دنیای‌اقتصاد : محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار جمعه شب در نشست کلاب‌هاوس بیشتر از دو ساعت به سوال‌های فعالان حوزه بورس و بازار سرمایه پاسخ داد. وی ضمن تاکید بر نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور و کمک آن به تامین بودجه دولت، قیمت‌گذاری دستوری را سمی برای اقتصاد، سهامدار و جامعه عنوان کرد و بر لزوم برخورد با هرگونه قیمت‌گذاری دستوری در کشور تاکید کرد. دهقان دهنوی همچنین به تلاش برای تنوع جعبه ابزار بورس، اصلاح دستورالعمل‌ها، رفع انحصار کارگزاری‌ها و متقارن شدن تدریجی دامنه نوسان نیز اشاره کرد. اظهارات سکاندار بورس در حالی شنیده شد که هنوز برنامه‌ای برای تحقق آنها دیده نمی‌شود. در حالی که سیاست‌گذار معتقد است بازار سهام نباید دامنه نوسان داشته باشد اما حتی متقارن شدن آن به آینده موکول شده و برنامه‌ای در جهت حذف این محدودیت نیز اعلام نشده است.
از حرف تا عمل سیاست‌گذاران بورس
پتانسیل مغفول بازار بدهی
رئیس سازمان بورس در این گپ و گفت با فعالان بورسی با اشاره به اینکه پتانسیل‌های عظیمی در داخل خود بازار داریم که استفاده از آنها برای توسعه بازار می‌تواند در مواقع خاص کمک‌کننده و در بلند‌مدت نقش تاثیرگذاری روی بازار داشته باشد، عنوان کرد: در اسفندماه سال گذشته پتانسیلی که در صندوق‌های درآمد ثابت وجود داشت می‌توانست به کمک بازار بیاید و از ظرفیت‌های بازار بدهی که یکی از اجزای بازار سرمایه کشور است برای نقش‌آفرینی در توسعه بازار سهام استفاده شود.
لزوم گسترش جعبه ابزار بازار سرمایه
وی تاکید کرد: به‌دنبال ابزارها و نهادهای دیگری هم هستیم که می‌توانند این نقش را ایفا کنند. به‌عنوان مثال یکی از کارهایی که مطالعات آن شروع شده استفاده از ابزار قراردادهای بازخرید در خود بازار سرمایه است. شرکت‌های ما همیشه منابع مالی قابل‌توجهی دارند. قراردادهای بازخرید راهی است که شرکت‌ها بتوانند از منابع مالی همدیگر در یک مسیر مطمئن و با ضمانت‌های کافی استفاده کنند. این باعث می‌شود که تامین مالی شرکت‌ها به شدت تسهیل شود و البته کارآیی منابع مالی در داخل پرتفوی شرکت‌ها افزایش پیدا کند. همچنین باعث می‌شود شرکت‌ها به این سمت بروند که بخشی از دارایی‌های خودشان را به اوراق اختصاص بدهند. به این ترتیب بازار سهام هم به بازار بدهی کمک خواهد کرد. نتیجه این خواهد بود که بازار سرمایه نه تنها جایگاه خودش را در اقتصاد ارتقا دهد بلکه از نیروهای درونی قابل‌توجهی برخوردار باشد که بتواند تعادل، توازن و توسعه را در داخل بازار سرمایه فراهم کند. از اهداف دیگری که داریم تسهیل فرآیندها، توسعه نهادهای مالی، تقویت نظارت، افزایش شفافیت اطلاعات، تقویت کیفیت گزارش‌دهی شرکت‌ها، حمایت از حقوق سهامداران خرد و برنامه‌های دیگری است که تلاش می‌شود در این دوره آنها را دنبال کنیم.
کمک بورس به تامین بودجه دولت
دهقان‌دهنوی ادامه داد: سال گذشته بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه منتشر شد. از این مقدار حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت بود که رقم بسیار قابل‌توجهی است. حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان هم متعلق به شرکت‌ها بود. نکته جالب این است که انتشار اوراق بدهی شرکت‌ها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۴۰۰ درصد رشد داشت. درست است که کماکان حجم بالایی از انتشار اوراق توسط دولت است ولی اوراق دولت نسبت به سال قبل یعنی ۱۳۹۸ رشد ۱۰۰ درصدی داشت؛ درحالی‌که همان‌طور که اشاره شد اوراق شرکت‌ها رشد بیش از ۴۰۰ درصدی ثبت کردند. پس در واقع فضا برای شرکت‌ها اگر بخواهند در این حوزه فعالیت کنند فراهم است و در اولویت قرار دارد. در جلسه‌ای که با بخشی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری گذاشتیم، هلدینگ‌ها برای انتشار اوراقی به ارزش ۲۴ هزار میلیارد تومان اعلام آمادگی کردند و حتما شرکت‌های سرمایه‌گذاری دیگری هم در این جلسه نبودند یا بودند که اعلام آمادگی نکردند. از این رو انتظار می‌رود درخواست‌های بیشتری از سوی هلدینگ‌ها برای انتشار اوراق ارسال شود که بر این اساس برای مدیریت میزان انتشار اوراق از راهکار بازارسازی کمک می‌گیریم.
سمّی به نام قیمت‌گذاری دستوری
رئیس سازمان بورس به قیمت‌گذاری دستوری هم اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه امروز یک موضوع ملی شده و مردم در این بازار حضور دارند. حقوق سهامداران فعالیت اقتصادی شرکت‌هاست. کسی حق ندارد با قیمت‌گذاری حقوق سهامداران را کم کند یا به جیب واسطه و دلال بریزد. بلکه باید فضای تولید به نحوی باشد که سرمایه‌گذاری‌ها از توجیه‌پذیری کافی برخوردار باشند. کسی حق ندارد با قیمت‌گذاری، توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری‌ها را از بین ببرد. ما در سازمان بورس به‌عنوان نهادی که وظیفه‌اش دفاع از حقوق سهامدار است، در مقابل هیچ کسی وامدار نیستیم و استقلال سازمان را فدای این موضوع نمی‌کنیم. قیمت‌گذاری‌ها هم برای اقتصاد و صنایع سمّ هستند و هم حقوق سهامدار را ضایع می‌کند. تا جایی که توان داشته باشیم با این‌ها مقابله خواهیم کرد.
بازارگردان‌ها در روزهای سخت وارد بازار شدند
دهقان‌دهنوی در ادامه به فعالیت بازارگردان‌ها اشاره و تصریح کرد: وقتی درباره بازار سرمایه صحبت می‌کنیم باید تمام پارامترهای لازم را از لحاظ زیرساخت‌ها در نظر بگیریم. به طور مثال فعالیت بازارگردانی طی چند سال اخیر آغاز شد اما سال گذشته به دلیل شرایط بازار به تعداد آنها افزوده شد. باید گفت آنها در روزهای سخت و خاص وارد بازار شدند و نتوانستند آن‌طور که باید عملکرد مناسبی داشته باشند. ما در ابتدای راه بازارگردانی هستیم. باید به این فکر کنیم که چطور می‌شود بازارگردانی پایدار باشد و برای این کار هم حتما باید زیرساخت‌های دیگر بازار با آن هماهنگ شوند. بازارگردانی موضوعی است که سال گذشته به دلیل فضای خاص آن سال به آن توجه و به‌عنوان یک نیاز فوری تشخیص داده شد اما با اشکالاتی همراه است. اگر این اشکالات برطرف شود، بیش از ۵۰۰ صندوق بازارگردانی داریم که این یعنی زمینه لازم برای اصلاح بیشتر را داریم. پس باید مسیر آنها را هموار کرد و برای آینده بازار سرمایه بسیار کار مفیدی است.
چشم‌انداز بازار به سوی شفافیت است
دهقان تاکید کرد: اگر تصمیم‌گیری براساس تحلیل و ارزندگی سهام باشد و در بازار سرمایه نگاه بلند‌مدت حاکم شود، نباید نگران تغییر و نوسان قیمتی باشیم. باید رویکرد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را توسعه دهیم. چشم‌انداز حرکت بازار به سوی نقدشوندگی بالا و شفافیت است.
نگاهی به نرخ بهره
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: قرار است منابع قابل‌توجهی از صندوق توسعه وارد بازار شود. توجه به نرخ بهره نیز از دیگر موارد مهم است. این نرخ باید به گونه‌ای تنظیم شود که هم بازار بانکی و هم بازار سرمایه در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند. افزایش نرخ سود، افزایش هزینه مالی بانک‌ها را در پی خواهد داشت. هم اکنون نرخ سپرده‌ها مشخص و نرخ ۱۶ درصد کوتاه‌مدت یک ساله برای آنهاست. بنابراین نباید نرخ بهره بین بانکی که حتی یک‌روزه هم است بالاتر از این ارقام باشد و به ۲۰ هم برسد. پرداخت سود بالاتر از سودهای مصوب، آرامش بازارها را بر هم خواهد زد.
متقارن شدن تدریجی دامنه نوسان
رئیس سازمان بورس ادامه داد: بازار خوب، بازاری است که یا دامنه نوسان نداشته باشد یا اگر دارد به قدری بزرگ باشد که در مواقع خاص سهم‌ها به بالا و پایین آن دامنه برخورد کنند، ولی در حال حاضر در شرایط خاص یک تصمیم موقت گرفته شده است. در حال حاضر یک تصمیم موقتی در رابطه با دامنه نوسان گرفته شده که در آینده آن را تغییر خواهیم داد. مسیر برداشتن محدودیت دامنه نوسان در شورای عالی بورس مشخص است و به صورت تدریجی دامنه نوسان را به سمت متقارن خواهیم برد و بیش از آنچه قبلا بوده اگر مسیر مهیا باشد افزایش خواهیم داد. این سیاست کوتاه‌مدت به این ترتیب اصلاح خواهد شد.
کارگزاری‌های جدید از راه می‌رسند
دهقان‌دهنوی به وضعیت مجوزها و انحصار کارگزاری‌ها نیز اشاره و عنوان کرد: در رابطه با کارگزاری‌ها یکی از عوامل تسهیل صدور مجوز است. دستور العمل‌های کارگزاری‌ها نیاز به بازنگری داشت که اولین نسخه از بازنگری قبل از حضور من در سازمان انجام شد. در این راستا یک بخشی از اصلاح قوانین در رابطه با صدور مجوز کارگزاری‌ها انجام گرفته، بخش دیگر آن در دست بررسی هیات‌مدیره سازمان است که سعی می‌کنیم طی هفته‌های آتی اقداماتی را در این رابطه انجام دهیم. به‌زودی ضمن ابلاغ این دستورالعمل، درخواست‌های جدید را می‌پذیریم تا در آینده شاهد حضور تعدادی کارگزار جدید در بازار سرمایه باشیم.
کانون سهامداران حقیقی در مرحله تعیین هیات امنا
وی افزود: موضوع تشکیل کانون سهامداران خرد در اولویت برنامه‌ها قرار دارد. من اعتقاد دارم که سهامداران خرد یا به طور کلی سهامداران حقیقی ما احتیاج دارند که از یک تریبون خواسته‌ها و نظرات خود را مطرح کنند. اقدامات اولیه انجام شده است. خوشبختانه این مساله در سازمان بورس و شورای عالی بورس در دست بررسی است و قرار است هیات امنایی برای تاسیس کانون ایجاد شود. همچنین از مقامات مختلف از جمله رئیس قوه‌قضائیه، رئیس مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست کردیم که نماینده خود را برای تشکیل کانون معرفی کنند.
سهام عدالت باید به‌عنوان یک ثروت برای مردم شکل بگیرد
دهقان‌دهنوی به سهام عدالت نیز اشاره کرد و گفت: فروش سهام عدالت منوط به ثبات بازار و توسعه ظرفیت‌های لازم است. پیشنهادهای خوبی در این زمینه ارائه شده که یکی از این موارد ایجاد صندوق‌های خاص برای فروش سهام عدالت است. راهکار دیگر افزایش جذابیت این سهام است تا افراد به نگهداری آن ترغیب شوند. در نهایت باید راهکاری ارائه شود که فشاری به بازار سرمایه وارد نکند و در عین حال، دارایی مردم و حقوق سهامداران حفظ شود. سهام عدالت باید به‌عنوان یک ثروت برای مردم شکل بگیرد و امیدواریم همواره پربازده باشند تا ثروت مردم در قالب سهام حفظ شود.
موانع انتشار اوراق برداشته شد
وی تصریح کرد: موانع انتشار اوراق برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های بزرگ برداشته شده است. البته طبیعی است که شرکت‌ها براساس منافع خود عمل کنند و سهام شرکت‌های مدنظر خود را مورد حمایت قرار دهند. اما سازمان بورس و اوراق بهادار به طور جد بر این موضوع نظارت دارد که منابع حاصل از انتشار این اوراق در بازار سرمایه و خرید سهام صرف شود. امیدوارم حجم این اوراق از ۲۴ هزار میلیارد تومان فراتر رود. البته دولت حجم بالایی تامین مالی را از طریق بازار سرمایه انجام داده است و باید توجه داشت که انتشار اوراق شرکتی در سال گذشته به ۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده که ۴ برابر سال پیش از آن است. شرکت بورس و فرابورس باید بسیج شوند که درخواست‌ها را دریافت کرده و اوراق را منتشر کنند. اما چون درخواست‌ها به صورت قسمت به قسمت می‌آید انتشار نیز به صورت تدریجی صورت خواهد گرفت.
لزوم تقویت بازار اولیه
وی خاطرنشان کرد: در حجم تامین مالی که از بازار سرمایه انجام شده، سهم دولت خیلی زیاد است اما باید به اجزای این ارقام هم نگاه کرد و آن را با سال‌های گذشته مقایسه کرد. مثلا در بحث انتشار اوراق به ۳۶ هزار میلیارد تومان از سوی شرکت‌ها رسیده که بیش از ۴ برابر رقم منتشر شده سال قبل از آن بوده است؛ یا در بحث افزایش سرمایه اگر آمار را ببینیم چیزی حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش تامین مالی سرمایه‌ای صورت گرفته است؛ اگرچه بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه‌ای است که از محل تجدید ارزیابی دارایی بوده است.
به این هم نگاه کنیم که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این رقم از محل مطالبات و آورده نقدی و سودهای انباشته انجام شده است؛ یا مثلا در بحث تامین مالی سرمایه‌ای اگر به عرضه اولیه‌ها نگاه کنیم در می‌یابیم این عرضه‌ها به نحوی پیش رفته که سهامدار عمده بخشی از سهام خود را فروخته و صرف تشکیل سرمایه کرده است. این در حالی است که شرکت‌ها باید از طریق صرف سهام، سهام جدید را عرضه اولیه کند که این فضا را در سال ۱۴۰۰ پیش‌رو داریم و روی این موضوع می‌توانیم کار کنیم. همچنین به تشکیل سرمایه در کشور نیز باید کمک شود و البته رسالت بازار سرمایه نیز همین است. باید بازار اولیه را تقویت کرد؛ چراکه منافع آن به بازار سرمایه بازخواهد گشت.
مانع‌زدایی برنامه سازمان بورس است
وی تصریح کرد: همه کارهایی که در بازار سرمایه و سازمان بورس انجام می‌دهیم، تاثیرپذیری از شرایط اقتصاد کلان دارد. پس جریان‌های اقتصاد کلان مثل تورم و انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد تاثیرات قابل‌توجهی را به جا خواهد گذشت؛ ضمن اینکه تصمیمات مدیریتی خارج از سازمان بورس که روی شرکت‌ها و سازمان‌های بورسی اثرگذار خواهد بود را نیز نباید فراموش کرد. درباره افزایش سرمایه نکته این است که یکی از فرآیندهایی که باید به سرعت بازنگری شود، روند افزایش سرمایه است. برخی از مهلت‌ها که باید انجام شود، منطقی ندارد و می‌توان کارها را به شکلی طراحی کرد که به سرعت انجام شود. ضمن اینکه یکی از برنامه‌های ما که به تقویت اعتماد در بازار و شکل‌گیری بازار شفاف کمک می‌کند این است که باید جریان اطلاعات از نظر زمان و کیفیت اطلاعات بسیار شفاف باشد؛ ضمن اینکه شرکت‌های مشاوره‌ای با تحلیل وضعیت شرکت وضعیت سود را اعلام کرده بود که این الگوی خوبی است که برای سال ۱۴۰۰ این الگو یعنی تحلیل سناریوی سود براساس متغیرهای اصلی و تاثیرگذار بر جریان سود شرکت را داشته باشیم.
دنیای‌اقتصاد- محمد‌امین خدابخش : ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران روز شنبه برای دومین بار طی ۱۵ ماه اخیر به کمتر از هزار میلیارد تومان رسید. این‌طور که به‌نظر می‌آید در واکنش به اوضاع نابسامان بازار سرمایه، ریسک‌گریزی افزایش یافته و بسیاری از فعالان خرد بازار به موازات خروج سرمایه خود از سهام به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله کوچ کرده‌اند. به موجب این رویداد همزمان با کاهش ارزش معاملات یادشده، میزان دادوستدها در صندوق‌ها افزایش یافته و در رویدادی کم‌سابقه به ارزش معاملات خرد نزدیک شده است.
رکوردشکنی معکوس ارزش معاملات در بازار سرمایه همچنان ادامه دارد. معاملات نخستین روز هفته در شرایطی خاتمه یافت که در آن ارزش معاملات خرد به 919 میلیارد تومان رسید. در این روز ارزش معاملات خرد فرابورس برای اولین بار در 26 ماه گذشته به 254 میلیارد تومان بالغ شد که به نوبه خود رقمی بی‌سابقه است. در این شرایط تنها بخش بازار که توانسته صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله هستند که در مواجهه با فرار سرمایه از سهام و ثبت همه روزه خالص خرید حقوقی چند صد میلیارد تومانی در بورس این شرایط را تاب آورده‌اند و به طور میانگین ارزش معاملات آنها به‌رغم نداشتن رشدی معنا‌دار در چند ماه اخیر به سطح معاملات خرد نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود. معاملات روز شنبه در شرایطی خاتمه یافت که ارزش داد و ستد در نمادهای ETF یا همان صندوق‌های مورد بحث به حدود 733 میلیارد تومان رسید. این رقم تنها 20 درصد با ارزش معاملات خرد بازار اختلاف دارد.
پرسش‌های سخت بورسی
با ما چه می‌کنند؟ این سوالی است که بسیاری از فعالان بازار سرمایه هر کدام به طرق مختلف و با ادبیاتی متفاوت در ماه‌های اخیر یا از خود پرسیده‌اند یا در گروه‌های تلگرامی و سایر بسترهای فضای مجازی به دنبال جواب آن گشته‌اند. بازار شایعات و گمانه‌زنی نیز همچون گذشته داغ داغ است. اگر تا چند ماه قبل، یعنی زمانی که همچنان امید از بازار سهام نرفته بود از مردم عادی یا حتی کارشناسان بازار سوال می‌کردید که فردا اوضاع بازار چگونه است، همیشه نظرات مختلفی در خصوص رنگ تابلوی معاملات در روز یا روزهای آتی وجود داشت. این روزها اما نه خبری از خوش‌بینی هست و نه اگر کسی بگوید که بازار به‌زودی در روند صعودی قرار می‌گیرد کسی حرف او را جدی خواهد گرفت. عجیب هم نیست، هر چه باشد وقتی بازار در طول 15 روز معاملاتی تنها 2 روز با رشد شاخص مواجه شده، لاجرم راهی برای فعالان خود باقی نمی‌گذارد که نسبت به اوضاع آن در روزهای آتی خوش‌بین باشند؛ آن هم شاخصی که اصلا نماگری مناسب برای نشان دادن بازار نیست. این‌طور که به نظر می‌آید در حال حاضر نه امیدی به بهبود بازار است و نه اصلا انتظاری برای بهبود وضعیت برای مردم منطقی به نظر می‌آید.
تلاطم اعداد در بازار سهام
روز گذشته ارزش معاملات خرد بورس تهران به حدود 919 میلیارد تومان رسید. شاخص بورس که در روز سه‌شنبه به لطف خبر انتشار 24 هزار میلیارد تومانی اوراق بدهی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در این بازار رشدی هیجانی را شاهد بود، در دو روز معاملاتی اخیر با مشخص شدن چند و چون انتشار اوراق و منطقی شدن دیدگاه‌ها در خصوص رکود حاکم بر بازار سهام مجددا به مدار نزولی خود بازگشت. همین امر سبب شد تا در پایان معاملات روز شنبه شاهد افت بیش از 9 هزار واحدی نماگر یاد شده باشیم. بر این اساس روز گذشته میانگین وزنی قیمت سهام در بورس 77/ 0 درصد دیگر کاهش پیدا کرد و ارتفاع شاخص کل به یک میلیون و 233 هزار واحد محدود شد.
روند ادامه‌دار خروج پول حقیقی از معاملات سهام نیز سبب شد تا خالص خرید حقوقی در این روز به حدود 387 میلیارد تومان برسد. ثبت این رقم به معنای آن است که در نخستین روز از هفته جاری نیز مانند اغلب روزهای معاملاتی فروردین سرمایه‌گذاران تلاش کرده‌اند تا از گردونه خرید و فروش سهام سرمایه خود را خارج کنند.
اگرچه ثبت این رقم از نسبت به آنچه در 20 اسفندماه سال گذشته شاهد بودیم رقم چندان بزرگی نیست، اما باید به خاطر داشت که طی هفته‌های اخیر به دلیل کم بودن تقاضا در بسیاری از نمادها تعداد افرادی که موفق به فروش سهام خود می‌شوند، بسیار کمتر از افرادی است که قصد فروش دارایی خود را دارند. در آن روز خالص خرید حقوقی‌ها در بورس به 867 میلیارد تومان رسید که بیشترین میزان از شروع به کارگیری دامنه نوسان نامتقارن است.
با این حال شگفتی اعداد و ارقام در این روز تنها به خالص خرید حقوقی محدود نمانده است. عمق ماجرا در جایی مشخص می‌شود که رسیدن شمار صف‌های خرید بازار را به عدد یک در نظر بگیریم. بررسی آمار و ارقام از سوی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که در روز گذشته تنها نماد دارای صف خرید در بازار سرمایه نماد «سدشت» بوده است. ارزش صف خرید این نماد طی روز یاد شده تنها 5/ 3 میلیارد تومان بود. این در حالی است که طی بیست و هشتمین روز از فروردین ماه ارزش صف‌های فروش به 3 هزار و 282 میلیارد تومان رسیده است. ارزشی که به سبب شکل‌گیری صف فروش در 299 نماد این بازار به ثبت رسید و به راحتی 89 درصد از کل نمادهای معامله شده را در این روز بدون تقاضا گذاشت.
در فرابورس نیز وضعیت چندان بهتر از بورس نیست. در شرایطی که ارزش معاملات خرد بورس به 15 ماه قبل بازگشته است عقبگرد فرابورس در معاملات خرد، نشان از آن دارد که این سنجه مهم در بازار یاد شده با ثبت رقم 254 میلیارد دلار به محدوده 21 بهمن سال 1397 رسیده است، یعنی دقیقا زمانی که قیمت دلار در بازار آزاد تنها 11 هزار و 700 تومان بود.
بازتاب شعار در ورطه عمل
این‌طور که به نظر می‌رسد از تناسب خارج شدن ارقامی مانند ارزش معاملات با متغیرهای مختلف اقتصادی بیش از آنکه ناشی از وضعیت حاکم بر اقتصاد کلان باشد ناشی از تقابل مسوولان سازمان بورس و نهادهای تابعه با دیدگاه جمعی حاکم شده بر نوسان آزادانه قیمت‌ها است. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز بارها پیش‌بینی شده بود، چیزی که امروز فعالان بازار سرمایه در قامت رکود حاکم شده بر بورس و فرابورس درو می‌کنند نه حاصل نا‌آشنایی آنها با ساز و کار بازار سهام، بلکه حاصل اعتماد بیش از اندازه‌ای است که بر برآیند تصمیم‌گیری در بازارهای مالی کشور داشته‌اند؛ فرآیندی بسیار متزلزل که هنجارهای مشخصی برای تصمیم‌سازی در بازار یاد شده ندارد و گاه و بیگاه با تغییر مدیران دستخوش تغییرات عدیده و عمدتا زیان‌بار می‌شود. نمونه آخر این تصمیمات دامنه نوسان متقارن است که به کلی نقدشوندگی بازار را به محاق می‌برد.
بازتاب مهندسی ناکام در ارقام دیگر
با در نظر گرفتن اعداد و ارقام گفته شده ممکن است اولین سوالی که به ذهن خواننده می‌آید این باشد: آیا کار بورس تمام شده است و آیا دیگر امیدی به بازگشت رونق در بورس نیست؟
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که حداقل تا به اینجای کار جواب هر دو سوال منفی است. این‌طور که به نظر می‌آید بازار سرمایه و فعالان آن به‌رغم همه ناملایمت‌های موجود در شرایط کنونی از شانس بالایی برای بهبود اوضاع برخوردار هستند. البته دلیل این امر نه در جذابیت بازارهای موازی نهفته است و نه چشم‌انداز روشن از آینده اقتصاد ایران. در کشوری که تمامی زیر ساخت‌های اقتصادی طی چند سال اخیر تحلیل رفته و نبود سرمایه‌گذاری و نرخ پایین بهره‌وری در کنار چشم‌انداز ناروشن مناسبات جهانی راه را برای بهبود اوضاع بازارهای مالی با ایجاد تولید حقیقی بسته است، تنها راه کسب سود بالاتر از نرخ بازده بدون ریسک، دل بستن به بازگشت بازار سهام بر مدار رونق است.
با توجه به آمار برآوردی «دنیای‌اقتصاد» از جریان ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از سهام، مختلط و درآمد ثابت قابل معامله، طی روزهای پس از به کارگیری دامنه نوسان نامتقارن، نسبت ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله(ETF) نسبت به ارزش معاملات خرد به شدت افزایش یافته است. در شرایطی که هیچ کس تا همین ماه‌های اخیر فکرش را هم نمی‌کرد که این بخش بی‌حاشیه بازار سرمایه روزی با ارزش معاملات خرد قابل مقایسه شود، حال این احتمال وجود دارد که در روزهای پیش‌رو شاهد پیشی گرفتن ارزش معاملات ETFها از مجموع معاملات اشخاص حقیقی(معاملات خرد) باشیم. روز گذشته ارزش معاملات خرد در شرایطی به 919 میلیارد تومان رسید که دو صندوق «امین یکم» و «کمند» به ترتیب بیشترین ارزش معاملات در میان همه نمادهای مورد معامله را داشتند. ارزش مجموع معاملات این گروه از صندوق‌ها طی روز گذشته به حدود 733 میلیارد تومان رسید که تنها 20.23 درصد با معاملات خرد بورس اختلاف دارد.
همان‌طور که ارقام مندرج نمودار نشان می‌دهد این دو رقم در طول ماه‌های اخیر و همزمان با به کارگیری دامنه نوسان دائما به هم نزدیک و نزدیک‌تر شده‌اند. این‌طور که به نظر می‌آید در حالی که مسوولان سازمان بورس بنا بر سنت همیشگی سعی دارند تا با حمایت دستوری از شاخص کل بورس (چه با به کارگیری دامنه نوسان نامتقارن و چه حمایت‌های دیگر که در عمل تنها به افزایش تقاضا برای نمادهای شاخص‌ساز منجر می‌شود)، اعداد دیگر نظیر آنچه در این گزارش به آن اشاره شد راه خود را می‌روند، تا با نشان دادن آنچه واقعا در بازار می‌گذرد راه سرمایه‌گذاران را در فضای پر ابهام کنونی در حد توان خود هموار کنند.
در اقتصاد صف‌نشینان
بدون شک رسیدن ارزش معاملات خرد به ارزش معاملات صندوق‌های قابل معامله در شرایط عادی امری منفی نیست و حتی می‌توان گفت که در وضعیت رونق بازار اگر شاهد ثبت چنین ارقامی بودیم چه بسا می‌شد گفت که بازار سرمایه در تحقق اشاعه و ترویج سرمایه‌گذاری غیر مستقیم قدمی بلند و رو به جلو برداشته است. اما در حال حاضر این‌طور که ارقام یاد شده نمایان می‌کنند، رسیدن ارزش معاملات خرد به ارزش معاملات این صندوق‌ها که در شرایط عادی با اقبال معاملات خرد مواجه نمی‌شوند حکایت از تشدید ریسک‌گریزی در میان فعالان بازار و سپردن دارایی خود به موسساتی دارد که در شرایط بی‌تصمیمی و عدم اطمینان موجود بهترین گزینه برای مدیریت دارایی اشخاص در بورس هستند.
بالاخره طبیعی است در اقتصادی که مرغ و روغن هم صف‌نشین‌های خود را دارد، آفت صف‌ها به جان بازار سرمایه هم بیفتد و در سایه مداخلات گاه و بیگاه و البته بیجای مدیران، جاده پر پیچ و خم ریسک‌پذیری در بازار سرمایه را به سمت رکود بیشتر هموار کند. در این شرایط ابدا دور از انتظار نخواهد بود که رکوردشکنی معکوس ارزش معاملات نیز بیش از گذشته ادامه‌دار باشد.
علی عسکری، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد توضیحاتی را در مورد نحوه انتخاب اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و نحوه مشارکت مردم ارائه کرد. تاکنون حدود ۱۷۰۰ نفر به عنوان داوطلب هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در سامانه ستان ثبت‌نام کرده‌اند. این آمار تا ۲۴ فروردین است و ممکن است تاکنون این تعداد افزایش یافته باشد. تعداد اعضای هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری هر استان حدود پنج نفر است و قرار است دو نفر نیز به عنوان علی‌البدل انتخاب شوند./ ایسنا
دنیای‌اقتصاد- راضیه احقاقی : داده‌های افزایشی در اقتصاد جهانی با محوریت چین تاکنون به رشد فزاینده تقاضا در بازار فولاد منتهی شده و احتمال استمرار رشد قیمت‌ها را به وجود آورده است. همبستگی انتظاری بازار فولاد با حجم سرمایه‌گذاری‌ها و سیگنال‌های رشد از دگردیسی جدید اقتصاد جهانی با محوریت اقتصادهای نوظهور حکایت دارد که می‌تواند آینده جدیدی را برای بازارها رقم بزند. تکاپوی قیمت‌ها در بازار چین یکی شواهد این گزاره است؛ هرچند که اظهارنظر قطعی نسبت به آن به موشکافی دقیق‌تری نیاز دارد.
سبزپوشی فولادی‌ها
درحالی هفته منتهی به 16 آوریل به پایان رسید که بهای مقاطع تخت و طویل فولادی در بسیاری از بازارهای دنیا روند قیمتی مثبت را طی کرد. در این میان بیشترین میزان رشد هفتگی قیمت مربوط به ورق نورد سرد فولادی وارداتی تحویل بندر جبل‌علی امارات‌متحده‌عربی با رشد 7/ 16 درصدی (معامله با نرخ 1120 دلار به ازای هر تن) و میلگرد صادراتی چین فوب بنادر اصلی این کشور با افزایش 3/ 15 درصدی (معامله با نرخ 810 دلار به ازای هر تن) بود. افزایش تقاضا برای مقاطع طویل فولادی صادراتی CIS، بهبود تقاضای داخلی چین و روند رو به رشد صادرات میلگرد از این کشور، انتشار داده‌های اقتصادی این کشور مبنی بر بهبود شرایط اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری ثابت در چین، کاهش شاخص دلار آمریکا و دیگر داده‌های تورمی از بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا سیگنال‌های افزایشی بازارهای فولاد در نقاط مختلف دنیا بودند. در این میان اظهار نظر مقامات دولتی چین مبنی بر لزوم نظارت بر نرخ مواد اولیه در این کشور و شروع ماه رمضان در کشورهای حوزه خلیج که عموما مسلمان هستند دو سیگنال منفی اثرگذار بر قیمت فولاد در هفته جاری بودند. تقابل این سیگنال‌های کاهشی و افزایشی به سود پارامترهای تقویت‌کننده بازار تمام شد و بهای انواع محصولات زنجیره فولاد در هفته منتهی به 16 آوریل افزایشی بود.
رشد تقاضا برای میلگرد در روسیه به تقویت بهای فولاد صادراتی CIS انجامید
بهای شمش و محصولات فولادی ظرف هفته منتهی به جمعه 16 آوریل در بسیاری از بازارهای دنیا افزایشی بود. این روند افزایشی قیمت در محصولات تخت فولادی در هفته‌های پیشین نیز کماکان در اغلب بازارها به چشم می‌خورد اما این هفته شاهد قوت گرفتن این روند افزایشی و سرایت آن به مقاطع طویل فولادی نیز بودیم.
فست مارکت (Fastmarket) در گزارش 12 آوریل خود خبر از رشد بهای مقاطع طویل فولادی در روسیه داد و عنوان کرد افزایش تقاضا برای میلگرد فولادی در این کشور باعث رشد بهای این محصول شده است. قیمت میلگرد فولادی در بازار داخلی روسیه (مسکو) در 12 آوریل به 54 هزار روبل معادل 697 دلار به ازای هر تن رسید که این رقم شامل 20 درصد مالیات ارزش افزوده نیز می‌شود. این قیمت نسبت به بهای میلگرد در روز 29 مارس رشدی هزار روبلی به ازای هر تن داشته است. همچنین فست مارکت در گزارشی به نقل از تجار روسی آورده با وجود رشد هزار روبلی بهای میلگرد در بازار داخلی این کشور، تولیدکنندگان این محصول حاضر به ارائه تخفیف روی آن نیستند؛ تجار روسی بر این باورند که احتمال رشد 2 تا 3 هزار روبلی بهای میلگرد در بازار این کشور وجود دارد. بهای میلگرد در این منطقه با تقویت تقاضا از سوی بخش صنایع تکمیلی، صنایع ساختمانی و فعالان بازار تقویت شود.
میلگرد تولیدی روسیه این هفته برای مشتریان خارجی نیز با افزایش قیمت همراه بود؛ درحالی‌که بهای میلگرد صادراتی روسیه فوب دریای سیاه در هفته منتهی به 9 آوریل نرخی برابر 615 دلار داشت؛ این قیمت در هفته جاری به 640 دلار به ازای هر تن رسید. در هفته‌های گذشته کمترین نرخ میلگرد صادراتی منطقه CIS مربوط به روسیه و بیشترین نرخ مربوط به اوکراین با قیمت 650 دلار به ازای هر تن تحویل دریای سیاه بود. این هفته تغییری در قیمت فولاد صادراتی اوکراین به‌وجود نیامد و به این ترتیب هر تن میلگرد صادراتی CIS فوب دریای سیاه با قیمت 640 تا 650 دلار معامله شد.
دوراهی رشد یا سقوط فولاد در چین
بهای میلگرد داخلی شرق چین (بازارهای منطقه‌ای شانگهای) نیز در روزهای ابتدایی هفته قبل افزایشی شد و این محصول در روز 13 آوریل با رشدی10 تا 20 یوآنی نسبت به نرخ معاملات هفته قبل با قیمت 4980 تا 5هزار یوآن برابر 760 تا 764 دلار به ازای هر تن معامله شد. انتشار اخبار میزان صادرات فولاد چین در ماه مارس یکی از دلایل تقویت بازار میلگرد داخلی این کشور در نیمه آوریل بود. گفته می‌شود میزان صادرات محصولات نهایی فولادی این کشور در ماه مارس به 54/ 7 میلیون تن رسیده که این رقم بیشترین میزان صادرات ماهانه این محصول پس از آوریل 2017 بوده و همین موضوع باعث تقویت قیمت فولاد در بازار داخلی این کشور شد.
اما معاملات آتی فولاد چین در روز دوشنبه 12 آوریل افت 3 درصدی داشت؛ به گزارش رویترز این افت در واکنش به انتشار خبری مبنی بر احتمال ورود دولت چین بر کنترل بهای مواد اولیه در این کشور بود. خبرگزاری رسمی شینهوا هفته گذشته از نشست هم‌اندیشی به ریاست لی‌که‌چیانگ، نخست‌وزیر خلق چین خبر داد که وی در آن عنوان کرده بود: اگرچه اقتصاد چین وضعیت مناسبی دارد و شرکت‌های چینی در مسیر بهبود قرار گرفته‌اند اما افزایش قیمت کالاهای جهانی فشار زیادی را بر رشد هزینه‌های شرکت‌های چینی وارد کرده است. به این ترتیب لی خواستار تقویت تنظیم بازار مواد اولیه برای کاهش فشار هزینه‌های شرکت‌های تولیدی در چین شد. این خبر سیگنال کاهشی برای بازارهای آتی فلزات چین داشت.
انتشار این خبر باعث شد بهای میلگرد فولادی فعال در بورس اوراق بهادار شانگهای برای تحویل در ماه اکتبر با افت 9/ 2 درصدی روبه‌رو شود و به نرخ 4937 یوآن برابر 44/ 753 دلار به ازای هر تن برسد. البته با وجود این روند کاهشی به وجود آمده در نرخ فروش‌های آتی فولاد در چین اما تقاضا برای محصولات فولادی از سمت صنایع پایین‌دستی این کشور پابرجاست و همین موضوع سیگنالی در جهت رشد قیمت‌ها به‌شمار می‌رود. شرکت چینی آهن و فولاد باشان (Baoshan Iron & Steel) در این هفته بهای محصولات نورد گرم و ورق نورد سرد را برای تحویل در ماه مه خود افزایشی 400 تا 150 یوآنی به ازای هر تن داد.
از دیگر داده‌هایی که می‌تواند برآوردی نسبت به آینده تقاضای فولاد در چین نمایان کند، میزان فروش ماشین‌آلات صنعتی در این کشور است. بنابر آماری که در ابتدای هفته اخیر منتشر شد در سه ماه ابتدایی امسال حدود 127 هزار ماشین‌آلات خاک‌برداری در چین به فروش رفته که این میزان بیشترین میزان فروش این ماشین‌آلات در بازه زمانی سه ماهه بوده و بیانگر افزایش فعالیت‌های ساخت‌وساز در این کشور ظرف ماه‌های آتی خواهد بود. این موضوع سیگنالی مثبت برای رشد تقاضای مصرفی کامودیتی‌ها در چین خواهد بود.
جهش اقتصادی یا جبران زیان‌های پیشین
انتشار خبر رشد اقتصادی چین در 3 ماه ابتدایی امسال موضوع دیگری است که می‌تواند بر بازارهای کالایی چین و دنیا اثرگذار شود. در روزهای پایانی هفته قبل (منتهی به 16آوریل) چین خبر از بیشترین میزان رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه خود داد. براساس این خبر میزان تولید ناخالص داخلی چین در 3ماه ابتدایی سال 2021 نسبت به میزان تولید ناخالص داخلی این کشور در 3 ماه ابتدایی سال 2020 رشدی 3/ 18 درصدی داشته که این رقم رکوردی بی‌سابقه از زمان ثبت داده‌های تولید ناخالص داخلی این کشور به شکل سه ماهه یعنی سال 1992 به‌شمار می‌رود.
لیو آیهوا، سخنگوی دفتر ملی آمار چین در سخنرانی که روز جمعه داشت عنوان کرد این آمار بیانگر بهبود عملکرد اقتصادی چین بوده و مطمئنیم که می‌توانیم این روند مثبت را در طول سال حفظ کنیم.
افزایش فعالیت خرده‌فروشی، رشد تولید صنعتی و بهبود سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین دلایل این رشد تولید ناخالص داخلی ذکر شده است. میزان فروش خرده‌فروشی در سه ماه اول سال 2021 نسبت به دوره مشابه قبل جهش 34درصدی داشت. همچنین میزان سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت در مناطق نزدیک شهری در این زمان 26 درصد افزایش داشته و میزان تولیدات صنعتی نیز رشد 24درصدی را تجربه کرده است.
چین برای سال 2021 میلادی هدف رشد 6درصدی تولید ناخالص ملی را در نظر گرفته، اما برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند با توجه به روند طی شده در 3 ماه ابتدایی امسال تحقق رشد اقتصادی 8 تا 9درصدی نیز در این کشور محتمل است.
هرچند که برخی تحلیلگران نیز این برآورد را بسیار خوش‌بینانه می‌دانند و معتقدند رشد 3/ 18درصدی میزان تولید ناخالص داخلی چین در 3 ماه اول سال 2021 نسبت به مدت مشابه سال قبل را نتیجه افت محسوس تولید ناخالص داخلی این کشور در 3 ماه ابتدایی سال 2020 می‌دانند. درواقع در 3 ماه ابتدایی سال 2020 این کشور به شکل گسترده‌ای درگیر با شیوع بیماری کووید-19 بود و اعمال قرنطینه‌های سخت‌گیرانه در این کشور در این بازه زمانی حتی به منفی شدن رشد اقتصادی این کشور نیز منجر شد. بنابراین این رشد قابل ملاحظه به مفهوم جبران رشد منفی سال گذشته است.
به هر ترتیب حتی اگر این آمار تنها بیانگر عبور چین از بحران کاهش رشد اقتصادی در سال 2020 نیز باشد، سیگنالی مثبت برای بازارهای کالایی دنیا است. آمار ماه مارس چین بیانگر رشد 38 درصدی ارزش دلاری واردات این کشور نسبت به زمان مشابه سال قبل بوده، این موضوع بیانگر افزایش تقاضا در این کشور است. رشد واردات به مفهوم بهبود بازار مصرف بوده و سیگنالی مثبت در جهت عادی شدن اقتصاد به شمار می‌رود. در عین حال میزان ارزش صادرات این کشور نیز در این بازه زمانی رشدی 31 درصدی داشته است.
اگرچه به نظر می‌رسد چین بیش از سایر نقاط دنیا در کنترل شیوع ویروس کووید-19 موفق عمل کرده اما برخی بر این باورند که تعیین هدف رشد اقتصادی 6 درصدی از سوی دولت این کشور با وجود بالاتر بودن میزان تولید ناخالص داخلی در ماه‌های پایانی سال 2020 و ابتدای سال 2021 می‌تواند به این دلیل باشد که این کشور احتمال شیوع مجدد این ویروس در چین و افت تولید در ادامه سال را در تعیین اهداف خود در نظر گرفته باشد.
افت تقاضای فولاد کشورهای حوزه خلیج‌فارس
به گزارش فست‌مارکت میزان تقاضا برای مقاطع طویل فولادی در امارات متحده عربی از روز 13 آوریل کاهشی شده و برآورد می‌شود که با توجه به شروع ماه رمضان این افت تقاضا در کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس ادامه‌دار باشد. به شکل سنتی در این ماه از میزان تقاضا برای فولادهای ساختمانی در این منطقه کاهش پیدا می‌کند. بهای میلگرد در امارات در روز منتهی به 13 آوریل برابر 2275 تا 2360 درهم بود که نسبت به بهای این فلز در 6 آوریل که برابر 2290 تا 2300 درهم بود کاهش 15 تا40 درهمی داشت. البته این روند کاهشی قیمت در روزهای بعد چندان دوامی نداشت. این درحالی است که گزارش متال‌بولتن از استمرار ضعف تقاضا برای مقاطع طویل فولادی در کشورهای حوزه خلیج‌فارس حکایت دارد. یکی از فعالان بازار مقاطع طویل فولادی در امارات‌متحده‌عربی در گفت‌وگو با موسسه فست‌مارکت از کاهش ساعت کاری این کشور در ماه مبارک رمضان خبر داد و این موضوع را عامل تضعیف تقاضا دانست. وی همچنین ابراز کرد که در ماه‌های گذشته افت محسوسی در آغاز به کار پروژه‌های ساختمانی در امارات‌متحده‌عربی به‌وجود آمده و درحال‌حاضر انبارهای تجار این کشور انباشته از محصول است و بنابراین انگیزه‌ای برای خرید جدید وجود ندارد.
سیگنال‌های افزایشی دلاری
در این هفته بازده اوراق 10 ساله خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا به کمترین میزان یک ماه اخیر خود یعنی 528/ 1 درصد رسید؛ بازده این اوراق در ماه مارس برابر 776/ 1 درصد بود که رکورد این بازده در بیش از یک‌سال گذشته بود. این موضوع به سرعت بر ارزش شاخص دلار آمریکا اثرگذار شد و سرمایه‌گذاران از بازار دلار خارج شدند. در نهایت شاخص دلار آمریکا در روز جمه 16 آوریل به 54/ 91 واحد رسید که این رقم کمترین میزان این شاخص در چهار هفته اخیر بوده است. این موضوع عاملی در جهت تقویت بازار کامودیتی‌ها بود و اثر آن به وضوح در اغلب بازارهای کالایی در هفته جاری مشاهده شد. در عین حال دولت جدید ایالات‌متحده آمریکا برنامه نوسازی زیرساخت در این کشور را نیز دنبال می‌کند که این موضوع نیز می‌تواند به تقویت بازارهای کالایی به‌خصوص در بخش فلزات اساسی منجر شود. علاوه بر موارد بیان‌شده همچنان بازارهای دنیا در انتظار اثرات تورمی بسته حمایتی 3تریلیون دلاری دولت ایالات‌متحده آمریکا هستند؛ موضوعی که می‌تواند به تحقق یک ابرچرخه در بازارهای کالایی کمک کند.
خودروسازان، بازار ورق را گرم کردند
بازار محصولات تخت فولادی نیز روند رو به رشدی را در روزهای گذشته سپری کردند. افزایش تقاضا در برابر ضعف نسبی عرضه مهم‌ترین دلیل این رشد نرخ بوده و به‌نظر می‌رسد که همچنان این روند صعودی ادامه داشته باشد. در این میان اخباری مبنی بر تمایل دولت چین برای کنترل این روند مستمر افزایشی قیمت دیده شده؛ هرچند که تا به حال اقدامی عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
متال بولتن در گزارش 13 آوریل خود به صحبت‌های یکی از تجار چینی که در عرصه معامله ورق فولادی فعال است، اشاره می‌کند. وی خوش‌بینی به استمرار تقاضا برای انواع ورق فولادی در چین به‌دلیل افزایش تولید خودروسازان این کشور را مهم‌ترین دلیل افزایش قابل ملاحظه قیمت ورق نورد سرد در چین می‌داند.
ارزیابی‌های فست مارکت از بازار داخلی ورق نورد سرد چین نشان می‌دهد که این کالا برای تحویل در مناطق شرقی چین 5 هزار و 950 تا 6 هزار و 20 یوآن بر هر تن معادل 908 تا 919 دلار در هر تن در 9 آوریل (پایان هفته گذشته میلادی) معامله شده که در مقایسه با مدت مشابه در ماه قبل 330 تا 350 یوآن افزایش را نشان می‌دهد. یعنی در یک ماه اخیر بهای ورق نورد سرد در بازار داخلی چین 52 دلار رشد کرده است.
این تاجر ورق نورد سرد در بازار چین معتقد است بخش اعظم رشد بهای این کالا متاثر از جو کلی در بازار فولاد بوده و بخشی از رشد قیمت‌های این بازار تبعیت از روند عمومی این بازار مهم بوده است. بخشی از این ذهنیت رشد قیمت فولاد چین نیز به علت احتمال کاهش تولید در منطقه تانگشان که مرکز اصلی تولید فولاد در شمال چین به‌شمار می‌رود به‌وجود آمده است. این کاهش تولید به‌دلیل محدودیت‌های زیست محیطی به‌وجود آمده است.
در این میان تلاش دولت چین برای کنترل قیمت‌ها در این کشور مهم‌ترین سیگنال منفی اثرگذار بر این بازار بوده است. اگرچه تا به حال اقدامی عملی در این زمینه صورت نگرفته اما از آنجا که بخش قابل‌توجهی از صنعت فولاد این کشور دولتی است، عزم دولت این کشور بر اجرایی کردن آن می‌تواند سیگنال منفی قوی برای تمامی بازارهای فولاد دنیا باشد.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد حدنصاب الزامی خرید سهام صندوق‌های با درآمد ثابت در سال ۱۴۰۰ گفت: به‌طور کلی قرار بر این بود، صندوق‌هایی که حد نصاب زیر ۱۵ درصد سهام دارند، در اسفندماه ۳ درصد سهام بخرند و در سال ۱۴۰۰ در هر فصل هم ۳ درصد به‌صورت پلکانی به حدنصابات سهام اضافه کنند. به گفته این مقام مسوول عدد ۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده توسط بازار برای کل صندوق‌های «فیکس اینکام» بود، اما در بین صندوق‌ها همان‌طور که اشاره شد، برخی، صندوق‌های با درآمد ثابت نوع دوم هستند که این صندوق‌ها هیچ اجباری به خرید ۱۵ درصد سهام ندارند که با وجود این که تعدادشان هم زیاد نیست(حدود ۵ صندوق)، اما حجم آنها تقریبا یک عدد قابل‌توجهی می‌شود. درنتیجه عدد دقیقی که صندوق‌های با درآمد ثابت باید تا آخر سال سهم می‌خریدند حدود ۷هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که این میزان خرید انجام شده است./ سنا
بدون دیدگاه