عملکرد خسارت‌بار قیمت‌گذاری دستوری به نام مدیریت بازار که در نهایت اتلاف منابع و توزیع رانت گسترده‌ای را در بر داشت خاطره‌ای است که از ذهن فعالان بازار و صنعت پتروشیمی زدوده نمی‌شود. یادآوری آن در زمانی که احتمال بازبینی برخی سیاست‌ها و تغییر در فرآیندهای تصمیم‌سازی در صنعت پتروشیمی و صنایع مشابه وجود دارد به معنی فاصله‌گرفتن از بسیاری خطاهای سیاستگذاری است آن‌هم در وضعیتی که زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی می‌تواند یک افتخار صنعتی برای کشور به شمار رفته و روزهای روشنی را به همراه آورد.
راه و بیراهه سیاستگذاری صنعت پتروشیمی
برآورد ارزآوری سالانه بین ۹ تا ۱۰ میلیارد دلاری این صنعت در روزهای سخت تحریم‌ها از جمله مواردی است که به وضوح اهمیت آن را به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در سامانه نیما نشان می‌دهد. از سوی دیگر برآوردها از صادرات صنایع تکمیلی پتروشیمی حتی ارقامی بالاتر از ۲ میلیارد دلار را نشان می‌دهد که به معنی جایگاه و اهمیت بسته‌بندی، پلاستیک‌ها و مصنوعات پلیمری و محصولات شیمیایی در صادرات غیرنفتی است. از سوی دیگر برآوردها از اشتغال‌زایی بیش از ۸۰۰ هزار نفری در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی حکایت دارد که گسترده‌ترین اشتغال صنعتی کشور را در بر می‌گیرد. همین دو آمار از صنعت پتروشیمی یعنی در اختیار داشتن بزرگ‌ترین تعداد شاغلان صنعتی در کنار بزرگ‌ترین صنعت ارزآور در زنجیره ارزش به این معنی است که در مورد مهم‌ترین صنعت کشور صحبت می‌کنیم. بارها در «دنیای‌اقتصاد» از پتروشیمی به عنوان صنعت استراتژیک یاد کردیم و زمان آن فرارسیده تا این مهم را باز هم مورد توجه قرار دهیم. ناگفته پیداست در صنعت پتروشیمی و صنایع مشابه به جهش صنعتی به‌منظور کسب رشد اقتصادی بالا با حداکثر رقم سودآوری نیاز داریم. این مطلب به معنی توجه به سرمایه‌گذاری با محوریت زنجیره ارزش و صادرات با توجه به مکانیزم بازار است. در سخت‌ترین روزهای تحریم توسعه صنعت پتروشیمی در بخشهای مختلف زنجیره ارزش متوقف نشده و این روند قطعا با گشایش‌های سیاسی توسعه می‌یابد. امکان تامین مالی از منابع خارجی و تسهیل در ورود ماشین‌آلات و قطعات و انتقال تکنولوژی، می‌طلبد که توجه بیشتری نسبت به دورنمای بازار محصولات پتروشیمی داشته باشیم زیرا آینده این صنعت را در نهایت آینده بازار تعیین خواهد کرد بنابراین به تولید محصولاتی با ارزش افزوده، کیفیت و قیمت بالاتری نیاز داریم.
ضرورت سرمایه‌گذاری و تامین مالی در کنار نیاز به آزادی عمل تجاری با احتساب تامین نیاز داخلی اگر به عنوان دو رکن اصلی توسعه صنعت پتروشیمی به شمار رود آینده جذابی را پیشروی این صنعت ترسیم خواهد کرد اگرچه ریسک‌های بالقوه و بالفعل بسیاری دارد. صنعت پتروشیمی نشان داده حتی در روزهای سخت تحریم‌ها توانسته دانش فنی مورد نیاز خود را تدارک دیده و در حفظ و گسترش سهم بازار خود نیز موفق عمل کرده است. یکپارچگی زنجیره ارزش مخصوصا در حوزه پلیمرها نیز یک موفقیت مثال‌زدنی برای این صنعت به شمار میرود و به جرات می‌توان گفت مدیریت بازار در این بخش یکی از بهترین کارنامه‌ها را در بین صنایع مشابه به خود اختصاص داده است.
شناخت دقیق و کامل از صنعت پتروشیمی به منظور ترسیم سیاست‌های مورد نیاز در جهش صنعتی و ترسیم دورنمای بازار و تولید صنعتی یک الزام به شمار میرود. شیوه‌های تولید، وضعیت خوراک مورد نیاز و ویژگی‌های فنی آن به این معنی است که در آینده الزاما شاهد افزایش قرابت بین دو صنعت پالایش و پتروشیمی خواهیم بود؛ رخدادی که در جهان نیز در حال خودنمایی برجسته‌ای است. تسریع در این امر با محوریت نزدیکی بیشتر ذهنیت سیاستگذار همچنین استراتژی‌های توسعه، کاتالیزوری برای توسعه همزمان دو بخش پالایش و پتروشیمی خواهد بود. در صورت ایجاد این همبستگی قطعا مهم‌ترین صنعت کشور با قدرت فراتر از سطوح فعلی خودنمایی خواهد کرد. توجه به حجم سرمایه‌گذاری اولیه، محصولات تولیدی و آینده ذخایر گازی، افزایش تاب‌آوری اقتصاد در حوزه انرژی در کنار نیاز به سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. نکته دیگر آنکه چندپارگی سهامداری در صنعت پتروشیمی ریسک‌های مضاعفی را در حوزه مدیریتی فراهم آورده که در بسیاری از موارد به یک ریسک مدیریتی منتهی شده تا جایی که برخی از بزرگان اقتصادی از ضرورت توقف این شیوه خصوصی‌سازی سخن گفته‌‌اند. ذات نیاز به مدیریت واحد قدرتمند در کنار نیاز به عدم فاصله‌گرفتن از مکانیزم بازار از دیگر الزامات سیاستگذاری در این حوزه مهم اقتصادی است. در این خصوص در گفتوگویی با سید روح‌الله وحیدکیانی از کارشناسان صنعت و بازار پتروشیمی به بررسی ملزومات سیاستگذاری و واقعیت‌های این صنعت پرداخته‌ایم.
تنظیم‌گری بر پایه مکانیزم بازار
وحیدکیانی در ابتدای این گفت و گو عنوان کرد: وارث صنعتی هستیم که ۷۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشته ولی مدیریت، فرآیندها و توسعه آن با ابهاماتی همراه است. در ابتدا باید به مدیریت شرایط موجود توجه کرد؛ سیاستگذار، توسعه‌دهنده (developer)، رگولاتوری و ارتباط این ارکان با دولت و نقش دولت در این فرآیندها نیاز به بازتعریف دارد تا چارچوب‌های کلی توسعه را در کنار خصوصی‌سازی پیشین در نظر بگیرد. به عنوان مثال باید ذی‌نفعان صنعت پتروشیمی اعم از تامین‌کنندگان خوراک، تولیدکنندگان در بخشهای مختلف، مصرف‌کنندگان داخلی و نهادهای مرتبط با بازارهای صادراتی در حوزه‌های تنظیم‌گری با تکیه بر مکانیزم بازار و منافع متقابل همکاری و هماهنگی داشته باشند. در حوزه سیاستگذاری با محوریت دولت باید سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با محوریت دولت به بازی گرفته شوند و البته اتاق‌های فکر در این فرآیند نقش بسزایی خواهند داشت؛ چیزی که تاکنون چندان جدی گرفته نشده است.
وی در ادامه عنوان کرد: درخصوص مدل توسعه در کشور با تکیه بر تجربیات جهانی باید پذیرفت که مدل روزآمد آن در صنعت پتروشیمی و صنعت پالایش یکی شده و باید با یک رویکرد واحد مورد بررسی قرار گیرد. هم‌اکنون ۲۷ میلیون تن فرآورده‌های هیدروکربنی سنگین در کشور تولید می‌شود که اغلب آنها می‌تواند به محصولات پتروشیمی تبدیل شود یعنی مشکل کمبود خوراک را می‌توان با محصولات سنگین پالایشگاهی مرتفع کرد. در کشور کل تولید محصولات پایه پتروشیمی ۲۵ میلیون تن است که بخش اعظم آنها ارتباطی با فرآورده‌های هیدروکربنی مازاد موجود ندارد. بنابراین در ابتدا برای تامین خوراک و امنیت تولید باید به یکی شدن سیاستگذاری و تنظیم‌گری در دو صنعت پالایش و پتروشیمی فکر کرد. همچنین برای اقتصادی شدن صنعت پالایش و بهینه شدن و بهره‌وری حداکثری آن باید به این سمت حرکت کرد که محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر در صنایع پتروشیمی تولید کنیم. باید این نکته را مجددا تکرار کرد که توسعه صنایع پالایش و پتروشیمی در دنیای امروز توأمان است و باید این واقعیت را برای کشورمان نیز پذیرفت آن‌هم در شرایطی که نوسان قیمت و حجم عرضه خوراک گازی را باید در نظر گرفت.
این کارشناس صنعت پتروشیمی در ادامه افزود: نکته دیگر آنکه برخی محدودیت‌های فنی تولید در فرآیندها به صورت جدی وجود دارد که به عنوان مثال می‌توان به زنجیره تولید از پروپان و بوتان اشاره کرد که با مشکل جدی روبه‌روست. اما در خود زنجیره تولید اوضاع پیچیده‌تر است و کالاهایی همچون اتیلن گلایکول، پلی استات، پروپیلن اکساید، فنول، دی اتیل هگزانول، استایرن منومر و بسیاری از کالاها با ریسک عدم‌تولید کافی روبه‌رو هستند که این ضعف حتی به مرور زمان شدید‌تر هم خواهد شد. این کالاها اغلب در صنایع میانی پتروشیمیایی تولید می‌شود و توسعه این صنایع حداقل به این نیاز دارد که خوراک آن تضمین شده باشد. خوراک این صنایع در اختیار هلدینگ‌ها و صنایع بزرگ است، بنابراین باید مدلی تعریف کنیم که همین صنایع و سهامدارها و مدیران صنایع تولیدی پتروشیمی به این سمت حرکت کنند که به مدل توسعه زنجیره فکر کنند، سهامداران جدید اضافه کرده یا خودشان تضمین خوراک ارائه دهند.
این مطلب ناخودآگاه به کاهش تصدی‌گری دولت منجر می‌شود که یک سیگنال بسیار مهم از تقویت توان مدیریتی بخش خصوصی خواهد بود. مثلا وقتی که می‌بینیم در تولید استایرن یا پروپیلن کمبود داریم یا با مازاد گاز مایع یا متانول روبه‌رو هستیم؛ باید در چارچوب مکانیزم بازار و مزیت‌های اقتصادی به سمت تولید این کالاها در بازه‌های زمانی مختلف به شیوه‌های متفاوت حرکت کنیم.
در مورد پالایشگاه‌های موجود بحث ساده‌تر است آن‌هم در شرایطی که اغلب پالایشگاه‌ها در شرایط فعلی از امکان جداسازی پروپیلن برخوردار بوده و در صورت تولید حداکثری این کالا، حمایتی واقعی از زنجیره تولید پروپیلن خواهد بود. بنابراین در بحث توسعه برای صنایع میانی باید با ایجاد جذابیت در بستر مکانیزم بازار را در دستور کار قرار داد که ایجاد مشوق‌های تولید حتی عوارض صادرات یا حمایت‌های مالیاتی توجیه پیدا میکند.
سید روح الله وحیدکیانی در مورد طرح‌های موجود عنوان کرد: هم‌اکنون نزدیک به ۱۲۰ طرح (پروژه نیمه‌تمام) پتروشیمی در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها واقعا در شرایط فعلی توجیه اقتصادی ندارند. با توجه به محدودیت منابع باید به سمتی رفت که منابع را از پروژه‌های غیراستراتژیک به سمت پروژه‌های استراتژیک برد که به شجاعت و جسارت بالایی نیاز دارد. از سوی دیگر شاهد هستیم که در بسیاری از اوقات اولویت‌های بالادستی و پایین دست همراه نبوده است؛ چه درخصوص پالایش و پتروشیمی چه درخصوص پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن. به عنوان یک نمونه مشخص می‌توان به بازار پت ( پلی اتیلن ترفتالات‌ها ) اشاره کرد که گویی رقابت برای خرید در این بازار نهادینه شده است. البته در سالهای اخیر اوضاع بهتر شده ولی هنوز این چندگانگی به نتیجه قاطعی ختم نشده است.
وی در ادامه افزود: بنابراین سیاستگذاری باید یکپارچه باشد که مستلزم وجود منابع اطلاعاتی (data base) جامع و قدرتمند است. اما اینکه چگونه صنایع تولیدی موجود را تحت کنترل و پایش درآوریم تا در چارچوب سیاستگذاری دولتی عمل کند، نیازمند مدل‌سازی جدیدی است. این در حالی است که ابزارهای غیراقتصادی نه تنها جوابگو نخواهد بود بلکه ریسک اتلاف منابع را در بر دارد که در گذشته نیز به وضوح در قیمت‌گذاری دستوری آن را مشاهده کردهایم که چیزی از یک فاجعه اقتصادی کم نداشت. در بحث تامین خوراک باید این‌گونه در نظر گرفت که خوراک را باید از سمت پالایشگاه‌ها تامین کرد یعنی به سمت استفاده بیشتر از صنایع و منابع خوراک مایع حرکت کنیم آن‌هم در شرایطی که با افت تامین خوراک روبه‌رو هستیم. نیاز به تامین خوراک در صنعت پتروشیمی یک واقعیت است و آخرین برآورد نشان می‌دهد نزدیک به ۴۸ درصد از مواردی که با کاهش فعالیت یا توقف تولید (تولید زیر ظرفیت) روبه‌رو هستیم به دلیل کمبود خوراک بوده است. بعید نیست که بحث افت عرضه خوراک جدی‌تر شود بنابراین باید روی بهره‌وری، استفاده از گاز همراه با نفت و انواع فلر ( گاز یا هیدروکربن‌هایی که در فرآیند تولید یا تصفیه سوزانده می‌شود )، تولید کالاهایی با کیفیت و قیمت بالاتر (high tech) حرکت کنیم که باز هم به بازطراحی مدل نیاز خواهیم داشت که سیاستگذاری‌های یکپارچه در صنعت نفت و گاز تا صنایع مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی را می‌طلبد.
راهبرد دیگر آنکه برای شرکت‌های استراتژیک حتما سهام دولتی حفظ شود. درخصوص مدیریت بازار، بنگاه‌ها فراتر از سود و زیان خود اقدام به سرمایه‌گذاری نخواهند کرد و از همه بدتر آنکه بعضا در تعریف منافع خود نیز دچار اشتباه یا نگاه کوتاه‌مدت می‌شوند که این واقعیت در صنعت پتروشیمی برجسته‌تر است. در حوزه پژوهش و فناوری، طراحی و مهندسی، ساخت وخودکفایی، تنظیم بازار و شرکت‌های خاص این حوزه باید به بازطراحی سهامداری و سرمایه‌گذاری و دارایی‌ها توجه کرد. بهتر است دولت هم شریک (سهامدار) باشد چون ماموریت استراتژیک است.
باوجود تلاش‌های دولت چین برای کنترل بهای محصولات زنجیره آهن و فولاد همچنان سنگآهن در اوج قیمتی خود به‌سر می‌برد. براساس گزارش متال‌بولتن سنگآهن عیار ۶۲ درصد تحویل بندر چیندائو چین در روز پنج‌شنبه ۲۴ ژوئن با نرخ ۲۱۳ دلار به ازای هر تن معامله شد که این رقم رکورد تاریخی بهای ثبت‌شده برای این محصول است که در این نشریه به چاپ رسیده است (اطلاعات قیمتی سنگآهن ۶۲ درصد تحویل بندر چیندائو از سال ۲۰۰۸ توسط نشریه متال‌بولتن جمع‌آوری می‌شود).
در حالی بهای سنگآهن همچنان در اوج قیمتی خود به‌سر می‌برد که سیاست‌های کنترل قیمت محصولات فولادی از سوی دولت چین باعث‌شده تا سهم بهای سنگآهن در قیمت تمام‌شده شمش فولاد به بیشترین رقم تاریخی خود برسد. در این شرایط به‌شدت از میزان سودآوری فولادسازان چینی کاسته شده و استمرار آن باعث می‌شود تا سیاست کنترل قیمت محصولات فولادی در چین دوام نداشته باشد. قرارگیری بسیاری از فولادسازان چینی در نقطه سر‌به‌سر و حتی ضرردهی باعث شده تا فولادسازان، این زمان را فرصتی مناسب برای اورهال سالانه خود درنظر بگیرند و به این ترتیب با کاهش تولید و عرضه محصول به بازار در مقابل افت بیشتر نرخ که به زیان‌دهی آنها منجر می‌شود، مقاومت کنند. این تصمیم فولادسازان چینی سدی در مقابل سیاست کاهش قیمت فولاد در این کشور است که دولت چین با جدیت بر اجرای آن اصرار دارد. این تصمیم اگرچه به تقویت بهای فولاد چین منجر می‌شود اما به افت تقاضا برای سنگآهن می‌انجامد و از همین‌رو سیگنالی منفی برای این بازار است.
در این زمان سایت ماینینگ در گزارشی به نقل از فست‌مارکتز خبر از احتمال کاهش محدودیت‌های تولید برای واحدهای فولادی کوره‌بلند در استان تانگشان چین داد که این موضوع افزایش تقاضا برای مواد اولیه فولادسازان را به دنبال داشته و می‌تواند از رشد قیمتی سنگآهن حمایت کند.
بازار سنگآهن ظرف هفته‌های اخیر از داده‌های متعدد و متناقضی سیگنال گرفته و به‌نظر میرسد این روند در کوتاه‌مدت نیز ادامه داشته باشد و بنابراین برآورد نوسانات این بازار کاری دشوار است. افزایش مجدد تنش میان چین و استرالیا موضوع دیگری است که می‌تواند بر بازار سنگآهن و فولاد اثرگذار شود. در هفته گذشته چین شکایتی علیه استرالیا نزد سازمان تجارت جهانی ارائه داد. این شکایت درخصوص اقدامات ضد‌دامپینگ استرالیا، اقدامات این کشور و موانع وارداتی ایجاد‌شده در مسیر واردات محصولات زنجیره آهن و فولاد است. این موضوع می‌تواند پتانسیل رشد بهای سنگآهن را فراهم کند.
رشد مستمر شاخص حمل دریایی (BalticDry) فاکتور مهم دیگری است که نشانه رشد هزینه حمل در جهان بوده و از رشد قیمتی سنگآهن در بازارهای جهانی حمایت میکند. این شاخص در روز چهارشنبه 23 ژوئن به رقم 3 هزار و 175 رسید. این شاخص که روزانه توسط بورس (فلزات) لندن اعلام می‌شود معیاری برای نرخ انتقال مواد اولیه فله از طریق حمل دریایی است. اوج این شاخص مربوط به سال 2008 می‌شود که در آن زمان قیمت نفت و به‌تبع آن سوخت در اوج تاریخی خود به‌سر می‌برد. این شاخص در سال‌جاری میلادی نیز رو به افزایش گذاشت و در روزهای ابتدایی ماه مه امسال با رسیدن به رقم 3 هزار و 275 به بیشترین نرخ پس از سال 2010 رسید. از اواسط ماه مه شاهد عقبگرد این شاخص بودیم اما مجددا پس از هفته ابتدایی ماه ژوئن، شاخص حمل دریایی رو به افزایش گذاشت؛ استمرار روند رو به رشد بهای نفت در دنیا از رشد این شاخص حمایت کرد.
براساس گزارش بلومبرگ روند رو به رشد شاخص حمل دریایی در اغلب بنادر دنیا ظرف یک هفته اخیر افزایشی بوده و به‌صورت ترکیبی به محدوده 8هزار دلار به ازای هر کانتینر 40 فوتی رسیده که این رقم 6 برابر متوسط هزینه حمل دریایی در 5 سال گذشته است. این موضوع فاکتوری مهم در جهت تقویت بهای کالاها به‌خصوص محموله‌های حجیم همچون سنگآهن به‌شمار میرود.
البته تمامی فاکتورهای اثرگذار در بازار سنگآهن نیز از رشد قیمتی آن حمایت نمی‌کند. در جدیدترین آمار منتشر‌شده از سوی واله به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سنگآهن جهان در برزیل میزان صادرات سنگآهن این شرکت در ماه مه امسال به رقم 22 میلیون و330 هزار تن رسیده که این رقم نسبت به میزان صادرات این شرکت در ماه آوریل رشدی 2/ 13درصدی داشته است. همچنین میزان صادرات سنگآهن واله در ماه مه 2021 نسبت به زمان مشابه در سال قبل رشدی 6/ 15 درصدی داشته است. در عین حال از ژانویه تا پایان ماه مه میزان صادرات سنگآهن واله به رقم 76/ 101میلیون تن رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشدی 1/ 13درصدی داشته است. این افزایش صادرات می‌تواند تا حدی به تعدیل بازار سنگآهن در دنیا بینجامد.
سنگآهن در معاملات فیوچرز نیز روزهای پرنوسانی داشت. در نیمه ابتدایی ماه مه شاهد اوج‌گیری قیمت سنگآهن در بورس دالیان برای فروش‌های با تحویل 3 ماه آینده بودیم، به‌گونه‌ای که بهای هر تن سنگآهن 65 درصد برزیل تحویل بندر چیندائو چین در روز 11 ماه مه به 6/ 260 دلار به ازای هر تن نیز رسید اما این روند رو به رشد قیمتی در نیمه دوم ماه مه ادامه نیافت به‌گونه‌ای که در نهایت قیمت هر تن سنگآهن 65 درصد تحویل بندر چیندائو در روز 28 ماه مه به نرخ 9/ 224دلار به ازای هر تن رسید. سیاست‌های دولت چین برای کنترل قیمت فولاد مهم‌ترین دلیل ریزش بهای سنگآهن در فروش‌های آتی بود. اما سیگنال‌های افزایشی این بازار قوی‌تر از فشار چین ظاهر شدند و ریزش بهای سنگآهن در معاملات فیوچرز در ماه ژوئن متوقف شد. بهای سنگآهن 65 درصد تحویل بندر چیندائو برای تحویل 3 ماه بعد به 251 دلار به ازای هر تن در روز 23 ژوئن رسید. این روزها سیگنال‌های مثبت و منفی متعددی در بازار جهانی سنگآهن حکمفرما است. تعدد این سیگنال‌ها و میزان اثربخشی هریک به میزانی زیاد شده که برآورد آینده این بازار حتی در کوتاه و میان‌مدت نیز به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. با این وجود استمرار روند رو به رشد نرخ شاخص حمل دریایی یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی است که اجازه افت نرخ را به این بازار نمی‌دهد.
انواع دیجیتال پول در صورتی که به خوبی مدیریت و تنظیم شوند می‌تواند برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای کم‌درآمد یک موهبت باشند
آینده بازارهای نوظهور با رمزارزها
ارز دیجیتال این پتانسیل را دارد که بخش مالی را دگرگون کند و بازارهای نوظهور و اقتصادهای کم‌درآمد می‌توانند بیشترین بهره را از این تغییر چشمگیر داشته باشند. دسترسی گسترده و ارزان به ارز دیجیتال و معاملات مبتنی بر تلفن می‌تواند درهای خدمات مالی را به روی ۷/ ۱ میلیارد نفر از مردم بدون حساب‌های بانکی سنتی در جهان باز کند. کشورها می‌توانند بیش از گذشته به هم متصل شوند و تجارت و ادغام بازارها را تسهیل کنند. ولی هر فرصتی ریسک‌هایی نیز به همراه دارد. عبور به این دنیای جدید می‌تواند آنهایی را که در سمت دیگر این شکاف دیجیتالی ایستاده‌اند حذف کند. از سوی دیگر این عبور، جایگزینی ارزی و از میان رفتن تاثیرگذاری سیاست‌ها را نیز باز میکند. از این‌رو این عبور باید به خوبی مدیریت، هماهنگ و تنظیم شود.
آینده بازارهای نوظهور
کارمندی در ایالات‌متحده را در نظر بگیرید؛ در آینده نزدیک یک کارفرما می‌تواند حقوق او را به کیف‌پول دیجیتالی‌اش بریزد که به او این اجازه را می‌دهد تا برای بستگانش در گواتمالا، فیلیپین یا هر کشور دیگری به روشی ارزان‌تر و کارآتر پول انتقال دهد. هزینه انتقال پول اغلب تا هفت درصد از هزینه معاملات را تشکیل می‌دهد و بانک جهانی تخمین می‌زند کاهش کارمزد به ۲ درصد می‌تواند وجوه انتقالی به کشورهای کم‌درآمد را ۱۶ میلیارد دلار افزایش دهد. این آینده دور نیست. نوآوری‌های بخش‌خصوصی در بازارهای نوظهور در حوزه پول موبایلی موفقیت‌هایی کسب کرده است. خدمات انتقال پول موبایلی M-pesa که از کنیا شروع شد در بسیاری دیگر از کشورهای آفریقایی و آسیایی نیز گسترش یافته است؛ و پرداخت‌ها را برای بسیاری از کسانی که حساب بانکی ندارند ممکن ساخته است و درها را برای سایر خدمات مالی چون پس‌انداز و محصولات اعتباری نیز گشوده است.
امروز یک میلیارد اکانت پول موبایلی در ۹۵ کشور جهان ایجاد شده است که در یک روز نزدیک به ۲ میلیارد دلار از طریق آنها مبادله می‌شود. منطقه جنوب صحرای آفریقا پیشرو پول موبایلی است، به‌طوری‌که تقریبا نیمی از حساب‌های پول‌های موبایلی در سراسر جهان متعلق به این منطقه است. هویت‌های دیجیتالی که بسیاری کشورها آن را ارائه کرده‌اند نیز نوآوری‌های مهم دیگری هستند؛ نسخه‌های دیجیتالی پاسپورت به تامین‌کنندگان پول‌های موبایلی این اجازه را می‌دهند که ضمن رعایت مقررات محلی، با هزینه کم مشتری بگیرند.
بخش عمومی نیز درحال برداشتن قدم‌هایی برای ارائه یک ساختار پرداخت دیجیتالی در بازارهای نوظهور است. باهاما اولین کشوری در جهان است که دارای ارز دیجیتال بانک‌مرکزی است (فرم دیجیتال ارز کشور)؛ این ارز با نام سکه دریایی sand dallar مشارکت مالی را برای همه ساکنان ۷۰۰ جزیره این کشور افزایش خواهد داد که خدمات مالی چون ماشین‌های پرداخت همیشه در دسترس نیستند.
کشورهای دیگر نیز عقب نیستند؛ جاه‌طلبانه‌ترین پروژه توسط بانک‌مرکزی چین درحال آزمایش است؛ درصورتی‌که آزمایش e-Renminbi با موفقیت پشت سر گذاشته شود، می‌تواند دیجیتالی‌سازی، نوآوری و مشارکت دیجیتال در یکی از بزرگ‌ترین و پویاترین اقتصادهای جهان را ارتقا داده و سایر کشورها را نیز به‌دنبال کردن آن تشویق کند.
زیرساخت‌های مورد نیاز رمزارزها
ولی بسیاری از این فواید بالقوه نیازمند حمایت‌های سیاستی محتاطانه و دوراندیشانه است. برای شروع متصل کردن خانوارهای ساکن در مناطق دورافتاده به خدمات جدید پرداخت نیازمند زیرساخت‌های جدید است. انتظار میرود شبکه‌های ماهواره‌ای جهانی چون Starlink وOneWeb تا سال ۲۰۲۲ خدمات پهنای باند که کشورهای کم‌درآمد را نیز شامل می‌شود، را به‌طور گسترده‌ای در دسترس قرار دهند. ولی یک استراتژی شمول مالی financial inclusion strategy (شمول مالی به در دسترس بودن و برابری فرصت‌ها برای دستیابی به خدمات مالی اطلاق می‌شود) نمی‌تواند بر سیگنالی متکی باشد که از آسمان می‌آید.
یک فشار همزمان در سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها موردنیاز است که شامل گسترش دسترسی به اینترنت به مناطق دورتر و فقیرتر نیز می‌شود. در واقع زمانی که بسیاری از کشورها در یک زمان وارد عمل شوند، سرمایه‌گذاری در ساختارهای عمومی می‌تواند از طریق پیوندهای تجاری رشد داخلی و خارجی ارتقا دهد. این سرمایه‌گذاری‌ها برای حمایت از یک استراتژی پرداخت دیجیتال ماندنی و دوام‌پذیر ضروری است.
در بسیاری از کشورها زمانی که صحبت از رقابت و حفظ حریم خصوصی می‌شود شمول مالی می‌تواند به معنای بده‌بستان باشد. شرکت‌های حوزه پرداخت دیجیتال به‌طور فزاینده‌ای داده‌های مشتریان را دریافت کرده و از آن کسب درآمد می‌کنند.
خانوارهای فقیرتر و شرکت‌های کوچک که وثیقه و ضمانتی ندارند می‌توانند داده‌های خود را در اختیار این شرکت‌ها قرار دهند، که می‌تواند به قیمت حریم خصوصی‌شان تمام شود. مقررات باید تعادل را برقرار کند؛ از جمله ایجاد انگیزه برای ورود شرکت‌های جدید حوزه پرداخت درحالی‌که تسلط آنها محدود می‌شود. در واقع کشورها باید قبل از ورود نوآوری‌های پرداخت به بازار ظرفیت‌های نظارتی را افزایش دهند. تنظیمات و نظارت‌های دقیق کلید اصلی ایجاد اعتماد به اشکال جدید پول هستند. با این وجود همچنان سوالات فراوانی وجود دارند؛ ارائه‌دهندگان پرداخت ممکن است ملزم به حمایت از سکه‌های ضرب شده با دارایی‌های نقد شونده و امن باشند، ولی کدام دارایی‌ها؟
آیا اینها باید در بانک‌های تجاری نگهداری شوند یا حتی شاید در بانک‌های مرکزی؟ دولت چه پشتوانه‌ای را می‌تواند ارائه کند؟ و در صورتی که پول دیجیتال از سوی یک شرکت خارجی ارائه شود چه اتفاقی می‌افتد؛ تنظیم‌کنندگان چطور باید از آن‌سوی مرزها با هم همکاری کنند؟ این سوالات جدید هستند و باید در مورد آنها تعمق شود.
چارچوب‌های قانونی روشن و واضح نیز ضروری هستند. ارزهای دیجیتالی صادرشده توسط بانک‌مرکزی احتمالا باید با قوانین بانک‌مرکزی و قانون پولی تطابق داشته باشند و قوانین عمومی باید جایگاه قانونی پول‌هایی را که به‌طور خصوصی صادر شده‌اند روشن کند؛ آیا با ترتیبات جدید باید مانند پول الکترونیکی، سپرده‌های بانکی، اوراق بهادار، کالاها یا چیزهای دیگر، برخورد کرد؟ پاسخ این سوالات تاثیر بسزایی در توسعه پول دیجیتال خواهد داشت. به عنوان مثال، رده‌بندی نوعی از پول دیجیتال به عنوان یک ورق بهادار تبادل آن را به‌شدت پیچیده خواهد کرد.
ریسک‌های دیگر نیز باید محدود شوند. اشکال جدید پول باید در مقابل حملات سایبری، قطعی‌ها، اشکالات فنی، خطرات کلاهبرداری و الگوریتم‌های معیوب ایستادگی کنند.
بدون مدیریت مناسب پول‌های دیجیتالی می‌توانند به پناهگاه‌های امن مجازی برای تبادلات مالی غیرقانونی مجرمان بدل شوند، از این‌رو اجرای موثر چارچوبی قوی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موردنیاز است. با وجود این پول دیجیتالی فرصت‌های نظارتی چون تجزیه و تحلیل و نظارت موثرتر بر داده‌های زمان واقعی را نیز در بر دارد. در تلاش برای پیوستن و سود بردن از انقلاب پول‌های دیجیتالی، کشورها باید به این موضوع از منظری کلان‌تر نیز نگاه کنند.
چارچوب‌های نظارتی و قانونی علاوه بر تصمیم بانک‌های مرکزی برای ارائه ارزهای دیجیتالی از جانب خودش، مشارکت و نوآوری بخش‌خصوصی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. زمانی که مشتریان درباره چرایی مبادله سپرده‌هایشان با ارز بالقوه امن‌تر بانک‌مرکزی بحث می‌کنند، درصورتی‌که بانک‌ها با رقابت شدیدتری برای تامین مالی روبه‌رو شوند ممکن است نقش‌شان تغییر کند. تصمیمات دقیق همچنین باید پایدار بودن پول‌های دیجیتالی به لحاظ زیست‌محیطی را نیز در نظر داشته باشند؛ اینکه انرژی مورد نیاز آنها تحت‌نظر قرار داشته باشد. راهی که به سوی پذیرش پول‌های دیجیتالی میرود باید با دیدی مسوولانه‌تر و روشن‌تر از چشم‌انداز پرداخت‌ها، امور مالی، اقتصادی و زیست‌محیطی در آینده، هدایت شود.
تحلیل بازار رمزارزها
تصویر بزرگ‌تر در حقیقت از مرزهای کشورها فراتر میرود. انقلاب پول‌های دیجیتال در مقیاسی جهانی روی خواهد داد. معرفی پول‌های دیجیتال در اقتصادهای بزرگ‌تر و پیشرفته‌تر، بازارهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. آنها باید از این تغییرات آگاه باشند. هزینه پایین‌تر به‌دست آوردن، ذخیره کردن و خرج کردن پول‌های دیجیتالی می‌تواند جایگزین کردن ارز داخلی را با ارزی پایدارتر، بالاخص در کشورهایی با تورم بالا و نرخ‌های ارز پرنوسان، برای مردم آسان‌تر کند. کاری که درحال‌حاضر هم به‌طور گسترده‌ای در جهان دنبال می‌شود؛ به‌طوری که سپرده‌های ارزی از ۵۰ درصد در بیش از ۱۸ درصد از کشورهای جهان فراتر رفته‌اند. افزایش این سطح سبب می‌شود کشور اصلی کنترل خود را روی سیاست پولی از دست بدهد. این مساله تاثیر نامتناسبی بر خانوارهای فقیرتر و آسیب‌پذیرتر دارد که تنوع بخشیدن به پس‌اندازها برای حفاظت در مقابل تورم معمولا برایشان مشکل‌تر است. درحال‌حاضر سیاست‌ها در دست بررسی هستند؛ در کشورهایی که خطر خروج سرمایه وجود دارد، سوالاتی درباره امکان‌سنجی فنی و محدود کردن نگهداری و معاملات ارز خارجی دیجیتال مطرح می‌شود. ممکن است در مورد اصول طراحی که به مقامات کشورها اجازه می‌دهد پارامترهای اصلی کیف پول و شبکه را تنظیم کنند، توافقاتی صورت گیرد. با وجود این، این اصول طراحی باید در سطح بین‌المللی هماهنگ شوند تا اطمینان حاصل شود که نیازهای تمامی کشورها برآورده می‌شود ولی برای محدود کردن آربیتراژ نظارتی به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند. سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا اقداماتی که درحال‌حاضر برای مدیریت جریانات سرمایه صورت می‌گیرد، چون مالیات بر خرید ارز خارجی، می‌توانند به وسیله اشکال دیجیتال پول دور زده شوند. بیشتر کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول، بالاخص بازارهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد، نوعی از مدیریت جریانات سرمایه را مورد استفاده قرار می‌دهند. مقررات و شیوه‌های موجود باید تکامل یابند تا اقدامات مربوط به مدیریت جریانات سرمایه به‌دنبال ورود پول دیجیتال همچنان قوی بمانند. از سوی دیگر ممکن است پول دیجیتال با کاهش هزینه معاملات و افزایش دسترسی محصولات مالی، جریانات ناخالص سرمایه را نیز افزایش دهد. بازارها باید یکپارچه‌تر شوند و فرصت‌های تقسیم ریسک و پوشش اقتصادی را برای خانوارهای محلی و شرکت‌ها فراهم کنند. با وجود این با افزایش دارایی‌های خارجی و نوسانات در ارزیابی دارایی‌ها، خطر آلودگی مالی نیز افزایش می‌یابد. در آخر، خطر تکه‌تکه شدن و شکاف جهانی دیجیتال بالاست. ترتیبات محلی برای برقراری پول دیجیتال ناشی از تمایل کشورها به خودمختاری می‌تواند افزایش پیدا کند. چنین ترتیباتی می‌توانند به ابزارهایی برای منافع و نیروهای ژئوپلیتیک مبدل شوند و قابلیت تبدیل ارزها را محدود کنند.
هند بار دیگر از اوپک خواست محدودیت عرضه خود را خاتمه دهد و هشدار داد افزایش اخیر قیمت‌های نفت روند احیای مصرف محور اقتصاد جهانی را تهدید میکند.
دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند در دیدار آنلاین با محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک نگرانی‌های کشورش نسبت به افزایش قیمت‌های نفت و افزوده شدن به فشارهای تورمی را مطرح کرد.
هند سومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان و بازار مهمی برای بسیاری از اعضای اوپک به شمار میرود. فشارهای اقتصادی اخیر برای هند بسیار شدید بوده است. ارزش روپیه در برابر دلار طی سالهای اخیر پیوسته نزول کرده و هزینه نفت به ۵۵۵۰ روپیه در هر بشکه رسیده که حدود ۱۰درصد کمتر از سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ است. قیمت بنزین در بمبئی ماه گذشته به رکورد بالایی رسید اما عمده این افزایش ناشی از افزایش مالیات بود.
پرادهان پس از این دیدار گفت: ما درباره تحولات اخیر بازار نفت، روند احیای تقاضا برای نفت، پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی و غلبه بر چالش‌های انرژی گفت وگو کردهایم.
اوپک و متحدانش قرار است اول ژوئیه برای تصمیم‌گیری درباره سهمیه تولید اوت و احتمالا ماه‌های بعد از آن دیدار کنند. بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند اوپک با افزایش تولید بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز در اوت موافقت کند که همچنان کمبود جهانی عرضه نسبت به تقاضا را برطرف نمی‌کند.
بارکیندو در بیانیه‌ای به نگرانی‌های پرادهان مستقیما اشاره نکرد اما گفت دورنما برای اقتصاد جهان بهبود یافته و اوپک پلاس تصمیم دارد به دیدار ماهانه برای بازبینی وضعیت بازار و تنظیم سطح تولید بر اساس آن ادامه دهد. وزیر نفت هند بارها از اوپک خواسته است قیمت مناسب‌تری برای هند فراهم کرده و تقویت قیمت‌های نفت از طریق محدودیت عرضه را متوقف کند. اوایل امسال پس از اینکه شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی در پاسخ به درخواست همتای هندی خود گفت: هند باید از ذخایر نفتی که در زمان ریزش قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ خریداری کرده بود استفاده کند، تنش‌ها میان دهلی نو و ریاض شدت گرفت. هند در واکنش به این اظهارات از پالایشگاه‌های خود خواست منابع واردات نفت را متنوع کرده و وابستگی به نفت خاورمیانه را کاهش دهند.
دو طرف تا حدودی روابط‌شان را بهبود داده‌اند و عربستان سعودی و امارات متحده عربی تجهیزات پزشکی ضروری برای هند فراهم کرده‌اند تا به این کشور در مبارزه با موج دوم مرگبار شیوع کووید- ۱۹ کمک کنند. براساس گزارش پلاتس، پرادهان قدردانی عمیق خود را از این کشورها در دیدار با بارکیندو ابراز کرد.
قیمت‌های جهانی نفت در بالاترین رکورد دو سال اخیر قرار دارند. با این حال عربستان سعودی اعلام کرده که اوپک پلاس در دیدار هفته جاری به شکل محتاطانه به بررسی احیای تولید خواهد پرداخت، زیرا بازار همچنان شکننده مانده است.
فعالیت آخر هفته فعالان بازار سرمایه در فضای مجازی تنها به پیش‌بینی وضعیت بازار در روز شنبه ختم نشد و ردپای اتفاق‌هایی که در دو روز پایانی هفته افتاد، در مطالب آنان در تلگرام یا توییتر دیده می‌شد؛ از واژگونی اتوبوس خبرنگاران در ارومیه و بعد سرباز معلم‌ها در یزد تا توهین کیانوش جهانپور به کسانی که منتقد قیمت بالای واکسن ایرانی بودند. آنان در حالی که پیش‌بینی می‌کردند با عبور شاخص از مقاومت یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بازار در هفته پیش رو شروع سبزی داشته باشد و به طور کلی شاهد بازار متعادلی باشیم، به دلیل از دست رفتن جان دو خبرنگار در یک ماموریت کاری به دلیل سهم‌انگاری مسوولان ناراحت بودند.
در این میان برخی نیز این حادثه را در کنار سایر اتفاق‌های ناخوشایند (از جمله ضرر مردم در بورس) قرار دادند و معترض این وضعیت بودند. مثلا یکی از این کاربران که در توییتر نسبت به این اتفاق واکنش نشان داده بود نوشت: خنده‌ام می‌گیرد! نه به حال این عزیزان از دست رفته، به حال سهامدارانی که یک سال زندگیشان به بازی گرفته شد و کسی پیگیر وضعیت آنان نشد. اتوبوس‌هایمان هم جان عزیزانمان را می‌گیرند و بعد از فوتشان می‌خواهند تازه پیگیری کنند!
انتشار توییتی از سوی کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو دومین سوژه پربحث آخر هفته در فضای مجازی بود که بورس‌بازان توییتری هم به روش خود به آن واکنش نشان دادند.
جهانپور به منتقدان سیاست‌های این وزارتخانه در زمینه قیمت بالای واکسن داخلی کرونا توهین کرده بود. کاربران فضای مجازی توهین این مسوول وزارت بهداشت را با رفتارهای مشابه مقایسه کردند و از همه‌گیر شدن آن اظهار تاسف داشتند. یکی از این کاربران مشابه این رفتار را با مال‌باختگان در بورس یادآور شد و نوشت: «نحوه نشستن کلانتری مقابل خبرنگاران، رفتار وزیر سابق جهاد کشاورزی وهمراهانش مقابل پیرمردی که گفت خودتان می‌دانید و مملکت‌تان! توییت‌های مسوولان سابق بورس برای تبرئه خودشان، همه نشانه‌های دوره‌ای است که جوانی ما را گرفت.»
در میان این خبرهای بد، فعالان بازار سرمایه در فضای مجازی از نوید آینده بهتر برای بورس غافل نشدند و می‌گفتند باید در این هفته منتظر خبرهای متفاوتی از بازار سرمایه و مالی بود و امید داشتند که اتفاقات پیشرو به نفع مردم باشد.
در همین حال تاکید داشتند با وجود مثبت شدن نسبی بازار و به تعادل رسیدن اما هنوز اعتماد به بازار برنگشته است و توصیه می‌کردند این بار مردم با احتیاط و با دانش کافی وارد معاملات شوند و همچنین ریسک بازار را هم بپذیرند. مثلا یکی از آنان توییت کرد: «فرد سرمایه‌گذار باید مدام مانند یک سرمایه‌گذار رفتار کند نه یک سفته باز.»
با وجود بهتر شدن وضعیت بازار اما هنوز بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند و هنوز اعتماد به بازار برنگشته است. این را از مطالبی که فعالان فضای مجازی در توییتر، تلگرام یا حتی اینستاگرام منتشر می‌کنند می‌توان فهمید. مثلا کاربری به نام «تونیا» در توییتر خود نوشت: «جدی فکر کنم این حقوقو ببرم برای طلا خریدن بهتره تا ببرم توی بورس.»
محمدرضا قاسمی
کارشناس بازار سرمایه
گزارش‌های خوب فولادی و نسبت‌های مالی ارزنده در بین فولادی‌ها همچنان این صنعت را مورد توجه بازار قرار خواهد داد، هرچند نقطه ضعف این صنعت رشد قیمت حامل‌های انرژی و قیمت مواد اولیه است ولی همچنان ارزش بررسی را دارند. در بین صنایع کوچک با دید 3 ماهه، شرکت‌های پخش دارویی (پخش، هجرت و دتوزیع) و همچنین نمادهای کوچکی که ریزش سنگینی داشتند (حتی با عدم توجیه‌پذیری بنیادی) با قبول ریسک، ارزش بررسی را دارند.
معاملات بورس تهران در هفته گذشته با رشد ۷/ ۵ درصدی شاخص کل به پایان رسید تا بیشترین بازدهی هفتگی در سال جاری در کارنامه این بازار ثبت شود. امری که بعد از اصلاح طولانی‌مدت اخیر حاکی از بازگشت خوش بینی به آینده سهام است. بر همین اساس نیز عمده کارشناسان و سهامداران حاضر در نظرسنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» معتقدند شاخص سهام در هفته جاری روند رو به رشد خود را ادامه خواهد داد. با این حال موضوع مورد توجه این است پیش برنده معاملات سهام در روزهای اخیر امید به بهبود در وضعیت اقتصادی است یا افزایش انتظارات تورمی؟ این دو نگاه متفاوت در نظرات کارشناسان و سهامداران به خوبی مشهود بود که گویا نتیجه آن در هر حال به افزایش تقاضای سهام منجر خواهد شد.
تحلیلگران چه می‌گویند؟
صعودی: 93 درصد از کارشناسان حاضر در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» روند شاخص سهام در هفته جاری را صعودی ارزیابی کرده‌اند. این کارشناسان می‌گویند بعد از اصلاح قابل‌توجه اخیر، نسبت قیمت بر در آمد سهام به ارقام جذابی رسیده است و دیگر متغیرها در فضای اقتصادی و سیاسی نیز در مجموع به نفع بازار سهام است، بنا براین می‌توان به افزایش تقاضا خوشبین بود. نرخ دلار نیز با وجود برخی پیش‌بینی‌ها همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و بعید است اصلاح قابل‌توجهی را تجربه کند. موضوعی که همچنان از صعود قیمت سهام حمایت میکند. علاوه بر این روند قیمت‌ها در بازارهای جهانی همچنان سطوح مناسبی را نشان می‌دهد. جایی که به واسطه ارزش بازار بالای سهام مربوطه در بورس، می‌توان به احیای مجدد معاملات خوشبین بود.
از طرفی ابهامات بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری به نحو چشمگیری کاهش یافته است و به تدریج سیاست‌های دولت جدید در عرصه اقتصاد و سیاست مشخص می‌شود. دسته‌ای از این تحلیلگران معتقدند با صعود نسبی نرخ دلار و نهایی شدن توافق هسته‌ای که به نفع صنایع مختلف بورسی است، سهام رشد خواهد کرد.
عده‌ای نیز معتقدند تا رفع تحریم‌ها فاصله طولانی وجود دارد و انتظارات تورمی کماکان بر سر بورس خواهد بود. به اعتقاد هر دو دسته از این کارشناسان فعلا شاخص کل محکوم به رشد است. در همین فضا به نظر میرسد بورس‌بازان با دریافت این سیگنال در سمت خرید فعال شوند. از طرفی شاخص سهام کانال یک میلیون و 200 هزار واحدی را پس گرفته است که از نظر روانی و تکنیکال می‌تواند در جهت بهبود بورس عمل کند.
کم‌نوسان: 7 درصد از کارشناسان حاضر در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» معتقدند شاخص سهام در هفته جاری روند کم‌نوسانی را تجربه خواهد کرد. این کارشناسان می‌گویند باوجود اینکه عوامل حمایت کننده از بورس کم نیستند، اما آنچه سهامداران بیشتر با آن مواجه هستند، ابهامات در عرصه اقتصادی و سیاسی است. مهم‌ترین آن سرنوشت توافق هسته‌ای و در پی آن تغییرات مولفه‌های اقتصادی است که به تدریج با روی کار آمدن دولت جدید مشخص می‌شود. به نظر میرسد تا زمانی که این سیاست‌ها مشخص نشود و برنامه دولت برای بورس نیز مشخص نباشد، در همین فضای نا مطمئن نماگر بازار در مسیر کم‌نوسان حرکت خواهد کرد.
سهامداران چه انتظار دارند؟
صعودی: 67 درصد سهامداران حاضر در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» روند نماگر اصلی بازار سهام را صعودی ارزیابی کرده اند. این سهامداران معتقدند بورس تهران در شرایط کنونی شاهد ورود نقدینگی خواهد بود. افزایش ارزش معاملات خرد سهام نشانه انتظارات مثبت از فضای آینده سهام است که به عنوان سیگنالی در بهبود جریان نقدینگی به بورس اثر گذار است.
کم‌نوسان: 19 درصد سهامداران شرکت کننده در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» معتقدند شاخص بورس طی معاملات این هفته روند کم‌نوسانی را تجربه خواهد کرد. این سهامداران معتقدند با توجه به باقی ماندن برخی ابهامات سیاسی-اقتصادی، فضای انتظاری با یکی دو هفته مثبت از سر بازار رفع نمی‌شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران تصمیم گیری درخصوص ورود به بازار سهام را تا تعیین تکلیف برخی موضوعات از جمله توافق هسته‌ای و روند نرخ دلار بعد از شروع به کار دولت جدید به تعویق انداخته‌اند. بر همین اساس به نظر میرسد تا آن زمان بورس فارغ از رشد‌های یکی دو روزه در مجموع در روند کم‌نوسان حرکت کند.
نزولی: 14 درصد سهامداران حاضر در نظرسنجی این هفته معتقدند شاخص سهام در هفته جاری روند نزولی را تجربه خواهد کرد. به اعتقاد این سهامداران بی اعتمادی در بازار همچنان موج می‌زند و با وجود رشد شاخص سهام، موج فروش در بسیاری نمادها هنوز فروکش نکرده است. به اعتقاد این افراد بورس، بعد از صعود هفته اخیر شاهد فعال شدن نوسان گیران خواهد بود.
بورس تهران هفته‌ای دیگر را پشت سر گذاشت. هفته‌ای که دو روز معاملاتی آن در اولین ماه تابستان بود و بازدهی گرمی نیز برای سهامدارانش به ارمغان آورد. به این ترتیب شاخص کل بورس تهران در هفته منتهی به ۲ تیر با رشد ۷/ ۵درصدی همراه شد تا پس از سپری شدن بهاری سرد، نوید تابستانی گرم را به فعالان این بازار دهد. شاخص کل هم‌وزن به عنوان نماینده گروه‌های کوچک‌تر بازار سهام نیز سرانجام پس از ۱۱ هفته لباس سبز به تن کرد. فارغ از تمامی رکوردهای ثبت شده در این هفته، بازگشت سهامداران خرد به زمین خرید بورس تهران در نوع خود جالب توجه بود. در این راستا معاملات هفته گذشته بورس تهران در حالی به پایان رسید که حقیقی‌ها با ثبت خالص خرید ۳۵۰ میلیارد تومانی پس از ۲۴ هفته دوری مجددا وارد گردونه معاملات شدند. از رفتار بازیگران خرد همواره می‌توان به عنوان متغیری برای تشخیص روند بازار استفاده کرد. اما آیا این‌بار می‌توان به تغییر مسیر قیمت‌ها و پایداری آن امیدوار بود؟
همگام با بازیگران صنایع
در هفته‌ای که سهامداران خرد در مجموع خالص خرید 350 میلیارد تومانی را رقم زدند، گروه محصولات شیمیایی شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 272 میلیارد و 981 میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. پس از آن نوبت به فلزی‌ها رسید. این گروه در مجموع هفته منتهی به 2 تیر، با خالص خرید 224 میلیارد و 705 میلیون تومانی حقیقی‌ها همراه شد. این رقم در شرکت‌های زیرمجموعه صنعت چندرشته‌ای صنعتی به 150 میلیارد و 647 میلیون تومان رسید. در مجموع هفته گذشته از 38 صنعت فعال بورسی، 20 گروه مورد توجه سهامداران خرد واقع شد و در مقابل شاهد خروج این دسته از بازیگران بورسی از 18 صنعت بودیم.
در این راستا پالایشی‌ها در اولویت نخست سهامداران خرد برای خروج قرار گرفتند. این گروه در هفته‌ای که گذشت شاهد انتقال سهامی به ارزش 122 میلیارد و 305 میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران بودند. پس از آن نوبت به خودرویی‌ها رسید تا در لیست فروش حقیقی‌ها قرار بگیرند.
خودروسازان این هفته نیز پرخبر بودند. جایی که عرضه خودرو در بورس کالا بارها تایید و تکذیب شد. روز شنبه بود که رئیس سازمان بورس مخالفت خود را با عرضه خودرو در بورس کالا ابراز کرد. محمدعلی دهقان‌دهنوی در پاسخ به پرسش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور پیرامون مکانیزم پیشنهادی مجلس برای خرید و فروش خودرو در بورس، ضمن تاکید بر اینکه سازمان بورس هم مخالف قیمت‌گذاری دستوری خودرو است، اعلام کرد «خودرو کالای مناسبی برای ورود به بورس نیست. چرا که معمولا کالایی وارد بورس می‌شود که دارای تنوع بالای این‌چنینی نباشد.» این پایان کار نبود. وزیر صمت نیز به رئیس سازمان بورس اضافه شد و روز یکشنبه رزم‌حسینی گفت: «با اجرای طرح عرضه خودرو در بورس کالا موافق نیستم زیرا اجرای این طرح کار کارشناسی‌شده‌ای نیست.» وی همچنین از ارسال طرحی به مجلس برای ساماندهی بازار خودرو خبر داد. مجلسی‌ها اما در میانه هفته گذشته آب پاکی را روی دست مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا ریختند. روز دوشنبه اما علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه طرح تحول صنعت و بازار خودروی کشور به صحن علنی ارسال شده است، گفت: «در این طرح بند مربوط به عرضه خودرو در بورس نیز دیده شده است.» روز سه‌شنبه نیز احسان خاندوزی، نماینده مجلس در گفتوگویی عنوان کرد: «کمیسیون صنایع و معادن طرحی را درباره فروش خودرو در بورس کالا و قیمت‌گذاری‌های آن به ماده اصلاحی طرح ساماندهی صنعت خودرو اضافه کرده است.» با این حال برآیند هفتگی این صنعت حکایت از جابه‌جایی سهامی به ارزش 56 میلیارد و 290 میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی داشت. سیمانی‌ها نیز هفته گذشته با خالص فروش 23 میلیارد و 640 میلیون تومانی از جانب سهامداران خرد مواجه شدند.
نگاهی به روزهای هفته گذشته
شنبه: در نخستین روز کاری هفته گذشته، شاخص سهام 25/ 1 درصد پیشروی کرد. این شرایط سبب شد شاهد ورود 14 میلیارد و 485 میلیون تومان نقدینگی خرد از گردونه معاملات سهام باشیم. در این میان 14 صنعت از صنایع 38گانه بورسی در لیست خرید حقیقی‌ها قرار گرفتند. اولویت نخست سهامداران خرد اما زیرمجموعه‌های پتروشیمی بود که شاهد جابه‌جایی 112 میلیارد و 545 میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. پس از آن چندرشته‌ای‌ها در لیست خرید حقیقی‌ها قرار گرفتند و خالص خرید 45 میلیارد و 564 میلیون تومانی این گروه از سهامداران را تجربه کردند. دو گروه بانک و سرمایه‌گذاری نیز با تجربه شرایطی مشابه در مجموع شاهد انتقال سهامی به ارزش 19 میلیارد و 472 میلیون تومان از پرتفوی سهامداران عمده به سبد سهام حقیقی‌ها بودند. در مقابل فلزی‌ها شاهد خروج 33 میلیارد و 76 میلیون تومانی سهامداران خرد بودند. پس از آن نوبت به دو گروه خودرو و ساخت قطعات و سیمان رسید تا به ترتیب شاهد انتقال سهامی به ارزش 2/ 24 و 6/ 9 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند.
یکشنبه: رشد قیمت‌ها روز یکشنبه نیز ادامه پیدا کرد اما شاخص کل پس از یک روند رفت و برگشتی به افزایش 15/ 0درصدی بسنده کرد. در این شرایط معامله‌گران شاهد انتقال سهامی به ارزش 363 میلیارد و 507 میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. در این روز 13 گروه از 38 صنعت فعال با خالص خرید مثبت سهامداران خرد همراه شدند. در صدر این لیست باز هم گروه محصولات شیمیایی قرار داشت که شاهد جابه‌جایی 62 میلیارد و 983 میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی بود. در این گروه «نوری» بود که با استقبال سهامداران خرد توانست گروه محصولات شیمیایی را در صدر لیست خرید حقیقی‌ها قرار دهد. چندرشته‌ای صنعتی با محوریت «شستا» نیز در این روز خالص خرید 9میلیارد و 810 میلیون تومانی از سوی سهامداران خرد را تجربه کردند. در آن سوی بازار اما پالایشی‌ها بودند که در صدر لیست فروش حقیقی قرار گرفتند و شاهد خروج 164 میلیارد و 155 میلیون تومانی سهامداران خرد بودند. حقیقی‌ها روز یکشنبه نیز زیرمجموعه‌های فلزی را در لیست فروش خود قرار دادند تا این گروه شاهد انتقال 78 میلیارد و 207 میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی باشد.
دوشنبه: در میانه هفته گذشته نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با رشد 4/ 0 درصدی همراه شد. این رشد میانگین وزنی قیمت‌ها هرچند نتوانست مانع از خروج سهامداران حقیقی شود اما سرعت فروش را کاهش داد. به این ترتیب روز دوشنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 68 میلیارد و 781 میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران بودیم و برخلاف روزهای گذشته خودرویی‌ها در لیست خرید سهامداران خرد قرار گرفتند. این گروه روز دوشنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 28 میلیارد و 405 میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. پس از آن نیز گروه‌های ریالی بودند که مورد توجه حقیقی‌ها قرار گرفتند. در این خصوص می‌توان به صنعت مخابرات با خالص ورود 5/ 20 میلیارد تومانی حقیقی‌ها اشاره کرد. پس از آن مواد و محصولات دارویی شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 15 میلیارد و 137 میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. در آن سوی بازار اما سه گروه فرآورده‌های نفتی، بانک و کانه‌های فلزی با بیشترین خروج سهامداران حقیقی مواجه شدند.
سه‌شنبه: در این روز روند صعودی شاخص کل شدت گرفت و به 6/ 1 درصد رسید. به این ترتیب شاهد بازگشت حقیقی‌ها به زمین خرید بودیم. به این ترتیب روز سه‌شنبه این دسته از بازیگران بورس تهران خالص خرید 360 میلیارد و 415 میلیون تومانی را رقم زدند. در این روز لیست خرید حقیقی‌ها شلوغ‌تر شد و 23 صنعت را در برگرفت. در صدر آنها گروه‌های فلزات اساسی، بانک‌ها و پتروپالایشی‌ها خودنمایی می‌کردند. این 4 گروه در مجموع روز سه‌شنبه شاهد ثبت خالص خرید 294 میلیارد و 307 میلیون تومانی حقیقی‌ها بودند.
چهارشنبه: در پایان هفته گذشته شاخص 2/ 2 درصد دیگر رشد کرد و پس از ۳۷ روز کاری به ابرکانال 2/ 1میلیون واحد بازگشت. همزمان خالص خرید سهامداران خرد نیز با افزایش همراه شد و رقم ورود این دسته از بازیگران سهام به 403 میلیارد و 374 میلیون تومان رسید که بالاترین رقم خالص خرید این دسته از معامله‌گران از 8 خردادبود. در این روز در مقابل ثبت خالص خرید مثبت حقیقی‌ها در 16 صنعت، 20 گروه خروج سهامداران خرد را تجربه کردند. روز چهارشنبه گروه فلزات اساسی با محوریت دو نماد «فولاد» و «فملی» مورد توجه سهامداران خرد واقع شدند تا مجموع خالص خرید حقیقی‌ها در این گروه 222 میلیارد تومان برآورد شود. شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی نیز مجددا وارد لیست خرید حقیقی شدند و روز چهارشنبه شاهد ورود 90 میلیارد و 822 میلیون تومان نقدینگی خرد به شرکت‌های زیرمجموعه خود بود. حقیقی‌ها در این روز سهام بانکی خود را به فروش رساندند تا شاهد جابه‌جایی سهامی (در گروه بانکی) به ارزش 52 میلیارد و 560 میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشیم .
بورس در هفته گذشته مقارن با آغاز تابستان، پرنشاط‌ترین دوره خود به لحاظ رونق معاملاتی را سپری کرد تا با ثبت رشد ۷/ ۵درصدی شاخص کل، بهترین هفته بورس در سال‌جاری رقم بخورد و حقیقی‌ها پس از ۲۴ هفته مجددا خریدار شوند. در این میان هرچند خوش‌بینی‌ها افزایش یافته، اما با توجه به تجربیات تلخ سهامداران در ۱۰ ماه گذشته و گرفتار شدن در صف‌های فروش ممکن است هر موج افزایشی با خودنمایی فروشندگان توام شود و از شتاب بازار در مسیر صعود بکاهد.
بهترین هفته بورس 1400
شروین شهریاری: بازار سهام در هفته گذشته مقارن با آغاز فصل تابستان، پرنشاط‌ترین دوره خود را به لحاظ رونق معاملاتی سپری کرد تا جایی که با رشد ۷/ ۵ درصدی شاخص کل و افزایش ارزش معاملات به بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در روز چهارشنبه، به عنوان بالاترین رقم در سال جاری، نشانه‌هایی از بهبود جدی را به نمایش گذاشت. همزمان، تعداد نمادهای دارای صف فروش انباشته به حدود ۱۷۰ رسید که از اوج بیش از ۵۰۰ نماد در اوایل اسفند فاصله زیادی دارد. همزمان، ارزش صف‌های خرید در پایان روز معاملاتی چهارشنبه بیش از هزار میلیارد تومان بود که بالاترین سطح برای این متغیر در سال ۱۴۰۰ به شمار میرود. از نظر نموداری نیز شاخص کل پس از یک دوره کف‌سازی در کانال مهم ۱/ ۱ میلیون واحدی، حالا به کانال ۲/ ۱ میلیون واحدی وارد شده است. با وجود این، با توجه به تجربیات تلخ سهامداران در ۱۰ ماه گذشته ناشی از سقوط قیمت‌ها و درگیر شدن در صف‌های فروش احتمالا هر نوع موج افزایشی در بازار با خودنمایی فروشندگان توام خواهد بود که موجب می‌شود آهنگ رشد بازار پرشتاب نباشد.
تحولات مهم در بازار رقیب
به طور معمول، نرخ سهام و اوراق بدهی در دنیا رابطه معکوس با یکدیگر دارند. به این ترتیب، در مقاطع رشد قیمت سهام، اوراق بدهی با فشار فروش مواجه می‌شود و نرخ بازدهی آن افزایش می‌یابد و در شرایط رکود سهام نیز با جذاب شدن بازار بدهی، قیمت اوراق مزبور افزایش و در نتیجه بازدهی آن کاهش می‌یابد. این رابطه در بازار سرمایه ایران لزوما برقرار نیست و مصداق اخیر آن به معاملات چند هفته گذشته بازمیگردد. بر این اساس، همگام با رشد قیمت سهام در بورس تهران از اواخر خرداد، اسناد خزانه اسلامی نیز در مسیر رشد قرار گرفته که نتیجه آن به صورت افت نرخ موثر سود اوراق مزبور قابل‌رصد است. مطالعه میانگین نرخ سود اوراق بدهی مزبور نشان می‌دهد این متغیر از چهارم خرداد رو به کاهش بوده و از اوج نزدیک به ۵/ ۲۲درصدی حدود یک درصد کاهش یافته است. همزمان، بانک مرکزی برای چندمین هفته متوالی، موضع خود را به صورت «استمرار جذب نقدینگی» تعریف کرده است که به‌معنای فروش موقت اوراق بدهی به بانک‌ها و جمع‌آوری پول است. در بررسی دلایل روند جاری، اشاره به آمار متغیرهای پولی در دو ماه اول سال حائز اهمیت است. برپایه این گزارش، حجم پایه پولی و نقدینگی کشور در دو ماه اول سال به ترتیب ۲/ ۷ درصد و ۶/ ۳ درصد نسبت به پایان اسفند رشد کرده است. برای درک هشدار‌انگیز بودن این ارقام، کافی است به رشد پایه پولی در دو ماه نخست سال ۹۹ (۲/ ۶درصد) اشاره شود که در آن زمان یک رکورد به شمار میرفت و در ماه‌های بعدی موجب تشدید رشد نقدینگی و مشکلات تورمی و التهاب ارزی شد. نکته قابل‌توجه آنکه، با پدیدار شدن آثار جهش پایه پولی، نرخ سود اسناد خزانه هم در بهار ۹۹ رو به کاهش گذاشت و در کف خود در تیر به محدوده ۱۴ درصد رسید. بانک مرکزی در توضیح دلایل رشد پایه پولی در اردیبهشت امسال به استفاده از ظرفیت تنخواه بودجه توسط دولت اشاره کرده است که به معنای استقراض ولو موقت از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه است؛ مسیری که در صورت تداوم در ماه‌های آینده و عدم تعریف منابع جدید درآمد برای دولت، پیامدهای جدی از منظر تورمی و ارزی به دنبال دارد.
پیش به سوی میانگین ارزش‌گذاری؟
تحلیلگران در بازارهای مالی براساس مفروضات مختلف سودآوری شرکت‌ها را پیش‌بینی می‌کنند و از این رو، ارزش‌گذاری و مطلوبیت سهام نزد آنها، براساس تفاوت در مفروضات یکسان نیست. یک مطالعه اولیه نشان می‌دهد با فرض ثبات کنونی قیمت‌های جهانی و نیز تحقق نرخ موثر دلار ۲۱ هزار تومانی در فروش شرکت‌ها و افزایش متوسط ۳۵ درصدی هزینه‌های تورمی بنگاه‌ها، میانگین نسبت قیمت بر درآمد موزون کل بازار براساس پیش‌بینی سود ۱۴۰۰ در محدوده ۹واحد قرار دارد. این در حالی است که بخش مهمی از شرکت‌ها، در ماه جاری تقسیم سود در پیش دارند که آن هم موجب تعدیل نسبت مزبور تا نزدیک به ۵/ ۸ واحد می‌شود. این رقم که کمتر از نصف ارزش‌گذاری بازار در تابستان گذشته (با مفروضات تحلیلی آن زمان) است هنوز هم از متوسط بلندمدت این نسبت (محدوده ۷ واحد) بالاتر است؛ با وجود این، دو نکته احتمالا موجب شده سطوح ارزش‌گذاری فعلی برای سرمایه‌گذاران جذاب به نظر برسد. عامل نخست به پراکندگی بالای نسبت‌های ارزش‌گذاری در صنایع مختلف بازمیگردد. در همین راستا، در حالی که سهام کوچک‌تر بازار در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها نیز نسبت P/ E تحلیلی دو‌رقمی دارند، این نسبت برای سهام بزرگ کالایی عمدتا در کانال ۶ واحد قرار دارد. نکته دیگر این است که با توجه به عدم قطعیت احیای برجام و کسری بودجه مزمن، فعالان بازار هنوز نسبت به امکان تثبیت نرخ ارز اطمینان مطلق ندارند و از این رو احتمالاتی با درجات مختلف از امکان رشد نرخ موثر ارز نسبت به سطوح فعلی را در محاسبات لحاظ می‌کنند. از این منظر، رویکرد دولت آتی در سیاست خارجی و نیز نحوه مدیریت منابع ارزی در صورت احیای برجام از کلیدی‌ترین مواردی است که معادله ارزش‌گذاری در بورس تهران در ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
شوک فدرال رزرو به بازار جهانی
بازار دارایی‌های ریسک‌پذیر از جمله سهام و کالا آن قدر به محرک‌های انبساط پولی بانک‌های مرکزی معتاد شده‌اند که کوچک‌ترین تغییر در این حوزه می‌تواند نوسانات مهمی را در سطح کل بازارها موجب شود.
سیاستگذاران بانک مرکزی آمریکا در نشست اخیر خود این بهانه را به دست سرمایه‌گذاران دادند و به رغم عدم تغییر عملیاتی در سیاست پولی، اظهار کردند که احتمالا در آینده درخصوص کاهش محرک‌های انبساطی فکر خواهند کرد! همین تغییر لحن جزئی به همراه پیش‌بینی آغاز افزایش بهره در سال ۲۰۲۳ کافی بود تا یک تلاطم کوتاه‌مدت در بازارها رقم بخورد و قیمت‌ها دستخوش نوسان شود. علاوه بر این، در حوزه کالایی نیز چین به تداوم سختگیری‌ها در حوزه افزایش نرخ کامودیتی‌ها ادامه داده و در حیطه بانکی نیز رشد اعتبارات به کمترین سطح از پاییز سال گذشته رسیده است. در سمت ایالات متحده کماکان سیگنال متقنی از برنامه اجرای بودجه تهاجمی برای سال آینده صادر نشده است. مجموع این تحولات موجب شده کار بازارهای جهانی به ویژه در حوزه کالایی در روزهای اخیر با احتیاط دنبال شود؛ فضایی که پیامد آن برای اهالی بورس تهران عبارت از محدود شدن خوش‌بینی‌های فزاینده نسبت به امکان تداوم موج تورم جهانی و تضعیف سناریوی رشد بیشتر نرخ جهانی کالاهای صادراتی در کوتاه‌مدت خواهد بود.
در هفته‌ای که دماسنج تالار شیشه‌ای با رشد ۷/ ۵ درصدی همراه شد، از ۳۸ صنعت فعال بورسی ۲۹ گروه شاهد رشد میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود بودند و در مقابل شاخص ۹ صنعت کاهشی بود. در همین شرایط بود که نماگر هم‌وزن به عنوان نماینده سهام با ارزش پایین‌تر یا به اصطلاح کوچک‌ترها، پس از ۱۱ هفته کاهشی، رشدی به میزان ۷/ ۱ درصد را ثبت کرد. در این هفته، خدمات فنی و مهندسی با رشد ۸/ ۱۲ درصدی و گروه استخراج نفت و گاز با ثبت رشد ۹/ ۱۱ درصدی در صدر بازده هفتگی صنایع ایستادند و پس از آن شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با محوریت «شستا» بودند که جایگاه دوم این رده‌بندی را با رشد ۴/ ۱۰ درصدی در اختیار گرفتند.
در مجموع ۱۰صنعت بازدهی بهتری از شاخص کل ثبت کردند. در این میان نگاهی به کارنامه بورس تهران در هفته‌ای که گذشت حکایت از رشد گروه‌هایی دارد که تحت عنوان صنایع برجامی شناخته می‌شوند. صنایعی که با اوج‌گیری تحریم‌ها نیز بیشترین زیان را متحمل شدند. رفع تحریم‌ها می‌تواند تاثیرات مثبتی بر شرکت‌های واردات‌محور همچون خودرو و بانک به جا بگذارد. باید توجه داشت در مجموع صنایعی که با بخش واردات و خرید تجهیزات و مواد اولیه، صادرات و فروش محصولات ارتباط دارند، پس از رفع تحریم‌ها شرایط مناسبی را در مقایسه با بقیه صنایع تجربه خواهند کرد. کاهش هزینه نقل و انتقال پول در کوتاه‌مدت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه بازارهای هدف از جمله مهم‌ترین رویدادهای پساتحریم بوده که اثرات مثبتی بر این دسته از صنایع بورسی به جا می‌گذارند. ضمن آنکه هنوز در حافظه تاریخی فعالان بازار رشد‌های عجیب دو گروه مذکور در سال ۹۴ فراموش نشده است و احتمال صعودی شدن مجدد این گروه‌ها که تحت عنوان گروه‌های برجامی نیز شناخته می‌شوند، به رشد ۶/ ۲ درصدی سهام خودرویی و ۱/ ۸ درصدی سهام بانکی در هفته گذشته انجامید. در آن‌سوی بازار گروه محصولات چوبی بودند که با افت ۷/ ۱۵ درصدی مواجه شدند و قعر جدول بازدهی هفتگی صنایع را در اختیار گرفتند. قندوشکری‌ها نیز این هفته را با افزایش ۵/ ۸ درصدی میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود سپری کردند.
سیاست چینی‌ها در قبال رمزارزها موجب کاهش سلطه این غول اقتصادی بر این حوزه شد. جبهه‌گیری چینی‌ها در مورد رمزارزها در طول زمان تغییراتی داشته است؛ از مجازکردن معاملات برخط بیت‌کوین به‌عنوان کالای مجازی در سال ۲۰۱۳ تا محدودسازی‌های شدید در معامله و استخراج از ۲۰۱۷ تا به حال. این محدودسازی به‌علت ماهیت رمزارزها برای برقراری نظامی مالی مبنی‌بر پول خصوصی است. این موجب کاهش تمرکز قدرت پولی می‌شود؛ جایی‌که دولت‌ها از آن به‌عنوان ابزاری برای اعمال قدرت استفاده می‌کنند. چین نیز با محدودسازی بیت‌کوین و انتشار ارز دیجیتال ملی در تلاش برای برهم زدن این بازی است.
دو هفته گذشته همراه با اتفاقات و اخبار فراوانی در حوزه رمزارزها بود. اتفاقاتی مثبت و منفی که بر روند بازار تاثیرگذار بودند. اولین مورد خرید ۱۳۰۰ بیت‌کوین به ارزش ۴۸۹ میلیون‌دلار توسط شرکت مایکرواستراتژی بود. این شرکت هم‌اکنون ۱۰۵.۰۸۵ بیت‌کوین در سبد دارایی خود با میانگین ۲۶ هزاردلار دارد که این خود نوعی قمار به‌حساب می‌آید. ریزش‌های اخیر بیت‌کوین نیز ضررهای بزرگی را به این شرکت وارد کرد و باعث کاهش ارزش سهام این شرکت شد؛ اما سبد دارایی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات با سهم بالایی از بیت‌کوین سیگنال مهمی برای فعالان حوزه ارزهای دیجیتالی است. نشست کمیته بازار باز فدرال‌رزرو و کاهش سیاست‌های حمایتی و برنامههای افزایش نرخ بهره، موجب افزایش عرضه در بازارها شد که بازار رمزارزها نیز از این مورد مستثنی نبود. اتفاق اصلی اما، در آن سوی دنیا در حال افتادن بود. اتفاقی که شروع آن از سال ۲۰۱۳ بود. در این سال دولت چین بیت‌کوین را به‌عنوان یک کالای مجازی تعریف کرد و تجارت آزادانه برخط آن را مجاز اعلام کرد اما در سپتامبر ۲۰۱۷ هفت تنظیم‌کننده (رگولاتور) دولت مرکزی چین، برای جلوگیری از خطرات مالی و پیشگیری از ریسک مالی طی اطلاعیه‌ای مشترکا عرضه اولیه رمزارزها را در این کشور ممنوع کردند. این محدودیت به‌عنوان جلوگیری از صدور غیرقانونی توکن یا اوراق بهادار، جمع‌آوری غیرقانونی پول و سرمایه و کلاهبرداری مالی یا فروش هرمی وضع شد. طی این اتفاق در آن زمان قیمت بیت‌کوین ۶ درصد افت کرد. چین در این مدت به قطب استخراج بیت‌کوین تبدیل شده‌بود اما این روند با سیاست‌های دولت چین متوقف شد. بانک کشاورزی چین، سومین بانک بزرگ چین در اوایل ماه ژوئن، با ارسال پیامی در وب‌سایت خود سیاست گذشته عدم همکاری بانک‌ها با شرکت‌های رمزنگاری را تقویت کرد. در ادامه نیز طی نشست سران بانک مرکزی چین و برخی از بانک‌های بزرگ بیانیه‌ای مطرح شد. در اینجا بخش ترجمه‌شده مقاله‌ای در مورد بیانیه بانک مرکزی از یک نشریه چینی آورده شده است: «موسسات باید مبادلات ارزی مجازی و حساب‌های فروشنده خارج از بورس را بررسی و شناسایی کنند و به موقع پیوند پرداخت وجوه معاملاتی را قطع کنند. آنها باید ویژگی‌های معاملات سرمایه‌ای را تحلیل کنند، مدل‌های نظارت بر معاملات غیر‌طبیعی را بهبود بخشند و به‌طور موثر قابلیت‌های نظارت و شناسایی را بهبود بخشند. این صحبت‌ها و بستن ۲۶ مزرعه استخراج رمزارز در استان‌های مختلف چین و قوانین محدودکننده موجب شد تا نرخ هش شبکه جهانی (سختی استخراج) به‌طور قابل‌توجهی کاهش یابد و موج صادرات دستگاه‌های استخراج از چین به‌راه بیفتد. اما این چرخش چین نمی‌تواند مربوط به اهمیت‌دادن یکباره آنها به مسائل طبیعی و محیط‌زیستی باشد. این چرخش احتمالا از ترس دولت چین برای خصوصی و غیرقابل ردیابی‌شدن تراکنش‌ها است. امری که انتشار اولین ارز مجازی دولتی توسط چین می‌تواند آن را تصدیق کند.
چین در سال ۲۰۱۸ پروژه یوآن مجازی را راه‌اندازی کرد و امسال در یک شهر این پروژه را آزمایش کرد. ویژگی گاوکوین‌ها (Government Coin) سهولت در بررسی ردیابی تراکنش‌ها است، اما نکته قابل‌توجه این است که دولت چین با وضع این محدودیت‌ها بخش بزرگی از قدرت استخراج را از دست داده است. احتمالا در آینده مورخان خواهند نوشت که چین در مرزهای جغرافیایی خود اکثریت نرخ هش را داشت، با این حال تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند که این نرخ را به جوامع دموکراتیک و سرمایه‌داری سوق می‌دهد. همانطور که کره‌شمالی تصمیم گرفت فقط برای نخبگان استفاده از اینترنت را مجاز کند، چین نیز در اینجا اشتباه مشابهی را مرتکب شده است. برنامه چین برای ارز دیجیتال ملی مانند «اینترنت» داخلی کره‌شمالی است. در طول تاریخ سیستم‌های باز سیستم‌های بسته را شکست می‌دهند. بعید به نظر میرسد رویکرد چینی‌ها در ممنوعیت ایجاد یک شبکه پولی باز در پی دستیابی به یک سیستم پولی کاملا کنترل شده، به‌عنوان یک اقدام استراتژیک سودمند برای شهروندان آنها تلقی شود اما دقیقا مانند کره شمالی، این تصمیم برای ادامه تحکیم قدرت و اطمینان از دوام تمرکزگرایی مفید خواهد بود.
در آخرین روز هفته، سکه و دلار در دو مسیر متفاوت حرکت کردند. روز پنج‌شنبه، دلار راه افزایشی را در پیش گرفت و با ۱۰ تومان رشد به بهای ۲۴ هزار و ۱۳۰ تومان رسید. به رغم رشد دلار، در بازار سکه، اوضاع به کام فروشنده‌ها بود و تحت‌تاثیر آن، فلز گران‌بهای داخلی ۴۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۱۰ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، پایین بودن ارزش ذاتی سکه و کاهش تقاضای فیزیکی در کنار عدم توان طلای جهانی برای رشد معنادار سه عاملی بودند که موجب شدند، سکه در جهت کاهشی حرکت کند و به افزایش قیمت دلار اعتنایی نکند.
بعدازظهر روز پنج‌شنبه، ارزش ذاتی سکه حدود 10 میلیون و 150 هزار تومان بود که فاصله معناداری با قیمت بازار داشت. در کنار این، طلای جهانی روز پنج‌شنبه توان عبور از محدوده هزار و 780 دلاری را نشان نداد و این موضوع انتظارات کاهشی را در بازار سکه برجسته‌تر کرد. سکه با افت روز پنج‌شنبه به بازدهی هفتگی منفی 9/ 3 درصدی رسید؛ این در حالی بود که دلار طی 7 روز کاری، تنها 2/ 1 درصد از ارزش خود را از دست داده بود. به گفته برخی فعالان، ماندگاری اونس پایین مرز هزار و 800 دلاری یکی از مهم‌ترین عواملی بود که موجب شد سکه از لحاظ نزول قیمت از بازار دلار سبقت بگیرد. دلاری‌ها در هفته گذشته با هر دشواری که بود، توانستند سطح حمایتی 24 هزار تومان را حفظ کنند. این در حالی بود که فلز گران‌بهای داخلی به‌راحتی حمایت 10 میلیون و 500 هزار تومان را از دست داد. اگر قرار باشد، فروشندگان در بازار سکه قدرت بیشتری بگیرند، باید در روز شنبه محدوده حمایتی 10 میلیون و 200 هزار تومانی فلز گران‌بهای داخلی نیز از دست برود. با این حال، روز جمعه در معاملات پشت خطی تا ساعت 5 بعدازظهر، محدوده 10 میلیون و 300 هزار تومانی سکه مورد حمایت معامله‌گران بود. دلار نیز دیروز در معاملات پشت خطی توان زیادی برای افت نداشت و در محدوده 24 هزار تومانی نوسان می‌کرد. با این حال، نرخ خرید دلار در روز پنج‌شنبه توسط صرافی‌ها تا محدوده 23 هزار و 100 تومان پایین رفته بود و این مساله احتمال افت بیشتر قیمت دلار را برجسته می‌کرد.
بازار تحت‌تاثیر اخبار برجامی
به گفته برخی فعالان، وضعیت بازار ارز و سکه در هفته جاری تحت‌تاثیر مذاکرات احتمالی هسته‌ای قرار خواهد داشت. معامله‌گران ارزی دیروز عنوان می‌کردند که نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین آغاز دور جدید مذاکرات درخصوص احیای برجام از هفته جاری را محتمل دانسته است. به گزارش «ایسنا» میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین روز جمعه در توییتی نوشت: «غریزه‌ام به من می‌گوید که مذاکرات وین بر سر احیای برجام از هفته جاری یعنی حداکثر تا ۴ جولای از سر گرفته خواهند شد و حتی ممکن است زودتر نیز این اتفاق بیفتد. این مساله قطعی نیست، اما احتمال بالایی دارد.» شماری از معامله‌گران اعتقاد دارند، تا زمانی که شانس توافق هسته‌ای وجود دارد، تقاضای معنی‌داری به بازار وارد نخواهد شد. این در حالی است که عده دیگری باور دارند، طولانی شدن فرآیند مذاکرات موجب می‌شود بخشی از تقاضای احتیاطی به‌دلیل تغییر سمت و سوی انتظارات به تدریج وارد بازار شود. در این میان، افزایشی‌های بازار در انتهای هفته سعی می‌کردند روی خبری مانور دهند که حکایت از آن داشت که آمریکا برای عدم خروج مجدد از برجام حاضر به دادن ضمانت نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، یک مقام وزارت خارجه آمریکا درباره درخواست ایرانی‌ها برای ضمانت از آمریکایی‌ها مبنی بر اینکه خروج از برجام تکرار نخواهد شد، گفت: «ضمانتی در کار نیست. این را ما می‌دانیم، ایران هم می‌داند. بهترین تضمین بازگشت به توافق و اجرای متعهدانه آن است.»
در سه ماه نخست امسال بزرگ‌ترین اقتصاد جهان ۴/ ۶درصد بزرگ‌تر شده است.
به گزارش «ایسنا» به نقل از فاکس‌بیزینس، وزارت بازرگانی آمریکا آمار اولیه نهایی سه‌ماه نخست امسال را اعلام کرد که بر این اساس نرخ رشد اقتصادی این کشور مثبت ۴/ ۶درصد اندازه‌گیری شده که این رقم ۱/ ۲درصد بیشتر از رشد سه ماه قبل و ۳/ ۰درصد بیشتر از نرخ رشد پیش‌بینی شده قبلی بوده است. این رشد اقتصادی که سومین رشد فصلی متوالی ثبت‌شده این کشور بوده است، بیش از همه تحت‌تاثیر رشد نیرومند بخش خدمات قرار گرفته که رشد آن ۷/ ۷درصد اندازه‌گیری شده است.
طبق پیش‌بینی نهادهای مختلف از جمله صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۱ نیز مثبت اما کمتر از چین خواهد بود. در نتیجه احیای تدریجی تقاضای مصرفی که بار اصلی رشد اقتصادی آمریکا را بر دوش می‌کشد، انتظار میرود اقتصاد این کشور تا پایان امسال به‌طور کامل از رکود ناشی از کرونا عبور کند و نرخ بیکاری و تورم در آن که در ماه‌های اخیر روند صعودی به خود گرفته است، مجددا در مسیر کاهشی قرار گیرند. در نتیجه کرونا اقتصاد آمریکا بدترین بحران خود را از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون تجربه کرده بود. لیدیا بوسور، کارشناس مسائل اقتصادی در موسسه «آکسفورد اکونومیکس» گفت: با تداوم سرعت بالای شیوع کووید-۱۹ در آمریکا، ریسک‌ها بر سر راه اقتصاد کماکان در سطح بالایی باقی مانده‌اند. من یادم نیست مشابه چنین شرایطی را قبلا تجربه کرده باشیم و ممکن است این وضعیت برای مدتی طولانی ادامه پیدا کند. متوسط رشد اقتصادی فصلی آمریکا در بازه زمانی ۱۹۴۷ تا ۲۰۲۰ معادل ۱۶/ ۳درصد بوده است که بالاترین رشد ثبت‌شده مربوط به رشد ۱/ ۳۳درصدی سه ماه سوم سال ۲۰۲۰ و کمترین رشد ثبت‌شده نیز مربوط به سه ماه دوم سال ۲۰۲۰ با منفی ۴/ ۳۱درصد بوده است.
بانک اقتصاد نوین اعلام کرده در پایان سال گذشته توانسته ۱۷ هزار و ۷۸۹ میلیارد ریال سود به دست آورد.
ونوین در سال ۹۹ موفق شد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد از محل تسهیلات داشته باشد و در همین دوره سود پرداخت‌‌شده به سپرده‌گذاران در این بانک به ۸۲ هزار و ۲۳۱میلیارد ریال رسیده که تراز مثبت بانک را به ۱۷هزار و ۷۸۹میلیارد ریال در سال ۹۹ رسانده است. این در حالی است که در سال ۹۸ بانک کارآفرین با تراز منفی چهارهزار و ۹۸۰میلیارد ریال مواجه بود.
شرکت پالایش نفت اصفهان که یکی از نمادهای پربازدید و تاثیرگذار بازار سرمایه محسوب می‌شود، پیشنهاد افزایش سرمایه خود را در سامانه کدال منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است که هیات‌مدیره شرکت پیشنهاد خود را مبنی بر افزایش سرمایه ۸۳درصدی به مجمع فوق‌العاده داده است. طبق این افزایش سرمایه، سرمایه شرکت که در حال حاضر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است با افزایش ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به گفته شرکت، افزایش سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالی انجام خواهد شد. افزایش سرمایه ۸۳ درصدی شرکت از محل تجدید ارزیابی خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم شفاف سازی و ارائه اطلاعات دقیق به سرمایه گذاران در بورس، در خصوص برنامه هایی که دولت جدید باید در حوزه بورس داشته باشد توضیحاتی را برشمرد.
رجب رحمانی، نماینده مردم تاکستان با بیان اینکه عملکرد مدیران بازار سرمایه در تدوین برنامه های جامع و اجرای برخی طرح های بنیادی بسیار مهم است به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: دولت جدید، علیرغم آنکه با یکسری مشکلات اقتصادی مواجه است اما امیدواریم برنامه های مدونی در جهت بهبود بازار تدوین و اجرا کند که شاهد بازگشت رونق به بازار و اعتماد مجدد مردم به سرمایه گذاری در بورس شویم.
وی در ادامه توضیح داد: ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد اثرات مخرب مستقیمی بر مصرف، رفاه و معیشت جامعه دارد. این امر در اقتصاد کشور، تورم ایجاد کرده و اثرات منفی بر رفاه جامعه و مردم دارد. به همین دلیل سیاست گذاران با بهره‌گیری از ابزارهای قدرتمندی همچون مالیات و غیره باید سعی کنند سرمایه های مردم در جهت تولید و اشتغال سرمایه گذاری شود.
نماینده مردم تاکستان با اشاره به این نکته که بورس می تواند محل مناسبی برای سرمایه گذاری عامه مردم باشد اما نباید در این مسیر وارد وادی هیجان زدگی شد؛ تصریح کرد: امیدوارم با برنامه های در دست اجرا، شاهد رونق دوباره در بخش تولید کشور بوده و با جلوگیری از تورم بالا، شاهد گسترش اشتغال و فعالیت های اقتصادی و ساماندهی بازار سرمایه در کشور باشیم.
وی به اصلاح برخی قوانین در دولت جدید اشاره کرد و گفت: با توجه به اعمال تحریم ها طی سالهای اخیر، شاهد نیاز شدید کشور به نقدینگی در بخشهای مختلف تولید هستیم از این رو بهتر است در بازار سرمایه طرح های بنیادی به زودی شکل اجرایی به خود بگیرد.
رحمانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه اصلاحات قابل توجهی در مجلس شورای اسلامی به ویژه توسط کمیسیون برنامه و بودجه صورت گرفته که می تواند سیستم مالیاتی کشور را متحول کرده و منجر به برداشتن قدم هایی جدی در جهت اصلاح سیستم موثر و جلوگیری از فرار مالیاتی شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اصلی در ایجاد تورم، نقدینگی های سرگردان مردم است، عنوان کرد: یکی از سیاست های اصلی مدیران و دست اندرکاران بازار، جهت دهی به نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید، اشتغال و فعالیت های سازندگی کشور است چراکه ورود نقدینگی های سرگردان به بازارهای دلالی و کسب سودهای کلان، عامل تورم بالا در اقتصاد کشور می شود.
وی در بخش پایانی گفتگو با سنا افزود: در صورت عدم هدایت نقدینگی و سرمایه های سرگردان به بخش تولید و اشتغال بلاشک شاهد هجوم نقدینگی ها به بازارهای سفته بازانه خواهیم بود که حباب این بازارها نه تنها زیان و دود آن به چشم کشور و دولت میرود بلکه منجر به ضرروزیان عموم مردم و سرمایه‌گذاران خواهد شد از این رو لازم است تا برنامههای سازندهای در این حوزه تدوین شود.
در شرایطی که ماینرهای بیت کوین به طور گروهی در حال خروج از چین هستند، سختی استخراج بیت کوین کاهش می‌یابد و احتمالاً سطح آن همانند اوایل سال گذشته میلادی خواهد شد. برآوردها نشان می‌دهد که سختی استخراج بیت کوین ۲۱ درصد افت میکند. این در حالی است که تغییرات دو رقمی در سختی شبکه بیت کوین به ندرت پیش می‌آید و این کاهش را شاید بتوان بزرگ‌ترین تغییر در تاریخ سختی شبکه بیت عنوان کرد. گفتنی است درآمد ماینرها هم با سقوطی سرسام‌آور به ۲۳ میلیون دلار در روز رسیده که نسبت به اوج آن در ماه مه امسال ۶۴.۵ درصد افت کرده است.
اسکات ماینرد، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری شرکت گوگنهایم (Guggenheim)، با حضور در شبکه سی‌ان‌بی‌سی عنوان کرد که براساس وضعیت تکنیکال فعلی بیت کوین، ۱۰,۰۰۰ دلار «کف واقعی» این ارز دیجیتال خواهد بود. با این حال وی عقیده دارد که این پیش‌بینی اندکی افراطی است و سرمایه‌گذاران می‌توانند سطح ۱۵,۰۰۰ دلار را نیز درنظر داشته باشند. وی همچنین بیان کرد که درحال حاضر سرمایه‌گذاران برای خرید بیت کوین نباید عجله‌ای کنند
بانک ملت در خردادماه امسال با انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده تلفیقی ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه سال ۹۹ از کسب ۷۹۱ ریال سود برای هر سهم با رشد ۲۶۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۹۸ خبر داد.
این بانک در سال گذشته ۶۴۷ ریال سود برای هر سهم خود در شرکت اصلی محقق کرده که ۴۳۳درصد رشد را نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد.
سود خالص بانک ملت در سال گذشته ۳/ ۱۳هزار میلیارد تومان بود و خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری با رشد ۱۱۸ درصدی به ۸/ ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. خالص سود مبادلات و معاملات ارزی این بانک ۳۹ هزار میلیارد تومان گزارش شده که ۲۶۵درصد بیشتر از سال ۹۸ است
یک تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی ابهاماتی که برای بازار سرمایه رفع شده است، پرداخت و روند این بازار در کوتاه مدت را صعودی پیش بینی کرد.
به گزارش اقتصادنیوز ، سعید جعفری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه برخی ابهامات برای بازار سرمایه درحال کمرنگ شدن هستند، اظهار کرد: قیمت سهم ها در چند ماه گذشته اصلاح قابل توجهی را تجربه کردند و تکلیف ریسات جمهوری نیز مشخص شده است. از سوی دیگر نرخ ارزی که بسیاری انتظار داشتند به واسطه لغو تحریم های برجامی افت خیلی شدیدی داشته باشد، کاهش چندانی نداشت و بالای ۲۴ هزار تومان تثبیت شده است. همچنین قیمت های جهانی طی شش ماه گذشته رشد زیادی را تجربه کردند. به طور کلی مجموعه این عوامل باعث شده است که فضا شفاف تر و با توجه به در پیش داشتن مجامع شرکت ها که سود خوبی هم تقسیم خواهند کرد، اقبال به خرید سهام بیشتر شود.
وی افزود: حدودا از یک ماه گذشته انتظار میرفت دوره افت بازار به پایان برسد و روند صعودی بسیار ملایمی آغاز شود که به نظر میرسد از حدود ۱۰ روز قبل، این اتفاق افتاده است. فکر میکنم این روند فارغ از نوسانات دو تا سه روزه آینده بازار، ادامه داشته باشد و بازار تا اواخر مردادماه رشد ملایمی را تجربه کند. بعد از یک ماه آینده هم همچنان صعود را داشته باشیم.
این تحلیلگر بازار سرمایه درمورد وضعیت بازار در بلند مدت نیز گفت: هنوز ابهاماتی برای بازار وجود دارد. از یک طرف تکلیف برجام مشخص نیست و از طرف دیگر مشخص نیست تیم اقتصادی دولت جدید چه رویکردی نسبت به برخی سیاست هایی که روی شرکت های بازار سرمایه تاثیرگذار هستند داشته باشد. همچنین باید دید قیمت های جهانی در چند ماه آینده چگونه خواهند بود. این ابهامات پیش بینی بازار در بلند مدت را سخت میکند اما اگر قیمت های جهانی ریزشی را تجریه نکنند، بازار تا پایان سال سقوطی نخواهد داشت.
بانک صادرات با سرمایه 17.5 هزار میلیارد تومانی به عنوان سومین بانک بزرگ بورس، صورت های مالی تلفیقی حسابرسی نشده 12 ماهه سال مالی گذشته را منتشر کرد.
براین اساس، “وبصادر” در این مدت بالغ بر 29.8 هزار میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی کسب کرد که با کسر هزینه 23.9 هزار میلیارد تومانی سود سپرده ها بالغ بر 5.8 هزار میلیارد تومان درآمد خالص تسهیلات و سپرده گذاری داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 40.1 و 27.7 درصدی روبرو شده است.
جمع درآمدهای عملیاتی و سود خالص نیز 20 و 7.2 هزار میلیارد تومان بوده که افزایش 89.6 و 503.1 درصدی را تجربه کرده است. سود هر سهم هم از 68 به 411 ریال رسیده که حکایت از رشد 504.4 درصدی دارد.
شرکت فولاد مبارکه اصفهان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به خردادماه سال ۱۴۰۰ مجموع درآمدهای شناسایی‌شده طی دوره را مبلغی بالغ‌بر ۱۲۱.۲۹۹ میلیارد ریال ارائه کرده، همچنین میزان سرمایه ثبت‌شده خود را نیز بالغ‌بر ۲۰۹ هزار میلیارد ریال شناسایی کرده، میزان درآمدهای شناسایی‌شده فولاد مبارکه در خردادماه از محل فروش محصولات در بازار داخلی بوده است.
فولاد مبارکه اصفهان در ۳ ماهه گذشته میزان درآمدی که به ثبت رسانده برابر با ۳۳۶.۶۵۳ میلیارد ریال بوده که بیشترین سهم را در این درآمد حاصل‌شده در اردیبهشت‌ماه به دست آمده، همچنین در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رشد ۱۶۶ درصدی را تجربه کرده است.
بر پایه این گزارش، میزان درآمدی که فولاد مبارکه اصفهان در خردادماه سال جاری توانسته از خود بر جای بگذارد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته شاهد ۱۴۷ درصد رشد بوده و نسبت به ماه گذشته نیز با کاهش درآمدی نزدیک به ۳ درصدی مواجه بوده، عمده درآمد شناسایی‌شده این شرکت فولادی از بخش «محصولات گرم» به میزان ۵۹.۳۱۱ میلیارد ریال بوده و جایگاه بعدی را نیز «سایر محصولات» با ۳۱.۵۲۰ میلیارد ریال به خود اختصاص داده است.
بیشترین نرخ فروش محصولات فولاد مبارکه اصفهان را بخش «محصولات پوشش‌دار» با ۲۴۰.۲۶۴.۰۶۸.۹۶۶ ریال به خود اختصاص داده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۰۸ درصد افزایش نرخ داشته، همچنین در مقایسه با ماه گذشته نیز نرخ محصولات پوشش‌دار نزدیک به ۵ درصد افزایش پیداکرده است.
بدون دیدگاه