اخبار 00/09/29

باتوجه به وضعیت فعلی که بازارسرمایه به سبب کمبود نقدینگی طی  یک سال اخیر تجربه کرده است به نظر می رسد تزریق منابع مالی به صندوق تثبیت  در راستای حمایت و تقویت بازار می تواند سبب بهبود روند معاملات و بازگشت اعتماد سهامداران به این بازارمالی شود.

محمد میرزایی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، در خصوص میزان تاثیر تزریق منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بر بازار سهام، گفت: با توجه به آنکه از منابع متعددی قرار است نقدینگی به صندوق تثبیت تزریق شود در نتیجه نوع تاثیر و سیاست گذاری آن نیز متفاوت خواهد بود.

او افزود: باتوجه به وضعیت نابسامانی که بازارسرمایه به سبب کمبود نقدینگی در یک سال اخیر تجربه کرده است به نظر می رسد تزریق منابع مالی به صندوق تثبیت در راستای حمایت و تقویت بازار می تواند سبب بهبود روند معاملات و بازگشت اعتماد سهامداران به این بازارمالی شود.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: از این روز تزریق ۲۰ هزار میلیارد تومان می تواند نقش موثری در کاهش رفتارهای هیجانی و ثبات بازار سرمایه ایجاد کند.

میرزایی بیان کرد: اگر مبلغی در راستای حمایت از بازار سهام به صندوق تثبیت واریز شود به طور حتم شاهد رشد ارزش معاملات و سود آوری سرمایه‌گذاری در بورس نیز خواهیم بود اما این امر تنها برای رونق بازار سهام کافی نیست و باید موارد دیگر نیز در نظر گرفته شود.

او در خصوص واریز دارایی‌های دولت مانند مالیات معاملات به صندوق تثبیت بازار سهام، گفت: در خصوص واریز سرمایه های دولت به صندوق ثبیت هنوز کم و کیف آن مشخص نیست اما نکته ای حائز اهمیت آن است که وقتی دارایی های دولت به این صندوق تزریق شود به طور قطع پشتوانه صندوق بیش از پیش می شود و می تواند به معاملات بار عمق ببخشد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در شرایط فعلی معاملات روزانه به نسبت گذشته به شدت کاهش داشته است، که واریز این وجوه در شرایط فعلی برای بازار سرمایه فرصت است اما باید دید دولت در قبال وجوهی که قرار است، تزریق کند آیا مطالباتی در آینده دارد یا خیر؟ که این موضوع باید روشن شود.

او بیان کرد: با منابع نقدی که قرار است به این صندوق تثبیت واریز شود دو نکته وجود دارد نخست آنکه مسئولان می توانند این مبلغ را فقط برای بازارگردانی سهم های بزرگ بکار گیرند یا آنکه مبلغ را به طور چرخشی به منظور حمایت از تمام سهم ها بکار گیرند که به نظر می رسد روش دوم در صورت تحقق می تواند اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند.

قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی بورس‌کالا در حالی با ترکیبی از کاهش و افزایش نرخ اعلام شد که این بار سکانداری رشد بهای نیمایی ارز برجسته‌‌‌تر از اثر کاهشی قیمت‌های جهانی این گروه از محصولات به شمار می‌رود.

معادله کشف نرخ محصولات پتروشیمیایی در حال حاضر، تحت‌تاثیر دو سیگنال متناقض از سوی اهرم‌‌‌های اثرگذار این بازار، یعنی میانگین هفتگی بهای نیمایی ارز و قیمت‌های جهانی قرار دارد که سبب شده است اثر افزایشی قیمت مبنای دلار (نیمایی) با تمایل به افت نرخ جهانی این گروه از محصولات در برابر یکدیگر قرار گیرد و از رشد قابل‌توجه قیمت‌های پایه محصولات پلیمری و شیمیایی در هفته جاری جلوگیری کند. بنابراین به‌رغم آنکه بخش زیادی از مواد اولیه پتروشیمیایی در قیمت‌های اعلامی روز گذشته سبزپوش شدند، هنوز هم صعود قیمت‌های پایه این محصولات چندان برجسته ارزیابی نمی‌شود؛ چرا که قیمت‌های جهانی با اثر کاهشی محسوس خود، توانستند میزان رشد قیمت‌های پایه را محدود کنند.

دیگر اهرم تعیین‌کننده در معادله کشف نرخ پایه، یعنی میانگین هفتگی بهای نیمایی ارز با رشد 6/ 1درصدی به میزان 24‌هزار و 327تومان در نظر گرفته شد که زمینه سبزپوشی تعداد زیادی از گریدهای پلیمری و شیمیایی را رقم زد. پلی‌استایرن انبساطی (گرید200) با 16/ 4‌درصد رشد قیمت پایه در هفته جاری عرضه خواهد شد و تنها پلیمری است که رشد بهای جهانی را در کنار افزایش قیمت مبنای دلار تجربه کرده است؛ از این رو صدرنشین بیشترین افزایش قیمت پایه در هفته جاری به شمار می‌رود. پلی‌پروپیلن‌‌‌های شیمیایی و نساجی و تمامی گریدهای پلی‌وینیل کلرایدها (PVC)  با کاهش قیمت در بازارهای جهانی معامله شدند که این میزان کاهش، بیشتر از رشد قیمت مبنای دلار ارزیابی شد. از این رو، قیمت پایه این سه محصول پلیمری جذاب در بورس‌کالا تنزل یافته است.

در بین محصولات شیمیایی نیز بنزن با 92/ 4‌درصد افزایش بها بیشترین رشد قیمت پایه را از آن خود کرد. در مقابل آن سود کاستیک قرار داشت که بیش از 9‌درصد کاهش نرخ پایه را نسبت به هفته قبل تجربه کرد.

  جهت‌گیری کاهشی نرخ محصولات پتروشیمیایی در بازارهای جهانی
شواهد امر نشان می‌دهد که حجم تقاضای محصولات پتروشیمیایی با محوریت پلیمرها در جهان اندکی کاهش یافته است که با توجه به نزدیکی به روزهای پایانی سال میلادی منطقی به نظر می‌‌‌رسد.

این در حالی است که جو غالب در بازارهای جهانی محصولات پتروشیمی از عدم‌رشد قیمت‌ها و میل به کاهش نرخ حکایت دارد و به معنی عقبگرد بنیادین و تغییر فاز واقعی بازارهاست. به عبارت دقیق‌‌‌تر، شیوع سویه جدید ویروس کرونا موسوم به «اومیکرون»، موجب شده است تا در بسیاری از کشورها محدودیت‌های اجتماعی افزایش یابد که به معنی کاهش واقعی تقاضاست. این نکته از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به‌نسبت بهای محصولات پتروشیمی با محوریت پلیمرها در جهان بالاست و دلیل ثبت قیمت‌های بالای فعلی، برتری تقاضا در برابر عرضه است.

حال در شرایطی که قیمت نفتا به ثبات نسبی رسیده است و حتی تکانه‌‌‌هایی از افت نرخ را نشان می‌دهد و همچنین بهای پلیمرها کاهشی شده است، می‌توان گفت افت تقاضا جدی‌‌‌تر از چیزی است که نشان می‌دهد و اگر فاصله‌گذاری‌‌‌ها در اقصی‌نقاط جهان جدی‌‌‌تر شود، باید احتمال کاهش نرخ را در نظر گرفت.

از سوی دیگر، نگرانی‌ها از بازار املاک با محوریت چین، سیگنال دیگری از محدودیت تقاضاست که باز هم برای بازار مهم تلقی می‌شود.

مجموع این موارد به این معنی است که ریسک‌‌‌های نهفته بسیاری در بازارهای پتروشیمی نهفته است که به‌زودی اثرات آن را مشاهده خواهیم کرد؛ آن هم در شرایطی که محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی تعدیل شده و می‌تواند محرکی برای تسریع دادوستد پلیمرها و کاهش فاصله قیمتی در اقصی‌نقاط جهان باشد که به معنی افت نرخ در برخی از مناطق است.

  آیا بهای نفت در کانال 70دلاری تثبیت شده است؟
بهای هر بشکه نفت‌خام نوسان به‌نسبت محدودی را تجربه کرده؛ تا جایی که مدتی است در کانال 70دلاری افت و خیزهای اندکی را به ثبت می‌رساند. البته نزدیک شدن به سال نو میلادی نیز می‌تواند بر حجم تقاضای نفت پالایشگاه‌‌‌ها اثر کاهشی داشته باشد که با توجه به افزایش نگرانی درباره ابتلا به سویه جدید کرونا در اقصی‌نقاط دنیا فشار بر تقاضا دوچندان شده است.

در مجموع، هنوز هم افت جدی اخیر بهای نفت خام جبران نشده است و برآیند تکانه‌های قیمتی نفت از کاهش 24/ 10درصدی قیمت هر بشکه نفت خام طی ماه گذشته حکایت دارد. البته به نظر می‌رسد، بهای نفت این روزها در کانال 70دلاری به ثبات رسیده است که در صورت بهبود نگرانی‌های ناشی از پاندمی کرونا انتظار تغییر فاز در این بازار محتمل ارزیابی می‌شود. اما تجربه ثابت کرده است که عدم‌قطعیت‌های مربوط به کشف سویه‌های جدید این ویروس ناشناخته می‌تواند به‌سرعت بازارها را تحت‌تاثیر قرار دهد. بنابراین هنوز هم با اطمینان نمی‌توان از بازگشت نفت به قیمت‌های افزایشی اخیر صحبت کرد.

معاملات آتی نفت خام برنت، روز جمعه با افت نزدیک به 3 درصد به بهای 72دلار و 92 سنت رسید؛ زیرا معامله‌‌‌گران، چشم‌‌‌انداز تقاضا را در بحبوحه افزایش موارد ابتلا به کووید-19 در سطح جهان کاهشی ارزیابی کردند. این در حالی است که انتظار برای نرخ‌های بهره بالاتر نیز بر این پیش‌بینی‌‌‌ها تاثیر مضاعف گذاشت. موارد ابتلای روزانه به سویه جدید ویروس کرونا در بریتانیا به میزان قابل‌توجهی صعودی شد و در سراسر آسیا نیز به افزایش خود ادامه داد. همچنین میزان بستری شدن در بیمارستان‌‌‌های ایالات‌متحده افزایش یافته است. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد، افزایش موارد ابتلا به کووید زمانی باعث کاهش تقاضای جهانی نفت می‌شود که عرضه، به‌ویژه در ایالات‌متحده، افزایش یابد.

در تازه‌ترین اخبار منتشرشده، فدرال‌رزرو در سال آینده سه افزایش نرخ بهره را اعلام کرده است و بانک انگلستان (BoE) نیز با افزایش نرخ بهره برای اولین‌بار از زمان شروع همه‌گیری، بازارها را شگفت‌زده کرد. در همین حال، پس از آنکه داده‌‌‌های رسمی موسسه اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد ذخایر نفت‌خام ایالات متحده 6/ 4میلیون بشکه در هفته گذشته کاهش یافته است، دورنمای تقاضا برای نفت‌خام قدرتمندتر از پیش‌بینی‌ها به نظر می‌رسد؛ زیرا بسیار بیشتر از انتظارات بازار (کاهش 1/ 2میلیون بشکه‌‌‌ای) رقم خورد.

نفتا یکی از محصولات مشتق‌شده از نفت، روند نوسان قیمتی مشابهی با نفت‌خام دارد. از این رو، در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته یعنی 17دسامبر، با افت 4دلاری به بهای 688دلار به ازای هر تن رسید. از آنجا که نفتا اصلی‌‌‌ترین خوراک مایع شرکت‌های پتروشیمی است، نوسان بهای آن می‌تواند قیمت تمام‌شده محصولات پتروشیمیایی را در بازار جهانی تحت‌تاثیر قرار دهد. اگرچه این تاثیر با وقفه صورت می‌گیرد؛ اما بررسی تکانه‌‌‌های قیمتی آن می‌تواند مسیر نوسان قیمت‌های جهانی را تا حدودی مشخص کند. همچنین این خوراک ارزشمند طی ماه گذشته به میزان 32/ 7‌درصد افت بها را تجربه کرد که به دنبال آن شاهد جهت‌گیری بیشتر قیمت‌های جهانی محصولات پلیمری و شیمیایی به سمت کاهش بها هستیم.

دومین روز هفته برای معامله‌گران ارزی اهمیت زیادی داشت، چرا که بازار در این روز، محدوده حمایتی ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومانی را مورد آزمون قرار داد. از نگاه تحلیل‌گران فنی در صورتی که اسکناس آمریکایی زیر این محدوده تثبیت می‌شد، تا محدوده ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومانی پایین می‌رفت؛ با این حال، در روز یکشنبه اتفاق دیگری رخ داد.
آزمون حمایتی در بازار دلار
دلار در همان ابتدای روز محدوده ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومان را از دست داد، ولی بلافاصله معامله‌گران خریدهای خود را بیشتر کردند و توانستند این ارز را به بالای محدوده ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومانی برگردانند. ساعت ۴ بعدازظهر روز یکشنبه، دلار در محدوده ۲۹ هزار و ۹۲۰ تومان مورد معامله قرار گرفت که ۱۰ تومان بیشتر از روز ابتدایی هفته بود.

از نگاه شماری از بازیگران ارزی، افزایش ارزش دلار در روز یکشنبه نشان‌دهنده آن بود که معامله‌گران آمادگی افت سریع را ندارند و بیشتر در حال بالا و پایین کردن وضعیت بازار پس از پایان دور هفتم مذاکرات وین هستند.

به نظر می‌رسد از یکسو، رسیدن به یک پیش‌نویس جدید در مذاکرات وین موجب شده است که افزایشی‌ها با قدرت وارد بازار نشوند و از سوی دیگر، اظهارنظر رسانه‌های مختلف خبری در مورد مشکلات پیش‌رو برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای زمینه‌ساز آن شده است که فروشندگان فعالانه در بازار حضور نداشته باشند.

در چنین وضعیتی دامنه نوسانات قیمت دلار کاهش پیدا کرده و اسکناس آمریکایی نوسانات خود را حول و حوش مرز ۳۰ هزار تومانی صورت داده است.

به گفته تحلیل‌گران فنی در روزهای اخیر اسکناس آمریکایی از یکسو توان صعود به بالای محدوده مقاومتی ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان را نداشته است و از سوی دیگر، معامله‌گران توانسته‌اند حمایت ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومانی را حفظ کنند. در واقع بازار در روزهای اخیر در یک دامنه ۴۰۰ تومانی تغییرات خود را به ثبت رسانده است.

  اثر اولیانوف در بازار دلار
شنبه بعدازظهر نماینده روسیه در مذاکرات وین توییتی زد که وضعیت فروشندگان در بازار ارز را تقویت کرد. اولیانوف عنوان کرد نشانه دلگرم‌کننده‌ای به نظر می‌رسد که تروئیکای اروپایی گفته‌اند مذاکرات حسب آمادگی ایرانی‌ها، می‌تواند از ۲۳ دسامبر (۵ روز دیگر) از سر گرفته شود. امیدوارم با توجه به فوریت امر و اینکه واقعا هیچ توجیهی برای به تاخیر انداختن مذاکرات تا ۳ ژانویه وجود ندارد، از سرگیری مذاکرات از ۲۳ دسامبر، به فوریت تایید شود.  برخی فعالان باور دارند، سریع‌تر شدن روند مذاکرات و نزدیک بودن به دور بعدی گفت‌وگوهای هسته‌ای موجب می‌شود معامله‌گران خریدار برای حضور در بازار احتیاط بیشتری کنند. از نگاه تحلیل‌گران هر چقدر فواصل بین مذاکرات طولانی‌تر باشد، احتمال ورود سفته‌بازان به بازار بیشتر خواهد شد، به خصوص وقتی توافقات اولیه‌ای نیز بین طرفین صورت نگرفته باشد. بازار ارز حدود ۹ ماه است که انتظار احیای برجام را می‌کشد و همین موضوع تا حد زیادی انتظارات معامله‌گران را تحت تاثیر قرار داده است. نوسان دلار در فضای مذاکراتی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ نیز کاهش پیدا کرده است.

بازار در سال ۱۴۰۰ در دامنه ۲۱ تا ۳۱ هزار تومانی نوسان کرده است، حال آنکه در سال ۹۹ این ارز در فاصله ۱۷ تا ۳۲ هزار تومان تغییرات قیمتی خود را به ثبت رساند. دامنه نوسان دلار در بازار داخلی در حالی در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است که در کشورهای همسایه، ارز آمریکایی در حال تقویت بوده است. از یکسو در افغانستان با قدرت گرفتن طالبان، ارزش دلار تقویت شده است و از سوی دیگر در ترکیه ارزش لیر در برابر دلار در ماه‌های اخیر کاهش پیدا کرده است. تقویت دلار در کشورهای همسایه از نگاه برخی فعالان می‌تواند زمینه‌ساز افزایش خروج ارز از بازار داخلی شود. با این حال در چنین فضایی نیز نوسانات دلار در بازار داخلی نسبت به سال ۹۹ افزایش پیدا نکرده است.

میثم طهماسب‌زاده بایی
کارشناس بازار سرمایه
تامین مالی در نظام اقتصادی ایران از طریق بازار پول و بازار سرمایه در حال انجام است و کماکان نقش بازار سرمایه به‌رغم اینکه توسعه فراوانی که از بعد ابزار‌‌‌ها و شیوه‌‌‌های تامین مالی در آن صورت پذیرفته نسبت به بازار پول محدود بوده و شرکت‌ها بخش عمده‌‌‌ای از منابع موردنیاز برای تامین مالی خود را از طریق نظام بانکی انجام می‌دهند و به عبارت بهتر، بانک‌ها در ایران نقش محوری در نظام تامین مالی دارند. در این خصوص دلایل مختلفی می‌توان برشمرد که مهم‌ترین آن گسترش شبکه توزیع نظام بانکی کشور، دسترسی آسان‌‌‌تر و آشنایی بیشتر عامه مردم با آنها، همچنین پیچیدگی‌‌‌های موجود و بوروکراسی زیاد در فرآیند انتشار اوراق تامین مالی که منجر به افزایش هزینه تامین مالی برای شرکت‌ها و زمان‌برکردن تامین مالی می‌شود که صرفه تامین مالی را در بازار سرمایه برای شرکت‌ها کاهش می‌دهد.
خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه گسترش یافته ولیکن اگر بخواهیم از ابزارهای مذکور به نحو درست استفاده کنیم باید بوروکراسی‌های موجود را کاهش دهیم. در اوراق بدهی با توجه به مسائل فقهی ابزارهای مختلفی در این خصوص تعریف شده اما آشنایی فعالان بازار سرمایه و مدیران شرکت‌ها و حتی شرکت‌های مشاور در زمینه فرآیندهای انتشار آن بسیار محدود است و اوراق‌‌‌های مذکور پیچیدگی‌‌‌‌‌‌های خاص خود را دارند که بعضا منجر به طولانی شدن زمان تامین مالی و افزایش هزینه‌های انتشار آن می‌‌‌‌‌‌شود. زمانی بازار ثانویه پویایی خواهیم داشت که بازار اولیه توسعه‌یافته‌ای داشته باشیم. سود حقیقی در بازار ثانویه باید در نتیجه افزایش سودآوری در شرکت‌ها به دلیل افزایش تولید در اثر طرح‌‌‌های توسعه‌ای ایجاد شود نه صرفا تورم که آثار زیان‌باری برای اقتصاد کشور دارد. تامین مالی از طریق اوراق سرمایه‌ای در ایران از طریق سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی صورت می‌گیرد. در این خصوص قابل ذکر است در افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی، ۸۰ تا ۸۵‌درصد مبلغ افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران صورت می‌گیرد و متاسفانه به علت قوانین موجود این فرآیند بسیار زمان‌بر است، به طوری که از زمان مجمع عمومی فوق‌‌‌العاده که افزایش سرمایه تصویب می‌شود تا زمان ثبت آن بیش از ۶ ماه زمان می‌برد.

از جمله مشکلاتی که منجر به طولانی شدن فرآیند اجرایی شدن افزایش سرمایه‌ها می‌‌‌شود به شرح ذیل است:

۱-فرآیندهای قانونی: بر اساس ماده ۱۶۶ قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مهلت استفاده از حق‌تقدم ۶۰ روز است که بر اساس دستورالعمل زمان‌بندی افزایش سرمایه این مهلت یک بار و به مدت ۳۰ روز قابل تمدید است، همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار، مدت عرضه عمومی ۳۰ روز است که با احراز ادله موجه حداکثر به مدت ۳۰ روز دیگر قابل تمدید است.

۲-فرآیندهای تایید طرح اعلامیه پذیره‌نویسی همچنین ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها متاسفانه زمانی طولانی را به خود اختصاص می‌دهد، به طوری که حتی برخی از شرکت‌ها که اقدام به افزایش سرمایه از محل سود انباشته نیز می‌کنند پروسه ثبت افزایش سرمایه آنها بیش از چند ماه زمان می‌برد.

۳-فرآیند جمع‌آوری اطلاعات و مشخص کردن میزان مشارکت سهامداران و سرمایه‌گذاران در افزایش سرمایه به دلیل الکترونیکی نبودن شیوه مشارکت،  که در بسیاری از موارد منجر به شکایت از طرف سهامداران و سرمایه‌گذاران به دلیل اشتباهات صورت گرفته می‌شود.

۴-مشکلات ارسال حق‌تقدم برای سهامداران و هزینه بالای آن مخصوصا در شرکت‌هایی که تعداد زیادی سهام‌داران خرد دارند.

مشکلات ذکر شده منجر به عدم‌ترغیب سرمایه‌گذاران به مشارکت در افزایش سرمایه می‌شود که باید تمام تلاش‌ها در جهت مرتفع کردن موارد ذکر شده صورت گیرد. راهکارهایی که در این خصوص پیشنهاد می‌شود به شرح ذیل قابل ذکر است:

۱-الکترونیکی کردن نحوه ارسال حق‌تقدم به سهامداران و همچنین نحوه مشارکت سهامداران در افزایش سرمایه.

۲- اصلاح قوانین جهت کاهش زمان استفاده از حق‌تقدم و زمان عرضه عمومی حق‌تقدم‌های استفاده نشده.

۳-با توجه به اینکه در فرآیند انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی عمومی برای شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، تمام موارد قانونی در این سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد، مقرر شود در شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی عمومی صرفا با تایید سازمان امکانپذیر شود.

تامین مالی به قیمت بازار و بدون استفاده از متعهد پذیره‌نویس یکی از شیوه‌های تامین مالی است که می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر نیازهای فوری تامین مالی شرکت‌ها در زمان اقبال به بازار سرمایه داشته باشد.

دل کندن، سر شدن، بی‌تفاوتی، هرچه بادا باد. این‌‌‌‌‌‌‌ها را وقتی صحبت از جمع سهامداران خرد در شبکه‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی می‌شود، می‌توان کنار هم ردیف کرد و حال آنها را در قبال وضعیت بورس تشریح کرد. جامع و کامل. عده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از آنها یا کاسه صبر برداشته‌‌‌‌‌‌‌اند و عده‌‌‌‌‌‌‌ای دیگر کاسه چه کنم چه کنم. برخی‌‌‌‌‌‌‌ها هم به خط و خبری راضی هستند. در این فضا، صحبت‌‌‌‌‌‌‌های احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و حاشیه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که درباره استیضاح او در شبکه‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی ایجاد شده بود، مورد‌توجه قرار گرفته است. در یکی از موضوعاتی که دیروز در فضای توییتر فارسی مورد‌توجه قرار گرفت و نه فقط سهامداران خرد بلکه فعالان حوزه بورس هم به آن پرداختند، صحبت‌های وزیر اقتصاد و ریزش شاخص یک روز بعد از صحبت‌‌‌‌‌‌‌هایش بود. آنها این صحبت‌‌‌‌‌‌‌ها را عامل ریزش بورس معرفی می‌کردند. در همین فضای بی‌تفاوتی، کم و بیش جدل‌هایی هم بین هواداران دولت سیزدهم و منتقدان این دولت شکل می‌‌‌‌‌‌‌گرفت. با ریزش شاخص بورس، کاربران با انتشار نقشه سرخ‌رنگ بازار، خطاب به منتقدان دولت‌‌‌‌‌‌‌های دوازدهم و هواداران امروز دولت سیزدهم می‌نوشتند که در زمان آن دولت صدای اعتراض‌تان بلند بود و از وضعیت مردم و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌هایشان در بورس می‌‌‌‌‌‌‌نوشتید و فریاد وا مصیبتا سر داده بودید، اما حالا که دولت تغییر کرده است و همفکرتان است، سکوت کرده‌‌‌‌‌‌‌اید و دیگر دغدغه مردم و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌هایشان را ندارید.
در همین رابطه دیروز برخی از کاربران در قسمت نظرات صفحه توییتر المیرا شریفی، مجری صداوسیما، نوشته‌‌‌‌‌‌‌های انتقادی منتشر کردند. نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که محور آنها این بود که؛ چرا با وجود مخاطب بالا در توییتر و فعالیت در صداوسیما، نسبت به وضعیت سهامداران خرد و حضور آنها در بورس سکوت کرده‌‌‌‌‌‌‌اید؟ این نوشته‌‌‌‌‌‌‌ها و توییت‌‌‌‌‌‌‌ها البته بی‌‌‌‌‌‌‌تفاوتی و هرچه بادا باد بودن سهامداران خردی که در بورس حاضر هستند را زیر سوال نمی‌‌‌‌‌‌‌برد. آنها که با بالا‌گرفتن تب و تاب حضور در بورس پا در شبکه‌‌‌‌‌‌‌اجتماعی توییتر گذاشته بودند تا از نظرات کارشناسان این حوزه استفاده کنند، دیگر مثل قدیم در این شبکه‌‌‌‌‌‌‌اجتماعی حضور ندارند و مدت‌‌‌‌‌‌‌هاست که در صفحه‌‌‌‌‌‌‌هایشان هیچ‌چیز منتشر نکرده‌‌‌‌‌‌‌اند.

برخی دیگر هم که همیشه در قسمت نظرات از کارشناسان مشورت می‌خواستند یا از آنها سوالی می‌‌‌‌‌‌‌پرسیدند، دیگر مثل ماه‌‌‌‌‌‌‌های پیش حضور فعال و چشمگیری ندارند. با این حال علت اصلی اینکه دیروز همان عده‌‌‌‌‌‌‌ از بورس و وضعیت آن می‌‌‌‌‌‌‌نوشتند، صحبت‌‌‌‌‌‌‌های وزیر اقتصاد دولت سیزدهم بود. سهامداران خرد از این موضوع گلایه داشتند و دارند که دولت تا به امروز در مورد وضعیت سهامداران خرد اقدامی نکرده و هرچه برنامه داشته تاثیری در بهبود وضعیت آنها نداشته است.

صحبت‌‌‌‌‌‌‌های وزیر اقتصاد همچنین باعث شد که بار دیگر ابراهیم رئیسی و وعده‌‌‌‌‌‌‌هایش درباره بورس مورد‌توجه کاربران توییتر و سهامداران خرد قرار بگیرد. تفاوت این توجه با توجه کارشناسان بورس، در این است که سهامداران خرد صراحت کلام در نوشته‌‌‌‌‌‌‌هایشان دارند و بدون پرداختن به حاشیه و تعارف، سر اصل مطلب می‌‌‌‌‌‌‌روند. آنها از رئیس دولت سیزدهم انتقاد می‌کردند‌ که با وجود کسب رای، وعده‌‌‌‌‌‌‌ها، شعارها، بازدیدها و… نسبت به وضعیت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های آنها در بورس بی‌توجه است. نکته قابل‌توجه در این ماجرا این است که در میان منتقدان عملکرد دولت سیزدهم در ماجرای بورس، برخی از کاربران جزو هواداران دولت سیزدهم بوده‌‌‌‌‌‌‌اند. افرادی که در گذشته و در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم، در صفحه‌‌‌‌‌‌‌هایشان با وجود اینکه مخاطب کمی داشتند و تازه وارد این فضا شده بودند، از تاثیر انتخاب ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس دولت نوشتند.

آنها که جزو سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران بورس هم بودند، در نوشته‌‌‌‌‌‌‌های قدیمی خود اینطور نوشته بودند تا توجه دیگران را به این نکته جلب کنند که حضور ابراهیم رئیسی باعث می‌شود که وضعیت بورس رو به بهبود برود یا او دغدغه مال و اموال مردم را دارد و اجازه نمی‌دهد که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های مردم بیش از این آب شود، اما حالا همین افراد از وضعیت بورس و عدم‌تحقق وعده‌‌‌‌‌‌‌ها گلایه می‌کنند. البته که در نوشته‌‌‌‌‌‌‌هایشان بعضا به این موضوع هم اشاره می‌کنند که دست‌‌‌‌‌‌‌‌هایی یا سنگ‌‌‌‌‌‌‌اندازی‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مانع کار ابراهیم رئیسی در مقام ریاست دولت می‌شوند، اما با رصد شبکه‌‌‌‌‌‌‌اجتماعی توییتر، می‌توان گفت که این انتقادها و نوشته‌‌‌‌‌‌‌ها مانند سه‌ماه پیش نیست و کاربران کمی که شامل سهامداران خرد بودند، نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. نکته‌‌‌‌‌‌‌ دیگری که از دیروز در جمع سهامداران خرد و توییتر مطرح‌شده است، بر‌گزاری تجمع است. تجمعی که از آن سهامداران خرد است و عده‌‌‌‌‌‌‌ای از آنها در تلاش هستند تا با جلب‌توجه دیگران این تجمع را همانند تجمع‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در زمان دولت دوازدهم برگزار می‌شد،  برگزار کنند.

با این حال اثر خیلی کمی از تبلیغ این تجمع در صفحه‌‌‌‌‌‌‌های توییتر سهامداران خرد دیده می‌شد و در جمع توییتری کارشناسان بورسی‌‌‌‌‌‌‌ هم مثل همیشه هیچ خبری از صحبت درباره این تجمع نبود. اما در این جمع بیشتر صحبت از ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که احسان خاندوزی در برنامه گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوی خبری بیان کرد که به‌تدریج به سمت حذف این ارز قدم برداشته خواهد شد.

آنها در نوشته‌‌‌‌‌‌‌هایشان موافقت خود را با این اقدام اعلام می‌کردند‌ و مثل همیشه به این مساله می‌پرداختند که حتی همین موضوع را هم سال‌ها پیش در جلسات، شبکه‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی و گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوها به مسوولان کشور گوشزد کرده بودند که این ارز تبعات بدی برای وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت.

در همین رابطه دیروز مهدی رباطی، رئیس هیات‌مدیره کار‌گزاری بورس بیمه ایران در صفحه توییتر خود نوشت: «۶۰ میلیارد دلار باید می‌‌‌‌‌‌‌سوخت تا سیاستگذار متوجه شود که تصمیم دلار ۴۲۰۰ غلط بود! چیزی که از روز اول گفتیم و سایر کارشناسان نوشتند، چقدر هزینه دیگر باید از جیب بیت‌‌‌‌‌‌‌المال پرداخت شود تا سیاستگذار بفهمد بسیاری تصمیمات دیگر اشتباه است؟ رویکرد‌هایی که سال‌هاست کارشناسان فریاد می‌‌‌‌‌‌‌زنند.‌»

در کنار پرداختن به این موضوع، برخی از افراد هم در نوشته‌‌‌‌‌‌‌هایشان تخصیص این ارز را اقدامی سیاسی می‌‌‌‌‌‌‌خواندند. برخی دیگر هم در نوشته‌‌‌‌‌‌‌هایشان با کنایه، مدیریت امور را به آزمایشگاه تشبیه ‌کرده‌ و اینطور ادعا می‌کردند‌ که سال‌هاست با آزمون و خطا خیلی از امور پیش می‌رود و وضعیت امروز نتیجه همین نگاه آزمون و خطایی به امور است که در مقابل تغییر و نظرات کارشناسان و منتقدان، سرسختانه ایستادگی می‌کند.

ورود اومیکرون به ایران، هزینه‌‌‌‌‌‌‌های شب یلدا و گرانی اقلام خوراکی، گرانی خودرو، وضعیت دارو در کشور، مذاکرات برجام و… هم به ترتیب از دیگر موضوعاتی بود که توجه فضای کلی توییتر فارسی را به خود جلب کرده بود و دیروز کاربران درباره آنها در صفحه‌‌‌‌‌‌‌هایشان اظهارنظر می‌کردند.

«بورس ارزان است»؛ این هشتگی است که اخیرا در فضای‌مجازی از سوی فعالان بازار سرمایه ترند شده و درباره آن در صفحات خود می‌‌‌‌‌نویسند. به باور آنان اکنون بورس ارزان‌‌‌‌‌ترین بازار بین بازارهای موازی است و در حالی که دلار در محدوده ۳۰ هزار تومان معامله می‌شود اما سهام شرکت‌ها در بورس با قیمت بسیار پایین‌تری در حال خرید و فروش است، اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که افت قیمت‌‌‌‌‌ سهم‌‌‌‌‌ها یا به‌اصلاح «ارزان‌بودن»، به معنای ارزندگی بازار است؟ کارشناسان در گفت‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌‌‌‌‌اقتصاد» به این پرسش پاسخ دادند.
چالش بورسی؛ ارزندگی یا ارزانی؟ 
از دید برخی از آنان هر ارزانی به معنای ارزندگی نیست و حتی اگر سهمی افت قیمتی ۷۰‌درصدی هم داشته باشد اگر ملاک‌‌‌‌‌های ارزندگی را نداشته باشد می‌تواند افت قیمتی بیشتری را تجربه کند. برخی نیز به معیارهای ذهنی ارزندگی اشاره می‌کنند و معتقدند تا زمانی سرمایه‌‌‌‌‌گذار حاضر به خرید سهام حتی در سطوح پایین نشود، نمی‌توان از ارزندگی بازار سخن گفت.

  هر ارزانی، ارزندگی نیست
حمیدرضا فاروقی، کارشناس بازار سرمایه :

هر ارزان‌بودنی نمی‌تواند به معنای ارزندگی تفسیر و تعریف شود و ارزان‌بودن صرف سهم نمی‌تواند به خودی‌‌‌‌‌ خود ملاک و معیاری برای خریداری آن از سوی سهامدار قرار گیرد. به عبارت دیگر نمی‌توانیم بگوییم چون سهم‌‌‌‌‌ها افت قابل‌توجهی داشتند و بعد از آن سقف تاریخی ریزش‌‌‌‌‌های شدیدی تجربه کردند، پس این سهم‌‌‌‌‌ها الان ارزنده و جذاب هستند. به این نکته باید تاکید داشت تا سرمایه‌‌‌‌‌گذاران با این معیار اقدام به خرید نکنند، یعنی فکر نکنند به صرف اینکه سهمی افت قابل‌توجهی داشته پس می‌تواند گزینه خوبی برای سرمایه‌‌‌‌‌گذاری باشد و برای خرید آن اقدام کنند.

نباید صرفا به قیمت سهم نگاه کرد بلکه باید به ارزش سهم هم نگاه کنیم که آیا آن شرکت ارزش این را دارد که با شرایط حاضر از سوی سهامدار خریداری شود یا نه، بنابراین نباید فقط با نگاه به قیمت یک سهم که چون ۵۰‌درصد یا حتی ۷۰‌درصد ریزش داشته، بگوییم گزینه مناسبی برای خرید است.

باید نگاه حرفه‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌تری وجود داشته باشد. صرفا معیار ریزش قابل‌توجه سهم نمی‌تواند ملاک خوبی برای سرمایه‌‌‌‌‌گذاری باشد. مدتی است برخی می‌گویند الان سهم‌‌‌‌‌ها ارزان است و زمان مناسبی برای خرید است، بله این گزاره می‌تواند درست باشد و برخی از سهم‌‌‌‌‌ها برای خرید و سرمایه‌‌‌‌‌گذاری مناسبند اما در مقابل برخی از سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اصلا چنین شرایطی ندارند و نمی‌توان به خاطر افت قیمتی آنان را مناسب معامله دانست.

ما نمی‌توانیم با توجه به ابهامات و شرایطی که اکنون بر اقتصاد کشور حاکم است (که شرایط پیچیده‌‌‌‌‌ای هم هست) با این معیار برای خرید سهم اقدام کنیم. در سال‌های اخیر به‌خصوص سال‌های ۹۸ و ۹۹ که عموم مردم وارد بازار شدند، هر سهمی را می‌‌‌‌‌خریدند چون بازار روند صعودی داشت، عملا آن سهم رشد می‌کرد؛ حتی سهم‌‌‌‌‌‌هایی که به لحاظ بنیادی حرفی برای گفتن نداشتند، اما اکنون شرایط برای سرمایه‌‌‌‌‌گذاری مقداری پیچیده‌‌‌‌‌تر است و مانند آن سال‌ها نیست که بتوان با یک معیار و یک افت قیمت سهم تصمیم‌گیری کرد و سهمی را خرید. در همین حال اما یک‌سری از سهم‌‌‌‌‌های بازار در کنار اینکه افت قیمتی خوبی را تجربه کرده‌‌‌‌‌اند، از طرف دیگر ارزنده نیز هستند، یعنی به لحاظ ارزش‌‌هایی که به آن ارزش سهم گفته می‌شود قابل‌توجه هستند و سرمایه‌‌‌‌‌گذاران می‌توانند وارد آن سهم‌‌‌‌‌ها شوند و برای خرید آنها اقدام کنند، اما این برای سهم‌‌‌‌‌‌هایی است که در کنار ریزش قیمتی، ملاک‌‌‌‌‌های ارزندگی از جمله p/ e خوب را دارند.

طبیعی است که وقتی بازار وارد رکود می‌شود و تقاضا مثل گذشته نیست و تقاضایی شکل نمی‌گیرد، بازار فرسایشی و زمانبر می‌شود؛ یعنی اگر فردی دنبال کسب بازدهی سریع از بازار است، نمی‌تواند الان به این سود برسد و باید صبر کنید. باید صبر کنید تا تحلیل‌‌‌‌‌ها به بار بنشیند و سود‌هایی که برآورد می‌شود در گزارش‌‌‌‌‌ شرکت‌ها نشان داده شود. حتی اگر بازار بیش از این ریزش داشته باشد سهم‌‌‌‌‌‌هایی که ارزنده هستند؛ یعنی نسبت قیمت به درآمد آنها به ۴ واحد رسیده‌‌‌‌‌، افت قیمتی بیشتری را تجربه نمی‌کنند، ولی گروهی دیگر از سهم‌‌‌‌‌ها و شرکت‌ها این افت قیمتی برایشان اتفاق می‌‌‌‌‌افتد چون آن ارزندگی را ندارند ولو اینکه افت قیمتی زیادی کرده باشند، از این بعد هم ریزش خواهند داشت و افت قیمتی بیشتری را تجربه می‌کنند.

به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایطی که حاکم است کلیت بازار برای آینده نزدیک نه روند رو به بالای محسوسی داشته باشد و نه ریزش چندانی؛ به‌عبارتی بعید است قیمت سهم‌‌‌‌‌ها پایین‌تر از این برود. البته همان‌طور که تاکید شد ممکن است سهم‌‌‌‌‌‌هایی که ارزنده نیستند همچنان افت قیمتی را تجربه کنند، اما کلیت بازار بعید است افت بیشتری داشته باشد. از آن‌طرف هم روند رو به بالایی هم نخواهیم داشت. سهامداران هم ترجیحشان این است که در این شرایط بیشتر تماشاگر باشند و صبر کنند، چون یک‌سری ابهامات همچنان در بازار وجود دارد که این ابهامات تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاران سخت می‌کند و آنان را تحت‌‌‌‌‌تاثیر قرار می‌دهد. مهم‌ترین این ابهامات موضوع برجام و مذاکرات هسته‌‌‌‌‌ای است که سهامداران و سرمایه‌گذاران منتظرند ببینند نتیجه آن چه می‌شود. ابهام بعدی نیز لایحه بودجه است در این بودجه پیش‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌هایی برای شرکت‌ها شده از جمله هزینه‌‌‌‌‌های انرژی که روی سود‌‌‌‌‌آوری شرکت‌ها اثر مهمی خواهد داشت. صحبت‌‌‌‌‌‌هایی هست و ممکن است تخفیف‌‌‌‌‌‌هایی داده شود یا هزینه‌‌‌‌‌ها کم شود اما هنوز ابهام وجود دارد و تا زمانی که بودجه در مجلس به تصویب نرسد این ابهامات همچنان وجود خواهد داشت و تصمیم‌گیری را برای سهامداران سخت می‌کند. از سوی دیگر قیمت‌های جهانی هم مهم است و بازار در حال رصد است. کما اینکه در این مقطع در برخی از کالاهای اساسی افت قیمت‌های جهانی را هم شاهد بودیم. مثلا در مشتقات پتروشیمی و فولادی‌‌‌‌‌ها این اتفاق افتاد و روی بازار تاثیرگذار بود، بنابراین سرمایه‌‌‌‌‌گذاران ترجیح دادند نظاره‌‌‌‌‌گر باشند و فعلا صبر کنند. فعلا بازار در همین محدوده باقی خواهد ماند و با برآیند ابهاماتی که وجود دارد، ارزندگی که سهم‌‌‌‌‌ها دارند فعلا در همین محدوده متعادل می‌‌‌‌‌ماند.

  با نگاه به آینده باید درباره ارزندگی سهام صحبت کرد
مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه :

 p/ e گذشته‌نگر بازار حدود ۲/ ۸ است و نزدیک این نسبت در اواخر سال ۹۸ است، یعنی زمانی که شاخص۴۰۰‌هزار واحد بود. ما این ارقام را داشتیم ولی از آن زمان تا الان دلار ۵/ ۲برابر شده است و حاشیه سود آن به ۳۵‌درصد رسیده است و وضعیت شرکت‌ها هم بهتر شده است. شاخص رشد کرده و دلار هم همزمان رشد کرده است. نکته‌‌‌‌‌ای که درباره ارزانی سهم وجود دارد این است که باید با نگاه به آینده درباره آن صحبت کرد. درست است که بازار ارزان است ولی باید نگاه کنیم که بازار چشم‌‌‌‌‌اندازی دارد یا نه. در مقطعی که بازار ارزان است ولی روند رو به بالا ندارد و دورنما و ابهامات هم زیاد است، عملا خریدارانی باید وارد بازار شوند که صبر بیشتری دارند و منابع زیادی دارند برای اینکه بتوانند خرید پله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و مرحله‌‌‌‌‌ای داشته باشند و تنوع پرتفوی خود را به‌هم نزنند.

این موارد اصول اولیه برای کسانی است که می‌خواهند در این مقطع خریداری کنند، ولی الان ابهامات بازار آنقدر زیاد است که ترجیحا باید سرمایه‌‌‌‌‌گذاران دست نگه دارند تا بعد از رفع ابهامات بودجه تصمیم‌گیری کنند. خرید در این مقطع ریسک بالایی دارد و این ریسک می‌تواند منجر به سود بیشتر یا زیان بیشتر شود ولی از لحاظ ارزان‌بودن به‌نظر من فعلا بازار ارزان است ولی اینکه روند می‌گیرد یا خیر نمی‌توان الان درباره آن نظر قطعی داد و نتیجه‌‌‌‌‌گیری کرد. الان هر نتیجه‌‌‌‌‌گیری زود است.

به‌عبارت دیگر به صرف اینکه قیمت سهام در حال پایین‌آمدن است، نمی‌توان گفت که آن سهم ارزنده است، چون متغیرها می‌تواند به سمتی حرکت کند که آن سهم حتی افت قیمتی بیشتری داشته باشد. مثلا با این نرخ گازی که در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ درباره آن صحبت شد امکانش هست که برخی شرکت‌ها زیانده شوند یا سود برخی از شرکت‌ها کم شود. به هر حال اگر سهامی هم ارزنده است ولی اگر متغییری در بودجه تغییر کند که به‌نحوی سود آن شرکت نصف شود ‌‌‌‌‌ (چون سود مستمرش کاهش پیدا می‌کند) آن سهم می‌تواند ارزان‌‌‌‌‌تر هم بشود بنابراین به صرف ارزان‌بودن نباید خرید کرد و حتما باید به آینده نگاه کنیم و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنیم. ابهامات بودجه الان مهم‌ترین فاکتور است که باعث شده بازار در این وضعیت به‌سر ببرد.

متاسفانه دولت برخلاف شعارها و مصاحبه‌‌‌‌‌های رسانه‌‌‌‌‌ای که می‌کند اقدام عملی انجام نمی‌دهد و همه‌چیز به حرف و وعده خلاصه شده است. الان مهم‌ترین معضل بازار سرمایه، قیمت‌گذاری دستوری است که با وجود همه تاکیداتی که می‌شود و قولی که از سوی مسوولان داده شده اما این معضل همچنان در بازار وجود دارد و چشم‌‌‌‌‌اندازی هم برای ازبین‌رفتن آن دیده نمی‌شود.

دولت به‌دنبال بزرگ‌کردن صندوق تثبیت و صندوق توسعه است که عملا کمک خیلی زیادی به بنیاد سهم‌‌‌‌‌ها نمی‌کند و راه اشتباهی است. بهتر است دولت دست از دست‌‌‌‌‌اندازی به سود شرکت‌ها بردارد تا امیدوار باشیم که سود شرکت‌ها مستمر باشند. اینها معضلات بازار است که با وجود این معضلات به‌نظر نمی‌رسد فعلا تغییری در اوضاع بورس ایجاد شود.

  بازار ارزنده است اما زمان رشدش معلوم نیست
مصطفی امیدقائمی، کارشناس بازار سرمایه:

سهم‌‌‌‌‌های بازار اکنون قیمت‌های مناسبی دارند و فرصت‌های خوبی برای خرید دارند ولی ممکن هم است قیمت‌ها فعلا پایین‌تر هم بیاید. از سوی دیگر در قیمت‌های جهانی هم اتفاقات خوبی افتاده است و قیمت‌های جهانی مسیر خوبی را طی‌‌‌‌‌ کرده‌‌‌‌‌ و افزایش قیمت داشته‌‌‌‌‌اند و این باعث افزایش سودآوری شرکت‌هایی شده که محصولات صادراتی دارند و باعث‌شده این شرکت‌ها سودهای خیلی خوبی شناسایی کنند. ضمن اینکه افزایش نرخ ارز هم باعث شده که سود اکثر این شرکت‌ها افزایش قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌ای پیدا کند، بنابراین به‌نظر می‌رسد خیلی از سهم‌‌‌‌‌‌هایی که الان در بازار هستند قیمت‌های پایینی دارند و ارزان هستند. الان مشکل این نیست که سهم‌‌‌‌‌ها ارزنده هستند یا نه. هر کدام از سهم‌‌‌‌‌ها را بررسی کنیم، می‌‌‌‌‌بینیم که نسبت به سال‌های پیش چندین‌برابر شده و همیشه روند افزایشی در آنها وجود داشته است. مشکل آنجاست که بازار باید به‌نحوی مدیریت شود که حجم معاملات افزایش پیدا کند. هر رونقی با رکود همراه است و هر رکودی هم با یک رونقی همراه خواهد شد، بنابراین ما حتما روند افزایش قیمت‌ها را خواهیم داشت؛ به همین دلیل می‌‌‌‌‌گویم که بازار ارزنده و ارزان است، ولی اینکه کی این اتفاق بیفتد شاید چندان قابل پیش‌‌‌‌‌بینی نباشد.

آیا بورس از شکست مذاکرات هسته‌ای و افزایش تحریم‌ها نفع می‌برد؟ سوالی که برخی جواب مثبت به آن می‌دهند و برخی دیگر با ارائه استدلال‌های بنیادی، خط بطلانی بر این نوع نگاه می‌کشند و معتقدند شاید درصورت شکست مذاکرات برای مقطعی شاهد افزایش سود اسمی شرکت‌های بورسی باشیم؛ اما در بلندمدت، تحریم‌ها وضعیتی عکس را برای بازار سهام رقم خواهد زد.
آدرس غلط از بورس پساتوافق
قرار گرفتن در فضای مذاکرات هسته‌‌‌ای برای احیای برجام سبب شده تا بار دیگر گمانه‌‌‌زنی از وضعیت بورس و سهامداران آن در پساتوافق، در فضای مجازی در صدر گفت‌وگوی فعالان این بازار قرار گیرد. در این میان برخی از منفعت بردن بورس از افزایش تحریم‌ها و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور سخن می‌‌‌گویند و برخی دیگر با ارائه استدلال‌‌‌های بنیادی، خط بطلانی بر این نوع نگاه می‌‌‌کشند. اما شاید درست‌‌‌ترین تحلیلی که از سوی کارشناسان بنیادی بازار سهام نیز بارها تکرار شده است این باشد که شاید در صورت شکست مذاکرات هسته‌‌‌ای، برای مقطعی شاهد افزایش سود اسمی شرکت‌های بورسی و در نتیجه رشد قیمت سهام باشیم اما در میان‌‌‌مدت و بلندمدت تحریم‌ها با نحیف کردن اقتصاد و بنگاه‌‌‌های تولیدی وضعیتی عکس را برای بازار سهام رقم خواهند زد. شرایطی که نه‌تنها جهش اولیه قیمت‌ها را خنثی می‌کند بلکه زیانی چندجانبه به اقتصاد، بورس، سهامدار و بنگاه‌‌‌های بورسی تحمیل خواهد کرد.

   تحلیل یک آدرس غلط
نقش بازار سهام در اقتصاد چیست؟ بازاری مانند بورس تهران چه ارتباطی با کل اقتصاد ایران دارد؟ آیا بورسی‌‌‌ها از افت شاخص‌‌‌های اقتصادی منفعت می‌‌‌برند؟ این سوال‌‌‌ها و سوال‌هایی نظیر این در طول سال‌های گذشته بارها و بارها در محافل مختلف تکرار شده و جواب‌های گوناگونی نیز به آنها داده شده است. با این حال اتفاق نظر در این زمینه آنقدر زیاد است و منافع گوناگونی در این راستا وجود دارد که در صورت نداشتن تخصص یا آگاهی لازم در زمینه مالی و اقتصادی کمتر کسی می‌تواند در این آشفته بازار به جواب درست برسد. دقیقا همین پیچیدگی و ابهام است که در طول سالیان گذشته و حتی همین حالا موجب شده چنین سوال‌‌‌هایی همیشه مورد توجه باشند و گاهی هم در فضای مجازی یا لا‌به‌لای اخبار جنجال به پا کنند.

در آخرین مورد ‌‌‌گفته شده که «اعلام شکست مذاکرات وین و خروج ایران از مذاکرات» می‌تواند به تغییر روند بورس (مثبت) بینجامد و شرایط را در بازار سرمایه تغییر بدهد. نویسنده اگر چه در ادامه به نامعقول بودن چنین انتخابی از سوی سیاستگذار صحه گذاشته اما به نظر می‌رسد خود نیز به نکته مهم‌تری که غلط بودن گزاره ادعا شده است اشراف چندانی ندارد. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان اساسا چنین نگاهی از اساس نادرست است. بازار سرمایه به‌رغم آنکه در طول سال‌های گذشته ارتباط خود با اقتصاد را به طرق مختلفی نشان داده است با این حال نوع یا بازه زمانی یک اتفاق نباید به ماهیت یک بازار نسبت داده شود یا حتی بدتر از آن به عنوان یک قانون کلی برای این بازارها در نظر گرفته شود. این در حالی است که در سال‌های گذشته چنین اتفاقی افتاده است. هم‌اکنون بسیاری به اشتباه فکر می‌کنند که بورس تحت هر شرایطی یک بازار تورمی است و در صورت افت تورم در ایران توان ایجاد بازدهی لازم برای حفظ جذابیت خود را ندارد. این در حالی است که بازار سهام در اساس خود بازاری است که تنها در صورت دوام آوردن در بستر اقتصاد می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و نه فقط تورم بلکه هر عامل دیگری در صورت تنگ کردن عرصه برای فعالیت شرکت‌ها مزاحم تداوم فعالیت بازار سهام و فعالان آن خواهد بود. بنابراین تورم لزوما به رشد قیمت‌ها در بازار سهام نمی‌انجامد، چرا که خود تورم نیز به عنوان یکی از عوامل تهدید‌کننده فعالیت شرکت‌ها به‌خصوص سرمایه در گردش آنها در شرایطی که با افزایش شدید مواجه شود نه فقط سودآوری بلکه موجودیت شرکت را هم به خطر می‌‌‌اندازد. بنابراین در این وضعیت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها رکود را هم چاشنی تورم کرده و کل اقتصاد و به تبع آن بورس را هم  رو به نزول می‌‌‌برد.

چنین رابطه‌ای از این جهت توضیح داده می‌شود که بدانیم شکست مذاکرات در شرایطی که کشور برای سال‌های متوالی عواملی نظیر افت ارزش پول ملی و خالص سرمایه‌گذاری صفر را پشت سر گذاشته است، نه‌تنها به نفع بورس نیست بلکه احتمالا با تشدید تحریم‌ها اول از همه سرمایه‌گذاران بازار سهام را متضرر می‌کند. بنابراین هر نوع افزایش ریسک در بازار سهام که به رشد  نرخ ارز و متعاقبا بیشتر شدن تورم منتهی شود و از اینجا به بعد به زیان بازار سهام خواهد بود.

   زیر پوست ریسک
اما چرا چنین عاملی که در کوتاه‌‌‌مدت به نفع بازار سهام و سود اسمی شرکت‌ها وارد عمل می‌شود، در نهایت به آن ضربه خواهد زد؟ برای پاسخ به این پرسش باید به دو مساله مهم توجه شود: رشد تورمی بورس تهران که از ابتدای سال ۹۷ آغاز شده و تا نیمه نخست سال ۹۹ ادامه داشت، در شرایطی رخ داده که عواقب حاصل از سرکوب قیمت ارز در سال‌های قبل از آن یعنی ۹۲ تا ۹۶ توانسته بخشی از قدرت خرید جامعه ایرانی را عمدتا با ارزان‌تر کردن بهای کالای خارجی تقویت کند. در این شرایط هر کالای دلاری که در اقتصاد ایران وجود داشته برای خرید در دسترس‌تر از حالت تعادلی اقتصاد بوده است. این امر سبب شده در طول سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به هر ترتیبی که بوده بخشی از مردم بتوانند پول در اختیار خود را به دارایی تبدیل کرده و تقاضا برای بسیاری از دارایی‌‌‌ها حتی کالاهای مصرفی را بالا نگه دارند. این در حالی است که حالا پس از گذشت ۴ سال و رشد قیمت دلار از کانال ۳‌هزار تومان به ۳۰‌هزار تومان در عمل توان چندانی برای افزایش تقاضا در اقتصاد باقی نمانده است. همین امر سبب می‌شود با بیشتر شدن تورم، سود شرکت‌ها به سبب تغییر منفی در مقدار فروش نتواند آن‌طور که باید خود را با افت ارزش پول ملی تطبیق بدهد.

از طرفی دیگر افزایش تورم انتظاری در شرایط کنونی که دولت کسری بودجه بالایی دارد و صرفا معطل ماندن مذاکرات هسته‌‌‌ای راه را برای رشد بیشتر قیمت دارایی بسته است، می‌تواند به قیمت ارز و نهایتا تورم فشار وارد کند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد چنین امری بر سرمایه در گردش شرکت‌ها فشار آورده یا هزینه‌های مالی آنها را افزایش و سود را کاهش می‌دهد. در حالتی دیگر به سبب نبود سرمایه در گردش لازم در نهایت تولید آنها را با خلل مواجه می‌کند. هر دوی این عوامل می‌تواند یک شرکت با فروش داخلی را دچار تهدید جدی کند. با این حال شاید وجود درآمد ارزی بتواند بخشی از مشکلات یاد شده برای تامین سرمایه در گردش شرکت‌های دلاری بازار را مرتفع کند. اما آیا مشکل برای شرکت‌های دلاری به همین سادگی است؟ بررسی عملکرد شرکت‌های دلاری (نمادهایی که صورت‌های مالی آنها همبستگی بالایی با بهای ارز دارد) حاکی از آن است که بسیاری از آنها قیمت‌گذاری خود را بر مبنای جهانی انجام داده اما فروش خود را در بازارهای داخلی انجام می‌دهند. این مساله سبب می‌شود بسیاری از آنها نیز در نهایت به تقاضای بازارهای داخلی چشم بدوزند. بنا بر این می‌توان گفت که با توجه به توضیحات ارائه شده حتی تورم برای نمادها نیز می‌تواند بیش از آنکه به مثابه چتر نجات عمل کند خود سنگی باشد که مانع رسیدن آنها به ظرفیت‌‌‌های بالقوه سودآوری واقعی (نه اسمی) می‌شود. ضمن آنکه تحریم‌ها موجب افزایش هزینه مبادلات مالی و بانکی شده و با اثرگذاری بر تورم، هزینه دستمزد این بنگاه‌‌‌ها را نیز افزایش می‌دهد و شاید بتوان بخشی از مشکلات مربوط به کمبود برق و گاز صنایع را نیز به تحریم‌ها ارتباط داد. در بخش درآمدی نیز بازارهای هدف صادراتی برای شرکت‌های با درآمد ارزی نیز محدودتر خواهد شد تا هم در بخش هزینه و هم درآمد بنگاه‌‌‌های بورسی با مشکل مواجه شده و در نتیجه آن شاهد افت سود واقعی باشند.

   از رابطه علّی تا همبستگی
به نظر می‌رسد که در ارائه چنین تحلیل نادرستی چند نکته مهم وجود دارد که کار را هم برای گویندگان آن و هم افرادی که با این تحلیل‌ها مواجه می‌‌‌شوند سخت کرده است. نخستین عامل این است که اساسا پیگیری آمار در سال‌های اخیر هیچ گواهی بر رابطه علّی میان تورم و قیمت‌ها ارائه نمی‌‌‌دهد. این در حالی است که بنا بر توضیحاتی که پیش‌تر ارائه شده همبستگی این دو متغیر با هم تاکنون بسیار زیاد بوده است. دقیقا این نکته مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده به سوگیری موجود است. همبستگی می‌تواند به مرور زمان و با تغییر در سایر عوامل تغییر کند و حتی معکوس شود. این در حالی است که علیت از پایداری برخوردار است و توان تغییر ندارد. برای مثال تورم به عنوان یک پدیده پولی همواره علت افزایش نقدینگی را با خود یدک می‌‌‌کشد این در حالی است که گرانی می‌تواند به دلیل تغییر شرایط دیگر رخ دهد. بنا بر آنچه که در ابتدای این گزارش شرح داده شد هیچ دلیلی برای تداوم همبستگی میان تورم و رشد بورس وجود ندارد چراکه با رفتن از وضعیت کنونی به شرایطی سخت‌تر، ارزش شرکت‌ها می‌تواند به سرعت کاهش پیدا کند.

بر این اساس اگر بخواهیم تصویری دقیق‌تر از شرایط موجود ارائه دهیم باید بگوییم که اگر قرار بود هر بار تورم به رشد قیمت‌ها در بازار سهام منتهی شود، بازار سرمایه باید امسال با رونق قابل قبولی روبه‌رو می‌‌‌شد. این در حالی است که در سال‌جاری بازده بازار سهام منفی ۲/ ۱ درصد بوده است و در همین مدت تورم بالای ۴۰‌درصد در کشور داشته‌ایم. تمامی اینها در حالی اتفاق افتاده که در طول همین مدت یعنی از ابتدای سال‌جاری تاکنون قیمت دلار بیش از ۲۰درصد رشد داشته است. با ذکر این آمار و ارقام ناگفته پیداست که در شرایط کنونی چنین استدلا‌‌‌هایی کار نمی‌‌‌کنند و به جز تشویش اذهان عمومی و ناراحت کردن فعالان بازار سهام خاصیت دیگری ندارند.

   قطبیت باطل بورس و اقتصاد
از تمامی این حرف‌‌‌ها می‌توان نتیجه گرفت که دوگانه بورس و اقتصاد و آنچه که تحت‌عنوان شنای بورس برخلاف جریان عادی مصلحت ملی به میان می‌‌‌آید، امری نادرست است. بورس نیز مانند سایر بخش‌‌‌های اقتصاد کشور یک تکه از پازل اقتصاد ایران است که کامیابی آن بدون در نظر گرفتن مصالح کلی کشور در عمل غیر‌ممکن است. در این میان شاید در برخی از مواقع مانند شوک‌‌‌های تورمی سال‌های ۹۱-۹۲ یا ۹۷ تا ۹۹ بهای سهام در این بازار رشد کند، اما باید توجه داشت که نمی‌توان رسیدن به روندی صعودی در این بازار را تا ابد در گرو تنگ‌تر شدن حلقه تحریم یا انزوای ایران جست‌وجو کرد. ایران به عنوان کشوری که سال‌هاست از عواقب محدودیت‌های دسترسی به نظام مالی بین‌المللی رنج می‌‌‌برد و هزینه‌های بالایی را برای هماهنگ شدن با تحریم‌ها پرداخته است در تمامی بازارهای دارایی و کسب‌وکارها به ارتباط معقول و متعادل با جامعه جهانی نیاز دارد تا از این معبر هم نیاز خود به کالاهای سرمایه‌ای را مرتفع کند و هم بتواند با کاهش هزینه‌های مبادله و فعالیت اقتصادی حفره‌های موجود برای سرمایه‌گذاری را پر کند. از این‌رو نمی‌توان گفت که با تداوم وضع موجود می‌توان به بهبود عملکرد بازار سهام دل خوش کرد، چراکه حتی اگر به دلیل خوش‌بینی در برخی از فعالان بازار سرمایه با افزایش تحریم‌ها و بیشتر شدن محاصره اقتصادی موجود برای مدت کوتاهی هم روند بورس صعودی شود به سبب تضعیف ادامه‌دار متغیرهای واقعی ممکن است در نهایت با افت بیشتر قیمت‌ها در بازار سرمایه روبه‌رو شویم که حتی وضعیت بازار را از چیزی که هم‌اکنون هست هم بدتر کند.