اخبار 00/08/22

جریان آرام معاملات هفتگی مواد اولیه پلیمری و شیمیایی در بورس‌کالا در حالی ادامه دارد که دو سیگنال متناقض از سوی متغیرهای اصلی تعیین نرخ پایه به این بازار مخابره می‌شود. جریان غالب بهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته‌‌‌های قبل از روند کاهشی حکایت داشت که این امر می‌تواند گمانه‌‌‌زنی‌‌‌ ادامه این روند در هفته‌‌‌های آینده را تقویت کند. البته تا اعلام رسمی قیمت‌های پایه از سوی نهاد متولی نمی‌توان با قطعیت از این روند کاهشی صحبت کرد.
5 copy

در مقابل، شاهد رشد بهای ارز در بازار آزاد هستیم که به‌رغم افزایش بهای آزاد دلار، در بازار نیمایی درجا زدن این نرخ را می‌بینیم. وقوع این دوگانه در بازارهای ارز، به افزایش فاصله نرخ ارز آزاد و نیمایی منجر شده است. در حال حاضر، این فاصله به حدود 20‌درصد رسیده است که طبق تجربه‌‌‌های گذشته به نفع معاملات تمام نخواهد شد؛ چرا که تجربه ثابت کرده است هرچه فاصله این دو نرخ افزایش یابد، احتمال وقوع رقابت‌‌‌های قیمتی چند ده‌درصدی در بورس‌کالا افزایش می‌‌‌یابد. حال که طرح جدید مدیریت بازار محصولات پتروشیمی در نخستین گام، اقدام به حذف سهمیه‌بندی برخی از محصولات کرده است، وقوع توامان این رخدادها می‌تواند زنگ خطری برای تصمیم‌‌‌سازان بازار باشد؛ چرا که بسیاری از گریدها نیازی به سهمیه‌‌‌بندی ندارند و به میزان کافی در بازار داخلی عرضه می‌‌‌شوند، اما با افزایش فاصله نرخ ارز در دو بازار، جذابیت خرید آنها نیز به‌مراتب افزایش خواهد یافت. این مطلب در مورد سایر گریدهای جذابی که در حالت معمول حجم عرضه داخلی تقاضا را پوشش نمی‌‌‌دهد، نیز صادق است و امکان وقوع آشفتگی در بازار محتمل خواهد شد.

  معاملات هفتگی پتروشیمیایی‌‌‌ها زیر ذره‌بین
هفته گذشته در بازار محصولات پلیمری بورس‌کالا به میزان 86‌هزار و 56تن از انواع این محصولات عرضه شد که در مقایسه با هفته ماقبل از رشد محدود 3/ 1درصدی حکایت داشت. هنوز هم حجم عرضه‌‌‌ها در سطحی پایین‌‌‌تر از متوسط 6ماهه ابتدایی سال‌جاری قرار دارد و خبری از رشد عرضه در این بازار به گوش نمی‌‌‌رسد. در برابر این میزان عرضه، تقاضای 113‌هزار و 548تنی شکل گرفت که با رشد 57/ 3درصدی همراه شد. در نهایت رشد محدود هر دو نیروی بازار، یعنی عرضه و تقاضا طی هفته ماقبل، حجم معاملات را با افزایش 3درصدی به میزان 74‌هزار و 782تن رقم زد. معاملات هفتگی محصولات شیمیایی بورس‌کالا طی هفته گذشته، همچون پلیمرها نوسان محدودی داشت که به‌رغم رشد نزدیک به 6درصدی میزان عرضه‌‌‌ها، حجم معاملات کاهش یافت. به عبارت دقیق‌‌‌تر هفته گذشته به میزان 42‌هزار و 340تن انواع محصولات شیمیایی در بورس‌کالا عرضه شد که در برابر این میزان عرضه، تقاضایی به اندازه 47‌هزار و 504تن به ثبت رسید. از آنجا که تقاضا هفته گذشته رشد نسبتا محدودی را تجربه کرد، افزایش میزان عرضه پتانسیل لازم برای تحریک حجم معاملات را نداشت و سبب کاهش 5/ 5درصدی میزان دادوستدها شد؛ به طوری که 32‌هزار و 956تن محصول شیمیایی در این بازار مورد دادوستد قرار گرفت که از معامله 78درصدی عرضه‌‌‌ها حکایت دارد.  در حالی که قیمت نفت در بحبوحه افزایش ارزش دلار ناشی از تورم، کاهش پیش‌بینی تقاضا از سوی اوپک و تهدید مداخله بیشتر ایالات‌متحده در بازارهای نفت تحت فشار قرار گرفت، قیمت نفت خام برنت روز جمعه به 81دلار و 88سنت در هر بشکه کاهش یافت. کاهش نزدیک به یک‌دلاری بهای نفت سبب افت روزانه 23/ 1درصدی قیمت شد. البته هنوز هم به‌رغم افت محدود بهای نفت، قیمت نفت‌خام برنت از اکتبر 2018 در قله‌‌‌های افزایشی خود قرار دارد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که برآیند نوسان قیمت هر بشکه نفت خام طی ماه گذشته در حال حاضر به منفی 45/ 1‌درصد رسیده است که از توقف روند صعودی بهای نفت حکایت دارد. اوپک در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که انتظار دارد تقاضای نفت به طور متوسط در سه‌ماهه چهارم سال 2021 به 49/ 99میلیون بشکه در روز برسد که 330‌هزار میلیون بشکه کمتر از پیش‌بینی ماه گذشته ارزیابی می‌شود؛ زیرا افزایش قیمت‌های انرژی، بازگشت تقاضا را کاهش می‌دهد. همچنین طبق این گزارش، هزینه‌‌‌های انرژی بالاتر، عاملی در کاهش سرعت بهبود اقتصاد جهانی و کاهش تقاضا از سوی چین و هند است که با سرریز شدن در بخش‌‌‌های گسترده‌‌‌تر اقتصاد، اثر خود را بر جای خواهد گذاشت. در همین حال، بازارها نیز در حال آماده شدن برای واکنش شدیدتر ایالات‌متحده به‌منظور مهار قیمت‌های بالای نفت هستند که آزادسازی ذخایر نفت اضطراری بیشتر از جمله آن است. به دنبال نوسان کاهشی بهای نفت‌خام و ثبات نسبی در محدوده 82 تا 85دلاری، نفتا نیز به‌عنوان یکی از مشتقات نفت و مهم‌ترین خوراک مایع شرکت‌های پتروشیمی از رشد شتابان قیمت بازماند؛ به طوری که این خوراک ارزشمند پتروشیمی، در معاملات آتی خود پس از تجربه عبور از مرز 770دلار در هر تن که بالاترین رقم طی هفت‌سال گذشته به شمار می‌رود، در آخرین معاملات هفته گذشته خود یعنی 11نوامبر، به نرخ 756دلاری به ازای هر تن رسید. هنوز هم تکانه‌‌‌های هفتگی قیمت نفتا به میزان 3/ 2‌درصد مثبت ارزیابی می‌شود، اما به‌وضوح از ادامه رشد و رکوردشکنی‌‌‌های خود بازمانده است که دلیل اصلی آن را می‌توان مربوط به توقف رشد بهای نفت‌خام دانست؛ امری که به دنبال آزادسازی ذخایر بیشتر از سوی ایالات متحده برای کاهش هزینه‌‌‌های انرژی و گمانه‌‌‌زنی‌‌‌های اخیر ‌‌‌سرمایه‌گذاران و تثبیت قیمت مصرف‌کننده اتفاق افتاد. با این حال چشم‌‌‌انداز مثبت تقاضا در آستانه فصل زمستان و عرضه محدود جهانی، همچنان از بازار نفتا حمایت می‌کند.

   نکات مغفول الگوی جدید مدیریت بازار
در حال حاضر، جو کلی دادوستدهای بازار محصولات پتروشیمیایی تحت‌تاثیر چند جریان متفاوت، از جمله تکانه‌‌‌های افزایشی بهای ارز در کنار چشم‌‌‌انداز کاهشی نرخ‌های جهانی قرار دارد که قیمت‌های پایه محصولات پلیمری و شیمیایی را به شکل مستقیم تحت‌تاثیر قرار داده است. اما نکته‌‌‌ای که این روزها بسیار برجسته‌‌‌تر از این عوامل معمول، جریان بازار را در هاله‌‌‌ای از ابهام فروبرده، الگوی جدید مدیریتی است که از سوی وزارت صمت برای این بازار طراحی شده است. بررسی داده‌‌‌های معاملات هفتگی بازار پلیمرهای بورس‌کالا نشان می‌دهد که این الگو هر دو سمت معاملات، یعنی عرضه و تقاضا را در کنار هم هدف قرار داده است.

ایجاد ذهنیت دوگانه در میان خریداران، جریان غالب موثر بر حجم تقاضای این روزهاست که برخی از افرادی که سهمیه کمی داشته‌‌‌اند و در شرایط فعلی امکان خرید پیدا کردند، از وضعیت فعلی راضی و خشنود هستند؛ مخصوصا در شرایطی که امکان گشایش‌‌‌های بیشتر در فاز عرضه و تقاضا وجود دارد. این گروه از خریداران مستقیما در هفته‌‌‌های اخیر اقدام به خرید آزادانه کرده‌‌‌اند. بنابراین بخشی از وزن رشد حجم معاملات با محوریت گروه‌‌‌های کالایی رایج پلیمری، بر عهده این گروه از خریداران است. اما گروه دوم که اغلب متقاضی گریدهای جذاب پلیمری هستند، اوضاع را با نگرانی تعقیب می‌کنند؛ زیرا برخی سوابق ذهنی نه‌چندان جذاب سال‌های گذشته، مخصوصا خاطرات سال 97 و دلار 4200 تومانی برای آنها بازتعریف می‌شود. در آن بازه زمانی بسیاری از خریداران واقعی پلیمرها که از سهمیه کافی برخوردار بودند، مواد اولیه کافی را به دست نمی‌‌‌آوردند؛ حتی با وجود پذیرش رقابت. این تجربه برای مصرف‌کنندگان بزرگ در آن زمان گران تمام شد؛ مخصوصا در شرایطی که مجبور بودند با قاچاق و سایر تولیدکنندگان در بازار آزاد برای تامین مواد اولیه به رقابت قیمتی بپردازند. به‌جرات می‌توان این ذهنیت را اکنون در بین معامله‌‌‌گران مشاهده کرد. بنابراین تلاش خواهند کرد تا حجم خرید خود را افزایش دهند تا ریسک کمتری را در آینده از این تغییرات متحمل شوند.

طرح فعلی که از سوی وزارت صمت کلید خورده است، در ظاهر برای حمایت از صنایع تکمیلی تدوین شده است، اما برخی از شواهد از ابهام فعالان صنایع پایین‌دستی در مورد شیوه نگارش و خروجی این طرح حکایت دارد. اینکه حجم عرضه مواد اولیه در بازار داخلی با قیمت رقابتی افزایش جدی داشته باشد، یکی از آرزوهای تاریخی صنایع تکمیلی است. اما این نکته که مصرف‌کنندگان مواد اولیه به گونه‌‌‌ای نسبت به این رخداد اعتماد ندارند، از عجایب روزهای اخیر محسوب می‌شود. برخی ذهنیت‌‌‌های پیشین نسبت به بازی با حجم عرضه از مواردی است که اجازه نداده اطمینان این طرح حداکثری شود. همچنین ذهنیت کاهش نسبی قیمت‌ها به این معنی است که ممکن است قاچاق و رقابتی نابرابر میان خریداران ایجاد شود؛ تا جایی که دونرخی شدن محصولات عرضه‌شده در بورس و بازار نگرانی جدیدی به شمار می‌رود.  از سوی دیگر، اشاره به حضور شرکت‌های بازرگانی در فرآیند خرید یک ریسک روانی جدی محسوب می‌شود؛ آن هم در شرایطی که تولیدکننده همیشه از توان مالی محدود برخوردار بوده، ولی تاجر غالبا به اندازه کافی پول نقد در اختیار دارد. اگر به هر دلیل این رقابت ایجاد شود، تولیدکننده متضرر خواهد شد. نکته مهم‌تر آنکه در طرح جدید شاید هیچ ابداع نوینی صورت نگرفته باشد و زیرساخت‌‌‌های آن در شیوه‌‌‌های مختلف معاملاتی در بورس‌کالا وجود دارد. حضور شرکت‌های بازرگانی در دستورالعمل عاملان توزیع بازار محصولات پتروشیمیایی یا شیوه‌‌‌های مختلف قراردادهای اعتباری و عرضه اختصاصی و کشف پریمیوم در بازار فرآورده‌‌‌ها، فلزات و پلیمرها همگی مواردی هستند که در تاریخچه بازار وجود دارند. اینکه در یک طرح جامع، تمامی این موارد را تجمیع کنیم و به کار بگیریم، یک داده مثبت محسوب می‌شود، اما اجرای ضرب‌‌‌الاجلی آن و تلاش برای اقناع فعالان زنجیره ارزش از بالادست تا پایین‌دست و محصول نهایی در کوتاه‌‌‌مدت، اگر نگوییم محال، امری بسیار دشوار است. نکته دیگر آنکه تنظیم‌‌‌گری در بازارهای مختلف ادبیات متفاوتی دارد و شاید به این مبحث توجه جدی نشده است.

اوج‌‌گیری متغیرهای بنیادی تعیین‌‌کننده ارزش هر گواهی سکه در بازار مالی بورس‌کالا باعث شد تا نرخ این گواهی‌‌ها به بیشترین رقم پس از شهریور امسال برسد. با وجود این، همچنان احتیاط در رفتار معامله‌‌گران بازار مالی بورس‌کالا خودنمایی می‌کند؛‌ هر چند در روز پایانی هفته از میزان این احتیاط کاسته شد.

بررسی روند معامله سکه در بازار فیزیکی و بازار مالی بورس‌کالا و روند فاکتورهای اثرگذار بر این بازار از عدم‌باور معامله‌‌گران بازار مالی به تثبیت نرخ اسکناس آمریکایی در سطوح فعلی حکایت دارد. یکی از بازارهای جذاب برای پوشش ریسک، بازار گواهی سکه یا ابزارهای طلایی است.

 خودنمایی احتیاط در عین اوج‌‌گیری قیمت
به شکل بنیادی ارزش هر واحد گواهی سکه طلا برابر 01/ 0ارزش نرخ معامله (میانگین قیمت خرید و فروش روز) سکه در بازار فیزیکی است. ظرف روزهای اخیر بهای سکه در بازار فیزیکی متاثر از رشد نرخ اسکناس آمریکایی در بازار داخل و اوج‌‌گیری هر اونس طلا در بازارهای جهانی رو به افزایش گذاشته و به این ترتیب، ارزش بنیادی هر گواهی سکه افزایشی شده است. بهای هر گواهی سکه متاثر از فاکتورهای بنیادی در بازار مالی بورس‌کالا افزایشی شده، اما رشد قیمتی گواهی سکه کمتر از افزایش نرخ معادل بنیادی آن در بازار فیزیکی بوده است.

بازار گواهی سپرده سکه طلا تابعی از عرضه و تقاضاست، از همین‌‌رو ذهنیت خریداران و فروشندگان می‌تواند قیمت‌ها را در این بازار، در نرخی بالاتر یا پایین‌‌تر از ارزش بنیادی آن قرار دهد. البته با توجه به سیالیت بالاتر معاملات سکه در بازار مالی بورس‌‌کالا و معاف از مالیات بودن خرید و فروش اوراق گواهی سکه در رینگ معاملاتی این بازار، می‌توان گفت دادوستد در بورس‌کالا اندکی ارزنده‌‌تر از خرید و فروش در بازار واقعی است. بنابراین در حالی که ارزش بنیادی گواهی سکه و بهای سکه فیزیکی برابر است و حتی گواهی سکه به دلیل شرایط و قوانین حاکم بر روند معامله، ارزنده‌‌تر نیز هست، ارزان‌‌تر شدن گواهی سکه نسبت به قیمت آن در بازار آزاد از ایجاد ذهنیت کاهشی میان معامله‌‌گران بازار مالی بورس‌‌کالا حکایت دارد.

روز چهارشنبه هفته گذشته برابر نوزدهم آبان‌ماه که روز پایانی معاملات گواهی سکه در بازار مالی بورس‌کالا بود، نرخ هر گواهی سکه به بیشترین قیمت پس از روزهای ابتدایی شهریورماه رسید. با وجود این، میانگین نرخ گواهی‌‌های سکه در بازار مالی بورس‌کالا حدود یک‌درصد کمتر از ارزش بنیادی آن بود. رشد سیگنال‌‌های بنیادی باعث افزایش ارزش هر گواهی‌‌ سکه شده است، اما همچنان احتیاط در رفتار معامله‌‌گران این بازار خودنمایی می‌کند؛ به‌‌گونه‌‌ای که هر گواهی سکه با نرخی حدود یک‌درصد کمتر از ارزش بنیادی آن مورد دادوستد قرار گرفت.

رشد نرخ اسکناس آمریکایی در بازار آزاد و افزایش بهای اونس جهانی طلا، دو مولفه اصلی افزایش بهای گواهی سکه در بازار مالی بورس کالا ظرف روزهای گذشته بودند. روز چهارشنبه نوزدهم آبان، قیمت اسکناس آمریکایی در بازار آزاد به دلیل جوسازی خبری در خصوص پایان مذاکرات هسته‌‌ای افزایش یافت و زمینه را برای صعود نرخ طلا در بازارهای داخلی فراهم کرد. با این حال، ظرف روز پایانی هفته، اخبار رسمی مبنی بر استمرار مذاکرات و شروع مذاکرات ایران با طرف‌‌های اروپایی منتشر شد که می‌تواند سیگنالی کاهشی برای بازار ارز در روزهای آینده باشد و بر رفتار معاملات گواهی سکه طلا نیز اثرگذار شود.

 سیگنال تورمی به اوج‌‌گیری طلا انجامید
قیمت طلا در بازارهای جهانی متاثر از رکوردشکنی جدید تورم در ایالات‌متحده آمریکا به بیشترین نرخ خود ظرف پنج‌ماه اخیر رسید. نرخ تورم سالانه ایالات‌متحده آمریکا در 12ماه منتهی به اکتبر به بالاترین میزان در سه‌دهه گذشته یعنی 2/ 6‌درصد افزایش یافت. میزان تورم ماهانه ایالات‌متحده آمریکا در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل رشد 8/ 0درصدی داشت. اوج‌‌گیری نرخ تورم در ایالات‌متحده آمریکا موتور صعود طلا را در بازارهای جهانی روشن کرد و باعث شد هر اونس طلا در معاملات آتی ایالات‌متحده در روز پنج‌شنبه یازدهم نوامبر به مرز 1860دلار برسد.  در حالی که استمرار تورم بالا در بازارهای جهانی از رشد قیمتی طلا در بازارهای جهانی حمایت‌‌ می‌‌کرد، شاخص دلار آمریکا در واکنش به تضعیف ارزش یورو، افزایشی شد که این موضوع زمینه عقبگرد قیمتی طلا را در بازارهای جهانی با محوریت بازار ایالات‌متحده فراهم کرد.

در عین حال، رئیس‌‌جمهور آمریکا در واکنش به رسیدن نرخ تورم این کشور به رکورد سه‌دهه اخیر اظهار کرد: این تورم ساختاری نیست و بحران انرژی و صعود نرخ آن به رکوردشکنی تورم منجر شده است. جو بایدن در ادامه تصریح کرد: تورم ایجادشده قابل کنترل است و صحبت‌‌های لازم درخصوص اخذ سیاست‌‌هایی که به کنترل آن بینجامد، صورت گرفته است.  تورم بخش انرژی در ایالات‌متحده برای ماه اکتبر به 30‌درصد رسیده و تورم بنزین نیز در این ماه 6/ 49‌درصد بوده است. هفته گذشته فدرال‌رزرو تصمیم گرفت به منظور کنترل نرخ تورم در ایالات‌متحده آمریکا شروع به کاهش خرید ماهانه 15‌هزار میلیاردی اوراق قرضه کند که این موضوع با کاهش تزریق نقدینگی عاملی در جهت کنترل تورم است، اما با توجه به عدم تغییر نرخ بهره و تصویب این کاهش تنها برای دو ماه و تصمیم‌گیری مجدد در جلسات بعد اثرگذاری محدودی بر بازار داشت.

اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه‌‌اش پیش‌بینی خود از میزان تقاضای جهانی برای نفت در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ را به دلیل متاثر‌شدن روند احیای تقاضا از قیمت‌های بالای انرژی، کاهش داد. اوپک همچنین در گزارش ماهانه خود پیش‌بینی کرد که تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا سال آینده عرضه بالاتری خواهند داشت که مانع احتمالی برای تلاش‌‌های این گروه در جهت متوازن کردن بازار خواهد بود.
اوپک پیش‌بینی کرد تقاضا برای نفت در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ به ۴۹/ ۹۹‌میلیون بشکه در روز می‌رسد که ۳۳۰ هزار بشکه در روز کمتر از میزان پیش‌بینی شده در گزارش قبلی این گروه است. پیش‌بینی رشد تقاضا در سال ۲۰۲۱ هم به میزان ۱۶۰‌هزار بشکه در روز کاهش داده شد و ۶۵/ ۵میلیون بشکه در روز برآورد شد. در گزارش ماهانه اوپک آمده است: کندی روند احیای تقاضا در سه‌ماهه چهارم سال‌۲۰۲۱ به دلیل قیمت‌های بالای انرژی پیش‌بینی می‌شود. اوپک به رشد کندتر از حد تقاضا در چین و هند به‌عنوان دلیلی برای این بازبینی نزولی اشاره کرد.

قیمت نفت امسال همزمان با افزایش تدریجی تولید اوپک‌پلاس و افزایش تقاضا، به بالای ۸۶دلار در هر بشکه صعود کرد که بالاترین رکورد سه سال گذشته بود و باعث افزایش قیمت بنزین در بعضی از کشورها شد. قیمت گاز، برق و زغال‌سنگ هم افزایش پیدا کرده است.

دولت‌‌ها، شرکت‌ها و معامله‌گران به‌دقت سرعت روند احیای تقاضا را زیرنظر دارند. روند آهسته‌تر بهبود تقاضا می‌تواند از فشار صعودی بر قیمت‌ها کم کرده و این دیدگاه را تقویت می‌کند که تاثیر پاندمی، تقاضا برای کالا را محدود خواهد کرد.

اوپک اکنون انتظار دارد مصرف نفت جهان در سه‌ماهه سوم سال‌۲۰۲۲ از مرز ۱۰۰‌میلیون بشکه در روز عبور کند که سه‌ماه دیرتر از پیش‌بینی قبلی خواهد بود. بر مبنای سالانه، جهان آخرین‌بار در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه افزایش در روز نفت مصرف کرد. این گروه پیش‌بینی خود از میزان تقاضا در سال آینده را تغییر نداد و همچنان ۱۵/ ۴ میلیون بشکه افزایش در روز را حفظ کرد. به این ترتیب میزان مصرف به ۶/ ۱۰۰ میلیون بشکه در روز می‌رسد که بالاتر از سطح سال ۲۰۱۹ خواهد بود.

گزارش اوپک همچنین تولید بالاتر اعضای این گروه را نشان داد و عرضه بیشتر تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا در سال ۲۰۲۲ را پیش‌بینی کرد. طبق پیش‌بینی اوپک، تولید نفت سبک آمریکا به میزان ۶۱۰ هزار بشکه در روز در سال میلادی آینده افزایش پیدا می‌کند، در حالی‌که در گزارش ‌ماه پیش، رشد تولید ۲۰۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده بود، بااین‌حال اوپک پیش‌بینی رشد عرضه غیراوپک در سال ۲۰۲۲ را به دلیل بازبینی نزولی عرضه تولیدکنندگان دیگر تغییری نداد.

 تولید نفت اوپک در اکتبر ۲۲۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۴۵/ ۲۷میلیون بشکه در روز رسید. نیمی از این افزایش از سوی عربستان‌سعودی بود. چهار عضو از ۱۳تولیدکننده عضو اوپک به دلیل کمبود ظرفیت، نفت کمتری تولید کردند.

بر اساس گزارش رویترز، اوپک انتظار دارد تقاضای جهانی برای نفت این گروه در سال۲۰۲۲ به ۷/ ۲۸ میلیون بشکه در روز برسد که ۱۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از برآورد ‌ماه گذشته است اما همچنان به اوپک اجازه می‌دهد تولید بالاتری داشته باشد.

 مسیر حرکت طلا که بعد از گزارش تورم آمریکا صعودی شده ‌بود، در صبح جمعه تغییر کرد و قیمت آن تا هزار و ۸۴۵ دلار کاهش پیدا کرد. بعد از انتشار گزارش وزارت کار ایالات‌متحده در رابطه با تورم ماه اکتبر در روز چهارشنبه و ثبت رکوردی ۳۰ ساله، طلا صعودی ۵۰ دلاری را تجربه کرد. اما در ادامه با تعدیل انتظارات ناشی از این خبر و بازگشت خرس‌ها به بازار قیمت طلا تا مرز کانال هزار و ۸۵۰ دلاری عقب‌نشینی کرد. روز پنج‌شنبه نیز اونس جهانی در محدوده‌ای ۱۰ دلاری در بالای قیمت آغازین خود در حال معامله بود. اما آخرین روز معاملات با نوسان قیمت این فلز زرد همراه شد. در ادامه روز اما با بازگشت از میانه کانال هزار و ۸۴۰ دلاری، دوباره وارد فاز صعودی شد و تا ساعت ۲۰ به هزار و ۸۶۲ دلار در هر اونس رسید.

بازار ارزهای دیجیتال نیز وارد فاز اصلاحی شدند. بیت‌کوین و اتریوم که در اواسط هفته گذشته توانستند رکوردهای تاریخی خود را بار دیگر جابه‌جا کنند، در آخر هفته بخشی از ارزش خود را از دست دادند. بیت‌کوین طی دو روز با افتی ۴ هزار دلاری از سقف تاریخی خود در کانال ۶۴ هزار دلاری معامله شد. اتریوم نیز با افتی ۵ درصدی در روز گذشته به کانال ۴ هزار و ۵۰۰ دلاری بازگشت. ارزش بازاری ارزهای دیجیتال تا قبل از این اصلاح در نزدیک‌ترین فاصله با رکورد ۳ تریلیون دلاری قرار داشت که در پی این اصلاح ارزش آن با افتی ۳ درصدی به ۷/ ۲ تریلیون دلار بازگشت.

   فعال‌سازی موقتی ماشه اصلاح طلا

قیمت طلا صبح روز جمعه کاهش یافت، اما ادامه نگرانی‌ها در مورد تورم بالا در ایالات‌متحده، کاهش قیمت فلز زرد را محدود کرده است. معاملات آتی طلا در ابتدای روز جمعه ۸ دهم درصد کاهش یافت و تا هزار و ۸۴۵ دلار افت کرد، اما در مسیر رسیدن به بزرگ‌ترین افزایش هفتگی خود از شش ماه گذشته قرار گرفت. دلار که معمولا معکوس به طلا حرکت می‌کند، روز جمعه افزایش یافت به بالاترین حد خود از جولای ۲۰۲۰ رسیده است. تورم در ماه اکتبر در ایالات‌متحده به بالاترین حد ۳۰ سال اخیر رسید و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نسبت به سال قبل ۲/ ۶ درصد و ماهانه ۹/ ۰ درصد رشد کرد. تورم هسته نیز نسبت به سال قبل ۶/ ۴ درصد و ماه به ماه ۶/ ۰ درصد افزایش یافت. تورم فزاینده، اصرار فدرال رزرو مبنی بر موقتی بودن فشارهای تورمی را به چالش کشید و این احتمال را افزایش داد که بانک مرکزی زودتر از حد انتظار، نرخ بهره را افزایش دهد. اگرچه سیاست پولی آسان تاکنون به طلا کمک کرده است، اما اگر بانک‌های مرکزی شروع به افزایش نرخ بهره کنند، جذابیت آن کاهش می‌یابد.

در اواسط آخرین روز معاملات طلای جهانی، اونس دوباره به مسیر صعودی خود بازگشت. تحلیل‌گران معتقدند مشکلات فعلی اقتصاد آمریکا و افزایش روزانه احتمال بروز رکودی تورمی، نه تنها در اقتصاد ایالات‌متحده، بلکه در بسیاری از اقتصادهای بزرگ، می‌تواند احتمال صعود طلا را دوچندان کند. تا جایی که تحلیل‌گران گلدمن‌ساکس بازگشت طلا به سقف ۲ هزار و ۸۸ دلاری طلا را دور از انتظار نمی‌بینند.

   طلای دیجیتال، سوار در موج اصلاح

بزرگان ارزهای دیجیتال، بعد از رکوردشکنی‌های جدید در ابتدای هفته پیش، انتهای هفته را سوار بر موج اصلاح طی کرد. بیت‌کوین که توانست رکورد ۶۸ هزاردلاری را در هفته گذشته ثبت کند، طی روزهای آخر هفته با از دست دادن بیش از ۴ هزار دلار از ارزش خود، به کانال ۶۳ هزار دلاری بازگشت. دومین رمزارز بزرگ بازار نیز، با اصلاحی ۵ درصدی در روز جمعه، به کانال ۴ هزار و ۵۰۰ دلاری رسید. در پی این افت قیمت در بیشتر ارزهای دیجیتال، ارزش کل بازار با بازگشتی ۳ درصدی از مرز ۳‌تریلیون دلاری،به ۷/ ۲ تریلیون دلار رسید.

برخی از تحلیل‌گران ارزهای دیجیتال معتقدند که این روند، اصلاحی در کانال کوتاه‌مدت ارزهای دیجیتال به حساب می‌آید و روند بلندمدت رمزارزها همچنان صعودی خواهد بود. گزارش تورم ماه اکتبر ایالات متحده نیز این احتمال را تقویت کرد. چرا که بسیاری از فعالان بازار سرمایه بیت‌کوین را با توجه به عرضه محدود آن در شبکه، طلای دیجیتال می‌خوانند که در شرایط تورمی، به عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران شناخته می‌شود. از طرفی برخی دیگر از تحلیل‌گران، این افت ارزش را چیزی بیشتر از اصلاح می‌دانند تا جایی که برخی معتقدند این افت ارزش، چیزی بیشتر از اصلاح قیمتی به حساب می‌آید و این احتمال را مطرح می‌کنند که بیت‌کوین تا ۵۷ هزار نیز افتی را تجربه کند.

در ششمین روز هفته، دلار به پیشروی خود ادامه داد و در نهایت پایان هفته را افزایشی ثبت کرد. روز پنج‌شنبه اسکناس آمریکایی ۱۵۰ تومان افزایش قیمت را ثبت کرد و در محدوده قیمت ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان قرار گرفت. در روز چهارشنبه نیز قیمت دلار ۱۴۰ تومان افزایش را ثبت کرده بود.
مسیریابی جدید در بازار ارز 
بنابراین طی دو روز انتهایی ۲۰۰ تومان به قیمت بازار افزوده شد. البته در معاملات غیررسمی، دلار کمی بالاتر از رقم ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان نیز معامله شد. این در حالی است که به نظر می‌رسد در ابتدای هفته جاری، این روند متوقف شود و قیمت دلار با خروج از باند سبقت، در دور برگردان قرار گیرد. در این خصوص چند موضوع نقش مهم را ایفا خواهد کرد.

   سیگنال‌های خبری  از مذاکرات
در حالی که بسیاری از فعالان بازار، عنوان کرده بودند که علائم مثبتی درخصوص لغو تحریم‌ها مشاهده نمی‌شود، روز گذشته، مسوولان ایرانی از مذاکرات با کشورهای اروپایی ابراز رضایت کردند. علی باقری‌کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت: گفت‌وگوهای خیلی خوبی را با مقامات سیاسی سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس داشتم و گفت‌وگوها در عین حالی که صریح و جدی بود، ولی سازنده و روبه جلو بود. به گفته او، یکی از موضوعات مهم در دستور کار گفت‌وگوها، این است که ما به تضمین‌هایی دست پیدا کنیم که از تکرار مجدد نقض فاحش یک توافق بین‌المللی جلوگیری کنیم. این موضوع باعث شد بسیاری نسبت به آینده مذاکرات و لغو تحریم‌ها امیدوار شوند. البته که بازار برای تغییر مسیر نیاز به مولفه‌های دیگری نیز دارد. یکی از موضوعاتی که می‌تواند جو بازار را تغییر دهد، آزادسازی برخی از منابع ارزی است.

   آزادسازی ۵/ ۳ میلیارد دلار
روز گذشته یکی از چهره‌های رسانه‌ای، عنوان کرد که بیش از ۵/ ۳ میلیارد دلار از منابع مسدود ایران در دسترس قرار گرفته و در حال ورود به چرخه تجاری است. در این خصوص، با توجه به روند مثبت اخبار، این موضوع مورد توجه برخی از فعالان قرار گرفت. در صورت تحقق این موضوع، در آینده احتمالا عرضه افزایش خواهد یافت و روند دلاری تغییر پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد در هفته‌های اخیر، واردات کالاهای اساسی افزایش یافته و بی‌ارتباط به آزادسازی منابع دلاری نیست. آزاد‌سازی این حجم از بازار، فشار قیمتی را کاهش خواهد داد. البته برخی نیز نسبت به این موضوع تشکیک کردند. دلیل این موضوع اظهارنظرهای قبلی بود که مورد تایید قرار نگرفت.

   اصلاح قیمت‌ها در بازار
به نظر می‌رسد پس از چند پله افزایش دلار در انتهای هفته گذشته، دلار نیاز به یک دوره اصلاحی دارد. با توجه به انتشار اخبار مثبت، این روند می‌تواند در ابتدای هفته جاری رخ دهد. این موضوع با توجه به کاهش قیمت در معاملات فردایی روز جمعه محتمل به نظر می‌رسد. به نظر می‌رسد با توجه به کاهش محدودیت‌های کرونایی و افزایش نیاز به ارز در معاملات، تقاضا نیز روند افزایشی داشته است. اگر سیاستگذار در ابتدای هفته در بازار حضور پررنگی داشته باشد می‌تواند دلار را به دوربرگردان هدایت کند. اما در صورتی که معامله‌گران اخبار مثبت را نادیده بگیرند و همچنان در باند سبقت حرکت کنند، افزایش کم‌دامنه دلار نیز دور از ذهن نخواهد بود. در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که لنگر قیمتی دلار، تحت تاثیر اخبار لغو تحریم‌ها قرار گرفته است. بنابراین اگر این اخبار مثبت در روزهای آینده نیز تداوم یابد، دلار در کریدور قیمتی مدنظر سیاستگذار قرار خواهد گرفت.  در انتهای هفته گذشته، قیمت سکه نیز همسو با دلار افزایش یافت و به ۱۲میلیون و ۶۰۰هزار تومان رسید. در انتهای هفته گذشته، قیمت اونس جهانی رشد بالایی را ثبت کرد، که این موضوع بر فشار بهای طلا در روز پنج‌شنبه موثر بود. این عامل نیز در گذشته تا حدودی تعدیل شد تا فرصت کاهش قیمت سکه در ابتدای هفته مانند فرصت کاهش قیمت ارز مهیا شود.

معاملات بورس تهران در هفته گذشته با رشد قابل‌توجه ۲/ ۴‌درصدی شاخص کل به پایان رسید تا نماگر اصلی بازار سهام بار دیگر از میانه کانال یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحدی عبور کند. همزمان با رشد قیمت عمومی سهام، ارزش معاملات نیز افزایش نسبی را تجربه کرد. با این حال جریان ورود نقدینگی از سوی سهامداران حقیقی منفی بود و این دسته از بورس‌‌‌بازان در مجموع هفته در راستای خروج از بازار حرکت کردند. در این میان لغو یکباره افزایش نرخ فروش خودروسازان پس از امیدی که در راستای خروج از قیمت‌گذاری دستوری حاصل شده بود می‌تواند این تقاضای نیم‌بند را نیز از میان برده تا مجددا شاهد سلب امکان یک صعود پایدار در بازار سهام باشیم. با این حال به نظر می‌رسد روند هفته آتی بازار سهام در دستان نوسان دلار در بازار آزاد باشد.
نظر‌سنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» نیز از احتمال بازگشت تحلیل‌های چندگانه به تالار شیشه‌‌‌ای حکایت می‌کند. غالب سهامداران شرکت‌کننده در نظرسنجی این هفته، روند شاخص سهام در هفته جاری را صعودی ارزیابی کرده‌اند، با این حال ارزیابی کارشناسان از روند بورس در هفته جاری دو دستگی را به خوبی نشان می‌دهد، به طوری که گروهی از کارشناسان روند صعودی را برای بازار متصور هستند. دسته دیگر اما نوسان اندک شاخص کل را پیش‌بینی کرده‌اند.

  کارشناسان چه می‌‌‌گویند ؟
صعودی: ۴۸ ‌درصد کارشناسان حاضر در نظرسنجی برای نماگر بازار سهام در هفته جاری روند صعودی را پیش‌بینی کرده‌اند. این کارشناسان معتقدند پس از اصلاح سهام در دو هفته ابتدایی آبان ماه ، بازار باز هم با حمایت برخی عوامل بنیادی در ادامه روند هفته گذشته خود در مسیر صعودی حرکت خواهد کرد. نرخ ارز موضوعی است که همچنان می‌تواند زمینه رونق بورس را فراهم کند. همچنین برنامه دولت برای حذف نرخ دولتی دلار با متورم کردن سمت راست ترازنامه بسیاری از شرکت‌ها و افزایش درآمدهای ریالی آنها، دیگر عامل حمایت‌کننده از قیمت سهام است. سطوح قابل‌توجه قیمت فلزات پایه در بازارهای جهانی نیز پتانسیل افزایش تقاضای مناسبی در سهام گروه کالایی خواهد بود. تحت‌تاثیر این عوامل پیش‌بینی می‌شود شاخص سهام در هفته جاری در مسیر صعودی قرار گیرد.

کم‌نوسان: ۴۸‌درصد کارشناسان حاضر در نظر‌سنجی می‌گویند بررسی بسیاری از عوامل می‌تواند نویددهنده تداوم رشد شاخص بورس باشد. عواملی همچون حذف نرخ دولتی ارز، سطوح قابل‌توجه نرخ دلار در بازار آزاد و قیمت کالاها در بازارهای جهانی بسیاری را به ادامه رشد بورس امیدوار کرده است، با این حال موانع رشد قیمت‌ها در بورس تهران را نباید از نظر پنهان داشت. ابهامات در مورد سرانجام برجام یا هرگونه توافق هسته‌ای به دلیل اثرگذاری قابل‌توجه آن در اقتصاد کشور و روند نرخ ارز، برخی از سیاستگذاری‌ها در داخل کشور (به طور مثال اتفاقات پیرامون قیمت‌گذاری صنعت خودرو در هفته گذشته) امری است که مانع افزایش تقاضای سهامداران خواهد شد، چرا که سیگنال نااطمینانی به آینده سهام را به بازار می‌دهد و اگر سهامداران را در سمت فروش قرار ندهد، تقاضا را محدود خواهد کرد. بر این اساس به نظر می‌رسد به‌رغم اینکه سهامداران در فضای کنونی در برخی نقاط بازار فعال باشند، کلیت بازار روند کم نوسانی را تجربه خواهد کرد.

نزولی: ۴‌درصد کارشناسان حاضر در نظر‌سنجی معاملات هفته منتهی به ۲۸ آبان ماه، روند نزولی را برای شاخص سهام ارزیابی کرده‌اند. این دسته از سهامداران بر شناسایی سود توسط سهامداران پس از رشد هفته گذشته قیمت‌ها تاکید کرده‌اند. به اعتقاد این دسته روند صعود قیمت سهام و سپس فعال شدن فروشندگان برای کسب سود در هفته‌های اخیر بارها اتفاق افتاده است. از سوی دیگر ابهامات در مورد تحولات سیاسی و توافق هسته‌ای اخیر نیز ضعف تقاضا را رقم خواهد زد. بر همین اساس احتمالا بازار با یک بازبینی در سهام روبه‌رو شود که احتمال اصلاح قیمت‌ها را در هفته جاری افزایش می‌دهد.

  بورس هفته از نگاه سهامداران
صعودی: ۵۴ ‌درصد سهامداران حاضر در نظر‌سنجی «دنیای‌اقتصاد» روند قیمت سهام در آخرین هفته آبان را صعودی عنوان کرده‌اند. این سهامداران همچون کارشناسان با خوش‌بینی نسبت به افزایش قیمت کالاها در اقتصاد با توجه به برنامه سیاستگذار برای حذف نرخ دولتی، روند شاخص بورس در هفته جاری را صعودی ارزیابی کرده‌اند. به اعتقاد سهامداران اصلاح اخیر قیمت سهام در کنار حمایت عواملی همچون نرخ ارز و بازار جهانی و… بورس را حداقل در کوتاه‌مدت به حرکت خواهد آورد و می‌تواند موجب انتقال پول‌های جدید به بازار سهام شود.

کم‌نوسان: ۲۷‌درصد سهامداران شرکت‌کننده در نظر‌سنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» روند قیمت‌ها طی معاملات این هفته را کم‌نوسان پیش‌بینی کرده‌اند.

این سهامداران می‌گویند معمولا پس از تجربه روند الاکنگی شاخص کل، حتی در هفته‌های صعودی احتیاط را می‌توان در معاملات به خوبی حس کرد. حالا نیز بازار باید عامل دیگری برای شناسایی جهت حرکت خود بیابد.

در فضای کنونی هنوز این محرک به بازار نرسیده است. نه فروشنده قدرتمندی وجود دارد و نه خرید چندانی مشاهده می‌شود. این امر در نهایت روند کم‌نوسانی برای بورس تهران رقم خواهد زد.

نزولی: ۱۹‌درصد سهامداران برای روند نماگر اصلی سهام روند نزولی را پیش‌بینی کرده‌اند. به اعتقاد این سهامداران به دلیل اینکه در هفته اخیر، بورس با بازدهی قابل‌توجهی مواجه شده است، ریسک فشار فروش از سوی سهامداران با احتمال رخداد عوامل منفی بیشتر است. ضمن آنکه به نظر می‌رسد اخبار پیرامون قیمت‌گذاری در صنعت خودرو و بی‌ثباتی سیاست‌ها می‌تواند زمینه ریزش قیمت‌ها را فراهم کند.

معاملات سومین هفته آبان‌ماه بورس با سوخت اخبار حمایتی به رشد ۲/ ۴‌ درصدی شاخص کل سهام به پایان رسید و نماگر هم‌‌‌وزن نیز توانست پس از مدت‌‌‌ها با سبقت‌‌‌ گرفتن از نماگر اصلی، ۵/ ۴‌درصد افزایش ارتفاع دهد. این روند صعودی هرچند توانست از فشار فروش سهامداران حقیقی بکاهد اما در مجموع هفته باز هم حقوقی‌‌‌ها بودند که جریان معاملات بازار را در دست داشتند. به این ترتیب در مجموع دادوستدهای هفته گذشته بورس تهران سهامی به ارزش ۱۴۱‌میلیاردو۳۹۷‌میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌‌‌ها به پرتفوی معامله‌‌‌گران عمده منتقل شد تا خالص فروش سهامداران خرد به یازدهمین هفته متوالی برسد.
  شرط بازگشت سهامداران حقیقی
اختصاص یافتن جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به موضوع نوسانات بورس و نارضایتی سهامداران که روی صحبت نمایندگان وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس بود سبب شد تا هفته گذشته شاهد کاهش تنش‌‌‌ها و تعدیل نسبی هیجانات باشیم به طوری که در پایان هفته سهامداران خرد به زمین خرید سهام بازگشتند و با رفتار مشابهی که در اولین روز کاری هفته داشتند، از خالص فروش هفتگی این دسته از معامله‌‌‌گران کاست. در این میان یکی دیگر از دلایل خریدار شدن این دسته از بورس‌‌‌بازان در پایان هفته، انتشار خبری با تیتر «حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو» بود که با وجود آنکه تنها مرجع قیمت‌گذاری تغییر کرده بود و خبری از لغو قیمت‌گذاری نبود اما به رشد قیمت فروش خودروسازان و امید برای خروج آنها از زیان‌‌‌های چندساله موجبات بازگشت سهامداران حقیقی به زمین خرید سهام به ویژه در سهام خودروسازی را فراهم آورده بود. با این حال روز پنج‌شنبه اعلام شد افزایش قیمت خودروهای داخلی منتفی شده و به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت‌های خودروساز داخلی مکلف شدند افزایش قیمت تولیدات خود را ملغی کنند و به قیمت‌های قبل بازگردانند. باید دید در هفته جاری، بورس‌‌‌بازان چه واکنشی به این اقدامات یک بام و دو هوای سیاستگذاران نشان می‌دهند. سیاست‌هایی که به نظر می‌رسد به جای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، همین اندک اعتماد باقی‌مانده را نیز به باد خواهد داد.

  سهامداران فعال هفته در صنایع بورسی
در هفته‌‌‌ای که گذشت سهامداران خرد در 18 گروه بورسی خریدار بودند. در این میان افزایش قیمت کارخانه‌‌‌ای خودروسازان و درک اشتباه فعالان بورسی از لغو قیمت‌گذاری دستوری سبب شد تا بیشترین خالص خرید حقیقی‌‌‌ها به میزان 117‌میلیارد تومان از آن زیرمجموعه‌های خودرویی بورس تهران شود. پس از آن سهامداران خرد، دو گروه فرآورده‌‌‌های نفتی و محصولات شیمیایی را در لیست خرید خود قرار دادند. در این راستا زیرمجموعه‌‌‌های پالایشی شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 93‌میلیاردو142‌میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. این روند در میان سهام پتروشیمی نیز با خالص خرید 68‌میلیارد و 671‌میلیون تومانی دنبال شد. در آن‌‌‌سوی بازار اما سهامداران خرد خالص خروج مثبتی از 21 صنعت داشتند. صنایعی که مانند لیست خرید حقیقی‌‌‌ها هم صنایع بزرگ کامودیتی‌‌‌محور را در برمی‌گرفت و هم گروه‌‌‌های ریالی. در این خصوص می‌توان به گروه فلزات اساسی اشاره کرد. فلزی‌‌‌ها معاملات سومین هفته آبان‌‌‌ماه را با کوچ 276‌میلیارد و 449‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها پشت سر گذاشتند. پس از آن نوبت به معدنی‌‌‌ها رسید. در هفته گذشته زیرمجموعه‌‌‌های گروه کانه‌‌‌های فلزی شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 64‌میلیارد و 155 میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. با فاصله نام دارویی‌‌‌ها نیز در سبد فروش حقیقی‌‌‌ها به چشم می‌‌‌خورد. این گروه با خالص خرید 30‌میلیارد و 945‌میلیون تومانی موردتوجه حقوقی‌‌‌های بورس قرار گرفتند.  

  سهامداران فعال در روزهای هفته
شنبه: معاملات اولین روز کاری هفته گذشته با رشد بیش از 3درصدی شاخص کل استارت خورد. رشدی که سبب شد سبزترین روز بورس تهران در سال 1400 رقم بخورد. هم‌راستا با این فضا سهامداران خرد نیز خالص خرید 368‌میلیارد و 407 ‌‌‌میلیون تومانی را رقم زدند. به این ترتیب ادامه حمایت کلامی رئیس سازمان بورس از بازار سهام و سخنان وزیر اقتصاد و جلسه گذاشتن با حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پس از یک ریزش تقریبا بی‌‌‌وقفه، فعالان بورسی را به حدی سر حال آورد که همسو با رشد نسبی قیمت ارز در بازار آزاد تقاضای خود برای سهام را افزایش دادند. لیست خرید حقیقی‌‌‌ها در این روز 29 صنعت را در برگرفت و تنها 7 گروه با خالص فروش مثبت این دسته از معامله‌‌‌گران مواجه شدند. در صدر توجهات حقیقی گروه محصولات شیمیایی با خالص جابه‌‌‌جایی 84‌میلیارد و 431‌میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی قرار داشت و پس از آن نیز پالایشی‌‌‌ها با خالص خرید 77‌میلیارد و 481‌میلیون تومان سهامداران خرد همراه شدند. وضعیت در دیگر گروه‌‌‌های کامودیتی‌‌‌محور و البته گروه‌های بزرگ ریالی نیز به همین منوال بود.

یکشنبه: فضای مثبت شکل گرفته در تالار شیشه‌‌‌ای روز یکشنبه دستخوش تغییر شد. فعال شدن موجی از شناسایی سود پس از رشد حدود 5/ 7‌درصدی شاخص کل مهم‌ترین دلیل افت 67/ 0درصدی نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌ای بود. به هر روی این شرایط سبب شد سهامداران خرد نیز مجددا فروشنده شده و سهامی به ارزش 368 ‌‌‌میلیارد و 211‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا شوند. طی معاملات این روز در مقابل خرید مثبت حقیقی‌‌‌ها در 10 صنعت، 28 گروه نیز به لیست خرید حقوقی‌‌‌ها رفتند. بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در زیرمجموعه‌‌‌های گروه فلزات اساسی به میزان 129میلیارد و 340‌‌‌میلیون تومان رقم خورد. پس از آن نوبت پالایشی‌‌‌ها رسید تا شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 50 ‌‌‌میلیارد و 556 ‌‌‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند.

دوشنبه: شاخص کل بورس تهران روز دوشنبه دوباره تغییر مسیر داد و با سه محرک جلسه وزیر اقتصاد با روسای بانک مرکزی و سازمان بورس و تاکید بر هماهنگی این دو بازار، ورود دلار آزاد به کانال 28‌هزار تومان و اقبال بورس‌‌‌بازان به سهام خودرویی، رشدی 24/ 0‌درصدی را ثبت کرد. با این حال حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها فروشنده ماندند. در این روز شاهد خروج 164 ‌‌‌میلیارد و 917‌میلیون تومانی سرمایه این دسته از بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان از گردونه معاملات سهام بودیم.  خودرویی‌‌‌ها با ورود 29‌میلیارد و 513 ‌‌‌میلیون تومانی سهامداران خرد، صدر لیست خرید این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران را به خود اختصاص دادند و رتبه بعدی نیز به پتروشیمی‌‌‌ها اختصاص پیدا کرد.   

سه‌‌‌شنبه: در چهارمین روز کاری هفته، سبزپوشی نماگرهای بورسی ادامه یافت. سه‌‌‌شنبه شاخص کل بورس تهران 93/ 0‌درصد رشد کرد و خالص فروش حقیقی‌‌‌ها به 14‌میلیارد و 917‌میلیون تومان محدود شد.  پالایشی‌‌‌ها با جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 120‌میلیارد و 799‌میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقوقی همراه شدند. پس از آن نوبت پتروشیمی‌‌‌ها و شرکت‌های چند رشته‌‌‌ای صنعتی رسید تا جذابیت خود را برای سهامداران خرد به رخ بکشند.

چهارشنبه: در آخرین روز کاری هفته گذشته رشد شاخص کل بورس به 61/ 0‌درصد رسید و سهامداران خرد نیز این‌‌‌بار به واسطه انتشار اخباری از آزادسازی قیمت خودرو به زمین خرید سهام بازگشتند. به این ترتیب آخرین روز کاری هفته در حالی پایان یافت که سهامی به ارزش 38‌میلیارد و 241‌میلیون تومان توسط حقیقی‌‌‌ها جمع‌‌‌آوری شد. در این روز دو گروه بانک و خودرو در صدر توجهات حقیقی قرار گرفتند و در مجموع با جذب سرمایه‌‌‌های خرد به میزان 114‌میلیارد و 791‌میلیون تومان همراه شدند.

افزایش قیمت فروش خودروسازان و تغییر مرجع قیمت‌‌گذاری، از چهارشنبه سوژه جمع توییتری بورسی‌‌ها و اقتصادی‌‌ها تا دیروز بود. سوژه‌‌ای که در همان روز اعلام این خبر مورد‌توجه این جمع قرار گرفت و آنها در صفحه‌های خود به این مساله از این جهت می‌پرداختند که حذف قیمت‌گذاری دستوری با پیگیری‌‌‌‌‌‌های سهامداران و سازمان بورس انجام شده است. برخی نیز از این مهم سخن گفتند که تنها مرجع قیمت‌گذاری تغییر کرده و خبری از لغو آن نیست؛ با این حال عمده بورسی‌‌ها در نوشته‌هایشان ابراز خرسندی می‌کردند‌ که می‌توان به حذف قیمت‌گذاری در همه صنایع امیدوار بود، اما با اعلام لغو این خبر و بازگشت به روال معمول در قیمت‌گذاری خودرو، این سوژه در کنار دیگر موضوعات روز در توییتر بار دیگر داغ شد و مورد‌توجه کاربران قرار گرفت.
در این میان بار دیگر ابراهیم رئیسی و دولت او مورد انتقاد قرار گرفتند. مساله‌‌ای که در روز اعلام این خبر برعکس بود و برخی از کاربران نسبت به عملکرد و شروع حذف سیاست دستوری در حوزه اقتصاد توسط دولت سیزدهم به آن خوش‌‌بین بودند و ابراهیم رئیسی را دارای پتانسیلی معرفی می‌کردند‌ که می‌تواند خیلی از قوانین و دستورالعمل‌‌های مضر علیه اقتصاد کشور را لغو کند اما با دستور او در رابطه با لغو این اقدام، فضای توییتر فارسی باز‌هم به سمت انتقاد از منفعل‌بودن و کوتاه‌آمدن دولت در برابر آنچه کاربران آن را دست‌‌های پشت‌پرده می‌‌خواندند رفت، با این‌حال برخی از چهره‌ها و دولتمردان در حمایت از تصمیم عدم‌افزایش قیمت خودرو در صفحه‌هایشان نوشتند. یکی از این افراد محمد حسینی، معاون ابراهیم رئیسی در امور مجلس شورای اسلامی بود. حسینی در صفحه توییتر خود نوشت: «لغو افزایش قیمت خودرو خبری خوب است در اوضاع اقتصادی فعلی. دغدغه مهم این روزهای آقای رئیسی نظارت و کنترل بر قیمت کالاها است، بر این اساس و با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌‌ای نداشته، وزارت صمت به خودروسازان دستور داد هرگونه افزایش قیمت ممنوع است.»

اما اکثر کاربران نسبت به این اظهارنظر روی خوشی نشان ندادند و با بازنشر توییت معاون رئیس دولت، اینطور نوشتند که اگر با دستور و بگیر و ببند، اقتصاد کشور سر و سامان می‌‌گیرد، بهتر است اول به دلار دستور بدهید که قیمتش کاهش پیدا کند. بعد به مرغ و گوشت و دیگر مایحتاج عمومی مردم. حسین سلاح‌‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در این‌خصوص در صفحه توییتر خود نوشت: «معاون اول محترم رئیس‌‌جمهور! تلاش برای مهار تورم با بازرسی و کنترل قیمت، مثل تلاش برای درمان آبله با کرم‌‌پودر و سایر اقلام زیبایی است. تعبیر و تقلیل فشار تورمی به «گران‌فروشی کسبه» آغاز راه غلط و پرخطری است که در انتهای آن گرانی جای خود را به مشکل بزرگ‌تری می‌دهد. وی در توییتی دیگر نوشت: «اقدامات سراسیمه و نمایشی و غیرعلمی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، آن‌هم در این شرایط حساس و شکننده، کشور را دچار بلایایی خواهد کرد که گرانی گوشت و شیر و تخم‌مرغ در برابرش موهبت بهشتی باشد.»

بازار سهام در هفته گذشته شاهد تداوم رشد با آهنگ مناسب بود که طی آن شاخص کل رشد ۲/ ۴ درصدی را تجربه کرد و در میانه کانال ۴/ ۱ میلیون واحدی جای گرفت. ارزش معاملات کل روزانه هم با افزایش بیش از ۲۰ درصدی نسبت به یک ماه قبل به کانال ۶ هزار میلیارد تومان وارد شده است. همزمان، فضای خبری در سطح دولت و مجلس به شکل اعلام حمایت و پشتیبانی از رونق بازار سرمایه در جریان است که این مساله درکنار کنترل غیررسمی عرضه سرمایه‌‌‌گذاران حقوقی منجر به تداوم روند مثبت کمک کرده است. از منظر نموداری نیز می‌‌‌توان به حمایت‌های متعدد شاخص کل در کانال ۳/ ۱میلیون واحدی اشاره کرد که بار دیگر موفق عمل کرده‌اند. با این حال، نگاه سرمایه‌گذاران کماکان به رفع ابهام از عوامل بنیادی دوخته شده تا با تعیین تکلیف مواردی نظیر قیمت‌گذاری دستوری، برنامه فروش اوراق بدهی، سرنوشت مذاکرات هسته ای و دلار ۴۲۰۰ تومانی، تصمیمات خود را تنظیم کنند.
بورس در چهارراه سیاست
  بهترین اقدام سیاستمداران برای بورس؟
با افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در کشور ناشی از درگیر شدن مستقیم بخش بزرگی از جامعه با خرید سهام در سال گذشته و نیز موضوع آزادسازی سهام عدالت، مباحث مربوط به بورس جای خود را در محافل سیاسی باز کرده است. نقطه اوج این مباحث معمولا مربوط به مقاطعی است که کاهش شاخص و افت قیمت‌ها شدت می‌گیرد و منجر به واکنش سیاسیون و تاکید بر لزوم تغییر روند بازار می‌‌‌شود. نکته جالب این است که در اظهارنظرها معمولا منظور از «برگشت بازار به روند عادی»، مثبت شدن بازار یا حداقل شاخص است که این فرضیه را به ذهن متبادر می‌کند که گویا وضعیت بورس تنها زمانی عادی است که قیمت سهام رشد کند! اعتراض دیگر این است که چرا بورس با گذشت ۸ ماه از سال کمتر از تورم بازدهی داشته است، حال آنکه رفتار بازارهای سهام در دنیا طی کوتاه‌مدت لزوما همگرایی با تورم ندارد و شواهد تجربی از افت بازدهی نسبی دارایی‌‌‌های ریسک‌پذیر در شرایط تورم فزاینده و پایدار پشتیبانی می‌کنند. در هر صورت، به نظر می‌رسد که بحث لزوم رشد بورس در حال تبدیل شدن به یک اولویت جدید سیاست‌گذاری در کشور است که در مقابل سایر اولویت‌های حیاتی سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران از جمله کنترل تورم فزاینده و انتظارات تورمی و نیز نحوه تامین کسری بودجه با حداقل آثار منفی قرار گرفته است. حساسیت به روند بورس در حالی اوج گرفته که سوابق سیاست‌گذاران در کنترل بازارهای سهام در جهان موفقیت‌آمیز نبوده است. این مساله تا آنجا پررنگ است که بانک‌های مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده مهم‌ترین عامل موثر بر بازارهای دارایی (سیاست پولی) در مواجهه با بحران‌هایی نظیر سال ۲۰۰۸ یا بحران کرونا در اوایل سال گذشته از امکان جلوگیری از سقوط بازارها در کوتاه‌مدت ناتوان بودند. به نظر می‌‌‌رسد تنها مطالبه منطقی از سیاست‌گذاران به منظور پشتیبانی از بازار سرمایه عبارت از شفاف‌‌‌سازی سیاست‌‌‌های اقتصادی (از جمله انتشار برنامه فروش اوراق بدهی) و سپردن کشف قیمت کالاها و ارز به مکانیزم عرضه و تقاضا به جای اعلام حمایت‌هایی از جنس تزریق پول یا دخالت در روند طبیعی خرید و فروش سهام و کنترل شاخص باشد.

  اعتراض گزینشی به نرخ‌گذاری دستوری؟
عبارت طنزی در ادبیات اقتصادی وجود دارد که می‌‌‌گوید «همه ما به هنگام خرید کالای مورد نیاز خود کمونیست هستیم و در هنگام فروش طرفدار بازار آزاد هستیم!» دلالت این سخن کنایه‌آمیز آن است که فعالان اقتصادی بسته به موقعیت و منافع خود از سیاست‌های اقتصادی متفاوتی جانبداری می کنند؛ فارغ از اینکه اصول صحیح و متضمن منافع اکثریت در آن زمینه چه باشد. مصداق این دوگانگی در شرایط کنونی در بورس تهران نیز قابل مشاهده است. اگر به گفتمان فعالان بازار سرمایه مراجعه کنیم اکثرا به درستی از نرخ‌‌‌‌گذاری دستوری در اقتصاد انتقاد می‌کنند و خواستار سپردن کشف قیمت‌ها به مکانیزم عرضه و تقاضا هستند. با این حال، وقتی صحبت به کشف نرخ سود اوراق بدهی در بازار می‌‌‌رسد با این رویه همدل نیستند و خواستار دخالت دولت و بانک مرکزی در راستای «مدیریت نرخ ها» می‌شوند. پیامد تلویحی این مخالفت آن است که یا دولت در شرایط محدودیت فروش نفت و سایر درآمدها، اقدام به برداشت از پایه پولی کند یا بانک مرکزی با تزریق پول بی‌پشتوانه به بازار بین بانکی و خلق ریال، نرخ ها را کاهش دهد که هر دو نتایج یکسانی در زمینه تسریع رشد پایه پولی و تورم به دنبال دارد. این در حالی است که بر اساس اصول بنیادین اقتصاد این نکته روشن است که با وجود تورم حدود ۵۰ درصدی (و عدم بروز نشانه های کاهش آن) و نرخ سود حدود ۲۰ درصدی، نقدینگی در واقع به مراتب ارزان‌تر از قیمت واقعی ارزش‌‌‌گذاری شده و هزینه فرصت دسترسی به پول مخدوش شده است. تبعات این سیاست دستوری به شکل انتقال ثروت از سپرده‌گذار به وام‌گیرنده و افراد خطرپذیر و تنبیه سپرده‌گذاران بلندمدت و ریسک‌گریز از طریق کاهش مستمر قدرت خرید و ارزش واقعی دارایی این افراد  پدیدار شده است. علاوه بر این، تداوم افزایش شتاب رشد نقدینگی ناشی از پولی کردن مستمر کسری بودجه در نهایت با ایجاد بی‌ثباتی در سطح کلان اقتصاد به نفع صاحبان دارایی و سهامداران نیز تمام نخواهد شد. با این وجود، به مصداق همان سخن اولیه، به نظر می‌رسد نقد سیاست مداخله‌گرانه دولت در اقتصاد توسط بخشی از اهالی بازار سرمایه، نه به صورت یک اصل بلکه به عنوان یک رویکرد گزینشی مدنظر قرار گرفته است. در همین راستا، تشدید فشارها بر سر موضوع انتشار اوراق فعلا مانع از ادامه تامین مالی دولت از این مسیر شده است. در حوزه عملیات بازار باز هم حجم خریدهای بانک مرکزی (تزریق پول) به منظور کنترل نرخ سود در محدوده ۲۰ درصد به‌رغم تشدید فشارهای تورمی افزایش یافته است. باید منتظر ماند و دید آیا سیاست دستوری کنترل نرخ سود در نهایت کنار گذاشته می‌‌‌شود یا با ادامه روند جاری، آثار منفی آن همچون دیگر تبعات سیاست‌های دستوری بر کلیت اقتصاد تحمیل خواهد شد.

  سوخت جدید برای بازارهای جهانی
بالاخره، پس از کشمکش فراوان، یکی از دو لایحه انبساطی مدنظر دولت آمریکا در مجالس به تصویب رسید تا تخصیص بیش از یک تریلیون دلار به بازسازی اقتصاد این کشور آغاز شود. بخش عمده منابع این لایحه به بازسازی جاده ها، شبکه انتقال برق، راه‌آهن، زیرساخت‌های آب و اینترنت و… مربوط است که دولت دموکرات قصد دارد اجرای آن را با سرعت بالایی آغاز کند. این برنامه در کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به تقویت طرف تقاضا در اقتصاد جهانی به ویژه در حوزه مواد خام با توجه به کاربرد گسترده آنها در بازسازی زیرساخت‌‌‌ها شود. دولت بایدن اکنون بر لایحه بزرگ‌تری (۷۵/ ۱ تریلیون دلار) متمرکز شده که به «توسعه زیرساخت انسانی» مشهور است و البته در داخل حزب دموکرات اختلافاتی در مورد تصویب آن وجود دارد. با این حال آنچه برای بازارهای جهانی در شرایط کاهش نسبی تقاضا پس از بحران کرونا با اهمیت است عبارت از امکان جبران بخشی از افت مزبور از محل بودجه انبساطی آمریکا است که احتمالا به عنوان یک اهرم جدید در راستای جلوگیری از کاهش قیمت مواد خام در افق سال آینده عمل خواهد کرد. 

بورس در هفته‌‌‌‌ای که گذشت کمی جان گرفت و نه‌تنها نماگر اصلی سهام با رشد بیش از ۴‌درصدی، کمی از زیان گذشته سهامداران را جبران کرد بلکه ارزش معاملات نیز اندکی نسبت به هفته‌های پیش از آن افزایش یافت. آنچه در سومین هفته آبان‌‌‌‌ماه به تقویت تقاضا و امیدواری سهامداران منجر شده بود، تاکید بر لزوم همگرایی دو بازار پول و سرمایه و ادامه حمایت‌های کلامی از بازار سهام بود که در پایان هفته با انتشار خبر افزایش نرخ فروش خودروسازان، پازل حمایت از بورس را تکمیل کرد، اما به یکباره لغو این خبر خودرویی که بورس‌‌‌‌بازان از آن به‌عنوان نخستین گام در جهت حذف قیمت‌گذاری دستوری یاد می‌کردند، بار دیگر آب سردی بر سر بازار ریخت تا احتمال از دست رفتن همین اعتماد باقی‌مانده بازهم پررنگ شود. این مهم را می‌تواند در نظرات کارشناسی نیز مشاهده کرد.
بازگشت تردید به تالار شیشه‏‏‏‌ای
کارشناسان بورسی معتقدند در حالی مسیر برای صعود قیمت‌ها هموار شده بود که سیاست‌های یک بام و دو هوا بار دیگر تردید به جان بورس‌‌‌‌بازان انداخت و باید دید سهامداران در هفته جاری چه سیاستی را در پیش خواهند گرفت.

  ابهام در بازار به دلیل چندصدایی دولت
علی تیموری، کارشناس بازار سرمایه: آخرین وضعیت سودآوری شرکت‌های بورسی و همچنین متغیرهای کلان اقتصادی حاکی از شرایط مناسب وضعیت بنیادی شرکت‌های بورسی است، ولی به واسطه ابهام در سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی و همچنین رویکرد دولت درباره کنترل قیمت محصولات تولیدی باعث‌شده سرمایه‌‌‌‌گذاران از تصمیم‌‌‌‌گیری برای سرمایه‌‌‌‌گذاری عمده خودداری کنند. در شرایط فعلی، بازار سهام تحت‌‌‌‌تاثیر شفاف‌شدن سیاست‌‌‌‌های دولت در بخش‌‌‌‌های مختلف اقتصادی از یک‌سو و همچنین نحوه پوشش کسری‌بودجه و سمت و سوی نرخ بهره است. طی هفته گذشته شاهد رشد کلی بازار و افزایش قیمت سهام در صنایع مختلف به‌واسطه اخبار منتشر‌شده درباره افزایش قیمت محصولات تولیدی در بخش‌‌‌‌های مختلف به‌ویژه صنایع خودروسازی در ابتدای هفته و همچنین لغو انتشار اوراق دولتی بودیم.  اخبار مثبت تقویت‌‌‌‌کننده ابتدای هفته روند رو به رشد شاخص طی هفته را در پی داشت که به‌نظر می‌‌‌‌رسد تداوم وضعیت موجود نیازمند استمرار عوامل تقویت‌‌‌‌کننده وضعیت سودآوری بازار است، اما با توجه به اخبار منتشره در انتهای هفته مبنی بر لغو افزایش نرخ قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی و همچنین اعلام قیمت کنترل‌شده بر روی اقلام محصولات اساسی که می‌‌‌‌تواند بیانگر رویکرد دولت در سایر بخش‌‌‌‌های اقتصادی نیز باشد، استمرار رشد بازار همانند هفته گذشته را با ابهاماتی مواجه کرد و این مساله می‌تواند سرمایه‌‌‌‌گذاران را محتاط کند.

به‌رغم وعده دولت درباره انسجام تیم اقتصادی و اخذ تصمیمات منسجم در بخش‌‌‌‌های مختلف اقتصادی اما به‌نظر می‌‌‌‌رسد سردرگمی و چندصدایی درباره تصمیمات کلان اقتصادی به‌صورت قابل‌توجهی خودنمایی می‌‌‌‌کند و عملا این امر پیش‌‌‌‌بینی‌پذیری شرایط آتی که اولین اصل برای هر تصمیم‌‌‌‌گیری سرمایه‌‌‌‌گذاری است را سلب می‌کند، بنابراین کلیت بازار طی هفته‌های آتی متاثر از همین شرایط ابهام خواهد بود و به‌واسطه عدم‌شکل‌‌‌‌گیری رویکرد کلی دولت درباره مباحث کلان اقتصادی در کوتاه‌‌‌‌مدت، سمت و سوی بازار هم حول قیمت‌‌‌‌های فعلی به‌صورت جزئی در نوسان خواهد بود؛ مگر اینکه اتفاقات قابل‌توجهی در حوزه متغیرهای سیاسی و تصمیمات قابل‌توجه اقتصادی روی دهد که روند کلی بازار را شکل دهد.

  سایه تناقضات بر سر بورس
علیرضا تاجبر، کارشناس بازار سرمایه: مدتی است حمایت از بازار سرمایه آغاز شده است و به‌نظر می‌رسد این حمایت فعلا ادامه‌‌‌‌دار باشد. این شرایط باعث شده بازار مقداری روند صعودی به خود بگیرد و شاهدیم که در روزهای اخیر هم شاخص‌کل بورس تهران رشد داشت و کانال یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را پس گرفت.  در این میان هنوز یک مشکل اساسی وجود دارد و تا این مساله حل نشود، نمی‌توان به این روند امیدوار بود. این مساله مهم به حجم معاملات بازمی‌‌‌‌گردد و تا به عدد قابل‌‌‌‌‌قبولی نرسد، نمی‌توان گفت که این روند صعودی و رو به رشد بازار تثبیت شده است و ادامه‌‌‌‌دار خواهد بود. من معتقدم باید ارزش معاملات در بازار سهام به بالای ۱۵‌هزار میلیارد تومان برسد تا بتوانیم درباره تثبیت روند صعودی شاخص‌کل بورس صحبت کنیم، اما اکنون بازار سرمایه در وضعیتی است که نمی‌توان درباره روند آتی آن صحبت کرد ولی احتمالا با گزارش‌‌‌‌‌هایی که در این مدت آمده پیش‌‌‌‌بینی می‌شود، برآیند بازار در هفته جاری مثبت خواهد بود.

اکنون در وضعیت فعلی مهم‌ترین ریسک بازار سرمایه که سایه آن برداشته نشده است، بی‌‌‌‌اعتمادی مردم به بازار است. این بی‌‌‌‌اعتمادی به دلیل عدم‌تحقق وعده‌های دولت ایجاد شده و سرمایه‌‌‌‌گذاران را ناامید کرده است. البته اخیرا مواردی در مجلس و دولت پیش‌‌‌‌‌آمده و امیدی در بازار شکل گرفته است، اما در صورتی که تناقضی در حرف و عمل تصمیم‌‌‌‌های حاکمیتی دیده شود اعتماد مردم و سرمایه‌‌‌‌گذاران بیش از این خدشه‌‌‌‌دار می‌شود و وضعیت بورس بدتر از این خواهد شد، بنابراین بی‌‌‌‌اعتمادی به بازار سهام اکنون مهم‌ترین ریسک بازار است و باید سایه آن از سر بازار برداشته شود.

  ابهامات همچنان پابرجاست
حمید میرمعینی، کارشناس بازارسرمایه: ریزش عمیقی که در دو هفته ابتدایی آبان سهامداران تجربه کردند، بسیاری را مجددا وارد فاز بی‌اعتمادی کرد. فازی ناامیدکننده که به‌دنبال آن بر‌گزاری جلسات مختلف توسط سیاستگذاران بورسی را به‌همراه داشت. از دوشنبه هفته گذشته و با کاسته‌شدن از روزهای قرمز بازار توجهات جدیدی به سمت این بازار جلب شده است.

همان‌طور که مشاهده کردیم صنایعی که تحت‌تاثیر سیاستگذاری‌های گاه و بیگاه اقتصادی قرار گرفتند، در پایان روز کاری هفته گذشته از برخی تنگناها خارج شدند اما مجددا دولت از بازگشت به مسیر قبلی خبر داد. بازار سرمایه با تمام بخش‌های اقتصاد و جامعه در ارتباط است و تغییراتی که در این بازار به‌وجود می‌آید، می‌تواند بخش‌های مختلف جامعه را درگیر کند.

تغییراتی که در هفته‌های اخیر در برخی سیاستگذاری‌ها از جمله نرخ دستوری در صنعت خودرو ایجاد شده، وضعیت بازار سهام را یک‌بار دیگر با ابهام مواجه می‌کند و یک‌بار دیگر وضعیت داد و ستدها را غیر قابل پیش‌بینی می‌کند. این در حالی است که روزهای قرمزی که بازار در هفته‌های قبل تجربه‌کرد وضعیت بدی را به سهامداران تحمیل کرده بود. در این میان با توجه به اینکه برخی برنامه‌های سیاستگذاران در مورد نرخ بهره و سیاست‌های کلان اقتصادی در ابهام است، سهامداران به تداوم این روند صعودی خوشبین نیستند.

گرچه در هفته گذشته وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با حضور در مجلس توضیحاتی را درباره شرایط فعلی بازار سهام به نمایندگان ارائه دادند، اما با توجه به آنکه در اظهارات آنها نیز از طرح و برنامه عملی و مدون خبری نبود ابهامات این بازارپابرجاست. آینده بازار سرمایه در گرو اخبار جدید در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی است.البته اتفاقاتی که در بازار نفت و بازار فلزات رنگی رخ می‌دهد نیز می‌تواند مسیر قیمتی سهام را در هفته جاری مشخص کند.آنچه مسلم است اینکه با توجه به شرایط فعلی بازار، شاخص فعلا روندی رو به عقب نخواهد داشت و به‌نظر می‌رسد شاهد بهبود وضعیت باشیم.