پالایشگاه نفت یک واحد صنعتی است که در آن نفت خام به مواد مفیدتری مانند گاز مایع، نفت سفید، بنزین، گازوئیل، نفت کوره، قیر و دیگر فرآورده‌های نفتی تبدیل می‌شود. پالایشگاه‌های نفت به‌طور معمول واحدهای صنعتی بزرگ و پیچیده‌ای هستند که در آنها واحدهای مختلف توسط مسیرهای لوله‌کشی متعددی به هم پیوند داده شده‌اند. نفت خام یا فرآوری‌نشده خیلی مفید نیست و به ‌صورتی که از دل زمین بیرون آمده کاربرد چندانی ندارد. نفت شیرین (با لزجت کم و نیز با گوگرد کم) به صورت تصفیه‌نشده در وسایل محرکه با قوه بخار به کار می‌رود. گازها و سایر محلول‌های سبک‌تر آن نیز معمولا داخل مخزن سوخت جمع شده و باعث بروز انفجار می‌شود. غیر از مورد گفته شده برای استفاده از نفت و تولید محصولات دیگر مانند پلاستیک، فوم‌ها و… نیز نفت خام به‌طور حتم باید پالایش شود.


فرآورده‌های سوختی نفتی در گستره وسیعی از کاربردها، از جمله سوخت کشتی، سوخت جت، بنزین و بسیاری موارد دیگر استفاده می‌شوند. هر کدام از مواد یادشده دارای نقطه جوشی متفاوت هستند، از این رو می‌توان آنها را توسط فرآیند تقطیر از یکدیگر جدا کرد. با توجه به اینکه تقاضای زیادی برای اجزای مایع سبک‌تر وجود دارد، در یک پالایشگاه مدرن نفتی هیدروکربن‌های سنگین و اجزای گازی سبک طی فرآیندهای پیچیده و انرژی‌بری به مواد باارزش‌تری تبدیل می‌شوند. نفت به خاطر دارا بودن هیدروکربن‌هایی با وزن و طول‌های مختلف مانند پارافین، آروماتیک‌ها، نفتا، آلکن‌ها، دین‌ها و آلکالین‌ها می‌تواند در موارد متعددی مفید واقع شود. هیدروکربن‌ها مولکول‌هایی با طول‌های متفاوت هستند که تنها از هیدروژن و کربن تشکیل شده‌اند. ساختارهای مختلف به آنها خواص متفاوتی می‌دهد. فن پالایش نفت در واقع عبارت است از جداکردن و بالابردن درجه خلوص اجزای تشکیل‌دهنده نفت از یکدیگر. زمانی که اجزا از هم جدا و خالص شدند می‌توان ماده روغنکاری یا سوخت را به‌طور مستقیم روانه بازار مصرف کرد.

با ترکیب مولکول‌های کوچک‌تر مانند ایزوبوتان و پروپیلن یا بوتیلن طی پروسه‌هایی همانند آلکالنین کردن یا دیمرازسیون می‌توان سوختی با اکتان مورد نظر تهیه کرد. همچنین درجه اکتان بنزین را می‌توان طی فرآیند بهسازی توسط کاتالیزور بهبود بخشید که طی آن هیدروژن از هیدروکربن جداشده و هیدروکربن آروماتیکی تشکیل می‌شود که درجه اکتان بسیار بیشتری دارد. تولیدات میانی برج جداکننده را می‌توان طی پروسه‌های کراکینگ گرمایی، هیدروکراکینگ یا کراکینگ کاتالیزوری سیالی به محصولات سبک‌تری تبدیل کرد. مرحله نهایی در تولید بنزین ترکیب مواد هیدروکربن مختلف با درجه‌های اکتان متفاوت با یکدیگر است تا به مشخصات محصول موردنظر دست یابیم. معمولا پالایشگاه‌های بزرگ توانایی پالایش از صدهزار تا چند صدهزار بشکه نفت در روز را دارا هستند. به دلیل ظرفیت بالای مورد نیاز، بسیاری از پالایشگاه‌ها به صورت دائم برای مدت طولانی از چند ماه تا چند سال به‌طور مداوم کار می‌کنند.

طبقه‌بندی درصنعت
پالایشگاه‌های نفت بسته به نوع خوراکی که بر مبنای آن طراحی شده‌اند دارای پیچیدگی‌های متفاوتی هستند که بر اساس آن میزان و نوع محصولات متفاوتی تولید می‌کنند. میزان سرمایه‌گذاری برای احداث یک پالایشگاه با پیچیدگی متوسط بین ۱۸ تا ۱۹ هزار دلار به ازای هر بشکه است و با افزایش درجه پیچیدگی گاه به ۲۴ تا ۲۵ هزار دلار در هر بشکه سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

صنایع مرتبط با نفت را می‌توان در سه بخش بالادستی، پایین‌دستی و پتروشیمی طبقه‌بندی کرد. صنعت پالایش از یک طرف در بخش پایین‌دستی صنعت نفت قرار می‌گیرد و ازطرف دیگر محصولات ناشی از تقطیر در این صنعت به عنوان خوراک سایر صنایع بالادست و پایین دست کاربرد دارند. بخش پایین‌دستی شامل فعالیت‌های مربوط به خرید و پالایش نفت خام، بازاریابی، حمل و نقل و فروش فرآورده‌های نفتی و تجارت نفت خام است. فعالیت در این بخش به دلیل نبود محدودیت‌های بخش بالادستی، گسترده‌تر بوده بنابراین رقابت در این بخش بسیار فشرده است. به همین دلیل شرکت‌های فعال در این بخش برای حفظ سودآوری و بقای خود با مشکلات بیشتری نسبت به بخش بالادستی روبه‌رو هستند.

ظرفیت پالایشی و میزان فروش از جمله مهم‌ترین شاخص‌های حجم و اندازه و عملکرد فیزیکی شرکت‌ها در بخش پایین‌دستی است که اولی نشان‌دهنده میزان حضور و فعالیت شرکت‌ها در بخش پایین‌دستی و دومی نشان‌دهنده میزان حضور شرکت‌ها در بازار بین‌المللی فرآورده‌ها است.

در صنعت پالایش نفت محصولات متنوع و پرارزشی از قبیل گاز مایع، سوخت اتومبیل و هواپیما، سوخت موتورهای دیزل، نفت سفید، حلال‌های نفتی، مواد اولیه صنایع پتروشیمی، روغن موتور، انواع گریس، روغن‌های روان‌کننده و ده‌ها فرآورده دیگر تولید می‌شود. پالایشگاه، نفت خام را به طیف وسیعی از فرآورده‌های نفتی تبدیل می‌کند.

14 فرآورده نفتی
طبقه‌بندی فرآورده‌های نفتی اصلی به ترتیب افزایش جرم مولکولی شامل موارد زیر می‌شود.

1- گازهای سبک: این گازها شامل هیدروژن و هیدروکربن‌های سبک هستند و به عنوان سوخت صنعتی یا ماده اولیه پتروشیمی به کار می‌روند.

2- (L.P.G=Liquefied Petroleum Gases) : این نوع گاز‌ها عبارتند از پروپان و بوتان یا مخلوط تجارتی این دو که به عنوان سوخت خانگی یا صنعتی است.

3- بنزین (Gasoline): به عنوان سوخت موتورهای اتومبیل کاربرد دارد.

4-بنزین‌های مخصوص و نفتا (Naphtha): به عنوان حلال رنگ‌ها و حلال صنعتی در استخراج روغن‌ها وعطرها به کار می‌روند.

5-سوخت جت (Jet Fuel): در موتورهای واکنشی، توربین‌های گازی و موشک‌ها مصرف می‌شوند.

6-نفت سفید (Kerosene) : در انواع چراغ‌ها برای ایجاد روشنایی وگرما به کار می‌رود.

7-گازوئیل یا نفت گاز (Diesel Oil):به عنوان سوخت موتورهای دیزلی مصرف می‌شود.

8- نفت سوخت سبک: به عنوان سوخت تاسیسات حرارتی خانگی یا تاسیسات صنعتی کم قدرت به کار می‌روند.

9- روغن‌های سبک (Spindles) : هم به عنوان پایه در ترکیب روغن‌های موتور وهم به عنوان روان کننده در مکانیک ظریف کاربرد دارند.

10-روغن‌های سنگین (Bright Stock) : به عنوان پایه با گرانروی بالا در ترکیب روغن‌های موتور وارد می‌شوند.

11-روغن‌های سیلندر (Cylinder Oil) : در ماشین‌های بخار و صنایع سنگین به مصرف می‌رسند.

12 – پارافین‌ها و موم‌ها (Waxes) : در عایق کاری الکتریکی و حفاظت مواد غذایی کاربرد دارند.

13- نفت سوخت‌های سنگین (Heavy Fuel Oil): در سوخت تاسیسات حرارتی پرقدرت و سوخت دیزل‌های بزرگ کاربرد دارد. مصارف آن نیز در جاده‌سازی و ساختمان‌ها است.

14-آسفالت وقیر (Asphalt & Bitumen): به عنوان سوخت صنعتی شناخته می‌شود و در ساخت الکترودها به کار می‌رود.

بهای مسکن در سال گذشته فراتر از حد انتظار جهش داشت و این موضوع زمینه‌ساز آن شد که پس از تعدیل انتظارات تورمی این بازار بیش از سایر بازارها در رکود فرو رود. اما فرو رفتن بخش مسکن در رکود موضوع مثبتی نیست چرا که از سویی به رفع مشکل اجاره‌نشین‌ها کمک نمی‌کند و از طرف دیگر خوابیدن ساخت‌وساز به رکود سایر صنایع وابسته به این بخش در کشور منجر شده و به این ترتیب تولید و اشتغال نیز در کشور تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی استفاده از ابزارهای بازار املاک و مستغلات بورس کالای ایران می‌تواند از سویی با ایجاد بستری شفاف زمینه کشف نرخ واقعی و فروش املاک به‌خصوص واحدهای انبوه‌سازی را فراهم کند و به این ترتیب قدمی در راستای خروج این بازار از رکود برداشته شود و از طرف دیگر با تامین مالی پروژه‌های ساخت‌وساز با تقویت بخش عرضه به تعدیل نرخ در این بازار منجر شود.
حمایت‌های بورسی از بازار املاک
عرضه مسکن در بورس کالا با هدف تامین پایدار بخش مسکن از مدت‌ها پیش مطرح بود تا درنهایت در ۲۹ مرداد ۹۹ این عرضه در تابلوی املاک و مستغلات بورس کالای ایران آغاز شد. کاربرد اصلی این بازار به عرضه اموال مازاد بخش عمومی و بانک‌ها مربوط می‌شود. تا پیش از راه‌اندازی بازار املاک و مستغلات بورس کالا، روش مزایده اصلی‌ترین روش فروش این اموال مازاد بود. اما با راه‌اندازی این بازار جدید این فرصت به دارندگان املاک داده شد تا روش حراج را جایگزین روش سنتی فروش خود کنند. جایگزینی این روش با مزایده از سویی به شفافیت بیشتر معاملات در این بخش منجر می‌شود و از طرف دیگر با ایجاد بستری رقابتی کشف واقعی قیمت این املاک را به دنبال دارد. ظرف چند ماه سپری شده از راه‌اندازی این بازار، مزایای آن تا حدودی برای عرضه‌کنندگان روشن شده و بنابراین رونق معاملات در این بخش مورد انتظار است. فروش املاک و مستغلات تنها یکی از مزایای راه‌اندازی بازار املاک و مستغلات در بورس کالای ایران بود؛ اما استفاده از سایر ابزارهای بورس کالا، امکان تامین مالی پروژه‌های ساخت‌وساز را نیز فراهم کرده و به این ترتیب قدمی مثبت در راستای تقویت بخش عرضه مسکن نیز برداشته می‌شود. بورس کالا در سال گذشته پیشنهاد انتشار اوراق سلف استاندارد موازی برای تامین مالی ساخت مسکن را مطرح کرد که این طرح با ‌عنوان فروش متری مسکن رسانه‌ای شد. البته اجرایی شدن این طرح در وهله نخست نیاز به مجوز فقهی سازمان بورس داشت که خوشبختانه نتیجه استفتائات مثبت بود و انتشار این اوراق به‌لحاظ فقهی مورد موافقت قرار گرفت. در این طرح سازنده درخواست انتشار اوراق برای تامین مالی ساخت مسکن در پروژه‌ای مشخص را می‌دهد. افراد می‌توانند اوراق منتشر شده را به‌ازای هر مترمربع ملک یا حتی کمتر از آن خریداری کنند. سازنده با پول فروش اوراق نسبت به ساخت مجتمع موردنظر اقدام کرده و خریداران اوراق نیز به میزان اوراق خود صاحب میزان مشخصی از ملک در پروژه مشخص می‌شوند. در این طرح سازنده متعهد می‌شود به ازای پول دریافتی از محل انتشار اوراق، ملک را ساخته و به صاحبان اوراق تحویل بدهد. با آغاز به کار این روش بخشی از نقدینگی سرگردان جامعه جمع‌آوری شده و به بخش واقعی تولید روانه می‌شود، به این ترتیب از سویی سایر بازارها از اثرات تورمی این نقدینگی سرگردان در امان خواهند بود و از طرف دیگر با تقویت سمت عرضه انتظار می‌رود که گشایشی در بازار مسکن در کشور به وجود آید. البته این روش تنها یکی از ابزارهای بورس کالا جهت تامین مالی پروژه‌های ساخت مسکن بوده و فعال کردن صندوق‌های زمین و ساختمان ابزار بالقوه دیگر بورس کالا است که به تامین مالی پروژه‌های ساخت‌وساز منجر می‌شود.

شفافیت مهم‌ترین مزیت بازار املاک بورس کالا
علیرضا ناصرپور معاون توسعه بازار بورس کالای ایران درگفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص مزایای بازار املاک و مستغلات بورس کالای ایران برای معاملات بخش مسکن در کشور گفت: این بازار تازه تاسیس، بستر معاملاتی مناسبی برای فروش املاک و مستغلات در بازاری شفاف مبتنی بر عرضه و تقاضا را فراهم کرده است. با وجودی که کمتر از یک سال از راه‌اندازی این بازار می‌گذرد اما نسبتا موفقیت خوبی در زمینه جذب عرضه‌کنندگان و خریداران به این بازار رقم خورده است. در این مدت نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی نسبت به پذیرش املاک خود در این بازار و در معرض حراج قرار دادن آن اقدام کرده‌اند. به‌عنوان نمونه در سال گذشته املاکی از چند بانک، وزارت دفاع، شرکت شهرهای جدید و … در این بازار پذیرش و عرضه شد که اغلب این موارد نیز به معامله انجامید. وی ادامه داد: این بازار جایگزین مناسبی برای معاملات املاک و مستغلات سازمان‌ها و نهادهای عمومی است که تا پیش از این از طریق مزایده برای فروش گذاشته می‌شدند، اما با راه‌اندازی این بازار این امکان به وجود آمد تا این املاک در بازاری رسمی و شفاف‌تر و بر مبنای حراج مورد داد و ستد قرار گیرند.

ناصرپور گفت: شفافیت مهم‌ترین مزیت فروش املاک در این بازار است، در عین حال در این روش فروش امکان رقابت قیمتی میان خریداران وجود دارد که این موضوع در نهایت به کشف قیمت واقعی و شفاف ملک عرضه شده می‌انجامد. در سال جاری نیز پذیرش املاک جدید برای عرضه در این بازار ادامه داشته که با تکمیل فرآیندهای پذیرش، متقاضیان می‌توانند منتظر عرضه‌های جدید در این بازار برای امسال باشند. معاون توسعه بازار بورس کالای ایران در ادامه به سایر مزایایی که این بازار می‌تواند برای بخش مسکن به وجود آورد اشاره کرد و گفت: تعریف و تاسیس صندوق‌های زمین و ساختمان امکان دیگری است که بورس کالا می‌تواند در اختیار فعالان صنعت ساخت‌وساز قرار دهد. راه‌اندازی چنین صندوق‌هایی از سویی به جذب سرمایه‌های سرگردان جامعه به بخش تولید (ساخت‌وساز مسکن) منجر می‌شود و از طرف دیگر با تحریک بخش عرضه به ایجاد تعادل در بازار مسکن کشور کمک می‌کند. بورس کالا آمادگی لازم را برای تاسیس صندوق‌ در این زمینه دارد و اگر درخواستی در این زمینه وجود داشته باشد، با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توانیم زمینه تامین سرمایه در این بخش را از طریق بورس کالا فراهم کنیم. البته تجربه صندوق زمین و ساختمان در بازار سرمایه کشور وجود دارد. بنابراین با تکیه بر این تجربه درصورت وجود تقاضایی جدید از طرف سازندگان امکان تامین مالی پروژه‌های ساخت‌وساز از طریق ابزارهای مالی بورس کالا میسر می‌شود.

علیرضا ناصرپور در ادامه به موضوع فروش متری ساختمان در قالب اوراق سلف موازی استاندارد اشاره کرد که سال گذشته به‌عنوان یکی از ابزارهای بورس کالا جهت توسعه بازار املاک و مستغلات مطرح شده بود و افزود: این موضوع نیز قابلیت پیاده‌سازی دارد. اما اجرایی شدن آن نیاز به اصلاح برخی مقررات داشت که این موارد از سوی بورس کالای ایران به هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شد. به تبع پس از اصلاح مقررات مورد نیاز، این موضوع نیز از سوی بورس کالای ایران پیگیری خواهد شد.

کمک ابزارهای مالی بورس به تامین سرمایه مسکن
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص مزایای فعالیت بازار املاک و مستغلات بورس کالای ایران گفت: عرضه مسکن در بورس کالا می‌تواند زمینه رشد تولید، بهبود معاملات، شفافیت قیمت‌ها و کاهش دلالی‌ها را فراهم کند.

به گزارش کالا خبر وزیر امور اقتصادی و دارایی نمایان شدن مزایای بورس مسکن را نیازمند گذشت زمان کافی دانست و گفت: این اثرات به‌مرور و دست‌کم یک سال پس از عرضه مستمر کالاها در بورس کالا نمایان می‌شود. عملکرد و فعالیت‌های بورس کالا کاملا مثبت ارزیابی می‌شود و از این رو شاهد عرضه گسترده محصولات مختلف و پذیرش‌های جدید در این بورس هستیم.

وی با بیان اینکه نباید از هیچ تلاش و تصمیم‌گیری برای رونق تولید بخش مسکن دریغ کرد، گفت: جهت‌گیری درست در بخش مسکن باید هدایت منابع به بخش تولید مسکن باشد که ابزارهای مالی بازار سرمایه از جمله سازوکار بورس کالا می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد.

بهای نفت خام با افزایش موارد واکسیناسیون در اروپا و آمریکا که انتظارات برای تقاضای بالاتر را تقویت می‌کند و همچنین کاهش امیدواری بازار به بازگشت سریع طلای سیاه ایران به بازارهای جهانی به رکوردهای جدیدی دست یافت. از یک سو با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران و موضع گیری‌های طرفین، به نظر می‌رسد دیگر نمی‌توان شانسی برای دستیابی به توافق بر سر مساله هسته‌ای تا پیش از انتخابات روز جمعه متصور بود. جیوانی استاونو، تحلیلگر کالایی گروه یو بی اس می‌گوید در ابتدا انتظار می‌رفت توافق هسته‌ای تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری حاصل شود، اما حالا به نظر می‌رسد که دیگر چنین نیست.
طلای سیاه در اوج ۳۲ ماهه
اطمینان نسبی بازار به عدم بازگشت سریع ایران به بازار نفت، نگاه‌ها به افزایش قیمت را بار دیگر تقویت کرد و معامله‌گران در کوتاه‌مدت از عدم افزایش چشمگیر عرضه از سوی ایران اطمینان دارند.

از سوی دیگر هم با افزایش موارد واکسیناسیون در ایالات متحده و آمریکا، داده‌های ترافیکی بهبود تقاضا برای سوخت وسایل نقلیه را نشان می‌دهند و همچنین برای نخستین بار از آغاز همه گیری ویروس کووید-۱۹ تعداد مسافران هوایی آمریکا از مرز ۲ میلیون نفر گذشت که سیگنالی قوی برای بازیابی تقاضا است. همچنین سران کشورهای گروه-۷ تصمیم گرفته‌اند تا یک میلیارد دز واکسن کرونا به کشورهای فقیر کمک کنند که این امر نیز می‌تواند به تسریع روند واکسیناسیون در بسیاری از نقاط جهان کمک و چشم‌انداز بهبود با ثبات تقاضا را تقویت کند.

در چنین شرایطی بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان و بازیگران بازار انتظار دارند تا قیمت نفت روند رو به رشد خود را ادامه دهد. بهای نفت خام آمریکا تحت تاثیر شرایط حاکم بر بازار به اوج ۳۲ ماهه خود رسیده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش در ساعت ۱۵ روز دوشنبه به وقت تهران، هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدییت با افزایشی ۵۶ سنتی به بهای ۷۱ دلار و ۴۷ سنت معامله شد که نمایانگر رشد ۷۹/ ۰ درصدی این شاخص نفتی بود. گفتنی است که بهای این شاخص نفتی آمریکا در مقطعی از معاملات تا ۶۳/ ۷۱ دلار هم رشد کرد که بالاترین میزان آن از اکتبر ۲۰۱۸ تاکنون بود.

نفت برنت نیز با قیمت ۷۳ دلار و ۳۵ سنت در هر بشکه معامله شد که نشانگر رشد ۶۶ سنتی بهای این شاخص بین‌المللی بود. گفتنی است که در معاملات روز گذشته بهای نفت خام برنت تا ۵۴/ ۷۳ دلار بر بشکه هم رشد کرد که اوج قیمتی این شاخص نفتی از آوریل ۲۰۱۹ به بعد محسوب می‌شد.

 

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور شرایط و جزئیات پرداخت مالیات مقطوع دریافت‌کنندگان سکه در سال ۱۳۹۹ را تشریح کرد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی با اشاره به دستورالعمل ابلاغی تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت حداکثر ۱۵۵ قطعه سکه اقدام کرده‌اند، تا پایان خردادماه مهلت دارند از تسهیلات مالیات مقطوع برخوردار شوند.
او در ادامه با بیان اینکه این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مزبور و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند، تصریح کرد: با استناد به قسمت اخیر تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴، مالیات اشخاص موضوع این گروه از مودیان که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم کنند، براساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه‌شده تعیین خواهد شد. مسیحی افزود: براساس دستورالعمل‌های ابلاغی، خریداران سکه مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند (۲) این دستورالعمل اقدام کنند تا مشمول جریمه دیرکرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ نشوند. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت‌کننده سکه براساس تعداد سکه تحویلی طی سال۱۳۹۹ نیز اشاره کرد و گفت: تا ۵ قطعه سکه مشمول مالیات نیست، نسبت به مازاد ۵ سکه تا میزان ۱۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۹۶۰ هزار تومان مالیات مقطوع، نسبت به مازاد ۱۵ سکه تا میزان ۲۵ سکه به ازای هر قطعه سکه یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان مالیات مقطوع و نهایتا نسبت به مازاد ۲۵ سکه تا میزان ۱۵۵ سکه به ازای هر قطعه سکه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات مقطوع تعلق می‌گیرد. او افزود: در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع را به صورت کامل تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ ندارند، مالیات مقطوع تعیین‌شده حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود. مسیحی خاطرنشان کرد: اشخاصی که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت بیش از ۱۵۵ قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام کرده‌اند، همچنین مشاغلی که حسب سوابق پرونده با مجوز صادره از سوی مراجع ذی‌ربط به شغل خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (پایان خردادماه ۱۴۰۰) نیستند. او تاکید کرد: از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور، مالیات مقطوع تعیین‌شده مطابق بند (۲) دستورالعمل مذکور، در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قطعی و وفق مقررات قابل وصول است، لذا اوراق قطعی تمامی مشمولان موضوع بند یک این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات صادر و به مؤدیان ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: آن دسته از مشمولان این دستورالعمل که به مالیات قطعی‌شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ قابل رسیدگی خواهد بود. مسیحی در پایان با تاکید بر اینکه آخرین مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹ دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۳۱ خردادماه سال جاری است، گفت: در صورت عدم پرداخت مالیات یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر، مشمول جرائم خواهند شد.

روز گذشته بازار رمزارزها جان‌تازه‌ای به خود گرفت. مصاحبه اخیر ایلان ماسک درباره رمزارزها و مقاومت وزیر دارایی هلند در برابر غیرقانونی اعلام کردن رمزارزها توسط دولت اخباری بود که امید را برای سرمایه‌گذاران حوزه رمزارزها دوباره زنده کرد. همچنین ترس سرمایه‌گذاران با شنیدن شایعاتی مبنی‌بر موضع‌گیری منفی بایدن در برابر رمزارزها افزایش یافته‌بود اما با عدم اظهارنظر رئیس‌جمهور آمریکا در نشست سران گروه ۷ این ترس تا حدودی تعدیل شد.
مثلث جذابیت دوباره رمزارزها
اظهارنظر جدید ایلان ماسک
بیت‌کوین بعد از ۱۰ روز توانست از مرز ۴۰ هزاردلاری عبور کند. بعد از افت شدید بازار در ابتدای ماه می‌ بازار رمزارزها با تجربه دو افت شدید روزهای بدی را برای سرمایه‌گذاران این حوزه رقم زد. بزرگ‌ترین رمزارز در پی این افت قیمتی روند نزولی خود را از کانال قیمتی ۶۰ هزاردلاری آغاز کرد و به سرعت تا کانال ۳۰ هزاردلاری رسید و تقریبا افتی ۵۰ درصدی را تجربه کرد. آلت‌کوین‌ها نیز به‌ تبعیت از بیت‌کوین دچار افت قیمت شدند. اما با آغاز ماه ژوئن نشانه‌هایی از امید در بازار نمایان شد، به طوری که قیمت بیت‌کوین روز دوشنبه با رشدی۱۲ درصدی به ۴۰ هزار و ۶۰۰ دلار رسید و توانست از کانال ۴۰ هزاردلاری عبور کند. این صعود قیمتی از اخبار مثبتی نشات می‌گرفت که طی چند روز اخیر شنیده شد. اولین عامل کاهش شاخص، ترس بازار از صحبت‌های بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده علیه رمزارزها در نشست سران گروه ۷ بود که این اتفاق رخ نداد. بسیاری از تحلیلگران نیز اوضاع نابسامان روزهای گذشته بازار را به علت سیاست‌های دولت بایدن نسبت به رمزارزها می‌دانند. عامل دیگری که موجب افزایش تقاضا در بازار شد، مخالفت وزیر دارایی هلند، ووبکه هوکسترا، با تلاش دولت برای غیرقانونی اعلام کردن رمزارزها بود. اما شاید مهم‌ترین عامل رشد مجدد رمزارزها به رهبری بیت‌کوین، داغ‌کردن بازار توسط ایلان ماسک بود. مدیرعامل شرکت خودروسازی تسلا به گزارش کوین‌تلگراف در پاسخ به انتقاد‌هایی که از طرف ماگدا ویرزیکا، مدیرعامل شرکت سیگنیا مبنی‌بر دستکاری در قیمت بیت‌کوین مطرح شده‌ بود گفت که تسلا تنها حدود ۱۰ درصد از دارایی بیت‌کوین خود را فروخته است و این میزان فروش نمی‌تواند بر بازار اثر قیمتی بزرگی بگذارد. تسلا همچنین اعلام کرد، تنها زمانی اقدام به ازسرگیری پذیرش پرداخت از طریق بیت‌کوین خواهد کرد که حدود ۵۰ درصد از مصرف انرژی استخراج آن از انرژی‌های تجدیدپذیر باشد. این اظهارات ماسک توانست کورسوی امید را برای بازاررمزارزها به ارمغان بیاورد؛ امیدی که می‌تواند ترس و تردید را در بازار تعدیل کند.

نوسان قیمتی در ابتدای معاملات طلا
دلار آمریکا در انتظار جلسه کمیته بازار باز فدرال رزرو اول صبح روز دوشنبه با رشد ۱/ ۰ درصدی تا ۶/ ۹۰ واحد رشد کرد. در این زمان ارزش دلار نیز در برابر یورو در آسیا با ۱/ ۰ درصد افزایش همراه شد. اما با حرکت به سمت پایان روز دوشنبه، شاخص دلار در حال کاهش بود، به طوری که این شاخص با نزدیک‌شدن به بعدازظهر با افتی ۰۷/ ۰ درصدی به ۴۳/ ۹۰ واحد رسید. جهت‌گیری‌های دلار در هفته‌های اخیر تا حدی توسط فشارهای تورمی ناشی از بازگشایی اقتصادی هدایت شده، اما اظهارات مکرر سیاستگذاران مبنی‌بر موقتی‌بودن تورم به آرامش این بازار کمک شایانی کرده‌است. طلا بر خلاف جهت حرکت دلار طی روزهای اخیر در بازار جهانی روند نزولی را درپیش گرفته‌است. فلز زرد با از دست‌دادن حمایت هزار و ۸۷۵ دلاری خود در روز دوشنبه محدوده مقاومتی هزار و ۸۴۵ دلاری خود را لمس کرد. این افت قیمت می‌تواند در پاسخ به افزایش ارزش دلار آمریکایی باشد. فلز زرد اما با برخورد به این ناحیه مقاومتی، توانست بخشی از این افت را جبران کند و تا لحظه تنظیم این گزارش به قیمت هزار و ۸۶۶ دلار برسد.

در سومین روز هفته، دلار نتوانست خود را بالای مرز حساس ۲۴ هزار تومانی نگه دارد. از نگاه برخی فعالان بازار، این اتفاق پیام معنی داری برای برخی معامله‌گران ارزی داشت. به باور این دسته، ناتوانی دلار برای عبور از مقاومت ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و ماندن بالای مرز ۲۴ هزار تومانی نشان می‌دهد که تقاضای جدید برای ورود به بازار محتاط است و معامله‌گران تمایل ندارند که بی‌گدار به آب بزنند.
عقب‌نشینی معنادار در بازار دلار
روز یکشنبه دلار رشد قابل توجه ۳۵۰ تومانی را تجربه کرد و پا به کانال ۲۴ هزار تومانی گذاشت. این اتفاق موجب شد که انتظارات افزایشی تازه‌ای در بازار پس از ۲ افت متوالی ایجاد شود. با این حال، افت روز دوشنبه موجب شد که این انتظارات بار دیگر کمرنگ‌تر شوند. روز دوشنبه اسکناس آمریکایی ساعت ۳ بعدازظهر در محدوده ۲۳ هزار و ۹۲۰ تومان قرار گرفت که ۸۰ تومان پایین‌تر از روز یکشنبه بود.

برخی فعالان اعتقاد داشتند که افت روز دوشنبه نیز مرتبط با اخبار سیاسی و برجامی بود. روز دوشنبه وزیر امور خارجه از فوریت احیای برجام سخن گفت و این مساله موجب شد که عده ای از معامله‌گران تصور کنند که دوران لغو تحریم‌ها نزدیک‌تر شده است. به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی، احیای برجام از انتخابات ریاست‌جمهوری برای معامله‌گران ارزی اهمیت بیشتری دارد و معامله‌گران اخبار مربوط به مذاکرات را با دقت و جدیت بیشتری دنبال می‌کنند. به گفته فعالان، برای بازار مساله فروش یا عدم‌فروش نفت و راحتی جا‌به‌جایی پولی اهمیت قابل توجهی دارد. برخی از معامله‌گران عنوان می‌کنند، در صورت آزاد شدن فروش نفت، احتمال افت قیمت دلار تا زیر ۲۰ هزار تومان نیز وجود دارد. در حالی که بیشتر معامله‌گران باور دارند، انتخابات ریاست‌جمهوری اثر زیادی بر بازار ارز نخواهد داشت، عده دیگری باور دارند، دلار پس از انتخابات می‌تواند رشد قیمت را تجربه کند. آنها احتمال رشد قیمت دلار را به تغییرات احتمالی عرضه بازارساز نسبت می‌دهند. به گزارش سایت اقتصاد نیوز، برخی معامله‌گران اعتقاد دارند، بازارساز پیش از انتخابات با عرضه ارز، مانع از افزایش قیمت دلار شده است، ولی پس از برگزاری انتخابات،‌ دیگر عرضه ارز در سطوح بالا ادامه پیدا نخواهد کرد و در نتیجه، اسکناس آمریکایی راحت‌تر در جهت صعودی به حرکت خود ادامه خواهد داد. در حالی که گروهی از معامله‌گران بر افزایش قیمت دلار پس از انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید دارند، در بستر تاریخی گذشته، شواهد تایید‌کننده ای دیده نمی شود. به عنوان مثال، در دو انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری قیمت دلار پس از انتخابات روند صعودی نداشت حتی در سال ۹۲ روند قیمت دلار کاهنده بود. نوسانات روزهای اخیر بیشتر وابسته به اخبار برجامی بوده است و این مساله نشان می‌دهد که برای بازار لغو تحریم‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. برخی معامله‌گران عنوان می‌کنند، در صورتی که رئیس‌جمهور بعدی مواضعی را بیان کند که از نگاه بازار، در جهت رفع تحریم‌ها نباشد، ممکن است قیمت دلار رفتار صعودی نشان دهد، ولی در شرایط کنونی، بازار چندان به انتخابات حساس نیست.

سکه ناکام از سطح شکنی
سکه امامی در سومین روز هفته نیز نتوانست از سد ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عبور کند. فلز گرانبهای داخلی، روز دوشنبه در جهت کاهشی حرکت کرد و با افت ۷۰ هزار تومانی به بهای ۱۰ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان رسید. تحلیلگران فنی باورداشتند، در صورتی که سکه نتواند خود را بالای محدوده۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تثبیت کند، در مسیر نزول تدریجی قرار خواهد گرفت. جدا از افت دلار که یکی از دلایل مهم افزایش تعداد فروشندگان در بازار سکه بود، دیروز تا ساعت ۵ بعدازظهر، رفتار طلا در بازارهای جهانی نیز محرک کاهشی‌های بازار سکه بود. طلا حدود ساعت ۵ بعدازظهر دیروز در محدوده هزار و ۸۵۰ دلاری حرکت می‌کرد اما پس از آن رو به افزایش رفت و با نوساناتی تا ساعات ۸ عصر به وقت تهران به ۱۸۶۳ دلار رسید. شروع کاهشی طلای جهانی تاثیر زیادی در انتظارات کاهشی معامله‌گران بازار داشت.

رشد شاخص و سبز پوش شدن برخی از گروه‌ها در بورس از آن موضوعاتی بود که دیروز سوژه صحبت‌های کاربران شبکه‌ اجتماعی توییتر بود. خیلی از افراد فعال در توییتر درباره این مساله می‌نوشتند که حالا هرچه به زمان برگزاری انتخابات نزدیک می‌شویم، سبزپوشی بورس بیشتر می‌شود. اما عده‌ای دیگر سعی می‌کردند اسیر هیجان نشوند. این دسته از کاربران نوشته‌هایشان اکثرا حول محور این موضوع بود که در هفته‌های گذشته از این دست نوسان‌ها به طور مکرر در بازار داشته‌ایم و نباید بعد از یک روز رشد شاخص یا سبزپوش شدن برخی از گروه‌ها، به سهامداران بگوییم که شرایط بورس رو به بهبود رفته است.
نوسان‌ها گذرا است
به اعتقاد این دسته از کاربران که اکثرشان از فعالان و چهره‌های بورسی بودند، انتخابات موضوع اصلی بورس در این روزها است و تا زمانی که به پایان نرسد و نتیجه آن مشخص نشود، وضعیت بورس در نوسان است و به طور مشخص نمی‌شود تصمیم گرفت که مسیر بازار به چه سمت و سویی می‌رود. در کنار این موضوع، یکی دیگر از بحث‌هایی که در برخی از گروه‌های پیام‌رسان تلگرام مطرح می‌شود، این است که فضای بورس در نیمه دوم سال جاری بهبود پیدا می‌کند. به اعتقاد افرادی که درباره این مساله می‌نویسند و با دیگران بحث می‌کنند، بلاتکلیفی در نرخ نهایی ارز با این عدد و رقم‌هایی که گاهی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد و بیشتر هدف سیاسی را یدک می‌کشد تا اقتصادی و از آن سو بلاتکلیفی برنده انتخابات در مواجهه با بورس و کاهش قیمت‌ها، بورس را به‌رغم ارزنده بودن برخی از سهم‌ها تا اطلاع ثانوی بین زمین و هوا معلق نگه خواهد داشت.

پس با توجه به تمام این موارد و همچنین مذاکرات بین‌المللی برجام و شروع به کار دولت سیزدهم، از نیمه دوم سال جاری می‌توان امید داشت که بورس به ثبات نسبی و شرایط پایداری برسد. آنها روی این موضوع البته پافشاری می‌کنند که هر اتفاقی که در بورس تا قبل از نیمه دوم سال جاری بیفتد، موقتی و همراه با نوسان است و نباید به این تحولات دل بست، چون مقطعی و گذرا هستند.

امیدهای بدون پشتوانه
یکی از موضوعات بحث‌ کاربران شبکه‌اجتماعی توییتر، پاس‌کاری اوضاع نابه‌سامان بورس بین مسوولان است. آنها در نوشته‌هایشان با انتقاد از نامزدهای انتخابات و دیگر مسوولان کشور که در هفته‌های گذشته ادعای نامه‌نگاری‌های هشدار‌آمیز درباره وضعیت بورس داشتند، درباره این مساله می‌نوشتند که بعد از انتخابات هم وضع به همین شکل است و بعید است که کسی آنچه بر سر بورس و سهامداران آمده است را گردن بگیرد. به اعتقاد این دسته از کاربران که در نوشته‌هایشان یاس و ناامیدی چشمگیر است، مسوولان درگیر در حوزه سیاستگذاری و اقتصاد، در حال شانه‌خالی کردن از زیر بار پذیرش مسوولیت در حوزه بورس و اتفاقاتی که در آن به واسطه اعمال دخالت‌ها و دستورهایشان افتاده است هستند. نکته دیگری که باید در جریان آن قرار بگیرید این است که هرچه به زمان برگزاری انتخابات نزدیک می‌شویم، صحبت از انتخابات و برنامه‌های نامزدها بیشتر در فضای توییتر به چشم می‌خورد. از یک طرف کاربرانی هستند که به دیگران و مخصوصا سهامداران خرد این‌طور القا می‌کنند که با رای دادن به نامزد مدنظر آنها، می‌توان به وضعیت بورس یا در کل سرمایه‌گذاری در دیگر بازارهای سرمایه امیدوار بود. اما در مقابل هستند افرادی که ادعا می‌کنند نباید به مردم امید بدون پشتوانه داد. حرف این دسته از کاربران این است که چون نامزدهای انتخابات آنطور که باید و شاید برنامه‌ای مشخص برای بورس و سهامداران ارائه نکرده‌اند، بعید است که در ماه‌های ابتدایی شروع به کارشان، بورس حال و روز خوبی پیدا کند، پس از الان نباید مردم را دلخوش به آمدن این یا آن نامزد کرد، بلکه باید واقعیت‌ها را با آنها در میان گذاشت تا خودشان به دور از فضای هیجانی تصمیم بگیرند.

میز صنعت سازمان بورس این بار به صنعت نیروگاهی اختصاص داشت. ولی‌الله جعفری، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس در این رابطه توضیح داد: بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف سازمان بورس، اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است؛ در این مسیر سازمان بورس و اوراق بهادار تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا نیازها و خواسته‌های بحق صاحبان صنایع فعال در بازار سرمایه را به مسوولان ذی‌ربط در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی منتقل کند و تسهیل امور و رفع موانع توسعه شرکت‌ها را تا حصول نتیجه و هموار کردن فرآیند کسب‌وکارهای تولیدی در کشور پیگیری کند.
وی افزود: در جلسه میز صنعت نیروگاهی که بیست و سوم خرداد ماه به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار و به صورت آنلاین برگزار شد، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران شرکت‌های بورس تهران، فرابورس و بورس انرژی و همچنین دبیر کل سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق و تعدادی از مدیران عامل شرکت‌های نیروگاهی فعال در بازار سرمایه به بررسی مشکلات و چالش‌های اصلی و فراگیر صنعت نیروگاهی پرداختند.

در حالی که به نظر می‌رسید در روزهای باقی مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، بورس روزهای بی‌دغدغه‌ای را بگذراند، نه تنها بازار در مسیر تعادل گام بر نداشت حتی اقدام اخیر سازمان بورس و پرده‌برداری از صورت‌های مالی این سازمان در سال مالی گذشته واکنش‌های متفاوتی را از سوی اهالی بازار سرمایه به دنبال داشته است. بورس تهران مدت‌هاست که بر مدار نزولی در حرکت است. وضعیت بازار سهام به قدری پیچیده شده که حتی سرمایه‌گذاران بورسی نیز امید چندانی نسبت به بهبود شرایط فعلی ندارند .
نیک و بد شفافیت متولی بورس
با این اوصاف سازمان بورس مدعی است که برای سر و سامان دادن به این وضعیت، بیکار ننشسته و به فکر بازار است. از این رو طی عملیاتی به حوزه‌ای ورود پیدا کرد که سال‌هاست میان فعالان بورسی تابو محسوب می‌شود و با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو است. اما سرانجام پیرو تصمیم رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر انتشار صورت‌های مالی تصویب‌ شده سال ۹۹ این سازمان، صورت‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور مشاهده عموم برای نخستین بار منتشر شد.

تضعیف جایگاه سازمان بورس؟
گرچه پیش از این دهقان دهنوی انتشار عمومی گزارش‌ مالی این سازمان را در راستای شفاف‌سازی صورت‌های مالی برای نخستین بار اعلام کرده بود اما در دوران روسای سابق سازمان نیز بارها این موضوع مطرح و با واکنش منفی برخی کارشناسان مواجه شد. مخالفان این اقدام، انتشار عمومی گزارش‌ مالی سازمان را عاملی برای سنگ‌اندازی‌های دولتی نسبت به هزینه سازمان در مورد برخی امور می‌دانند. حتی ممکن است نسبت به افزایش هزینه‌های احتمالی سازمان نسبت به سفرهای خارجی (بعد از کرونا) برای بازدید از بورس‌های سایر کشورها انتقادات تند و تیزی شود و کار به جایی برسد که وزیر اقتصاد جلوی برخی سفرهای خارجی که در همه بورس‌های خارجی امری مرسوم محسوب می‌شود را بگیرد.

«تضعیف جایگاه سازمان بورس» موضوع مشترک مخالفان انتشار عمومی گزارش مالی سازمان است. این دسته معتقدند مطالبه فعالان بازار نسبت به انتشار این گزارش‌ها طی سال‌های آینده به ضرر سازمان تمام می‌شود و ممکن است منجر به حذف برخی از امتیازات آن شود. این در حالی است که هم اکنون افرادی که در سازمان فعالیت می‌کنند با حداقل امکانات مشغول به کارند. سازمان بورس در همه جای دنیا سازمانی مستقل و پولدار محسوب می‌شود که باید بهترین امکانات را دراختیار داشته باشد. اما این اقدام می‌تواند هزینه‌هایی که صرف برگزاری نمایشگاه‌های بورس، بانک و بیمه، نمایشگاه بازار سرمایه اسلامی، کارگاه‌های آموزشی و گواهی‌نامه‌های بازار سرمایه، لیگ ستارگان بورس، جشنواره بورس و رسانه، چاپ کتاب و پوستر، کتابخانه بورس، برنامه‌های تلویزیونی و تولید محتوا در فضای مجازی می‌شود را با مخاطره مواجه کند.

انتشار عمومی گزارش مالی سازمان بورس به مزاج برخی کارشناسان خوش نیامده . آنها معتقدند نظرات منفی خود را در این مورد با رئیس سازمان در میان گذاشته اند و حتی در مورد اینکه دولت با کمبود منابع دست به گریبان است و ممکن است نسبت به ۲ هزار میلیارد تومانی که در حساب این سازمان است وسوسه شود، هشدار داده‌اند اما این مباحث با پاسخ منفی دهقان دهنوی مواجه شده است.

دولت نمی‌تواند چشمداشتی به منابع بورس داشته باشد
اما در حالی که مخالفان اقدام مذکور بر این باورند که نحوه تعامل دولت با بازار سرمایه از دخالت دولت در امور بازار سرمایه خبر می‌دهد، برخی دیگر معتقدند خودداری از انتشار این گزارش در زمان ریاست‌های گذشته، حساسیت فعالان بازار را برانگیخته و این شائبه را به وجود آورده که حتما موضوع مهمی در صورت‌های مالی وجود دارد که سازمان زیر بار انتشار آن نمی‌رود. در همین رابطه علی رضا تاجبر تحلیلگر بازار سهام با بیان اینکه سازمانی که شرکت‌های بورسی را به شفافیت دعوت می‌کند، خودش باید در جهت شفاف‌سازی گام بردارد، تصریح می‌کند: بازار کلیات صورت‌های مالی را رصد کرده و پر واضح است که چیز مبهمی در این صورت‌ها وجود ندارد. اگرچه روسای سابق سازمان به دلیل فیش‌های حقوقی نجومی، منابع مالی و دارایی‌های سازمان تمایلی به انتشار آن نداشتند. اما با توجه به اینکه حقوق‌ها و دارایی‌های فعلی با استانداردهای موجود همخوانی دارد و امری عادی تلقی می‌شود دلیلی برای طفره از انتشار وجود ندارد. وی می‌گوید: سازمان بورس و اوراق بهادار هموزن بانک مرکزی است و باید دارایی‌های بیشتری نسبت به سازمان‌های دیگر داشته باشد و افرادی که در این سازمان فعالیت می‌کنند باید دریافتی بیشتری داشته باشند . همه مسوولان نیز بر این امر آگاه هستند و این موضوع مهم نمی‌تواند مشکل ساز شود.

تاجبر در پاسخ به این سوال که آیا میزان درآمد سازمان بورس ممکن است منجر به دخالت دولت در دخل و خرج سازمان شود، خاطرنشان می‌کند: سازمان بورس سال گذشته ۳هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سود داشته و در حال حاضر نیز ۲ هزارمیلیارد تومان نقدینگی دارد که بخشی از آن صرف مالیات می‌شود. این رقم نسبت به کسری منابع مالی دولت رقمی ناچیز محسوب می‌شود.

سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه باید نسبت به نحوه فعالیت بورس‌های خارجی اشراف کامل داشته باشد تا بازار را مانند امسال با اجرای قوانین خلق‌الساعه‌ و آزمون و خطاهایی همچون دامنه نوسان نامتقارن‌، حجم فروش و سامانه معاملات اداره نکند، از این رو دولت و هیچ ارگانی نمی‌تواند در مورد بودجه سفرهای خارجی سازمان قدعلم کند. این هزینه نسبت به هزینه سفر بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر رقم ناچیزی به حساب می‌آید.

بازار از جای دیگری ضربه می‌خورد
«اطلاعات همه سازمان‌ها باید شیشه‌ای باشد و سازمان بورس نیز از این قائده مستثنی نیست.» این را بهروز‌شهدایی، کارشناس بورس می‌گوید و اظهار می‌کند: اطلاعات سازمان نباید به صورت محرمانه باقی بماند . سازمان بورس از شرکت‌ها اطلاعات شفاف می‌خواهد این در حالی است که خود این سازمان حاضر به انتشار این اطلاعات نبود و دولت و مجلس نیز نمی‌توانند سوءاستفاده‌ای از این قضیه کنند. به گفته وی،این اقدام با توجه به شواهد موجود نمی‌تواند برای بازار مشکل‌ساز شود، اما همان‌طور که می‌دانیم بازار در مقابل اتفاقات مختلف واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهد. بر همین اساس نمی‌توان تبعات انتشار آمار بر بازار را نادیده گرفت. بازار با تهدیدهای بسیاری مواجه است. بزرگ‌ترین تهدید بازار، تصمیماتی همچون معافیت بازار سرمایه از مالیات بر عایدی و قیمت‌گذاری گاز پالایشگاه‌ها است که مجلس برای بازار سرمایه اتخاذ کرد.

این کارشناس خیال مخالفان و منتقدان انتشار این اطلاعات را راحت می‌کند و می‌گوید: دولت می‌داند بورس سازمان عریض و طویل و پولداری است و باید با این قضیه کنار بیاید کما اینکه در حال حاضر نیز با سازمانی صددرصد خصوصی سر و کار نداریم که از این به بعد نسبت به دخالت دولتی‌ها در امور این سازمان نگرانی داشته باشیم . رئیس سازمان بورس در حال حاضر معاون وزیر اقتصاد محسوب می‌شود و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط وزیر اقتصاد عزل و نصب می‌شود از این رو جایی برای دخالت بیشتر در امور این سازمان پر حاشیه وجود ندارد.

۱۳ روز کاری است که بازار سهام روندی متعادل پیدا کرده و نماگر اصلی تالار شیشه‌ای از کف اخیر خود حدود ۵درصد فاصله گرفته است. این رشد اما همه بازار را دربرنگرفته و نماگر هموزن ۸/ ۱درصد عقب نشسته‌ است. انعکاس این تفاوت بازدهی را می‌توان در عملکرد صنایع بورسی مشاهده کرد. جایی که بزرگان بازار اعم از دلاری و غیردلاری روزهای سبزی را پشت‌سر گذاشته‌اند.

میانه هفته همزمان با بازگشایی بازارهای جهانی، شاخص کل بورس تهران نیز مثبت شد و با اهرم سهام شاخص‌ساز رشد 8/ 0‌درصدی را تجربه کرد و به یک میلیون و 150 هزار واحد رسید. حالا 13 روز کاری است که بازار روندی متعادل به خود گرفته و طی این مدت نماگر اصلی تالار شیشه‌ای توانسته از کف اخیر خود حدود 5 درصد فاصله بگیرد. این جهش به معنی بازدهی 4/ 0 درصدی مجموع ارزش وزنی شرکت‌های بورسی در مقیاس روزانه (نرخ بهره مرکب روزانه) است. اما کدام گروه‌ها نقش برجسته‌ای در رشد شاخص کل در مسیر بازگشت داشتند و کدام صنایع از رشد بازماندند؟ در 13 روز کاری گذشته از 38 صنعت فعال بورسی شاهد رشد میانگین قیمت‌ها در 17 گروه بودیم و در مقابل 21 صنعت مسیر کاهشی را در پیش گرفتند. به این ترتیب با وجود غلبه صنایع منفی (به لحاظ کمی) شاخص کل مسیری مثبت را پیمود و از کف یک میلیون و 95 هزار واحدی ثبت شده در 3‌خرداد، 5 درصد فاصله گرفت. دلیل این افزایش وزنی به رشد قیمت در گروه‌های بزرگ بازار بازمی‌گردد که از سهم بالایی در ارزش کل این بازار برخوردارند. در این خصوص می‌توان به گروه فرآورده‌های نفتی با رشد 5/ 18 درصدی اشاره کرد. پس از آن صنعت استخراج نفت و گاز با تک‌نماد «حفاری» بود که با افزایش قیمت 3/ 18 درصدی همراه شد. در این لیست نام صنایعی همچون «خودرو و ساخت قطعات»، «محصولات شیمیایی»، «کانه‌های فلزی» و «فلزات اساسی» نیز به چشم می‌خورد که عمدتا در زمره گروه‌های بزرگ بازار قرار داشته و در مجموع سهمی 3/ 57 درصدی از ارزش کل بورس تهران را به خود اختصاص داده‌اند. در عوامل اثرگذار بر رشد قیمت سهام زیرمجموعه گروه‌های مذکور می‌توان به عواملی چون چشم‌انداز مثبت بازارهای کالایی و امید به احیای برجام اشاره کرد. قیمت‌های جهانی مدت‌هاست در حال پیشتازی هستند و طی روزهای گذشته شاهد ثبت رکوردهای جدیدی برای طلای سیاه و عبور هر دو شاخص مهم نفت از مرز 70 دلاری بودیم. در بازار فلزات نیز چشم‌انداز رشد قیمتی مثبت است و از این رو با توجه به نقش مهم قیمت‌های جهانی در سودآوری بنگاه‌های کامودیتی‌محور بورس تهران، همیشه سهامداران نیم‌نگاهی نیز به بازارهای جهانی داشته‌اند. در این میان پیشرفت مذاکرات برجامی نیز مزید بر علت شده تا شاهد استقبال سرمایه‌گذاران از این گروه‌ها باشیم. هر چند عده‌ای با استناد به احتمال کاهش نرخ دلار در صورت حصول توافق مجدد آن را عاملی بر افت سودزایی شرکت‌های کالایی بورس تهران عنوان می‌کنند اما واقعیت این است که بازشدن درب‌های جهانی به سوی صادرکنندگان ایرانی و البته کاهش هزینه مبادلات اقتصادی عاملی است که نه تنها می‌تواند کاهش درآمدهای ناشی از افت نرخ دلار را جبران کند بلکه به شکل قابل‌توجهی به افزایش سود این شرکت‌ها خواهد انجامید. این مهم برای گروهی همچون خودرو که در زمره بزرگان غیردلاری قرار می‌گیرد، سودی چندجانبه نیز خواهد داشت؛ چرا که این گروه به واسطه وارداتی که دارد، هم از کاهش نرخ دلار منتفع شده و به موجب رفع تحریم‌ها از فشارهای ناشی از نبود قطعات و خوابیدن خط تولید رهایی می‌یابند.

به هر روی خودرویی‌ها با رشد 5/ 10 درصدی میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود، رتبه سوم صنایع پربازده در 13 روز گذشته را در اختیار گرفتند. همان‌طور که با توجه به وضعیت نماگرهای بورسی انتظار می‌رود صنایع با ارزش بازار پایین‌تر قرار گرفته باشند. برخلاف شاخص کل که در مدت مورد بررسی رشد حدود 5درصدی را ثبت کرده، نماگر هم‌وزن که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها دارد، با افت 8/ 1‌درصدی مواجه شده است. آماری که نمود آن در بررسی بازده صنایع بورسی نیز نمایان است. در این راستا در قعر جدول بازدهی گروه‌های سهامی در 13 روز گذشته، گروه محصولات کاغذی با افت 9/ 23 درصدی، استخراج زغال‌سنگ با کاهش 5/ 21 درصدی، اطلاعات و ارتباطات با عقبگرد 4/ 17 درصدی و محصولات چرمی با کاهش 6/ 14 درصدی جای گرفتند.

کاهش ترافیک حقیقی‌ در لاین خروج

با وجود رشد نماگر وزنی بورس تهران اما سرمایه‌گذاران حقیقی همچنان با فعال شدن در زمین خرید سهام مرددند. این را آمار عملکرد بازیگران بورسی در 13 روز اخیر نشان می‌دهد. جایی که شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 1282 میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران هستیم. به این ترتیب به طور میانگین حقیقی‌ها روزانه خالص فروش 98 میلیارد و 580 میلیون تومانی را رقم زدند که در قیاس با خالص فروش روزانه 380 میلیارد تومانی این گروه از بازیگران بورسی در دوره اصلاح گویای کاهش 74 درصدی است.

در میان صنایع فعال بورسی نیز هر چند 13 گروه مورد توجه سهامداران خرد این بازار واقع شدند که در مقابل شاهد ثبت خالص فروش مثبت حقیقی‌ها در 25 صنعت بودیم. با وجود این حقیقی‌ها دو گروه فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی را در اولویت نخست لیست خرید خود قرار دادند تا در مجموع شاهد ورود 204 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به پتروپالایشی‌ها باشیم. در میان دیگر گروه‌هایی که مورد توجه حقیقی‌ها واقع شدند می‌توان به گروه‌های خدمات فنی و مهندسی، دستگاه‌های برقی و محصولات فلزی اشاره کرد.

در مقابل این صنایع اما بانکی‌ها بودند که بیشترین خروج سرمایه‌های حقیقی را تجربه کردند. این گروه در 13 روز کاری گذشته شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 639 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی نیز هر چند در رشد قیمتی پیشتاز بودند اما این رشد را به مدد خالص خرید مثبت سهامداران عمده کسب کردند. از این رو فلزی‌ها در بازه زمانی مورد بررسی شاهد خالص خرید 139 میلیارد تومانی سهامداران خرد بودند.

شرکت کارخانجات داروپخش اطلاعیه ثبت آگهی افزایش سرمایه را منتشر کرد.

این آگهی با توجه به تصمیم هیات‌مدیره در تاریخ ۲ آذر ۹۹ و تصمیمات مجمع در تاریخ ۲۳آذر ۹۹ است. افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۷۵ میلیارد تومان که معادل ۱۰۰ درصد است، خواهد بود. افزایش سرمایه شرکت باعث می‌شود که سرمایه شرکت از ۷۵ میلیارد به ۱۵۰میلیارد تومان برسد. این افزایش سرمایه به منظور سرمایه‌گذاری برای ایجاد بخش تولید سرم در جهت افزایش ظرفیت تولید و فروش محصولات واحد سرم‌سازی و جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت است. گفتنی است که این افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران خواهد بود. افزایش سرمایه شرکت در تاریخ ۲۳خرداد ماه در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

شرکت بیمه البرز که در اردیبهشت از محل بیمه نامه‌های صادر شده درآمدی معادل ۵۷۶ میلیارد تومان کسب کرد، بعد از بیمه آسیا بیشترین درآمد را در بین شرکت‌های بیمه‌ای فعال در بازار سرمایه به خود اختصاص داد.

بیمه درمان و بیمه ثالث اجباری با ۲۲۹ و ۱۱۵ میلیارد تومان بیشترین سهم را در درآمد اردیبهشت ماه شرکت به خود اختصاص دادند. درآمد اردیبهشت شرکت از محل بیمه نامه‌های صادر شده نسبت به فروردین ماه با رشد ۷ درصدی مواجه شد. این شرکت بیمه‌ای در دومین ماه از سال جاری مبلغ ۱۷۰ میلیارد تومان صرف خسارت پرداختی ناشی از بیمه نامه‌های صادر شده کرد. در این بین سهم بخش درمان با ۴۷درصد که معادل ۷۹ میلیارد تومان است، بیشتر از بخش‌های دیگر بود.

شرکت بیمه البرز در مقایسه با عملکرد یک‌ماه مشابه سال قبل ۱۰۶درصد افزایش درآمد داشته است. شرکت در اردیبهشت ماه تراز مثبت ۲۳۹ درصدی را ثبت کرده است. بیمه البرز با سرمایه ثبت شده ۱۴ هزار میلیارد تومان طی عملکرد ۲ ماه سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۰ از محل فروش حق بیمه یک هزار و ۱۱۲میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۱درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۳۰۱درصدی را ثبت کرد.

بر اساس گزارش اقتصادنیوز، کمتر از یک هفته پس از اعلام پیشنهاد ، شرکت تحلیلی تجاری MicroStrategy ، که بیش از هر شرکت دیگری در جهان بیت کوین دارد ، 500 میلیون دلار اوراق قرضه برای به دست آوردن بزرگترین ارز رمزنگاری شده در جهان جمع کرد – این نشان می دهد که سرمایه گذاران نهادی هنوز در مورد آینده رمز ارز خوش بین هستند زیرا به نظر می رسد در آینده نزدیک ضررهای ناشی از سقوط ماه گذشته جبران شود.

همچنین در روز گذشته ایلان ماسک مدیرعامل تسلا در توئیتی گفت که اگر 50 درصد از استخراج بیت کوین توسط انرژی‌های پاک انجام شود، تسلا پذیرش این ارز دیجیتال به عنوان وسیله پرداخت را از سر می‌گیرد.

صبح روز دوشنبه بیش از 13 درصد افزایش قیمت بیت کوین پس از این توئیت ایلان ماسک ، مدیر عامل تسلا بود این شرکت دومین سرمایه گذار بزرگ بیت کوین است ، ماه گذشته به دلیل نگرانی در مورد اثر کربن ، سرمایه گذاری در این توکن را متوقف کرد پس از آن بیت کوین وارد فاز نزولی شد.

نیک مانچینی ، تحلیلگر تحقیق در تجارت زنجیره ای ، گفت :« آخرین توییت ماسک برای بیت کوین مثبت است زیرا نه تنها معیاری برای تسلا در نظر می گیرد که ارز دیجیتال رمزنگاری را خنثی می داند ، بلکه گروه های استخراج را مجبور به انتشار اطلاعات می کند ، بنابراین کل عملیات استخراج شفاف تر و محیط زیست ، اجتماعی و حاکمیت دوستانه تر می شود.»

اقدام های جدید فدرال در راه است
قیمت طلا و نقره در معاملات روز دوشنبه پایین آمد، اما از ضررهای شدید در معاملات اولیه که قیمت طلا را به پایین ترین سطح چهار هفته گذشته ، بهبود خوبی یافت. برخی از فشارهای فروش بر اساس نمودار نیز اکنون دیده می شود ، زیرا وضعیت های فنی کوتاه مدت برای هر دو فلز ، به ویژه در طلا ، خراب شده اند. معاملات آتی طلای آگوست (شهریور) با 14.00 دلار کاهش به 1864.40 دلار رسید و نقره کمکس ژوئیه (دی) با 0.101 دلار کاهش در 28.045 دلار در هر اونس بود.

دلار پس از افزایش در روز جمعه به طرف دیگری حرکت کرد. بازده 10 ساله خزانه داری دوباره صعود کرد و نزدیک به سطح 1.50٪ بسته شد. امروز پاول تودور جونز و مدیر عامل بانک آمریکا ، برایان مونیهان هر دو یک سخنی را گفتند و اعلام کردند که بانک فدرال ممکن است به دلیل افزایش هزینه ها و سرعت گرفتن تورم ، خرید اوراق قرضه را بررسی کند.

شرکت صنایع شیمیایی سینا با سرمایه ۱۵۳ میلیارد و ۵۶۳ میلیون ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد و مبلغ ۳۷۱ میلیارد و ۲۰۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲ هزار و ۴۱۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش ۵۹ درصدی برخوردار است.

یادآوری می‌شود “شسینا” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۵ هزار و ۸۵۰ ریال و سود خالص را ۱۷۹ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال قید کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، احسان رضاپور نیکرو کارشناس بازار سرمایه با اشاره به خروج ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از سمت اشخاص حقیقی و حقوقی به سمت بازار رمز ارز‌ها اظهار کرد: در تابستان ۱۳۹۹ متوسط گردش روزانه معاملات از ۲۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت و این در حالی است که امروز قیمت بسیاری از سهام شرکت‌ها بیش از ۵۰ درصد کاهش ارزش را از آن مقطع زمانی تجربه کرده است و ارزش معاملات خرد روزانه بعضا ارقامی کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان را به نمایش می‌گذارد.

او بیان کرد: در تابستان ۱۳۹۹ متوسط گردش روزانه معاملات از ۲۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته بود و این در حالی است که، امروز قیمت بسیاری از سهام شرکت‌ها بیش از ۵۰ درصد کاهش ارزش را در آن مقطع زمانی تجربه کرده است و ارزش معاملات خرد روزانه، ارقام کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان را به نمایش می‌گذارد.

کارشناس بازار سرمایه افزود: لذا قدرت خرید و اثربخشی، همان میزان منابع سرمایه‌ای، امروز بیش از ۲ برابر آن مقطع است. نکته جالب اینکه ارزش ریالی کلیه اقداماتی که در ماه‌های اخیر از سوی مسئولان اقتصادی کشور برای نجات و بهبود اوضاع بورس در حال پیگیری است و عمدتا تا کنون جامه عمل نیز نپوشیده است، صرفا در حد گفتار درمانی بوده است، در حالت‌های خوش‌بینانه به ۳۰ هزار میلیارد تومان نمی‌رسد.​

او گفت: لذا چنانچه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خروج پول، رخ داده و به سمت بازار ارز‌های دیجیتال رفته است، برای میزبانی نامناسب و عدم توان بهره برداری مناسب از این میزان منابع، جهت تقویت قوای مالی بنگاه‌های اقتصادی، رشد و توسعه پایدار بازار سرمایه، تثبیت جایگاه آن به عنوان گزینه‌ مناسب و اولویت داری سرمایه گذاری افراد جامعه باید تاسف خورد.

کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: با قیمت‌های فعلی سهام شرکت‌ها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و در آستانه فصل مجامع و تقسیم سود بنگاه‌ها حتی نیمی از این مبلغ هم می‌توانست تقویت محسوس بازار سرمایه را در پی داشته باشد.

رضاپور نیکرو در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر علی رغم غیر قانونی بودن خرید و فروش ارزهای دیجیتال پس چرا مردم آزادانه در این بازار فعالیت می‌کنند؟، تشریح کرد: سرمایه گذاران هنگامی که روند بازار را به درست و یا اشتباه، نزولی ارزیابی کنند و به این جمع بندی برسند، که اگر خروج سرمایه خود را به روز‌های آینده موکول کنند، متحمل زیان و یا کاهش ارزش پول خود می‌شوند، طبیعتا سریع‌تر خروج از بازار را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

او بیان کرد: به خصوص اینکه افراد احساس کنند، بازار سرمایه برای جبران زیان آن‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ابزار و شرایط مناسب را به آن‌ها نمی‌دهد. حال طبیعی است که چنانچه فرصت سرمایه گذاری یا بازاری این جاذبه‌ها را داشته باشد، اما ریسک بالاتری را نیز به آن‌ها تحمیل کند، گروهی را با رویکرد جبران زیان‌های حاصله به خود جذب می‌کند و این رفتار سرمایه گذاران را چنانچه از روی دانش و با شناخت اصول و روش‌های مدیریت ریسک باشد، نباید اشتباه دانست. چرا که، او به دنبال کسب بازده، سود و یا جبران زیان‌های ناشی از تصمیمات و اعتماد‌های قبلی خود است.

رضاپور نیکرو گفت: نکته‌ بسیار منفی اینکه این ابزار را در گزینه‌های دارای بستر قانونی و برمبنای ارز کشور پیدا نکند که تبعات منفی اقتصادی آن نیز در مقیاس کلان قابل تامل خواهد بود.

او افزود: اما خطرناک‌تر اینکه، اگر سرمایه گذاران از دانش و تجربه معامله‌گری حرفه‌ای در این بازار‌ها برخوردار نباشند و نتوانند با انتخاب روش‌ها و در فرصت‌های صحیح ورود و خروج‌های صحیحی داشته باشند، ممکن است، خسارت‌های جبران ناپذیری به آنها وارد شود. به خصوص اینکه، ابهامات زیادی در خصوص مسائل قانونی مربوط به ارز‌های دیجیتال در داخل کشور وجود دارد و ریسک‌های مختلفی نیز حساب‌های ایرانیان را به دلایل شرایط تحریم و غیره تهدید می‌کند.

رضاپور نیکرو در خصوص عواملی که روند بازار را ریزشی فرسایش کرد، اظهار کرد: بدون تردید مدیریت نامناسب بازار سرمایه و از بین بردن جاذبه‌های حضور سرمایه در این بازار با دامنه نوسان‌هایی که در مقطعی با ایجاد صف‌های خرید تشدید کننده هیجانات خرید بود و عدم پاسخگویی به عطش تقاضای سرمایه گذاران را در پی داشت و در مقاطعی دیگر با تشکیل صف‌های فروش پرحجم و فاقد معامله و حمایت متناسب، روند ریزشی فرسایشی را به بازار تحمیل کرد.

او بیان کرد: این عوامل جذابیت‌های بازار سرمایه را بین گروه زیادی از سرمایه گذاران کاهش داد و قطعا برای برگشت اعتماد با توجه به ابزار‌های جذاب معاملاتی در بازار‌های بین الملل علی رغم ریسک‌های بالاتر حضور در آن بازار‌ها کار آسانی نخواهد بود.

کارشناس بازار سرمایه گفت: تجربه نشان داده برخورد و یا ممنوعیت‌ها با مسیر‌ها و ابزار‌هایی که بین مردم دارای جاذبه است نتوانسته راه‌گشا باشد و سرمایه گذاران با اطلاع و یا بدون اطلاع از مخاطرات و ریسک‌ها بعضا مسیر‌هایی را انتخاب می‌کنند که می‌تواند برای آن‌ها موفقیت و یا مخاطره آمیز باشد.

رضاپور نیکرو بیان کرد: اما مهم است، که با اطلاع رسانی صحیح در فضای جامعه و ایجاد بستر‌های جذاب فرصت‌های صحیح و مفید برای اقتصاد کشور را برای آن‌ها ایجاد کرد و با صیانت از منافع و جلب اعتماد و اطمینان آن‌ها سرمایه گذاری در بازار‌های هدف را به اولویت آن‌ها تبدیل کرد نه صرفا از طریق ممنوعیت‌هایی که درجه‌ اعتبار، اهداف، قوانین پشتیبان و جرایم آن برای عموم شفاف نیست.

او در پایان تصریح کرد: جامعه‌ ما امروز در برخی امور جاری و روزمره نیز با رویه‌ها و استفاده از ابزار‌هایی مواجه است که یا دارای ممنوعیت است و یا در قانون در خصوص آن‌ها سکوت شده است، ولی موانعی نیز برای آن‌ها تعبیه نشده است.

وزیر اقتصاد به برخی اظهارات بورسی در مناظرات کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پاسخ داد.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند در گفتگو با تعدادی از خبرنگاران رسانه های گروهی با اشاره به برخی اظهارات بورسی نامزدهای ریاست جمهوری، توضیحاتی درمورد آنچه در دو سال گذشته بر بازار سرمایه، تامین منابع مالی بودجه و انتشار اوراق بدهی گذشت به خبرنگاران ارائه کرد.

دژپسند در جمع خبرنگاران با اشاره به مناظره‌های کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه کاندیداهای محترم به دلیل فشار زیاد جلسه،بعضاً اطلاعات نادرستی را مطرح کردند اظهار داشت: در آن مناظره سخنانی از سوی فردی مطرح شد که عضو شورای عالی بورس است و اگر عضوی از این شورا دیدگاهی برای بهبود شرایط بازار دارد بهتر است در شورا مطرح کند.

دژپسند درباره نامه رئیس سابق بانک مرکزی در مورد هشدار برای رشد بازار سرمایه گفت: دو بحث وجود دارد، نخست آنکه بازار سرمایه را نسبت به بازارهای موازی دیگر ارجح بدانیم و از آنجایی که بازار سرمایه، سرمایه‌های خرد را به اشتغال و توسعه تبدیل می‌کند، ترجیح می‌دهیم این اتفاق رخ دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نکته دوم این است که من از نیمه دوم اردیبهشت‌ ماه یا اوایل خرداد ماه که صعود بازار شدت گرفت بر سه عنصر مطالعه، مشاوره و معامله تأکید و حتی به مردم توصیه کردم که دارایی خود را برای ورود به بازار سرمایه نفروشند
دکتر دژپسند در ادامه گفت: از سوی دیگر بازار سرمایه یک بازار ریسکی است و سهامداران این بازار باید بدانند که افت و خیز بسیاری دارد.

دژپسند تأکید کرد: ما به عنوان متولی و یکی از اعضای شورای عالی بورس از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ تدابیری را برای مدیریت شرایط بازار سرمایه اتخاذ کردیم. در واقع به جای این‌که دل سهامداران را خالی کنیم، سعی کردیم تدابیری به کار ببریم که به بازار کمک می‌کند و برای مثال از سازمان امور مالیاتی خواستیم که به شرکت‌هایی که می‌خواهند وارد بازار سرمایه شوند از نظر مالیاتی تسهیلاتی در نظر بگیرند. همچنین به شرکت‌ها اعلام کردیم که برای افزایش سرمایه از مزایایی برخوردار هستند و سعی کردیم شناوری بنگاه‌ها از نظر سهام افزایش پیدا کند.

وی با تأکید بر این‌ که مصوبات گوناگونی برای پوشش تقاضا در بازار به کار گرفته شد، اظهار داشت: در واقع نمی‌خواستیم این فرآیند از طریق سرکوب بازار صورت گیرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: اعلام می‌شود که من با دامنه نوسان مثبت و منفی دو مخالفت کردم در حالی که من با تکیه بر مشورت شورا در این مورد اظهار نظر کردم. از سوی دیگر مصوبه باید ۷۲ ساعت قبل از اجرا ابلاغ شود اما این مصوبه، آخر وقت چهارشنبه ابلاغ شد و قرار بود شنبه اجرایی شود.

دژپسند با بیان این‌که سال ۱۳۹۹ نرخ بهره بین بانکی کاهش پیدا کرد، اضافه کرد: این موضوع باعث افزایش مراجعه به بازار سرمایه شد و در همه دنیا بازار دارایی‌ها از نرخ بهره علامت می‌گیرد؛ برخی می‌گویند چون نرخ بهره بین بانکی پائین آمد دولت باید اوراق عرضه را منتشر و نقدینگی را جذب می‌کرد.

وی افزود: این در حالی است که اوراق دولت کارکرد جمع نقدینگی را ندارد زیرا دوباره به گردش بر خواهد گشت؛ در واقع اوراق ناظر بر سیاست پولی به نام ابزار پولی است که نقدینگی را ایجاد می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر این‌ که انتشار اوراق در دولت به موجب قانون صورت می‌گیرد، اظهار کرد: قبل از این‌که نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا کند این کار را انجام دادیم و زمانی که نرخ بهره بین بانکی بالا رفت فروش اوراق به مرور کم شد.

دژپسند در ادامه در مورد میزان فروش اوراق در بازار سرمایه توسط دولت توضیح داد: سهم اوراق در بودجه سال ۱۳۹۹ رقم ۲۱۳ هزار میلیارد تومان بود که در اصلاح بودجه برای ۱۲۵ هزار میلیارد تومان مجوز گرفتیم و متناسب با زمان‌بندی عرضه کردیم.
وی با بیان اینکه، اوراق، کمتر خریدار حقیقی دارد و سهام در آن زمان محل رجوع سرمایه گذاران حقیقی بود، اظهار داشت: متأسفانه برخی کاندیداها در زمان ارائه‌ اطلاعات گرفتار جریان سیاسی شده و از حقیقت غافل می‌شوند.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه افزایش نرخ سود سپرده‌ها باعث ریزش بورس شد اضافه کرد: یکی از عوامل تعیین کننده در این ارتباط، افزایش نرخ بهره بانکی بود که باعث ریزش شد.

دژپسند در ادامه گفت: سود سپرده یکساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش پیدا کرد و برای سود دو ساله نیز نرخ ۱۸ درصد تعیین شد.

دژپسند افزود: در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی با توجه به‌ عدم امکان حضور من در جلسه شورای پول و اعتبار در تماسی با من، گفت برای سود سپرده مصوبه می‌گیریم اما بدون هماهنگی با شما اعلام نمی‌کنیم، در حالی که اعلام کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که برخی ریزش بازار سرمایه را به اختلاف من با وزیر نفت نسبت می‌دهند توضیح داد: این اختلاف بین دو وزیر یا دو وزارتخانه نبود، بلکه اختلاف بین سازمان خصوصی‌سازی و شرکت ملی پالایش و پخش بر سر این بود که چه کسی متولی صندوق باشد که در آن زمان من با وزیر نفت صحبت کردم و این مسأله طی چهار ساعت حل شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: زمانی که روند ریزشی بازار ادامه پیدا کرد باید تدابیری را برای افزایش تقاضا اتخاذ می‌کردیم و یکی از این تدابیر، قانونی بود که از سال ۱۳۹۴ اجرایی نشده بود؛ منظورم همان تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است.

وی عنوان کرد: البته در اجرای این تدبیر، مقاومت شد و در ابتدا گفتند که منابع ریالی صندوق تزریق می‌شود و سؤال ما این است، اگر واقعاً منابع ریالی بود چرا نزدیک انتخابات گفتند که ۲۰۰ میلیون دلار را به ریال تبدیل می‌کنیم؟

وی تصریح کرد: در واقع زمانی که بازار به این منابع نیاز داشت، این طرح اجرایی نشد و به همین دلیل ما در شورای عالی بورس مصوباتی را اجرایی کردیم؛ از جمله این‌که بخشی از کارمزد کارگزاران و همچنین کارمزد سازمان بورس به صندوق تثبیت بازار تزریق شد.

وزیر اقتصاد گفت: سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان انتقال کارمزد سازمان بورس به صندوق تثبیت صورت گرفت. همچنین ۵۳۰ شرکت دارای بازارگردان شدند و فروش اختیاری اوراق تبعی صورت گرفت.

وی افزود: این اقدامات باعث شد شاخص کل بورس از زیر یک میلیون و۲۰۰ هزار واحد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برسد اما دوباره جو منفی شد و شاخص به یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر این‌که همه اتفاقات دست وزارت اقتصاد نیست و در مقابل بهبود بازار سرمایه، مقاومت صورت گرفت، اظهار داشت: اعلام می‌شود که طی یکسال، رئیس سازمان بورس برای سه مرتبه تغییر کرد.

دژپسند تصریح کرد: این‌که کسی که عضو شورای عالی بورس است چنین حرفی بزند بیشتر مانند طنز است.

وی گفت: در جلسات بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ که برای جلوگیری از رشد سریع بازار برگزار می‌شد، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد داد، شرکت‌هایی که تعهد شناوری دارند را مجبور به انجام این کار کنیم و اگر انجام ندادند تنبیه شوند.

دژپسند ادامه داد: در این مورد بین آقای محمدی و آقای همتی اختلاف نظر ایجاد شد و آقای محمدی ترجیح دادند که از سازمان بروند بعد از آن آقای قالیباف به عنوان رئیس انتخاب شدند که از نظر همگان مدیر مناسبی بودند و ریشه در بازار سرمایه داشتند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: آقای قالیباف ایده و طرح‌های بسیاری داشت اما فشار محیط به او وارد شد و افرادی که باید با او همکاری می‌کردند، نکردند و ایشان هم ترجیح دادند بروند و حتی دو بار استعفا کردند که من بار نخست مخالفت کردم و در ادامه آقای دهقان دهنوی جایگزین آقای قالیباف شد که فردی اجرایی، با دانش و پر تجربه است.

وی در ادامه در مورد این‌که گفته می‌شود دولت از بازار سرمایه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی کرده است، توضیح داد: به طور کلی دولت ۲۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرد که برخی از این تهاتر با طلب‌های جاری بود.

دژپسند گفت: از این میزان ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نقد شد که از این رقم نیز حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه تأمین مالی شد و بقیه تأمین مالی در بازار پول صورت گرفت.

وی یادآور شد: در واقع ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه حراج گذاشته شد و این حراج با تأمین مالی فرق دارد.

دژپسند ادامه داد: دولت در سال ۱۳۹۹، حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان از واگذاری سهام درآمد داشت و با انتقال دارایی دولت درآمد کسب کرد. بنابراین مجموع منابعی که دولت بر اساس قانون از بازار سرمایه از دو محل فروش اوراق بدهی و فروش سهام شرکت های دولتی کسب کرد، جمعاً حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان می‌شود نه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان! از سوی دیگر گفته می‌شود این دارایی از جیب مردم برداشته شد که این طور نیست بلکه اوراق فروخته شده و این اوراق برای دارندگان آن در طول دوره نگهداری درآمد ایجاد می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این روند در سال ۱۴۰۰ نیز وجود دارد و دولت بر اساس قانون باید از ظرفیت انتشار اوراق برای تامین منابع خود استفاده کند؛ همچنین دولت امسال باید ۹۵ هزار میلیارد از طریق فروش سهام و واگذاری ها برای بودجه بفروشد که این امر باید بسیار با وسواس انجام شود. برای این‌ که این کار آسیبی به بازار وارد نکند ما برنامه ریزی کرده ایم که این واگذاری ها به صورت بلوکی بفروش گذاشته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه وزارت اقتصاد از بانک مرکزی بازی نخورده است، اظهار داشت: ما معتقدیم نظرات و مباحث باید در جلسات کارشناسی به بحث گذاشته شوند و تصمیم گیری در نهاد مربوطه صورت پذیرد. برای ثبات و آرامش در بازار سرمایه، نباید نظرات را به کف بازار بکشانیم.

دژپسند در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه هیچ نهادی ریزش بازار سرمایه را گردن نمی‌گیرد، پس دلیل اصلی این ریزش چیست، گفت: یک سری عوامل اقتصادی و شرایط محیطی از جمله، رشد فزاینده نقدینگی، ایجاد شوک در نرخ بهره بین بانکی، عدم عرضه کافی سهام جدید برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده جدید، حباب قیمتی در برخی سهم‌ها و… در ریزش دخیل بودند و برخی بحث‌ها به دلیل فضای روانی و خالی کردن دل سهام‌داران بود.

وی گفت: ما اعلام کردیم، بنگاه های بورسی، بنگاه‌های منتخب هستند و زمانی که گزارش‌های شش و ۹ ماهه شرکت‌ها اعلام شد، این ادعا نیز ثابت شد.

وی ادامه داد: این مباحث “حقیقی ترسان” و “حقوقی کشان” بود. البته در سازمان بورس و بازار سرمایه نیز مشکلاتی از قبیل اختلال در هسته معاملات، مقررات زیاد و…. وجود داشت.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این گفتگو با تأکید بر لزوم به حداقل رسیدن مطالبات معوق بانکی، در خصوص لیست ۱۱ نفره بدهکاران بانکی که روز گذشته در مناظره انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، گفت: بعید است لیست ۱۱ نفره که بحث آن مطرح است، همان لیست مد نظر باشد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری در مورد اینکه آیا بورس واقعا سپر تورم شد نیز گفت: بله، اگر نقدینگی به سمت بازارهای دیگر می‌رفت به شدت به شاخص خرده فروشی دامن زده می شد.

ووپکه هوکسترا (Wopke Hoekstra)، وزیر دارایی هلند، معتقد است که نظارت بر ارزهای دیجیتال بسیار موثرتر از ممنوع کردن آن است. او تأکید کرده است که باید قوانین مناسبی برای ارزهای دیجیتال در نظر گرفته شود تا بتوان از خطرات ناشی از موضوعاتی مانند پول‌شویی جلوگیری کرد.

به گزارش کوین تلگراف، وزیر دارایی هلند در واکنش به سخنان یکی از مقامات این کشور که خواستار ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال شده بود، گفت که ممنوع کردن ارزهای دیجیتال راه حل مناسبی برای هلند است.

بر اساس گزارش خبرگزاری هلندی «NU.nl»، هوکسترا گفته است به جای آن‌که شهروندان هلند را به طور کامل از استفاده از ارزهای دیجیتال منع کنیم، باید چهارچوب‌های قانونی مشخصی را برای آن طراحی کرد.

با این حال وزیر دارایی هلند خطرات مرتبط با ارزهای دیجیتال را پذیرفته و گفته است که نگرانی‌های پیتر هاسکمپ (Pieter Hasekamp)، مدیر دفتر تجزیه‌و‌تحلیل‌های اقتصادی هلند را درک می‌کند. هاسکمپ همان مقامی است که پیش‌تر خواستار ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال شده بود. وزیر دارایی هلند همچنین تأکید کرده است که به‌منظور کاهش خطرات ناشی از موضوعاتی مانند پول‌شویی، باید اطمینان حاصل شود که قوانین مناسبی برای ارائه دهندگان خدمات مرتبط با دارایی‌های دیجیتال در نظر گرفته شده است.

هوکسترا با اشاره به این‌که نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال در سطح اروپا مهم است، گفت:

 به نظر من در هلند نظارت [بر ارزهای دیجیتال] موثرتر از ممنوعیت کامل است.

هوکسترا گفته است که پیش از این در سال ۲۰۱۷ در رابطه با خطرات مرتبط با ارزهای دیجیتال هشدار داده و تأکید کرده است که سرمایه‌گذاران باید بدانند مسئولیت شرط‌بندی‌هایشان بر روی ارزهای دیجیتال کاملاً برعهده خودشان است.

هوکسترا در نوامبر ۲۰۱۷ (آبان ۹۶)، تنها چند هفته پیش از آن‌که بیت کوین برای اولین بار در تاریخ به قیمت ۲۰,۰۰۰ دلار برسد، گفته بود:

[بیت کوین] خیلی خوب پیش می‌رود، اما در این راه فرازونشیب‌های بسیاری را دیده‌ایم.

همانطور که در بخش اخبار فوری ارزدیجیتال گزارش شده بود، پیتر هاسکمپ درتاریخ ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد) مقاله‌ای را منتشر کرد که در آن گفته بود دولت هلند باید هرچه سریع‌تر استخراج، خرید‌و‌فروش و نگهداری بیت کوین را ممنوع اعلام کند. او با استناد به موارد رایجی که علیه ارزهای دیجیتال مطرح می‌شود گفت که ارزهای دیجیتال، از جمله بیت کوین، از ۳ عملکرد اصلی پول، به‌عنوان واحد اندازه‌گیری ارزش، وسیله پرداختی و ذخیره ارزش برخوردار نیستند.

برخی از بزرگ‌ترین متقدان بیت کوین، از جمله نوریل روبینی (Nouriel Roubini)، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، اعتراف کرده‌اند که بیت کوین می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای ذخیره ارزش عمل کند. ذخیره ارزش یکی از عملکردهای اصلی پول در کنار اندازه‌گیری ارزش و استفاده برای مبادلات است.

شرکت سرمایه‌گذاری استان فارس در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های خود را طی این دوره بالغ‌بر ۲۸۲.۲۴۵ میلیارد ریال به ثبت رسیده که از سرمایه‌گذاری در ۲ حوزه «خارج از بورس» و «پذیرفته‌شده در بورس» تشکیل‌شده، بیشترین میزان بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری این شرکت در حوزه پذیرفته شده در بورس با ۲۸۱.۷۰۹ میلیارد ریال ارائه‌شده است.

میزان بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری وسفارس در اردیبهشت
بر پایه این گزارش صورت گرفته، میزان بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری استان فارس در اردیبهشت‌ماه نسبت به ماه گذشته بدون تغییر باقی‌مانده و در مقایسه با ابتدای سال مالی (منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰) ۷ درصد رشد را تجربه کرده، بیشترین میزان بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در بخش «پذیرفته‌شده در بورس» به «فلزات اساسی» با ۹۳.۷۲۶ میلیارد ریال تعلق داشته و ارزش بازار آن نیز ۸۶.۰۶۳ میلیارد ریال بوده، همچنین تنها سرمایه‌گذاری در بخش «خارج از بورس» به حوزه «مخابرات» با ۵۳۵.۶۸۷ میلیون ریال اختصاص یافته است.

درآمد حاصل‌شده از سود سهام محقق‌شده
شرکت سرمایه‌گذاری استان فارس طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۰ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.

شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۲۸۱,۷۰۹,۸۰۶ میلیون ریال که در پرتفوی بورسی خود داشته با افت ۱۱ درصد به مبلغ ۲۵۱,۲۸۷,۴۶۶ میلیون ریال رسیده است.

بری سیلبرت، مدیرعامل دیجیتال کارنسی گروپ (Digital Currency Group)، اخیرا در توییتر دیدگاه نزولی خود را نسبت به بازار ارزهای دیحیتال مطرح کرده است و عقیده دارد ۹۹ درصد ارزهای دیجیتال بیش از حد قیمت‌گذاری شده‌اند. وی همچنین «رضایت بیش از حد سرمایه‌گذاران»، «افراط در سفته‌بازی» و عدم اعتماد به فدرال رزرو آمریکا را از عواملی می‌داند که موجب ایجاد «دردسرهای بزرگ» خواهند شد.

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان از برنامه افزایش سرمایه 360 درصدی از محل سایر اندوخته ها خبر داد.

براین اساس، “پترول” در نظر دارد سرمایه فعلی را از 2.5 به 11.5 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی در صورت موافقت سازمان بورس از محل سایر اندوخته ها اعمال خواهد شد تا صرف جبران سرمایه گذاری های انجام شده و اصلاح ساختار مالی شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما