اخبار00/03/02

جریان غالب معاملات بازار آتی بورس کالا دورنمای کاهشی را ترسیم می‌کند و عموم فعالان این بازار تمایل دارند در نقش فروشنده ظاهر شوند. فشار فروش در بازار آتی تا حدی است که در معاملات روز گذشته عموم موقعیت‌های باز برای قراردادهای فعال، کاهش یافته که به معنی خروج همزمان موقعیت خرید و فروش است.
افت و خیزهای بهای ارز در بازار آزاد و عدم قطعیت‌های مربوط به دورنمای آن، معاملات بازار آتی بورس کالا را نیز تحت الشعاع قرار داده و سبب کاهشی شدن داده‌های حیاتی این بازار شده است. معاملات هفته گذشته در بازار آتی بورس کالای ایران در حالی رقم خورد که به رغم آنکه در ابتدای هفته شاهد جرقه‌هایی از رشد بهای ارز بودیم اما دیری نپایید و در پایان هفته بهای ارز کاهشی شد. نتیجه این نوسان‌های مکرر، عدم قطعیت‌های بیشتر و بی‌اعتمادی معامله‌گران بازارهای کالایی به تغییرات کوتاه‌مدت است. طی هفته گذشته ۱۲۰ هزار و ۹۳۶ قرارداد آتی در بورس کالا مورد دادوستد قرار گرفت که ارزشی به میزان ۱۸۳ میلیارد تومان را در بر داشت. به دلیل ویژگی‌های فنی که در قراردادهای آتی تعریف شده است، کارمزد خرید و فروش در این بازار بسیار اندک است و معامله‌گران در یک روز چندین بار امکان ثبت خرید و فروش‌های لحظه‌ای آن هم با کارمزدهای حداقلی را دارند و همچنین در این بازار علاوه بر آنکه پتانسیل کسب سود از رشد قیمت‌ها وجود دارد، در زمان افت قیمت‌ها نیز این امکان فراهم است. هنوز هم بسیاری از کشورها برای مقابله با ویروس کرونا، در قرنطینه به سر می‌برند. به همین دلیل تقاضای صادراتی جذاب‌ترین محصول بازار آتی، یعنی زعفران کاهش محسوسی داشته است. از طرف دیگر فضای نوسانی که بر نرخ ارز حاکم شده، ابهام معاملاتی قابل‌توجهی را به همراه داشته است. اینکه نرخ ارز مدام در حال تغییر باشد، خواه این تغییرات صعودی باشد یا نزولی، برای بازار زعفران چندان مناسب نبوده و اثرات منفی برجا‌ می‌گذارد. برآیند این موارد در کنار کاهش عرضه‌ها، میزان تقاضای وارد شده به بازار را نیز کاهش داده و بهای گواهی سپرده زعفران به نرخی پایین‌تر از ۱۲ هزار تومان افت پیدا کرده است. همین موضوع باعث ادامه فشار فروش در بازار آتی شده که با کاهش اهرم قراردادهای آتی که به دنبال رشد وجوه تضمین این قراردادها ایجاد شده، تا حد زیادی از جذابیت این بازار کاسته است. نقره نیز که در حال حاضر با دو سررسید خرداد و مردادماه در بازار آتی بورس کالا قابل معامله است، در روز گذشته در لحظه تنظیم این گزارش به ترتیب در بازه قیمتی ۱۹ هزار و ۱۷۰ و ۱۹ هزار و ۵۲۰ تومان در حال معامله بود. بهای هر اونس نقره جهانی در پایان معاملات روز جمعه به ۲۷ دلار و ۵۳ سنت رسید که با وجود افت نزدیک به یک درصدی، در مقایسه با قیمت‌های سال جاری، هنوز هم در سطوح بالای قیمتی نوسان می‌کند. دیگر اهرم موثر برای تعیین نرخ تسویه نقره، میانگین خرید و فروش بهای ارز سنا است که طبق دورنمای ذهنیت غالب معامله‌گران این بازار کاهشی ارزیابی می‌شود. از این رو بازار آتی نقره پایین‌تر از نرخ تسویه واقعی خود در حال معامله است و در حالت بک‌واردیشن (پایین‌تر بودن قیمت‌های آینده از نرخ‌های فعلی) قرار گرفته است.

برای نخستین بار در خاورمیانه قرار است امکان انجام معاملات بزرگ مسکونی با دوج‌کوین فراهم شود. به گزارش «ایسنا» به نقل از خبرگزاری فرانسه، در راستای افزایش نقش ارزهای دیجیتالی در کسب و کارهای امارات، یک شرکت ساخت و ساز عمرانی مستقر در دبی اعلام کرد در نظر دارد امکان خرید واحدهای مسکونی در این شهر با استفاده از دوج‌کوین را فراهم کند. طبق اعلام شرکت سامانا، خریداران می‌توانند با پرداخت دوج‌کوین مالک خانه در پروژه جمیرا ویلیج سیرکل شوند و همچنین از پنج درصد تخفیف در مقایسه با پرداخت بر حسب ارزهای دیگر نیز بهره‌مند شوند. عمران فاروق، مدیرعامل این شرکت با بیان اینکه پرداخت با استفاده از ارزهای دیجیتالی روشی ایده‌آل و بدون واسطه است، افزود: می‌توانیم با استفاده از قراردادهای هوشمند و ظرفیت‌های شبکه بلاک‌چین بر موانع موجود غلبه کنیم. دوج‌کوین نیز مانند سایر ارزهای دیجیتالی در روزهای اخیر ریزش شدیدی را تجربه کرده اما نظر برخی از طرفداران آن، رسیدن قیمتش به قله‌های جدید است. ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و از طرفداران سرسخت دوج‌کوین نیز در توییتی با انتشار عکس یک دلار مات شده نوشته بود: می‌توانید قیمت دوج‌کوین پشت پنجره را به من بگویید؟ ماسک که بارها و بارها از دوج‌کوین حمایت کرده، همچنین خبر از همکاری خود با توسعه‌دهندگان دوج‌کوین برای افزایش کارآیی این رمزارز داده است.

شرایط فعالیت دربازار ارزهای دیجیتالی شفاف نیست و علاوه‌ بر خروج سرمایه از کشور،هیچ نشانه‌ای از وجود سازوکارهای حفظ دارایی مردم ارائه نشده، بنابراین همگان در این زمینه باید احتیاط‌های لازم را به خرج دهند.
به گزارش سایت «ایبِنا» به دنبال نوسانات بازارهای ارز و سکه و طلا و همچنین ریزش‌های مکرر شاخص بورس، برخی از سرمایه‌گذاران خُرد ترجیح دادند، سرمایه‌های اندک خود را وارد بازارهای دیگر کنند.

یکی از این بازارها، رمز ارزهاست که با توجه به سیر صعودی برخی از ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و اتریوم و… سبب جذب بسیاری از سرمایه‌گذاران شده است. اما این روزها نگرانی‌های بسیاری گریبان‌گیر سرمایه گذاران در این حوزه شده‌ به طوری که نوسانات جهانی بازار رمزارزها، سرمایه‌گذاری در این عرصه را با ریسک‌های بزرگی مواجه کرده است.

همچنین خبر بازداشت یکی از فعالان این بازار و تعطیلی صرافی کریپتو لند در کنار اظهارنظر مقامات پلیس و نمایندگان مجلس و نهادهای صنفی باعث شده دغدغه مندی و نگرانی در این امر بیش از پیش نمایان شود.

با همه این احوال، نظرات متعددی در مورد رمز ارزها در ایران و دنیا وجود دارد و در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز هنوز اجماع نظر در این حوزه به وجود نیامده است. در ایران برخی موافقان معتقدند براساس تجزیه و تحلیل مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، ارزهای رمزپایه می‌توانند روند توسعه را در زمینه‌های مختلف تسریع کنند.

در همین راستا سپهر محمدی، رئیس انجمن بلاکچین ایران به «ایبِنا» گفت: ورود بانک مرکزی به حوزه رمز ارز با ریسک‌هایی همراه است، اما بخش خصوصی اعتقاد دارد این نوع ریسک‌ها تا حدودی قابل مدیریت هستند و ما می‌توانیم به روش‌های مختلفی این ریسک‌ها را مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: مجلس هم در همین راستا بحث قانون‌گذاری و شفافیت و ضابطه مند شدن رمز ارزها را مورد پیگیری قرار داده‌ ‌است. رئیس انجمن بلاکچین ایران افزود: البته باید دانست که لازمه ضابطه مند شدن و قانون‌گذاری این نیست که حتما مجوزی صادر شود، بلکه می‌توان از روش‌های خود تنظیم‌گری و مدیریت ریسک در این حوزه استفاده کرد.

محمدی با بیان اینکه حوزه رمز ارزها از جمله فناوری‌های نوظهور و مهم به شمار می‌رود که با توجه به کارکرد در سیستم اقتصادی و پولی باید بر آنها به دقت نظارت شود گفت: رگولاتور(تنظیم‌گر) معمولا چابک نیست و در شناسایی ضرایب و یادگیری تاخیر دارد به همین دلیل پیشنهاد می‌شود از یک نهاد خصوصی خود تنظیم‌گر برای این موضوع استفاده شود؛ روشی که در بسیاری از کشورهای دنیا از آن استفاده شده است.

محمدی معتقد است که در حوزه رمز ارز، بانک مرکزی باید نظارت عالیه را داشته باشد و دغدغه‌های رگولاتور با نهاد خودتنظیم‌گر بخش خصوصی مطرح شود و در نهایت این نهاد خصوصی بر فعالان این حوزه نظارت داشته باشد.

با این حال در سوی دیگر ماجرا برخی مخالفان و کارشناسان از تهدیدهای بازار رمزارزها سخن به میان می‌آورند و نسبت به خروج سرمایه‌ها تحت تاثیر خرید ارز دیجیتال هشدار می‌دهند. محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی از جمله افرادی است که نسبت به ضرر و زیان احتمالی در این بازار هشدار داده و در مصاحبه‌ای اظهار کرده است «رمز ارزها در میان مردم ردوبدل می‌شود و به نوعی مردم دست به قمار می‌زنند و هیچ تحلیل اقتصادی هم پشت سر آن نیست.»

محمودی اصل با اعلام اینکه هرگونه پولی باید دارای پشتوانه باشد، گفته است «ما به ضریب مناسبی از ریال باید ارز، طلا، یورو و… داشته باشیم اما در پشت این رمز ارزها چیزی وجود ندارد و از دیگر سو هیچ رسمیتی پیدا نکرده‌اند.»

بنابراین حضور بازیگران و عوامل فعال ناشناخته و غیرقابل شناسایی در بازار خرید و فروش این نوع شبه دارایی‌های فاقد پشتوانه، موجب شده که این فضای خرید و فروش، بسیار غیرقابل اعتماد بوده و قدرت هرگونه پیگیری برای جبران زیان‌های احتمالی و ارائه اسناد و ادله، از نهادهای حمایتی و صیانتی مرتبط با حفظ حقوق مردم سلب شود.

همچنین شرایط فعالیت در بازار این نوع ارزهای دیجیتالی شفاف نیست و علاوه‌ بر خروج سرمایه از کشور، هیچ نشانه‌‌ای از وجود سازوکارهای حفظ دارایی‌های مردم توسط گردانندگان پشت پرده آنها ارائه نشده است.

در همین راستا دیروز دکتر همتی در اظهارنظر خود درباره بازار رمزارزها گفت«درخواست بنده همچون گذشته این است که مردم سرمایه‌های خود را به بازارهای غیررسمی که هیچ مجوزی از نهادهای قانونی ندارند، وارد نکنند.» بنابراین از این رو اکیدا توصیه می‌شود همگان در این زمینه احتیاط‌های لازم را به خرج داده و در دام تبلیغات سوداگران این بازار غیرشفاف نیفتند.

طلا با ثبت افزایش قیمتی ۵۰ دلاری هفته‌ای طلایی را پشت‌سر گذاشت و توانست به رکورد پنج ماهه خود برسد. افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به‌واسطه انتظارات تورمی و سیاست‌های ایالات متحده می‌تواند مسیر را برای ادامه صعود فلز زرد هموار‌ترکند. بازار رمزارزها نیز از روزهای خوب خود فاصله گرفته‌است. نتیجه ادامه روند چندروز قبل، در روز شنبه نتیجه‌ای مطلوب برای سرمایه‌گذاران نداشت. تمامی رمزارزها روز را قرمز آغاز کردند و این روند را تا ظهر شنبه ادامه داشت.
طلا در قله 5 ماهه
هفته ۵۰ دلاری طلا
هفته‌ای که گذشت برای طلا با صعودی قابل قبول برای فعالان سرمایه همراه بود. از ابتدای هفته گذشته تا جمعه، فلز زرد توانست با افزایش قیمت تقریبا ۵۰ دلاری در هر اونس هفته خود را به پایان ببرد. همراه شدن این روند و نزدیک شدن به کانال هزار و ۸۹۰ دلاری طلا برای اولین بار در پنج ماه گذشته، پایان هفته خوبی را برای سرمایه‌گذاران طلا رقم زد. به طور کلی قیمت طلا در کل هفته کاری پیش بالاتر از میانگین ۲۰۰ روزه قرار داشت. طبق نظر کارشناسان، وجود عواملی باعث می‌شود که طلا برای دیدن قیمت‌ هزار و ۹۰۰ دلار در هر اونس بسیار خوش‌بین باشد. در نظرسنجی اخیری که کیتکو در همین راستا انجام داده‌است تقریبا ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان روند پیش‌رو را برای طلا شدیدا صعودی می‌دیدند. آدریان دی، رئیس کمپانی مدیریت دارایی آدریان دی نیز بیان کرد که سرمایه‌گذاران در حال روی برگرداندن به طلا می‌باشند؛ که احتمالا دلیل صحبت او می‌تواند به خاطر ریز‌ش‌های اخیر بازار رمزارزها باشد.

پافشاری فدرال به ثبات نرخ بهره
نشانه‌های تورم و نگرانی‌های ناشی از آن سرمایه‌گذاران را هرچه بیشتر به سرمایه‌گذاری در کامودیتی‌ها ترغیب می‌کند. براساس گزارش اکونوفکت، تورم در آوریل ۲۰۲۱، ۲/ ۴ درصد بود. اینکه آیا این تورم در ادامه نیز ادامه خواهدداشت، به عوامل مختلفی بستگی دارد که می‌تواند باعث افزایش عمومی قیمت‌ها شود. Econofact طی مقاله‌ای که در ۱۸ می‌منتشر شد ادامه داد: «نگرانی در مورد افزایش تورم و حتی شاید تسریع شدن آن ناشی از محرک بزرگ مالی ایالات متحده، تعهد فدرال رزرو برای پایین نگه داشتن نرخ بهره برای یک دوره طولانی و کاهش میزان تقاضا مصرف طی پاندمی کرونا در حال افزایش است. آخرین دوره‌ای که تورم‌های بالای این‌چنینی تجربه شد در دهه ۷۰ بود که با ایجاد رکود اقتصادی توسط فدرال رزرو در اوایل دهه ۱۹۸۰ خاتمه یافت. در آغاز بحران در سال ۱۹۷۳ شاهد رشد دو برابری قیمت طلا بودیم. این رشد تا جایی ادامه پیدا کرد که قیمت طلا در سال ۱۹۸۰ که مصادف با پایان این بحران بود تا ۱۰ برابر رشد کرد. اما با این‌حال فدرال رزرو موضع خود را حفظ می‌کند که سطح فعلی تورم فقط موقتی است.

نگرانی برای ادامه اصلاح رمزارزها
رمزارزها روز شنبه را نیز قرمز شروع کردند. تا بعد از ظهر روز شنبه غالب آلت‌کوین‌ها با افت روزانه ۱۵ درصدی همراه شدند. در عین حال بیت‌کوین با وجود افتی ۹ درصدی توانست تا حدی در مقابل ریزش بیشتر بازار مقابله کند. طی اصلاح چندروز اخیر اکثر آلت‌کوین‌ها حتی اصلاح‌های ۵۰ درصدی را نیز تجربه کردند اما بیت‌کوین به‌عنوان بزرگ بازار رمزارزها تنها ۲۲ درصد کاهش قیمت داشت. چند روز پس از تشدید تحریم بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت ارائه خدمات مرتبط با رمزنگاری توسط سه نهاد صنعت چین، بیانیه‌ای مبنی‌بر تشدید فشار این کشور برای جلوگیری از سوداگری و کلاهبرداری در ارزهای مجازی صادر شد. این اولین بار است که دولتی صریحا استخراج رمزارزها را هدف قرار می‌دهد. آخرین تیر چینی‌ها بر پیکر رمزارزها نیز پس از درخواست وزارت خرانه‌داری ایالات متحده مبنی‌بر وضع قوانینی جهت ایجاد التزام برای انتقال‌‎های بزرگ رمزارزها گزارش داده‌ شود‌ و فدرال رزرو خطرات رمزارزها را برای ایجاد ثبات مالی نشان دهد. نتیجه این تصمیمات قیمت ۳ سنتی دوج‌کوین، رمزارز محبوب ایلان ماسک و افت بی‌سابقه اتریوم به قیمت‌های ۲ هزار و ۹۰۰ دلاری شد.

در اولین روز هفته، دلار نتوانست از سد ۲۳ هزار تومان عبور کند و سکه به پایین مرز روانی ۱۰ میلیون تومان رفت. ساعت ۳ بعدازظهر روز شنبه، سکه با قیمت ۹ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان معامله می‌شد که ۸۰ هزار تومان کمتر از روز پنج‌شنبه بود. به گفته فعالان، عامل اصلی نزولی شدن فلز گرانبهای داخلی، کاهش بهای دلار در بازار داخلی بود. اسکناس آمریکایی دیروز ۷۰ تومان افت قیمت را به ثبت رساند و به بهای ۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.
نزول دلار در ابتدای خرداد
نزدیک شدن صرافی‌ها به بازار
به گفته فعالان، دیروز تقاضای خاصی در بازار وجود نداشت و حجم معاملات کاهش پیدا کرده بود. قیمت دلار در صرافی‌های بانکی نیز فاصله معناداری با بازار آزاد نداشت که تقاضای کاذبی وارد معاملات شود. ساعت ۳ بعدازظهر دیروز، صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار خود را ۲۲ هزار و ۳۵۰ تومان تعیین کردند که ۱۵۰ تومان بیشتر از روز پنج‌شنبه بود. در واقع در اولین روز هفته، بازارساز با نزدیک کردن قیمت فروش دلار خود به بازار آزاد، مانع از آربیتراژ ارزی و ورود تقاضای کاذب به بازار شد. برخلاف انتظارات، افزایش قیمت دلار در صرافی‌های بانکی موجب نشد که قیمت در بازار آزاد رشد کند.

در کنار این، به گفته فعالان، یکی از عواملی که موجب شد دلار در مسیر کاهشی قرار بگیرد، عدم واکنش مجلس به پایان ضرب الاجل هسته ای بود. ۳۱ اردیبهشت، توافق همکاری سه ماهه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایان یافت. تهران و آژانس اوایل اسفند پارسال به توافقی دست یافتند که بر پایه آن تهران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرد. سکوت مجلس به معامله گران چنین سیگنالی را داد که ممکن است مذاکرات به زودی به نتیجه ای برسد. نشانه دیگر امیدواری کاهشی‌های بازار اظهارات نماینده ارشد روسیه بود. میخائیل اولیانوف نماینده ارشد روسیه در مذاکرات وین به روزنامه «اکو مسکو» گفت ایران «در روزهای آینده» غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم را متوقف می‌کند. از نگاه معامله گران زمانی که ایران حاضر می‌شود از غنی‌سازی تا حدی عقب نشینی کند، به معنای آن است که احتمالا در زمینه لغو تحریم‌ها امتیازات مناسبی را دریافت کرده است.

جدا از اثرگذاری اخبار سیاسی، دیروز در سمت تقاضای حواله ای نیز افراد زیادی حضور نداشتند و نرخ حواله درهم در مسیر کاهشی حرکت کرد. حواله درهم دیروز زیر سطح ۶ هزار و ۳۰۰ تومانی قرار گرفت و با ۳۰ تومان افت به بهای ۶ هزار و ۲۷۰ تومان رسید. نرخ حواله درهم و دلار با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و به طور طبیعی افت یکی به کاهش دیگری منجر می‌شود. برخی بازیگران باتجربه ارزی باور دارند، تجار منتظر هستند که نتایج مذاکرات هسته ای مشخص شود و به همین دلیل خریدهای خود را به تعویق انداخته اند. با وجود تقویت انتظارات کاهشی، تحلیلگران فنی باوردارند تا زمانی که قیمت دلار بالای محدوده ۲۲ هزار و ۸۰۰ تومانی قرار دارد، ریزش خاصی در بازار ارز رخ نخواهد داد.

اثر افت دلار بر سکه
سکه امامی به افزایش بهای طلا در بازارهای جهانی واکنش نشان نداد. طلای جهانی در انتهای هفته (روز جمعه) توانست بالای محدوده هزار و ۸۸۰ دلار به کار خود پایان دهد. صعود سنگین طلا در هفته گذشته موجب شد که انتظارات افزایشی در بازار سکه تقویت شود. با این حال، فلز گرانبهای داخلی در اولین روز هفته تحت تاثیرکاهشی بهای دلار، نزولی شد و به زیر مرز ۱۰ میلیون تومان رفت. به گفته فعالان، بی محلی سکه به رشد قابل توجه طلای جهانی موجب شد که علامت حباب سکه منفی شود. دیروز ارزش ذاتی سکه امامی بالای ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود که فاصله معناداری با قیمت ۹ میلیون و ۹۹۰ هزار تومانی بازار داشت. می‌توان گفت دیروز قیمت سکه در بازار پایین‌تر از ارزش ذاتی‌اش بود. تحلیلگران باور دارند در صورتی که طی روزهای آتی دلار افت معناداری را تجربه نکند، سکه به مسیر افزایشی بازخواهد گشت.

خاموشی‌های مکرر در تهران و اعلام خاموشی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، کاهش قیمت صندوق‌های پالایش و دارا یکم، ادامه‌دار بودن ریزش شاخص بورس، اما و اگر درباره تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات برجام بر وضعیت بورس و… از جمله موضوعاتی است که این روزها کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره آن اظهارنظر می‌کنند. در ادامه نگاهی داشته‌ایم به موضوعاتی که توجه‌های بیشتری به خود جلب کرده است.
همیشه بازار بحث و جدل در فضای توییتر فارسی داغ بوده و مشتری‌های خاص خود را داشته است. اما در مقاطعی خاص این بحث و جدل‌ها به تمام سطوح کاربران این شبکه اجتماعی نفوذ می‌کند و خیلی‌ها با هر سلیقه و گرایشی در این بحث و جدل‌ها شرکت می‌کنند. برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری هم یکی از این مقاطع است که بازار بحث و جدل در فضای توییتر فارسی داغ شده است. بازاری که هم بین کاربران عادی مشتری‌های پروپا قرصی دارد و هم بین چهره‌ها و مسوولان کشور. دیروز بین دو کاندیدای انتخابات در فضای توییتر فارسی بحث و جدلی پیش آمد که پای بورس هم به این صحبت‌ها باز شد. ماجرا از جایی آغاز شد که یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری که در گذشته هم سابقه ثبت‌نام و حضور در رقابت‌های انتخاباتی را داشت در صفحه شخصی خود در توییتر مطلبی منتشر کرد مبنی بر اینکه کشور با نمایش اداره نمی‌شود. چند ساعت بعد یکی دیگر از کاندیداهای این دوره از انتخابات با بازنشر توییت این کاندیدا، خطاب به او نوشت که به عنوان یار کمکی وارد عرصه انتخابات شده است تا ضعف کاندیدای اصلی را بپوشاند. تا این‌جای این بحث و جدل مجازی خبری از بورس و سهامداران نبود و بیشترین بازنشر این موضوع در کانال‌های خبری تلگرام بود. اما سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مجلس با بازنشر توییت کاندیدایی که موضوع یارکمکی را مطرح کرده بود، نوشت: «اگر کسی مدعی و طالب افزایش مشارکت در انتخابات است باید شجاع باشد و به دوستان خود بگوید که فکری به حال بورس کنند. از خدا که نمی‌ترسند شاید از قهر مردم زیان‌دیده با صندوق رای بترسند و این آشفته بازار را سامان دهند.» همین نوشته از سوی قاضی‌زاده هاشمی باعث شد که سهامداران هم وارد این فضا شوند و به اظهارنظر درباره موضوعی که او مطرح کرده بود بپردازند. کاربرانی با بازنشر توییت این نماینده مجلس خطاب به او خواستار گزارش‌دهی درباره سرانجام لیست متخلفان بورسی می‌شدند که قاضی‌زاده هاشمی چند ماه پیش بیان کرده بود آن را به قوه قضائیه ارائه کرده است. عده‌ای دیگر درباره این مساله می‌نوشتند که اگر کاندیداها باید درباره عملکرد یا رفتارشان در قبال بورس و سهامداران پاسخگو باشند، نماینده‌های مجلس که مدام دست پیش می‌گیرند و از دیگران جواب می‌خواهند هم باید وارد این عرصه شوند . هرچند آن‌طور که باید و شاید و طبق پیش‌بینی‌ها هنوز بورس محور برنامه‌ها و صحبت‌های انتخاباتی ۱۴۰۰ قرار نگرفته است و بیشتر مسائل حول محور سیاست و معیشت مردم می‌گذرد اما توییت قاضی‌زاده هاشمی باعث شد که تا حدودی در گروه‌های تلگرام و البته برخی از کاربران توییتر هم روی این موضوع مانور بدهند که صف‌های فروش بورس، عدم افزایش شاخص و… به خاطر سیاسی شدن بورس و استفاده از شاخص منفی علیه جریان رقیب سیاسی است. آنها به این مساله می‌پرداختند که در چنین فضایی سرمایه‌های سهامداران هم بازیچه کسب قدرت برخی از افراد شده است. نکته دیگر این است که چهره‌هایی که در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند این روزها بیشتر از هر زمان دیگری در شبکه‌های اجتماعی و به‌خصوص توییتر فعال شده‌اند. سهامداران خرد هم بیکار ننشسته‌اند و هربار که یکی از کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری توییتی منتشر می‌کنند، در قسمت نظرات، درباره بورس و وضعیت سرمایه‌هایشان می‌نویسند و بسته به نوع نوشته‌های کاندیداها سعی می‌کنند توجه آنها را به سمت بورس و سهامداران جلب کنند. برای مثال سهامداران فعال در توییتر، در روزهای گذشته برای یکی از کاندیداها که در صفحه شخصی خود نوشته بود اجازه نمی‌دهد فساد در جایی لانه کند، در قسمت نظرات این‌طور می‌نوشتند که اگر ادعای مبارزه با فساد را دارند، اول سراغ بورس و سرمایه‌های خارج شده از این حوزه در مقطع زمانی خاص بروند که بخش زیادی از مردم درگیر این حوزه هستند.

طرح تحقیق‌وتفحص از بورس که با سروصدای بهارستان‌نشینان رسانه‌ای شد و از آن به‌عنوان یکی از نقاط قوت کارنامه مجلس یازدهم یاد می‌شد، هنوز به مرحله اجرا نرسیده، متوقف شد. سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از توقف موقت این طرح خبر داد و گفت: چون پروسه تحقیق‌وتفحص طولانی بود، نمایندگان تصمیم گرفتند طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس گزارشی از تخلفات بورسی تهیه کنند. به گفته او این گزارش طی یک ماه در کمیسیون اقتصادی تهیه شده و به تصویب اعضای آن رسیده و اکنون در نوبت بررسی در صحن علنی بهارستان قرار دارد. موسوی‌لارگانی در همین حال تاکید دارد که طرح تحقیق‌وتفحص از بورس رها نمی‌شود و نمایندگان به جد پیگیر آن هستند اما چون پروسه تحقیق‌وتفحص طولانی است، آنان فعلا از طریق ماده ۲۳۴ بر عملکرد مسوولان در بازار سرمایه نظارت می‌کنند.
توقف موقت تفحص از بورس
طرح تحقیق‌وتفحص از بورس قبل از عید در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد و همان زمان نمایندگان با ادعای اینکه به فکر سرمایه‌های مردم در بازار سرمایه هستند این طرح را حمایت کردند و سروصدای رسانه‌ای زیادی به راه انداختند! اما الان بیش از دو ماه از تصویب این طرح در کمیسیون اقتصادی می‌گذرد و هنوز خبری از بررسی این طرح در صحن علنی نیست!
موارد متعددی در نوبت بررسی در مجلس است که یکی از آنها تحقیق‌وتفحص از بورس است. برای اینکه رسیدگی به وضعیت بازار سرمایه زودتر به نتیجه برسد کمیسیون اقتصادی جدا از تحقیق‌وتفحص از بورس، ماده ۲۳۴ را هم تصویب کرده تا متخلفان این حوزه را به قوه‌قضائیه معرفی کند.

درباره ماده ۲۳۴ توضیح دهید.
ماده ۲۳۴ یکی از روش‌های نظارتی مجلس است که از این طریق نمایندگان مردم بر اجرای قوانین و صحیح اجرا شدن آنها نظارت می‌‌کنند، به این صورت که اگر نمایندگان به موردی برخورد کنند که در سازمان، ارگان یا وزارتخانه‌ای تخلف یا تخلفاتی صورت گرفت، آیین‌نامه داخلی مجلس به نمایندگان اجازه می‌دهد تا آن تخلف یا تخلفات را طبق آیین‌نامه طی گزارشی جمع‌آوری و سپس در صحن علنی قرائت کنند. اگر این گزارش در صحن علنی به تایید نمایندگان برسد، تخلفات آن سازمان، ارگان یا وزارتخانه مستقیما برای رسیدگی به قوه‌قضائیه ارجاع می‌شود و قوه‌قضائیه به تخلفات رسیدگی می‌کند.

الان این گزارش تهیه شده است؟
بله، گزارش در کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شده و در دستورکار مجلس است.

یعنی در کمیسیون تصویب شده یا هنوز تصویب نشده است؟
این گزارش در کمیسیون به تصویب نمایندگان رسیده است و اکنون در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد تا به رأی نمایندگان گذاشته شود و اکثریت مجلس برای آن تصمیم بگیرند.

موارد ماده ۲۳۴ مانند طرح‌ها و لوایح در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار می‌گیرند؟
خیر، مقداری زودتر از طرح‌ها در دستور کار قرار می‌گیرند چون معمولا طرح‌ها و لوایح ماده‌ها و تبصره‌های مختلف و روند طولانی‌تری دارند اما این فقط یک گزارش است و قرائت و سپس رای‌گیری می‌شوند بنابراین کار زیادی ندارد و وقت زیادی از مجلس نمی‌گیرد. در این مدت هم ما در مجلس ماده ۲۳۴ و ماده ۴۵ را داشتیم که در دستورکار قرار گرفته و به تصویب نمایندگان رسیده است.

تهیه این گزارش از کی شروع شده که به تصویب کمیسیون اقتصادی هم رسیده است؟‌
این کار با همکاری کل کمیسیون اقتصادی با محوریت آقای پورابراهیمی، رئیس کمیسیون انجام شده است.

منظورم این است قبل از عید شروع به تهیه این گزارش کردید یا بعد از عید؟ چون گزارش تهیه شده و به تصویب هم رسیده است!
بعد از عید و اواخر فروردین‌ماه یا حتی اوایل اردیبهشت‌ماه بود که مقدمات تهیه این گزارش در کمیسیون اقتصادی انجام شد.

یعنی تهیه گزارش و تصویب آن در کمیسیون در عرض یک ماه به نتیجه رسید؟
بله، حدود یک ماه طول کشید.

می‌توانید مواردی از تخلفاتی که در این گزارش آمده است را نام ببرید؟
در این گزارشی بعضا تخلفاتی که صورت پذیرفته احصا شده یا سوالی در این زمینه مطرح شده است، یعنی مورد تخلف را در گزارش عنوان کردیم، سپس اعضای کمیسیون اقتصادی به اتفاق آرا به اعمال ماده ۲۳۴ رای دادند و اکنون این گزارش آماده طرح در صحن مجلس شورای اسلامی است.

تکلیف طرح تحقیق‌وتفحص از بورس که آن همه سروصدا به پا کرد و نمایندگان آن را یکی از اقدامات خوب مجلس در حوزه بازار سرمایه عنوان می‌کردند، چه می‌شود؟‌
طرح تحقیق‌وتفحص از بورس رها نمی‌شود اما چون پروسه تحقیق‌وتفحص طولانی است ما فعلا از طریق ماده ۲۳۴ وارد شدیم چون طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ۶ ماه زمان می‌برد تا گزارش طرح‌های تحقیق و تفحص تهیه شود. بعد از ۶ ماه هم اگر گزارش کامل نشود، آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به تحقیق‌وتفحص‌کنندگان اجازه می‌دهد که درخواست شش ماه دیگر کنند یعنی این زمان ۶ماهه می‌تواند تمدید شود. بنابراین با توجه به مشکلی که الان در بازار سرمایه وجود دارد و عده‌ زیادی از مردم نگران هستند و سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند ما در کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفتیم کاری زودبازده که نتیجه آن به‌سرعت مشخص شود را انجام دهیم تا بعد از آن کار تحقیق‌وتفحص از بورس پیگیری شود.

اما شما در مصاحبه‌ای که قبل از شروع سال جدید با «دنیای‌اقتصاد» داشتید تاکید کردید که چون مساله نگرانی مردم از وضعیت بورس و از دست رفتن سرمایه‌های آنان برای نمایندگان مهم است، طرح تحقیق‌وتفحص از بورس را سریع به جریان می‌اندازید و حتی گفتید آن را ظرف دو ماه به نتیجه می‌رسانید! پس این دعوی چه شد؟ سوالی که مردم می‌پرسند این است که چرا مجلس از وقتی وضعیت بورس به‌رهم ریخته فقط گفتاردرمانی می‌کند. از زمان روی کار آمدن مجلس یازدهم تا همین امروز نمایندگان طرح‌های مختلفی برای آنچه «سروسامان دادن به وضعیت بازار سرمایه» می‌خوانند تهیه و آنها را با آب‌وتاب فراوان رسانه‌ای هم کردند اما در عمل هیچ کدام از این طرح‌ها به جایی نرسیده و مسکوت مانده است!
حقیقتا این‌طور نیست! از آنجا که چند مرتبه به بورس شوک وارد شده است ما نمایندگان تلاش داریم که شوک جدیدی از ناحیه مجلس به بازار سرمایه وارد نشود ولی درباره بحث نظارت مطمئن باشید که نمایندگان مجلس به جد پیگیر هستند و به جرات می‌توانم بگویم که در یک سال گذشته کارهای نظارتی خوبی انجام شده یا در حال انجام است. هرچند من خودم یکی از منتقدان عملکرد مجلس در مورد نظارت هستم و آن را قانع‌کننده نمی‌دانم اما در یک سال گذشته کارهای خوبی در این حوزه صورت گرفته است. اگر از آقای حاجی‌دلیگانی که مسوول تحقیق‌وتفحص در هیات‌رئیسه هستند، سوال کنید می‌بینید که تعداد قابل‌توجهی درخواست برای تحقیق‌وتفحص از سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف وجود دارد. ما خودمان در کمیسیون اقتصادی اعمال ماده ۲۳۴ از هلدینگ خلیج‌فارس را درخواست کردیم چون آنجا هم مشکلات اقتصادی زیاد است. به طور کلی ما برای جلوگیری از فساد و برخورد با کسانی که مرتکب فساد اقتصادی بودند درخواست اعمال ماده ۲۳۴ را کردیم اما چون تعداد درخواست‌ها زیاد است مقداری طول می‌کشد که به صحن علنی برسد.

شما مسوول اعلام وصول طرح‌ها در هیات‌رئیسه هستید؛ سرنوشت طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی چه شد؟ این طرح یکی از طرح‌های اولیه نمایندگان مجلس در حوزه بازار سرمایه بود که در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید اما ماه‌هاست مسکوت مانده و خبری از آن نیست!
مسوولیت طرح‌های عادی در هیات رئیسه مجلس با من است، طرح‌های فوریتی با آقای امیرآبادی و تحقیق‌وتفحص و ماده ۲۳۴ با آقای حاجی‌دلیگانی است. مسوولیت این طرح با آقای امیر‌آبادی است. مسوولیت اعلام وصول فقط با من است. وقتی جمعی از نمایندگان موضوعی را در قالب طرح عادی مطرح می‌کنند باید حداقل ۱۵ نفر آن را امضا کرده باشند. بعد از این مرحله و تصویب آن در کمیسیون‌های مربوطه طرح به معاونت قوانین و معاونت نظارت مجلس می‌رود و آنها بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند تا آن طرح مغایرتی با طرح‌های دیگر نداشته باشد یا مثلا طرحی نباشد که قبلا قوانین‌اش تصویب شده باشد یا مغایرتی با اصل ۱۷۵ قانون اساسی داشته باشد. وقتی معاونت نظارت و معاونت قوانین درباره آنها اعلام نظر کرد و مغایرت‌ها یا مشابهت‌ها را بررسی کردند به هیات‌رئیسه ارجاع می‌شود و آنجا مسوولیت اعلام وصول با من است. بنابراین باید درباره این طرح از مسوولان آن پرسید و من در جریان نیستم.