دنیای‌اقتصاد – شروین شهریاری : بورس در نوروز سنت‌شکنی کرد و پس از ۶ سال مجددا شاهد افت نماگر اصلی خود در روزهای نیمه‌تعطیل نوروز بود. ارزش معاملات خرد نیز در محدوده کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شد تا بازار سهام، بهار خود را با رکود آغاز کند. همانند گذشته تحت تاثیر سیاست دامنه نوسان نامتقارن، بیش از نیمی از سهم‌ها هر روز با عدم تحرک معاملاتی دست و پنجه نرم می‌کنند.
سنت‌شکنی بورس در نوروز 1400
بازار سهام در نخستین هفته کاری آخرین سال قرن، سنت رونق نوروزی در ۶ سال گذشته را شکست تا با ثبت ارزش معاملات خرد روزانه در محدوده کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان و افت یک درصدی شاخص، بهار خود را با رکود نسبی آغاز کند. در همین حال، با تداوم اجرای سیاست دامنه نوسان نامتقارن، کمابیش نیمی از نمادهای معاملاتی در هر روز با صف‌های فروش و عدم‌تحرک معاملاتی دست و پنجه نرم می‌کنند. به‌رغم آشکار شدن آثار منفی ادامه این سیاست بر نقدشوندگی بازار و کاهش انگیزه خریداران به دلیل هراس از افتادن در تله صف‌های فروش، هنوز نهاد ناظر زمان مشخصی در خصوص نحوه تغییر محدودیت‌ها اعلام نکرده است. این در حالی است که در آخرین جلسه شورای عالی بورس در هفته پایانی اسفند، اختیارات لازم به سازمان جهت تعدیل محدوده نوسان بر اساس ملاحظه شرایط اعطا شد. در سمت متغیرهای بنیادی نیز در دو هفته گذشته در بازارهای جهانی روند منفی نسبتا ملایم در نرخ نفت و فلزات اساسی رقم خورد. در سمت نرخ برابری دلار اما با وجود ثبات نرخ نیمایی در محدوده کمتر از ۲۳ هزار تومان، قیمت‌ها در بازار آزاد به کانال ۲۵ هزار تومانی وارد شد. به‌زعم تحلیلگران نموداری، دلار آزاد در بازه ۲۶ هزار تا ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومانی با مقاومت نسبی روبهروست. علاوه بر این، خبر رشد فروش نفت ایران به چین به محدوده چشمگیر یک میلیون بشکه در روز در ماه مارس امکان مدیریت تقاضا و تثبیت نسبی ارز در کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند.
تصویر بزرگ از علت تداوم رکود بورس
درحالی‌که مطالعه وضعیت خرد شرکت‌های بورسی به‌ویژه در گروه‌های بزرگ کالایی و صادر کننده حاکی از تداوم وضعیت مطلوب تولید و فروش این بنگاه‌هاست، قیمت این سهام در نگاه اول دچار نوعی کم واکنشی نسبت به تحولات بنیادی به نظر می‌رسند. بر این اساس، به‌رغم انتظار ثبت رکود سودآوری شرکت‌ها در فصل زمستان در محدوده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و کاهش نسبت قیمت بر درآمد متوسط بازار بر اساس پیش‌بینی سود ۱۴۰۰ شرکت‌ها به کمتر از ۱۰ واحد، هنوز هم نشانه متقنی از حضور پررنگ تقاضا به چشم نمی‌خورد. برای درک این تناقض، نگاهی از منظر کلان می‌تواند راهگشا باشد. واقعیت این است که به‌رغم عملکرد مطلوب شرکت‌های بورسی، هنوز نسبت‌های کلان ارزش‌گذاری بازار سرمایه ایران در سطوح بالایی هستند. در همین راستا، قرار داشتن کل ارزش بازار سهام بورسی و فرابورسی در سطحی معادل دو برابر تولید ناخالص داخلی و نیز دو برابر نقدینگی، بر اساس میانگین بازارهای در حال توسعه و حتی کشورهای پیشرفته، ارزش‌گذاری بالایی محسوب می‌شود. از منظر بازدهی هم، به‌رغم همه فراز و فرودها، باید به خاطر داشت که بورس تهران پس از جبران کامل آثار افت ارزش ریال در نرخ سهام تا پایان ۹۸، در سال ۹۹ مجددا بیش از ۵۰ درصد بازدهی دلاری (بر اساس متوسط رشد شاخص) را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرد که هماهنگی لازم با شرایط کلان اقتصادی و همگرایی بازدهی با سایر بازارها در موج تورمی نداشت. علاوه بر اینها، چشم‌انداز پیش روی بورس در سال ۱۴۰۰ به لحاظ تداوم رشد درآمد فروش شرکت‌ها (هم به دلیل تثبیت نرخ‌های جهانی و هم از منظر قیمت ارز)، با شرایط متفاوتی نسبت به فضای تورم افسارگسیخته در سال گذشته مواجه است. به این ترتیب می‌توان گفت هر چند متغیرهای تحلیلی در سطح خرد کماکان علائم مساعدی از وضعیت عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهند اما از منظر نسبت‌های کلان، می‌توان به تصویر شفاف‌تری در زمینه دلایل رکود بورس رسید.
عقب‌نشینی چین از بازار کالایی
برخی منابع تحلیلی که وضعیت اقتصاد چین را رصد می‌کنند پیش‌تر نسبت به امکان کند شدن تقاضای مواد خام این کشور پس از تخفیف بحران کرونا هشدار داده بودند. در آخرین نمونه، نشریه وال‌استریت ژورنال در هفته گذشته در یک گزارش مفصل به تغییر مدل رشد اقتصادی چین و فاصله گرفتن از تمرکز بر تقاضای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تولید صنعتی پس از فروکش کردن شیوع کرونا پرداخته است. بر این اساس، اقداماتی که سیاست‌گذاران این کشور در مواجهه با شیوع بیماری در سال ۲۰۲۰ اتخاذ کردند عمدتا به صورت سیاست‌های تحریک عرضه یعنی کمک به تولیدکنندگان در بخش صنعتی و مسکن اجرا شده که حالا بر مشکل عمیق بدهی‌های فزاینده نسبت به تولید ناخالص داخلی و نیز تداوم سرمایه‌گذاری‌های غیر‌مولد افزوده است. علاوه بر این، خرید حجم عظیمی از مواد اولیه و فلزات توسط تجار این کشور در مواردی به صورت موجودی‌های انبار بزرگ در بنادر و داخل خاک چین در آمده است. وال‌استریت ژورنال انتظار دارد که روند تقاضا در ماه‌های پیش رو به‌ویژه در بخش فلزات صنعتی (نظیر مس) از سوی چین تضعیف شود. خبرگزاری رویترز نیز به پر شدن مخازن ذخیره‌سازی نفت در بنادر چین و احتمال افت تقاضا در کوتاه‌مدت اشاره کرده است. همه اینها در کنار زمانبر شدن تصویب بودجه سرمایه‌گذاری عمرانی در ایالات متحده موجب شده تا در کوتاه‌مدت، چشم‌انداز قیمت مواد خام و فلزات به قوت ماه‌های اخیر نباشد؛ چشم‌اندازی که البته به دلیل ارتباط درآمدی بیش از نیمی از شرکت‌های بورس تهران (به لحاظ درآمدی) با قیمت‌های جهانی کالا برای سرمایه‌گذاران ایرانی نیز شایان توجه است.
پیام هشدار سیاست‌گذار پولی
به‌رغم فضای نیمه تعطیل ایام نوروز، فعالیت رئیس کل و روابط عمومی بانک مرکزی درباره تبیین شرایط دشوار تامین کسری بودجه و پیامدهای ناگوار پولی‌سازی آن ادامه یافته است. در همین راستا، رئیس کل بانک بخشی از تورم دو سال اخیر را به افزایش پایه پولی ناشی از دریافت ریال در ازای ارزهای مسدودی نسبت داده است. روابط عمومی بانک نیز به ناگزیر بودن تمکین بانک مرکزی نسبت به احکام قانونی در خصوص تامین ریال اشاره کرده است. اشاره به روش پرمخاطره تامین کسری بودجه از محل چاپ پول در حالی صورت می‌گیرد که دولت در سال گذشته طیف وسیعی از اقدامات نظیر فروش ۱۲۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی، بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان سهام به صورت خرد و فروش حدود ۱۴هزار میلیارد تومان سهام به صورت نقدی به بانک‌ها را اجرا کرد که هر یک از آنها نقش بسزایی در عدم‌تعمیق رشد پایه پولی داشتند. حالا کشور در حالی وارد سال جدید شده که ارقام مصارف بودجه تا ۶۰ درصد نسبت به قانون سال گذشته بالا رفته و حتی اگر خوش‌بینانه فرض شود که منابع بودجه نیز همین میزان رشد کند، رقم کسری بودجه در همین ابعاد بزرگ می‌شود. با توجه به ظرفیت محدود فروش سهام، به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران باید به دنبال روشی عاجل برای جلوگیری از بروز کسری‌های بزرگ و پیامدهای آن باشند؛ روشی که اگر از مسیری غیر از تقویت منابع (از محل فروش اوراق بدهی، افزایش مالیات و فروش نفت) تامین شود معنایی جز تهدید افتادن به ورطه تورم‌های بزرگ و تشدید بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان ندارد. برای سرمایه‌گذاران بورس تهران نیز هرچند ممکن است تشدید فشارهای تورمی از محل چاپ پول در نگاه اول وسوسه‌انگیز به نظر برسد اما مطالعه نمونه‌های مشابه در سطح جهانی حاکی از آن است که ورود به فاز تورم‌های بزرگ و بی‌ثباتی ناشی از آن در نهایت نتیجه مثبتی از جنس کسب بازدهی واقعی (تورم زدایی شده) برای سهامداران به دنبال ندارد.
دنیای اقتصاد : بورس پس از پشت سر گذاشتن یک سال با رشد ۱۵۵ درصدی شاخص کل، خلاف سنت ۶سال اخیر، اولین هفته کاری سال جدید را با افت به پایان رساند و بیش از یک درصد از آخرین رقم ثبت شده در سال ۹۹ عقب نشست. شاخص کل هم‌وزن اما هفته‌ای مثبت را ثبت کرد و شاهد رشد ۶۵/ ۰ درصدی این نماگر بودیم. شاخصی که اثری یکسان از نمادهای بورسی بدون توجه به ارزش بازار آنها می‌پذیرد و تغییرات آن به عنوان نماگر از وضعیت سهام کوچک‌تر بازار است.
از این رو در اولین هفته کاری سال جدید، با وجود عقب‌نشینی تقاضا در گروه‌های بزرگ کامودیتی‌محور، کوچک‌ترها شرایط به نسبت مناسب‌تری را تجربه کردند. از این رو در میان صنایع ۳۸گانه بورسی، ۲۴ گروه شاهد رشد میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود بودند و در مقابل شاخص صنعت ۱۴ گروه منفی بود از گروه تک سهم خرده‌فروشی که بگذریم، گروه‌های بزرگ کالایی در هفته گذشته بیشترین تاثیر منفی را بر نماگر اصلی بازار گذاشتند و منجر به افت بیش از یک درصدی آن شدند.
تردید بزرگان در نوسان بازار جهانی
در دو هفته اخیر که همزمان با تعطیلات رسمی نوروز بود، بازار جهانی پرتلاطم ظاهر شد. از افزایش آمار مربوط به شیوع کرونا در اروپا گرفته تا اتفاقات رخ داده در کانال سوئز همگی سبب شد تا نرخ نفت و فلزات در بازار جهانی دستخوش فراز و فرودهای چندباره شود. روز سه‌شنبه ۳ فروردین ماه بود که خبر رسید کشتی بزرگ باربری «اور گرین» کانال سوئز را مسدود کرده است. این کشتی ۴۰۰ متری هنگام دور زدن در کانال به گل نشست و سبب مسدود شدن این مسیر مهم آبی شد تا ترافیکی در کانال سوئز ایجاد شود. کانالی به طول ۱۹۳ کیلومتر که کشتی‌ها به طور دائم در حال حمل کالاها در آن هستند و شاهراه انتقال سوخت و کالا از خاورمیانه به اروپا است. به طوری که روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت و ۸ درصد گاز جهان از طریق آن صادر می‌شود. به طور کل می‌توان گفت ۱۲ درصد تجارت جهانی از این کانال عبور می‌کند. حال با مسدود شدن این کانال ۶۴ کشتی که از شمال به جنوب در حرکت بودند و ۴۲ کشتی که در مسیر جنوب به شمال بودند عملکردشان مختل شده و در انتظارند. از این رو بسته شدن کانال سوئز در ابتدا منجر به پرواز قیمتی کامودیتی‌ها به ویژه نفت شد، اما در ادامه با افزایش آمار مبتلایان به کووید-۱۹ در اروپا و آمریکا سبب تردید معامله‌گران کالایی شد تا در مجموع هفته‌ای پرنوسان را در بازار جهانی شاهد باشیم. شاید همین عامل بود که موجب تردید سهامداران نمادهای کالایی شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هفته‌ای که گذشت گروه فلزات اساسی بیشترین افت هفتگی به میزان ۲/ ۳ درصد را میان صنایع کامودیتی‌محور بورس تهران ثبت کرد. پس از آن پتروپالایشی‌ها بودند که در قعر جدول بازدهی بورس تهران در هفته منتهی به ۱۱ فروردین ماه نشستند. از این رو گروه فرآورده‌های نفتی در مجموع اولین هفته کار سال جدید با کاهش ۸/ ۲ درصدی میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود مواجه شد. پتروشیمی‌ها نیز در هفته مورد بررسی افت ۷/ ۲ درصدی را تجربه کردند. معدنی‌ها نیز از ریزش قیمتی در امان نماندند و در هفته‌ای که گذشت با کاهش ۸/ ۱ درصدی میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود مواجه شدند.
اقبال به کوچک‌ترهای بورس
همان‌طور که وضعیت نماگر هم‌وزن بورس در هفته منتهی به ۱۱ فروردین‌ماه نشان می‌دهد، سهام گروه‌های با ارزش بازار پایین‌تر در هفته‌ای که گذشت شرایط مطلوب‌تری را تجربه کردند. در این میان بیشترین رشد قیمتی از آن گروه منسوجات با تک نماد «نمرینو» شد. این سهم در اولین هفته کاری سال جدید رشد ۱۱ درصدی را ثبت کرد. پس از آن نیز گروه فنی و مهندسی با دو نماد «رتکو» و «رمپنا» شاهد صعود ۸/ ۷ درصدی قیمت‌ها بود. صنعت دستگاه‌های برقی، استخراج نفت و گاز، محصولات فلزی و سایر معادن از دیگر صنایع مثبت بورس در هفته مورد بررسی هستند که رشد بین ۷/ ۳ تا ۳/ ۷ درصدی را ثبت کردند.
دنیای‌اقتصاد : بیش از ۱۰ ماه از آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تمرکز نمایندگان آن بر مسائل و مشکلات بازار سرمایه می‌گذرد؛ اما طرح‌ها، ایده‌ها و تصمیماتی که نمایندگان این مجلس برای آنچه «بهبود اوضاع بورس» می‌نامیدند به جایی نرسیده است. استیضاح وزیر اقتصاد، طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی، طرح اصلاح قانون اوراق بهادار، تحقیق و تفحص از بورس و استقلال بازار سرمایه از دولت تنها بخش‌هایی از اقدامات بورسی آنان بوده است که هیچ‌کدام نهایی نشده است و حتی برخی از دستورکار خارج شده‌اند.
همه اقدامات بورسی ناکام بهارستان
اولین ضربه بهارستان به شاخص
۷خرداد ماه ۹۹ که نمایندگان جدید مجلس راهی بهارستان شدند، شاخص کل بورس همچنان در مدار صعودی قرار داشت و هر روز رکوردهای قبلی خود را پشت سر می‌گذاشت. نمایندگان جدید‌الورود درحالی‌که بهبود اوضاع معیشتی مردم را شعار ورود خود به بهارستان قرار داده بودند، به محض ورود، اولویت خود را بازار سرمایه گذاشتند و از همان روزهای ابتدایی در نطق‌ها و جلسات رسمی و غیررسمی خود از لزوم سروسامان دادن به بورس سخن گفتند. اولین اقدام آنان هم پیشنهاد وضع مالیات بر عایدی بازار سرمایه بود که بلافاصله بعد از رسانه‌ای شدن اثر خود را بر بازار گذاشت و شاخص کل را منفی کرد. احسان خاندوزی، نماینده تهران در توییت خود از امضای طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده بود. از توییت این نماینده مجلس برداشت می‌شد که مجلس به دنبال تصویب طرحی است که بر اساس آن فعالیت افراد در بازار سهام هم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شود. این موضوع موجب ترس فعالان بازار سرمایه شد و حتی حجم عرضه در آن روز در بازار افرایش یافت. با مشخص شدن اثر منفی این موضوع، خبر وضع مالیات بر عایدی بازار سرمایه تکذیب شد و شاخص کل هم به روند صعودی خود برگشت. خاندوزی و دیگر نمایندگان اقتصادی مجلس یازدهم هم که اظهارات آنان باعث ترس سهامداران شده بود، ادعا کردند آنچه از توییت‌ها و صحبت‌های آنان در فضای مجازی برداشت شده، غلط بوده و از اول قرار بر وضع مالیات بر عایدی بازار سرمایه نبوده است.
طرح استیضاح فراموش شده
گرچه بسیاری از فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه پیش‌بینی می‌کردند از اواخر تابستان و اوایل پاییز سال ۹۹ ریزش شاخص کل بورس شروع شود و دوران طلایی بازار سهام از این تاریخ به سر می‌آید، اما این پیش‌بینی دو ماه جلوتر افتاد و از اواسط مرداد ماه سقوط شاخص آغاز شد. نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم نیز فرصت را غنیمت شمردند و ریزش شاخص به آنان بهانه خوبی داد تا از دولت حسن روحانی انتقاد کنند. آنان بدون اشاره به اظهارات دیگر مسوولان که برای حضور مردم در بورس فرش قرمز پهن کرده بودند، تنها صحبت‌های حسن روحانی را برجسته می‌کردند و تاکید داشتند که دولت سرمایه‌های مردم را در بورس به باد داده است. به این منظور بارها مسوولان بورسی و اقتصادی دولت را به مجلس احضار کردند. بارها نیز از لزوم استیضاح وزیر اقتصاد سخن گفتند. حتی یک بار برای طرح استیضاح ۱۲۰ امضا هم جمع کردند؛ اما فرهاد دژپسند همچنان بر مسند خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد و اوضاع بازار سرمایه سروسامان پیدا نکرده است.
جلسه جنجالی با پیشگوی شاخص ۸ میلیونی
در میان جلسات و نشست‌هایی که نمایندگان مجلس یازدهم در سال ۹۹ برای آنچه سروسامان دادن به بورس می‌خواندند، برگزار کردند، یک جلسه بسیار پرحاشیه شد؛ جلسه‌ای که در آن برخی از فعالان بازار سرمایه از جمله کسانی که شاخص ۸ میلیونی را پیش‌بینی کرده بودند، نیز حضور داشتند. این جلسه از آن جهت که نمایندگان مجلس افرادی را برای تصمیم‌گیری‌های بورسی خود طرف مشورت قرار دادند که اغلب تحلیل‌های غلط آنان بخشی از دلیل رفتارهای هیجانی سهامداران خرد، بود، مورد اعتراض قرار گرفت. اعتراض به این جلسه تنها از خارج از بهارستان بلند نشد و برخی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی که در این جلسه حضور نداشتند به آن انتقاد کردند. محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای بورس یکی از این نمایندگان بود که گفت جلسه با فعالان بازار سرمایه از سوی هیات رئیسه تنظیم شده بود و اعضای کمیسیون اقتصادی به‌دلیل اینکه آنان را صاحب صلاحیت نمی‌دانستند در جلسه مذکور شرکت نکردند. علیزاده در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از اینکه فردی با سابقه پیشگویی شاخص ۸ میلیونی در این جلسه شرکت کرده، ابراز تاسف کرده بود.
طرح خاک‌خورده تشکیل مجمع سهامداران حقیقی
اقدامات نمایندگان مجلس یازدهم تنها به برگزاری جلسات با فعالان بازار سرمایه و احضار مسوولان بورسی و اقتصادی ختم نشد و بعد از مدتی تدوین طرح‌های بورسی کلید خورد. اولین طرحی که در دستورکار قرار گرفت نیز طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی بود که مهرماه سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی آن را رسانه‌ای کرد. او در جلسه‌ای که با حقوقی‌های بازار سرمایه داشت و در حال خط و نشان کشیدن برای آنان بود که اگر برای خود سبدگردان تعیین نکنند، منتظر برخورد باشند، خبر کلید خوردن طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی را اعلام کرد. او تشکیل مجمع سهامداران حقیقی را در راستای مشارکت سهامداران خرد در تصمیمات کلان بازار سرمایه دانسته بود. گرچه این طرح در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید، اما بعد از گذشت ماه‌ها هنوز از سوی هیات‌رئیسه مجلس اعلام وصول نشده است. سیدناصر موسوی‌لارگانی، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی که خود مسوول اعلام وصول طرح‌ها در هیات رئیسه است پیش از این در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از سرنوشت این طرح اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته بود احتمالا طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی در معاونت قوانین در حال بررسی است و در صورت ارائه به هیات‌رئیسه اعلام وصول و در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
سرنوشت نامعلوم طرح اصلاح قانون بازار اوراق
یک ماه بعد از سروصدای رسانه‌ای بهارستان‌نشینان یازدهم برای طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی، یک عضو هیات رئیسه مجلس از اعلام وصول طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار خبر داد. طرحی ۱۱ بندی که با هدف افزایش ظرفیت و ارتقای توانمندی‌های بازار سرمایه در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت. اما آخرین خبری که از سرنوشت این طرح در رسانه‌ها منتشر شد، مربوط به دی ماه سال گذشته است که یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی گفته بود از ۱۱ بند این طرح فقط ۵ بند آن بررسی شد که البته همین ۵ بند هم به‌صورت کامل بررسی نشده و قرار شده با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بورس اصلاحاتی را در این ۵ بند داشته باشیم. گرچه این نماینده مجلس پیش‌بینی کرده بود ظرف یک هفته طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار نهایی و برای بررسی و تصویب به صحن مجلس ارسال می‌شود، اما هنوز مشخص نیست این طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه زمانی به رای نمایندگان گذاشته می‌شود.
لیست ۵۰نفره متخلفان بورسی چه شد؟
بعد از بالا گرفتن اعتراض مردمی که سرمایه‌های زندگی خود را در بازار سرمایه از دست داده بودند، نمایندگان مجلس برای پاسخگو نشان دادن خود از لزوم برخورد با متخلفان بورسی گفتند و چندی بعد هم یکی از اعضای هیات رئیسه خبر از تهیه لیست ۵۰نفره از متخلفان بورسی داد. سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب رئیس مجلس با انتشار نامه‌ای در صفحه شخصی خود اعلام کرده بود که لیست متخلفان بازار سرمایه را برای رئیس قوه قضائیه فرستاده است. نوک پیکان حملات او در این نامه، دولتی‌ها را نشانه رفته و مدعی شده بود: «رانت‌خواران و وابستگان اقتصادی دولتی با چنبره خود به اقتصاد کشور و برخی شرکت‌های خصولتی با دعوت مردم توسط رئیس‌جمهور موجب رشد حبابی سهام مرتبط این شرکت‌ها شدند و نهایتا بازار سرمایه را به قتلگاه سرمایه‌های مردم تبدیل کرده‌اند.» بنا بر آنچه قاضی‌زاده هاشمی پیش از این گفته بود، لیست ۵۰نفره متخلفان بورسی اواخر آذر ماه به قوه قضائیه ارسال شده است، اما از سرنوشت این اقدام بهارستان نیز خبری در دست نیست و نمایندگان مجلس نیز از نتیجه این اقدام اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
تحقیق‌وتفحص و استقلال بازار سرمایه؛ آخرین اقدامات بورسی مجلس
اما آخرین برنامه مستاجران بهارستان برای بازار سرمایه به اسفند ماه سال گذشته بازمی‌گردد. در گرماگرم روزهایی که قانون بودجه باید به تصویب می‌رسید، گروهی دیگر از نمایندگان مجلس همزمان از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از بورس و همچنین طرح استقلال بازار سرمایه از دولت خبر دادند. سیدناصر موسوی لارگانی در توییت خود با اعلام این خبر نوشت: «تدوین طرح استقلال بورس از دولت را آغاز کرده‌ایم. همچنین برای روشن شدن وقایع رخ‌داده در بورس، بررسی رانت‌ها و مفاسد رخ‌داده و حمایت از حقوق سهامداران طرح تحقیق و تفحص از بورس هم با امضای ۵۰ نماینده تدوین و در کمیسیون اقتصادی تصویب و به‌زودی در صحن علنی مطرح می‌شود.» او چندی بعد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد که نمایندگان تحقیق و تفحص از بورس را ظرف دو ماه به نتیجه می‌رسانند.
دنیای اقتصاد-امیرعباس کلهر : سال ۱۳۹۹، سالی بود که شاهد تجمع‌های متعدد اعتراضی سهامداران در مقابل ساختمان بورس و مجلس شورای اسلامی بودیم. سالی که در نیمه اول آن شاید سهامداران زیادی از سودها و پرتفوی خود راضی و سرحال بودند اما در شش ماه دوم عصبانیت، خشم، اندوه و پشیمانی از جمله ویژگی‌های آنهایی شد که در بورس حضور داشتند و اندک سرمایه یا پس‌اندازشان را در این بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کرده بودند.
سالی که بورس در مسیر نزولی خود در ماه‌های پایانی سال ترمز برید و امید سهامداران خرد که به دعوت و تبلیغ وارد این حوزه شده بودند را نقش بر آب کرد. سالی که تب و تاب حضور در بورس به قدری زیاد شد که کارمندان هم در ساعات اداری پای پرتفوی خود و خرید و فروش سهام بودند و کار به جایی رسید که حتی صدای رئیس‌کل دادگستری استان زنجان هم درآمد و اعلام کرد که کارمندانی که ساعت اداری در بورس فعالیت می‌کنند، متخلف هستند و تحت پیگرد قرار می‌گیرند. سالی که بورس ایران در روزهای سبزپوش خود به قطعنامه شورای حکام علیه ایران هیچ توجهی نشان نداد و روند صعودی خودش را ادامه داد. سالی که وقتی اوضاع بورس خراب شد، خیلی‌ها از برخورد با متخلفان این حوزه صحبت کردند و حتی زمزمه‌هایی برای شناسایی سلطان بورس شد اما نتیجه این پیگیری‌ها برای سهامداران رضایت‌بخش نبوده است. سالی که معاملات بورس از فضای تحلیلی فاصله گرفت. سالی که ارزندگی سهام نادیده گرفته شد و فضا برای جولان افراد غیربورسی در این حوزه باز شد. سالی که سهامداران بیش از هر زمان دیگری یاد گرفتند از قدرت شبکه‌های اجتماعی برای پیگیری مطالبات خود استفاده کنند و وعده‌ها یا صحبت‌های متناقض مسوولان را به رویشان بیاورند. جدای این موضوع‌ها، سال ۱۳۹۹ و حضور گسترده مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس باعث شد که صفحه‌های مرتبط با آموزش بورس، سیگنال‌دهی، اخبار بورس و چیزهایی از این دست در شبکه‌اجتماعی اینستاگرام و پیام‌رسان تلگرام به شدت فعال شوند و انصافا هم دنبال‌کننده‌های زیادی برای خودشان جذب کنند. البته در توییتر هم این موضوع بیشتر به چشم خورد و سهامداران سعی می‌کردند که یکدیگر را مجاب کنند که برای پیگیری اخبار حوزه بورس، دریافت سیگنال و حتی مطالبه و نوشتن از موضوعاتی که دغدغه سهامداران بود در این شبکه‌اجتماعی عضو شوند.
اما موضوعاتی که در سال ۱۳۹۹ در حوزه بورس در شبکه‌اجتماعی توییتر از سوی سهامداران و فعالان این حوزه مطرح شد به شدت زیاد است، چون سال پررونقی برای حوزه بورس بود. یکی از پربحث‌ترین این موضوع‌ها که کاربران هم با زبان انتقاد از آن نوشتند و هم با زبان طنز، عرصه سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس در بورس بود؛ موضوعی بود که در سال ۱۳۹۹ حسابی در شبکه‌اجتماعی توییتر و در گعده فعالان حوزه بورس درباره آن صحبت شد. خیلی از کاربرانی که این خبر را در صفحه‌های خود منتشر می‌کردند، درباره این موضوع می‌نوشتند که سال‌هاست مسوولان کشور وعده عرضه سهام این دو تیم فوتبال در بورس را می‌دهند اما هربار اتفاقی می‌افتد و عرضه سهام استقلال و پرسپولیس در بورس به عقب می‌افتد. حالا در حال حاضر هم عرضه سهام این دو تیم فوتبالی بعد از کلی حرف و حدیث و وعده برای بورسی شدن آنها، به سال ۱۴۰۰ موکول شده است. از جمله موضوعات انتقادی که در سال جاری توجه‌ها را در شبکه‌اجتماعی توییتر به خود جلب کرد، هسته معاملات و هنگ کردن آن بود؛ هنگ کردن هسته مرکزی معاملات و شقه شدن ساعت معاملات یکی از مشکلاتی بود که در تابستان سال جاری صدای فعالان بازار سرمایه را درآورد و جزو سوژه‌های داغ کاربران در فضای مجازی بود. به‌طوری که در تابستان و به خصوص در مردادماه روزی نبود که در توییتر فارسی در این باره بحثی شکل نگیرد و هسته معاملات در زبان کاربران توییتر فارسی به هسته خسته تبدیل شد.
در یک نگاه کلی به آنچه در سال ۱۳۹۹ در شبکه‌اجتماعی توییتر گذشت، شاید بی‌راه نباشد اگر بگوییم دست بالا را در پایان سال گذشته آن افرادی داشتند که از قبل از فرا رسیدن ماه‌های ریزش بورس در صفحه‌های شخصی خود یا در اینستاگرام به سهامداران خرد این توصیه را می‌کردند که سرمایه‌هایشان را از بورس بیرون بیاورند
کلمه‌هایی هم که در سال ۱۳۹۹ در فضای توییتر فارسی و در گعده فعالان حوزه بورس مورد استفاده قرار گرفت، زیاد است اما مهم‌ترین و پراستفاده‌ترین آنها سیاست آزمون و خطا و موش آزمایشگاهی بود. همچنین دامنه نوسان، رمزارزها و کوچ سهامداران به رمزارزها، سهام عدالت، بلاتکلیفی سهامداران، صف فروش، هسته معاملات، بورس مسکن، بی اعتمادی و… از دیگر کلمات پراستفاده توسط کاربران فعال در حوزه بورس بوده است.
دنیای‌اقتصاد : معاملات بازار سهام کشور در اولین هفته فروردین ماه با افت یک درصدی شاخص کل به پایان رسید. در حالی که بسیاری از فعالان عرصه سرمایه‌گذاری در انتظار برای تداوم روند معاملات آخرین هفته بورس در سال گذشته بودند، بسیاری از سهام با فشار عرضه مواجه شدند و در نهایت شاخص به زیر کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد نزول کرد. به رغم روند ضعیف معاملات در هفته گذشته عمده کارشناسان و سهامداران حاضر در نظرسنجی این هفته «دنیای اقتصاد» معتقدند شاخص سهام در هفته جاری روند صعودی خود را از سر خواهد گرفت. با این حال در بین تحلیلگران خوش‌بینی بیشتری نسبت به سهامداران در مورد روند آتی قیمت‌ها وجود دارد.
کارشناسان چه می‌گویند؟
صعودی: ۶۱ درصد از کارشناسان حاضر در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» روند شاخص سهام را صعودی ارزیابی کرده‌اند. این کارشناسان معتقدند قیمت در بسیاری از سهام واقعا جایی برای افت بیشتر ندارد. نسبت قیمت بر درآمد سهام ارقام جذابی است و در آغاز سال می‌توان به افزایش تقاضا خوش‌بین بود. نرخ دلار همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و در روزهای اخیر نیز در مجموع با روند صعودی همراه بود که این موضوع همچنان از معاملات سهام حمایت خواهد کرد. علاوه بر این رشد قیمت نفت و روند قیمت‌ها در بازارهای جهانی به ویژه مس نیز مدنظر سهامداران قرار دارد جایی که سهام کالایی به واسطه آن می‌تواند بار دیگر معاملات خود را احیا کند. با توجه به ارزش بازار بالای این گروه‌ها و اثرگذاری دو عامل نرخ ارز و قیمت‌های جهانی، این گروه‌ها به تدریج می‌توانند مدنظر سهامداران قرار گیرند. انتظار می‌رود انعکاس عملکرد اسفند ماه و سالانه این شرکت‌ها مطابق پیش‌بینی فعالان بازار نیز مطلوب باشد و از این رو می‌توان به شروع یک مرحله صعود دیگر در بازار امیدوار بود. برگزاری کمیسیون مشترک در مورد توافق هسته‌ای نیز مد نظر است جایی که خبرها از بازگشت آمریکا به برجام حکایت دارند و این امر در تخفیف نگرانی‌های موجود در بازار اثر گذار است. در این شرایط و با توجه به اینکه فعلا عاملی برای ریزش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت وجود ندارد، به نظر می‌رسد شاخص کل در این هفته روند صعودی را آغاز کند.
کم نوسان: ۲۲ درصد کارشناسان حاضر در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» معتقدند شاخص سهام در هفته جاری همچون معاملات هفته گذشته روند کم نوسانی را تجربه خواهد کرد. این کارشناسان می‌گویند: به‌رغم عوامل حمایت‌کننده از رشد عمومی سهام، مهم‌ترین موضوع پیش روی بازار ترس و نگرانی و نبود اعتماد به روند بورس است. امری که جسارت تقاضا را از بازار سلب کرده و از سوی دیگر مانع از افزایش فروش شده است. این موضوع بالطبع نوسان اندک قیمت‌ها را رقم می‌زند. علاوه بر این دامنه نوسان نامتقارن نیز خود به طور بالقوه روند کم نوسان را می‌تواند به قیمت سهام و شاخص کل تحمیل می‌کند. این موارد در مجموع با تضعیف فضای معاملات موجب افت محسوس ارزش معاملات شده است و کاهش نقدینگی موجود در بازار منجر به سیطره روند کم نوسان بر بازار خواهد شد. به اعتقاد این افراد تا زمانی که تحول خاصی در عرصه اقتصادی و سیاسی کشور رخ ندهد و سیاست‌گذار بورسی نیز چاره‌ای برای احیای بازار سهام و بهبود قوانین نیندیشد، حرکت در مسیر کم نوسان محتمل‌ترین سناریو است.
نزولی: ۱۷ درصد از تحلیلگران مزبور معتقدند بازار در این هفته در روند نزولی حرکت خواهد کرد. به اعتقاد این کارشناسان سهامداران پس از تجربه یک دوره فرسایشی به نظر می‌رسد در‌صدد خروج از بازار سهام و تعیین تکلیف سرمایه خود در سال جاری باشند. این روند منجر به تشدید فشار فروش و افت قیمت عمومی سهام خواهد شد. این کارشناسان می‌گویند ضعف معاملات در هفته گذشته بار دیگر این سیگنال را به معامله‌گران داد که هنوز هم پایه معاملات در بازار سهام سست است و این موضوع بار دیگر منجر به نگرانی و تشدید عرضه در میان سهامداران می‌شود.
پیش‌بینی سهامداران از معاملات این هفته
صعودی: ۴۰ درصد سهامداران حاضر در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» روند نماگر اصلی بازار سهام را صعودی ارزیابی کرده‌اند. این سهامداران معتقدند فضای معاملات سهام در شرایط کنونی با توجه به افت قابل توجه قیمت‌ها شاهد ورود نقدینگی به سهام خواهد بود. تورم و روند نرخ ارز همچنان توان افزایش قیمت سهام را دارد و خوش‌بینی نسبت به روند بازارهای جهانی می‌تواند معامله‌گران را به پیشواز سهام مرتبط در بورس تهران ببرد. از سوی دیگر هر چند بخش قابل توجهی از افزایش فشار فروش در بازار سهام در واکنش به احتمال کاهش نرخ ارز پس از بازگشت به برجام با تغییر دولت در آمریکا بود، اما نرخ ارز در عمل تغییر خاصی نکرد. از این رو این موضوع پیشخور شده است و با رسیدن اخبار مثبت از ناحیه برجام بورس می‌تواند به مسیر صعودی باز گردد.
کم نوسان: ۲۵ درصد سهامداران شرکت‌کننده در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» معتقدند شاخص سهام طی معاملات این هفته روند کم نوسانی را تجربه خواهد کرد. این سهامداران معتقدند در این هفته فعالان بازار در انتظار تعیین تکلیف برخی ابهامات در شرایط کلان اقتصادی و سیاسی هستند و بر همین اساس فضای انتظاری در بازار شکل خواهد گرفت. ارزش معاملات در حد پایینی قرار دارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران تصمیم به سرمایه‌گذاری خود را به تعیین تکلیف برخی از مسائل گره زده‌اند که خود فضای انتظاری را در بورس ادامه می‌دهد. در مجموع می‌توان گفت در صورت عدم تغییر خاصی در شرایط اقتصادی و سیاسی در سطح کلان بازار در هفته جاری در روند کم نوسان حرکت خواهد کرد.
نزولی: ۳۵ درصد سهامداران حاضر در نظرسنجی این هفته معتقدند شاخص سهام در این هفته روند نزولی را تجربه خواهد کرد. این سهامداران با اظهار دلایلی مشابه کارشناسان ترس و نگرانی و بی‌اعتمادی به بورس را دلیلی می‌دانند که شاخص کل را مجدد در مسیر نزولی وارد می‌کند.
دنیای‌اقتصاد : بورس‌های کالا و انرژی حتی در ادبیات پولی می‌توانند سرعت‌گیرهای برجسته‌ای در برابر تورم کالایی‌ها باشند که با توجه به دادوستد نزدیک به ۱۴ درصدی کل نقدینگی کشور در سال گذشته در این دو بازار، قطعا جایگاه مهمی در اقتصاد کلان خواهند داشت. پتانسیل کاهش تقاضای پول در تامین مالی کالامحور، کاهش سرعت چرخش نقدینگی در بازار کالاهای پذیرش شده در بورس کالا و انرژی با افت جذابیت سفته‌بازی و تقلیل واسطه‌گری، پتانسیل ایجاد ابزارهای مالی پوشش ریسک و حمایت از خریدار مواد اولیه و فروشنده محصول نهایی در کنار تجمیع پایه پولی در فرآیندهای معاملاتی و مکانیزم تسویه و افت سرعت گردش پول از جمله مواردی است که می‌تواند به کاهش تورم منجر شود.
حمایت از تولید اما مهم‌ترین اثر ضدتورمی بورس‌های کالایی است که با تامین مالی تولیدکننده آغاز شده و با فروش محصول پایان می‌پذیرد. مکانیزم انبارها و شفافیت موجودی در کنار سهولت و سرعت بالای انتقال اطلاعات با افزایش کارآیی بازارها از دیگر ویژگی‌های حمایت‌کننده از کاهش تورم به شمار می‌رود آن‌هم در شرایطی که هر لحظه می‌توان آخرین وضعیت عرضه، تقاضا و قیمت یک ماده اولیه حتی برخی محصولات نهایی را مشاهده کرد و با متوسط سال یا بازه زمانی سال قبل مقایسه کرد؛ مزیتی است که برای اهل فن بسیار ارزشمند است. عجیب آن‌که این نقش برجسته تاکنون از نگاه بسیاری از تصمیم‌سازان اقتصادی در کشور مخفی مانده است.
وضعیت بورس کالا و انرژی در آینه ارقام
ارزش معاملات بورس کالا در سال گذشته به نزدیکی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین ارزش معاملات بورس انرژی نیز به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بالغ شد؛ یعنی ارزش معاملات کل، در این دو بازار ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب نقدینگی ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی، شاهد در اختیار داشتن گردش ۵/ ۱۴درصد از نقدینگی در بورس‌های کالایی رسمی در کشور (بر مبنای آمارهای روزهای پایانی سال گذشته) هستیم. این در حالی است که حجم اعظم ارزش دادوستد در بوررس‌های کالایی رسمی در کشور به بازارهای فیزیکی مربوط بوده که نشان می‌دهد، دادوستد واقعی کالایی در این بازارها وجه غالب در حجم معاملات است؛ یعنی بخش واقعی اقتصاد را می‌توان به وضوح در این بازارها مشاهده کرد. به صورت دقیق‌تر ارزش معاملات در بازار فیزیکی بورس کالا ۳۰۵ هزار میلیارد تومان و برای گواهی سپرده کالایی ۵/ ۸هزار میلیارد تومان است و رقم معاملات در بازار فیزیکی بورس انرژی نیز چیزی نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است که جمعا به ۵/ ۴۳۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از سوی دیگر آخرین رقم اعلامی از پایه پول (حجم پول) در گردش ۶۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین ۵/ ۶۶درصد از پایه پولی در کشور در بازارهای کالایی رسمی در سال‌جاری چرخش کرده است. این ارقام به وضوح جایگاه بازارهای رسمی کالایی در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. بنابراین با بازارهایی سر و کار داریم که به هیچ وجه قابل نادیده‌گرفته شدن نیستند. این در حالی است که ارزش معاملات سال‌جاری در بورس کالا رشد ۱۲۹ درصدی داشته و این رقم در بورس انرژی افزایش ۱۵۰ درصدی را نشان می‌دهد آن‌هم در شرایطی که حجم دادوستد در هر دو بازار افزایشی بود.
برآوردهای آماری از نسبت ارزش معاملات به تولید ناخالص داخلی در کشور نشان می‌دهد که باز هم جایگاه بورس‌های کالایی را در اقتصاد نمی‌توان نادیده گرفت. در آمارهای مخابره شده تا اواسط اسفند سال گذشته؛ تولید ناخالص داخلی با قیمت‌های ثابت سال ۹۰ رقمی نزدیک به ۴۸۰۶ هزار میلیارد تومان است که اگر این نرخ را با احتساب دلار ۲۰ هزار تومانی و برآورد تولید ناخالص داخلی ۴۰۰ میلیارد دلاری لحاظ کنیم، به رقم ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم؛ یعنی ارزش معاملاتی دو بورس کالا و انرژی در سال‌جاری ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است.
با توجه به موارد فوق و در سناریوهای مختلف، در مورد یک هفتم تا یک هفدهم اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم. بنابراین به وضوح می‌توان گفت که تصمیم‌سازان اقتصادی راهی ندارند جز اینکه این دو بازار را بسیار جدی بگیرند و هر رخداد در این بازارها را باید به عنوان یک سیگنال بسیار اثرگذار ارزیابی کنند.
سرعت‌گیر تورم کالایی‌ها در ادبیات پولی
از چند مسیر می‌توان بورس‌های کالایی ایران را در ادبیات پولی سرعت‌گیر تورم به شمار آورد که مهم‌ترین آن حمایت از تولید است که از تامین مالی واحدهای تولیدی (سلف استاندارد موازی) و حتی نیمه‌تمام (به کمک صندوق پروژه) آغاز شده و تا خرید مستمر مواد اولیه (خرید اعتباری) و فروش محصول (خرید دین) ادامه می‌یابد. در این شرایط منابع مالی موردنیاز از بازار تامین شده و به صورت مرسوم، فشاری بر بانک‌ها با رشد تقاضای پول وارد نمی‌شود. این در حالی است که نظارت بر این شیوه‌های معاملاتی و ابزارهای مالی بسیار بیشتر از نظام بانکی است و فضای چندانی برای انحراف منابع وجود ندارد. همچنین به کمک ابزارهای مالی همچون گواهی سپرده کالایی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی و حتی اوراق مشتقه، پتانسیل پوشش ریسک تولیدکننده نیز در دسترس خواهد بود. از سوی دیگر تامین ملزومات تولید حتی برق و مواد اولیه در بازارهای رسمی کالایی از سهولت بالاتر و قیمت پایین‌تری برخوردار است.
با توجه به معامله مستقیم بین تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی در بورس‌های کالایی، پتانسیل واسطه‌گری کاهش یافته که این نکته به افت هزینه مبادله و امنیت معاملات منتهی شده و از آن مهم‌تر سرعت گردش پول در یک بازار خاص را کاهش می‌دهد. تبعیت کامل از قوانین پولشویی، فرآیند شفاف و البته اندکی زمانبر تسویه وجوه و رهگیری رفتار خریدار و فروشنده با ناچیزبودن امکان انحراف از ویژگی‌های دیگر معاملات در بورس‌های کالایی است. همچنین قوانین بالادستی شرایطی را فراهم آورده تا جذابیت معاملات در بازارهای رسمی کالایی افزایش یابد که یکی از این موارد معافیت‌های مالیاتی یا خروج از شمول قیمت‌گذاری رسمی است. افزایش شفافیت معاملات و امکان رهگیری آنها در کنار سخت‌گیری‌های قانونی موجب شده تا واسطه‌گری در بورس کالا و انرژی به حداقل ممکن کاهش یابد یا با تجمیع قراردادهای ثانویه در یک بازار مشخص، امکان سرایت گردش نقدینگی به بازارهای مشابه، موازی و رقیب را تضعیف کند. به عنوان یک نمونه کاهش محسوس امکان معاملات آربیتراژی (کسب سود از اختلاف نرخ یک کالا در دو بازار مختلف) در ابزارهای مالی بورس کالا حتی در اوج بهای ارز را شاهد بودیم که نشانه‌ای از بلوغ این بازار و پتانسیل کاهش تکانه‌های قیمتی در تلاطم‌های اقتصادی بوده است.
موارد فوق در حالی است که با افزایش وزن بازارهای کالایی با تقویت حجم عرضه و رشد ارزش معاملات، تکانه‌های قیمتی تعدیل شده و از سیگنال‌های واقعی همچون قیمت‌های جهانی بیش از قبل تاثیر می‌پذیرند. به عنوان مثال هر چه می‌گذرد اثر قیمت‌های نیمایی در نرخ‌های مورد معامله افزایش یافته و تاثیر بهای آزاد ارز در تقاضای ثبت شده کاهش می‌یابد تا جایی که می‌توان گفت به صورت گام به گام و با افزایش حجم عرضه‌ها، رقابت برای خرید در حال فروکش کردن است. استمرار این روند به این معنی خواهد بود که تقاضای هیجانی با محوریت تورم انتظاری به مرور زمان کمرنگ خواهد شد ولی به رشد مستمر عرضه‌ها همگام با افزایش تقاضای واقعی نیاز خواهیم داشت که بعضا به الزام به واردات منتهی می‌شود.
اینکه بازارهای رسمی در حال بزرگ‌تر شدن بوده و قیمت‌گذاری دستوری پله به‌پله کمرنگ‌تر از قبل می‌شود و تصمیم‌سازان اقتصادی توجه بیشتری به واقعیت‌های بازار به خرج می‌دهند، خود یکی از خروجی‌های موفقیت بازارهای رسمی کالایی است. اگرچه نظارت مستمر بر این بازارها در چارچوب مقررات بالادستی نیز در کسب این مقبولیت‌ها بی‌اثر نبوده است.
شفافیت اطلاعات در ادبیات بازارها
اگرچه تورم را یک داده پولی محسوب می‌کنیم ولی در ادبیات اقتصاد خرد کشور فاصله قیمتی بین تولیدکننده تا مصرف‌کننده نهایی یکی از دلایل مهم رشد قیمت‌هاست که مورد انتقاد بسیاری از مدیران برجسته اقتصادی قرار گرفته تا جایی که در رشد نرخ، به ندرت می‌توان انتقاد از عملکرد دلالی را در ادبیات مسوولان مشاهده نکرد. این واقعیت از آن جهت بسیار مهم است که تجربیات خوبی در بازارهای کالایی رسمی در این خصوص وجود دارد. کاهش هزینه معامله سال‌هاست که یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بورس‌های کالایی به شمار رفته و با حذف انتظاری واسطه‌گری، قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده نهایی کاهش می‌یابد. اگرچه دست‌یافتن به این مهم به معنی آن است که یک ریسک نهادینه شده در بازارها مخصوصا بازار محصولات کشاورزی تضعیف خواهد شد.
شفافیت اطلاعاتی و دقیق‌تر انتقال آزادانه اطلاعات قیمتی یکی از واقعیت‌های برجسته در بازارهای کالایی است و زمانی که یک خریدار یا عامل توزیع به سادگی قیمت‌های معاملات از مبدا یا انبار را در اختیار داشته و می‌داند این کالا را می‌تواند از یک انبار خاص با موقعیت جغرافیایی مشخص و قیمت معین خریداری کند، فضا برای اعمال نفوذ قیمتی به حداقل خود کاهش می‌یابد. این فرآیند در مورد تولیدکننده (مخصوصا) در بازار محصولات کشاورزی نیز صادق است و حتی خودنمایی برجسته‌تری خواهد داشت. وقتی یک تولیدکننده همچون یک کشاورز می‌داند که بهای کالای تولیدی خود برای تحویل در یک انبار خاص با کیفیت مشخص چه میزان است، دیگر تمایلی به فروش به هر قیمت ندارد آن‌هم در شرایطی که در این فرآیند نقش واحدهای خرید (حق‌العمل‌کاری) همچون تعاونی‌ها برجسته‌تر شده و امکان کاهش فاصله قیمتی بین خرید اولیه تا فروش نهایی را کاهش می‌دهد. به صورت ساده‌تر در شفافیت قیمت‌ها یک کشاورز تولید خود را به هر قیمتی به فروش نرسانده و یک خریدار هم نیاز خود را با هر قیمتی تامین نمی‌کند و در صورت وجود فاصله قیمتی، بسیار ساده‌تر می‌تواند کالای خود را از مبدأ خریداری کرده یا در انبارهای مشخص به فروش برساند. این ویژگی به خوبی در بازار زعفران خودنمایی کرده است و امکان گسترش به بازارهای دیگر را خواهد داشت.
این در حالی است که امکان پیش‌فروش هم در بازارهای کالایی وجود دارد و امکان تعریف بازار مالی و انتشار گواهی کالایی نیز وجود خواهد داشت. بنابراین مشکل تامین مالی حتی با محوریت عوامل خرید و فروش نیز مرتفع شده و شفافیت واقعی و امکان تامین مالی قطعی با پیش‌فروش محصولات ایجاد خواهد شد.
اما شفافیت اطلاعاتی که یکی از ارکان بازار کامل است را می‌توان یکی از توانمندی‌های بازارهای رسمی کالایی همچون بورس کالا در عدم‌رشد انفجاری قیمت‌ها دانست آن‌هم در شرایطی که تجمیع معاملات در یک بازار با افزایش حجم داد و ستد، پتانسیل افزایش قیمت‌های هیجانی را تقلیل می‌دهد.
اما در لایه دوم تعریف شاخص قیمتی را باید در نظر گرفت که چیزی فراتر از ادبیات مرسوم است. به عنوان مثال در بورس‌های برجسته در جهان همه روزه قیمت اعلام می‌شود مثلا برای فلزات یا محصولات کشاورزی، قیمت اعلامی روزانه همین شاخص قیمت است که از متوسط حجم دادوستد در بازارهای نقدی (گواهی سپرده) برای تحویل از انبار استخراج می‌شود. حال فرض کنیم برای بسیاری از محصولات کشاورزی یک شاخص قیمت داشته باشیم که از مکانیزم معاملات استخراج شده و امکان تامین کالا با همان قیمت حتی در حجم‌های بزرگ وجود داشته باشد. در این شرایط حتی در فرآیندهای خرده‌فروشی هم فضای چندانی برای رشد قیمت‌ها باقی نمی‌ماند، آن‌هم در وضعیتی که حتی برای کالاهای کشاورزی می‌توان شاخص قیمت داشت تا در خرده‌فروشی محصولات نیز خریدار یا فروشنده نهایی با علم به قیمت‌های رسمی اقدام به معامله کند.
موارد فوق اگرچه در نگاه اول اندکی بلندپروازانه به نظر می‌رسد ولی در شرایطی که بازار محصولات کشاورزی نزدیک به ۵۰ سال اخیر با واسطه‌گری و تفاوت نرخ بین تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی روبهروست استفاده از این مکانیزم از یک سو توجیه‌پذیر است و از سوی دیگر به حمایت واقعی از بخش کشاورزی منتهی می‌شود.
بدون دیدگاه