اخبار 00/08/15

بورس تهران هفته گذشته پس از تجربه دو نیمه کاملا متفاوت، سرانجام با ثبت رشد ۳/ ۰درصدی بار دیگر برای ورود به ابرکانال ۴/ ۱میلیون واحد آماده شد. ورود قیمت‌ سهام به مدار صعودی در حالی صورت می‌پذیرد که در حوزه ارزش معاملات، به جز بارقه‌های امید در روز چهارشنبه، تحول مهم مثبتی مشاهده نمی‌شود. در حوزه بنیادی نیز، تداوم چسبندگی نرخ ارز در سطوح کنونی در کنار فضای مطلوب قیمت‌های جهانی و ارزش‌گذاری معقول کلیت بازار زمینه‌ساز توقف افت قیمت‌ها و سنگینی کفه عرضه و تقاضا به نفع خریداران شده است.

 بازار سهام در هفته گذشته دو نیمه به غایت متفاوت داشت، تا جایی که با سقوط به کف سه ماهه در ۲روز اول، شروعی ناامید‌کننده داشت اما پس از آن، یک بازگشت نسبتا قوی در ۳روز معاملاتی بعد در سطح شاخص کل را شاهد بود و در نهایت در ارتفاعی معادل ۳/ ۰ درصد بالاتر از آغاز هفته ایستاد. ورود قیمت‌های سهام به مدار صعودی در حالی صورت می‌پذیرد که در حوزه ارزش معاملات، به جز بارقه‌های امید در روز چهارشنبه، تحول مهم و مثبتی مشاهده نمی‌شود و میانگین روزانه این متغیر در محدوده ۴هزار میلیارد تومان قرار گرفته که مشابه روزهای رکود بازار در اردیبهشت و خرداد سال جاری است. با این وجود، مجموعه‌ای از تحولات شامل ورود مجدد مسوولان به حوزه اظهارات حمایتی از بازار سرمایه از یک سو و مدیریت غیررسمی عرضه نهادهای حقوقی از سوی دیگر، بستر لازم برای چرخش بورس را فراهم کرده است. در حوزه بنیادی نیز، تداوم چسبندگی نرخ ارز در سطوح کنونی در کنار فضای مطلوب قیمت‌های جهانی و ارزش‌گذاری معقول کلیت بازار زمینه‌ساز توقف افت قیمت‌ها و سنگینی کفه عرضه و تقاضا به نفع خریداران شده است.

 معجزه «بازگشت به میانگین»

در ادبیات مالی مفهومی وجود دارد که از آن تحت عنوان «بازگشت به میانگین»(Reversion to the Mean) یاد می شود. جان کلام این نظریه این است که ارزش دارایی‌ها در نهایت به سمت میانگین‌های بلندمدت خود میل می‌کند و این بازگشت از طریق متغیرهایی نظیر قیمت به درآمد یا بازدهی نسبی دارایی‌ها نسبت به دارایی‌های دیگر قابل رصد و اندازه‌گیری است. بر این اساس، مهم نیست که قیمت نسبی یک دارایی یا سطوح ارزش‌گذاری تا چه حد از میانگین تاریخی فاصله بگیرند بلکه نکته مهم این است که این فاصله معمولا در یک مقطع جبران می‌شود. در واقع، هرچه فاصله از میانگین‌های بلندمدت بیشتر شود، مغناطیس بازگشت به میانگین قدرتمندتر می‌شود بدین معنا که تمایل به معکوس شدن روند صعودی یا نزولی واگرا نسبت به متوسط های تاریخی بیشتر خواهد شد. در بورس تهران مصادیق پرشماری برای تایید نظریه مزبور در چند دهه اخیر وجود دارد که بارزترین آن مربوط به سال گذشته است. نگاهی به نسبت‌های ارزش‌گذاری بازار نشان می‌دهد که متوسط قیمت بر درآمد سهام در اوج حباب مرداد ماه، براساس سودآوری ۱۲ ماه گذشته شرکت‌ها به بیش از ۳۵ واحد رسید که حداقل ۴ برابر متوسط تاریخی بود. براساس نسبت‌های آینده‌نگر نظیر P/ E بر پایه پیش‌بینی سود شرکت‌ها توسط تحلیل‌گران نیز وضعیت بهتر نبود و این نسبت به ۲۵ واحد رسید. به این ترتیب، پیش‌بینی فعال شدن مغناطیس بازگشت به میانگین و اصلاح شدید قیمت‌ها دشوار نبود. اکنون، حدود ۱۵ ماه بعد از آغاز سقوط نسبت P/ E از اوج‌های تاریخی، مطالعه نسبت‌های ارزش‌گذاری به سمت میانگین‌های بلندمدت سوق یافته و در نتیجه می‌توان گفت حباب قیمت‌های سهام در کلیت بازار تخلیه شده است. در همین راستا، نسبت قیمت بر درآمد براساس پیش‌‌بینی درآمد ۱۲ ماه آتی در محدوده ۷ واحد قرار دارد که متناسب با متوسط ارزش‌گذاری در بلندمدت است. دلالت دیگر واقع شدن نسبت‌های ارزش‌گذاری در سطوح میانگین عبارت است از امکان تحقق بازدهی آتی شاخص در محدوده میانگین بلندمدت؛ وضعیتی که امکان کسب سود در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد برای سرمایه‌گذاران بلندمدت در صورت تشکیل سبد متنوعی از سهام بازار را میسر جلوه می‌دهد.

  در جست‌وجوی سیگنال ارزی برای بورس

اگر بخواهیم واکنش قیمتی سهام در بورس تهران لااقل در دو سال گذشته را تنها به یک عامل نسبت دهیم آن عامل به احتمال زیاد نرخ ارز در بازار آزاد تهران است. چشم‌انداز قیمت دلار به اندازه‌ای مهم بوده که طیف وسیعی از سایر عوامل مهم شامل قیمت‌های جهانی، بازده اوراق بدهی، عوامل سیاسی و… را به حاشیه رانده و موجب شده تا در موقعیت‌هایی که روند افزایشی یا کاهشی در نرخ ارز حاکم شده، موج‌های همسویی در بازار سهام شکل گیرد. در یک ماه گذشته نرخ دلار در کانال ۲۷ هزار تومانی شرایط باثباتی داشته و نسبت به خروج از این کانال از مرز پایینی یا بالایی مقاومت نشان داده است. متناسب با این وضعیت، سیگنال مهمی از منظر ارزی به بورس ارسال نشده، به همین دلیل سایه سایر عوامل بنیادی در تعیین جهت بازار پررنگ‌تر شده است. بررسی عوامل بنیادی نشان می دهد که با وجود نااطمینانی‌های موجود در حوزه سیاسی، شرایط کلی حاکم بر ریال در کوتاه‌مدت از ثبات نسبی آن پشتیبانی می‌کند. در همین راستا، تراز تجاری ماه مهر نه‌تنها جهش صادرات غیرنفتی به سطح بیش از ۵ میلیارد دلار را نشان داد بلکه از کاهش کسری ترازغیرنفتی در ۷ ماه ابتدای سال به ۶۰۰ میلیون دلار حکایت داشت که بهترین تراز در دوره مشابه در مقایسه با ۲سال گذشته است. علاوه بر این، مطالعه جزئیات آمار نشان می‌دهد که عراق بیشترین سهم را در افزایش واردات از ایران داشته که به خوبی اثر غیرمستقیم جهش قیمت نفت بر درآمدهای این کشور و انتقال اثر مثبت آن به اقتصاد ایران را نشان می دهد. علاوه بر این، اخبار غیررسمی از افزایش صادرات نفت و میعانات گازی حکایت دارد که بر بهبود درآمدهای دولت در شرایط حاد کسری بودجه موثر است. مجموع تحولات فوق به پیشرفت درآمدهای ارزی کشور دلالت می‌کند که پیام آن برای سرمایه‌گذاران بورس تهران عبارت است از امکان مدیریت نوسانات ارز در کوتاه‌مدت و ثبات نسبی نرخ‌های برابری دلار در محدوده کنونی.

  واکنش بازارهای جهانی به تغییر سیاست پولی

بالاخره پس از حدود ۲سال پیگیری سیاست پولی فوق انبساطی توسط بانک مرکزی آمریکا، روز موعود فرا رسید و در چهارشنبه هفته گذشته، فدرال رزرو یک گام انقباضی شامل کاهش خرید اوراق بدهی از بازار از ماه جاری را اعلام کرد. این تصمیم که پیش از این نیز مورد انتظار بود، با هدف مقابله با فشارهای تورمی و با فرض عدم نیاز اقتصاد به حمایت‌های بیشتر پولی اتخاذ شده است. در واکنش به اعلام این تصمیم، بازارهای جهانی نوسان اندکی را تجربه کردند و نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ساله آمریکایی به‌عنوان یک متغیر مهم در ارزش‌گذاری دارایی‌های ریسک‌پذیر تغییر مهمی را شاهد نبود. ارزش دلار در برابر سایر ارزها نیز واکنش مشابهی داشت که نمایانگر لحاظ شدن آثار اجرای این سیاست در قیمت‌ها است. با این حال، آنچه کمتر مشخص است گام بعدی بانک مرکزی آمریکا در مسیر مقابله با فشارهای فزاینده تورمی است، گامی که اگر آنچنان که اکثر تحلیل‌گران باور دارند منجر به حداقل دو مرحله افزایش بهره پایه در سال ۲۰۲۲ شود به خوبی پتانسیل آن را دارد که نه تنها رونده پرصلابت صعودی ۲۰ ماه اخیر در بازارهای جهانی سهام و کالا را متوقف کند بلکه زمینه‌ساز یک دوره پرتلاطم در نرخ‌ها در افق سال آینده میلادی خواهد شد. با توجه به وزن بالای شرکت‌های کالامحور در بورس تهران، تعقیب تحولات حوزه پولی دلار برای تخمین روند آتی کامودیتی‌ها حائز اهمیت است.

معاملات بورس تهران در هفته گذشته پرنوسان دنبال شد. بازار سهام که در ابتدای هفته روند نزولی را تجربه می‌کرد، از روز دوشنبه تغییر مسیر داد. از اواسط هفته به تدریج صفوف فروش کاهش یافت و سهامداران در سمت خرید فعال شدند. این چرخش معاملات در پایان هفته موجب بازگشت امیدواری به معاملات تالار شیشه ای شد و حالا بسیاری در انتظار تداوم این روند صعودی هستند. بر همین اساس عمده سهامداران شرکت‌کننده در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» روند شاخص کل در هفته جاری را صعودی ارزیابی کرده‌اند. با این حال تحلیل‌گران حاضر در این نظرسنجی همچنان شرایط بازار را ناپایدار عنوان می‌کنند و معتقدند تا زمانی که ابهامات در بازار وجود داشته باشد، برآیند حرکت شاخص کم نوسان خواهد بود.

  کارشناسان چه می گویند؟

صعودی: 35درصد از کارشناسان حاضر در نظرسنجی این هفته «دنیای اقتصاد»، روند بازار سهام در هفته جاری را صعودی ارزیابی کرده‌اند. این کارشناسان معتقدند فضای معاملات سهام در 3 روزپایانی هفته گذشته پتانسیل تداوم برای چند روز آینده را خواهد داشت.

از طرفی نسبت به شرایط بنیادی، ریزش قیمت در برخی سهام، فرصت جذاب برای ورود معامله‌گران به وجود آورده است و فضای حمایتی به وجود آمده در بازار می‌تواند زمینه جلب‌اعتماد و بازگشت سهامداران را به بورس فراهم کند. از سوی دیگر ثبات نرخ ارز، آزادسازی قیمت‌ها با حذف نرخ دولتی دلار و سطوح قابل توجه قیمت‌ها در بازارهای جهانی، عوامل محرک تقاضا برای بورس تهران هستند که دیر یا زود موجب فعال شدن سهامداران در سمت خرید می شوند. علاوه بر این نگرانی‌های سیاسی نیز با اعلام زمان بازگشت به مذاکرات هسته‌ای از سوی وزارت امور خارجه، کاهش و ریسک این موضوع در محاسبات سهامداران تخفیف یافته است. بر همین اساس، این دسته از تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که بورس تهران در روهای آتی شاهد صعود قیمت سهام باشد.

کم‌نوسان: 56 درصد از کارشناسان حاضر در این نظرسنجی معتقدند روند هفته جاری بازار سهام، کم‌نوسان خواهد بود. این کارشناسان معتقدند که ارزش دادوستدها افت قابل توجهی را تجربه کرده است و فارغ از مثبت‌های یکی دو روزه بورس برای تداوم مسیر صعودی، نیازمند نقدینگی قابل‌توجهی است که در شرایط فعلی بعید است وارد بازار سهام شود. از سوی دیگر هرچند بازار سهام در پایان هفته از فضای منفی فاصله گرفت با این حال بورس به دنبال پشتوانه جدی‌تری برای صعود قیمت‌ها است. خبر اعلام زمان آغاز مذاکرات هسته‌ای از ابتدای آذر ماه حالا فاکتوری است که مسائل اقتصادی و سیاسی را به‌هم پیوند زده و از آنجا که نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از این موضوع داشت، احتمالابورس فعلا تحت‌تاثیر پیش‌بینی‌ها   در مسیر کم‌نوسان حرکت کند. این تحلیل‌گران معتقدند بورس با حمایت‌های دستوری می‌تواند چند صباحی روند صعودی به خود بگیرد اما در نهایت این تحولات در مسیر اقتصادی و سیاسی است که مسیر حرکت بازار سهام را تعیین می کند. در مجموع پیش‌بینی می‌شود فعلا بورس در کوتاه‌مدت معاملات کم رمق و کم نوسانی را تجربه کند.

نزولی: 9 درصد از تحلیل‌گران شرکت‌کننده در نظرسنجی معتقدند که بورس در هفته جاری در مسیر نزولی قرار خواهد گرفت. به اعتقاد این دسته، بی‌اعتمادی نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس در بالاترین حد ممکن قرار دارد و آمار خروج سرمایه‌های حقیقی از بازار نیز تاییدی بر این موضوع است. به نظر می‌رسد که این بار نیز سهامداران از فرصت ایجاد شده برای خروج از بازار استفاده ببرند. این دسته از تحلیل‌گران همچنین معتقدند پیش‌بینی بسیاری از سهامداران (فارغ از درستی یا نادرستی آن) احیای برجام یا حصول یک توافق هسته‌ای است. بر همین اساس پیش بینی می‌کنند نرخ ارز، اصلاح قابل‌توجهی را تجربه کند و در آن شرایط سهام با ریسک یک ریزش جدی مواجه است و این موضوع نه تنها تهدید‌کننده تقاضا است بلکه سهامداران را حداقل در کوتاه‌مدت تشویق به خروج از بازار می‌کند و این امر احتمال تداوم اصلاح قیمت را در روزهای آتی افزایش می‌دهد.

  بورس هفته از نگاه سهامداران

صعودی: 55 درصد سهامداران حاضر در این نظرسنجی روند قیمت سهام طی هفته جاری را صعودی پیش‌بینی کرده‌اند. این معامله‌گران فضای مثبت ایجاد شده در بازار، اصلاح اخیر قیمت غالب سهام و ثبات نرخ ارز به‌رغم اعلام خبر آغاز مذاکرات هسته‌ای را مهم‌ترین عوامل بازگشت سهام به مدار صعود پیش‌بینی کرده‌اند.

کم‌نوسان:30 درصد سهامداران‌ شرکت‌کننده در این نظرسنجی روند معاملات بورس در هفته جاری را با نوسان اندک قیمت‌ها پیش‌بینی کرده‌اند. این معامله‌گران همانند کارشناسان معتقدند در فضای کنونی بورس به دنبال عامل حمایتی جدی‌تری است، چرا که ابهام درباره سرنوشت توافق هسته‌ای و روند نرخ ارز عوامل صعود قیمت‌ها را تضعیف کرده است. بر همین اساس احتمالا تا زمان ظهور چنین عاملی شاخص بورس کم‌نوسان خواهد بود.

نزولی: 15‌درصد سهامداران برای معاملات این هفته روند کم‌نوسانی را پیش‌بینی کرده‌اند. این سهامداران می‌گویند هنوز هم در بسیاری از سهام معامله‌گران مترصد خروج از بازار هستند و بعد از سبزپوشی بازار در پایان هفته احتمالا از این فرصت خروج استفاده کنند و این امر موجب تشدید فشار فروش و نزول شاخص سهام خواهد شد.

بورس تهران پس از تجربه دو نیمه کاملا متفاوت، سرانجام توانست با ثبت رشد ۳/ ۰درصدی بار دیگر برای ورود به ابرکانال ۴/ ۱ میلیون واحد آماده شد. رشدی که عموما به واسطه اخبار حمایتی رقم خورد. این روند صعودی اما نتوانست سرمایه‌های حقیقی زیادی را به بازار جذب کند. از ۵ روز کاری هفته‌ای که گذشت، سهامداران خرد تنها در یک روز، خالص خرید مثبتی را رقم زدند. به این ترتیب در مجموع هفته مورد بررسی، گردش سهام به سمت پرتفوی حقوقی‌ها بود. حالا ۱۰ هفته متوالی است که حقیقی‌ها در زمین فروش سهام توپ می‌زنند.
  بازگشت حقیقی‌ها ادامه خواهد یافت؟
دومین هفته آبان‌ماه در حالی پایان یافت که در مجموع سهامی به ارزش یک هزار و ۹۰۹ میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران منتقل شد. با این حال در روز پایانی هفته بازیگران خرد این بازار تصمیم گرفتند شانس خود را در سمت خرید نیز بیازمایند. روز چهارشنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۷۳ میلیارد و ۷۸۱ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودیم که با وجود کم‌مقدار بودن، از آنجا که پس از خروج سنگین این دسته از معامله‌گران در روزهای نخست هفته اتفاق افتاد، مورد توجه فعالان و کارشناسان بورسی قرار گرفت. حمایت‌های کلامی از سوی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس در کنار انتشار اخباری درباره تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو برای خروج خودروسازان از زیان و تاکید رئیس‌جمهور برای تسریع در اجرای دقیق مصوبه اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه، سهامداران را امیدوار کرد تا شاهد روندی متفاوت در پایان هفته گذشته باشیم، تداوم این روند اما منوط به حمایت‌های بنیادی از بازار است.

  یک هفته با صنایع بورسی
در هفته‌ای که گذشت سهامداران خرد تنها ۴ گروه را در لیست خرید خود قرار دادند. این ۴ صنعت شامل انبوه‌سازی، خرده‌فروشی، اطلاعات و ارتباطات و انتشار و چاپ می‌شد که جمعا شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۱ میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در آن‌سوی بازار اما سهامداران خرد خالص خروج مثبتی از ۳۵ صنعت داشتند. صنایعی که زمره گروه‌های بزرگ دلاری و ریالی جای می‌گرفتند. در این خصوص می‌توان به گروه فلزات اساسی اشاره کرد. فلزی‌ها معاملات دومین هفته آبان‌ماه را با کوچ ۴۴۱ میلیارد و ۱۳۶ میلیون تومانی حقیقی‌ها پشت سر گذاشتند. پس از آن نوبت به پتروشیمی‌ها رسید. در هفته گذشته زیرمجموعه‌های گروه محصولات شیمیایی شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۲۵۹ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. با فاصله نام زیرمجموعه‌های پالایشی و معدنی نیز در سبد فروش حقیقی‌ها به چشم می‌خورد. این دو گروه جمعا با خالص خرید ۱۹۸ میلیارد و ۶۵ میلیون تومانی مورد توجه حقوقی‌های بورس قرار گرفتند. در میان صنایع بزرگ ریالی نیز دو گروه بانک و خودرو در رتبه سوم و چهارم رده‌بندی ورود سرمایه‌های حقوقی قرار گرفتند. بانکی‌ها شاهد ورود ۲۰۶ میلیارد و ۷۶۴ میلیون تومانی سهامداران عمده بوده و خودرویی‌ها با خالص خرید ۱۲۲ میلیارد و ۱۳۵ میلیون تومانی این دسته از معامله‌گران مواجه شدند. از این رفتار حقوقی‌ها دو برداشت می‌شود؛ حمایت دستوری از گروه‌های بزرگ بازار برای تغییر روند بازار یا ورود سرمایه‌های عمده که از هوشمندی بیشتری برخوردارند با استدلال ارزندگی قیمت‌ها و پشتوانه‌های بنیادی. هر یک از این برداشت‌ها طرفداران و مخالفان خاص خود را دارند که نظرات هر یک نیز شنیدنی و حتی از منظرهایی قابل قبول است.

  سهامداران فعال در روزهای هفته
شنبه: معاملات اولین روز کاری هفته گذشته با افت ۳/ ۱ ‌درصدی شاخص کل استارت خورد و سهامداران خرد نیز خالص فروش ۶۸۰ میلیارد و ۶۷۳ ‌میلیون تومانی را رقم زدند. طی دادوستدهای این روز شاهد خروج ۱۶۹ ‌میلیارد و ۱۴۰ ‌میلیون تومانی سرمایه‌های خرد از زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی بودیم. پس از آن نوبت به پتروشیمی‌ها رسید تا شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۱۲۵ ‌میلیارد و ۱۷۲ ‌میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی باشند. خودروسازان نیز با تجربه شرایطی مشابه، شاهد ثبت خالص فروش ۷۲ میلیارد و ۶۸۹ ‌میلیون تومانی از سوی سهامداران حقیقی بورس تهران بودند. دو گروه فرآورده‌های نفتی و بانک نیز در رتبه بعدی جابه‌جایی سهام در مسیر حقیقی به حقوقی قرار داشتند.

یکشنبه: افت نماگرهای بورسی در دومین روز هفته با شدت بیشتری ادامه یافت و شاخص کل با کاهش ۶/ ۲ درصدی از میانه ابرکانال ۳/ ۱ میلیون واحد نیز عقب‌تر نشست. عقب‌‌‌نشینی تقاضا سبب شد سهامی به ارزش یک هزار و ۴۵ ‌میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌جا شوند. این رقم خالص فروش حقیقی از ابتدای سال تاکنون تنها در ۴ روز تجربه شده بود و از افزایش هراس سهامداران خرد و ناامیدی آنها به روند آتی بازار نشات می‌گرفت. این فشار فروش از جانب حقیقی‌ها به حدی جدی بود که هیچ‌یک از صنایع بورسی روز یکشنبه در لیست خرید حقیقی‌ها جای نگرفتند. در این میان بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌ها در زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی به میزان ۲۰۳‌میلیارد و ۲۶۰‌میلیون تومان رقم خورد. پس از آن نوبت پتروشیمی‌ها رسید تا شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۱۴۳ ‌میلیارد و ۵۴۱ ‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند. پالایشی‌‌‌ها نیز در روندی مشابه شاهد خروج ۱۲۳ میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومانی سهامداران خرد بودند. خودرو و بانک نیز رتبه‌های بعدی را در اختیار گرفتند و جمعا انتقال سهامی به ارزش ۲۲۲ میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی را تجربه کردند.

دوشنبه: شاخص کل بورس تهران روز دوشنبه با چرخش جدی مواجه شد و پس از مخابره گفته‌های حمایتی از سوی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس، رشدی ۵۸/ ۱ ‌درصدی را ثبت کرد و حقیقی‌‌‌ها هر چند با کاهش جدی نسبت به روز یکشنبه اما فروشنده ماندند. در این روز شاهد خروج ۱۲۲ ‌میلیارد و ۲۱۷ میلیون تومانی سرمایه این دسته از بورس‌‌‌بازان از گردونه معاملات سهام بودیم. طی دادوستدهای روز دوشنبه لیست خرید حقیقی‌‌‌ها معطوف به ۶ صنعت شد و در مقابل شاهد ثبت خالص فروش مثبت این دسته از بورس‌‌‌بازان در ۳۳ گروه بودیم. پالایشی‌ها با ورود ۴۶ میلیارد و ۷۵۸ ‌میلیون تومانی سهامداران خرد، صدر لیست خرید این دسته از معامله‌‌‌گران را به خود اختصاص دادند و رتبه بعدی نیز به خودرویی‌ها اختصاص پیدا کرد.

وزیر اقتصاد در دیدار با حقوقی‌های بزرگ بازار گفته بود «برنامه ما پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.» گفته‌ای که به مذاق سهامداران خوش آمد تا زیرمجموعه‌های این گروه را در لیست خرید خود قرار دهند. این گروه در جریان دادوستدهای روز دوشنبه شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۴ ‌میلیارد و ۵۶ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. در آن سوی بازار اما گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری با خالص خروج ۲۷ ‌میلیارد و ۳۶۶ ‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها مواجه شد و پس از آن فلزی‌ها شاهد جابه‌‌‌جایی ۲۰ ‌میلیارد و ۸۵۲ میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. سه گروه مواد و محصولات دارویی، محصولات شیمیایی و کانه‌های فلزی نیز در شرایطی مشابه کوچ سرمایه‌ای جمعا به میزان ۴۰ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی را ثبت کردند.

سه‌شنبه: در چهارمین روز کاری هفته، سبزپوشی نماگرهای بورسی ادامه یافت. سه‌شنبه شاخص کل بورس تهران بیش از یک درصد رشد کرد اما حقیقی‌ها خالص فروش ۱۳۵ میلیارد و ۲۶۸ میلیون تومان را رقم زدند. با این حال لیست خرید این دسته از معامله‌گران کمی شلوغ‌تر شد و شاهد جذابیت ۱۲ صنعت برای سهامداران خرد بودیم. در صدر این گروه‌ها، پالایشی‌ها با جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۸۷۲ میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقوقی همراه شدند. پس از آن نوبت به انبوه‌سازان و شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی رسید تا جذابیت خود را برای سهامداران خرد به رخ بکشند. در آن‌سوی بازار شاهد قرار گرفتن ۲۶ گروه در لیست خروج حقیقی‌ها بودیم. پتروشیمی‌ها روز یکشنبه با بیشترین خالص فروش حقیقی‌ها مواجه شدند و خروج ۳۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون تومانی این دسته از معامله‌گران را تجربه کردند. پس از آن بیشترین خالص فروش حقیقی‌ها از آن زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی به میزان ۳۱ میلیارد تومان شد.

چهارشنبه: در آخرین روز کاری هفته گذشته رشد شاخص کل بورس به ۶۲/ ۱ درصد رسید و سهامداران خرد نیز پس از ۱۲ روز به گردونه خرید سهام بازگشتند. به این ترتیب آخرین روز کاری هفته در حالی پایان یافت که سهامی به ارزش ۷۳ میلیارد و ۷۸۱میلیون تومان توسط حقیقی‌ها جمع‌آوری شد. لیست خرید این دسته از معامله‌گران شلوغ‌تر شد و ۱۹ صنعت را در برگرفت. به این ترتیب روز چهارشنبه پتروشیمی‌های بورسی در مجموع خالص ورود ۵۶ میلیارد و ۱۲۸ ‌میلیون تومانی را تجربه کردند. پس از آن سرمایه‌گذاری‌ها با خالص خرید ۳۷ میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومانی سهامداران خرد همراه شدند. پالایشی‌ها نیز در روندی مشابه شاهد جذب ۱۲ میلیارد و ۱۷۹ میلیون تومان سرمایه حقیقی بودند. در صدر لیست فروش حقیقی‌‌‌ها اما گروه فلزات اساسی با خالص فروش ۱۶ ‌میلیارد و ۷۸۷ میلیون تومانی قرار گرفت. قندی‌ها نیز طی دادوستدهای این روز با خروج ۷ میلیارد و ۸۵۹ ‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها مواجه شدند. گروه زراعت و خدمات وابسته نیز در شرایطی مشابه شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۳ ‌میلیارد و ۷۲۶ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود.

در ششمین روز هفته، دلار از سقف قیمتی آبان ماه عقب‌نشینی کرد. روز پنج‌شنبه اسکناس آمریکایی ۱۰۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و در محدوده ۲۷ هزار و ۶۴۰ تومان قرار گرفت. این در حالی بود که دلار روز چهارشنبه با رسیدن به محدوده ۲۷ هزار و ۷۵۰ تومان بالاترین قیمت آبان ماه را به ثبت رسانده بود.

تنها نزول دلار از سقف روز چهارشنبه برای معامله‌گران اهمیت نداشت. در ساعات انتهایی روز پنج‌شنبه در واکنش به برخی اخبار سیاسی، در معاملات پشت خطی، قیمت دلار تا آستانه مرز ۲۸ هزار تومانی بالا رفت. این اتفاق موجب شد امیدهای افزایشی در بازار بسیار بالا برود و عده زیادی انتظار داشته باشند که اسکناس آمریکایی کار خود در روز پنج‌شنبه را بالای خط ۲۸ هزار تومان آغاز کند.

 با این حال، بعد از ساعت ۱۰ شب روز چهارشنبه خبری به بازار رسید که جای فروشندگان و خریداران را تغییر داد. اواخر شب بود که علی باقری عنوان کرد که مذاکرات هسته‌ای از هشتم آذرماه از سر گرفته خواهد شد. با انفجار همین خبر بود که فضای بازار در روز پنج‌شنبه تغییر کرد. فروشنده‌ها دست بالا را به دست آوردند و توانستند اسکناس آمریکایی را تا محدوده ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان پایین ببرند.

  مرز حیاتی برای کاهش دلار
در صورتی که دلار سطح ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را از دست بدهد، احتمال دارد که افت بیشتری نیز در بازار ارز رقم بخورد. بیشتر معامله‌گران حداقل نسبت به اخبار هسته‌ای جدید و آغاز مذاکرات خوش‌بین بودند. این در حالی بود که پیش از انتشار این خبر، ‌بازار و ذهنیت معامله‌گران درگیر افزایش تنش‌های میان ایران و آمریکا بود و همین موضوع موجب شده بود که افزایشی‌های بازار بعد از مدت‌ها قدرت معناداری به دست بیاورند.

در حالی که کاهشی‌ها سعی دارند اخبار مربوط به شروع مذاکرات هسته‌ای را برجسته کنند، عده دیگری از معامله‌گران سعی می‌کردند احتمال رسیدن به یک توافق هسته‌ای را کم جلوه دهند. دسته دوم به واسطه نشانه‌هایی تاکید می‌کنند که مذاکرات به نتیجه نمی‌رسد و از این طریق در پی تشویق گروهی از معامله‌گران برای قرار گرفتن در موقعیت خرید هستند. آنها عنوان می‌کنند که ایران خواستار دریافت تضمین‌هایی است که آمریکا دیگر از برجام خارج نمی‌شود، ولی طرف آمریکا همچنان راضی به چنین موضوعی نشده است.

  شرایط شروع بازار در روز شنبه
با وجود چنین چالش‌هایی، حداقل تا ظهر روز جمعه می‌توان گفت که بازار بیشتر گرایش به افت قیمت داشت و بر همین اساس می‌توان انتظار داشت که دلار در ابتدای روز شنبه نیز بیشتر در مسیر نزولی حرکت کند. حتی برخی معامله‌گران اعتقاد دارند که افزایش عرضه ارز می‌تواند منجر به شکسته شدن حمایت ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان شود. دلار در صورتی که از این حمایت پایین‌تر برود، می‌تواند به ابتدای کانال ۲۷ هزار تومانی برگردد.

این روزها بازار درگیر نبردهای خبری است. در نتیجه طبیعی است که افزایشی‌های بازار برای ابتدای هفته نقشه‌های خاص خود را داشته باشند. آنها در صورت حفظ محدوده ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومانی می‌توانند حمایت خریداران را به بازار برگردانند.

بهای کالاهای پایه صنعتی در بازارهای جهانی رو به کاهش گذاشته و از رکوردهای قیمتی که در سال‌جاری میلادی به ثبت رسیده است، فاصله می‌گیرد. در این شرایط، سقوط PMI صنعتی چین در ماه اکتبر به کمترین میزان پس از سال ۲۰۱۵ از تضعیف قیمتی در این بخش حمایت می‌کند، اما نگرانی از بالا ماندن تورم جهانی با وجود آغاز سیاست انقباضی از سوی فدرال‌رزرو و اتحادیه اروپا به دلیل طولانی‌شدن زنجیره تامین می‌تواند سرعت‌‌‌گیری برای تضعیف نرخ باشد. در این شرایط، احتمال شیوع مجدد کرونا در چین و سایر نقاط دنیا بر چالش‌‌‌های زنجیره تامین جهانی و عرضه می‌افزاید و از اثرگذاری کاهش نرخ انرژی در چین بر کاهش قیمت تولید محصولات صنعتی خواهد کاست.
23 copy

شاخص قیمتی بورس فلزات لندن ظرف سه‌هفته اخیر عقب‌‌‌نشینی قیمتی قابل ملاحظه‌‌‌ای داشت، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که این شاخص ظرف بازه زمانی تقریبا 19روزه، 10درصد ارزش خود را از دست داد. کنترل بهای انرژی در چین با افزایش عرضه زغال‌‌‌سنگ حرارتی در این کشور، افت سرعت رشد اقتصادی چین و تضعیف تقاضا برای کالاهای صنعتی در این کشور از مهم‌ترین دلایل عقبگرد قیمتی فلزات پایه صنعتی ظرف روزهای اخیر بود. در این شرایط، اتحادیه اروپا و آمریکا نیز درصدد برآمده‌‌‌اند تا محرک‌‌‌های پولی خود را که در زمان شیوع کرونا وضع کرده بودند، متوقف کنند که این موضوع اگر به مهار تورم جهانی منجر شود، می‌تواند به عقبگرد بیشتر قیمتی در بازارهای کالایی بینجامد. با وجود این، اخلال در بخش عرضه کالاهای صنعتی از اختلال بالا ماندن تورم جهانی با وجود آغاز سیاست‌‌‌های انقباضی، حمایت می‌کند. در این شرایط شیوع مجدد کرونا در کشورهای مختلف دنیا با محوریت چین می‌تواند بر چالش‌‌‌های عرضه جهانی بیفزاید و از این منظر زمینه ایجاد تورم بالا در عین رکود را فراهم کند.

  رکود تورمی در کمین بازارهای کالاهای صنعتی دنیا
مطابق داده‌‌‌های منتشرشده از سوی چین، میزان شاخص مدیران خرید بخش تولید صنعتی ظرف ماه اکتبر نسبت به ماه قبل کاهش داشت و به 2/ 49واحد رسید که این رقم کمترین میزان پس از فوریه سال 2015 است. شاخص مدیران خرید کسب‌وکارهای غیرتولیدی چین برای ماه اکتبر به 4/ 52 واحد رسید که این رقم نسبت به ماه قبل کاهش 8/ 0واحدی داشت.

شاخص مدیران خرید (PMI) شاخصی است که از طریق نتایج نظرسنجی ماهانه خرید شرکت‌ها خلاصه و گردآوری می‌شود. این شاخص تمامی خریدهای شرکت‌ها از جمله خرید در بخش تولید، تدارکات و… را پوشش می‌دهد. همچنین یکی از شاخص‌‌‌های پذیرفته‌شده در جامعه بین‌المللی است که بر عملکرد اقتصادی کشورها نظارت دارد. تعادل تعیین‌شده برای PMI معمولا 50درصد در نظر گرفته می‌شود؛ به این مفهوم که PMI بالاتر از 50درصد نشان‌‌‌دهنده رشد کلی اقتصاد و کمتر از 50درصد بیانگر رکود احتمالی در اقتصاد است.

ظرف هفت‌ماه اخیر، شاخص مدیران خرید صنعتی در چین در مسیر کاهش نرخ قدم برداشت؛ این شاخص در ماه سپتامبر به کمتر از 50درصد سقوط کرد و این روند منفی در ماه اکتبر نیز ادامه یافت. این موضوع بیانگر افزایش رکود در بخش صنعتی چین است و می‌تواند بر بازارهای کالایی دنیا اثرگذاری منفی قیمتی داشته باشد.

بحران تامین انرژی در چین و کمبود برق، رشد سرسام‌‌‌آور بهای مواد اولیه و محدودیت‌های تولیدی اعمالی از سوی دولت چین به‌‌‌منظور کاهش انتشار آلاینده‌‌‌های کربنی از مهم‌ترین دلایل تضعیف عملکرد صنعتی در این کشور ظرف ماه‌‌‌های اخیر بوده است. در این شرایط، افزایش فشار جهانی بر چین به منظور کاهش بیشتر آلاینده‌‌‌های کربنی و شیوع مجدد ویروس کرونا در برخی از استان‌‌‌های این کشور و احتمال اعمال محدودیت‌های سختگیرانه قرنطینه‌‌‌ای می‌تواند بر شدت وضعیت نامطلوب فعلی بیفزاید.  سقوط شاخص مدیران خرید صنعتی در چین به کمتر از 50واحد به مفهوم بروز رکود در بخش صنعت این کشور است که این موضوع سیگنال منفی برای بازار کالاهای صنعتی در دنیا به شمار می‌رود و با تضعیف تقاضا می‌تواند بر این بازارها اثرگذار شود. تضعیف تقاضا سیگنالی در جهت کاهش قیمت‌ها به‌‌‌شمار می‌رود، اما با توجه به افزایش تورم جهانی و اخلال در بخش عرضه محصولات صنعتی، احتمال فرورفتن بازار کالاهای صنعتی در فاز رکود تورمی نیز وجود دارد که تحقق این موضوع، سیگنالی به مراتب خطرناک‌‌‌تر برای بازارها خواهد بود.

  خودنمایی رکود در صنایع چینی
بررسی جزئی‌‌‌تر شاخص مدیران خرید صنعتی چین از نامساعدتر بودن وضعیت شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به شرکت‌های بزرگ‌مقیاس حکایت دارد. شاخص مدیران خرید بخش صنعت چین مربوط به شرکت‌های بزرگ در ماه اکتبر با افت 1/ 0درصدی نسبت به ماه قبل روبه‌رو شد و به 3/ 50درصد رسید.

 این شاخص رو به کاهش گذاشته، اما قرارگرفتن آن در سطحی بیش از 50واحد از وضعیت مطلوب‌‌‌تر این شرکت‌ها حکایت دارد. PMI شرکت‌های با مقیاس متوسط صنعتی چین در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل افت 1/ 1درصدی داشت و به 6/ 48درصد رسید. همچنین در این زمان PMI شرکت‌های صنعتی کوچک‌مقیاس نسبت به ماه قبل تغییری نکرد و 5/ 47درصد باقی ماند. به این ترتیب می‌توان گفت، تضعیف رشد اقتصادی چین ظرف ماه‌‌‌های اخیر وضعیتی نامساعدتر را برای شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به شرکت‌های بزرگ‌مقیاس فراهم کرده است.

شاخص PMI تولید شامل پنج زیرشاخه می‌شود؛ شاخص تولید، شاخص سفارش جدید، شاخص موجودی مواد اولیه، شاخص کارکنان و شاخص زمان تحویل محصول که تمامی این شاخص‌‌‌ها در ماه اکتبر کمتر از 50درصد بودند. شاخص تولید در ماه اکتبر با افت ماهانه 1/ 1واحدی به 4/ 48درصد رسید که این موضوع از کندی فعالیت‌‌‌های تولیدی در چین حکایت دارد. در عین حال، شاخص سفارش جدید نیز در این ماه با افت 5/ 0واحدی به 8/ 48درصد رسید که این کاهش بیانگر افت تقاضا در بخش تولیدات صنعتی چین است.

در عین حال، شاخص موجودی مواد اولیه نیز با افت 2/ 1واحدی به 47درصد رسید که این موضوع نشان‌دهنده ادامه روند کاهش موجودی مواد اولیه اصلی در تولید صنایع است. شاخص اشتغال نیز در ماه اکتبر با افت 2/ 0واحدی ماهانه روبه‌رو شد و به 8/ 48درصد رسید که این موضوع از کاهش فضای اشتغال بنگاه‌‌‌های تولیدی حکایت دارد. شاخص زمان تحویل محصول نیز با کاهش ماهانه 4/ 1واحدی به 7/ 46درصد در ماه اکتبر رسید. شاخص زمان تحویل محصول اثر معکوسی بر محاسبه شاخص PMI دارد.

  اوج‌گیری کرونا به رکودی جدید می‌انجامد
برخلاف روند کاهشی ایجادشده در شاخص مدیران خرید صنعتی، شاخص ترکیبی مدیران خرید شامل بخش خدمات و صنعت در ماه اکتبر با رشد 1/ 0واحدی به 5/ 51درصد رسید. بخش خدمات چین نسبت به بخش صنعت در ماه‌‌‌های اخیر وضعیتی به مراتب بهتر داشته‌‌‌اند و خبری از رکود در آنها نیست. البته شیوع کرونا در برخی از استان‌‌‌های چین و اعلام دولت پکن به مردم این کشور برای ذخیره‌‌‌سازی چند هفته‌‌‌ای غذا می‌تواند این روند را در هفته‌‌‌های پیش‌رو تغییر دهد. درواقع در صورت شیوع موج جدید کرونا در چین و اعمال قرنطینه از سوی دولت این کشور باید منتظر رکود جدی در بخش خدمات نیز باشیم.

رویترز در زمینه میزان اعتماد مردم چین به کسب‌وکارها نظرسنجی انجام داد که داده‌‌‌ها بیانگر آن است که فشارهای تورمی مداوم و نگرانی نسبت به زنجیره تامین در چین باعث شده تا اعتماد به کسب‌وکار در این کشور به کمترین میزان ظرف چهار ماه اخیر برسد.

سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی بر اساس انتظارات آتی در خصوص قیمت معاملاتی دارایی‌های مالی تصمیم‌گیری می‌کنند.

رییس هیات مدیره سبدگردان «کارا» با بیان این مطلب درباره تاثیر مذاکرات بین المللی ایران و غرب بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاران به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: احیای برجام و گشایش‌های بین‌المللی به عنوان یک خبر خوب در فضای اقتصادی کشور، می تواند خوش بینی نسبی در بازار سرمایه ایجاد کند. چنین گشایشی سبب کنترل هیجانات در بازار ارز و تثبیت نسبی قیمت ها می شود.

علی خسروشاهی افزود: در این شرایط، ثبات ایجاد شده، حفظ ارزش پول ملی را به دنبال دارد. حال سؤال و دغدغه بسیاری از سرمایه‌گذاران این است که بسیاری از صنایع بورسی به قیمت های جهانی و به تبع آن نرخ ارز وابسته اند، این رویداد به مثابه تهدید برای این صنایع می تواند باشد یا خیر؛ در پاسخ باید گفت، تثبیت یا کاهش نسبی نرخ ارز منافعی را در اقتصاد کلان ایجاد می کند که نه تنها اثر منفی بر شرکت ها و صنایع را کاهش می دهد، بلکه در میان مدت باعث بهبود شرایط تولید و فروش شرکت ها در بازارهای داخلی و صادراتی را فراهم می کند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: افت‌های اخیر قیمت سهام، معلول رخدادهای بسیاری در فضای اقتصادی است. یکی از این متغیرهای بسیار مهم، نرخ سود در بازار پول است. در ماه های گذشته نرخ سود بین بانکی با سرعتی آهسته در مدار صعود قرار گرفته است. این افزایش به معنای در دسترس بودن نرخ بازده بدون ریسک است، بنابراین در چنین شرایطی دارایی پرریسکی مانند سهام جذابیت کمتری پیدا می کند.

کاهش (P/E) شرکت‌ها و افزایش ارزندگی 

وی تاکید کرد: با افزایش نرخ سود در بازار پول و افت قیمت‌ها در بازار سرمایه، حالا نسبت قیمت به درآمد (P/E) بسیاری از شرکت‌ها کاهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. این کاهش باعث ارزندگی بیش از گذشته بسیاری از سهام شرکت‌ها شده است. سرمایه‌گذارانی که تاکنون حوصله به خرج داده و سهام ارزشمند خود را حفظ کرده‌اند، سهام بنیادین و سودآور خود را نگه دارند.

بازارسرمایه نیازمند محرک‌های قوی‌تر

رییس هیات مدیره سبدگردان «کارا» در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر نزدیک شدن مقدار شاخص کل به اعداد ابتدای سال جاری، نشان دهنده افزایش جذابیت سرمایه گذاری در سهام بنیادین و ارزنده است. بازگشت اعتماد به بازار که در افزایش ارزش معاملات هویدا می شود یکی از پارامترهای مهم برای جذب نقدینگی در بازار سرمایه است.

طی دو سال اخیر، دنبال کردن ردپای نقدینگی در صنایع و سهم‌ها در میان سرمایه‌گذاران، اهمیت شایانی یافته‌ است. به همین منظور، فیلترهای زیادی در این رابطه مورد استفاده قرار می‌گیرد و به صورت روزانه در بیشتر کانال‌های بازار سرمایه‌ در فضای مجازی، به اشتراک گذاشته می‌شوند.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردان الماس در گفت‌‎وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با اشاره به روند معاملات در آخرین روز معاملاتی هفته (چهارشنبه ۱۲ آبان ماه) اظهار کرد: در این روز شاهد رشد ۲۵ درصدی ارزش معاملات خرد و ورود نقدینگی خرد به بازار پس از ۱۲ روز متوالی بودیم.

این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به ورود و خروج اشخاص حقیقی به بازار سرمایه اذعان کرد: مفهوم ورود و خروج نقدینگی که به صورت روزانه منتشر می‌شود در حقیقت، بیانگر برآیند سرمایه وارد شده به بازار توسط اشخاص حقیقی طی روز معاملاتی جاری است. اگر تفاضل ارزش خرید و فروش حقیقی‌ها طی روز معاملاتی مثبت باشد، به اصطلاح گفته می‌شود ورود پول به بازار داشته‌ایم. در صورت عکس آن، شاهد خروج پول از بازار خواهیم بود.

وی در ادامه با بیان اینکه آیا ورود و خروج پول اشخاص حقیقی می‌تواند معیاری برای تصمیم‌گیری فعالان بازار سرمایه باشد یا چرا تنها ورود و خروج پول اشخاص حقیقی در کانون توجه برخی فعالان بازار سرمایه قرار دارد، خاطرنشان کرد: به باور شماری از فعالان بازار سرمایه، برخی از حقوقی‌ها به دلایلی به غیر از کسب منفعت به خرید و فروش اوراق روی می آورند. برای نمونه، گفته می‌شود در برهه‎هایی، انجام معاملات به حقوقی‌ها تکلیف می شود.

به گفته مهرزاد جهانی، رصد نقدینگی اشخاص حقوقی، نمی‌تواند معیاری برای تعیین روند بازار در کوتاه‌مدت باشد؛ زیرا اغلب حقوقی‌ها سهام مدنظر خود را با دید چند ساله و فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت خریداری می‌کنند.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردان الماس با بیان اینکه به باور برخی از کارشناسان رصد نقدینگی اشخاص حقوقی، نمی‌تواند معیاری برای تعیین روند بازار در کوتاه‌مدت باشد، گفت: حقوقی‌های بسیاری، سهم‌های مدنظر خود را به طور بنیادی بررسی و به دید چند ساله و فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت خریداری می‌کنند. از این‌رو، آنها مطابق با بودجه خود و دریافت سود مجامع در مسیر هدف‌گذاری شده پیش می‌روند.

وی افزود: البته افزون بر اشخاص حقوقی همچون هلدینگ‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز فعال هستند که کسب منفعت برای سرمایه‌گذاران خرد در اولویت اهداف آنها قرار دارد و به نوسانات کوتاه‌مدت بازار واکنش نشان می‌دهند. بنابراین، رصد شیوه معاملاتی حقوقی‌ها به‌طور دقیق نمی‌تواند بیانگر مسیر بازار در کوتاه مدت باشد.

جهانی تأکید کرد: بیشتر اشخاص حقیقی، تنها به‌منظور کسب منفعت و به دور از مسایل تکلیفی، به بازار ورود پیدا کرده‌اند و مسیر نقدینگی این طبقه می‌تواند جریان‌ساز باشد و رویه بازار را در کوتاه مدت تعیین کند.

وی خاطرنشان کرد: در بازارهای کم حجم با ارزش معاملات ناچیز رصد ورود و خروج نقدینگی اشخاص حقیقی مسیر بازار را تا حدی نشان دهد؛ اما در بازارهایی با ارزش و حجم بالای معاملات الزاماً اتکا به این مؤلفه راهنمای درستی نیست برای نمونه در تابستان گذشته، رشد بازار با حمایت اشخاص حقوقی رقم خورد.

چگونگی رصد و انتخاب سهام از سوی سرمایه‌گذارن

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردان الماس با اشاره به شیوه‌های رصد و انتخاب سهم در بازار سرمایه اظهار کرد: تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی و شناسایی پول هوشمند از جمله شیوه‌هایی است که سرمایه‌گذاران با بهره گفتن از آنها قادر به رصد و انتخاب یک سهم می‌شوند.

وی با بیان اینکه در تحلیل بنیادی، فعالان بازار سرمایه متناسب با سودسازی شرکت‌ها و رویه وضعیت بنیادی آنها اقدام به خرید و فروش سهام با دید زمانی میان‌مدت و بلندمدت می‌کنند، گفت: این روش در زمره روش‌های کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاری است که توجه زیادی به نوسانات بازار ندارد.

جهانی افزود: هدف سرمایه‌گذار در روش‌های تکنیکال و تابلوخوانی آگاهی از نوسانات مقطعی سهام، بدون توجه به وضعیت بنیادی آنها است. از این‌رو، رصد دقیق تابلوی سهم، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

بانک جی‌پی مورگان در گزارشی که اخیرا منتشر کرده، دلایل خود را مبنی بر برتری اتریوم نسبت به بیت کوین شرح داده است. تحلیل‌گر این بانک می‌گوید، دومین ارز دیجیتال برتر در خط مقدم امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) قرار دارد. طبق اطلاعات ارائه شده توسط دیفای‌پالس، ارزش کل قفل شده در پلتفرم‌های امور مالی غیرمتمرکز مبتنی بر اتریوم، اکنون به رقم خیره‌کننده ۱۰۶ میلیارد دلار رسیده است. در کنار توکن‌های غیر مثلی (NFT) و استیبل کوین‌ها، اتریوم موارد استفاده بیشتری نسبت به رقیب بزرگ‌تر و قدیمی‌تر خود دارد. همچنین به گفته این تحلیل‌گر، اتریوم به دلیل انتقال به روش اثبات سهام (PoS) در آینده، کمتر در معرض نگرانی‌های محیط زیستی قرار می‌گیرد.
لازم به ذکر است که غول بانکداری ایالات متحده، معتقد است که هر دو این ارزها هم‌اکنون بالاتر از ارزش منصفانه خود در حال معامله شدن هستند.

علی‌رقم نظر ظاهرا متفق‌القول سرمایه‌گذاران و معامله‌گران مبنی بر اینکه هنوز فاصله زیادی تا انتهای دوره صعودی داریم، آخرین داده‌های آنچین منتشر شده توسط کریپتوکوانت، نشان می‌دهد که فشار فروش نهنگ‌ها در چند روز گذشته به بیشترین مقدار خود رسیده است. با این حال یک دوگانگی در بازار وجود دارد؛ نهنگ‌ها ممکن است در حال فروش باشند، اما ذخیره صرافی‌ها به طور کلی به کاهش خود ادامه می‌دهد. کی یانگ جو، مدیر کریپتوکوانت در بخشی از تحلیل‌های خود در ۵ نوامبر گفت: «بیت کوین علی‌رقم افزایش قابل توجه فروش نهنگ‌ها از سطح ۶۰٬۰۰۰ دلار حمایت می‌کند. ذخیره صرافی‌ها در حال کاهش است و این منجر به کاهش عرضه در صرافی‌ها می‌شود.» او استدلال می‌کند که اشتهای خریداران برای تأمین عرضه فروشنده‌ها در حال افزایش است و این دلیل ثبات نسبی قیمت بیت کوین در طول هفته بوده است.