اخبار00/04/06

عموم قراردادهای فعال بر تابلوی آتی بورس کالا روز گذشته همگرا با صعود بهای ارز در بازار آزاد، نوسان مثبت نرخ را تجربه کردند. اینکه تکانه‌های ارزی به عنوان سیگنالی اثرگذار در بازار آتی عمل می‌کند، به وضوح قابل رویت است. در معاملات روز گذشته بازار ارز، بهای دلار وارد فاز صعودی شد و با عبور از مرز ۲۴ هزار تومانی تا لحظه تنظیم این گزارش به کانال ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی رسید. اگر این سیگنال افزایشی برای عموم بازارهای کالایی، به عنوان شروع یک روند تلقی شود، می‌توان انتظار جرقه‌های افزایش نرخ در بازار ابزارهای مالی بورس کالا را محتمل ارزیابی کرد.
اما این ذهنیت مستلزم آن است که تکانه‌های پراکنده دیگری از داده‌های اقتصادی در بازارهای مالی محرک این روند افزایشی شوند. رشد بهای آزاد ارز، تاکنون یکی از داده‌های اصلی اثرگذار بر این بازار بوده اما رشد بازار آتی در مقایسه با بازار سهام در کنار نوسان نرخ در بازار ابزارهای مالی همچون گواهی و صندوق‌های طلا نشان می‌دهد، ذهنیت معامله‌گران این بازار هنوز از رشد قدرتمند قیمت‌ها حکایت نمی‌کند. این داده را باید با این ادبیات مورد توجه قرار داد که روزهای اخیر روند صعودی قیمت‌ها باعث شد تا رشد نرخ‌های جذابی به ثبت برسد. بنابراین استفاده از این روند صعودی به منظور حفظ سود کسب شده، می‌تواند به عنوان داده‌ای برای عدم‌رشد قدرتمند قیمت‌ها تلقی شود. اینکه بازار آتی رفتار جدیدی از خود نشان می‌دهد، حتی به جریان صعودی بهای ارز کم‌توجه است، به معنی این احتمال تلقی می‌شود که ورود ابزارهای مالی جدید همچون آتی صندوق طلا، سیگنال روانی و فنی مهمی به بازار صادر کرده که در کنار طمع کسب سود، اما منطقی‌تر شدن معاملات را به همراه داشته که نشانه‌ای جدید از بلوغ فعلی رفتار معامله‌گران است. در هر حال در شرایطی که اهرم‌های مالی امکان کسب سود منطقی و معقول در مقایسه با سایر بازارها را مخابره می‌کند، رفتار فعلی معامله‌گران و همین نوسان مقطعی در سطوح قیمت بالای فعلی یک گزینه خوب برای سودآوری به شمار می‌رود.

البته تجربه نشان داده نوسان بهای آزاد ارز یا شاخص بورس، دو سیگنال مهم برای تورم انتظاری در بازارها به شمار می‌رود. بنابراین استمرار رشد نرخ در این دو بازار خود محرکی برای نوسان قیمت‌ها در بازار آتی نیز محسوب خواهد شد. از سوی دیگر قیمت‌های بالای فعلی در بازار آتی بورس کالا به معنی آن است که رشد بیشتر قیمت‌ها به محرک‌های قدرتمندی نیاز دارد که مشخص نیست این فاکتورها نصیب بازار آتی خواهد شد یا خیر. ورود و خروج نقدینگی به بازار آتی در کنار افزایش پایه پولی در ماه‌های گذشته همچنین جرقه‌های زیرپوستی تورم انتظاری در کشور و احتمال اثرگذاری کسری بودجه بر داده‌های پولی و مالی، همگی مواردی است که آینده این بازار را تعیین خواهد کرد. از سوی دیگر رشد پیشین قیمت‌ها در کنار افزایش بهای آزاد ارز می‌تواند این گونه استنباط شود که اثر رشد پایه پولی در اردیبهشت بر رشد قیمت‌های خرداد منعکس شده و شاید رشد نرخ‌های پیش رو به داده‌های بیشتری نیاز دارد.

کاهش شتاب رشد قیمت‌ها در بازار فولاد و افت قیمت‌های جهانی نشان می‌دهد که انتظارات در این بازار نه‌تنها از رشد قیمت‌ها حمایت نمی‌کند، بلکه میل به افت نرخ را نشان می‌دهد. افت انتظارات تورمی در بازار فولاد به این بازار خاص محدود نشده و می‌تواند به ذهنیت کاهش تقاضا و افت قیمت‌ها در بازارهای دیگری همچون مصالح ساختمانی، املاک و خودروسازی منجر شود.

پس از مدت‌ها رشد نرخ در بازار فولاد، احتمال تغییر فاز در این بازار ایجاد شده که بیشتر از مسیر تغییر انتظارات و کاهش قیمت‌های جهانی رخ داده است. اثر این تغییر می‌تواند به سایر بازارها و صنایع از املاک تا خودروسازی و مواد غذایی نیز سرایت کند. از اواخر خردادماه سال گذشته تاکنون بهای مصنوعات فولادی بیش از 100 درصد افزایش یافته در شرایطی که بهای ارز رشدی نزدیک به 30 درصدی داشته است. این مطلب نشانه‌ای از رشد قیمت‌های جهانی است که اثر دوگانه افزایش این نرخ در کنار رشد بهای آزاد و نیمایی ارز را به رخ می‌کشد. حال در شرایطی که بهای آزاد ارز در فصل بهار 3/ 3 درصد کاهش داشته و قیمت‌های جهانی هم وارد یک فاز نزولی شده است، رفتار معامله‌گران در بازار از یک تغییر عمده حکایت داشته که تغییر انتظارات به سمت افت قیمت‌هاست.این در حالی است که رشد سالانه بهای میلگرد در دی‌ماه 99 نزدیک به 140درصد بوده که در پایان خرداد به 110درصد کاهش یافته است. اما این افت نرخ انتظاری از دو اهرم مهم برخوردار است؛ یکی اثرپذیری از کاهش قیمت‌های جهانی و دیگری نبود انتظارات گسترده افزایشی. این در حالی است که کاهش نرخ در بازار فولاد با محوریت شمش یا میلگرد در همین بازار محدود نشده و به بازارهای مشابه دیگری همچون ورق‌های فولادی یا سایر مصنوعات ساختمانی سرایت می‌کند که اثر پروانه‌ای آن به سایر صنایع نیز گسترش خواهد یافت. از هم‌اکنون باید منتظر ماند و دید که ورق‌های فولادی صنعتی، ورق خودرو،‌ فولادهای قلع‌اندود به منظور تولید قوطی کنسرو، همچنین تیرآهن یا نبشی و ناودانی نیز سیگنال‌هایی از کاهش قیمت‌ها را مخابره کنند. با توجه به اهمیت بازار فولاد گسترش این افت قیمت‌ها را باید جدی گرفت و مورد موشکافی دقیق‌تری قرار داد.

پس از نزدیک به یک‌سال از آغاز روند افزایشی قیمت‌ها در بازار فولاد، انتظار تخلیه حباب قیمتی بازار را در بر گرفته است. بازار میل به تعدیل نرخ داشته و قیمت‌های بالای فعلی را به رسمیت نمی‌شناسد. این در حالی است که بازارهای جهانی نیز وضعیت مشابهی دارد و تمایل به افت قیمت‌ها را باید یکی از واقعیت‌های مرسوم و فراگیر به‌شمار آورد. نمونه آن را می‌توان در بازار چین جست‌وجو کرد؛ آن‌هم در وضعیتی که سیاست‌های پولی این کشور سرکوب قیمتی را به‌گونه جدیدی در دستور کار قرار داده آن‌هم به گونه‌ای که سیاست‌های دولت چین تلاش برای نرخ‌گذاری دستوری را کتمان نمی‌کند اما از مسیر خاص چینی‌ها. به‌عبارت ساده‌تر تصمیم‌سازان چینی به کمک پیچیدگی‌های همگام با مکانیزم بازار در تلاش هستند تا قیمت‌های مورد معامله در بازار فولاد را کاهش دهند که البته سایر بازارهای کالایی همچون بازار‌های فلزی نیز از این وضعیت مستثنا نیستند. حال در شرایطی که ذهنیت مشابهی در بازار داخلی ایران نیز در حال خودنمایی است و برخی از فعالان بازار؛ استقرار دولت جدید را به‌معنی ذهنیت کنترل نرخ به‌شمار می‌آورند، پیش‌زمینه ذهنی احتمال کاهش قیمت‌ها ایجاد شده و می‌تواند فراگیر شود. با توجه به مضرات نرخ‌گذاری دستوری یا اعمال سقف مجاز رشد قیمت‌ها در بورس‌کالا این انتظار بعید به‌نظر می‌رسد که سیاست‌های شکست‌خورده پیشین باز‌هم در دستور کار قرار گیرد اما از احتمال سختگیری بر نوسان قیمت یا اعمال نفوذ در تعیین قیمت‌های پایه در بورس‌کالا نمی‌توان صرف‌نظر کرد. خروجی این موارد تاکنون دست نگه‌داشتن بسیاری از فعالان بازار در فاز خرید بوده یعنی خرید‌های گسترده خود را به تعویق می‌اندازند اگرچه در روزهای اخیر تکانه‌هایی از رشد نرخ را شاهد بوده‌ایم اما گسترده و برجسته نبوده است.

نگاهی به وضعیت معاملات شمش و مصنوعات فولادی در بورس‌کالا نشان می‌دهد که رشد قیمت‌ها در روزهای اخیر به ثبت نرسیده، همچنین با کاهش حجم معاملات روبه‌رو هستیم. به‌صورت دقیق‌تر حجم داد و ستد فولاد در هفته‌های اخیر در بورس‌کالا کاهشی بود و از اواخر فروردین تاکنون در یک روند نزولی نوسان کرده است. مهم‌ترین دلیل این افت حجم معاملات را باید در عقبگرد تقاضا و ورود بازار به یک فاز رکود جست‌وجو کرد تا جایی‌که حجم معاملات هفتگی شمش فولاد در بورس‌کالا از رقمی نزدیک به 120هزار تن در اوایل اردیبهشت‌ماه به نزدیکی 50 هزار تن کاهش یافته است. این در حالی است که قیمت‌ها هم‌اکنون در اوج تاریخی خود قرار دارند و نیاز بازار به افت نرخ را به وضوح می‌توان در ساز‌و‌کار معاملات مشاهده کرد. حال در شرایطی که بهای نیمایی ارز کاهشی شده و نرخ‌های جهانی هم در آخرین آمارهای مخابره‌شده نزولی است، بازار منتظر افت قیمت‌هاست تا خرید خود را آغاز کند. هم‌اکنون که در روزهای اوج تقاضای فصلی هستیم و البته افت معاملات را مشاهده می‌کنیم می‌توان از پایین‌بودن موجودی انبارها صحبت کرد که خروجی آن وجود تقاضای مخفی و سرکوب‌شده زیرپوست بازار است ولی در این قیمت‌ها اقدام به خرید نمی‌کنند. بازار فولاد را باید یک بازار تیزهوش به‌شمار آورد که البته قرابت چندانی هم با چسبندگی قیمتی ندارد یعنی در صورت نیاز بازار به افت نرخ یا کاهش بنیادین قیمت‌ها، برای کوتاه‌آمدن از سطوح قبلی تعلل نمی‌کند. اینکه هر کیلوگرم میلگرد در پایه 16 هزار تومانی معامله می‌شود و البته در روزهای اوج تقاضای فصلی خریدار ندارد خود به معنی دست رد بازار به قیمت‌های فعلی است. البته نرخ‌های موجود در بازار از مسیر قیمت‌های پایه در بورس‌کالا خط می‌گیرند و ذات کاهش قیمت‌های جهانی و عدم‌رشد محسوس بهای نیمایی ارز به معنی انتظار منطقی افت قیمت‌ها در بازار فولاد است. اما بحث‌های پیرامون قیمت‌گذاری در بورس‌کالا باز‌هم مورد توجه دقیق‌تری قرار خواهد گرفت که البته به موشکافی بیشتری نیاز دارد.

هفته گذشته اجلاس عمومی FATF برگزار شد و پس از پایان این اجلاس بیانیه‌های مربوط به آن منتشر شد. جدید‌ترین بیانیه منتشر شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی درباره کشورهای با ریسک بالای سرمایه‌گذاری، از بدون تغییر ماندن این لیست حکایت دارد. در این بیانیه گفته شده است که وضعیت لیست سیاه نسبت به گزارش ۲۱ فوریه سال ۲۰۲۰ شاهد تغییری نبوده است و دو کشور ایران و کره شمالی همچنان در لیست کشور‌های پرخطر و با ریسک بالا برای مراودات مالی به شمار می‌روند.
عدم تغییر جایگاه ایران در FATF
همچنین از دیگر تصمیمات مهم این سازمان باقی ماندن پاکستان در لیست خاکستریFATF  است. حضور ایران در لیست سیاه این سازمان کشور را از برخی خدمات مالی در سطح بین‌المللی محروم کرده و هزینه‌ها و محدودیت‌های زیادی را بر تجارت و مراودات مالی کشور تحمیل می‌کند. به همین دلیل یکی از مسائل مهم پیش روی سیاست خارجی و اقتصاد ایران در شرایط کنونی چگونگی مواجهه با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به (FATF) است. اگرچه بر کسی پوشیده نیست که برخی کشور‌ها می‌توانند از قوانین بین‌المللی پیگیر اهداف سیاسی‌شان باشند اما راه جلوگیری از این مساله انزوا نیست؛ چراکه هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل کرده و راه را برای رسیدن کشورهای خارجی به اهداف خود در به موضع ضعف راندن ایران هموار می‌کند. ایران نیز باید با حضور فعال در این گروه و با تکیه بر ظرفیت تعامل با کشورهایی که با ایران مراودات مالی و تجاری گسترده دارند، از این تنگنای مالی و اقتصادی بگریزد.

لیست سیاه، بدون تغییر
گروه ویژه اقدام مالی در پی برگزاری اجلاس عمومی این سازمان از بدون تغییر ماندن وضعیت لیست سیاه نسبت به ۲۱ فوریه سال ۲۰۲۰ خبر داد. مطابق بیانیه فوریه ۲۰۲۰ دو کشور کره شمالی و ایران در لیست کشورهای پرخطر و با ریسک بالا در مراودات مالی شناسایی شده‌اند و در واقع FATF با این اطلاعیه  به نهادهای مالی نسبت به تعامل مالی با این دو کشور هشدار داده است. این سازمان با قراردادن کشور‌ها در لیست سیاه اعلام می‌کند که  این کشور‌ها در زمینه‌هایی مانند مقابله با پولشویی، مبارزه تامین مالی تروریسم و جلوگیری از تامین مالی گسترش تسلیحات هسته‌ای دارای نواقص جدی هستند و از کشور‌های عضو این سازمان می‌خواهد تا مراقبت‌های لازم را در ارتباط مالی با این کشورها انجام دهند. با شروع پاندمی کرونا، از فوریه سال ۲۰۲۰ فرایند رسیدگی به پرونده کشورهای حاضر در لیست سیاه متوقف شده است. به همین دلیل آخرین وضعیت اعلامی از سوی FATF همان اطلاعیه ۲۱ فوریه سال ۲۰۲۰ است. با این توصیف باید توجه داشت که این اطلاعیه لزوما منعکس‌کننده آخرین وضعیت ایران و کره شمالی نیست. در سال ۲۰۰۱ و بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، آنچه «تامین مالی تروریسم» خوانده شده در دستور کار فعالیت‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفت. نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورها هدف اصلی FATF محسوب می‌شود. در بیانیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۰ ذکر شده که FATF بررسی پرونده ایران و خروج آن از لیست سیاه را به تکمیل برنامه اجرایی این سازمان و تصویب کنوانسیون پالرمو و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» منوط کرده است و تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع نواقص شناسایی شده در رابطه با مقابله با تامین مالی تروریسم را به انجام نرساند این سازمان همچنان از تهدید سیستم مالی بین‌المللی از سوی ایران نگران است. با این تعاریف به نظر نمی‌رسد در صورت بررسی دوباره وضعیت ایران از سوی FATF تغییری در وضعیت ایران رقم بخورد و ایران از لیست سیاه این سازمان خارج شود. بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای FATF در جولای سال ۲۰۱۶ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد با هدف ترغیب ایران به انجام اصلاحات بانکی، از جمله در زمینه مبارزه با پولشویی، به مدت یک سال تدابیر موسوم به «اقدامات تقابلی» علیه ایران را به حالت تعلیق درمی‌آورد.

پاکستان در لیست خاکستری ماند
روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی رسما اعلام کرد که وضعیت پاکستان تغییر نکرده است و این کشور همچنان در لیست خاکستری این سازمان باقی ماند. در یک  کنفرانس مطبوعاتی مسوولان  FATF اعلام کردند که دولت پاکستان پیشرفت چشمگیری در تقویت  و کارآمد‌سازی سیستم‌های مقابله با تامین مالی ضد تروریسم داشته است و این عمدتا به اجرای ۲۶ مورد از ۲۷ مورد برنامه اجرایی برمی‌گردد که پاکستان در ژوئن ۲۰۱۸ متعهد شده بود آنها را اجرا کند. این سازمان همچنین یک برنامه شش ماده‌ای دیگر به منظور تعیین روند گزارش ارزیابی به اسلام‌آباد ارائه داده است. با این حال این اقدامات FATF را مجاب نکرد تا این کشور را از لیست خاکستری خارج کند. این در حالی است که چندی قبل وزیر امور خارجه پاکستان گفت که پس از انجام کلیه الزامات تعیین شده از سوی  ناظر مستقر در پاریس، توجیهی برای نگه داشتن پاکستان در لیست خاکستری وجود ندارد. در فوریه سال‌جاری میلادی، FATF تصمیم گرفت پاکستان را در لیست خاکستری خود نگه دارد و چهار ماه دیگر و تا ژوئن ۲۰۲۱ به آن کشور فرصت داد تا برنامه عملیاتی کامل خود را تکمیل کند.

مواجهه ایران با FATF
زمانی  که FATF یک کشور را در لیست سیاه قرار می‌دهد یا اعلام می‌کند که «اقدامات مقابله‌ای» باید علیه آن کشور اتخاذ شود، در واقع از اشخاص حقیقی و حقوقی کشورها نمی‌خواهد روابط تجاری خود را با اشخاص حقیقی و حقوقی آن کشور به‌طور کلی قطع کنند، بلکه از آنها می‌خواهند که تدابیری را به‌منظور مدیریت ریسک معامله به‌کار گیرند. این تدابیر گاه به قدری دشوار است که طرف معامله را از انجام آن معامله منصرف می‌سازد یا اینکه هزینه‌های اضافی تحمیل می‌کند. بانک‌ها و به‌طور کلی تمام تجار چین و روسیه نیز از این قاعده مستثنی نیستند و اگر حاضر به انجام معامله باشند، باید تدابیری برای کاهش و مدیریت ریسک معامله با تجار ایرانی اتخاذ کنند. به نظر می‌رسد در صورت عدم همکاری از سوی ایران، وضعیت فعلی راهکار جایگزین خواهد بود؛ یعنی علاوه‌بر اینکه هزینه انجام تدابیر مضاعف بر تجارت کشور تحمیل می‌شود، اطلاعات بیشتری برای انجام معامله توسط تجار ایرانی باید در اختیار طرف معامله قرار گیرد. در بسیاری از موارد طرف معامله به هیچ قیمتی حاضر نیست تبعات معامله با ریسک بالا را بپذیرد و بنابراین در این میان بانک‌ها و تمام نهادهای مالی ایرانی هر روز در صحنه بین‌المللی منزوی‌تر خواهند شد. باید توجه داشت نقش FATF  در نظام مالی جهان نه یک محکمه یا دادگاه، بلکه سازمانی است که در واقع از کشورها می‌خواهد که نظام پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داخلی خود را به نحوی طراحی کنند که موثر و کارآمد باشد. اگر کشوری بتواند هر چه بیشتر در این جهت اقدام کند؛ یعنی نظام موثرتر و کارآمدتری در کشور خود برای پیشگیری و مبارزه با این جرائم طراحی کند، یعنی سطح بالایی از همکاری با FATF دارد و هر کشوری که نظام پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضعیفی دارد یعنی با FATF همکاری ندارد. حال باید توجه کرد ایجاد چنین نظام مالی‌ای، بدون توجه به مسائل سیاسی و تحریم‌ها، امری زمان‌بر و نیازمند کار کارشناسی است و برخلاف تحریم‌ها که امکان برطرف شدن آنها در یک مدت چند ماهه وجود دارد، حل مشکلات اساسی شناسایی‌شده در نظام پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ممکن است چندسال طول بکشد و این‌طور نیست که به صرف تصویب دو کنوانسیون CFT و پالرمو شاهد خروج ایران از لیست سیاه این سازمان باشیم.

تقابل میان رمزارزهای غیر‌دولتی و گاوکوین‌ها وارد فاز جدیدی شده و گسترش روزافزون کاربردهای رمزارزها، دولت‌ها را مجبور به واکنش کرده ‌است. چین با موضعی تهاجمی مبادلات رمزارزها را محدود کرده است و تلاش می‌کند با انتشار ارزهای دیجیتالی دولتی بر این سیستم تسلط پیدا کند. درحالی‌که چینی‌ها رو‌به‌روی رمزارزهای غیردولتی قرار گرفته‌اند، برخی از کشورها مانند السالوادور با وضع قوانین حمایتی به گسترش این رمزارزها کمک‌های شایانی کرده‌اند. حال باید دید که آیا قوانین محدودکننده می‌تواند بر حرکت تمرکززدای قدرت مالی رمزارزها چیره شود.
سید‌امیرحسین موسوی: زنگ خطر برای دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به صدا درآمده‌ است. گسترش ارزهای دیجیتالی غیردولتی مثل بیت‌کوین و اتریوم و ارائه خدمات گسترده مالی، این ترس را در دل مقامات مالی انداخته است که روزی این سیستم بتواند جای بانک‌ها و سیستم موجود، که به شکلی متمرکز اداره می‌‌شود را بگیرد. موضع‌گیری دولت‌ها اما متفاوت بوده است. اولین کنشگر نسبت به این ترس دولت چین بود. ممنوع ‌کردن معاملات بیت‌کوین و اجرای آزمایشی طرح یوآن دیجیتالی در چهار شهر، آغاز این تقابل بود. این ترس ناشی از ویژگی‌های ارزهای مجازی است. مبادلات کم‌هزینه و غیر قابل‌ردیابی رمزارزها برای دولت‌ها می‌تواند خطرآفرین باشد؛ چرا که پتانسیل کنارگذاشتن بانک‌های امروزی را مطرح می‌کند و می‌تواند قدرت سیاستگذاری‌های مالی آنها را کم کند و این تکنولوژی می‌تواند تقریبا تمامی خدمات مالی امروزی را در قالب یک سیستم غیرمتمرکز خودتصحیح‌گر ارائه کند. اما باید دید در صورت ارائه گاوکوین‌ها توسط دولت‌ها و ممنوع اعلام کردن معاملات سایر رمزارزها، برنده این رقابت کدام‌ یک خواهد بود.

ترس از سیستم باز مالی، محرک دولت‌ها
اکثر دولت‌ها به‌دنبال یک سیستم مالی کنترل‌شده هستند؛ چراکه برای بیشتر آنها منبع اصلی درآمدی از طریق انواع مالیات‌ها تامین می‌شود. مالیات بر درآمد تا مالیات بر ارزش افزوده و حتی مالیات بر معاملات و دارایی‌ها. به همین خاطر دولت‌ها در تلاش برای کنترل تراکنش‌ها و معاملات جاری در جامعه هستند. انقلاب کریپتوکارنسی (رمزارزها) با شعار ایجاد سیستم مالی آزاد که می‌تواند تمرکز قدرت پولی را از بین ببرد و استقبال جوامع از این سیستم، برای دولت‌های تمرکزگرا ترس به همراه داشته است. ترس از یک سیستم مالی آزاد که در آن تراکنش‌ها با کمترین هزینه و به صورت کاملا ناشناس قابل انجام است. این انقلاب از ژانویه سال ۲۰۰۹ میلادی شروع شد. با انتشار اولین رمزارز توسط شخصی ناشناس به نام ساتوشی ناکاموتو کمتر کسی فکر می‌کرد که روزی این صنعت، تبدیل به صنعتی هزار میلیارددلاری بشود. صنعتی که در عین نوسانات بالای آن بتواند تراکنش‌های مالی را سریع و کم‌هزینه انجام دهد و این می‌تواند به راحتی انتخاب جامعه برای جایگزین سیستم فعلی باشد. در همین راستا دولت‌ها در ابتدای راه این صنعت آن را پذیرفتند. اما در ادامه با آشکار شدن ویژگی‌های آن  به فکر فرو رفتند.

اقدام دولت‌ها در این راستا مخالفت با جریان موجود و تلاش برای پیداکردن جایگزینی دولتی برای آن بود. دولت چین به‌عنوان پیش‌رو در این راه در سال ۲۰۱۸ پروژه ارز دیجیتالی دولتی را راه‌اندازی کرد. اصطلاحا به این نوع رمزارزها گاوکوین (Government coin) گفته می‌شود که توسط بانک‌ مرکزی کشورها اجرا و پشتیبانی می‌شود. این رمزارزها می‌توانند دلار یا یوآن دیجیتالی یا حتی ریال دیجیتالی باشند. گاوکوین را می‌توان در کیف پول‌های دیجیتال ذخیره کرد تا از آن در معاملات به‌عنوان جایگزین پول نقد استفاده کرد؛ بنابراین باعث کاهش اتلاف چاپ و ذخیره پول می‌شود. از کیف پول‌ها می‌توان مستقیما برای دریافت فیش حقوقی، گرفتن وام، پرداخت قبض یا خرید به روشی سریع و کارآمد در‌حالی‌که هزینه‌های معامله را کاهش می‌دهد، استفاده کرد. به این ترتیب دولت‌ها می‌توانند مانع از دست‌دادن کنترل خود بر سیستم‌های مالی شوند. از آنجا که امروزه تلفن‌های همراه همه‌گیر هستند و بانکداری دیجیتال نیز بسیار ارزان خواهد بود، می‌توان به افراد بدون بانک در جهان جایگزینی برای بانکداری منظم ارائه کرد و این می‌تواند پایانی بر بانک‌های عادی باشد. «بانک مجازی» هر گونه نیاز به یک حساب بانکی منظم را جبران می‌کند. به هر حال افراد تنها با انتقال حقوق خود به کیف‌پول‌های دیجیتالی می‌توانند تمام نیازهای بانکی خود را از همین طریق برطرف کنند. اما این اتفاق می‌تواند برخلاف جریان آزادی مالی افراد جامعه باشد. گاوکوین‌ها موجب می‌شوند تا تراکنش‌ها به آسانی قابل ردیابی باشند و موجب حذف ناشناس‌بودن پول کاغذی می‌شود. هر معامله‌ای توسط دولت قابل نظارت است. اگر یک دولت خودکامه تصمیم بگیرد از کمک مالی مردم به هدفی خاص جلوگیری کند، این بسیار ساده است.

در دسترس‌بودن گسترده ارزهای دیجیتال ممکن است باعث شود مردمی که در کشورهایی زندگی می‌کنند که ارزهای بومی آنها در حال کاهش ارزش است، ارزهای با ثبات‌تری مانند دلار را انتخاب کنند. این ممکن است نهایتا جهان را به سمت ارزی یکپارچه سوق دهد که حتی می‌تواند ارز دیجیتالی غیردولتی مثل بیت‌کوین باشد. ارزهای دیجیتال همچنین می‌توانند کارآیی تحریم‌های اقتصادی علیه کشورها را کاهش دهند. گفته می‌شود که روسیه با ایده «روبل دیجیتال» که غیرقابل ردیابی است تلاش می‎کرد با طرف‌های تجاری خود ارتباط بگیرد؛ بنابراین چه اتفاقی برای بیت‌کوین و سایر رمزارزها می‌افتد؟ افزایش رواج و مقبولیت رمزارزها، دولت‌ها، بانک‌های مرکزی و مقامات مالی را به چالش می‌‌کشد. انجام معاملات با رمزارزهای غیر‌دولتی به راحتی می‌تواند معاملات بانکی و سایر واسطه‌های سنتی مالی را کنار بزند. به همین خاطر است که بانک‌ها نگران از دست‌دادن کنترل بر سیستم‌های پولی و مالی، جریان‌های گردش پول و اجرای سیاست‌های پولی مانند تغییرات نرخ بهره هستند.

برخی کشورها مانند چین، در حال اجرای پایلوت طرح ارز ملی دیجیتالی هستند. کشورهایی مثل سوئد، اوکراین و اوروگوئه از این دسته هستند. کشورهای کانادا و ونزوئلا نیز در حال توسعه این طرح هستند. ایران، آمریکا، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی نیز در حال تحقیق برای اجرای این طرح هستند. هرچه تعداد بیشتری از کشورها ارزهای دیجیتالی ملی خود را راه‌اندازی کنند و معاملات بیت‌کوین را مانند چین ممنوع اعلام کنند، ممکن است اقبال و اعتماد سرمایه‌گذاران به بیت‌کوین کاهش یابد. اما کارکردهایی که بیت‌کوین و سایر رمزارزها در (امور مالی غیر‌متمرکز) در اختیار کاربران قرار می‌دهند مثل اعطای وام، مبادلات آسان مالی و غیرقابل ردیابی، نوآوری‌های انبوه و تشدید انگیزه‌های عدم تمرکز دولت در جوامع کنار زدن آن را بسیار دشوار خواهد کرد. در هر صورت، بسیار جالب است که دید وقتی ارزهای دیجیتال ملی در کنار سایر رمزارزها غیردولتی راه‌اندازی شدند کفه ترازو به سمت کدام‌یک حرکت خواهد کرد.

روز شنبه، زمانی برای قدرت‌نمایی خریداران بازار بود. در اولین روز هفته، دلار توانست خود را بالای سطح ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی تثبیت کند و سکه امامی بالای مرز ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفت. روز گذشته، فلز گرانبهای داخلی ۲۷۰ هزار تومان رشد قیمت را به ثبت رساند و در محدوده ۱۰ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان قرار گرفت. این رشد تحت تاثیر صعود ۴۲۰ تومانی دلار و رسیدن به قیمت ۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان صورت گرفت. برخی تحلیلگران فنی اعتقاد داشتند که با عبور دلار از مرز حساس ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی، خریداران بیشتری وارد بازار خواهند شد.
عبور دلار از مرز حساس
دلیل افزایش قیمت دلار چه بود؟
به گفته برخی فعالان، رشد قیمت‌های سکه و دلار تحت تاثیر جوسازی سیاسی بود که پیرامون صحبت‌های جدید مقام‌های آمریکایی صورت گرفت. وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز در مورد مذاکرات برای احیای برجام گفته است «اختلافات جدی» با ایران در مورد برنامه هسته‌ای این کشور وجود دارد.

 در کنار این، برخی خبرگزاری‌های خارجی مدعی شده‌اند که ایران درخواست ناظران آژانس مبنی ‌بر بازرسی تاسیسات هسته‌ای و دسترسی به تصاویر ضبط شده را رد و عنوان کرده است که موظف به پذیرش تقاضای آژانس نیستیم. برخی معامله‌گران سعی کردند که با جوسازی پیرامون این خبرها، چنین فضایی را در بازار ایجاد کنند که احتمال رسیدن به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها دشوارتر شده است. از آنجا که شمار زیادی از معامله‌گران به‌دلیل احتمال وقوع توافق هسته‌ای از بازار خارج شده بودند، طبیعی بود که با کاهش احتمال توافق، حجم خریداران افزایش پیدا کند. با این حال، بسیاری از معامله‌گران باور داشتند که اختلاف روزهای اخیر سرانجام حل خواهد شد و ایران و غرب به توافق با یکدیگر خواهند رسید. گروه اخیر باور دارند، افزایش قیمت روز شنبه فرصت مناسبی برای فروش در قیمت‌های بالاتر را نصیب نوسان‌گیران کرده است.

نتیجه شکست مرزهای فنی در دو بازار
تحلیلگران فنی باور دارند، عبور دلار و سکه از مرزهای حساس موجب خواهد شد که خریداران بیشتری در بازار حضور پیدا کنند و قیمت‌های جدیدی در این بازارها ثبت شود. به باور برخی از معامله‌گران خط مقاومت بعدی بازار دلار محدوده ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومانی است و در بازار سکه نیز محدوده ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی اهمیت زیادی دارد. سکه در صورتی که از محدوده ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی عبور کند، به سوی محدوده ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی حرکت خواهد کرد. در بازار ارز نیز شکست محدوده ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومانی، می‌تواند زمینه‌ساز ورود دلار به کانال ۲۵ هزار تومانی شود. خط مقاومت درازمدت دلار از نگاه بازیگران فنی، محدوده ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومانی است و باور دارند تا زمانی که اسکناس آمریکایی بالای محدوده ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان نوسان می‌کند، تغییرات کاهشی معناداری برای دلار رخ نخواهد داد.  در این میان، شماری از معامله‌گران باور دارند با برخورد دلار به مرز ۲۵ هزار تومان، زمینه افت سنگین بازار ارز فراهم خواهد شد. این عده حتی انتظار نزول دلار به زیر مرز ۲۰ هزار تومان را دارند.

چشمک دلار به حرکت سکه
روز جمعه،‌ طلای جهانی نوسان افزایش خاصی را تجربه نکرد و در همان محدوده هزار و ۷۸۰ دلار باقی ماند. به این ترتیب،‌ سکه طلا در شرایطی معاملات خود در روز شنبه را آغاز کرد که از سوی اونس طلا تحریک نمی‌شد. در این میان، عاملی که به کمک سکه‌بازان آمد، افزایش قیمت دلار بود. به گفته فعالان، حرکت صعودی فلز گرانبهای داخلی از بعدازظهر روز جمعه شروع شد. در واقع فلز گرانبهای داخلی که روز پنج‌شنبه گرفتار موج نزولی شده بود، روز جمعه با بالا رفتن فعالیت خریداران مواجه شد و این فلز گرانبها از کانال ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان وارد کانال ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شد. به گزارش اقتصاد نیوز، رشد قیمت سکه در پشت خط تحت تاثیر صعود قیمت دلار بود. در واقع سکه‌بازان زمانی که مشاهده کردند دلار در معاملات پشت خطی با قدرت به بالای محدوده ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان نفوذ کرده است، جسارت بیشتری کردند و از حالت فروشنده روز پنج‌شنبه خارج شدند.  روند افزایشی سکه که از معاملات پشت خطی شروع شده بود،‌ در روز شنبه ادامه یافت و این فلز گرانبها توانست بالای خط ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خود را تثبیت کند. در صورتی که امروز فلز گرانبهای داخلی از سطح ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی عقب‌نشینی نکند، امکان افزایش بیشتر در بازار سکه وجود خواهد داشت.

ورود صرافی‌ها به کانال جدید
تا آخرین روز هفته گذشته، قیمت دلار بر تابلوی صرافی‌های بانکی در کانال ۲۳ هزار تومانی قرار داشت. با این حال، روز شنبه، زمانی برای صعود قیمت صرافی‌ها به کانال ۲۴ هزار تومانی بود. در اولین روز هفته قیمت دلار بر تابلوی صرافی‌ها ۲۰۰ تومان رشد کرد و به بهای ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. به باور برخی فعالان باتجربه بازار، بازارساز قصد داشت از طریق بالا آوردن قیمت صرافی‌ها، مانع از ورود تقاضای کاذب به بازار شود. عده‌ای نیز اعتقاد دارند بازارساز به دنبال فروش ارز در قیمت‌های بالاست.

افزایش سرمایه شستا، افزایش قیمت سکه و ارز و البته سبز‌پوشی بورس از جمله موضوعاتی بود که دیروز در شبکه اجتماعی توییتر نظر کاربران را به خود جلب کرده بود.
اما در کنار این موضوعات، خبرها و اتفاق‌ها در فضای توییتر فارسی در چند روز گذشته، پیرامون موضوعات تصادفات جاده‌ای، واکسن کرونا و البته طرح مجلس شورای اسلامی در رابطه با اینترنت و استفاده ایرانی‌ها از شبکه‌های اجتماعی بود، اما خیلی وقت‌ها چنین موضوعاتی که به شدت انتقادی است یا درباره موضوعات روز است، از توییتر بورسی‌ها سر در نمی‌آورد و شاید تک و توک افرادی در فضای توییتر بورسی‌ها صرفا به اشتراک گذاشتن چنین خبرهایی بسنده کنند و خبری از تحلیل و نظرات شخصی نباشد، اما در روزهای گذشته، توییتر بورسی‌ها هم مانند فضای کلی توییتر فارسی به موضوعاتی که در بالا به آن اشاره کردیم، پرداختند و با ابراز تاسف و همدردی درباره چنین اتفاق‌هایی مطالبی را در صفحه‌‌هایشان به اشتراک گذاشتند. اما در کنار تمام این موضوعات، گعده بورسی‌ها در توییتر از سبزپوشی بورس غافل نماندند و با شروع صبح شنبه و پیش رفتن روز درباره سبزپوشی بورس و شروع یک هفته جذاب و سبز رنگ نوشتند و کم کم فضای انتقادی و پیگیری اخبار روز، به حاشیه رفت و موضوع اصلی صحبت‌ها، سبزپوشی بورس و ماندگار بودن یا نبودن این وضعیت شد. در کنار تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها از فضای روزهای آینده بازار، این بار کاربران زیادی که بعضا از چهره‌های فعال در حوزه بورس هم بودند، در صفحه‌های شخصی خود در توییتر این هشدار را به کاربران حوزه بورس می‌دادند که نباید خیلی امیدوار بود که بورس از این به بعد همواره سبزپوش باشد. به اعتقاد آنها باید برای سهامداران خرد و آن دسته از افرادی که بدون اطلاعات و دانش لازم و به دعوت دولت وارد این حوزه از سرمایه‌گذاری در کشور شدند، توضیح داده شود که بورس دیگر به شش ماه اول سال ۹۹ بر نمی‌گردد. آن‌طور که این افراد نظرشان را مطرح می‌کردند، اگر چنین توضیحی به این دسته از افراد داده نشود و برای‌شان مسائل شفاف توضیح داده نشود، نه تنها به آنها جفا شده است، بلکه در آینده شاهد موج گسترده‌تری از نارضایتی و بی‌اعتمادی به حوزه بورس خواهیم بود.

گول شاخ‌های بورسی را نخورید
در همین رابطه داود بهرامی، از فعالان حوزه بورس در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «امیدوارم با دو روز مثبت شدن بازار شاهد شروع لایوهای اینستاگرامی اساتید گم شده بازار سرمایه نباشیم. این سری به خودتون قول بدید گول شاخ‌های بورس را نخورید یا با دانش معامله کنید یا سرمایه‌های‌تان را بسپارید به صندوق‌ها.» اما نکته دیگری که در نوشته‌های این افراد دیده می‌شد از این قرار بود که بورس تا مردادماه شاید وضعیت خوشایندی داشته باشد و دل خیلی‌ها را کم و بیش شاد کند اما نقطه اصلی، زمان شروع به کار رئیس دولت سیزدهم است که در مردادماه این اتفاق می‌افتد و از آن به بعد می‌توان وضعیت بورس را پیش‌بینی کرد و دید که به چه سمت و سویی می‌رود.

تاثیر مذاکرات بر بورس
بحث دیگری هم که در این فضا به آن پرداخته می‌شد، درباره مذاکرات بین‌المللی برجام و نگاه دولت جدید به این مذاکرات بود. به اعتقاد این دسته از افراد تا پایان دولت دوازدهم مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید و باید دید که در دولت آینده، مذاکرات به چه سمت و سویی می‌رود.

مساله‌ای که به اعتقاد افراد مطرح‌کننده این نظر، به شدت روی ارز و حوزه بورس تاثیرگذار خواهد بود. البته لازم به ذکر است که در فضای توییتر بورسی‌ها، اکثر نگاه‌ها، نگاه بدبینانه به به‌سرانجام رسیدن مذاکرات یا زمان‌بر بودن به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام است.

یکی دیگر از بحث‌هایی که چند روزی است در فضای توییتر فارسی مشتری‌های پر و پا قرص خود را دارد، صحبت‌های رئیس دولت جدید درباره دعوت از ایرانی‌های خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در ایران است. خیلی از کاربران این مساله را مطرح می‌کنند که بهتر است مشاوران اقتصادی رئیس دولت جدید، شرایط بورس و سهامداران را به طور مفصل و با جزئیات برای او توضیح دهند. از بی‌اعتمادی ایجاد شده بین مردم در ماه‌های گذشته نسبت به بورس و سرمایه‌گذاری در بازارهای داخلی برایش بگویند. از سرمایه‌‌های مردم که با امید به این بازار ورود کردند بگویند.

از تخلف‌ها و پیگیری لیست متخلفان که بارها از سوی نماینده‌‌های مجلس درباره آن صحبت شده است بگویند و بعد بروند سراغ اصلاح بورس و رسیدگی به حقوق سهامداران و برخورد با متخلفان این حوزه تا بار دیگر اعتماد به بورس بازگردد و شاهد سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه داخل کشور باشیم. این دسته از کاربران به این مساله می‌پرداختند که با اصلاح بازارهای سرمایه داخل کشور و در صدر آنها حوزه بورس، در حوزه داخلی و بین‌الملل این اتفاق دیده می‌شود و خیلی‌ها متوجه می‌شوند که شرایط اقتصادی کشور رو به بهبود است و قرار است دیگر خبری از تخلف و زد و بند و رانت نباشد، آن وقت می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌گذاران خارج از کشور به چنین فضایی اعتماد کنند و سرمایه‌‌های‌شان را راهی کشورمان کنند.

اول اقتصاد داخلی، بعد سرمایه‌گذار خارجی
شاهین چراغی هم در همین رابطه در صفحه شخصی خود در توییتر با لیست کردن چند مورد از درخواست‌هایش برای بهبود اوضاع بورس، خطاب به رئیس دولت سیزدهم نوشت: «۱- حذف قرعه‌کشی فروش خودرو ۲- جلوگیری از قیمت‌گذاری محصولات، شرکت‌هایی که سهام آن در بورس معامله می‌شود. ۳- اجازه فروش ارز شرکت‌های بورسی به قیمت واقعی در سامانه نیما باشد.» اما در کنار این نظرات، خیلی از افراد با بازنشر چنین صحبت‌هایی درباره این مساله می‌نوشتند که مشاوران اقتصادی رئیس دولت سیزدهم باید به او بگویند که تا زمانی که بی‌اعتمادی در بازارهای سرمایه داخلی وجود دارد، تا زمانی که اخبار تخلفات اقتصادی و رانت‌ها به گوش می‌رسد، ثبات اقتصادی وجود ندارد و چیزهایی از این دست، سرمایه‌گذار خارجی با دیدن و شنیدن این اتفاق‌ها، چشم روی سرمایه‌گذاری در ایران می‌بندد.

پس برای شروع اول باید فکری اساسی و اقدامی سریع اما ساختاری برای اقتصاد داخلی کشور کرد و بعد با ایجاد چنین فضایی به سراغ سرمایه‌گذاران خارجی رفت.

مطابق با انتظارات، موج ورود پول به بازار سهام در هفته گذشته به هفته جاری معاملاتی نیز رسید. به این ترتیب شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان داد و ستد‌های روز شنبه با افزایش ۷۱/ ۱ درصدی همراه شد. این اتفاق در حالی روی داد که قیمت فعلی اغلب سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی مورد توجه اهالی بازار سرمایه به‌خصوص سهامداران حقیقی قرار گرفته است. صعود چند وقت اخیر دماسنج بازار سهام فارغ از ارزندگی نرخ سهام که برخی از آنها مدت‌هاست در ارقامی کمتر از ارزش ذاتی خود معامله‌ می‌شوند، دلایل دیگری هم داشت.
نیم‌نگاه فعالان بازار به وعده‌‌های رئیس دولت آینده که از دوازدهم مرداد ماه رسما آغاز به کار خواهد کرد را می‌توان به عنوان یکی از دلایل رشد این روزهای بازار سهام دانست. در پاسخ به چرایی این مهم می‌توان به استراتژی‌های اقتصادی دولت آتی اشاره داشت. مطابق با وعده‌های داده‌ شده یکی از استراتژی‌های اقتصادی دولت آینده کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی است. فارغ از درست یا نادرست بودن این وعده، فعالان بورسی همواره از طرفداران سرسخت کاهش نرخ سود سپرده هستند. با توجه به ماهیت سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد کشور، رشد این روز‌های شاخص‌های سهام را می‌توان به پیش ‌خور کردن وعده‌های انتخاباتی مربوط دانست. بر این اساس ایجاد چشم‌انداز امیدوار کننده در رابطه با تعدیل قوانین بانکی و ارزیابی سرمایه‌گذاران فعال در بازارهای مالی از میزان اثر‌گذاری این دستورالعمل‌ احتمالی یکی از دلایلی است که منجر به اقبال بورس‌بازان در این روز‌ها شده است.

شکست مقاومت تکنیکالی: در حالی نماگر اصلی بازار سهام در داد و ستد‌های روز گذشته با رشدی معادل ۷۱/ ۱ درصدی همراه شد و به رقمی بیش از یک میلیون و ۲۳۳ هزار واحدی دست یافت که بر حسب پارامتر‌ها‌ و معیار‌های تکنیکالی در رقم یک میلیون و ۲۳۰ هزار واحدی شاخص کل بورس تهران با یک مقاومت تکنیکالی مواجه بود. اما به دلیل تزریق موج عظیم نقدینگی به رگ‌های بازار، به راحتی این نماگر بدون هیچ‌گونه تعللی نه تنها از مقاوت پیش‌روی خود عبور کرد بلکه چند هزار واحد هم فراتر رفت. با این حال ممکن است در روزهای آینده باز هم این محدوده مورد ارزیابی قرار گیرد.

رفتارشناسی بازار: به لحاظ رفتار‌شناسی این‌گونه روند‌ها در جریان معاملاتی بازار سهام می‌تواند در صورتی که توام با هیجان نشود و به یکباره فروشندگان یا سفته‌بازان فرصت رشد را موقعیتی برای عرضه سهام خود در نظر نگیرند (با توجه به اینکه این دست سرمایه‌گذاران به دنبال نوسان‌گیری روزانه هستند و عمدتا به دلیل اینکه بخش قابل‌توجهی از سهام را در اختیار دارند بنابراین با بهبود شرایط، در راستای تخلیه هیجان فروش گام بر می‌دارند) در صورتی که به سازوکار معاملاتی بازار احترام بگذارند و رفتاری سوء نداشته باشند می‌توان به تداوم این مسیر صعودی امید داشت.

بازار‌های بدون پشتوانه : با یک ارزیابی دقیق از اوضاع و احوال بازار‌های‌ مالی مشاهده می‌شود که تب هیجان خرید در این بازار‌ها فروکش کرده است. سرمایه‌گذارانی که به محض استارت اصلاح قیمتی در بورس سرمایه‌ خود را به بازاری بدون تحلیل و فقط با هوس به جیب زدن سود‌های نجومی در حداقل زمان ممکن وارد کردند، پس از نوسانات پی در پی و متحمل شدن زیان هنگفت، اکنون با صرف‌نظر کردن از بیت‌کوین و بازار‌های مشابه مالی غالبا در حال خارج کردن پول‌های خود از این قبیل بازار‌‌ها هستند. بنابراین تجربه بازاری که با هیچ‌گونه قوانین مالی و حسابداری هم‌راستا نیست و فقط بر اساس عوامل غیربنیادی و رفتار‌های شخصی، نوسانات شدید را متحمل می‌شود می‌تواند سرمایه‌گذاران را نسبت به گذشته آب‌دیده‌تر کرده باشد و این بخش از سرمایه‌گذاران را به سمت سایر بازار‌های داخلی از جمله بورس که هم موقعیتی برای رشد پیدا کرده و هم اثر آن بر اقتصاد کشور پیداست، سوق دهد.

دلار و انتظارات تورمی:  در بررسی معاملات دیروز مشاهده می‌شود که در بازار موازی سهام، نرخ دلار با اندک افزایشی همراه شد و از نیمه کانال ۲۴ هزار تومانی هم (تا زمان تنظیم این گزارش) فراتر رفت. این موضوع در کنار انتظارات تورمی نسبت به آینده با توجه به این‌که در بعد سیاسی هنوز خبری جامع و قطعی از مذاکرات وین مبنی بر توافق یا عدم‌توافق نهایی اعلام نشده می‌تواند در چشم‌انداز بازار‌های مالی کشور به‌خصوص در حوزه بازار سرمایه اثر‌گذار باشد.

سه سناریوی برجامی:  به هر روی به اعتقاد برخی اقتصاددانان و کارشناسان بازار سرمایه نتیجه دیپلماسی در چند سناریو قابل پیش‌بینی خواهد بود؛ نخست حصول توافق است که کاهش اندک یا ثبات نسبی در نرخ ارز ایجاد می‌کند. در این شرایط اما مسیر برای مراودات مالی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط شرکت‌های داخلی یقینا باز خواهد شد. دیگری عدم‌احیای برجام است که یکی از پیامد‌های سریع و مستقیم آن افزایش بی‌چون و چرای نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی خواهد بود. در این شرایط یقینا صنایع و شرکت‌های دلارمحور با اقبال همراه می‌شوند و روند سودسازی سایرین نیز تحت‌تاثیر انتظارات تورمی قرار خواهد گرفت. در آخرین سناریو نیز به توافق و حتی عدم‌حصول توافق نخواهیم رسید. در این شرایط شاهد طولانی شدن زمان مذاکرات، رفت و آمد‌های پی‌درپی دیپلمات‌های کشور و تا حدودی بی‌نتیجه بودن پروسه گفت‌و‌گو‌‌ها خواهیم بود. در این شرایط به طور مجدد افزایش نرخ دلار را تجربه می‌کنیم و صنایع و شرکت‌های بورسی در مسیری مشخص با شیب ملایم افزایشی حرکت خواهند کرد.

روایت آماری بورس شنبه:  در معاملات روز شنبه همزمان با رشد شاخص کل، نماگر هم‌وزن نیز با افزایش ۰۷/ ۱ درصدی همراه شد و در دل این رشد نشانه‌هایی از حال خوب اغلب شرکت‌های کوچک و متوسط بازار هم بود. در بازار روز گذشته خالص تغییر مالکیت بورس ۲۹۷ میلیارد تومان برآورد شد. این حجم از نقدینگی عمدتا از سوی سرمایه‌گذاران حقوقی به سرمایه‌گذاران حقیقی منتقل شد و در جریان داد و ستد‌های پنجم تیر ماه ۱۴۰۰ گروه‌هایی نظیر چند‌رشته‌ای صنعتی و محصولات شیمیایی در صدر عمده خالص خرید حقیقی‌ها قرار داشت. روز گذشته ارزش معاملات خرد بورس به رقم ۵۰۲۲ میلیارد تومان و ارزش معاملات خرد فرابورس نیز به رقم ۱۴۹۵ میلیارد تومان رسید.

معاملات بازار سرمایه وارد فصل جدیدی از رونق شده است؟ این سوالی است که این روزها پس از صعود چند روزه قیمت سهام بسیاری از فعالان سهام از خود می‌پرسند. هفته گذشته شاخص‌کل بورس بعد از مشخص‌شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری و آرام شدن جو عمومی بازار در چرخشی عجیب نسبت به هفته قبل از آن رشد ۷/ ۵درصدی را به رخ بازارهای دیگر کشید و سرانجام پس از کش و قوس فراوان شاخص یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را لمس کرد. روندی که در روز شنبه نیز ادامه یافت و نماگر اصلی سهام با افزایش ۷/ ۱درصدی همراه شد. با شروع توفانی بورس در تابستان، در حالی نوید پایان قاطع اصلاح قیمت سهام داده می‌شود که برخی تحلیلگران نگرانی‌هایی در مورد تداوم وضعیت مثبت فعلی دارند. به اعتقاد آنها گرچه خیال بازار از انتخاب مستاجر جدید پاستور راحت شده اما بازار همچنان با تهدیدات مختلفی مواجه است.
فصل جدید در بازار سهام؟
تهدیدات بازار سرمایه
سرنوشت بورس در‌۱۴۰۰ به دو عامل تعیین‌کننده بستگی دارد. بازار سرمایه در راستای نتیجه مذاکرات بین‌المللی ایران و قیمت دلار حرکت خواهد کرد. این موضوعی است که برخی کارشناسان بر آن تکیه می‌کنند و بر این باورند که هنوز بازار به تعادل نرسیده است. بر همین اساس هرتصمیم و اتفاقی که در حوزه سیاست خارجی کشور رخ دهد، بورس نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد. حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سهام به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: انتخابات ریاست‌جمهوری کشور تا حدودی تکلیف بازار سهام را روشن کرد. بازار سرمایه با ابهامات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند که با مشخص‌شدن رئیس دولت جدید بخش عمده‌ای از ابهامات بازار بر‌طرف شده است. همانطور که ابتدای ۱۴۰۰، تحلیلگران بازار، انتخابات ریاست‌جمهوری را مهم‌ترین متغیر تعیین‌کننده در سرنوشت بورس عنوان می‌کردند، هم‌اکنون نیز شاهد سرمایه‌گذاری محتاط‌آمیز بخش جدیدی از سرمایه‌گذاران در این بازار هستیم. با اصلاح شاخص‌کل بورس از سال گذشته حدود ۷۰‌درصد نمادهای فعال در بازار زیر ارزش ذاتی خود معامله شدند؛ شرایطی که صدای بسیاری از سهامداران را درآورد. اما در حال‌حاضر بازار با شرایط جدیدی تحت‌عنوان «برچیده‌شدن عدم‌اطمینان» روبه‌روست. مواجه‌شدن با این شرایط بدون‌شک پای سرمایه‌گذاران بیشتری را به تالارهای شیشه‌ای باز‌می‌کند. اتفاقی که در ۴روز اخیر رخ داد گواه این مدعاست.

این کارشناس سرنوشت برجام و مذاکرات بین‌المللی ایران را یکی از تاثیرگذارترین عوامل تعیین جهت روند معاملات عنوان و اظهار می‌کند: با توجه به شرایط مبهم بین‌المللی نمی‌توان  به طور قاطع در مورد تداوم روند مثبت بازار سهام امیدوار بود. بازار سرمایه در راستای نتیجه مذاکرات بین‌المللی ایران و قیمت دلار حرکت خواهد کرد. هر تصمیمی در حوزه سیاست خارجی کشور رخ دهد، بورس نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد. بر این اساس آن دسته از کارشناسانی که متعادل‌شدن بازار سهام را قطعی می‌دانند از تصمیمات برجامی و پیامد تصمیم‌گیری‌های این بخش غافلند.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی بازار اظهار می‌کند: موضوع کسری‌بودجه دولت و نیاز شدید دولت به منابع مالی بازار سرمایه را با چالش‌های متعددی مواجه می‌کند. همان‌طور که سال گذشته مشاهده کردیم دولت برای تامین بخشی از کسری بودجه خود دست به دامن بازار سهام شد. تجربه ثابت کرده که دولت‌ها بازار سرمایه را به عنوان بازویی قوی در جهت کسب منابع مالی در نظر می‌گیرند. با مشخص شدن تیم اقتصادی دولت جدید ابهامات این بخش نیز برطرف خواهد شد. در اینکه دولت با کمبود منابع مالی دست به گریبان است شکی نیست اما باید دید دولت سیزدهم چه برنامه‌ای برای کسب درآمد از بازار سرمایه دارد. نحوه تامین مالی از بازار سرمایه توسط دولت رئیسی، تکلیف بازار سرمایه را روشن می‌کند.

اگر به این موارد سر رسید حجم بدهی‌های دولت روحانی را نیز اضافه کنیم خواهیم دید که در هر کدام از این حالات، اتفاقات متفاوتی برای بازار رخ می‌دهد.

وی ادامه می‌دهد: وضعیت صادرات نفت ایران و موضع‌گیری دولت جدید در مورد ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیز از جمله عوامل تعیین‌کننده بر معاملات بورسی است. بازار سرمایه با یک تهدید جدی نیز مواجه است. با توجه به شعارهای انتخاباتی و اذعان آنها بر کنترل نرخ تورم اگر دولت جدید راه دیگری برای کسب درآمد بیابد، بازار سهام روی رونق را نخواهد دید.

ضربه‌گیر هیجانات منفی
رضایی‌پور در پاسخ به اینکه سیاستگذار چگونه می‌تواند جلوی ابرنوسان‌های تجربه‌شده در ماه‌های اخیر را بگیرد، توضیح می‌دهد: بورس با ابزارهای مختلف و متنوعی سر و کار دارد که سیاستگذار می‌تواند از آن بهره ببرد‌. فروش استقراضی اوراق تبعی، آگاه کردن سرمایه‌گذاران از این ابزارها، دوطرفه کردن بازار و تسهیل قوانین و مقررات ابزارهایی هستند که اگر توسط سیاستگذار در بازار اجرا شوند می‌توانند جلوی جولان سفته‌بازها و نوسان‌گیرها را سد کنند.

وی با اشاره به نقش عرضه‌های اولیه در رونق بازار و جذب سرمایه‌گذار تاکید می‌کند: تسهیل ورود شرکت‌های متقاضی به بورس، عطش بازار را کنترل می‌کند. سال گذشته بسیاری از شرکت‌ها در زمانی که بازار در اوج قیمت‌ها قرار داشت در صف عرضه اولیه قرار داشتند، این در حالی است که دقیقا بعد از آغاز ریزش قیمت سهام بخشی از سهام این شرکت‌ها وارد بازار شد‌. حذف پروسه طولانی شرکت‌ها برای عرضه در بورس و تسهیل قوانین مربوط به این بخش یکی از موارد مهمی است که می‌تواند تغییرات مثبتی در بازار ایجاد کند. هرقدر حجم عرضه‌های بازار بیشتر باشد هیجانات خرید کنترل می‌شوند‌. درواقع عرضه‌های اولیه ضربه‌گیر هیجانات منفی محسوب می‌شوند و متولیان بازار نسبت به این موضوع نباید بی‌تفاوت باشند. در ماه‌های گذشته نیز بارها در این مورد انتقادهایی شد و تجربه نشان می‌دهد استفاده از ابزارهای مذکور، بازار را با سرعت بیشتری به تعادل می‌رساند.

بورس جای بگیر و ببند نیست
«روند بازار سرمایه حداقل طی یازده ماه گذشته در مواجهه با تمام مصیبت‌‌هایی که در حوزه‌‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی رخ داده روندی منفی همراه با فراز و فرود بسیار بوده است، به‌طوری که به جرات می‌توان گفت این بازار در مقایسه با سایر بازارها یک تنه جور همه اتفاقات ناخوشایند سیاسی و اقتصادی ماه‌های اخیر را کشیده است.»

این را محمدعلی احمدزاده، کارشناس بازار سهام می‌گوید. وی به وضعیت نامطلوب سهامداران بورسی در ماه‌های اخیر اشاره و خاطرنشان می‌کند: حرکت منفی بازار سهام از مرداد ۹۹ بر روند نزولی،گریبان سهامداران زیادی را گرفته، به طوری‌که بیشتر سرمایه‌گذاران از این وضعیت شاکی‌اند.بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران که به دعوت دولتمردان راهی بازار سهام شدند در سال گذشته و به دنبال روند نزولی شاخص، دارایی‌های خود را از دست دادند، این در حالی است که سیاستگذاران بورسی نیز برخلاف وعده‌های خود نتوانستند برای بازگشت شاخص دست به اقدام سازنده‌ای بزنند. این کارشناس با بیان اینکه با وجود همه دخالت‌ها و اتفاقات منفی که در بازار سهام رخ داده، بورس پتانسیل رشد و خروج از وضعیت بحرانی را دارد، تاکید می‌کند: بازار سرمایه می‌تواند به بازاری امن برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود. شرایطی که لازمه‌اش ورود پول به بورس است. همان‌طور که مشاهده کردیم در روزهای اخیر نیز شاهد ورود پول حقیقی به سوی بازار سرمایه بودیم؛ اتفاق خوشایندی که نوید‌بخش بازگشت رونق به سمت این بازار است.

وی افزود: در حال حاضر بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی وضعیت بهتری دارد. روند کاهشی قیمت سهام با توجه به وضعیت رکودی بازارهای مسکن، دلار، طلا و خودرو باعث شده سرمایه‌گذاران این بازارها برای حفظ سرمایه خود وارد بورس شوند.

به گفته احمدزاده بازگشت رونق به تالارهای شیشه‌ای شرایط خاصی را می‌طلبد، از این رو جذب نقدینگی باید به صورت هوشمندانه صورت گیرد. در واقع متولی بازار با اتخاذ سیاست‌های شفاف در کنار سیاست‌های حمایتی، معاملاتی و اطلاعاتی می‌تواند اعتماد از دست رفته را به بازار سرمایه برای مدت معین بازگرداند. گرچه باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که اعتماد رخت‌بسته از بازار یک‌شبه اتفاق نیفتاده که یک‌شبه و به‌دنبال تغییرات مثبت چند روزه برگردد. این اعتماد که مهم‌ترین متغیر غیر اقتصادی در روند پیش آمده بازار سرمایه است، آرام‌آرام و با توجه به سیاست‌هایی که سیاستگذاران بورسی اعمال می‌کنند قابل بازگشت است.  

وی با اشاره به حفظ حقوق سهامداران در بازار سرمایه می‌گوید: سهامداران با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبانند. یکی از مشکلات مهم این حوزه مربوط به شرکت‌های بورسی است. وقتی شرکتی در بازار سرمایه پذیرفته می‌‌شود. شرکت به‌عنوان ناشر باید بر‌اساس امیدنامه و شرکت‌نامه موجود به تمام تعهداتش پایبند باشد. اما در مواردی برخی شرکت‌های بورسی به تعهدات خود در قبال سرمایه‌گذاران پایبند نیستند و با زد و بندهای معروفشان با ایجاد فضای رانتی به دنبال منافع شخصی هستند. برهمین اساس سهامدار با ضرر و زیان مواجه می‌شود که نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی بیشتر نسبت به بورس نخواهد داشت.

تدبیر سیاستگذار برای رونق
احمدزاده دخالت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری را یکی از عوامل منفی در معاملات عنوان و اظهار می‌کند: قیمت‌گذاری دستوری به معنای مصادره کردن سود سهامداران است. بازار سهام، ۵۸ میلیون نفر سهامدار (با احتساب سهام عدالتی‌‌‌‌ها) دارد که سیاستگذاران باید منافع این عده را در نظر بگیرند. با توجه به این جمعیت متولیان بازار باید مسائل اجتماعی به وجود آمده در یک سال اخیر را نیز در نظر بگیرند. حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. سرمایه‌گذاری این دسته از مردم در بورس بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی را جبران می‌کند، به طوری که حتی می‌تواند در نهایت به کاهش فاصله طبقاتی منجر شود. وی با اشاره به اصلاح شدید شاخص کل بورس بیان می‌کند: بازار سرمایه بیش از سایر بازارها افت قیمت را تجربه کرده است، از این‌رو به نظر می‌رسد حرکت بازار به سمت تعادل تداوم داشته باشد. همان‌طور که بارها به آن اشاره شده اصلاح شاخص، طولانی‌تر از زمانی که برای آن پیش‌بینی می‌شد، به طول انجامید، از این رو خیز بازار به سمت رشد دوباره دور از ذهن نیست. اما آیا درحال حاضر به طور قاطع می‌توانیم بگوییم بازار به تعادل رسیده؟ در پاسخ به این سوال باید از دو موضوع غافل نشد. وضعیت قیمت سهام عدالت نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات بازار بازی می‌کند.  

افزایش قیمت سهام عدالت می‌تواند به بازگشت ثبات به بازار کمک قابل‌توجهی کند. همچنین بازار سرمایه برعکس بازارهای دیگر در آرامش اوج می‌گیرد. هرچه بازار از تنش، سیاست‌های یک‌بام و دو‌هوا و حواشی اظهارات مسوولان غیر بورسی دور باشد، ثبات و متعادل شدن بازار نیز زودتر اتفاق می‌افتد. بازار سرمایه چاره‌ای جز رشد ندارد و روندی که در پیش گرفته نویدبخش روزهای خوبی برای سرمایه‌گذاران این بازار است. متولیان بازار نیز باید بدانند بورس جای تهدید، دخالت و بگیر و ببند نیست. در بازار باید آرامش حاکم باشد. اگراین شرایط فراهم شود قطعا شاهد ورود سیل جدیدی از پول‌های حقیقی به بازار سهام خواهیم بود.

پس از ابرنوسان‌ اعجاب‌انگیز در سال ۹۹ و افت ۱۰ماهه قیمت‌ها، حالا چند روزی است که بورس با گام برداشتن در مسیر صعودی، حدود ۱۳درصد از کف اخیر خود فاصله گرفته است و شاهد بازگشت پول‌های تازه به گردونه معاملات سهام هستیم. اما بورس چگونه می‌تواند از این جریان ورودی، بهره واقعی ببرد که هم همانند سال گذشته شاهد حبابی شدن قیمت‌ها و به تبع آن ریزشی فرسایشی نباشد و هم از این فرصت در جهت توسعه این بازار که می‌تواند نقش مولد در اقتصاد کشور ایفا کند، استفاده کند. به نظر می‌رسد سیاستگذار درصورت اتخاذ تدابیر لازم و تقویت بازار اولیه، گسترش ابزارهای پوشش ریسک و در کنار آن توجه به تعمیق بازار بدهی و تشویق و تسهیل افزایش سرمایه‌هایی از نوع صرف سهام می‌تواند شرایطی را پدید آورد که بازار سرمایه در مواجهه با موج نقدینگی احتمالی از شانس بیشتری برای دستیابی به یک روند پایدار و منطقی نسبت به آنچه در سال گذشته رخ داد، برخوردار شود.
محمد‌امین خدابخش: رشد قابل‌توجه نقدینگی در طول ماه‌های نخست سال جاری سبب شده تا بازار سهام نیز مانند سایر بازارهای سرمایه‌پذیر از شانس بیشتری برای خوشه‌چینی از این پدیده اقتصادی نامبارک برخوردار باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی نظیر رشد پایه پولی و گذر نقدینگی از سطح ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان زمینه را برای تحقق این امر فراهم کرده است. در روزهای اخیر شاهد ورود پول‌های تازه به بازار سهام بوده‌ایم. همین امر زمینه لازم برای رشد قیمت‌ها را فراهم کرده است. تقویت این جریان می‌تواند بستر لازم را برای وقوع شرایطی همانند آنچه در سال ۹۹ رخ داد، فراهم کند و به ابرنوسان قیمت‌ها بینجامد. اما چگونه می‌توان از تکرار این تجربه جلوگیری کرد؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که در صورت اتخاذ تدابیر لازم و تقویت بازار اولیه در کنار ابزارهای پوشش ریسک می‌توان شرایطی را پدید آورد که بازار سرمایه در مواجهه با موج تورمی احتمالی از شانس بیشتری برای دستیابی به یک روند پایدار نسبت به آنچه در سال گذشته رخ داد برخوردار باشد.ضمن آنکه با اتخاذ تدابیری رشد حبابی سال ۹۹تکرار نشود و رونق واقعی نصیب این بازار شود.

تکرار شوم تاریخ
بسیاری از مردم بر این باور هستند که «تاریخ تکرار می‌شود»؛ گفته‌ای معروف که بارها و بارها با دنباله‌های مختلف به میان جامعه آمده و در برخی از گفته‌ها بر لزوم تکرار دوباره تاکید شده است، تکراری که پس از وقوع تراژدی در مرتبه دوم به شکل کمدی بروز خواهد کرد. در ایران اما تکرار دوباره یک اتفاق هم لزوما کمدی نمی‌شود. تجربه دهه‌های اخیر نشان داده دست کم گرفتن اقتصاددان‌ها از اواسط دهه ۴۰ تاکنون شرایطی را رقم زده که به موجب آن یک تراژدی بارها و بارها در قامت کژفهمی ساز و کار اقتصادی بروز کرده و چرخه‌ رها شدن فنر قیمت ارز چندین مرتبه به جان بازارها افتاده است. البته این تنها روی واضح سکه تورم است. در حالی طی سال‌های اخیر سیل نقدینگی بخش‎‌های مختلف اقتصاد کشور را در‌نوردیده و به آسانی توانسته قیمت ارز را به عنوان مهم‌ترین عامل انتظارات تورمی بالا ببرد که در طول بیش از پنج دهه نه هزینه‌ها به منظور ایجاد تعادل با درآمدها کم شده و نه موانع مزاحم افزایش درآمد ملی اعم از ریسک‌های مختلف مشرف بر اقتصاد کمتر شده است. دقیقا به موجب همین عوامل است که طی سال‌های اخیر چرخه‌های رشد تورمی قیمت در بورس هر چند سال یک بار تکرار شده‌اند و با فرو بردن سرمایه‌های خرد به چنگال زیان از میل به سهامداری بلندمدت بیش از پیش کاسته‌اند.

بودجه زیر خاکستر
این روزها بازار سرمایه به نسبت‌ هفته‌های قبل شرایط بهتری را سپری می‌کند. در حالی که تا همین چندی قبل شاخص قیمت‌ها در بورس هر روز گام دیگری در روند نزولی برمی‌داشت، حالا چند وقتی است که این نشانگر مهم بورسی تغییر روند داده و هر چند آهسته اما تقریبا پیوسته رو به بالا می‌رود. بررسی آنچه در طول چندماه اخیر رخ داده نشان می‌دهد رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی همزمان با کاهش قابل‌توجه قیمت سهام در بورس، در کنار فرا رسیدن فصل مجامع راه را برای رشد قیمت سهام باز کرده است. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شد، بورس تهران نه تنها می‌تواند به این سه عامل واکنش مثبت نشان دهد بلکه ممکن است در روزهای پیش رو حداقل تا پایان فصل مجامع به اصلاح بخشی از افت قابل‌توجه قیمت در ماه‌های گذشته نیز بینجامد.اما مساله اینجاست که تمامی این عوامل در کنار هم تنها می‌توانند مثلث اصلاح بازار سهام را شکل بدهند و نه رونق آن. این مساله را در حالی می‌توان مطرح کرد که در یک صورت روند صعودی بازار سهام و فراتر رفتن از اصلاح نیز در چرخه معاملات سهام احتمال رخ دادن دارد.بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در آستانه روی کارآمدن دولت سیزدهم شکاف میان توهم بودجه ۱۴۰۰ با واقعیت آنچنان زیاد است که نه تنها با افت انتظارات تورمی سایه شوم تورم از سر اقتصاد رنجور ایران کم نشده است بلکه کار ممکن است به حدی بیخ پیدا کند که در نیمه دوم سال شاهد توفان افزایش قیمت در بازارهای کالا و خدمات و بازارهای دارایی نظیر ارز و سهام باشیم. مشکل از جایی شروع می‌شود که بدانیم از مجموع بودجه ۱۲۰۰ هزارمیلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ چیزی در حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان احتمالا بدون درآمد خواهد ماند و در صورت عدم تحقق مفروضات درآمدی دولت فربه ایران هیچ راهی به جز رقیق‌تر کردن ریال در برابر سایر ارزها پیش رو ندارد.

افزایش نقدینگی روی فرکانس بورس
این در حالی است که دست‌اندازی به راه‌حل قانونی استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی برای تامین هزینه‌ها همین حالا هم زنگ تورم را به صدا درآورده است. دولت پول چاپ می‌کند و بازارها هم بی‌توجه به آنچه در راه است دست کم در کشاکش هیجانات تغییر دولت و نامعلوم بودن چشم‌انداز برجام تا به حال به افزایش قیمت تن نداده‌اند. بر این اساس روزهای نخست تیر در شرایطی سپری می‌شود که آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در مورد تحرکات پولی این سازمان حکایت از رشد ۸/ ۲برابری چاپ پول در طول این ماه دارد. بر این اساس در حالی روزانه بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان در روز پول چاپ می‌شود که این رقم در میانگین سال گذشته حدودا ۳۱۵ میلیارد تومان در روز بوده است. میزان نقدینگی کل کشور به سطحی فراتر از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و پایه پولی نیز در شرایطی بی‌وقفه در حال باد شدن است که اگر هزینه‌های تراشیده شده برای دولت را با افزایش درآمد ارزی دنبال نکنند، به احتمال زیاد کشور چاره‌ای به جز افتادن در چنگال تورم بیشتر نخواهد داشت و همان‌طور که می‌دانیم بازار سرمایه هم بازاری است تورمی که در سایه رشد ناچیز اقتصادی، در طول سال‌های قبل به عنوان مصرف‌کننده تورم و رشد قیمت دلار عمل کرده است. روند موجود در اقتصاد کشور و افزایش حجم سپرده‌ها به حدود ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان در کنار کاهش بهره در اردیبهشت (که البته کم کم افزایش یافت و تاکنون بنابر اعلام تارنمای بانک مرکزی به ۵/ ۱۸ درصد رسیده) راه را برای افزایش قیمت‌ها در بازار سرمایه هموار می‌کند. این طور که به نظر می‌آید شرایط اردیبهشت سال جاری مانند سال گذشته بوده که رشد قیمت لجام‌گسیخته را در این بازار رقم زد.از سوی دیگر در همین مدت یک اتفاق مهم دیگر در آمار پولی کشور رقم خورده است. اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی تنها به افزایش حجم نقدینگی محدود نمانده و همزمان با افزایش میزان پول، قیمت آن(نرخ بهره) نیز در طول اردیبهشت پایین آمده است.

این رویداد در حالی به وقوع پیوسته که همزمان حجم شبه‌پول که همان سپرده‌های مدت‌دار هستند نسبت به پول افزایش یافته و مردم در مواجهه با عدم اطمینان موجود و آینده مبهم بازارها سعی می‌کنند هدف حفظ دارایی خود را در مقاصد کم‌ریسکی نظیر سپرده بانکی دنبال کنند. این امر در حالت عادی می‌تواند نوید کاهش انتظارات تورمی را به فعالان و سیاستگذاران اقتصادی مخابره کند با این حال رشد پولی نیز سبب شده تا در قامت آمار انتظارات تورمی تقویت شوند. این خود وضعیتی متناقض را پدید آورده که افزایش قیمت دارایی در بازارهای مربوط را دور از انتظار نگه نمی‌دارد.

به عقب بر نمی‌گردیم؟
با وجود این مقایسه شرایط موجود نشان می‌دهد به رغم شباهت‌های تورمی سال گذشته با دوره کنونی افتادن در یک ابرنوسان نظیر آنچه در سال قبل شاهد بودیم امری نا‌محتمل است. چرا که اولا؛ اعتماد موجود نسبت به بازار سهام در مقایسه با سال گذشته از بین رفته است و از طرفی دیگر به دلیل مشخص نبودن آینده برجام کاملا مشخص نیست که دژخیم تورم دقیقا چگونه به جان بازارها خواهد افتاد.

با این حال می‌توان این‌طور تصور کرد که تورم در هر صورت با هر شدت و ضعفی که باشد گریبان ایران ۱۴۰۰ را خواهد گرفت و سرریز آن نیز بورس و دیگر بازارها را در معرض تغییر قرار خواهد داد. دقیقا در همین نقطه است که دولت می‌تواند جلوی تکرار تاریخ را بگیرد.

گمانه‌زنی‌ها هم اکنون حکایت از آن دارد که دلیل دولت برای اجتناب از انتشار اوراق بدهی و انتخاب راهکار تامین مالی غیر تورمی کسری بودجه دلایلی نظیر بار مالی آتی دارد و به دلیل آنکه کارکرد انقباضی آن از افزایش قیمت در بازارها جلوگیری می‌کند  روند نزولی چندماهه را در بورس تشدید خواهد کرد. این در حالی است که برشمردن دو عامل یاد شده و توجه سیاستگذار به آنها می‌تواند از عمق واهمه‌ها نسبت به تاثیر منفی این ابزار بر بازار سهام بکاهد. نکته دیگر اینکه پایین بودن نرخ بهره و در واقع تشدید نرخ بهره حقیقی منفی عاملی است که به تشدید شرایط تورمی دامن می‌زند. می‌توان بدون تحمیل کردن بار مالی به بانک‌ها از طریق انتشار اوراق با نرخ بهره معقول به نحوی که استقبال از اوراق یاد شده افزایش یابد نقدینگی را صرف تامین کسری بودجه کرد تا هم سرمایه‌های مردم انگیزه کافی برای ورود به بازارهایی نظیر ارز و سکه را نداشته باشند و هم با آمدن به بازار بدهی مبادلات در اقتصاد کشور بیش از پیش شفاف شود.

البته پرداختن به این نکات نافی این مساله نیست که کلیت اقتصاد کشور نیاز جدی به ترمیم ساختار دارد و این نیاز از طریق بازبینی کارکرد نهادها در سطوح کلان و تقویت کارکردهای بازار اولیه در دل بازار سرمایه قابل حصول است. در صورتی که این امر محقق شود و سهم ابزارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه نیز افزایش یابد می‌توان انتظار داشت که مشکل عمده‌تر اقتصاد یعنی همان تورم‌زا بودن، در مسیر آتی خودسپر بهتری در مقابل عامل تورم داشته باشد و دست کم تا زمانی که این مشکل ریشه‌ای را حل نکرده از شانس بیشتری برای جهت‌دهی مولد به نقدینگی تازه‌نفس برخوردار شود. بدون شک تحقق چنین امری می‌تواند رونق واقعی را جایگزین رشد تورمی در بورس کند و با کاهش واهمه سرمایه‌گذاران نسبت به حضور در بازار سرمایه بر شانس سرمایه‌گذاری بلندمدت آنان به جای سفته‌بازی در این بازار بیفزاید.

پس از روند نزولی دقایق ابتدایی معاملات بازار سهام، شاخص روند صعودی پیدا کرد.به گزارش اقتصادنیوز ، در دو ساعت ابتدایی معاملات بورس پایتخت شاخص کل با رشد 6 هزار و 414 واحدی به رقم یک میلیون و 240 هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز هزار و 951  واحد رشد کرد و در سطح 382 هزار واحدی ایستاده است. 

ارزش معاملات

ارزش کل معاملات بازار سهام تا این لحظه به رقم 6 هزار و 26 میلیارد تومان بالغ شده که از این میزان، 4 هزار و 965 میلیارد تومان به بورس و هزار و 26 میلیارد تومان به فرابورس اختصاص دارد.

در معاملات امروز شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داده که ارزش معاملات آن 405 میلیارد تومان است. پس از شپنا، برکت، تاپیکو و خودرو بیشترین ارزش معاملات بازار را دارند. 

لیدرهای بازار

امروز شستا بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل دارد و پس از آن نمادهای تاپیکو و جم بیشترین را در رشد شاخص دارند.

نقشه بورس با نمای یکسان