0
0

اخبار00/03/24

بازار سهام در روز گذشته افتی ملایم را تجربه کرد تا در همدستی کاهش مداوم صف‌های فروش نسبت به گذشته، شروع فصل مجامع و ثبات شکل گرفته پیشا انتخاباتی در بازارهای موازی، امیدواری به خروج از روند نزولی بازار و قرار گرفتن در یک مسیر خنثی تقویت شود.
بورس در فاز انتظار 
عواملی از این دست سبب شد تا در روز گذشته افت ناچیز شاخص کل بورس این نماگر را به سطح یک‌میلیون و ۱۴۱ هزار واحدی سوق دهد؛ افتی که در این روز ناشی از کاهش ۳۲/ ۰ درصدی میانگین وزنی قیمت سهام بود. این طور که به نظر می‌آید تمامی این رخدادها بازار سرمایه را وارد فازی انتظاری کرده که قرار گرفتن در آن می‌تواند در هفته‌های پیش رو احتمال تشدید صف نشینی به‌خصوص در طرف فروش را کاهش دهد.

معاملات بازار سرمایه در دومین روز هفته از روزهای قبل متفاوت نبود. در این روز هم مانند روز شنبه شاخص کل بورس تهران اندکی نسبت به روز قبل از آن  عقب‌نشینی کرد تا فراتر رفتن از سطح یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی آن در هاله‌ای از ابهام باقی بماند. این طور که به نظر می‌آید همسو با تخفیف یافتن فشار عرضه در بورس و فرابورس و سایر عوامل بیرونی نظیر آرامش بازارها و معلق ماندن برجام، همه چیز برای قرار گرفتن بازار در یک روند خنثی فراهم شده است.

کف انتظاری سهام
همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شد، ترس از افت بیشتر قیمت در حال حاضر در میان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خرد نسبت به گذشته کاهش یافته است. دلیل این کاهش نه صرفا افزایش خوش‌بینی به آینده بازار بلکه در افت بسیاری که از سال گذشته تاکنون در قیمت‌ها رخ داده به وجود آمده است.

نماگر اصلی بورس در روز یکشنبه در حالی به سطح  یک میلیون و۱۴۱هزار  واحدی رسید که در سال گذشته همین موقع شاخص در سطح یک میلیون و۱۹۰هزار واحدی جا گرفته بود. همین امر نشان می‌دهد که نه تنها سطح از دست رفته ۲میلیون و ۱۰۰هزار واحدی در میانه معاملات مردادماه بلکه حتی جایگاه قبلی بورس در سال گذشته نیز هم اکنون در دسترس نیست.

این در حالی است که در طول همین مدت دماسنج بورس تهران حتی کانال یک‌میلیون و۹۵هزار واحدی را هم به خود دیده است. بنابراین طبیعی است که در شرایط کنونی ریزش بیشتر قیمت‌ها در این بازار امر چندان مورد انتظاری نباشد. به هر روی اما کف مورد انتظار سهام چه در این سطح باید چه در سطحی پایین‌تر نکته قابل‌توجه این است که سایر شرایط آنچنان که در گذشته به زیان بازار سهام بود، هم اکنون به ضرر این بازار نیست.

فرجام نامعلوم برجام
یکی از عوامل موثر بر بازار سهام همین مذاکرات برجامی شکل گرفته میان ایران و قدرت‌های جهانی پیرامون بازگشت ایالات متحده به برجام است که بر خلاف انتظارات بازار به شدت طولانی شده؛ در طول این مدت گفت و گو‌ها میان طرفین توافق جامع اقدام مشترک نتوانسته‌ است افقی روشن برای اجرایی شدن تعهدات قدرت‌های غربی نسبت به ایران و متعاقبا بازگشت ایران به تعهدات اتمی موضوع برجام ارائه کند. این در حالی است که حالا و پس از گذشت چند ماه نشانه‌ای از به ثمر نشستن این مذاکرات به بیرون درز نکرده است. همین امر نکته‌ای است بسیار خوشایند برای بازار سهام که حداقل می‌تواند در فصل مجامع به دلیل به زیر نکشیدن قیمت دلار از ریسک افزایش عرضه در این بازار بکاهد. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز مفصلا شرح داده شد از آنجا که افت قیمت ارز تاثیر دفعی بر کاهش ریالی درآمد شرکت‌ها دارد انتظار می‌رود که کاهش بهای دلار با سرعت بیشتری نسبت به اثرات مولد افزایش ارتباط با قدرت‌های جهانی بر قیمت سهام اثر بگذارد. در واقع می‌توان این‌طور بیان کرد که آنچه هم اکنون میان عایدی آتی گشایش دیپلماتیک با عواقب کوتاه‌مدت آن تضاد ایجاد کرده قیمت دلار است و اگر کاهش تورم انتظاری در بازار ارز در موقع مقتضی با بازارگردانی در این بازار متناسب نباشد احتمال افزایش عرضه در بورس امری به کل منتفی نخواهد بود.

نکات بازار
فارغ از توضیحات کیفی اما بررسی تحولات دیروز بازار می‌تواند تصویر دقیق‌تری از نحوه نگاه فعالان بازار نسبت به احتمالات پیش‌رو ارائه دهد. داد و ستدهای روز یکشنبه در شرایطی خاتمه یافت که در طول این روز سیمانی‌ها پس از افشای اطلاعات نوع الف که در روز شنبه  روی سامانه کدال قرار داده بودند مجددا به چرخه معاملات بازگشتند و با استقبال خریداران نیز مواجه شدند. این‌طور که به نظر می‎‌آید قرار است هزینه ۱۲ درصدی ورود سیمان به بازار آزاد از خریداران اخذ شود. آن‌طور که روز گذشته عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به رسانه‌ها گفته بود.

این تغییر نرخ «به معنی افزایش نرخ سیمان نیست بلکه سیمانی‌ها وارد بازار خرده فروشی شده اند و قصد دارند بازار را تنظیم کنند.» به گفته وی «کارخانه هایی که وارد فروش در بازار آزاد شدند هزینه هایی متحمل می‌شوند به همین دلیل ۱۲ درصد کارمزد برای این منظور در نظر گرفته شده است.» به هر ترتیب در روز یکشنبه اوضاع سیمانی‌ها در بازار سهام خوب بود. اکثر معاملات این گروه روز گذشته با عملکرد مثبت به کار خود خاتمه دادند و قیمت‌های پایانی نیز در این روز به جز در تعداد انگشت شماری از نمادها به سقف مجاز نزدیک‌تر بودند. در این روز همچنین نمادهای بانکی و پالایشی نیز با افزایش تقاضا مواجه شدند که همین تغییر را نیز می‌توان در چارچوب مشخصات بازارهای دارای روند خنثی تحلیل کرد. اما خودرویی‌ها را شاید بتوان مهم‌ترین نمادهایی دانست که سبب بازگشت بازار از میانه معاملات شدند و نگذاشتند که شاخص کل با عملکرد منفی تری نسبت به روز قبل خاتمه یابد.

تغییرات ارقام بورسی
معاملات روز یکشنبه در حالی خاتمه یافت که ارزش معاملات خرد در این روز پس از ۹ روز مجددا به زیر ۲ هزار میلیارد تومان سقوط کرد. در این روز اما به موازات این کاهش، پول حقیقی‌ها نیز با شدت کمتری از بازار یاد شده خارج شد. بر این اساس خالص فروش حقیقی در روز یکشنبه به ۱۷۷ میلیارد تومان رسید. که نسبت به افزایش این رقم در نخستین روز هفته تا حدودی امیدوار کننده است. اما نکته امیدوار کننده‌تر بورس در روز یاد شده افزایش نیافتن تعداد صف‌های فروش نسبت به روزهای گذشته است که فرض تضعیف عرضه در بازار سهام را در روزهای پیش رو تقویت می‌کند.

در پایان معاملات روز اخیر از مجموع ۳۰۷ نماد بورسی تنها ۳۶ درصد دارای صف فروش بودند که ارزش آن نیز از ۱۳۶۲میلیارد تومان فراتر نمی‌رفت. میزان صف‌های خرید نیز در روز یاد شده تنها به ۴ درصد از کل نمادهای معامله شده محدود ماند. ارزش صفوف این نمادها از ۱۷۰ میلیارد تومان فرا‌تر نمی‌رفت.

 

چند روز پیش بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از طرح پیشنهادی این کمیسیون برای حذف قیمت‌گذاری دستوری خبر داد و عنوان کرد این طرح با هدف بهبود وضعیت بازار سرمایه و جلوگیری از زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده تدوین شده و برای بررسی به شورای هماهنگی سران‌قوا ارسال شده است. به گفته او این طرح باید توسط همه قوا کارشناسی شود و سپس برای تصویب به صحن علنی بهارستان برود.
نقطه پایان نرخ‌گذاری دستوری؟
با این حال پیگیری «دنیای‌اقتصاد» از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس حکایت از بی‌اطلاعی آنها درخصوص طرح مذکور دارد. چندی بعد از قرار گرفتن شاخص‌کل بورس بر مدار نزولی، تصمیمات متعددی برای بهبود وضعیت معاملات بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفت تا شاید از طریق آنها هیجان‌های ایجاد شده در بازار برای فروش سهام از سوی سهامداران کاهش یابد و بورس به مدار صعودی بازگردد. آخرین اقدام بسته پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار بود که پیش‌تر در هیات دولت مصوب شده و در نهایت در جلسه ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به مرحله تایید نهایی رسید. این بسته شامل مواردی از جمله واریز ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال‌۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه، موافقت با انتشار ۲۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت، خروج بانک‌ها و موسسات اعتباری از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید برای حمایت از بازار سرمایه، اجازه سرمایه‌گذاری به صندوق توسعه ملی در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه، جبران زیان خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل‌معامله پالایش یکم از طریق اعطای سهام، امهال مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که از سهام یا شرکت‌های زیرمجموعه خود حمایت کنند و حذف قیمت‌گذاری دستوری از محصولات شرکت‌های بورسی بود.

گرچه با این تصمیم وضعیت بازار سرمایه آن‌طور که انتظار می‌رفت، نشد اما از شدت روند نزولی بازار کاسته شد و بازار پس از ماه‌های متوالی روزهای مثبت به خود دید و شاخص‌کل بورس چند روز سبزپوش شد. حالا جدیدترین دستورکار نهادهای مسوول برای سروسامان دادن به وضعیت بازار سرمایه، موضوع مهم حذف قیمت‌گذاری دستوری است. موضوعی که بسیاری از کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم آسیب‌زا به بازار سرمایه می‌‌دانند و معتقدند حذف قیمت‌گذاری دستوری، تاثیرات مثبتی بر بورس خواهد داشت.  چندی پیش محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری در این کمیسیون تدوین شده و برای بررسی بیشتر به شورای هماهنگی سران قوا ارائه شده است‌ چرا‌که به گفته او «همه قوا باید این طرح را کارشناسی کنند»‌. این طرح اکنون در کمیته فرعی و دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی در حال بررسی است.  گرچه محمدرضا پورابراهیمی ابراز امیدواری کرده طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری که سران قوا باید درباره آن به اجماع برسند، تا تیر‌ماه (یعنی حدود یک‌ماه دیگر) به تصویب برسد اما با توجه به فرصت کم و در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری بعید است این طرح به دولت فعلی برسد و در صورت تصویب، اجرای آن بر عهده دولت جدید که در پاستور مستقر خواهد شد، می‌افتد.

جزئیات طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری
با پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تدوین چنین طرحی در کمیسیون خود اظهار بی‌اطلاعی می‌‌کنند اما پورابراهیمی پیش‌تر جزئیات طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری را تشریح کرده است. بر اساس آنچه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرده این طرح به ‌معنای آزادسازی قیمت‌ها نیست، بلکه فاز نخست اجرای آن به‌دنبال از بین بردن فاصله زیاد، بین قیمت عرضه و تقاضا در بازارهاست. اکنون فاصله قیمت بین عرضه و تقاضا در حوزه‌های مختلف اقتصاد آنچنان زیاد است که هم مصرف‌کننده مجبور است قیمت‌های بالاتری برای خرید محصولات بپردازد و هم تولید‌کننده‌ها با دریافت مبالغ پایین‌تری متضرر می‌شوند. به‌عبارت دیگر هم مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده از قیمت‌گذاری دستوری زیان می‌بینند.  زیان این تفاوت قیمت نیز که ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است، به توزیع رانت و افزایش فساد منجر شده است. پورابراهیمی با تاکید بر اهمیت این موضوع و پیدا کردن یک راه‌حل سریع برای آن تاکید دارد که طرح ارائه شده از مجلس به شورای هماهنگی سران قوا، ناظر بر همین موضوع است.در صورت تصویب این طرح، عملکرد برخی صنایع بورس بهبود پیدا خواهد کرد و قرار است این طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری را در صنایع بورس هدف قرار دهد. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی این طرح، صنایع و شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، مانند صنایع فولاد‌سازی‌، پتروشیمی، خودرو‌سازی‌ و سیمان را شامل می‌شود. اولویت نیز شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس است. طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری در فاز بعدی می‌تواند در هر بازاری که فاصله بین قیمت تولید و مصرف زیاد است، اجرا شود. اما در شرایط کنونی تدوین‌کنندگان این طرح ترجیح دادند با توجه به وضعیت بورس اولویت را حل مشکل شرکت‌های فعال در بازار سرمایه قرار دهند؛ شرکت‌هایی که به واسطه تصمیمات غیرکارشناسی دولت دچار چالش قیمت‌گذاری شده و هزینه‌هایشان افزایش یافته است.  به گفته پورابراهیمی شرکت‌هایی که با مشکل قیمت‌گذاری دستوری مواجهند، هزینه‌های سنگینی در دفاترشان ثبت می‌کنند. علاوه‌بر صنعت خودرو، بسیاری از شرکت‌های فعال در بورس، تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری دستوری، با افزایش فروش‌، زیان بیشتری شناسایی می‌کنند که این موضوع تاثیر مخربی بر بازار سرمایه بر جای گذاشته است. این شرکت‌ها عملا به‌دلیل وجود تفاوت قیمت فروش در کارخانه و بازار، هزینه‌های سنگینی را در حساب‌ها و دفاترشان برای فروش ثبت می‌کنند. شرایط کنونی موجب شده مابه‌التفاوت بین قیمت‌هایی که شرکت‌ها برای فروش در دفاترشان ثبت می‌کنند و قیمت‌هایی که مردم می‌پردازند بسیار زیاد باشد. از این‌رو مجلس تلاش کرده با تدوین طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری تفاوت و فاصله موجود بین قیمت‌ها را منطقی کند.  هدف تدوین‌کنندگان این طرح آزاد‌سازی‌ قیمت‌ها نیست؛ به عبارت دیگر اجرای این طرح به‌ این معنا نیست که قیمت فروش محصولات شرکت‌ها متناسب با قیمت‌های جهانی تنظیم خواهد شد بلکه هدف آنان این است که فاصله قیمت بین تولید و مصرف منطقی شود. در همین حال آنان تاکید دارند بعد از آنکه قیمت محصولات شرکت‌ها از طریق عرضه در بورس به قیمت‌های تعادلی نزدیک‌تر شد، می‌توان به سمت آزاد‌سازی‌ حامل‌های انرژی هم پیش رفت تا زمینه حذف قیمت‌گذاری در سایر حوزه‌های اقتصادی فراهم شود.

لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری
جعفر قادری، نماینده اصولگرای مجلس با دفاع از حذف قیمت‌گذاری دستوری درباره لزوم تدوین چنین طرحی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: یکی از مشکلاتی که در بورس داریم این است که متاسفانه قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود سودآوری و عملکرد شرکت‌های بورسی تحت‌تاثیر قرار بگیرد.

او با تاکید بر اینکه دلیلی وجود ندارد که قیمت‌گذاری دستوری اعمال شود و از این طریق برای واحدهای بورسی ایجاد مشکل کنیم افزود: نباید چنین اجازه‌ای به دولت داده شود. دولت اگر می‌خواهد از مصرف‌کننده حمایت کند کالا را به قیمت بازار خریداری کند و سپس با پرداخت یارانه کالا را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد. اما اینکه بخواهد به صورت دستوری سقف قیمتی برای کالاها تعیین کند درست نیست و در هیچ‌جای دنیا هم چنین روشی مرسوم نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این کار باعث می‌شود بازار سهام نتواند سربلند کند و نتواند خودش را با شرایط روز تعدیل کند و تطبیق دهد بنابراین در چنین مواردی نیاز است قوانین را به گونه‌ای اصلاح کنیم که قیمت‌گذاری دستوری از دستورکار واحدهای بورسی خارج شود.

 

ارائه عملکرد و اطلاعات در قالب انتشار صورت‌های مالی شفاف از سوی نهاد قانون‌گذار سال‌هاست میان اهالی بازار سرمایه محل مناقشه است. هر چند شیشه‌ای شدن اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار مورد استقبال و گاه تاکید سکانداران سابق این نهاد هم در گذشته قرار می‌گرفت اما با نگاهی به کارنامه کاری مدیران سابق مشاهده می‌شود که در نهایت برای انتشار این مهم ترتیب اثری داده نشده است. به هر حال بازاری که بیش از نیم‌ قرن از فعالیت آن می‌گذرد به تازگی عزم خود را جزم کرده که فعالیت و عملکرد مالی خود را در قالب صورت‌‌های مالی شفاف در دسترس جامعه سهامداری قرار دهد.اکنون نیز چند روزی می‌‌شود که صورت‌های مالی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ سازمان بورس منتشر شده است.
با این حال برخی ابهامات پیرامون اعداد و ارقام اعلامی از سوی این نهاد برای فعالان بازار سهام ایجاد شده است که در جلسه‌ای با عنوان پرسش و پاسخ درباره انتشار صورت‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور مصطفی بهشتی سرشت عضو هیات‌مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار و بهزاد خاکی مدیر امور مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به برخی ابهامات پاسخ داده شد.در بخش خدمات پشتیبانی نرم‌افزار و سخت‌افزار رقم ۱۷ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومانی توجه را به خود جلب می‌کند. هر چند بخش عظیمی از این منبع صرف تامین و نگهداری هسته و به عبارتی سامانه معاملات می‌‌شود که هر سال هم با روندی رو به رشد همراه است اما چرا ترتیب اثری درخصوص سامانه معیوب معاملاتی داده نمی‌شود. با اینکه در بخشی از نشست، بهشتی سرشت، عضو هیات‌مدیره سازمان خبر از تزریق حدود یک هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان نقدینگی به صندوق تثبیت بازار داد اما چرا این ارقام در راستای بهبود سامانه معاملاتی صرف نمی‌شود. سوالی که بهزاد خاکی مدیر امور مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به آن از موافقت سازمان با سرمایه‌گذاری در بهبود زیرساخت‌ها و هسته معاملات خبر داد. به گفته او هزینه‌های پشتیبانی سازمان و شرکت‌های تابعه، هزینه‌های هسته معاملات برای شرکت مدیریت فناوری و هزینه‌های پشتیبانی سامانه‌‌های شرکت سپرده‌گذاری عمده هزینه‌ها در این بخش است.وی در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» در این خصوص گفت: شرایط تحریم در موضوع سامانه معاملات و پشتیبانی مسائل و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است. اکنون نیز شرکت مدیریت فناوری از طریق تاسیس یک شرکت تابع خود هسته معاملات بومی را در سال جاری پیگیری می‌کند. طبیعتا در این حوزه اقدامات مثبتی در سال ۱۴۰۰ صورت خواهد گرفت. در صورتی که عزمی برای ارتقای سامانه معاملات وجود داشت با توجه به شرایط ارزی و تحریم با مشکلات زیادی مواجه می‌شدیم. ارزیابی‌ها حاکی از این است که در شرایط فعلی رقمی حدود یک هزار تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برای ارتقای سامانه معاملاتی نیاز است. در بودجه سال جاری نیز این موضوع پیش‌بینی شده است، در صورتی که امسال وضعیت درآمد‌های سازمان بورس و شرکت‌های تابع دچار مشکل نشود، شرایط بهتری پیش‌رو خواهیم داشت. به هر حال در نیمه دوم سال ۹۹ به واسطه شرایط بازار و نیاز به حمایتی که احساس می‌شد سازمان با توجه به میزان نقدینگی که در دسترس داشت اقدام به تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه کرد.

عضو هیات‌مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: در سامانه بومی معاملات دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای کسب کردیم. سازمان علاقه‌مند بود فاز نخست را که در باب اتمام این توسعه سامانه بومی معاملات بوده، طی روز‌های اخیر بهره‌برداری و رونمایی کند. اما این‌طور نیست که امروز سامانه فعلی را خاموش کنیم و از فردا سامانه جدید در مدار قرار گیرد. این اتفاق نیاز به زمان دارد و باید به تدریج عملیاتی شود. سامانه بومی فاز استقراری دارد که اکنون توسط سازمان این فاز اجرایی شده است. این فاز تقریبا به ۶ ماه زمان نیاز دارد تا به پایان برسد. در حال حاضر نیز شرکت مدیریت فناوری مکلف شده است که حداقل تا پایان سال جاری برخی معاملات اوراق بدهی در سامانه بومی صورت بگیرد.

درآمد‌های غیر عملیاتی
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از صورت‌های مالی سازمان بورس در سال مالی گذشته نشان می‌دهد درآمد‌های غیر عملیاتی سازمان بورس در سال مالی ۱۳۹۹ بالغ بر ۵۳۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود که ۴۹۹ میلیارد تومان حاصل از سرمایه‌گذاری در حوزه بانک است. آیا بهتر نبود که حداقل سازمان بورس و اوراق بهادار در بانک سرمایه‌گذاری نکند و از طریق بخش مولد اقتصاد کشور که متولی آن هم هست اقدام به کسب درآمد کند؟خاکی در پاسخ به این موضوع یاد‌آور شد که سازمان بورس و اوراق بهادار تمام منابع خود را به حساب صندوق تثبیت واریز کرد. شرکت‌های گروه اعم از مدیریت فناوری و سپرده‌گذاری مرکزی نیز ۳۶۰ میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار واریز کردند. درآمد‌های غیر عملیاتی نیز از محل سپرده‌‌های سنوات گذشته بوده و سازمان بورس عملا هزینه‌های خود را از محل منابع سنوات گذشته و همین منابع غیر عملیاتی تامین کرده است. به هر حال با توجه به شرایط سازمان تصمیم به چنین اقدامی گرفت.

هزینه‌ فرهنگ‌سازی
در بخش دیگری از صورت‌های مالی سازمان آمده است که رقمی بالغ بر ۶ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان هزینه فرهنگ‌سازی شده است. رقمی بالا که فارغ از فعالیت‌‌های به واقع درست و بجای پایگاه خبری بازار سرمایه‌ ایران (سنا)، سایر بستر‌های هزینه‌ای مشخص نیست و خروجی خاصی از هزینه این بخش در راستای افزایش فرهنگ‌سازی و اثر‌گذاری در حوزه تصمیمات سهامداران مشاهده نمی‌شود. هر چند مقصر ضرر و زیان فعالان بورس سازمان نیست اما با توجه به ارقام هزینه‌ای بالا در این بخش خروجی متاسفانه قابل‌توجه نیست. خاکی در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» گفت: عمده هزینه‌های این بخش مربوط به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس می‌شود که اقدامات قابل‌توجهی در سال گذشته از سوی این بخش صورت گرفت. با توجه به اینکه بازار سرمایه نسبت به گذشته بزرگ‌تر شده است اقدامات زیادی برای آشنایی مردم با این بخش از اقتصاد انجام شد. برگزاری نمایشگاه‌های بورس، بانک و بیمه، نمایشگاه بازار سرمایه اسلامی، کارگاه‌های آموزشی و گواهینامه‌های بازار سرمایه، لیگ ستارگان بورس، جشنواره بورس و رسانه، چاپ کتاب و پوستر، برنامه‌های تلویزیونی و تولید محتوا در فضای مجازی همگی در این بخش دیده شده‌اند.

نیمه نخست معاملات بورس در روز یکشنبه همچون روزهای گذشته با افت شاخص همراه بود‌ اما در آغاز نیمه دوم به تدریج از سرعت نزول شاخص کاسته شد و کلیت بازار به سمت بهبود پیش‌رفت. بازگشت دسته‌جمعی نمادهای سیمانی پس از افشای اطلاعات نوع الف و اعلام افزایش نرخ سیمان فله به سبزپوشی بخش زیادی از نمادهای این گروه انجامید. همچنین پذیرش سیمان در بورس کالا و امید به خروج کامل از نظام قیمت‌گذاری دستوری، آینده روشنی را پیش‌روی این صنعت قرار داده است. نمادهای خودرویی نیز روز گذشته با تغییر لیدرهای سنتی این گروه و بروز تقاضای محسوس در این لیدرها بر عرضه‌ها غلبه کرده و ضمن ثبت رشد روزانه این نمادها توانستند بر بهبود معاملات این گروه و سایر گروه‌ها از جمله برخی نمادهای گروه فلزات اساسی نیز موثر واقع شوند.


روز شنبه ارسال سیگنال‌هایی از خروج سه فرد و دو شرکت مرتبط با نفت ایران از لیست تحریم‌ها در پایان هفته گذشته توانست بازار ارز را تحت‌تاثیر قرار دهد. هرچند که از مذاکرات برجامی اخبار مثبتی مخابره می‌شود اما حصول زودهنگام این مهم دور از انتظار است. موضوعی که پس از انتشار سخنان عراقچی درخصوص امکان‌پذیر نبودن توافق در هفته‌جاری، شاهد بازگشت دلار به کانال 24 هزار تومان بودیم. رشد قیمت این اسکناس آمریکایی هر چند نتوانست بزرگان و شاخص‌کل را سبز کند اما به شکل قابل‌توجهی از فشار عرضه‌ها کاست. شاید مهم‌ترین مشخصه این روزهای بورس که آن را از بازار یک سال گذشته متمایز می‌کند، کاهش قابل‌توجه رفتارهای هیجانی است. همین که با بروز هر محرکی به یکباره هجوم برای تشکیل صف خرید یا فروش رخ نمی‌دهد و فعالیت معامله‌گران با طمانینه اتفاق می‌افتد می‌تواند نشان‌دهنده افزایش امید به بازگشت تحلیل در این بازار باشد. روز گذشته با وجود افزایش تقاضا در میانه بازار و حتی جدا‌شدن برخی نمادها از صف فروش چند هفته‌ای، بازار رفتاری معقول از خود نشان داد و معاملاتی متعادل و روان تا پایان جلسه معاملاتی پیگیری شد. در این میان با وجود کاهش قرمزپوشی نمادها، تنها از افت بیشتر شاخص جلوگیری شد و این نماگر توان لازم برای سبز شدن نداشت. بر این اساس شاخص‌کل بورس در روز یکشنبه با افت 32/ 0 درصد در ارتفاع یک میلیون و 141 هزار واحد قرار گرفت. ارزش معاملات خرد سهام نیز در دومین روز هفته با کاهش مواجه شد و یک هزار و 950 میلیارد تومان برآورد شد.

همچنین سهامداران عمده دیروز هم خالص خرید مثبت 177 میلیارد تومانی را رقم زدند. دو گروه «بانک و فلزات اساسی» بیش از سایر گروه‌ها مورد توجه سهامداران عمده قرار داشتند. در مقابل حقیقی‌ها دیروز بیش از گذشته تحرکات مثبت از خود نشان دادند. «فنی و مهندسی و دستگاه‌های برقی» در صدر خریدهای این دسته از سهامداران قرار داشتند.

بی‌توجهی به ابرنوسان‌ها
بورس در یک سال اخیر به دلیل افزایش ضریب نفوذ خود در جامعه و تجربه بزرگ‌ترین صعود و نزول خود در تاریخ فعالیت به نوعی به دغدغه مردم تبدیل شد. مساله‌ای که از نگاه برنامه‌ریزان کاندیداهای انتخاباتی نیز دور نماند و با وجود تلاش برگزار‌کنندگان مناظره برای عادی و کمرنگ جلوه‌دادن آن، جای خود را در بین مطالبات مردمی باز کرد.

بر این اساس سه مناظره انتخاباتی در حالی برگزار شد که در بین صحبت‌های کاندیداها به موضوعاتی پیرامون بورس و سقوط آن نیز پرداخته شد. البته بیان وعده و وعید که خاصیت دوران نامزدی است نیز نه‌تنها در مذاکره بلکه از طریق فضای مجازی و سایر برنامه‌های تلویزیونی نیز در این مدت مطرح شده بود.

یکی از این موارد که تکیه برخی کاندیداها را برای کمرنگ‌کردن چهره رقبا بیشتر کرد، معرفی مقصر یا مقصران سقوط بورس بود. مساله‌ای که شاید به محبوبیت فردی نینجامد، اما مردم را از رای‌دادن به مقصران احتمالی معرفی‌شده بازمی‌دارد. این مساله گرچه سوژه پاسکاری مناظره‌ها و تبلیغات انتخاباتی شده است، اما آنچه حائز اهمیت است نگاه صحیح نه فقط به سقوط بورس، بلکه به بروز ابرنوسان این بازار (چه صعودی و چه نزولی) و دلایل این رخدادها است. مساله‌ای که به دلیل عدم‌توجه خطر تکرار را نیز با خود یدک می‌کشد.

بورس یکشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افت 32/ 0‌درصدی همراه شد، از 307 نماد معامله شده، قیمت پایانی 56 سهم (2/ 18درصد) مثبت بود و در مقابل 219سهم (3/ 71 درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار 11 نماد (4درصد) صف خریدی به ارزش 170میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در 109 نماد بورسی (36 درصد) به ارزش 1362 میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت 14/ 0 درصدی را ثبت کرد، 127 نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی 22 سهم (3/ 17 درصد) مثبت و 98 سهم (1/ 77 درصد) منفی بود. در این بازار 2نماد (6/ 1‌درصد) صف خریدی به ارزش 415میلیون تومان تشکیل دادند اما 66 نماد (52 درصد) نیز با صف‌فروشی به ارزش 694 میلیارد تومان مواجه شدند. بازار پایه نیز روز گذشته میزبان دادوستد 80 نماد بود. در این میان 26 سهم (5/ 32 درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد دادوستد 43 سهم (54 درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز 12 نماد (15درصد) صف خریدی به ارزش 2/ 19میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به 43 نماد (54 درصد) با ارزشی بالغ بر 604‌میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

 

۴ روز به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است و شاخص بورس همچنان خنثی و کم‌رمق است. در این میان پیش‌بینی و تحلیل فعالان حوزه بورس مبنی بر اینکه هرچه به روزهای برگزاری انتخابات نزدیک شویم، بورس سبزپوش‌تر می‌شود، زیر سوال رفته است.
عرضه مسکن در بورس کالا از آن موضوع‌هایی است که هر چند وقت یک بار در فضای خبری کشور مطرح می‌شود و کم و بیش کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن می‌پردازند و نظراتشان را درباره آن در صفحه‌های خود مطرح می‌کنند. اما این روزها که بحث‌های انتخاباتی و تحلیل صحبت‌های نامزدهای انتخابات در شبکه‌های اجتماعی داغ است، پرداختن به این موضوع از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی مانند گذشته نیست و خیلی از اخبار و اظهارنظرهای اقتصادی و بورسی از سوی کاربران نادیده گرفته می‌شود. دیروز با وجود اینکه وزیر اقتصاد دولت دوازدهم در صحبت هایش مطرح کرد که «عرضه مسکن در بورس کالا می‌تواند زمینه رشد تولید، بهبود معاملات، شفافیت قیمت‌ها و کاهش دلالی‌ها را فراهم کند» اما اکثر کاربران شبکه‌های اجتماعی و به‌خصوص شبکه اجتماعی توییتر بی‌توجه به این صحبت‌ها از کنار آن رد شدند و تک و توک افرادی در صفحه‌های خود از دلخوشی و بلند پروازی‌های مسوولان کشور نوشتند. آن طور که از نوشته‌های آنها بر می‌آمد، انتقادها بیشتر درباره وضعیت نابسامان بورس و عدم رسیدگی به مطالبات سهامداران بود. به گفته آنها تا وقتی که بورس روند نزولی دارد و سهامداران از وضعیت این روزهای بازار سرمایه ناراضی هستند، صحبت از ایجاد بازارهای جدید و ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری بیهوده است.

هرچه به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک می‌شویم، انتقاد از دولت دوازدهم شتاب بیشتری می‌گیرد. در روزهای گذشته برخی از کانال‌های تلگرامی منتقد سیاست‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مطالبی به این موضوع پرداختند که فضای سرد این روزها و عدم شور و هیجان مردم برای انتخابات به سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم بر‌می‌گردد. آنها در مطالب خود در این رابطه به بورس و وعده‌های دولت در این حوزه اشاره کردند. این شبکه‌ها که جزو کانال‌های داخلی سرآمد در انتقاد تند و تیز از دولت هستند، بورس و وضعیت سهامداران را عامل مهمی در راستای سیاست کمرنگ کردن مشارکت حداکثری در انتخابات اعلام می‌کردند. اما در فضای توییتر انگشت اتهام فقط به سمت دولت دوازدهم نیست.

کاربران این شبکه اجتماعی در نوشته‌هایشان با وجود اینکه منکر سیاست‌های اشتباه دولتمردان در قبال بورس و سهامداران نمی‌شوند اما در عین حال با وجود اینکه بارها و بارها نامزدهای انتخابات درباره بورس صحبت کرده اند و جلساتی در شبکه اجتماعی کلاب‌‌هاوس گذاشته‌اند، اما کاربرانی هستند که به این مساله می‌پردازند که نامزدهای سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری تا به امروز برنامه‌ای مشخص و قابل درک درباره بهبود وضعیت بورس ارائه نکرده اند. آنها همچنین به این موضوع در نوشته‌هایشان اشاره می‌کنند که تا وقتی بورس عامل جدل‌های جناح‌های سیاسی در کشور است و از دخالت و دستور رها نشده است، اوضاع بورس و سهامداران مانند این روزها است. به اعتقاد آنها بهترین سیاست، می‌تواند سیاست عدم دخالت و دستور دادن به بورس و در کل فضای اقتصادی باشد، تا این حوزه‌ها نفس راحتی بکشند و به دور از بازی‌های سیاسی راه خود را طی کنند.

هفته پیش‌رو، برای اقتصادی‌ها بسیار حائز اهمیت است. بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورها با شنیدن روزافزون اخبار پایان پاندمی در حال برنامه‌ریزی برای برگذاری جلساتی برای تعیین نرخ بهره و سیاست‌های حمایتی خود برای دوران پساکرونا هستند. موضع‌گیری‌هایی که می‌تواند مسیر حرکت جریان سرمایه را تحت‌تاثیر قراردهد. کانون توجه سرمایه‌گذاران اما، جلسه روز سه‌شنبه و چهارشنبه فدرال رزرو است. جایی که پیش‌بینی می‌شود که سیاست‌های ثبات نرخ بهره همچنان پایدار بماند.
نگاه اول سرمایه‌گذاران، فدال رزرو
جلسه کمیته بازار باز فدرال رزرو در این هفته تنها یکی از برنامه‌های گستره بانک‌های مرکزی جهانی در هفته پیش‌رو است. هفته شلوغی که با تمرکز جلسات بانک‌های مرکزی همراه است، به آن معنی است که روزهای آینده می‌تواند زمینه‌ساز سیاست‌های اقتصادی جهانی برای سال ۲۰۲۱ باشد. مصوبات این جلسات در مورد نرخ‌های بهره و سیاست‌های حمایتی هر کشور در واکنش به امیدهای کنترل پاندمی کووید-۱۹ می‌تواند متفاوت باشد.

موضع تضعیف‌شده ایالات متحده در طول تا‌بستان به خاطر اثرات پاندمی، نشانه‌هایی از تصمیم پیش‌بینی شده واشنگتن نسبت به تعیین نرخ بهره نشان می‌دهد. با توجه به اینکه تا‌ به اینجای کار برنامه فدرال رزرو ایستادگی در برابر نرخ بهره است، بازار به بررسی جزئیات زمان و چگونگی تا‌مین مالی فدرال رزرو از طریق معاملات اوراق قرضه برای حمایت از اقتصاد می‌پردازد. سرمایه‌گذاران همچنین اطلاعات مربوط به خرده‌فروشی ایالات متحده، تولیدات صنعتی و موجودی تجاری را برای آخرین نشانه‌های محدودیت‌های زنجیره تا‌مین و قدرت مصرف‌کننده در ایالات متحده زیر نظر دارند. علاوه‌بر ایالات متحده، تعیین نرخ بهره در پنج قاره به‌واسطه جلسات بانک‌های مرکزی یک‌چهارم از اعضای گروه ۲۰ که بیش از یک سوم تولیدات اقتصادی جهان را در اختیار دارند، انتظارات تورمی برخی بنگاه‌های اقتصادی را برانگیخته می‌کند. این در حالی است که برخی بنگاه‌ها تا‌ حدی از شنیدن اخبار تورمی منتفع خواهند شد. روز پنج‌شنبه در نروژ، مقامات ممکن است تشدید چرخه پولی را در اواخر سال جاری شروع کنند. برخی دیگر از کشورها، مثل ژاپن و ترکیه، احتمالا سیاست‌های پولی و مالی خود را به دلایل مختلف و در شرایط متفاوت بدون تغییر حفظ خواهند کرد. بلومبرگ به نقل از تا‌م اورلیک، کارشناس اقتصادی خود، عنوان کرد: «در هفته شلوغ پیش‌رو برای بانک‌های مرکزی، تمرکز بر فدرال رزرو ایالات متحده خواهد بود. به‌‎رغم اعلام نرخ تورم سالانه آمریکا که به بالاترین میزان خود در ۱۳ سال گذشته رسیده بود، ما فکر نمی‌کنیم که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، دیدگاه اساسی خود را در مورد تورم تغییر دهد. این برای سیاست‌گذاران در بازارهای در حال ظهور – که قبل از برخورد با خروج فزآینده سرمایه، در حال مقابله با چالش‌های دیگری بودند – خبر خوبی است.»

در جای دیگر، چین قرار است آخرین تصویر از وضعیت بهبودی اقتصادی خود را منتشر کند. پرده‌برداری از داده‌های ماهانه چین در روز چهارشنبه احتمالا نشان‌دهنده تا‌ب‌آوری قابل‌قبول اقتصاد در ماه می‌ است. نخست‌وزیر انگلیس، بوریس جانسون نیز در حال بررسی تصمیم فوری در مورد مراحل نهایی بازگشایی اقتصاد است. انگلستان در روز دوشنبه در مرکز توجه‌ها، منتظر خبر بازگشایی کامل در ۲۱ ژوئن است. با اینکه این بازگشایی اثر محدودی در بهبود سریع اقتصاد دارد اما بوریس جانسون احتمالا این بازگشایی را به تا‌خیر خواهد انداخت. در کانادا، داده‌های تورم در روز چهارشنبه می‌تواند نگرانی در مورد سیاست‌گذاری‌های ضعیف پولی را ایجاد کند. ژاپن و کره جنوبی نیز با ارائه سرنخ‌هایی از بهبود تجارت جهانی، خود را آماده تراز تجاری بالاتری می‌کنند، هرچند سرمایه‌گذاران برای بررسی نبض واقعی تجارت باید منتظر باشند تا‌ تورم منتشرشده از رقم تورم سال به سال فراتر رود. در نشست روز جمعه بانک مرکزی ژاپن انتظار می‌رود اقتصاددانان وام‌دهی خود را با هدف کمک به مشاغل درگیر در پاندمی تمدید کنند و احتمالا سیاست‌های اصلی خود را در حالت تعلیق نگه دارد. دو سخنرانی پیش‌روی اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس و سخنرانی‌های مقامات بانک مرکزی اروپا می‌تواند تا‌ حدی انتظارات سرمایه‌گذاران را تعدیل کند. در همین‌حال، در ترکیه انتظار می‌رود مقامات بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های پولی اردوغان نرخ‌ بهره خود را برای ماه سوم بدون تغییر نگه دارند، زیرا همچنان لیر متزلزل است و قیمت جهانی کالاها چشم‌اندازی روشن را برای تورم نشان نمی‌دهند. پس از تمدید درخواست‌های اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، برای کاهش هزینه‌های استقراض تا‌ اواسط تا‌بستان، رئیس بانک مرکزی، شهاب کافجی‌اوغلو سعی کرده‌است تا‌ نگرانی‌های اردوغان مبنی‌بر کاهش نرخ بهره را تعدیل کند.

در دومین روز هفته، روند تازه‌ای در بازار ارز شکل گرفت. روز یکشنبه، اسکناس آمریکایی با افزایش خریدها مواجه شد و برخلاف روزهای قبل، راه صعودی را برای حرکت انتخاب کرد. دیروز دلار ۳۵۰ تومان رشد را به ثبت رساند و به بهای ۲۴ هزار تومان رسید. این اتفاق در حالی رخ داد که بازار از روز پنج‌شنبه در فاز نزولی قرار گرفته بود و روز شنبه با از دست دادن محدوده حمایت ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومانی، زمینه‌ساز تقویت انتظارات نزولی معامله‌گران شده بود.
به گفته فعالان، یک خبر سیاسی وضعیت بازار ارز و استراتژی معامله‌گران را تغییر داد. در ساعات انتهایی روز شنبه، برخی خبرگزاری‌ها به نقل از عباس عراقچی اعلام کردند که دشوار است در هفته جاری توافقی حاصل شود. به گزارش سایت همشهری آنلاین، عباس عراقچی، رئیس هیات ایرانی در وین، درباره مذاکرات هسته‌ای گفت: فکر نمی‌کنم طی این هفته به توافق دست پیدا کنیم و احتمالا لازم باشد که طرفین بار دیگر به پایتخت‌ها بازگردند.

یکی از دلایلی که معامله‌گران در روز ابتدایی هفته فروش‌های خود را بالا برده بودند،‌ احتمال توافق جدید هسته‌ای پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بود. با این حال، صحبت‌های عراقچی جهت انتظارات معامله‌گران را تغییر داد و زمینه‌ساز افزایش خریدها شد.

افزایش قیمت دلار صرافی‌های بانکی
همزمان با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، ارزش این ارز در صرافی‌های بانکی نیز رشد کرد. به‌عنوان مثال، روز یکشنبه دلار حدود ساعت ۱۵ بر تابلوی صرافی بانک شهر ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت خورد که ۲۵۰ تومان بیشتر از روز شنبه بود. به گفته فعالان، بازارساز با افزایش قیمت دلار در صرافی‌های بانکی سعی می‌کرد مانع از ورود تقاضای کاذب به بازار شود. اگر فاصله قیمت دلار بازار آزاد و صرافی‌های بانکی زیاد شود، بخشی از افراد به منظور آربیتراژ قیمتی و کسب سود از فواصل قیمتی وارد بازار می‌شوند. به‌عنوان مثال، اگر دیروز قیمت صرافی‌های بانکی رشد نمی‌کرد، فاصله قیمت آنها با بازار آزاد به حدود ۸۰۰ تومان می‌رسید. ۸۰۰ تومان فاصله بین دلار بازار آزاد و صرافی‌های بانکی می‌تواند، برای دلالان در حجم ۲ هزار دلار، حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان سود به همراه بیاورد. با این حال، بازارساز با افزایش قیمت صرافی‌های بانکی سعی کرد انگیزه دلالان برای ورود به بازار را کاهش دهد. در کنار این، نوسان‌گیران زمانی که فاصله بین قیمت صرافی‌های بانکی و بازار آزاد چشم گیر نیست، ترجیح می‌دهند که در معاملات مداخله نکنند. آنها از این موضوع هراس دارند که بعدها، سیاستگذار از خریداران ارز صرافی‌های بانکی مالیات دریافت کند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند، حداقل هنگامی از صرافی‌ها خرید کنند که قیمت‌های بسیار پایین تری نسبت به بازار آزاد داشته باشند.

رشد احتیاطی در بازار سکه
در دومین روز هفته، سکه امامی نیز از فاز نزولی خارج شد و در مسیر افزایش قرار گرفت. دیروز فلز گرانبهای داخلی ۱۸۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به بهای ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، رشد بهای دلار عامل مهمی بود که زمینه‌ساز تغییر انتظارات در بازار سکه شد. با وجود افزایش قیمت روز یکشنبه، سکه بازان همچنان محتاط رفتار می‌کردند و همین موضوع موجب شد که قیمت توان عبور از محدوده مقاومتی ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را از خود نشان ندهد. در صورتی که اونس طلا امروز روند افزایشی داشته باشد و دلار نیز بالای خط ۲۴ هزار تومان باقی بماند، فلز گرانبهای داخلی به احتمال زیاد به سوی مقاومت ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حرکت خواهد کرد. در صورتی که معامله‌گران احساس کنند، شانس زیادی برای افزایش قیمت سکه نیست، با قدرت از موقعیت خرید خارج شده و در مسیر فروش قرار می‌گیرند. در این سناریو، احتمال برگشت فلز گرانبهای داخلی به زیر محدوده ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجود خواهد داشت.

 

عراق که دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک است پیش‌بینی کرد قیمت هر بشکه نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ بین ۶۸ تا ۷۵ دلار خواهد بود. احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق در نمایشگاه کتاب بین‌المللی به خبرنگاران گفت: این محدوده قیمت به دلیل پایبندی اوپک پلاس به محدودیت عرضه پیش‌بینی می‌شود. اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود که هفته پیش منتشر شد، پیش‌بینی کرد همزمان با آماده شدن این گروه برای تسهیل محدودیت عرضه، رشد تقاضای جهانی برای نفت در نیمه دوم سال میلادی جاری شتاب خواهد گرفت.
اوپک پیش‌بینی کرد با خروج جهان از رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا، مصرف نفت در نیمه دوم سال میلادی جاری حدود پنج میلیون بشکه معادل پنج درصد رشد می‌کند. اوپک و متحدانش ۴۰ درصد از محدودیت عرضه‌ای که از زمان شیوع ویروس کرونا به اجرا گذاشته بودند را احیا کرده‌اند و در نشست اول ژوئیه احیای بیشتر تولید را بررسی خواهند کرد. قیمت نفت روز جمعه به بالاترین رکورد چند سال اخیر صعود کرد و نفت برنت ۱۷ سنت افزایش یافت و در ۷۲ دلار و ۶۹ سنت در هر بشکه بسته شد در حالی که بهای معاملات وست‌تگزاس اینترمدییت آمریکا با ۶۲ سنت افزایش، در ۷۰ دلار و ۹۱ سنت در هر بشکه بسته شد. بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی گلدمن ساکس با اشاره به افزایش نرخ واکسیناسیون و تقویت فعالیت اقتصادی جهانی، پیش‌بینی کرده که روند صعودی جاری بازار نفت ادامه پیدا خواهد کرد و نفت برنت تابستان امسال به ۸۰ دلار در هر بشکه صعود می‌کند. بر اساس گزارش بلومبرگ، عراق در ماه مه اعلام کرد در حال بررسی خرید سهم شرکت اکسون موبیل در میدان نفتی قرنه غربی‌-۱ است که یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های نفتی جهان است. وزیر نفت عراق در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اکسون، گفت: این شرکت هنوز از میدان قرنه غربی-۱ خارج نشده و عراق سرگرم بررسی گزینه موجود است.

 

شرکت ملی نفت فلات قاره چین ساخت تانکرهای بزرگ‌ترین مخزن ذخیره‌سازی گاز طبیعی مایع جهان را شروع کرده است. به گزارش راشاتودی، شرکت ملی نفت فلات قاره چین(CNOOC) ساخت تانکرهای بزرگ‌ترین مخزن ذخیره‌سازی گاز طبیعی مایع(LNG) جهان را در پارک صنعتی بندر یانچنگ بینهای در استان جیانگ‌سو شروع کرده است.
به گفته این شرکت، به طور کلی شش تانکر با هزینه ۱/ ۶ میلیارد یوآن (۹۵۵ میلیون دلار) ساخته می‌شود. پس از اتمام ساخت این مخازن در پایان سال ۲۰۲۳، پروژه کامل شده شامل ۱۰ تانکر خواهد بود، از جمله شش تانکر فوق‌العاده بزرگ جدید که مجموعا ۲۷۰ هزار متر مکعب حجم دارند. طبق گفته این شرکت، ایستگاه دریافت جیانگ‌سو ال‌ان‌جی بینهای که شش تانکر ذخیره‌سازی LNG را در خود جای خواهد داد، ظرفیت پردازش سالانه ۶ میلیون تن را دارد و به بزرگ‌ترین پایگاه ذخیره‌سازی LNG در چین تبدیل خواهد شد.

شرکت ملی نفت فلات قاره چین همچنین اعلام کرد که این پایگاه نقشی اساسی در سیستم گازرسانی، ذخیره‌سازی و فروش گاز طبیعی این کشور خواهد داشت. این شرکت در ادامه تاکید کرد که این پروژه سهم عمده‌ای در به روزرسانی صنعتی منطقه اقتصادی رودخانه یانگ تسه ایفا می‌کند.

 

سکاندار تغییر قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمیایی بورس کالا برای هفته‌جاری، نرخ جهانی این محصولات بود‌ زیرا میانگین هفتگی بهای نیمایی ارز به‌عنوان دیگر اهرم اثرگذار در تعیین نرخ پایه بدون تقریبا تغییر باقی ماند و قیمت‌های جهانی به‌عنوان تنها بازیگر بازار، برای هفته جاری با ترکیبی از افزایش و کاهش ردپای خود را بر قیمت پایه ۲۳ خردادماه برجای گذاشت. از این‌رو ذهنیت کاهشی اهالی بازار نسبت به قیمت‌های جهانی محقق شد‌ چرا‌که در معاملات هفته گذشته به‌ویژه در بازار پلیمرها حجم معاملات کاهش جدی را به‌ثبت رساند که از مسیر افت محسوس تقاضا قابل رهگیری است. از این‌رو به‌رغم آنکه بهای نفت در بازارهای جهانی صعودی بوده و به قله‌های افزایشی خود از سال ۲۰۱۹ تاکنون رسیده اما هنوز هم در بازارهای جهانی برای محصولات پتروشیمیایی افت قیمت دیده می‌شود، همان‌طور که بخش مواد اولیه پتروشیمیایی نسبت به دو هفته ماقبل با افت نرخ همراه شدند.
قیمت پایه برای پلیمرها کاهشی و عمده شیمیایی‌ها افزایشی اعلام شد
قیمت مبنای دلار برای نرخ پایه هفته جاری به میزان 20 هزار و 326 تومان برآورد شد که مبتنی بر نوسان هفتگی بهای خرید و فروش دلار در سامانه نیما است و در مقایسه با هفته ماقبل تغییری نزدیک به صفر درصد را به ثبت رساند. از این‌رو تنها متغیر اثرگذار بر نرخ پایه محصولات پتروشیمیایی برای هفته جاری قیمت‌های جهانی است که به دلیل تعطیلات ابتدای هفته ما قبل کاملا ثابت در نظر گرفته شد. بررسی روند قیمتی محصولات پتروشیمیایی در بازارهای جهانی، جهت‌گیری متفاوتی را برای دو گروه پلیمری و شیمیایی نشان می‌دهد، به‌طوری‌که جریان کلی نوسان بهای جهانی محصولات پلیمری کاهشی است در حالی که کلیت معاملات محصولات شیمیایی در بازارهای جهانی در مقایسه با دو هفته ماقبل، رشد نرخ را نشان می‌دهد، از این‌رو ترکیبی از کاهش و افزایش در بهای پایه مواد اولیه پلیمری و شیمیایی بورس‌کالا برای هفته جاری نمایان است؛ آن هم در شرایطی که جریان کلی نرخ پایه پلیمرها حکایت از افت جدی قیمت‌های جهانی برای بخش عمده گروه‌های کالایی دارد و تنها برای تعداد معدودی از این گروه مواد اولیه، به میزان محدودی افزایشی بود‌ به‌طوری‌که گروه پلی‌اتیلن‌ترفتالات گرید بطری و پلی‌وینیل کلرایدها(PVC) بین 2 تا 5 دلار نسبت به قیمت‌های جهانی دو هفته گذشته رشد نرخ را تجربه کردند؛ در‌حالی‌که قیمت جهانی سایر گروه‌های پلیمری یا بدون تغییر مانده یا کاهش محسوسی را تجربه کردند.

پلی‌پروپیلن‌های نساجی و شیمیایی که بیشترین کاهش قیمت پایه در هفته جاری را از آن خود کردند، به میزان 170 دلار به ازای هر تن در بازارهای جهانی افت نرخ داشته و به ترتیب با 37/ 11 و 39/ 10 درصد کاهش قیمت پایه همراه شدند.در بین محصولات شیمیایی اما روند تغییرات قیمت جهانی نسبت به پلیمرها معکوس بود‌ به‌طوری که بخش عمده این محصولات در بازارهای جهانی به نسبت دو هفته ماقبل، با افزایش قیمت همراه شده و تنها 6 گروه از این محصولات افت قیمت جهانی را تجربه کردند. آمونیاک (مایع و گاز) با رشد 45 دلاری در قیمت‌های جهانی، بیشترین افزایش قیمت پایه را تجربه کرده که بیش از 15 درصد برآورد می‌شود. در مقابل استایرن‌مونومر که به میزان 83 دلار در قیمت جهانی خود کاهش داشت، با افت نزدیک به 7 درصدی قیمت پایه برای هفته‌جاری 21 هزار و 653 تومان عرضه خواهد شد.

عقب‌نشینی حجم معاملات پلیمرها
رد پای افت حجم تقاضای وارد شده به تالار فیزیکی بورس‌کالا بازهم حجم معاملات محصولات پتروشیمیایی را تنزل داد. کاهش حجم دادوستدهای هفته گذشته در بازار پلیمرها به‌قدری جدی بود که پس از سه هفته صعود، میزان دادوستدها به بالای 70 هزار تن، در هفته گذشته تنها به میزان 48 هزار و 278 تن از انواع محصولات پلیمری مورد دادوستد قرار گرفت.

این میزان کاهش در حجم معاملات که نزدیک به 37 درصد برآورد می‌شود، از مسیر افت حجم تقاضا قابل رهگیری است‌ چرا‌که تقاضایی که برای هفته گذشته به این بازار وارد شد، با افت 45 درصدی به میزان 60 هزار و 484 تن به ثبت رسید. شاید بتوان عمده‌ترین دلیل نوسان شدید حجم معاملات را مربوط به قیمت‌های پایه هفته گذشته دانست که به‌رغم کاهشی بودن، تغییر یکی از اهرم‌های اصلی کشف نرخ یعنی میانگین هفتگی بهای نیمایی ارز در غیاب تغییرات قیمت‌های جهانی در‌نظر‌گرفته شد.

کاهش قیمت‌های جهانی پلیمرهابی‌توجه به صعود بهای نفت
در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته یعنی 11 ژوئن بهای هر بشکه نفت خام برنت در بازارهای جهانی به 72 دلار و 65 سنت رسید که به میزان 06/ 1 درصد در هفته گذشته افزایش یافت. اگرچه میزان افزایش آن محدود به نظر می‌رسد اما بهای نفت خام با عبور از مرز 70 دلاری، اکنون در قله‌های افزایشی خود از ماه آوریل 2019 تاکنون به سر می‌برد و رشد سالانه 25/ 40 درصدی را نشان می‌دهد. با وجود واکسینه شدن بخش عمده کشورهای جهان و خوش‌بینی به روند کاهش ابتلا به ویروس کرونا در اقصی‌نقاط دنیا، نسبت به رشد تقاضای نفت خوش‌بینی‌هایی دیده می‌شود که با بازگشت اقتصادهای بزرگ دنیا به شرایط عادی، انتظار برای افزایش تقاضا محتمل ارزیابی می‌شود. براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، تقاضای جهانی نفت تا پایان سال 2022، نسبت به قبل از کرونا، بیشتر خواهد شد. تقاضا در سال 2021، 4/ 5 میلیون بشکه در روز افزایش یافته و در سال 2022، 1/ 3 میلیون بشکه در روز نسبت به 2021 فراتر خواهد رفت. در سمت عرضه نیز اوپک‌پلاس موافقت خود را با کاهش تدریجی محدودیت‌های عرضه اعلام کرد که از تقویت مستمر این بازار حکایت دارد. همچنین پیش‌بینی این انجمن نفتی از تقاضای نفت، همچنان ثابت در نظر گرفته شده و افزایش تقاضای روزانه سال جاری را 95/ 5 میلیون بشکه در روز می‌داند. گلدمن‌ساکس اعلام کرد: افزایش واکسیناسیون سبب افزایش رفت ‌و آمد و حمل نقل در آمریکا و اروپا شده است، به‌طوری که براساس برآوردها، تقاضای جهانی نفت در ماه میلادی گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به روزانه ۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسید. گلدمن ساکس انتظار دارد روند بهبود تقاضای نفت همچنان ادامه یابد و در ماه اوت(آگوست) به ۹۹ میلیون بشکه در روز برسد. این بانک همچنین پیش‌بینی کرد پیشرفت کند روند مذاکرات هسته‌ای ایران ممکن است عرضه نفت را محدود نگه دارد و از قیمت‌ها پشتیبانی کند.

نفتا نیز به عنوان مهم‌ترین خوراک مایع شرکت‌های پتروشیمی در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته به نرخ 619 دلار و 45 سنت به ازای هر تن رسید که روزی بدون نوسان را پشت سر گذاشت. بررسی‌ تکانه‌های قیمت نفتا در بازارهای جهانی نشان از افت محدود 19/ 0درصدی قیمت طی هفته گذشته دارد.

برآوردها نشان می‌دهد که فاصله میان قیمت تمام‌شده محصولات پتروشیمیایی و قیمت معامله آنها در بازارهای جهانی به اندازه‌ای بالاست که حتی با صعود قیمت نفت به بالای 70 دلار، تحرک جدی در نرخ این محصولات در بازار دیده نشد؛ زیرا این گپ(فاصله) قیمتی به اندازه‌ای بالاست که اگرچه می‌توان انتظار رشد قیمت تمام‌شده محصولات پتروشیمیایی را داشت اما بر قیمت معامله که در قله‌های افزایشی خود به سر می‌برد تاثیر چندانی ندارد. خنثی بودن رشد بهای نفت خام بر قیمت جهانی محصولات پتروشیمیایی تا جایی ادامه خواهد یافت که فاصله دو نرخ تمام شده و معامله مواد اولیه پتروشیمیایی، به سطح معقول‌تری برسد تا رشد بهای نفت خام در بازارهای جهانی به عنوان محرکی قدرتمند بتواند سبب تحریک قیمت‌های جهانی این گروه از محصولات شود. به این ترتیب معامله‌گران بازار داخلی محصولات پتروشیمیایی که به رصد دقیق سیگنال‌های مستقیم و غیر مستقیم موثر بر نرخ پایه می‌پردازند، کاهش محدود نرخ پایه هفته گذشته را به اندازه کافی ندانسته و در انتظار واقعی شدن قیمت‌های پایه با منعکس شدن اثر هر دو اهرم اصلی معادله کشف نرخ در کنار یکدیگر، با تقاضای حداقلی در این بازار وارد شده و مجددا استراتژی موکول کردن خرید به هفته جاری را در پیش گرفته‌اند. به این ترتیب شاهد افت جدی حجم معاملات تا سطح 48 هزار تن برای مواد اولیه پلیمری در تالار فیزیکی بورس کالا بودیم که در نهایت سبب معامله 49 درصد از حجم عرضه‌های هفته گذشته شد. اگرچه ابتدای هفته قبل با دو روز تعطیلی همراه بود، اما برنامه عرضه‌های محصولات پتروشیمیایی به روزهای بعدی موکول شد و حجم عرضه‌های تابلوی بورس کالا نیز در سطح قابل قبولی قرار گرفت، به طوری که طی هفته گذشته به میزان 98 هزار و 22 تن از انواع مواد اولیه پلیمری در بورس کالا عرضه شد که به‌رغم افت محدود 5 درصدی نسبت به هفته ماقبل بالاتر از متوسط حجم عرضه‌های سال گذشته به شمار می‌رود. برخلاف سه هفته گذشته که میزان تقاضا بالاتر از حجم عرضه‌ها به ثبت رسید، در هفته گذشته حجم تقاضا به میزان 37هزار تن کمتر از عرضه به ثبت رسید.

معاملات شیمیایی‌ها نیز کاهشی شد
افت داده‌های حیاتی در معاملات مواد اولیه شیمیایی نیز اتفاق افتاد اما به نسبت بازار پلیمرها این میزان کاهش در بین شیمیایی‌های بورس کالا کمتر بود، به طوری که هفته گذشته حجم دادوستدهای محصولات شیمیایی با افت 14 درصدی به میزان 31 هزار و 451 تن به ثبت رسید که کمترین مقدار از هفته منتهی به 24 اردیبهشت تاکنون به‌شمار می‌رود. همچنین این میزان حجم معاملات هفتگی در مقایسه با متوسط دادوستدهای سال گذشته کمتر ارزیابی می‌شود. در این بازار نیز مهم‌ترین دلیل افت حجم معاملات از مسیر کاهش حجم تقاضا قابل رهگیری است‌ چرا‌که در هفته گذشته میزان تقاضایی که برای خرید مواد اولیه شیمیایی به بورس کالا وارد شد با افت بیش از 14‌درصدی همراه بود و 33 هزار و 401 تن به ثبت رسید. این در حالی بود که میزان عرضه این گروه محصولات افزایشی بود. به‌عبارت دقیق‌تر در هفته گذشته 46 هزار و 624 تن محصول شیمیایی در تالار فیزیکی بورس‌کالا عرضه شد که در مقایسه با هفته قبل رشد 5/ 3 درصدی داشت و تقابل عرضه و تقاضا سبب شد که 67 درصد از میزان عرضه‌ها به معامله ختم شود.

تاریخچه فولاد خوزستان به سال۱۳۴۶بازمی‌گردد، سالی که کلنگ این کارخانه در حوالی اهواز به زمین زده شد و دسترسی راحت به آب‌های آزاد و منابع طبیعی و انسانی، نوید طرحی منطقی در اقتصاد ایران را می‌داد. افتتاح رسمی این طرح در سال ۱۳۶۸ توسط رئیس‌جمهور وقت انجام گرفت. در حال حاضر این واحد رتبه دوم در زمینه فولادسازی به لحاظ ظرفیت را به خود اختصاص داده است و بزرگ‌ترین عرضه‌کننده شمش فولاد و یکی از بنگاه‌های پیشرو اقتصادی در عرصه‌های ملی و منطقه‌ای صنعت فولاد به شمار می‌رود. این واحد فولادسازی با طرح‌های توسعه‌ای که در دست اقدام دارد، قصد دارد سهم خود را در بازار فولاد کشور به ۲۵درصد برساند.
فولاد خوزستان به دنبال تولید 25درصدی فولاد کشور
قدمت و عملکرد فولاد خوزستان
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در گفت‌وگویی به بررسی قدمت، محصولات، ظرفیت‌ها و زمینه اشتغال‌زایی در این مجتمع بزرگ صنعتی پرداخت. امین ابراهیمی درباره قدمت این واحد فولادسازی عنوان کرد: فولاد خوزستان قدمتی نزدیک به ۵۰ سال دارد، البته این فولادسازی فعالیت اصلی خود را به‌صورت جدی پس از انقلاب آغاز کرده که عمده تولیدات آن در حوزه شمش و اسلب است. وی در ادامه توضیح داد: ظرفیت فولاد خوزستان ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن در سال است که طی سال‌های گذشته حدود ۶۰درصد تولیدات این واحد به تولید شمش اختصاص ‌یافته که موردنیاز مقاطع طویل مانند بیلت و بلوم است و ۴۰درصد ظرفیت باقی‌مانده آن نیز به تولید اسلب موردنیاز برای مقاطع تخت و ورق اختصاص‌یافته است. وی با اشاره به میزان اشتغال‌زایی در فولاد خوزستان عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۱۲هزار نفر در فولاد خوزستان مشغول به کارند که با احتساب ۵هزار نفر بازنشسته‌ مجموعه، این میزان به حدود ۱۷هزار نفر می‌رسند. همچنین اگر اشتغال‌زایی غیرمستقیم را با ضریب ۴ در نظر بگیریم، حدود ۹۰ هزار نفر نیز غیرمستقیم در این مجموعه مشغول به کارشده‌اند.

عملکرد فولاد خوزستان در سال ۱۳۹۹
فولاد خوزستان نقش بسیار استراتژیکی در فولادسازی کشور بر عهده دارد. شمش فولاد خوزستان که در بورس کالا عرضه می‌شود پس از تعیین قیمت، به‌عنوان پایه شمش در زنجیره فولاد در نظر گرفته می‌شود. مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان درباره عملکرد این واحد فولادسازی در سال گذشته عنوان کرد: سال گذشته شرکت فولاد خوزستان ۳میلیون و ۸۷۰ هزار تن تولید داشته که با این میزان تولید بالای ۹۹درصد از ظرفیت خود را پوشش داده است؛ از این میزان تولید در سال گذشته، یک و نیم میلیون تن آن به صادرات اختصاص‌یافته و بقیه نیز در داخل کشور به فروش رسیده است. از محل صادرات نیز نزدیک به ۸۰۰میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته که تمامی این ارز در سامانه نیما عرضه ‌شده است. ابراهیمی با اشاره به عملکرد مالی شرکت عنوان کرد: گزارش حسابرس به‌زودی نهایی خواهد شد، ولی یک فروش نزدیک به ۳۰هزار میلیارد تومانی با یک ای‌پی‌اس ۲۲۰ تومانی که در ابتدای سال ۱۳۹۹ برای شرکت تعریف ‌شده بود، برای فولاد خوزستان محقق شده است. در کل حاشیه سود فولاد خوزستان حدود ۳۶ تا ۳۷ درصد است.

عملکرد دوماهه فولاد خوزستان
مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان درباره عملکرد این واحد فولادسازی در دو ماه ابتدای سال جاری عنوان کرد: در کل، سال ۱۴۰۰ برای صنعت فولاد با چالش آغاز شد، از یکسو با عواقب شیوع ویروس کرونا از سال گذشته و از سوی دیگر با کاهش میزان بارندگی در سطح کشور، با قطعی‌های برق روبه‌رو است. از همین رو از ابتدای سال به دلیل قطع شدن برق با کاهش میزان تولید نیز مواجه شده است.ابراهیمی در پاسخ به این پرسش که میزان برق واحد فولاد خوزستان به چه میزان است، اظهار کرد: مصرف برق فولاد خوزستان حدود ۶۵۰ مگاوات است، اما به دلیل شرایط برق استان خوزستان و کشور این میزان در برخی روزها به ۲۵۰ تا ۳۰۰ مگاوات رسیده که سبب کاهش روند تولید شده است.وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های پیش رو در زمینه تولید خاطرنشان کرد: برای دو ماه ابتدای سال جاری، ما برنامه تولید ۵۷۰ هزار تنی را برنامه‌ریزی کرده بودیم که به تولید ۵۶۵ هزار تن آن دست ‌یافته‌ایم که حدود ۵/ ۹۹درصد برنامه تحقق یافته است. البته در زمینه فروش به برنامه صددرصدی نائل شده‌ایم.مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در ادامه با اشاره به روند کار در ابتدای سال جدید عنوان کرد: با توجه به این موضوع که هم‌اکنون در دوران پساکرونایی قرار داریم و شرایط برای تولید کالاهای صنعتی مناسب شده و با توجه به این موضوع که اسلب یک کالای صنعتی محسوب می‌شود، فولاد خوزستان تصمیم گرفته که ۴۰درصد تولید اسلب خود را به ۵۰درصد برساند، از این ‌رو با توجه به شرایط بازار، ۵۰درصد سبد فولاد خوزستان را به شمش و ۵۰درصد را به اسلب اختصاص داده‌ است.

سودآوری فولاد خوزستان
ابراهیمی با اشاره به میزان سودآوری فولاد خوزستان تصریح کرد: با توجه به تغییرات انجام‌‌شده فولاد خوزستان در دوماهه نخست سال جاری، در زمینه فروش با افزایش ۲۰درصدی و ازلحاظ سودآوری با افزایش ۳۰درصدی همراه بوده است. البته انتظارات بیش از این بود که با وجود چالش‌های پیش‌رو این انتظارات به‌صورت صد درصد محقق نشد.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی فولاد خوزستان تا پایان سال ۱۴۰۰ عنوان کرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پایان سال به یک فروش ۴۵هزار میلیارد تومانی با ای‌پی‌اس ۲۲۰تومانی برسیم. البته امسال با توجه به آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، شاهد افزایش قیمت گاز و برق خواهیم بود. از ابتدای امسال گاز با افزایش قیمت ۴ برابری و برق با افزایش قیمت ۶/ ۴ برابری همراه بوده است. البته زمزمه‌های افزایش قیمت گاز نیز به گوش می‌رسد. هرچند قطعی‌های برق، هزینه‌هایی به‌ مراتب بیش از افزایش قیمت آن به ما تحمیل می‌کند.

ابراهیمی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه نیز عنوان کرد: از سوی دیگر با افزایش قیمت مواد اولیه روبه‌رو هستیم که این موضوع کل زنجیره را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. با تمام این شرایط پیش‌بینی می‌کنیم که عملکرد فولاد خوزستان نسبت به سال ۱۳۹۹ به‌مراتب بهتر باشد.

تاثیر طرح‌های توسعه‌ای فولاد خوزستان
مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان درباره تاثیر صنعت فولاد بر توسعه توضیحاتی ارائه و تاکید کرد: صنعت فولاد همواره یک صنعت اشتغال‌زا است، به ازای هر یک شغل مستقیم در فولادسازی، ۲۳ شغل در حاشیه فولادسازی و زنجیره آن ایجاد خواهد شد. از همین رو وجود فولاد خوزستان می‌تواند برای رفع چالش‌های موجود در این استان بسیار راهگشا باشد. از سوی دیگر، بهترین مکان برای ایجاد طرح‌های توسعه‌ای فولاد در کشور، درزمانی که تمام عوامل ایده‌آل و مرزها برای صادرات باز باشد و کشور به سرانه مصرف موردنظر و ایده‌آل رسیده باشد، قاعدتا ایجاد یک واحد فولادسازی می‌تواند فولاد خوزستان باشد.

ابراهیمی در ادامه خاطرنشان کرد: حداکثر تولید فولاد در استان خوزستان به ۲/ ۴میلیون تن در سال رسیده و بر اساس طرح‌های توسعه‌ای اعم از بخش دولتی و خصوصی که در افق ۱۴۰۴ تعریف‌شده به حدود ۶ میلیون تن برای کل استان خوزستان می‌رسد.

احتمال نزول رتبه فولاد خوزستان از دوم به پنجم
وی با اشاره به رتبه فولاد خوزستان در کشور یادآور شد: در حال حاضر فولاد خوزستان به لحاظ ظرفیت تولید فولاد در کشور، حائز رتبه دوم است. رتبه نخست ظرفیت فولادسازی را فولاد مبارکه با ۱۴میلیون تن فولاد به خود اختصاص داده است که به لحاظ ظرفیت، فولاد خوزستان فاصله ۱۰میلیون تنی با فولاد مبارکه دارد. البته باید در نظر گرفت که بر اساس افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ و طرح‌های توسعه‌ای در استان‌های کرمان، یزد و خراسان، شرایط مناسبی برای این استان‌ها فراهم شده است. از سویی طرح‌های توسعه‌ای استان خوزستان به اجرا درنیامده و ممکن است که رتبه دوم فولاد خوزستان به رتبه پنجم نزول کند و سهم فولاد خوزستان به حدود ۷ تا ۸درصد در بازار برسد؛ این در حالی است که موقعیت فولاد خوزستان برای فولادسازی به لحاظ نزدیکی به دریا و انرژی و دسترسی به مرزهای دریایی برای صادرات بسیار مناسب است که این موقعیت در سایر استان‌ها به‌مراتب وجود ندارد.

به دنبال سهم ۱۸درصدی در بازار
مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در ادامه با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای این واحد فولادسازی تصریح کرد: با توجه به طرح‌های توسعه‌ای که برای فولاد خوزستان در نظر گرفته‌شده، اشتغال‌زایی قابل‌توجهی برای استان ایجاد خواهد شد. با توجه به اینکه استان خوزستان، استان غنی ولی محرومی است، باید بیش ‌از پیش مورد توجه قرار گیرد. این استان زیرساخت‌های مناسبی برای طرح‌های توسعه‌ای دارد که با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است.

ابراهیمی در پایان تاکید کرد: اگر طرح‌های توسعه‌ای فولاد خوزستان را به‌پیش ببریم، سهم ۸درصدی در بازار را به ۱۸درصد خواهیم رساند که در نهایت به ظرفیت ۲۵درصدی فولاد کشور دست پیدا خواهیم کرد. با توجه به موقعیتی که فولاد خوزستان دارد، امیدواریم که در حوزه صادرات نقش پررنگی‌تر در کشور را بر عهده بگیریم.

در حالی که ممنوعیت استخراج بیت کوین در چین به استان یون‌نان هم رسیده، دولت این کشور همچنان بر حمایت از بلاک چین‌های «مستقل» اصرار دارد.

به گزارش دیکریپت، تا مدت‌ها تصور می‌شد که حتی اگر چین به‌دنبال ممنوع‌کردن بیت کوین باشد، این ممنوعیت را در حوزه معاملات و سفته‌بازی این ارز دیجیتال اعمال می‌کند و با صنعت استخراج بیت کوین کاری نخواهد داشت؛ چراکه استخراج بیت کوین در این کشور شبیه به یک دستگاه چاپ پول عمل می‌کند که هم به نفع دولت و هم به نفع ماینرهاست.

اما این طور که به نظر می‌رسد، تعهد چین برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (مطابق با معاهده پاریس)، در کنار افزایش محبوبیت دوج کوین باعث شده که دولت چین دراین‌باره تجدیدنظر کند.

جالب است بدانید که ۱ ژوئیه (۱۰ تیر)، صدمین سالروز تولد حزب کمونیست چین است و نگرانی‌ها حول‌محور ممنوعیت استخراج بیت کوین، با این روز تاریخی مصادف شده. در حالی که همه مشغول آماده‌شدن برای این جشن تاریخی در چین هستند، موضوع ارزهای دیجیتال به یک موضوع داغ در این کشور تبدیل شده است. این پول‌های اینترنتی و رازآلود خارج از کنترل دولت‌ها کار می‌کنند و این دقیقاً همان چیزی است که نگرانی آنها را برمی‌انگیزد.

گردهمایی معروف دا بینگ (Da Bing) در این هفته، به همین اتفاقات اختصاص داشت. (دا بینگ یک گردهمایی هفتگی در چین است که موضوعات مرتبط با ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کند.) در رویداد دا بینگ این هفته، موضوعات مختلفی از جمله ممنوعیت استخراج بیت کوین بررسی شد. بلاک چین سازمانی و اختصاصی دولت چین که Chang An Chain نام دارد هم یکی دیگر از موضوعاتی بود که در این گردهمایی درمورد آن گفت‌وگو شد. بسیاری از افراد معتقدند که این بلاک چین، یک پروتکل متمرکز و تجاری است که هیچ شباهتی به یک بلاک چین واقعی ندارد. به‌عبارت دیگر، به اعتقاد این افراد، چین در تلاش است تا ارز دیجیتالی را عرضه کند که بر پایهٔ بلاک چین نباشد.

سیچوآن؛ پناهگاه امن ماینرها
داده‌ها نشان می‌دهد که بیشترین استخراج بیت کوین در چین انجام می‌شود و این کشور از نظرِ صرف انرژی پاک برای استخراج بیت کوین، در رده اول کشورهای جهان قرار دارد. در بین مناطق مختلف چین هم، بیشترین استخراج بیت کوین به منطقه خودمختار مغولستان داخلی تعلق دارد. شهر جینجیانگ (Jinjiang) و استان یو‌ن‌نان (Yunnan) در این رابطه، به‌ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

این طور که معلوم است، یک شهروند چینی به دولت این کشور اعتراض کرده که استان یون‌نان برق کافی برای تأمین ساکنین خود را ندارد و دولت چین هم پس از انجام بررسی‌ها، به یک دلیل دست یافته: «استخراج بیت کوین». شواهد نشان می‌دهد که شخص معترض، خود ساکن یون‌نان نبوده و در ایالت گوانگ‌دونگ (Guangdong) سکونت داشته است.

پس از انتشار این خبر در روز گذشته، سردرگمی زیادی در بین شهروندان چین به وجود آمد و هیچ‌کس نمی‌دانست که پس از این اتفاق، استخراج بیت کوین در استان یون‌نان با چه سرنوشتی روبه‌رو خواهد شد؛ اما در نهایت، یکی از سخنگوهای سازمان انرژی استان یون‌نان اعلام کرد که ماینرهای غیرقانونی در این استان موظفند تا پایان ماه ژوئن، فعالیت خود را متوقف کنند. صحت این بیانیه در سایت‌های معتبری از جمله سایت سینا (Sina) تصدیق شده است.

ترجمه صریح این بیانیه از این قرار است:

تا پایان ماه ژوئن، همه فعالیت‌های مرتبط با استخراج بیت کوین بررسی می‌شوند و هر فعالیتی که بدون‌مجوز انجام شود، متوقف خواهد شد.

به نظر می‌رسد که تعداد زیادی از ماینرها از هم‌اکنون کار خود را متوقف کرده‌اند؛ چراکه در روز گذشته کاهشی در هش ریت شبکه بیت کوین را شاهد بودیم که به‌احتمال قوی به‌ همین اتفاق ربط داشته باشد. در تصویر زیر اطلاعات مربوط به هش ریت شبکه بیت کوین در ۱ روز گذشته، ۳ روز گذشته و ۷ روز گذشته را مشاهده می‌کنید.

بانک مرکزی آمریکا برای بهبود شرایط اقتصادی این کشور به خرید اوراق بدهی خزانه‌داری و اوراق بدهی وام مسکن ادامه می‌دهد. این اقدامات باعث شده است که برای اولین بار در تاریخ، ترازنامه‌های فدرال رزرو به ۸ تریلیون دلار برسد.

به گزارش کوین دسک، به دنبال اقدامات گسترده‌ای که بانک مرکزی ایالات متحده از سال گذشته برای جبران خسارات اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا انجام داد، برای اولین بار در تاریخ ترازنامه فدرال رزرو از ۸ تریلیون دلار فراتر رفت.

بر اساس آمار هفتگی منتشر شده از سوی فدرال رزرو، ترازنامه بانک مرکزی آمریکا از مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸)، زمانی که همه‌گیری کرونا در این کشور آغاز شد، تقریباً دو برابر شده است.

بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که فروش اوراق بدهی سازمانی و اوراق بدهی قابل‌معامله در بورس را که طی دوره همه‌گیری توسط دولت خریداری شده بود، از طریق اعطای اعتبار اضطراری آغاز خواهد کرد. اعتبار اضطراری نوعی وام است که از طرف مؤسسات دولتی و با هدف بازگرداندن نقدینگی به بازارهای مالی به بخش خصوصی اعطا می‌شود.

کمیته نظارت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا متعهد شده است که خرید اوراق بدهی خزانه‌داری و اوراق بدهی وام مسکن را با سرعتی نزدیک به ۱۲۰ میلیارد دلار در ماه ادامه دهد، آن‌هم تا زمانی که از نظر این کمیته پیشرفت چشم‌گیری در زمینه اشتغال و ثبات قیمت‌ها حاصل شود.

سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال هم پیگیر این موضوع هستند که فدرال رزرو تا چه زمانی می‌خواهد به سیاست پولی حمایتی خود ادامه ‌دهد. سیاست پولی حمایتی (تسهیل کمی) روشی است که در آن با کاهش نرخ بهره بانکی حجم نقدینگی را افزایش می‌دهند. زمانی که نرخ بهره کاهش می‌یابد بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی ترجیح می‌دهند که به مشتریان خود وام دهند و این موضوع می‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود.

بیشتر سرمایه‌گذاران بازار ارز دیجیتال به بیت کوین به‌عنوان سپری در برابر تورم نگاه می‌کنند، به‌ویژه در برابر تریلیون‌ها دلار محرک مالی که سال گذشته توسط بانک مرکزی آمریکا روانه بازار شد.

گفتنی است که پیش از بحران مالی سال ۲۰۰۸، ترازنامه فدرال رزرو کمتر از ۱ تریلیون دلار بود.

برخی از معامله‌گران بازار اختیار پیش‌بینی می‌کنند که قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۱ شش رقمی خواهد شد. این در حالی است که بیت کوین ماه گذشته ۳۵ درصد از ارزش خود را از دست داد و در حال حاضر هم جای پای چندان محکمی ندارد.

به گزارش کوین دسک، داده‌های لاویتاس (Laevitas) نشان می‌دهد که روز پنجشنبه، ۴۲۵ بیت کوین اختیار خرید با قیمت توافقی ۲۰۰,۰۰۰ دلار و تاریخ سررسید ۳۱ دسامبر (روز پایانی سال ۲۰۲۱)، در صرافی دریبیت معامله شده است. شایان ذکر است که قیمت توافقی این قراردادها ۵ برابر قیمت فعلی بیت کوین است.

اختیار خرید، یک قرارداد مشتقه است که به خریدار حقی برای خرید یک دارایی (دارایی پشتوانه قرارداد) در تاریخی مشخص با قیمتی مشخص می‌دهد. نکته‌ای که باید مدنظر قرار داد این است که این قرارداد الزامی برای خرید برای خریدار به همراه ندارد. روی کاغذ، وقتی یک خریدار، اختیار خریدی با قیمت توافقی ۲۰۰,۰۰۰ دلار و تاریخ سررسید ۳۱ دسامبر می‌خرد، در واقع انتظار دارد که قیمت بیت کوین تا پایان سال به این ناحیه برسد.

حجم قراردادهای اختیار معامله بیت کوین

صد البته، حجم معاملات این قبیل قراردادها نسبت به حجم قراردادهای مشابه که در گذشته شاهدش بودیم کمتر است. یکی از دلایل چنین پیش‌بینی‌هایی، امیدواری به روند بلندمدت قیمت بیت کوین است. از آنجایی که تا پایان سال ۲۰۲۱ حدود شش ماه زمان باقی است، این معامله‌گران امیدوارند بیت کوین رشد قابل‌توجهی داشته باشد.

از سوی دیگر، در حال حاضر قیمت توافقی قراردادهای اختیار معامله اختلاف بسیار زیادی با قیمت بیت کوین در صرافی‌های آنی دارد؛ این یعنی می‌توانید اختیار خرید بیت کوین را با ۰.۰۱۸ بیت کوین (۶۹۸ دلار) در دریبیت بخرید.

این موضوع قراردادهای اختیار این چنینی را مانند بلیت‌های لاتاری می‌کند. به عبارت دیگر، اگر قیمت بیت کوین به این ناحیه نرسد، خریدار به ازای هر قرارداد تنها ۶۹۸ دلار از دست می‌دهد. این در حالی است که روی کاغذ، احتمال افزایش ارزش قراردادهای اختیار در صورت بازگشت احساسات مثبت به بازار، بالا است.

از این شرایط می‌توان به‌عنوان فرصت‌هایی کم‌ریسک یاد کرد که در روندهای صعودی دیده می‌شود. مثلا، در ماه مارس (اسفند ۹۹)، معامله‌گران به شکلی گسترده به خرید قراردادهای اختیار خرید با قیمت توافقی ۸۰,۰۰۰ دلار روی آوردند. در آن زمان قیمت بیت کوین جهش خوبی را تجربه کرده بود و بالای ۵۰,۰۰۰ دلار نوسان می‌کرد.

قرارداد اختیار بیت کوین

قیمت بیت کوین دو ماه پیش به اوج خود در ۶۵,۰۰۰ دلار رسید. از آن زمان تا به حال حاضر شاهد تثبیت قیمت زیر ۴۰,۰۰۰ دلار بودیم. در حال حاضر هم هر واحد بیت کوین در محدوده ۳۵,۲۰۰ دلار معامله می‌شود.

داده‌های تازه نشان می‌دهد قراردادهای خرید باز بین ۳۰۰,۰۰۰ تا ۴۰۰,۰۰۰ دلار هم رفته‌رفته در حال افزایش است.

به طور کلی، وضعیت فعلی بازار معاملات اختیار ارزهای دیجیتال نزولی است که نشان‌دهنده ترس از سقوط بیشتر است. چولگی نسبت اختیار به خرید یک تا سه‌ماهه و شش‌ماهه در حال بازگشت به سطوح مثبت است. این موضوع بیانگر آن است که اختیار فروش (رویکرد نزولی) ارزش بیشتری نسبت به اختیار خرید (رویکرد صعودی) دارد.

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، نسبت به تبدیل شدن بیت کوین به پول قانونی در السالوادور واکنش نشان داد و گفت «این مسئله یقیناً رویکرد ما را در قبال دارایی‌های دیجیتال و قانون‌گذاری، نظارت و طبقه‌بندی مناسب» برای آنها تغییر نخواهد داد. لاگارد همچنین مسئله وجود دو واحد پولی در یک اقتصاد را وضعیتی دشوار توصیف کرد. او ماه گذشته اعلام کرده بود ارزهای دیجیتال هیچ ارزش ذاتی ندارند و احتمال استفاده از آنها برای پول‌شویی وجود دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: عرضه مسکن در بورس کالا می‌تواند زمینه رشد تولید، بهبود معاملات، شفافیت قیمت‌ها و کاهش دلالی‌ها را فراهم کند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، فرهاد دژپسند، امروز و در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به مزایای عرضه مسکن در بورس کالا اشاره کرد و اظهار داشت: البته این اثرات به‌مرور و دست‌کم یک سال پس از عرضه مستمر کالاها در بورس کالا نمایان می‌شود.

وی با بیان اینکه نباید از هیچ تلاش و تصمیم‌گیری برای رونق تولید بخش مسکن دریغ کرد، گفت: جهت‌گیری درست در بخش مسکن باید هدایت منابع به بخش تولید مسکن باشد که ابزارهای مالی بازار سرمایه از جمله سازوکار بورس کالا می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد.

دژپسند با بیان اینکه برای بررسی دقیق نتیجه عرضه مسکن در بورس کالا باید حدود یک سال از عرضه‌های مستمر بگذرد، تاکید کرد: عملکرد و فعالیت‌های بورس کالا کاملا مثبت ارزیابی می‌شود و از این رو شاهد عرضه گسترده محصولات مختلف و پذیرش‌های جدید در این بورس هستیم.

براساس این گزارش، وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از این درباره قیمت‌گذاری‌های دستوری گفته بود: قیمت‌گذاری دستوری کالاها تبعات زیادی برای اقتصاد و شرکت‌ها دارد که باید توجه شود، بورس و بازار سرمایه جای تعیین قیمت نیست بلکه مکانی برای کشف بهینه قیمت‌ها براساس سازوکار عرضه و تقاضاست؛ این رویه تاکنون در بورس کالا برای مبادلات کالایی دنبال شده و این بستر توانسته به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کالایی کشور کمک بسیاری کند.

موضوع عرضه مسکن در بورس کالا با هدف تامین پایدار بخش مسکن از مدت ها پیش مطرح بوده تا اینکه در ۲۹ مرداد ۹۹ این عرضه در تابلوی املاک و مستغلات بورس کالای ایران آغاز شد. نخستین عرضه، متعلق به شرکت عمران شهر جدید پردیس بود که این شرکت، یک باب واحد تجاری را با قیمت پایه ۱۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون ریال به فروش رساند تا پرونده ای جدید در معاملات بازار سرمایه کشور باز شود.

چندی پیش “محمود محمودزاده”، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه وزارت راه برای توسعه معاملات مسکن اشخاص حقیقی و حقوقی در بورس کالا اظهار داشت: چیزی که تاکنون در بورس کالا مدنظر بوده و مورد بحث قرار گرفته است، معاملات املاک اشخاص حقوقی و وابسته به نهادهای دولتی بوده که در دست اجراست.

وی افزود: ساختاری در بورس کالا فراهم شده است که املاک نهادهای مختلف به جای فروش از طریق مزایده در بورس کالا عرضه شود تا از این طریق قدرت رقابت بالاتری ایجاد و شفافیت در معاملات آنها فراهم شود.

محمودزاده به ورود اشخاص حقیقی در بورس کالا اشاره کرد و گفت: منعی برای ورود معاملات املاک از سوی اشخاص حقیقی هم در بورس کالا وجود ندارد که در این حوزه نیز باید مقیاس و ساختاری برای معاملات پرحجم مسکن اشخاص حقیقی در بورس ایجاد شود.

کارشناسان معتقد هستند که عرضه مسکن در بورس کالا، نیازمند عرضه پایدار و مستمر است تا از این طریق، بورس به مرجع قیمت‌گذاری بخش مسکن در کشور تبدیل شود.

مدیر امور مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تدوین صورت های مالی سازمان بورس براساس استانداردهای حسابداری ؛دلیل عمده افزایش هزینه ها در سال ۹۹ را رشد قابل ملاحظه ضریب نفوذ کدهای سهامداری بازارسرمایه و رسیدن آن به ۳۶ میلیون کد سهامداری عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، مدیر امور مالی سازمان بورس و اوراق بهادار امروز در جلسه پرسش و پاسخ انتشار صورت های مالی این سازمان با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار یک موسسه غیر دولتی است که طبق قانون بازار سهمی از بودجه دولت ندارد، گفت: محل درآمد سازمان از کارمزد معاملات و بخشی از درآمد حاصل از خدمات به ارکان مختلف و مابقی از محل سود سپرده های بانکی است.
بهزاد خاکی در خصوص صورت های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: این صورت ها، طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است و این استانداردها ما را به تهیه صورت های مالی تلفیقی ملزم می‌کند. در نظر داشته باشید در صورت های مالی تلفیقی یک ستون در خصوص اعداد و ارقام گروه گزارش شده است و یک ستون نیز در خصوص اعداد و ارقام در سطح سازمان وجود دارد که گروه سازمان بورس شامل شرکت‌ های رایان بورس، مدیریت فناوری، اطلاع رسانی و خدمات بورس و سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار است. حدود ۱۰۰ درصد از سه شرکتی که در بالا نام برده شد در تملک سازمان است و حدود ۵ درصد از شرکت سپرده گذاری مرکزی نیز در تملک سازمان بورس است.
مدیر امور مالی سازمان بورس ادامه داد: براساس قانون بازار، هیچ شرکتی نمی تواند بالاتر از ۵ درصد سهام شرکت سپرده گذاری را داشته باشد، اما به واسطه اینکه سهام این شرکت سهام ممتاز است، سازمان اختیار تعیین اعضای هیات مدیره را دارد. براین اساس و بنابر استانداردهای حسابداری سازمان بورس ملزم است که در صورت های مالی تلفیقی خود اعداد و ارقام شرکت سپرده گذاری را نیز لحاظ کند.
خاکی گفت: نحوه تهیه صورت های مالی و استانداردهای حسابداری باعث می شود که اعداد و ارقام چه در صورت وضعیت مالی و چه در درآمدها و هزینه ها به نوعی تجمیع و تلفیق شود.
مدیر امور مالی سازمان در خصوص هزینه‌هایی که در سطح گروه صورت های مالی سازمان وجود دارد، بیان کرد: عمده افزایش‌ هزینه ها در سال ۱۳۹۹ به گروه و شرکت سپرده گذاری باز می گردد که علت آن نیز افزایش هزینه های مرتبط با استعلامات ثبتی، ارسال پیامک به سهامداران بابت خدمات سجام، هزینه های اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، نشریات و … است که حدود ۴۰ میلیارد تومان از هزینه ها را شامل شده است. دلیل عمده این افزایش هزینه ها نیز عمدتا به سبب افزایش قابل ملاحظه ضریب نفوذ کدهای سهامداری بازارسرمایه بوده که در سال ۱۳۹۹ به ۳۶ میلیون کد افزایش پیدا کرده بود.
مدیر امور مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در این نشست گفت: طبق اساسنامه صندوق تثبیت، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بخشی از منابع خود را در این صندوق سرمایه گذاری کند؛ این اتفاق در سال ٩٩ رخ داد. به این شکل که از ابتدای مرداد ماه طبق مصوبه شورای عالی بورس، ۳۰ درصد از کارمزد معاملات سازمان کسر و مستقیما به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد که رقمی بالغ بر ۳۳۶ میلیارد تومان بوده است، همچنین سازمان بورس در نیمه دوم سال ٩٩رقمی معادل یک هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان را وارد صندوق تثبیت بازار سرمایه کرد.
وی ادامه داد: افشای اطلاعات در خصوص صندوق تثبیت بازار سرمایه، وابسته به تصمیم هیات امنای صندوق است و این سازمان موضوع مدنظر را پیگیری خواهد کرد.
مدیر امور مالی سازمان تصریح کرد: سازمان بورس متناسب با در دسترس بودن نوع سپرده‌هایی که بانک‌ها داشتند و متناسب با سود سپرده‌ای که ارائه می دادند بخشی از منابع خود را در بانک ها سپره گذاری کرده است.
خاکی در ادامه سخنان خود افزود: سازمان بورس خود به تنهایی یک هزار میلیارد تومان نقدینگی در پایان سال ۹۹ داشته است و ارقام مطرح شده در خصوص ۲ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی به شرکت‌های گروه و بخشی از منابع شرکت سپرده گذاری مرکزی باز می‌گردد که در سامانه کدال قابل مشاهده است.
خاکی با بیان اینکه سازمان بورس می تواند بخشی از دارایی خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه گذاری کند، گفت: در نظر داشته باشید که از یک هزار میلیارد تومان سپرده سازمان بورس حدود ۳۲۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ باید بابت مالیات بر عملکرد این سازمان پرداخت شود و حدود ۱۱۲ میلیارد تومان نیز بابت بدهی های خود باید پرداخت کند. در مجموع حدود ۴۵۰ میلیارد تومان از منابعی که اکنون سپرده سازمان بورس و اوراق بهادار است باید صرف این امور شود، مابقی این مبلغ نیز باید صرف هزینه های جاری و توسعه سازمان شود، با این توضیحات اگر سازمان بورس بخواهد باقیمانده منابع در اختیار را در بخش اوراق یا محل دیگری سرمایه گذاری کند ممکن است با مشکل نقدینگی مواجه شود.
وی در ادامه با بیان اینکه اکنون در حال پیگیری بهره برداری از هسته معاملات بومی هستیم، گفت: اگر در سال جاری وضعیت درآمد سازمان بورس و شرکت‌های تابعه با مشکل مواجه نشود، در حوزه زیرساخت ها اقداماتی زیادی را انجام خواهیم داد. برای ارتقای سامانه معاملات حداقل یک هزار میلیارد تومان نیاز است که البته این موضوع در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی نیرو محرکه برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ در دوشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

براساس گزارش منتشر شده در خصوص این جلسه، خلاصه تصمیمات مجمع عمومی شرکت صنعتی نیرو محرکه عبارت است از:

سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۳۱ ریال و سود خالص به ازای هر سهم ۳۰۷ ریال تصویب شد.
سود خالص یک هزار و ۷۶۲ میلیارد و ۴۱۳ میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره با لحاظ کردن مصوبات مجمع، یک هزار و ۷۴۸ میلیارد و ۴۱۴ میلیون ریال اعلام شد.

شرکت بیمه پاسارگاد از تصمیم هیات مدیره به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه به میزان 100 درصد خبر داد.

بر این اساس، “بپاس” پیرو تصمیمات مجمع فوق العاده 16 شهریور سال گذشته مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از 510.3 میلیارد تومان به 2.04 هزار میلیارد تومان در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از 1.02 به 2.04 هزار میلیارد تومان اقدام کند.

تامین مالی این شرکت فرابورسی در صورت موافقت سازمان بورس از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها اعمال می شود تا صرف حفظ نسبت توانگری مطلوب و به تبع آن حفظ مجوز قبولی اتکایی شود.

بانک گردشگری درباره روند ثبت افزایش سرمایه از فروش حق تقدم های استفاده نشده، توضیح داد و اعلام کرد: اقدامات مربوط جهت ثبت در اداره ثبت شرکت ها صورت خواهد پذیرفت.

براین اساس، مرتضی خامی مدیرعامل “وگردش” درباره روند ثبت افزایش سرمایه بانک اعلام کرد: پیرو عرضه حق تقدم های استفاده نشده افزایش سرمایه این بانک در آذر سال گذشته و اتمام فرآیند مذکور در سوم دی ماه ، نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده در نهم دی سال گذشته به اطلاع سهامداران رسید و مستندات و مدارک مربوطه جهت اخذ مجوز ثبت افزایش سرمایه در ۱۷ دی به بانک مرکزی ارسال شد.

پیرو پیگیری های صورت گرفته و پس از ارسال نامه پنجم بهمن ماه مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس، مراحل اداری و بررسی پرونده افزایش سرمایه بانک با قید فوریت در بانک مرکزی در حال انجام است. به محض ارسال مجوز ثبت افزایش سرمایه، اقدامات مربوط جهت ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها صورت خواهد پذیرفت.

بر اساس اطلاعیه شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در روز چهارشنبه ۲۶ خرداد، یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون سهم معاد ۱۵ درصد از سهام شرکت «گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری» با نماد «ومدیر» و به عنوان ۵۸۴مین شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در بخش سرمایه‌گذاری‌ها عرضه خواهد شد. از این تعداد ۹۰۰ میلیون سهم به عموم عرضه خواهد شد و سهم صندوق‌ها هم ۴۵۰ میلیون سهم خواهد بود .

در این عرضه اولیه حداکثر سهمیه هر نفر ۱۰۰۰ سهم است که متقاضیان می‌توانند در بازه قیمتی ۲۸۰ تا ۲۹۹ تومانی ثبت سفارش کنند. بر این اساس حداکثر نقدینگی مورد نیاز حدود ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. 

سود خالص شرکت داروئی و بهداشتی لقمان در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۲ هزار و ۱۰ میلیارد و ۵۹۱ میلیون ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۳ درصد داشته است.

نکات با اهمیت گزارش شرکت داروئی و بهداشتی لقمان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

افزایش ۴۸ درصد درآمدهای عملیاتی
افزایش ۳۳۶ درصد سود عملیاتی
افزایش ۵۳ درصد سود خالص
افزایش ۴۲ درصد دارایی ها
افزایش ۱۰۸ درصد سود انباشته
افزایش ۷۲ درصد حقوق مالکانه
افزایش حاشیه سود ناخالص از ۲۲.۸ درصد به ۳۲.۱ درصد
افزایش حاشیه سود عملیاتی از ۷.۸ درصد به ۲۳.۱ درصد
افزایش حاشیه سود خالص از ۱۱۰.۳ درصد به ۱۱۴ درصد
افزایش بازده دارایی از ۵۴.۳ درصد به ۴۴.۶ درصد
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام۱۱۰ درصدبه۶۴ درصد
همچنین، نسبت حاشیه سود عملیاتی شرکت داروئی و بهداشتی لقمان از ۷.۸ درصد به ۲۳.۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

حاشیه سود خالص این شرکت از ۱۱۰.۳ درصد به ۱۱۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

جمع بدهی به جمع دارایی های “دلقما” ۳۰.۳ درصد به ۱۵.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

نسبت سود انباشته به دارایی های این شرکت از ۰.۴۶ به ۰.۶۸ افزایش پیدا کرده است.

درآمدهای عملیاتی شرکت داروئی و بهداشتی لقمان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۱۷۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد افزایش داشته است.

این شرکت در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۱۱۹ میلیارد تومان هزینه پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

هزینه مالی “دلقما” در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۱۱ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۳ درصد کاهش داشته است.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآوری مواد معدنی ایران برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ برگزار شد.

براساس گزارش منتشر شده در خصوص این جلسه، خلاصه تصمیمات مجمع عمومی شرکت فرآوری مواد معدنی ایران عبارت است از:

• سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۵۰۰ ریال و ارزش دفتری هر سهم به مبلغ ۲ هزار و ۲۹۳ ریال تصویب شد.

• سود خالص ۶۹۳ میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره با لحاظ کردن مصوبات مجمع، ۴۹۶ میلیارد و ۴۷ میلیون ریال اعلام شد.

 

بنو طی اردیبهشت سال جاری از محل بیمه نامه‌های صادر شده درآمدی معادل ۹۲ میلیارد و ۸۲۸ میلیون تومان کسب کرد که درآمد این شرکت از محل بیمه نامه‌های صادر شده در مقایسه با اولین ماه از سال ۱۴۰۰، با کاهش ۲۶ درصدی مواجه شد.

بیمه ثالث اجباری و بیمه درمان به ترتیب با ۲۷ میلیارد و ۱۷ میلیارد تومان که معادل ۲۹ و ۱۸ درصد می‌شود، بیشترین درصد از درآمد شرکت را به خود اختصاص دادند. این شرکت بیمه‌ای در اردیبهشت ماه مبلغ ۵۱ میلیارد تومان را صرف خسارت پرداختی کرد که در مقایسه با فروردین ماه افزایش ۶ میلیاردی محسوب می‌شود.

بخش درمان و زندگی با ۶۷ و ۱۷ درصد بیشترین سهم را در خسارت پرداختی داشتند. «بنو» نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۲۷ درصد کاهش درآمد داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۸۱ درصدی را ثبت کرد.

بیمه تجارت نو با سرمایه ثبت شده ۳۰۰ میلیون تومان طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۰ از محل فروش حق بیمه ۲۱۹ میلیارد تومان درآمد کسب کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۳ درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۲۶ درصد را ثبت کرد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=9582
اشتراک گذاری:
Avatar
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار00/03/24

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.