0
0

اخبار 99/10/27

پیشنهاد معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی که از محل سود انباشته افزایش سرمایه می دهند، به مجلس ارائه شد.

عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام این خبر به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: به تازگی این پیشنهاد با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.

وی افزود: در دیدار اخیر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از بورس تهران، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی، نگاه مجلس به بازار سرمایه و سهامداران آن را نگاه حمایتی دانست و گفت: این پیشنهاد قابل طرح و بررسی در مجلس است.

ابراهیمی سروعلیا خاطرنشان کرد: هم افزایی و هم آهنگی بازار سرمایه و مجلس در رابطه با قیمت گذاری دستوری فولاد کاملا محسوس بود و اگر این روند ادامه یابد، در دیگر صنایع نیز شاهد ثبات و آرامش خواهیم بود.

معاون نظارت بر بورس ­ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تأثیرات مثبت مشوق ­های مالیاتی جهت ترغیب شرکت ­های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ابراز داشت: افزایش سرمایه از محل سودهای تقسیم نشده (انباشته) اقدامی مؤثر در راستای نگهداشت سود ایجادی در شرکت ها، تمرکز بر منابع داخلی به­ منظور اجرای پروژه ­ها به جای اخذ وام از شبکه بانکی، حفظ نقدینگی و در عین حال جلوگیری از تقسیم سود بیش از توان پرداخت شر کت­ها در شرایط تحریم اقتصادی محسوب می شود.

آنچه در این مطلب میخوانید

وی تصریح کرد: پس از ابلاغ مصوبه مورخ ۱۶ تیرماه ۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به استناد بند «ب» مصوبه یادشده که براساس آن مقرر شده بود در سال ۱۳۹۷، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت­ های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می ­شود (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات­های مستقیم) مشمول نرخ صفر باشد، تقاضای شرکت­های سهامی­ عام جهت انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته با استقبال از سوی ناشران مواجه شده و افزایش سرمایه از این محل نسبت به سنوات گذشته با افزایش چشمگیری همراه شد. به طوری که در سال ۱۳۹۷ مبلغ مجوزهای افزایش سرمایه صادره توسط این سازمان از محل سود انباشته بالغ بر ۱۶۰ هزار و ۲۸۹ میلیارد ریال شده که این رقم بیانگر رشد بیش از ۵ برابری نسبت سال ۱۳۹۶ بود.

ابراهیمی سروعلیا در پایان خاطرنشان کرد: قرار است پیشنهادها و ایده هایی در خصوص توسعه زیرساخت ها و تثبیت و تنظیم بخشی بازار سرمایه، به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شود تا طی هفته آینده در دستور کار این کمیسیون قرار گیرد.

 

مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران در اطلاعیه ای از گشایش دومین انبار رطب جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی از روز شنبه ۲۷ دی ماه خبر داد که زمان گشایش نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی مربوط به این انبار نیز روز سه شنبه ۳۰ دی ماه اعلام شده است.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از کالاخبر؛ براساس این اطلاعیه که مخاطب آن کلیه کارگزاران و فعالان بازار گواهی سپرده کالایی هستند، از روز شنبه ۲۷ دی ماه انبار رطب مظافتی اتحادیه تعاون روستایی استان کرمان فعال شده و با نماد “رطب ۰۰۰۲پ۰۲” و نام “رطب مضافتی ۰۰۰۲ اتحادیه کرمان (پ) ” آماده پذیرش محصول مشتریان خواهد بود.

زمان گشایش نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی مربوط به این انبار نیز روز سه شنبه ۳۰ دی ماه اعلام شده است.

براساس اطلاعیه مذکور، محصول تحویلی به انبار باید تولید سال جاری بوده و انباردار کالای تولیدی سال های گذشته را پذیرش نخواهد کرد.

آخرین روز معاملاتی نماد ایجاد شده، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ بوده و پس از آن معاملات نماد برای فرآیند تحویل و تسویه حساب با انبار متوقف خواهد شد.

 

حمیدرضا صالحی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: ما در اتاق بازرگانی همواره با قیمت گذاری دستوری کالاها مخالف بوده و هستیم چراکه این اتفاق به معنای کنار گذاشتن رقابت و محدود کردن تولیدکننده و البته حمایت از دلالان است.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از بورس کالا، صالحی با اشاره به تبعات قیمت گذاری دستوری فولاد گفت: همه اصول اقتصادی و تجربیات گذشته داخلی و خارجی با قاطعیت اثبات کرده اند که قیمت کالاها باید براساس نرخ های جهانی و طبق عرضه و تقاضا کشف شود و در مقابل اعمال قیمت گذاری دستوری در بازارها، باعث بهم خوردن توازن و از بین رفتن تعادل می شود.

صالحی با تاکید بر اینکه ما خواستار بازار آزاد و تعین قیمت ها براساس عرضه و تقاضا هستیم، خاطرنشان کرد: نکته ای که وجود دارد این است که ما در سیاست گذاری ها باید تکلیف خودمان را مشخص کنیم؛ امروز که همه کارشناسان و مسوولان بر پایان دوران قیمت گذاری تاکید دارند نمی شود که برخی کالاها در زنجیره تولید کماکان با نرخ اجباری و دولتی فروخته شود اما بخش دیگر زنجیره باز باشد؛ پس توازن در سیاست گذاری لازمه توسعه همه جانبه تولید در صنعت فولاد و سایر صنایع است.

صالحی با تاکید بر اینکه نگاهی به همین رویدادهای اخیر اقتصادمان نشان می دهد که دستور به قیمت ها قطعا محکوم به شکست است، گفت: قیمت گذاری دستوری، باعث جلوگیری از رشد صنعتی خواهد شد و به عبارت ساده با این رویکرد رقابت را در تولید نابود می کنیم و به نفع دلال و رانتخوار پیش می رویم.

صالحی تصریح کرد: با نرخ گذاری دستوری و توزیع رانت در بازارها، عملا افرادی که به دنبال رقابت هستند را از گردونه خارج می کنیم اما در مقابل افرادی که به دنبال دلالی و دریافت رانت هستند را در بازار حفظ می کنیم که امیدواریم یک بار برای همیشه این رویکرد غلط از اقتصاد ایران حذف شود.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: وقتی محصولی را در بورس کالا عرضه می کنیم یعنی قواعد بازار آزاد و رقابت را پذیرفته ایم پس سیاست گذاران باید در حوزه تنظیم بازار اقدام به سیاست گذاری صحیح در زمینه تعادل بخشی عرضه و تقاضای کالاها کنند تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان براساس مولفه های واقعی اقتصاد و در بستر شفاف بورس به دادوستد بپردازند.

صالحی در پایان خاطرنشان کرد: بورس های کالایی یعنی بورس کالا و انرژی براساس رسالت های مشخص و برمبنای رقابت بنا شده اند از این رو به دلیل اقتصاد بیمار ما که یکی از بزرگترین مشکلاتش همین قیمت های دستوری است، همواره شاهد برخی چالش ها با بورس کالا هستیم به عبارتی این بورس ها در حال اجرای کارکرد درست شان هستند اما این رویکردهای اشتباه در اقتصاد ماست که با معنای رقابت سالم و آزاد همخوانی ندارد؛ با این تفاسیر در صورتیکه قیمت گذاری دستوری از گردونه تصمیم گیری ها خارج شود بدون شک شاهد تقویت بیشتر بورس های کالایی در کشور خواهیم بود.

دنیای‌اقتصاد : به سادگی می‌توان گفت مشکل اصلی بازار نفت در حال حاضر کمبود تقاضا است و چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده این کامودیتی در جهان نقشی تعیین‌کننده در بازگشت این صنعت به حالت عادی بازی می‌کند. این کشور در سال ۲۰۲۰، ۲ درصد رشد اقتصادی داشت که اگرچه از متوسط سال‌های گذشته بسیار پایین‌تر بود اما با وجود بحران کرونا که از همانجا هم شروع شد، کاملا راضی‌کننده به نظر می‌رسد،؛ چراکه بیشتر کشورهای درگیر این ویروس رشد اقتصادی منفی در سال گذشته ثبت کردند. حال با پیش‌بینی رشد ۸ تا ۹ درصدی در سال جاری میلادی، موسسات تحلیلی معتقد هستند تقاضای داخلی نفت این کشور هم سال پررونقی به خود می‌بیند.
اشتهای چین برای طلای سیاه در 2021
براساس گزارشی که پلتس در این مورد تهیه کرده، رشد مصرف نفت چین در سال ۲۰۲۱ بین ۵/ ۳ تا ۵/ ۴ درصد خواهد بود اما میزان واردات آن به دلیل سطح بالای موجودی انبارها به این اندازه افزایش نخواهد یافت. همچنین، این گزارش بر این باور است که بنزین بیشترین رشد حجمی را در این روند بین سوخت‌های مصرفی در چین خواهد داشت و پروازهای داخلی نیز به ریکاوری سوخت جت کمک خواهند کرد. با این حال، رشد گازوئیل در این کشور احتمالا منفی خواهد بود. همزمان، گزارش‌هایی از شروع ضعیف تقاضای نفت در قاره اروپا به گوش می‌رسد. اعمال قرنطینه‌های سختگیرانه دلیل اصلی این موضوع عنوان شده است.

اقتصاد و نفت چین
تحلیلگران اس‌اند‌پی گلوبال پلتس می‌گویند رشد اقتصاد قوی پیش‌بینی‌شده برای چین در سال ۲۰۲۱ موجب رشد سریع تقاضای نفت داخلی این کشور خواهد شد و مصرف بین ۵/ ۳ تا ۵/ ۴ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش خواهد یافت. هرچند این تحلیلگران معتقدند واردات نفت این کشور که سال گذشته رکورد هم زد ممکن است رشدی مشابه تقاضای داخلی نداشته باشد زیرا این کشور نیز با متورم شدن موجودی انبارهای نفتی دست و پنجه نرم می‌کند. با پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)۸ تا ۹ درصد در سال جاری که در مقایسه با افزایش ۲ درصدی سال گذشته بهبود چشمگیری نشان می‌دهد، چشم‌انداز بازار نفت در بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان روشن‌تر شده؛ موضوعی که به بازار جهانی انرژی فرصت تنفس می‌دهد چراکه این بازار به شدت به تقاضای سیری‌ناپذیر چین وابسته است.

برآوردها از رشد GDP چین متفاوت است. صندوق بین‌المللی پول گفته تولید ناخالص داخلی این کشور ۲/ ۸ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که شرکت نومورا (Nomura) این رقم را ۹ درصد تخمین می‌زند. بخش تجزیه و تحلیل اس‌اند‌پی گلوبال پلتس نیز معتقد است اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱، ۷ درصد رشد می‌کند. براساس بیانیه‌ای از کنفرانس کار اقتصادی که در دسامبر سال ۲۰۲۰ در پکن برگزار شد، سیاست‌گذاران اقتصادی چین متعهد شده‌اند سیاست‌های اقتصاد کلان را ادامه دهند و هیچ «چرخش ناگهانی» انجام ندهند. علاوه‌بر این، تحلیلگران می‌گویند اقتصاد این کشور می‌تواند در سال ۲۰۲۱ شاهد حمایت قوی سیاست‌ها باشد؛ زیرا امسال صدمین سال تاسیس حزب کمونیست چین است.

تحلیلگران برآورد می‌کنند رشد مصرف نفت چین در این سال دست‌کم به اندازه نیمی از نرخ رشد GDP این کشور باشد. بخش تجزیه و تحلیل پلتس پیش‌بینی کرده است مصرف نفت چین به‌طور متوسط در سال ۲۰۲۱، ۴/ ۱۵ میلیون بشکه روزانه باشد که ۶/ ۳ درصد بیش از سال گذشته است. در همین حال، انرژی اسپکتس (Energy Aspects) بر این باور است که این رقم با احتساب تقاضا برای ذخیره‌سازی بین ۴ تا ۶ درصد خواهد بود. طبق گزارش پلتس که در هشتم ژانویه منتشر شد، رشد تقاضا در سه ماه اول به دلیل پایین بودن سطح پایه در سال گذشته، از سطح ۲۰۲۰ فراتر خواهد رفت، در حالی که سرعت رشد در سه ماه دوم از سطح همان دوره در سال ۲۰۲۰ عقب خواهد بود. سون جیانان، یکی از تحلیلگران پلتس در این باره گفت: «این به آن دلیل است که بیشتر رشد تقاضای فصل دوم ۲۰۲۰ که ۵/ ۵ درصد بود به خاطر بازگشت یکباره اقتصاد پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد شد.»

سطوح بالای موجودی‌ها در چین نیز اخیرا بر میزان خرید نفت اثر منفی گذاشته است. داده‌های اداره کل گمرکات این کشور در پنج‌شنبه نشان داد واردات نفت چین در دسامبر ۲۰۲۰ به کمترین سطح ۲۷ ماهه سقوط کرده بود. در این ماه فقط ۰۹۶/ ۹ میلیون بشکه نفت در روز (معادل ۴۷/ ۳۸ میلیون تن) وارد شده بود که متوسط سالانه را به ۸۶/ ۱۰ میلیون بشکه روزانه کاهش داد. هر چند همین حجم از واردات نیز ۷۰۷ هزار بشکه در روز یا ۷ درصد نسبت به سطح سال ۲۰۱۹ بالاتر بود. پلتس بر این باور است که واردات نفت خام چین در سال جاری ۸۱ هزار بشکه در روز بیشتر خواهد شد که عمدتا منعکس‌کننده خرید سنگین‌تر از سوی پالایشگاه‌های جدید پیش از آغاز به کارشان است که فعالیت‌های مربوط به تخلیه موجودی را خنثی می‌کند.

چشم‌انداز روشن بنزین
به گفته تحلیلگران، بین فرآورده‌های نفتی در بخش حمل و نقل، انتظار می‌رود بنزین بیشترین رشد حجمی تقاضا را در روند ریکاوری داشته باشد. بخش تجزیه و تحلیل پلتس برآورد می‌کند مصرف بنزین در چین ۳۱۰ هزار بشکه در روز معادل ۹ درصد رشد سالانه تجربه کند تا به حدود ۶/ ۳ میلیون بشکه روزانه برسد.

سون جیانان می‌گوید: «قرنطینه در فصل اول ۲۰۲۰ به‌طور قابل ملاحظه‌ای تقاضای بنزین چین را تخریب کرد و ریکاوری بقیه سال نیز نتوانست این حجم از دست رفته را جبران کند؛ موضوعی که پتانسیل یک رشد شارپ را در سال جاری بیشتر می‌کند.»  یک کارشناس ارشد مستقر در پکن که در یک شرکت مشاوره بین‌المللی مشغول به کار است نیز نظرات مشابهی داشت. او ارزیابی می‌کند که مصرف بنزین چین در سال ۲۰۲۱، ۴۵۰ هزار بشکه در روز افزایش سالانه پیدا کند. این به معنای عبور ۴۰ هزار بشکه‌ای مصرف بنزین نسبت به سال ۲۰۱۹ یعنی پیش از ظهور کرونا است.  این تحلیلگر افزود: «تعداد خودروهای بنزینی به رشد خود در سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داد، با این حال رانندگی نسبت به استفاده از حمل و نقل عمومی همچنان ترجیح داده می‌شود.»  لیو یونتائو، تحلیلگر انرژی اسپکتس همچنین گفت اگر موجودی‌های فعلی بنزین و تخلیه آنها را در نظر بگیریم، رشد تقاضا احتمالا به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه در روز محدود شود که برابر ۵/ ۲ تا ۳ درصد افزایش سالانه خواهد بود.

کمک پروازهای داخلی
براساس برآوردهای بخش تجزیه و تحلیل پلتس، مصرف سوخت جت چین (سوخت هواپیما که از نفت سفید تولید می‌شود) در سال جدید ۱۳۰ هزار بشکه در روز یا ۲۰ درصد رشد سالانه خواهد داشت و به حدود ۸۰۰ هزار بشکه روزانه خواهد رسید. به گفته تحلیلگران، ریکاوری پروازهای داخلی مهم‌ترین دلیل رشد این سوخت خواهد بود. با این حال، حجم مصرف سوخت جت همچنان کمتر از ۹۷۵ هزار بشکه در روز طی سال ۲۰۱۹ خواهد بود که به معنای ادامه اثرگذاری کووید-‌۱۹ بر پروازهای بین‌المللی خواهد بود. علاوه‌بر این کارشناسان می‌گویند انتظار می‌رود تولید سوخت جت بازیابی شود اما از نرخ رشد مصرف عقب بماند؛ چراکه موجودی‌ها سطوح بالایی دارند و نیاز به تولید و همچنین واردات کمتر از بخش مصرف خواهد بود. داده‌های اداره ملی آمار چین نشان می‌دهد که در بازه ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۰، تولید سوخت جت ۹/ ۲۳ درصد سقوط کرد و به ۸۶۶ هزار و ۴۵۰ بشکه در روز رسید.

روزگار نه‌چندان درخشان گازوئیل
تحلیلگران عنوان می‌کنند که گازوئیل بعید است رشد تقاضای قوی که در سال ۲۰۲۰ شاهدش بودیم را تکرار کند. سون در این مورد می‌گوید: «عوامل عمده افزایش مصرف گازوئیل مانند تولید صنعتی و سرمایه‌گذاری‌ در زیرساخت، احتمالا رشدی کمتر از ۲۰۲۰ داشته باشند چراکه تقاضای مصرف‌کننده نهایی به نظر نمی‌رسد به اندازه کافی سرعت بازگشت داشته باشد؛ موضوعی که نهایتا موجب کندی رشد مصرف این سوخت در ۲۰۲۱ خواهد شد.»

با وجود رشد ۶/ ۲ درصدی مصرف گازوئیل چین در سال گذشته، بخش تجزیه و تحلیل پلتس تخمین زده در سال جاری نسبت به ۲۰۲۰، ۲/ ۱ درصد کاهش داشته باشد و به ۹/ ۳ میلیون بشکه در روز برسد.

یک تحلیلگر در یک بانک سرمایه‌گذاری گفت: «وقتی فعالیت‌های صنعتی خارج از چین به‌ویژه در کشورهای تولیدکننده جنوب و جنوب شرق آسیا ریکاوری شود، صادرات کالاهای چینی کاهش می‌یابد که به این ترتیب تقاضا برای تولیدات صنعتی چینی کم می‌شود و مصرف گازوئیل برای حمل و نقل داخلی هم پایین می‌رود.»  با این حال، انرژی اسپکتس معتقد است تقاضای گازوئیل چین در سال ۲۰۲۱، بین ۵۰ تا ۷۰ هزار بشکه در روز نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد.  لیو در انرژی اسپکتس می‌گوید: «ما عوامل اقتصادی قوی مانند بهبود بیشتر سرمایه‌گذاری در ساخت‌و‌ساز نسبت به ۲۰۲۰ نمی‌بینیم که تقاضای گازوئیل را محدود می‌کند.»

براساس گزارش بلومبرگ، تقاضای نفت اروپا در ابتدای سال در سطح پایینی قرار گرفته چرا که محدودیت‌های اعمال شده بر عبور و مرور باعث کاهش مصرف سوخت‌های جاده‌ای شده است. اطلاعات گرد‌آوری شده بلومبرگ نشان می‌دهد استفاده از مسیرهای جاده‌ای در بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا در هفته گذشته ۳۷ درصد نسبت به سطوح پیش از شیوع کرونا کاهش یافته بود. اگر تعطیلات پایان سال ۲۰۲۰ را در نظر نگیریم، این ضعیف‌ترین هفته سوخت‌ها از ژوئن سال گذشته بود یعنی وقتی که بیشتر مناطق این قاره در قرنطینه شدید فرو رفته بود. شرکت مشاوره ریستاد انرژی می‌‌گوید رکود در ماه جاری به معنای کاهش ۷۶/ ۱ میلیون بشکه در روز در مصرف بوده است.

مهر : محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: چقدر تذکر دادیم که موضوع بورس را با حساب و کتاب مدیریت کنید و باید پولی که وارد بورس می‌شود، از آن طرف منجر به تولید شود، اما این پول آمد و آنقدر دور خود چرخید که بورس را به این روز انداخت. همه این مسائل، فرصت هستند اما مدیریت بد، آنها را تبدیل به مشکل کرده است.

 

دنیای‌اقتصاد – شروین شهریاری : بورس تهران برای سومین هفته متوالی روند منفی خود را ادامه داد و با افت ۲/ ۶ درصدی به کانال ۲/ ۱میلیون واحدی عقبگرد داشت. به این ترتیب عقربه شاخص کل در فاصله کمتر از ۲ درصدی از کف بیستم آبان‌ماه ایستاد. در صورت ادامه این روند در معاملات روز جاری، مجددا شاهد تغییر فاز بورس و خرسی شدن بازار خواهیم بود. دغدغه حاضر فعالان بازار اما تداوم بی‌واکنشی نرخ‌های سهام به شرایط سودآوری شرکت‌هاست؛ شرایطی که‌ در ادبیات سرمایه‌گذاری از آن تحت‌عنوان تله ارزندگی یاد می‌کنند. در این میان روز چهارشنبه مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جدید ‌آمریکا برگزار خواهد شد. علاوه‌بر اقتصاد جهان، بسیاری از ناظران بازارهای مالی ایران نیز در انتظار پیامدهای این انتقال قدرت بر قیمت سهام هستند. رئیس‌جمهور جدید آمریکا می‌تواند پیام جدیدی از کاهش ریسک‌های سیستماتیک در بورس تهران داشته باشد؛ ضمن آنکه روندهای آتی در قیمت ارز و همچنین الحاق ایران به FATF در این میان تاثیرگذار خواهند بود.
بورس در «تله ارزندگی»
بازار سهام در هفته گذشته به‌رغم تداوم نسبی رفتار مساعد متغیرهای موثر بر سودآوری شرکت‌های بزرگ، روند منفی خود را ادامه داد و با افت بیش از ۶ درصدی و ورود به کانال ۲/ ۱ میلیون واحدی، عقربه شاخص کل در فاصله کمتر از ۲ درصدی از کف بیستم آبان ماه و حدود ۲۰ درصد کمتر از اوج ۲۲ آذر ماه ۹۹ ایستاد. رفتار اخیر بازار سرمایه به لحاظ متغیرهای نموداری، سیگنال مثبتی را ارسال نمی‌کند و در صورت شکست کف قبلی و ورود به کانال ۱/ ۱ میلیون واحد، شرایط از منظر تکنیکی دشوارتر هم خواهد شد. از نگاه بنیادی اما نگرانی کمتری متوجه کلیت بازار و شرکت‌های بزرگ است به‌ویژه آنکه در هفته جاری گزارش‌های فصل پاییز به‌عنوان ایده‌آل‌ترین فصل تاریخ فعالیت شرکت‌های کالا محور به لحاظ درآمد و فروش رقم خواهد خورد. با این حال دغدغه حاضر فعالان بازار عبارت از تداوم بی‌واکنشی نرخ‌های سهام به شرایط سودآوری شرکت‌هاست؛ وضعیتی که تا حدی به عدم اطمینان از ثبات متغیرهای کنونی شامل نرخ ارز و قیمت‌های جهانی مربوط می‌شود که در هفته گذشته با کاهش نسبی قیمت دلار در برابر ریال تا حدی پررنگ‌تر شد.

تناقض رشد سود و افت قیمت سهام
در ادبیات سرمایه‌گذاری اصطلاحی وجود دارد که از آن تحت عنوان تله ارزندگی (Value Trap) یاد می‌شود. این موقعیتی است که سهام یک شرکت یا کل بازار به‌ویژه از دریچه متغیرهایی نظیر رشد سودآوری آتی، نسبت قیمت بر درآمد، جریانات نقدی آتی و…. ارزنده به‌نظر می‌رسد اما واکنش قیمتی به این تحولات مشاهده نمی‌شود. در شرایط تله ارزندگی، هر چه سهام به لحاظ بنیادی ارزنده‌تر و خرید آن توجیه‌پذیرتر می‌شود، نرخ سهام  درجا می‌زند یا افت بیشتری تجربه می‌کند. در توصیف این وضعیت، از سرمایه‌گذار افسانه‌ای بازارهای سهام یعنی وارن بافت نقل شده که «مهم نیست که یک سهم چقدر ارزان است، مهم این است که تا چه زمان ارزان می‌ماند!» مشکل تله‌های ارزندگی این است که سرمایه‌گذاران تمایل دارند که قیمت‌های کنونی یک دارایی را با روند تاریخی آن مقایسه کنند و از رهگذر آن نتیجه بگیرند که به دلیل رشد سود و افت قیمت، خرید سهام توجیه‌پذیر شده است. با این وجود، آنچه معمولا نادیده گرفته می‌شود این است که قیمت‌ها همیشه می‌توانند ارزنده‌تر از قبل شوند و میزان افت اخیر آنها نیز لزوما تعیین کننده پتانسیل بهبود شرایط آتی نخواهد بود. در حال حاضر به‌نظر می‌رسد وضعیت بورس تهران نشانه‌هایی از تطابق با این توصیفات را دارد. از یک سو محاسبات نشان می‌دهد که نسبت قیمت به درآمد آتی بازار به کمتر از ۹ واحد رسیده که حدود یک سوم اوج تابستان است، اما این رقم، از یک سو هنوز نسبت به میانگین تاریخی ۷ واحدی فاصله دارد و از سوی دیگر، این افزایش جذابیت سهام، با ایجاد موقعیت تله ارزندگی، لزوما به واکنش قیمتی سهام منجر نشده است.

تهدید حاشیه سود؟
در میان مناقشه اخیر مربوط به تعیین نرخ پایه فولاد در بورس کالا، نقل قولی شنیده شد که در هیاهوی موجود به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفت. این نقل قول مربوط به حاشیه سود شرکت‌های فولادی است که در سال جاری در محدوده بیش از ۵۰ درصد است که چند برابر حاشیه سود رقبای جهانی این صنعت است. این موضوع هر چند در بستر نادرست و با هدف توجیه نرخ گذاری فولاد مطرح شد اما از جنبه‌ای دیگر، واقعیتی را در خود نهفته دارد که هم می‌تواند نقطه قوت و هم به صورت تهدید در نظر گرفته شود. واقعیت این است که نه‌تنها صنعت فولاد بلکه شرکت‌های پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی در سال جاری حاشیه سودهایی را در فعالیت عملیاتی تجربه می‌کنند که نه تنها چند برابر شرکت‌های مشابه جهانی بلکه نسبت به متوسط مارجین تاریخی خود این بنگاه‌ها در بلند مدت هم به طور میانگین حدود ۱۰۰ درصد بیشتر است. شرایط کنونی طبیعتا امکان دستیابی به سودهای رویایی را برای شرکت‌های این صنایع فراهم کرده است اما از منظر تهدید، در کنار مخاطرات قیمت‌گذاری، احتمال افزایش نرخ نهاده‌های تولید شامل قیمت انرژی، خوراک، عوارض دولتی، مالیات و… را پر رنگ کرده است. بدیهی است حاشیه سودهای نامتعارف کنونی شرکت‌ها از یک سو و تنگنای اقتصادی و بودجه‌ای در بخش عمومی و دولتی از سوی دیگر، تعریف هزینه‌های جدید و واقعی سازی قیمت نهاده‌های تولید را به یکی از سناریوهای محتمل تبدیل می‌کند؛ سناریویی که نشانه‌های اولیه آن در طرح بحث وضع مالیات بر صادرات مواد خام در جریان بررسی بودجه سال آینده قابل رصد است. از این جهت، یکی از دلایل احتیاط کنونی خریداران بنیادی سهام به‌رغم شرایط ایده‌آل سودآوری شرکت‌ها می‌تواند به همین جنبه تهدید آمیز مربوط باشد.

در انتظار بزرگ‌ترین محرک بودجه‌ای تاریخ جهان
در هفته جاری، پس از کش و قوس فراوان، یک تغییر بنیادی در آرایش سیاسی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به مرحله اجرا خواهد رسید، به نحوی که با استقرار رئیس جمهور دموکرات و دو بال قانون‌گذاری همسو (سنا و مجلس نمایندگان دموکرات) زمینه برای تحقق شعارهای حزب آبی در ایالات متحده آمریکا در عمل فراهم خواهد شد. یکی از وعده‌های مهم این طیف سیاسی عبارت از اجرای بزرگ‌ترین برنامه سرمایه‌گذاری زیرساختی در تاریخ این کشور و به تبع آن جهان است. این برنامه هم در زیرساخت‌های عمرانی سرمایه‌گذاری خواهد کرد و هم به تشویق و تزریق منابع به حوزه انرژی‌های پاک و نوین متمرکز خواهد شد. برآورد می‌شود که اندازه این برنامه محرک اقتصادی  به حدود ۲ تریلیون دلار بالغ شود. از سوی دیگر، زمزمه‌هایی وجود دارد که دموکرات‌ها قصد دارند ارزش چک‌های  ۶۰۰ دلاری کمک کرونایی ارسالی به خانوارها را به ۲۰۰۰ دلار افزایش دهند. اکثر بانک‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی کرده‌اند که نظایر این برنامه‌های حمایتی تا یک تریلیون دلار هزینه اضافی در سال ۲۰۲۱ برای دولت آمریکا  دربر داشته باشد. با توجه به گرایش عمده فعلی مبنی بر تامین منابع این کسری‌ها از محل فروش اوراق قرضه از یک سو و حضور بانک مرکزی در سمت خرید از سوی دیگر، انتظار می‌رود که اجرای برنامه‌های اقتصادی حزب آبی در سال ۲۰۲۱ پیام آور تداوم رونق نسبی کنونی در بازارهای مالی و کالایی جهان با چاشنی کاهش ارزش دلار و رشد موقت فعالیت‌های اقتصادی باشد؛ شرایطی که از این زاویه برای اقتصاد‌های صادرکننده نظیر ایران و شرکت‌های بورس آن به جهت پشتیبانی از نرخ‌های بالای فعلی کامودیتی‌ها و مواد خام کماکان نوید بخش تلقی می‌شود.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=5160
اشتراک گذاری:
Avatar
دانش سرمایه آرکا
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار 99/10/27

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.