آریا در گزارش مهرماه سال جاری مجموع درآمد‌ عملیاتی طی دوره یک‌ماهه خود را برابر با ۲۴،۰۸۰ میلیارد ریال ارائه کرد.

از ابتدای سال مالی تا انتهای مهرماه نیز درآمد‌های این شرکت مبلغی بالغ‌بر بر ۱۳۸،۵۴۰ میلیارد ریال به‌دست‌آمده، میزان سرمایه ثبت‌شده پلیمر آریا ساسول طی این مدت ۹,۱۶۷ میلیارد ریال اعلام‌شده است.

مجموع درآمد‌های ماهانه پلیمر آریا ساسول در مهرماه سال جاری از فروش در بازار‌های داخل کشور و صادراتی تشکیل‌شده که عمده‌ترین درآمد حاصل‌شده را در بازار خارجی مشاهده می‌کنیم که ۶۹ درصد درآمد به‌دست‌آمده از این بازار بوده است.

بر پایه این گزارش، درآمد‌های ثبت‌شده پلیمر آریا ساسول در مهرماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۰ درصد رشد را تجربه کرد و همچنین میزان درآمد‌های ارائه‌شده از ابتدای سال تاکنون نیز افزایش ۸۰ درصدی را شاهد بود.

همان‌طور که گفته شد میزان درآمد‌های پلیمر آریا ساسول در مهرماه از ۲ بخش فروش محصولات در بازار داخلی و صادراتی تشکیل‌شده که بیشترین میزان درآمد به‌دست‌آمده متعلق به بازار صادراتی با ۱۶،۵۵۶ میلیارد ریال بوده که ۱۵ درصد افزایش درآمد را نسبت به ماه گذشته به همراه داشت.

عمده‌ترین درآمدی که “آریا” طی این ماه کسب کرده از فروش محصول «پلی‌اتیلن سبک صادراتی» با ۹،۲۸۷ میلیارد ریال بوده و «پلی‌اتیلن متوسط و سنگین صادراتی» با ۶،۶۲۹ میلیارد ریال در جایگاه بعدی قرار داشته، گران‌ترین محصول ارائه‌شده در مهرماه مربوط به «پلی اتیلن سبک» بوده که نرخ فروش این محصول در ازای هر تن بالغ‌بر ۳۴,۲ میلیون تومان به ثبت رسید.

 

پیش از شروع معاملات بازار سهام در دومین روز کاری هفته جاری ، نماد شرکت های آبادگران ایران ، بورس کالا ، بانک‌ کار آفرین‌، سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ ایران‌ ، بیمه نوین ، ریل سیر کوثر ، انتخاب الکترونیک آرمان ، سنگ آهن گهر زمین و زغال سنگ پروده طبس به دلیل اعلام رویدادی مهم و سه شرکت الکتریک‌ خودرو شرق‌ ، سیمان‌ خاش‌ و توسعه سامانه نرم افزاری نگین به علت نوسان بیش از 20 درصدی قیمت سهام برای یک ساعت ، بسته شد.

همچنین سه شرکت توسعه و عمران امید ، سازه‌ پویش‌ ، برای یک روز و بیمه رازی برای دو روز کاری از تابلو معاملات خارج شدند.

 

پنج شرکت صنعتی بهشهر، سیمان غرب آسیا، توسعه صنایع بهشهر، مرجان کار و سرمایه گذاری جامی به ترتیب مجوز افزایش سرمایه 739 ، 26 ، 82 ، 862 و 57 درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، “غبشهر” سرمایه فعلی را از 300 میلیارد به 2.5 هزار میلیارد تومان می رساند. 1.8 هزار میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی و 406.5 میلیارد تومان دیگر از محل سود انباشته اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.

سرمایه فعلی “سجام” از 528.3 به 666.8 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

همچنین “وبشهر” سرمایه فعلی را از 825 میلیارد به 1.5 هزار میلیارد تومان می رساند. 320 میلیارد تومان از تامین مالی این هلدینگ بورسی از محل سود انباشته و 355 میلیارد تومان دیگر از محل سایر اندوخته ها اعمال می شود تا قادر به جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت تحصیل سهام و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر شود.

سرمایه فعلی “کمرجان” از 7 به 67.3 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.

در این میان، “وجامی” سرمایه فعلی را از 30 به 47 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل سود انباشته اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی و حفظ پرتفوی سرمایه‌گذاری می شود.

 

اگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، برنامه‌ دقیقی طراحی کند که منابع و مصارف با هم، تراز داشته باشند، سایر بنگاه‌های اقتصادی هم در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور قدم بر می‌دارند.

یک کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه نبود تراز مثبت در سطح بودجه، بانک مرکزی، منابع، مصارف و سرمایه‌گذاری در هر کشوری باعث ایجاد مشکلات بسیار می‌شود، به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: نداشتن تراز مثبت در اقتصاد، کشور را دچار روزمرگی کرده و پیش بینی‌پذیر بودن اقتصاد را دشوار خواهد کرد.

سید بهاء الدین حسینی هاشمی افزود: متاسفانه منابع پولی کشور هم دچار روز مرگی شده و دلیل اصلی آن به نبود تراز مثبت بر می‌گردد .

وی ادامه داد: کارکرد بودجه دولت، تخصیص منابع، توزیع ثروت و درآمد و تثبیت اقتصاد کشور است اما با ناترازی در بودجه، قدرت خرید مردم پایین آمده و اقتصاد کشور دچار رکود می‌شود.

این فعال اقتصادی مطرح کرد: اگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بتواند برنامه‌ریزی دقیقی برای کشور طراحی کند که منابع و مصارف با هم تراز باشند، سایر بنگاه‌های اقتصادی هم می‌توانند برنامه ریزی‌های خود را بر مبنای بودجه کل دولت درست انجام داده و رشد و توسعه را برای اقتصاد کشور رقم خواهند زد.

دولت اگر نتواند هزینه و درآمد خود را پیش بینی و تأمین کند با مسائلی مواجه می شود که به کل اقتصاد کشور سرایت خواهد کرد.

این کارشناس پولی و بانکی درباره قیمت گذاری دستوری عنوان کرد: در هیچ جای دنیا قیمت‌ها دستور پذیر نیست بلکه تابع عرضه و تقاضا و مدیریت بازار است.

وی اظهار کرد: سیاست‌های دستوری باعث رشد بازار و رقابت پذیری شرکت‌ها نشده و منجر به تشکیل بازار سیاه و قاچاق متداول در کشور، بزرگنمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات می‌شود.

 

با وجود توانایی کافی کارخانجات داخلی برای تأمین سیمان داخل، تأمین انرژی پایدار شرط لازم برای تحقق تولید این کالای استراتژیک محسوب می شود؛ موضوعی که برای اجرایی شدن نهضت ملی مسکن امری لازم و حیاتی است. 

دبیر انجمن سیمان در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) با بیان این مطلب گفت: موضوع تامین انرژی پایدار و معضلات پیش روی آن، اتفاق تازه ای نیست. در این خصوص ضروری است وزارت خانه های نیرو و نفت راهی برای جبران کمبودهای موجود بیاندیشند. 

عبدالرضا شیخان افزود: اگر نتوانیم تولید کافی داشته باشیم، شاید صنعت سیمان نتواند به حیات خود ادامه دهد؛ زیرا در این شرایط آنقدر هزینه‌ها افزایش پیدا کرده که در برخی موارد ممکن است تولید کارخانجات متوقف شود و یا ناچار به تعدیل نیرو شوند. براین اساس، نیاز به سرمایه‌گذاری در این صنعت همواره وجود دارد. 


توان تولید۸۰ میلیون تن سیمان داریم 

این کارشناس صنعت سیمان بیان کرد: در حال حاضر حدود ۷۷ کارخانه سیمان در نقاط مختلف کشور وجود دارند که از این میزان حدود ۶۴ کارخانه فعال هستند. به طور تقریبی توان تولید کارخانه‌های سیمان کشور حدود ۸۰ میلیون تن در سال است. با توجه به شرایطی که در سال های اخیر شاهد بودیم، ازجمله تحریم ها و تغییرات نرخ ارز، بسیاری از کارخانه های تولید کننده سیمان برای تامین قطعات یدکی خود دچار مشکلات مختلفی از جمله کمبود نقدینگی هستند. 


توان تولید، ۷۵ درصدِ ظرفیت است

وی تصریح کرد: با همه مشکلات موجود صنعت سیمان می تواند ۷۵ درصد از ظرفیت خود را به تولیداختصاص بدهد، یعنی از ۸۵ میلیون تن ظرفیت حدود ۶۷ میلیون تن توان تولید دارد؛ اما شرط لازم برای تولید این میزان سیمان، وجود انرژی پایدار برای کارخانه هاست. یعنی اگر برق و سوخت قطع نشود و کارخانه ها بتوانند به طور مداوم روی آن حساب کرده و برای تولید خود برنامه ریزی کنند، توان تولید مطلوبی خواهند داشت.

 
تولید ۵میلیون و ۷۰۰ هزار تن سیمان طی دو ماه گذشته

شیخان تولید سیمان طی دو ماه گذشته را حدود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن دانست و افزود: با توجه به شرایط کشور، بیشترین نیاز سیمان کشور در سال ۹۹ برای مصارف داخلی حدود ۶۳ میلیون تن بوده که تامین شد و در حال حاضرامکان تولید تا ۷۰ میلیون تن نیز وجود دارد.


نهضت ملی مسکن و موضوع تامین مصالح 

دبیر انجمن سیمان اظهار کرد: به طور قطع می توان سیمان مورد نیاز برای اجرای این طرح را با توجه به زمان بندی واحدهای تولیدی تامین کرد. در نظر داشته باشید که پراکندگی کارخانه‌های سیمان در سطح کشور زیاد است، این ویژگی می تواند هزینه حمل و نقل در نتیجه قیمت نهایی را برای تولید مسکن کاهش دهد. 


۲۰۰ کیلوگرم سیمان نیاز تولید هر متر مربع مسکن

وی توضیح داد: برای ساخت هر متر مربع واحد مسکونی حدود ۲۰۰ کیلو گرم سیمان نیاز است که باید به تدریج و در مراحل مختلف ساخت مسکن تامین شود. این توانمندی در کشور وجود دارد تا نیاز سیمان پروژه‌های نهضت ملی مسکن از طریق بورس کالا و قیمت‌هایی که در بورس کالا کشف می‌شود تامین و در اختیار سازندگان قرار گیرد. 

شیخان افزود: در حال حاضر صادرات سیمان به دلیل افزایش هزینه های حمل و نقل به شدت محدود شده و براین اساس قدرت رقابت در کشورهای هدف تقریبا از دست رفته است. در نظر داشته باشید که حدود ۱۰ درصد از تولید سیمان امکان صادرات دارد.


 راه اندازی رینگ صادراتی بورس کالا، اقدامی لازم 

وی عرضه سیمان در بورس کالا را اقدامی مثبت دانست و گفت: این اقدام سبب شده تا میزان دلالی در این خصوص کاهش پیدا کند. اکنون سهامداران خرد هم می توانند با کد سجام خود بین ۱۰ تا ۱۰۰ تن از بورس کالا سیمان بخرند.

این کارشناس صنعت سیمان تاکید کرد: صنعت سیمان ۸۸ سال در کشور قدمت دارد. تا قبل از مرداد ۱۴۰۰ معاملات این کالا به طور سنتی انجام می شد اما با ورود این محصول به بورس کالا، بسیاری از مشکلات در خصوص معاملات این محصول , برطرف شد. 

شیخان گفت: امیدوارم بتوانیم با وزارت صمت به توافق برسیم تا از تمرکز بیش از حد در صنعت سیمان و تدوین مقررات پیچیده برای بورس کالا در خصوص این کالا کاسته شود؛ زیرا از این طریق ما به عنوان تنها تشکل صنعت سیمان می توانیم با برنامه ریزی دقیق تر و ارائه راهکارهای متناسب، مسیر را برای بقای تولیدکنندگان و نیز مصرف‌کنندگان سیمان هموار کنیم. 

 

افزایش تقاضای جهانی برای نفت و مشتقات نفتی در پی بهبود کرونا و شروع فصل سرما، در سودآوری شرکت‌های پتروپالایشی اثرگذار است. بنابراین، با توجه به وزن بالای این صنعت در بازار سرمایه، پیش‌بینی می‌شود بازار سرمایه در ماه‌های انتهایی سال، از رشد نسبی برخوردار شود.

عضو هیأت مدیره آرمان آتی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، با اشاره به بهبود آثار مخرب کرونا در دنیا و بازگشت کشورها به روند طبیعی خود اظهار کرد: روندی که در دنیا مشاهده می‌شود، بیانگر افزایش تقاضا برای بیشتر کامودیتی‌ها، از جمله نفت و مشتقات نفتی است. با این امر، پیش‌بینی می‎‌شود همراه با افزایش قیمت نفت، قیمت گاز نیز با توجه به فصل سرما و افزایش مصرف آن افزایش قابل توجهی پیدا کند.

علی اسلامی بیدگلی ادامه داد: بنابراین، پیش‌بینی‌ می‌شود قیمت نفت نه تنها افزایش یابد، بلکه در فصل زمستان، قیمت آن بالا برود. این موضوع بر قیمت مشتقات نفتی نیز با توجه به همبستگی بالای میان آنها تأثیرگذار است. درنتیجه، احتمالاً در مبلغ فروش شرکت‌های پتروشیمی و پتروپالایشی، افزایش مشاهده خواهد شد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، افزایش فروش شرکت‌های یاد شده با افزایش بهای تمام شده آنها همراه است. اما از آنجا که بخشی از هزینه‌های شرکت‌ها، هزینه‌های ریالی همچون هزینه‌های حقوق و دستمزد، هزینه‌های حمل‌ونقل داخلی و مانند آن است، بنابراین، این موضوع افزایش حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی و پتروپالایشی را در پی دارد.

عضو هیأت مدیره آرمان آتی تأکید کرد: با افزایش حاشیه سود شرکت‌ها باید انتظار داشته باشیم انتظارات سودآوری آنها هم افزایش یابد؛ بنابراین، در ۶ ماهه دوم سال وضعیت بهتری برای شرکت‎های پتروپالایشی از نظر مبلغ فروش، تصور می‌شود. با توجه به وزن قابل‌توجه شرکت‌های این صنعت در بازار سرمایه، انتظار می‌رود بازار نیز از رشد نسبی برخوردار شود.

وی با مدنظر قرار دادن جهش چشمگیر در افزایش جهانی قیمت کالاها خاطرنشان کرد: افزایش قیمت بیشتر کالاهایی همچون مواد غذایی، کامودیتی‌ها، محصولات پتروشیمی، محصولات معدنی نسبت به میانگین آنها در ۲۰ سال گذشته، چشم‌انداز بهتری را برای سودآوری شرکت‌ها ترسیم می‌کند.

اسلامی بیدگلی تصریح کرد: اگر دنیا دچار رکود تقاضا نشود، با توجه به اینکه ایران نیز در بسیاری از کالاها از مزیت رقابتی برخوردار است، باید انتظار روزهای بهتری را برای ماه‌های پایانی سال به‌صورت کلی نه تنها برای شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی بلکه برای بسیاری از صنایع بورسی داشته باشیم. بنابراین، بهتر است سرمایه‌گذاران با دقت بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه اقدام کنند و با چشم‌انداز سود بلندمدت، از بازده بالاتر سود بازار سرمایه نسبت به بازار پول، غافل نشوند.

 

قراردادهای آتی بورس کالا در جریان معاملات روز گذشته در حالی سبزپوش شدند که عموم محصولات کشاورزی این بازار در زمان بازگشایی بازار صف خرید شده و بیشترین نوسان مثبت روزانه قیمت تسویه را تجربه کردند. هر سه نماد فعال زعفران تابلوی آتی بورس کالا که از اواسط هفته گذشته صف خرید را تجربه کردند، روز گذشته نیز برای چهارمین روز متوالی رشد قیمت نزدیک به ۵درصدی خود را حفظ کرده و به ایجاد صف خرید از سوی متقاضیان گرفتن موقعیت خرید منتهی شدند.
1 copy

تنها نماد پسته این بازار (PSAZ00) نیز روز گذشته با رشد 91/ 4درصد نرخ تسویه خود با بهای 209هزار و 400 تومانی معامله شد و دیگر محصول کشاورزی بود که با صف خریداران مواجه شد.

در کنار محصولات کشاورزی که روزهای خوشی را در بازار آتی سپری می‌کنند، دو دارایی سرمایه‌‌‌ای این بازار، یعنی نقره و واحدهای صندوق‌‌‌ طلا نیز با رشد محسوس نرخ تسویه خود معامله شدند؛ چرا که هر دو فلز گرانبهای نقره و طلا در معاملات جهانی خود افزایش قیمت یافت و رشد بهای دلار نیز مزید بر علت شد و زمینه سبزپوشی نمادهای آتی در تمامی سررسیدهای فعال نقره و طلا را رقم زد.

بهای دلار به‌عنوان یکی از اصلی‌‌‌ترین متغیرهای اثرگذار بر انتظارات اهالی بازار آتی، هفته گذشته را تحت‌تاثیر اخبار متناقضی پشت‌سر گذاشت که در روز چهارشنبه تا مرز 28هزار تومان صعود کرد، اما در نهایت با اعلام رسمی خبر آغاز مذاکرات هسته‌‌‌ای از هشتم آذر ماه، تا محدوده 27هزار و 600تومان نیز کاهش یافت. نکته قابل‌توجه این است که در معاملات روز گذشته در بازار ارز، افت قیمت چندانی در این بازار دیده نشد و حتی در ساعاتی از روز اسکناس آمریکایی نرخ 27هزار و 860تومانی را نیز به خود دید. اینکه کدام یک از ذهنیت‌‌‌های غالب بتوانند مدیریت بازار ارز را به دست بگیرند، وابسته به نتایج این نشست است؛ چرا که تغذیه‌‌‌کننده اصلی ذهنیت معامله‌‌‌گران بازار، اخبار مربوط به نتیجه این مذاکرات به شمار می‌رود.

محدودیت در تولید فولاد چین مجددا زمینه سقوط نرخ سنگ‌‌‌آهن به کانال ۹۰دلاری را فراهم کرد. در این شرایط احتمال شیوع مجدد کرونا در برخی استان‌‌‌های چین و اعمال محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای و کاهش سرعت رشد اقتصادی این کشور از تثبیت قیمت سنگ‌‌‌آهن در زیر سطح ۱۰۰دلاری حمایت می‌کند و در عین حال زمینه افت نرخ شمش و محصولات فولادی در بازارهای چین و دنیا را فراهم می‌کند.
بهای سنگ‌‌‌آهن در بازارهای جهانی با محوریت چین رو به کاهش گذاشت؛ تضعیف تقاضای فولاد در چین و کاهش تولید فولاد در این کشور مهم‌ترین دلیل عقبگرد قیمتی سنگ‌‌‌آهن در بازارهای جهانی بود. به گزارش پلتس، نرخ سنگ‌‌‌آهن عیار ۶۲درصد دانه‌‌‌بندی‌شده ریزدانه تحویل بنادر شمالی چین در روز پایانی هفته گذشته، یعنی جمعه ۵ نوامبر، به ۷۵/ ۹۲دلار به ازای هر سنت رسید که این رقم نسبت به نرخ این محصول در جمعه هفته قبل، کاهش ۱۴دلاری در هر تن معادل ۱۳ درصد داشت.

به این ترتیب، ظرف هفته اخیر سنگ‌‌‌آهن در بازار داخلی چین حمایت ۱۰۰دلاری را از دست داد و در کانال ۹۰دلاری نوسان قیمتی داشت. در این شرایط، تحلیلگران در خصوص از دست دادن حمایت ۹۰دلاری این محصول در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اختلاف‌نظر دارند. در شرایطی که محدودیت تولید فولاد چین به دلیل سیاست‌‌‌های کنترل انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای، محدودیت در تامین برق و کاهش سرعت رشد اقتصادی چین ادامه دارد، بعید به نظر می‌رسد سیگنالی بتواند بهای سنگ‌‌‌آهن را در بازارهای داخلی چین افزایشی کند.

تقاضای ضعیف در تانگشان به دلیل محدودیت‌ شدید تولید فولاد بر قیمت کنسانتره داخلی چین نیز اثر گذاشته است. تقاضا برای کنسانتره داخلی چین ضعیف شده است؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که بهای کنسانتره عیار ۶۶درصد چین تحویل درب کارخانه در استان تانگشان چین ظرف هفته منتهی به ‌روز جمعه ۵نوامبر، کاهش ۳۰یوآنی در هر تن داشت و به ۱۰۱۰یوآن در هر تن رسید.

سقوط بهای سنگ‌‌‌آهن به کانال ۹۰دلاری برای دومین مرتبه در سال‌جاری میلادی در روزهای ابتدایی ماه نوامبر اتفاق افتاد. مرتبه قبل در سومین دهه از ماه سپتامبر سال‌جاری میلادی، بهای سنگ‌‌‌آهن در بازارهای چین به کانال ۹۰دلاری سقوط کرد؛ اما در این زمان نیز این محصول در کمترین حالت با نرخ ۹۴دلار به‌‌‌ازای هر تن مورد دادوستد قرار گرفته بود و در ادامه افزایش تقاضا برای سنگ‌‌‌آهن توانست مجددا این محصول را به کانال ۱۰۰دلاری بازگرداند. این مرتبه و ظرف هفته ابتدایی ماه نوامبر، سیگنال‌‌‌های کاهشی بسیار قوی‌‌‌تر بر بازار آهن و فولاد چین اثرگذار شده‌‌‌اند. در این شرایط، انتشار اخباری مبنی بر شیوع گسترده کرونا در چین و هشدار دولت این کشور به مردم در خصوص ذخیره مواد غذایی با احتمال ایجاد قرنطینه گسترده در این کشور به تضعیف بازارهای کالایی در این کشور و در ادامه دنیا منجر شده است که سیگنالی در جهت تضعیف قیمتی سنگ‌‌‌آهن در بازارهای دنیا به ‌‌‌شمار می‌رود.

بهای زغال‌‌‌سنگ متالورژیک چین نیز ظرف هفته اخیر تمایلات کاهشی محدودی در نوسان نرخ داشت. البته این تمایلات کاهشی برای زغال‌‌‌سنگ سخت به مراتب کمتر و برای محصول با درجه‌‌‌های ضعیف‌‌‌تر بیشتر بود. اقدامات دولت چین در زمینه کنترل بهای انرژی در این کشور نیز ظرف هفته‌‌‌های اخیر نتیجه داده و به‌رغم شروع فصل سرما و افزایش تقاضا برای زغال‌‌‌سنگ حرارتی، بهای این محصول در حال فاصله‌گرفتن از اوج قیمتی است.

به این ترتیب، سیگنال‌‌‌های بنیادی تعیین‌‌‌کننده نرخ فولاد چین ظرف هفته‌‌‌های اخیر کاهش پیدا کرده‌‌‌ که این موضوع در شرایطی که شیوع مجدد کرونا در این کشور سیگنالی در جهت تضعیف تقاضا برای محصولات فولادی در چین است، می‌تواند به افت نرخ شمش و محصولات فولادی در چین منجر شود. بر اساس داده‌‌‌های گروه Mysteel نرخ بهره‌‌‌برداری از ظرفیت ۱۶۳کوره بلند در کارخانه‌‌‌های فولادسازی چین تا ۵ نوامبر به ۳۹/ ۶۲درصد رسید؛ این درحالی بود که هفته قبل این نرخ برابر ۱۷/ ۶۶درصد بود. محدودیت در تولید و عرضه فولاد چین سیگنالی در جهت رشد قیمتی در بازارهای این کشور به‌‌‌ شمار می‌رود؛ هرچند محدودیت در بخش تقاضا با احتمال شیوع مجدد کرونا در این کشور و رکود در بخش ساخت‌‌‌وساز این کشور مانعی در مقابل اثرگذاری این فاکتور افزایشی به ‌‌‌شمار می‌رود.

 

بازار ابزارهای طلایی بورس کالا معاملات ابتدای هفته را با تغییر فاز به سمت انتظارات مثبت آغاز کرد و با کاهش فاصله میان قیمت پایانی این اوراق با نرخ بنیادین موجود در بازار، جهت حرکت انتظارات تورمی به سمت بازه مثبت سوق پیدا کرد؛ به گونه‌‌‌ای که متوسط فاصله دو نرخ پایانی و بهای ابطال واحدهای صندوق طلای بورس کالا در جریان معاملات روز گذشته با پشت سر گذاشتن انتظارات منفی به میزان ۱۲/ ۰درصد مثبت شد.

یعنی معامله‌‌‌گران این بازار سعی کردند واحدهای 5صندوق قابل معامله در بورس کالا را با نرخی نزدیک به NAV ابطال آنها یا اندکی بیشتر از این نرخ خریداری کنند که پیامد آن، بروز و ظهور انتظارات مثبت در بین اهالی بازار بود. روز گذشته، در لحظه تنظیم این گزارش، برآیند تکانه‌‌‌های قیمتی اوراق گواهی سپرده سکه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های طلایی بورس کالا مثبت بود که در هر دو بازار از برجسته شدن ذهنیت افزایشی در بین معامله‌‌‌گران حکایت دارد. اینکه دو متغیر اثرگذار بر دادوستد ابزارهای طلای بورس کالا، یعنی اونس جهانی طلا و بهای ارز، هفته گذشته را با رشد نرخ به پایان رساندند، سیگنال مضاعفی برای تقویت فرضیه  افزایش بها در بازار ایجاد کرد. البته هنوز هم گمانه‌زنی‌‌‌های متفاوتی در خصوص دورنمای روند قیمتی ارز در بازار آزاد به گوش می‌رسد که به‌رغم اعلام رسمی تاریخ آغاز مذاکرات هسته‌‌‌ای، تا ظهر روز گذشته خبری از عقب‌نشینی محسوس بهای اسکناس آمریکایی در بازار آزاد نبود و تا لحظه تنظیم این گزارش هر اسکناس آمریکایی با نرخ 27 هزار و 860 تومان مورد معامله قرار گرفت. به این ترتیب دو سناریوی مطرح در بازار ارز که مبتنی بر نتیجه مذاکرات هسته‌‌‌ای است دو روی متفاوتی را ترسیم می‌کند. در ابتدا برخی از افراد که در موقعیت فروشنده در بازار فعالیت می‌کنند، نسبت به ازسرگیری این نشست خوش‌بین بوده و در پایان هفته گذشته نیز با افزایش فعالیت خود در معاملات پشت خطی، بهای ارز را به سمت نرخ‌های کاهشی سوق داده و از عبور نرخ دلار از مرز 28 هزار تومان جلوگیری کردند. این درحالی است که مقاومت دلار در نرخ فعلی نشان از آن دارد که سناریوی دوم که از سوی خریداران بازار ارز مطرح شده، احتمال رسیدن به توافق هسته‌‌‌ای را کمرنگ دانسته است. به این ترتیب، این افراد مذاکرات را بی‌‌‌نتیجه خوانده‌اند و سعی دارند با حفظ موقعیت خرید خود در بازار و همراه ساختن سایر اهالی بازار با خود، از ریزش قیمت تا مشخص شدن نتیجه و هر گونه اقدام عملی از سوی طرفین مذاکره جلوگیری کنند تا مبتنی بر سیگنال‌‌‌های قطعی‌‌‌تری اقدام به پیش‌بینی تکانه‌‌‌های ارزی حداقل در میان‌‌‌مدت کنند. معاملات آتی اونس جهانی طلا نیز آخرین روز هفته گذشته را در حالی سپری کرد که اونس جهانی طلا با صعود به بهای 1818دلار، رشد هفتگی نزدیک به 2درصدی را تجربه کرد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که تکانه‌‌‌های قیمتی اونس طلا در بازارهای جهانی روز جمعه بالای مرز 1790دلاری ثابت شد. بانک مرکزی انگلستان با ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در پایین‌‌‌ترین حد خود، بازارها را غافلگیر کرد و فدرال‌رزرو در جدیدترین نشست خود اعلام کرد که افزایش تورم فعلی، گذراست و عجله‌‌‌ای برای افزایش وجوه ندارد. طبق آخرین گزارش منتشرشده از سوی کیتکو، سرمایه‌گذاران طلا چند ماه اخیر را با ناامیدی نسبت به ثبات بهای اونس طلا سپری کردند، اما به نظر می‌رسد این روند در حال تغییر است.

 

چالش بین شهردار نیویورک و شهردار میامی، ایالات‌متحده به میدان رقابت نوآوری رمزارز تبدیل شد. به گزارش راشاتودی، اریک آدامز، شهردار نیویورک اعلام کرد که قصد دارد سه چک اولیه حقوق خود را به بیت‌کوین بگیرد و گفت که شهرش را به مرکز صنعت ارزهای رمزنگاری شده تبدیل خواهد کرد. آدامز در توییتر نوشت: در نیویورک است که بزرگ می‌شویم، بنابراین وقتی شهردار شدم، نخستین دریافت حقوقم معادل سه چک را به بیت‌کوین می‌گیرم. نیویورک مرکز صنعت رمزارزها و دیگر صنایع نوآور و در حال رشد سریع خواهد بود، فقط صبر کنید!
آمریکا؛ میدان رقابت رمزارزها
این توییت که دو ماه قبل از روی کار آمدن این شهردار منتخب منتشر شد، پاسخی بود به فرانسیس سوارز، شهردار میامی که پیامی مشابه در ۲ نوامبر منتشر کرد و گفت که چک حقوق بعدی او ۱۰۰ درصد به بیت‌کوین خواهد بود. سوارز که اوایل این هفته مجددا در انتخابات پیروز شد، قهرمان ارزهای رمزنگاری شده بوده است. این دموکرات متولد میامی قبلا هدف خود را تبدیل این شهر به قطب نوآوری ارزهای رمزنگاری شده قرار داده بود.

با این حال، این نخستین باری نیست که آدامز چالشی را مطرح می‌کند و چشم‌انداز رقابت ارز رمزنگاری شده بین نیویورک و میامی را افزایش می‌دهد. مدت کوتاهی پس از کسب نامزدی دموکرات‌ها برای پست شهردار، او ادعا کرد که شهرش به مرکز بیت‌کوین و مرکز همه فناوری‌ها تبدیل خواهد شد. یکی از قابل توجه‌ترین پیشرفت‌ها در رابطه با پذیرش رمزارز در میامی، میامی کوین است که نخستین مورد در نوع خود بود که از طریق سیتی کوینز راه‌اندازی شد. طی ۱۰ روز، بیش از یک میلیون دلار از ۳۰ درصد درآمد ماینرها را به دست آورد. طبق گزارش‌ها، تا ماه سپتامبر، این برنامه ۱/ ۷ میلیون دلار برای میامی درآمد داشته است. انتظار می‌رود تلاش‌ها برای تاسیس مرکز ارزهای دیجیتال در خارج از نیویورک مورد بررسی دقیق لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک قرار گیرد. او نامزدی خود را برای فرمانداری نیویورک اعلام کرده و سرکوب شرکت‌های ارزهای رمزنگاری شده ثبت نشده را آغاز کرده است.

 

روند کاهشی دلار ادامه نیافت. اسکناس آمریکایی که با انتشار خبر زمان شروع مذاکرات هسته‌ای تا محدوده ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان عقب‌نشینی کرده بود، در نخستین روز هفته، توانست به بالای محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی نفوذ کند.
روز شنبه دلار ۱۸۰ تومان رشد را به ثبت رساند و در محدوده ۲۷ هزار و ۸۵۰ تومان قرار گرفت. به گفته فعالان، یک عامل مهم در تغییر انتظارات معامله‌گران ارزی اثر داشت. از ساعات انتهایی روز پنج‌شنبه برخی معامله‌گران سعی کردند چنین باوری را در بازار برجسته کنند که احتمال رسیدن به یک توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها بسیار دشوار خواهد بود.

آنها برای تایید باور خود، از اخبار متفاوتی استفاده می‌کردند. برخی به شکست اخیر دموکرات‌ها در انتخابات یک ایالت در آمریکا اشاره داشتند و گروهی عنوان می‌کردند که آمریکا درخواست ایران برای ارائه تضمین جهت عدم خروج از برجام را نخواهد پذیرفت. برخی از فعالان نیز عنوان می‌کردند که بر اساس نامه‌ای که روز پنج‌شنبه به کاخ سفید ارسال شده، جمهوری‌خواهان کنگره در حال از سرگیری فشار‌ها بر دولت بایدن برای ترک دیپلماسی با ایران در پی حملات پهپادی اخیر به پایگاه نظامیان آمریکایی در سوریه شده‌اند. البته این ادعای آمریکایی‌ها به اثبات نرسیده است.

کارشناسان داخلی نیز اخیرا نگرانی‌هایی را برای بازگشت به برجام مطرح کرده‌اند. به عنوان مثال، یک کارشناس مسائل بین‌الملل درباره محتوای مذاکرات برای احیای برجام خاطرنشان کرد: تیم مذاکره‌کننده باید به این مساله توجه داشته باشند که اگر طرف آمریکایی برای استفاده از مکانیسم ماشه به برجام برگردد، خطرناک است. با توجه به چنین موضوعاتی برخی از معامله‌گران تصور می‌کنند که به سرانجام رساندن مذاکرات کار راحتی نخواهد بود و به همین دلیل، ترجیح دادند که در نخستین روز هفته در موقعیت فروش قرار نگیرند.  در کنار این برخی از معامله‌گران عنوان می‌کنند که ممکن است پیش از شروع مذاکرات قطع‌نامه‌ای در  نشست شورای حکام علیه ایران صادر شود و این موضوع گفت‌وگوهای هسته‌ای را تحت تاثیر قرار دهد.

اخیرا فرانسه عنوان کرده است که به همراه شرکای خود می‌تواند در نشست بعدی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقداماتی علیه ایران صورت دهد.

در حالی که شماری از فعالان، تغییر انتظارات حاصل از برجسته کردن برخی از تحلیل‌های سیاسی را در افزایش قیمت دلار موثر دانسته بودند، گروه دیگری باور داشتند که نوسان‌گیران تلاش می‌کنند پیش از شروع مذاکرات، دلارهای خود را در قیمت‌های بالاتری به فروش برسانند. این دسته باور دارند که با شروع مذاکرات هسته‌ای قیمت دلار در مسیر نزولی قرار خواهد گرفت، پس بهتر است در شرایط فعلی و پیش از شروع مذاکرات، قیمت دلار را تا جایی که می‌شود، بالا ببرند و خود را برای فروش از نقاط بالا آماده کنند.

البته به نظر می‌رسد بازارساز ارزی به راحتی حاضر به پذیرش قیمت دلار بالای محدوده ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان نباشد. حداقل در سال ۱۴۰۰ بازارساز در برابر نوسان دلار به بالای محدوده یاد شده مقاومت کرده است.

افزایش قیمت دلار در روز شنبه موجب شد تمایل به خرید در بازار سکه نیز افزایش پیدا کند. در نخستین روز هفته، سکه امامی ۱۶۰ هزار تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند و به بهای ۱۱ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسید.  به گفته فعالان، رشد دلار در افزایش قیمت سکه نقش تحریک‌کننده داشت، ولی عامل اصلی افزایش فلز گران‌بهای داخلی، بالا رفتن بهای اونس طلا در بازارهای جهانی بود.

طلای جهانی در انتهای هفته توانست نزدیک به ۶۰ دلار رشد قیمت را تجربه کند و نزدیک به محدوده هزار و ۸۲۰ دلار قرار بگیرد.

 

روز گذشته همزمان با رکوردزنی شاخص کل بورس تهران در سال‌جاری و رشد بیش از ۳‌درصدی این نماگر، «دنیای‌اقتصاد» در یک نظرسنجی با مشارکت بیش از ۱۲۰۰ نفر، دلیل فضای مثبت حاکم بر تالار شیشه‌‌‌ای را از سهامداران جویا شد.

 «حمایت دستوری از بازار سهام» یکی از گزینه‌‌‌هایی بود که مورد توجه شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی قرار گرفت. به این ترتیب حدود 60‌درصد پاسخ‌‌‌دهندگان معتقدند رشد فعلی بازار تنها به حمایت‌‌‌های دستوری سیاستگذار از آن بازمی‌گردد. این برداشت، موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. مخالفان با تکیه بر آمارها می‌‌‌گویند حمایت دستوری عموما از سوی سهامداران عمده یا به اصطلاح حقوقی بازار رقم می‌‌‌خورد، این در حالی است که با چرخش قیمت‌ها که از دوشنبه هفته ماقبل آغاز شد، از میزان فعالیت سهامداران حقوقی نیز کاسته شد. به عبارتی خالص خرید حقوقی‌‌‌ها که در اوایل هفته گذشته به ‌هزار میلیارد تومان نیز رسیده بود، در روزهای دوشنبه و سه‌‌‌شنبه آن هفته به کمتر از 300‌میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و در پایان هفته گذشته و دیروز حتی منفی شد که نشان می‌دهد حمایت دستوری از بازار در کار نیست. با این حال موافقان این نوع برداشت می‌‌‌گویند حمایت دستوری تنها در خالص خرید مثبت سهامداران حقوقی خلاصه نمی‌شود و حتی می‌تواند به صورت کلامی جوی مثبت در بازار سهام ایجاد کند. فضایی که در هفته گذشته با سخنان حمایت‌‌‌گونه وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و در ادامه اظهارات رئیس‌‌‌جمهور، به کل بازار و سهامداران در زیان آن این مهم را تلقین کرد که روزهای اصلاحی بورس به پایان رسیده و سیاستگذار مانع از افت بیشتر قیمت‌ها و تعمیق زیان سهامداران خواهد شد. همین حمایت‌‌‌های کلامی کافی بود که شاهد بازگشت امید به بازار باشیم.  اما «ارزندگی قیمت‌‌‌ سهام و بازار» دومین گزینه با بیشترین رای (18‌درصد) از سوی شرکت‌کنندگان در نظرسنجی دیروز بود. فعالان بورسی با استناد به آمار می‌‌‌گویند در روزهای رونق سال99 که قیمت سهام در روندی پرشتاب وارد محدوده حبابی شد، نسبت قیمت به درآمد گذشته‌‌‌نگر شرکت‌های بورسی از 35 مرتبه نیز فراتر رفت که حداقل 4 برابر متوسط تاریخی این متغیر بود. حالا با گذشت بیش از 15 ماه از شاخص 2‌میلیون واحدی، P/ E بورس به محدوده 6 واحدی وارد شده است، ضمن آنکه قیمت برخی سهام به محدوده انتهای سال 98 رسیده‌‌‌اند و خبر از جذابیت بازار و سهام بورسی می‌دهد. این استدلال اما مخالفانی نیز دارد. بورس‌‌‌بازانی که معتقدند تنها سطح قیمت‌‌‌ و سوددهی شرکت‌ها نیست که برای تخمین ارزندگی مورد بررسی قرار می‌گیرد، بلکه رفتار بازار است که نشان می‌دهد یک سهم تا چه زمانی قرار است به افت ادامه دهد. به اصلاح تا زمانی که بازار و سهامداران، متقاضی خرید یک سهم حتی در سطوح پایین قیمتی نباشند آن سهم از ارزندگی لازم برخوردار نیست، چراکه نمی‌توان کفی برای آن پیدا کرد. ضمن آنکه بازار در حال حاضر بیشتر تحت‌تاثیر رفتارهای هیجانی بوده و نگاه چندانی به متغیرهای بنیادی نمی‌شود.  شاید به همین دلیل است که 15‌درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گزینه «فضای مثبت هیجانی» را برگزیده‌‌‌اند. این گروه معتقدند همانگونه که در روزهای نزولی بورس تهران، عمده سهامداران بدون داشتن دلیل یا تحلیلی دست به ماشه فروش می‌‌‌بردند حالا با همان نگاه و با پیروی از فضای مثبت ایجاد شده، خریدار سهام شده‌‌‌اند، رشدی که نمی‌تواند به رونق پایدار بازار بینجامد.  از این رو عده کمی از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گزینه «چرخش نگاه معامله‌‌‌گران به سمت متغیرهای بنیادی» را برگزیده‌‌‌اند. این گزینه تنها 3‌درصد رای آورد و نشان داد اغلب فعالان بورسی معتقدند بورس‌‌‌بازان هنوز نگاه تحلیلی پیدا نکرده‌‌‌اند.  اما «صعود نرخ دلار» دیگر گزینه این نظرسنجی بود که تنها 4‌درصد رای آورد. اسکناس آمریکایی روز گذشته به پیشروی در کانال 27‌هزار تومان ادامه داد. دلار همواره یکی از متغیرهای کلیدی در تعیین مسیر قیمت سهام بوده و فعالان بازار سهام نیز نگاهی ویژه به نوسانات این ارز دارند. با این حال اغلب شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی نقش رشد نرخ دلار آزاد در روند روز گذشته بورس تهران را ناچیز ارزیابی می‌کنند.

 

در کشاکش پیگیری اخبار مذاکرات بین‌‌‌المللی برجام، بالا رفتن قیمت خودروی پراید و سبزپوشی بورس، یک سوال محوری در میان نوشته‌های اکثر کاربران عادی و فعال در شبکه‌‌‌اجتماعی توییتر دیده می‌شود؛ چرا اوضاع چنین است؟ مساله این است که کاربران دیگر مثل قبل دل و دماغ به اشتراک گذاشتن اخبار را ندارند و دیگر به این کار در توییتر کمتر می‌‌‌پردازند. آنها چند وقتی است که بی‌‌‌خیال خط قرمزها و انتقادهای تند و تیز شده‌‌‌اند و مثل قدیم جلوی خودشان را نمی‌‌‌گیرند، برای همین هم کلافه از وضعیت اقتصادی کشور هر آنچه که در دلشان است را در صفحه‌هایشان می‌‌‌نویسند که اکثرا درباره گرانی کالاها و تورم است.
در کنار این گلایه‌ها و انتقادهای تند و تیز نسبت به وضعیت اقتصادی، فعالان حوزه اقتصاد به مساله رفع تحریم‌ها و لزوم انجام مذاکرات بین‌‌‌المللی برجام می‌‌‌پردازند. به اعتقاد آنها ادامه وضعیت فعلی در حوزه اقتصاد کشور به ضرر مردم و کشور تمام می‌شود و باید هرچه زودتر راه‌‌‌کاری اساسی برای آن در نظر گرفت. در کنار این تحلیل‌‌‌ها، فعالان شبکه‌‌‌ اجتماعی توییتر و فعالان سیاسی به صحبت‌‌‌های آیت‌الله صافی گلپایگانی درباره لزوم ارتباط با دنیا صحبت می‌کنند و به این موضوع می‌‌‌پردازند که تورم و گرانی موجب گلایه مراجع تقلید نیز شده است و هرچه زودتر باید فکری به حال این وضعیت کرد. در روزهای گذشته اما در توییتر صفحه شخصی محمدتقی فاضل‌میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم توییتی از او منتشر شد که در آن به گرانی‌‌‌ها اشاره داشت. در توییت او نوشته شده بود: «سفرهای استانی روسای محترم قوای سه‌گانه را به فال‌نیک می‌‌‌گیریم؛ ولی شما را به‌‌‌ خدا فکری به حال گرانی‌‌‌ها کنید. وعده دادید تورم را دراسرع وقت مهارکنید؛ که نشد و نرخ‌‌‌ها افزایش یافت…» او در ادامه توییت خود از مسوولان خواسته بود که اقتصاد را درست و مشکل تحریم‌ها را حل کنند. نکته دیگر در این بحث از این قرار است که خیلی از فعالان سیاسی در گروه‌های تلگرامی وضعیت اقتصادی و تورم را پاشنه‌آشیل دولت سیزدهم می‌‌‌دانند و به این موضوع می‌‌‌پردازند که این اتفاق آتش زیر خاکستر است و اگر به همین وضع رها شود، گریبان‌گیر همه خواهد شد. یکی از افرادی که در آخر هفته‌‌‌ای که گذشت به مساله گرانی‌‌‌ها و تاثیر آن در زندگی روزمره مردم اشاره کرد، از فعالان حوزه بورس بود. نکته جالب‌توجه این است که دیگر مثل گذشته در جمع توییتری بورسی‌‌‌ها صرفا خبری از تحلیل و پیش‌‌‌بینی از وضعیت بازار و سیگنال‌دادن و این دست مسائل نیست و اکثر آنها برخلاف گذشته نسبت به اتفاقات و خبرهای روز واکنش نشان می‌دهند. در همین رابطه مهدی رباطی با مطرح کردن این سوال که بحران کالری چیست، در صفحه خود نوشت: «تورم نقطه به نقطه (خوراکی و آشامیدنی‌‌‌) به ۶۰‌درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای ایرانی که ۶۰‌درصد افزایش درآمد نسبت به سال ۱۳۹۹ نداشته‌‌‌اند به هر میزان که کمتر از این‌درصد افزایش درآمد داشته‌‌‌اند در تامین غذا با مشکل بیشتری مواجه شده‌‌‌اند و سفره‌‌‌شان کوچک‌تر شده است.»

اما در رابطه با موضوع پیوند سیاست و اقتصاد، حسین سلاح‌‌‌ورزی، نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی در صفحه توییتر خود نوشت: «‌اصلاح ناهنجاری‌‌‌های اقتصاد کلان ایران جز با ریاضت‌کشیدن ممکن نیست، اما تحمل ریاضت نیاز به امید و اعتماد و همبستگی دارد. اقتصاد ایران این روزها اسیر بن‌‌‌بست سیاست است.»

در صحبت از تحریم‌ها و تاثیر آنها در وضعیت اقتصادی کشور، دیروز عباسعلی حقانی‌نسب، تحلیلگر امور مالی هم در توییتر خود با نام‌بردن از دو تحریم بزرگ داخلی، به مساله بالا نگه‌داشتن نرخ بهره و مسدود کردن یا حبس سه هزار همت منابع مالی به دلیل انتخاب غلط‌ترین روش دراجرای بانکداری بدون‌ربا، اشاره کرد و در ادامه توییت خود نوشت: «رفع تحریم‌‌‌های خارجی بدون رفع تحریم‌‌‌های داخلی به رونق منتهی نمی‌شود. علت عدم‌موفقیت دولت روحانی در زمان رفع تحریم، همین بود.» در فضای توییتر که برخی از افراد در حاشیه بحث‌‌‌ تحریم‌‌‌ها، گرانی‌‌‌ها و تورم و در کل وضعیت اقتصادی به‌دنبال راه‌‌‌کار‌هایی برای برون‌رفت از این وضعیت هستند. یکی دیگر از افرادی که به این مساله در آخر هفته گذشته در توییتر خود پرداخت، مجید شاکری، پژوهشگر امور مالی بود. او به اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و نوشت: «اگر فکر کنیم حذف ارز ٤٢٠٠ صرفا این است که ارز ترجیحی را حذف کنیم و بخشی از مابه‌التفاوت را یارانه نقدی دهیم و برای کنترل شوک اولیه مقدارى ارز و کالای اساسی ذخیره داشته باشیم و هیچ فکرى به حال جزییات بسیار مهم نکرده باشیم، به وضوح از مهر ٧٢ تا آبان ٩٨ هیچ نیاموخته‌ایم.»

یکی از توییت‌‌‌‌هایی که در آخر هفته گذشته مورد‌توجه کاربران توییتر قرار گرفت، نوشته صفحه توییتری غلامحسین محسنی‌اژه‌‌‌ای، رئیس قوه‌قضائیه بود که نظرات و دیدگاه‌های او را در این شبکه‌‌‌اجتماعی بازنشر می‌کند.

در توییتی که دیروز در این صفحه منتشر شد، نوشته شده بود: «در بازدید امروز از وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی وضعیت را غیر قابل تحمل دیدم. فورا باید به این وضع پایان داده شود. در قبال حفظ کالاهای مردم مسوولیم. تعزیرات و دادگستری‌ها در صدور احکام لازم برای تعیین‌تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی تعلل نکنند.» مثل همیشه که کاربران در قسمت نظرات توییت‌‌‌های مسوولان کشور نظرات و خواسته‌های خود را می‌‌‌نویسند و بعضا جنجالی هم می‌شود، دیروز هم در قسمت نظرات این توییت، خیلی از کاربران از رئیس دستگاه قضا خواسته بودند که با ماینرهای غیرقانونی هم برخورد کنند. آنها به این موضوع اشاره می‌کردند‌ که همان‌طور که در شرکت بورس ماینرهای غیرقانونی بود، ممکن است در دیگر سازمان‌ها و نهادها هم این ماینرها وجود داشته باشند و با استفاده از برق دولتی مشغول به‌کار باشند.

 

حمایت‌های کلامی هفته گذشته سیاستگذاران از بازار سهام و پیشروی دلار در کانال ۲۷هزار تومان سبب شد تا شاخص کل تالار شیشه‌ای در معاملات روز گذشته با رشد بیش از ۳درصدی، ضمن ثبت سبزترین روز بورس در سال جاری، برای چهارمین بار به ابرکانال ۴/ ۱میلیون واحد بازگردد. در این میان هرچند هنوز دادوستد سهام رمق چندانی ندارد، اما خوش‌بینی به تداوم صعود قیمت‌ها و خروج از زیان توانسته است سرمایه‌گذاران حقیقی را که مدت‌ها راه خروج از سهام را برگزیده‌ بودند، با بورس آشتی دهد.
‌سبزترین روز بورس امسال
بورس تهران پس از مدت‌‌‌ها رکورد شکست. بر این اساس در نخستین روز سومین هفته آبان‌‌‌ماه، شاخص کل بورس تهران به میزان ۰۲/ ۳ درصد رشد کرد تا بیشترین صعود نماگر بورسی در سال ۱۴۰۰ رقم بخورد. این چهارمین ورود شاخص کل به کانال یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار واحدی بود و پس از آن شکل گرفت که درمیانه هفته گذشته حمایت‌‌‌های کلامی از بازار سرمایه افزایش پیدا کرد.

روز گذشته با وجود پایین بودن ارزش معاملات خرد، ۳۶۸‌میلیارد تومان از پول سرمایه‌گذاران حقیقی به چرخه معاملات بورس آمد تا روند خروج سرمایه از بازار مربوطه متوقف شود. همه این‌‌‌‎ها در حالی رقم خورد که خوش‌بینی بازار سهام و فعالان آن به منطقی شدن قیمت‌گذاری کالاها باید به نحوی مدیریت شود که ضمن کنترل ریسک سرمایه‌گذاری بتوان از بیش واکنشی به این بازار جلوگیری کرد.

  نخستین خیز ۳درصدی
شاخص بورس تهران در خلال معاملات روز شنبه برای چهارمین بار در سال‌جاری به ابرکانال یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار واحدی پا گذاشت تا شائبه تداوم رکود در بازار را مجددا کمرنگ کند. با این حال آنچه که بیشتر شگفتی آفرید، نه حرکت‌‌‌های رفت و برگشتی این نماگر در طول هفته‌های اخیر بلکه رشد بیش از ۳‌درصدی آن تنها در یک روز بود. بر این اساس این نخستین باری است که در سال‌جاری شاهد افزایش شاخص کل بورس به میزان یاد شده بوده‌‌‌ایم و اگر بخواهیم رشد ۳‌درصدی را با کارنامه بازار سهام در شرایط عادی مقایسه کنیم، بیراه نخواهد بود اگر بگوییم که ممکن است این بهترین عملکرد شاخص در یک روز برای سال ۱۴۰۰ باشد، اگرچه شکسته شدن این رکورد هم اصلا امر بعیدی نیست. به هر روی اتفاقی که روز گذشته افزایش تقاضا در بازار سهام رقم زد سبب شد تا صعود ۴۲‌هزار واحدی شاخص بورس این نماگر را به محدوده یک‌میلیون و ۴۴۰ هزار واحدی برساند.

اینطور که به نظر می‌‌‌آید حمایت کلامی رئیس سازمان بورس از بازار سهام و سخنان وزیر اقتصاد و جلسه گذاشتن با حقوقی‌‌‌ها پس از یک ریزش تقریبا بی‌وقفه فعالان بورسی را به حدی سر حال آورده که همسو با رشد نسبی قیمت ارز در بازار آزاد تقاضای خود برای سهام را افزایش می‌دهند. روز گذشته بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد به حدود ۲۷‌هزار و ۸۲۰ تومان رسید. این در حالی است که در سامانه نیما قیمت هر واحد از این ارز معتبر تنها ۲۳‌هزار و ۳۰۰ تومان بود. مطابق با این تفاوت نرخ می‌توان گفت که واکنش بازار به بهای ارز در بازار آزاد آن هم در شرایطی که نرخ دلار برای تسعیر ارز به دست آمده از فعالیت شرکت‌ها تفاوتی فاحش با بازار دارد ناشی از این است که احتمالا با توجه به چشم‌انداز تورمی موجود، بازار در خصوص رشد نرخ نیمایی خوش‌بین است. البته تحقق یا عدم‌تحقق چنین تصوری صرفا با گذر زمان مشخص خواهد شد.

فرابورس نیز وضعیت بسیار مشابهی با بورس داشت. میزان رونق معاملات در این بخش از بازار سهام به حدی بود که تنها یک سهم در آن با افت قیمت همراه شد. افزایش تقاضا در این بازار سبب شد تا رشد ۵۰۷ واحد (۵۶/ ۲ درصد) نماگر فرابورس آن را به محدوده ۲۰‌هزار و ۳۶۰ واحدی برساند. آن‌طور که بسیاری از کارشناسان می‌‌‌گویند در حال حاضر قیمت‌ها بر مدار ارزندگی قرار دارند، به همین سبب نمی‌توان رشد بازار را زیر سوال برد. با این حال باید به خاطر داشت که ارزش معاملات خرد همچنان پایین و در روز گذشته در محدوده ۳۱۱۸‌میلیارد تومان بود. این اگرچه نسبت به روزهای معاملاتی هفته قبل افزایش یافته اما باید توجه داشت که تا رسیدن به میانگین ۳۷۹۲‌ میلیارد تومانی آن از ابتدای سال تاکنون همچنان پایین است؛ چه برسد به رکورد ۱۱‌هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومانی آن در اوایل شهریور ماه سال‌جاری.

  از انتظارات تا واقعیات
اما از کم و کیف رشد شاخص‌‌‌های بازار در روز گذشته که بگذریم، آنچه که در عملکرد روز شنبه بورس و در نگاهی کلی‌تر در رشد این روزهای بازار سرمایه مشهود است، اعتماد مجدد بازار به حرف‌‌‌های مسوولان سازمان بورس و دولتمردان در جهت حمایت از بازار سرمایه توانسته تنور بورس را داغ‌‌‌تر کند. این حرف‌‌‌ها چه در دل خود داشتند که بازار را تا این حد خوش‌بین کرده است؟ همان‌طور که می‌‌‌دانیم بازار سهام هم در بخش بورس و هم فرابورس چند هفته‌‌‌ای درگیر ریزش بود و در حالی که قیمت‌ها در بازارهای جهانی در روندی صعودی قرار داشت، بی‌تفاوت به تحولات خارج از ایران، با انباشت عرضه در بسیاری از نمادها دست و پنجه نرم می‌کرد. در این میان به یک باره اعتراض‌‌‌ها در جهت نبود حمایت دولت بلند شد و مصاحبه‌‌‌های تلویزیونی رئیس سازمان بورس در کنار جلسات وزیر اقتصاد، زمینه را برای دفع موج جدید عرضه در بازار مربوطه فراهم کرد.

در خلال این حمایت‌‌‌های کلامی آنچه توانست اقبال مردم به این بازار را افزایش دهد دل بستن به تغییر قیمت‌گذاری دستوری به‌خصوص در صنایعی نظیر صنعت خودرو بود. در این باره وزیر اقتصاد به رسانه‌‌‌ها گفته بود که «برنامه ما پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.» مشخص نیست که قیمت‌گذاری در چه نوع کالاهایی به جز خودرو تغییر خواهد کرد اما رضایت ‌‌‌حقیقی‌ها به خرید سهام در کنار خوش‌بینی به وعده‌‌‌ها سبب شد تا بازار با افزایش قیمت سهام روبه‌رو شود. مساله اینجاست که حالا سهامداران حقیقی بر این باور هستند که تغییر در قیمت‌ها و پر شدن شکاف فاحش قیمت‌های بازار با قیمت‌های بخشنامه‌ای می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت سهام بگذارد. این پیش‌فرض به خودی خود نادرست نیست اما باید توجه داشت که با توجه به پیشخور شدن قیمت‌ها به سبب همین خوش‌بینی، این احتمال وجود دارد که مانند دوره افت قیمت‌ها، بازار در دوره صعود خود نیز به دام نوعی بیش‌‌‌واکنشی بیفتد. این در حالی است که تلاش برای افزایش سهام در سبد دارایی مردم در ابتدا صرفا با پیش‌فرض ارزندگی سهام روی داده است.

چنین پیش‌فرضی سبب می‌شود تا لزوم احتیاط در انتخاب سهام چینش پرتفوی بیشتر از قبل احساس شود. در حال حاضر رشد دسته‌جمعی قیمت‌ها در بازار شرایطی را پدید آورده که ممکن است در صورت تداوم، سهم هر  شرکت با افزایش تقاضا مواجه شود. احتمال وقوع این رویداد از آن جهت حائز اهمیت است که سایر بازارهای موازی برای ماه‌‌‌ها مشغول در جا زدن هستند و تقریبا هیچ بازاری به هنگام رونق گرفتن بورس نمی‌تواند با این بازار از حیث بازده رقابت کند. از این رو به نظر می‌رسد که لزوم احتیاط بیشتر و استفاده از روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه همچنان مشخص نیست تغییر نحوه قیمت‌گذاری دستوری بازار را به کدام سو می‌برد.

  حذف قیمت‌گذاری؟
در روزهای افت بازار مطالبه‌ای شکل گرفته بود در خصوص حذف قیمت‌گذاری دستوری که به نظر می‌رسد با وعده منطقی شدن این نوع قیمت‌گذاری حالا کمرنگ شده است. این در حالی است که حتی اگر قیمت‌گذاری به نحوی باشد که قیمت کالا از قیمت بازار بالا‌تر تعیین شود نمی‌توان به رشد سودآوری بنگاه‌‌‌ها چندان دلخوش کرد. دلیل تاکید بر رفع قیمت‌گذاری دستوری نه فقط نفع رساندن به بازار سهام بلکه منتفع کردن کل اقتصاد از مواهب کاهش فساد و واقعی شدن قیمت‌ها در کل اقتصاد است. این در حالی است که اگر به هر ترتیبی قیمت‌ها به عنوان مهم‌ترین سیگنال به عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان واقعی نباشند، نمی‌توان تصور کرد که راه بهتری برای تحلیل شرایط و عملکرد شرکت‌ها وجود داشته باشد. دلیل چنین مدعایی در این امر نهفته است که تا زمانی که قیمت‌ها به جای بازار، در اتاق‌‌‌های در بسته مسوولان تعیین شوند، در عمل تحلیل هر نوع سنجه اقتصادی و داده تحلیلی بی‌فایده شده و در نتیجه نمی‌توان با ریسک پایین در هیچ بازاری سرمایه‌گذاری کرد. چون که افزایش ریسک بازده انتظاری را افزایش داده و با افزایش بازده انتظاری قیمت دارایی باید برای متناسب شدن تا میزان بازده پایین باشد. به همین دلیل است که به هنگام افت قیمت‌ها در بازار سهام طی هفته‌های اخیر دیدیم که بازار در عمل هیچ سیگنالی از تحولات بازارهای جهانی نمی‌‌‌گرفت و صرفا به دلیل مشخص نبودن عوامل داخلی و طبیعتا سطح بالای ریسک‌های سیستماتیک مسیر کاهش را می‌‌‌پیمود.

  در آینه ارقام
فارغ از تمامی مسائل مشرف بر بازار و تغییرات بنیادی، روز گذشته از مجموع ۳۴۶ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۳۳۸ سهم معادل ۹۸‌درصد از کل نمادهای دادوستد شده مثبت بود. در مقابل ۵ سهم (فقط یک‌درصد از کل نمادهای مجاز به معامله) در سطوح منفی دادوستد شدند. (از این میان ۴ نماد مربوط به سهام عدالت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بود)

در این بازار همچنین ۱۴۶ نماد (۴۲‌درصد) صف خریدی به ارزش ۶۳۳‌میلیارد تومان داشتند اما در مقابل تنها صف فروش در ۶ نماد بورسی (۲‌درصد) به ارزش ۵۴‌میلیارد تومان شکل گرفت.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۵۶/ ۲ درصدی را ثبت کرد، ۱۳۸ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۱۳۷ سهم (۹۹‌درصد) مثبت و یک سهم ( کمتر از یک‌درصد) منفی بود. در این بازار ۶۶ نماد (۴۸‌درصد) صف خریدی به ارزش ۹۲‌میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در یک نماد بورسی (یک‌درصد) به ارزش ۸۱۸‌میلیون تومان بودیم. در این روز خالص خرید حقیقی به میزان ۳۶۸‌میلیارد تومان مثبت بود که در مقایسه با میانگین منفی یک ماه گذشته افزایشی قابل‌توجه را نشان می‌دهد. گفتنی است، در این روز صنایع شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و چند رشته‌ای صنعتی بیشترین میزان ورود پول حقیقی را داشتند.

 

اظهارات ضد‌ و نقیض اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پایان ندارد؛ در حالی که کمتر از یک‌ماه پیش غلامرضا مرحبا، سخنگوی این کمیسیون در گفت‌وگو با «دنیای‌‌اقتصاد» از احتمال بایگانی‌شدن طرح جاماندگان سهام عدالت خبر داده بود، حالا ریاست کمیسیون اقتصادی گفته است با موافقت دولت طرح اختصاص سهام عدالت به جاماندگان ظرف دو هفته تصویب می‌شود!
وعده‌ جدید به جا ماندگان سهام عدالت
اواسط مهر‌ماه غلامرضا مرحبا که سخنگویی کمیسیون اقتصادی را برعهده دارد در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» درباره سرنوشت طرح جاماندگان سهام عدالت بعد از یک سال انتظار در هیات‌رئیسه برای بررسی در صحن علنی بهارستان گفته بود؛ حالا که دولت تغییر کرده و دولت جدید برای تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت اراده کرده است، بهتر است مجلس به‌دنبال حرکت یک بعدی نباشد و به‌دنبال این طرح نرود و کار مشترکی را با دولت شروع کند تا با پشتوانه قوی و کارشناسی شده‌‌‌‌ای، معضل جاماندگان سهام عدالت حل شود.

حالا محمدرضا پورابراهیمی که خبر در دستورکار قرار‌گرفتن طرح قبلی نمایندگان برای تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت را اعلام کرده، درباره صحبت‌‌های اخیر سخنگوی کمیسیون متبوعش توضیحی نداده و نگفته این طرح که قرار است ظرف دو هفته به تصویب برسد، همان طرح قبلی است یا طرح جدیدی است! او تنها تاکید کرده که طرح واگذاری سهام به‌جاماندگان سهام عدالت در روزهای آینده جمع‌‌بندی شده و با نظر مثبت دولت در دستور کار مجلس هم قرار خواهد گرفت.

او درباره روند پیگیری این موضوع میان مجلس و دولت اظهار کرده است: ما در این موضوع ابتدا رایزنی‌‌‌هایی را با آقای رئیس‌‌جمهور داشتیم که با نظر مثبت و مساعد ایشان مواجه شد که البته ایشان این مساله را برای بررسی بهتر به سازمان برنامه و بودجه ارجاع دادند؛ که سازمان برنامه و بودجه هم دو هفته زمان خواست تا این مساله را بررسی کرده و اعلام‌نظر کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد که بعد از موافقت دولت، کمیسیون طرح مصوب را ظرف یک هفته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌دهد.

به گفته پورابراهیمی، در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس سه اولویت برای اختصاص سهام عدالت در نظر گرفته شده است؛ اول کسانی که تحت‌پوشش بهزیستی و کمیته امداد‌امام خمینی‌(ره) قرار دارند، دوم ایثارگران و سوم کارگران و بازنشستگان در اولویت قرار گرفته‌‌اند.

بر این اساس، کسانی که تحت‌پوشش بهزیستی قرار دارند، اما سهام عدالت ندارند ۷/ ۱میلیون نفر، کسانی که تحت‌پوشش کمیته امداد‌ امام‌خمینی هستند و سهام عدالت ندارند ۳/ ۲میلیون نفر و حدود ۲میلیون نفر هم از ایثارگران بدون سهام عدالت، شناسایی شده‌‌اند.

همچنین تعدادی نیز کارگر و بازنشسته از جمله کارگران ساختمانی هستند که سهام عدالت ندارند، بنابراین بر اساس طرحی که رئیس کمیسیون اقتصادی از آن سخن می‌گوید در مجموع به ۱۰‌میلیون نفر سهام عدالت تعلق می‌گیرد. پورابراهیمی گفته است: «این ۱۰میلیون نفر کسانی هستند که واقعا به سهام عدالت نیاز دارند اما سهام عدالت ندارند که از این تعداد ۴ میلیون نفر فقط تحت‌پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره احتمال مخالفت شورای‌نگهبان با این طرح به دلیل داشتن بار مالی برای دولت، هم پاسخ داده است. به گفته او دولت سیزدهم پذیرفته است که به جاماندگان، سهام عدالت اختصاص دهد و اگر نظر وزارت اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شود؛ ظرف دو هفته می‌توان این طرح را در صحن مجلس به تصویب رساند و بعد از آن تایید شورای‌نگهبان گرفته شود و به‌راحتی می‌توان ظرف یکی دو‌ماه آینده این طرح را نهایی کرد.

به اعتقاد او برای تصویب طرح، موافقت دولت برای قبول بار مالی طرح جاماندگان سهام عدالت کافی است و نیازی به ارائه لایحه از سوی دولت ندارد.

مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حالی این خبر را اعلام کرده که در لا‌‌به‌‌لای این مصاحبه کوتاه چندین ابهام وجود دارد. اولین و مهم‌ترین آن هم پایان سخنانش درباره بار مالی طرح و نظر شورای‌نگهبان است. او مدعی شده در صورتی که دولت بار مالی طرح را قبول کند کافی است و شورای‌نگهبان هم آن را تایید می‌کند، اما اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید: «طرح‌‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درباره لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» هرچند نمایندگان مجلس می‌گویند دولت سیزدهم بار مالی طرح را پذیرفته است اما بر اساس قانون باید منابع تامین این طرح مشخص شده باشد. تیم اقتصادی دولت حسن روحانی هم بعد از مطرح‌شدن بحث مربوط به بررسی وضعیت جاماندگان سهام عدالت تاکید داشتند که سهامی برای واگذاری به جاماندگان وجود ندارد و نمی‌توان اقدامی را در راستای نهایی‌کردن وضعیت جاماندگان سهام عدالت انجام داد، بااین‌حال همان زمان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی ارائه داده بود که بر اساس آن هنوز برخی از شرکت‌های دولتی بودند که دولت می‌‌توانست سهام آنان را به این دسته از افراد اختصاص دهد. همچنین شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت پیشنهاد داده بود که می‌تواند باقی‌مانده سهام خود را در شرکت‌های خودروسازی و فولادی که قرار بود به صورت ETF به فروش برساند، به حل چالش جاماندگان سهام عدالت اختصاص دهد.

ابهام در زمان اجرای طرح
دومین ابهامی که در اظهارات جدید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مشاهده می‌شود، زمان به نتیجه رسیدن این طرح است. پورابراهیمی ادعا کرده است در صورت موافقت دولت، ظرف دو هفته این طرح را در مجلس به تصویب می‌‌رسانند و بعد از آن با موافقت شورای‌نگهبان به قانون تبدیل می‌شود! این در حالی است که طرح‌ها و لوایح متعددی برای در نوبت بررسی صحن علنی قرار دارند. یکی از این طرح‌ها که از اهمیت بالایی برای اهالی بازار سرمایه برخوردار بود، طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی است که مدت‌‌هاست برای بررسی به هیات‌رئیسه ارجاع شده اما هنوز نوبت بررسی آن نرسیده است. هیات‌رئیسه مجلس نیز می‌گوید دلیل این تاخیر نیز تعدد طرح‌ها و لوایح است که کار را کند کرده است، بنابراین مشخص نیست چرا رئیس کمیسیون اقتصادی وعده داده طرح جاماندگان سهام عدالت طی دو هفته نهایی می‌شود! البته تنها در صورتی ممکن است این اتفاق بیفتد که این طرح با فوریت به تصویب برسد.

مشمولان طرح چند نفرند؟
تعداد مشمولان این طرح نیز یکی دیگر از ابهامات است. تا قبل از مصاحبه دیروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که این رقم را ۱۰ میلیون نفر اعلام کرد، ارقام متفاوتی برای جاماندگان اعلام می‌شد. اولین‌بار که نمایندگان اصولگرای مجلس دوازدهم این طرح را کلید زدند، جاماندگان سهام عدالت را ۲۰ میلیون نفر برآورد کرده بودند! اما بعد از گذشت مدتی مشخص شد طراحان آن با هم اتفاق‌‌نظر ندارند و هر روز رقم جدیدی اعلام می‌شد. در نهایت هم کمیسیون تلفیق در زمان بررسی لایحه بودجه با تصویب پیشنهادی دولت را مکلف کردند که در سال‌۱۴۰۰ به ۷ میلیون نفر سهام عدالت بدهد. اکنون مشخص نیست منابع ۳ میلیون نفری که کمیسیون اقتصادی مجلس به این تعداد افزوده، قرار است چگونه تامین شود!

طرح ساماندهی سهام عدالت یا همان جاماندگان سهام عدالت، بعد از آنکه بازار سرمایه محلی امن برای سرمایه‌گذاری مردم معرفی شد، از سوی نمایندگان مجلس یازدهم پیگیری شد تا در تب‌‌و‌‌تاب رشد عجیب شاخص‌کل بورس، آنان نیز از قافله عقب نمانند. این طرح از سوی تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی با نام ساماندهی سهام عدالت تدوین و در طرح اولیه قرار شد ۲۰ میلیون نفر از کسانی که در مرحله اول از دریافت سهام عدالت بازماندند، برگه‌های جدید دریافت کنند. نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم که برای تدوین این طرح سروصدای زیادی به‌راه انداخته بودند، با شروع روند نزولی شاخص عقب‌‌نشینی و تا مدت‌ها درباره طرح ساماندهی سهام عدالت سکوت کردند. هر‌بار هم که رسانه‌ها پیگیر وضعیت این طرح می‌شدند دولت را بهانه می‌کردند‌ که مخالف است! اما در ماه‌های اخیر که وضعیت بازار سرمایه اندکی بهبود یافته، بهارستان‌‌نشینان بار دیگر از ساماندهی جاماندگان سهام عدالت صحبت می‌کنند و وعده‌‌های جدیدی می‌دهند. حالا باید منتظر ماند و دید این طرح با وجود همه ابهاماتی که دارد، این‌بار به سرانجام می‌رسد یا خیر.

وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس سه‌شنبه در بهارستان
جلسه مجلس برای انجام وظیفه نظارتی خود در ارتباط با مشکل سهامداران در بازار سهام سه‌‌شنبه این هفته برگزار می‌شود. در این جلسه، سید‌احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار حضور خواهند داشت. به گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس ابتدا وزیر اقتصاد ۱۵ تا ۲۰ دقیقه گزارشی را از آخرین وضعیت بورس به نمایندگان ارائه می‌دهد و سپس ۵ نفر از نمایندگان به قید قرعه مطالب خود را مطرح خواهند کرد. پس از صحبت، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس مطالب خود را مطرح خواهند کرد و احتمالا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نکاتی را در این جلسه ارائه خواهد کرد.

در پایان نیز، وزیر اقتصاد پشت تریبون خواهد رفت و به سوالات و ابهامات نمایندگان پاسخ خواهد داد. پیش‌‌بینی می‌شود در صورت درخواست نمایندگان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم به سوالات بورسی بهارستان‌‌نشینان پاسخ دهد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما