0
0

اخبار 00/08/23

روزبه‏‏‌ شریعتی / کارشناس بازار سرمایه
به راحتی می‌توان نتیجه لغو یک‌شبه دستور و مصوبه «افزایش نرخ فروش خودروسازان» را در بازار سهام مشاهده کرد. متاسفانه این تفکر که اقتصاد دستور‌‌‌پذیر است در بین سیاستگذاران وجود دارد. اگر چنین بود اکنون از چین مائو به عنوان قوی‌‌‌ترین کشور دنیا نام برده می‌‌‌شد، شوروی وجود داشت و در اروپای شرقی چنین تفکری ادامه پیدا می‌کرد. واضح است که بازار از قیمت‌گذاری دستوری تبعیت نمی‌‌‌کند. در صورتی که مایل هستیم قیمت بازار برای مصرف‌کننده واقعی کاهش پیدا کند باید عرضه محصول را افزایش دهیم. باید به مکانیزم بازار که عرضه و تقاضاست و در نموداری خیلی ساده در کتاب اقتصاد خرد آمده، احترام بگذاریم.
نمودار عرضه و تقاضا و قیمت تعادلی باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد و آنها نیز دریابند که نمی‌توان با دستور، موفق به افزایش یا کاهش قیمت شد. مساله این است که سیاستگذاران باید بپذیرند که راه‌حل مشکل افزایش تورم، ‌‌‌ از مسیر قیمت‌گذاری دستوری نمی‌‌‌گذرد. این موضوع را می‌توان به تمام صنایع تعمیم داد که با چنین وضعیتی مواجه هستند و متاسفانه مسبوق به سابقه نیز هست. نتیجه این اتفاق برای ۲ خودروساز بزرگ کشور در سال ۱۳۹۹ بیش از ۹۰‌هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت محصولات کارخانه‌‌‌ای با قیمت بازار آزاد را رقم زده است که به طور مستقیم واسطه‌‌‌گران از آن بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند. می‌توان از مردم نظرسنجی کرد، چند‌درصد‌‌‌ افرادی که از محصولات این دو خودروساز استفاده می‌کنند موفق به خرید خودرو به قیمت قرعه‌‌‌کشی شده‌‌‌اند؟

نیازی نیست که معادلات اقتصادی را بر‌‌‌ هم زد تا درواقع کارخانه‌‌‌ای که از حضور چند‌میلیون نفری سهامداران برخوردار بوده و از طرفی سهامداران عدالت هم به عنوان سهامداران آن محسوب می‌‌‌شوند و هزاران نفر پرسنل دارد، زیان‌ده شود و به بهانه حمایت از این اقشار از واردات ممانعت به عمل آید و محصولات روزبه‌روز بی‌‌‌کیفیت‌‌‌تر شوند. در این شرایط بهای تمام شده آنها رشد پیدا می‌کند و در مقابل اجازه رشد قیمت هم به واسطه چنین سیاستگذاری‌‌‌هایی به آنها داده نمی‌شود. زمانی که حاشیه سود عملیاتی یک کارخانه خودروساز منفی باشد به این معنی خواهد بود که عدم‌تولید چنین کارخانه‌‌‌ای مقرون به صرفه‌‌‌تر است.

لغو دستورالعمل افزایش نرخ فروش خودروسازان که از آن به عنوان لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو یاد شد، چنین اتفاقاتی را برای خودروسازان رقم ‌‌‌زد. آسیبی که بازار سرمایه از این سیاست جدید دید فقط منوط به برگشت مصوبه افزایش نرخ خودرو نمی‌شود. بازار سرمایه به دنبال افزایش نرخ نیست. این بازار معتقد است که باید به مکانیزم عرضه و تقاضا احترام گذاشت. عرضه‌‌‌ها از طریق بورس کالای ایران صورت بگیرد. واسطه‌‌‌گر و مصرف‌کننده بتوانند با یکدیگر در راستای خرید خودرو رقابت کنند. خودرو با قیمت نزدیک به حاشیه بازار در بورس کالا مورد معامله قرار گیرد، مصرف‌کننده به راحتی خرید خود را انجام ‌‌‌دهد و در مقابل نیز تولیدکننده انگیزه پیدا می‌کند که کیفیت محصولات را افزایش دهد و به نوعی در بورس کالا در راستای کسب عایدی بیشتر به رقابت بپردازد.

با لغو چنین دستوری، قوه سرمایه‌گذاری نابود می‌شود. هیچوقت سرمایه‌گذار در صنعت خودرویی که قیمت آن به شکل فعلی (دستوری) نوسان پیدا کند، اقدام به سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. بازار سرمایه از ملغی شدن مصوبه چند روز گذشته پس از تزریق امید یک هفته‌‌‌ای آسیب دید و به نظر می‌رسد اندک اعتماد بازگشته به بورس و سیاستگذار نیز مجددا از دست رفت.

فارغ از این موارد باید به این نکته اشاره داشت که بازار سرمایه همیشه آینده را خریداری می‌کند و در صورتی که امید به آینده در نگاه بورس‌بازان به ناامیدی تبدیل شود و قیمت‌گذاری دستوری منجر به افزایش حاشیه سود منفی خودروساز‌‌‌ها می‌شود در میان‌مدت و بلندمدت قیمت سهام خودرویی به زیر قیمت اسمی نیز کاهش پیدا خواهد کرد. در عین حال امیدواریم که مطالبه‌‌‌گری‌‌‌ سهامداران و بازتاب آن به واسطه رسانه‌‌‌ها منجر به این شود که حداقل بخشی از محصولات کارخانه‌‌‌ها بتواند وارد بورس کالا شود. این مهم باعث خواهد شد که حداقل تراز مالی کارخانه‌‌‌ها مقدار متعادل شود. شاید تنها کورسوی امیدی که بتواند تغییرات ایجاد کند همین باشد. در غیر‌این صورت برای دو خودروساز بزرگ روز‌‌‌های خوبی را در بلندمدت شاهد نخواهیم بود.

نباید فراموش کرد که دولت فقط وظیفه رگولاتوری دارد، نه تنظیم بازار و قیمت‌گذاری. دولت‌‌‌‌‌‌ها حداقل طی ۲۰ سال گذشته همگی با شعار حذف قیمت‌گذاری دستوری روی کار آمدند، هرچند زمان‌بر اما اظهارات نشان می‌دهد که چنین عزمی وجود دارد. حذف سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند نتیجه مطلوبی برای مصرف‌کننده و تولیدکننده داشته باشد.  

قیمت‌گذاری در بازار سهام ایران ۲ معیار دارد: شرکت یا سودآور بوده که اصطلاحا با توجه به قدرت سودآوری و چشم‌‌‌انداز رو به رشد P/ E ‌‌‌و قیمت می‌گیرد، یا شرکتی که سود‌‌‌آور نیست اما پایه دارایی دارد و بازار با توجه به دارایی‌‌‌های شرکت اقدام به قیمت‌گذاری آن می‌کند. بنابراین این‌‌‌گونه نیست که قیمت شرکت زیان‌ده تا بی‌‌‌نهایت به سمت صفر میل پیدا کند. براین اساس در دو شرکت‌‌‌ خودروساز بزرگ چنین اتفاقی را شاهد نخواهیم بود. اگر دلار در محدوده ۲۸‌هزار تومان تثبیت شود و تورم نیز به شکل فعلی تداوم یابد و اجازه رشد نرخ فروش هم صادر نشود امکان رشد برای خودرویی‌‌‌‌‌‌ها وجود ندارد.

 

در جریان معاملات روز گذشته، همزمان با افت ۱۹/ ۱‌درصدی شاخص کل، سهامداران خرد نیز مجددا راه خروج از بازار را برگزیدند تا شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۲۶۸‌میلیاردو۷۲۴‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشیم. این در حالی است که در آخرین روز کاری هفته گذشته، خوش‌بینی به خروج خودروسازان از زیان سبب شده بود تا شاهد ثبت خالص خرید مثبت از سوی سهامداران حقیقی باشیم.
با بازگشت دولت از این تصمیم خودرویی در روز پنج‌شنبه اما نه‌تنها سهامداران خودرویی که با توقف سهام خود نیز مواجه هستند، دلسرد شدند بلکه اندک اعتماد بازگشته به بازار طی هفته گذشته نیز بر باد رفت تا حتی سهام صادرات‌‌‌محور نیز واکنشی به افزایش نرخ دلار بر بازار آزاد نشان ندهند. در این راستا در جریان دادوستدهای روز شنبه تالار شیشه‌‌‌ای، از ۳۹ صنعت فعال بورسی تنها ۷ گروه با خالص خرید مثبت سهامداران حقیقی همراه شدند و در ۳۱ صنعت شاهد جابه‌‌‌جایی سهام در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. در راس لیست خروج حقیقی‌‌‌ها اما زیرمجموعه‌‌‌های گروه فرآورده‌‌‌های نفتی جای گرفتند. این صنعت دیروز شاهد انتقال سهامی به ارزش حدودی ۷۴‌میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌‌‌ها به پرتفوی معامله‌‌‌گران عمده بورس تهران بود. پس از آن نوبت به بانکی‌‌‌ها رسید تا با خروج ۴۵‌میلیارد و ۹۳۱‌میلیون تومانی این دسته از بازیگران بورسی مواجه شوند. این روند در زیرمجموعه‌‌‌های فلزی بورس تهران با جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۲۹‌میلیارد و ۵۴۷‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی دنبال شد. سه گروه شرکت‌های چندرشته‌‌‌ای صنعتی، خودرو و ساخت قطعات و کانه‌‌‌های فلزی از دیگر صنایعی بودند که با بیشترین خروج سرمایه‌‌‌های خرد مواجه شدند.  اما در خصوص صنایعی که با اقبال سهامداران خرد مواجه شدند، می‌توان به انبوه‌‌‌سازان، گروه حمل‌ونقل، زراعت، کاشی و سرامیک و قندوشکر اشاره کرد. سهامداران حقیقی خالص خرید ۴‌میلیارد و ۳۹۵‌میلیون تومانی در زیرمجموعه‌‌‌های گروه انبوه‌‌‌سازی رقم زدند و ۳‌میلیارد و ۶۵۰‌میلیون تومان از سهام گروه حمل‌ونقل را نیز به پرتفوی خود افزودند. خالص خرید مثبت حقیقی‌‌‌ها در گروهی مانند قندوشکر که روز گذشته ارزشی بالغ بر ۵۳۱‌میلیون تومان داشت و همچنین زراعی‌‌‌ها نشان می‌دهد همچنان اندک امیدی به پیشروی دولت در مسیر درست با حذف دلار ۴۲۰۰ وجود دارد. این در حالی است که با پاس‌کاری حذف دلار دولتی میان دولت و مجلس و البته سیاستی که در خصوص قیمت‌گذاری دستوری خودرو طی هفته پیش مشاهده شد، اتخاذ تصمیمات مناسب اقتصادی در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد.

 در میان شرکت‌های بورسی، پتروشیمی نوری با بیشترین خالص خرید حقیقی همراه شد. در این سهم روز شنبه شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۱۶‌میلیارد و ۲۱۸‌میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودیم. شرکت پتروشیمی نوری روز چهارشنبه در اطلاعیه‌‌‌ای که روانه کدال کرده بود اعلام کرد «در خصوص نامه دریافتی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر کاهش در حجم تولید و فروش تجمیعی محصول برش سبک شرکت به استحضار می‌‌‌رساند محصولات برش سبک و رافینیت قابل تبدیل به همدیگر هستند و سیاست‌های تولید و فروش شرکت پتروشیمی نوری برگرفته از بازار و قیمت‌های فروش محصولات برش سبک و رافینیت است. بنابراین با در نظر گرفتن دو عامل فوق، تصمیم شرکت در ماه‌های گذشته، تولید و فروش کمتر برش سبک و تبدیل آن به محصول رافینیت بوده است که این موضوع در گزارش‌های فعالیت ماهانه این شرکت مشخص است.»پس از نوری، «شنفت» و «شپدیس» در اولویت نخست حقیقی‌‌‌ها برای ورود قرار گرفتند. در آن‌سوی بازار اما صدر لیست فروش حقیقی‌‌‌ها را سهام دو پالایشگاه اصفهان و بندرعباس به خود اختصاص دادند.

 

در پی کاهش یک‌درصدی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی در شرایط تورمی و همچنین افزایش همزمان نرخ بهره آمریکا از سوی فدرال رزرو، بار دیگر لیر ترکیه روندی نزولی را پیش گرفت؛ به‌نحوی‌که برای اولین‌بار نرخ برابری دلار به لیر به عدد بی‌سابقه ۱۰ رسید. ارزش لیر ترکیه از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۳۰درصد کاهش یافته است.
Untitled-2

روز گذشته در پی کاهش نرخ بهره سیاستی، لیر ترکیه با کاهش ارزش روبه‌رو شد و نرخ برابری دلار به لیر به سطحی بالاتر از 10 رسید. اگرچه این رکوردشکنی پایدار نبود و لیر کمی از ارزش خود را بازیابی کرد و به زیر نرخ برابری ده بازگشت، اما آنچه مسلم است سیاست نامتعارف پولی و ایجاد نااطمینانی در عملکرد سیاستگذاران باعث شده است تا بی‌ثابتی و کاهش ارزش پول ملی به روند ثابت اقتصاد ترکیه بدل شود. به نظر می‌رسد اردوغان در حالی به دنبال ایجاد رونق مقطعی در اقتصاد ترکیه است که عوامل بسیاری در رسیدن به این هدف او را یاری نمی‌کنند. باید توجه داشت یکی از دلایل کاهش ارزش پول ملی ترکیه، تورم آمریکا و افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو است که منجر به تقویت دلار شده و از ارزش لیر دربرابر دلار کاسته است. با کاهش 2/ 1درصدی ارزش پول ملی ترکیه، این کشور رکورددار بیشترین کاهش ارزش پول ملی در میان اقتصادهای نوظهور است. ترکیه در ماه‌های اخیر به‌رغم تجربه تورم 20درصدی، بیش از 4درصد نرخ بهره سیاستی را کاهش داده و به سطح 15درصدی رسانده است؛ اقدامی که نرخ بهره حقیقی ترکیه را به منفی‌ترین نرخ بهره در میان اقتصادهای نوظهور بدل کرده است.

  رکوردشکنی لیر ترکیه
روز جمعه در پی اعلام کاهش یک‌درصدی نرخ بهره سیاستی توسط بانک مرکزی ترکیه، لیر بار دیگر روند نزولی درپیش گرفت و برای اولین‌بار نرخ برابری دلار به لیر به رقم 10 رسید. روز گذشته نرخ برابری دلار به لیر برای ساعاتی به 02/ 10 رسید. به‌طور کلی در سال جاری میلادی لیر بیش از 30درصد کاهش را تجربه کرده و ازآنجاکه این کشور به‌طور عمده واردکننده انرژی و مواد اولیه است، تورم ترکیه به سطوح بی‌سابقه‌ای در دو دهه اخیر رسیده است. نرخ بهره پایین به خروج سرمایه و رشد تقاضا برای تسهیلات در ترکیه منجر می‌شود که هر یک از این اتفاقات از کانال‌های متفاوتی بر تورم این کشور می‌افزاید.

  چرایی کاهش ارزش لیر
رئیس پیشین بانک مرکزی ترکیه در پی کاهش ارزش پول ملی این کشور، طی چند مرحله نرخ بهره سیاستی را افزایش داد و در آخرین مرحله افزایش نرخ بهره از کار برکنار شد.پس از این اقدام، شهاپ کافچی‌اوغلو به ریاست این نهاد منصوب شد. او در ابتدا سیاست خود را حفظ نرخ بهره در سطح 19 درصدی قرار داد و پس از حدود 6ماه سیاست کاهش نرخ بهره را در پیش گرفته است. با این حال این کاهش نرخ غافلگیرکننده نبود و بسیاری از کارشناسان تنها بر سر زمان این کاهش اختلاف نظر داشتند. علت این اطمینان از کاهش نرخ بهره در ترکیه، تاکید چندباره رئیس‌جمهور این کشور بر بالا بودن نرخ بهره است. از سوی دیگر این تاکید رئیس‌جمهور ترکیه بر کاهش بهره باعث شده است خروج سرمایه از ترکیه تشدید شود و از این کانال ارزش لیر کاهش پیدا کند.کاهش نرخ بهره علاوه بر تسهیل دریافت تسهیلات و افزایش حجم پول، نرخ بهره حقیقی را کاهش می‌دهد و انگیزه خروج سرمایه را تقویت می‌کند. این دو کانال، عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی در ترکیه است. با این حال کاهش اخیر ارزش لیر دلیل دیگری نیز داشت؛ ‌نرخ تورم نقطه به نقطه آمریکا در ماه گذشته میلادی رکورد سی‌ساله خود را شکست و به سطح 2/ 6درصدی رسید. در پی این اتفاق فدرال رزرو زودتر از پیش‌بینی‌ها نرخ بهره را افزایش داد و ارزش دلار تقویت شد. با تقویت دلار ارز‌های دیگر نسبت به دلار شاهد کاهش ارزش بودند؛ کاهش اخیر لیر ترکیه را می‌توان متاثر از این اقدام فدرال‌رزرو دانست.

  چرا نرخ بهره کاهشی است؟
اگرچه تحلیل شرایط اقتصاد ترکیه با استفاده از متغیرهای اقتصادی صورت می‌گیرد، اما ریشه این اتفاقات تغییرات سیاسی است. رئیس‌جمهور این کشور دو دهه است که زمام قدرت را در اختیار دارد و طولانی شدن دوره حکمرانی او و مشکلات سیاسی و اقتصادی ترکیه باعث شده است پایگاه رای او تضعیف شود. با این حال اردوغان در دور قبلی انتخابات این کشور با استفاده از سیاست‌ پولی توانست بر رقبای خود فائق بیاید و برای انتخابات پیش رو چنین ایده‌ای را در سر می‌پروراند. براین اساس پیامد سیاست تورمی کاهش نرخ بهره و پایین آوردن ارزش لیر این است که صادرکننده ترکیه‌ای می‌تواند باهزینه کمتری به استخدام نیروی کار بپردازد و با نرخ بهره کمتری از شبکه بانکی ترکیه تسهیلات بانکی دریافت کند؛ از طرفی کاهش ارزش لیر باعث می‌شود تا در بازار های جهانی کالای ساخت ترکیه رقابت‌پذیری بیشتری را تجربه کند. این موارد در نهایت موجب می‌شود تا تولید در ترکیه اوج بگیرد و با ایجاد رونق هرچند موقتی در این کشور نرخ بیکاری کمتر شود و رشد اقتصادی مثبت را به ارمغان می‌آورد. این همان چیزی است که اردوغان در پی آن است و برای پیروزی در انتخابات به آن نیاز دارد.

  رئیس‌جمهور جدی است
اردوغان در یک‌سال اخیر نشان داده است برای رسیدن به خواسته‌هایش از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد بود.  او در زمینه سیاستگذاری پولی از ایده‌ای غیر متعارفی پیروی می‌کند و اعتقاد دارد برای کاهش نرخ تورم باید نرخ بهره کاهش بیابد. او نرخ بهره بالا را به‌عنوان دشمن توسعه ترکیه معرفی می‌کند و در سخنانش بارها گفته است که اقتصاد ترکیه مشغول مبارزه با مثلث شیطانی «نرخ ارز، نرخ بهره و نرخ تورم» است. او در مسیر پافشاری بر این ایده تا به امروز سه رئیس بانک مرکزی را از کار برکنار کرده و استقلال این نهاد را در سایه تحمبل نظرات خود زیر سوال برده است. او در ماه‌های اخیر و پیش از آغاز دوره اخیر کاهش نرخ بهره بر تعهد خود برای کاهش نرخ بهره تاکید کرده بود. او در آن زمان اعلام کرد: «ما تورم و بهره را همان‌طور که قبلا انجام داده بودیم، کاهش می‌دهیم.» او همچنین افزود: «اما این نمی‌تواند در یک روز اتفاق بیفتد.»

  هزینه این اقدامات چیست؟
البته این اقدامات رئیس‌جمهور ترکیه برای این کشور هزینه‌هایی را دربرداشته است. مقایسه متغیرهای اقتصادی سال‌های اخیر ترکیه با گذشته آن نشان از کاهش رشد اقتصادی و به وجود آمدن بی‌ثباتی در کشور دارد. از طرفی دخالت‌های بین‌المللی اردوغان و ماجراجویی‌های وی ترکیه را در موضع ضعف قرار داده است؛ تحریم‌های اخیر آمریکا خود موید این موضوع است. از سوی دیگر گروه ویژه اقدام مالی، در پایان آخرین نشست خود، ترکیه را به‌دلیل رعایت نکردن استانداردهای این سازمان در لیست خاکستری قرار داد؛ اقدامی که به‌دلیل تبعیت بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی از استانداردهای این نهاد، خروج سرمایه از ترکیه را سرعت می‌بخشد. برای درک بهتر خروج سرمایه از این کشور باید به این آمار توجه کرد که در پنج سال گذشته نسبت اوراق قرضه دولتی این کشور که در اختیار مالکان خارجی است از 25درصد به تنها 5درصد رسیده است، باید توجه داشت که حجم بدهی خارجی ترکیه بیش از 450 میلیارد دلار است. تحلیل‌های جدید حاکی از ان است این اقدامات موجب شده تا نرخ نابرابری در ترکیه شاهد افزایش باشد و شکاف درآمدی میان کم‌درآمد و پردرآمد بیشتر شود؛ درحالی‌که دهک‌های بالایی شاهد افزایش قیمت دارایی‌هایشان هستند و با تبدیل لیرهایشان به ارزهای خارجی خود را از گزند کاهش ارزش لیر حفظ می‌کنند، افراد کم‌درآمد برای خرید انرژی، مواد غذایی و مسکن مجبورند بیشتر از قبل هزینه کنند. به نظر می‌رسد درصورتی‌که در سیاستگذاری ترکیه تغییری جدی صورت نگیرد، دو دهه دستاوردهای اقتصادی ترکیه در معرض خطر خواهد بود.

 

 طلای جهانی به دنبال اعاده حیثیت بعد از ریزش ماه ژوئن و متزلزل شدن جایگاه خود به عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران است. بعد از افتی که طلا در ماه ژوئن در پی اخبار تعدیل بسته‌های حمایتی و افزایش نرخ بهره و داده‌های قابل قبول اقتصاد آمریکا در آن دوره داشت، جایگاهی که طلا در میان سرمایه‌گذاران به عنوان پناهگاه امن و بهترین شکل سرمایه برای پوشش تورم داشت، متزلزل شد.

در این میان افزایش قیمت بیت‌کوین نیز به این صحبت‌ها دامن زد. تا حدی که برخی از تحلیل‌‌گران عنوان کردند که طلا این جایگاه را در میان سرمایه‌گذاران از دست داده است و بیت‌کوین درحال تصاحب این جایگاه است. اما با انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه اکتبر که افزایشی ۲/ ۶ درصدی را ثبت کرد و این شاخص را به سقف ۳۰ ساله خود رساند، فلز زرد نخستین شکل دارایی بود که نسبت به این گزارش واکنش نشان داد و در مدت کوتاهی ۵۰ دلار رشد کرد. این روند تا پایان هفته نیز ادامه داشت تا جایی که طلا توانست هفته خود را با ۷/ ۲ درصد رشد به پایان ببرد. این اتفاق باعث شد طلا به همگان اثبات کند که همچنان می‌تواند پناهگاه امن سرمایه‌گذاران باشد و بهترین پوشش برای ریسک سرمایه‌گذاران برای دوران رکود تورمی پیش‌رو خواهد بود. از همین‌رو تحلیل‌گران با در نظر گرفتن احتمال زیادی برای رسیدن دوران رکود تورمی در اقتصاد ایالات متحده و سایر اقتصادهای بزرگ جهان، پیش‌بینی می‌کنند که طلا در ریل صعودی قرار گرفته است و اهدافی بالای ۲ هزار دلار برای آن در نظر می‌گیرند.

  اعاده حیثیت طلای جهانی

سرمایه‌گذاران تفکرات خود مبنی بر عدم اطمینان به بازدهی طلا در دوران تورم را پس می‌گیرند. بعد از ریزش ماه ژوئن و روند نامشخص طلا بعد از آن، بسیاری از سرمایه‌گذاران نگاه خود به طلا را به عنوان پناهگاه امن برای پوشش ریسک تغییر دادند. از طرفی بازگشت رونق به بازار ارزهای دیجیتال و عرضه محدود بیت‌کوین موجب شد بسیاری آن‌ را جایگزین طلا در سبد سرمایه‌‌ای آینده سرمایه‌گذاران بنامند. اما تورم ۲/ ۶ درصدی ایالات متحده و فاصله زیاد اقتصاد آمریکا با اشتغال کامل، باعث شد انتظارات تورمی در میان سرمایه‌گذاران باز هم تقویت شود. اما با این اتفاق، سرمایه‌گذاران باز هم طلا را برای پوشش ریسک سبدهای دارایی خود انتخاب کردند و این باعث شد طلا بعد از گزارش تورم، رشدی ۵۰ دلاری را ثبت کند و توانست مقاومت هزار و ۸۵۰ دلار را با قدرت پشت‌سر بگذارد. رسیدن سرعت تورم در ایالات متحده به بالاترین حد سه دهه اخیر، سرمایه‌گذاران را به سمت طلا سوق داده است، به‌طوری که قیمت این فلز گران‌بها در هفته گذشته نزدیک به ۳ درصد افزایش یافت.

فرانک چولی، استراتژیست ارشد بازار RJO Futures به کیتکو نیوز گفت: «همه‌چیز در مورد تورم است. بازار شروع به پذیرش این واقعیت کرده است که تورم طولانی‌تر خواهد بود. سال‌ها طول می‌کشد تا مشکلات زنجیره تامین به دلیل همه‌گیری کرونا، برطرف شود.» همه نگاه‌ها به محدوده معاملاتی هزار و ۸۷۵ دلاری طلا خواهد بود. این در حالی است که تحلیل‌گران انتظار می‌‌کشند در پی این اتفاق اعداد ۲ هزار دلاری را نیز لمس کند.  شان لوسک، یکی از مدیران بازرگانی والش گفت که مسیر رسیدن به ۱۹۰۰ دلار اکنون بسیار روشن است. طلای زیر هزار و ۸۰۰ دلار به عنوان یک فرصت خرید خوب در نظر گرفته شد. چشم‌انداز برای چند ماه اول سال ۲۰۲۲ خوب است. ما شاهد افزایش قیمت در پایان سال هستیم که در حال به پایان رسیدن است. بارت ملک، رئیس استراتژی جهانی TD Securities نیز گفت: احتمال زیادی وجود دارد که طلا قبل از صعود در هفته آینده کمی نفس بکشد. طلا باید به بالای ۱۸۷۵ دلار در هر اونس حرکت کند تا بتواند به بالاترین رکورد سال ۲۰۲۰ خود یعنی بالای ۲۰۰۰ دلار برسد. در نظرسنجی سایت کیتکو نیز تحلیل‌گران وال‌استریت و غیرحرفه‌ای غالبا روند هفته آینده طلا را صعودی پیش‌بینی کردند.

 

در نخستین روز هفته، دلار رکورد جدیدی را ثبت کرد. روز شنبه، اسکناس آمریکایی توانست ۳۰۰ تومان رشد را به ثبت برساند و به محدوده ۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان نفوذ کند. این بیشترین قیمتی بود که دلار از ۱۵ آبان ماه سال ۹۹ تجربه کرده بود.
دلار در قله یک ساله 
افزایش قیمت دلار در حالی رخ داد که در انتهای هفته اخباری مبنی بر آزادسازی ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران منتشر شده بود. برخی از فعالان انتظار داشتند که در واکنش به این خبر، اسکناس آمریکایی در ابتدای هفته در مسیر نزولی قرار بگیرد. با این حال، نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه دلار رکورد جدید افزایشی را به ثبت رساند.

به باور فعالان، معامله‌گران در ماه‌های اخیر اخبار مثبت زیادی را دریافت کردند و بعضا به این دلیل خریدهای خود را کاهش دادند. با این حال، روز شنبه، آنها استراتژی تازه‌ای را در پیش گرفتند. به باور بازیگران ارزی، معامله‌گران بزرگ تصمیم گرفتند اول میزان عرضه ارز در بازار را مورد آزمون قرار دهند و در صورتی که سطح عرضه بالا بود، در موقعیت فروش قرار بگیرند. با این حال، اگر مشاهده کردند که سطح عرضه ارز تغییر معناداری نکرده است یا تقاضای جدیدی به بازار وارد شده است، موقعیت خرید خود را حفظ کنند. در این شرایط به نظر می‌رسد انتشار اخبار به اندازه کافی برای معامله‌گران برای تغییر موقعیت خرید و فروش خود کافی نیست و نیاز است که در بازار، معامله‌گران اثر خبر را به‌طور ملموس احساس کنند.

   اثر اخبار سیاسی در بازار دلار
برخی تحلیل‌گران باور داشتند که بازار در روز شنبه بیشتر تحت تاثیر اخبار سیاسی قرار داشت. عده‌ای معتقد بودند که صحبت‌های بایدن زمینه‌ساز افزایش سطح خریدها در بازار شد. گفته می‌شود که رئیس‌جمهور آمریکا عنوان کرده است که با توجه به وضعیت عرضه نفت می‌توان کاهش خرید نفت از ایران را مورد نظر قرار داد. اخیرا بارها اشاره شده است که دولت چین طی ماه‌های گذشته اقدام به خرید نفت از ایران کرده است و این موضوع به بازارساز برای مدیریت ارزی کمک زیادی کرد. با این حال، در صورتی که فروش نفت کاهش پیدا کند، کار بازارساز برای تامین و عرضه ارز دشوارتر خواهد شد.

در کنار این، برخی از فعالان باور داشتند که جوسازی پیرامون اظهارات گروسی، فضای بازار ارز را تحت تاثیر قرار داد. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شده آژانس هیچ تماسی با دولت جدید ایران برای گفت‌وگو درباره برخی مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران نداشته و این مساله را «حیرت‌انگیز» توصیف کرده است.  چنین اخباری موجب شد انتظارات مثبت نسبت به مذاکرات هسته‌ای نیز تا حدی کاهش پیدا کند. معامله‌گران احساس می‌کنند که اظهارات بایدن و گروسی به معنای آن است که رسیدن به یک توافق هسته‌ای کار آسانی نیست. برخی فعالان باور دارند که ریشه رشد قیمت دلار در هفته‌های اخیر نیز کاهش سطح امیدواری معامله‌گران نسبت به نتایج مذاکرات هسته‌ای بوده است.

در این میان، برخی فعالان اعتقاد دارند که با افزایش سطح واکسیناسیون کرونا و بازگشایی شرکت‌ها، میزان خرید ارز توسط کارخانه‌ها و شرکت‌ها افزایش پیدا کرده است. در واقع گروهی که برای توسعه فعالیت خود نیاز به واردات مواد اولیه دارند، با توجه به بازگشایی‌های اخیر، خریدهای ارزی خود را بیشتر کرده‌اند.

رشد قیمت دلار در روز شنبه موجب شد سکه نیز در مسیر صعودی قرار بگیرد. سکه دیروز ۱۰۰ هزار تومان رشد را به ثبت رساند و در محدوده ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار گرفت.

 

تابلوی آتی بورس‌کالا چهارمین هفته آبان‌ماه را در حالی آغاز کرد که علاوه بر سبزپوش شدن یکپارچه نمادهای فعال این بازار، ۷نماد از ۹نماد قابل معامله این بازار، با صف خرید همراه شدند. عمده‌‌‌ترین دلیل ورود چنین تقاضای هیجانی به بازار آتی را می‌توان نوسان‌‌‌های افزایشی اخیر بهای ارز دانست که در کنار رشد بهای دارایی پایه اکثر کالاهای قابل معامله در این بازار، به مخابره توامان سیگنال‌‌‌های افزایشی منتهی شد. جذاب‌ترین محصولات بازار آتی، یعنی زعفران، نقره و واحدهای صندوق طلا، با رشد نرخ دارایی پایه خود همراه شدند که این امر هم مزید بر علت شد تا شاهد چنین صف خرید یکپارچه‌‌‌ای در تابلوی آتی بورس‌کالا باشیم.

شواهد اخیر از رشد بهای اونس جهانی طلا و نقره حمایت می‌کند؛ از این رو جرقه‌‌‌های مثبت قیمت در نمادهای فعال نقره و آتی واحدهای صندوق طلا طی روزهای اخیر قابل توجیه است.

در حال حاضر، تابلوی آتی بورس‌کالا با 9قرارداد فعال به دادوستد خود ادامه می‌دهد. این در حالی است که به‌زودی در هفته جاری خروج دو نماد زعفران نگین(SAFAB00) و پوشال(OSFAB00) را از بازار خواهیم داشت که به‌ترتیب روزهای 23 و 25 آبان‌ماه سررسید می‌‌‌شوند. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، در جریان معاملات هفته گذشته پیمان‌‌‌های بازار آتی، شاهد افت 14درصدی تعداد موقعیت‌‌‌های تعهدی (خرید و فروش) در این بازار بودیم که در نهایت تعداد موقعیت‌‌‌های باز خرید و فروش همزمان در این بازار به میزان 447‌هزار و 661قرارداد به ثبت رسید. این میزان افت موقعیت‌‌‌های تعهدی را می‌توان با خروج دو سررسید آبان نقره و آتی صندوق طلا مرتبط دانست که اخیرا از این بازار خارج شدند. از این رو این انتظار وجود دارد که همچون هفته پیش که دو نماد از پیمان‌‌‌های آتی از تابلو خارج و سبب کاهش تعداد موقعیت‌‌‌های باز بازار شدند، این هفته نیز چنین رخدادی تکرار شود. البته اینکه بخشی از نقدینگی مربوط به نمادهای تازه خارج‌شده، به سمت سایر سررسیدهای فعال هدایت شود، امری محتمل است؛ اما در مجموع، تعداد قراردادهای بازشده، چه در موقعیت خرید و چه در موقعیت فروش، کمتر از تعداد موقعیت‌‌‌های بسته‌شده ارزیابی می‌‌‌شود.  حفظ روند صعودی نرخ تسویه در عموم نمادهای آتی، برجسته‌‌‌ترین نکته این بازار طی هفته گذشته به شمار می‌رود که ثمره آن، افزایش وجه تضمین قراردادها از سوی بورس‌کالاست تا اهرم معاملاتی بازار آتی در سطحی متعادل قرار گیرد.

از این رو، میزان نقدینگی واردشده به این بازار به میزان مثبت 10‌درصد افزایش یافته است. بازار آتی تحت‌تاثیر سیگنال‌‌‌های افزایشی قرار گرفته که این امر، رونق این بازار را دوچندان کرده است.

طبق ویژگی‌‌‌های فنی بازار آتی در صورت گرفتن موقعیت صحیح در این بازار، امکان کسب سود هم از ریزش نرخ و هم در زمان افزایش قیمت‌ها وجود دارد. اما تجربه ثابت کرده است، هنگامی که بازار روند افزایشی را می‌‌‌پیماید، جذابیت معاملات آتی برای اهالی بازار بیشتر می‌شود.

در حال حاضر، متغیرهای تاثیرگذار بر دارایی‌های سرمایه‌‌‌ای بازار آتی همچون بهای ارز و اونس جهانی طلا و نقره در مسیر افزایشی نوسان می‌کنند که انعکاس این روند صعودی را می‌توان در جریان معاملات روز گذشته بازار آتی مشاهده کرد.

بهای اسکناس آمریکایی روز گذشته در لحظه تنظیم این گزارش، به کانال 28‌هزار و 680تومان رسید و اونس جهانی طلا و نقره در آخرین روز معاملاتی هفته (جمعه)، با افزایش قیمت همراه شدند. بنابراین دو سیگنال افزایش توامان، بازار آتی را تحت‌تاثیر قرار داد که سبب ایجاد صف خرید دو دارایی سرمایه‌‌‌ای این بازار، یعنی نمادهای نقره و آتی صندوق طلا شد. زعفران نیز با حمایت‌‌‌های اخیر نهادهای متولی در فصل برداشت جدید با افزایش قیمت در حال معامله است. علاوه بر تلاش‌‌‌های اخیر افراد زنجیره ارزش طلای سرخ، میزان تولیدات زعفران سال‌جاری به دلیل کم‌آبی‌‌‌ اخیر و خشکسالی، بسیار کاهش یافته است.

از این رو این انتظار وجود دارد که سال‌جاری نقطه عطفی برای واقعی شدن بهای دلاری زعفران باشد و کشور ما که تامین‌کننده عمده زعفران در بازارهای صادراتی به شمار می‌رود، جایگاه خود را در بین بازارهای خارجی با افزایش سهم بازار مستحکم کند.

 

بررسی روند معاملات وکیوم‌باتوم در رینگ فرآورده‌‌‌های نفتی بورس‌کالا از افزایش رقابت میان خریداران این محصول در شرایطی که بهای پایه عرضه وکیوم‌باتوم رو به کاهش گذاشته، حکایت دارد. ظرف هفته‌‌‌های اخیر، بهای پایه وکیوم‌باتوم در بازار فیزیکی بورس‌کالا کاهش داشته، اما رقابت میان خریداران باعث شده است تا میانگین بهای معامله این محصول نسبت به زمان اوج قیمت‌های پایه (اوایل آبان) فاصله چندانی نداشته باشد و حتی در مواردی بیشتر نیز شود. رئیس هیات‌مدیره انجمن قیر، کاهش عرضه و البته بهبود بازار صادراتی قیر تولیدی ایران را از مهم‌ترین دلایل افزایش رقابت قیمتی میان خریداران وکیوم‌باتوم (ماده اولیه تولید قیر) در رینگ فرآورده‌‌‌های نفتی بورس‌کالا ظرف روزهای گذشته اعلام کرد.
بررسی روند معاملات وکیوم‌باتوم در رینگ فرآورده‌‌‌های نفتی بورس‌کالا از افزایش نرخ تا ۳۸درصد میانگین نرخ معامله وکیوم‌باتوم، نسبت به قیمت پایه در عرضه‌‌‌های هفته قبل حکایت دارد. در این خصوص «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌‌‌وگو با رئیس هیات‌مدیره انجمن قیر ایران، دلایل این رقابت قابل ملاحظه و تاثیر آن بر وضعیت قیرسازان کشور را بررسی کرد.

محسن ورزشکار در خصوص دلایل رقابت قیمتی برای وکیوم‌باتوم در رینگ فرآورده‌‌‌های نفتی ایران گفت: طبق روال سال‌های گذشته، در نیمه دوم هر سال تقاضا برای قیر صادراتی ایران افزایش پیدا می‌کند. هند، کشورهای شرق آفریقا و جنوب شرق آسیا از مناطقی هستند که خریدار قیر تولیدی ایران هستند و در این فصل از سال بر میزان تقاضای این کشورها افزوده می‌شود. امسال نیز به رویه معمول در این زمان‌‌‌ها، تقاضا برای قیر ایران افزایشی شده و همین موضوع زمینه افزایش تقاضا برای وکیوم‌باتوم (ماده اولیه تولید قیر) در بازار را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: قیمت پایه عرضه وکیوم‌باتوم در بازار فیزیکی بورس‌کالا ظرف روزهای اخیر کاهشی شده که علت آن نیز روند رو به کاهش بهای نفت‌کوره سنگین فوب خلیج فارس است. به‌طور کلی قیمت نفت‌کوره سنگین فوب خلیج‌فارس متاثر از قیمت نفت و همچنین عرضه و تقاضای نفت کوره بوده و همین امر دلیل این تعدیل قیمت پایه بوده است. قیمت پایه وکیوم‌باتوم در بازار فیزیکی بورس کالا در مسیر افت نرخ قدم برداشته، اما رقابت خریداران برای این محصول باعث اوج‌‌‌گیری میانگین نرخ معامله این محصول شده است.  ورزشکار در ادامه به موضوع اجرایی شدن قانون قیر تهاتری و اثرات آن بر بازار داخل اشاره کرد و گفت: پالایشگاه‌‌‌ها موظف شده‌‌‌اند بخشی از وکیوم‌باتوم تولیدی را به این موضوع تخصیص دهند و این امر باعث شده تا عرضه‌های بورس کالا متاثر شود و رقابت میان خریداران افزایش یابد و قیمت‌ها بالا برود.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان قیر تعهدات داخلی و صادراتی دارند و چاره‌‌‌ای جز رقابت برای خرید مواد اولیه و تولید محصول ندارند تا در نهایت بتوانند از عهده تعهد به مشتریان خود برآیند. البته در شرایط کنونی و با توجه به رونق بازارهای صادراتی این رقابت قیمتی برای خرید وکیوم‌باتوم به افزایش بهای تمام‌شده و به تبع آن افزایش قیمت صادراتی قیر ایران منجر شده است.

رئیس هیات‌مدیره انجمن قیر ایران گفت: افزایش قیمت‌های قیر صادراتی ایران ظرف هفته‌‌‌های اخیر به میزانی بود که فاصله قیمتی میان قیر ایران و سنگاپور که پیش از این به بیش از ۱۵۰دلار در هر تن هم رسیده بود، به ۵۰دلار به ازای هر تن کاهش داشته است، به نحوی که بر اساس گزارش نشریه آرگوس، قیمت قیر صادراتی ایران فوب خلیج‌فارس روز جمعه ۲۱ آبان ۴۰۳دلار به ازای هر تن گزارش شد، در حالی که در همین زمان قیر صادراتی سنگاپور نرخ ۴۵۳دلاری داشت. این از معدود دفعاتی است که ظرف یک‌سال اخیر اختلاف نرخ قیر صادراتی ایران و سنگاپور به ۵۰دلار در هر تن کاهش پیدا می‌کند. البته باید به این موضوع نیز توجه کرد که با توجه به ضرورت در نظر گرفتن کرایه‌های حمل و تعرفه‌های ترجیحی، کم‌شدن فاصله قیمتی قیر ایران با سنگاپور باعث سخت‌‌‌تر شدن فروش خواهد شد. به این ترتیب مشاهده می‌شود افزایش بهای تمام‌شده قیر صادراتی ایران به افزایش قیمت‌ها و کاهش فاصله قیمتی قیر ایران با رقبای بین‌المللی منجر شده است.

 

سیاست‌گذاری های غلط، اعمال قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به تورم، واقعیت اقتصادی و هزینه های سربار علت اصلی زیان دو خودروساز بزرگ کشور بوده است.

کمال خان‌زاده، کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان مطلب فوق در خصوص نقش سیاست های دستوری در اقتصاد و به خصوص صنعت خودرو به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: تصمیم گیران اقتصادی از جمله وزیر صمت، تیم اقتصادی دولت و مشاوران رئیس جمهور، باید پیش از تصمیم گیری در خصوص مواردی از جمله قیمت خودرو، به طور دقیق صورت های مالی و گزارش های ماهیانه دو شرکت بزرگ خودروساز از جمله روند گزارش فروش ماهیانه و قیمت کارخانه و بازار را بررسی کنند. زیرا تمامی آمارها به خوبی گویای وضعیت این صنعت است.

وی افزود: متاسفانه سیاست‌های غلطی که از گذشته تا کنون اتخاذ شده است، از جمله اعمال قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به تورم و واقعیت های اقتصادی، هزینه‌های سربار و تفکرهای اشتباه در حوزه قیمت‌گذاری همگی موجب شد تا این دو خودروساز زیان سنگینی را متحمل شوند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با تاکید بر اینکه این امر باعث شده تا در کیفیت محصولات تولیدی نیز کاهش قابل توجهی ایجاد شود، گفت: علاوه بر این، با افزایش تولید، صنعت خودروسازی نیز زیان بیشتری متحمل شد و در نتیجه خودروسازان ناچار به عرضه محدود تولیدات خود به بازار شدند.

وی در خصوص تبعات قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت تصریح کرد: آثار این گونه تصمیم ها، باعث شده تا یارانه و رانت قابل توجهی برای برخی افراد در جامعه ایجاد شود. برای نمونه، بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۶ ماه گذشته، از طریق فروش محصولات این دو خودروساز،به حدود ۳۳۶ هزار نفر از افراد جامعه که اغلب مصرف کننده هم نیستند، یارانه پرداخت شده که به طور میانگین برای هر خودرو در حدود ۱۰۰ میلیون تومان و در مجموع ۳۳ میلیارد تومان بوده است.

خان‌زاده خاطرنشان کرد: در شرایطی که به دلیل نحوه فروش کالا و قیمت‌گذاری در صنعت خودرو، رقم قابل توجهی یارانه و رانت توزیع می شود، شاهد زیان سنگین خودروسازان هستیم به طوری که سایپا و ایران خودرو هر یک از سال ۹۷ تا کنون با ۳۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته روبه‌رو بوده‌اند که مجموع این زیان‌ها ۷۰ هزار میلیارد تومان می شود.

وی با تاکید بر اینکه سیاست های غلط بدون ملاحظاتی همچون تورم واقعی و بهای تمام شده عامل اصلی این مشکلات است، گفت: خودروسازان به خصوص سایپا و ایران خودرو ارزش افزوده بالایی داشته و تاثیر قابل توجهی در اشتغال دارند. این دو خودروساز ضمن آنکه ۷۵ درصد بازار تولید را در اختیار دارند، زنجیره تولید تا مصرف آن ها نیز طولانی است و شامل خدمات متعددی از قطعات خودروسازی تا خدمات پس از فروش می شود، از این رو لازم است دولت توجه ویژه ای به سیاست های آنها داشته باشد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با تاکید بر لزوم هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مختلف تصمیم‌گیرنده افزود: متاسفانه در حال حاضر مدیریت صنعت خودرو توسط نهادهای مختلف و به صورت پراکنده صورت می‌پذیرد، از جمله وزارت اقتصاد، وزارت صمت، معاونت اقتصادی رئیس جمهور و تمام این نهادها در این حوزه اظهار نظر می کنند در حالی که انتظار می رود سیاست گذاری های یکپارچه‌ای در این حوزه صورت گیرد.

وی افزود: به ظاهر تصمیم گیری در خصوص فرایند جدید قیمت‌گذاری خودرو در نهادهای پایینی صورت گرفته و بدون در نظر گرفتن نظر شورای رقابت، این تصمیم اتخاذ و از رسانه ها اعلام شده است. در نتیجه برخی افراد که از سوبسید و رانت این صنعت بهره می بردند، در راستای توقف آن لابی کرده و از آن سو، رئیس جمهور نیز با هدف جلوگیری از تسری افزایش قیمت به سایر کالاها آن را منتفی اعلام کرد.

خان‌زاده گفت: این طرح باید در حضور رئیس جمهور کارشناسی می شد و وی باید در جریان قرار می گرفت. دور از ذهن نبود که پس از تصویب این طرح در سطح جامعه از سوی مافیا و دلالان، لابی هایی صورت پذیرد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، بهتر بود این کمیته قبل از تصویب طرح، رئیس جمهور را هم راضی می کرد به خصوص که حتی با وجود نرخ های جدید، شرکت های خودروسازی باز هم در حاشیه سود قرار نمی گرفتند.

وی یادآور شد: به نظر من اگر قیمت‌گذاری واقعی صورت پذیرد، خودروسازان مشکلی از بابت تولید و پاسخ به نیاز بازار ندارند، اما متاسفانه یکی از دلایل کاهش عرضه این بود که آنها هر چه بیشتر تولید می کردند، با زیان بیشتری روبه‌رو می‌شدند این درحالی است که پتانسیل عرضه و پاسخ به بازار از سوی آنها وجود دارد و حتی اطلاعیه اخیر ایران خودرو درباره فروش کالا نیز نشان می‌دهد موجودی کافی وجود دارد اما این منوط به این است که برای تولیدکننده نیز حاشیه سود داشته باشد.

فرابورس ایران را به جرات می‌توان مهد نخستین‌های بازار سرمایه دانست که طی این سال‌ها، هر روز دریچه‌ای جدید از روش‌های نوین تامین مالی را به روی مخاطبان بی‌شمارش گشوده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از روابط عمومی فرابورس، امروز فرابورس سیزده ساله شد و در حالی سال‌های گذشته را با گذر از فراز و فرودهای مختلف پشت سر گذاشت که امروز این بازار خود انتظام با ارزشی بالغ بر ۱.۸۵ میلیون میلیارد تومان، توانسته نقش مهم و پررنگی در تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور ایفا کند.

فرابورس ایران را به جرات می‌توان مهد نخستین‌های بازار سرمایه دانست که طی این سال‌ها، هر روز دریچه‌ای جدید از روش‌های نوین تامین مالی را به روی مخاطبان بی‌شمارش گشوده است.

این بازار طی ۱۳ سال فعالیت، بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی با روش‌های مختلف را برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اعم از بنگاه‌ها، دولت، صنایع و … ثبت کرده و توانسته نقش بسیار مهم و اثرگذاری در تجهیز منابع مالی برای رشد و توسعه اقتصاد ایفا کند.

امروز خانواده بزرگ فرابورس در حالی ۱۳ سالگی‌اش را جشن می‌گیرد که اعداد و ارقام گواهی بر عملکرد موفق و قابل دفاع این مجموعه است.

فرابورس روند رشد و توسعه را چنان با سرعت طی کرده که طی این ۱۳ سال از بازاری نوپا که میزبان سهام ۴ شرکت و ۴ اوراق گواهی مشارکت در اولین سال فعالیت رسمی خود بوده (در سال ۱۳۸۸)، امروز نقش بسیار مهم و پررنگی در رشد و توسعه بازار سرمایه دارد.

امروز این کودک نوپای ۱۳ سال گذشته، به جوانی بالغ و پر انرژی تبدیل شده که بستری برای رشد نزدیک به ۳۵۰ بنگاه اقتصادی فراهم کرده است و همچنان در تلاش است تا بتواند چتر حمایتی خود را بر سر تمامی بنگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ کشور بگسترد و مامنی امن برای تولیدکنندگان ایران باشد.

فرابورس ایران امروز با هفت بازار فعال در حالی به یکی از رکن‌های مهم اقتصادی کشور تبدیل شده که در بازار سرمایه نیز توانسته پرچم‌داری اولین‌ها را از آن خود کند.

ادامه این راه هرچند مثل همه سال‌های گذشته سنگلاخ‌ها و موانعی پیش‌رو دارد، اما خانواده فرابورس دست در دست هم و با تکیه بر تجربه، دانش، شور و اشتیاق می‌تواند باز هم مسیر را هموار کند تا در راه رشد و رونق اقتصادی کشور نقشی بی‌بدیل ایفا کند.

 

به گفته رییس سازمان خصوصی‌سازی بخش باقی‌مانده سهام دولت در برخی شرکت ‎ها از جمله مس، فولاد، خودروسازی سایپا، ایران‌خودرو، بانک‌های تجارت، ملت و صادرات، مخابرات، هلدینگ خلیج‌فارس و کشتیرانی برای واگذاری تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، «حسین قربان‌زاده» امروز (شنبه) در حاشیه نشست اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال تشکیل هیات پذیرش پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی که تاکنون وارد بورس نشده اند، هستیم تا با اجرای قوانین موانع این مسیر رفع شود.

وی افزود: پالایشگاه شازند الزام‌های مقدماتی را پشت سر گذاشته است و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها تا یک ماه آینده عرضه اولیه آن انجام می‌شود، همچنین سه هلدینگ نیروگاهی نیز در حال طی کردن مسیر پذیرش در بورس هستند که به‌زودی عرضه اولیه آنها انجام می‌شود.

قربان‌زاده با بیان اینکه آسیب‌شناسی از گذشته سازمان خصوصی‌سازی به‌ویژه در بخش واگذاری‌ها اولویت آغاز فعالیت من در این نهاد بوده است، تصریح‌کرد: مدیریت و واگذاری مناسب دارایی‌های دولت در قالب شرکت‌ها و بنگاه‌ها از جمله اهداف این سازمان است.

وی با بیان اینکه مهمترین چالش در مفهوم خصوصی‌سازی است، تاکید کرد: واگذاری بخشی از دارایی‌های دولت به بخش خصوصی با مقاومت‌هایی همراه است و به سختی انجام می‌شود که این روند با رایزنی‌های مناسب به نتیجه دلخواه خواهد رسید که باید با هم‌فکری بخش خصوصی انجام شود.

رییس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به ایجاد شفافیت در این نهاد، اظهار داشت: همه مراحل انجام شده در پرونده‌های چالشی بر روی سایت این سازمان قابل مشاهده است و این روند در آینده برای واگذاری‌های جدید نیز ادامه خواهد داشت تا موجب اطمینان‌خاطر عمومی شود.

خصوصی سازی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس انجام می‌شود

قربان‌زاده گفت: درباره باشگاه های استقلال و پرسپولیس باید تضمینی از موفقیت بعد از واگذاری وجود داشته باشد و بدون این تضمین، واگذاری امکان پذیر نخواهد بود تا این باشگاه‌ها به سرنوشت باقی بنگاه‌ها دچار نشوند.

وی با بیان اینکه باید تکلیف حق پخش، تبلیغات محیطی و سودآوری مشخص شود، خاطرنشان‌کرد: ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری برند و صورت های مالی انجام شده است و این دو باشگاه آماده واگذاری هستند اما به دلیل داشتن هواداران ده ها میلیونی نباید بدون عاقبت‌اندیشی مسیر خصوصی‌سازی را طی کنند.

وی تاکید کرد: عجله‌ای برای واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس نداریم و در زمان مشخص و موقعیت مناسب خصوصی سازی این بخش انجام خواهد شد.

فسق قرارداد پالایشگاه نفت کرمانشاه در دست بررسی است

رییس سازمان خصوصی سازی گفت: به دلیل مشکلاتی که در ارزش‌گذاری دارایی‌های پالایشگاه نفت کرمانشاه بوده، بازپس‌گیری این شرکت در مرحله هیات داوری است، اما این بخش نیز مانند شرکت‌های دیگر که در آستانه فسق قرارداد قرار دارند باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

آشتی دولت و بخش خصوصی، اقتصاد کشور را متحول می‌کند

به گزارش ایرنا، قربان‌زاده امروز همچنین در نشست خبری با بیان اینکه گله‌هایی در زمینه خصوصی‌سازی وجود دارد که با آشتی دولت و بخش خصوصی، چشم انداز بهبود اقتصاد ایجاد و مشکلات رفع می شود، خاطرنشان‌کرد: واگذاری‌ها به حمایت مسوولان نیاز دارد تا بخش خصوصی بتواند وارد عرصه عمل شده و بهره وری و اشتغال‌زایی مناسب را ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه فرآیندهای خصوصی‌سازی باید اصلاح شود، خاطرنشان‌کرد: در دوره جدید تلاش می کنیم تا در زمینه واگذاری‌ها به تحول دست یابیم که در گام نخست کارگروه‌هایی تشکیل شد تا روند ارزش‌گذاری و تعیین قیمت تغییر یابد.

این مقام مسوول با بیان اینکه دقیق بودن ارزش‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تاکید کرد: با اصلاح این مسیر و خصوصی سازی درست، بنگاه ها به بهره وری و رشد دست پیدا می کنند که این روند بهبود اقتصاد ملی را تضمین می کند.

رییس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه مالکیت باید پاداش مدیریت بهره ور باشد، تاکید کرد: قوانین باید به گونه‌ای باشد که دولت با واگذاری‌ها، فقط با نظارت به اهداف خود برسد بدون اینکه در این زمینه نیاز به اقدام داشته باشد.

وی افزود: در آسیب شناسی‌های انجام شده در ماه اخیر ارتقای بهره‌وری هدف‌گذاری و در این راستا کارگروهی تشکیل شد تا با افزایش بهره وری بتوانیم به سود بیشتر دست پیدا کنیم.

قربان‌زاده با بیان اینکه دولت املاک، مستغلات و بنگاه های قابل واگذاری دارد، تصریح کرد: ۹۰ هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه ای فروش سهام و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رفع دیون در نهادهای مختلف برعهده سازمان خصوصی‌سازی در سال جاری است که تاکنون تحقق نیافته است.

وی با تاکید بر اینکه خصوصی سازی بدون هم افزایی دولت و بخش خصوصی محقق نمی شود، تاکید کرد: باید در واگذاری ها به چشم انداز اقتصاد ملی توجه کنیم، زیرا درآمدزایی در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست و خصوصی‌سازی را با مشکل مواجه می‌کند.

رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه توجه بیشتر به کیفیت در واگذاری ها به اشتغال‌زایی و درآمدزایی می انجامد، اضافه‌کرد: اقتصاد نفتی موجب درآمد بی زحمت برای دولت ها شد و میان دولت و بخش خصوصی فاصله ایجاد کرد که به دنبال آن مشکلات بسیاری برای کشور ایجاد شد.

وی افزود: برای واگذاری ها شفافیت وجود دارد که می‌تواند بسیاری از اختلافات و گله ها را در دولت و بخش خصوصی رفع کند.

تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی در فضای فعلی سردرگم هستند. چند صدایی عجیب موجود در دولت با وجود وعده‌هایی که برای انسجام در تصمیم‌ها و متغیرهای اقتصادی داده شده، هر لحظه شفافیت و قدرت پیش‌بینی‌پذیری سرمایه‌گذاران را کمتر می‌کند.   

مدیر عامل «گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما» در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با بیان این مطلب، اظهار کرد: چند وقتی است که در موضوعات مختلفی چون حذف قیمت‌گذاری خودرو، تصمیماتی اتخاذ و سپس تکذیب و یا تغییر داده می‌شود؛ این روند فضای نامساعدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، به طوری که تاثیر زیادی بر فعالیت‌های کلی اقتصادی گذاشته است.

علی تیموری شندی، افزود: همه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منتظرند تا ببینند دولت با چه مکانیزمی قصد مدیریت اقتصاد را دارد. به نظر من تا زمانی که این شفافیت به تاخیر بیفتد و ما مانند سال‌های گذشته با آزمون و خطاهای احتمالی پیش رویم، نتیجه ای جز ضرر برای مصرف‌کننده نهایی و تولیدکنندگان نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: این شرایط در حالی است که در نهایت، سطح تعادلی اقتصاد با منطق بازار سنجیده می شود؛ بنابراین اگر دولت با دخالت های خاصی این روند را به تاخیر بیاندازد، در واقع به فضای سردرگمی و ابهام آمیز موجود بیشتر دامن زده و همانطور که اشاره شد، نتایج زیان بارتری به مصرف‌ کننده نهایی تحمیل خواهد شد. 

پیش‌بینی پذیری؛ اقدامی ناممکن در شرایط کنونی 

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: میدوارم تصمیم ‌گیری‌ها هرچه سریع تر منسجم شده و شفاف‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر شوند، در عین حال یک مدل مشخص اقتصادی به وجود بیاید. در این مدل باید در نظر داشت که آیا منطق بازار در نظر گرفته می‌شود یا به سمت قیمت‌ گذاری‌های خاص پیش خواهد رفت. 

مدیر عامل «گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما»، بازار سرمایه را آینه تمام نمای رخدادهای اقتصادی دانست و افزود: نمی‌توانیم اقدام‌ها و تصمیم‌های نامتناسب با منطق اقتصادی انجام دهیم و توقع بازار سرمایه پویا سرزنده و پررونقی داشته باشیم. هر میزان تصمیم‌گیری‌های ما در فضای قابل پیش‌بینی‌تری باشد به دنبال آن سرمایه‌گذاران در فضای سرمایه‌گذاری و بازارسرمایه نیز می‌توانند تصمیم‌گیری های دقیق تر و بهتری انجام دهند. 
علی تیموری شندی، اضافه کرد: در غیر این صورت، کلیت زیرساخت‌ها و در نهایت تولید به شدت تضعیف شده و کارکرد مناسبی به خصوص برای مصرف‌کننده نهایی نخواهد داشت؛ چنین روش عملکردی، نه تنها این هدف را برآورده نمی‌کند، بلکه به بدنه و ساختار اقتصاد کشور آسیب‌های جدی می‌زند.

 

امروز یکشنبه ۲۳ آبان ماه کالاهای نفتای سبک پالایش نفت آبادان و پروپان پالایش نفت تهران در رینگ داخلی بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)؛ دیروز نیز کالاهای آیزوریسایکل، حلال ۴۰۰ و حلال ۴۱۰ پالایش نفت اصفهان، MTBE پتروشیمی شیمی بافت، آیزوریسایکل، آیزوفید، ریفورمیت و حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز و نفتای سبک پالایش نفت تهران در رینگ داخلی و هیدروکربن های هیدروژنه سبک (A۸۰) پتروشیمی شازند در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت.

طی معاملات روز گذشته بیش از ۱۱ هزار و ۵۹۴ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۲ هزار و ۱۰۲ میلیارد و ۲۹ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت. 

 

تامین سرمایه نوین پس از ناکامی در فروش بلوک ۲.۸۵ درصدی سهام شرکت اعتباری ملل در اول و ۱۸ آبان، برای سومین بار در نظر دارد این بلوک را بطور عمده و نقد از طریق بازار دوم فرابورس عرضه و به فروش برساند.

به این ترتیب، مقرر شده ۲۸۵ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۷۴۵ سهم در نماد “وملل ۴” روز یکشنبه ۳۰ آبان از طریق کارگزاری تامین سرمایه نوین عرضه شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم ۱۲۴۲۳ ریال، قیمت پایه کل ۳۵۵.۲ میلیارد تومان و سپرده حضور در رقابت ۳۵.۵ میلیارد تومان تعیین شده است.

کارگزار خریدار باید سپرده حضور در رقابت معادل ۱۰ درصد قیمت پایه کل را بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط ( حداقل سه ماهه) از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب سپرده گذاری مرکزی واریز یا تحویل داده و تاییدیه شرکت مربوطه را به معاونت نظارت بازار فرابورس ارائه دهد.

کفرا سرمایه فعلی را از 80 به 200 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و برای تکمیل طرح کارخانه آهک هیدراته و آهک دولومیتی و طرح توسعه فرآوری مواد اولیه صنعت نسوز جهت تولید انواع محصولات نسوز اعمال می شود.

شرکت تولیدی چدن‌‌‌سازان دلایل کاهش حجم تولید و فروش این شرکت در گزارش فعالیت مهرماه نسبت به دوره مشابه قبل را به دلیل قطعی مکرر برق در فصل تابستان و تاثیر بر کاهش تولید، اجرای همزمان طرح‌‌‌های توسعه در حین تولید و تاثیرات کوتاه‌مدت بر میزان تولید، تاثیر کرونا بر کسری نیروهای خط تولید و کاهش مقطعی میزان تولید و سفارش‌محور بودن محصولات شرکت و تغییرات در سبد محصولات غلتک‌‌‌های سنگین و سبک در کوتاه‌مدت اعلام کرد.

«چدن» افزود: حسب سنوات گذشته حجم تولید و فروش در دوره‌‌‌های فصلی سوم به بعد روند افزایشی خواهد داشت و انتظار می‌رود طبق برنامه و پیش‌بینی سال ۱۴۰۰ اهداف شرکت در خصوص حجم تولید و فروش محقق شود.

قبل از شروع معاملات امروز بازار سهام ، نماد شرکت های صنعتی‌ بهشهر ، ایران‌دارو ، سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت، سرمایه گذاری استان کردستان و سرمایه گذاری سبحان به دلیل اعلام رویدادی مهم و برای یک ساعت بسته شد .

همچنین شرکت های فولاد کاوه جنوب کیش برای یک روز و تامین سرمایه دماوند ، کشت و صنعت جوین و تجارت الکترونیک پارسیان برای دو روز کاری از تابلو معاملات خارج شدند.

علاوه بر این موارد ، دو شرکت سرمایه گذاری استان قم و استان خراسان جنوبی که در روزهای گذشته دارای صف فروش پایداری بودند ، امروز مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی هستند .

برای شرکت فرابورسی سرمایه گذاری ایساتیس پویا هم از امروز محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) 100 هزار سهمی تعیین شده است .

 

میم کوین شیبا اینو با عبور از مرز ۹۷۰,۰۰۰ سرمایه‌گذار که وجوه خود را در این ارز دیجیتال نگهداری می‌کنند، با ثبت رکوردی تازه به گسترش جامعه کاربران خود ادامه می‌دهد. حالا این ارز دیجیتال در حال رسیدن به رکورد مورد انتظار یک میلیون سرمایه‌گذار است. شیبا اینو هفته نسبتا مثبتی در بازار ارزهای دیجیتال داشت و تنها در ۴ روز اخیر، شبکه این میم کوین ۴۰,۰۰۰ ورودی جدید داشته است.

کمیسیون بورس آمریکا درخواست عرضه صندوق قابل‌معامله در بورس (ETF) نقدی بیت کوین شرکت ون اِک (VanEck) را رد کرد. این اتفاق می‌تواند یکی از دلایل سقوط روز گذشته قیمت و رسیدن آن به ۶۲,۰۰۰ دلار باشد، با این حال آن‌طور که پیداست بیشتر معامله‌گران این اصلاح را یک فرصت خرید در نظر گرفته‌اند.

به گزارش کوین تلگراف، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا درخواست شرکت ون اِک را برای راه‌اندازی اولین ETF نقدی بیت کوین رد کرده است. بعد از انتشار این خبر فروشندگان با ایجاد موج‌های نزولی در بازار، روند صعودی‌ای را که در طول هفته گذشته ایجاد شده بود، از بین بردند.

با اینکه بسیاری از سرمایه‌گذاران امیدوار بودند تأیید مجوز ETFهای نقدی بیت کوین باعث شود قیمت این ارز دیجیتال به ۱۰۰,۰۰۰ دلار برسد، عده‌ای معتقد بودند که کمیسیون بورس آمریکا ETFهای نقدی را تأیید نخواهد کرد. یکی از این افراد اریک بالچوناس (Eric Balchunas)، تحلیلگر ارشد صندوق‌های معاملاتی در بلومبرگ است. او گفته بود احتمال اینکه کمیسیون بورس طرح صندوق ون اِک را تأیید کند، کمتر از یک درصد است.

داده‌های بازار نشان می‌دهد با اینکه خریداران در ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) قیمت را در ۶۵,۰۰۰ دلار حمایت کردند، در ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان) این حمایت شکسته شده و قیمت بیت کوین با کاهشی ۴ درصدی به ۶۲,۲۸۰ دلار سقوط کرده است.

بیت کوین
نمودار قیمت بیت کوین (نمای ۴ ساعته بازار بیت کوین/ تتر)

با وجود اینکه واکنش بازار نسبت به ردشدن مجوز ETF نقدی ون اِک منفی بود، معامله‌گران باتجربه، از جمله مایکل ون دپوپ (Michael van de Poppe)، با خونسردی با این موضوع برخورد کردند.

ون دپوپ گفته است:

ETF نقدی بیت کوین رد شد. [این اتفاق] ممکن است احساسات منفی احتمالی موجود در بازار را تقویت کند. ردشدن اتفاق بدی نیست، مرسوم است. فقط وقفه‌ای ایجاد می‌کند تا زمانی که به هدف برسیم. اصلاح قیمت‌ها فرصتی برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر است. مثبت‌ نگاه کنید.

از نظر ون دپوپ، کسانی که فکر می‌کنند روند بیت کوین و به‌طور کلی ارزهای دیجیتال، در طولانی‌مدت صعودی است، می‌توانند از این فرصت به‌‌خوبی استفاده کرده و با وجود قیمت‌های پایین، پروژه‌های خوب را انتخاب کنند.

کف‌ها و سقف‌های صعودی نشانه‌ای برای جهش قیمت است

یکی از تحلیلگران بازار ارز دیجیتال که با نام مستعار ونچر فاندر (Venturefounder) در توییتر فعالیت می‌کند، نظر مشابهی دارد و با انتشار نمودار زیر گفته است که بیت کوین در حال حاضر دومین سقف و سومین کف صعودی خود را ایجاد کرده است.

منظور از کف‌ یا سقف‌ صعودی شرایطی است که کف‌ جدید بالاتر از کف ماقبل خود و سقف‌ جدید بالاتر از سقف ماقبل خود تشکیل شود.

ونچر فاندر گفته است:

رسیدن دوباره قیمت به ۶۰,۰۰۰ دلار پس از ثبت اوج تاریخی ۶۹,۰۰۰ دلاری مانند یک هدیه است. اگر قیمت بیت کوین تا محدوده بین ۵۷,۰۰۰ و ۶۱,۰۰۰ دلار اصلاح شود (تضمینی وجود ندارد)، منطقه بسیار خوبی برای خرید است. میانگین متحرک (MA) ۵۰ روزه هم در حال حاضر روی ۵۷,۰۰۰ دلار است.

بیت کوین
نمودار قیمت بیت کوین (تحلیل ونچر فاندر از نمای ۴ ساعته بازار بیت کوین/ تتر)

ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر به ۲.۷۷۶ تریلیون دلار رسیده و نرخ تسلط بیت کوین ۴۳.۲ درصد است.

 

وزارت صمت که هفته گذشته قیمت فروش خودروسازان را افزایش داده بود، یک‌شبه از تصمیم خود بازگشت تا پس‌لرزه این سیاستگذاری ناپایدار خود را در بورس نشان دهد. به این ترتیب نه تنها سهامداران خودرویی که به خروج خودروسازان از زیان انباشته حداقل برای کوتاه‌مدت امیدوار شده بودند، مجددا سرخورده شدند، بلکه اندک اعتمادی که به تالار شیشه‌ای بازگشته بود، از دست رفت. از این رو در روزی که دلار به قله یک‌ساله رسید، بورس‌بازان دست به ماشه فروش بردند و شاخص کل بیش از یک‌درصد افت کرد.
پس‌لرزه بورسی شوک خودرویی
روز شنبه را می‌توان یک روز متفاوت برای اقتصاد کشور به‌خصوص بورس تهران دانست. در این روز قیمت دلار در بازار آزاد برای اولین بار در سال‌جاری به محدوده ۲۸‌هزار و ۷۰۰ تومان رسید و در حالی که اخبار مثبتی از حاشیه مذاکرات احیای برجام مخابره می‌‌‌شد، آینده قیمت ارز را از گذشته مبهم‌‌‌تر کرد. مساله اصلی اما اینجا بود که در همین روز میانگین وزنی قیمت‌ها در بازاری که همیشه نیم‌‌‌نگاهی به بازار ارز و نوسانات دلار داشت، بیش از یک‌درصد عقب نشست. اما ماجرا چه بود؟ بورس‌‌‌بازان که در هفته گذشته با خوش‌بینی به احتمال لغو قیمت‌گذاری دستوری امیدوار شده بودند، در پایان هفته با شوک بزرگی مواجه شدند.

در این روز اولین بازتاب بازگشت دولت از تصمیم اخیر خود مبنی بر تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو برای خروج این شرکت‌ها از زیان انباشته سالیان گذشته، در بازار سهام دیده شد و با تسری یافتن به سایر صنایع که هرکدام به نوعی وابسته به امضای دولتمردان هستند، افتی تقریبا همه‌گیر را در بازار سهام رقم زد. به نظر می‌رسد بی‌‌‌اعتمادی به سیاست‌های لحظه‌‌‌ای روند متفاوتی را برای بازار سهام رقم زده است و دولت برخلاف وعده‌‌‌های حمایتی هفته گذشته خود که در صحن‌علنی مجلس نیز بارها تکرار شد، به سمت اقتصادی پیش‌بینی‌ناپذیر در حال حرکت است.

   سرانجام یک وعده
«بازار سهام باید قابل پیش‌بینی شود»؛ این گزاره‌ای است که طی هفته‌‌‌های اخیر از سوی بسیاری از نمایندگان مجلس و مسوولان مستقر در کابینه دولت به رسانه‌‌‌ها مخابره شده است. داستان از این قرار بود که بورس در مدت زمان کوتاه چنان به روند نزولی تند و تیزی افتاده بود که صدای بسیاری از فعالان بازار سهام را درآورد و نمایندگان مجلس را هم وا داشت که در‌این‌باره چیزی بگویند. گویی که واقعا فقط قرار بود «چیزی» بگویند!

به یکباره بازار سهام برای همه مهم شد؛ در کشوری که تا همین دوره قبل کم بودن تعداد سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سهام این بازار را به حاشیه برده بود و ممنوع/ متوقف ماندن سهام آن هم برای چند سال آب را از آب تکان نمی‌‌‌داد به یکباره نگرانی برای بورس ۵۰‌میلیونی ایران اولویت همه شد و مسوولان را بر آن داشت تا طبق معمول کاری بکنند؛ کارهایی از جنس همان کارهای همیشگی؛ یعنی جلسه گذاشتن و حرف زدن و قول دادن. قول دادند که بازار پیش‌بینی‌پذیر شود. همچنین خیال مردم را راحت کردند که قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع جهت‌گیری آزاد قیمت‌ها و به عنوان یکی از، از مد افتاده‌ترین خصوصیات حکمرانی اقتصاد ایران که فقط در چند کشور معدود به شکل فعلی کشور ما استفاده می‌شود، رفته‌رفته راه خود را حداقل از بازار سرمایه جدا کند و برود به همان جا که باید. قرار بود که پرچمدار این تغییر صنعت خودرو باشد؛ صنعتی که منافع سهامداران آن سال‌ها به دلیل فشار قیمت‌گذاری دستوری نادیده گرفته شده بود و آوازه زیان انباشته چند ده‌هزار میلیارد تومانی آن به عنوان گواهی بر نامناسب بودن مداخله در بازار به خارج از مرزها رسیده بود.

خبر به حدی بااهمیت بود که همسویی سخنان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و خروجی جلسه وزیر اقتصاد با شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه طی روز دوشنبه به یکباره موجی از امید را در میان فعالان بازار سهام ایجاد کرد و سبب شد همه به یکباره راه رفته را به سمت بازار سهام بازگردند. همین شد که در روزدو‌شنبه دو هفته قبل به یکباره خالص فروش حقیقی به شدت کاهش یافت و شاخص کل بورس که طی مدتی کوتاه به محدوده یک‌میلیون و ۳۴۰‌هزار واحدی رسیده بود به آسانی مسیر رفته را در کمتر از یک هفته بازگشت. صف‌‌‌های فروش برچیده شدند و رشد ۳‌درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها برای نخستین بار در سال ۱۴۰۰ به ثبت رسید.  از همان روز صف خرید در نمادهای خودرویی هر روز بیشتر و بیشتر شد تا اینکه هفته گذشته در کمال خوش‌بینی پایان یافت و جای خود را ناامیدی روز شنبه داد.

داستان از این قرار بود که در روز پنج‌شنبه پس از آنکه کلی لفاظی در مذمت اقتصاد دستوری و مداخله در نظام بازار شده بود، به یکباره مسوولان از تصمیم خود بازگشتند و همان قیمت‌هایی که قرار بود از زیان خودروسازان بکاهد را هم تاب نیاوردند.

   بازی با اعتماد مردم
شنبه اما به شکلی آغاز شد که در پایان روزهای معاملاتی هفته قبل هیچکس انتظارش را نداشت. فرمول قیمت‌گذاری جدید ملغی و اعلام شده بود که خودرو با قیمت قبلی از درب کارخانه‌‌‌ها به بیرون خواهد رفت. اینکه اعمال چنین سیاست‌هایی چه تاثیری در بازار خودرو دارد موضوع این گزارش نیست اما آنچه اهمیت بسیاری دارد این است که این تصمیم‌های لحظه‌ای چه آسیبی به یک بازار و اعتماد فعالان آن وارد می‌کند.  اساسا مشخص نیست که دقیقا چه اتفاقی می‌‌‌افتد که تنها پس از یک روز هر آنچه که در روز قبل مقرر شده مغایر با اهداف کشور تلقی می‌شود. اما آنچه مشخص است این است که در چنین فضایی برای کسب و کار اساسا دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که از مردم توقع سرمایه‌گذاری در کشور خودشان را داشته باشیم چه برسد به اینکه سرمایه‌گذار خارجی هم در کار باشد.

 حاصل تمامی این‌‌‌ها همین شد که در روزی که قیمت دلار همچنان افزایشی بود حتی نمادهای دلاری بازار هم که در ظاهر به خودرویی‌‌‌ها ربطی ندارند با افت قیمت روبه‌رو شدند. از آنجا که صنایع بورسی در هر وضعیتی بر اساس اعتماد فعالان بازار به شرایط موجود دستخوش تغییر می‌‌‌شوند، این بار خدشه وارد شده به اعتماد عمومی سبب شد تا حتی صنایعی هم که ارتباطی به صنعت خودرو نداشتند راه افت قیمت در پیش بگیرند. خروجی چنین رخدادی شد افت ۱۹/ ۱ درصدی شاخص کل بورس که بیش از هر چیز تحت‌تاثیر نمادهای «فارس»، «فولاد» و «شستا» رخ داد. این در حالی است که در ابتدا فقط انتظار می‌‌‌رفت افت قیمت در نمادهای خودرویی مشهود باشد.

  حاکمیت و سرمایه اجتماعی
همان‌طور که در ابتدای این گزارش نیز اشاره شد، بازار سهام هم‌اکنون بیش از ۵۰‌میلیون ذی‌نفع دارد که دستکم حتی اگر فقط سهامداران سهام عدالت را هم حساب کنیم شمار آنها به حدود ۳۵‌میلیون نفر می‌‌‌رسد. بررسی پرتفوی سهام عدالت به خوبی نشان می‌دهد که تقریبا تمامی این افراد به شکل غیرمستقیم سهامدار صنعت خودرو شده‌‌‌اند. مشخص نیست که چرا در این مقطع حساس کنونی که اقتصاد و معیشت، اولویت شماره یک مردم و متعاقبا دولت شده و به گفته شخص رئیس‌جمهور ایشان هیچ شبی را بدون فکر کردن به تحولات اقتصادی و معیشت مردم به صبح نمی‌‌‌رسانند، انجام تصمیمات این‌چنینی اعتماد بخش وسیعی از مردم را نسبت به رویکرد و درایت اقتصادی دولت هدف می‌گیرد.

بررسی آمار و ارقام ورود و خروج پول حقیقی در روز شنبه حاکی از این امر است که صنعت خودرو در رتبه پنجم خروج پول حقیقی بوده است. این صنعت حدود ۱۷میلیارد تومان از سرمایه سهامداران خرد را از دست داده؛ اما قبل از آن ۴ صنعتی قرار دارند که تاثیر‌پذیری زیادی از تصمیم‌های دولتی می‌پذیرند.

بر این اساس گروه «فرآورده‌‌‌های نفتی» در رتبه نخست خروج پول حقیقی از بازار قرار گرفته است. این گروه در ماه‌های اخیر به سبب تغییر در فرمول قیمت‌گذاری و تبدیل نرخ تخفیف خوراک دریافتی، رشد قیمت خوبی را پشت سر گذاشت اما حالا با یک ترس بزرگ مواجه شده است. آیا ممکن است دولتی که تصمیم‌های لحظه‌‌‌ای می‌گیرد و در روز بعد از آنها برمی‌گردد تصمیم‌های ماه قبل یا دو ماه قبل را هم یکباره عوض کند؟ در گروه بانکی چطور؟ این گروه نیز سابقه منفی مداخلات بانک مرکزی را در کارنامه دارد.

آیا ممکن است در سالی که وضعیت بانک‌ها به طور نسبی از میانگین سال‌های قبل بهتر است این موسسات نیز قربانی عتاب‌وخطاب‌‌‌های یک‌شبه باشند؟

روز گذشته بانکی‌‌‌ها دومین رتبه را در خروج پول حقیقی داشتند. در گروه فلزات اساسی نیز که پس از دو گروه یاد شده قرار داشت وضعیت چندان بهتر نبود. در روزی که دلار با رسیدن به سطح ۲۸‌هزار و ۷۰۰ تومان رکورد بیشترین قیمت در سال ۱۴۰۰ را ثبت کرد، فلزی‌‌‌ها بی‌تفاوت به تغییرات قیمت ارز صرفا از ترس مداخله در قیمت‌گذاری آنها با کاهش قیمت و خروج پول حقیقی روبه‌رو شدند. وضعیت در سایر صنایع هم بهتر نبوده است. بالاخره هر چه باشد برگرداندن دولت آن هم در عرض یک روز از یک تصمیم کاملا منطقی این سیگنال را به کل اقتصاد می‌دهد که در این کشور هر محالی ممکن است.

آخر در کدام اقتصاد به جز ایران تا این میزان تزلزل رای در آرای اقتصادی تصمیم‌سازان اقتصادی قابل مشاهده است؟ بررسی آرا و اقوال شبکه‌‌‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مردم در مواجهه با چنین شرایطی سعی بر آن خواهند داشت خود را در مقابل چنین وضعیتی محافظت کنند.

   آسیب‌‌‌شناسی ضربه به شفافیت
در نگاه کلان‌تر اما آنچه در روز شنبه روی داده احتمالا در ادامه، کارنامه دولت رئیسی را مخدوش خواهد کرد. ضربه خوردن از تنها بازار شفاف و غیررانتی کشور این سیگنال را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که دارایی خود را برای به حداقل رساندن مداخله باید به سمت بازاری ببرند که اثر کمتری از بخشنامه‌‌‌ها و دستورات خلق‌الساعه می‌‌‌پذیرد.  

از این رو بعید نیست که در ادامه شاهد افزایش تقاضا در بازارهایی نظیر ارز، طلا و حتی رمزارزها باشیم. در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد رشد بهای ارز، بازار خدمات و کالاهای مصرفی را هم دستخوش تغییر خواهد کرد یا در مقابل شاهد آن خواهیم بود که ورود به بازارهای پرریسک مردم را با مشکلات بیشتر و حتی افزایش فرار سرمایه مواجه کند.  روز گذشته افزایش قیمت ارز به‌رغم مخابره اخبار مثبت از برجام روی داد. این در حالی است که تا همین چند وقت قبل همین اخبار به راحتی اثر منفی بر قیمت ارز می‌‌‌گذاشتند.  این‌طور که به نظر می‌‌‌آید مواجهه انتظارات عمومی با مسائلی نظیر نامعلوم بودن سرنوشت کسری بودجه و آینده برجام مردم را به این نتیجه رسانده که به سبب ریسک بالای قانون‌گذاری در بازارها بی‌اعتنا به احتمالات پیش‌رو به قدیمی‌ترین ابزار پوشش ریسک تورمی کشور که همان ارز باشد رجوع کنند. حال باید صبر کرد و دید که بازی دولت‌‌‌ها با جیب مردم به کدام سو می‌رود و معیشتی که به سبب اقتصاد دستوری و تصمیم‌های ناکارآمد اقتصادی هر روز در تنگنای بیشتر قرار می‌گیرد تصمیم‌های اقتصادی مردم را به کدام سو سوق خواهد داد؟

 

سایه سیاست‌های لحظه‌ای دولتی و دخالت‌در روند بازارها دوباره گریبان بورس و سهامداران آن را گرفت. بورس‌ که پس از ابرنوسان سال‌۹۹ که خود حاصل تصمیمات غیرکارشناسانه سیاستگذاران بود، ۱۵‌ماه را در مسیر نزولی و فرسایشی گذراند، تازه با حمایت‌های کلامی روسا و متولیان دولتی جان گرفته بود و سهامداران امید داشتند تا دولت رئیسی که با شعار مبارزه با رانت و فساد اقتصادی بر سر کار آمده بود، سریعا تصمیمی کارساز برای لغو قیمت‌گذاری دستوری بگیرد تا صنایع داخلی را از زیان‌‌‌‌های انباشته‌شده در سالیان گذشته برهاند که به یکباره با دستورات جدید برای نرخ‌‌‌‌گذاری کالاها، مجددا ناامید شدند.
بورس‏‏‏‌بازی در مسیر پرابهام
 موج جدیدی از بی‌‌‌‌اعتمادی به سیاستگذاران مجددا در بازار سهام رخنه کرده است. در چنین شرایطی معاملات اولین روز کاری این هفته تحت‌تاثیر اقدام دولت در بازگشت از تصمیم افزایش نرخ فروش دو خودروساز بورسی بر مدار نزول قرار گرفت و شاخص‌کل در نهایت به محدوده یک‌میلیون و ۴۳۹ هزار واحد رسید. این وضعیت ابهاماتی را در روند معاملات به‌وجود آورده است. آیا شاخص سهام دوباره وارد یک مسیر نزولی شده یا قادر خواهد بود وارد ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحدی شود؟

   تصمیمات یک‌شبه؛ بلای جان بورس‌‌‌‌بازان
حسن برادران‌هاشمی، کارشناس بازار سرمایه در این‌خصوص به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بازار سهام آبان‌ ماه پر افت و خیزی را در سه هفته گذشته پشت‌سر گذاشت، به‌طوری‌که در نیمه اول آبان شاهد افت شاخص و کاهش قیمت در بیشتر نمادهای بازار بودیم اما در هفته گذشته شاخص بورس اندکی رشد داشت و نشانه‌هایی از امیدواری به آینده در معاملات چند روز آخر بروز کرد.

وی افزود: برای تحلیل وضعیت آتی بازار سهام باید به متغیرهای مثبت و منفی که بورس‌‌‌‌بازان با آن روبه‌رو خواهند شد، اشاره کرد. شاید یکی از مهم‌ترین آیتم‌هایی که فعالان بازار همواره دنبال می‌کنند نرخ دلار است. قیمت دلار طی هفته گذشته مجددا صعودی و وارد کانال ۲۸ هزار تومان شد و روز گذشته نیز از سقف ثبت‌شده در سال‌جاری عبور کرد. افزایش قیمت ارز یکی از متغیرهای مثبت برای بازار در این هفته می‌تواند باشد. برادران‌هاشمی تاکید کرد: در روزهای پایانی هفته گذشته شاهد افزایش نرخ محصولات شرکت‌های خودرو‌ساز در راستای خروج این شرکت‌ها از زیان چندساله بودیم که بازهم به‌طور ناگهانی سیاستگذاران تنها پس از چند روز فعالان اقتصادی را غافلگیر کردند.

اتفاقی که واکنش سرخ بورس‌‌‌‌بازان را در دادوستدهای روز شنبه به‌دنبال داشت. در واقع بارها اشاره کرده بودیم که قیمت‌گذاری دستوری بلای جان بسیاری از صنایع شده است. دراین میان به‌نظر می‌رسد صنایع کوچک‌تر و شرکت‌هایی که بیشترین درگیری با قیمت‌گذاری دستوری را دارند، مجددا وارد فاز جدیدی از تغییرات شوند.

   بازگشت نگاه تحلیلی پس از فروکش هیجانات
میثم ابوالقاسمی، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه بازار در صورت عدم‌وقوع رخدادی غیرمنتظره چه از سوی سیاست‌های داخل و چه بین‌‌‌‌المللی، به سمت متعادل‌شدن در حرکت است، اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط بازار، شاخص روند کم‌نوسانی را در پیش داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در حالی بررسی ورود پول‌های هوشمند در هفته گذشته به بازار نشان می‌داد این روند صعودی می‌تواند در صورت اقدامات مناسب تداوم یابد که تصمیمات پایان هفته دولت به‌طور کل فضا را تغییر داد. پیش‌‌‌‌تر نیز انتظار می‌رفت بازار فرصت زیادی برای رشد شارپی نداشته باشد.

وی در ادامه به عوامل اثرگذار بر بازگشت سهام به مسیر صعودی اشاره کرد وگفت: قیمت دلار نسبت به انعکاس اخبار مثبت حول محور مذاکرات برجامی واکنش ریزشی نشان نداده و حتی روز شنبه سقف خود در سال‌جاری را پشت‌سر گذاشت. با در نظر گرفتن محدوده قیمتی دلار می‌توان به این نتیجه رسید که بازار سرمایه در روز‌هایی که رشد را تجربه کرده است به روند قیمت ارز توجهی نداشته است و حالا در صورت فروکش هیجانات خودرویی می‌تواند توجه بیشتری به این متغیر داشته باشد.

   جاماندن بورس از تورم
در حالی شاخص‌کل بورس به نیمه بالایی کانال یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار واحد وارد شده بود، تصمیمات وزارت سمت شوک بزرگی به بازار سرمایه وارد کرد. بازار سهام در دوره جدید شاهد اصلاح جدی از سوی شاخص هموزن بود، به‌طوری که تحلیلگران وضعیت سهام ریالی را امیدوارکننده‌تر از دلاری‌‌‌‌ها ارزیابی می‌کردند. در همین رابطه حسین اوج‌لو، کارشناس بازار سرمایه ضمن اشاره به وضعیت شرکت‌های بورسی گفت: در حال‌حاضر بیش از ۲۰۰‌نماد فعال بورسی با قیمت‌های سال ۹۸ معامله می‌شوند، این در حالی است که نرخ بسیاری از اقلام و کالاها طی این مدت با افزایش بیش از دوبرابری مواجه شدند. از این‌رو با توجه به اینکه بسیاری از سهام در یک سال اخیر با ریزش شدید قیمت مواجه شدند، فضا برای خرید سهام با قیمت ارزنده فراهم است.

وی در ادامه به ارزیابی قیمت دلار پرداخت و در مورد تاثیر روند حرکتی نرخ ارز بر بازار سرمایه عنوان کرد: این‌‌‌‌روزها بازار ارز چهره متفاوتی از خود را نشان می‌دهد. فکرش را بکنید در حالی‌که سرمایه‌گذاران به‌دنبال اخبار منتشر‌شده در حوزه سیاست خارجی منتظر افت قیمت دلار هستند، اسکناس آمریکایی به افزایش قیمت خود ادامه می‌دهد. بی‌تفاوتی فعالان بازار ارز به این حواشی حاکی از چشم‌‌‌‌انداز تورمی صعودی و البته بدبینی فعالان ارزی نسبت به نتیجه مذاکرات هسته‌‌‌‌ای است. شرکت‌های بزرگ نیز از جمله پتروشیمی‌ها که در حال‌حاضر حتی بیشتر از قیمت‌های مرداد ۹۹ در حال معامله هستند نیز از جذابیت خاصی برای سرمایه‌گذاری برخوردارند. با این اوصاف و با تکیه بر شرایط مناسب بنیادی شرکت‌ها می‌توان گفت از آنجا که قیمت اکثر سهام در کف قرار دارد، قیمت پایین‌تری نمی‌توان برای آنها متصور بود.

اوج‌لو یکی از عوامل مشکل‌ساز در راه رشد قیمت سهام را رانت قیمتی میان نرخ نیمایی ارز و بازار آزاد عنوان و تاکیدکرد: رانت موجود تهدید جدی برای شرکت‌ها محسوب می‌شود. در وضعیت کنونی که بازار نیازمند جلب‌اعتماد سرمایه‌گذار و عبور از بحران است، می‌تواند مشکلات موجود را تا حدی برطرف کند. وی تصریح کرد: همان‌طور که اشاره شد فعالان بازارها به این نتیجه رسیده‌اند که احیای برجام زمانبر است. این وضعیت می‌تواند احتمال برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌های بورسی را با چشم‌انداز بهتری روبه‌رو کند. در حقیقت احیای برجام به نفع شرکت‌های بورسی خواهد بود. حدود ۳۰‌درصد از هزینه‌های شرکت‌های صادراتی به جیب واسطه‌ها می‌رود که منفعتی در سود‌سازی شرکت‌ها ندارند. حال و با فرض کاهش حدود ۳۰‌درصدی قیمت دلار چه اتفاقی در وضعیت این دسته از شرکت‌ها رخ می‌دهد؟ شرکت‌هایی که پتانسیل بالایی در زمینه صادرات دارند به دلیل وجود تحریم‌ها و مشکلات مبادلات بانکی در رکود معاملاتی قرار دارند، به‌طوری که این مهم سد راه شرکت‌های صادراتی شده است.

به گفته این کارشناس، بازارسهام برای رشد واقعی و پایدار به اتفاقات مثبت در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی نیازمند است. در این صورت است که ممکن است حتی کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد را رد کند، در غیر این‌صورت شاهد روند نوسانی با سمت و سوی مثبت خواهیم بود.

«بررسی وضعیت بازارسرمایه در یک هفته اخیر از افزایش ارزش معاملات حکایت می‌کرد. این وضعیت نشان می‌دهد تا حدودی بازار از روزهای منفی فاصله گرفته و این روند حتی می‌تواند به‌صورت ملایم ادامه داشته باشد.»

حبیب فرجی‌دانا، کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب گفت: در هفته اخیر چند اتفاق مهم در سطح کلان رخ داده است. همان‌طور که مشاهده کردیم وضعیت گروه‌های خودرویی وارد فاز جدیدی شده است. تغییراتی که به‌دنبال برخی اخبار مربوط به ورود خودروسازان به بورس‌کالا و پایان افزایش قیمت فروش خودروسازان در جهت خروج از زیان این شرکت‌ها صورت گرفت، اما با بازگشت دولت از این تصمیم آب سردی بر سر معامله‌‌‌‌گران ریخته شد و اندک اعتماد موجود در بازار را نیز به باد داد. به گفته وی یکی دیگر از مباحثی که مسیر معاملات را می‌تواند تغییر دهد، جلسات مشترک بانک مرکزی با وزارت اقتصاد است. بر اساس شنیده‌ها قرار بود سیاست‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در راستای حمایت از بازار سرمایه انجام شود. این اخبار حتی بازار را از کف‌های قیمتی که طی چند وقت اخیر ساخته بود، می‌توانست جدا کند. در این میان گرچه نمی‌توان انتظار رشد شارپی قیمت سهام همراه با صعود شاخص همانند ابتدای سال۹۹ را داشت، اما می‌توان چشم‌انداز نسبتا روشنی در این حوزه ترسیم کرد.

این کارشناس با اشاره به وضعیت قیمت دلار در هفته اخیر و تاثیر آن بر روند داد‌وستدهای بورسی تاکید کرد: نوسان قیمت دلار در کانال ۲۸ هزار تومان نشان می‌دهد در این بازار مقاومت بسیاری نسبت به احتمال از سرگیری مذاکرات شکل گرفته است. این درحالی است که در ‌ماه‌های قبل سرمایه‌گذاران ارزی نسبت به هرگونه اخبار بین‌المللی واکنش نشان می‌دادند. این موضوع می‌تواند به این معنا نیز تعبیر شود که جو اقتصادی حاکم بر کشور نسبت به احیای برجام همانند ‌ماه‌های قبل خوش‌بین نیست. وی در ادامه با اظهار خوش‌بینی نسبت به احتمال تداوم روند مثبت معاملات در روزهای آینده با توجه به قیمت دلار بیان کرد: اگر تصمیماتی که اتخاذ می‌شود علیه بورس و سهامداران نباشد یا حداقل شوکی در این‌خصوص به بازار تحمیل نکند، بدون‌شک بازار سرمایه از بحران فعلی عبور خواهد کرد. به اعتقاد بنده بازار در هفته گذشته به لحاظ بنیادی وضعیت مطلوبی را تجربه کرد، در صورتی‌که قیمت‌ها به محدوده گذشته بازگردند بازار با حمایت قابل‌ملاحظه‌ای از سوی سرمایه‌گذاران همراه خواهدشد.

 

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=13651
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار 00/08/23

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.