نیای‌اقتصاد- محمدامین خدابخش : پایان معاملات روز شنبه با افت ۹۸/ ۰درصدی شاخص کل بورس همراه بود و ارزش معاملات خرد سهام تا محدوده ۱۹۹۶ میلیارد تومان افت کرد. در این روز قفل شدن صف‌های فروش در دام دامنه نوسان نامتقارن و مانع قدرتمند حجم مبنا سبب شد تا در جا زدن قیمت مجاز معاملات را به روزهای آتی و حتی سال ۱۴۰۰ برساند. بررسی معاملات نخستین روز هفته حکایت از آن دارد که به‌رغم چشم‌گیر نبودن میزان عقبگرد نماگر بورس تهران، وضعیت بازار سرمایه از آن چه در روزهای اخیر نشان می‌دهد به مراتب بدتر است. شنیده‌ها حاکی از آن است که قانون دامنه نوسان نامتقارن حداقل تا پایان سال‌جاری به قوت خود باقی است. این تداوم می‌تواند رخوت حاکم در بازار سرمایه را وارد فاز جدیدی از افت فرسایشی کند. تمام این رویدادها موجب شد تا روز گذشته نهمین افت پی در پی شاخص بورس به ثبت برسد و برای سومین بار در زمستان سال‌جاری، دماسنج تالار شیشه‌ای به کانال یک‌میلیون و ۱۹۰هزار واحدی بازگردد.
تبعید بورس به 1400
نخستین روز معاملاتی دومین هفته اسفند با ثبت بیشترین افت از زمان به کارگیری دامنه نوسان نامتقارن به اتمام رسید. در این روز کاهش شاخص کل بورس ۹۸/ ۰ درصدی شد و این نماگر برای سومین بار در زمستان سال جاری به کانال یک میلیون و ۱۹۰ هزار واحدی رسید. بررسی آمار و ارقام معاملات این روز نشان می‌دهد که دلیل افت نکردن قیمت در بسیاری از نمادها قفل شدن در صف‌های فروش و در نتیجه بدون خریدار ماندن سهام بوده است. بر این اساس در حالی که نقدشوندگی بازار سرمایه با تهدید جدی روبهرو است شاخص بورس بیش از هر وقت دیگری تصویری غیردقیق از وضعیت بازار ارائه می‌دهد. حال بازار سهام خوب نیست. دیروز هم شاخص بورس تهران افت کرد تا واکنش منفی سرمایه‌گذاران در بورس و فرابورس به دامنه نوسان نامتقارن تداوم یابد. آن طور که به نظر می‌آید در آستانه ورود این قانون به هفته سوم عمر خود گوش هیچ‌کس در سازمان به گفته‌های کارشناسان بدهکار نیست و مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار آنقدر از مداخله در بازار و جلوگیری از ریزش بیشتر آن خوشحال هستند که دیگر ملاحظه خواب پول مردم در صف‌های فروش را نمی‌کنند. بالاخره هر چه باشد تجربه سال‌های اخیر در بازار سرمایه نشان داده که حفظ ظاهر از حل مشکل مهم تر است. یک نمونه این ادعا همان جعبه ابزار متنوع بازار سرمایه است که در عمل هیچ اثری از فعالیت روزمره آن در بازار یاد شده مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که محدود شدن دامنه منفی نوسان به حدود ۲ درصد در دو هفته اخیر سبب شده برخی از فروشندگان برای روزهای متمادی در صف‌های فروش بمانند و به جز آزمودن بخت خود در صف‌های فروش روز بعد، راه دیگری نداشته باشند. روز گذشته نیز بازار سهام در همین وضعیت ماند تا شاخص کل که در جریان فشار فروش در بسیاری از سهام در محدوده ۲ درصد گیر افتاده است راهی به جز افت ناچیز ۹۸/ ۰ درصدی نداشته باشد. در این روز نماگر اصلی بازار سرمایه به میزان ۱۱ هزار و ۸۵۵ واحد افت کرد تا عقبگرد قیمت‌ها در بازار سهام بار دیگر شاخص اصلی بورس را به ابرکانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی برساند. ریزش شاخص یاد شده به سطح یک میلیون و ۱۹۳ هزار و ۹۷۳ واحد طی شرایطی اتفاق افتاد که بسیاری از نمادها در طرف عرضه اشباع شده‌اند و همان قیمت پایانی محدود نیز که در این صف‌ها پر نمی‌شود به دلیل بدون خریدار ماندن آنها است و نه متعادل شدن قیمت‌ها در سطوح فعلی.
شکستن کلید تدبیر در قفل معاملات
بازار سرمایه با چرخه‌ای معیوب رو به رو است. همان طور که در گزارش‌های پیشین نیز بارها به آن اشاره شد، به کارگیری قوانین ابداعی مسوولان نظیر دامنه نوسان و حجم مبنا سبب شده تا در ادوار گوناگون جریان عادی عرضه و تقاضا در معرض خطر قرار گیرد و نقدشوندگی به عنوان یکی از ارکان مهم ثبات و سلامت بازارهای مالی تهدید شود. هم اکنون نیز در بازار سرمایه این اتفاق افتاده است. در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان اوضاع سهام از لحاظ بنیادی در موقعیت خوبی قرار دارد، ریسک نقدشوندگی که به میزان سهولت تبدیل یک دارایی به وجه نقد اشاره دارد، در بورس و فرابورس تا حد قابل توجهی افزایش یافته است. دلیل این افزایش نیز چیزی نیست جز قانون حجم مبنا که در همدستی با دامنه نوسان نامتقارن در عمل انجام معاملات در جهت رسیدن قیمت‌ها به تعادل را ناممکن کرده است. داد وستدهای روز شنبه در شرایطی خاتمه یافت که بسیاری از نمادها به دلیل سنگین شدن صف‌های فروش در عمل بی‌تقاضا مانده بودند و نداشتن تقاضای موثر مانع از پر شدن حجم مبنا در آنها شد. چنین اتفاقی سبب شد در روز گذشته محدوده قیمت‌ها نزدیک به محدوده فعلی باشد و عرضه روز جاری نیز بر میزان عرضه‌های فردا افزوده شود. از جمله این نمادها می‌توان به «کبافق»، «دبالک»، «دسانکو»، «حریل»، «تاپکیش»، «ثفارس» و «دتولید» اشاره کرد که به‌رغم داشتن صفوف فروش بعضا حتی تا ۱/ ۰ درصد قیمت پایانی را هم پر نکرده بودند. شاخص کل هموزن که در بسیاری از روزها واگرایی آن با نماگر اصلی گواهی بر استقبال بازار از نمادهای کوچک بود نیز این روزها بی‌خریدار ماندن نمادهای کوچک را در عقب ماندن از دماسنج اصلی بازار نشان می‌دهد. روز شنبه معاملات سهام در حالی به اتمام رسید که در مقابل کاهش ۹۸/ ۰ درصدی شاخص کل، نماگر هموزن تنها ۲۳/ ۰ درصد از ارتفاع خود را از دست داد. این طور که مشهود است سال ۹۹ نیز در حالی تا دو هفته دیگر به تاریخ می‌پیوندد که مجموع تدابیر مسوولان بیش از آن که سنگی را از جلوی پای لنگ بازار بردارد، بر مشکلات آن افزوده است.
بازار نامرئی جهانی
مجموع اتفاقات گفته شده که در امتداد افت حدودا یک میلیون واحدی شاخص بورس رخ داده است سبب شد بازار سهام بیش از هر وقتی در چند سال گذشته نسبت به تحولات بازارهای بین‌المللی و مبادلات کامودیتی‌ها بی‌تفاوت باشد. روز گذشته در حالی بسیاری از نمادهای کالا محور بازار سرمایه نظیر فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و وسایر نمادها در محدود منفی معامله می‌شدند که چشم‌انداز بازارهای جهانی به دلیل برون‌رفت از شرایط بیماری کرونا همچنان مثبت است و محرک‌های اقتصادی تورمی نیز روی میز سیاست مداران غربی و شرقی جا خوش کرده است. بر این اساس معاملات روز شنبه در حالی خاتمه یافت که قیمت مس در روزهای میانی هفته اخیر تا ۹۶۰۰ دلار در هر متریک تن افزایش یافت. بهای جهانی نفت در دو معیار وست تگزاس و برنت نیز به ترتیب قیمت‌های ۶۱ دلار و ۶۴ دلار را اختیار کرده بودند. در بازارهایی نظیر سنگ آهن و فولاد نیز وضعیت به همین منوال است. این روند اگرچه در روزهای پایانی هفته به‌دلیل افزایش نرخ بازده اوراق بدهی دستخوش تغییر شد، اما تاکنون شواهدی درجهت تاثیر بلندمدت آن مشاهده نشده است. اگر این وضعیت تداوم پیدا کند، انتظار می‌رود فشار بیشتری بر جریان فروش در بورس وارد کند.
در آینه ارقام
اما از تمامی حواشی و تحولات روز گذشته که بگذریم، در اعداد و ارقام به ثبت رسیده در این روز چند نکته خودنمایی می‌کرد؛ نخست آنکه در روز شنبه خالص خرید حقوقی در بازار سهام به رقم ۶۹۲ میلیارد تومان رسید که دومین خرید بزرگ حقوقی‌ها از زمان به کار گیری دامنه نوسان نا متقارن است. این طور که به نظر می‌رسد سرمایه گذاران نهادی بازار سهام در روزهای آخرین فرصت را مناسب دیده‌اند تا در مواجهه با بهبود متغیرهای بنیادی ترکیب پرتفوی خود را بر اساس واقعیات جاری بهینه کنند. دیگر نکته قابل توجه معاملات این روز ارزش یک هزار و ۹۹۴ میلیارد تومانی معاملات خرد بود که تنها کسر اندکی از کل ارزش ۶ هزار و ۸۴۷ میلیارد تومانی معاملات در بورس را شامل می‌شد. روز گذشته از ۳۴۸ نماد معامله شده در بورس تهران، قیمت پایانی ۳/ ۶ درصد از نمادها مثبت و ۲/ ۶۹ درصد نمادها منفی بود. ۹ نماد (۳ درصد) صف خرید به ارزش ۱۸۲ میلیارد تومان و ۲۹۵ نماد (۸۵ درصد) صفوف فروشی به ارزش ۳۲۵۷ میلیارد تومان تشکیل دادند. «اپال» تازه وارد که در روزهای گذشته حواشی عرضه و اولیه آن در محافل رسمی و غیر رسمی توجه بسیاری را به خود جلب کرده بود، در اولین روز معاملات خود بعد از عرضه اولیه با صف خرید ۱۰۷ میلیون سهمی به ارزش ۱۴۱ میلیارد تومان بیشترین حجم صف خرید را داشت. این در حالی است که بیم استقبال اندک از این عرضه اولیه تعداد سهام آن را برای عرضه اولیه کاهش داده بود و در روزهای پیش از عرضه آن نیز بارها شایعه لغو عرضه آن مطرح شد. گفتنی است، در مقابل «خساپا» با صف فروش ۴۱۰ میلیون سهمی به ارزش ۹۶ میلیارد تومان بیشترین حجم صف فروش را دارا بود.
دنیای اقتصاد : کاهش معاملات در بورس، درآمد دولت در پنج ماه ابتدایی سال جاری از دریافت مالیات در بورس، برجام، تحولات منطقه‌ای و مذاکرات ایران و آمریکا، عرضه‌های اولیه و… از جمله موضوعاتی بودند که در گعده فعالان بورسی در شبکه اجتماعی توییتر درباره آن صحبت می‌شد.
مخاطره اخلاقی و تاثیر آن در بازارهای مالی
سعید درخشانی، فعال بازار سرمایه دیروز در صفحه شخصی خود در رشته توییتی به بررسی موضوع جالبی پرداخت. او در رابطه با این موضوع نوشت که بیمه کردن حادثه، احتمال وقوع حادثه را در مقایسه با زمان نبود بیمه بیشتر می‌کند. درخشانی در رشته توییت خود به مقایسه این موضوع و تاثیر آن بر بازارهای مالی پرداخت. این فعال بازار سرمایه از دو فرد در یک سطح مالی مثال آورد که هر کدام یک ماشین یک میلیاردی خریده‌اند. یکی از این دو فرد ماشین خود را بیمه بدنه می‌کند که در صورت سرقت می‌تواند یک میلیارد خسارت بگیرد و شخص دیگر خودروی خود را بیمه نمی‌کند. او سپس این پرسش را مطرح کرد که با این شرایط کدام یک از ماشین خود بیشتر مراقبت می‌کند؟ درخشانی بعد از توضیحاتی در این رابطه به این مساله پرداخت که بیمه شدن افراد در مقابل حادثه یا ریسک‌ها باعث افزایش رفتارهای پرریسک از طرف آنها می‌شود، چراکه نسبت به افرادی که بیمه نیستند، هزینه کمتری پرداخت خواهند کرد. او سپس به طرح مساله دیگری از جنبه‌های مخاطره اخلاقی پرداخت و آن هم حمایت بیش از حد ممکن سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی بود. به اعتقاد درخشانی «تضمین پول سرمایه‌گذاران یا حتی کسب بازدهی بالا توسط دولت‌ها در بازارهایی مثل بورس یا موسسات مالی و… سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند پول‌شان را به نهادها یا افراد پرریسکی بسپارند که به آنها بازدهی بالاتری پیشنهاد می‌کنند و مردم معمولا توجهی هم به ریسکی که این اقدامشان دارد هم نمی‌کنند چون فکر می‌کنند اصل پول یا حتی بازدهی آنها تضمین شده است.» او در نهایت بعد از این توضیحات این‌طور نتیجه‌گیری کرد که «این اتفاقات روی هم رفته باعث تخصیص نامطلوب پس‌اندازها در اقتصاد می‌شود و سرمایه‌ها به جای هدایت درست به سمت تولید عمدتا به سمت سفته‌بازی و… راهی می‌شوند.»
ارتباط واعظی با بورس و ارز
چند وقتی است که صحبت‌های محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی سوژه فعالان شبکه‌های اجتماعی و چهره‌های اقتصادی شده است. همین چند روز پیش بود که او در رابطه با توازن در بورس صحبت کرد. صحبت‌هایی که داود سوری، اقتصاددان در رابطه با آن به کنایه گفت که هنوز ارتباط موقعیت شغلی ایشان با اظهارنظر در مورد بورس برای من مشخص نیست. حالا او بار دیگر در روزهای گذشته اظهارنظری کرد که باعث واکنش فعالان شبکه‌های اجتماعی و چهره‌های اقتصادی و سیاسی شد. او گفت که «از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم.» هرچند واعظی بعد از این صحبت‌ها بیان کرد که از حرف‌هایش برداشت نادرست شده است اما آنچه بیشتر دیده شد بخش اول صحبت‌های رئیس دفتر حسن روحانی بود. در همین رابطه مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی، جزو معدود نماینده‌هایی بود که به صحبت‌های واعظی در توییتر خود واکنش نشان داد. او در صفحه شخصی خود نوشت: «اعتراف آقای واعظی به بالا بردن قیمت ارز برای اداره اقتصاد کشور، هر چند دیر اما اظهر من الشمس بود. باید دید چه وقت زمان اعتراف به دخالت دولت در بورس و جمع سرمایه مردم و سپس کاهش یک سومی آن می‌رسد؟»
ت.
دنیای‌اقتصاد : بورس تهران معاملات دومین ماه زمستان را با رشد ۶/ ۷ درصدی به پایان رساند و پس از ثبت تاریخی‌ترین ریزش ماهانه در دی مجددا صعودی شد. این مهم اما باعث افزایش ارزش خرید و فروش‌های ثبت شده در شرکت‌های کارگزاری نشد. بر این اساس بررسی عملکرد ۱۰۹ کارگزاری فعال بازار سرمایه طی بهمن‌ماه نشان از ثبت معاملات بیش از ۴۱۱ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومانی دارد که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال قبل (بهمن۹۸) رشد ۱۴۹ درصدی را تجربه کرده است. همچنین ارزش دادوستدهای ثبت شده طی بهمن‌ماه در این نهادهای مالی در مقایسه با ماه قبل یعنی دی با کاهش ۱/ ۸ درصدی مواجه شده است. به‌طوری‌که کارگزاری‌های فعال در بازار طی دی‌ماه توانسته بودند خرید و فروشی در حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان را در کارنامه خود ثبت کنند.
هر چند پس از یک اصلاح طولانی‌مدت و کاهش نسبت قیمت به درآمد بازار سهام از اوج ۲۲ واحدی به هشت واحد و در کنار آن تقویت محرک‌های بنیادی، شاهد افزایش جذابیت این بازار هستیم اما دستکاری‌های ناپایان در سازوکار بازار سبب شده تا شاهد کاهش ارزش دادوستدها و تهدید نقدشوندگی بازار باشیم. این مهم پس از اجرایی شدن دامنه نوسان نامتقارن از ۲۵ بهمن‌ماه تشدید شد و شاهد کاهش ارزش دادوستدها به سطوح هزار تا ۲هزار میلیارد تومانی بودیم. در نظر گرفتن کف ۲ درصدی در کنار سقف ۶ درصدی برای نوسان سهام هر چند توانست در پنهان کردن میزان افت قیمت‌ها و انعکاس آن در شاخص کل موفق عمل کند اما صف‌های فروش را سنگین کرد.
نگاهی به میانگین روزانه ارزش معاملات خرد بورس تهران در بهمن‌ماه نیز حکایت از افت ۳/ ۱۰ درصدی این متغیر نسبت به دی‌ماه دارد. به‌طوری که در اولین‌ماه زمستان به‌طور متوسط روزانه سهامی به ارزش ۹ هزار و ۷۸۲ میلیارد تومان دادوستد می‌شدند که این رقم در ماه گذشته به ۸ هزار و ۷۷۷ میلیارد تومان رسید. حجم معاملات نیز در بهمن‌ماه با افت ۹/ ۳ درصدی نسبت به دی مواجه شد. بر این اساس کاهش حجم و ارزش معاملات در بهمن‌ماه سبب شد عملکرد کارگزاری‌ها نیز به‌تبع آن با کاهش در مقایسه با دی همراه شود.
جزئیات بیشتر از بهمن کارگزاری‌ها
بررسی دقیق‌تر عملکرد کارگزاری‌های فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد این نهادهای مالی در بهمن‌ماه در حالی خرید و فروش ۶/ ۴۱۱ هزار میلیارد تومانی را در کارنامه خود ثبت کردند که ۳۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان یعنی معادل ۸/ ۷۶ درصد از این رقم در اختیار مبادلات آنلاین بوده است. همچنین ۹۴ هزار و ۶۵۹ میلیارد تومان دیگر نیز ارزش معاملات در این نهادهای مالی به‌صورت عادی بوده است. سهم معاملات آنلاین کارگزاری‌ها در بهمن۹۹ در حالی به حدود ۷۷ درصد رسیده که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۳ درصد بوده است. شاید بتوان شیوع ویروس کووید-۱۹ را یکی از دلایل افزایش معاملات آنلاین عنوان کرد.
در این میان طبق روال دوره‌های قبل، درصد بالایی از خرید و فروش‌ها تنها در انحصار چند کارگزاری بود، به‌طوری‌که نیمی از معاملات این ماه تنها از کانال هفت کارگزاری صورت گرفت. در صدر این خرید و فروش‌ها نیز همچنان کارگزاری مفید به‌عنوان برترین واسطه بورسی قرار دارد، به‌طوری‌که ارزش دادوستدهای ثبت شده در کارگزاری مفید در ماه گذشته به حدود ۱۰۴ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان رسید تا این کارگزاری به تنهایی ۳/ ۲۵ درصد از کل معاملات این نهادهای مالی را در بهمن‌ماه به خود اختصاص داد. در ادامه این روند نیز کارگزاری آگاه توانست ۳/ ۱۱درصد از کل معاملات کارگزاری‌ها در ماه گذشته را به خود اختصاص دهد که این حجم از معاملات، خرید و فروشی بیش از ۴۶ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان بود.
کارگزاری مبین سرمایه نیز در ماه گذشته دادوستد ۱۴ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومانی را تجربه کرده و با اختلاف نسبت به دو کارگزاری اول، در رتبه سومین کارگزاری برتر ماه قرار گرفت. سهم این کارگزاری از کل مبادلات به ۵/ ۳ درصد رسید. در ادامه دیگر کارگزاری‌های برتر بهمن‌ماه، دو کارگزاری صباتامین و فارابی به ترتیب سهمی ۲/ ۳ و ۵/ ۲ درصدی از کل معاملات ماه را به خرید و فروش‌های خود اختصاص دادند.
نگاهی دقیق به برترین‌ها
همان‌طور که عنوان شد کارگزاری مفید به‌عنوان برترین کارگزاری در بهمن‌ماه شناخته شد. همچنین کارگزاری مزبور بیشترین فعالیت را در معاملات آنلاین داشت، به‌طوری‌که این کارگزاری به تنهایی ۵/ ۳۲ درصد از کل معاملات آنلاین را در بازار سرمایه به خود اختصاص داد. ارزش این دادوستدهای الکترونیک رقمی معادل ۱۰۲ هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان را شامل می‌شود که ۴/ ۹۸ درصد از کل خرید و فروش‌های کارگزاری مفید است. در همین راستا یک هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان نیز به معاملات عادی در این کارگزاری تعلق داشته است. بررسی عملکرد کارگزاری آگاه نیز نشان می‌دهد این نهاد مالی در ماه گذشته بخش عمده‌ای از معاملات را به خرید و فروش آنلاین اختصاص داده است. به‌طوری‌که ۸/ ۹۶ درصد از کل دادوستدهای صورت‌گرفته توسط این کارگزاری به‌صورت الکترونیکی بود که رقمی بالغ بر ۴۴ هزار و ۸۶۵ میلیارد تومان را شامل می‌شود. همچنین کارگزاری مزبور یک هزار و ۴۷۱ میلیارد تومان نیز در معاملات عادی ثبت کرده است. کارگزاری مبین سرمایه نیز ماه گذشته عملکردی مناسب در زمینه معاملات برخط داشت. به‌طوری‌که سهم معاملات آنلاین این کارگزاری به بیش از ۱۲ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان رسید که ۸/ ۹۰ درصد از کل مبادلات آن را شامل می‌شود.
بازارگردانان الگوریتمی
در ماه گذشته در مجموع یک هزار و ۳۱ میلیارد تومان از معاملات با هدف بازارگردانی (در سهام) از سوی واسطه‌های بورسی ثبت شده است که سهم ۲۵/ ۰ درصدی از کل معاملات داشته است. در این میان از ۱۰۹ کارگزاری فعال تنها ۱۰ کارگزاری این نوع از دادوستدها را ثبت کرده‌اند. بیشترین سهم از معاملات بازارگردانی الگوریتمی در بهمن‌ماه نیز با سهم ۴۰ درصدی به کارگزاری توسعه معاملات کیان تعلق داشت. ارزش این نوع معامله در کارگزاری مذکور بالغ بر ۳۳۶ میلیارد و ۴۸۶ میلیون تومان بوده است. ۹ کارگزاری بهگزین، صبا تامین، بانک سامان، حافط، ملل پویا، بانک سپه، بانک مسکن، صبا جهاد و بانک پاسارگاد دیگر کارگزاری‌هایی بودند که در بهمن‌ماه بازارگردانی الگوریتمی در بازار سهام انجام داده‌اند.
ضعیف‌ترین عملکرد
کارگزاری پارس‌نمودگر به‌عنوان ضعیف‌ترین کارگزاری در این ماه شناخته شد. این نهاد مالی تنها حدود ۱۱۱ میلیون تومان خرید و فروش داشته است که تمامی آن به‌صورت معاملات آنلاین انجام شده بود. کارگزاری شاخص سهام نیز در حالی به‌عنوان دیگر نهاد مالی با فعالیت اندک شناخته شده است که حجم مبادلات آن در مجموع ۲۰ میلیارد تومان بود. این کارگزاری اما تمام این رقم را از خرید و فروش معمولی کسب کرده است. کارگزاری ایران سهم نیز در سومین کارگزاری از منظر ضعیف‌ترین عملکرد ماهانه بود. ارزش خرید و فروش این کارگزاری در حالی معادل ۷/ ۲۱ میلیون تومان برآورد شد که تمامی آن به‌صورت عادی انجام شد.
دنیای‌اقتصاد : هفته گذشته دادوستد ابزارهای مالی به گونه‌ای رقم خورد که سکه طلا همچون گذشته بیشترین ارزش معاملات را از آن خود کرد و محصول زعفران مورد معامله با ابزارهای مالی بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داد. معامله‌گران در نخستین هفته اسفند ماه ۱۳۹۹ در بازار ابزارهای مالی بورس کالای ایران تعداد ۳ میلیون و ۸۱ هزار و ۵۱۰ گواهی سپرده بورس کالایی را بر پایه ۸ دارایی شامل پسته فندقی و بادامی، زعفران نگین و پوشال، رطب مضافتی، زیره سبز، کشمش و سکه طلا معامله کردند و ارزش ۱۷۳۲ میلیارد و ۲۶۶ میلیون ریال را رقم زدند. به این ترتیب حجم معاملات ۴/ ۸درصد و ارزش معاملات ۲/ ۴ درصد نسبت به هفته پایانی بهمن ماه رشد داشته است.
به گزارش «کالاخبر» در جریان معاملات هفته‌ای که گذشت، همچون هفته‌های قبل، بیشترین ارزش معاملات و گردش مالی مربوط به سکه طلا بود به‌طوری که یک میلیون و ۳۶۵ هزار و ۶۰۰ گواهی سپرده سکه طلا به ارزش ۱۵۱۹ میلیارد و ۳۵۶ میلیون ریال در بازار دادوستد شد. در این مدت زعفران نگین به‌عنوان پرحجم‌ترین دارایی موردمعامله در بازار ابزارهای مالی، شاهد معامله تعداد یک میلیون و ۷۰۰ هزار گواهی به ارزشی بیش از ۲۰۷ میلیارد و ۱۲۳ میلیون ریال بود. البته زعفران نگین از نظر ارزشی پس از سکه طلا رتبه دوم را به دست آورده بود. همچنین ۶۲۱۶ گواهی سپرده زعفران پوشال نیز به ارزشی نزدیک به ۴۹۲ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. معامله‌گران تعداد ۲۷۸۹ گواهی سپرده پسته فندقی و بادامی را در حالی معامله کردند که ارزش این معاملات بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۸۷ میلیون ریال برآورد شده است. همچنین ۶۴۱ گواهی سپرده رطب مضافتی به ارزش ۱۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال معامله شدند. معامله‌گران تعداد ۵۷۰۲ گواهی سپرده کشمش سبز قلمی و تیزابی را نیز در حالی خرید و فروش کردند که ارزش این معاملات یک میلیارد و ۳۰۴ میلیون ریال بود.
از بازار آتی چه خبر؟
معامله‌گران بازار آتی تعداد ۸۵ هزار و ۴۷۲ قرارداد را به ارزشی بیش از ۱۲۱۶ میلیارد و ۱۳۴ میلیون ریال منعقد کردند. در هفته گذشته و با انعقاد ۸۴ هزار و ۲۰۷ قرارداد آتی زعفران نگین در سه سررسید اسفند سال‌جاری و اردیبهشت و تیر ماه سال آینده به ارزشی بیش از ۱۱۰۱ میلیارد ریال، دارایی زعفران نگین با این حجم و ارزش معاملاتی در صدر معاملات هفتگی جای گرفت. همچنین در یک هفته اخیر تعداد ۷۹۹ قرارداد آتی پسته به ارزشی بیش از ۱۱۱ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال در دو سررسید فروردین و خرداد ماه ۱۴۰۰ منعقد شد و این دارایی پس از زعفران نگین جایگاه دوم را به لحاظ ارزش و حجم معاملات به خود اختصاص داد. در این مدت تعداد ۴۶۰ قرارداد آتی زعفران پوشال نیز در دو سررسید اسفند ماه سال‌جاری و اردیبهشت ماه سال آینده به ارزشی بیش از ۳ میلیارد و ۸۳۳ میلیون ریال منعقد شد. معامله‌گران در یک سررسید خرداد سال آینده در مجموع ۶ قرارداد آتی زیره سبز را نیز منعقد کردند که ارزش تقریبی آن ۲۸۹ میلیون و ۹۱۰ هزار ریال بود.
عرضه سیمان سفید در بورس کالا
تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز شنبه ۹ اسفند ماه میزبان عرضه ۶۰۰ تن سیمان سفید بود.
دنیای‌اقتصاد- راضیه احقاقی : در دومین روز از یازدهمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ‌آهن ایران میزگردی تخصصی درخصوص بررسی مهم‌ترین مسائل روز صنعت فولاد و صنایع وابسته تشکیل شد که در آن به بررسی مضرات و فواید دستورالعملها و قوانین متعدد و قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی و همچنین چالش‌ها، فرصت‌ها و مشکلات عرضه و فروش محصولات فولادی در بورس کالا با حضور فعالان حلقه‌های مختلف زنجیره آهن و فولاد و مدیران وزارت صمت و بورس کالا پرداخته شد. در این میزگرد بر حل چالش‌های بازار فولاد، میان فعالان زنجیره و اجتناب از ورود مسوولان دولتی به قانون‌گذاری برای این زنجیره تاکید و تعیین قیمت در بازاری شفاف به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تنظیم بازار اعلام شد.
در ابتدای این میزگرد بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به جایگاه زنجیره آهن و فولاد در تولید، اشتغال و ارزآوری برای کشور اشاره کرد و توسعه این زنجیره مهم و ارزشمند را در گرو توجه همه‌جانبه به تمامی حلقه‌های زنجیره از معدن تا محصولات نهایی و همچنین توسعه یکپارچه آنها دانست.
وی عدم توازن در این زنجیره را یکی از چالش‌های مطرح حال حاضر دانست و عنوان کرد تا زمانی که توازن میان حلقه‌های مختلف به وجود نیاید بسیاری از مشکلات فعلی حل نخواهد شد. شکوری افزود: البته ظرف سال‌های اخیر توازن در تولید حلقه‌های مختلف به میزان زیادی به وجود آمده، اما توازن در قیمت میان حلقه‌های مختلف زنجیره وجود ندارد. در حالی که بخش فولاد مخالف قیمت‌گذاری دستوری دولت برای محصولات تولیدی خود است اما از نرخ‌گذاری دستوری در بخش بالادست استقبال می‌کند. واقعیت آن است که ورود دولت به قیمت‌گذاری سیاستی نادرست به شمار می‌رود. تنها ابزار قابل پذیرش دولت‌ها برای نظارت بر بازارها تعرفه است که می‌تواند با بهره‌گیری از این ابزار واردات یا صادرات را در یک بازار سامان دهد. اما متاسفانه دولت این موضوع را نمی‌پذیرد و با وضع شیوه‌نامه‌های مختلف به دنبال نرخ‌گذاری در زنجیره آهن و فولاد بوده که این موضوع تبدیل به چالش جدی در این صنعت شده است.
شکوری در ادامه به بالاتر رفتن بهای فولاد در بورس کالای کشور در مقطعی از زمان انتقاد کرد و گفت: در شرایطی که میزان تولید فولاد در بازار داخل به مراتب بیش از میزان مصرف است، چنین افزایش قیمتی پذیرفتنی نیست. وی دولتی بودن بخش قابل توجهی از فولادسازان کشور را از دیگر چالش‌های این صنعت برشمرد و افزود: مدیران بسیاری از شرکت‌های فولادی توسط دولت تعیین می‌شوند و حتی در صورت عملکرد مناسب، کوتاه بودن دوره مدیریتی این افراد باعث می‌شود تا این زنجیره آسیب ببیند. در چنین شرایطی خصوصی‌سازی واقعی و بدون هرگونه رانت می‌تواند این چالش‌ها را برطرف کند. وی گفت: برخلاف آنچه بسیاری می‌گویند تامین سنگ آهن چالش زنجیره آهن و فولاد نیست. البته گسترش فعالیت‌های اکتشافی ضرورت دارد، اما این موضوع که میزان ذخایر فعلی سنگ آهن کشور تنها کفاف تامین مواد اولیه واحدهای فولادی ظرف 12 سال آتی را می‌دهد نادرست است. اگر سرانه مصرف فولاد در کشور تا سال 1404 به 268 کیلو برسد، میزان نیاز بازار داخل به فولاد در این سال برابر 26 میلیون‌تن خواهد بود؛ در بهترین شرایط اگر در این سال ایران بتواند 17 میلیون تن فولاد نیز صادر کند؛ میزان تولید فولاد کشور رقمی در حدود 43 میلیون تن خواهد بود. اگر ظرف این سال‌ها هیچ اکتشاف جدیدی در بخش سنگ آهن انجام نشود، میزان ذخایر فعلی سنگ آهن نیاز این صنعت را تا 19 سال بعد از سال 1404 را خواهد داد. اگر واحدهای فولادی صادراتی کشور در مجاورت آب‌های آزاد احداث شوند و تامین مواد اولیه آنها از طریق واردات انجام شود، میزان ذخایر فعلی سنگ آهن کشور کفاف تولید فولاد مصرفی در بازار داخل برای 32 سال پس از سال 1404 را می‌دهد. حال اگر ظرف این مدت فعالیت‌های اکتشافی در کشور انجام شود که طبیعتا چنین نیز خواهد شد به واقع مشکلی در این زنجیره در تامین مواد اولیه وجود نخواهد داشت. شکوری در ادامه عنوان کرد: بخش‌های مختلف زنجیره فولاد رقیب یکدیگر نبوده و منافع آنها با یکدیگر گره خورده است؛ اما قصور حلقه‌های مختلف زنجیره در ارتباط با یکدیگر و حل چالش‌ها میان خود باعث شده تا امروز پای مجلس و دولت به این زنجیره باز شود و شاهد قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره باشیم. اگر حلقه‌های مختلف زنجیره بتوانند چالش را میان خود برطرف کنند، می‌توان انتظار داشت که دولت و مجلس نیز از وضع قوانین دستوری برای این بازار کناره‌گیری کنند.
رفع اختلاف میان حلقه‌های زنجیره فولاد
مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن در این میزگرد داشتن رابطه منصفانه قیمتی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده در فضایی به دور از هر گونه نرخ‌گذاری دستوری را موضوع ساده و مهم دانست که اگرچه مغفول واقع شده اما می‌تواند بسیاری از چالش‌های زنجیره آهن و فولاد را برطرف کند.
وی ادامه داد: سال‌هاست که بر اهمیت تعیین واقعی قیمت و نقش آن در حل چالش‌های زنجیره آهن و فولاد تاکید داریم، اما گوش شنوایی در این زمینه وجود ندارد. در حالی که مهم‌ترین راه برای حل چالش کمبود عرضه سنگ آهن در بازار داخل واقعی‌سازی قیمت بود مسوولان به سمت وضع عوارض بر صادرات رفتند که در نهایت نیز به نتیجه نرسید. با این وجود به جای آنکه مسوولان به فکر حل این چالش با حمایت از بخش معدن و رشد بخش اکتشاف و استخراج باشند صادرات را ممنوع کردند. این در حالی بود که در تمامی این موارد انجمن سنگ‌آهن و فعالان معدنی، متعادل‌سازی قیمت و حمایت از طرح‌های توسعه معدنی را راه حل درست رفع این مشکل می‌دانستند.
اکبریان نیز گفت: در ادامه نیز شاهد سهمیه‌بندی فروش بودیم و هم اکنون نیز کانالیزه شدن ارتباط میان خریدار و فروشنده تنها از مسیر بورس کالا و معامله تمامی محصولات زنجیره آهن و فولاد از طریق این بازار به‌عنوان راه‌حل رفع مشکلات این بازار مطرح شده است.
وی ادامه داد: اگر نگرانی‌های بخش فولاد نسبت به کمبود سنگ آهن در سال‌های پیش رو درست باشد، راه‌حل رفع این مشکل تقویت بخش معدن و نه تضعیف آن با قوانین دستوری و ارزان فروشی است. سرمایه‌گذاری در بخش معدن و اکتشاف با سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کاملا متفاوت است. سرمایه‌گذاری در بخش معدن با پارامترهای مجهول و ریسک‌های متعددی روبهرو است که لازم است سرمایه‌گذار خود را برای این موارد آماده کند.
مهرداد اکبریان گفت: اگر قصد داریم در افق 1404 به تولید 165 میلیون تن سنگ آهن برسیم باید از امروز شروع به کار کنیم و حتی باید بگوییم که برای شروع دیر نیز شده است. اولین قدم برای تحقق این هدف حل اختلافات و بهبود روابط میان خریداران و فروشندگان این زنجیره است.
بورس فلزات، مامن شکل‌گیری بورس کالا بود
رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این میزگرد به بیان موفقیت‌های زنجیره فولاد در کشور ظرف سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: متوسط رشد سالانه بخش فولاد در کشور از متوسط رشد اقتصادی کشور بیشتر بوده است. در این سال‌ها کشور تجربه رشد اقتصادی صفر و حتی منفی را نیز داشته اما متوسط رشد بخش فولاد در این مدت 5درصد بوده که این موضوع دستاورد بزرگی برای این بخش به‌شمار می‌رود.
وی در ادامه به سبقه قوی مدیریتی در بخش فولاد کشور اشاره کرد و گفت: این سبقه طولانی مدیریتی یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت این زنجیره است. عدم توازن میان حلقه‌های مختلف زنجیره آهن و فولاد یکی از چالش‌های بزرگ این صنعت ظرف سال‌های گذشته بود که خوشبختانه امروز این چالش تا حد زیادی برطرف شده که این موضوع دستاوردی بزرگ درون خانواده آهن و فولاد کشور به‌شمار می‌رود. همچنین عملکرد خوب این زنجیره باعث ارزآوری قابل توجه برای کشور شده و به این ترتیب کشور نیز از فعالیت این زنجیره به خصوص در برهه حساس کنونی بهره‌مند شده است.
خلیفه سلطانی گفت: میزان ارزآوری بخش معدن و صنایع معدنی کشور در سال 98 بیش از بخش پتروشیمی بود که این موفقیتی بزرگ برای فعالان این بخش‌ها به شمار می‌رود. ارزش ذاتی صنعت فولاد کشور رقمی حدود 20 میلیارد دلار است؛ این صنعت مواد اولیه صنایع متعددی را در کشور تامین می‌کند و به این ترتیب باید گفت که این زنجیره برابر 60میلیارد دلار ارزش در دل خود برای کشور ایجاد کرده است.
وی افزود: در سال‌های اخیر رویکردی به سمت فولادهای کیفی در کشور شکل گرفته اما همچنان در این زمینه نسبت به فولادسازان بزرگ دنیا عقب هستیم و لازم است که توجهی ویژه به این بخش شود. در غیر این صورت ظرف سال‌های آتی محصولات فولادی تولید کشور جایگاهی در بازارهای بین‌المللی نخواهند داشت.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه به شکل‌گیری بورس فلزات اشاره کرد و گفت: فراموش نکنیم که بورس فلزات که به در خواست بخش فولاد نیز آغاز به کار کرد پایه تشکیل بورس کالای کشور بود. در ادامه نیز 80 درصد این صنعت با خواست فعالان وارد این بازار شد. در حال حاضر نیز حدود 30درصد ارزش بازار سهام کشور مربوط به بخش فولاد کشور است. تمامی این موارد دستاوردهای بزرگی برای این زنجیره به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: اگرچه در حال حاضر نگران قوانین و مقررات دستوری دولت در تنظیم بازار فولاد کشور هستیم اما باور داریم که این چالش کوتاه‌مدت بوده و به زودی حلقه‌های مختلف این زنجیره می‌توانند چالش‌های خود را درون زنجیره برطرف کنند و دیگر نیازی به ورود مجلس و دولت برای تنظیم این بازار نیست.
خلیفه‌سلطانی گفت: در حالی که پیش از این بسیاری از فولادی‌ها زیر بار عرضه 60 درصد محصول خود در بورس کالا نمی‌رفتند، امروز از آنها خواسته می‌شود که کل محصول تولیدی خود را در بورس عرضه کنند. چنین خواسته‌ای غیرمنطقی و حتی غیرقابل اجرا است. بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان فولاد کشور واحدهای کوچکی هستند که از پس تضامین لازم برای عرضه در بورس بر نمی‌آیند و بخشی نیز تولیدکنندگانی هستند که مشتریان آنها در بورس حضور ندارند. نحوه تنظیم‌گری کنونی بازار فولاد به گونه‌ای است که فضای صادراتی بخش فولاد را تنگ کرده به گونه‌ای که میزان صادرات بخش فولاد در 11 ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل کم شده است. این موضوع به خصوص در شرایط کنونی کشور نادرست بوده و انتظار می‌رود که در این سیاست‌ها تجدید نظر شود.
پرهیز از انحصارگرایی
سیداحمد رضوی نیک، رئیس انجمن نوردکاران در ادامه این همایش به سابقه طولانی زنجیره فولاد در کشور اشاره کرد و گفت: زنجیره فولاد در ایران سابقه‌ای 50ساله دارد و تلاش حلقه‌های مختلف این زنجیره ظرف سال‌های گذشته چه در بخش خصوصی و بخش دولتی باعث شده تا امروز ایران در رتبه دهم تولید فولاد دنیا قرار گیرد و نگرانی در زمینه تامین سنگ آهن این زنجیره نیز در کشور وجود ندارد.
وی افزود: مهم‌ترین دغدغه فعلی زنجیره فولاد در کشور نبود متولی در داخل این بخش، دخالت‌های دستوری بخش دولتی و عدم تامین زیرساخت مورد نیاز جهت توسعه این صنعت در کشور است. در 7 سال گذشته، شاهد تغییر حداقل 7 وزیر و سرپرست در وزات صمت به‌عنوان متولی بخش آهن و فولاد کشور بودیم که همین موضوع به بی‌برنامگی و هرج و مرج در این صنعت و سایر بخش‌های زیرمجموعه صنعت فولاد کشور دامن زده است.
رضوی نیک ادامه داد: طی این سال‌ها شاهد تصویب دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و مصوباتی برای زنجیره فولاد بودیم که نه‌تنها این مصوبات در یک راستا نبودند که هریک دیگری را نیز نقض می‌کرد.
وی در ادامه به ظرفیت بخش نورد در کشور اشاره کرد و گفت: در حالی که حدود 30 میلیون تن ظرفیت واحد نورد در کشور به وجود آمده، اما میزان تولید در این بخش حداکثر به 11 تا 12 میلیون تن محصول در سال می‌رسد و صادرات این بخش نیز رقم نسبتا کمی است. در حالی که با برنامه‌ریزی مناسب و فعال‌سازی بخش بیشتری از ظرفیت واحدهای نورد می‌توان میزان صادرات این بخش را به حدود 7 میلیون تن محصول نیز رساند. اما نحوه عملکرد ما در این زنجیره و صادرات شمش باعث شده عرصه بر صادرات محصولات نوردی کشور تنگ شود. در حال حاضر عراق تعرفه 100 دلاری روی مقاطع طویل فولادی ایران وضع کرده، در حالی که چنین تعرفه‌ای برای تولیدکنندگان ترکیه وجود ندارد. این تعرفه نتیجه خام‌فروشی و ارزان‌فروشی شمش فولاد ایران است که موجب شده کشورهای اطراف ایران نوردکار شوند. درحالی که در برخی مقاطع، شمش فولاد با بهایی گران‌تر از قیمت جهانی در بازار داخل فروخته شده، همین محصول با قیمتی تا 100 دلار کمتر در اختیار خریداران کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس قرار گرفته است.
رضوی نیک در ادامه به قیمت‌گذاری شمش فولاد بر اساس بهای شمش فولاد CIS در حالی که فولادی‌ها سنگ آهن مورد نیاز خود را تا 45 درصد ارزان‌تر از بهای جهانی خریداری می‌کنند، انتقاد کرد.
وی در ادامه به دامپینگ محصولات نوردی در بازار کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: این دامپینگ از سوی تولیدکنندگان بخش خصوصی رخ نمی‌دهد، بلکه مربوط به تولیدکنندگان خصولتی است که به مواد اولیه دسترسی دارند و محصولی ارزان تولید می‌کنند و با بهره‌گیری از این مزیت دست به دامپینگ می‌زنند.
وی افزود: در حالی که انتظار می‌رفت امسال 10 درصد بر میزان تولید محصولات فولادی در بخش پایین‌دست افزوده شود، چنین نشد. تا به حال حدود 9 میلیون تن مقاطع طویل فولادی در کشور تولید شده و میزان صادرات در این بخش نیز به یک میلیون و 800 هزار تن رسیده که البته بخش قابل توجهی از این تولید و صادرات مربوط به بخش خصولتی بوده است. تولید و صادرات با توجه به بهای شمش و مقاطع طویل فولادی توجیه‌پذیر نیست.
رضوی نیک به وجود آمدن چند بورس کالایی به‌شکل همزمان در کشور را راهکار حل بسیاری از مشکلات دانست و گفت وجود چند بازار موازی از انحصارگرایی و رانت جلوگیری به عمل می‌آورد.
رئیس انجمن نوردکاران افزود: زنجیره آهن و فولاد دارای 3 بخش اصلی معدن، محصولات میانی و محصولات نهایی می‌شود؛ این 3 بخش اصلی باید بتوانند مشکلات خود را درون زنجیره حل کنند. ورود دولت به مسائل میان حلقه‌های مختلف زنجیره مشکلات این بخش‌ها را مرتفع نمی‌کند. تعامل میان حلقه‌های مختلف زنجیره، پرهیز از انحصارگرایی و حل چالش‌های فعلی در بخش عرضه و تقاضای این زنجیره به حل مشکلات این بخش منجر می‌شود.
جای خالی ابزارهای مالی در حوزه فولاد
سید‌جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در ادامه این میزگرد به تناقض در رفتار و گفته‌های فعالان زنجیره آهن و فولاد کشور انتقاد کرد و گفت: فعالان بخش‌های مختلف زنجیره آهن و فولاد از سویی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران مختلف دولتی درخواست می‌کنند که به موضوع قیمت‌گذاری و تنظیم بازار فولاد ورود کنند و از طرف دیگر در چنین جلساتی از ورود این مقامات به تصمیم‌گیری برای زنجیره انتقاد کرده و خواستار رفع مشکلات درون بخش‌های مختلف زنجیره هستند. برای حل چالش در این زنجیره ابتدا باید این دوگانگی رفتاری برطرف شود.
وی ادامه داد: از سال ۹۶ به بعد با تورم قوانین و مقررات و همین‌طور دستورالعمل‌های متضادی در حوزه فولاد مواجه هستیم. این تورم قوانین و دستورالعملها شامل قیمت‌های پایه، خریداران، میزان سهمیه‌های بهین‌یاب و… شده و در حال حاضر با تضاد دستورالعملها یا تکرار آنها روبهرو هستیم. از وزارت صمت انتظار داریم که تضاد در دستورالعملها را برطرف کند. حل برخی از چالش‌های به وجود آمده در این بازار نیاز به تصمیم‌گیری سریع دارد، اما متاسفانه خبری از تصمیم‌گیری در این موضوعات نیست.
جواد جهرمی در ادامه به بیان گزارشی از معاملات بخش فولاد در بورس کالای کشور ظرف 11 ماه ابتدایی سال پرداخت و گفت: در این مدت 11 میلیون تن محصولات فولادی از طریق بورس کالای کشور مورد معامله قرار گرفته که این رقم 38 درصد بالاتر از میزان معامله این محصولات در مدت مشابه سال قبل است. همچنین در این مدت میزان عرضه مجموعه‌های القایی و شرکت‌های کوچک مقیاس در بورس افزایش یافته و عرضه این مجموعه‌ها از هزار تن در فروردین امسال به ۴۰ هزار تن در بهمن ماه رسیده است و اگر به ثبات و عدد مناسبی در عرضه‌های ماهانه در سال آینده برسد، بخشی از مشکلات خریداران شمش فولاد برای سال آینده مرتفع خواهد شد. از دیگر موفقیت‌های بورس کالا در معاملات این زنجیره، آوردن تولیدکنندگان کوچک ورق گالوانیزه برای عرضه در بورس کالا و رونق‌بخشی به معاملات این بخش بود. رونق‌بخشی به معاملات جدید با ایجاد مشوق‌ها شتاب بیشتری می‌گیرد، بخشی از این مشوق‌ها توسط بورس کالا قابل اجرا است اما بخشی نیاز به همکاری سایر سازمان‌ها دارد.
وی با یادآوری این موضوع که هدف بورس کالا تکمیل عرضه زنجیره فولاد است، گفت: برنامه ما برای حوزه فولاد، تکمیل زنجیره عرضه محصولات است در این خصوص ایمیدرو با ارسال نامه‌ای اعلام کرد 5/ 1 میلیون تن سنگ آهن در قالب معاملات حراج باز عرضه خواهد داشت که عرضه‌ها به‌صورت هر دو هفته یک بار انجام می‌شود. توافقات لازم برای عرضه کنسانتره و گندله در بورس کالا با انجمن سنگ آهن کشور انجام شده و امیدواریم هرچه سریع‌تر این رویداد مهم عملیاتی شود.
جهرمی افزود: در انتهای زنجیره نیز چه در حوزه لوله و پروفیل و چه حوزه مقاطع طویل مانند میلگرد به دنبال افزایش عرضه‌ها هستیم و چه بسا در این بخش‌ها پذیرش‌هایی را داشتیم و برخی شرکت‌ها هم درخواست پذیرش داده‌اند.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: پیشنهاد دیگر ما علاوه بر تنوع بخشی به عرضه‌کنندگان، توسعه قراردادهای بلندمدت در ابزار کشف پریمیوم است تا هم تکلیف عرضه بازار داخل و هم صادرات شرکت‌ها مشخص شود و در این راستا به برخی تولیدکنندگان شمش پیشنهاد داده شده که شمش خود را سه ماهه در این بازار به فروش برسانند. نکته دیگر این است که در حوزه فولاد بازار آتی وجود ندارد و در نتیجه نوسانات بازار ارز و سایر بازارها در بازار فیزیکی خود را نشان می‌دهد؛ بنابراین برای رفع این چالش لازم است تا ابزار مشتقه و بازار آتی برای این صنعت تعریف شود. همچنین بورس کالا برای تسهیل فرآیند پذیرش، در حال بازنگری دستورالعمل مرتبط با تضامین است.
جهرمی در ادامه به موضوع قیمت‌ها اشاره و عنوان کرد: قیمت، سنگ بنای همه تصمیمات میان خریداران و فروشندگان است. اگر به دنبال ایجاد حرکت و پویایی در اقتصاد هستیم باید اجازه دهیم مکانیزم عرضه و تقاضا در مورد قیمت تصمیم‌گیری کند و قیمت‌ها عادلانه شودجهرمی تصریح کرد: شرکت‌ها براساس پارامترهای خود تصمیم به خرید می‌گیرند و باید پذیرفت بازار قیمت را تعیین کند. در این حوزه بورس کالا خاصیت دماسنج را دارد؛ قیمت شمش در سال‌های گذشته متوسط ۱۵ درصد پایین‌تر از قیمت‌های جهانی بوده است و در سال جاری تنها در یک تاریخ شهریور ماه، قیمت در بورس کالای کشور بالاتر از بهای جهانی رفت. در این مورد نیز به جای مقصر شناختن بورس باید به دنبال موشکافی و کشف دلایل این افزایش بود. توجه کنید که چنین رشد قیمتی را در بازار میلگرد شاهد نبودیم، اما در بازار ورق سرد چند مرتبه این موضوع به وجود آمد که این رشد قیمتی در این محصول به دلیل کمبود در این بخش رقم خورد. بنابراین بورس کالا این امکان را فراهم می‌کند که در بستری شفاف چالش‌ها مشخص شده و مسوولان درصدد حل چالش برآیند.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران با تاکید بر این نکته که بورس بستر شفاف معامله است و تغییرات قیمتی به بورس ارتباطی ندارد، خاطرنشان کرد: داده‌های شفاف بورس کالا به مسوولان و سیاست‌گذاران سیگنال می‌دهد تا بهترین تصمیم‌ها در راستای تعادل‌بخشی به بازار اتخاذ شود. بورس کالا با دو طرف زنجیره طرف است و طی این سال‌ها تلاش کرده، منصفانه با هر دو طرف برخورد کند تا منفعت خریدار و فروشنده همزمان رعایت شود. در تلاش هستیم بر میزان عرضه‌ها در بورس کالا افزوده شود چرا که افزایش عرضه باعث کشف قیمت مناسب می‌شود. البته وضعیت در حلقه‌های مختلف زنجیره متفاوت بوده و قطعا نمی‌توان تصمیم واحد برای بخش میلگرد و ورق و شمش فولاد گرفت. اما با همفکری و همدلی قطعا روند بازارها در ریل بهبود و توسعه خواهد افتاد. جواد جهرمی گفت: سیاسی کردن مسائل و چالش‌های مربوط به حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد نه تنها به رفع چالش‌های این حوزه منجر نمی‌شود که باعث هدر رفت زمان و پیچیده‌تر شدن آنها شده و امیدواریم شاهد چنین اقداماتی در این حوزه نباشیم.
رعایت کف عرضه بازار را به تعادل می‌رساند
سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در ادامه این میزگرد به وضعیت زنجیره فولاد در کشور اشاره کرد و گفت: سالانه حداکثر 12 میلیون تن مقاطع طویل فولادی در کشور تولید می‌شود و با توجه به میزان تولید شمش، طبیعتا باید بخشی از شمش فولاد تولیدی در کشور که مازاد نیاز داخلی است صادر شود. استمرار صادرات به خصوص در شرایط فعلی و با توجه به نیازهای ارزی کشور اهمیتی مضاعف دارد و همین موضوع نیز باعث شده تا وزارت صمت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات نظارت حداکثری داشته باشد و مجوز صادرات به مجموعه‌هایی که به تعهدات صادراتی خود عمل نمی‌کنند، داده نشود. وی در ادامه گفت: در حال حاضر 50 درصد معادن کشور غیر فعال هستند، اما دستور داده شده که این معادن به مزایده گذاشته شود و امیدواریم بین این معادن غیرفعال ذخایر مناسب سنگ آهنی نیز باشد و به این ترتیب بخشی از مشکلات این زنجیره در تامین مواد اولیه مرتفع شود.امیری در ادامه صدور مجوز صادراتی (موسوم به تیک صادراتی) برای هر محموله صادراتی در بخش آهن و فولاد را مخالف خواسته وزارت صمت دانست و گفت: ترجیح ما نیز بررسی مجوزهای صادراتی در این بخش به‌صورت فصلی همچون سایرکالاهایی همانند سیمان، کاشی و… است و امیدواریم این وضعیت تغییر کند تا چالش صادرات حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد برطرف شود. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در ادامه گفت: عدم رعایت کف عرضه از سوی تولیدکنندگان یکی از چالش‌های اساسی است که به از میان رفتن تعادل بازار می‌انجامد و بسیاری از مصوبات و شیوه‌نامه‌های این بازار نیز به همین علت وضع شده‌اند. اگر تولیدکنندگان کف عرضه را رعایت کنند بسیاری از چالش‌های این زنجیره برطرف می‌شود؛ خوشبختانه در حال حاضر میزان عرضه افزایش یافته و همین موضوع تاثیری بسزا در به تعادل رسیدن بازار داشته است.
مارزش سهام عدالت (۵۰۰ هزار تومانی) به ۹میلیون و ۲۹۸هزار تومان رسید. بر این اساس این پرتفو همچنان کانال ۹میلیون تومانی را از دست نداده است. مجموع ارزش سهام عدالت ۶/ ۱درصد افت کرد. در روزی که شاخص کل ۹۸/ ۰درصد افت کرد، عمده نمادهای این پرتفو سرخ‌پوش بودند. در تمام نمادهای سهام عدالت تنها نمادهای وایرا، «بسویچ» و «سدشت» مثبت بودند. درواقع این سه نماد با وجود سهم اندکی که در مجموع سهام عدالت دارند، مانع از افت بیشتر سهام عدالت شدند.
بدون دیدگاه