دنیایاقتصاد : هر چه به روز روی کار آمدن رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، جو بایدن نزدیک می‌شویم امکان، چگونگی و سرعت بازگشت نفت ایران به دوره پیش از تحریم‌ها اهمیت بیشتری می‌یابد و برآوردهای بیشتری در مورد آن مطرح میشود. اگر این موضوع را به دو بخش تولید و صادرات تقسیم کنیم، با توجه به اظهارات مقامات و کارشناسان می‌توان گفت امکان بازگشت سریع تولید ایران بسیار محتمل‌تر از همین امر برای صادرات است؛ اگرچه بسیاری از تحلیلگران انتظار افزایش تدریجی صادرات ایران را نیز دارند. احمد محمدی، مدیر عامل شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب دیروز در گفت‌وگو با «ایرنا» گفت: «ایران آماده است کاهش تکلیفی تولید نفت را هر زمانی که اعلام شود، متوقف کرده و تولید نفت را در یک روز به ۹۵ درصد از تولید پیش از تحریم‌ها برساند.»
اندازه‌گیری سرعت بازگشت نفت ایران
این مسوول در حالی از بازگشت یک روزه ۹۵ درصد تولید این شرکت که ۸۰ درصد استخراج نفت کشور را بر عهده دارد سخن می‌گوید که در دوره قبلی تحریم و رفع آن، ایران در بازه کمتر از شش ماه توانست به سطح تولید ماقبل تحریم‌ها برسد؛ البته همین سرعت نیز باعث تعجب تحلیلگران شد و بیش از انتظار آنان به شمار می‌رفت. از سوی دیگر، امکان برگشت ایران به بازارهای جهانی هم یک متغیر دیگر این معادله است. با وجود اینکه در داخل لایحه بودجه‌ای که توسط دولت ارائه شد در آن فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی در روز برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده بود (که با انتقاد مجلس و کارشناسان مبنی بر غیرواقعی بودن رو به رو شد)، برخی کارشناسان این حوزه برگشت نفت ایران را آهسته و مشروط به عوامل زیادی از جمله مسائل سیاسی مرتبط با توافق هسته‌ای و رفتار دولت جدید آمریکا (و همین‌طور ایران) توصیف می‌کنند. جولین لی، تحلیلگر ارشد بلومبرگ نیز معتقد است به این دلیل که بازگشت آمریکا به برجام در صدر اولویت‌های دولت بایدن نیست و همچنین اما و اگرهای بسیاری برای برداشته شدن تحریم‌ها وجود دارد، فعلا نباید منتظر جاری شدن سیل میلیونی بشکه‌های نفت ایرانی بود.
بازگشت یک روزه ۹۵ درصد از تولید؟
وقتی جلوی تولید یک چاه عامدانه گرفته شود و استخراج نفت از آن محدود شود، موارد فنی باید صورت گیرد تا بتوان پس از مدتی سطح تولید قبلی را بازیابی کرد. همین موضوع موجب نگرانی برخی تولیدکننده‌ها در روسیه و آمریکا در دوره کاهش شدید تولید به دلیل افت تقاضا شد چراکه این شرکت‌ها می‌گفتند برخی چاه‌ها ممکن است با کاهش تولید هرگز نتوانند به حالت قبلی برگردند یا بازیابی تولید را پروسه‌ای زمان بر و پرهزینه توصیف می‌کردند. علاوه بر این، به‌طور طبیعی هر سال حدود ۵ درصد از تولید چاه‌های نفتی کم میشود و اصطلاحا می‌گویند چاه در حال پیر شدن است. برای جلوگیری از افت تولید نیز روش‌هایی مانند تزریق گاز استفاده میشود. در همین راستا، هفته گذشته هشت قرارداد برای نگهداشت و افزایش تولید نفت با شرکت‌های داخلی امضا شد که می‌تواند در این زمینه کمک شایانی به بالا بردن سطح تولید کشور کند. احمد محمدی با اشاره به اینکه طرح‌های دیگری نیز برای حفظ سطح تولید وجود دارند، گفت: «پروژه‌هایی به‌صورت برنامه‌های مالی و عملیاتی سالانه داریم که پیگیری میشود و شامل بخش‌های سطح‌الارضی و تحت‌الارضی مانند عملیات چاه‌ها، تاسیسات و خط لوله است.» مدیر‌عامل شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب ادامه داد: «پروژه‌های متعدد سالانه و روزانه در این طرح تعریف شده است. با اجرای این طرح‌ها، علاوه بر آنکه از کاهش تولید جلوگیری میشود، سطح و توان تولید مناطق نفت‌خیز را بالا می‌بریم، تا اهداف وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران را در دوره زمانی مورد نظر فعال کنیم.»
به گفته محمدی، با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد از ظرفیت تولید نفت در کشور در مناطق نفت‌خیز جنوب است، بنابراین سهم بزرگی از نفتی که قرار است (پس از رفع تحریم‌ها) تولید و صادر شود، در مناطق نفت‌خیز جنوب خواهد بود.
در مورد سرعت بازگشت تولید نفت ایران نیز این مسوول پاسخ داد: «در هر بازه زمانی مد نظر شرکت ملی نفت ایران، آماده توقف کاهش تکلیفی تولید نفت و بازگشت به سطح تولید پیش از تحریم‌ها هستیم.» او حتی پا را فراتر گذاشت و از رساندن سطح تولید در یک روز به ۹۵ درصد میزان قبل از تحریم‌ها سخن گفت.
البته سطح دقیق پیش از تحریم‌ها هم مورد مناقشه است چراکه مشتریان نفت ایران از ماه‌ها قبل از اعمال رسمی تحریم‌های آمریکا خرید طلای سیاه از این کشور را کاهش دادند و در اکتبر ۲۰۱۸ یعنی یک ماه قبل از تحریم شدن ایران، تولید روزانه‌اش به ۳/ ۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود. این در حالی است که پیش از آن در برهه‌ای حتی به ۸/ ۴ میلیون بشکه تولید روزانه هم دست یافته بود.
به گزارش «ایرنا» ایران در سال ۱۳۹۵ و با برداشته شدن تحریم‌های قبلی توانسته بود در سه ماه تولیدش را به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز برساند.
راه طولانی بازیابی صادرات نفت ایران
وقتی رقابت انتخاباتی برای تصدی پست ریاست جمهوری آمریکا حدود یک سال پیش آغاز شد، تمایل قریب به اتفاق نامزدهای دموکرات برای بازگرداندن این کشور به برجام برای صنعت نفت ایران جای امیدواری داشت. به تدریج و با پیروز شدن بایدن در انتخابات درون حزبی، عقاید تیم او مورد بحث بسیاری از تحلیلگران قرار گرفت، مخصوصا اینکه به وضوح مشخص شد بایدن در برگشت ریل سیاست خارجی از جمله با ایران به روند قبل از دوره ترامپ جدی است. حال با پیروز شدن او در مقابل رقیب پرحاشیه‌اش و فاصله چند روزه با رسمیت یافتن این پست، جولین لی تحلیلگر ارشد بلومبرگ به احتمالات مرتبط با افزایش صادرات ایران در ابتدای دوره بایدن پرداخته است.
به گفته لی، وقتی چهل و ششمین رئیس‌جمهور آمریکا در هفته جاری به این مقام برسد، مسائل مهمی را آماده دارد تا فورا به آنها رسیدگی کند. اما به عقیده لی، بحث ایران احتمالا در بالاترین اولویت رسیدگی به توده مشکلات این دولت نیست.
بر اساس این گزارش، بر کسی پوشیده نیست که رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده قصد دارد به پیمان‌های بین‌المللی مانند معاهده اقلیمی پاریس و برجام برگردد. وب گاه بایدن می‌گوید دولت او در روز نخست آغاز به کار خود به معاهده پاریس باز می‌گردد اما ایجاد روابط نزدیک تر با ایران که شامل برداشته شدن تحریم‌ها علیه صادرات نفت این کشور نیز میشود، در صدر لیست اولویت‌های بایدن قرار ندارد و زمان بیشتری نیاز دارد.
وقتی در سال ۲۰۱۵ این پیمان با ۱+۵ بسته شد، در داخل آمریکا مخالفت جدی از سوی جمهوری‌خواهان و حتی برخی دموکرات‌ها وجود داشت که مانع تصویب آن در سنا شد. مخالفان برجام در این کشور هنوز حضور دارند.
آمریکا اعلام کرده از این توافق خارج شده و بر خلاف بندهای آن به تحریم گسترده ایران دست زده؛ ایران نیز در واکنش به‌صورت گام به گام تعهدات خود را کاهش داده است. به باور جولین لی، آسان ترین راه حل تعارضات این است که دو طرف به تعهدات برجام بازگردند. اما اگر آمریکا بخواهد برداشته شدن تحریم‌ها را مشروط به قطع حمایت ایران از هم پیمانان منطقه‌ای‌اش کند، دشوار بتوان غلبه بر اختلافات دوجانبه را تصور کرد.
اگر تحریم‌ها علیه فروش نفت ایران برداشته شود، جمهوری اسلامی می‌تواند تولید نزدیک به ۴ میلیون بشکه نفت در روز را نسبتا سریع از سر بگیرد، همانطور که در سال ۲۰۱۶ توانست انجام دهد. با این حال، لی هشدار می‌دهد برای زمانی نزدیک روی آن حساب نکنید. به گفته او، هرگونه افزایش عرضه اولیه ایران احتمالا به این دلیل خواهد بود که این کشور می‌خواهد عزم آمریکا را برای برقرار بودن تحریم‌ها بسنجد.
بر اساس این گزارش، محافظه‌کاران در مجلس ایران هم دل خوشی از برجام ندارند و اخیرا قانونی را تصویب کرده‌اند که در صورت برداشته نشدن تحریم‌ها علیه بخش نفتی و بانکی کشور توسط آمریکا، بازرسی‌های بین‌المللی از سایت‌های اتمی متوقف شود. علاوه بر این، ایران نیز فاصله زیادی با برگزاری انتخابات بعدی ریاست جمهوری و تغییر دولت ندارد. در صورت روی کار آمدن یک دولت محافظه کار در ایران، توافقی که نقش منطقه‌ای آن را محدود کند نیز مذاکرات را بسیار دشوار خواهد کرد. جولین لی می‌گوید این گفت‌وگو‌ها ممکن است تا نیمه دوم ۲۰۲۱ نیز شروع نشوند.
بنابراین، بسیاری از خریداران پیشین نفت ایران فعلا باید برای همکاری مجدد منتظر بمانند. لی بر این باور است که بعید است پالایشگرانی در اروپا، ژاپن، کره جنوبی و هند آشکارا اقدام به خرید نفت ایران کنند در حالی که اقدامات تنبیهی آمریکا انتظارشان را بکشد؛ مگر اینکه تضامین معتبری از سوی آمریکا به آنها داده شود که عواقبی در انتظارشان نیست؛ موضوعی که به مثابه برداشته شدن تحریم‌ها است.
برخلاف کشورهای ذکر شده، چین که همین الان هم از خریداران نفت ایران البته به‌صورت نسبتا پنهانی به شمار می‌رود، به نظر به افزایش واردات نفت از ایران به خصوص برای جبران کاهش خرید از عربستان که به‌طور غیرمنتظره برای دو ماه تولیدش را یک میلیون بشکه در روز کم کرده، تمایل دارد. اما محموله‌های قابل ملاحظه نفت خامی که از ایران در ماه‌های گذشته به چین روانه شده، هنوز پالایش و مصرف نشده‌اند یا به فروش نرسیده‌اند. تحلیلگران انرژی اسپکتس تخمین می‌زنند نفت ایرانی ذخیره شده در چین حدود ۳۰ میلیون بشکه باشد. هر گونه افزایش تقاضای نفت چین فقط تسکین موقت برای نفت ایران خواهد بود و حتی ممکن است کاملا از طریق استفاده از همین نفت ذخیره شده تامین شود.
لی اینطور تحلیلش را به پایان می‌برد که سیل نفت ایران در بازار در آینده نزدیک رخ نخواهد داد که بتواند به ریکاوری قیمت نفت آسیب بزند.
دنیای اقتصاد : بازار کاتد مس در بورس فلزات لندن، در هفته گذشته شاهد کاهش نرخ و برگشت به کانال ۷ هزار و ۹۰۰ دلار به ازای هر تن بود. در حالی که بهای هر تن کاتد مس در روز ۶ ژانویه از کانال ۸ هزار دلار عبور کرده و به قیمت ۸۱۲۹ دلار به ازای هر تن رسیده بود که این قیمت بیشترین نرخ معامله این محصول پس از سال ۲۰۱۳ بود، اما این کانال قیمتی برای این فلز چندان دوامی نداشت. رشد تقاضا برای مس که بخش قابل توجهی از آن به افزایش تقاضای چین پس از کنترل کرونا در این کشور مربوط می‌شد، در عین کاهش عرضه معدنی و تزریق نقدینگی از سوی اقتصادهای بزرگ دنیا برای حمایت از مردم در مقابل اثرات شیوع کرونا که به کاهش ارزش دلار و ایجاد تورم منجر شده را باید مهم‌ترین دلایل صعود بهای کاتد مس و عبور از مرز ۸ هزار دلار عنوان کرد.با وجود خوش‌بینی موسسات مختلف بین‌المللی به آینده بازار مس در سال ۲۰۲۱ اما کانال ۸ هزار دلار برای این فلز سرخ دوامی نداشت و در روزهای گذشته مجددا این فلز به کانال ۷ هزار دلار بازگشت؛ به‌گونه‌ای که در روز پانزدهم ژانویه هر تن کاتد مس در بورس فلزات لندن با نرخ ۷ هزار و ۹۷۹ دلار به ازای هر تن معامله شد. البته این بازار هنوز در حالت کونتانگو ضعیفی بود و خوش‌بینی نسبی معامله‌گران به استمرار روند رو به رشد قیمت‌ها در این بازار باعث شد این کالا در فروش ۳ ماهه با نرخ ۷ هزار و ۹۸۹ دلار به ازای هر تن داد و ستد شود که ۱۰ دلار بیش از فروش نقدی این کالا بود.
دنیایاقتصاد – زینب نورانیان : طرح پر سر و صدای بهارستان‌نشینان برای جاماندگان سهام عدالت که قرار بود شامل ۲۰ میلیون نفری شود که شرایط دریافت این سهام را داشتند اما جامانده محسوب می‌شدند، هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده آب رفت و کمیسیون تلفیق با گنجاندن پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مصوب کرد سهام عدالت به ۷ میلیون نفر جامانده تعلق گیرد. ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون تلفیق پیش‌بینی می‌کند با مصوبه این کمیسیون، طرح ساماندهی سهام عدالت از دستورکار خارج شود، چرا که به گفته او خواسته طراحان طرح برآورده میشود! این در حالی است که طراحان طرح ساماندهی سهام عدالت به دنبال ارائه برگه سهام عدالت به ۲۰ میلیون نفر بودند؛ یعنی سه برابر آنچه کمیسیون تلفیق مشخص کرده است.
طرح ساماندهی سهام عدالت یا همان جاماندگان سهام عدالت، بعد از آنکه بازار سرمایه محلی امن برای سرمایه‌گذاری مردم معرفی شد، از سوی نمایندگان مجلس یازدهم پیگیری شد تا در تب‌و‌تاب رشد عجیب شاخص کل بورس، آنان نیز از قافله عقب نمانند و تحفه‌ای برای مردمی که همه امید خود را به بورس بسته بودند، داشته باشند. این طرح از سوی تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی با نام ساماندهی سهام عدالت تدوین و قرار شد بر اساس آن ۲۰ میلیون نفر از کسانی که در مرحله اول از دریافت سهام عدالت بازماندند، برگه‌های جدید دریافت کنند.
وعده اولیه؛ ۲۰ میلیون جامانده
سیدغنی نظری‌خانقاه، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی تعداد جاماندگان سهام عدالت را ۲۰ میلیون نفر برآورد کرده و گفته بود: «تنها ۱۰ میلیون نفر از آنها که شامل ۶ میلیون نفر کارگر ساختمانی، یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کمیته امدادی‌ها، ۲۰۰ هزار نفر بهزیستی و… می‌شوند، نتوانسته‌اند سهام عدالت را دریافت کنند.» او همچنین تاکید کرده بود برخی از این جاماندگان به دلیل اینکه تحت پوشش هیچ مرکزی قرار ندارند قابل شناسایی نیستند، بنابراین در کمیسیون اقتصادی مقرر شده با شناسایی و تایید کمیته امداد به این افراد هم سهام عدالت تعلق بگیرد. همچنین در بحث روستانشینان هم با توجه به کد ملی افراد این شناسایی‌ها انجام خواهد شد. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با «دنیایاقتصاد» همین تعداد ۲۰ میلیون نفر را تعداد جاماندگان سهام عدالت مشخص کرده بود. در حالی که به گفته این نماینده مجلس طرح ساماندهی سهام عدالت در نوبت بررسی قرار گرفته است اما اکنون در میانه بررسی لایحه بودجه سال آینده، اعضای کمیسیون تلفیق با تصویب پیشنهادی، درصددند دولت را مکلف کنند که در سال ۱۴۰۰ به ۷ میلیون نفر سهام عدالت بدهد.
تقلیل جاماندگان به ۷ میلیون
ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که خبر تصویب پیشنهاد ثبت‌نام ۷ میلیون جا مانده از سهام عدالت در این کمیسیون را اعلام کرده بود در توضیح این خبر به «دنیایاقتصاد» می‌گوید: کمیسیون تلفیق هفته گذشته در یک اقدام بسیار خوب و شایسته با پیشنهاد نمایندگان موافقت کرد که ۷ میلیون بازمانده سهام عدالت در سال ۱۴۰۰ فرصت پیدا کنند از حقی که از آنان ضایع شده است بهره‌مند شوند. به گفته او این پیشنهاد از سوی اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق تصویب شد اما باید مراحل بعدی را نیز که بررسی صحن مجلس و تایید شورای نگهبان است بگذراند تا به قانون تبدیل شود. او اظهار امیدواری می‌کند با تایید نهایی، این پیشنهاد بتواند در ۱۴۰۰ فرصتی برای کسانی که سزاوار دریافت این سهام هستند فراهم کند.
احتمال از دستورکار خارج شدن طرح ساماندهی سهام عدالت
عزیزی در پاسخ به این سوال که با این مصوبه کمیسیون تلفیق سرنوشت طرح ساماندهی سهام عدالت که در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار دارد چه میشود، می‌گوید: نمایندگان مجلس طرح‌هایی را در ارتباط با حل مشکلات مردم در بخش‌های مختلف دارند اما همه اینها باید به قانون تبدیل شود تا بتواند اجرایی شود. از جمله اقدامات خوبی که مجلس یازدهم خواهد کرد نیز همین ارائه سهام به جاماندگان سهام عدالت است که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. او در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه کمیسیون تلفیق برای جاماندگان سهام عدالت جدا از طرح ساماندهی سهام عدالت است تاکید می‌کند که این دو از هم جدا نیستند و مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در راستای همان خواسته طراحان طرح ساماندهی سهام عدالت است. عزیزی بر این باور است که پیشنهاد کمیسیون متبوعش باعث سرعت بخشیدن به آنچه طراحان طرح سهام عدالت می‌خواستند، میشود و خواسته‌های آنان را در آن طرح پوشش می‌دهد. او احتمال از دستورکار خارج شدن طرح ساماندهی سهام عدالت با مصوب شدن پیشنهاد کمیسیون تلفیق را رد نمی‌کند و می‌گوید: به‌طور طبیعی وقتی پیشنهادی را در کمیسیون تلفیق به تصویب برسانیم و بعد از آن صحن علنی هم آن را به تصویب برساند و همچنین اکثریت جاماندگان سهام عدالت را تحت پوشش قرار دهد، علی‌القاعده خواسته طراحان طرح ساماندهی سهام عدالت را هم پوشش خواهد داد. این عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به این سوال که طرح ساماندهی سهام عدالت ۲۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد اما مصوبه آنان ۷ میلیون نفر را این‌گونه توضیح می‌دهد: در زمینه آمار باید بررسی بیشتری صورت گیرد و الان نمی‌شود با اطمینان درباره تعداد صحبت کرد که ۷ میلیون جامانده سهام عدالت هستند یا ۲۰ میلیون نفر. اما آنچه در کمیسیون تلفیق مورد توافق قرار گرفته، تامین منابع برای ۷ میلیون جامانده است. البته اگر تعداد بیشتری هم باشند مجلس یازدهم آمادگی دارد.
اولویت‌بندی جاماندگان
این عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به این سوال که اکنون منابع برای ۷ میلیون نفر درنظر گرفته شده، آیا اگر این تعداد سه برابر شود منابع کافی وجود خواهد داشت، می‌گوید: ما باید تلاش کنیم که منابع موجود را در جهت اجرای عدالت هدایت کنیم. وقتی اصلی به‌عنوان عدالت در نظام اسلامی وجود دارد، باید چنانچه حق و حقوقی در این مسیر از کسی ضایع شده باشد، به آنها بازگردانده شود. مجلس یازدهم نیز این انگیزه را دارد که این حقوق را بازگرداند. عزیزی در همین حال اظهار می‌کند: اما در تامین منابع باید اولویت‌بندی صورت گیرد. وقتی منابعی شناسایی میشود و از آن طرف تضعیف حقی هم وجود دارد باید اینها با هم انطباق و اولویت‌بندی شوند. این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در توضیح چگونگی شناسایی ۷ میلیون نفر نیز می‌گوید: آمار و ارقام همه اینها موجود است. به عبارت دیگر اطلاعات افرادی که دارای خصوصیات و ویژگی‌های لازم برای برخورداری از سهام عدالت هستند، در سامانه‌ها وجود دارد و از این جهت با مشکلی روبه‌رو نیستیم. به گفته عزیزی در بررسی فعلی ۷ میلیون نفر برای دریافت سهام عدالت احصا شده‌اند و اگر کسانی باشند که به این آمار اضافه شوند مجلس شورای اسلامی قطعا مخالفتی نخواهد کرد. عزیزی همچنین با بیان اینکه «دولت در لایحه بودجه خود موضوعی را به‌عنوان سهام عدالت و جاماندگان ارائه نکرده است» تاکید می‌کند: ارائه سهام عدالت به ۷ میلیون نفر پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق بود که منابعی هم برای این کار پیش‌بینی شده است. رئیس کمیته درآمد کمیسیون تلفیق جناب شمس‌الدینی منابع این موضوع را مشخص کرده‌اند و فکر می‌کنم از نظر تامین منابع هم به مشکلی برنخوریم.
بی‌اطلاعی طراحان طرح ساماندهی سهام عدالت
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حالی بر ارائه سهام عدالت به ۷ میلیون نفر تاکید و پیش‌بینی می‌کند که در صورت تصویب نهایی این پیشنهاد، طرح ساماندهی سهام عدالت که به دنبال ارائه سهام عدالت به ۲۰ میلیون نفر بود، از دستورکار مجلس خارج شود که طراحان این طرح از چنین موضوعی اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. مهدی طغیانی که یکی از طراحان طرح ساماندهی سهام عدالت است به «دنیایاقتصاد» می‌گوید در جریان مصوبه کمیسیون تلفیق نیست اما در همین حال تاکید می‌کند در طرحی که کمیسیون اقتصادی به تصویب رسانده بود و اکنون در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد، قرار است ۲۰ میلیون نفر که سهام عدالت دریافت نکرده‌اند، این برگه را دریافت کنند.
دنیای اقتصاد : شرایط هفته گذشته و همچنین شروع آخرین هفته دی برای سهامداران و فعالان حوزه بورس، به قدری عجیب و غریب و پر از ریزش بود که مجددا هشتگ بورس در توییتر ترند شد و به یکی از هشتگ‌های پر استفاده و پر بازدید در این شبکه اجتماعی تبدیل شد. موضوع دیگر پیش‌بینی سمت و سوی دومینوی سقوط شاخص بورس و اینکه تا کجا پیش می‌رود، است که دو، سه هفته‌ای است بین فعالان حوزه بورس و سهامداران فعال در شبکه اجتماعی توییتر از موضوعات پر بحث در کنار دیگر خبرها است.
برخی افراد نزدیک بودن مراسم تحلیف جو بایدن و احتمال درگیری در ایالات متحده آمریکا و در نتیجه آن واکنش بازارهای جهانی را عامل این ریزش می‌دانند. برخی دیگر از زمزمه‌های توافق بین ایران و آمریکا و بازگشت بر سر میز مذاکره می‌نویسند و عده‌ای دیگر از FATF و به سرانجام رسیدن آن صحبت می‌کنند. اما دیروز تحلیل دیگری هم به این لیست بلند بالا که همه آن را هم اینجا نمی‌توان نوشت، اضافه شد و آن هم قرارداد ۲۵ ساله چین با ایران بود. قراردادی که به اعتقاد فعالان شبکه‌های اجتماعی بعید است در چند ماه باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم منعقد شود و برای همین هم بورس به این حال و روز افتاده است چون چشم‌انداز مثبتی پیش پای اقتصاد کشور نیست.
دخالت دستوری در بازار و درخواست استیضاح
دولت این روزها در مظان اتهام است. اتهامش هم دخالت در بازارهای سرمایه و به خصوص بورس است. اتهام دیگری هم دارد؛ مردم همه چیز را به بورس بسپارند. جمله حسن روحانی در آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت در شانزدهم مردادماه سال جاری که حالا خیلی از سهامداران و فعالان حوزه بورس با استناد به این حرف، از سقوط پی‌در‌پی شاخص و سرخ‌پوشی بورس می‌نویسند و دولت را مقصر شرایطی که گریبان‌گیر سهامداران شده است، معرفی می‌کنند. البته که در این میان صحبت‌های وزیر اقتصاد که بیان کرده بود بورس در ریل مناسب قرار گرفته و اختلال خاصی در بازار سرمایه نداریم هم در شبکه‌های اجتماعی و میان انتقادها خودنمایی می‌کند. حالا بعد از ریزش‌های دومینو‌وار بورس در هفته گذشته و البته شروع این هفته افراد زیادی در صفحه‌های شخصی خود در توییتر از دخالت دولت در بورس و معایب این موضوع می‌نویسند. برای مثال دیروز محمد‌رضا فرهادی‌پور، تحلیلگر اقتصادی در صفحه خود نوشت: «در بورسی که دولت حرف اول و آخر را می‌زند، اطلاعات میان بازیگران به شدت نامتقارن است، دانش کمترین اهمیت را دارد، صف و محدوده نوسان، آداب من‌درآوردی دارد، صنایع جانبی مثل کارگزاری و سبدگردانی انحصاری است و این بازار محل تامین کسری بودجه دولت است، سرمایه‌گذاری خیلی پرریسک است.» پیمان مولوی، فعال اقتصادی هم با انتشار عکسی از بورس تهران در سال ۱۳۴۸ اینطور درباره دخالت در حوزه بورس نوشت: «سال‌های زیادی از زمان تاسیس بورس تهران می‌گذرد، اما هیچ‌گاه تا به این حد بازار سرمایه درگیر با اقتصاد دستوری و مداخلات خارج از بازار نبوده است و از طرفی هیچ‌گاه هم این‌گونه در بین مردم مطرح نبوده است! هر ریسکی سریع در بازار خود را نشان می‌دهد با درکی واقع‌بینانه!» اما در کنار موضوع انتقادهایی که میشود، مساله دیگری هم مطرح میشود و آن هم کمک خواستن از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی است که به داد سهامداران برسند. این ماجرا بعد از صحبت‌های نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی عصر شنبه در جمع خبرنگاران در شبکه اجتماعی توییتر مطرح شد. امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی در صحبت‌هایش ادعا کرده بود که «دولت در بورس هم کم‌کاری، هم تخلف و هم سوءاستفاده کرده است و باید در این زمینه بررسی‌های لازم صورت بگیرد.» این صحبت‌ها از سوی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی باعث شد برخی از کاربران این مساله را مطرح کنند که مسوولان دولتی که به قول این نماینده مجلس در حوزه بورس کم کاری و تخلف کرده‌اند، استیضاح شوند. افرادی که این مساله را مطرح می‌کردند درباره این موضوع می‌نوشتند که در روزهای گذشته ارزش بورس تهران نصف شده است و سهامداران بیش از ۵۰ درصد در این بازار سرمایه ضرر کرده‌اند. برای همین هم نباید تنها به گلایه و تذکر اکتفا کرد و باید برخوردی جدی در این رابطه صورت بگیرد. اما مساله برخورد تنها از سمت برخی از فعالان شبکه‌های اجتماعی یا نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح نشد. یکی دیگر از نماینده‌های مجلس هم در صفحه شخصی خود در توییتر از برخورد در این رابطه نوشت. محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه نوشت: «صندوق پالایشی با افت ۵۰ درصدی به ۵۵۰۰ تومان رسید!» زنگنه در ادامه نوشته خود با ادعای اینکه وعده دلار ۱۵هزار تومانی رئیس‌جمهور بر تراکم صف‌های فروش اضافه کرد، نوشت: «تعارض منافع در داخل سازمان و اظهارنظرهای سیاسی و سیاست‌های غلط اقتصادی از بیرون، ثروت سهامداران را بر باد می‌دهد. وزیر اقتصاد باید به مجلس پاسخگو باشد.»
بیت‌کوینی که بیت‌کورن شد!
یکی دیگر از سوژه‌های شنبه و یکشنبه در شبکه‌اجتماعی توییتر و اینستاگرام و همچنین پیام‌رسان تلگرام که خیلی فراگیر شد و فیلم آن دست به دست می‌شد، صحبت‌های محمود واعظی بود. او به جای اینکه از کلمه بیت‌کوین استفاده کند، گفت بیت‌کورن! برخی از کاربران هم با بازنشر صحبت‌های گذشته واعظی درباره FATF از اشتباه او در تلفظ این کلمه می‌نوشتند. اما ساعتی از انتشار صحبت‌های واعظی در شبکه‌های اجتماعی نگذشته بود که صحبت‌های او و بیت‌کورن تبدیل به هشتگی در شبکه‌اجتماعی توییتر شد. کاربرانی که این روزها از عملکرد دولت و مسوولان در حوزه بورس عصبانی هستند، فرصت را غنیمت شمردند و با استفاده از این اشتباه کلامی رئیس دفتر رئیس دولت انتقادهایی را در صفحه‌های خود نوشتند. علی سعدوندی، مشاور سرمایه‌گذاری و تامین مالی یکی از افرادی بود که در صفحه خود با استفاده از هشتگ بیت‌کورن و با اشاره به صحبت‌های واعظی نوشت: «کاری که بیت‌کورن با اعصاب ملت کرد، کرونا با اقتصاد جهانی نکرد…»
استقبال از تاسیس شرکت‌های سبدگردان
از توییت‌های پربازدید دیروز، نوشته نوید قدوسی، فعال بازار سرمایه بود. او در صفحه شخصی خود در رشته توییتی درباره تاسیس شرکت‌های سبدگردان نوشت و البته در نوشته خود انتقادی هم به دولت دوازدهم کرد. قدوسی نوشت: «در ماه‌های اخیر تعداد زیادی درخواست مجوز تاسیس شرکت سبدگردان نزد سازمان بورس ثبت شده که برخی موفق به اخذ مجوز فعالیت شده و بقیه در صف انتظار قرار دارند. امیدوارم با وضعیت پیش آمده و بلایی که دولت تدبیر و امید بر سر بازار سرمایه آورد، این کسب و کار توان حفظ و تداوم فعالیت کوتاه‌مدت را داشته باشد. این حرکت صحیح و بجا که توسط نیروهای جوان و با انگیزه بازار سرمایه انجام شد بستری قوی و مناسب برای سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در دوره رونق بعدی بازار را فراهم خواهد کرد. بلوغ بازار در همین مسیر و توسعه زیرساخت مستقل از چرخه‌های تجاری اتفاق خواهد افتاد.»
تلاش برای به بند کشیدن هر فرآیندی که به ذاته آزاد است، همیشه با شکست مواجه شده است. به هر میزان که فشار بر یک فرآیند آزاد برای سرکوب آن بیشتر باشد؛ قدرتی که پس از رفع این موانع رها میشود معمولا اثرات مخرب تری برجای می‌گذارد. تجربه این سرکوب و آزادی پس از آن را در نرخ دلار سال‌ها تجربه کرده‌ایم.
برای مثال تمام دولت‌ها در سال‌های اولیه خود تلاش برای کنترل نرخ دلار با توسل به هر ابزاری داشته‌اند و از روند معمول تعیین نرخ آن جلوگیری کرده‌اند و پس از پایان قدرت آنها در کنترل یا از بین رفتن اهمیت کنترل آن شاهد رشد افسار گسیخته در نرخ‌ها بوده‌ایم. از مخرب‌ترین اثراتی که این مداخلات کنترل گرایانه برای اقتصاد به همراه داشته است رانت‌ها و فرصت‌هایی برای سودجویان بوده است که تولید را از توان انداخته‌اند. تولید یعنی فروش، فروش یعنی درآمد و سود شرکت‌ها. بحث مدیریت اقتصادی و کمک به تولید در اقتصاد مفهومی جدا از دستور برای تعیین نرخ هاست. معمولا با فضا سازی و کمک به تولید‌کننده و ایجاد فضای مناسب رقابتی تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد میشود که البته در شعار‌ها همیشه شاهد آن بوده‌ایم ،اما در عمل چنین نبوده است.
نرخ‌گذاری دستوری در اقتصاد گاهی به‌عنوان کمک به فرآیند تولید و گاهی به نام حمایت از مصرف‌کننده مانند گرگی در لباس بره نمایان میشود. که تنها کارکرد آن ایجاد رانت و عدم تخصیص بهینه منابع بوده است. همچنین گاهی با تیشه‌ای مستقیما ریشه تولید را نشانه رفته و نرخ فروش شرکت‌ها را تعیین می‌کند.
در تمام این سال ها تنها چیزی که نتیجه این نرخ‌گذاری دستوری بوده است ایجاد رانت برای عده‌ای خاص و از توان انداختن تولید‌کننده بوده است.
نتیجه‌ای که بیش از پیش اقتصاد کشورمان را کوچک کرد و باعث فرار تولید‌کننده و خروج سرمایه از کشور شد و جامعه ایران را روز به روز فقیرتر کرده است. البته اشاره به این موضوع خالی از لطف نیست که در نهایت این تلاش بی ثمر برای دستوری کردن اقتصاد همیشه با شکست مواجه شده است. و تنها برای مدت بسیار کوتاهی پایدار بوده و پس از آن با انواع تبصره و قانون در نهایت از میان برداشته شده است.
مثل نرخ دستوری برای خوراک پتروشیمی‌ها، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای صنایع خاص و… و حالا صحبت از نرخ‌گذاری دستوری برای یکی از مهم ترین صنایع کشور و شاهرگ اصلی صنعت یعنی فولاد.
اینکه یکی از کارکرد‌های دولت‌ها کمک به بهبود شرایط اقتصادی است و گاهی نیاز به کمک دولت‌ها برای ایجاد بسترهای رشد اقتصادی وجود دارد موضوعی است که عموم اقتصاد‌دان‌ها برآن توافق نظر دارند؛اما کاملا با مشخص کردن نرخ فروش برای یک واحد تولیدی متفاوت است.
اینکه دولت به دلیل کسری قابل توجه بودجه در هر فرآیندی که می‌تواند مداخله کرده و تلاش کند نفعی را برای خود ببرد کاملا با حمایت از بحث تولید متفاوت است. از این دست تصمیمات معمولا شرایط مبهم و پرریسکی را برای بازارها ایجاد می‌کند که ساده ترین نتیجه آن خالی شدن بازار از سرمایه گذاران است.
چه سرمایه گذارانی که مستقیم در فرآیند تولید نقش داشته باشند و چه سرمایه گذارانی که به‌طور غیر مستقیم و با ابزارهای دیگر اقدام به سرمایه‌گذاری در بازارها کنند. تصمیم‌گیری درخصوص موضوعات اقتصادی نیاز به محوریت آن در اندیشه تصمیم گیرندگان دارد و تا زمانی که از اقتصاد تنها به‌عنوان وسیله برای اولویت‌های دیگری بهره گرفته شود متاسفانه این شرایط ادامه خواهد داشت.
اعتراف به این موضوع بسیار دردناک است اما اقتصاد در ایران اولویت نبوده و نیست و فعالان اقتصادی باید با در نظر گرفتن این ریسک بزرگ به کار خود ادامه دهند و تجربه این سال ها یعنی شکست دیر یا زود این‌گونه تصمیمات را چراغ راه خود قرار دهند.
دنیای اقتصاد
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه روند فعلی بازار عجیب به نظر می‌رسد و شاخص کل بورس نباید تا این محدوده‌ها افت می‌کرد، گفت: افت امروز بازار و وجود صف فروش در برخی از سهام به هیچ عنوان منطقی نیست و فقط شرایط هیجانی ایجاد شده در بازار، معاملات بورس را وارد مدار نزولی کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایرنا، علیرضا کدیور در واکنش به افت امروز معاملات بورس گفت: تا چند وقت گذشته، بخشی از ریسک های موجود در بازار مربوط به تحولات سیاست خارجی و از جمله نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود که زمینه ایجاد نوسان در معاملات بورس را فراهم می کرد، اما اکنون ریسک این مسایل در بازار از بین رفته است.
وی اضافه کرد: اتفاقی که روز چهارشنبه و امروز در بازار رخ داد، مربوط به احتمال آزاد شدن منابع ارزی و افت نرخ دلار تا قیمت ١٥ هزار تومان است.
کدیور خاطرنشان کرد: اما در این زمینه دو نکته وجود دارد، مساله این است که کاهش نرخ دلار تا ١٥ هزار تومان، مشروط به آزاد شدن منابع بلوکه شده اعلام شده که هنوز این اتفاق رخ نداده است.
وی افزود: همچنین باید توجه داشت که برداشته شدن تحریم ها، آزاد شدن منابع بلوکه شده و کاهش نرخ دلار تا ١٥ هزار تومان می تواند برای بسیاری از شرکت های حاضر در بورس اتفاقی مثبت تلقی شود و فقط برای تعدادی از شرکت ها تاثیر منفی خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: کاهش نرخ دلار می تواند اثر مثبت در سهام برخی از شرکت ها داشته باشند و پیش بینی افت قیمت دلار باعث روند صعودی سهام این شرکت ها در معاملات فعلی بازار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بازار سهام اکنون به دلیل فشار فروش از سوی سهامداران حقیقی در حال افت است و عامل دیگری در این روند نزولی هیجانی تاثیر ندارد، تاکید کرد: در این شرایط، حقوقی ها در حال خرید هستند که این خرید به معنای حمایت از بازار نیست و هدف خرید آنها ارزنده بودن قیمت فعلی سهام شرکت ها در بورس تلقی می شود.
کدیور روند معاملات بورس را پیش بینی کرد و افزود: براساس پیش بینی های صورت گرفته به نظر می رسد بازار به روند صعودی بازگردد اما زمان دقیق آن را به طور قطعی نمی توان اعلام کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه روند فعلی بازار عجیب به نظر می رسد و شاخص کل بورس نباید تا این محدوده ها افت می کرد، گفت: افت امروز بازار و وجود صف فروش در برخی از سهام به هیچ عنوان منطقی نیست و فقط شرایط هیجانی ایجاد شده در بازار، معاملات بورس را وارد مدار نزولی کرده است.
وی تاکید کرد: اکنون سهامداران حقیقی به صورت هیجانی و به دلیل وجود صف فروش در بازار اقدام به عرضه های غیرمنطقی در بازار می کنند، فارغ از اینکه نسبت به ارزنده بودن سهام خود مطلع باشند.
کدیور با اشاره به اقدامات تاثیرگذار در بهبود روند معاملات بورس گفت: مسوولان کشور با توجه به حساسیت هایی که در بازار ایجاد شده است باید نسبت به اظهارنظرهای خود و اقداماتی که قرار است در دستور کار قرار دهند دقت زیادی داشته باشند و نباید به مردم وعده داده شود زیرا این موضوع همه بازارها را دچار هیجان می کند.
بدون دیدگاه