اخبار00/03/23

در هفته منتهی به ۲۱ خرداد ۶۲۴ هزار و ۵۴۰ تن انواع کالا به ارزش بیش از ۷/ ۷ هزار میلیارد تومان در بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفت. به گزارش «کالاخبر»؛ طی هفته اخیر در تالار محصولات صنعتی و معدنی ۲۵۳ هزار و ۵۱۸ تن انواع کالا به ارزش ۴ هزار و ۹۵ میلیارد تومان معامله شد. در این تالار ۱۵۹ هزار و ۴۳۸ تن فولاد، ۴هزار و ۶۲۰ تن مس، ۸ هزار و ۵۰۰ تن آلومینیوم، ۱۶۰ تن کنسانتره مولیبدن، ۳۰ تن کنسانتره فلزات گرانبها، ۶۴۰ تن شمش روی، ۹ هزار و ۵۰۰ تن خاک روی، ۴۵ هزار و ۹۳۰ تن سیمان، یک کیلوگرم شمش طلا و ۲۵ هزار تن آهن اسفنجی معامله شد. همچنین در هفته معاملاتی مذکور در دو بخش داخلی و صادراتی تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، ۳۷۱ هزار و ۲۲۴ تن انواع کالا به ارزش ۳ هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان به فروش رسید. در این تالار ۲۱۲ هزار و ۹۰۰ تن وکیوم باتوم، ۳۵ هزار و ۴۸ تن قیر، ۵۰ هزار و ۳۳۹ تن مواد پلیمری، ۳۱ هزار و ۵۱۷ تن مواد شیمیایی، ۲۹ هزار و ۵۰۰ تن لوب کات، ۵ هزار و ۲۰۰ تن روغن پایه، ۶۰ تن آرگون، ۴ هزار و ۳۷۰ تن گوگرد و ۲۹۰ تن عایق رطوبتی معامله شد.

حسن زیبایی، مشاور وزیر اقتصاد، در مصاحبه‌ای با هدف پاسخگویی ضمنی به برخی از شبهات و نقدها بر عملکرد وزارت امور اقتصاد به تشریح اقدامات این وزارتخانه در تامین مالی بودجه سال ۱۳۹۹ پرداخته است. زیبایی در این مصاحبه قضاوت در مورد مجموعه اقدامات وزارت اقتصاد در سال گذشته را معطوف به شناخت ظرفیت‌های کشوری تحت تحریم، علم به محدودیت‌ها و درجات بالای عدم قطعیت دانست و اعلام کرد: از دید من قطعا آیندگان با روشن شدن زوایای روشن و پنهان شرایط سیاستگذاری در سال ۹۹ و سال ۹۸ قضاوت نهایی را انجام خواهند داد. مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه انتشار اوراق با رعایت همه جوانب انتشار اوراق است، گفت: وزارت اقتصاد از سه سال پیش مستمرا سنجه‌های پایداری بدهی‌ها را پایش می‌کند. او همچنین گفت: وزارت اقتصاد به‌دلیل صیانت از منافع سهامداران و نیز توجه به توان دولت بعدی، سدی محکم در برابر افزایش نرخ موثر اوراق بوده است.
وزارت اقتصاد برای تامین مالی ناترازی‌های به‌وجود آمده در بودجه سال ۱۳۹۹ چه اقداماتی انجام داده‌است؟
همان‌طور که می‌دانید اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به‌ویژه سال ۱۳۹۹ شرایط بسیار متفاوتی را تجربه کرد. از یک سمت شاهد تشدید فشارهای حداکثری دولت سابق آمریکا در قالب وضع شبکه پیچیده‌ای از تحریم‌های فلج‌کننده و بی‌سابقه در تاریخ روابط اقتصادی کشورها بر اقتصاد ایران بودیم و از سمت دیگر پیامدهای اقتصادی گسترده شیوع کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ در عمل به عدم تعادل در منابع و مصارف بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ منتهی شد. ترکیب این عوامل شرایط کم‌نظیری را برای مدیریت اقتصادی کشور به‌واسطه محدود شدن جدی دامنه انتخاب‌ها فراهم کرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ایفای وظایف محوله جهت تامین این ناترازی در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد. از این منظر در مدت مذکور تلاش شد با احصای ترکیبی بهینه از گزینه‌های تامین مالی دولت مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات بی‌سابقه و اثرگذار انجام شود. مقصود از ترکیب بهینه التزام به دو مولفه کلیدی در فرآیند سیاستگذاری است.

مولفه اول: طراحی و اتخاذ سیاست‌های مختلف با لحاظ آثار مستقیم و غیرمستقیم بر بخش‌های مختلف اقتصادی منطبق بر منافع حال و آینده کشور بوده است.

مولفه دوم: از ابتدا خط قرمز وزارت اقتصاد و دولت استقراض از بانک‌مرکزی برای جبران ناترازی بودجه بوده است.

اگر به اختصار بخواهم الگوی تامین مالی جبران ناترازی را شرح دهم باید به محورهای اصلی ترکیب تامین مالی دولت برای جبران ناترازی در سال گذشته که بحق سال ویژه‌ای بوده است اشاره کنم که به ترتیب اولویت شامل چهار مورد است: «افزایش مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی؛ در این رابطه تحقق ۱۰۷ درصدی تکالیف بودجه ۹۹ و نیز تحقق ۱۲ هزار میلیارد تومانی اجتناب از فرار مالیاتی در سال ۱۳۹۹ عملیاتی شد؛ مدیریت دارایی‌ها و اموال دولت، از طریق واگذاری در بازار سرمایه؛ بهره‌گیری از ظرفیت اوراق مالی اسلامی و انتشار ۲۰۲ هزار میلیارد تومان».

با توجه به اقدامات انجام شده در بازار اوراق دولتی، اثر عرضه این اوراق را بر بازار سرمایه و گمانه‌زنی‌های مطرح شده در این رابطه توضیح دهید.
همان‌طور که گفتم بهره‌گیری از بازار بدهی اوراق دولتی در سال گذشته یکی از محورهای اصلی جبران ناترازی بودجه بود. در این خصوص دولت توانست با عرضه اوراق در بازار پول و سرمایه با رشد ۱۳۰ درصدی در انتشار اوراق، بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد تومان، اوراق دولتی منتشر کند. در این میان لازم به توضیح است که از ۲۰۲ هزار میلیارد تومان، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن اوراق نقدی و ۷۲ هزار میلیارد تومان آن اسناد خزانه اسلامی یا اوراق تحویل به طلبکار بود.

در سال ۱۳۹۹، پیرامون عرضه اولیه اوراق نقدی کار بزرگی صورت گرفت و آن عرضه اوراق از طریق فرآیند حراج بود. در حقیقت بدون هیچ‌گونه مداخله‌ای از سمت دولت، براساس منطق بازار و کشف قیمت، اوراق دولت طی ۴۴ هفته در کمال شفافیت واگذار شده‌است. ترکیب خریداران اوراق نیز ۵۰ درصد بانک‌ها و ۵۰ درصد نهادهای مالی بازار سرمایه بوده‌اند.

در اینجا لازم می‌دانم به نکته‌ای اشاره کنم، بر خلاف گمانه‌زنی‌های مطرح در خصوص اثرگذاری انتشار اوراق بر بازار سرمایه، با توجه به حجم منابع جمع شده از بازار از طریق انتشار اوراق نقدی (۱۳۰هزار میلیارد تومان) و حجم منابع تزریق شده به بازار از محل منابع پرداخت شده در سررسید طی مدت مذکور (۶۱ هزار میلیارد تومان) و فرآیند تدریجی و ۹ ماهه و هفتگی انتشار، عملا انتشار اوراق در این ابعاد فاقد اثرگذاری جدی بر بازار سرمایه با توجه به حجم خالص منابع تجهیزی دولت در بازار بدهی بوده است.

در همین راستا بررسی عملکرد روند واگذاری اوراق نقدی با نوسانات شاخص کل بازار سرمایه موید این واقعیت است که دولت هوشمندانه با در نظر گرفتن جمیع جهات و پرهیز از سیاست انبساطی کور در زمینه انتشار اوراق، آثار جانبی بر سایر بازارها را محدود کرد. شاهد این امر، دامنه محدود نرخ بازدهی اوراق به‌رغم تقاضای مستمر از سوی برخی از بازیگران اقتصادی و نیز عدم امکان فروش بخش قابل‌توجهی از اوراق عرضه شده در حراج‌های هفتگی است.

در صورت عدم انتشار اوراق در مسیر جبران ناترازی شرایط موجود چگونه بود؟

انتشار اوراق بهادار دولتی و عرضه آن در بازار بدهی در عمل از محل تجمیع نقدینگی سیال موجود در اقتصاد صورت می‌پذیرد و بنابراین نه‌‌تنها واجد آثار تورمی نیست؛ بلکه به‌دلیل سیالیت پایین‌تر و سرعت گردش کمتر اوراق بهادار دولتی (به‌عنوان یک IOU) در مقایسه با سپرده‌های بانکی و پول (سکه، اسکناس و سپرده‌های دیداری) در گردش، از شتاب تورم بسته به حجم و برنامه انتشار خواهد کاست. بعضا مطرح می‌شود انتشار اوراق در سال گذشته موجب تورم شده‌است، آیا در واقعیت این‌گونه بوده است؟ درخصوص آثار ضدتورمی رویکرد تامین مالی دولت در سال ۱۳۹۹ نیز باید به این واقعیت توجه داشت که اگر جبران ناترازی از مسیر بازار بدهی و انتشار اوراق دولتی اتفاق نمی‌افتاد، حسب اعلان رسمی مقام پولی، ۳۲ درصد بر پایه پولی و ۲۶ درصد بر نقدینگی ۴۰ درصدی موجود کشور افزوده می‌شد که تبعات تورمی آن بسیار گسترده و مخرب بود و معیشت آحاد مردم را به‌شدت متاثر می‌کرد. به‌رغم فشارهای تحریمی و بحران کرونا و برخلاف پیش‌بینی‌های بسیار بدبینانه برای تورم سال ۱۳۹۹، خوشبختانه توانستیم تورم را در سطح ۴/ ۳۶ درصد مدیریت کنیم.

برخی بهره‌گیری از ظرفیت انتشار اوراق دولتی برای جبران ناترازی بودجه را آینده‌فروشی می‌دانند. آیا وزارت اقتصاد جوانب مختلف انتشار اوراق و رفع ناترازی بودجه از این مسیر را ارزیابی کرده‌است؟
اطلاق صفت آینده‌فروشی به فرآیند تامین مالی از محل انتشار اوراق بدهی برخلاف موازین علمی و تجربیات پذیرفته شده در علم اقتصاد است. فرض کنید دولت اوراق منتشر نکند، مجبور است برای جبران کسری به پولی‌سازی کسری بودجه و قرض گرفتن از بانک‌مرکزی روی آورد. آیا تحمیل آثار تورمی این اقدام که با وقفه بر جامعه انعکاس می‌یابد و وضعیت معیشت مردم و روند پیش‌بینی‌پذیری بنگاه‌های تولیدی را متاثر می‌کند برخلاف منافع ملی نیست؟ آیا اگر دولت به‌جای انتشار اوراق که با شفافیت کامل و تعهد به بازپرداخت در سررسید صورت می‌پذیرد، به‌دنبال ایجاد بدهی غیرسیال بود وضعیت بهتری رقم می‌خورد؟ آیا چیزی جز قفل شدن اقتصاد از محل انبساط دارایی‌های منجمد در ترازنامه بازیگران اقتصادی ناشی از بدهی‌های غیربازارپذیر دولت رقم می‌خورد؟ آیا منتقدان انتشار اوراق تجربه سایر کشورها را مشاهده کرده‌اند؟ آیا حجم بالای انتشار اوراق دولتی و میزان موفقیت آنها در مواجهه با بحران فراگیر کرونا قابل انکار است؟ بنابراین استفاده از واژه آینده‌فروشی به انتشار اوراق و این نوع سطحی‌نگری حتما فاقد وجاهت علمی است. نکته دیگری که لازم است به آن اشاره کنم عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه انتشار اوراق با رعایت همه جوانب انتشار اوراق است. وزارت اقتصاد از سه سال پیش حسب بند (ت) ماده (۸) برنامه توسعه ششم مستمرا سنجه‌های پایداری بدهی‌ها را پایش می‌کند و حسب همین قانون و سند بالادستی سطح بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس ارائه می‌شود. آیا می‌دانید وزارت اقتصاد به‌دلیل صیانت از منافع سهامداران و نیز توجه به توان دولت بعدی، سدی محکم در برابر افزایش نرخ موثر اوراق بوده است؟ اطلاع از این موارد نقش کلیدی در شناخت وضعیت موجود و اجتناب از پیش‌داوری غیرمنصفانه دارد.

به‌عنوان سوال آخر، جمع‌بندی شما از سیر تحولات سیاستگذاری در سال گذشته چیست؟
همان‌طور که ذکر شد شرایط اقتصاد ایران در سال گذشته شرایط ویژه‌ای بود. پیش‌بینی بسیاری از فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۸ گواه شرایط به‌مراتب بدتری از شرایط محقق شده کنونی است. این به این مفهوم است که دولت توانسته است تا حدود زیادی جلوی نابسامانی‌های اقتصادی مورد انتظار اغلب کارشناسان را بگیرد.

قضاوت درخصوص مجموعه اقدامات باید معطوف به شناخت ظرفیت‌های کشوری تحت تحریم، علم به محدودیت‌های فرارو و درجات بالای عدم قطعیت در دوره مورد تحلیل باشد. شدت تحریم‌ها از یکسو پیامدهای کرونا و پاره‌ای از ناسازگاری‌های سیاسی را دارد و از سوی دیگر ‌باید مورد بررسی غیرسیاسی و جناحی قرار گیرد.

از دید من قطعا آیندگان با روشن شدن زوایای روشن و پنهان شرایط سیاستگذاری در سال ۹۹ و سال ۹۸ قضاوت نهایی را انجام خواهند داد.

بانک مرکزی از عملیاتی شدن اولین برداشت از منابع بلوکه‌شده در کره‌جنوبی خبر داد. براساس خبر بانک مرکزی حق عضویت ایران در سازمان ملل متحد به میزان ۱۶میلیون دلار از اموال مسدودی پرداخت شده است. با توجه به این خبر دسترسی اولیه بانک مرکزی به اموال مسدودی ایران در کره‌جنوبی میسر شده است و احتمال پرداخت‌های دیگر نیز از این دارایی‌ها وجود دارد.
برداشت اول از دلارهای بلوکه
روابط‌عمومی بانک‌مرکزی در خبری کوتاه از پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل خبر داد. در ادامه این خبر کوتاه آمده است این بدهی از منابع بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی پرداخت شده است. در ماه‌های گذشته اخبار مختلفی از موافقت طرف کره‌ای و آمریکایی درباره دسترسی ایران به این منابع منتشر شده است. با توجه به پالس‌های ضدونقیضی که از مذاکرات وین منتشر می‌شود، به‌نظر می‌رسد این اقدام می‌تواند نشانه مثبتی در پیشرفت مذاکرات و اقدامی عملی از دسترسی ایران به منابع‌ بلوکه شده تلقی شود. همچنین طی روزهای گذشته وزارت‌ خزانه‌داری آمریکا نام سه مدیر سابق نفتی ایران را از لیست تحریم‌هایش خارج کرد؛اقدامی که برخی مقامات آمریکایی آن را بی‌ارتباط با مذاکرات وین دانسته‌اند. هرچند نمی‌توان ارتباط دقیقی بین این اتفاقات ترسیم کرد اما به‌نظر می‌رسد این شرایط حاکی از آن است که مذاکرات وین درحال پیشرفت است و دسترسی بانک‌مرکزی به منابع بلوکه‌شده بهتر شده است. به‌نظر می‌رسد یکی از شرایط اصلی بهبود وضعیت اقتصادی تعامل آزادانه بانک‌مرکزی با شبکه مالی جهان است که دسترسی به منابع بلوکه‌شده از اولین گام‌ها برای تحقق این مهم خواهد بود. بدیهی است تحقق این مهم منوط به پذیرش استانداردهای مالی جهان مانند FATF خواهد بود.

تعلیق حق عضویت
بانک‌مرکزی از پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل خبر داد. روابط‌عمومی بانک‌مرکزی با انتشار خبر کوتاهی از پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل خبر داد. در ادامه این خبر به این موضوع اشاره شده است که برای این پرداخت از منابع بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی استفاده شده است. ۱۰ روز پیش خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد به گفته دبیرکل سازمان ملل حق رای ایران در سازمان ملل تعلیق خواهد شد. آنتونیو گوترش در نامه‌ای به رئیس مجمع عمومی این نهاد اعلام کرد ایران و چهار کشور دیگر سهم خود از بودجه اجرایی این سازمان را پرداخت نکرده‌اند و به‌زودی حق رای آنها در مجمع عمومی به‌خاطر این بدهی تعلیق خواهد شد.در ادامه این نامه آمده است که این کشور‌ها تا پایان این فصل از مجمع عمومی یعنی تا پایان ماه سپتامبر، تقریبا تا آخر تابستان سال‌جاری، می‌توانند از حق رای خود استفاده کنند. در این لیست نام کشورهایی همچون آفریقای‌مرکزی، کومور و سومالی به چشم می‌خورد. بدهی ایران به این سازمان ۱۶ میلیون دلار اعلام شده است.

آخرین اظهارات درباره منابع کره
چندماه قبل رسانه‌های کره‌ای گزارش داده بودند که آمریکا موافقت خود را با آزادسازی دارایی‌های ایران در کره و انتقال آن از طریق کانال مالی سوئیس اعلام کرده است. در این گزارش به نقل از مقامات ارشد وزارت‌خارجه کره‌جنوبی اعلام شد ضمن این موافقت آمریکا، جزئیات انتقال باید به بحث گذاشته شود. در آن زمان سخنگوی دولت خبر داده بود که توافقی با طرف کره‌ای نهایی شده و قرار است یک میلیارد دلار از منابع مسدود شده ایران در کره آزاد شود. اما با گذشت زمان و عدم تحقق این وعده سوالات متعددی میان فعالان و تحلیلگران اقتصادی به‌وجود آمد. توضیحات بعدی مسوولان درباره دارایی‌های بلوکه شده را رئیس سابق بانک‌مرکزی ارائه کرد. عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک‌مرکزی، درباره سرنوشت منابع بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی در کلاب‌هاوس گفت: «در این زمینه هنوز اتفاقی نیفتاده است.» مبلغ این منابع ۷ میلیارد دلار اعلام شد. با این حال موضوع منابع بلوکه شده ایران در کره مسکوت ماند تا اینکه بانک‌مرکزی از پرداخت حق عضویت سازمان ملل با این منابع خبر داد. این خبر را می‌توان در راستای این موضوع تفسیر کرد که تحریم‌ها در حال ترک برداشتن است و دسترسی بانک‌مرکزی به منابعش افزایش یافته است.

لغو برخی تحریم‌ها
چند روز قبل بنا بر تازه‌ترین تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا، سه مدیر نفتی سابق ایران از لیست تحریم خارج شدند. دولت آمریکا نام احمد قلعه‌‌بانی، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران و دو مدیر نفتی ایرانی دیگر را از فهرست‌ تحریمی آمریکا خارج کرده است. اولین بار نام قلعه‌بانی در سال ۲۰۱۳ در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود. دو مدیر سابق دیگر صنعت نفت ایران به نام‌های فرزاد بازرگان و محمد معینی نیز از لیست تحریم‌ها خارج شدند. در بیانیه خزانه‌داری وزارت‌خارجه آمریکا آمده است: «این اقدام نتیجه تغییر تایید شده رفتار یا وضعیت طرفین تحریم شده است و تعهد دولت ایالات‌متحده به لغو تحریم‌ها در صورت تغییر رفتار یا وضعیت افراد مجازات شده را نشان می‌دهد.» علاوه بر این افراد نام دو شرکت چینی که به‌دلیل حمل‌ونقل محصولات نفتی ایران در سال ۲۰۲۰ تحریم شده بودند، از لیست تحریم‌ها خارج شد. به‌رغم این اتفاقات، به گزارش رویترز برخی مقامات آمریکایی اظهار کرده‌اند رفع تحریم‌ علیه اشخاص و شرکت‌های یاد شده صرفا یک امر «عادی» است و به روند مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران در وین برای احیای توافق هسته‌ای ارتباطی ندارد. همچنین اخیرا وزیرخارجه آمریکا در اظهاراتی بیان کرد حتی در صورت احیای برجام و رفع برخی تحریم‌ها، صدها تحریم باقی خواهد ماند.دولت قبلی آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه شرکت‌ها و مدیران نفتی ایرانی وضع کرده بود.

پیش‌شرط دسترسی به منابع
آزادسازی منابع در شرایط فعلی می‌تواند تا حد زیادی برخی از مشکلات احتمالی کشور را حل‌وفصل کند. اگر ایران بتواند به منابع ارزی خود در خارج از کشور دسترسی داشته باشد می‌تواند ابتکار عمل را در بازار ارز در دست گرفته و جلوی نوسان‌‌های کوتاه‌مدت را در این بازار بگیرد.از سوی دیگر با توجه به شرایط سخت مالی دولت و کسری بودجه شدیدی که برای سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود، آزادسازی این منابع می‌تواند بخشی از این کسری را پوشش دهد. حال باید منتظر ماند و دید این پالس‌های مثبت در سیاست خارجی و دسترسی‌های بانک‌مرکزی به منابع بلوکه شده چقدر جدی است و تا کجا می‌تواند پیش برود تا بتوان تصویر مشخص‌تری از آینده اقتصاد ایران به‌دست آورد. ارقام مختلفی برای همه منابع بلوکه‌شده خارجی ایران اعلام شده است اما چیزی‌که در آن تردیدی نیست این موضوع است که برای آزادسازی این منابع نیاز به دیپلماسی قوی با طرف‌های خارجی است. انتظار می‌رود سال‌جاری یکی از سال‌های سخت اقتصاد ایران باشد و اگر دولت بخواهد خلأ موجود بین درآمدها و هزینه‌های بودجه را به شکل غیرتورمی پر کند، بانک‌مرکزی باید بتواند به منابع ارزی خود در خارج از کشور دسترسی داشته باشد. در این بین به‌نظر می‌رسد یکی از زمینه‌های مورد نیاز برای تسهیل مراودات بانکی با دنیا، رعایت الزامات FATF برای خروج از لیست سیاه این نهاد بین‌المللی خواهد بود. رئیس‌جمهور درباره این مساله در یکی از سخنرانی‌های خود در حضور مسوولان بانک‌مرکزی تصریح کرد: بانک‌مرکزی و دیگر بانک‌های ما باید با دست باز با دنیا تعامل کنند و ما حداقل اگر برای همکاری با کشورهای دوست اهمیت قائل باشیم، باید کاری کنیم بانک‌های مرکزی کشورهای دوست وقتی می‌خواهند با ایران کار کنند دلشان قرص باشد و اطمینان حاصل کنند که مشکلی برای آنها به‌وجود نخواهد آمد.

در ۲۱خرداد «هشتگ» رئیسی و همتی به ترتیب در جایگاه اول و دوم تلگرام و اینستاگرام قرار دارند.

مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی ۶/۳میلیون پست در فضای مجازی در ۲۱خرداد۱۴۰۰ به رصد و بررسی پست‌های شبکه‌های اجتماعی کاندیداها پرداخته است.

 در ۲۱خرداد «هشتگ» رئیسی و همتی به ترتیب در جایگاه اول و دوم تلگرام و اینستاگرام قرار دارند.

بیشترین تولید محتوا در توییتر پس از رئیسی پیرامون «هشتگ»جلیلی بوده. وی همچنین درتلگرام و اینستاگرام در جایگاه سوم قرار دارد.

این آمارها در حالی است که تعداد ستادها و تبلیغات و سخنرانی ها و مصاحبه های ابراهیم رئیسی چند برابر عبدالناصر همتی بوده که به نوعی به بودجه‌های ستادها نیز مرتبط است.

نظرسنجی طلای هفتگی کیتکونیوز نشان داد بازار طلا بار دیگر در فاز تحکیم گرفتار شده است و تحلیلگران هیچ جهت شفافی برای قیمت طلا در کوتاه‌مدت نمی‌بینند.
به گزارش «ایسنا»، تحلیلگران در گفت‌و‌گو با کیتکونیوز خاطرنشان کردند که با ادامه رشد فشارهای تورمی، بازار طلا شاهد حمایت بنیادین قوی است. با این حال دورنمای فنی طلا منفی است، زیرا قیمت این فلز با وجود افت بازده اوراق قرضه و دلار ضعیف‌تر، موفق نشده است رشدی که در بالای مرز ۱۹۰۰ دلار داشت را حفظ کند. اگرچه نظر تحلیلگران وال‌استریت در یک هفته گذشته تغییر فاحشی پیدا کرده است، اما سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای همچنان نسبت به افزایش قیمت طلا خوش‌بین مانده‌اند. در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از تحلیلگران وال‌استریت ۱۵ نفر شرکت کردند و هر کدام از سه سناریوی پنج رای آوردند که نتیجه غیرمنتظره‌ای بود. در این بین، در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز ۱۰۵۶ نفر شرکت کردند که از میان آنها ۶۹۵ نفر معادل ۶۶ درصد به افزایش قیمت طلا و ۱۸۱ نفر معادل ۱۷ درصد به کاهش قیمت طلا رای دادند و ۱۸۰ نفر معادل ۱۷ درصد نظری نداشتند. در نظرسنجی هفته پیش، سرمایه‌گذاران خرد و تحلیلگران وال‌استریت نسبت به افزایش قیمت طلا خوش‌بین بودند، اما با بسته شدن قیمت طلا در سطح پایین‌تر از هفته گذشته، تحلیلگران این خوش‌بینی را از دست داده‌اند.

در معاملات روز جمعه بازار آمریکا هر اونس طلا ۱۶ دلار و ۸۰ سنت معادل ۹/ ۰ درصد کاهش یافت و در ۱۸۷۹ دلار و ۶۰ سنت بسته شد و برای کل هفته حدود ۷/ ۰‌ درصد کاهش نشان داد.

تحلیلگران می‌گویند از نظر بنیادین فروش طلا دشوار است؛ چراکه تورم ماه گذشته شاهد افزایش سالانه پنج درصد بود که بزرگ‌ترین افزایش از اوت سال ۲۰۰۸ به شمار می‌رود. رشد تورم به همراه نرخ‌های بهره پایین‌تر به معنای آن است که بازده واقعی منفی‌تر شده است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که هر چند قیمت طلا در حال تحکیم است، اما روند این فلز افزایشی مانده زیرا قیمت طلا بالای سطح ۱۸۵۵ دلار را حفظ کرده است.

اوله هانسن، مدیر استراتژی کالا در ساکسو بانک اظهار کرد: اگرچه از نظر فنی نسبت به طلا نظر منفی دارد، اما دلیلی نمی‌بیند که فروشنده باشد. بازار اندکی از نیروی صعودی خود را از دست داده و باید محرک جدیدی برای روند صعودی پیدا کند.

دارین نیوسام، رئیس شرکت دارین نیوسام آنالایز به کیتکونیوز گفت: وی نظر منفی نسبت به قیمت طلا در کوتاه‌مدت دارد و خاطرنشان کرد منتظر اصلاح بیشتر قیمت طلاست. فیلیپ استرایبل، استراتژیست ارشد بازار در شرکت بلو لاین فیوچرز اظهار کرد: انتظار دارد قیمت طلا در کوتاه‌مدت پایین‌تر برود با این حال این کاهش به حدی نخواهد بود که وی نسبت به طلا بدبین شود. وی ترجیح می‌دهد منتظر بماند طلا تا سطح ۱۸۵۰ دلار نزول کند تا دوباره خرید را شروع کند. مارک چندلر، مدیرکل شرکت بانوک برن گلوبال فارکس اظهار کرد: وی نسبت به قیمت طلا بدبین است، زیرا طلا در سطح ۱۹۰۰ دلار با مقاومت نیرومندی روبه‌رو شده است. وی پیش‌بینی کرد بازده اوراق قرضه در آستانه نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا صعود کند.

طبق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، کلیه خریداران حقیقی سکه از بانک مرکزی در سال گذشته باید تا پایان خرداد سال‌جاری نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند که تنها ۱۰ روز فرصت برای این افراد باقی مانده است.
به گزارش «ایسنا» خریداران سکه از بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ مشمول پرداخت مالیات هستند که خریداران سکه در سال گذشته تا پایان خرداد ماه سال‌جاری باید مالیات متعلقه بپردازند و اگر مالیات خود را تا پایان این ماه نپردازند، به مالیات متعلقه آنها به ازای هر ماه دیرکرد معادل ۵/ ۲ درصد جریمه اضافه می‌شود.

همچنین مؤدیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع را به‌صورت کامل تا پایان خرداد سال‌جاری ندارند، مالیات آنها حداکثر تا چهار ماه به‌صورت مساوی قسط‌بندی می‌شود.

طبق دستورالعمل، کسی که بیش از ۵ تا ۱۵ سکه از بانک مرکزی بخرد، باید به ازای هر قطعه سکه ۹۶۰ هزار تومان مالیات پرداخت کند و نسبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ سکه به ازای هر قطعه باید معادل یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان مالیات بپردازد.

علاوه ‌بر این، نسبت به مازاد ۲۵ تا ۱۰۵ سکه به ازای هر قطعه باید معادل یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت شود.

نکته قابل توجه درباره مالیات سکه، افزایش قابل توجه رقم آن و کاهش سطح معافیت مالیاتی است. در این راستا، تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت حداکثر (۱۰۵) قطعه سکه اقدام کرده‌اند، باید حداکثر تا پایان خرداد ماه سال‌جاری با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند.

بنابراین، از آنجا که تا پایان خرداد ماه تنها ۹ روز باقی مانده است، مشمولان این مالیات باید اقدامات پرداخت آن را هر چه زودتر انجام دهند.

شورای استخراج بیت‌کوین (Bitcoin Mining Council) روز گذشته در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، هیچ نقشی در این شورا ندارد.
به گزارش ارز دیجیتال، همزمان با تشدید مباحث پیرامون آثار زیست‌محیطی بیت‌کوین، شورای استخراج بیت‌کوین روز پنج‌شنبه با راه‌اندازی وب‌سایت خود رسما آغاز به‌کار کرد.

این شورا در وب‌سایت رسمی‌اش، خود را با عنوان «انجمن داوطلبانه و آزاد استخراج‌کنندگان بیت‌کوین متعهد به شبکه و اصول اساسی آن» توصیف کرده و وظیفه‌اش را ترویج شفافیت، تا‌یید اقدامات خوب و تقویت آموزش عنوان می‌کند.

مایکل سیلور (Michael Saylor)، مدیرعامل شرکت مایکرواستراتژی (MicroStrategy)‌ که یکی از اعضای موسس این شورا است، روز پنج‌شنبه یک فراخوان را برای پیوستن به این شورا در صفحه توییتر خود منتشر کرد.

«شورای استخراج بیت‌کوین یک انجمن داوطلبانه و آزاد استخراج‌کنندگان بیت‌کوین است که به این شبکه و اصول اساسی آن متعهد هستند. ما به‌دنبال ارتقای شفافیت، اشتراک اقدامات برتر و آموزش مزایای بیت‌کوین و استخراج آن به عموم هستیم. به ما بپیوندید.»

این سازمان متشکل از گروهی از شرکت‌های استخراج بیت‌کوین در آمریکای‌شمالی است که به مسائل انرژی آگاه هستند. تشکیل چنین شورایی برای اولین‌بار در اواخر ماه مه توسط ایلان ماسک در یک توییت پیشنهاد شد، اما او بعدها توضیح داد که هیچ نقشی در این شورا نخواهد داشت. وب‌سایت رسمی شورا تلاش کرده تا‌ این‌گونه بر این موضوع تا‌کید کند: ایلان ماسک هیچ نقشی در شورای استخراج بیت‌کوین ندارد. مشارکت او فقط در حد پیوستن به یک کنفرانس آموزشی با گروهی از شرکت‌های آمریکای‌شمالی برای بحث درباره استخراج بیت‌کوین بود.

علاوه‌بر مایکرواستراتژی، دیگر اعضای موسس این شورا شامل شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری گلکسی دیجیتال (GalaxyDigital)، شرکت استخراج بلاک‌چین آرگو (Argo)، شرکت فناوری بلاک‌چین هایو (Hive) و شرکت استخراج بیت‌کوین رایوت (Riot) هستند.

اعضای موسس همه هزینه‌های اداری را تا‌مین خواهند کرد و از همه استخراج‌کنندگان بیت‌کوین از سراسر جهان دعوت کرده‌اند که به این شورا ملحق شوند. در وب‌سایت رسمی شرایط استخراج‌کنندگان برای پیوستن به این شورا این‌گونه تشریح شده است: باور داشته باشد که شفافیت پیرامون استفاده از انرژی برای استخراج مهم است و موافقت کند که به‌صورت داوطلبانه ترکیب انرژی و نرخ هش خود را برای اهداف تحقیقاتی و آموزشی به اشتراک بگذارد.

شورای استخراج بیت‌کوین به‌منظور تحلیل روندهای استخراج، همکاری با پژوهشگران این صنعت، جمع‌آوری داده برای اهداف آموزشی و تقویت رشد صنعت استخراج بیت‌کوین در آمریکای‌شمالی، نشست‌هایی را به‌صورت فصلی برگزار خواهد کرد. این گروه تا‌کید کرده که کاملا مستقل از شبکه بیت‌کوین است و به‌هیچ‌وجه قصد برهم زدن غیرمتمرکز بودن آن را ندارد.

ما به‌دنبال تغییر ماهیت غیرمتمرکز بیت‌کوین یا اصول اساسی آن نیستیم، بلکه در تلاش هستیم که آگاهی پیرامون بیت‌کوین و استخراج آن را افزایش دهیم.

وب‌سایت رسمی شورا اضافه کرد که این شورا معتقد است که مصرف انرژی بیت‌کوین یک اشکال نیست؛ بلکه یک قابلیت است که امنیت فوق‌العاده‌ای را برای شبکه فراهم می‌کند.

به‌تازگی پس از اظهارات ایلان ماسک در مورد تا‌ثیرات زیست‌محیطی استخراج ارزهای دیجیتال، مصرف جهانی انرژی برای عملیات استخراج موردتوجه قرار گرفته است. شاخص مصرف برق بیت‌کوین کمبریج (CBECI) تخمین می‌زند که مصرف برق سالانه بیت‌کوین در حال‌حاضر چیزی بین مصرف برق دو کشور هلند و امارات‌متحده عربی است.

سلطه چین بر استخراج بیت‌کوین به دلیل سختگیری اخیر دولت این کشور علیه استخراج ارزهای دیجیتال در حال کاهش است. این در حالی است که با امکان بهره‌مندی شرکت‌های استخراج در آمریکا از انرژی تجدیدپذیر ارزان در ایالاتی مانند تگزاس، سلطه ایالات‌متحده بر استخراج بیت‌کوین در حال افزایش است.

تعداد شرکت‌هایی که به‌خاطر وفور این انرژی تجدیدپذیر عملیات استخراج خود را در آمریکا راه‌اندازی می‌کنند در حال رشد است. شرکت نرم‌افزار استخراج لوکسور (Luxor) و شرکت خدمات مالی و فناوری سازمانی بیت‌کوین‌ نیویورک دیجیتال انوستمنت گروپ (NYDIG) به‌تازگی شراکتی را برای تقویت رشد این صنعت آغاز کرده‌اند.

در میانه این مباحث، کشور همسایه چین، یعنی قزاقستان، به‌دلیل شرایط خاص جغرافیایی یکی از بزرگ‌ترین برندگان این تحولات شده است؛ زیرا بسیاری از استخراج‌کنندگان بزرگ پس از اعمال ممنوعیت‌های اخیر در چین اقدام به مهاجرت به قزاقستان کرده‌اند.

در آمریکا نیز یک ایالت دیگر اجازه نگه‌داری ارزهای دیجیتال را به بانک‌ها داده است.

وزارت بانکداری ایالت تگزاس آمریکا روز جمعه با صدور اطلاعیه‌ای تا‌یید کرد که بانک‌های دارای مجوز ایالتی می‌توانند از طرف مشتریان خود ارزهای دیجیتال ذخیره کنند، مشروط بر اینکه «پروتکل‌های کافی» برای پایبندی به قوانین داشته باشند.

اگرچه به‌نظر می‌رسد این یک پیروزی بزرگ برای شرکت‌ها و کاربران حوزه ارزهای دیجیتال در ایالت تگزاس است، اما این وزارتخانه می‌گوید تغییر خاصی اتفاق نیفتاده است.

وزارت بانکداری تگزاس در اطلاعیه خود نوشت: بانک‌های دارای مجوز ایالتی در تگزاس مدت‌هاست که خدمات محافظتی و امانی برای انواع دارایی‌ها را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. اگرچه محافظت و نگهداری از ارزهای مجازی اساسا با دارایی‌های سنتی متفاوت است، اما وزارت بانکداری تگزاس معتقد است که طبق نظام‌نامه مالی این ایالت، اختیار ارائه این خدمات شامل حال ارزهای مجازی نیز می‌شود.

در این اطلاعیه به بانک‌های علاقه‌مند به ارائه خدمات ارزهای دیجیتال این اختیار داده شده که نسخه‌ای از کلید خصوصی مشتری را ذخیره کنند یا اینکه مشتریان ارزهای دیجیتال خود را به کیف پول‌هایی انتقال دهند که فقط توسط بانک کنترل می‌شود. بانک‌ها همچنین می‌توانند برای ارائه چنین خدماتی با شرکت‌های ثالث شراکت کنند.

علاوه بر این، بانک‌هایی که اختیاراتی نظیر تراست دارند می‌توانند خدمات حضانتی امانتی ارائه دهند؛ به این معنی که تعهدات قانونی مشخصی نسبت به مشتری داشته باشند، از جمله اینکه دارایی را به‌صورت امن نگهداری کرده و در صورت درخواست مشتری بدون هیچ ضرری به او بازگردانند.

مجوزهای بانکی ایالتی در آمریکا با مجوزهای فدرال تفاوت دارند و درجه‌ای از اختیار را به موسسات مالی واگذار می‌کنند. اما مجوزهای بانکی ایالت تگزاس از سال ۱۹۹۹ اختیارات و امکاناتی معادل بانک‌های فدرال فراهم کرده‌اند.

به بیان دیگر، یک بانک ایالتی در تگزاس می‌تواند هر کاری را که یک بانک فدرال می‌کند، انجام دهد. این موضوع تگزاس را به مکانی مطلوب برای موسسات مالی تبدیل کرده است. براساس آمار شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC)، تگزاس از لحاظ تعداد بانک‌ها پس از کالیفرنیا دومین ایالت آمریکا است.

در میان دیگر ایالت‌های آمریکا، ایالت وایومینگ برای جذب شرکت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال تلاش بسیاری کرده است. سال گذشته در نتیجه تصویب مجموعه‌ای از قوانین مربوط به حوزه بلاک‌چین در این ایالت، صرافی ارزهای دیجیتال کراکن (Kraken) توانست اولین مجوز موسسات سپرده‌گذاری با هدف ویژه را دریافت کند. پس از آن نیز شرکت آوانتی (Avanti) این مجوز را گرفت

سیاست‌های بایدن، در حال بازگرداندن قدرت دلار است. رئیس‌جمهور آمریکا با اتخاذ سیاست‌های حمایتی خود موجب شد تا‌ تورم ایالات‌متحده رکورد ۱۳ ساله خود را بزند و به بالاترین رقم از سال ۲۰۰۸ برسد. این سیاست‌ها و چشم‌انداز مثبت واکسیناسیون در ایالات‌متحده امید بازار را برای بازگشتن به شرایط عادی دوچندان کرده است. اثر این اتفاق در پایان هفته گذشته در افزایش ارزش دلار مشهود بود. این صعود ارزش دلار، موجب کاهش قیمت طلای جهانی شد تا‌ سرمایه‌گذاران این بازار با نگرانی‌هایی روبه‌رو شوند. حال باید منتظر مصوبات سران گروه‌۷ که در انگلستان در حال برگزاری است و مصوبات کمیته بازار باز فدرال رزرو بود تا‌ تا‌ثیر آنها را بر بازارها مشاهده کرد.

دلار در مسیر صعودی
در حالی‌که سرمایه‌گذاران چشم انتظار تصمیمات کمیته بازار باز فدرال‌رزرو هستند، دلار آمریکا در حال افزایش است. دلار آمریکا با صعود در برابر همه ارزهای اصلی در روز جمعه، هفته خود را به پایان رساند. دلار در روز جمعه با یک واکنش تا‌خیری نسبت گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات‌متحده، با صعود 51/ 0درصدی همراه شد و موجب افزایش ارزش دلار تا‌ 950/ 90 واحد شد. انتظارات تورمی بالای تقاضاکنندگان پیش از اعلام سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو، به افزایش تقاضای دلار کمک شایانی کرده ‌است. به گفته‌‌ فایننشال‌تا‌یمز، سیاستگذاران ایالات‌متحده تا‌کید کرده‌اند که افزایش تورم موقتی است اما با هزینه‌های مصرف‌کننده و آمار نیروی کار ناامیدکننده، احتمالا مصوبات هفته آینده دلسرد‌کننده‌ خواهد بود. با این حال، بسیاری از بانک‌های مرکزی، روند عادی‌سازی سیاست را با کاهش خرید دارایی‌ها از جمله اوراق قرضه دولتی آغاز کرده‌اند. بنابراین‌ این باور روزافزون وجود دارد که زمان آن فرارسیده ‌است که فدرال‌رزرو نیز همین فرآیند را در پیش بگیرد. در هفته‌‌ آینده کاهش فشارهای قیمتی می‌تواند یک اقدام پیشگیرانه از طرف فدرال‌رزرو باشد، اما هیچ کشور بزرگ دیگری مثل آمریکا در حال دامن‌زدن به آتش تورم نیست. افزایش 5 درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به سال گذشته، بیشترین میزان رشد را در بیش یک دهه گذشته ثبت کرده ‌است. البته در قیمت غذا و انرژی، این بیشترین افزایش در نزدیک به سه دهه گذشته است. افزایش نرخ دلار آمریکا و افزایش بازدهی خزانه‌داری این سیگنال را می‌دهد که سرمایه‌گذاران انتظار دارند تا‌ سیاستگذاران در مورد کاهش تولید بحث کنند و با تغییرات ظریف در بیان خود، بازار را برای این امر آماده کنند. همه این‌ها نشان از آن دارد که دلار آمریکا با نزدیک‌شدن به روال عادی بازارها در پی واکسیناسیون در تلاش برای بازپس‌گیری ارزش خود است. شاخص دلار در ابتدای شیوع ویروس کرونا و قبل از بحران اقتصادی ناشی از آن، تقریبا در کانال 94 واحدی نوسان می‌کرد.

آخر هفته‌‌ قرمز فلز زرد
با افزایش 5/ 0 درصدی ارزش دلار در روز جمعه، طلای جهانی مانند هفته‌ قبل آن با کاهش قیمت همراه شد. افت 1/ 1 درصدی که معادل 21 دلار به ازای هر اونس برای طلا بود قیمت فلز زرد را به هزار و 878 دلار رساند. این کاهش قیمت، فرصت مناسبی را برای خریداران رقم زد، چرا‌که نوسانات اخیر طلا موقعیت مناسبی را برای نوسان‌گیران معاملات آتی رقم زده ‌است. به‌طور کلی فلز زرد در صورت از دست‌دادن حمایت هزار و 873 دلاری، اهداف هزار و 845 و هزار و 818 دلاری را در پیش‌روی خود می‌بیند. اما اگر تقاضاکنندگان بازار بخواهند حرکت‌های صعودی بعدی در این بازار را ببینند، باید امیدوار باشند تا‌ طلا با حرکت به سمت مقاومت‌های هزار و 908 و هزار و 960 دلاری، از آنها عبور کنند. در صورت رد شدن پرقدرت از این مقاومت‌ها سرمایه‌گذاران می‌توانند امیدوار باشند که طلا در آینده‌ای نه‌چندان دور بتواند تا‌ کانال 2 هزار و 200 دلاری نیز پیش‌روی کند. براساس انتظارات تورمی و تحلیل‌های بنیادی تحلیلگران پیش‌بینی می‌شود بازارهای جهانی رونق چشمگیری یابند‌ اما تحلیلگران تکنیکالی نظری متفاوت دارند.

استخراج رمز ارز و خرید و فروش آن معلول ظهور فناوری‌های جدید بوده و تقریبا تمامی کشورها با مسائل و مشکلات آن مواجه هستند. با توجه به الزامات زندگی نوین، نقش مهم اینترنت و رشد چشمگیر روابط مالی در بستر اینترنت، بازار رمزارز که در دهه گذشته در دست متخصصان بود، امروزه به طور گسترده‌ای مورد اقبال عموم مردم دنیا قرار گرفته است. اخیرا حتی اشخاص ثروتمند و پرنفوذ و البته نهادهای مالی هم که جزو اقشار محافظه‌کار محسوب می‌شوند برای عقب نماندن از قافله تجارت دانش و مزایای آن در این بازار فعالیت می‌کنند. به همین جهت تقریبا تمامی کشورها در مواجهه با این پدیده جدید به‌دنبال قانونمند‌سازی آن هستند. به‌نظر می‌رسد تدوین مقررات در بخش‌هایی که خلأ قانونی باعث بروز اعمال مجرمانه شود؛ با رویکرد مترقیانه و با دیدگاه تقویت تجارت و مانع‌زدایی از روابط سالم مالی امری عاقلانه و در مواردی حتی اجتناب‌ناپذیر است. شاید یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های استفاده از رمزارز برای کشورهای تحت تحریم‌های بین‌المللی مانند ایران دور زدن تحریم‌ها است که دقت نظر دوچندان نسبت به تدوین مقررات راجع به معاملات رمزارز را ایجاب می‌کند.
بررسی و تحلیل مشروعیت ارزهای دیجیتال از دو دیدگاه میسر است. از نظر حقوقی و منطقی می‌توان گفت که مبنای ایجاد پول دولتی در دنیای واقعی بر پایه سهولت در روابط مالی و به‌عنوان یک واسطه ارزش‌گذاری، نگهداری ارزش و معامله بوده که به‌طور تاریخی تحت سلطه و حاکمیت دولت‌ها قرار گرفته است. باید توجه داشت که کارکردهای ذکر شده توسط دولت‌ها به پول اعطا نشده‌است، بلکه پس از ابداع پول توسط مردم، صرفا کنترل و مدیریت پول سنتی در سیر تاریخی خود به‌دست دولت‌ها افتاده است. در حالی که در فضای اینترنت به علت برتری نسبی اشخاص خصوصی به لحاظ مهارت در استفاده از فناوری‌های نوین و همچنین به‌دلیل الزام به محترم شمردن حقوق مکتسبه اشخاص، دولت‌ها برای اعمال سلطه مواجه با چالش سخت‌تری هستند و مجبور به پذیرش مشروعیت ارزهای دیجیتال هستند.

از جنبه اصولی و با در نظر گرفتن همزمان ملاحظات حقوقی و حاکمیتی، سلطه دولت‌ها در تنظیم روابط مالی اشخاص محوریت دارد. برای توجیه این دیدگاه دلایل متفاوتی بیان می‌شود که مهم‌ترین آنها برهم خوردن نظم عمومی و استفاده از واسطه‌های مالی دیجیتالی در معاملات نامشروع و غیرقانونی اعم از انواع معاملات قاچاق و پرداخت دستمزد عملیات تروریستی و البته پولشویی و… است. با این دیدگاه دولت‌ها می‌توانند برای تنظیم‌گری در حوزه‌های مختلف محدودیت‌هایی ایجاد کنند.

با در نظر گرفتن دو دیدگاه یادشده، تدوین مقررات در حوزه رمزارز مستلزم شناختی کلی از فضای پول و ارز در دنیای واقعی و دنیای تکنولوژی و تعیین رویکرد کلی است. در واقع چالش اصلی در بحث قانون‌گذاری رمزارز چالش تولید و عرضه پول توسط اشخاص خصوصی است. آنچه که امروزه به طور مرسوم «پول» شناخته می‌شود، وجه و ارز دولتی است که توسط بانک‌های مرکزی دنیا چاپ و مورد استفاده قرار می‌گیرد. پشتوانه آن دولت مرکزی و به طور سنتی دارای پشتوانه طلا است؛ هرچند که امروزه بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا ارتباط و پشتیبانی طلا را از پول قطع کرده‌اند. ویژگی مشترک پول‌های مرسوم مانند دلار، ریال و یورو و… این است که همگی انحصاری بوده و کسی جز دولت حق تولید و چاپ آنها را ندارد. در مقابل اشخاص با دسترسی به دنیای اینترنت و با استفاده از فنون برنامه‌نویسی اقدام به ایجاد پول‌هایی برای نگهداری و تبادل ارزش کرده‌اند.

اصولا هر عملی که قانون آن را منع نکرده باشد قانونی محسوب می‌شود و تا زمانی که قانون‌گذار برای آن موضوع ضمانت اجرای حقوقی یا کیفری در نظر نگرفته است فعالیت در آن حوزه قانونی بوده و طبق اصول قانون اساسی امکان ممانعت از آنها فراهم نیست. در عین حال باید گفت فقدان مقررات مدون ویژه درخصوص رمز ارزها اگرچه می‌تواند نقص محسوب شود، ولی با قوانین و مقررات فعلی برای رسیدگی‌های قضایی به اختلافات و جرائم احتمالی پیش آمده مشکلی وجود نخواهد داشت. در بحث جرائم اگر به‌واسطه استفاده از رمزارز‌ها و خرید و فروش آنها جرمی واقع شود؛ یعنی جرائمی عمومی مانند کلاهبرداری و خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع و سرقت اتفاق بیفتد با قانون مربوطه قابل رسیدگی خواهد بود و قوانین مربوطه از جمله قانون تشدید کلاهبرداری و ارتشا و قوانین مجازات راجع به سرقت و البته قانون جرائم رایانه‌ای نسبت به سرقت داده‌ها حاکم خواهد بود. در صورت بروز اختلافات مالی یا ورود خسارت ناروا به اشخاص در صورتی که اختلاف یا خسارت وارده در چارچوب قوانین حقوقی و مدنی و مقررات مربوط به مسوولیت مدنی بگنجد، رسیدگی با قوانین موجود به حل و فصل خصومت منجر خواهد شد. درخصوص صلاحیت رسیدگی به اختلافات پیش آمده نیز در صورت فقدان موافقت‌نامه‌های تخصصی داوری و… همچنان قوه‌قضائیه به‌عنوان مرجع تظلمات عمومی صلاحیت رسیدگی به شکایات و دادخواهی‌های مربوطه را خواهد داشت.

در پایان باید گفت که رویکرد اصلی قانون‌گذار باید در راستای تسهیل تجارت و تطابق با روندهای اقتصاد دانش‌محور باشد. اگر جامعه تمایل به استفاده از یک پول خصوصی داشته باشد، اگر هم به‌عنوان جایگزین پول اصلی کشور پذیرفته نشود، دست‌کم می‌توان آن را به‌عنوان وسیله حفظ ارزش موقت یا غیر موقت قبول کرد. بنابراین پیش از هر اقدامی که احتمال ناسنجیده و غیرکارشناسی بودن آن برود باید اقدام به تهیه و تدوین اصول کلی و خط مشی یک دولت نسبت به پول خصوصی کرد و سپس در قالب قوانین خاص‌تر نسبت به موضوع پول خصوصی اقدام به قانون‌گذاری جزئی و موردی کرد. از نظر شکل و فرم، قانون و مقررات تا حد امکان باید در مجموعه‌های حقوقی و غیرکیفری مانند قانون تجارت و نه در قوانین جزایی و کیفری گنجانده شود. برای نمونه تدوین مقررات معامله‌گری در دل قوانین مبارزه با قاچاق ارز رویکردی منحرف از اصول قانون‌گذاری استاندارد است. همچنین در ادامه راه اقدام کشورها به تدوین مقررات متحدالشکل در قالب کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی نیز مطلوب خواهد بود.

روز شنبه، دلار حمایت ۲۳هزار و ۸۰۰تومانی را از دست داد و تا محدوده ۲۳هزار و ۶۰۰تومانی عقب‌نشینی کرد. به گفته فعالان، آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای در کنار لغو بخشی از تحریم‌ها توسط آمریکا دو عاملی بودند که از لحاظ انتظاری، فضای بازار را تحت‌تاثیر قرار دادند و زمینه‌ساز کاهش قیمت‌ها شدند. در واکنش به افت قیمت دلار، سکه نیز ۱۰۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد. سکه در انتهای روز شنبه در محدوده ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفت. بخشی از این کاهش نیز ناشی از افت بهای اونس طلا در بازارهای جهانی بود.

در اولین روز هفته، دلار در مسیر کاهشی قرار گرفت و زیر مرز 23 هزار و 800 تومان نوسان کرد. روز شنبه دلار 300 تومان از ارزش خود را از دست داد و در محدوده 23 هزار و 650 تومان ایستاد. به گفته فعالان، اخبار جدید از احتمال رسیدن به توافق هسته‌ای یکی از عوامل مهمی بود که فعالیت فروشندگان را در بازار ارز افزایش داد. اخیرا آمریکا بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را لغو کرده و این مساله انتظارات معامله‌گران را تحت تاثیر قرار داد. روزنامه وال استریت ژورنال عنوان کرده است، لغو تحریم‌ها علیه مقامات پیشین ایران، تعهدی برای کاهش فشار بر تهران است. اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد در ششمین دور مذاکرات وین که از شنبه آغاز می‌شود طرف‌ها گفت‌وگوها درباره بازگشت احتمالی ایالات متحده به برجام و چگونگی تضمین اجرای کامل و موثر برجام را ادامه خواهند داد. چنین خبرهایی موجب می‌شد که معامله‌گران با آسودگی بیشتری در موقعیت فروش قرار بگیرند. با این حال، برخی فعالان اعتقاد داشتند، همچنان احتمال دارد که توافقی بین ایران و طرف‌های دیگر صورت نگیرد. این موضوع موجب شده بود که عده‌ای از معامله‌گران سعی کنند میزان خریدهای خود را در کانال 23 هزار تومانی بالا ببرند و اجازه افت شدید قیمت‌ها را ندهند.

یکی از عواملی که موجب شده بود در روز شنبه قیمت دلار در مسیر کاهشی حرکت کند، نزول نرخ حواله درهم بود. درهم در اولین روز هفته، تا محدوده 6 هزار و 500 تومان افت کرد. تحلیلگران فنی باور دارند درهم در صورتی که به زیر خط 6هزار و 500 تومانی برود، بازار دلار را دچار افت معناداری خواهد کرد.

برگشت دلار از سطح حمایتی دوم
به گفته بازیگران با تجربه بازار ارز، افت قیمت دلار از روز پنج‌شنبه شروع شد و در روز جمعه شدت گرفت. روز جمعه در معاملات پشت خطی، اسکناس آمریکایی به آسانی سطح حمایتی 23هزار و 800 تومان را از دست داد و پس از آن با قدرت نمایی فروشندگان حتی در مقطعی به زیر محدوده 23 هزار و 600 تومانی رفت. با این حال، گفته می‌شود که دلار در سطح حمایتی دوم یعنی محدوده 23 هزار و 500 تومان مورد حمایت قرار گرفت. این موضوع موجب شد که تا بعدازظهر روز شنبه قیمت دلار تا محدوده 23 هزار و 600 تومان بالا بیاید.

بازار به دلیل خوش‌بینی به مذاکرات از روز پنج‌شنبه نزولی شد، ولی همچنان احتیاط‌هایی در میان معامله‌گران وجود داشت که اجازه افت معنادار را به دلار نمی‌داد.

سکه در محدوده حساس
سکه امامی در اولین روز هفته به سوی سطح حساس حمایتی 10 میلیون و 500 هزار تومانی حرکت کرد. روز شنبه فلز گرانبهای داخلی افت 100 هزار تومانی را تجربه کرد و به بهای 10 میلیون و 500 هزار تومان رسید. در مقاطعی از روز سکه حتی در محدوده 10 میلیون و 460 هزار تومان معامله شد. با این حال، در اواخر روز توانست سطح حمایتی مهم خود را حفظ کند. تحلیلگران فنی باور دارند سکه در صورتی که حمایت 10 میلیون و 500 هزار تومانی را از دست دهد، تا محدوده 10 میلیون و 200 هزار تومان افت خواهد کرد.

به گفته فعالان، افت بهای اونس طلا در بازارهای جهانی یکی از مهم‌ترین عواملی بود که زمینه ساز نزول سکه شد. اونس طلا روز جمعه تا محدوده هزار و 870 دلاری نزول قیمت را تجربه کرد. در کنار این، فعالان بازار سکه تصور می‌کنند اگر قیمت دلار در کانال 24 هزار تومانی پیش روی نکند شانسی برای صعود سکه وجود نخواهد داشت. از نگاه معامله‌گران، تقاضا در بازار فلزگرانبهای داخلی محدود است و از سوی بازارهای جهانی نیز قیمت سکه تحریک نشده است.

ریزش شاخص بورس، عرضه سیمان در بورس کالا و مساله قیمت‌گذاری دستوری، درج شرکت کشتیرانی والفجر در بازار دوم فرابورس ایران از جمله موضوعاتی بود که دیروز در توییتر بورسی‌ها در کنار موضوعاتی مثل انتخابات و انتقاد از دولت دوازدهم، کم و بیش درباره آنها صحبت می‌شد. این روزها، ریزش شاخص بورس مثل گذشته توجه کاربران بورسی در توییتر را به خود جلب نمی‌کند. اما در مقابل انتقاد از دولت دوازدهم یا صحبت‌های نامزدها جزو موضوعات جذاب برای کاربران است.
برای مثال یکی از انتقادهایی که دیروز از دولت دوازدهم می‌شد، مربوط به صحبت‌های رئیس دولت بود که بیان کرده بود «کار دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه سلامت از زمان هخامنشیان تا امروز بی‌سابقه بوده است.» و توییت‌هایی که در این رابطه مورد توجه قرار گرفت، نوشته‌هایی مبنی بر این بود که آنچه در بورس بر سر اعصاب و سلامت مردم آمد، از زمان هخامنشیان تا به امروز بر سر مردم نیامده بود. اما دیروز همزمان با برگزاری آخرین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری با محور دغدغه مردم، در توییتر بورسی‌ها فضا، فضای گلایه و شکایت از عدم اهمیت به بورس و سهامداران بود. آنها در نوشته‌های خود که در این شبکه‌اجتماعی منتشر می‌کردند به این مساله اشاره می‌کردند که انتظاراتشان نسبت به صحبت‌های کاندیداها درباره بورس برآورده نشده است. آنها این‌طور می‌نوشتند که تا قبل از شروع مناظره‌ها و تبلیغات نامزدها فکر می‌کردند که بورس در انتخابات ۱۴۰۰ تبدیل به محور اصلی صحبت‌ها می‌شود اما هرچه از صحبت‌ها و مناظره‌ها و نوشته‌های نامزدها گذشت، متوجه شدند که انگار بورس و سهامداران آن‌طور که باید و شاید برای نامزدهای انتخابات اهمیت ندارد. دیروز اما هشتگ بورس دغدغه مردم از جمله هشتگ‌هایی بود که سهامداران و فعالان حوزه بورس با استفاده از آن، نظراتشان را درباره وضعیت بورس، خواسته‌ها و انتظارهایشان و انتقادها و گلایه‌هایشان را می‌نوشتند. در همین رابطه هم شاهین چراغی در صفحه شخصی خود نوشت: «کاندیداهای محترم انتخابات در مناظره سوم شفاف برنامه حمایت از بازار سهام را اعلام کنند، امروز عمده دغدغه جوانان کشور که دنبال رای آنان هستید سرمایه آنان در بورس است، کلی اشاره کردن نامفهوم است، صدا وسیما به جای طرح سوالات بی‌مصرف، درخصوص بازار سرمایه و ترکیب تیم اقتصادی کاندیدا سوال کند.» اما خب، خیلی از کاربران مانند شاهین چراغی امید و نگاه مثبتی به صحبت‌های نامزدهای انتخابات درباره بورس ندارند. این دسته از کاربران تنها به این مساله دلخوش هستند تا به زودی نتایج انتخابات روشن شود و بورس از این فضایی که آنها آن را مبهم می‌خوانند خارج شود. اما حالا که بحث فضای مبهم شد، باید به مساله دیگری که این روزها در گعده فعالان بورسی در توییتر و تلگرام به آن پرداخته می‌شود، اشاره کنیم، مذاکرات بین‌المللی برجام از جمله موضوعاتی است که در کنار انتخابات ریاست‌جمهوری موضوع بحث فعالان حوزه بورس است. آنها همچنان چشم انتظار به نتیجه رسیدن این مذاکرات هستند. البته که روز به روز به تعداد افرادی که در صفحه‌هایشان یا در بحث‌هایی که در گروه‌های تلگرام در رابطه با فرسایشی شدن مذاکرات یا به نتیجه نرسیدن مذاکرات تا پایان دولت دوازدهم اشاره می‌کنند، اضافه می‌شود. از یک طرف هستند افرادی که از انتخاباتی شدن تمام بحث‌ها و خبرها گلایه‌مند هستند و می‌گویند در این شرایط هیچ‌کس به فکر سهامداران یا مالباختگان رمزارزها نیست و از طرف دیگر هم هستند افرادی که معتقدند تا زمانی که انتخابات برگزار نشود و نتایج آن مشخص نشود اوضاع بورس درست نمی‌شود. اما با مطرح شدن این گلایه‌ها و البته این صحبت که با مشخص شدن نتایج، اوضاع بورس درست می‌شود، برخی از کاربران فعال در حوزه بورس از الان در حال هشدار دادن به سهامداران هستند که نباید دل به این صحبت‌ها و وعده‌ها ببندند. آنها همچنین به این موضوع در نوشته‌هایشان می‌پردازند که اگر قرار به تغییر دولت و بهبود اوضاع بورس است، نباید روی هفته آینده حساب کنند، بلکه باید تا زمان برگزاری مراسم تحلیف و شروع به کار رسمی دولت سیزدهم صبر کنند و بعد بگویند که با تغییر دولت اوضاع بورس بهبود پیدا کرد. اما حالا که به این موضوع رسیدیم، یکی دیگر از بحث‌هایی که این روزها در توییتر فارسی جلب توجه می‌کند، نظرات برخی از کاربرانی است که به تازگی در این شبکه‌اجتماعی عضو شده‌اند. آنها در قسمت نظرات نوشته‌های انتقادی سهامداران خرد، فعالان حوزه رمزارز، فعالان بورس و اقتصاد که نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم منتقد هستند یا از آنچه که بر بورس و سهامداران رفته است، گلایه می‌کنند، می‌نویسند که با روی کار آمدن دولت مدنظر آنها اوضاع بورس بهبود پیدا می‌کند. جامعه هدف این نوشته‌ها بیشتر سهامداران خرد هستند. این کاربران در قسمت نظرات نوشته‌های انتقادی سهامداران خرد این‌طور می‌نویسند که با رای دادن به نامزد مورد نظر آنها، شرایط بورس درست می‌شود و وعده‌هایی از این دست به سهامداران خرد می‌دهند.

به‌رغم عدم‌موفقیت در راه‌اندازی بازار اختصاصی شرکت‌های کوچک و متوسط(SME)، حالا به نظر می‌رسد سیاستگذاران فرابورس تصمیم به ایجاد بازار مشابهی موسوم به «بازارهدف» دارند. قرار است دسته‌ای از کسب‌وکارهایی که به‌زعم مدیران بازار سرمایه ساختارهای مالی بالغی ندارند در این بازار قرار گیرند تا دست‌کم به قول خود مسوولان بازار سرمایه، به هیچ کسب‌وکار مشتاق ورود به بورس دست رد زده نشود. گفته می‌شود برخی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و «شستا» برای حضور اولیه در این بازار مد‌نظر قرار گرفته‌اند؛ در همین حال گفته می‌شود ممکن است نام برخی از استارت‌آپ‌های شناخته‌شده هم به این لیست اضافه شود.
راه و بیراهه بازار هدف
ایجاد «بازار هدف» نشانه دیگری از مقررات‌گذاری در بازاری است که از انبوه محدودیت‌ها و مقررات رنج می‌برد و بسیاری از کارشناسان راه‌ عبور از بحران‌ بازار سهام را اتفاقا در مقررات‌زدایی از آن می‌دانند.

آزمودن آزموده‌ها
بسیاری معتقدند «بازار هدف» عملا تغییر شکل‌یافته تجربه قبلی فرابورس در ایجاد یک بازار جدید، یعنی بازار SME است. اصلی‌ترین علت چنین مقایسه‌ای، محدودیت‌هایی است که برای نوع شرکت‌های حاضر در این بازار و شرایط خرید و فروش معامله‌گران برای پایین‌آوردن ریسک خرید سهام است. طی فعالیت بازار SME در سال‌های ۹۵ تا ۹۷، تعداد متقاضیان پذیرش در آن از ۱۶۱ به ۱۳ و تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده در آن طی این مدت از ۲ به صفر کاهش یافت و امروز مجموعا فقط ۵ شرکت در آن فعالند. صاحب‌نظران بازار سرمایه اظهار می‌کنند که با توجه به «بی‌میلی شرکت‌ها برای حضور» و «محدودیت‌های معاملاتی»، خریداران سهام با احتیاط زیادی نسبت به این نوع بازارها عمل می‌کنند و خرید و فروش در این بازار رونق چندانی ندارد؛ به همین دلیل با گذشت چند سال از راه‌اندازی و فعالیت، این بازار از عمق و کارکرد کافی برخوردار نیست و از آن به عنوان یک بازار شکست‌خورده یاد می‌شود.

از سوی دیگر ترس و تردید درباره کارآیی این تجربه تکراری و ایده خام، باعث شده تا شرکت‌ها نسبت به قرار‌گرفتن در لیست «بازار هدف» برای ورود به بازار سرمایه نیز با اکراه برخورد کنند. برخی فعالان کسب‌وکارها معتقدند که استدلال‌های آورده‌شده برای لزوم ایجاد بازار جدیدی که میزبان کسب‌وکارهای ناکام در ورود به بورس و فرابورس باشد، به‌قدر کافی ذهنیت عموم فعالان بازار درباره شرکت‌های قرار داده‌شده در «بازار هدف» را منفی کرده است و مردم این شرکت‌ها را به چشم شرکت‌هایی ضعیف، زیان‌ده و نامطمئن درنظر خواهند گرفت. حال اضافه‌کردن محدودیت‌های معاملاتی و ایجاد شروط سختگیرانه‌ای بیش از بازارهای اصلی برای «بازار هدف»، نه‌تنها کمکی به این بازار نمی‌کند بلکه با افزایش بی‌میلی برای خرید سهام شرکت‌های این گروه، شانس موفقیت این بازار را به حداقل می‌رساند. در خرداد‌ماه‌۹۹ بود که امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس در یکی از مصاحبه‌های خود عنوان کرد که «بازار هدف» با هدف «نه نگفتن» به شرکت‌های متقاضی پذیرش راه‌اندازی شده است. محمد‌صادق غزنوی نیز عنوان کرده بود که ایجاد این بازار برای پذیرش شرکت‌هایی است که یک یا دو شرط پذیرش در بورس و فرابورس را نداشته باشند. با این‌حال مشخص نیست «بازار هدف» قرار است چه چیزی فراتر از بازار SME ارائه دهد. به‌نظر می‌رسد اساسا طرح این بازار در ایران با نگاهی به ایده‌های اجرا شده در سایر کشورها شکل گرفته است اما تجربه راه‌اندازی چنین بازاری در آن کشورها نیز (هند، کانادا، یونان، لهستان، ترکیه، برزیل و …) مانند بازار SME ایران، با موفقیت چندانی همراه نبوده است. بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که این شرکت‌های پذیرفته شده و سهامداران آنها، مشکل نقدشوندگی را اصلی‌ترین چالش معامله در این بازار عنوان کرده و تاکید کرده‌اند که نقدشوندگی در این بازارها حتی از چیزی که گمان می‌کردند نیز پیچیده‌تر بوده است.

چرایی در نظر گرفتن «بازار هدف»
زمزمه‌ها از احتمال قرارگیری نام برخی شرکت‌های نوپا در لیست شرکت‌های بازار هدف انتقادات زیادی را از سوی فعالان این صنعت به‌همراه داشته است. یکی از انتقاداتی که کارشناسان به تعریف بازار جداگانه‌ای تحت‌عنوان بازار «هدف» برای میزبانی احتمالی برخی شرکت‌ها وارد می‌دانند، آن است که در شرایطی که خریداران حتی رغبتی به خرید سهام شرکت‌های بزرگ و شناخته‌‌شده‌ای که در بازارهای اصلی مانند بورس و فرابورس فعالند، ندارند، چگونه می‌توان توقع داشت که سهام شرکت‌های تازه پذیرفته‌شده در بازاری مانند «بازار هدف» – آن‌هم با آن همه محدودیت در شرایط خرید و فروش- مورد استقبال خریداران قرار گیرد و تامین سرمایه مورد انتظار شرکت‌های پذیرفته شده انجام شود. تاکید بر اعمال محدودیت‌های معاملاتی برای بازارهای خاصی مانند «بازار هدف» درحالی قرار است انجام شود که بسیاری از خبرگان بازار سرمایه با آن مخالفند یا معتقدند باید اصلاحات اساسی در آن انجام شود. این درحالی است که نتایج نظرسنجی خود شرکت فرابورس از خبرگان بازار سرمایه در سال ۹۹ نشان می‌دهد محروم‌کردن افراد حقیقی از معامله مسیر مطلوبی برای رشد بازار سهام نیست. بر اساس این نظرسنجی اکثر افراد (۴۴ درصد) در پاسخ به سوال که «مناسب‌ترین راه برای صیانت از سهامداران خرد چیست»، به گزینه «مخالفت با در نظر گرفتن محدودیت جهت حضور سرمایه‌گذاران حقیقی رای داده‌اند. در این نظرسنجی که میان ‌۵۲۵ نفر ‌از ‌متخصصان، ‌فعالان‌ و‌ قانون‌گذاران ‌بازار ‌سرمایه‌ و در خرداد‌‌ماه ۹۹ انجام شد، ۷/ ۳۴ درصد به تعیین شرط «حداقل تجربه» جهت حضور در بازار سرمایه رای دادند، ۷/ ۲۲ درصد با در نظر گرفتن «حداقل حجم خرید در زمان اولین خرید سهام ناشر بازار هدف» موافق بودند و ۱۷ درصد «در نظر گرفتن حداقل مبلغ خرید در زمان اولین خرید سهام ناشر بازار هدف» را مناسب می‌دانستند.تیموری متخصص سرمایه‌گذاری در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است که تعیین چنین سیاست‌هایی به دلیل بازخواست‌هایی که است پیش از این برخی نهادهای بالادستی به‌خاطر پذیرش برخی شرکت‌ها از متولیان بازار سهام داشته‌اند؛ از این رو سیاستگذار می‌خواهد با ایجاد این پیش‌شرط‌ها و فیلترهای سختگیرانه این چنین رفتار کند و همین روند پذیرفته شدن شرکت‌ها را کند می‌کند. وی تاکید می‌کند: تناقضی که اینجا شکل می‌گیرد آن است که اگر شرکت‌ها توان مالی کافی برای برآورده کردن این پیش‌فرض‌ها و ایجاد این اطمینان بالا در مدیران را داشتند، نیازی به پذیرش در بورس برای تامین مالی نداشتند. وی گره ایجاد شده در این امر را ناشی از توقعات بیجای برخی نهادها از مدیران بازار سرمایه و همچنین ضعف در فرهنگ سرمایه‌گذاری در ایران می‌داند.

ضرورت رفع نواقص و اجتناب از شتاب‌زدگی
طبق تجربه راه‌اندازی بازار مشابه «بازارهدف» در کشورهای دیگر، مشکل عدم ارتقا به بازارهای اصلی یکی از اصلی‌ترین مشکلات این بازار عنوان شده است. آمارهای اعلام شده از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد، از بورس‌های هند و برزیل هیچ شرکتی به بازارهای بالاتر ارتقا نیافت. طبق اعلام گارنیر نیز در بورس AIM انگلیس شانس ارتقای شرکت‌های این بازارها به بازارهای بالاتر صفر تا ۵ درصد برآورد شد. این منبع اظهار کرده بود که AIM انگلیس بیشتر محملی برای استراتژی خروج سهامداران است تا فراهم کننده فرصت رشد برای کسب‌وکارها. این منبع از نتایج مشابهی -البته با شدتی کمتر- در بازارهای ایتالیا و فرانسه نیز خبر داده است.

علی اسلامی بیدگلی، از فعالان بازار سرمایه، با اشاره به تجربه ناموفق راه‌اندازی بازار SME می‌گوید: برای آنکه «بازار هدف»به سرنوشت مشابهی دچار نشود، مدیران بورس باید مجموعه‌ای از پیش‌نیازها را آماده کنند. وی تاکید می‌کند، بدنه سیاستگذاران بازار سرمایه باید فرهنگ و آمادگی پذیرش این مدل شرکت‌ها را پیدا کنند. ایجاد یک دپارتمان ارزیابی مهندسی (متشکل از متخصصانی مشرف به حوزه‌های مختلف اقتصاد، بازرگانی و کسب‌وکارهای نوین) می‌تواند به حل چالش‌های ایجاد شده ناشی از ساختار متفاوت این شرکت‌ها با کسب‌وکارهای سنتی کمک کند. اسلامی بیدگلی با تاکید بر لزوم ایجاد زیرساخت‌هایی برای رونق این بازارها می‌افزاید: عرضه این شرکت‌ها با روش بوک بیلدینگ (book building) – همراه با تعهد بازخرید با قیمت توافق شده طی بازه زمانی مشخص- یا ایجاد ابزارهایی مانند اختیار فروش (put option) می‌توانند راه‌حل‌های دیگری باشند که دغدغه سیاستگذاران درباره ریسک‌های احتمالی عرضه این مدل سهام برای سرمایه‌گذاران خرد را کاهش دهند. وی با تاکید بر لزوم توجه جدی به مساله بازارگردانی در این نمادها می‌گوید: استفاده از بازارگردان‌های رقابتی و متعدد در هر نماد می‌تواند به بهبود نقدشوندگی سهام چنین شرکت‌هایی کمک کند. اسلامی تصریح می‌کند: چنانچه از شروع این بازار، تمامی جوانب آن به درستی در نظر گرفته نشده باشند و بدون ایجاد ابزارها و پیش‌نیازهای لازم، بر راه‌اندازی عجولانه این بازار تاکید شود، مجددا نتیجه چیزی جز بازاری بی رونق و غیرکاربردی نخواهد بود.

رویکرد جهانی در برخورد با شرکت‌هایی که به دلیل برخی محدودیت‌ها در ساختار مالی‌شان امکان ورود به بازارهای اصلی را ندارند، محدود به راه‌اندازی بازاری جداگانه نیست. یکی از نوآوری‌هایی که در بازارهای مالی برخی کشورها برای حل مشکل عدم پذیرش شرکت‌ها در بازارهای اصلی ایجاد شده، special purpose acquisition company) SPAC) است.

علی عسگری مارانی از دیگر فعالان بازار سرمایه در تشریح برخورد کشورهای پیشرفته با چالش اعتباری شرکت‌ها به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: راه‌اندازی شرکت‌هایی با عنوان «SPAC» که گاه به این شرکت‌ها «شرکت‌های چک سفید» نیز می‌گویند یکی از ابتکاراتی است که در دنیا برای پوشش ریسک ساختاری و مالی شرکت‌هایی که در ورود به بازار سرمایه با مشکل مواجه‌اند استفاده می‌شود. ماهیت فعالیت این شرکت‌ها غیرتجاری است و عموما با هدف تامین اعتبار مورد نیاز یک شرکت برای جذب سرمایه و عرضه عمومی وارد عمل می‌شوند. ترکیب افراد حاضر در شرکت‌های «SPAC» معمولا متشکل از سرمایه‌گذاران خوشنام یا چهره‌های شناخته شده در حوزه‌های مختلف است. اعتبار این افراد در جامعه ضمانت فعالیت شرکت‌های گمنام و استارت‌آپی شده و این شرکت‌ها می‌توانند به سرعت اعتماد عمومی و سرمایه مورد نیاز را جذب کنند. در زمان عرضه اولیه، سهام این شرکت‌ها در بازار اصلی عرضه می‌شود و پس از جذب سرمایه مورد نظر از عموم مردم، این شرکت با شرکتی که نیاز به جذب سرمایه دارد ادغام شده و تامین مالی مورد نیاز آن را انجام می‌دهد. عسگری مارانی می‌افزاید: جای خالی چنین شرکت‌هایی در ساختار بازار سرمایه ما بسیار خالی است و بخش زیادی از مشکلات ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه با ایجاد چنین ابزارهایی می‌تواند رفع شود.

بازار سرمایه هنوز نتوانسته روند نزولی ۱۰ ماهه را دگرگون کند. روز گذشته افت ۶/ ۰ درصدی شاخص‌کل بورس سبب شد تا تصویری منفی از این بازار به سایر بخش‌های اقتصاد مخابره شود.
خط و نشان برجامی برای بورس
این منفی‌بودن تصویر یاد‌شده بیش از آنکه ناشی از عوامل بنیادی باشد، از این‌روی رخ داده که کاهش ریسک‌های سیاسی و اثر بلندمدت گشایش میان ایران و طرفین برجام نتوانست از آثار کوتاه‌مدت آن به‌خصوص کاهش نرخ ارز بکاهد.

همین امر سبب شد تا با افت قیمت دلار، بیم کاهش سود ریالی شرکت‌ها منجر به افت قیمت در نمادهای دلاری و خروج پول حقیقی از بسیاری از آنها شود.

نبض بازار سهام همچنان ضعیف می‌زند. روز گذشته نیز به‌مانند بیشتر روزهای هفته قبل شاخص‌کل بورس عملکردی منفی را به ثبت رساند تا همچنان نه فقط نمادهای کوچک بازار سهام بلکه نمادهای بزرگ‌تر هم سمت و سویی روشن را در بازار یاد شده دنبال نکنند. البته این به آن معنا نبود که اوضاع بازار مانند ماه‌های پایانی سال قبل از حیث خروج پول حقیقی اسفبار است. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی نیز به آن اشاره شد، وضعیت بازار سهام در شرایط کنونی نسبت به ماه‌های گذشته بهتر است. اگرچه در نخستین روز هفته شاهد منفی شدن خالص خرید حقیقی در بازار سهام بودیم با این وجود، ارزش معاملات در این روز به حدی کاهش نیافت که این تکانه جزئی را بتوان امری قابل‌تسری به سایر روزهای معاملاتی دانست. بر اساس آنچه که پیش‌تر نیز در گزارش‌های «دنیای‌اقتصاد» مورد توجه قرار گرفت با ورود بازار به فصل مجامع و توأم شدن این رویداد با گذار از دوره طولانی کاهش قیمت‌ها به نظر نمی‌رسد که مسیر پیش‌روی بازار چندان کاهشی باشد. همین امر سبب می‌شود تا قرار‌گرفتن در یک روند خنثی به امری محتمل بدل شود؛ امری‌که در جریان آن وقوع نوسانات دفعی روزانه بسیار محتمل است.

پوسیدن ریسمان تحریم؟
به هر روی این نوسانات دفعی هرچند که طبیعی هم باشند با این حال هر‌بار به بهانه و دلیل متفاوت امکان رخ دادن دارند. این‌بار هم یکی از مهم‌ترین دلایل نوسان منفی این روز چیزی نبود جز بازتاب شروع دور جدید مذاکرات برجامی که هم بر ریسک موجود در اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود و هم نرخ ارز را می‌تواند دستخوش تغییر کند. این مساله خود توأم شد با خبر لغو برخی از تحریم‌های آمریکا علیه چند فرد و شرکت ایرانی که می‌تواند قدمی مثبت در جهت کاهش تنش میان ایران و قدرت‌های جهانی بر سر موضوع یاد شده باشد. اینطور که به نظر می‌آید اگر در روزها و هفته‌های پیش‌رو شاهد افزایش اقداماتی از این دست باشیم، این احتمال که افزایش تعداد تحریم‌های لغو‌شده بتواند اثر منفی بر قیمت سهام بگذارد دور از انتظار نیست.

بازتاب این کاهش احتمالی و چرایی آن از دو جهت قابلیت بررسی دارد. نخست آنکه در بلندمدت کاهش ریسک‌های سیاسی در ایران متعاقبا ریسک فعالیت اقتصادی را نیز کم خواهد کرد. همین امر سبب خواهد شد تا باز شدن فضای اقتصاد و آمدن ارز به این اتمسفر سبب کاهش قیمت دلار شود. بنابراین اتفاقی که در این فضا خواهد افتاد اگرچه در بلندمدت به نفع بازار سرمایه و شرکت‌های فعال در آن است اما در کوتاه‌مدت می‌تواند از انتظارات تورمی بکاهد و به این ترتیب بر قیمت ارز و تقاضا برای برخی از کالاهای تولید داخل اثر منفی بگذارد. از این‌رو اصلا بعید نیست که در روزهای پیش‌رو همزمان با تداوم مذاکرات با ۱‌+۴ اگر اخبار مثبتی در این‌باره منتشر شود، شاهد تاثیر منفی آن بر ارتفاع شاخص کل بورس باشیم. معاملات روز شنبه در شرایطی افت قیمت‌ها را به نمایش گذاشت که در این روز بازار ارز نیز در تلاطم افت قیمت دلار بود. بنا بر نظر کارشناسان و فعالان این بازار احتمالا نوسان قیمت منفی دلار در روزهای آینده می‌تواند تحت‌تاثیر اخبار مثبت، پیرامون مساله یاد‌شده تشدید شود. با این حال در مورد میزان کاهش احتمالی قیمت اتفاق نظر چندانی وجود ندارد، از این‌رو باید صبر کرد و دید که افق پیش‌روی بازار ارز با گذر زمان چه تصویری را پیش‌روی فعالان در سایر بازارها ارائه خواهد کرد.

روزگار خوش سیمانی‌ها
اما از بازار ارز و حواشی متداول آن اگر بگذریم در بررسی رویدادهای بازار سهام، در نظر داشتن تحولات صنعت سیمان خالی از لطف نیست. بعد از اتمام معاملات روز شنبه پیام ناظر بورس حکایت از آن داشت که نمادهای سیمانی در روزهای پیش‌رو متوقف خواهند شد تا با افشای اطلاعات نوع الف در مورد افزایش نرخ محصولات در این‌خصوص به شفاف‌سازی بپردازند. این افزایش قیمت که بنا بر مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اعمال خواهد شد، طبیعتا باید خبر خوبی برای این صنعت باشد که در کنار ورود محصولات آنها به بورس‌کالا افق مناسبی را پیش‌روی این بخش از شرکت‌های فعال در بازار سهام خواهد گشود. اما مساله اینجاست که با پایان معاملات نخستین روز هفته وضعیت نمادهای سیمانی در بورس چندان امیدوار‌کننده نبود. آخرین معاملات در برخی از نمادهای صنعت با صف فروش خاتمه یافت. اینطور که دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به رسانه‌ها‌ گفته است، این افزایش نرخ در عمل قرار است ۱۲‌درصد هزینه‌های ناشی از حضور سیمانی‌ها در بازار آزاد را پوشش بدهد. از همین‌رو بوده که افزایش نرخ در عمل تغییری در افق درآمدزایی پیش‌روی شرکت‌ها ایجاد نکرده است.

منفی‌ترین گروه‌ها پس از بازگشایی
نکته دیگر بازار سرمایه در روز گذشته افت قابل‌توجه قیمت خودرویی‌ها بود که به دلیل کاهش قیمت ۸ درصدی «خپارس» و نزول ۲۳ درصدی قیمت «خشرق» تشدید شد. روز شنبه خودرویی‌ها یکی از منفی‌ترین صنایع بازار سهام بودند. این گروه که با زیان انباشته سنگین دست به گریبان است در هفته‌های اخیر اگرچه در برخی از روزها توانسته مورد اقبال بازار سهام قرار بگیرد، اما این امکان را نداشته که مانند گروه‌های بنیادی بازار از شدت روند نزولی خود بکاهد.

دفرا با سرمایه ۷۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد و مبلغ یک هزار و ۶۶۶ میلیارد و ۸۷۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲ هزار و ۳۸۱ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۷۱ درصدی برخوردار است.

همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش ۵۷ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، یک هزار و ۹۳۸ میلیارد و ۹۵۳ میلیون ریال و سود عملیاتی را یک هزار و ۸۶۵ میلیارد و ۲۲۱ میلیون ریال اعلام کرده است.

یادآوری می‌شود “دفرا” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ یک هزار و ۳۹۳ ریال و سود خالص را ۹۷۵ میلیارد و ۵۶ میلیون ریال قید کرده است.

همچنین شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران در گزارش تلفیقی خود در دوره یک ساله منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ سود هر سهم را با افزایش ۹۶ درصدی نسبت به سال گذشته مبلغ ۲ هزار و ۳۶۶ ریال و سود خالص یک هزار و ۶۵۶ میلیارد و ۵۲۳ میلیون ریال اعلام کرده است.

شفن در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ مجموع درآمد‌های شناسایی‌شده طی دوره یک‌ماهه را بالغ‌بر ۵.۸۳۷ میلیارد ریال معرفی کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز میزان درآمد‌های حاصل‌شده را برابر با مبلغ ۱۰.۶۳۸ میلیارد ریال به ثبت رسانده، همچنین میزان درآمد‌های این پتروشیمی در اردیبهشت‌ماه از فروش محصولات در بازار‌های داخلی و صادراتی به‌دست‌آمده است.

بر پایه این گزارش صورت گرفته، درآمد‌های شناسایی‌شده پتروشیمی فن‌آوران در اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته ۲۲ درصد افزایش درآمد را به دنبال داشته و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۱۵۲ درصد رشد را توانسته طی این دوره به دست آورد، از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت‌ماه نیز مقدار درآمد‌های این پتروشیمی با رشد ۱۵۴ درصدی روبه‌رو بوده، همچنین بیشتر میزان درآمدی که طی این دوره یک‌ماهه حاصل‌شده در اختیار «اسید استیک (صادراتی)» با ۱.۷۵۵ میلیارد ریال بوده و «متانول (داخلی)» نیز با ۱.۴۵۰ میلیارد ریال در جایگاه بعدی قرارگرفته است.

بیشترین میزان درآمدی که شفن در اردیبهشت ماه از محل فروش محصولات کسب کرده مربوط به بازار صادراتی بوده است.

پتروشیمی فن‌آوران در اردیبهشت‌ماه میزان فروش محصولات خود را برابر با ۶۱.۹۹۹ تن اعلام کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت‌ماه نیز مقدار فروش محصولات این پتروشیمی برابر با ۱۲۲.۹۳۸ تن گزارش‌شده، بیشترین میزان فروش محصولات در اختیار «متانول (داخلی)» با ۲۱.۴۹۵ تن بوده است.

بیشترین نرخ فروش در این دوره را «اسید استیک (داخلی)» با نرخ ۲۱۸.۹۴۴.۷۴۳ ریال به خود اختصاص داده که ۴ درصد افزایش نرخ را نسبت به ماه گذشته داشته است

وصنعت در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های خود را طی این دوره بالغ‌بر ۲۴.۲۱۹ میلیارد ریال به ثبت رسیده که از سرمایه‌گذاری در ۲ حوزه «خارج از بورس» و «پذیرفته‌شده در بورس» تشکیل‌شده، بیشترین میزان بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری این شرکت در حوزه خارج از بورس ۲۰.۹۵۸ میلیارد ریال ارائه‌شده است.

میزان بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری “وصنعت” در اردیبهشت‌ماه
بر پایه این گزارش صورت گرفته، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت در اردیبهشت‌ماه با افزایش بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری ۱.۲۲ درصدی نسبت به ماه گذشته روبه‌رو بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد را تجربه کرده، بیشترین میزان بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در بخش «پذیرفته‌شده در بورس» به «فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط» با ۳.۱۱۹ میلیارد ریال تعلق داشته و همچنین بیشترین میزان بهای تمام‌شده در بخش «خارج از بورس» را نیز «صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله» با ۱۴.۸۷۱ میلیارد ریال به خود اختصاص داده است.

درآمد حاصل‌شده از سود سهام محقق‌شده
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت در اردیبهشت‌ماه میزان درآمدی که از سود سهام محقق‌شده به ثبت رسانده برابر با ۱۵.۴۷۳ میلیون ریال بوده، همچنین مجموع درآمد نقدی هر سهم شرکت‌های «نیروکلر، گسترش نفت و گاز پارسیان و امید فارس» بالغ‌بر ۴.۳۵۰ ریال به ثبت رسیده است.

وصنعت با سرمایه ثبت‌شده ۶.۰۰۰ میلیارد ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ از محل سود سهام محقق‌شده ۲۴,۵۵۲ میلیون ریال درآمد داشته است.

شرکت در انتهای اردیبهشت‌ماه چندین شرکت با بهای تمام‌شده ۳,۲۶۱,۲۲۵ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱۲۵ درصدی به مبلغ ۷,۳۳۳,۷۷۵ میلیون ریال رسیده است.

فریدون باقری حریری سهامدار حقیقی پشم بافی توس در نظر دارد بلوک ۱.۰۸ درصدی سهام این شرکت را بطور عمده و نقد در تابلو زرد بازار پایه به فروش برساند.

به این ترتیب، مقرر شده سه میلیون سهم در نماد “نتوس ۴” روز یکشنبه ۳۰ خرداد از طریق کارگزاری آگاه عرضه شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم ۲۱۰۰ تومان، قیمت پایه کل ۶.۳ میلیارد تومان سپرده حضور در رقابت ۶۳۰ میلیون تومان تعیین شده است.

همچنین کارگزار خریدار باید سپرده حضور در رقابت معادل ۱۰ درصد قیمت پایه کل را به صورت نقد یا ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط( حداقل سه ماهه) از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز یا به این شرکت تحویل داده و تاییدیه مربوطه را به معاونت بازار فرابورس ارائه دهد.

شرکت تاید واتر خاورمیانه عنوان کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ یک هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال به ۷ هزار و ۵۰ میلیارد ریال دارد.

بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه “حتاید” از محل سود انباشته ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار سرمایه و بهبود ساختار مالی که در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پلن‌بی، خالق مدل انباشت به جریان بیت کوین، بار دیگر اطمینان خود را از رسیدن بهای بیت کوین به ۲۸۸,۰۰۰ دلار اعلام کرد و افزود این این ارز دیجیتال در مسیر رسیدن به این ناحیه قیمتی قرار دارد. او در پاسخ به سوال یکی از کاربران توییتر که گفته بود بر چه اساسی این قیمت را پیش‌بینی می‌کند، به شتاب حرکتی بیت کوین بعد از هاوینگ اشاره کرد و گفت شرایط بسیار شبیه سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ است. در همین حال، مایک مک‌گلون، تحلیل‌گر برجسته بلومبرگ، هم با اشاره به کاهش عرضه بیت کوین و هاوینگ آن، پیش‌بینی کرد قیمت این ارز افزایش یابد.

عرضه سیمان در بورس کالا سرآغازی بر پایان قیمت گذاری دستوری این کالای استراتژیک در بازار داخلی و در آینده در بازارهای صادراتی و بین المللی خواهد بود.

امیر تقی­ خان­ تجریشی، مدیرعامل شرکت سرمایه­ گذاری گروه توسعه ملی در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) اظهار کرد: اصولا هنگامی که کالایی به بورس کالا وارد می شود، به معنی آن است که روند معاملات آن بازار برای فعالان اقتصادی و تحلیلگران، علاوه بر قانونمندی، پیش‌بینی‌پذیر نیز خواهد بود و رقابت در فضای واقعی انجام می­ شود، تمامی خریداران و فروشندگان در شرایط برابر به رقابت می ­پردازند و از همه مهمتر شفافیت در معاملات به وجود خواهد آمد.

تقی خان تجریشی خاطرنشان کرد: ورود سیمان به بورس کالا، باعث می ­شود قیمت این کالای در فضای شفاف و واقعی، منطبق با شرایط عرضه و تقاضا تعیین و همچنین سهام شرکت­ های سیمانی با تحلیل پذیری بیشتر مورد اقبال سرمایه­ گذاران قرار گیرد. مضاف بر این که عملکرد شرکت­ های سیمانی به دلیل قرار گرفتن در فضای رقابتی، خواه ناخواه با افزایش کیفیت مواجه خواهد شد و از سوی دیگر، شرکت های سیمانی عرضه های مستمر خودرا به دور از ملاحظات مربوط به مصوبات افزایش نرخ انجام خواهند داد، چرا که عملیات فروش سبد محصولات سیمانی در فضای شفاف تالار نقره ای و بر اساس قواعد انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت سرمایه­ گذاری گروه توسعه ملی در ادامه از عرضه بیش از ۹۵۰۰تن سیمان سفید، سیمان تیپ۲ خاکستری و سیمان پزولانی شرکت سیمان کرمان، از شرکت‌های تابعه هلدینگ سیمانی «سیدکو» طی مدت اخیر خبر داد و گفت: ورود سیمان به بورس کالا، یکی از مهمترین اتفاقاتی است که در مسیر توسعه اقتصاد ایران رخ داده ­است. هر چند هنوز شاهد عرضه ­های کم حجم در بورس کالا هستیم، اما مانند هر کالای دیگر، به زودی عرضه­ های پرقدرت نیز جای خود را در این بازار، باز خواهند کرد؛ همچنین هلدینگ سیمانی «سیدکو» که در واقع بازوی سرمایه­ گذاری بخش سیمان در خانواده گروه توسعه ملی است، درصدد افزایش عرضه انواع محصولات سیمانی شامل تیپ های مختلف سیمان خاکستری، سیمان سفید و سیمان های خاص تولیدی شرکت ­های تابعه طی روزهای آتی در بورس کالاست.

خدیزل با سرمایه یک هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد و مبلغ ۳ هزار و ۹۴۶ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳ هزار و ۹۴۶ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۸۰ درصدی برخوردار است.

همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش ۷۴ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، ۵ هزار و ۶۵۹ میلیارد و ۱۶۲ میلیون ریال و سود عملیاتی را ۴ هزار و ۶۸۱ میلیارد و ۲۸۴ میلیون ریال اعلام کرده است.

یادآوری می‌شود “خدیزل” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۲ هزار و ۱۹۴ ریال و سود خالص را ۲ هزار و ۱۹۳ میلیارد و ۶۸۵ میلیون ریال قید کرده است.