پیچیدگی‌های بازار فولاد افزایش یافته و می‌توان رکود را به وضوح در بازار مشاهده کرد اگرچه این رفتار در اوج قیمت‌های تاریخی این بازار منطقی به نظر می‌رسد. از سوی دیگر تعیین رئیس‌جمهور جدید و انتظار برای به نتیجه رسیدن مذاکرات وین و سیگنال‌های پیچیده موجود در بازار ارز همگی به معنی آن است که در آینده احتمال رشد قیمت‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.
رهگیری انتظارات در تقاضای فصلی فولاد
در این شرایط پتانسیل افت قیمت‌های جهانی هم جدی است، بنابراین جذابیت خرید با محوریت سفته‌بازی حتی واسطه‌گری در روزهای اوج تقاضای فصلی محدود ارزیابی میشود. با توجه به این موارد می‌توان عقبگرد انتظاری در بازار فولاد را مورد بررسی دقیق‌تری قرار داد ولی نیاز به موشکافی بیشتری دارد.
روزهای گرم سال زمان سنتی رشد تقاضای فولاد با محوریت مصنوعات ساختمانی در کشور است و هم اکنون شاهد هستیم وضعیت معاملات در بازار آزاد برای میلگرد و تیرآهن به نسبت ماه‌های قبل جذاب ارزیابی میشود. ولی در مقایسه با پارسال راکد است. این در حالی است که خریدهای هیجانی به امید سرمایه‌گذاری و کسب سود از نوسان قیمت‌ها؛ نه تنها محدود شده بلکه ریسک‌های جانبی بسیاری را در خود نهفته دارد.
از سوی دیگر نوسان قیمت میلگرد در پایه ۱۶ هزار تومانی که بالاترین رکورد تاریخی قیمت در این بازار است؛ سیگنال بسیار مهمی از عقبگرد تقاضای سفته‌بازی به شمار می‌رود. همچنین رکود نسبی در بازار املاک جذابیت احداث واحدهای جدید را کاهش داده یا سرعت ساخت را محدود کرده است. نکته دیگر آنکه در شرایط فعلی که دورنمای مبهمی پیش روی بسیاری از بازارها همچون بازار املاک ترسیم شده تلاش برای کاهش استفاده از مصالح ساختمانی تقویت شده که ناخودآگاه نگرانی‌های خاص خود را درخصوص استحکام بنا به همراه خواهد داشت.
موارد فوق را باید با نوسان محدود قیمت‌های جهانی همسان ارزیابی کرد آن هم در وضعیتی که میل به افت نرخ در بازارهای بین‌المللی نه تنها وجود دارد بلکه در روزهای اخیر برجسته شده است. تغییر در سیاست‌های پولی آمریکا اثر خود را در بسیاری از بازارها برجا می‌گذارد و دقیق‌تر اثر پروانه‌ای آن، ناخودآگاه بر بازار جهانی فولاد با محوریت چین و سایر مصرف‌کنندگان و صادرکنندگان بزرگ فولاد نیز موثر واقع خواهد شد؛ در نهایت باید احتمال افت قیمت فولاد و بسیاری از کالاها را در نظر گرفت که اثر مستقیمی بر بازار داخلی و مخصوصا بازارهای صادراتی بر جا می‌گذارد.
موارد فوق به این معنی است که تقاضای غیر‌واقعی و دقیق‌تر تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی ریسک بسیار بالایی پیدا کرده و هرکسی توان ورود به این بازی خطرناک را ندارد. از سوی دیگر رشد قیمت‌ها موجب شده به صورت کلی جذابیت خرید کاهش یابد و ریسک افت قیمت‌ها تقویت شود. در این وضعیت تنها مصرف‌کننده واقعی که الزاما باید کالای مورد نیاز خود را تهیه کند مهم‌ترین رکن بازار بوده و عملکرد این بخش از تقاضا بر سایر ارکان بازار اثرگذاری قطعی خواهد داشت. خریدار نهایی نیز در شرایط فعلی تلاش خواهد کرد تا حداقل ریسک را متحمل شده، بنابراین خرید خود را به اندازه ضرورت انجام می‌دهد و در این خصوص قطعا سختگیری بسیاری خواهد داشت.
ردپای ارز در انتظارات قیمتی
نکته دیگر آنکه جهت‌دهی انتظارات در بازارهای کالایی با محوریت فولاد اغلب از مسیر نوسان بهای آزاد ارز بوده که هم اکنون این قیمت نیز در سطوح بالایی قرار گرفته و احتمال عدم رشد آن را باید در نظر داشت؛ بنابراین پتانسیل افزایش انتظارات تورمی ناخودآگاه تقلیل جدیدی یافته و بعضا به حاشیه رانده میشود. موارد فوق چهره نسبتا واقعی بازار فولاد از مسیر انتظارات قیمتی است و ضعف واقعی تقاضای سفته‌بازی و واسطه‌گری موجب خواهد شد قیمت تمام شده تولیدات بیشترین اثر را بر بازار و قیمت کشف شده برجا گذارد.
این در حالی است که رشد نسبی بهای شمش فولاد در بورس و بازار واقعیت داشته و از این مسیر جایی برای تعدیل قیمت‌ها باقی نماند. البته کاهش احتمالی قیمت‌های جهانی میتواند فاکتور مهمی برای عدم رشد بهای شمش فولاد و سایر مصنوعات در بورس کالا باشد؛ آن هم در وضعیتی که قیمت‌های پایه بورس از دو داده نرخ‌های جهانی و بهای نیمایی ارز تبعیت می‌کند.
همان‌گونه که در گذشته نیز به آن اشاره شد بهای نیمایی ارز با نزدیک شدن به کف قیمتی ۲۰ هزار تومانی گویی به هسته سخت قیمت‌ها برخورد کرده و با تغییر مسیر در یک روند افزایشی جدید قرار گرفته است.
بنابراین در این شرایط امیدی به افت قیمت نباید داشت مگر آنکه تغییری عمیق در مناسبات بین‌المللی و سیگنال‌های سیاسی رخ دهد. در هر حال هر داده‌ای که تقاضا برای دلار نیمایی را کاهش دهد؛ فاکتوری برای افت این نرخ به شمار می‌رود که شاید در روزهای آینده چنین مواردی را بتوان مشاهده کرد اما اظهارنظر در این خصوص هم اکنون زود است و تغییر فاز سریع بهای نیمایی ارز نیز اندکی غیرمنتظره به شمار می‌رود.
تجمیع موارد فوق به این معنی است که فاصله بین قیمت تمام شده و نرخ کشف شده در بازار گام به گام کاهش یافته و انتظارات از رشد هیجانی قیمت‌ها در بازار فولاد نه تنها وجود ندارد، بلکه خرید را ترسناک جلوه می‌دهد. اینکه در روزهای گذشته به دلیل رشد قیمت‌های پایه شمش فولاد و افزایش قیمت تمام شده محصول شاهد بوده‌ایم ذات بنیادین بازارهاست و ارتباطی به انتظارات قیمتی ندارد؛ اگرچه تغییر فاز بازار در نهایت وضعیت بهتری را برای حجم داد و ستد به همراه خواهد داشت و با روشن شدن نتایج انتخابات نیز دلیلی برای تعلل مصرف‌کننده واقعی در خرید ایجاد نمی‌شود.
البته آغاز احتمالی یک روند نزولی برای انتظارات در این بازار با شتاب بیشتری کاهش یافته و عقبگرد قیمتی را به همراه خواهد داشت، اما از هم‌اکنون نمی‌توان در این خصوص اظهار نظر قطعی کرد اگرچه انتظار رشد بیشتر بهای مصنوعات فولادی بیش از حد خوشبینانه است.
پس از اتمام جلسه فدرال‌رزرو آمریکا در روز چهارشنبه قیمت نفت و دیگر کامودیتی هایی که با تورم همبستگی دارند کاهش محسوسی داشتند؛ چراکه بانک مرکزی این کشور سیگنال افزایش نرخ بهره زودتر از انتظارات را فرستاده است.
به گزارش بلومبرگ، بهای نفت خام آمریکا دیروز جمعه به زیر ۷۱ دلار بر بشکه تنزل یافت؛ چرا که نتیجه نشست دو روزه فدرال‌رزرو ارزش دلار را افزایش داد و شاخص آن را به اوج دو هفته‌ای یعنی حدود ۹۲ رساند. نفت خام آمریکا روز پنج‌شنبه ۵/ ۱ درصد پایین آمد که بزرگ‌ترین ریزش روزانه در چهار هفته گذشته بود و همزمان با فروش سهام کامودیتی‌ها از مس تا طلا رخ داد. سرمایه‌گذاران در حال عقب‌نشینی از معاملات محبوب شان در قراردادهای مالی هستند که با رشد تورم همبستگی دارند زیرا فدرال رزرو گفته تا پایان سال ۲۰۲۳ احتمالا نرخ بهره را دوبرابر کند که زودتر از زمانی است که پیش از این انتظار می‌رفت این بانک مرکزی برای کشیدن ترمز تورم دست به اقدام بزند.
قیمت نفت خام آمریکا ساعت ۱۶ به وقت تهران با ۳۷ سنت کاهش به ۶۷/ ۷۰ دلار رسید و برنت هم ۴۹ سنت پایین رفت تا با قیمت ۵۹/ ۷۲ دلار معامله شود.
با وجود این عقب‌نشینی قیمتی، شاخص نفت آمریکا فقط اندکی در این هفته پایین آمده، چراکه با نشانه‌های مصرف سوخت قوی و کاهش موجودی‌ها حمایت شد.
با توزیع واکسن‌های کرونا در جهان، عبور و مرور بهبود یافته مخصوصا در آمریکا، اروپا و چین که خوش بینی در مورد تقاضا در الگوی قیمت گذاری همچنان افزایشی آنها منعکس شده است. در این الگو قیمت قراردادهای با سررسید نزدیک‌تر از قراردادهای با سررسید دورتر گران‌تر هستند. استفن برنوک، یک تحلیلگر در کارگزاری PVM Oil Associates در مورد بازار نفت گفت: «چشم‌انداز افزایش نرخ بهره زودتر، دلار را به سمت سطوح بالاتر برد و بهانه‌ای برای نوسان‌گیری معامله گران فراهم کرد.»
اهمیت ایران در معادلات نفتی
سرمایه‌گذاران همچنین وضعیت ایران را دنبال می‌کنند. مذاکرات بین تهران و قدرت‌های جهانی برای احیای توافق هسته‌ای (برجام) و احتمال بالقوه ازسرگیری جریان عرضه نفت به بازار هنوز نیازمند رفع اختلافات است. شهروندان ایرانی همچنین جمعه در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کردند تا مشخص شود پس از حسن روحانی به عنوان کسی که در دولتش توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ انجام شد، چه کسی عهده دار این مسوولیت خواهد شد. با وجود این، سید عباس عراقچی پنج‌شنبه درخصوص مذاکرات برجام در وین گفت: «اکنون بیش از هر زمان در گذشته به یک توافق نزدیک هستیم و شخصا بسیار امیدوارم که توافق در همین دولت صورت گیرد.»
به گزارش «ایرنا»، عراقچی رئیس هیات مذاکره کننده ایران در مصاحبه با شبکه الجزیره، به پرسش‌هایی درخصوص مذاکرات برجام در وین پاسخ داد و درباره اینکه «رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته برای احیای برجام ضروری است تا تشکیل دولت جدید جمهوری اسلامی صبر کرد. آیا واقعا همین‌طور است؟»، عنوان کرد: «گروسی احتمالا شناختی از دینامیزم‌های سیاسی در ایران ندارد. مذاکرات هسته‌ای یک موضوع کلان سیاست خارجی است و تصمیم گیری‌های مربوط به آن در مراجع عالی نظام صورت می‌گیرد.»
وی افزود: «رسیدن به توافق منوط به تامین خواسته‌های کلیدی و رفع نگرانی‌های اصولی جمهوری اسلامی است و هر زمان که ما به چنین نقطه‌ای برسیم توافق صورت خواهد گرفت، چه در این دولت باشد چه در دولت آینده. البته باید بگویم اکنون بیش از هر زمان در گذشته به توافق نزدیک هستیم و شخصا بسیار امیدوارم که توافق در همین دولت صورت گیرد.»
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که «با توجه به احتمال زیادی که نسبت به انتخاب آقای رئیسی وجود دارد، آیا نگران انتخاب ایشان به عنوان یک رئیس‌جمهوری انقلابی نیستید؟ و آیا در صورت انتخاب ایشان مذاکرات متوقف میشود؟»، با وجود امتناع از اظهار نظر انتخاباتی تصریح کرد: «مواضع جناب آقای رئیسی در حوزه سیاست خارجی، آن طور که در دوران رقابت‌های انتخاباتی بیان شد، نشان‌دهنده یک سیاست واقع‌بینانه و تعامل‌گرایانه است که بر مبنای همکاری با جامعه بین‌الملل و تعامل سازنده اقتصادی قرار دارد. مواضع ایشان در مورد برجام و مذاکرات جاری هم نشان‌دهنده همین واقع‌بینی و عملگرایی در سیاست خارجی است. اطمینان دارم در صورت انتخاب ایشان هیچ خللی در مسیر مذاکرات ایجاد نخواهد شد.»
نقش اوپک در بازار
نفت در سال جاری میلادی به دلیل بازیابی مصرف در کنار محدودیت عرضه از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش رالی قیمتی را تجربه کرده است. این امر بازار را با سرعت زیادی در سمت عرضه محدود کرده است که معامله‌گران و بانک‌ها را به پیش‌بینی‌های افزایشی در نیمه دوم سال سوق داده است.
به گزارش «ایسنا»، شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی بر این باور است که هنوز خطر رفع نشده است. وی در کنفرانس رابین هود اینوسترز گفت: «بسیاری مدعی هستند که من بیش از حد محتاط هستم. خوب این احتیاط نتیجه‌بخش بوده است.»
گروه اوپک پلاس همچنان تولیدش را به میزان ۸/ ۵ میلیون بشکه در روز محدود نگه داشته است. شاهزاده عبدالعزیز پیش از این گفته بود می‌خواهد شواهد روشنی از احیای قوی تقاضا پیش از احیای میزان بیشتری از ظرفیت تولید نفت را مشاهده کند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، اظهارات اخیر وزیر انرژی عربستان سعودی نشان می‌دهد که وی همچنان بر موضعش استوار مانده است حتی با وجود اینکه روند صعودی قیمت‌های نفت ادامه دارد و توافق هسته‌ای ممکن است صادرات میلیون‌ها بشکه در روز نفت ایران را احیا کند.
بانک جهانی، درخواست السالوادور برای کمک به دوران گذار این کشور در استفاده از بیت‌کوین به‌عنوان پول قانونی را رد کرد.
به گزارش ارز دیجیتال، بانک جهانی، اثرات مربوط به مسائل زیست‌محیطی و عدم شفافیت بیت‌کوین را به‌عنوان دلایل رد درخواست السالوادور مطرح کرده و عنوان کرد، از اقدام این کشور برای پذیرش بیت‌کوین به‌عنوان ارز رسمی پشتیبانی نمی‌کند. سخنگوی بانک جهانی اظهار کرد: دولت [السالوادور] برای پیاده‌سازی تغییرات مربوط به پذیرش بیت‌کوین در این کشور، از ما درخواست کمک کرده است؛ اما با توجه به کاستی‌های بیت‌کوین در زمینه مسائل زیست‌محیطی و شفافیت، حمایت بانک جهانی از این اقدام ممکن نیست.با این حال بانک جهانی این وعده را داد که در موضوعات دیگری از جمله «شفافیت ارزی و فرآیندهای قانون‌گذاری» میتواند به این کشور کمک کند.
الخاندرو زلایا، وزیر دارایی السالوادور، صبح روز چهارشنبه در حساب توییتر خود اعلام کرد که این کشور درخصوص مسائل فنی، از بانک جهانی درخواست کمک کرده است:
می‌خواهم اعلام کنم که ما از بانک جهانی درخواست پشتیبانی فنی کرده‌ایم تا آنها نیز در کنار بانک ادغام اقتصادی آمریکای مرکزی، السالوادور را در فرایند پیاده‌سازی و قانون‌گذاری بیت‌کوین به‌عنوان پول قانونی یاری کنند.
در این میان، برخی از بیت‌کوینر‌های مشهور نیز بی‌آنکه از تصمیم بانک جهانی متعجب باشند، نارضایتی خود را در این‌باره ابراز کردند. آنتونی پمپلیانو، از طرفداران پروپاقرص بیت‌کوین، در واکنش به این خبر در توییتر خود گفت: بانک جهانی روش کسب درآمد از طریق بیت‌کوین را بلد نیست. سامسون مو، مدیر ارشد استراتژی شرکت بلاک‌استریم و خالق بازی اینفینیت فلیت، با عصبانیت از این خبر، خواستار برچیده‌شدن بانک جهانی شد. قانونی که نایب بوکله، رئیس‌جمهور السالوادور، برای بیت‌کوین به تصویب رساند، هیجان زیادی را در میان هواداران بیت‌کوین در سرتاسر جهان برانگیخت؛ اما انتقادات بسیاری را هم متوجه خود کرد.
به گزارش «ایبِنا» به نقل از راشاتودی، پکن برنامه تست یوآن دیجیتال را آغاز کرده است که به مشتریان امکان می‌دهد این ارز دیجیتال را در چند پذیرنده این شهر خرج کنند. روز چهارشنبه، بانک ارتباطات از رویداد آزمایشی یوآن (RMB) دیجیتال خود در پکن رونمایی کرد. کارکنان اطلاعاتی را به بازدیدکنندگان معرفی کردند و سپس به آنها دستورالعمل دانلود برنامه RMB دیجیتال را دادند تا کیف پول RMB دیجیتال را باز کنند و اولین خریدهای یوآن دیجیتال خود را در شهربازی دره شادی پکن انجام دهند.
ماه قبل، در اولین نمایشگاه بین‌المللی محصولات بین‌المللی چین که در استان هاینان برگزار شد، خیلی از بانک‌ها فضاهای آزمایشی را راه‌اندازی کردند تا بازدیدکنندگان چندین روش استفاده از یوآن دیجیتال را تجربه کنند. دولت چین پیش از این چندین آزمایش یوآن الکترونیک را به‌عنوان بخشی از آزمایش‌های ارز دیجیتال خود انجام داده است و قصد دارد این برنامه آزمایشی را در آینده گسترش دهد.
سال گذشته، بانک چین (PBOC) برنامه‌هایی را برای آماده‌سازی ارز دیجیتال مستقل خود هنگام بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۲ اعلام کرد. گفته شد که این ارز جدید که نام رسمی ندارد، اما با DCEP مخفف پرداخت الکترونیکی ارز دیجیتال شناخته میشود، برخی از ویژگی‌ها را با ارزهای رمزنگاری‌شده به اشتراک می‌گذارد. پیش‌بینی میشود که یوآن الکترونیک جایگزین پول نقد شود؛ درحالیکه چین قصد دارد اولین اقتصاد بزرگی باشد که آزمایش ارز دیجیتال را در سطح ملی انجام می‌دهد
مدیرعامل شرکت مایکرواستراتژی که به‌عنوان یکی از طرفداران دوآتشه بیت‌کوین شناخته میشود، در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌بی‌سی گفت که ارزهای دیجیتال دیگر نظیر اتریوم نیز فضا برای رشد دارند.
به گزارش کوین تلگراف، مایکل سیلور، مدیرعامل شرکت نرم‌افزارهای تجاری مایکرواستراتژی (Microstrategy)، دیدگاه‌های خود را درباره صنعت ارزهای دیجیتال و آینده این صنعت بیان کرد.
در این برنامه کورتنی ریگان، مجری سی‌ان‌بی‌سی درباره خرید مداوم بیت‌کوین توسط شرکت مایکرواستراتژی پرسید. اشاره او به تازه‌ترین اقدام این شرکت بود که روز دوشنبه اعلام کرد قصد دارد یک میلیارد دلار از سهام خود را برای خرید بیت‌کوین بفروشد.
سیلور، بیت‌کوین را «طلای دیجیتال در یک شبکه بزرگ فناوری» توصیف و پیش‌بینی کرد که این ارز دیجیتال برتر توسط میلیاردها نفر در سراسر جهان مورد پذیرش قرار گیرد.
در این مصاحبه، گای آدامی، دیگر مجری برنامه با اشاره به اصطلاح «ماکسیمالیست بیت‌کوین»، از سیلور پرسید که نظرش درباره اتریوم چیست و آیا این ارز دیجیتال جایگاهی در استراتژی سرمایه‌گذاری شرکت او خواهد داشت.
در دنیای ارزهای دیجیتال، ماکسیمالیست بیت‌کوین به کسی می‌گویند که اعتقاد دارد بیت‌کوین تنها ارز دیجیتالی است که باقی خواهد ماند و در آینده تنها ارز دیجیتال جهان خواهد شد.
سیلور گفت که از نظر او بیت‌کوین یک «دارایی دیجیتال» و باارزش‌ترین و غالب‌ترین شبکه است که می‌توان آن را اجزای سازنده پایه‌های اکوسیستم ارزهای دیجیتال دانست. او افزود: اگر دنیای سایبری را مانند شهر منهتن تصور کنید، بیت‌کوین بلوک‌های گرانیتی آن است. پس از آن ارزهای دیجیتالی مثل تتر و دیگر استیبل کوین‌ها قرار دارند که نقش بازارهای پولی را در فضای سایبری ایفا می‌کنند. بعد نرم‌افزارهای دیجیتالی مثل اتریوم هستند.
سیلور اظهار کرد اتریوم می‌خواهد ساختمان بانک جی‌پی‌مورگان، تاسیسات بانکداری و همه صرافی‌ها را از حالت مادی خارج کند.
او با بیان اینکه برای دارایی‌های دیجیتال مختلف جا هست، افزود: «به نظر من همین‌طور که بازار به‌تدریج این دارایی‌ها را درک می‌کند، هر یک از آنها جایگاه خود را پیدا می‌کنند.»
مدیرعامل مایکرواستراتژی در عین حال اشاره‌ای به این مساله نکرد که آیا این شرکت در آینده نزدیک اقدام به خرید اتریوم یا دیگر آلت‌کوین‌ها خواهد کرد یا خیر.
شرکت مایکرواستراتژی در فرمی که روز دوشنبه در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا(SEC) ثبت کرد، گفته است که این شرکت قصد دارد اوراق بهاداری را عرضه کند که از طریق آن بتواند یک میلیارد دلار از سهامش را بفروشد.
این شرکت هفته پیش اعلام کرده بود که عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اوراق قرضه را به پایان رسانده و می‌خواهد با سود حاصل از فروش این اوراق بیت‌کوین خریداری کند.
سیلور نظر خود را در صفحه توییترش که ۲/ ۱ میلیون دنبال‌کننده دارد به رای گذاشت. او از دنبال‌کنندگان خود پرسید که به نظر آنها قیمت بیت‌کوین طی هفت سال آینده سالانه بیش از ۶۱۲۵ درصد رشد خواهد داشت؟این رقم مربوط به سود اوراق قرضه‌ای است که شرکت مایکرواستراتژی فروخته است؛ یعنی در این هفت سال باید سالانه ۶۱۲۵ درصد سود به خریداران این اوراق بپردازد. تا لحظه نگارش این خبر که بیش از ۱۱۳هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، ۹/ ۸۹ درصد جواب‌شان مثبت بوده است.براساس داده‌های وب‌سایت بیت‌کوین ترژریز (Bitcoin Treasuries)، مایکرواستراتژی در حال حاضر بیش از ۹۲هزار واحد بیت‌کوین دارد که با قیمت کنونی ارزش آن کمی بیش از ۶/ ۳ میلیارد دلار است.
در آخرین روز هفته، اتفاق مهمی در بازار ارز رخ داد. روز پنج شنبه، اسکناس آمریکایی توانست از سد مقاومت ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومانی عبور کند و با افزایش فعالیت خریداران به محدوده ۲۴ هزار و ۴۴۰ تومان رسید. این قیمت ۲ درصد بیشتر از پنج شنبه دو هفته پیش بود و موجب شد که انتظارات افزایشی در بازار قوی‌تر شود. دلار نسبت به روز چهارشنبه نیز افزایش ۲۳۰ تومانی را ثبت کرد.
گروهی باور داشتند، افزایش قیمت دلار در روز پنج شنبه ناشی از برخی عوامل سیاسی بود. عده‌ای مبهم بودن زمان مذاکرات آتی هسته‌ای را در تغییر انتظارات معامله‌گران موثر می‌دانستند و دسته‌ای اعتقاد داشتند، نوسان گیران با جوسازی پیرامون احتمال وزیر خارجه شدن یکی از نامزدهای انصرافی رئیس‌جمهوری، توانستند سطح خرید را بالا ببرند. جدا از عوامل سیاسی، گروهی باور داشتند، یک عامل اقتصادی در رشد قیمت دلار اثرگذار بوده است. از نظر آنها، نزول شدید اونس طلا موجب شد که برخی از سکه بازان وارد بازار دلار شوند و از طریق خرید این ارز، سعی کنند که ارزش فلز گرانبهای داخلی را حفظ کنند.
اونس طلا روز پنج شنبه به زیر مرز هزار و 800 دلاری رفت و با افت شدید خود، زمینه‌ساز کاهش ارزش بنیادی سکه شد. سکه به‌واسطه همین سقوط اونس طلا، 20 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای 10 میلیون و 730 هزار تومان رسید. سکه بازان با اهرم افزایش قیمت دلار
توانستند تا حد زیادی در برابر افت بیشتر سکه مقاومت کنند. به گفته برخی تحلیلگران اگر قیمت دلار در روز آخر هفته رشد نمی‌کرد، ارزش سکه در بازار داخلی می‌توانست به راحتی به زیر سطح حمایتی 10 میلیون و 500 هزار تومان برود. ارزش ذاتی سکه بسیار با افت اونس طلا پایین رفته است و در صورتی که طلا نتواند بالای مرز هزار و 800 دلاری را حفظ کند، احتمال افت بیشتر در بازار سکه وجود دارد. البته بخش زیادی از روند بازار سکه به رفتار بازار دلار بستگی دارد.
دیدگاه‌های آتی به بازار دلار
تحلیلگران فنی باور دارند، در صورت تثبیت دلار بالای محدوده 24 هزار و 200 تومان، خریداران جدیدتری در ابتدای هفته جاری وارد بازار خواهند شد. با این حال، انتظارات متفاوتی درباره جریان دلار پس از انتخابات ریاست‌جمهوری وجود دارد.
دسته‌ای باور دارند، نگرانی‌های سیاسی و ابهام در مورد آینده موجب خواهد شد که معامله‌گران بیشتری برای خرید ارز به بازار مراجعه کنند. عده‌ای نیز عنوان می‌کنند، بازارساز پس از انتخابات عرضه آرام‌تری را صورت خواهد داد و این عامل زمینه‌ساز افزایش قیمت دلار خواهد شد. از نگاه آنها، پیش از انتخابات، بازارساز انگیزه زیادی داشت که قیمت دلار رشد معناداری را تجربه کند و این انگیزه پس از انتخابات کاهش خواهد یافت.
در این میان، بسیاری از فعالان باور دارند، بازار پس از انتخابات، نوسانات معناداری را تجربه نخواهد کرد و در ثبات نسبی به سر خواهد برد. از نگاه آنها در دو دوره پیشین نیز دلار نوسانات قابل توجهی را پس از انتخابات تجربه نکرد. سال 92 دلار پس از انتخابات با افت نسبی مواجه شد و در سال 96 نیز افزایش دلار پس از انتخابات قابل توجه نبود. البته عده‌ای اعتقاد دارند، وضعیت بازار در سال 1400 با دوره‌های گذشته متفاوت است. از نگاه آنها اندازه کسری بودجه دولت، افزایش سرعت نقدینگی، محدود بودن فروش نفت و ابهام در مورد سرنوشت برجام از جمله عواملی هستند که می‌توانند، محرک رشد قیمت دلار در سال جاری باشند.
در مقابل این گروه، دسته‌ای قرار دارند که معتقدند، برجام به زودی احیا خواهد شد و با افزایش درآمدهای نفتی، سمت عرضه ارز به اندازه‌ای قوی خواهد شد که فرصت رشد معنادار برای دلار به وجود نیاید. در کنار این گفته میشود که احیای برجام و لغو تحریم‌ها، انتظارات تورمی را نیز پایین خواهد آورد و فعالیت سفته‌بازان را محدود نگه خواهد داشت. با این حال، چنان‌که گفته شد بخشی از معامله‌گران باور دارند، دلار بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، رشد قیمت را تجربه خواهد کرد. چنین دیدگاهی موجب شده است که در هفته گذشته، سطح خریدها در بازار ارز تا حدی رشد کند و قیمت بالای مرز ۲۴هزار تومانی نوسانات خود را به ثبت برساند. اسکناس آمریکایی در هفته‌ای که گذشت، با 2درصد رشد در صدر جدول بازدهی قرار گرفت. وضعیت در بازار سکه و طلا چندان برای سرمایه‌گذاران مطلوب نبود و سکه‌های کوچک‌تر حتی شاهد افت قیمت بودند. دلیل اصلی نزول بازار سکه، کاهش بهای اونس طلا در بازارهای جهانی بود.
اولین نشانه‌های افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده در حال نمایان‌شدن است. بعد از مشخص‌شدن تورم سالانه آمریکا و بالاتر بودن آن نسبت به انتظارات، بازارهای جهانی چشم‌انتظار موضع‌گیری فدرال رزرو نسبت به سیاست‌های پولی گذشته خود بودند. در جلسات روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در کمیته بازار باز فدرال رزرو، برنامه افزایش نرخ بهره طی دو سال آینده اعلام شد. نرخ بهره فعلی ایالات‌متحده که از ژانویه ۲۰۲۱، معادل۱/ ۰ و بدون تغییر بود، طبق این برنامه تا سال ۲۰۲۳ طی دو مرحله به ۶/ ۰ خواهد رسید. شاخص دلار در پاسخ به این اتفاق با افزایشی ۵/ ۱ درصدی روبه‌رو شد، اما در اکثر بازارهای جهانی افزایش عرضه مشاهده شد و تقریبا تمامی آنها پایان هفته خود را قرمز سپری کردند. قیمت طلا روز پنج‌شنبه مرز ۱۸۰۰ دلاری را از دست داد و بیت‌کوین نتوانست مرز ۴۰ هزار دلاری را حفظ کند.
نرخ بهره بعد از 2سال افزایشی خواهد شد
فدرال از موضع ثبات نرخ بهره پایین آمد
با برگزاری جلسه کمیته بازار باز فدرال رزرو بخشی از سیاست‌های پولی ایالات‌متحده برای سرمایه‌گذاران روشن شد. جلسه سیاستگذاری پولی فدرال رزرو که قبل از این در اواخر ماه آوریل برگزار شده‌بود، برای تعیین سیاست‌های این نهاد مالی در مورد نرخ بهره و عرضه و تقاضای اوراق قرضه برگزار شد. مقامات فدرال رزرو بعد از جلسه شب چهارشنبه اعلام کردند که احتمال دارد نرخ بهره را زودتر از آنچه پیش‌بینی میشود افزایش دهند. همچنین برنامه‌ای هم برای کاهش خرید دارایی‌ها با کاهش خریدهای بزرگ اوراق قرضه دارند. این تغییر رویکرد حداقل به دو سال زمان نیاز دارد. سیاستگذاران فدرال انتظار دارند تا پایان سال 2023 حداقل دو بار افزایش نرخ بهره را عملی کنند و تا پایان آن سال نرخ بهره را تا 6/ 0 درصد بالا ببرند؛ درحالیکه در حال حاضر این نرخ 1/ 0 درصد است. این در حالی از است که بسیاری از مقامات و تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند نرخ‌های بهره حداقل تا سال 2024 نزدیک به صفر، جایی که از ماه مارس 2020 بوده‌اند، باقی بمانند.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در کنفرانس خبری بعد از نشست، با اشاره به چشم‌انداز خوشبینانه اقتصادی گفت که بانک مرکزی در حال بحث در مورد زمان و چگونگی تعدیل سایر سیاست‌های اصلی پولی خود است؛ سیاست‌هایی که با خریدهای عظیم اوراق بدهی و برای حمایت دولت جهت ایجاد تقاضا اعمال می‌شوند. برنامه فدرال، خرید حدود 120 میلیارد دلار اوراق بهادار خزانه‌داری و سایر اوراق قرضه برای طرح حمایتی دولت است. نرخ پایین بهره و خرید اوراق در تعامل با هم چرخه پول را به راحتی در اقتصاد به گردش درمی‌آورند که موجب ایجاد تقاضای بیشتر در بازارها و رشد و بهبود بازارها میشود. با افزایش روزافزون آمار واکسیناسیون نیز در ایالات‌متحده خطر گسترش موج دیگری از کووید-19 که بتواند اقتصاد را با بن‌بست مواجه کند کاهش می‌یابد. از آنجا که به‌خاطر واکسیناسیون، مشاغل قادر به بازگشایی شده‌اند و بازار کار در حال بهبود است، رشد کلی نیز در حال افزایش است. فدرال رزرو در بیانیه خود که حاوی چندین بازبینی خوب است، گفت: «پیشرفت در زمینه واکسیناسیون باعث کاهش شیوع کرونا در ایالات‌متحده شده است. پیشرفت در زمینه واکسیناسیون قطعا برای کاهش اثرات بحران بهداشت عمومی بر اقتصاد موثر خواهد بود، اما خطراتی برای چشم‌انداز اقتصادی ایالات‌متحده همچنان وجود دارد.»
واکنش بازارها به جلسه فدرال رزرو
انتظارات ایجادشده ناشی از گزارش جلسه روز چهارشنبه برای بازارهای جهانی خوش‌یمن نبود. با اعلام احتمال افزایش نرخ بهره در دو سال آینده، عرضه در بازارهای جهانی شدت گرفت. به‌طور کلی با افزایش نرخ بهره، سپرده‌گذاری در بانک‌ها و نهادهای مالی افزایش می‌یابد و این موجب حرکت سرمایه از نهادهای تولیدی و بازارها به سمت نهادهای سپرده‌گذاری و بانک‌ها میشود. این حرکت و خروج سرمایه باعث افزایش عرضه در بازارها میشود. طی دو روز اخیر نیز پیش‌بینی افزایش نرخ بهره پیش از موعد موجب سقوط بازارها شد. شاخص S&P500 در بازار جهانی سهام، چهارشنبه‌شب بعد از اعلام گزارش فدرال، با افتی یک درصدی، 44 واحد سقوط کرد و به 4 هزار و 204 واحد رسید.
این شاخص روز جمعه نیز با کمی جبران در 4 هزار و 219 واحد مبادله شد. فلز زرد هم در واکنش به این خبر سقوط شدیدی را تجربه کرد و بعد از یک ماه و نیم به زیر کانال هزار و 800 دلار رسید. طلا بعد از انتشار گزارش جلسه فدرال، طی سه ساعت افتی 51 دلاری و 7/ 2 درصدی را تجربه کرد. این افت تا جایی ادامه پیدا کرد که طلای جهانی قیمت هزار و 766 دلار را نیز به خود دید. اما با تعدیل انتظارات در روز جمعه و جبران بخشی از این سقوط، طلا توانست خود را مجددا به کانال هزار و 800 دلار نزدیک و برای عبور از آن تلاش کند.
این ریزش البته در پی افزایش ارزش دلار آمریکایی در برابر ارزهای دیگر نیز بود. شاخص دلار بعد از شنیدن اخبار سیاست پولی، رشدی 5/ 1 درصدی را تجربه کرد و تا 071/ 92 واحد نیز رشد کرد. رمزارزها پاسخی آنی نسبت به این خبر نداشتند اما در پاسخ به آن در کانال نزولی قرار گرفتند. بزرگ‌ترین رمزارز بعد از دو بار تلاش برای گذشتن از مقاومت 42 هزاردلاری طی هفته گذشته ظهر روز چهارشنبه در کانال 39 هزاردلاری آرام گرفته بود اما روزهای پنج‌شنبه و جمعه با افتی 3 درصدی در قیمت 37 هزار و 800 دلاری معامله شد
سکان بورس به کدام سمت حرکت می‌کند. این موضوع یکی از بحث‌های محوری در میان فعالان بورسی حاضر در شبکه‌اجتماعی توییتر در روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بود. آنها در نوشته‌هایشان به این مساله می‌پرداختند که در اولین روز هفته و همزمان با شروع به‌کار بورس بعد از اعلام نتایج اولیه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، شاخص‌بورس نسبت به رئیس دولت منتخب به کدام سمت می‌رود. یا به این مساله می‌پرداختند که آیا بورس در واکنش به شخصی که در انتخابات پیروز شده است، سبزپوش میشود یا قرمز‌پوش.
در گیرودار مطرح شدن این نظرات و نوشتهها در فضای توییتر بورسی‌ها، عده‌ای از افراد هم به این مساله می‌پرداختند که فارغ از این موضوع که چه شخصی در انتخابات پیروز شود و سکان اداره دولت را در دست بگیرد، بورس در چند روز اولیه بعد از اعلام نتایج انتخابات همراه با رشد شاخص و سبز‌پوشی است. این عده در نوشته‌هایشان به این مساله می‌پرداختند که بورس ایران، همراه با دخالت‌های مستقیم و دستورهای سیاسی است و برای همین رشد یا افت‌شاخص و سبز و قرمزی آن، بستگی به دستورهایی دارد که به آن می‌دهند.
این افراد همچنین در نوشته‌هایشان به این موضوع می‌پرداختند که در روزهای اول بعد از اعلام نتایج انتخابات نمی‌توان به‌طور صددر‌صد گفت که بورس به فرد پیروز در انتخابات واکنش مثبت یا منفی نشان داده است، بلکه باید صبور بود و اجازه داد زمان بگذرد تا به نتیجه قطعی رسید.
برخی از این افراد در ادامه این نوشته‌های خود اینطور توضیح می‌دادند که تا زمان انجام مراسم تحلیف و حتی یکی دو هفته بعد از آن که دولت جدید در جای خود مستقر میشود، بورس در نوسان خواهد بود. اما بعد از انجام مراسم تحلیف و عهده‌دار‌شدن قطعی مسوولیت توسط دولت سیزدهم است که می‌توان به‌طور قطع گفت بورس و دیگر بازارهای سرمایه چه واکنشی به تغییر دولت نشان می‌دهند. این موضوع از جمله نظرات برخی از فعالان حوزه بورس هم بود که در هفته‌های پیش در نوشته‌هایشان مطرح کرده بودند که بورس منتظر اعلام نتایج انتخابات است تا راه خود را انتخاب کند. هرچند اکثر چهره‌ها و فعالان حوزه بورس دیروز سکوت کرده بودند و یا درباره انتخابات می‌نوشتند اما کم و بیش برخی از آنها به مساله بورس در فردای انتخابات پرداختند. یکی از موضوعات مورد نظر آنها علاوه بر پایان یافتن انتخابات ریاست‌جمهوری، این بود که در کابینه فرد پیروز در انتخابات چه افرادی در تیم اقتصادی خواهند بود و بورس و دیگر بازارهای سرمایه قطعا به این موضوع واکنش مستقیمی نشان خواهند داد.
در کنار این موضوع، فضای آخر هفته گعده بورسی‌ها در دو شبکه اجتماعی توییتر و اینستاگرام حول محور موضوع انتخابات، رای دادن و تقابل نظرات هواداران دو نامزد ریاست‌جمهوری می‌گشت.
موضوعات نوشتهها درباره نگاه دو نامزد بیشتر مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی به بورس، بازار سرمایه و عملکرد آنها بود. دیروز اما اوج این بحث‌ها و جدل‌ها بود. در اوایل شروع روز، کاربران سعی می‌کردند با نوشتهها یا انتشار عکس‌هایی دیگران را به رای دادن به فرد مورد نظر آنها مجاب کنند اما هرچه به ساعات پایانی روز نزدیک می‌شدیم، فضای کاربران فعال در حوزه بورس و بازار سرمایه، به سمت پیش‌بینی وضعیت این بازار در روز شنبه می‌رفت. همچنین مثل روزهای دیگر، هشتگ‌های بورس و بازار سرمایه توسط کاربران کمی مورد استفاده قرار گرفتند و افت قابل‌توجهی نسبت به روز چهارشنبه داشتند. برای مثال هشتگ بورس که در روز چهارشنبه بیش از ۲۹۰۰ بار در توییتر و تا ساعت ۱۴ مورد استفاده قرار گرفته بود، در روز جمعه، توسط ۷۸۰ کاربر تا ساعت ۱۵ استفاده شده بود و بیشترین هشتگ‌های مورد‌استفاده در روز جمعه هشتگ‌های مرتبط با انتخابات بود که پرکاربردترین آنها تا ساعت ۱۵، بیش از ۱۳هزار بار در فضای توییتر فارسی مورد استفاده قرار گرفته بود.
در پیام‌رسان تلگرام اما وضعیت تا حدودی متفاوت‌تر از دو شبکه اجتماعی توییتر و اینستاگرام بود. در گروه‌ها و برخی از کانال‌های این پیام‌رسان از همان ساعات اولیه روز جمعه، فیلم، موشن‌گرافی، فتوتیتر و نوشته‌هایی با محور تخریب دولت دوازدهم منتشر می‌شد. در این محتواها به این موضوع پرداخته می‌شد که چه اتفاقی در بورس افتاد تا مردم ناراضی شدند و چه افراد و عواملی در این امر دخیل بودند. هدف چه بود و چه برنامه‌ای در سر داشتند. این محتواها به صورت گسترده در پیام‌رسان تلگرام بازنشر می‌شد. اما فقط مخالفان دولت نبودند که چنین تولید محتواهایی در پیام‌رسان تلگرام برای جلب‌توجه مردم تهیه کرده بودند. برخی از کانال‌های خبری حامی دولت هم با انتشار نوشته‌هایی به عملکرد دولت در حوزه بورس می‌پرداختند و آن را مثبت جلوه می‌دادند.
معاملات هفته گذشته بورس تهران نسبتا متعادل دنبال شد با این حال قدرت فروشندگان در بازار بیش از خریداران بود. برآیند کلی داد و ستدها به عقب نشینی اندک شاخص کل منتج شد. بر این اساس نماگر اصلی بازار سهام در مجموع هفته با افت حدود۴/ ۰ درصدی مواجه شد و در پایان هفته پایین‌تر از کانال یک میلیون و ۱۵۰هزار واحدی قرار گرفت. روند کم نوسان شاخص کل در کانال مزبور در حالی صورت گرفت که عمده کارشناسان و سهامداران شرکت کننده در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» روند شاخص سهام طی معاملات هفته آینده را صعودی ارزیابی کرده‌اند. مانند هفته‌های گذشته که پیش‌بینی بیشتر اهالی بازار از روند معاملات مثبت بود. بیشتر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی معتقدند روند بازار گویای پایان اصلاح سهام است و شاخص کل به تدریج حرکت در مسیر صعودی را آغاز خواهد کرد. در این میان باید دید تحولات در عرصه اقتصادی و سیاسی و بازار سرمایه پیش‌بینی‌ها تا چه حد به واقعیت نزدیک خواهد بود.
بازار این هفته از نگاه کارشناسان
صعودی: ۶۷ درصد از کارشناسان حاضر در نظرسنجی معتقدند نماگر سهام در هفته جاری در روند صعودی حرکت خواهد کرد. به اعتقاد این گروه از فعالان قیمت‌ها پس از یک اصلاح طولانی‌مدت به محدوده جذابی رسیده‌اند و این امر در کنار تحولاتی از جمله سطوح قابل‌توجه قیمت کالاها در بازارهای جهانی به ویژه فلزات پایه (مس، روی و…) و سطوح نرخ ارز میتواند به ورود مجدد نقدینگی به بورس کمک کند. از سوی دیگر براساس اخبار احیای توافق هسته‌ای در فاز نهایی خود قرار دارد و این امر میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. هرچند بسیاری از سهامداران حقیقی با پیش‌بینی کاهش نرخ ارز در صورت انجام شدن توافق هسته‌ای راه خروج از بازار را پی گرفتند با این حال باید توجه داشت که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان نرخ دلار با توجه به میزان نقدینگی موجود در کشور اصلاح قابل‌توجهی نخواهد داشت و در ثانی از منظر بهبود در صادرات و واردات وضعیت بنیادی شرکت‌ها میتواند دستخوش تغییرات مثبتی شود. با این حال نگاه دسته‌ای از کارشناسان که روند صعودی برای بازار پیش‌بینی کرده‌اند به نحوه اثرپذیری بورس از ناحیه توافق هسته‌ای متفاوت است. به اعتقاد این دسته احتمال افزایش انتظارات تورمی در بازار بعد از انتخابات وجود دارد، چرا که انتظار می‌رود احیای توافق هسته‌ای به این سرعت صورت نگیرد و در ثانی این احتمال وجود دارد که دولت آینده در برابر توافق هسته‌ای موضع متفاوتی داشته باشد که میتواند با افزایش نرخ ارز و تورم موجب صعود سهام شود.
کم‌نوسان: ۳۳ درصد کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» روند شاخص سهام را کم‌نوسان پیش‌بینی کرده‌اند. به اعتقاد این گروه به‌رغم انتظارات مثبت در بازار در هفته‌های گذشته شاخص به حرکت در مسیر کم نوسان بسنده کرده است (نظرسنجی‌های اخیر «دنیای‌اقتصاد» نیز تاکیدی بر وجود این انتظارات مثبت است) .هر چند بازار در برابر ریزش مقاومت می‌کند با این حال قدرت فروشندگان و میزان خروج نقدینگی حاکی از نبود اطمینان و اعتماد به فضای معاملات سهام است و این امر موجب شده است که معامله‌گران احتیاط بیشتری را مدنظر قرار دهند. احتیاطی که به‌نظر می‌رسد از ابهامات موجود در بازار شکل می‌گیرد.هنوز نتیجه انتخابات مشخص نیست و فردای انتخابات نیز، معلوم نیست که فرد برگزیده در قبال مسائل کلان اقتصادی و سیاسی چه موضعی داشته باشد. این خود مانع از این میشود که سهامداران با قاطعیت استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنند.در نتیجه احتمالا نظاره‌گر بازار تا مشخص شدن برنامه‌های دولت جدید در عرصه سیاسی و اقتصادی باشند. بر همین اساس به نظر می‌رسد تا آن زمان شاخص سهام در مسیر کم نوسان حرکت کند.
سهامداران چه می‌گویند؟
صعودی: ۴۸ درصد سهامداران حاضر در نظر سنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» روند کلی معاملات سهام را صعودی پیش‌بینی کرده‌اند. این سهامداران با ذکر دلایلی مشابه کارشناسان معتقدند عواملی چون سطح نرخ ارز و قیمت کالاها در بازارهای جهانی به ویژه در بخش فلزات جهانی همچنان در جهت حمایت از وضعیت سودآوری شرکت‌ها حرکت می‌کند و این موضوع میتواند موجب رشد شاخص سهام شود. از طرفی توافق هسته‌ای در فاز نهایی قرار دارد که در گشایش‌های اقتصادی حائز اهمیت است.
کم‌نوسان: ۳۹ درصد سهامداران حاضر در این نظرسنجی روند شاخص سهام را کم‌نوسان دانسته‌اند. این افراد معتقدند به نظر می‌رسد بازار در حال متعادل شدن است و سهامداران ترجیح می‌دهند از هیجانات در جهت صعود و نزول دوری کنند. بر این اساس احتمالا سهامداران مشغول بررسی مختصات سهام مختلف باشند و بعد از آن نیز معاملات از شکل صعود و نزول همه گیر خارج شود و بورس وزن بیشتری به تحلیل بدهد که این تحلیل نیز فعلا در گرو ابهامات نتیجه انتخابات و سیاست‌های دولت جدید است. ضمن اینکه مستقر شدن دولت جدید دو سه ماهی زمان می‌برد که این امر نیز در احتیاط و نظاره‌گری سهامداران نقش مهمی خواهد داشت. وضعیتی که در نهایت به روند کم نوسان قیمت عمومی سهام منجر خواهد شد.
نزولی: ۱۳درصد سهامداران مزبور روند شاخص سهام طی هفته جاری را نزولی ارزیابی کرده‌اند. این سهامداران معتقدند در هفته جاری بازار بازهم شاهد عقب‌نشینی قیمت‌ها خواهد بود. این عده سهامداران به این ارزیابی رسیده‌اند که فارغ از نتیجه انتخابات توافق هسته‌ای انجام میشود و این امر میتواند موجب نزول نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی شود. بر این اساس تا زمان مشخص شدن ابهامات در این زمینه و اثرگذاری آن در بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی احتمالا سهامداران راه خروج سرمایه را در پیش بگیرند.
پس از صعود میانگین وزنی قیمت سهام در دو هفته متوالی، معاملات هفته منتهی به ۲۶ خردادماه با افت ۴/ ۰ درصدی شاخص کل به پایان رسید و سهامداران خرد نیز برای بیست‌و‌چهارمین هفته متوالی فروشنده ماندند. به این ترتیب در هفته‌ای که گذشت در مجموع سهامی به ارزش یک هزار و ۱۹۵میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران منتقل شد تا خروج بازیگران خرد مجددا شدت گیرد.
در این میان گروه‌های بزرگ در لیست خروج سهامداران خرد قرار گرفتند و در مقابل، توجه حقیقی‌ها معطوف به گروه‌های با ارزش بازار پایین‌تر بود. به نظر می‌رسد انتظار سرمایه‌گذاران برای تعیین تکلیف ریسک‌های غیراقتصادی همچون انتخابات و مذاکرات برجامی مهم‌ترین عامل در کاهش تمایل سهامداران حقیقی برای خرید سهام بود. به این ترتیب با وجود کاهش فروش این دسته از بازیگران سهام کم شدن میزان خرید باعث شد تا خالص فروش حقیقی‌ها نسبت به هفته گذشته افزایش پیدا کند.
همگام با بازیگران بورس هفته
بورس‌بازان هفته گذشته را با نوسان کم‌مقدار نماگرهای اصلی سهام سپری کردند اما تنها در یک روز شاهد رشد شاخص کل بودند. به این ترتیب دماسنج تالار شیشه‌ای این روزها میان دو کانال یک میلیون و 140هزار و تا یک‌میلیون 150 هزار واحد به نوسان ادامه می‌دهد. به هر روی در تمامی روزهای هفته گذشته حقیقی‌ها نقش فروشنده بودن خود را حفظ کردند و در مجموع شاهد خروج یک هزار و 195 میلیارد تومان نقدینگی خرد از گردونه معاملات سهام بورسی بودیم. در این میان نگاهی به عملکرد بازیگران بورسی در صنایع از خالص خرید مثبت حقیقی‌ها در هشت صنعت در مقابل خروج از 31 گروه بورسی حکایت داشت.
به این ترتیب با وجود ثبت ارقام منفی در متغیرهای اصلی بازار سهام گروه‌های کوچک‌تر بازار سهام با خالص خرید سهامداران خرد همراه شدند.
در این میان بیشترین خرید حقیقی‌ها به زیرمجموعه‌های گروه قندوشکر اختصاص پیدا کرد. این صنعت هفته گذشته شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 6/ 2 میلیارد تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. شرکت‌های قندی هفته گذشته از افزایش نرخ محصولات خود خبر داده و از این رو مورد توجه سهامداران حقیقی واقع شدند. قندی‌ها با ارسال گزارش‌های جداگانه روی سامانه کدال اعلام کردند قیمت‌گذاری از ابتدای سال 1400 برای شکر تولیدشده از چغندر خریداری شده در سال 1400 مشمول ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل شده است.
اواخر اردیبهشت‌ماه بود که انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران، ضوابط جدید قیمت‌گذاری شکر را به شرکت‌های قندی کشور ابلاغ کرد و براساس آن شرکت‌های قندی مجاز شدند بین 17 تا 20 درصد بالاتر از بهای تمام شده محصول، شکر عرضه کنند تا نرخ شکر یک گام به آزادسازی نزدیک شود. دومین صنعتی که در لیست خرید حقیقی‌ها قرار گرفت گروه محصولات چرمی با تک نماد «وملی» بود که شاهد ورود 6/ 1 میلیارد تومان سرمایه حقیقی بود. پس از آن نیز مخابرات با خالص خرید 3/ 1 میلیارد تومانی سهامداران خرد همراه شد.
در آن‌سوی بازار گروه فلزات اساسی در اولویت نخست سهامداران خرد برای فروش قرار گرفت. در این صنعت هفته گذشته شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 316 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. پس از آن نوبت به بانکی‌ها رسید. در این راستا گروه بانک‌ها و موسسسات اعتباری هفته منتهی به 26 خردادماه را با ثبت خالص فروش 263 میلیارد و 330 میلیون تومانی از سوی حقیقی‌ها به پایان رساند. پالایشی‌ها نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و با خروج 122 میلیارد و 230 میلیون تومانی نقدینگی خرد از زیرمجموعه‌های خود مواجه شدند.
نگاهی به روزهای هفته گذشته
شنبه: در نخستین روز کاری هفته گذشته، شاخص سهام 6/ 0درصد عقب نشست. این شرایط سبب شد تا شاهد خروج 338 میلیارد و 155 میلیون تومان نقدینگی خرد از گردونه معاملات سهام باشیم. در این میان گروه تک‌سهم محصولات چرمی به همراه سه صنعت مخابرات، لاستیک و پلاستیک و محصولات کاغذی، تنها گروه‌هایی بود که در سبد خرید حقیقی‌ها قرار گرفتند و در مجموع خالص ورود یک میلیارد و 390 میلیون تومانی این دسته از سهامداران را تجربه کردند. در مقابل بانکی‌ها شاهد خروج 83 میلیارد و 435 میلیون تومانی سهامداران خرد بودند. پس از آن نوبت به دو گروه فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی رسید تا به ترتیب شاهد انتقال سهامی به ارزش 6/ 70 و 7/ 35 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند.
یکشنبه: افت قیمت‌ها روز یکشنبه نیز ادامه پیدا کرد و شاخص کل با کاهش 3/ 0 درصدی مواجه شد. با این عقبگرد، شاهد انتقال سهامی به ارزش 177 میلیارد و 222 میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشیم. با این حال لیست خرید حقیقی‌ها در این روز شلوغ شد و 11 گروه از 38 صنعت فعال با خالص خرید مثبت سهامداران خرد همراه شدند. در صدر این لیست گروه خدمات فنی و مهندسی قرار داشت که شاهد جابه‌جایی 6/ 2 میلیارد تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی بود. دستگاه‌های برقی نیز در این روز خالص خرید 3/ 2 میلیارد تومانی از سوی سهامداران خرد را تجربه کردند. در آن سوی بازار مجددا بانکی‌ها بودند که در صدر لیست فروش حقیقی قرار گرفتند و شاهد خروج 4/ 56 میلیارد تومانی سهامداران خرد بودند. فلزی‌ها نیز در این روز شاهد انتقال 41 میلیارد و 920 میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی بودند.
دوشنبه: در میانه هفته گذشته روند قیمت‌ها با چرخش جدی مواجه شد تا شاهد رشد 8/ 0 درصدی نماگر اصلی تالار شیشه‌ای باشیم. این رشد میانگین وزنی قیمت‌ها هرچند نتوانست مانع از خروج سهامداران حقیقی شود اما سرعت فروش را کاهش داد. به این ترتیب روز دوشنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 56 میلیارد و 420 میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران بودیم و برخلاف روزهای گذشته برخی از بزرگان دلاری و غیردلاری در لیست خرید حقیقی قرار گرفتند. در این خصوص می‌توان به گروه فرآورده‌های نفتی با خالص ورود 54 میلیارد تومانی حقیقی‌ها اشاره کرد. پس از آن خودرو شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 23 میلیارد و 679 میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. در مجموع از 38 صنعت فعال، خالص خرید حقیقی در 11 گروه مثبت بود اما در لیست فروش حقیقی‌ها نیز نام صنایع بزرگ کامودیتی‌محور به‌چشم می‌خورد.
در این راستا بیشترین خروج سرمایه‌های خرد از دو گروه فلزات اساسی و محصولات شیمیایی جمعا به میزان 57 میلیارد و 466 میلیون تومان رقم خورد. پس از آن نیز نوبت به دو گروه محصولات دارویی و بانک‌ها رسید تا شاهد خالص فروش مثبت سهامداران خرد باشند.
سه‌شنبه: در این روز شاخص‌کل پس از فراز و فرود چندباره نهایتا با تغییر جزئی و تقریبا صفر همراه شد اما شاهد افزایش شتاب حقیقی‌ها در مسیر خروج بودیم. به این ترتیب روز سه‌شنبه این دسته از بازیگران بورس تهران خالص فروش 440میلیارد و 448 میلیون تومانی را رقم زدند که بیشترین خروج سرمایه‌های خرد از 2 خردادماه بود. در این روز حقیقی‌ها در 8صنعت خریدار بودند که در صدر آنها گروه‌های کانه‌های فلزی، مواد و محصولات دارویی و تامین آب و برق و گاز خودنمایی می‌کرد. در مقابل پالایشی‌ها و فلزات به ترتیب شاهد ثبت خالص فروش 76 و 5/ 62 میلیارد تومانی سهامداران خرد بودند.
چهارشنبه: در پایان هفته گذشته شاخص 2/ 0 درصد دیگر افت کرد. خالص فروش سهامداران خرد اما با کاهش همراه شد و رقم خروج این دسته از بازیگران سهام به 182 میلیارد و 733 میلیون تومان رسید. در این روز در مقابل ثبت خالص خرید مثبت حقیقی‌ها در 10 صنعت، 24 گروه خروج سهامداران خرد را تجربه کردند. روز چهارشنبه پتروشیمی‌ها و زیرمجموعه‌های گروه خودرو و ساخت قطعات مورد‌توجه سهامداران خرد واقع شدند. در این راستا گروه محصولات شیمیایی شاهد ورود 23میلیارد و 170 میلیون تومان نقدینگی خرد به شرکت‌های زیرمجموعه خود بود.
خودرویی‌ها نیز با تجربه شرایطی مشابه، انتقال 19 میلیارد و 214 میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی را تجربه کردند. فلزات، بانک‌ها و فرآورده‌های نفتی اما در اولویت نخست سهامداران خرد برای فروش قرار گرفتند.
بازار سهام در هفته گذشته شاهد فضایی توام با رکود و انتظار بود که طی آن شاخص‌کل نوسان محدودی را ثبت کرد و حدود ۴/ ۰ درصد کاهش یافت. به این ترتیب نماگر اصلی بازار کماکان در کانال ۱/ ۱ میلیون واحدی نوسان می‌کند که کمابیش به یک سطح حمایتی مهم برای جلوگیری از افت پرشتاب نرخ متوسط سهام تبدیل شده است. در تشریح دلایل رکود نسبی فعلی، ابهام درخصوص سیاست‌های اقتصادی دولت بعد قابل اشاره است؛ ابهامی که با عنایت به عدم‌تشریح جزئیات برنامه‌ها و نیز تیم اقتصادی کاندیدای پیشرو، باعث درنگ فعالان بازار تا زمان روشن شدن موارد مزبور شده است.
در همین حال، تداوم انتظار برای دریافت نتایج نهایی مذاکرات برجام با عنایت به تاثیرگذاری مهم آن بر نرخ ارز یکی دیگر از عوامل تردید سرمایه‌گذاران است. معمولا فعالان بازارهای مالی از عوامل ابهام‌زا بیشتر از تحولات مثبت یا منفی گریزان هستند چراکه شرایط مبهم، با ممانعت از تصمیم‌گیری اکثریت سرمایه‌گذاران، باعث کاهش طراوت بازار میشود؛ شرایطی که در حال‌حاضر بر بورس تهران نیز حکمفرماست.
در انتظار شارژ حمایتی؟
پس از سقوط بی‌سابقه بورس از اواسط مرداد سال ۹۹ درخواست حمایت از بازار به‌طور مکرر از سوی برخی فعالان بازار مطرح شد که معنی عملیاتی آن نیز تزریق پول به منظور بالابردن مجدد نرخ سهام و جبران ضرر و زیان سهامداران بود. تحت‌تاثیر همین فشارها، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان خرید سهام توسط حقوقی‌ها از حقیقی‌ها (معادل بیش از نیمی از کل نقدینگی واردشده توسط حقیقی‌ها از ابتدای سال ۹۷ تا نیمه مرداد ۹۹) صورت گرفت که هر چند افت قیمت‌ها را تا حدی مهار کرد اما هیچ‌گاه باعث احیای رونق قبلی نشد. در همین فضا، گروه‌های دیگری هم پیشنهادهایی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی مطرح کردند که آن‌هم به‌معنای چاپ پول (افزایش پایه پولی) به منظور کاهش بهره به عنوان نتیجه سیاست پولی انبساطی بود که می‌توانست بر آتش تورم در شرایط ناپایدار اقتصادی در سال گذشته بدمد. برخی پیشنهادهای دیگر به منظور تقویت سودآوری شرکت‌ها هم مطرح شد که بازهم پیامدهایی از جنس کاهش درآمد دولت در وضعیت حاد کسری بودجه داشت. در این میان، پیشنهادهای مربوط به آزادسازی نرخ فروش و حذف رانت قیمت‌گذاری دستوری، اصولی‌ترین بخش درخواست بورسی‌ها بود که این محور هم در بسیاری از حوزه‌ها نظیر خودرو و دارو به نتیجه مطلوب نرسیده و توپ اجرای آن به زمین دولت بعدی پرتاب شده است. حالا با تغییر سکاندار اجرایی کشور، بار دیگر صدای درخواست حمایت از سوی بخشی از سهامداران بلند شده است که بیشتر ناظر به همان رویکردهای اولیه مبنی بر تزریق پول دولتی و افزایش تقاضای سهام از این محل است. با توجه به گستردگی ضریب نفوذ بازار سرمایه در جامعه و تعداد بالای مشارکت‌کنندگان در این حوزه، این احتمال وجود دارد که سیاست‌های دولت جدید درباره شارژ پولی بورس در مسیر خوشایند اهالی بازار سرمایه در کوتاه‌مدت رقم بخورد؛ رویکردی که جهت تبدیل به رونق پایدار نیازمند تدوین سیاست‌های اقتصادی حامی سرمایه‌گذاری توام با کاهش تورم است. در این میان، اجرای اصلاحات ساختاری درون بازار از جمله کاهش محدودیت‌های مربوط به دامنه نوسان و حجم مبنا از دیگر مواردی است که مورد توجه کاندیداها بوده و احتمالا در دولت جدید پیگیری خواهد شد.
عقب‌نشینی تقاضا با حذف محرک‌های جهانی
به جز قیمت نفت، نرخ اکثر محصولات پتروشیمی، فلزی و معدنی در حال فاصله گرفتن از قله‌های اخیر و بروز نشانه‌هایی از ورود به روند اصلاحی است. در این میان، تغییر نزولی برخی قیمت‌ها در محصولات گروه اتیلن، فولاد و تا حدودی مس بیشتر جلب توجه می‌کند. با وجود این، قیمت انرژی و مواد غذایی به دلیل چشم‌انداز متفاوت تقاضا پس از کرونا کماکان وضعیت بهتری دارد. در همین راستا، نرخ محصولات مرتبط با بخش کشاورزی شامل اوره صنعتی نیز در حال رکوردشکنی پیاپی است. از منظر کلان، نکته مهم عبارت از تخلیه نسبی آثار اقتصادی محرک‌های به شدت انبساطی در سراسر جهان به ویژه در غرب است که با حذف اثر نامتعارف افزایش تقاضا در بین مصرف‌کنندگان نهایی، حالا در مسیر برگشت به شرایط قبلی است. در آخرین تحول در این زمینه، بانک مرکزی آمریکا نیز هفته گذشته برای نخستین بار در پیش‌بینی اعضای خود به امکان افزایش بهره در سال ۲۰۲۳ میلادی اشاره کرد که موجب عقب‌نشینی قیمت دارایی‌های ریسک‌پذیر از جمله سهام و کالا در سطح جهانی شد.
گروهی از اقتصاددانان معتقدند که وقفه کنونی در بازارهای جهانی موقتی بوده و با پیگیری مجدد برنامه‌های انبساطی، موج تورم مجددا بلند خواهد شد. در این خصوص، تکلیف مذاکرات دولت آمریکا با مجالس قانون‌گذاری بر سر بودجه سال مالی آینده (که از مهرماه آغاز میشود) حائز اهمیت است؛ جایی که اگر دولت بایدن موفق به تصویب بودجه متهورانه ۶ تریلیون دلاری خود برای دوره آتی شود، خون جدیدی در بازارهای جهانی از محل مصارف دولتی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به جریان می‌افتد. در نقطه مقابل، اقتصاددانان غیر معتقد به تورم بر این باورند که موج افزایش اخیر قیمت‌ها موقتی بوده و با بازگشت تولیدکنندگان به عرصه فعالیت پس از دوران کرونا، سمت عرضه مجددا فعال خواهد شد. این گروه، افت اخیر ارزش کالاها در سطح جهانی را نیز به عنوان شاهدی بر مدعای خود مطرح می‌کنند. با توجه به سیطره نسبی طرز تفکر دوم بر ذهنیت سیاستگذاران پولی و مالی به ویژه در اروپا و آمریکا به نظر می‌رسد کماکان وزن ادامه برنامه‌های انبساطی بالاتر باشد که در عمل به معنای عدم نگرانی از افت اخیر و امکان تثبیت نرخ‌ها در کوتاه‌مدت است.
دو تصمیم در راستای شفافیت و رفع انحصار
در حوزه شرکت‌های کارگزاری در روزهای اخیر دو اقدام مهم انجام شد. در نخستین گام، اجازه معاملات سهام به طور مستقیم به فعالان این عرصه داده شد تا به این ترتیب، یکی از موانع مهم و ضد شفافیت سرمایه‌گذاری توسط بخش مهمی از فعالان بازار برطرف شود. علاوه بر این، پس از بیش از ۱۵ سال انسداد در اعطای مجوز کارگزاری به‌طور مستقیم، امکان ثبت درخواست مجوز در یک بازه زمانی چند روزه با شرایط سخت‌گیرانه فراهم شد که این اقدام نیز به لحاظ بازکردن فضای رقابتی و رفع انحصار میتواند منجر به بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینه سرمایه‌گذاران شود. در همین حال، افزایش حداقل سرمایه شرکت‌های کارگزاری به ۱۰۰میلیارد تومان، یکی دیگر از گام‌های ضروری برای ارتقای وضعیت کفایت سرمایه این نهادهای مالی مهم و تولد شرکت‌های بزرگ و حرفه‌ای در این صنعت با ادغام شرکای کوچک‌تر است که در نوع خود امیدوارکننده است. حال باید منتظر تغییر سکانداران در دولت جدید بود تا مشخص شود که مسیر آزادسازی در بازار سرمایه سرعت خواهد گرفت یا شتاب کند تحولات در این حوزه ادامه خواهد یافت.
سرمایه فعلی وحافظ از 12.2 به 50 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو نارنجی بازار پایه از محل آورده نقدی سهامداران اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی، ارتقای رتبه توانگری مالی و فعالیت در سرزمین اصلی می شود.
مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از 50 به 150 میلیارد تومان از محل آورده نقدی سهامداران موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز سازمان و بیمه مرکزی نسبت به عملی شدن آن اقدام شود.
شرکت آسان پرداخت با سرمایه اسمی 265 میلیارد تومانی، صورت های مالی تلفیقی حسابرسی نشده 12 ماهه سال گذشته را منتشر کرد و در این مدت بالغ بر 6.2 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی، 238.4 میلیارد تومان سود خالص و 900 ریال سود خالص برای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد 18 و افت 6 درصدی روبرو شد. این شرکت بورسی درشرکت اصلی بالغ بر 887 ریال سود برای هر سهم محقق کرده است.
کاهش سود نسبت به سال گذشته ناشی از انتقال بخشی از سود به شرکت فرعی بابت ارائه خدمات از درگاه اپلیکیشن و افزایش حجم درآمدها ناشی از تراکنش و فروش پین و شارژ به واسطه افزایش میزان پایانه‌های منصوبه و افزایش تعداد دانلود و نصب اپلیکیشن آپ به همراه درآمدهای خدمات نوین و پروژه‌ها موجب افزایش درآمدها شده است.
با توجه به طرح های توسعه مبنی بر افزایش پایانه های فروشگاهی و واردات این دستگاه ها، باعث افزایش نرخ ارز و افزایش مخارج سرمایه ای خواهد شد. از راه های تامین مالی شرکت آسان پرداخت، دریافت تسهیلات و پیاده سازی افزایش سرمایه است. به این ترتیب کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن کاهش هزینه‌های تامین مالی سبب افزایش نقدینگی خواهد شد.
بانک ملت با سرمایه 20.7 هزار میلیارد تومانی به عنوان دومین بانک بزرگ بورسی، صورت های مالی حسابرسی نشده تلفیقی 12 ماهه سال گذشته را منتشر کرد و 791 ریال سود تلفیقی و 647 ریال سود در شرکت اصلی برای هر سهم محقق کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 263 و 433 درصدی روبرو شد.
سود خالص این بانک بورسی بالغ بر 13.3 هزار میلیارد تومان و خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری با رشد 118 درصدی به 20.8 هزار میلیارد تومان رسیده است. خالص سود مبادلات و معاملات ارزی 39 هزار میلیارد تومان گزارش شده که 265 درصد بیشتر از سال گذشته است.
در مجموع درآمدهای عملیاتی بانک بیش از 63.3 هزار میلیارد تومان بوده که رشد 195 درصدی نسبت به سال قبل تجربه کرده است. هزینه‌های اداری و عمومی 14.1 هزار میلیارد تومان و هزینه مطالبات مشکوک الوصول 20.8 هزار میلیارد تومان است که با رشد 60 و 198 درصدی روبرو است.
بازار سهام در هفته گذشته شاهد فضایی توام با رکود و انتظار بود که طی آن شاخص‌کل نوسان محدودی را ثبت کرد و حدود ۴/ ۰ درصد کاهش یافت.
ه گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد، به این ترتیب نماگر اصلی بازار کماکان در کانال ۱/ ۱ میلیون واحدی نوسان می‌کند که کمابیش به یک سطح حمایتی مهم برای جلوگیری از افت پرشتاب نرخ متوسط سهام تبدیل شده است. در تشریح دلایل رکود نسبی فعلی، ابهام درخصوص سیاست‌های اقتصادی دولت بعد قابل اشاره است؛ ابهامی که با عنایت به عدم‌تشریح جزئیات برنامه‌ها و نیز تیم اقتصادی کاندیدای پیشرو، باعث درنگ فعالان بازار تا زمان روشن شدن موارد مزبور شده است.
در همین حال، تداوم انتظار برای دریافت نتایج نهایی مذاکرات برجام با عنایت به تاثیرگذاری مهم آن بر نرخ ارز یکی دیگر از عوامل تردید سرمایه‌گذاران است.معمولا فعالان بازارهای مالی از عوامل ابهام‌زا بیشتر از تحولات مثبت یا منفی گریزان هستند چراکه شرایط مبهم، با ممانعت از تصمیم‌گیری اکثریت سرمایه‌گذاران، باعث کاهش طراوت بازار میشود؛ شرایطی که در حال‌حاضر بر بورس تهران نیز حکمفرماست.
در انتظار شارژ حمایتی؟
پس از سقوط بی‌سابقه بورس از اواسط مرداد سال ۹۹ درخواست حمایت از بازار به‌طور مکرر از سوی برخی فعالان بازار مطرح شد که معنی عملیاتی آن نیز تزریق پول به منظور بالابردن مجدد نرخ سهام و جبران ضرر و زیان سهامداران بود. تحت‌تاثیر همین فشارها، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان خرید سهام توسط حقوقی‌ها از حقیقی‌ها (معادل بیش از نیمی از کل نقدینگی واردشده توسط حقیقی‌ها از ابتدای سال ۹۷ تا نیمه مرداد ۹۹) صورت گرفت که هر چند افت قیمت‌ها را تا حدی مهار کرد اما هیچ‌گاه باعث احیای رونق قبلی نشد. در همین فضا، گروه‌های دیگری هم پیشنهادهایی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی مطرح کردند که آن‌هم به‌معنای چاپ پول (افزایش پایه پولی) به منظور کاهش بهره به عنوان نتیجه سیاست پولی انبساطی بود که می‌توانست بر آتش تورم در شرایط ناپایدار اقتصادی در سال گذشته بدمد. برخی پیشنهادهای دیگر به منظور تقویت سودآوری شرکت‌ها هم مطرح شد که بازهم پیامدهایی از جنس کاهش درآمد دولت در وضعیت حاد کسری بودجه داشت. در این میان، پیشنهادهای مربوط به آزادسازی نرخ فروش و حذف رانت قیمت‌گذاری دستوری، اصولی‌ترین بخش درخواست بورسی‌ها بود که این محور هم در بسیاری از حوزه‌ها نظیر خودرو و دارو به نتیجه مطلوب نرسیده و توپ اجرای آن به زمین دولت بعدی پرتاب شده است. حالا با تغییر سکاندار اجرایی کشور، بار دیگر صدای درخواست حمایت از سوی بخشی از سهامداران بلند شده است که بیشتر ناظر به همان رویکردهای اولیه مبنی بر تزریق پول دولتی و افزایش تقاضای سهام از این محل است. با توجه به گستردگی ضریب نفوذ بازار سرمایه در جامعه و تعداد بالای مشارکت‌کنندگان در این حوزه، این احتمال وجود دارد که سیاست‌های دولت جدید درباره شارژ پولی بورس در مسیر خوشایند اهالی بازار سرمایه در کوتاه‌مدت رقم بخورد؛ رویکردی که جهت تبدیل به رونق پایدار نیازمند تدوین سیاست‌های اقتصادی حامی سرمایه‌گذاری توام با کاهش تورم است. در این میان، اجرای اصلاحات ساختاری درون بازار از جمله کاهش محدودیت‌های مربوط به دامنه نوسان و حجم مبنا از دیگر مواردی است که مورد توجه کاندیداها بوده و احتمالا در دولت جدید پیگیری خواهد شد.
عقب‌نشینی تقاضا با حذف محرک‌های جهانی
به جز قیمت نفت، نرخ اکثر محصولات پتروشیمی، فلزی و معدنی در حال فاصله گرفتن از قله‌های اخیر و بروز نشانه‌هایی از ورود به روند اصلاحی است. در این میان، تغییر نزولی برخی قیمت‌ها در محصولات گروه اتیلن، فولاد و تا حدودی مس بیشتر جلب توجه می‌کند. با وجود این، قیمت انرژی و مواد غذایی به دلیل چشم‌انداز متفاوت تقاضا پس از کرونا کماکان وضعیت بهتری دارد. در همین راستا، نرخ محصولات مرتبط با بخش کشاورزی شامل اوره صنعتی نیز در حال رکوردشکنی پیاپی است. از منظر کلان، نکته مهم عبارت از تخلیه نسبی آثار اقتصادی محرک‌های به شدت انبساطی در سراسر جهان به ویژه در غرب است که با حذف اثر نامتعارف افزایش تقاضا در بین مصرف‌کنندگان نهایی، حالا در مسیر برگشت به شرایط قبلی است. در آخرین تحول در این زمینه، بانک مرکزی آمریکا نیز هفته گذشته برای نخستین بار در پیش‌بینی اعضای خود به امکان افزایش بهره در سال ۲۰۲۳ میلادی اشاره کرد که موجب عقب‌نشینی قیمت دارایی‌های ریسک‌پذیر از جمله سهام و کالا در سطح جهانی شد.
گروهی از اقتصاددانان معتقدند که وقفه کنونی در بازارهای جهانی موقتی بوده و با پیگیری مجدد برنامه‌های انبساطی، موج تورم مجددا بلند خواهد شد. در این خصوص، تکلیف مذاکرات دولت آمریکا با مجالس قانون‌گذاری بر سر بودجه سال مالی آینده (که از مهرماه آغاز میشود) حائز اهمیت است؛ جایی که اگر دولت بایدن موفق به تصویب بودجه متهورانه ۶ تریلیون دلاری خود برای دوره آتی شود، خون جدیدی در بازارهای جهانی از محل مصارف دولتی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به جریان می‌افتد. در نقطه مقابل، اقتصاددانان غیر معتقد به تورم بر این باورند که موج افزایش اخیر قیمت‌ها موقتی بوده و با بازگشت تولیدکنندگان به عرصه فعالیت پس از دوران کرونا، سمت عرضه مجددا فعال خواهد شد. این گروه، افت اخیر ارزش کالاها در سطح جهانی را نیز به عنوان شاهدی بر مدعای خود مطرح می‌کنند. با توجه به سیطره نسبی طرز تفکر دوم بر ذهنیت سیاستگذاران پولی و مالی به ویژه در اروپا و آمریکا به نظر می‌رسد کماکان وزن ادامه برنامه‌های انبساطی بالاتر باشد که در عمل به معنای عدم نگرانی از افت اخیر و امکان تثبیت نرخ‌ها در کوتاه‌مدت است.
دو تصمیم در راستای شفافیت و رفع انحصار
درحوزه شرکت‌های کارگزاری در روزهای اخیر دو اقدام مهم انجام شد. درنخستین گام،اجازه معاملات سهام به طور مستقیم به فعالان این عرصه داده شد تا به این ترتیب، یکی از موانع مهم و ضد شفافیت سرمایه‌گذاری توسط بخش مهمی از فعالان بازار برطرف شود. علاوه بر این، پس از بیش از ۱۵ سال انسداد در اعطای مجوز کارگزاری به‌طور مستقیم، امکان ثبت درخواست مجوز در یک بازه زمانی چند روزه با شرایط سخت‌گیرانه فراهم شد که این اقدام نیز به لحاظ بازکردن فضای رقابتی و رفع انحصار میتواند منجر به بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینه سرمایه‌گذاران شود. در همین حال، افزایش حداقل سرمایه شرکت‌های کارگزاری به ۱۰۰میلیارد تومان، یکی دیگر از گام‌های ضروری برای ارتقای وضعیت کفایت سرمایه این نهادهای مالی مهم و تولد شرکت‌های بزرگ و حرفه‌ای در این صنعت با ادغام شرکای کوچک‌تر است که در نوع خود امیدوارکننده است. حال باید منتظر تغییر سکانداران در دولت جدید بود تا مشخص شود که مسیر آزادسازی در بازار سرمایه سرعت خواهد گرفت یا شتاب کند تحولات در این حوزه ادامه خواهد یافت.
بازار مقاطع طویل فولادی کشور ظرف هفته‌های اخیر با رکود سنگینی روبه‌رو شده است. البته فرورفتن معاملات مقاطع طویل فولادی در رکود از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شد و تا به امروز نیز ادامه یافت. با این وجود تعمیق رکود در دادوستدهای این بخش ظرف هفته‌های اخیر با امید کاهش قیمت‌ها پس از مشخص‌شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری شدت گرفته است.
در واقع متقاضیان مصرفی این بازار با امید به تعدیل قیمت‌ها در هفته‌های آینده، خریدهای خود را به تعویق انداخته‌اند و وجود این ذهنیت باعث شده تا متقاضیان سرمایه‌ای نیز از این بازار خارج شوند. اگرچه فعالان بازار آزاد مقاطع طویل فولادی بر این باورند که بخشی از رکود فعلی حاکم بر بازار مربوط به عدم تصمیم‌گیری خریداران مصرفی و سرمایه‌ای است و به این ترتیب با انتخاب رئیس‌جمهور جدید و مشخص‌شدن روند سیاست‌های اقتصادی دولت جدید انتظار بازگشت تقاضا به بازار وجود دارد اما تعدیل قیمت‌ها در این بازار به‌راحتی امکان‌پذیر نیست چراکه از سویی در اقتصاد پدیده‌ای به‌نام چسبندگی قیمتی مطرح است و از طرف دیگر کاهش نرخ در این بازار وابسته به تغییر متغیرهای بنیادی اثرگذار در تعیین قیمت یعنی نرخ ارز و بهای جهانی است.
متغیرهای بنیادی اثرگذار در تعیین بهای شمش و محصولات فولادی ظرف یک سال اخیر رشدی قابل‌ملاحظه داشته‌اند و این موضوع رشد بهای این محصولات را رقم زده است. از خرداد سال گذشته تا به امروز بهای بیلت فولاد صادراتی ایران فوب خلیج فارس با رشدی ۸۰ درصدی به قیمتی در حدود ۶۴۰ دلار به ازای هر تن رسیده که این موضوع سیگنالی اثرگذار در افزایش بهای محصولات فولادی در بازار داخل بوده است. همچنین نرخ ارز نیمایی در هفته منتهی به ۲۸ خرداد امسال نسبت به مدت مشابه قبل افزایشی ۵/ ۲۹درصدی و نرخ ارز آزاد رشدی ۳۰ درصدی داشته است.
در هفته منتهی به ۲۸ خرداد امسال، میلگرد در رینگ معاملاتی بورس‌کالای ایران با میانگین قیمتی ۱۴ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم عرضه شد؛ این در حالی بود که در زمان مشابه سال قبل این محصول میانگین نرخ پایه‌ای برابر ۶ هزار و ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم داشت و به این ترتیب ظرف بازه زمانی یک ساله قیمت میلگرد در این بازار رشدی ۱۲۲درصدی یافت، همچنین بهای میلگرد در بازار آزاد تهران در هفته منتهی به ۲۸خرداد امسال به ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. این در حالی بود که همین محصول در خرداد ماه سال گذشته در بازار آزاد تهران قیمتی برابر ۷ هزار و ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم داشت و به این ترتیب قیمت این محصول ظرف این مدت رشدی ۱۱۰ درصدی را تجربه کرد. این رشد قیمتی به‌شدت از حجم معاملات مقاطع طویل فولادی در رینگ معاملاتی بورس‌کالا و بازار آزاد کاست. بنا به آمار منتشر‌شده در سایت بورس‌کالای ایران ظرف سال گذشته ۵/ ۸۲درصد از میلگرد عرضه‌شده در رینگ معاملاتی بورس کالا مورد معامله قرار گرفته بود که این رقم در هفته مشابه امسال (منتهی به ۲۸ خرداد ۱۴۰۰) به ۵/ ۱۳درصد رسید.
بدون دیدگاه