0
0

اخبار00/05/09

طلای جهانی در انتهای هفته توفان به پا کرد و در مقطعی بیش از ۳۰ دلار رشد را به ثبت رساند. طلا که روز چهارشنبه در حوالی مرز هزار و ۸۰۰ دلاری بود، روز جمعه در مقاطعی بالای هزار و ۸۳۰ دلار معامله شد. روز پنج‌شنبه برای طلا توفانی بود. فلز زرد در روز پنج‌شنبه با رشدی یک درصدی، ۱۸ دلار رشد کرد. این رشد در گرو کاهش شدید ارزش دلار آمریکایی رقم خورد. بعد از جلسه وزارت کار ایالات متحده اعلام شد که نرخ بیکاری در این کشور کاهش پیدا کرده است؛ با این حال، تعداد بیکاران نسبت به انتظارات و پیش‌بینی‌ها بالاتر بود و همین موضوع موجب شد که شاخص دلار تضعیف شود. پیش‌بینی کارشناسان از نرخ بیکاری ۳۸۰ هزار بود، در حالی که نرخ واقعی آن بر اساس گزارش ۴۰۰ هزار نفر اعلام شد. با اعلام این گزارش شاخص دلار روند نزولی خود را آغاز کرد و از مرز ۹۳ واحد فاصله گرفت و با افتی ۸/ ۰ درصدی به ۷/ ۹۱ واحد رسید. با ادامه تضعیف دلار در روز جمعه، طلا دو محدوده دیگر رشد کرد. در واقع با ریزش دلار، طلا با حجم معاملاتی قابل‌قبولی توانست تا عصر روز جمعه تا هزار و ۸۳۰ دلار حرکت کند.
افت روز جمعه دلار چنان قابل توجه بود که موجب شد به پایین‌ترین ارزش یک ماهه خود سقوط کند. شاخص دلار که ارزش آن را در برابر ۶ ارز دیگر اندازه‌گیری می‌کند، با ۸/ ۰ درصد کاهش به کانال ۹۱ واحدی رسید که کمترین ارزش آن از ۲۹ ژوئن است. ادوارد مویا، تحلیل‌گر ارشد بازار برای قاره آمریکا در OANDA گفت: داده‌ها نشان می‌دهد در حالی که اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه دوم رشد قابل توجهی داشت و این رشد با کمک گسترده دولت صورت گرفت، با این حال این رشد اقتصادی کمتر از انتظارات اقتصاددانان بود.سایمون هاروی تحلیل‌‎گر ارشد بازار فارکس گفت: «اخیرا دلار در حال تحت فشار قرار گرفتن است، زیرا شرایط ریسک در حال رسیدن به ثبات است.»

  مقررات مالیاتی کره‌جنوبی برای رمزارزها
در حالی که طلا در بازارهای جهانی رو به صعود بود‌، ارزش رمزارزهای مهم در مقاطعی پس از جهش اخیر با نزول مواجه شد. این موضوع می‌تواند ناشی از تلاش دولت‌ها برای کنترل بیشتر بر رمزارزها و به طور کلی حوزه بلاک‌چین باشد که چندسالی است پا گرفته است. دولت‌ها دلایلی نیز برای مقابله با رمزارزها مطرح می‌کنند. مالیات‌ستانی و فرار مالیاتی، جرایم مالی و مبانی تامین مالی تروریسم و این قبیل مسائل را دلیل این سخت‌گیری‌های خود اعلام می‌کنند. در صدر این دولت‌ها چین است که از سال ۲۰۱۷ قوانینی را در این راستا وضع کرد. اخیرا نیز وزارت دارایی کره‌‌جنوبی در روز دوشنبه اعلام کرد که به دنبال تلاش برای جلوگیری از فرار مالیاتی سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه رمزارزها و سرمایه‌‌داران است. این اقدام دولت کره‌جنوبی برای درآمدزایی برای تامین هزینه‌های رفاهی است. دولت در همین راستا پیشنهاد می‌کند که کدهای مالیاتی را اصلاح کند تا مقامات مالیاتی بتوانند دارایی‌های دیجیتالی را که توسط حفره‌های مالیاتی این‌چنین از مالیات فرار می‌کنند، توقیف کنند. مقررات فعلی مصادره دارایی‌های مجازی نگهداری‌شده در کیف پول‌های دیجیتال را برای مقامات دشوار می‌کند، اگرچه کسانی که از طریق مبادلات، قابل‌دسترسی هستند می‌توانند برای پرداخت مالیات معوق توقیف شوند. رفتن به دنبال فرار از پرداخت مالیات، بخشی از تحقیقات گسترده کره‌جنوبی برای تشدید نظارت بر بازار رمزارزها برای ریشه‌کن کردن پول‌شویی و سایر جرایم مالی با استفاده از ارزهای دیجیتال‌ است، زیرا رئیس‌جمهور، مون‌جائه قصد دارد تا پایگاه مالیاتی را برای تامین بودجه افزایش هزینه‌های رفاهی گسترش دهد. دولت برای اطمینان از اینکه شهروندان ثروتمند، بار مشترک هزینه‌های روزافزون جمعیت سال‌خورده را تقسیم می‌کنند، مالیات افراد ثروتمند و مشاغل بزرگ را افزایش می‌دهد، زیرا کره‌جنوبی با کمترین میزان زاد و ولد در سال ۲۰۲۰ در جهان، به سرعت به کشوری با جمعیت سالخورده تبدیل خواهد شد و نیروی کار جوان کمی در اختیار خواهد داشت. دولت همچنین پیشنهاد کرد انگیزه‌های مالیاتی را برای شرکت‌ها برای استخدام گسترش دهد به‌ویژه در خارج از پایتخت‌ و پیشنهاد داد که مالیات بر درآمد را برای شرکت‌هایی که ظرفیت بازتولید دارند، کاهش دهد.

 

دلار در آخرین روز کاری هفته در کانال ۲۵ هزار تومانی پیشروی کرد و بالای سطح ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان قرار گرفت. ساعت ۵ بعدازظهر چهارشنبه اسکناس آمریکایی با قیمت ۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان معامله شد که افزایشی ۴۵۰ تومانی نسبت به روز سه‌شنبه داشت. با این رشد اسکناس آمریکایی به بالاترین قیمت از اوایل فروردین ماه رسید و توانست میزان بازدهی هفتگی خود را به بالای ۴ درصد برساند.

  تاثیر تصور معامله‌گران از مذاکرات
به گفته فعالان، در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، به طور کلی، معامله‌گران تصور می‌کردند که مذاکرات هسته‌ای در شرایط خوب یا معمولی قرار دارد. همین عامل موجب می‌شد بی‌گدار به آب نزنند و به راحتی اقدام به خرید دلار نکنند. با این حال، از هفته گذشته، معامله‌گران از سمت داخل و خارج کشور، سیگنال‌هایی را دریافت کردند که احتمال احیای برجام را برای آنها ضعیف کرد. این موضوع موجب شد اسکناس آمریکایی به سرعت از مقاومت 24 هزار و 800 تومان عبور کند و خود را به کانال 25 هزار تومانی برساند. با رفتن به کانال 25 هزار تومانی، سرعت رشد قیمت اسکناس آمریکایی تندتر شد. گفته می‌شود در معاملات پشت خطی روز پنج‌شنبه حتی اسکناس آمریکایی در مقاطعی بالای مرز 26 هزار تومانی مورد معامله قرار گرفت. با این حال، در معاملات پشت خطی روز جمعه، فضا کمی آرام‌تر شده بود و بعدازظهر این روز، دلار در محدوده 25 هزار و 700 تومان قرار داشت.

  بازار نیازمند قدرت‌نمایی سیاست‌گذار
به گفته فعالان، جدا از برهم خوردن تصورات معامله‌گران نسبت به آینده مذاکرات هسته‌ای، وضعیت و آمارهای متغیرهای پولی نیز چندان جالب توجه نبوده است. این دو موضوع از نگاه برخی تحلیل‌گران دست به دست هم داده‌اند تا سمت و سوی انتظارات در بازار ارز تا حدی تغییر کند. در واقع وزن و قدرت عوامل کاهشی در بازار پایین‌تر آمده است.  به نظر می‌رسد سیاست‌گذار باید در روزهای ابتدایی هفته جاری اقدام به مدیریت بازار ارز کند، در غیر این صورت، رشد قیمت دلار ادامه خواهد یافت. به گفته یکی از بازیگران با تجربه ارزی، بازارساز می‌تواند از طریق مداخله موقت ارزی، ‌انتظارات هیجانی را تعدیل کند و معاملات را در مسیر ثبات قرار دهد.

  دیدگاه بازیگران فنی نسبت به آینده دلار
 تحلیل‌گران فنی باور دارند در صورتی که قیمت دلار به بالای سطح 25 هزار و 800 تومانی  برسد، شانس شکست مقاومت 26 هزار و 200 تومانی وجود خواهد داشت. در صورتی که دلار این محدوده  را از دست بدهد، به سوی ابتدای کانال 25 هزار تومانی حرکت خواهد کرد. حمایت مهم دلار در این مقطع زمانی دو نقطه 25هزار و 200 و 24 هزار و 800 تومان خواهد بود.

 علامت دلار به سکه امامی
با افزایش قیمت دلار در هفته گذشته، سکه امامی نیز سیر صعودی گرفت و توانست از دو مقاومت مهم عبور کند. فلز گران‌بهای داخلی در آخرین روز هفته 250 هزار تومان رشد را به ثبت رساند و به بهای 11 میلیون و 200 هزار تومان رسید. سکه روز دوشنبه نیز از مقاومت 10 میلیون و 800 هزار تومانی عبور کرده بود. برخی معامله‌گران انتظار دارند که با توجه به افزایش بهای اونس طلا و تثبیت بالای مرز هزار و 800 دلاری، سکه به افزایش خود در روز شنبه نیز ادامه دهد.

 

معاملات بازار سهام کشور در نخستین هفته مرداد ماه با رشد ۴/ ۰درصدی شاخص‌کل به پایان رسید. همزمان با صعود شاخص‌سهام طی هفته گذشته، افزایش تقاضا در برخی صنایع مشهود بود. همچنین بازار شاهد ورود نقدینگی از سوی سهامداران حقیقی بود. مجموع این عوامل موجب تقویت خوش‌بینی‌ها به تداوم رشد شاخص‌سهام شده است، هر‌چند رد پای احتیاط در فضای کلی بازار نیز کاملا محسوس است. براین اساس نتایج نظرسنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» حائزاهمیت است. عمده کارشناسان و سهامداران حاضر در نظرسنجی روند عمومی قیمت سهام طی هفته جاری را صعودی ارزیابی کرده‌اند؛ امری‌که حاکی از تداوم خوش‌بینی‌ها نسبت به آینده سهام حداقل در کوتاه‌مدت است.

کارشناسان چه می‌گویند؟
صعودی: 54 درصد از کارشناسان حاضر در نظرسنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» روند عمومی معاملات سهام طی هفته‌جاری را صعودی ارزیابی کرده‌اند. بخشی از این کارشناسان معتقدند، بازار احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای حداقل در کوتاه‌مدت را بسیار ضعیف ارزیابی کرده است و این موضوع به دلیل نوسان چشم‌انداز تورمی عامل رشد تقاضا در روزهای آتی خواهد شد. در هفته گذشته نرخ دلار از مرز 25 هزار تومان نیز گذشت و این موضوع در افزایش تقاضا در سهام صادرات‌محور اثرگذار است. نسبت قیمت بر درآمد صنایع موجود در این گروه در محدوده جذابی قرار دارد و بسیاری از کارشناسان معتقدند کلیت بازار با پیشتازی این گروه در یک روند صعودی حرکت خواهد کرد. ضمن اینکه قیمت‌ها در بازارهای جهانی به‌ویژه درباره فلزات پایه در سطوح بالایی قرار دارند و با توجه به پیش‌بینی‌ها احتمالا فعلا مانعی برای تداوم صعود یا حداقل ثبات در سطوح کنونی وجود نداشته باشد. هفته گذشته به دلیل انتشار گزارش عملکرد ضعیف از وضعیت اقتصادی آمریکا شاخص دلار با افت مواجه شد. به دنبال آن قیمت کامودیتی‌ها در بازار جهانی افزایش قابل‌توجه قیمت را تجربه کرد؛ امری که بعد از یک دوره طولانی‌مدت رکود سهام مرتبط با این بازارها در بورس تهران می‌تواند به تقویت تقاضا در این صنایع منتهی شود. از سوی دیگر بازار از منظر سهام ریالی نیز مستعد رشد ارزیابی می‌شود. در هفته گذشته اخبار افزایش نرخ فروش در بسیاری از صنایع اعلام شد که احتمالا به تحریک تقاضای سهام مرتبط شود. همچنین شاخص‌کل در هفته گذشته از مرز یک‌میلیون و 300 هزار واحدی گذشت و این امر از منظر تکنیکال در بهبود تقاضا موثر عمل خواهد کرد. تحت‌تاثیر عوامل مذکور احتمالا شاخص‌کل در این هفته نیز روند صعودی خود را ادامه دهد.

کم‌نوسان: 38 درصد کارشناسان حاضر در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» معتقدند فضای کلی بورس تهران در اکثر صنایع بورسی در هفته جاری کم‌نوسان خواهد بود. این کارشناسان می‌گویند، بازار در انتظار تغییر دولت و رصد کابینه انتخاب شده توسط رئیس‌جمهور جدید است. سهامداران در انتظار ارزیابی سیاست‌های کلی دولت جدید در قبال مسائل کلان اقتصادی و سیاسی هستند، به همین دلیل نیز پیش‌بینی می‌شود که بازار طی هفته جاری شاهد نوعی از نظاره‌گری سهامداران باشد. کاهش ارزش سمت تقاضا در هفته گذشته و افت ارزش معاملات در روزهای اخیر نشانه تردید سهامداران است. از این‌رو به‌نظر می‌رسد در روزهای آتی بازار در برخی صنایع کالامحور و صادراتی که نسبت قیمت بر درآمد جذابی دارند و عوامل بنیادی نیز کم و بیش از روند قیمتی آن حمایت می‌کنند، با افزایش تقاضا و در برخی (احتمالا صنایع کوچک‌تر بازار) با فشار عرضه یا حرکت به سوی تعادل مواجه شود که نتیجه آن ثبت روند کم‌نوسان برای کلیت بازار خواهد بود.

نزولی: 8 درصد تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی انتظار عقب‌نشینی شاخص سهام را دارند. از نگاه این دسته با وجود رشد نرخ دلار احتمال افزایش فروش در بازار بالا است‌ چرا‌که بورس در چند هفته اخیر حدود 20 درصد بازدهی داشته است و به نظر می‌رسد بسیاری از فرصت ایجاد‌شده برای نقد‌شدن سهام استفاده کنند.

از نگاه سهامداران
صعودی: 58 درصد سهامداران حاضر در نظرسنجی روند نماگر اصلی بازار سهام در هفته‌جاری را صعودی ارزیابی کرده‌اند. این سهامداران معتقدند فضای معاملات سهام تحت‌تاثیر چندین عامل مثبت است و تحت‌تاثیر این موضوع انتظار می‌رود بازار همچنان شاهد صعود قیمت سهام باشد. ورود نقدینگی از سوی سهامداران حقیقی، صعود قابل توجه قیمت فلزات پایه در بازارهای جهانی و رشد نرخ ارز از جمله عوامل مذکور هستند که در تداوم تقاضای سهام نقش مهمی خواهند داشت. همچنین افزایش نرخ فروش در بسیاری از صنایع و احتمال کاهش تولید از سوی برخی به دلیل قطعی برق نیز سمت خرید سهام را تحریک می‌کنند. از سوی دیگر از منظر تکنیکال نیز عبور از سطح جدید یک‌میلیون و 300 هزار واحدی در بهبود تقاضا موثر عمل خواهد کرد. در مجموع به‌نظر می‌رسد شاخص‌کل در هفته جاری در مسیر صعودی حرکت کند.

کم‌نوسان: 19 درصد سهامداران حاضر در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» معتقدند شاخص سهام طی معاملات این هفته روند کم‌نوسانی را تجربه خواهد کرد. این سهامداران معتقدند بورس تهران در این هفته در مسیر تعادل حرکت خواهد کرد و با وجود حمایت عوامل بنیادی سهامداران از فرصت انتقال دولت استفاده خواهند کرد و سهامداران به ارزیابی پرتفوی خود و احیانا تغییر چینش سهام خود روی خواهند آورد، از این‌رو احتمالا بازار شاهد برخورد تقاضا و عرضه سهام باشد. امری‌که در نهایت به نوسان اندک قیمت‌ها منجر خواهد شد.

نزولی: 23‌درصد سهامداران حاضر در نظرسنجی معتقدند سهام در این هفته روند نزولی را تجربه خواهند کرد. این معامله‌گران با ذکر دلایلی مشابه کارشناسان می‌گویند رشد اخیر قیمت‌ها طی چند هفته گذشته فرصت شناسایی سود را به معامله‌گران داده است. بر همین اساس تجربه سهامداری بسیاری از افراد پس از دوره‌های رونق بازار، احتمالا بر فشار فروش سهامداران دامن بزند.

هفته گذشته در حالی که بورس تهران برای دومین هفته تنها ۳ روز کاری داشت، شاخص‌کل با رشد ۴/ ۰ درصدی همراه شد و ضمن ثبت ششمین هفته پیاپی صعودی، سرانجام پس از حدود ۱۰ ماه تغییر فاز داد و بر مبنای مفاهیم مالی- رفتاری وارد فاز گاوی یا صعودی شد. در این هفته بازیگران خرد نیز مجددا به زمین خرید سهام بازگشتند و در مجموع شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۸۳میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودیم. به این ترتیب پس از دو هفته دوری حقیقی‌ها، مجددا شاهد تحرک این دسته از بازیگران بورسی در سمت تقاضا بودیم.

کمرنگ‌شدن احیای برجام در ما‌ه‌های آینده و به‌دنبال آن رشد نرخ دلار از مهم‌ترین دلایلی بود که مجددا بورس‌بازان را به تالار شیشه‌ای کشاند. جایی که دلار در مجموع دادوستدهای هفتگی خود رشد بیش از 4 درصدی را ثبت کرد و حتی روز چهارشنبه وارد کانال 26 هزار تومانی نیز شد. در این شرایط سهامداران با رجوع به تجربیات گذشته خود، تورمی‌شدن فضای اقتصاد را عامل رشد قیمت سهام ارزیابی می‌کنند و به دنبال حفظ ارزش ریال خود بوده و بورس را مناسب‌ترین گزینه برای رسیدن به این هدف خود می‌دانند.

همگام با بازیگران صنایع
در هفته‌ای که سهامداران خرد در مجموع خالص خرید حدود 183میلیارد و 830میلیون تومانی را رقم زدند، گروه محصولات شیمیایی در صدر لیست ورود حقیقی‌ها قرار گرفت. به این ترتیب در مجموع هفته آغازین مردادماه، سهام پتروشیمی به ارزش 177میلیارد و 400‌میلیون تومان از پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران به سبد سهام حقیقی‌ها منتقل شد. پس از آن نوبت به زیرمجموعه‌های معدنی رسید. گروهی که برمبنای شنیده‌ها، قراردادی با بزرگان فولادساز کشور برای فروش سنگ‌آهن به نرخ‌های جهانی بسته‌اند و از این‌رو نیز مورد توجه بورس‌بازان حقیقی قرار گرفتند. از این‌رو طی دادوستدهای هفته گذشته سهامداران خرد نیز به امید افزایش درآمد در این دسته از شرکت‌ها خالص خرید 142میلیارد و 488میلیون تومانی را رقم زدند. غذایی‌ها نیز در هفته گذشته در لیست ورود سهامداران خرد قرار گرفتند و شاهد انتقال سهامی در گروه مذکور به ارزش 27میلیارد و 270میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در مجموع 13صنعت بورسی در هفته منتهی به 6 مردادماه مورد اقبال سهامداران خرد واقع شدند و در مقابل شاهد خروج حقیقی‌ها از 24 گروه بودیم. در صدر این گروه‌ها، زیرمجموعه‌های بانکی مشاهده می‌شدند. این صنعت در هفته گذشته مطابق با روند چند هفته پیش‌تر شاهد خروج سهامداران حقیقی بوده است. به‌نظر می‌رسد کاهش امید به تحقق زودهنگام توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها از مهم‌ترین دلایل پشت‌کردن به گروه‌های موسوم به صنایع برجامی در بورس تهران بوده است. جایی‌که علاوه‌بر بانکی‌ها، خودروسازان نیز در لیست فروش حقیقی‌ها جای گرفتند‌ به‌طوری که طی دادوستدهای هفته‌ گذشته در گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری شاهد جابه‌جایی 83میلیارد و 765 میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. خودرویی‌ها نیز معاملات هفته گذشته خود را با خروج 29 میلیارد و 358 میلیون تومانی حقیقی‌ها پشت‌سر گذاشتند. شرکت‌های سیمانی نیز این هفته در میان صنایع با بیشترین خالص فروش سهامداران خرد قرار گرفتند. این گروه که طی هفته‌های اخیر به‌مراتب با چالش‌های متعدد ناشی از بی‌برقی دست و پنجه نرم می‌کرد، در هفته گذشته با مخالفانی مواجه شد که رشد قیمت سیمان که ناشی از بر‌هم‌خوردن موازنه عرضه و تقاضا پس از توقف فعالیت شرکت‌های مذکور بود‌ را بهانه‌ای برای خروج سیمان از بورس کالا قرار دادند. موضوعی‌که سبب شد تا برای چند روزی شاهد توقف عرضه سیمان در تالار نقره‌ای باشیم. هر‌چند در پایان هفته خبر رسید که قرار است ۱۰۰درصد عرضه سیمان در بورس کالا انجام شود اما برآیند هفتگی این گروه حکایت از خروج سهامداران خرد داشت. در این راستا، در هفته منتهی به 6مردادماه، شاهد جابه‌جایی سهام سیمانی به ارزش 60 میلیارد و 442 میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم.

نگاهی به روزهای هفته گذشته
دوشنبه: در نخستین روز کاری هفته گذشته، شاخص سهام 9/ 0درصد پیشروی کرد. این شرایط سبب شد شاهد ورود 257میلیارد و 606میلیون تومان نقدینگی خرد به گردونه معاملات سهام باشیم. در این میان 19صنعت از صنایع 39گانه بورسی در لیست خرید حقیقی‌ها قرار گرفتند. اولویت نخست سهامداران خرد زیرمجموعه‌های پتروشیمی بودند که با جابه‌جایی 62میلیارد و 372میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی همراه شدند. در این گروه آن دسته از شرکت‌هایی که گزارش‌های سه ماهه جذابی را راهی کدال کردند، مورد‌توجه فعالان بازار بودند. گروه بعدی موردتوجه حقیقی‌ها در روز دوشنبه دارویی‌ها بودند که با تمرکز بر سهام «تیپیکو»، خالص خرید 42میلیارد و 481میلیون تومانی این گروه از سهامداران را تجربه کردند. دو گروه کانه‌های فلزی و فلزات اساسی نیز با تجربه شرایطی مشابه در مجموع شاهد انتقال سهامی به ارزش 66میلیارد و 952میلیون تومان از پرتفوی سهامداران عمده به سبد سهام حقیقی‌ها بودند. در مقابل سیمانی‌ها شاهد خروج 45میلیارد و 89میلیون تومانی سهامداران خرد بودند. پس از آن نوبت به دو گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری و نهادهای مالی رسید تا به‌ترتیب شاهد انتقال سهامی به ارزش 8/ 7 و 3/ 7میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند.

سه‌شنبه: رشد قیمت‌ها روز سه‌شنبه ادامه پیدا نکرد و شاخص‌کل بورس تهران با کاهش 6/ 0درصدی مواجه شد. در این شرایط معامله‌گران شاهد انتقال سهامی به ارزش 111میلیارد و 285میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. در این روز تنها 8گروه از 39صنعت فعال با خالص خرید مثبت سهامداران خرد همراه شدند و در مقابل شاهد خروج حقیقی‌ها از زیرمجموعه‌های 28 صنعت بودیم. در صدر لیست خروج حقیقی‌ها، گروه فلزات اساسی قرار داشت که شاهد جابه‌جایی 54میلیارد و 459میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی بود. سیمانی‌ها نیز در این روز خالص فروش 54 میلیارد و 280 میلیون تومانی از سوی سهامداران خرد را تجربه کردند. در آن سوی بازار اما معدنی‌ها بودند که در صدر لیست خرید حقیقی قرار گرفتند و شاهد ورود 114میلیارد و 531میلیون تومانی سهامداران خرد بودند. پتروشیمی‌ها نیز در این روز با خالص خرید 19میلیارد و 185میلیون تومانی حقیقی‌ها همراه شدند.

چهارشنبه: در پایان هفته، نماگر اصلی تالار شیشه‌ای مجددا به مسیر صعودی بازگشت و با رشد اندک 1/ 0درصدی همراه شد. همزمان با آن شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 37میلیارد و 509میلیون تومان از پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران به سبد سهام حقیقی‌ها بودیم. در این روز پتروشیمی‌ها باز‌هم در صدر لیست خرید سهامداران خرد قرار گرفتند. این گروه روز چهارشنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 95میلیارد و 842میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. پس از آن زیرمجموعه‌های سیمانی پس از انتشار خبر عرضه 100 درصدی سیمان در بورس‌کالا، مورد‌توجه حقیقی‌ها قرار گرفتند و با خالص ورود 38میلیارد و 927میلیون تومانی این گروه از بازیگران سهام همراه شدند. فلزی‌ها نیز روز چهارشنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 21میلیارد و 610میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در آن سوی بازار، سه گروه بانک، خودرو و خدمات فنی و مهندسی با بیشترین خروج سهامداران حقیقی مواجه شدند.

بازار سهام در هفته گذشته پس از یک دوره تعطیلی غیرمترقبه شرایط پرنوسانی داشت، به نحوی که با وجود شروع مطلوب در روز دوشنبه، در دو روز بعدی ضعیف‌تر ظاهر شد و شاخص کل در مجموع رشد ۴/ ۰درصدی را به ثبت رساند. در همین حال، واکنش بازار به گزارش‌های فصل بهار قابل‌ملاحظه بود، به نحوی‌که سهام در صنایع مختلف بسته به قوت و ضعف عملکرد شرکت‌ها نوسان داشت.
بورس در فضای مه‌آلود
واکنش بازار از این جهت قابل توجه است که در ۱۸ماه اخیر، همگام با ورود موج سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای، هم در روند صعودی و هم در روند نزولی، تکیه بر عوامل واقعی موثر بر ارزش سهام و سودآوری شرکت‌ها کمرنگ شد که این مساله یکی از آفت‌های تشکیل حباب در سال ۹۹ و پیامدهای ناگوار بعدی بود. با وجود این، مسائل مربوط به قطع‌شدن برق، بر عملکرد صنایع مهم در تیرماه تاثیر منفی گذاشت؛ وضعیتی که اگر با رشد قیمت‌های فروش در ماه‌های بعدی جبران نشود، تاثیر منفی بر سودآوری شرکت‌ها خواهد داشت.

 سایه قطع‌شدن برق و نرخ‌گذاری بر صنایع
در حالی که اکثر سرمایه‌گذاران در بورس تهران برای تحلیل وضعیت شرکت‌ها در نگاه اول بر نرخ و حجم فروش تمرکز می‌کنند، متغیر مهم‌تر عبارت از حجم تولید است که معمولا مغفول واقع می‌شود. «تولید» در واقع متغیر پیش‌نگر «فروش» است و در صورت اختلال در آن، در نهایت اثر منفی آن در فروش و سودآوری نمایان خواهد شد. گزارش‌های عملکرد تیرماه مصداق چنین وضعیتی است؛ چرا که در نگاه اول، ارقام حجم و مبلغ فروش شرکت‌ها عموما تحول منفی خاصی را نشان نمی‌دهد و در برخی موارد، رشد مناسبی را نسبت به میانگین فصل بهار ثبت کرده است. با وجود این، نگاهی به ارقام تولید، وضعیت کاملا متفاوتی را تصویر می‌کند. در بارزترین نمونه، تولیدات صنعت فولاد بین ۳۰ تا ۶۰ درصد نسبت به میانگین فصل بهار، بسته به موقعیت جغرافیایی، کاهش یافته است. صنعت سیمان نیز از صدمات قطعی برق بی‌نصیب نمانده و به‌طور میانگین مجموع تولید این شرکت‌ها بیش از ۳۰درصد کاهش یافته است. این وضعیت به برخی صنایع دیگر مانند مس، سنگ‌آهن و بعضی از شرکت‌های پتروشیمی نیز تعمیم یافته و افت تولید نامتعارف در برخی شرکت‌های بزرگ و مهم به چشم می‌خورد. تبعات کاهش تولید موجب افزایش غیرمترقبه قیمت‌ها در بازار مصرف شده که این مساله درباره سیمان و فولاد محسوس است. رویکرد رئیس‌جمهور منتخب و برخی افراد شاخص در کابینه احتمالی به این شرایط،  جالب توجه است. تاکیدات در این زمینه بر لزوم کنترل قیمت و غیرمنطقی بودن رشد نرخ‌ها بوده است. با توجه به طرح‌های جسورانه دولت سیزدهم در زمینه ساخت مسکن، فرضیه احتمالی کنترل قیمت مصالح ساختمانی و تعیین سهمیه فروش با نرخ تکلیفی برای شرکت‌ها جهت تحقق این پروژه نیز مطرح شده است؛ رویکردی که اگر در اجرا نیز مدنظر قرار گیرد، در تلفیق با مشکلات جاری تولید به یکی از عوامل جدی تهدید سودآوری شرکت‌ها تبدیل خواهد شد.

 آژیر تورم و رکود فروش اوراق
براساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد کالا و خدمات مصرفی در تیرماه با ثبت رکورد هشت‌ماهه به سطح ۵/ ۳درصد رسیده است. به این ترتیب، رشد متغیر مزبور در چهارماه نخست سال جاری ۱۰درصد شده که معادل سالانه آن در صورت ادامه روند کنونی بالاتر از ۳۳درصد خواهد بود. در همین حال، رئیس سابق بانک مرکزی در مورد برداشت منابع از این نهاد در قالب تنخواه برای رفع کسری بودجه هشدار داده است. براساس یادداشت همتی، با وجود بزرگ‌تر شدن شکاف منابع و مصارف بودجه در سال جاری، حجم فروش اوراق بدهی کمتر از یک‌پنجم سال گذشته در مدت مشابه محقق شده که به معنای تامین کسری از محل پایه پولی است. در صورت ادامه مسیر فعلی، رشد نقدینگی و تورم که هم‌اکنون نیز شرایط ناپایداری دارند، مورد انتظار است. در این فضا، نرخ سود موثر اسناد خزانه اسلامی هم از کانال ۲۲درصدی مرتب کاهش یافته و در آستانه ورود به کانال ۲۰درصدی است. حجم معاملات نیز به دلیل کاهش عرضه افت معناداری را نشان می‌دهد؛ روندی که بی‌شباهت به بهار سال گذشته نیست. با وجود کاهش نرخ‌های سود، کماکان فروش اوراق در بازار با رکود مواجه است که تا حدودی ناشی از عدم انعطاف فروشنده (دولت) در زمینه نرخ سود و زمان سررسید است. به‌نظر می‌رسد جهت جلوگیری از موج جدید تورمی، یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم می‌تواند فروش حجیم اوراق با نرخ سود بالاتر و سررسید کوتاه‌تر تا زمان تعیین تکلیف امکان صادرات بیشتر نفت باشد. در هر صورت، نحوه برخورد دولت سیزدهم با مساله کسری بودجه برای بازار سهام و بدهی بسیار مهم خواهد بود. در صورت ادامه مسیر فعلی، طبیعتا بازار سهام و اوراق مستعد رشد قیمت‌های اسمی خواهد بود و در حالت تامین غیرتورمی کسری از محل فروش اوراق بدهی، می‌توان انتظار رشد نسبی سود اوراق و ثبات بیشتر قیمت دارایی‌ها و کاهش شتاب تورم را داشت.

 هراس جهان از سیگنال کمونیستی چین
افت بازار سهام چین در هفته گذشته تا محدوده ۱۰درصد در شاخص‌های متفاوت پیش رفت و باعث شد بازدهی بازار مزبور از ابتدای سال به محدوده منفی وارد شود. افت گسترده سهام چینی پس از آن شتاب گرفت که دولت مرکزی در رویدادی نادر، سلسله‌ای از سیاست‌های جدید را در سه حوزه شامل شرکت‌های اینترنتی، آموزشی و ساختمانی اعلام کرد. بر این اساس دولت چین قصد دارد سخت‌گیری بیشتری بر شرکت‌های اینترنتی در زمینه حفاظت اطلاعات و نیز شراکت و عرضه سهام در بورس‌های خارجی اعمال کند. در حوزه آموزشی نیز دولت بنا دارد فعالیت شرکت‌ها با هدف کسب سود را ممنوع کند؛ تصمیماتی که تا به اینجای کار منجر به از بین رفتن بیش از یک تریلیون دلار از ارزش بازار صنایع مزبور در بورس شده است. در حیطه شرکت‌های ساختمانی نیز با بالا گرفتن مشکلات بدهی یکی از بزرگ‌ترین سازندگان مسکن در این کشور، دولت قصد دارد نسبت به محدودسازی کسب درآمد دولت‌های محلی از فروش زمین و تخصیص اعتبارات به حوزه مسکن اقدام کند تا رشد این حوزه به‌شدت مقروض و متکی به بدهی و حباب قیمت را محدود کند. به قول یکی از نویسندگان بلومبرگ، دولت چین با این تصمیمات این سیگنال را به سرمایه‌گذاران فرستاد که سود و زیان شما را ما تعیین می‌کنیم! از منظر تاثیر جهانی این موضوع، تصمیمات اخیر می‌تواند سیگنال نااطمینانی به بازارهای بین‌المللی ارسال کند. آثار اولیه این اتفاقات بر کاهش ارزش یوآن هم در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه قابل رصد بود که در صورت ادامه، تاثیر منفی بر بازار کالایی دارد. دولت مرکزی چین البته در دو روز گذشته سعی کرده با اعلام ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران، اثر شوک‌آمیز تصمیمات قبلی را مدیریت کند. تعقیب تحولات مزبور از منظر احتمال تاثیر‌گذاری بالقوه بر قیمت جهانی کالا‌ها برای سرمایه‌گذاران بورس تهران نیز مهم تلقی می‌شود.

 

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی با توجه ویژه به مقوله توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و با ایده فراهم کردن سرمایه‌گذاری اهرمی بدون استفاده از تسهیلات و اعتبار شبکه بانکی و نیز با اتکا به ظرفیت­ های بازار سرمایه شکل گرفته است.

مجتبی تقی پور، مدیر عامل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در گفت وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با اشاره به پیشینه تاسیس صندوق سرمایه ­گذاری اهرمی گفت: این صندوق به عنوان یکی از جدیدترین ابزارهای سرمایه‌گذاری با همت مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان، در زمستان ۱۳۹۹ طراحی و در بهار ۱۴۰۰ ساختار آن نهایی شد و به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. در تابستان ۱۴۰۰ نیز، ساختار این ابزار جدید توسط مدیریت نظارت بر نهادهای مالی ابلاغ شد.

مجتبی تقی ­پور اظهار کرد: در حال حاضر شرکت­ های تامین سرمایه با چالش­ های متعددی در حوزه تاسیس و راهبری صندوق­ های سرمایه­ گذاری جدید رو به رو هستند که ریشه اصلی آن به بند «ب» ماده ۱۴ برنامه پنج ­ساله ششم توسعه بازمی‌گردد. بر مبنای این بند تاسیس هرگونه صندوق سرمایه‌گذاری توسط شرکت­ های تامین سرمایه­ دارای سهامدار بانکی ممنوع بوده و منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: براین اساس با گذشت بیش از ۴ سال از برنامه پنج‌­ساله، هنوز مجوز موثری در این خصوص توسط بانک مرکزی صادر و رویه مشخصی ابلاغ نشده است. بنابراین ضروری است، در تدوین قوانین و مقررات جدید به نقش محوری صندوق­ های سرمایه­ گذاری و شرکت­ های تامین سرمایه در تامین مالی و توسعه بازار سرمایه توجه بیشتری شود.

تقی پور تصریح کرد: در این صندوق با تعریف سه نوع واحد سرمایه­ گذاری در قالب واحدهای سرمایه­ گذاری ممتاز نوع ۱ (مدیریتی – Equity)، ممتاز نوع ۲ (Equity) و عادی (Fixed Income)، سازوکاری طراحی شده است که خلق اهرم برای دارندگان واحد ممتاز با استفاده از ظرفیت واحدهای عادی فراهم شود.

او ادامه داد: همچنین برای نخستین بار در این صندوق، واحدهای ممتاز در بازار سرمایه قابلیت معامله دارند (مشابه واحدهای سرمایه ­گذاری صندوق­ های قابل معامله – ETF) و واحدهای عادی از طریق مدیر ثبت، قابلیت صدور و ابطال دارند (مشابه صندوق­ های سرمایه­ گذاری مشترک  Mutual Fund).

 

فراگیری حضور مردم در بازار سرمایه در شرایط شیوع ویروس کرونا همزمان با تغییر مدل کسب وکار ارائه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از بستر فیزیکی به بستر فن‌آوری‌های مالی و دیجیتال، ضرورت فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و زیست‌بوم مورد نیاز فن‌آوری‌های نوین مالی را بیش از پیش ایجاد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، نظام مالی، امکان انتقال وجوه نقد از دارندگان وجوه نقد مازاد را به فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب، فراهم می‌کند. برای سالیان متوالی، این موضوع در بازار سرمایه به شکل مراجعه به شرکت‌های کارگزاری بوده است.

فن‌آوری‌های نوین اطلاعات و دیجیتال تحولات چشمگیری را در حوزه‌های مختلفی از جمله اقتصاد، رقم زده است. خرید و فروش‌های اینترنتی به شکل کنونی که تا سال‌های نه چندان دور بصورت یک آرزو بود اکنون شکل عملی به خود گرفته و هر روز خبر فن‌آوری جدیدی در این زمینه به گوش می‌رسد. یکی از حوزه‌هایی که با تغییرات زیادی در این خصوص مواجه بوده است، نظام مالی و به ویژه بانک و بازار سرمایه از طریق ظهور فن‌آوری‌های مالی (فین‌تک) است.

در همین زمینه، خبرنگار “سنا” با مهدی شهنازی، معاون فن‌آوری اطلاعات شرکت پردازش اطلاعات مالی نواندیشان‌افزار و از صاحبنظران حوزه فن‌آوری‌های مالی به گفت‌وگو نشست.

ظهور و شکل‌گیری فن‌آوری‌های مالی و توسعه آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بروز بحران مالی جهانی و در نتیجه کاهش اعتماد آحاد مردم و بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها، موجب شکل‌گیری موج جدیدی از شبه‌نهادها و کسب‌وکارهای جدید در حوزه مالی همزمان با بروز پیشرفت‌های سریع در حوزه فن‌آوری اطلاعات، موبایل، دانش هوش مصنوعی، کلان داده‌ها، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی و … شده است. نمود بیرونی این تحولات که از آن با عنوان روندهای برهم‌زننده نام می‌برند، بصورت روندهای رو به رشد ارائه خدمات نهادها در بستر فن‌آوری مالی به‌ویژه در بخش تلفن همراه و سازوکارهای ارتباطی بروز پیدا کرد و منجر به تغییر پارادایم خدمات از بستر فیزیکی به مجازی شد. این موضوع باعث توسعه بازار هدف و کاهش هزینه‌های ارائه خدمات در نتیجه افزایش تأمین مالی فراگیر به تمامی اقشار و در نتیجه افزایش رفاه و کاهش فقر شده است.

استراتژی مناسب در مواجهه با تحولات برهم‌زننده چیست؟

در روندهای نهادهای مالی دنیا دو استراتژی مطرح است که یکی ورود مستقیم نهادهای مالی به حوزه توسعه فن‌آوری‌های مالی جدید برای ارائه خدمات است و استراتژی دوم، مشارکت با شرکت‌های تخصصی فن‌آوری مالی در زمینه ارائه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری است.

آیا منظور شما این است که مدل کسب و کار و بازاریابی خدمات مالی در دنیا در حال تغییر است؟

بله؛ جمله معروف در این زمینه این است که وجود نهاد مالی ضروری نیست، اما ارائه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری یک ضرورت است. با حضور فن‌آوری‌های مالی در راستای ارائه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری، کسب وکارهایی که از فن‌آوری اطلاعات برای ارائه خدمات به مشتریان استفاده می‌کنند، می‌توانند از مزایای ناشی از آن در دسترسی به طیف وسیع‌تری از مشتریان برخوردار شوند. در همین راستا، با ارائه خدمات با کیفیت بهتر و کارمزد کم‌تر، رضایت واقعی‌تری کسب می‌شود. قبلاٌ شرکت‌ها، فهرست خدمات آماده خود را به مشتری ارائه می‌کردند و مشتری در محل شرکت حاضر می‌شد و گزینه مناسب خود را انتخاب می‌کرد. اما با ظهور فن‌آوری‌های جدید دیگر نیازی به حضور مشتری در محل شرکت نیست و مشتری خدمات مورد نظر خود را اعلام می‌کند و خدمات به او ارائه می‌شود. برای پرداخت نیز دیگر نیازی به ارائه مشخصات کارت و مشخصات هویتی نیست و صرفاً با فن‌آوری‌های جدید با در اختیار داشتن درگاه اختصاصی و سیستم‌های جدید احراز هویت به صورت اتوماتیک (در مواردی حتی با یک لبخند) نسبت به برداشت مبلغ از حساب وی اقدام می‌شود. این موضوع موجب تسری مفهوم خدمات مالی فراگیر در دنیا شده است.

آیا نوآوری‌های جدیدتری نیز در دنیا در فضای خدمات مالی مطرح است؟

بله، همین‌طور است. سرعت ایجاد و معرفی نوآوری‌ و فن‌آوری‌های جدید بسیار بالاست و هر روز با مواردی از این دست مواجه می‌شویم. نظام‌های مالی دنیا نیز در مواجهه با ظهور فن‌آوری‌های نوین مالی با پدیده‌های جدید مواجه شده‌اند. زیرساخت بلاک‌چین و ارزهای مرزنگاری شده از جمله بیت‌کوین برای تبادلات مالی، عرضه عمومی سکه بجای عرضه عمومی اولیه به عنوان راهکار جدید تأمین مالی در دنیا که در مدت زمان حداقلی به تأمین مالی قابل توجهی در بستر نرم‌افزاری فوق اقدام می‌کنند، از جمله این موارد است. همچنین ابتکارات در زمینه رتبه‌بندی اعتباری و فراگیری آن‌، ایجاد پول‌های جدید توسط کشورهای مختلف از جمله روسیه در این بستر برای مبادلات آتی در مواجهه با تحریم‌ها و تهدیدهای سیستم‌های موجود، شکل‌گیری سازوکارهای نقل‌وانتقال سریع بین‌المللی وجوه در این سیستم در مقابل سویفت در کنار سایر نوآوری‌های مالی این حوزه و گرایش شرکت‌ها و کشورها به سمت فعالیت در این بخش از جمله نوآوری‌هایی است که به تدریج به عنوان فضاهای جایگزین برای بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه مطرح شده است. در حال حاضر در حوزه مدیریت مالی شخصی و مدیریت ثروت، این موضوع مورد توجه قرار گرفته و مراکز ارائه‌دهنده این خدمات (که از آن‌ها به مشاوران رباتیک (Robo-advisor) نام‌گذاری شده است)، از قابلیت‌های فن‌آوری مالی و با توجه به خصوصیات ریسک‌پذیری اشخاص در زمینه ارائه خدمات مشاوره مالی در زمینه‌های بانکی، بیمه‌ای، خرید و فروش سهام و … عمدتاً در بستر نرم‌افزارهای موبایلی اقدام می‌کنند.

چگونه می‌توان از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در دانش‌آموختگان دانشگاهی و جوانان جویای کار برای ایجاد و توسعه حوزه فن‌آوری مالی به نحو بهینه استفاده کرد؟

لازم است مراجع سیاست‌گذار و نظارتی تدابیر لازم در زمینه فراهم‌سازی زیست بوم کسب وکارهای نوپا و ایجاد زنجیره کامل حمایتی از این کسب وکارها را فراهم کنند و از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه دانشگاهی و فنی موجود در کشور استفاده بهینه را ببرند. برگزاری مراسم مختلف در زمینه فراخوان و گردهم‌آیی فعالیت‌های استارت‌آپی و کسب وکارهای نوپا، ایجاد زمینه‌های شتاب‌دهی به این فعالیت‌ها، دریافت ایده‌ها و پرورش آن‌ها از طریق مراکز دانشگاهی، ایجاد دانش فنی تدوین مدل کسب وکار، ارزشگذاری و مدیریت مالی کسب وکارها در این حوزه و حمایت مالی و معنوی از خیل عظیم جوانان مستعد و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران متمایل به سرمایه‌گذاری در این زمینه از جمله مواردی است که می‌تواند به دستیابی به فضای جدید کسب وکار که در بالا به آن‌ها اشاره شد، کمک ‌کند.

تعامل با مراکز شتاب‌دهی و رشد دانشگاهی به ویژه حوزه‌های مالی و فن‌آوری اطلاعات، ایجاد سازوکار انگیزشی جذب و پرورش ایده ناب، ایجاد مرکز کارآفرینان و سرمایه‌گذاران متمایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، ایجاد مراکز مشاوره و داوری از طرح‌ها، تسریع در شکل‌گیری و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی و سازوکارهای ورود به بورس این‌گونه طرح‌ها از جمله عرضه عمومی اولیه و خصوصی، اتخاذ سازوکارهای حمایتی مالی و معنوی از این‌گونه کسب و کارها از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تکمیل‌شدن زیست‌بوم کارآفرینی و فعالیت‌های دانش بنیان در کشور به ویژه در فضای بازار سرمایه کمک کند.

سیاستگذاری مناسب و استراتژی‌های لازم از سوی نهادهای متولی و بازیگران این حوزه موجب بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در جهت توسعه بازار سرمایه و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در زمینه ایجاد اشتغال و فعلیت‌سازی طرح‌ها و کسب‌وکارهای منتج به محصول یا خدمت نهایی می‌شود.

صندوق‌های اهرمی با فراهم کردن زمینه نقدشوندگی در بازارسرمایه گامی مهم در عمق بخشی به این بازار برمی‌دارند، با استفاده از این ابزار همه سلایق در شرایط مختلف رونق و رکود، جذب بازار سهام خواهند شد.

علی تیموری شندی، مدیر عامل «گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما» در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) با بیان مطلب فوق، اظهار داشت: سال گذشته و زمانی که بازار در مسیر خوبی قرار گرفت، ایده آزادسازی سهام عدالت مطرح شد، ایجاد زمینه های لازم برای مقدمات این آزادسازی از بعد فنی و مباحث حقوقی تا حدودی زمان برد و این موضوع همزمان با رشد قابل توجه شاخص و حضور آحاد مردم در بازار سرمایه رقم خورد.

او اذعان داشت: بحث آزادسازی سهام عدالت زمانی آغاز شد که شاخص بورس آماده قرار گرفتن بر مدار نزولی بود؛ این موضوع مزید بر علت شد تا فشار قابل توجهی از عرضه بر بازار وارد شود.

تیموری ادامه داد: در آن مقطع چنین ملاحظاتی صورت گرفت تا افرادی که دارای سهام عدالت هستند بتوانند سهام خود را نقد و با استفاده از منافع حاصل از آن نیازهای خود را برآورده کنند.

مدیرعامل گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما اظهار داشت: در آن مقطع زمانی این ایده مطرح شد که چگونه می‌توان با فراهم کردن زمینه نقدشوندگی برای افرادی که دارای سهام عدالت هستند، اقدامی انجام داد تا فشار عرضه بر معاملات بازار وارد نشود.

او حجم عرضه های سهام عدالت در آن دوره را مورد توجه دانست و گفت: در برهه ای از زمان شرایط بازار طوری بود که سهامداران اعتماد چندانی به چشم‌انداز بازار نداشتند و بازده کسب شده کمتر از انتظارات آنها بود؛ این موضوع باعث شد تا تفاوت های دیدگاهی در روند عادی بازار تاثیرگذار باشد.

دو یونیت با کارکرد متفاوت

مدیر عامل گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما ادامه داد: در این دوره بود که موضوع صندوق های اهرمی مطرح شد. مکانیسم صندوق‌ به شکلی طراحی شده که دربرگیرنده دو نوع یونیت باشد، به طوری که دسته نخست آن بتواند ریسک تغییرات قیمت را از روی پرتفوی صندوق بردارد و دسته دیگر در برگیرنده میزان تضمینی از سود باشد، در عین حال منابع این صندوق باید صرف خرید سهام عدالت و سهام موجود در بازار شوند.

او تاکید کرد: مجموعه هایی که دیدبلندمدت به سرمایه گذاری در بازار سهام دارند می توانند در بخش سهام این صندوق اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و عده ای دیگر که به دنبال دریافت سود تضمین شده و درآمد ثابت مانند صندوق های با درآمد ثابت هستند، می توانستند اقدام به سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت کنند. با این روش امکانی پیش آمد تا بتوانیم حجم قابل توجهی از سهام عدالت را در این صندوق جذب کنیم.

تیموری ادامه داد: مخاطب یونیت های با درآمد ثابت می توانند عامه مردم، شرکت ها و افرادی باشند که به دنبال ریسک سرمایه گذاری در بورس نیستند؛ بنابراین نباید از این موضوع غافل ماند که سنگ بنای صندوق های اهرمی رفع مسایل ایجاد شده در بازار هستند.

مدیرعامل گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما با اشاره به وجود صندوق های اهرمی در اکثر بازارهای دنیا گفت: در بازارهای بین الملل، بازده و ریسک های مختلفی برای این‌گونه صندوق‌ها تعریف شده است؛ به این ترتیب شاهد جذب طبقات مختلفی از اوراق غیرکارآمد توسط این صندوق ها هستیم.

اهرمی‌ها، ابزاری مثبت در وضعیت فعلی بازار

او با بیان اینکه در وضعیت فعلی، صندوق های اهرمی به عنوان ابزار کاربردی بسیار مثبت در بازار تلقی می شوند، گفت: این ابزار نسبت به دیگر ابزارهای مرسوم در بازار، تفاوت های زیادی دارد؛ استفاده آن به نفع سرمایه گذارانی است که دید بلندمدت نسبت به سرمایه گذاری در بورس دارند.

مدیرعامل گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما در پاسخ به این سوال که آیا سرمایه مردم در برابر نوسان های ایجاد شده در بازار تضمین خواهند شد یا خیر، گفت: یونیت هایی که در این صندوق ها مربوط به بخش سهام است نه تنها در برابر نوسان تضمین نمی شوند، بلکه نوسان ایجاد شده در بازار با شدت بیشتری بر روند و بازده کسب شده در این یونیت ها تاثیرگذار خواهد بود؛ اما در یونیت با درآمد ثابت، نوسان ایجاد شده در بازار هیچ تاثیری بر آنها ندارد. به عنوان مثال، اگر در همان ابتدا وعده سود ٢٠ درصدی داده شود به طور حتم این سود به سهامداران تعلق می گیرد.

صندوق‌های اهرمی فاقد بازارگردان هستند

او با اشاره به اینکه به واسطه ماهیت بازار سرمایه یونیت مربوط به سهام در این صندوق ها از امکان نقدشوندگی کمتری برخوردارند، افزود: علت این امر ناشی از آن است که سرمایه گذاران در بخش سهام این صندوق افراد حرفه ای با دید بلندمدت هستند و با توجه به اینکه این بخش از یونیت ها درگیر با نوسانات قابل توجهی خواهند بود لذا برای آن بازارگردان تعریف نشده است.

تیموری ادامه داد: بازارگردان برای ابزارهایی است که نقدشوندگی برای آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در حالی که در صندوق های اهرمی باید دید بلندمدت تری برای سرمایه گذاری وجود داشته باشد و سرمایه گذاران نباید به زودی به سمت فروش آن پیش بروند.

مدیرعامل گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما تاکید کرد: زمانی که قرار است دید بلندمدت برای سرمایه گذاری وجود داشته باشد ایجاد مکانیزم نقدشوندگی برای صندوق های اهرمی همانند دیگر ابزارهای معمولی حاضر در بازار بی معنی خواهد شد.

او اظهار داشت: در صندوق های اهرمی نباید اجازه داده شود تا هر سرمایه گذار و با هر سطح دارایی در این ابزارها سرمایه گذاری کند، این ابزارها مختص سرمایه گذاران حرفه ای است که می توانند نوسانات احتمالی بازار را تحمل کنند.

به گفته تیموری، این موضوع معمول نیست که اجازه داده شود سرمایه گذاران خرد با دارایی های کم به این ابزارها ورود پیدا کنند.

ورود صندوق های اهرمی در شرایط خاص و بحرانی بازار

مدیرعامل گروه مالی کاریزما با اشاره به اینکه صندوق اهرمی می توانند در شرایط خاص و بحرانی به بازار ورود کنند، گفت: صندوق های اهرمی از این طریق بخش عمده ای از عرضه ها را جذب و کمک می کنند تا از رفتارهای تندی که در بازار سال گذشته شاهد بودیم جلوگیری شود و بازار بتواند با سرعت بیشتری به سطح تعادل خود برسد.

او با تاکید بر اینکه صندوق های اهرمی می توانند نقش قابل توجهی را در روند معاملات بازار داشته باشند، خاطرنشان کرد: تفاوت انتظارات از روندهای آتی بازار همیشه وجود دارد، این ابزار کمک می‌کند تا پول پرقدرت به بازار ورود کند و زمینه ایجاد تعادل در بازار فراهم شود تا جریان بازار توسط افرادی که سرمایه خود را وارد صندوق با درآمد ثابت می کنند به شرایط عادی خود باز گردد.

بازار جهانی نفت از زمان شیوع بیماری کووید-۱۹ هنوز در شرایطی خاص و ویژه به سر می‌برد. اویل‌پرایس در گزارشی به بررسی وضعیت بازار نفت پرداخته و در آن به دنبال یافتن پاسخی برای عادی شدن وضعیت در بازار جهانی طلای سیاه بوده و به پاسخی جز غیرعادی بودن وضعیت بازار دست پیدا نکرده است.
بازگشت بازار نفت به شرایط عادی؟
شیوع سویه‌های جدید کرونا در کنار محدودیت‌های چین برای پالایشگران بخش خصوصی و توافق اوپک‌پلاسی‌ها برای افزایش تولید، از یک سو بازار و قیمت‌ها را در معرض تهدید قرار داده‌اند. اما از سوی دیگر امیدواری‌ها به انعطاف‌پذیری تقاضا، ثبت رکورد تاریخی پالایش نفت خام توسط چین، بازگشت نسبی ترافیک در آمریکا و روند رو به پیشرفت واکسیناسیون هم به رشد دوباره قیمت‌ها کمک می‌کند. در واقع آن گونه که بانک سوسیته جنرال می‌گوید، شاید بازار نفت از نظر ارزش و درآمد بتواند سالی عادی را پشت سر بگذارد اما در تصویری کلی‌تر، بی‌تردید با وضعیت و روزهای عادی خود فاصله زیادی دارد. در واقع رخدادهای اخیر و شرایط بازار جهانی، حتی بدون در نظر گرفتن عوامل کلیدی مانند بازگشت جریان نفت ایران به بازار، وضعیت طلای سیاه را از هر زمان دیگری پیچیده‌تر کرده است.

 حال و هوای طلای سیاه در بازار جهان
به گزارش اویل‌پرایس، نگرانی‌ها درباره تقاضای جهانی نفت در پی شیوع موج‌های جدید بیماری کووید-۱۹ در برخی از نقاط جهان افزایش پیدا کرده و همین امر باعث ایجاد جریان فروش در معاملات آتی طلای سیاه شده که باعث عکس شدن روند افزایشی اخیر قیمت آن شده است. موارد جدید ابتلا به کووید-۱۹ در هر ۵۰ ایالت آمریکا در حال افزایش است و موارد جدید در برخی از کشورهای اروپایی، به‌ویژه در بریتانیا و فرانسه نیز جهش داشته است. مطابق آخرین گزارش‌ها، در بریتانیا آخرین موج در حال فروکش نسبی است اما خوش‌بینی‌ها کماکان اندک است، چرا که علت مشخصی برای فروکش کردن موج جدید وجود ندارد. در همین حال عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز در مورد سطح مبنای تولید اولیه به توافق رسیدند که منجر به ادامه برنامه عرضه نفت خام از سوی اوپک‌پلاس و به تبع آن تحت فشار قرار گرفتن قیمت طلای سیاه خواهد شد.

هفته گذشته، جان کمپ، ستون‌نویس خبرگزاری رویترز در ستون هفتگی خود عنوان کرد که صندوق‌های پوشش ریسک و دیگر بازارسازها با یکی از سریع‌ترین نرخ‌های ثبت شده در یک دهه گذشته قراردادهای نفت و سوخت آتی خود را به فروش رسانده‌اند. کل میزان فروش آنها معادل ۱۷۲ میلیون بشکه نفت خام بوده است. پرفروش‌ترین قرارداد آتی در این میان وست تگزاس اینترمدییت با ۷۴ میلیون بشکه و پس از آن نفت برنت با ۵۱ میلیون بشکه بود.  البته در کنار نگرانی‌های مرتبط با اوپک‌پلاس و موارد جدید بیماری کووید، دلایل دیگری هم برای نگرانی تجار نفت درباره چشم‌انداز فوری قیمت‌ها وجود دارد. چین پالایشگاه‌های مستقل را با هدف محدودکردن تولید آنها، مورد هدف قرار داده که این امر باعث آسیب دیدن دو‌چندان بازار می‌شود. در ابتدای سال‌جاری میلادی، دولت چین به شرکت‌های بزرگ نفتی دولتی گفت که سهمیه‌های واردات نفت خود را در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار ندهند. مدتی بعد نیز سهمیه واردات نفت این پالایشگران مستقل ۳۵ درصد به دستور دولت کاهش یافت و اکنون این پالایشگاه‌ها درباره فرار مالیاتی و نقض قوانین محیط‌زیستی تحت بررسی قرار دارند.

رویترز در ابتدای ماه جاری میلادی به نقل از تحلیلگران شرکت ریستاد انرژی، انرژی اسپکتس و ایندیپندنت کامودیتی اینتلیجنس سرویس گزارش داد که سرکوب پالایشگاه‌های مستقل همزمان با افزایش قیمت نفت می‌تواند واردات نفت چین را به کمترین میزان خود در ۲۰ سال گذشته برساند. اما با این وجود در حال حاضر واردات نفت چین در سطحی نزدیک به اوج خود در حال ادامه یافتن است.

 شرایط بازار نفت عادی است؟
کوین سالومون، تحلیلگر شرکت استون ایکس در هفته جاری به رویترز گفت: «ظاهرا در بخش انرژی نبردی بین کسری عرضه غالب شده توسط اوپک‌پلاس و تهدیدهای ناشی از سویه دلتا کرونا در مناطقی که نرخ واکسیناسیون پایینی دارند، در جریان است.»

او همچنین در ادامه اضافه کرد: «رشد نرخ واکسیناسیون می‌تواند در آینده باعث افزایش تقاضای نفت در چنین مناطقی شود و در ماه‌های آینده می‌توان دوره‌های متناوب بهبود تقاضا در این مناطق را انتظار داشت.» بانک سوسیته جنرال نیز می‌گوید: «ما فکر می‌کنیم ارزش موجود در بازار نفت طی سال‌جاری، می‌تواند به سطح یک سال عادی و معمولی بازگردد، اما کلیت بازار نفت هنوز از بازگشت به یک وضعیت عادی و نرمال فاصله دارد.» این غول بانکی اروپایی با اشاره به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی، تقاضای نفت و فرآورده‌های آن در ماه‌های اخیر، به مساله تقاضای سوخت جت به عنوان یکی از فاکتورهای تعیین‌کننده پرداخته است. آنها می‌گویند تقاضا جهانی برای سوخت جت، به‌رغم آن که در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از عادی شدن بروز داده، اما همچنان یک چالش برای کل بازار نفت خواهد بود.

با این وجود، هر دو شاخص نفتی وست تگزاس اینترمدییت و برنت یک روز پس از اعلام خبر توافق جدید اوپک‌پلاس با افت شدیدی روبه‌رو شدند، هرچند هر دو آنها به سرعت بهبود یافتند. چنین امری بیانگر آن است که با وجود افزایش شیوع سویه دلتا کرونا، حداقل در برخی از بازارهای کلیدی مانند اروپا و ایالات متحده تصور می‌شود که انعطاف‌پذیری مناسبی در بخش تقاضا وجود دارد. برای مثال نیز می‌توان به افزایش سفرهای هوایی در ایالات متحده اشاره کرد یا در چین که نرخ بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها به ۸/ ۱۴ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین سطح تاریخی آن است. روی هم رفته تصویر بازار نفت در حال حاضر پیچیده‌تر از یک ماه پیش است. این تصویر با در نظر گرفتن مخالفت‌ها با واکسیناسیون، کند بودن روند آن و موارد جدید ابتلا به بیماری کووید -۱۹ در جهان پیچیده‌تر از هر زمان دیگری نیز می‌شود. در واقع می‌توان گفت که حتی بدون در نظر گرفتن عواملی مانند بازگشت احتمالی جریان نفت خام ایران به بازار جهانی، که در حال حاضر باید در قیمت‌ها مدنظر قرار بگیرد، باز هم بازار از شرایط عادی خود فاصله زیادی دارد و پیچیدگی آن بسیار بیشتر از گذشته است.

 نفت در مسیر سود هفتگی
قیمت نفت خام اما روز جمعه به‌رغم آن که کاهش اندکی را ثبت کرد، همچنان در مسیر کسب یک سود هفتگی دیگر قرار دارد که با افزایش سریع تقاضا نسبت به عرضه امکان‌پذیر شده است. تا لحظه تنظیم این گزارش در ساعت ۱۶:۱۰ به وقت تهران، بهای نفت خام برنت در قرارداد‌های آتی برای ماه اکتبر با ۲۰ سنت کاهش روبه‌رو شده و هر بشکه آن به قیمت ۷۴ دلار و ۹۰ سنت معامله می‌شود که نشانگر افت ۳/ ۰ درصدی این شاخص نفتی است. همچنین بهای هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدییت هم ۲۰ سنت یا ۳/ ۰ درصد کاهش یافت و به ۷۳ دلار و ۴۲ سنت رسید. با این وجود هر دو شاخص اصلی نفت خام در بازار آتی در مسیر کسب سود هفتگی ۲ درصدی هستند. تحلیلگران می‌گویند به‌رغم رشد موارد کرونا، به دلیل بالا بودن نرخ واکسیناسیون در بسیاری از مناطق، نیاز به اعمال قرنطینه و محدودیت‌های تردد کاهش شدیدی پیدا کرده و همین امر خطر رشد کرونا را برای بازار نفت کاهش می‌دهد. آنها همچنین به افزایش سریع مصرف بنزین و تولیدات صنعتی در هند اشاره کرده‌اند و می‌گویند این امر به معنای مقاومت بیشتر اقتصادها در برابر کووید-۱۹ است. نظرسنجی جدید رویترز نیز نشان می‌دهد که قیمت نفت خام تا پایان سال با حمایت اقتصاد جهانی و بازگشت آهسته‌تر از حد انتظار نفت ایران، در حدود ۷۰ دلار بر هر بشکه معامله خواهد شد که در صورت شیوع سویه‌های جدید کرونا می‌تواند با محدودیت‌های بیشتری مواجه شود.

 

الیزابت وارن،‌ نماینده دموکرات مجلس سنا، در نامه‌ای به جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از او خواست تا پاسخی جامع و هماهنگ در ارتباط با تهدیدهای حوزه ارزهای دیجیتال و به‌ویژه باج‌افزارها مهیا کند. به گزارش ارز دیجیتال، وارن که از جمله مخالفان ارزهای دیجیتال به حساب می‌آید، دولت آمریکا را ملزم به اتخاذ رویکردهای قانونی برای کاهش خطرات ارزهای دیجیتال در حوزه سیستم‌های مالی کرده است. وارن دیروز در یک نامه سرگشاده خطاب به جنت یلن، شورای نظارت بر ثبات مالی را ملزم کرد تا پاسخی هماهنگ و جامع در ارتباط با خطرات حوزه ارزهای دیجیتال آماده کند.
وارن در نامه خود عنوان می‌کند که نگرانی‌ها درباره نبود قانون‌گذاری‌های کافی در بحث خطرات ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان روزبه‌روز در حال افزایش است. او در ادامه به این مساله هم اشاره کرد که تقاضا برای ارزهای دیجیتال در حال افزایش است و ارزش بازار نزدیک به ۲ تریلیون دلاری این بازار می‌تواند خطراتی سیستماتیک برای نظام مالی آمریکا به همراه داشته باشد.  این نخستین بار نیست که وارن طی نامه‌ای به مقامات آمریکا نسبت به نگرانی‌های حوزه ارزهای دیجیتال هشدار می‌دهد. اوایل این ماه وارن در نامه‌ای به ‌گری گنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، خواستار شفافیت در حوزه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال تا پایان ماه جاری میلادی شد. او در جلسه بررسی صلاحیتش برای ریاست کمیته فرعی سنا در سیاست‌های مالی هم از ذات پرریسک ارزهای دیجیتال انتقاد کرده بود.  وارن در بخشی از نامه خود می‌نویسد: افزایش برخورد نظام مالی با ارزهای دیجیتال به معنی آن است که زیان‌های مربوط به این بازار ممکن است در فضای مالی [سنتی] پخش شود.

 

ورود شرکت های سرمایه گذاری ذی صلاح در حوزه مسکن که دارای شناسنامه مطمئن و سابقه خوب هستند، می تواند سرمایه های قابل توجهی را به سوی بازار سرمایه جذب و هدایت کند.

صدیف بدری نماینده مردم اردبیل و نمین با بیان اینکه از ظرفیت بورس باید برای جذب سرمایه در بخش مسکن استفاده کرد، به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: بازار سرمایه یک فرصت خوب برای سرمایه های خرد و متوسط مردم است که می توان به کمک این بازار و با مدیریت و برنامه ریزی بلند مدت گام های خوبی در جهت رونق بازار مسکن برداشت.

او در ادامه با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌های خُرد مردم در حوزه مسکن نیازمند کار کارشناسی و فراهم کردن پیش نیازهای اولیه است، افزود: تا زمانی که خروجی های لازم برای ورود سازمان بورس و اوراق بهادار و ارکان آن به بازار مسکن تعریف نشود و شرکت های سرمایه گذاری ذی صلاح در این زمینه تشکیل نشود، به طور حتم نمی توان کاری از پیش برد.

نماینده مردم اردبیل و نمین در مجلس شورای اسلامی افزود: فرصت برای مدیریت سرمایه در حوزه مسکن را نباید به راحتی از دست داد بنابراین ورود شرکت های ذی صلاح سرمایه گذاری در این حوزه که دارای شناسنامه مطمئن و سابقه خوب هستند، می تواند سرمایه های قابل توجهی را به سوی بازار سرمایه جذب و هدایت کند.

نائب رییس کمیسیون عمران آشنایی تمامی نمایندگان مجلس را با الزامات اولیه سازمان بورس و بازار سرمایه  یک اصل و ضرورت عنوان کرد و افزود: اطلاع رسانی خوب و دقیق از مسائل مختلف بورس در همه حوزه های مجلس به خصوص حوزه نظارت و هماهنگ سازی بسیار موثر است چرا که آنان می توانند از فرصت های پیش آمده استفاده کرد و راهکارهای مناسبی ارائه دهند.

بدری تاکید کرد: مسئولان سازمان بورس ضمن استفاده از فرصت های پیش آمده می توانند جهت آموزش نمایندگان و ارائه بسته های آموزشی به آنان در جهت آگاهی و شناخت کافی با مباحث بورس و بازار سرمایه قدم برداشته و نیازهای اصلی خود را در بخش های مختلف از نمایندگان مطالبه کنند.

 

دارو گزارش خوبی برای تیر داشت .
سهم فروردین را با فروش 1154 میلیارد ریالی اغاز کرده است . اردیبهشت این عدد 1300 و خردا د 1500 میلیارد ریال بود و تیر 2303 میلیارد ریال شد .
4 ماهه فروش سهم به 6258 میلیارد ریال رسیده است در حالی که در مدت مشابه سال قبل 3422 میلیارد ریال بود

خساپا تیر خوبی داشت و 36318 میلیارد ریال فروش داشته است و به جمع فروش 109392 میلیارد ریالی رسیده است در مدت مشابه سال قبل مجموع فروش 37227 میلیارد ریال بود و رشد خوبی داشته است .
سهم در تیر بیش از 38 هزار دستگاه فروش داشته است .

غبشهر مسیر خوبی را طی کرده است . سهمی که در فروردین ماه 3682میلیارد ریال فروش داشته است و در اردیبهشت ماه به فروش4515میلیارد ریال رسیده است
در خرداد به 6187 میلیارد ریال رسید و تیر 6348 میلیارد ریال فروش داشت و روند فروش رو به رشدی داشته است .
نرخ فروش اردیبهشت ۱۲۰٫۱۳۲٫۶۰۳ است و خرداد ۱۴۹,۳۴۳,۶۵۴ ریال و تیر ۱۵۳,۹۵۶,۷۱۷ ریال بوده است و شرایط خوبی دارد .

سهم در فروردین آغاز خوبی داشت و با صادرات 277 هزار تن با نرخ ۷۲,۱۰۴,۶۳۳ ریالی به فروش 21063 میلیارد ریالی رسید .
در اردیبهشت با 284 هزار تن صادرات با نرخ ۶۶,۷۸۱,۶۰۵ ریالی به فروش 20235 میلیارد ریالی رسیده است .
در خرداد با 240 هزار تن فروش به نرخ ۶۵,۸۳۱,۴۰۹ ریال مواجه است و 14807 میلیارد ریال فروش داشته است .
در تیر با فروش 16423 میلیارد ریالی مواجه بود و 213 هزار تن با نرخ ۷۲,۲۴۹,۷۵۰ ریالی فروش داشته است .
فروش 4 ماهه 71386 میلیارد ریال بوده در حالی که در مدت مشابه سال قبل 29308 میلیارد ریال بوده است .

شاراک روند ارام خود در فروش را طی می کند .
سهم در فروردین با فروش 12467 میلیارد ریالی مواجه بوده واردیبهشت به عدد خوب 14040 میلیارد ریال رسیده است .
سهم در خرداد با افزایش نرخ ها به فروش 15864 میلیارد ریالی رسید و فروش تیر ماه 16205 میلیارد ریال بود .
در مجموع و در 4 ماهه 58577 میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل 21614 میلیارد ریال بوده است .

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=11020
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار00/05/09

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.