در روز گذشته طلا و سکه شاهد سقوط شدید قیمت ها بودند و با افت نسبتا زیادی مواجه شدند. قیمت سکه که در هفته گذشته در بالای 12 میلیون تومان قرار گرفته بود دیروز به نیمه اول کانال 11 میلیون تومان سقوط کرد.
هم اکنون قیمت هر سکه امامی(طرح جدید) 11,400,000 تومان می باشد و قیمت هر مثقال طلا در بازار تهران نیز 4,772,000 است. سکه بهار آزادی نیز به زیر 11 میلیون تومان سقوط کرده و 10,900,000 تومان قیمت گرفت.
مهم ترین عواملی که باعث کاهش قیمت ها در بازار طلا شد را می توان سقوط شدید قیمت انس طلا در روز های اخیر و کاهش آن تا پایین ترین سطح در هشت ماه گذشته و همچنین کاهش قیمت دلار دانست.
یکی از عوامل کاهش قیمت دلار را می توان عدم شرکت سرمایه گذاران در بازار دانست. آنها منتظرند تا در روز 5 اسفند شرایط سیاسی ایران مشخص شده و پس از آن دست به خرید و فروش بزنند.
از طرف دیگر انس طلا نیز با کاهش های شدید خود تاثیر بسیاری بر روی قیمت طلای ایران گذشته است. همراه با افزایش بازده خزانه داری و بالا رفتن ارزش شاخص دلار طلا دیگر نتوانست موقعیت خود را در بالای کانال 1800 دلار حفظ کرده و به زیر آن سقوط کرد.
همچنین افزایش قیمت بیت کوین و بالا رفتن شاخص بازار های سهام نیز باعث شده تا سرمایه گذاران از بازار طلا خارج و به سمت دیگر بازار ها حرکت کنند. همراه با خروج سرمایه گذاران و کاهش خریداران در بازار طلا قیمت انس طلا نیز دیگر توان چندانی برای رشد مجدد ندارند.
هرچند نمی توان گفت که طلا دیگر گران نخواهد شد و در شیب نزولی قرار گرفته است اما کارشناسان معتقدند که طلا حداقل در کوتاه مدت کاهشی خواهد بود و به سقوط قیمت ادامه خواهد داد.
طبق پیش بینی های کارشناسان در صورتی که طلا نتواند حمایت خوبی را در نیمه بالایی کانال 1700 دلار پیدا کند تا پایین این کانال سقوط کرده و قیمت آن به 1710 خواهد رسید که می تواند تاثیر بسیار زیادی بر روی قیمت طلا و سکه ایران نیز داشته باشد.
منبع: سایت طلا
دنیای‌اقتصاد : روز شنبه، زمانی برای نزول قیمت انواع سکه و دلار بود. در اولین روز هفته، سکه امامی ۳۰۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۱۱ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان رسید. مهم‌ترین عامل نزول سکه، افت بهای دلار بود. دیروز، اسکناس آمریکایی ۵۳۰ تومان افت قیمت را به ثبت رساند و حدود ساعت ۳ بعدازظهر روی عدد ۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان قرار گرفت.
به گفته فعالان، معامله‌گران دلار تا حدی احتمال مذاکره با آمریکا را جدی‌تر گرفته بودند و همین عامل موجب شد که میزان فروش‌ها در بازار افزایش پیدا کند. با این حال، عده دیگری باور داشتند، سودگیری معامله‌گران از خریدهای پیشین و کاهش تقاضای حواله‌ای در افت قیمت دلار نقش داشتند. افت دلار دیروز موجب شد که جدا از سکه امامی، قیمت سکه‌های کوچک، نیم سکه و ربع سکه نیز نزولی شود.
نیم سکه در اولین روز هفته، ۱۵۰ هزار تومان افت کرد و به بهای ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید. ربع سکه نیز با افت ۱۰۰ هزار تومانی روی عدد ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار گرفت. روز شنبه حتی هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز بخشی از ارزش خود را از دست داد. ساعت ۳ بعدازظهر، هر گرم طلای ۱۸ عیار، یک میلیون و ۱۱۰ هزار تومان قیمت داشت که ۲۶ هزار تومان کمتر از روز پنج شنبه بود. البته میزان نوسانات در روز اول هفته زیاد بود و ممکن است پس از ساعت ۳ بعدازظهر، در بازار پشت خطی، قیمت‌های متفاوت تری برای انواع سکه و دلار به ثبت رسیده باشد.
فشار اونس طلا به بازار سکه
به باور تحلیلگران و فعالان بازار، جدا از افت قیمتی دلار، کاهش بهای اونس دلار در بازارهای جهانی هفته گذشته نیز در نزولی شدن انتظارات معامله‌گران بازار سکه اثر داشت. طلای جهانی در آخرین روز هفته از محدوده هزار و ۷۶۰ دلاری بالا آمد و وارد محدوده هزار و ۷۸۰ دلاری شد. با این حال، تحلیلگران فنی اعتقاد دارند، تا زمانی که اونس طلا زیر مرز هزار و ۸۰۰ دلاری قرار دارد، احتمال افت بیشتر را باید برای آن در نظر گرفت. برخی از نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌داد که معامله‌گران انتظار دارند بهای اونس طلا در هفته جاری نیز به کاهش خود ادامه دهد. به گزارش «ایسنا» تحلیلگران وال‌استریت قاطعانه نسبت به روند قیمت طلا در کوتاه مدت بدبین شده‌اند. در نظرسنجی هفته جاری کیتکو نیوز از کارشناسان وال‌استریت، ۱۸ نفر شرکت کردند که از میان آنها ۱۳ نفر معادل ۷۱ درصد به کاهش قیمت طلا رای دادند. به‌نظر میرسد بازیگران بازار داخلی نیز احتمال افت طلا در هفته جاری را در معاملات روز شنبه خود در نظر گرفتند و همین عامل موجب شد که سرعت افت قیمت انواع سکه بیشتر شود. در چنین شرایطی، بیشتر بازیگران، راه بازگشت سکه به مسیر افزایشی را بازگشت قیمت دلار به بالای محدوده ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومانی دانسته‌اند.
برخی فعالان باور دارند، نوسان گیران ممکن است در هفته جاری، پیرامون خروج ایران از اجرای پروتکل الحاقی، جوسازی زیادی را صورت دهند و تلاش کنند دلار را به سوی سطوح بالاتر بازگردانند.
دنیای‌اقتصاد : رئیس‌کل بانک مرکزی آخرین آمار ارز تخصیص داده‌شده به کالاهای اساسی در سال‌جاری را به‌روز کرد. براساس آمارهای ارائه‌شده، در ۱۱ ماه نخست سال‌جاری ۲/ ۹میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص داده شده است. این رقم حدود یک‌سوم کل دلارهای تامین شده برای واردات است که البته به گفته عبدالناصر همتی در ۶ ماه نخست سال آینده نیز تداوم خواهد یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد با این حجم از دلار ترجیحی حدود ۱۸۰هزار میلیارد تومان یارانه به شکل غیرمستقیم توزیع شده است.
تصویر 11 ماهه از دلار 4200
رئیس‌کل بانک‌مرکزی اعلام کرد که در سال‌جاری ۲/ ۹ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی شده است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که متوسط قیمت دلار در سال‌جاری حدود ۲۴ هزار تومان بوده، در نتیجه هزینه پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای دولت آب خورده است. به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، عبدالناصر همتی در راس هیاتی از معاونان و مدیران بانک‌مرکزی به استان همدان سفر کرده است. رئیس‌کل بانک‌مرکزی شامگاه جمعه و در سفری رسمی برای دیدار و گفت‌وگو با مقامات استان، فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و بازدید از چند طرح اقتصادی در جریان سفر دو روزه به استان همدان وارد شد. عبدالناصر همتی در «جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی» این استان با اشاره به شرایط خاص کشور و فشار حداکثری ناشی از تحریم‌ها طی دو سال و نیم اخیر گفت: در طول مدتی که تحریم‌ها به اوج خود رسید توانستیم با هدایت مقام معظم رهبری تحریم‌ها را خنثی و از شرایط سخت عبور کنیم. او ادامه داد: طی دو سال و نیم گذشته و در اوج فشار حداکثری، کشور را عمدتا با صادرات غیرنفتی اداره کردیم. رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به نقش موثر فعالان اقتصادی در خنثی کردن تحریم‌ها تصریح کرد: با کمک تجار و تولیدکنندگان کشور بحران تحریم را پشت سر گذاشته‌ایم اما هنوز به مرحله کاهش تحریم‌ها نرسیده‌ایم. همتی خاطرنشان کرد: به رغم مشکلات فراوان شاهد تحول بزرگی در عرصه اقتصادی کشور هستیم به‌طوری‌که بخش اعظمی از ارز مورد نیاز واردات که توسط دولت تامین می‌شد اکنون با مشارکت صادرکنندگان انجام می‌شود و این به معنای عدم وابستگی به نفت و مدیریت کشور با تولیدات غیرنفتی است.
تامین ۳۲ میلیارد دلار برای واردات
عبدالناصر همتی، روز شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان درباره تجارت خارجی اظهار کرد: به‌رغم مشکلات ناشی از کرونا، از ابتدای سال تا به حال ۳۲ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شده که از این میزان ۲/ ۹ میلیارد دلار توسط بانک‌مرکزی و مابقی توسط صادرکنندگان تامین ارز شده است و توانستیم طی این مدت کشور را عمدتا با صادرات غیرنفتی اداره کنیم؛ به بیان دیگر بیش از ۲۲ میلیارد دلار آن از محل صادرات غیرنفتی تامین شده است. رئیس‌کل بانک‌مرکزی در ادامه توضیح داد: ۲/ ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی از ابتدای سال‌جاری تا کنون برای تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت شده است. همتی در ادامه افزود: در گذشته حدود ۷۰ درصد نیاز وارداتی کشور توسط دولت و به واسطه درآمدهای نفت و گاز تامین می‌شد، اما درحال‌حاضر این رقم به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است.
۸۰ میلیون دلار معامله روزانه در سامانه نیما
رئیس‌کل بانک‌مرکزی گفت: تامین ارز از طریق سامانه نیما توسط صادرکنندگان به خوبی در حال انجام است و در بهمن ماه سال‌جاری روزانه به‌طور میانگین بیش از ۸۰ میلیون دلار معامله شده‌است. همتی یادآور شد: رشد اقتصادی در شش ماه ابتدای امسال مثبت بوده است و بر اساس برآوردها و اطلاعات بخش‌ها انتظار می‌رود این روند در ۹ ماهه سال‌جاری نیز ادامه ادامه داشته باشد. رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به نقش موثر فعالان اقتصادی در خنثی کردن تحریم‌ها تصریح کرد: با کمک تجار و تولیدکنندگان کشور بحران تحریم را پشت سر گذاشته‌ایم اما هنوز به مرحله کاهش تحریم‌ها نرسیده‌ایم. همتی خاطرنشان کرد: به‌رغم مشکلات فراوان شاهد تحول بزرگی در عرصه اقتصادی کشور هستیم به‌طوری‌که بخش اعظمی از ارز مورد نیاز واردات که توسط دولت تامین می‌شد اکنون با مشارکت صادرکنندگان انجام می‌شود و این به معنای عدم وابستگی به نفت و مدیریت کشور با تولیدات غیرنفتی است.
۷۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار کشور، طی ۱۰ ماه نخست امسال ۷۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در قالب تسهیلات از سوی بانک‌ها به متقاضیان عرصه تولید و صنعت پرداخت شده است. همتی تاکید کرد: اعتبارات بانک‌ها محدود است و آنها به منابع لایزال وصل نیستند. همچنین رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به تامین مالی ۷۵ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی برای حمایت از آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا با نرخ ۱۲ درصد گفت: با کمک دولت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به‌صورت قرض‌الحسنه به‌صورت وام به سرپرستان خانوار پرداخت شد. رئیس‌کل بانک‌مرکزی ضمن تاکید به درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و وجود محدودیت منابع، عملکرد بانک‌ها را در زمینه اعطای تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به تولیدکنندگان قابل قبول دانست و گفت: اگرچه مشکلات ایجاد شده در فضای کسب‌وکار به‌دلیل شیوع بیماری کووید-۱۹ فشار مضاعفی برای اصناف ایجاد کرده است اما در طرف مقابل نیز باید به محدودیت‌های نظام بانکی توجه شود، چرا که اعطای سود به سپرده‌گذاران را نباید از نظر دور داشت، ضمن آنکه به‌رغم همه محدودیت‌ها، نظام بانکی در تخصیص بهینه منابع و با توجه به محدودیت‌ها، همواره حامی فضای کسب‌وکار و تولید بوده‌است. او با تاکید بر محدودیت منابع نظام بانکی در ارائه تسهیلات گفت: بانک‌ها در ۱۰ ماه ابتدای سال ۷۲۰ هزار میلیارد تومان بابت سرمایه در گردش تسهیلات اعطا کرده‌اند، البته باید توجه داشت اعتبارات بانک‌ها نیز محدود است و آنها به منابع لایزال وصل نیستند. او افزود: در این راستا بخش صنعت به‌صورت میانگین ۳۰ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده است.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نقدینگی اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون با وجود تمام فشارها به‌خاطر کنترل‌های بانک‌مرکزی رشد نقدینگی در حد ۳۰ درصد بوده است و بانک‌مرکزی به لحاظ التزام به سیاست‌های پولی قادر نیست اجازه دهد بیش از حد پول پرقدرت در اقتصاد تزریق شود، چرا که این تزریق به تورم بیشتر در جامعه دامن خواهد زد؛ البته طبیعی است به خاطر این مساله با ناملایمات روبه‌رو شویم.
دو تصمیم دولت برای کنترل قیمت‌ها
عبدالناصر همتی در حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در همدان گفت: دولت دو اقدام را برای کنترل قیمت‌ها در دستور کار قرار داده است. او افزود: اقدام اول این است که حداقل تا ۶ ماه آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی برقرار باشد. اقدام دوم نیز این است که درباره کالاهایی که افزایش قیمت داده‌اند رئیس‌جمهوری، وزرای صمت و کشاورزی را مکلف کردند تا کنترل لازم روی این اقلام صورت بگیرد و قیمت اقلام نهایی که مردم پرداخت می‌کنند، متناسب با قیمت نهاده‌های تولید باشد.
احیای دوباره دلار ۴۲۰۰ در بودجه
در جزء ۴ بند ب متن بودجه اصلاح شده توسط دولت آمده است که: «به دولت اجازه داده می‌شود در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ و بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی مشخص شده واریز کند. منابع واریزی این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود.» این بند به آن معنی است که در صورتی که شرایط بین‌المللی (احتمالا ناشی از رفع تحریم‌ها) و شرایط اقتصادی و اجتماعی ایجاب کند دولت نیز به‌دنبال حذف تمام یا بخشی از ارز دولتی و کمک‌های معیشتی و سلامت به مردم در شش ماه اول سال آتی ادامه دهد.
این درحالی است که کارشناسان بر این باورند که ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها سبب تامین کالاهای اساسی با قیمت پایین برای اقشار محروم جامعه نشده است بلکه از کانال‌های مختلفی سبب تشدید تورم و فقر شده است. به نظر میرسد که دولت هم خودش به این نتیجه رسیده که سیاست پایین نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی و دارو خیلی راهگشا نبوده است. بنابراین تداوم ارز ۴۲۰۰ تا ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰جدیدترین تصمیم سیاست‌گذار است و به نظر میرسد که ۶ ماه دوم سال سازوکاری اتخاذ خواهد شد که این ارز به تدریج حذف شود.
بدون دیدگاه