اخبار00/03/22

معاملات بورس تهران در هفته گذشته کم‌نوسان دنبال شد. در حالی که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه معاملات در مسیر صعود در حال انجام بود، در آخرین روز هفته باز هم عرضه بر تقاضای سهام پیشی گرفت. در نهایت نماگر اصلی بازار سهام با بازدهی ۲۸/ ۰ درصدی مواجه شد که نسبت به هفته ماقبل از کاهش محسوس تقاضا حکایت داشت.

فضای ایجاد شده در بازار یک دو قطبی را نشان می‌دهد. از یک سو بسیاری معتقدند قیمت‌ها پس از یک اصلاح قابل‌توجه حالا به سطوحی رسیده‌اند که تعادل در بازار در حال برقراری است. با این نگاه تقاضا کم کم شکل می‌گیرد و به آینده بورس می‌توان امیدوار بود. از سوی دیگر ترس و نگرانی هنوز هم در بازار وجود دارد و به دنبال هر موج صعودی که ایجاد می‌شود، معامله‌گرانی از فرصت خروج از بازار استفاده می‌کنند این امر ریسک و جسارت تقاضا را از سهامداران سلب کرده است و مانع تداوم روند صعودی شاخص سهام می‌شود. شاید همین موضوع دلیل افت ارزش معاملات در هفته گذشته و کاهش فشار فروش دو سمت خرید و فروش سهام بوده است.

اما کفه کدام نگاه در بازار سنگین‌تر است؟
پاسخ به این سوال با ابهاماتی که در بازار وجود دارد، البته بسیار دشوار است. تخمین نگاه غالب بورس‌بازان با این میزان جمعیت فعال در بازار سهام کار راحتی نیست. اما به هر ترتیب نتایج نظرسنجی‌های «دنیای‌اقتصاد» در سه هفته اخیر شاید بتواند تخمینی از فضای موجود در بازار باشد. تحلیلگران در دو هفته گذشته روند صعودی برای بازار پیش‌بینی کردند. پیش‌بینی‌ای که در هفته دوم خرداد به حقیقت پیوست اما در هفته سوم که البته نیمه تعطیل بود با نوسان اندک شاخص سهام همراه بود.

در هفته جاری نیز نگاه غالب تحلیلگران تداوم روند صعودی در بازار است به طوری که 69 درصد از کارشناسان حاضر در نظرسنجی روند شاخص کل در هفته جاری را صعودی پیش‌بینی می‌کنند و 31 درصد در انتظار نوسان اندک قیمت‌ها هستند. هیچ تحلیلگری انتظار نزول شاخص سهام در هفته جاری را ندارد. این نگاه در بین سهامداران نیز با وحدت کمتری وجود دارد. بر این اساس هر چند در نظرسنجی هفته جاری عمده سهامداران معتقدند شاخص کل در مسیر صعودی حرکت خواهد کرد با این حال عده‌ای نیز پیش‌بینی می‌کردند نماگر سهام در مسیر نزولی حرکت کند.

این امر شاید نشان‌دهنده این باشد که بر اساس منطق و بر اساس تحلیل و داده‌هایی که تحلیلگران با آن سروکار دارند، دلیل خاصی برای ریزش بازار وجود ندارد. اما در عمل ترس و هراس در تقابل با تحلیل مختصات پیشروی معاملات را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بازار به کدام سو می‌رود؟
در هفته جاری بخش عمده‌ای از فعالان بازار سهام در انتظار تداوم روند بازار در مسیر صعودی هستند. دو نگاه کاملا متضاد در بین این افراد مشاهده می‌شود. از نگاه برخی از این افراد بازار در حال حرکت به سوی تعادل است و به تدریج شاهد افزایش خرید در بازار خواهیم بود. به اعتقاد این افراد اخبار از ناحیه مذاکرات هسته‌ای مساعد ارزیابی می‌شود و بر این اساس می‌توان نسبت به بهبود وضعیت سهام امیدوار بود. در تازه‌ترین اخبار دولت آمریکا برخی تحریم‌ها را کاهش داده است که این امر در بهبود فضای اقتصاد کشور و صادرات و واردات اثر‌گذار خواهد بود.

از نگاه این دسته با ایجاد توافق فضای کسب‌وکار و صنایع بهبود می‌یابد و بورس خود را احیا خواهد کرد. در مقابل برخی افراد احتمال ایجاد توافق را بعد از انتخابات کم می‌دانند و معتقدند احتمال ایجاد انتظارات تورمی پس از انتخابات در اقتصاد بالا است و در این فضا بورس با صعود مواجه خواهد شد. این دو نگاه متفاوت به نتیجه مذاکرات هسته‌ای اما در نهایت در منطق این دسته از تحلیلگران موجب صعود قیمت سهام خواهد شد. از طرفی کاهش نرخ سود بانکی و اصلاح قابل‌توجه سهام احتمال افزایش فروش را تخفیف

داده است. در این میان دسته‌ای از فعالان بازار سهام در فضای کنونی ایجاد شده در معاملات معتقدند روند بازار کم‌نوسان خواهد بود. به اعتقاد این افراد ابهامات از ناحیه مذاکرات هسته‌ای و انتخابات بالا است. این ابهامات مانع از این می‌شود که افراد تصمیم قاطع برای خرید و فروش سهام داشته باشند. نظاره‌گری استراتژی غالب سهامداران از نگاه این عده از افراد است. این نگاه بعد از روند صعودی بیشترین فراگیری را در بین اهالی

بازار دارد. نگاه کمتر فراگیر در بازار سهام پیش‌بینی روند نزولی برای شاخص سهام است‌.طی سه روز معاملاتی اخیر تفاوت دیدگاه‌ها نسبت به عملی شدن یا نشدن توافق هسته‌ای در بازار سهام کاملا مشهود بود. یک دسته افرادی که با دادن وزن بیشتر به شکل‌گیری تورم در دولت بعدی در سمت خرید فعال شدند و دسته دیگر فروشندگانی که با اعتقاد به تاثیر زیاد احیای برجام بر نزول قیمت دلار در سمت فروش حاضر شدند و استراتژی خروج از بازار را پیش گرفتند.

مناظره سوم میان نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی قرار است امشب با موضوع کلی «دغدغه‌های مردم» روی آنتن صداوسیما برود که فعالان و سهامداران بازار سرمایه معتقدند یکی از محورهای اصلی این مناظره باید بورس باشد. از این رو در روزهای گذشته با هشتگ «بورس دغدغه مردم» در فضای مجازی می‌نویسند و از نامزدهای انتخابات می‌خواهند در مناظره سوم درباره این موضوع و برنامه‌های خود برای بازار سرمایه صحبت کنند. یکی از این کاربران در توییتر با طرح این سوال که «خانواده‌ای را سراغ دارید که حداقل یک عضوش دغدغه بورس نداشته باشه؟» از صداوسیما و کمیسیون تبلیغات انتخابات درخواست کرد موضوع بورس را به عنوان یکی از دغدغه‌های مردم از نامزدها مورد پرسش قرار دهند.
کاربر دیگری نیز نوشت: اگر صداوسیما مخاطب می‌خواهد و اگر کاندیداها، رای می‌خواهند باید بی‌توجهی به دغدغه مردم را کنار بگذارند و چشم خود را بر آنچه در بورس اتفاق افتاد بگشایند.

«امید» هم کاربری بود که تاکید داشت قطعا بورس دغدغه مردم است و باید در مناظره سوم کاندیداها به آن بپردازند.

کاربر دیگری هم از نامزدهای انتخاباتی خواست «لطفا در مناظره شنبه بدون لفافه از بورس صحبت کنید و از جنابان همتی و رئیسی بپرسید در حوزه خود برای این سقوط و مجازات عاملان چه کردند؟ این ۱۰ ماه که از عمر و سرمایه ملت رفت و مسببان هم ناشنوا شدند» کاربری با نام حمیدرضا هم تاکید کرد که در مناظره سوم انتخابات باید بورس به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مردم مطرح شود، زیرا افراد و خانواده‌های زیادی درگیر بورس هستند، بنابراین این مساله خواسته جامعه میلیونی بورسی است.

در این میان برخی از کاربران نیز همزمان توصیه‌هایی به نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دارند. کاربری از کاندیدای انتخابات۱۴۰۰ خواست «شما اقتصاد را درست کنید، بورس خودش درست می‌شود.» کاربری به نام علی هم با هشتگ «بورس دغدغه مردم از اینکه همه نامزدها نسبت به تامین کسری بودجه از بورس اذعان دارند اظهار تعجب کرد و نوشت: «اینقدر تو مملکتمون پیشرفت کردیم که کل کاندیدای ریاست‌جمهوری می‌آیند رسانه ملی و می‌گویند دولت از جیب مردم از داخل بورس کسری بودجه‌اش را درست کرد. شماها که میدونستین و کاری نکردین الان ما انتظار داشته باشیم بعد از رای آوردن کاری کنید!؟ لطفا شعار ندهید و در عمل بورس را نجات بدهید.»

شاهین چراغی

عضو شورای عالی بورس

کاندیداهای محترم انتخابات در مناظره سوم شفاف برنامه حمایت از بازار سهام را اعلام کنند، امروز عمده دغدغه جوانان کشور که دنبال رای آنان هستیدسرمایه آنان در بورس است، کلی اشاره کردن نامفهوم است، صداوسیما به جای طرح سوالات مختلف، درخصوص بازارسرمایه و ترکیب تیم اقتصادی کاندیدا سوال کند.

میثم صمدی

کارشناس بازار سرمایه

بورس دماسنج اقتصادی هر کشوری است، در این‌ روز‌های سرد که تورم کمر مردم را شکسته بود همه برای جبران تورم و عقب‌ماندگی به بورس پناه آورده بودند که همه چیزشان را به بورس سپردند و حالا در بالاترین پست کلیدی کشور، بازار سرمایه فراموش شده است.

میثم باقری کوپایی

کارشناس بازار سرمایه

باز هم قیمت‌گذاری دستوری این بار در بازار پلیمری و شیمیایی و با ترفندی دیگر! از جیب سهامداران لطفا خرج نکنید، رانت ایجاد نکنید، قاچاق را رونق ندهید و نظم و نظام یک بازار را به هم نریزید.

تورم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، رکورد ۱۳ساله خود را شکست. تورم آمریکا در ماه مه به سطح ۵ درصد رسید و نسبت به تورم ۲/ ۴ درصدی ماه آوریل رشد ۸/ ۰واحد درصدی را به ثبت رساند که این رقم از آگوست ۲۰۰۸ بی‌سابقه است. با کنار گذاشتن کالاهای پرنوسان مانند انرژی و مواد غذایی از شاخص بهای مصرف‌کننده، تورم آمریکا به ۸/ ۳درصد می‌رسد که بالاترین سطح از سال ۱۹۹۲ است. برخی کارشناسان نسبت به این روند ابراز نگرانی کرده‌اند؛ اما مقامات فدرال رزرو اعتقاد دارند که نرخ تورم به سطح بلندمدت بازخواهدگشت.

تورم آمریکا با بالاترین سرعت از سال 2008 در حال افزایش است. اطلاعات مربوط به تورم ماه مه‌ که پنج‌شنبه منتشر شد نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده این ماه نسبت به مشابه سال قبل افزایش 5درصدی داشته که بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی است. رشد تورم نسبت به تورم اعلام شده در ماه گذشته از سال 2008 بی‌سابقه بوده و رکورد 13 ساله خود را شکسته است. برخی کارشناسان معتقدند تورم تحت کنترل است و به دلیل اقدامات انبساطی فدرال رزرو برای مقابله با بحران کرونا ایجاد شده است و با ریکاوری اقتصاد آمریکا و اتخاذ سیاست‌های متعارف از سوی بانک مرکزی آمریکا وضعیت به حالت عادی بازخواهد گشت. اما برخی از اقتصاددانان ابزار نگرانی کرده‌اند که با بهبود روند ریکاوری اقتصاد آمریکا و تسریع بازگشت به شرایط عادی اقتصادی، تقاضای مصرف‌کنندگان شاهد افزایش خواهد بود که خود مجددا با بالا بردن هزینه‌ها منجر به رشد دوباره تورم خواهد شد. این دیدگاه از آنجا نشأت می‌گیرد که همه‌گیری کرونا در زنجیره‌های تامین جهانی اختلال ایجاد کرده است و به نظر نمی‌رسد خود را همگام با اقتصاد آمریکا بازیابی کنند.

هرچند پیش از این هم پیش‌بینی شده بود که تورم کوچک و موقتی اقتصاد آمریکا را درمی‌نوردد، اما عبور تورم از میزان پیش‌بینی شده و هراس از طولانی شدن تورم و تغییر انتظارات تورمی باعث شده نگرانی‌ها برای بالا رفتن دستمزدها و هزینه تولید و وقوع دوباره مارپیچ تورمی افزایش یابد؛ اتفاقی شبیه به چیزی که در دهه 70 میلادی در اقتصاد آمریکا در جریان بود.

تورم بیش از حد انتظار
پنج‌شنبه هفته گذشته اطلاعات مربوط به تورم آمریکا در ماه مه ‌منتشر شد. این آمار حاکی از آن است که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه مه‌ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی معادل 5 درصد را تجربه کرده است که از پیش‌بینی‌ها بالاتر است. پیش‌تر تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه 7/ 4درصد پیش‌بینی شده بود. این تورم 5 درصدی نسبت به تورم 2/ 4 درصدی ماه آوریل شاهد افزایش 8/ 0 درصدی بود که چنین افزایشی از ماه آگوست سال 2008 بی‌سابقه است و رکورد 13 ساله خود را شکست.

این تورم بازتاب افزایش قیمت در طیف وسیعی از کالاها و خدمات است. با وجود بسته‌های حمایتی دولت و اقدامات انبساطی فدرال رزرو و همچنین شروع شرایط پساکرونایی در آمریکا تقاضای مصرف‌کنندگان در برابر عرضه که هنوز خود را بازیابی نکرده خودنمایی می‌کند و تاثیرش را در قیمت‌ها نمایان می‌سازد.

از سوی دیگر قیمت کامودیتی‌ها به دلیل سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو در سمت تقاضا و وقوع رکود جهانی براثر پاندمی کرونا و کاهش عرضه، افزایش چشمگیری را تجربه کرده است.

این اتفاق موجب شده از الوارهای چوب و فولاد گرفته تا مواد شیمیایی و نیمه‌رساناها شاهد رشد قیمت چشمگیری باشند و هزینه‌های تولید و به تبع آن قیمت کالاهای نهایی را بالا ببرند.

همچنین این تقاضا به کالا محدود نمانده و با پایان محدودیت‌های کرونایی قیمت بخش‌های خدماتی همچون بلیت هواپیما، رستوران‌ها و هتل‌ها را بالا برده است.

در بخش دیگری از اطلاعات منتشر شده برای بالا بردن دقت شاخص تورم از کالاهای دارای قیمت بی‌ثبات مانند انرژی و غذا صرف‌نظر می‌شود. این تورم در ماه مه ‌9/ 0 درصد افزایش داشته که حتی از تورم 7/ 0 درصدی ماه آوریل بزرگ‌تر است. این تورم نسبت به ماه مه ‌سال گذشته معادل 8/ 3 درصد است که بسیار بالاتر از هدف 2درصدی اعلام شده از سوی فدرال رزرو است. در حقیقت این بزرگ‌ترین جهش 12 ماهه در این شاخص تورم از سال 1992 تا به امروز است.

وسایل نقلیه دست دوم رکوردداران افزایش قیمت در ماه مه ‌هستند؛ این گروه با رشد 3/ 7درصدی یک‌سوم جهش قیمتی ماه مه ‌را به خود اختصاص دادند. قیمت خودروهای نو نیز افزایش یافته و تورم 6/ 1 درصدی را تجربه کرده است. جهش در قیمت وسایل نقلیه جدید و دست دوم منعکس‌کننده مشکلات زنجیره تامین ‌در تامین نیمه‌هادی‌ها و تراشه‌های مورد نیاز صنعت خودرو است که موجب شده عرضه این کالاها با مشکل مواجه شود.

در ماه مه ‌لوازم خانگی 9/ 0 درصد و مواد غذایی 4/ 0 درصد رشد قیمت را تجربه کردند. اگرچه هزینه انرژی در ماه مه ‌تغییری نکرد، اما نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از56 درصد رشد را شاهد بوده‌ است.

طیف وسیعی از شرکت‌های فعال در صنایع غذایی اعلام کرده‌اند که یا قیمت کالاهای‌شان را افزایش داده‌اند یا قصد دارند آن را افزایش دهند. علت این کار تامین افزایش هزینه دستمزد کارگران عنوان شده است.

تفاوت در ساختار تولید
بسیاری از شنیدن سطح تورم در آمریکا و واکنش‌ها نسبت به آن متعجب می‌شوند. بسیاری از مواد اولیه رشد‌های بالا و حتی بالاتر از 100 درصد را طی یک سال گذشته تجربه کرده‌اند؛ ولی این موضوع آن طور که انتظار می‌رود در تورم آمریکا منعکس نمی‌شود. برای درک بهتر اقتصاد آمریکا باید با ساختار هزینه‌های تولید در این اقتصاد آشنا شویم؛ هزینه‌های تولید در آمریکا کالازدایی شده است، یعنی قیمت مواد اولیه بخش بسیار کوچکی از هزینه‌های تولید در این کشور را تشکیل می‌دهد و در عوض هزینه نیروی کار و تکنولوژی به کار رفته در یک محصول سهم اصلی هزینه‌های تولید را به خود اختصاص داده است.

به همین دلیل است که به‌رغم رشد چشمگیر مواد اولیه اقتصاد آمریکا تورم به نسبت بالایی را تجربه نمی‌کند. اما در همه نقاط جهان این شرایط برقرار نیست؛ برخلاف ایالات متحده، چین شرایطی کاملا متفاوت دارد، از این کشور به‌عنوان کارخانه جهان یاد می‌شود، کشوری که تولیدات کارخانه‌ای در آن از آمریکا بیشتر است، برخلاف آمریکا بیشتر این کالاها از تکنولوژی پایینی برخوردارند و مواد اولیه سهم بیشتری در هزینه‌های آنها دارد.

در این چنین شرایطی رشد قیمت مواد اولیه باعث شده تورم بیشتری در چین پساکرونا پیش‌بینی شود. با این شرایط به نظر می‌رسد این افزایش هزینه‌ها به محصولات صادراتی چین هم منتقل شوند و به نوعی چین این تورم را به باقی کشورها هم صادر خواهد کرد.

پیش‌بینی‌های درست
با شروع پاندمی کرونا و ورود اقتصادهای غربی در ورطه رکود، سیاست‌های انبساطی بانک‌های مرکزی آغاز شد.

بی‌سابقه‌ترین اقدامات حمایتی دولت‌ها در این دوران رقم خورد و نگرانی‌هایی را درباره تبعات این اقدامات برانگیخت. سیاستمداران بیش از پیش به سوی کسری بودجه قدم برداشتند. تا پیش از پاندمی کرونا حتی یک بازار کار کاملا فرورفته در رکود نیز نمی‌توانست باعث رشد قیمت‌ها شود، اما با اقدامات سیاستی اتخاذ شده از سوی بانک‌های مرکزی مهم‌ترین هشدار برخی از اقتصاددانان یک چیز بود: تورم. با این حال از همان دوران پیش‌بینی می‌شد تورم احتمالی بزرگ نخواهد بود و شرایطی شبیه به آنچه در عصر تورم، در دهه 70 میلادی رقم خورده بود تکرار نخواهد شد. استدلال پیش‌بینی‌کنندگان تورم نیز ساده بود، مردمی که در خانه‌های خود قرنطینه شده‌اند، قادر نیستند همه پول خود را خرج کنند و تراز بانکی‌شان شاهد افزایش بوده است، اما به محض آنکه این افراد پس از دریافت واکسن به شرایط عادی بازگردند شاهد خیل عظیمی از مصرف‌کنندگان ولخرج خواهیم بود که برای خرید کالا و خدمات به بیرون می‌روند و تقاضای آنها از توانایی شرکت‌ها در حفظ و افزایش ظرفیت عرضه سبقت خواهد گرفت. این وضعیت موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد. در این زمان اتفاق منفی‌ ممکن است رقم بخورد و آن این است که کنترل تورم از دستان فدرال رزرو خارج شود.

تورم موقتی است؟
بانک مرکزی، به رهبری جرومی پاول، بارها اعتقاد خود را که تورم، موقتی خواهد بود ابراز کرده است. زیرا ظرفیت‌های عرضه از بازار خارج نشده و پس از ریکاوری اقتصاد جریان تولید کالاها و خدمات به‌طور عادی جریان پیدا می‌کنند.

اما برخی از اقتصاددانان ابراز نگرانی کرده‌اند که با تسریع در بهبود اقتصادی و افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان مجددا هزینه‌های تولید افزایش خواهد یافت. آنها معتقدند که اگر قیمت‌ها بیش از حد شتاب بگیرند و بیش از حد طولانی بالا بمانند، انتظارات برای افزایش بیشتر قیمت‌ها ادامه خواهد یافت. این موضوع، به نوبه خود، می‌تواند تقاضا برای دستمزد بالاتر را تشدید کند و به‌طور بالقوه نوعی مارپیچ قیمت دستمزد را تحریک می‌کند که اقتصاد آمریکا در دهه 1970 تجربه کرد. اما اصلی‌ترین نکته‌ای که از صحبت‌های مسوولان اقتصادی آمریکا می‌توان برداشت کرد این موضوع است که مسوولان مربوطه از وقوع این تورم در این سطح آگاه بوده‌اند و از آن به‌عنوان ابزاری برای عبور از بحران ناشی از کرونا استفاده کرده‌اند. این تورم ویژگی‌هایی دارد؛ این تورم افسارگسیخته نیست و شرکت‌ها و فعالان اقتصادی از قبل انتظار وقوع آن را داشته‌اند.

همچنین تجربه بحران سال 2008 و سیاست تسهیل مقداری که بانک مرکزی آمریکا در آن دوران پیگیری می‌کرد نشان می‌دهد می‌توان در بلندمدت با پیگیری سیاست‌های مناسب این تورم موقت را کاهش داد و آن را به نرخ بلندمدت خود رساند. باید منتظر ماند و دید که آیا فدرال رزرو در دستیابی به نتایج مد‌نظرش مانند آنچه در سال 2008 اتفاق افتاد موفق خواهد شد یا خیر؟

در آخرین روز هفته، دلار نتوانست خود را بالای مرز ۲۴ هزار تومانی نگه دارد و تا محدوده ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومانی عقب نشست. روز پنج‌شنبه، اسکناس آمریکایی ۱۲۰ تومان افت قیمت را به ثبت رساند و به بهای ۲۳ هزار و ۹۵۰ تومان رسید. با وجود افت قیمت دلار در روز آخر هفته، بازدهی این ارز طی هفته گذشته مثبت شد و رشد ۷/ ۰ درصدی را تجربه کرد. برخی فعالان با وجود افت روز آخر دلار باور دارند که بازار از مسیر افزایشی خارج نشده است و به همین بازدهی هفتگی مثبت اسکناس آمریکایی اشاره می‌کنند.
جدایی سکه امامی از دلار

در شرایطی که دلار در هفته گذشته در مجموع بازدهی مثبتی را تجربه کرد، در بازار سکه و طلا، قیمت‌ها کاهش پیدا کردند. سکه امامی در آخرین روز هفته 190 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و روی محدوده 10 میلیون و 600 هزار تومان قرار گرفت. با ثبت این افت، میزان بازدهی سکه امامی در هفته گذشته به منفی 9/ 0 رسید. با توجه به بازدهی منفی فلز گرانبهای داخلی و بازدهی مثبت اسکناس آمریکایی، می‌توان از جدا شدن راه سکه از دلار سخن گفت.

عده‌ای از فعالان اعتقاد داشتند که سکه‌بازان به استقبال افت احتمالی قیمت دلار رفته‌اند. عده‌ای از معامله‌گران عنوان می‌کردند سکه بازان در هفته جاری انتظار داشتند که قیمت دلار به بالای مرز 24 هزار تومانی برود و طلای جهانی نیز بالای محدوده هزار و 900 دلاری تثبیت شود. با این حال، طلا در بازارهای جهانی عموما کاهش قیمت را طی هفته گذشته تجربه کرد و دلار نیز نتوانست خود را بالای مرز 24 هزار تومانی تثبیت کند. در بازار طلا نیز روز پنج‌شنبه قیمت اونس در مقطعی حتی زیر هزار و 880 دلار قرار گرفت و انتظارات کاهشی بازار داخلی سکه‌بازان را تقویت کرد.

افت احتمالی در بازار دلار؟
برخی از معامله‌گران اعتقاد دارند که اسکناس آمریکایی در اولین روز هفته در مسیر کاهشی حرکت خواهد کرد. از نگاه این گروه بازار چند بار تلاش کرد که از مرز 24 هزار تومانی عبور کند، ولی موفق نشد. به باور آنها، ناامیدی افزایشی‌ها از مرزشکنی دلار موجب افزایش فروش‌ها در روز شنبه خواهد شد.

بعدازظهر روز جمعه در معاملات پشت خطی نیز گرایش به فروش دلار قابل توجه بود. برخی فعالان عنوان می‌کردند که قیمت فروش در این معاملات تا محدوده 23 هزار و 600 تومان پایین رفت. این اتفاق در حالی رخ داد که بازار روز پنج‌شنبه توانسته بود محدوده 23 هزار و 900 تومانی را حفظ کند.

نزول در بازار سکه‌های کوچک
در آخرین روز هفته، جدا از سکه امامی،‌ سکه‌های کوچک‌تر نیز در مسیر کاهشی حرکت کردند. به‌عنوان مثال، روز پنج‌شنبه، نیم‌سکه 50 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای 5 میلیون و 850 هزار تومان رسید. ربع سکه نیز 50 هزار تومان افت قیمت را تجربه کرد و روی محدوده 3 میلیون و 800 هزار تومان ایستاد.

افت روز آخر موجب شد که بازدهی نیم‌سکه در هفته گذشته به منفی 7/ 1 درصد برسد و ربع سکه نیز شاهد کاهش 5/ 2 درصدی شود. افت شدیدتر سکه‌های کوچک به‌دلیل حبابی است که در قیمت این سکه‌های کوچک‌تر وجود دارد. در حالی که حباب سکه امامی عموما در هفته‌های اخیر به بالای 2 درصد نرسیده است، حباب نیم‌سکه در بیشتر روزها بالای 10 درصد بوده است. قیمت ربع سکه نیز بین 40 تا 50 درصد بالاتر از ارزش ذاتی در هفته‌های اخیر مورد معامله قرار گرفته است.

به گفته فعالان در صورتی که دلار طی هفته جاری افزایش قیمت را تجربه نکند، سکه‌های کوچک می‌توانند نزول بیشتری را تجربه کنند. معامله‌گران سکه بیش از نوسانات اونس طلا به تغییرات قیمت دلار دقت دارند.

بیشتر بودن تورم ایالات‌متحده از انتظارات کارشناسان، به رمزارزها جان تازه‌ای بخشید. با اعلام شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ایالات‌متحده در روز پنج‌شنبه که بالاترین میزان از سال ۲۰۰۸ بود، انتظارات تورمی سرمایه‌گذاران اثر خود را گذاشت و بیت‌کوین در واکنش به این اتفاق ۱۰ درصد رشد را تجربه کرد. با توجه به تجربه بحران سال ۲۰۰۸ و واکسیناسیون عمده در ایالات‌متحده، امید به بازگشت روزهای عادی بازارها در حال افزایش است و می‌توان چشم‌انداز روشنی برای ماه‌های آینده آن متصور شد. افزایش ۲/ ۰ درصدی دلار نشانی از این خوش‌بینی است.
آخر هفته خوش بیت‌کوین
رفاقت رمزارزها و تورم
بیت‌کوین با آغار روندی مثبت از انتهای روز سه‌شنبه، دوباره رمزارزها را به مرکز توجه سرمایه‌گذاران تبدیل کرد. این روند مثبت در روز چهارشنبه با رشد ۱۰ درصدی بیت‌کوین بیشتر نمایان شد. این اتفاق موجب نزدیک شدن قیمت بزرگ‌ترین رمزارز به کانال ۳۸ هزاردلاری برای اولین بار بعد از ابتدای ماه ژوئن شد.

این رمزارز برای شروع مجدد روند صعودی باید بتواند این کانال را پرقدرت پشت‌سر بگذارد. انتشار آخرین گزارش شاخص مصرف‌کننده (CPI) در روز پنج‌شنبه برای ایالات‌متحده که نشان‌دهنده‌ داده‌های تورمی بالاتر از انتظار کارشناسان بود، باعث ایجاد آثار روانی بهتری برای بازارهای جهانی از جمله رمزارزها شد. این شاخص نشان می‌دهد تورم سالانه ایالات‌متحده به ۵ درصد یعنی بالاترین نرخ خود از سال ۲۰۰۸، سال بحران مالی رسیده است. از زمان پاندمی ویروس کووید-۱۹، بانک‌های مرکزی برنامه‌های چاپ پول بی‌سابقه‌ای را آغاز کرده‌اند و اکنون عواقب آن به طرز نگران‌کننده‌ای روشن شده‌ است. برای بیت‌کوین اما تورم خوشایند است. ماهیت تورمی ذاتی آن به کاربرانش این امکان را می‌دهد تا بدون نگرانی از اینکه تورم، ارزش پس‌انداز را کاهش دهد، بتوانند در آن پس‌انداز کنند. تلاش کمیته نظارت بر امور بانکی بازل، اصلی‌ترین تنظیم‌کننده استاندارد جهانی برای مقررات احتیاطی بانک‌ها، برای وضع قوانینی در مورد بانک‌های مجاز به نگهداری رمزارزها، می‌تواند یکی دیگر از عواملی باشد که در افزایش ناگهانی قیمت بیت‌کوین تاثیر داشته باشد.

این کمیته با تصویب وزن ریسک ۲۵/ ۱ درصدی برای رمزارزها در سبد بانک‌ها در ابتدای روز جمعه موجب عقب‌نشینی قیمتی بازار شد. با مصوبات اخیر کمیته بازل، نگهداری رمزارزها در سبد بانک‌ها می‌تواند موجب افزایش هزینه‌ها در ترازنامه آنها شود که این می‌تواند تصویب و گسترش عمده رمزارزهای دیجیتال را به تاخیر بیندازد. اما بازارگردانی نهنگ‌های بازار، افرادی که رمزارز کافی برای اثرگذاری بر بازار دارند، موجب شد تا این رمزارز به کانال ۳۷ هزاردلاری بازگردد.

به نظر برخی تحلیلگران قیمت بیت‌کوین اکنون بیشتر بازیچه نهنگ‌های بازار است تا قیمت‌گذاری حاصل از عرضه و تقاضای خرده سرمایه‌گذاران. هنریک کوگلبرگ، یک تاجر فرابورس گفت: «نهنگ‌ها باعث ایجاد جریان‌هایی می‌شوند که به نظر می‌رسد در حال حاضر برای مقابله با سقوط بیت‌کوین هفته‌ها تلاش کرده‌است.» شرکت تجارت کوانتومی QCP در یادداشت سرمایه‌گذاری اخیر خود گفت: «به نظر می‌رسد بازار در جایی بین ترس نزولی و انتظار برای حرکت قرار گرفته است.» «حجم خرده‌فروشی کاهش یافته و حرکت نهنگ‌ها بر عملکرد قیمت مسلط است.»

کاهش فعالیت‌های شبکه بلوکی ناشی از افت‌های اخیر بازار و عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران خرد در بازار، باعث کاهش هزینه‌های تراکنش بیت‌کوین و اتریوم به پایین‌ترین حد خود شده‌ است. سطح کارمزد بیت‌کوین و اتریوم به ترتیب در ماه‌های آوریل و می ‌به بالاترین حد خود رسیده ‌بود. با کاهش تعداد تراکنش‌ها، کارمزد آنها نیز به میزان ۹۳ تا ۹۵ درصد از اوج خود فاصله گرفت. هزینه معاملات بیت‌کوین که در اوج خود به ۷۹/ ۶۲ دلار رسیده‌بود اکنون با هزینه ۷۸/ ۶ دلار مبادله می‌شود. اتریوم نیز کارمزد ۷۱ دلاری را به خود دیده ‌است، اما اکنون هزینه معاملات در این بستر به ۴۵/ ۴ دلار رسیده است.

سقوط آزاد روزانه طلا
با روشن‌تر شدن چشم‌انداز ایالات‌متحده با توجه به واکسیناسیون ۴۳درصدی جمعیت این کشور، شاخص دلار در حال افزایش است. روز جمعه شاخص دلار با ثبت رشدی ۲۲/ ۰ درصدی توانست به ۲۸/ ۹۰ واحد برسد. طلای جهانی نیز طبق سنت دیرینه حرکت معکوس با دلار، افتی ۱۰ دلاری را تجربه کرد و تا ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه بعدازظهر جمعه در قیمت ۱۸۸۰ دلاری در هر اونس در حال معامله بود. البته طلای جهانی در دو هفته گذشته نیز در حال نوسان در همین محدوده قیمتی بود و با توجه به آینده‌ مثبت بلندمدت آن، تنها منتظر یک جرقه برای حرکت خود است.

ویتالیک بوترین گفت که از سرمایه‌گذاری ۲۵ هزار دلاری‌اش در دوج‌کوین پس از سه سال ۳/ ۴ میلیون دلار سود به‌دست آورده است. به‌گفته بوترین او این سود را صرف امور خیریه کرده است.
به گزارش کوین تلگراف، ویتالیک بوترین، هم‌بنیان‌گذار اتریوم، در یک برنامه پادکست فاش کرد که بیش از ۴ میلیون دلار از سرمایه‌گذاری ۲۵ هزار دلاری در دوج‌کوین که در سال ۲۰۱۶ انجام داده بود، سود کرده است.

بوترین طبق عادت خود این سود را صرف امور خیریه کرده است.

دوج‌کوین در دسامبر سال ۲۰۱۳ ایجاد شد و به‌منظور بهره‌مندی از محبوبیت میم سگ شیبا اینو در آن زمان، این میم را به‌عنوان نشان خود انتخاب کرد. بوترین دوج‌کوین را جزو اولین میم‌کوین‌ها در اکوسیستم در حال رشد دارایی‌های دیجیتال توصیف کرده است.

بوترین تحت تاثیر جامعه‌ای قرار گرفت که پیرامون دوج‌کوین شکل گرفته بود، اما درباره اینکه این تصمیم را بدون هیچ تز سرمایه‌گذاری گرفته است، به شوخی گفت:

مردم در ابتدا دوج‌کوین را خیلی جدی نمی‌گرفتند. فقط به یاد دارم که با خودم می‌گفتم چطور می‌خواهم برای مادرم توضیح بدهم که ۲۵ هزار دلار در دوج‌کوین سرمایه‌گذاری کرده‌ام. تنها چیز جالب در مورد این ارز، یک لوگوی سگ است که یک جایی قرار دارد. اما مطمئنا این یکی از بهترین سرمایه‌گذاری‌های من بوده است.

بوترین گفت که دوج‌کوین در سال‌های بعد واقعا خوب عمل کرده است، اما در عین حال اذعان داشت که جنون سوداگری ناشی از شیفتگی ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، به این سکه میم او را غافلگیر کرد.

به نظر می‌رسید که علاقه ماسک به دوج‌کوین پس از آن شکل گرفت که جامعه این ارز دیجیتال در تابستان سال ۲۰۱۹ او را به‌عنوان مدیرعامل خیالی آن انتخاب کرد؛ یعنی چهار سال پس از آنکه بنیان‌گذار دوج‌کوین این پروژه را رها کرد.

بوترین گفت: در پایان سال ۲۰۲۰، ایلان ماسک شروع به صحبت درباره دوج‌کوین کرد و ارزش بازار آن تا ۵۰ میلیارد دلار بالا رفت و چندین برابر رشد کرد.

بوترین تعریف کرد که وقتی دوج‌کوین با ۷۷۵ درصد رشد فقط در یک روز از ۰۰۸/ ۰ دلار به ۰۷/ ۰ دلار رسید، او در قرنطینه کرونایی در سنگاپور بود و با خود می‌گفت: «خدای من، دوج‌کوین‌هایم کلی می‌ارزد!»

هم‌بنیان‌گذار اتریوم ادامه داد: من بلافاصله با برخی از دوستانم تماس گرفتم و به آنها گفتم که همه چیز را رها کنید و بجنبید. نیمی از دوج‌کوین‌هایم را فروختم و ۳/ ۴ میلیون دلار گرفتم، سود آن را به خیریه گیودیرکتلی (GiveDirectly) اهدا کردم. چند ساعت بعد قیمت از حدود ۰۷/ ۰ دلار به ۰۴/ ۰ دلار افتاد.

ویتالیک گفت که پس از فروش نیمی از دوج‌کوین‌های خود در اوج قیمت احساس می‌کرد که «یک معامله‌گر شگفت‌انگیز» است تا اینکه قیمت از ۰۴/ ۰ دلار به ۰۷/ ۰ دلار برگشت و سپس به ۵۰/ ۰ دلار افزایش یافت.

با فرض اینکه بوترین ۵۰ درصد باقی‌مانده دوج‌کوین‌های خود را حفظ کرده است، او اکنون باید چیزی حدود ۲۰ میلیون دلار از این ارز دیجیتال را در اختیار داشته باشد.

بوترین با اینکه تقریبا در اوایل پروژه دوج‌کوین از آن حمایت کرده است، تاکید می‌کند که پیش‌بینی نمی‌کرد این سکه توجه جریان اصلی را جلب کرده و از لحاظ ارزش بازار در جایگاه ارزهای پیشرو قرار گیرد.

او اظهار کرد: تبدیل‌شدن دوج‌کوین به پدیده‌ای به این بزرگی، طوری که حتی تعداد زیادی از مردمی که اتریوم را نمی‌شناسند از دوج‌کوین خبر دارند، چیزی است که حتی فکرش را هم نمی‌کردم.

داستان دوج‌کوین
دوج‌کوین (Dogecoin) با واحد اختصاری DOGE یک ارز دیجیتال مبتنی بر بلاک‌چین است که در ابتدا فقط برای شوخی ساخته شده بود، اما اکنون ارزش بازار آن به چند صد میلیون دلار می‌رسد. در دسامبر ۲۰۱۳ (آذر ۹۲)، قیمت هر واحد بیت‌کوین برای اولین بار به هزار دلار رسید و نگاه جهان به ارزهای دیجیتال جدی شد. در همان زمان که حدود چهارسال از پیدایش بیت‌کوین می‌گذشت، برنامه‌نویسی به‌نام بیلی مارکوس (Billy markus)،‌ ارز دیجیتال خودش را برنامه‌نویسی کرد. با کمک جکسون پالمر (Jackson Palmer)، مدیر محصول و تحلیلگر داده در شرکت ادوبی، دوج‌کوین در آخرین روزهای سال ۲۰۱۳ متولد شد.

خالق این ارز دیجیتال که امروزه با نام مستعار شیبتوشی ناکاموتو (Shibetoshi Nakamoto – نامی طنز برگرفته از خالق بیت‌کوین، ساتوشی ناکاموتو) و به‌صورت ناشناس زندگی می‌کند، بدون اهمیت دادن به‌ بازاریابی یا پذیرش آن از سوی مردم، فقط قصد داشت برای شوخی و تفریح، یک سیستم پرداخت آنلاین دوستانه و خودمانی ایجاد کند.

نام و ایده لوگوی این ارز دیجیتال از نژاد سگ «شیبا اینو» (Shiba Inu) گرفته شده است. حقیقت این است که قبل از ایجاد دوج‌کوین، کلمه «دوج» (Doge) و تصویر سگ شیبا اینو به‌عنوان میم (meme – طنز) اینترنتی شناخته شده بودند و افراد برای نوشتن متن‌های خنده‌دار خود از آنها استفاده می‌کردند.

بنابراین دوج‌کوین برخلاف دیگر ارزهای دیجیتال، در ابتدا برای هدف خاصی ساخته نشده بود. با این حال چند ماه پس از شروع به‌کار و افزایش محبوبیت آن، حامیان اولیه این ارز دیجیتال اعلام کردند که از دوج‌کوین برای پرداخت انعام به فعالان اینترنت در ازای خدماتشان و کمک به خیریه‌ها استفاده خواهند کرد. دوستانه بودن جامعه و نام جالب دوج‌کوین در کنار این هدف انسانی که برای آن در نظر گرفته شده بود، طرفداران آن را چند برابر کرد.

در انجمن ردیت (Reddit)، دوج‌کوین یک صفحه پرمخاطب دارد که طرفداران متعصب آن، این صفحه را با صفحات ارزهای دیجیتال دیگر متمایز می‌کنند. مدت‌هاست که حامیان این ارز دیجیتال به تولیدکنندگان محتوای کاربردی در ردیت، دوج هدیه می‌دهند. همچنین در این انجمن برنامه‌های خیریه‌ زیادی برگزار می‌شود.

برخی از طرفداران دوج‌کوین معتقدند که این ارز دیجیتال بهتر از بیت‌کوین و هر ارز دیجیتال دیگری می‌تواند به‌عنوان پول مورد استفاده قرار بگیرد.

توسعه‌دهندگان دوج‌کوین برای توسعه این شبکه از کدهای یک شبکه به‌نام لاکی‌کوین (Luckycoin) استفاده کردند و به‌نوعی این ارز دیجیتال را می‌توان فورک (انشعاب) لاکی‌کوین دانست و خود لاکی‌کوین هم فورکی از لایت‌کوین است. لایت‌کوین هم خودش فورکی از بیت‌کوین است؛ بنابراین شبکه‌های بیت‌کوین، لایت‌کوین و دوج‌کوین از نظر ساختاری شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارند.

اعلام خبر لغو تحریم‌ها علیه سه مقام نفتی سابق ایران، بازار طلای سیاه را دچار شوک بزرگی کرد و آن را در سرگیجه‌ای فرو برد که منجر به نوسانات چند ساعته‌ نفت در بازار جهانی شد. نوساناتی که ناشی از سوء تفسیر تجار در بازار بود و با توضیح مقامات آمریکایی متوقف شد. وسواس برجامی بازار نفت اما کماکان ادامه دارد و شرکت‌ها و نهادهای مختلف در حال تحلیل آن هستند.
بازار نفت در انتظار توافق هسته‌ای
بازار جهانی نفت روز پنج‌شنبه در حالی که مشغول طی کردن مسیر افزایشی خود بود، با اعلام خبر لغو تحریم‌ها علیه سه مقام سابق ایرانی در حوزه نفت و انرژی دچار شوک شد. بسیاری از تجار تصور می‌کردند که اعلام این خبر نشان حصول توافق و لغو تحریم‌ها علیه ایران است، اما این دیدگاه که به معنای رشد احتمالی عرضه در بازار نفت بود، به سرعت توسط مقامات آمریکایی رد شد. مقامات آمریکایی گفتند که این رفع تحریم‌ها، یک روال کاملا عادی از سوی وزارت خزانه‌داری این کشور بوده و ربطی به مذاکرات هسته‌ای ایران ندارد. مدیر سرویس ریسک‌های ژئوپلیتیک شرکت راپیدان انرژی به پلتس گفت که این شوک بازار نفت بی‌دلیل بوده است، چرا که حتی در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای، فرآیند لغو تحریم‌ها می‌تواند یک تا سه ماه به طول بینجامد. با این حال شرکت راپیدان انرژی در ابتدای ماه جاری تخمین زد که به احتمال ۶۰ تا ۷۰ درصد ایران و طرفین بین‌المللی بر سر مذاکرات در همین ماه ژوئن به نتیجه برسند. از سوی دیگر اما پلتس فکر می‌کند لغو تحریم‌های ایران تا ماه سپتامبر انجام نخواهد شد و در ماه دسامبر است که نفت ایران به بازارهای رسمی باز می‌گردد. در بازار روز جمعه هم نفت به روند افزایشی خود ادامه داد و در مسیر ثبت سومین سود هفتگی پیاپی قرار گرفت. پس از آنکه در روز پنج‌شنبه برنت و وست تگزاس اینترمدییت اوج‌های جدید قیمتی چند ساله برای خود ثبت کردند، در روز گذشته با انتشار گزارش‌های خوش‌بینانه گلدمن ساکس و آژانس بین‌المللی انرژی خوش‌بینی‌ها به آینده تقاضا و قیمت نفت در بازار افزایش یافت. از سوی دیگر هم افزایش ترافیک جاده‌ای در آمریکا و اروپا عامل دیگری بود که به رشد بهای طلای سیاه تا بعد‌از‌ظهر روز جمعه کمک کرد.

سوء‌تفسیر در تحریم‌های لغو شده آمریکا
معامله‌گران در بازار جهانی نفت در روز پنج‌شنبه ۱۰ ژوئن پس از انتشار اخباری درباره لغو تحریم علیه چند شخصیت ایرانی، آماده آن شده بودند که به سرعت پایان تحریم‌های نفتی علیه ایران اعلام شود؛ اما تحلیلگران گفتند که انتظار دارند دولت بایدن پس از دستیابی به توافقی با ایران بر سر پرونده هسته‌ای، از چند هفته تا چند ماه طول بکشد که تحریم‌های این بخش را از میان بردارد.

همین تفسیر اشتباه معامله‌گران نفتی درباره یک روال معمول وزارت خزانه‌داری ایالات متحده که مربوط به لغو تحریم علیه برخی اشخاص و شرکت‌ها است، در روز پنج‌شنبه باعث شد ساعاتی بازار نفت با ناامیدی برای افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شود. چرا که برخی از بازرگانان تصور می‌کردند این اعلام لغو تحریم به معنای آن است که ایالات متحده تحریم‌های گسترده خود علیه صنعت نفت ایران را لغو می‌کند و این امر می‌تواند تاثیر عمده‌ای در عرضه جهانی نفت داشته باشد.

ساعاتی بعد اما سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کرد که هیچ ارتباطی میان لغو تحریم‌ها علیه برخی مقامات سابق نفتی ایران و مذاکرات بر سر احیای برنامه جامع اقدام مشترک وجود ندارد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وب‌سایت خود اعلام کرد این سه مقام سابق ایرانی شامل احمد قلعه‌بانی مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران، فرزاد بازرگان مدیرعامل شرکت هنگ‌کنگ ایران‌ترید و محمد معینی مدیر بازرگانی شرکت نفت ایران اینترترید بوده‌اند که از لیست تحریم‌ها خارج شده‌اند. براساس گزارش رویترز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی همچنین شرکت کشتیرانی سی چارمینگ و شرکت اوشینگ شیپ منیجمنت شانگهای را از لیست تحریمی‌ها خارج کرد.

زمان‌بندی بازگشت نفت ایران
فرناندو فریرا، مدیر سرویس ریسک‌های ژئوپلیتیک شرکت راپیدان در مصاحبه با پلتس عنوان کرد در صورتی که حتی توافقی هم بر سر پرونده هسته‌ای ایران رخ دهد، نباید منتظر جاری شدن فوری سیل بشکه‌های نفت ایرانی در بازار جهانی طلای سیاه بود. او در ادامه گفت: «احتمالا در صورت حصول توافق یک دوره انطباق‌پذیری خواهیم داشت که کشورها به تعهدات برجامی خود بازگردند و این دوره ممکن است یک تا سه ماه طول بکشد.»

گفت‌وگوهای غیرمستقیم ایران و ایالات متحده در وین طی هفته گذشته با هدف بازگشت طرفین به تعهدات برجامی ادامه پیدا کرد و تهران در ازای پایبندی به تعهدات هسته‌ای خود به دنبال لغو تحریم‌های واشنگتن است.

واحد تجزیه و تحلیل اس‌اند‌پی گلوبال پلتس‌(S&P Global Platts Analytics) انتظار دارد ایالات متحده آمریکا تحریم بخش‌های نفت، پتروشیمی، حمل و نقل و برخی بخش‌های دیگر را تا ماه سپتامبر بردارد و ایران اجازه پیدا کند صادرات نفت خام و میعانات خود را از روزانه ۶۰۰ هزار بشکه در ماه مه، به ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز در ماه دسامبر برساند.

زمان‌بندی لغو تحریم‌‌های ایالات متحده گام به گام خواهد بود و این مساله زمان‌بندی، خود یکی از همان مسائل پیچیده در مذاکرات وین است که طرفین کماکان به دنبال راه حلی برای آن هستند. در اصل، هر یک از طرفین می‌خواهد که طرف مقابل در اثبات پایبندی‌اش به توافق برجام پیشقدم شود.

هنری رم، تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا (Eurasia Group) روز ۷ ژوئن در پادکست Platts Capitol Crude عنوان کرد که ایران اصرار دارد پیش از آنکه اقدامات خود درباره مسائل هسته‌ای را انجام دهد، بتواند تایید کند که آمریکا تحریم‌ها را برداشته است. او گفت: «آمریکا نمی‌تواند شرایطی که همه تحریم‌های ایران در آن رفع شود را بپذیرد و ایران نیز در حال حاضر مشغول تصمیم‌گیری در این باره است که آیا چنین چیزی کافی خواهد بود یا خیر. تنها پس از آنکه ایران در این مورد به نتیجه‌ای نهایی برسد، به توافق هسته‌ای بازخواهد گشت.»

وی همچنین افزود چیزی که دو طرف به نوعی نیازمند آن هستند، شکلی از اقدامات گام به گام و مرحله‌ای است که به ایران اجازه می‌دهد تا بتواند اقدامات رفع تحریم آمریکا را تایید کند و در حالی که از مزایای برجام بهره‌مند می‌شود، به شکل همزمان اقدامات لازم درباره برنامه هسته‌ای خود را اجرا کند.

مذاکرات وین که از اوایل ماه آوریل آغاز شد، بیشتر از پیش‌بینی بسیاری از تحلیلگران به طول انجامیده است، اما کماکان تحلیلگران معتقدند که در کوتاه‌مدت دستیابی به توافق امکان‌پذیر است. در یادداشت روز ۴ ژوئن گروه راپیدان انرژی پیش‌بینی شده است که به احتمال ۶۰ تا ۷۰ درصد، پیش از پایان ماه ژوئن احتمال حصول توافق وجود دارد، چرا که موضوعات باقی‌مانده قابل حل هستند و تنها به اراده سیاسی طرفین بستگی دارد، که هنوز در دو سمت ماجرا این اراده هم وجود دارد. راپیدان انرژی در پایان می‌گوید که صحنه‌آرایی برای بازگشت نفت ایران ممکن است مدتی زمان ببرد، اما در نهایت انتظار داریم که تولید نفت ایران به ۵/ ۳ میلیون بشکه در روز بازگردد و در اوایل سال ۲۰۲۲ نیز به ۸/ ۳ میلیون بشکه در روز برسد.

خوش‌بینی‌ها نسبت به آینده تقاضا در بازار
طلای سیاه در بازار معاملات آتی کماکان با خوش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی و معامله‌گران نسبت به آینده تقاضا به روند امیدوار‌کننده و رو به رشد خود ادامه می‌دهد تا در مسیر دستیابی به سومین رشد هفتگی متوالی قرار گرفته باشد. قراردادهای آتی وست تگزاس اینترمدییت در بازار نایمکس نیویورک در هفته گذشته از ۷۰ دلار نیز عبور کردند و روز پنج‌شنبه این شاخص نفتی در بالاترین سطح قیمتی خود از اکتبر ۲۰۱۸ تاکنون بسته شد.

روز گذشته آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه جدید خود گفت که تولیدکنندگان اوپک پلاس برای تامین تقاضای جهانی که تا اواخر ۲۰۲۲ به سطح پیشاپاندمی می‌رسد، باید تولید نفت خود را افزایش دهند. این نهاد ناظر بر بازار انرژی در گزارش خود آورده است: «گروه اوپک به رهبری عربستان و متحدانش به رهبری روسیه، در فاصله زمانی ماه‌های جولای ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ فرصت افزایش عرضه‌ای برابر با روزانه ۴/ ۱ میلیون بشکه دارند.»

البته به نظر می‌رسد بازگشت ایران به بازار جهانی نفت کمی معادلات افزایش عرضه اوپک پلاس را پیچیده‌تر کند، چرا که ایران در این توافق حضور دارد اما از محدودیت‌های تولیدی معاف است. بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی گلدمن ساکس هم در گزارش جدیدی که در روز جمعه منتشر کرد، با توجه به خوش‌بینی‌های موجود درباره افزایش تقاضا از نفت ۸۰ دلاری گفت‌ تحلیلگران این بانک انتظار دارند قیمت نفت خام برنت در تابستان سال جاری به ۸۰ دلار در هر بشکه برسد، چرا که با افزایش میزان واکسیناسیون، فعالیت‌های اقتصادی تقویت خواهد شد. بحث بازگشت نفت ایران نیز در بازار مطرح است که به گفته برخی تحلیلگران می‌تواند برای اوپک پلاس چالشی جدی ایجاد کند. اما از سوی دیگر یکی از محرک‌های اصلی بهای طلای سیاه افزایش ترافیک جاده‌ای در آمریکا، چین و بخش‌هایی از اروپا بوده که در آمریکا و اروپا میزان آن تا حد زیادی به سطح پیشا همه‌گیری نزدیک شده است. هر چند بخش‌هایی از آسیا و آمریکای لاتین کماکان با کرونا درگیر هستند و این امر می‌تواند چشم‌انداز افزایشی تقاضا را تا حدی تهدید کند.

تا لحظه تنظیم این گزارش(ساعت ۱۵:۴۵ روز جمعه به وقت تهران) شاخص نفتی وست تگزاس اینترمدییت با ۳۵ سنت افزایش نسبت به قیمت بسته شده روز پنج‌شنبه به بهای ۶۴/ ۷۰ دلار در بازار نایمکس معامله شد. شاخص نفتی برنت نیز به قیمت ۸۲/ ۷۲ دلار در هربشکه دست پیدا کرد که نشانگر رشد ۳۰ سنتی بهای این کامودیتی بوده است.

بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی گلدمن ساکس پیش‌بینی کرد روند صعودی جاری بازار نفت ادامه پیدا خواهد کرد و نفت برنت تابستان امسال به ۸۰ دلار در هر بشکه صعود می‌کند.
قیمت نفت برنت هفته جاری تحت تاثیر انتظارات برای تقاضای قوی‌تر، به ۷۲ دلار و ۹۳ سنت در هر بشکه صعود کرد که بالاترین قیمت در بیش از دو سال گذشته بود.

گلدمن ساکس اعلام کرد افزایش نرخ واکسیناسیون به رفت و آمد بیشتر در آمریکا و اروپا منجر شده است به طوری که تقاضای جهانی برای نفت در ماه میلادی گذشته ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز رشد کرد و به ۵/ ۹۶ میلیون بشکه در روز رسید.

گلدمن ساکس که تخصص دیرینه در بخش کالا دارد، انتظار دارد روند بهبود تقاضا برای نفت همچنان ادامه پیدا کند و در اوت به ۹۹ میلیون بشکه در روز صعود کند.

این بانک سرمایه‌گذاری همچنین پیش‌بینی کرد طولانی شدن روند مذاکرات هسته‌ای ایران ممکن است عرضه نفت را محدود نگه داشته و از قیمت‌ها پشتیبانی کند.

رشد قیمت نفت در هفته‌های اخیر با برگزاری مذاکرات میان ایران و قدرت‌های جهانی برای احیای برجام و انتظار بازار برای بازگشت نفت ایران محدود شده بود اما طولانی شدن روند مذاکرات، نگرانی‌ها نسبت به بازگشت نفت ایران به بازار جهانی در آینده نزدیک را تا حدودی کاهش داده است. بر اساس گزارش رویترز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا هفته جاری پیش‌بینی کرد مصرف نفت و سوخت‌های مایع در سطح جهانی در سال ۲۰۲۱ به ۷/ ۹۷ میلیون بشکه در روز می‌رسد که ۴/ ۵ میلیون بشکه در روز افزایش نسبت به سال ۲۰۲۰ خواهد داشت و در سال ۲۰۲۲ با ۶/ ۳ میلیون بشکه در روز رشد، به ۳/ ۱۰۱ میلیون بشکه در روز بالغ می‌شود.

بازار شوینده که در‌دوره پاندمی کرونا از رونق خاصی هم برخوردار شده است، هر سه چهار ماه یک‌بار افزایش قیمت نزدیک به ۲۰‌درصد و گاه بیشتر را تجربه می‌کند. این درحالی است که بخش اصلی بازار این کالای استراتژیک در اختیار تعداد محدودی شرکت است که در افزایش قیمت هماهنگ با هم عمل می‌کنند و در عمل به‌دلیل سهامی که این چند شرکت در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارند، شرکت‌های کوچک توان رقابت با آنها را ندارند و مجبورند با این فرآیند افزایش قیمت همراهی کنند. هر‌چند افزایش قیمت نهاده‌های تولید نیز موضوعی غیرقابل انکار است و مواد شیمیایی و پتروشیمیایی به‌کار رفته در تولید و بسته‌بندی شوینده‌ها، افزایش قیمت‌های شدیدی را در ۱۸ ماه گذشته تجربه کرده‌اند.
شوینده‌ها در یک قدمی افزایش قیمت
تولیدکنندگان تا کنون آماری در خصوص تغییر الگوی مصرف شوینده‌ها در دو سال اخیر ارائه نکرده‌اند. برخی از آنها در مصاحبه‌های مطبوعاتی، از کوچک شدن بازار مصرف به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم گلایه کرده‌اند که عدم انتشار آمار تولید و فروش، ارزیابی و راست‌آزمایی این ادعا را دشوار می‌کند. پیش از این الهه ظفری، کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت با اشاره به اینکه تقاضا برای محصولات بهداشتی به‌خصوص شوینده‌ها معمولا در سطح جامعه از یک روند ثابت پیروی می‌کند، گفته بود: در یک‌سال گذشته به‌دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان شاهد افزایش قابل‌توجهی در تقاضای این محصولات بوده‌ایم. در ایران نیز با افزایش ریسک ابتلا به کووید-۱۹ در جامعه، تقاضا برای محصولات بهداشتی افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد، هرچند در بلندمدت شرکت‌ها توانستند خود را با سطوح جدید تقاضا وفق دهند.

نامه‌ای پر سر و صدا
دوشنبه هفته گذشته (17 خرداد) بود که رسانه‌ها از نامه انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران به شرکت‌های تولیدی خبر دادند. براساس نامه ذکر شده، به شرکت‌های تولیدکننده اجازه داده شد که قیمت مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایعات لباسشویی،‌ صابون و خمیردندان را ۲۵ درصد و مابقی محصولات را‌۲۰ درصد افزایش دهند. اما این خبر با واکنش‌هایی همراه شد که افزایش قیمت را دست کم تا روز تهیه این گزارش (جمعه 21 خرداد) به تعویق انداخت. آن طور که رئیس انجمن می‌گوید: درحال‌حاضر محصولات شوینده مشمول قیمت گذاری از سوی دولت نیست و صرفا رعایت ضوابط نرخ‌گذاری از سوی واحدهای تولیدی الزامی است. در سال‌جاری به‌رغم افزایش نرخ مواد اولیه موثر در تولید محصولات شوینده، به‌ویژه مواد عرضه شده در بورس و از طرفی افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد، کارخانه‌های تولید شوینده در راستای تعامل با دولت و ستاد تنظیم بازار، قیمت محصولات شوینده در بازار را در 80 روز نخست سال افزایش ندادند و آغاز تابستان را به‌عنوان اولین موج افزایش قیمت شوینده‌ها در سال 1400 برگزیدند.

بررسی‌های میدانی خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد زمزمه‌هایی که اخیرا مبنی بر افزایش قیمت محصولات شوینده در بازار منتشر شده هنوز عملیاتی نشده است؛ هر چند بازار برای افزایش قیمت آماده می‌شود. مهدی محمدی فروشنده محصولات سلولزی و شوینده‌ها در این خصوص به خبرنگار ما گفت: براساس آنچه از مسوولان شرکت پخش شنیده‌ایم، کارخانه‌های تولید مواد شوینده پیگیر افزایش قیمت محصولات خود هستند و در این زمینه با ستاد تنظیم بازار نیز گفت‌وگوهایی انجام داده‌اند.‌ اما افزایش قیمت به آغاز فصل تابستان موکول شده است. پس از آنکه نامه انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی در رسانه‌های عمومی منتشر شد، رئیس این انجمن در پاسخ به سوالی درباره جزئیات و چرایی نامه منتشر شده، تصریح کرد: این نامه برای جلوگیری از افزایش قیمت بی‌رویه به اعضای انجمن ارسال و اعلام شده که تولیدکنندگان بعد از اینکه افزایش قیمت در سامانه ۱۲۴ اعمال شود، مجاز به افزایش قیمت هستند. اما هنوز قیمت‌های جدید اعمال نشده است. وی افزایش قیمت مواد اولیه به صورت ماهانه و حتی هفتگی از سوی شرکت‌های بورسی و پتروشیمی که عمدتا هم دولتی هستند را از دلایل اصلی افزایش قیمت مواد شوینده عنوان کرد. این درحالی است که وضعیت مالی تولیدکنندگان مواد شوینده و تغییر قیمت مستمر مواد اولیه عرضه شده در بورس که از ابتدای سال‌جاری نیز از روند افزایشی برخوردار بوده، برای اتخاذ‌ تدابیر لازم به دستگاه‌های مختلف متولی منعکس شده که تاثیری روی قیمت مواد اولیه برجای نگذاشته و تولیدکنندگان مواد شوینده را به افزایش قیمت محصولات خود راغب‌تر کرده است.

در نامه اخیر انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی از افزایش 20 تا 25درصدی محصولات شوینده صحبت شده بود. این درحالی است که پیش از این در اواخر فروردین سال‌جاری، دبیر این انجمن از ضرورت افزایش 35درصدی قیمت شوینده‌ها صحبت کرده بود. آن زمان، جمشید فروزش با اعلام اینکه با توافق به‌عمل آمده میان تولیدکنندگان قرار است هیچ تغییر قیمتی تا پایان خردادماه اجرایی نشود، افزود: از خردادماه به بعد با توجه به شرایط بازار و تامین مواد اولیه تصمیمات برای قیمت شوینده‌ها اجرایی خواهد شد.

روز گذشته ۲۰ هزار تن آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر برای نخستین بار در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از کالا خبر، معاون بازرگانی این شرکت به بررسی نخستین تجربه فروش در بورس، معاملات آهن اسفنجی به شیوه قبلی، چرایی ورود کل زنجیره فولاد به بورس و همچنین روند پذیرش این شرکت پرداخته است. به گفته رضا تربتی، پذیرش شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در بورس کالا در روندی سهل و سریع و ظرف چند روز رقم خورد که نشان دهنده زیرساخت های مناسب بورس کالا برای پذیرش و ورود شرکت های بیشتر است.

تربتی، معاون بازرگانی توسعه آهن و فولاد گل گهر، گفت: پس از ابلاغ شیوه نامه ساماندهی و تنظیم بازار زنجیره فولاد از سوی وزارت صمت، شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر مترصد اولین فرصت برای پذیرش، عرضه و کشف قیمت از طریق بورس کالا بود که خوشبختانه عملیاتی شد.

وی با بیان اینکه توسعه آهن و فولاد گل گهر به شدت از کشف قیمت واقعی زنجیره فولاد در بورس کالا استقبال می کند، افزود: به عقیده بنده بازار از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا بهتر از هر سازوکار دیگری اداره شده و می تواند بهای هر کالایی را تشخیص داده و کشف نماید در این میان عرضه روز گذشته ۲۰ هزار تن آهن اسفنجی در بورس کالا با استقبال خوبی همراه شد و کل آن با قیمت ۸۵هزار ریال به ازای هر کیلوگرم مورد معامله قرار گرفت.

تربتی اظهار داشت: بهای پایه تعیین شده برای آهن اسفنجی شامل هزینه تمام شده تولید آهن اسفنجی با احتساب ارزش افزوده مورد انتظار و در حد معقول بود.

لزوم ورود همه زنجیره به بورس کالا

وی ادامه داد: امیدواریم تمام تولیدکنندگان و در تمامی بخش های زنجیره به بورس کالا ورود پیدا کنند تا یک شفافیت مناسب در روند مبادلات کالایی به خصوص در حوزه فولاد شکل گیرد.

معاون بازرگانی توسعه آهن و فولاد گل گهر در ادامه به مشکل خرید گندله به عنوان ماده اولیه این شرکت اشاره کرد و گفت: یکی از ایرادات موجود در خرید ماده اولیه این است که کماکان نرخ های کدال و به صورت علی الحساب برای گندله در خارج از بورس محاسبه می شود که این موضوع نیز در صورت ورود هماهنگ و همزمان کل زنجیره فولاد به بورس کالا برطرف می شود که انتظار ما این است با سیاست های وزارت صمت، این مهم به زودی برای همه رقم بخورد.

به گفته تربتی، عرضه و خرید کل زنجیره فولاد در بورس کالا به شفاف سازی بازار کمک کرده و سبب می شود مصرف کننده نهایی با اطمینان خاطر بیشتری محصول خود را خریداری کند. علاوه بر این موجب حذف دلالان و واسطه ها و از بین رفتن بازار سیاه می شود و این عوامل به قرار گرفتن اقتصاد کشور روی ریل توسعه کمک می کند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود یادآور شد: انتظار و تصور این است که تا پایان سال بسیاری از شرکت های زنجیره بالادست و پایین دست فولاد معاملات در بستر بورس کالا را به معاملات توافقی، مذاکره و چانه زنی ترجیح دهند و درصورت رقم خوردن این اتفاق شاهد اتفاقات خوشایندی در حوزه فولاد خواهیم بود.

معاملات آهن اسفنجی قبل از ورود به بورس

تربتی به روند معاملات آهن اسفنجی تا پیش از ورود به بورس کالا نیز اشاره داشت و گفت: تا پایان سال ۹۹ در فروش ها بر اساس ضرایب قیمتی که از سوی وزارت صمت ابلاغ می شد عمل می‌کردیم. براساس این ابلاغیه ضریب فروش کنسانتره ۱۶ درصد، گندله ۲۳.۵ درصد و آهن اسفنجی ۵۰ درصد شمش فولاد خوزستان به صورت فصلی در کدال لحاظ می شد و نحوه فروش هم براساس سهمیه بندی بود که آن نیز از طرف وزارت صمت ابلاغ می شد؛ این روند، عمدتا شرکت های بزرگ همچون فولاد مبارکه، فولاد هرمزگان و فولاد خوزستان و سایر شرکت ها را در بر می‌گرفت.

پذیرش سریع و آسان در بورس کالا

وی در خاتمه به همکاری بورس کالا برای پذیرش سهل و سریع شرکت ها اشاره داشت و گفت: وقتی بر ورود شرکت های تولیدکننده زنجیره فولاد در بورس کالا تاکید می شود یک رویداد مثبت این است که زیرساخت های بورس کالا برای پذیرایی از شمار زیادی شرکت فراهم است به گونه ای پذیرش شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در بورس کالا در روندی عالی و طی چند روز رقم خورد که نشان دهنده فراهم بودن زیرساخت های بورس کالا برای پذیرش و ورود شرکت هاست.

انتشار صورتهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار که برای نخستین بار، امسال به انجام رسید، ضمن افزایش ضریب شفافیت در بازار سرمایه، فرایند نظرات کارشناسی و مشارکت عمومی را در راستای بهبود مدیریت این نهاد عمومی غیردولتی به سامان رسانده و منجر به تقویت جایگاه سازمان بورس خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس با بیان این مطلب افزود: موضوع انتشار صورتهای مالی سازمان بورس همواره موضوع مهمی بوده و به شخصه به اجرای آن علاقه مند بوده ام و طی سالهای اخیر که در حوزه پژوهشی بازار سرمایه فعالیت داشته ام، چندین مقاله در خصوص نتایج مثبت انتشار صورت های مالی سازمان بورس منتشر کرده ام.
وی معتقد است؛ تمامی نهادهای عمومی غیر دولتی که به نوعی متصل به دولت و حاکمیت هستند باید صورت های مالی خود را منتشر کنند و لازم بود سازمان بورس نیز به عنوان یکی از متولیان اصلی شفافیت در اقتصاد کشور در این حوزه پیش قدم شود.
وی تاکید کرد: از روزی که در شورای عالی بورس عضویت داشته ام، پیشنهاد انتشار این صورتهای مالی را مطرح میکردم اما امسال با عزم جدی و تصمیم شخص رئیس سازمان بورس و همچنین استقبال اعضای شورای عالی بورس، این پیشنهاد مورد تایید قرار گرفت.
وی در ادامه به نتایج مثبت انتشار عمومی صورتهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: ارتقای جایگاه سازمان بورس در فرایند شفافیت بازار سرمایه و افزایش نقش نظارتی سازمان بورس در اقتصاد کشور از جمله نتایج مثبت انتشار صورت های مالی سازمان است البته فراموش نکنیم انتشار صورتهای مالی نهادها و بنگاه های مختلف اقتصادی، به نوعی افشای اطلاعات این نهادها بوده و ممکن است سوالاتی را در خصوص این نهادها در اذهان عمومی ایجاد کند اما همزمان باعث می شود توجه ده ها یا هزاران کارشناس علاقه مند به این صورتهای مالی جلب شود.
وی افزود: این افراد با بررسی صورتهای مالی، نظراتشان را طرح کرده و این نظرات میتواند در حوزه سیاستگذاری و در راستای بهبود مدیریت نهادها و بنگاه های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت: نباید فراموش کنیم که عدم انتشار صورتهای مالی نیز سوالاتی را ایجاد میکند که بخش عمده ای از این سوالات ممکن است پاسخ داده نشوند و باعث شود این سوالات همچنان به صورت ابهام در اذهان فعالان بازار باقی بماند و حاشیه های زیادی را برای نهادها و بنگاه های اقتصادی ایجاد کند از این رو استدلال کلیدی انتشار صورتهای مالی این است که اگر فعالان بازار سوالاتی در ذهنشان باشد که این سوالات از اساس صحیح نباشد، انتشار صورت های مالی، این ابهامات را از خواهد برد.
اسلامی بیدگلی با اشاره به ضرورت افزایش شفافیت در تمامی نهادها و بنگاه های اقتصادی گفت: اصولا انتشار صورتهای مالی، نظرات کارشناسی متعددی را در پی خواهد داشت و این نظرات موجب کمک به سیاستگذاران خواهد شد. این موضوع نه تنها در نهادهای عمومی، بلکه در شرکتهای عمومی سهامی عام نیز یک فرصت است و علاقه مندان در حوزه های پژوهشی و سهامداران شرکتها میتوانند با بررسی صورتهای مالی، نظرات خوبی برای بهبود عملکرد بنگاه ها ارائه کنند.
عضو شورای عالی بورس گفت: همانطور که در مجامع شرکتهای سهامی عام میبینیم، بعضا برخی سهامداران در این جلسات سوالات و موضوعاتی را مطرح میکنند که نشان از اشراف و آگاهی بالای آنها دارد. این شرایط اگرچه ممکن است اداره شرکت را به سبب نیاز به پاسخگویی بیشتر مدیران، پیچیده تر کند اما در عین حال تجمیع نظرات افراد و کارشناسان مانند این است که یک مشاوره رایگان برای اداره بهتر و کمک بیشتر به بنگاه فراهم شده است که این امر در مورد سازمان بورس نیز صدق میکند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری، آسیب‌های زیادی را به اقتصاد کشور از جمله بازار سرمایه وارد کرده است، گفت: حذف قیمت‌گذاری دستوری به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس و گزارش های انجام شده در جلسه کمیته فرعی سران قوا مورد بحث قرار گرفته است که در جلسه قبلی سران قوا هم درخواست هایی در این زمینه ارائه شد و قرار است به زودی موضوع حذف قیمت های دستوری در اقتصاد کشور که کاملا اثر منفی آن در بازار سرمایه مشهود است در دستور کار قرار بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از ایرنا، محمدرضا پور ابراهیمی به اقدامات انجام شده برای بهبود وضعیت بازار اشاره کرد و افزود: در بازار سهام بعد از قرار گرفتن شاخص بورس بر مدار نزولی، اقدامات زیادی برای بهبود وضعیت معاملات در دستور کار قرار گرفت تا بتوان از این طریق کمکی را برای کاهش هیجان‌های ایجاد شده در بازار و بازگشت به مدار صعودی کنیم.

وی اضافه کرد: برخی از تصمیمات از طریق شورای عالی بورس و همچنین به واسطه مجموعه سران قوا اتخاذ شد که این موضوع نشان‌دهنده تداوم حمایت مسوولان ارشد کشور نسبت به معاملات بورس و بهبود وضعیت این بازار است.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: اجرای این تصمیمات و اقدامات می‌تواند تا حدودی اعتماد سهامداران را برای سرمایه‌گذاری دوباره در این بازار بازگرداند که از این طریق شاهد ورود حجم گسترده‌ای از نقدینگی‌های سرمایه‌گذاران به بورس خواهیم بود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در این میان کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به وضعیت حاکم در بازار و ضرر و زیان های اعمال شده به سهامداران بی تفاوت نبوده است، اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از تشکیل جلسات متعدد و بررسی وضعیت بازار، تصمیم گیری های لازم را برای کاهش جو ایجاد شده در بازار اتخاذ و اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داد.

وی اظهار داشت: همچنین در کنار اجرای مجموعه این اقدامات از سوی نهادهای مختلف، اکنون برخی دیگر از تصمیم گیری ها در دستور کار قرار دارد که به زودی جزییات آن از سوی سران قوا و دیگر مسوولان اعلام خواهد شد.

پورابراهیمی افزود: بحث قیمت گذاری دستوری، نخستین اقدامی است که می تواند آسیب های زیادی را به روند بازار وارد کند، این امر باعث شده است تا به طور جدی پیگیر جلوگیری از اجرای آن باشیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به حذف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور اشاره و بیان کرد: این موضوع به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس و گزارش های انجام شده در جلسه کمیته فرعی سران قوا مورد بحث قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در جلسه قبلی سران قوا هم درخواست هایی در این زمینه ارائه شده است و قرار است به زودی موضوع حذف قیمت های دستوری در اقتصاد کشور که کاملا اثر منفی آن در بازار سرمایه مشهود است در دستور کار قرار بگیرد.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: حذف قیمت گذاری به عنوان مهمترین تصمیم برای بهبود وضعیت بازار تلقی می شود که با حذف آن می توان اثر مثبت آن را در معاملات بورس دید و شاهد روزهای بهتری در این بازار باشیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: حذف قیمت‌گذاری دستوری یکی از محورهای مهمی است که همیشه مطالبه سهامداران بوده است؛ بنابراین کمیسیون اقتصادی پیگیری این موضوع را در اولویت برنامه های خود قرار داده است تا بتوان هر چه زودتر شاهد ریشه کن شدن آن در کشور باشیم.

وی سهامداران را مورد خطاب قرار داد و گفت: سهامداران نسبت به وضعیت بازار سهام آسوده خاطر باشند، ما از هیچ اقدامی برای جبران ضرر و زیان های اعمال شده خودداری نمی‌کنیم.

پورابراهیمی اظهار داشت: در ابتدا باید فضای روانی در حوزه بازار سهام مدیریت شود و بعد از آن از طریق کاهش هیجان‌های ایجاد شده می‌توان روزهای خوبی را در معاملات بازار سرمایه شاهد باشیم.

بسته پیشنهادی سازمان بورس که پیشتر در هیات دولت مصوب شده بود و در نهایت در جلسه اخیر ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به مرحله تایید نهایی رسید شامل مواردی از جمله واریز ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه، موافقت با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت، خروج بانک‌ها و موسسات اعتباری از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید برای حمایت از بازار سرمایه، اجازه سرمایه گذاری به صندوق توسعه ملی در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه، جبران زیان خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم از طریق اعطای سهام، امهال مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که از سهام یا شرکت های زیر مجموعه خود حمایت کنند و حذف قیمت گذاری دستوری از محصولات شرکت های بورسی می‌شود.

تد کروز، سناتور آمریکایی اهل تگزاس، در شبکه فاکس نیوز حضور یافت و در مورد بیت کوین به صحبت پرداخت. وی عنوان کرد که به عقیده او، بیت کوین با پذیرش گسترده مردم روبرو شده است، چون مردم در مورد رشد تورم و بودجه پیشنهادی دولت بایدن نگران هستند. وی اظهار کرده است: «من فکر می‌کنم اینکه مردم به بیت کوین روی می‌آورند، تا حدودی به خاطر آن است که ما در آستانه یک بحران تورم قرار داریم و جو بایدن پیشنهاد اختصاص بودجه ۷ تریلیون دلاری را ارائه کرده است.»

بازار سهام هفته گذشته با دارا بودن دو روز معاملاتی کمتر، فضایی توام با تعادل نسبی داشت که طی آن شاخص کل ۲۸/ ۰ درصد رشد کرد. به این ترتیب، عقربه دماسنج بازار از کف اخیر خود در روز سوم خرداد بیش از ۵ درصد بالا رفته است. از منظر تکنیکی نیز برخی نشانه‌های مهم از کف‌سازی شاخص کل در کانال ۱/ ۱ میلیون واحدی حکایت دارند. در همین راستا، علاوه بر اهمیت نموداری کانال مزبور به لحاظ حمایتی، افزایش نسبی ارزش معاملات توام با کند شدن افت شاخص یک نشانه مهم از احتمال پایان روند نزولی پرشتاب به شمار می‌رود. این نشانه‌ها البته لزوما به معنای در پیش بودن موج صعودی در کوتاه‌مدت نیست، بلکه بیش از هر چیز تخلیه فشار عرضه و تضعیف قدرت فروشندگان را نشان می‌دهد؛ روندی که با تثبیت کف حمایتی قیمت سهام می‌تواند زمینه بهبود در فاز بعدی را فراهم کند.
در انتظار فاز پایانی مذاکرات؟
برخی اظهارات از سوی طرف‌های مذاکراتی اروپایی و روسی از اهمیت دوره بعدی مذاکرات هسته‌ای و احتمال اعلام نتیجه نهایی در روزهای آتی حکایت دارد. در این میان، طرف ایرانی نیز ابراز امیدواری کرده است که دور بعدی مذاکرات، دور پایانی باشد. آنچه از تصویر کلی قابل درک است، تفاهم طرفین بر موضوعات کلی و چانه‌زنی بر سر جزئیات است؛ تصویری که احتمال احیای توافق در کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد. به طور طبیعی نتیجه مذاکرات بر فضای اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار است و سرمایه‌گذاران در بورس اخبار آن را به دقت دنبال می‌کنند. در همین راستا، اذعان رئیس سابق بانک مرکزی به افت درآمدهای نفتی به پنج میلیارد دلار در سال گذشته و پیش‌بینی کسری ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال جاری دولت حائز اهمیت است.

براین اساس، در صورتی که احیای برجام با تاخیر یا مشکل مواجه شود، تامین این کسری با توجه به دشواری فروش دارایی (اوراق و سهام) از سوی دولت، ریسک بالای مراجعه به بانک مرکزی و تشدید رشد پایه پولی و نقدینگی در فضای ناپایدار تورمی کنونی را در پی دارد. در نقطه مقابل، موفقیت در احیای برجام و برقرار شدن مجدد درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی نه تنها مشکل کسری بودجه را به طور کامل برطرف می‌کند، بلکه ریسک کاهش مقطعی ارز در صورت اصرار دولت بر تبدیل همه درآمدهای ارزی به ریال را در پی دارد. با توجه به وزن تعیین‌کننده سهام شرکت‌های کالایی و صادرکننده در بورس تهران، تعیین تکلیف مذاکرات و نحوه برخورد دولت آتی با منابع ارزی حاصل از احیای احتمالی برجام برای سهامداران بسیار حائز اهمیت است.

چشمک نرخ سود به خریداران سهام
در کنار نرخ ارز، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده ارزش سهام عبارت از سیاست پولی و به بیان ساده‌تر نرخ بازده بدون ریسک در هر اقتصاد است. در هفته گذشته خبری منتشر شد که برمبنای آن، سود بین بانکی به کمترین میزان در ۹ ماه گذشته (۵/ ۱۸ درصد) رسیده است.

نرخ متوسط سود اسناد خزانه اسلامی نیز از رکورد بالای ۲۲ درصد در هفته‌های قبل به کانال ۲۱ درصد در هفته گذشته وارد شد. در تحولی دیگر، بازار سرمایه در هفته گذشته شاهد عملیات موسوم به ریپوی معکوس بود که بر مبنای آن، یکی از بانک‌های شبه دولتی با نرخ ۱۸ درصد اقدام به دریافت اوراق از بانک مرکزی و بازگشت منابع به سمت نهاد مزبورکرد؛ اتفاقی که در تجربه اخیر عملیات بازار باز، رویدادی نادر به شمار می‌رود.

این در حالی است که تا یک ماه قبل هم استفاده از اعتبار گیری قاعده سند و هم دریافت اعتبار در ازای وثیقه گیری اوراق از سوی بانک مرکزی با حجم بالایی در جریان بود. در توضیح معکوس شدن این روند و کاهش سود بین بانکی دو فرضیه وجود دارد. فرضیه اول این است که شارژ منابع بودجه از محل تنخواه بانک مرکزی موجب ازدیاد نقدینگی و ذخایر بانکی در سیستم و به تبع آن کاهش نرخ‌ها شده است؛ رویدادی که مشابه آن در اوایل سال گذشته مقارن با پدیدار شدن آثار تسعیر ارز صندوق توسعه ملی توسط دولت و دریافت معادل ریالی از بانک مرکزی نیز اتفاق افتاد.

فرضیه دوم اما علاوه بر سخت گیری بیشتر بانک مرکزی در اعتباردهی به بانک‌ها، به کاهش انتظارات تورمی و در نتیجه کاهش تقاضای اعتبار از سوی بانک‌ها اشاره دارد؛ فرضیه‌ای که البته با عنایت به تفاوت نرخ تورم انتظاری با سود فعلی بانکی و نیز کسری بودجه دولت (که این نهاد را کماکان به‌عنوان یک استقراض‌کننده بزرگ نگاه می‌دارد) چندان با واقعیات میدانی سازگار نیست؛ در هر صورت، علت کاهش نرخ هر چه باشد، پیامد آن برای دارایی‌های ریسک‌پذیر از جمله سهام کاهش هزینه فرصت سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری برای این دارایی‌ها با فرض تداوم کاهش نرخ‌ها خواهد بود.

دو راهی مهم اقتصاد جهانی
هر چه زمان می‌گذرد، بحث میان منتقدان سیاست‌های انبساط پولی و مالی در اقتصادهای بزرگ و حامیان این سیاست‌ها نیز داغ‌تر می‌شود. نکته مهم این است که با گذشت زمان، شواهد به نفع منتقدان در حال سنگینی کردن است. در همین راستا، نرخ رشد سالانه قیمت جهانی غذا بر اساس آخرین اطلاعات به مرز ۴۰ درصد رسیده است. آخرین بار در سال ۲۰۱۱ افزایش نرخ محصولات غذایی در ابعاد کنونی مشاهده شد که ناآرامی‌های اجتماعی بزرگ در کشورهای فقیرتر از جمله جنبش موسوم به بهار عربی را در پی داشت. علاوه بر این، آخرین آمار تورم در ایالات متحده حکایت از رشد سالانه ۵ درصدی قیمت‌ها دارد که در حال فاصله گیری از هدف میانگین تورم دو درصدی فدرال رزرو در بلندمدت است. همزمان، انتقاد چند تن از اعضای سابق تصمیم‌گیر در حوزه پولی بالا گرفته و بانک مرکزی این کشور به بی‌توجهی به خطر تورم و حباب قیمت دارایی‌های ریسک‌پذیر متهم شده است. در همین حال، نرخ رشد قیمت مسکن و سهام در ایالات متحده نه تنها به رکوردهای تاریخی رسیده بلکه از منظر تورم زدایی شده نیز فاصله معناداری با میانگین‌های بلندمدت گرفته است. همه اینها فشار بر سیاستگذاران پولی و مالی در سراسر جهان به منظور اخذ گام‌های انقباضی و مهار شرایط را افزایش داده است. در این میان رشد قیمت دارایی‌های ریسک پذیر و کالاها به اندازه‌ای بوده که هرگونه عقب‌نشینی از سیاست‌های انبساطی می‌تواند اصلاح مهمی در بازارها را رقم بزند؛ مساله‌ای که نشانه‌های اولیه آن در هفته‌های اخیر رصد شده و احتمال ادامه آن، با عنایت به اهمیت قیمت‌های جهانی کالا بردرآمد شرکت‌های بزرگ صادر کننده در بورس تهران، باید در مدل‌های ارزیابی تحلیلگران مورد توجه قرار گیرد.

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، با توجه به افزایش نرخ مواد موثره دارویی وارداتی و داخلی در نتیجه افزایش بهای تمام شده محصولات، هیئت مدیره تصویب کرد تا نرخ فروش محصولات ۵۰ درصد افزایش یابد.

کیمیا در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ مجموع درآمد‌های شناسایی‌شده طی دوره را برابر با ۳۸۳.۳۹۸ میلیون ریال ارائه کرده که در بخش فروش داخلی و درآمد ارائه خدمات فعالیت داشته، همچنین میزان سرمایه ثبت‌شده “کیمیا” طی دوره مبلغی بالغ‌بر ۱.۰۵۰ میلیارد ریال گزارش‌شده و مقدار درآمدی که از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه حاصل‌شده برابر با ۶۸۵.۱۲۴ میلیون ریال بوده است.

بر پایه این گزارش، شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ میزان درآمدی که به ثبت رسانده نسبت به ماه گذشته ۲۷ درصد رشد درآمد داشته و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۲۴۵ درصد رشد داشته، بیشترین میزان درآمدی که “کیمیا” در اردیبهشت‌ماه از خود بر جای گذاشته در بخش بازار داخلی بوده و محصول «کنسانتره روی اکسیده» با ۲۹۶.۳۰۴ میلیارد ریال عمده درآمد شناسایی‌شده را به خود اختصاص داده است.

مجمع عمومی شرکت صنعت روی زنگان تقسیم مبلغ ۸۷۲ ریال سود خالص هر سهم و ۴۰۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

براساس گزارش منتشر شده در خصوص این جلسه، خلاصه تصمیمات مجمع عمومی شرکت صنعت روی زنگان عبارت است از:

سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۴۰۰ ریال و سود خالص به ازای هر سهم ۸۷۲ ریال تصویب شد.

سود خالص ۸۷ میلیارد و ۱۵۸ میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره با لحاظ کردن مصوبات مجمع، ۱۱۵ میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال اعلام شد.

«تب و لرز» شاید توصیف درستی از حال این روزهای بورس باشد. بورسی که روزهای اوج آن در حال خاطره شدن برای سهامداران خرد است. حالا خیلی‌ها که در روزهای اوج و گرمی بازار بورس وارد این حوزه شدند، دلخوش به همین تب و لرز هستند. می‌گویند همین که معمولی پیش برود و اتفاقی نیفتد خوب است. راضی شده‌اند با این شرایط کنار بیایند. اما هستند سهامداران خردی که اسیر بازار شده‌اند و تحولات را با جدیت پیگیری می‌کنند.
بورس چشم‌انتظار انتخابات و مذاکرات
امید به بهبود اوضاع و بهبود حال این مریض تب و لرز‌دار دارند. چشم به مذاکرات بین‌المللی برجام دارند، پیگیر اخبار انتخابات و تحولات سیاسی داخلی هستند، قیمت دلار و طلا و بازارهای جهانی را کم و بیش رصد می‌کنند. اما در کنار همه اینها چشم و گوششان به نظرات کارشناسان حوزه بورس هم هست. حالا خیلی از سهامداران به این نتیجه رسیده‌اند که برای جلوگیری از ضرر و تلخ نشدن کامشان از سودها، باید در کنار همه پیگیری‌هایشان، گوشه چشمی هم به نظرات کارشناسان حوزه بورس داشت. در ادامه با چند کارشناس حوزه بورس صحبت کرده‌ایم و پیش‌بینی و تحلیلشان از شرایط بورس در هفته جاری را جویا شده‌ایم.

ثبات دست و پا شکسته
خیلی‌ها معتقدند که در هفته‌ پیش، بورس وضعیت متعادلی داشت و به یک ثبات رسید. هرچند دست و پا شکسته بود. حالا به تعداد این نظرات در حال اضافه شدن است. محسن رحمتی، کارشناس حوزه بورس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است که در هفته جاری «بازار همین وضعیت متعادل اما کم‌رمق را ادامه می‌دهد.» او همچنین در صحبت‌هایش به این مساله اشاره می‌کند که «بازار افت زیادی نخواهد داشت اما پتانسیلی هم برای رشد نخواهد داشت.» به اعتقاد او «سهام‌ها در همین محدوده‌ای که هستند قرار دارند و خیلی مثبت و منفی نمی‌شوند و البته بعید است که شکل و شمایل بازار تغییر محسوسی داشته باشد.» پیمان حدادی از دیگر کارشناسان حوزه بورس هم در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره پیش‌بینی‌اش از شرایط بازار بورس در هفته جاری این‌طور می‌گوید که «همین ارزش معاملات بین دو تا سه هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند و پول در صنایع بزرگ بازار می‌چرخد. برای مثال یک روز در صنعت خودرویی و روز دیگری در صنایع پالایشی و فلزی.» به اعتقاد حدادی در هفته پیش رو، «شاهد صف‌های خرید پایدار در بازار نخواهیم بود.» او همچنین درباره شاخص هم این‌طور توضیح می‌‌دهد که «شاخص، یک مقدار اصلاح را در دستور کار خودش قرار می‌دهد و چهارشنبه هفته جاری به نظر می‌آید که از امروز شاخص پایین‌تر باشد.» این کارشناس حوزه بورس همچنین این پیش‌بینی را برای هفته جاری می‌کند که «احتمالا به صف‌های فروش نمادهای کوچک اضافه می‌شود.» در کنار این‌ پیش‌بینی‌ها شایان کرمی، کارشناس حوزه بورس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به نزدیک بودن به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و در جریان بودن مذاکرات بین‌المللی برجام معتقد است که «احتمالا شاهد کاهش حجم معاملات خواهیم بود و بازیگرها دست نگه می‌دارند.» اما در نقطه مقابل نظر او، محمدمهدی مومن‌زاده در پیش‌بینی خود از بورس در هفته جاری به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که «با توجه به اتفاقاتی که در حال رخ دادن است احتمال اینکه بازار افزایشی باشد، زیاد است.» الناز جمالی، کارشناس حوزه بورس از دیگر افرادی است که در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به این موضوع اشاره می‌کند که قیمت سهم‌ها در مقطع خوبی است و حمایت‌های خوبی دارند و اضافه می‌کند که از نظر بنیادی ارزنده هستند. او همچنین معتقد است که بورس در هفته جاری متعادل و مثبت است. او نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات و وعده‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره می‌کند و به این موضوع در صحبت‌هایش می‌پردازد که این مسائل روی متعادل و مثبت بودن بازار تاثیرگذار است.

چرا بورس کم‌رمق است؟
انتخابات، تحولات سیاسی، مذاکرات بین‌المللی برجام و قیمت دلار از جمله علت‌هایی هستند که اکثر کارشناسان معتقدند روی حال و احوال بورس به شدت تاثیرگذار است. البته هستند کارشناسانی که نظر کلی‌تری نسبت به شرایطی که امروز بر بورس حاکم است و باعث تب و لرز آن شده است، دارند. برای مثال محمدمهدی مومن‌زاده، با وجود اینکه روند بورس در هفته جاری را افزایش پیش‌بینی کرده بود اما یکی از این کارشناسان است که فراتر از تمام این موضوعات، درباره پیش‌بینی بورس و علل تاثیرگذار روی آن با «دنیای‌اقتصاد» صحبت می‌کند و در صحبت‌هایش می‌گوید که چون « بورس ایران بر اساس قوانین بورس بین‌الملل نیست، پس نمی‌شود بر اساس قوانین حاکم بر بورس بین‌الملل آن را تحلیل کرد.» او در توضیح صحبتش اضافه می‌کند که «هر وقت قوانین حاکم بر بورس بر اساس قوانین بین‌الملل بشود، متقارن شود، قیمت‌گذاری آزاد شود، گزارش‌ها شفاف شود و بتوان یک تحلیل تکنیکال یا یک تحلیل بنیادین یا فاندامنتال دقیق انجام داد، آن زمان می‌توان بورس ایران را پیش‌بینی کرد.» اما در کنار این نظر، دیگر کارشناسان معتقدند که نزدیک شدن به زمان برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری عامل تاثیرگذاری روی فضای بورس است و از طرفی روی معاملات هم تاثیرگذار خواهد بود. در همین رابطه پیمان حدادی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «با توجه به اینکه به هفته منتهی به زمان برگزاری انتخابات نزدیک می‌شویم، در نتیجه به احتمال زیاد شاهد معاملات خنثی هستیم.» خنثی بودن مساله‌ای است که شایان کرمی هم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید که تا بعد از انتخابات فضای بازار خنثی است. محسن رحمتی، هم درباره دلایل تاثیرگذار روی فضای حاکم بر بورس اول از همه به وضعیت انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره می‌کند و بعد از آن ابهامات موجود در کلیت فضای اقتصاد کشور را دلیل مهم دیگر می‌خواهد. او به برجام هم اشاره می‌کند و به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «تعیین تکلیف شدن وضعیت برجام و اثری که این موضوع روی قیمت دلار می‌گذارد که مجموع اینها روی بازار تاثیرگذار خواهد بود.» و البته در کنار این‌ها محسن رحمتی هم‌نظر با پیمان حدادی است و این‌طور پیش‌بینی می‌کند که «احتمالا در این هفته اتفاق خیلی خاصی در بازار نمی‌افتد.»

توصیه‌ای برای سهامداران
«به نظرم افرادی که به دنبال تکمیل پرتفوی خودشان هستند، از این روزها می‌توانند استفاده کنند.» این توصیه پیمان حدادی، کارشناس حوزه بورس به سهامداران خرد است. او اشاره کرد که «زمان خوبی برای افرادی است که می‌خواهند پرتفوی خود را تکمیل کنند. محسن رحمتی از دیگر کارشناسان حوزه بورس هم به سهامداران خرد اینطور توصیه می‌کند که «بهترین سیاست برای آینده نزدیک؛ سیاست نگهداری است.» در نهایت الناز جمالی، کارشناس حوزه بورس این‌طور به سهامداران خرد برای هفته پیش رو توصیه می‌کند که من اگر در این شرایط در بازار حضور داشته باشم، «اگر بتوانم سهم خریداری می‌کنم و اگر هم سهم داشته باشم، آن را نگهداری می‌کنم.»

یک سال از اوج‌گیری پرشتاب قیمت‌ها در بازار سهام و سپس تغییر مسیر آن می‌گذرد و حالا در بحبوحه داغ شدن تب انتخاباتی در کشور، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی برای اولین بار از تعلل در فروش اوراق بدهی طی ماه‌های نخست سال ۹۹ برای خنثی‌سازی «افزایش انتظارات تورمی» و بهره‌برداری صحیح از منفی بودن نرخ واقعی بهره پرده برداشت. قاعده این بود که سیاستگذاران با مشاهده صعود غیرعادی بازار سهام، به سرعت وارد عمل شوند تا از وضعیتی که نشانه شکل‌گیری حباب و افزایش انتظارات تورمی بود، پیش از گسترش ابعاد آن جلوگیری کنند. در این شرایط دولت می‌توانست به جای پولی‌سازی کسری بودجه، با فروش اوراق بدهی، منابع مالی غیرتورمی تجهیز کند و همزمان با متعادل کردن نرخ بهره، از هجوم غیرمتعارف نقدینگی به بازار سهام، رشد غیرطبیعی قیمت‌ها و طبیعتا سقوط بعدی آن پیشگیری کند. در بیش از ۱۵۰ کشور جهان، عملیات بازار باز، ابزاری است که سیاستگذاران پولی دنیا، برای پیشگیری از اضافه پرش بازارها از آن استفاده می‌کنند.
رازگشایی از ابرنوسان بورس
فاطمه اسماعیلی: دقیقا ۱۰ ماه از سقوط بزرگ بورس تهران می‌گذرد؛ ریزشی که بعد از رشدی سریع و پرشتاب در ماه‌های ابتدایی سال ۹۹ واقع شد و در این میان نوسهامدارانی که با توجه به شرایط به وجود آمده در فضای کلان اقتصادی و سیاسی سعی در حفظ ارزش سرمایه خود داشته و در اوج قیمت‌ها روانه این بازار حبابی شده بودند، بیش از دیگران متضرر شدند. حالا پس از گذشت ۱۰ ماه و در بحبوحه تب داغ انتخابات در کشور، عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی عنوان کرده که با وجود هشدار به دولت درخصوص رشد غیرمنطقی قیمت سهام و استفاده از فرصت منفی بودن نرخ واقعی بهره، در فروش اوراق تعلل شد و حباب بورس بزرگ و بزرگ‌تر شد. در واقع همتی به این سوال «دنیای‌اقتصاد» که اواسط سال گذشته مطرح کرده بود پاسخ داد: چرا نرخ واقعی بهره در ثلث اول امسال منفی ماند و هیچ بهره‌برداری ایجابی و سلبی از آن نشد؟ پاسخ دقیق به این پرسش می‌تواند راه را برای تکرار بی‌ثباتی اقتصادی مسدود کند. دو سال گذشته برای بورس و سهامدارانش سال‌های عجیبی بود؛ جایی که شاخص کل سهام از اواخر سال ۹۸ رشد پرشتاب خود را شروع کرد. این رشد قیمتی با ورود به سال ۹۹ و تقلای صاحبان سرمایه برای حفظ ارزش پول با توجه به شرایط تورمی کشور جدی‌تر شد. قیمت‌ها رو به صعود بودند و همزمان دولت و رسانه‌ها اقدام به تبلیغات گسترده و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سهام کردند. این‌گونه بود که شاهد افزایش صدور کدهای معاملاتی آنلاین و ورود عموم مردم به بازار سهام بودیم. افزایش محسوس تقاضا برای سهام که حالا در قیمت‌هایی بالاتر از ارزش ذاتی خود در حال دادوستد بودند، رشد قیمت سهام را سرعت داد. شوق و طمع و بعدها توهم سبب شد شاخص کل بورس در مدتی کوتاه به قله تاریخی و البته غیرقابل تصور دو میلیون و ۷۸ هزار واحد برسد. به این ترتیب در کمتر از پنج ماه، میانگین وزنی قیمت سهام رشد ۳۰۰ درصدی را ثبت کرد و برخی از سهام در همین مدت، سود بیش از ۷۰۰ درصدی را از آن سهامداران خود کردند. اما این بازی ادامه پیدا نکرد و در اوج شیدایی و خوش‌بینی مسیر قیمت‌ها ناگهان تغییر کرد و بازار سهام وارد فاز «تخلیه حباب» شد، تخلیه حبابی که به دلیل محدودیت‌های معاملاتی حالا ۱۰ ماه است به درازا کشیده است.

به هر روی سریع‌ترین و بیشترین رشد تاریخ بورس تهران سبب شد تا یکی از فرسایشی‌ترین و بی‌سابقه‌ترین رکودهای تاریخ این بازار رقم بخورد و شاهد خروج قابل‌توجه نقدینگی از این بازار باشیم. اما علت چه بود؟ در ماه‌های ابتدایی سال ۹۹ که صعود قیمت سهام شکلی جدی به خود گرفت، شاهد تعلل سیاستگذاران بودیم.

به جرات می‌توان اذعان داشت هر جای دنیا بود سیاستگذاران با مشاهده شرایط به وجود آمده، به سرعت وارد عمل می‌شدند تا از وضعیتی که نه ناشی از رشد بخش واقعی بلکه به موجب افزایش چربی اقتصاد پدید آمده بود، جلوگیری کنند. اما سیاستگذار نخواست به این واقعیت توجه کند که در یک اقتصاد با رشد منفی، سبقت شاخص بورس از رشد اقتصادی اسمی و متورم شدن دارایی‌ها یا علامت حباب است یا نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی که اگر سریع وارد عمل نشود، بر سر دیگر بازارها نیز آوار خواهد شد. اما وقعی نهاده نشد تا وعده سقوطی غیرقابل اجتناب به فعالان بازار سرمایه داده شود.

برای جلوگیری از اتفاقات دو سال گذشته چه کاری باید انجام می‌شد؟ این سوالی است که در ۱۰ ماه گذشته شاید هر شخصی به نوعی مطرح کرده و البته جواب‌های متفاوتی نیز به این سوال داده شده است؟ برخی، اختلافات پیش آمده میان وزارتخانه‌ها درخصوص واگذاری سهام دولتی در قالب ETF را عامل استارت ریزش قیمت‌ها می‌دانستند و برخی دیگر از نقش دولت و اقداماتی که برای کسری بودجه در بازار سهام انجام داد، سخن می‌گفتند، غافل از آنکه ریزش بورس تنها عاقبت رشدی بود که توجیهی نداشت.

فرصت‌سوزی سیاستگذار
اردیبهشت سال گذشته زمانی بود که سیاستگذار باید با مشاهده وضعیت به وجود آمده، بلافاصله جلسه اضطراری با اتاق فرمان سیاستگذاری تشکیل می‌داد و نرخ بهره هدف‌گذاری‌شده را متناسب با تغییر انتظارات تورمی اصلاح می‌کرد؛ موضوعی که البته عبدالناصر همتی در گفت‌وگویی به آن اشاره کرد. وی در این خصوص گفت: «بورس آینه تمام‌نما از اقتصاد کشور و فعالیت و بازدهی شرکت‌های تولیدی است.

به خاطر حوادث چهارگانه رخ داده در اواخر سال ۹۸ یعنی افزایش نرخ بنزین، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، شیوع کرونا و محدودشدن درآمدهای ارزی با تشدید فشار حداکثری تحریم‌ها و رفتن ۱۲ بانک باقی‌مانده به لیست تحریمی آمریکا، انتظارات تورمی به شدت افزایش یافت. بسیاری با اصرار به احتمال بالای رسیدن نرخ دلار به ۴۰ هزار تومان و بیشتر، انتظارات در بازار سهام برای تطبیق قیمت‌ها با این ارز را افزایش دادند. همزمان شیوع کرونا و تعطیلی گسترده کسب‌وکارها باعث شد تا تسهیلات‌دهی متوقف شده و ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع مازاد در بانک‌ها ایجاد شود. از این رو پیگیری شد تا دولت با توجه به کسری بودجه ۹۹، سریعا اقدام به فروش اوراق کند تا بتواند منابع مازاد را جذب کند.

اما تعلل شد و نرخ سود بین‌ بانکی به شدت کاهش یافت و همین امر سبب شد تا سهام با سرعت بالایی رشد کنند.»

این اولین بار بود که از سوی رئیس کل وقت بانک مرکزی عنوان شد با وجود هشدار به دولت و وزارت اقتصاد درخصوص رشد قیمت سهام در بورس، اما تعلل در فروش اوراق زمینه را برای این ابر نوسان صعودی فراهم کرد و در نهایت به سقوطی پر مقدار انجامید. البته اظهارات همتی واکنش وزیر اقتصاد را نیز به دنبال داشت. دژپسند با انتقاد به بانک مرکزی عنوان کرد: «سوء مدیریت در مدیریت نرخ بهره بین بانکی در سال گذشته باعث ریزش بازار سهام شد. اگر نوسانات نرخ بهره بین بانکی با سو مدیریت مواجه نمی‌شد، چشم‌انداز مثبت روند رو به رشد بازار سهام به گونه‌ای بود که می‌توانستیم حتی به بانک مرکزی در هدایت نقدینگی کمک کنیم، چنانچه در مهر و آبان این اتفاق افتاد.»

متهم پنهان
عدم بهره‌برداری ایجابی و سلبی از فرصت منفی بودن نرخ بهره واقعی برای تامین مالی غیرتورمی را می‌توان اصلی‌ترین متهم شرایط به وجود آمده در بازار سهام و ابرنوسان قیمت‌ها عنوان کرد. در کشوری مانند ایران که از طرفی نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین‌تر از عرف جهانی است و از سوی دیگر، دولت با کسری بودجه بالایی مواجه است، این وضعیت یک فرصت طلایی بود که می‌توانست منابع غیرتورمی برای دولت تجهیز کند. در واقع بهره‌برداری ایجابی از فرصت به وجود آمده می‌توانست این باشد که دولت به جای پولی‌سازی کسری بودجه با فروش اوراق از فرصت نرخ بهره منفی حداکثر منابع غیر تورمی را تامین کند و همزمان با بهره‌برداری سلبی، از طریق فروش اوراق و متعادل کردن نرخ بهره، از هجوم غیرمتعارف نقدینگی به بازار سهام و رشد غیرطبیعی و طبیعتا سقوط بعدی آن پیشگیری کند. ضمن آنکه دو موتور تورم‌ساز یعنی پولی شدن کسری بودجه و تحریک درونزای نقدینگی از طریق اضافه‌پرش بورس را خاموش کند. اما نه تنها این دو موتور خاموش نشد، بلکه با آغاز سقوط بورس، موتورهای پولی و تورم‌ساز دیگری برای جلوگیری از سقوط بورس روشن شد.

چه باید می‌شد؟
یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث جهش بازارها به ویژه سهام در یک سال اخیر شد، شتاب گرفتن موتور نقدینگی بود. در این میان رشد بیشتر سهم بخش سیال آن یعنی پول نسبت به بخش غیرسیال (شبه پول) اثر تخریبی مضاعف آن را در پی داشت. در صورتی که دولت‌ها تعادل دخل و خرج را رعایت نکرده و کسری خود را به خزانه بانک مرکزی تحمیل کرده و به عبارتی خلق پول کنند، موتور نقدینگی روشن شده و به‌دنبال آن قطعا شاهد جهش سریالی بازارها خواهیم بود. اتفاقی که رخ داد و همه بازارها تحت‌تاثیر این موتور تورم‌ساز دچار شوک قیمتی شدند. تنها کاری که می‌توان کرد این است که با اثرگذاری سیاستی روی ترکیب پول و شبه پول، ظهور کامل تبعات رشد نقدینگی را به تاخیر انداخت. عملیات بازار باز یکی از ابزارهای سیاست پولی است که برای مدیریت نرخ سود استفاده می‌شود. وقتی بانک مرکزی قصد دارد نرخ تورم را مدیریت کند از طریق قیمت پول این کار را انجام می‌دهد. در واقع یکی از ابزارهای تنظیم قبض و بسط پول در یک اقتصاد عملیات بازار است. عملیات بازار باز در بازار بین بانکی و با حضور بانک‌ها و موسسات غیربانکی و بانک مرکزی اجرا می‌شود. اگر در بازار بین بانکی منابع کم باشد، باعث افزایش نرخ در بازار می‌شود و اگر منابع در این بازار زیاد باشد، منابع مازاد باعث کاهش نرخ سود بازار بین بانکی خواهد شد. در این زمینه بانک مرکزی با دو ابزار که در اختیار دارد می‌تواند نرخ سود را کنترل کند: اول خرید و فروش اوراق دولت به صورت قطعی و دوم خرید و فروش این اوراق به صورت بازخرید. در این راستا اگر بازار با کمبود منابع مواجه باشد بانک مرکزی اوراق بهادار دولتی یا اوراق بدهی را از بانک‌ها خریداری می‌کند و پول در اختیار آنها قرار می‌دهد و با تزریق منابع نرخ را در حالت افزایش مدیریت کرده و پس از آن یا کاهش می‌دهد یا تثبیت می‌کند یا همین روند را معکوس طی می‌کند. در صورت وجود مازاد منابع بانک‌ها (یعنی اتفاقی که به گفته همتی در اوایل سال ۹۹ رخ داد) بانک مرکزی باید سریعا اقدام به فروش اوراق کند و نقدینگی را جمع‌آوری کند. همان‌طور که اشاره شد خرید و فروش اوراق وظیفه بانک مرکزی است اما به دلیل نبود اوراق پیشین در دست بانک مرکزی برای فروش، لازم بود دولت این وظیفه خطیر را بر عهده می‌گرفت و بعدها در زمانی که اقتصاد به نقدینگی نیاز داشت، بانک مرکزی با خرید اوراق مذکور و تزریق نقدینگی به بازار می‌توانست شرایط را مدیریت کند. اما این مهم به تاخیر افتاد و نتیجه آن سرازیر شدن نقدینگی به بازار سهام و صعود حبابی قیمت‌ها بود. از این رو اگر از فرصت به وجود آمده یعنی منفی بودن نرخ واقعی بهره برای تامین مالی غیرتورمی استفاده می‌شد، نرخ بهره به سرعت متعادل می‌شد. در صورت متعادل شدن نرخ بهره نه خبری از ابرنوسان صعودی قیمت‌ها در بازار سهام بود و نه طبیعتا سهامداران با ریزشی ۱۰ ماهه در این بازار و آب رفتن دارایی خود مواجه می‌شدند.

شرکت آلومینیوم ایران در هفته منتهی به ۱۹ خردادماه سال جاری فروش ۲ هزار و ۲۷۴۰ میلیارد ریالی را محقق کرد که نسبت به هفته قبل از آن رشد بیش از ۱۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. به این ترتیب برای دومین هفته پیاپی شاهد رشد ارزش معاملات ایرالکو در بورس کالا هستیم.

بهبود سطح تقاضا برای محصولات شرکت در کنار رشد عرضه‌ها منجر به بهبود معاملات و افزایش فروش شرکت در بورس کالا شده است.

در این هفته، شرکت آلومینیوم ایران عرضه ۵.۰۶۰ تن انواع محصولات شمش آلومینیوم را داشت که با تقاضای بیش از ۷.۰۰۰ تنی همراه بود. نرخ متوسط هر تن از این محصول با حدود یک درصد کاهش نسبت به هفته گذشته به ۵۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال و ارزش معاملات این محصول به ۲ هزار و ۶۱۷ میلیارد ریال رسید.

همچنین در هفته گذشته ۳۰۰ تن محصول بیلت آلومینیوم شرکت در نرخ ۵۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال معامله شد که این نرخ نسبت به هفته دوم خرداد ماه در حدود ۰.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد و ارزش معامله این محصول به ۱۶۵ میلیارد و ۴۴۳ میلیون ریال رسید.

در این هفته همچنین شاهد عرضه و معامله ۲۰ تن شمش آلومینیوم آلیاژی توسط این شرکت بودیم. نرخ فروش هر تن از این محصول نیز به ۵۹۷ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال رسید و ارزش معاملات آن نیز به ۱۲ میلیارد ریال رسید.

در نبروج در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال جاری میزان درآمد شناسایی‌شده طی این دوره یک‌ماهه را مبلغی بالغ‌بر ۴۵۱ میلیارد ریال ارائه کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت‌ماه نیز مقدار درآمد‌های ثبت‌شده را ۶۲۱ میلیارد ریال گزارش کرده، درآمد‌های این شرکت نساجی از محل فروش محصولات در بازار داخلی به‌دست‌آمده و میزان سرمایه اعلام‌شده این کارخانه طی این دوره ۱۴۸.۲۱۲ میلیون ریال به ثبت رسانده است.

بر پایه این گزارش، کارخانجات نساجی بروجرد در اردیبهشت‌ماه سال جاری با افزایش درآمد ۱۶۵ درصدی نسبت به ماه گذشته مواجه بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۳۶۳ درصد افزایش را تجربه کرده، مقدار درآمدی که این شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت‌ماه کسب کرده نسبت به سال گذشته ۵۱۳ درصد رشد را شاهد بوده است.

بیشترین میزان درآمدی که نبروج در اردیبهشت‌ماه به دست آورده از محل فروش محصول «پارچه تکمیل‌شده» با ۴۲۶ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش این محصول برابر با ۲۵۸.۸۸۶.۹۹۹ ریال بوده که نسبت به ماه گذشته با کاهش ۸ درصد مواجه بوده است.