دنیای‌اقتصاد- محمد تقی پور : یکی از جذاب‌ترین و پرتکرارترین سوالات در محافل اقتصادی این است که چه زمانی جایگاه بزرگ‌ترین اقتصاد جهان دستخوش تغییر خواهد شد و چین میتواند با عبور از آمریکا جایگاه خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان مستحکم کند. شیوع ویروس کرونا در سال گذشته و انقباض اقتصاد آمریکا در برابر موفقیت نسبی اقتصاد چین سبب شده است تا اقتصاددانان جواب‌های جدیدی به این سوال قدیمی بدهند.
زمان سبقت چین از آمریکا
آمار مربوط به سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا در نهایت با انقباضی ۳/ ۲ درصدی سال کرونایی را پشت سر گذاشت و این در حالی بود که بزرگ‌ترین تعقیب‌کننده آمریکا، یعنی اقتصاد چین توانست به‌عنوان تنها اقتصاد قدرتمند در سال گذشته رشدی مثبت و به اندازه ۳/ ۲درصد را به ثبت برساند. حال اقتصاددانان اعلام کردهاند که این واگرایی در رشد اقتصادی به احتمال زیاد سبب خواهد شد که اقتصاد چین در زمان نزدیک‌تری اقتصاد آمریکا را پشت سر بگذارد. در حالی که فاصله اقتصادی آمریکا و چین در سال ۲۰۱۹ به اندازه ۱/ ۷ هزار میلیارد دلار بوده است، این فاصله اکنون به ۲/ ۶ هزار میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است؛ به عبارتی دیگر چین توانست از فرصت کرونا استفاده کند و بیش از ۱۲ درصد فاصله خود را با آمریکا کاهش دهد. با این شرایط اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند چین بتواند در فاصله سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ از اقتصاد آمریکا سبقت بگیرد. گروهی دیگر از زاویه‌ای دیگر به این پیش‌بینی مهر تایید می‌زنند و اعلام می‌کنند که اقتصاد چین سه تا پنج سال زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد میتواند خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان معرفی کند. این در حالی است که هنوز تولید سرانه چین فاصله زیادی با تولید سرانه آمریکا دارد و برخی از تحلیلگران اقتصادی عنوان می‌کنند که این معیار نیز در مقایسه اقتصاد دو کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
کاهش فاصله چین و آمریکا
تحلیلگران بر این باورند وضعیت کنونی نشان می‌دهد که اقتصاد چین میتواند چند سال زودتر از آن چیزی که پیش‌بینی می‌شد از اقتصاد آمریکا سبقت بگیرد و دلیل اصلی این تغییر نیز پاندمی کرونا است. گزارش رشد اقتصادی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در هفته گذشته حکایت از آن داشت که پاندمی کرونا و تاثیرات آن اقتصاد این کشور را ۳/ ۲ درصد کوچک‌تر کرد تا حجم آن به ۹۳/ ۲۰ هزار میلیارد دلار برسد. در سوی مقابل گزارش‌های اقتصادی چین حکایت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی این کشور با رشدی ۳/ ۲ درصدی به ۶/ ۱۰۱ هزار میلیارد یوآن معادل با ۷/ ۱۴ هزار میلیارد دلار رسیده است. این ارقام به این معناست که اکنون فاصله دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته میلادی از ۱/ ۷ هزار میلیارد دلار به ۲/ ۶ هزار میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. با توجه به این گام بزرگ حال برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اقتصاد چین میتواند تا ۷ سال دیگر با عبور از اقتصاد آمریکا خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان معرفی کند.
چین چه سالی سبقت می‌گیرد؟
راب سوبارامان تحلیلگر اقتصادی در هلدینگ بانکداری نامورا در ژاپن در این مورد در مصاحبه با سایت سی‌ان‌بی‌سی عنوان کرد که این واگرایی در رشد قابل پیش‌بینی بود و پیش‌بینی‌های ما نشان می‌دهد که اقتصاد چین در سال ۲۰۲۸ میتواند با عبور از آمریکا به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل شود. همچنین این تحلیلگر افزود در صورتی که پول چین در این مدت تقویت شود و به‌عنوان مثال نرخ برابری دلار و به یوآن به ۶ برسد، اقتصاد چین میتواند دو سال زودتر یعنی در سال ۲۰۲۶ از اقتصاد آمریکا عبور کند.
ضربه سنگین‌تر کرونا به اقتصاد آمریکا
ویروس کرونا که در اواخر سال ۲۰۱۹ در شهر ووهان شیوع پیدا کرد، سبب شد تا مقامات چینی دست به تعطیلی نیمی از اقتصاد این کشور بزنند؛ همین موضوع سبب شد تا نرخ بیکاری شهری چین در ماه فوریه به سقف ۲/ ۶ درصدی برسد و تولید ناخالص داخلی این کشور نیز در فصل اول سال گذشته ۸/ ۶ درصد منقبض شود. پس از اقدامات بسیار سختگیرانه مقامات چینی آرام آرام تعداد مبتلایان در چین کاهش پیدا کرد و رشد اقتصادی هم از فصل دوم به ناحیه مثبت بازگشت. در همین حین، ویروس کرونا به یک پاندمی جهانی تبدیل شد و از میان تمامی کشورهای جهان بیشترین تعداد تلفات و بیماری به آمریکا اختصاص داشت. نرخ بیکاری آمریکا در ماه آوریل به سقف ۱۴ درصدی رسید و برای سه ماه نیز بالای مرز ۱۰ درصد باقی ماند. تحلیلگران بانک جی‌پی مورگان نیز در یادداشتی عنوان کردند که GDP چین نشان می‌دهد که هنوز ریکاوری اقتصادی این کشور با تکانه بالایی در حال پیشروی است که مهم‌ترین علت آن کنترل موفق پاندمی کرونا بوده است. این تحلیلگران بر این باورند که ۸ تا ۱۰ سال زمان کافی است که اقتصاد چین بتواند از اقتصاد آمریکا سبقت بگیرد. افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در چند روز گذشته در چین و احتمال وضع محدودیت‌های جدید و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های حمایتی با روی کار آمدن بایدن در آمریکا احتمالا تا حدودی از شدت این واگرایی بکاهد.
فاصله در درآمد سرانه
برخی از اقتصاددانان در مورد پایداری سرعت ریکاوری اقتصاد چین در بلند مدت ابراز تردید کردهاند؛ یکی از دلایل این تردید آن است که بخش اعظمی از این ریکاوری وابسته به صنایع سنتی اقتصاد چین بوده و بخش مصرف داخلی این کشور هنوز ریکاوری مناسبی نداشته است. در حالی بخش خرده‌فروشی اقتصاد چین در سال گذشته افت ۹/ ۳ درصدی را به ثبت رساند که همین بخش در اقتصاد آمریکا و به‌رغم رکود اقتصادی این کشور رشد مثبت ۶/ ۰ درصدی را به ثبت رساند. بروس پانگ رئیس بخش تحقیقات اقتصاد کلان در China Renaissance اعلام کرد که انتظار می‌رود اقتصاد چین سه تا پنج سال زودتر از آن چیزی که پیش‌بینی می‌شد بتواند از اقتصاد آمریکا سبقت بگیرد. اما این اقتصاددانان در ادامه صحبت‌های خود افزود وسیله سنجش اصلی برای مقایسه این کشور تولید ناخالص داخلی سرانه این دو کشور است. در حالی تولید سرانه چین در سال ۲۰۲۰ به ۱۱ هزار دلار رسید که این شاخص در آمریکا با رقم ۶۳ هزار و ۲۰۰ دلاری بیش از ۵ برابر مقدار آن در چین است.
دنیای‌اقتصاد : بازار سرمایه روز گذشته بار دیگر عملکرد منفی ۳/ ۲ درصدی را به ثبت رساند تا نماگر اصلی این بازار مجددا در معرض محک حمایت روانی یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی قرار بگیرد. روز گذشته میزان خالص خرید حقوقی‌ها تنها ۲۳میلیارد تومان با هزار میلیاردی شدن فاصله داشت و به رقم ۹۷۷ میلیارد تومان رسید. به این ترتیب با وجود وضعیت امیدوارکننده بازار جهانی و بهبود چشم‌انداز سیاسی در حوزه روابط بین‌الملل، صعود مجدد قیمت‌ها در بورس اما در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
با این حال بررسی روند تغییرات شاخص نیز گواه محکمی برای افت سنگین شاخص در روزهای پیش‌رو به‌دست نمی‌دهد. بر این اساس می‌توان گفت که در حال‌حاضر اگر فروش سنگین حقیقیها نباشد همه‌چیز به نفع بازار سهام است. بازار سرمایه همچنان در بازیابی خود پس از یک شوک بزرگ است. روزهای گذشته در حالی سپری شده که دیگر حتی بسیاری فعالان حرفه‌ای و با تجربه بازار نیز تصویر دقیقی از آنچه که ممکن است در روز معاملاتی بعدی رخ بدهد، ندارند. در حالی که بسیاری از تحلیلگران در شرایط کنونی سهام موجود در بازار را زیر ارزش ذاتی ارزیابی می‌کنند کمتر کسی حاضر است در قطار سهامداری خرد بازار سرمایه سواره بماند. همین امر سبب‌شده تا در روزهای اخیر به‌رغم کاهش ابهامات و تمام انتظاراتی که درخصوص ارزندگی سهام مطرح شده همچنان شاهد خروج نقدینگی حقیقی از بورس و فرابورس هستیم. روز گذشته ۹۷۷ میلیارد تومان از سرمایه حقیقی در مجموع سهام مورد معامله در بورس به مالکیت حقوقی‌های بازار درآمد تا برای سومین روز متوالی شاهد سنگین‌تر شدن تقاضای خروج سرمایه‌گذاران غیرنهادی از این بازار باشیم. در‌حالی‌که طی ماه‌های گذشته افت قیمت سهام همزمان با رشد بهای کالاهای اساسی در بازارهای جهانی شد، ثبات نسبی قیمت ارز در بازار داخل در کنار چشم‌انداز مثبت در مورد صعودی ماندن روند کامودیتی‌ها، کیفیت بنیادی قیمت‌ها را ارتقا داده است. مداخلات گاه و بیگاهی که راه بازار را در طول این مدت سد کرده به مهم‌ترین عامل کاهش اعتماد به‌بازار سرمایه بدل شده است. همین عامل باعث‌شده تا به‌رغم حمایت گاه و بیگاه از قیمت سهام و اعلام نظر مثبت فعالان حرفه‌ای بازار، رویکرد فعالان حقیقی چندان موافق با نظرات کارشناسی ارائه‌شده در این زمینه نباشد. دقیقا به همین دلیل است که شاخص اصلی بورس تهران در روزهای گذشته تغییراتی ناپایدار را به ثبت رسانده و از روند معینی برخوردار نبوده است.
شاخص‌کل در کشاکش دو دیدگاه
تغییرات اخیر شاخص بورس نشان از آن دارد که در حال‌حاضر پس از یک افت سنگین ۹۰۰ هزار واحدی از اوج شاخص که روی نمودار در روز ۱۹ مردادماه به ثبت رسیده، عطش فروش در مقایسه با ماه‌های قبل بسیار کمتر شده است. گواه این ادعا را می‌توان در ضعف عرضه در روزهای گذشته یافت. در روزهای اخیر در حالی فشار فروش عرضه‌کنندگان شاخص‌کل را به سمت کانال یک میلیون و ۱۸۰ هزار واحدی سوق داد که در هفته‌های اخیر حقوقی‌ها خریدهای قابل‌قبولی در بازار سرمایه به‌ثبت رسانده‌اند. دقیقا این عامل است که به سبب آن شاخص ارزش خالص خرید حقوقی در روزهای گذشته اعداد مثبت نسبتا قابل‌توجهی را به ثبت می‌رساند. در حالی‌که طی روزهای رونق بازار سرمایه حقوقی‌ها بزرگ‌ترین فروشندگان بازار بودند و همین امر منجر به قفل‌نشدن صفوف خرید عمدتا حقیقی بازار می‌شد در شرایط کنونی خریدهای این بخش از بازار سهام به مهم‌ترین عاملی بدل شده که بازار را از شر صف فروش‌های مداوم به دور نگه داشته است. بررسی نمودار شاخص‌کل در حال‌حاضر نشان از آن دارد که با دوام‌آوردن این سنجه مهم بازار سرمایه در محدوده یک میلیون و ۲۰۰هزار واحدی وضعیت به مراتب از گذشته امیدوار‌کننده‌تر است. در وضعیتی که گذر نماگر اصلی بازار سهام از محدوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی به سمت پایین، یک‌بار ناموفق بوده، به‌نظر می‌رسد که تکرار موفق آن نیازمند خبری تاثیرگذار برای مهار طرف تقاضا باشد. اگرچه کارشناسان بازار سهام در شرایط فعلی افت احتمالی شاخص به زیر سطح یادشده را امری دور از انتظار تلقی نمی‌کنند، حداقل در شرایط فعلی شانس موفقیت‌آمیز گذر بازار از شرایط تلخ کنونی را هم دور از ذهن تصور نکرده‌اند.
بورس در آینه شاخص‌های کلان
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که در حال‌حاضر وضعیت بنیادی شرکت‌ها با توجه به بهبود چشم‌انداز مناسبات خارجی در حوزه سیاست و ثبات داخلی امری دور از انتظار نیست. از طرفی آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که حجم پول در آذر ماه نسبت به گذشته افت داشته است که همین امر چشم‌انداز تورم در داخل را کاهش می‌دهد. با توجه به آنکه این امر میتواند برای صنایع داخلی امری با‌ثبات تلقی شود و از دشواری تحلیل بازار به‌خصوص در مواجهه آن با تغییرات سایر بازارها به‌خصوص ارز و سکه بکاهد، بنابراین نمی‌توان روزهای پیشروی بورس را حداقل از بعد متغیرهای اثرگذار بیرونی در این بازار پرالتهاب تلقی کرد. بر این اساس اگر خریداران بر فروشندگان بورس طی روزهای آتی چربش داشته باشند، بعید نیست که حداقل در میان‌مدت شاهد یک روند صعودی معقول در بورس باشیم. با این وجود از آنجا که شاخص کل در پایان معاملات روز گذشته به محدوده یک میلیون و ۲۰۵ هزار واحدی رسیده است، رصد معاملات در روز پایانی هفته و اهمیت شاخص در بالای سطح یاد شده امری ضروری است. بررسی میزان افت شاخص نسبت به روزهای گذشته نشانگر آن است که افت ۳/ ۲ درصدی شاخص در پایان معاملات روز سه‌شنبه این نماگر را در محدوده با اهمیتی قرار داده است. از این رو باید توجه داشت که نفوذ دوباره آن به ابرکانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی ممکن است لزوما به معنی افت قدرتمند شاخص یاد شده در روزهای پیش‌رو نباشد.
چرا حقوقی‌ها می‌خرند؟
همان‌طور که اشاره شد جریان معاملات به‌خصوص در بخش خرید از سرمایه‌گذاران خرد به دست حقوقی‌های بازار بوده است. در‌حالی‌که برخی از تصورات موجود به‌خصوص در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی غیر‌حرفه‌ای جریان خرید و فروش‌ها در بازار سهام را برنامه‌ای برای استفاده حقوقی‌ها از سرمایه‌گذاران نا امید حقیقی می‌دانند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این بخش از فعالان بازار نیز به‌عنوان اشخاص دارای منافع مالی در هفته‌های گذشته به اصلاح پرتفوی خود با استفاده از فرصت عرضه سنگین در سهام ارزنده پرداخته‌اند.
با این حال این مساله به آن معنا نبوده که خرید سهام از سوی این بخش از بازار به منزله رفتاری هماهنگ برای درآوردن سهام از چنگ مردم عادی باشد. طرفداران این دیدگاه ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهند که اگر همین خریداران حقوقی نبودند و عرضه سنگین آبان ماه همچنان بی‌تقاضا مانده بود، صف‌های فرسایشی فروش تا به حال چه میزان بر افت قیمت‌ها افزوده بود؟ علاوه بر اینکه اگر سرمایه‌گذاران خرد بازار بر این باور باشند که سهام ارزنده است چه دلیلی برای فروختن آن دارند؟ پاسخ به این دو پرسش ما را به این نتیجه می‌رساند که حقوقی‌ها تا به اینجای کار هرچه که برای حفظ منافع خود کردهاند منجر به حمایت از اهداف کسانی شده که به هر دلیل تمایل به ماندن در بازار سهام نداشته‌اند.
حمایت یا سرمایه‌گذاری
شاید با خواندن مطالب گفته شده، برای خواننده این سوال پیش بیاید که پس بین خرید حقوقی با حمایت دستوری چه فرقی وجود دارد؟ در ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که با توجه به ماهیت فعالان حقوقی بازار سرمایه خود این شرکت‌ها نیز سهامدارانی دارند که در نهایت یا سرمایه‌گذار مستقیم در بازار هستند یا دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها (سرمایه‌گذار غیر‌مستقیم) در نهایت منافع آنها از منافع مردم عادی جدا نیست. مساله اینجاست که ساز و کار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در آنها، حقوقی‌های بازار را به سمتی سوق می‌دهد که به دور از هیجانات فردی و با توجه به حجم بالای سرمایه در اختیار اقدام به سرمایه‌گذاری کنند؛ عاملی که توضیح‌دهنده تفاوت بسیاری از رفتارهای این سرمایه‌گذاران نسبت به سرمایه‌گذاران خرد بازار است. از این‌رو نمی‌توان گفت که خریدهای حقوقی‌ها لزوما به معنای همسویی با دولت و اثری از حمایت دستوری از بازار است.
در واقع حمایت دستوری چیزی نیست که خود فعالان نهادی بازار سهام علاقه چندانی به آن داشته باشند.
دنیای‌اقتصاد: قیمت سهام در بازار سرمایه مانند بازارهای دیگر بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. با افزایش تقاضا، فروشندگان سهام خود را با قیمت بالاتری به فروش می‌گذارند و در صورت افزایش عرضه، خریداران به همان نسبت قیمت‌های پایین‌تری را برای خرید سهام پیشنهاد می‌کنند.
متر و معیار خرید سهام
اما در همین حال توجه به فاکتورهای ارزندگی سهام برای خرید لازم و ضروری است. به ویژه سهامدارانی که در روزهای منفی بازار و پس از ۶ ماه اصلاح فرسایشی قصد خرید دارند باید به این فاکتورها توجه بیشتری کنند. نرخ دلار، قیمت‌های جهانی، نرخ سود بانکی، تورم و نقدینگی فاکتورهایی است که کارشناسان تاکید دارند سرمایه‌گذاران برای انتخاب سهام خود باید به آنها توجه کنند. به این ترتیب که هر شرکت و صنعتی را بر مبنای این فاکتورها مورد بررسی بنیادی قرار دهند. در همین حال برخی کارشناسان نیز به سهامدارانی که در شرایط فعلی تصمیم به خرید سهام در بازار سرمایه دارند توصیه می‌کنند این نکته را فراموش نکنند که ممکن است روزهای منفی مدت‌ها ادامه داشته باشد بنابراین نگاهشان بلندمدت باشد.
توجه به احتمال ادامه‌دار بودن روزهای منفی
«روند منفی بازار ممکن است مدت‌ها ادامه داشته باشد بنابراین سهامداران قبل از هر معامله باید به این نکته توجه کنند»؛ این توصیه را علیرضامستقل، کارشناس بازار سرمایه به سهامدارانی که در این روزهای منفی می‌خواهند به بازار سرمایه ورود کنند، می‌گوید. او توضیح می‌دهد: در روزهای منفی مهم‌ترین فاکتوری که سهامداران برای معامله باید به آن توجه کنند تنها ارزندگی سهم نیست. وقتی بازار منفی است اولا باید به این نکته دقت داشت که این بازار منفی میتواند مدت‌ها به همین شکل باقی بماند. بنابراین شخص سرمایه‌گذار باید این مهم را مدنظر داشته باشد سهمی که می‌خرد در شرایط منفی بازار است و ممکن است این شرایط هم مدت‌ها ادامه داشته باشد. پس باید دیدش به بازار بلندمدت باشد تا بتواند با منفی بازار کنار بیاید. اگر هم نگاهش به بازار نگاه کوتاه‌مدتی است باید برای خود حد ضرر تعیین کند و این حد ضرر هم باید پایین تعیین شود.»
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه می‌گوید: ضمن اینکه چه در بازار منفی و چه در بازار مثبت اصولا معاملات مکرر توصیه نمی‌شود. در بازار مثبت و صعودی معاملات مکرر ممکن است از سود کم کند و ضرری ندارد ولی در حالت نزولی بازار، معاملات مکرر باعث تشدید و افزایش زیان معاملات می‌شود. خود این عامل نیز موجب می‌شود ثبات و تعادل روانی شخص سرمایه‌گذار برای تصمیم‌گیری برای معامله به هم بخورد و نتواند در معاملات بعدی درست انتخاب کند و تصمیم بگیرد. اینها پارامترهای مهمی است که سهامداران باید به آن بسیار توجه کنند.
مستقل با بیان اینکه «ارزندگی سهم مبحثی جداگانه از معاملات دارد و بحث فاندامنتال است» می‌گوید: اکنون شاهد ثبات نرخ دلار هستیم. مقاومت سیاسی هرچند به دلار ۱۵ هزار تومانی اشاره داشتند و این رقم را نرخ دلار معین کرده بودند اما رئیس کل بانک مرکزی به نرخ ۲۰ هزار تومان اشاره داشته است؛ یعنی بالاتر از آن ۱۵ هزار تومانی که قبلا گفته شده بود که به نظر می‌رسد باید به نظرهای فنی مسوولان اقتصادی توجه کرد؛ هرچند سهامداران باید تحلیل جداگانه‌ای هم داشته باشند.
او اضافه می‌کند: ولی در کل می‌توان گفت که اکنون قیمت دلار در حالت ثابتی قرار دارد و از سوی دیگر هم قیمت‌های جهانی هم در اوج خود هستند. البته ادامه روند صعودی قیمت‌های جهانی مقداری با ابهام روبه‌رو است. اما وقتی قیمت‌های جهانی در اوج خود باشند و قیمت دلار هم تقریبا ثابت باشد یا حداقل افت و افزایش خاصی در کوتاه‌مدت برای آن متصور نبود، طبیعتا باید با P/ E نزدیک به سود بانکی وارد بازار شد یا حتی پایین‌تر از آن. یعنی هرقدر P/ E بازار یا سهمی که خریداری می‌شود کمتر از ۵ باشد بهتر است و هرقدر بالاتر از ۵ باشد آن سهم ریسک بیشتری خواهد داشت. البته همه اینها بحث‌های تحلیلی است که بحث‌های تحلیل هم مستقل از معاملات است و شخص باید سعی کند از آن تحلیل به معامله خوب برسد.
مستقل یادآور با بیان اینکه «علاوه بر همه این فاکتورها توجه به نرخ بهره هم مهم است» یادآور می‌شود: آقای همتی اخیرا به کاهش جزئی نرخ بهره و سود غیربانکی هم اشاره داشته‌اند که گرچه ۱۸ و نیم که ایشان گفتند عدد پایینی نیست ولی ثبات آن مهم است. با این حال اگر قرار باشد سود غیربانکی به ۱۸ برسد یعنی افزایش حجم نقدینگی که در نهایت منجر به تورم می‌شود و اثرات بلندمدت خود را دارد. با گذشت زمان انتظارات تورمی افزایش پیدا می‌کند و اثرش را روی همه دارایی‌ها در کشور می‌گذارد.
لزوم توجه به قیمت دلار و قیمت‌های جهانی
حمید اعرابی اما این توصیه که باید به سهامداران گوشزد کرد که نگاه بلندمدت به بازار داشته باشند را چندان قبول ندارد و می‌گوید: اینکه می‌گویند سهامداران باید به بازار نگاه بلند‌مدتی داشته باشند، نظر اشتباهی است. در شاخص دو میلیون هم چنین حرفی زدند. مثلا در نسبت قیمت به درآمد ۲۷ بازار گفتند سهامداران بلندمدت به بازار نگاه کنند! این حرف زمانی اطلاق دارد که تمام فاکتورهای بازار در شرایط خوب باشد. وقتی در شاخص دو میلیونی این حرف را زدند اصلا فلسفه این صحبت را از بین بردند. الان همان کسانی که به این توصیه عمل کردند می‌گویند اگر ۶ ماه قبل فروخته بودم ضررم کمتر بود و جلو‌تر بودم که حرفش هم درست بود. کسانی که این حرف را در تلویزیون زدند باید فاکتورهای تاثیرگذار را در بازار هم می‌سنجیدند.
او با بیان اینکه «یکی از فاکتورها برای خرید سهام در بازار، قیمت دلار است» توضیح می‌دهد: فاکتور دیگر قیمت‌های جهانی و بعدی نیز میزان ورود پول به بازار سرمایه است. از سویی قیمت‌های جهانی از زمان ریزش بازار ۴۵ درصد بالا آماده‌اند و به عقیده من قیمت دلار زیر ۲۲ هزار تومان هم نمی‌رود، بنابراین P/ E بازار برای سهم‌های بزرگ میتواند بین ۴ تا ۶ باشد یعنی سهم‌هایی که ۷۰ درصد بازار را تشکیل می‌دهند.
اعرابی با بیان اینکه «من جای ریزش بیشتری برای بازار نمی‌بینم و کف آن را یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد می‌دانم» می‌افزاید: دیگر اینکه باید هیجانات را از بازار دور کرد تا خروج پول از بازار اتفاق نیفتد. از زمانی که بازار خراب شده روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان پول از سوی حقیقیها از بازار خارج می‌شود. دلیل این اتفاق هم هیجاناتی است که در بازار وجود دارد. اکنون با توجه به قیمت‌هایی که وجود دارد باید کاری کرد که سهم‌ها صف فروش نشوند.
بلاتکلیفی بازار
احمد مهجوری نگاه تحلیل دیگری دارد. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است «ارزندگی یک سهم چند شاخص دارد که سودآوری، نوع تولید و حاشیه سود جز این شاخص‌هاست». او با بیان اینکه «جا برای ریزش شاخص هنوز هست ولی این ریزش زیاد نخواهد بود» می‌گوید: به عقیده من شاخص از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد پایین‌تر نمی‌آید. البته بنده جزو کسانی بودم که پیش‌بینی کردم شاخص تا عید به ۲ میلیون برسد ولی همه آن پارامترها تحقق پیدا نکرد. بازار حجمی ندارد و عرضه جدید هم وارد بازار نمی‌شود اگر هم باشد شرکت‌های خیلی کوچک است که وقتی عرضه می‌کنند به هر سهامدار ۷ تا سهم می‌رسد که خیلی فایده‌ای ندارد. در همین حال متاسفانه دخالت‌های ناصوابی از بیرون بر بورس اعمال می‌شود ولی با همه اینها به نظر نمی‌رسد شاخص از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد پایین‌تر بیاید.
مهجوری یادآور می‌شود: الان نگرانی‌ای که وجود دارد این است که با این قیمت‌ها در مجامع سال آتی قرار است چه اتفاقی بیفتد. اگر نگاهی به قیمت‌های سهام داشته باشیم می‌بینیم که همه قیمت‌ها پر است؛ آن هم با EPSهای نه چندان مطلوب. بنابراین اینکه برای بازار چه اتفاقی می‌افتد معلوم نیست.
سید‌حسن حسینی / مشاور بانکی و فاینانس
خوشبختانه در دنیا سرمایه‌های زیادی به‌صورت سرگردان ولی در عین حال هدفمند وجود دارند که به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشورهایی هستند که حداقل استانداردهای مدنظر آنها را داشته باشند. به دلیل نرخ بهره منفی که در کشورهای اروپایی وجود دارد در تلاش هستند در کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری کنند.
ابزارهای تامین مالی هر روز پیچیده‌تر می‌شود و به دلیل اینکه انتظارات سرمایه‌گذاران و صاحبان پروژه‌ها کاملا متفاوت است ما هنوز بین طرح‌هایی که نیاز به تامین مالی دارند و سرمایه‌گذارانی که منابع مالی زیادی دارند شکاف تامین مالی (Financing Gap) زیادی داریم. عمده نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی تحریم‌های بین‌المللی است و عملا ترس از عواقب مجازات‌های بین‌المللی آمریکا به آنها جرات سرمایه‌گذاری در ایران را نمی‌دهد. بنابراین امید زیادی به سرمایه‌گذاران خارجی شرکت‌های بزرگ در کشور به‌صورت ۱۰۰درصدی در شرایط فعلی نیست. بخش دیگر سرمایه‌گذارانی وجود دارند که حضوری در بازار آمریکا ندارند و جرات این شرکت‌ها معمولا از شرکت‌های بزرگ بیشتر است، ولی این شرکت‌ها عملا زمانی می‌توانند وارد پروژه‌ای شوند که بخشی از سرمایه‌گذاری توسط شریک ایرانی انجام شود. بنابراین اگر صاحب پروژه‌ای هستید و می‌خواهید سرمایه‌گذار ۱۰۰ درصدی وارد پروژه شود، عملا اتلاف وقت است. تنها انتخابی که در شرایط فعلی می‌توان انجام داد تلفیقی از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. آورده سهمی که توسط سرمایه‌گذاران داخلی در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد در پروژه‌های مختلف وارد می‌شود میتواند علامت مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد تا بتوانند در پروژه مشارکت داشته باشند. مبلغ آورده سهمی طرف ایرانی میتواند ترکیبی از وام، تجمیع سرمایه‌های خرد در قالب صندوق پروژه، انتشار اوراق متنوع و سایر روش‌ها باشد. در شرایط فعلی باید ابزارهای متنوع تامین مالی باید در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد که عموما باید بتوانیم روش تامین مالی متناسب با ساختار آن پیشنهاد کنیم که برخی در ادبیات مالی به‌عنوان تامین مالی ساختار یافته از آن یاد می‌کنند و بسیاری از کشورهای در حال توسعه یافته از روش‌های تامین مالی متنوع استفاده می‌کنند.
مهم‌ترین عامل تصمیم سرمایه‌گذاری صاحبان پروژه‌ها در کشورهای مختلف، ثبات سیاسی، اقتصادی و بازار مصرف کشورهای صاحب پروژه است که ایران از این نظر به‌عنوان بکرترین کشور است و زمانی که پروژه‌ای دارای جریان نقدینگی مناسبی است و توان پرداخت سود به سرمایه‌گذاران در فواصل زمانی منظم دارد، می‌توانیم با انتشار اوراق مختلف متناسب با نوع پروژه مشکل تامین مالی پروژه‌ها را حل کنیم. در بسیاری از کشورها صنعت Family Office به وجود آمده است که دارای سرمایه‌های میلیارد دلاری هستند و به دنبال سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور هستند.به‌عنوان مثال صندوق‌های سرمایه‌گذاری شخصی (Private Equity Fund) در حال افزایش است و آنها به سمت تخصصی شدن تامین مالی پیش می‌روند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری شخصی که تخصص ساخت املاک مسکونی و بیمارستان را دارند، تامین مالی می‌کنند. روش دیگری که در شرایط فعلی میتواند به تامین مالی کشور کمک کند تسهیلات فاینانس بر اساس سهم شرکت‌های بزرگ هلدینگ در بورس‌های معتبر است که Stock based lending نامیده می‌شود که نرخ‌های پایین‌تری برای ارائه تسهیلات دارد و معمولا سهام مورد نظر تا مدت بازپرداخت تسهیلات در اختیار موسسه تامین مالی‌کننده قرار می‌گیرد. همچنین روش دیگری که توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جهان به وجود آمده‌اند که پروژه‌های دادگاهی و قضایی که صاحبان موارد قانونی توان پرداخت وکیل را ندارند، به نمایندگی از موکل و بهره‌مندی از وکلای با‌تجربه بین‌الملل از حقوق موکل دفاع کرده و پس از برنده شدن حقوق پرداخت شده وکلا را دریافت می‌کنند که این روش Litigation Finance نامیده می‌شود. حتی در کشورهای توسعه یافته نیز ریسک‌هایی متوجه پروژه‌ها برای تامین مالی است، ولی در این کشورها با استفاده از متخصصان مربوطه ضمانت‌های لازم و حتی بیمه‌های اختصاصی از سوی دولت و بخش خصوصی طراحی و ارائه می‌شود تا سرمایه‌گذاران با آرامش کامل بتوانند پروژه‌های آنها را از محل وام‌های بین‌المللی یا آورده سرمایه‌گذاری تامین مالی کنند. بانک‌ها فشار زیادی برای تامین مالی پروژه‌هایی متحمل می‌شوند که گاه برخی از پروژه‌ها توجیه‌پذیری ندارد، ولی به دلیل منافع اجتماعی و ملاحظات دیگر بانک‌ها مسوولیت تامین مالی را به عهده می‌گیرند که این رویه اشتباه است و تامین مالی باید به سوی روش‌های دیگر که بتواند ریسک پروژه از قبیل تامین مالی پروژه‌ای (Project Finance) را شناسایی و مدیریت کند، رهنمون شود. صنعت تامین مالی در دنیا اشتغال‌زایی بالایی دارد و میتواند برای بسیاری از متخصصان حقوقی، بیمه و اقتصاد در کشورمان اشتغال‌زایی ایجاد کند. تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد گسترش صنعت تامین مالی با رشد اقتصادی دارای همبستگی مستقیم است و چنانچه نهادهای درگیر در تامین مالی اعم از کارگزاران، تامین سرمایه‌ها، بانک‌ها و سایر نهادهای واسط تامین مالی با یکدیگر دارای هم‌افزایی باشند، می‌توانند عملا با ارزیابی ریسک پروژه‌ها، بهترین روش تامین مالی و کم‌هزینه‌ترین را پیشنهاد کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت بانک و بیمه تلاش‌های زیادی انجام دادند که ضمن حل این مشکلات، مرکز تامین مالی را راه‌اندازی کنند، ولی لازم است بخش‌های دیگر نهادهای تصمیم‌گیر نیز در این مسیر وزارت امور اقتصادی و دارایی را همراهی کنند. کمیسیون‌های مختلف سرمایه‌گذاری و تامین مالی در کشور ایجاد شده است، در تلاش هستیم با هم‌افزایی بخش دولتی و صاحبان پروژه‌ها بتوانیم پروژه‌های بیشتری در کشور راه‌اندازی شود تا زمینه اشتغال‌زایی بیشتری برای جوانان کشورمان به همراه داشته باشد. به روزی فکر می‌کنم که صاحبان طرح و کارآفرینانی که صادقانه فعالیتی را شروع می‌کنند تا برای دیگران اشتغال‌زایی کنند و دارای ایده مناسبی هستند، بتوانند با روش‌های متنوع تامین مالی که وجود دارد، تامین مالی شوند و هیچ نگرانی بابت تامین مالی پروژه‌های خود نداشته باشند.
دنیای اقتصاد
بدون دیدگاه