0
0

اخبار 00/07/21

از اواسط مردادماه ۱۳۹۹ تا اوایل سال‌جاری بازار سرمایه دچار نوسانات شدید شد. این تلاطمات به نحوی بود که سرمایه‌گذاران دچار ضرر و زیان بسیار زیادی شدند که بر بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت هم تاثیر بسزایی داشت؛ البته صندوق‌های زیادی هم در این مدت با ذخیره سودی که داشتند، توانستند انتظارات سرمایه‌گذاران را برآورده کنند. با تعادل نسبی بازار از اوایل خرداد اما بسیاری از صندوق‌های با درآمد ثابت همچنان بازدهی‌های بسیار کم یا حتی منفی ثبت کردند که سرمایه‌گذاران را دلسرد کرد.
ویترین جذاب اما کم‌سود صندوق‌ها
این در حالی است که سیاستگذاران و کارشناسان بازار مرتب به مردم گوشزد می‌کنند تا به‌صورت غیرمستقیم به سرمایه‌گذاری در بورس بپردازند. اهمیت این موضوع روزنامه «دنیای‌اقتصاد» را بر آن داشت تا با مدیران برخی از صندوق‌ها گفت‌وگویی داشته باشد که آنها راهکارهایی برای بهبود این شرایط داشتند. حال باید دید این موارد چه میزان عملیاتی می‌شود و نهاد ناظر هم باید راه‌حلی داشته باشد تا سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه بی‌اعتماد نشوند و از طرفی هم بتوانند نقدینگی موجود در بورس را حفظ کنند.

صندوق‌های با درآمد ثابت به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری و جایگزین سپرده‌‌‌های بانکی تاسیس شده‌‌‌اند. مدیران این صندوق‌ها تلاش می‌کنند اثر نوسان پرتفوی سهام را خنثی کنند تا بازده صندوق‌‌‌ در شرایط مختلف بازار سرمایه تحت‌تاثیر قرار نگیرد. در این بین می‌توان گفت نگهداری ذخیره سود بیش از حد، ممکن است مدیران صندوق‌ها را به سمت معاملات پرریسک و سفته‌‌‌بازانه سوق ‌‌‌دهد و منافع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری را به مخاطره بیندازند. در خصوص روند صندوق‌های با درآمد ثابت در شرایط نزولی و صعودی شاخص با محسن صادقی، کارشناس بازار سرمایه گفت‌وگو داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

  باتوجه به رشد مناسب بازار سهام در چند ماه گذشته، چرا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت سود بیشتری به سرمایه‌گذاران پرداخت نکرده‌‌‌اند و همچنان روند سوددهی آنها مانند سال گذشته است؟
صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت با هدف تجمیع سرمایه‌‌‌های افراد ریسک‌‌‌گریز و به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری جایگزین سپرده‌‌‌های بانکی مطرح می‌‌‌شوند. بنابراین عمده دارایی‌‌‌های خود را در سپرده بانکی، گواهی سپرده و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند و وزن سهام را در ترکیب دارایی‌‌‌های خود در سطح حداقلی حفظ می‌کنند تا مدیر صندوق بتواند قیمت‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را در یک روند باثبات و قابل پیش‌بینی مدیریت کرده و در مقاطع تقسیم سود نیز مقادیر سود نقدی را با حداقل نوسان به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری پرداخت کند.

سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره‌‌‌های زمانی مختلف و جهت اجرای سیاست‌‌‌های نظارتی و کنترلی، نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت را تغییر می‌دهد. سقف سرمایه‌گذاری در سهام در مقاطع مختلف از ۵ تا ۲۵‌درصد دارایی‌‌‌ها تغییر کرده است. برای حداقل سرمایه‌گذاری در سهام نیز برخی دوره‌‌‌ها محدودیتی ابلاغ نشده و در برخی دوره‌‌‌ها نصاب ۵ تا ۱۵‌درصد دارایی‌‌‌ها مقرر شده است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز باتوجه به سیاست‌‌‌های داخلی خود در محدوده مشخص‌‌‌شده اقدام به خرید و نگهداری سهام کرده‌‌‌اند. مطابق آخرین نصاب دارایی‌‌‌های صندوق‌های درآمد ثابت که در اسفندماه گذشته ابلاغ شده، صندوق‌های با درآمد ثابت باید حداقل ۱۵‌درصد و حداکثر ۲۵‌درصد از دارایی‌‌‌های خود را به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص دهند.

مدیران صندوق‌های با درآمد ثابت در محاسبه خالص ارزش دارایی‌‌‌های صندوق‌ها تلاش می‌کنند اثر نوسانات پرتفوی سهام خود را خنثی کرده و با رعایت محافظه‌‌‌کاری، روند خالص ارزش دارایی را مدیریت کنند تا بازده صندوق‌‌‌ در شرایط مختلف رشد و نزول بازار سهام تحت‌تاثیر قرار نگیرد. به عبارتی، مدیر صندوق در زمان رشد بازار سهام، با استفاده از قیمت‌های کارشناسی در محاسبه خالص ارزش دارایی‌‌‌های صندوق و ذخیره‌‌‌سازی سود، تلاش می‌کند که افت خالص ارزش دارایی صندوق در زمان نزول بازار سهام را جبران کند. بنابراین مشاهده می‌‌‌کنیم که با وجود رشد بیش از ۳۰‌درصدی شاخص کل بورس در طول چهار ماه گذشته، سود پرداختی صندوق‌های با درآمد ثابت که بخشی از دارایی‌‌‌های آنها در سهام بوده، تغییر محسوسی نداشته است.

  برای رفع این مشکل چه راهکاری را پیشنهاد می‌‌‌کنید و نهاد ناظر چه اقداماتی را باید در این خصوص انجام دهد؟
فرآیند هموارسازی سود توسط مدیران صندوق‌های با درآمد ثابت تا حدود زیادی قابل دفاع است، ولی چون ورود و خروج منابع به صندوق به صورت روزانه در جریان است و سرمایه‌گذاران ثابت نیستند و با توجه به این که مدیران صندوق با ورود دارایی‌‌‌های صندوق به بازار سهام خود را در معرض ریسک قرار داده‌‌‌اند، اصول اخلاق حرفه‌‌‌ای حکم می‌کند که بخشی از بازده اضافی حاصل از این ریسک تحمیل‌‌‌شده به صندوق‌ها به طور منصفانه و به عنوان صرف ریسک به دارندگان واحدها پرداخت شود. برای این منظور صندوق‌ها در دوره‌‌‌های زمانی مشخص، بخشی از عملکرد مثبت سهام را شناسایی کرده و در قیمت‌های صدور و ابطال خود لحاظ می‌کنند و بخشی از آن را نیز ذخیره می‌گیرند که بتوانند در دوره‌‌‌های منفی بازار نیز بازده مناسب را به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری پرداخت کنند.

یکی از راهکارهای حل این چالش، استفاده از بازده انتظاری بازار سهام، برای تعیین ‌‌‌بازده پیش‌بینی‌‌‌شده و محاسبات خالص ارزش دارایی روزانه صندوق است. به عنوان مثال، مدیر صندوق بازده مورد انتظار بازار سالانه سهام را ۳۰‌درصد تخمین زده و بر همین مبنا و با توجه به ورود ۱۵‌درصد دارایی‌‌‌های خود به بازار سهام، صرف ریسک ۱۰‌درصدی مورد انتظار را به صورت منظم شناسایی و مبالغ مازاد را ذخیره‌‌‌گیری کرده و برای جبران زیان‌‌‌ها در شرایط نزول بازار مورد استفاده قرار دهد. همچنین در صورت تغییر شرایط بازار و با اطلاع‌‌‌رسانی قبلی، صرف ریسک برآوردی را افزایش یا کاهش می‌دهد. در این شرایط صندوق‌های مختلف با توجه به وزن سهام موجود در ترکیب دارایی‌‌‌های خود، بازده متفاوتی نیز اعلام و پرداخت می‌کنند؛ به عنوان مثال صندوق‌های دارای ۵ و ۲۵‌درصد سهام به ترتیب ۵/ ۲۰ و ۵/ ۲۲‌درصد پیش‌بینی سود اعلام و سرمایه‌گذاران نیز با توجه به سطح ریسک و شرایط موردانتظار از بین این صندوق‌ها گزینه مناسب را انتخاب می‌کنند.

  در شرایطی که مردم را ترغیب به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم می‌‌‌کنیم، وجود این رویه‌‌‌ها سرمایه‌گذاران را نسبت به صندوق‌ها و بازار سرمایه بی‌اعتماد نمی‌‌‌کند؟
با توجه به ظرفیت رشد صندوق‌ها و افزایش ضریب نفوذ آنها در جامعه لازم است برای جلب اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران، اختیارات مدیران صندوق‌ها در رابطه با محاسبه قیمت‌های کارشناسی و اعمال ذخیره سود محدود و قاعده‌‌‌مند شود.

اختیار عمل مدیران صندوق‌ها و تفاوت رویه‌‌‌های آنها، با شفافیت سازگاری ندارد و قابلیت اتکا به اطلاعات و گزارش‌های صندوق‌ها را نیز کاهش می‌دهد. بنابراین لازم است برای این فرآیند چارچوب استانداردی تعیین شده و شفاف‌‌‌سازی کافی راجع به آن صورت گیرد. از طرفی، استفاده از قیمت‌های کارشناسی به جای قیمت‌های جاری بازار موجب می‌شود وزن پرتفوی سهام صندوق کمتر از واقع نمایش داده شود که قابلیت اتکای اطلاعات صندوق‌ها را کاهش می‌دهد و تحلیل‌‌‌ها را با مشکل مواجه می‌‌‌سازد.  موضوع مهم‌تری که باید به آن توجه شود این است که نگهداری ذخیره سود بیش از حد، ممکن است مدیران صندوق‌ها را به سمت معاملات پرریسک و سفته‌‌‌بازانه سوق ‌‌‌دهد. وقتی پرتفوی صندوق سودهای ذخیره‌‌‌شده زیادی داشته باشد، محافظه‌‌‌کاری مدیران کمتر شده و ممکن است با ورود به معاملات ریسکی، منافع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری را به مخاطره بیندازند.

 

قیمت‌‌گذاری دستوری سال‌هاست که به گره کور اقتصاد و تولید تبدیل شده و هر دولتی نیز بر سر کار می‌آید با وجود اعلام مخالفت با این پدیده، اما نه‌تنها اقدامی برای رفع این مشکل نمی‌کند بلکه خلاف مسیر حرکت کرده و بعضا این گره را کورتر و کورتر می‌کند. در این میان دولت جدید از همان ابتدا با شعار مبارزه با رانت و فساد پا به میدان گذاشت. فعالان اقتصادی که قیمت‌‌گذاری دستوری را نمونه واضح توزیع رانت و فساد می‌دانستند، به رفع آن امیدوار شدند اما در عمل تا به اینجای کار هیچ برنامه‌ای در این‌خصوص ارائه نشده و حتی برخی سیاستگذاران و مقامات سیاسی کشور اظهارنظر‌هایی داشتند که ناامیدکننده بود. در این گزارش سعی شده تا برخی از مواردی که از سوی دولت‌های قبل یا وزرا و نمایندگان مجلس به‌عنوان بهانه‌ای برای دفاع از قیمت‌‌گذاری دستوری و خروج محصولات از بورس کالا و دامن‌زدن بر ابهام و عدم‌شفافیت و فساد مطرح شده، بررسی شود.

این محتوا ماحصل تلاش گروهی از فعالان بازار سرمایه است که از سوی کانون نهادهای سرمایه‌‌گذاری ایران برای رئیس‌جمهور وقت ارسال شده تا شاید بتوان راهکاری برای این گره بزرگ اقتصاد ایران ‌اندیشید.

 نقش سیمان و فولاد در بازار مسکن
در بهای تمام‌شده نهایی هر متر‌مربع ساختمان، زمین و بازده مورد نیاز (سود مورد انتظار) سازنده برروی خواب سرمایه آن طی تکمیل پروژه، سهم بزرگ‌تری دارد. برای مثال در شهر تهران از مبلغ 30 میلیون تومان میانگین نرخ فروش هر متر‌مربع واحد مسکونی، با نرخ‌های فعلی، حدودا 22 میلیون تومان به‌عنوان ارزش زمین و سود سازنده (معادل 3/ 73درصد) و صرفا حدود 8 میلیون تومان (7/ 26درصد) متعلق به هزینه‌های ساخت (شامل سفت‌کاری و نازک‌کاری، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان) است.

به ازای ساخت هر متر‌مربع ساختمان، سهم سیمان حدود 200‌کیلوگرم و سهم فولاد (میلگرد و مشتقات آن) حدود 100 کیلوگرم است که با نرخ‌های فعلی سیمان در بازار آزاد (پاکتی 50 هزار تومان) معادل 200 هزار تومان از بهای هر متر‌مربع ساختمان متعلق به سیمان و سهم میلگرد و مشتقات آن (فولاد تنی 14 میلیون تومان) معادل 4/ 1میلیون تومان در هر متر‌مربع است. به‌وضوح قابل مشاهده است که هزینه سیمان و فولاد هرکدام با نرخ‌های فعلی (در مورد سیمان 50درصد جهانی و فولاد معادل نرخ جهانی) حدود 5/ 2‌درصد و 5/ 17درصد هزینه ساخت و 67/ 0‌درصد و 7/ 4‌درصد بهای تمام‌شده نهایی ساختمان را تشکیل می‌دهند (بهای تمام‌شده نهایی ساختمان برابر است با مجموع ارزش زمین و سود سازنده و هزینه‌های ساخت). بنابراین سیمان و فولاد سهم به مراتب کمتری را نسبت به زمین و سود مورد انتظار آن‌که 73درصد بهای تمام‌شده نهایی یک واحد مسکونی در تهران است را شامل می‌شوند.

این در شرایطی است که حتی 10درصد نرخ فروش کمتر نسبت به نرخ‌های عرضه تقاضای بازار دو محصول سیمان و فولاد تاثیر بسزایی در عدم‌حفظ ظرفیت تولید این شرکت‌ها (به دلیل هزینه واقعی استهلاک) و عدم‌افزایش مقدار تولید (به‌دلیل عدم‌توجیه‌پذیری راه‌اندازی طرح های جدید) آنها در سال‌های آینده دارد. تدوام مکانیزم قیمت دستوری، به دلایل مختلف از جمله هزینه تعمیرات که معادل با نرخ‌های جایگزینی شرکت‌ها به نرخ روز ارز است، در دورنمای بلندمدت باعث کاهش مقدار تولید شرکت‌ها خواهد شد.

 اثر قیمت «زمین» بر بهای مسکن
با بررسی حوزه مسکن در سایر کشورها می‌توان مشاهده کرد که با وجود تامین سیمان و فولاد با نرخ‌های جهانی مشکلی در عرضه مسکن در آن کشورها وجود ندارد و اتفاقا ساخت سازه از حوزه‌های محرک تقاضای فولاد و سیمان در دنیا است، اما از طرفی با مقایسه میانگین نرخ فروش یک واحد مسکونی در کشورمان با سایر کشورها متوجه خواهیم شد که کشور ما به لحاظ نرخ هر متر‌مربع به‌صورت دلاری، جزو کشورهای با بالاترین نرخ فروش واحد مسکونی است. به‌طور مثال متوسط نرخ فروش هر متر‌مربع آپارتمان در ترکیه حدود 700دلار، در برزیل حدود 700 دلار و در هند حدود 600 دلار است. این در حالیست که نرخ فروش آپارتمان در تهران به‌صورت میانگین 1200 دلار (معادل متری 30 میلیون تومان هر متر‌مربع) است. بنابراین مهم‌ترین مشکل و گلوگاه در حوزه ساخت مسکن، نرخ زمین و سود مورد انتظار از خواب سرمایه سازنده بر روی زمین مزبور است. به‌نظر می‌آید در صورت اقدام موثر در تامین زمین جایابی‌شده مناسب برای شهرک‌های مسکونی در ‌اندازه‌های کوچک، متوسط و بزرگ، باعث افت بااهمیت در نرخ نهایی مسکن تحویلی خواهد شد. راهکار در‌پیش‌گرفته شده می‌تواند به‌صورت جایابی و اختصاص زمین از طرف دولت به صندوق‌های زمین و ساختمان یا صندوق‌های پروژه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران آنها عموم مردم متقاضی مسکن ملی هستند. احداث زیرساخت‌ها (شامل لوله‌کشی آب و برق و مدرسه و مسجد و آتش‌نشانی و غیره) و واحدهای مسکونی توسط منابع همین صندوق‌های اختصاصی، یکی از راهکارهای پیش‌رو است.  همچنانکه قانون‌گذار هم پیشتر در این‌باره، اقدام به قانون‌گذاری کرده است و خلأ قانونی دراین‌باره وجود ندارد به‌نحوی‌که در ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387) آمده است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تامین کند: … استفاده از صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.»

 سرمنشأ فساد و رانت
همان‌گونه که در اصول اولیه علم اقتصاد آمده است با مکانیزم «عرضه و تقاضای بازار» که پیشرفته‌ترین مدل آن روش «قیمت‌‌گذاری حراج دوطرفه در بورس‌ها» است، قیمت تعادلی به‌دست آمده، بیشترین مطلوبیت را برای عموم مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی و تولید‌کننده به‌عنوان ذی‌نفع نهایی به‌وجود می‌آورد. براساس شکل ذیل تعیین قیمت دستوری به اسم حمایت از مردم یا ساخت مسکن ارزان یا با هر اسم دیگری که توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده یا سایر نهادها مثل مجلس و وزارت صمت صورت می‌گیرد تنها منجر به کاهش مطلوبیت مصرف‌کننده به میزان c – c’، سود و مطلوبیت تولید‌کننده به میزان s – s’ و ایجاد فضای رانت و سود‌جویی به میزان R و از بین رفتن مطلوبیت واقعی به میزان D می‌شود.  متاسفانه شرایط فعلی چنان پایدار شده و ذی‌نفعان قسمت رانت چنان قدرتمند شده‌اند که با نفوذ در قسمت‌های مختلف حاکمیت از مجلس و دولت گرفته تا ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت و شورای رقابت، در تمام حوزه‌ها اقدام به ایجاد شرایط رانتی با قیمت‌‌گذاری دستوری کرده‌اند و در شرایط مختلف با استفاده از کلید واژه حمایت از مردم از سودهای بادآورده در تمام حوزه‌ها منتفع می‌شوند.   بنابراین در شرایط فعلی کشور به‌نظر می‌آید که یکی از بزرگ‌ترین موانع تولید در کشور، قیمت‌‌گذاری‌های دستوری توسط نهادهای مختلف است. لازم به ذکر است مطابق ماده 190 قانون مدنی و قواعد فقهی و شرعی حاکم بر معاملات برگرفته از اصول مترقی دین اسلام و فقه امامیه (به ویژه آیه شریفه اوفوا بالعقود)، یکی از شروط اساسی صحت معاملات، «قصد و رضای طرفین معامله» است که این اصل با اصول اولیه اقتصاد و مکانیزم عرضه و تقاضا انطباق کامل دارد. قیمت‌‌گذاری دستوری در تمام شوون مغایرتی آشکار با اصل یادشده داشته که از یک‌سو، در تضاد با اصول شرعی و حقوقی و اقتصادی است و از سوی دیگر، منجر به ایجاد رانت و هدر رفت منابع در اقتصاد می‌شود. بارها اثبات شده که جهت‌دهی به معاملات اشخاص بدون اراده آزاد ایشان، نه‌تنها نتیجه مثبتی در پی ندارد بلکه منجر به افزایش میزان فساد و کاهش رفاه جامعه، به‌ویژه برای قشر فرودست می‌‌شود.

 سراب انرژی ارزان
یکی از دستاویزهای ایجاد نرخ دستوری برای سیمان و فولاد و سایر کالا‌ها همچون برق، نرخ‌های به اصطلاح «ترجیحی گاز» است. در صورتی که فرض کنیم کل منابع گاز کشور متعلق به شرکتی باشد که سهامداران آن به‌صورت مساوی عموم مردم ایران باشند و با دید یک شرکت تولیدی به موضوع نگاه کنیم و قصد فروش گاز را داشته باشیم، با نوعی کالای غیرقابل معامله‌ای مواجه می‌شویم که شرایط سختی برای فروش آن وجود دارد. لازم به ذکر است که در حال‌حاضر روزانه حدود 900 میلیون متر‌مکعب تولید گاز داریم که حدود 200 میلیون متر‌مکعب آن در نیروگاه‌ها، حدود 150 الی 200 میلیون متر‌مکعب آن در صنایع عمده (پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، فولاد و سیمانی‌ها) و مابقی آن در بخش خانوار، حمل و نقل، کشاورزی و صنایع غیر عمده (با وزن بیشتر خانوار) مصرف می‌شود. با توسعه تکنولوژی انرژی‌های نوین و پاک همچون انرژی خورشیدی و سایر روش‌ها و کاهش بهای تمام‌شده تامین انرژی و قوانین الزام تولید و فروش خودروهای الکتریکی از سال 2035 تا 2040 در کشورهای مختلف توسعه‌یافته، دورنمای حاشیه سود در انرژی‌های فسیلی شامل نفت و گاز به‌شدت نزولی خواهد بود. شرایط فعلی در حوزه گاز به این شکل است که کشور روسیه با کشیدن خط لوله‌ای تا چین و انتقال سالانه 100 میلیون مترمکعب گاز، رقیبی جدی در تامین انرژی چین برای سایر کشورها شده است. همچنین روسیه با کشیدن خط لوله نوردستریم یک و 2 تا کشور آلمان یکی از تامین‌کنندگان پایدار انرژی برای کشورهای اروپایی شده است. در صورت فروش گاز کشور در قالب شرکت فرضی تولیدی با سهامداری عموم مردم که در بالا ذکر شد؛ بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا توسط شرکت‌های پتروشیمی، صنعت و خانوار، نرخ‌های در دسترس و فروش بسیار پایین‌تر از نرخ گاز خوراک تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی (که براساس فرمول میانگین قیمت داخلی و قیمت‌های غیر‌قابل‌دسترس هاب‌های مختلف منطقه‌ای است) و یا نرخ گاز تحویلی به صنایع بر اساس آخرین نرخ‌های تصویب شده در بودجه خواهد بود. به‌عنوان نمونه دیگر، نرخ گاز پیشنهادی کشور هندوستان در خط لوله ایجادی تا مرز پاکستان که قرار بود تکمیل شود نرخی معادل 2 سنت بوده است. بنابراین یکی از راهکارهای خلق ارزش با تولید روزانه یک میلیارد متر‌مکعب گاز، قیمت‌‌گذاری یکسان برای صنعت و عموم مردم است که براساس عرضه و تقاضا صورت گیرد که منتج به صرفه‌جویی توسط خانوارها، تامین پایدار گاز برای صنایع کشور و برای عموم مردم و تبدیل گاز به‌عنوان یک نهاده تولید به محصولات باارزش‌تری مثل سیمان و فولاد و پتروشیمی و… خواهد شد، اما این مزیت نسبی و خلق ارزش مزبور نباید عاملی در سرکوب قیمتی و قیمت‌‌گذاری دستوری برق، فولاد و سیمان شود چون در واقع رانتی برای این شرکت‌ها در حالت مکانیزم بازار و فروش گاز در منطقه در مورد گازی که با قطر مشترک هستیم وجود ندارد و با سرکوب قیمتی سیمان و فولاد با بهانه گاز ارزان، صرفا نسبت به انتقال رانت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده به دلال و واسطه و از بین بردن توان تولید کشور اقدام کرده و یکی از موانع مهم ایجاد در تولید بیشتر در کشور را ایجاد کرده‌ایم.

 دست دلالان در جیب تولید
همان‌طور که مستحضر هستید ظرفیت تولید در سیمان و فولاد کشور عمدتا بر اساس منابع سرمایه‌‌گذاری سهامداران حقیقی شرکت‌ها، منابع تجهیز‌شده بازنشستگان در صندوق‌های بازنشستگی و با اختصاص سهام عدالت از محل وجوه دارندگان سهام عدالت که قشر متوسط رو به پایین جامعه هستند، شکل گرفته‌است. بنابراین به لحاظ حقوقی قیمت‌‌گذاری دستوری برای فروش محصولات این شرکت‌ها، تنها منجر به انتقال منافع و مال غیر از عده‌ای از سرمایه‌گذار به عده‌ای دیگر از مردم (به صورت اسمی) است اما در عمل حتی این اتفاق هم رخ نمی‌دهد و انتقال مال غیر ناشی از تفاوت قیمت دستوری و قیمت واقعی، فقط به عده‌ای از واسطه‌ها و دلالان صورت می‌پذیرد که کاملا مصداق «اکل مال به باطل» و دارا شدن بلاجهت است.  راه موثر برای حل مشکل سوداگری، ایجاد شفافیت به وسیله بورس‌کالا است که تولیدکننده بتواند بدون واسطه محصول را به‌دست مصرف‌کننده یا تولیدکننده بعدی برساند. در واقع به همین دلیل بوده است که در ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر شده است: «دولت مکلف است کالای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌‌گذاری خارج کند»؛ زیرا رابطه منطقی میان «پذیرش کالا در بورس» با «قیمت‌‌گذاری دستوری»، نوعی رابطه «تباین» است. متاسفانه امروزه نفوذ رانت‌خواران برای توسعه قیمت‌‌گذاری دستوری، منجر به ذبح این ماده قانونی شده است درحالی‌که وضع آن، نتیجه خرد جمعی برای توسعه کشور بوده است. بنابراین در جهت رعایت حق و حقوق سرمایه‌گذاران شرکت‌ها و جلوگیری از دارا‌شدن بلاجهت رانت‌جویان و رعایت انصاف و حمایت از تولید لازم است در اجرای ماده 18 قانون یاد شده، کاملا از قیمت‌‌گذاری دستوری رویگردان شد و حرکت به سمت کشف قیمت‌ محصولات شرکت‌های بورسی در بورس کالا و با مکانیزم عرضه و تقاضا را در پیش گرفت و مانع دخالت و تغییرهای سلیقه‌ای توسط نهادهای مختلف اعم از سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، وزارت صمت، مجلس، شورای رقابت و غیره شد.

 

«روز سیاه بورس»، «روز خونین بورس» و تعابیری از این قبیل، توصیفاتی بود که سهامداران از وضعیت دیروز بازار سهام در فضای مجازی داشتند. شاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز سقوط ۳۸‌هزار واحد را به ثبت رساند و در این میان هم از هیچ‌کدام از مدیران اقتصادی، از وزیر اقتصاد گرفته تا سیاستگذاران بورسی صدایی درنیامد!
طیف گسترده‌‌‌ای از فعالان بورسی فضای مجازی مصاحبه‌‌‌ها و اظهارات سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم را قبل از راهیابی به پاستور که تاکید داشت دولتش زیان مردم در بورس را جبران می‌کند، بازنشر می‌کردند و از او می‌‌‌خواستند اکنون پاسخگوی سوال سهامداران و زیان‌‌‌های آنان باشد. حسین عبداللهی یکی از این کاربران بود که خود را در بیوگرافی‌‌‌اش، فعال حوزه سیاستگذاری معرفی کرده. او با بازنشر اظهارات رئیسی در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری که گفته بود: «ثبات بازار سرمایه و بورس از مسائل مهم دولت است»، به کنایه نوشت: «الحمدلله چند وقتیه که بازار به شکل زیر به ثبات رسیده است.» کاربر دیگری هم که از وضعیت بازار سهام کلافه بود خطاب به رئیس دولت سیزدهم نوشت: «آقای رئیسی ۴ ماه گذشته و خسارت مردم نه تنها جبران نشده بلکه بیشتر هم شده! آقای رئیسی یادمون نرفته قبل از انتخابات از تالار بورس بازدید کردید و وعده تزریق ۲۰۰‌میلیون دلار به بورس را دادید اما حالا دریغ از یک کلمه صحبت درباره بورس.» «پری» هم کاربر دیگری بود که به کنایه پرسیده بود: «کسی ناراحت نمیشه سوال کنیم وعده جبران ضرر سهامداران و بهبود وضعیت بورس چی شد؟»

گروه دیگر از فعالان بورسی فضای مجازی اما مخاطبشان سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود و عملکرد کوتاه‌‌‌مدت او را مسبب وضعیت فعلی بازار سرمایه می‌‌‌دانستند. یکی از این کاربران در واکنش به ریزش شاخص نوشته بود: «احتمالا جنگ شده و ما خبر نداریم: باید از آن دسته از فعالان اقتصادی و بورسی که از وزیر اقتصاد شدن خاندوزی، ابراز رضایت کرده بودند پرسید اکنون نظرشان چیست و آیا هنوز هم معتقدند خاندوزی بهترین وزیر اقتصاد تاریخ ایران است؟!»

کاربر دیگری هم با «منشن» کردن وزیر اقتصاد در توییت، از او پرسیده بود: «آقای خاندوزی چرا از روزی که شما وزیر اقتصاد شدید، بورس روی خوش به خودش ندیده؟! سهامدار روزبه‌روز داره بدبخت میشه. نکنه هنوز ایده فرود آرام رفقاتون توی اندیشکده حکمرانی شریف رو دنبال می‌‌‌کنید؟! همون‌‌‌هایی که دلار ۱۵‌هزار تومانی و تئوری «بورس عامل تورم است» رو به خورد شما دادن!»

اما یکی از تحلیل‌‌‌هایی که دیروز در فضای مجازی درباره عامل ریزش بورس در روزهای اخیر منتشر می‌شد این بود که بسیاری از کاربران معتقد بودند ریزش شاخص کل بورس عمدی است تا رئیس جدید سازمان بورس که انتخاب شد بازار را در کف قیمتی تحویل بگیرد و سپس بازار رشدش را شروع کند. حتی برخی از فعالان بورسی از اخبار پشت‌پرده می‌‌‌گفتند که از سازمان بورس به شرکت‌ها دستور داده شده که سهم نخرند تا زمانی که رئیس سازمان تغییر کرد، شاخص را بالا ببرند!

در این میان بخشی از اعتراضات هم مربوط به سهامداران خرد و تازه‌‌‌کار بود که از تحلیل‌‌‌های کارشناسان به ستوه آمده بودند. مثلا یکی از این کاربران در این باره نوشته بود: «تیپیکال تحلیلگرهای بازار سرمایه وقتی ۱- همه چی مثبته: بورس بهترین سپر تورمی، ۲- همه چی منفیه: خبری شده؟ به ما هم بگین!»

هاشم آردم

فعال رسانه‌‌‌ای

سواد من به درک وضعیت فعلی بورس قد نمیده! اصلا شما بیاید بالاترین حد معقول رو برای بهره، پایین‌‌‌ترین حد معقول رو برای دلار و کمترین میزان معقول رو برای رشد پایه پولی در نظر بگیرید. راستش بازم بازار گرون نیست ولی شما بفروشید، لابد بهتر می‌دونید.

داود بهرامی

تحلیلگر بازار سرمایه

زمزمه‌‌‌ای در بین اهالی سیاست پیچیده شده که برجام قراره خیلی سریع احیا بشه و قیمت دلار تا ۲۰ هزارتومان ریزش خواهد داشت. صرف‌‌‌نظر از افزایش نرخ بهره که مسبب اصلی ریزش بازار سرمایه است این موضوع هم بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

محمد بشکوفه

فعال بازار سرمایه

برخی سر بحث واردات خودرو باعث شدن که خیلی‌‌‌ها از ترس ماشین‌هاشون رو با قیمت مفت فروختن به همونا که پمپاژ خبری می‌کردن. من کاملا موافق آزادسازی هستم اما شدیدا مخالفم با اینجور هیجان‌‌‌سازی‌‌‌ها که باعث زیان مردم بشید. اگر برجام رخ بده شاید آخرین مساله کشور واردات خودرو باشه.

مهدی رباطی

کارشناس بازار سرمایه

ماه عسل خیلی زود تمام می‌شود. دولت باید سریعا در خصوص سیاست پولی و مالی آتی و برنامه خود درخصوص نرخ بهره، نرخ ارز و اصلاحات ساختاری بورس و ارکان بازار شفاف‌سازی کند. پاداش افرادی که به دعوت نفر دوم کشور و ارکان نظام وارد بورس شدند آب رفتن روزی ۵‌درصد از سرمایه زندگی‌شان نیست.

محمد خبری‌‌‌زاد

کارشناس بازار سرمایه

دیروز بیش از ۵۰ همت (هزار‌میلیارد تومان) اوراق در فرابورس معامله شده که امروز اعلام کردند مربوط به عملیات بین‌بانکی است. ای کاش مسوولان فناوری بورس و فرابورس، آمار این معاملات را به صورت جدا اعلام کنند تا اینگونه ترس در دل بازار ایجاد نشود.

امیر فهیمی

تحلیلگر بازار سرمایه

اون ۲۵ تا اقتصاد خونده… که تیر ۹۹ گفته بودن بورس عامل تورمه و باید سرکوب بشه، تو این ۱۶ماه دیگه دلواپس تورم و فردای ایران نشدن؟

سهیلا صالحی

تحلیلگر بازار سرمایه

انتشار سریع‌تر صورت‌های مالی پالایشی‌‌‌ها می‌تونست این جو به شدت منفی را تعدیل کنه اما خب بازار سرمایه قاطی سیاست شده و چیزی که این وسط اهمیت نداره سرمایه مردمه. به صلاح مردم کاری ندارن، تا صلاح خودشون چی باشه! شاید قراره یکی بیاد و بازار را در اوج ناامیدی جمع کنه و بشه قهرمان!

معاملات روز سه‌شنبه بورس تهران با افت ۶۶/ ۲‌درصدی شاخص‌کل پایان یافت تا این نماگر به محدوده یک میلیون و ۴۱۸ هزار واحد نزول کند. ادامه کاهش بهای دلار از مهم‌ترین دلایل افزایش فروش در معاملات این روز بود. اسکناس آمریکایی روز گذشته به مرز ترک کانال ۲۷ هزار تومان نیز رسید که موجبات هراس بورس‌بازان را فراهم آورد. تعیین رئیس جدید برای بانک مرکزی و در کنار آن توافق اولیه ایران و عربستان و رفع تحریم برخی شرکت‌های ایرانی توسط آمریکا هنوز مهم‌ترین دلیل عملکرد نرخ ارز به‌شمار می‌رود. عواملی که چشم‌انداز حصول مجدد توافق هسته‌ای و احیای برجام را پررنگ کرده است و بازار سهام که در اکثر دوره‌های صعودی رشد تورمی داشته حالا نگران از کاهش ریسک‌های سیستماتیک است. با این حال افزایش نسبی جنب و جوش سرمایه‌گذاران سبب شد تا ارزش معاملات خرد سهام بورسی کمی افزایش یابد. روز گذشته سهامی به ارزش ۳۶۳۰‌میلیارد تومانی در بورس تهران دادوستد شد که رشد حدود ۳۰‌درصدی را نسبت به روز دوشنبه نشان می‌داد.
حاشیه‌های بازار
در حالی این روزها احتمال افزایش نرخ بهره به یکی از نگرانی‌های جدی بورس‌بازان بدل شده که دیروز رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار سعی داشت تا کمی از این نگرانی‌ها بکاهد. محمد‌علی دهقان‌دهنوی در گفت‌وگو با «سنا» با بیان اینکه به صورت روزانه حجم فروش اوراق در بازار بدهی قابل‌توجه است، گفت: باید به منشأ فروش این اوراق توجه جدی شود. بخش اعظم فروش اوراق، ناشی از عملیات بازار باز بین بانک مرکزی و بانک‌ها است که ثبت آمار معاملات آن در بازار بدهی رخ می‌دهد و به هیچ‌عنوان به معنی فروش اوراق توسط دولت نیست. در واقع طی سه هفته اول مهرماه دولت هیچ فروش اوراقی در بازار نداشته است و برای هفته بعد هم برنامه فروش ندارد. او تاکید کرد: آن چیزی که تحت فروش اوراق در آمار روزانه منعکس می‌شود ناشی از عملیات بازار باز بانک مرکزی است و ارتباطی با فروش اوراق توسط دولت ندارد. ضمن آنکه دولت هم متعهد و ملتزم به حفظ نرخ بهره است و هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ بهره وجود ندارد و نگرانی در این زمینه کاملا بی‌مورد است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: به‌عنوان عضو در تمامی جلسه‌های کمیته بند «ک» بودجه و همچنین جلساتی که در قالب کارگروه تامین مالی در داخل وزارت اقتصاد برگزار می‌شود، حضور مستمر داشته و شاهد هستم دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسات بر لزوم حفظ و کنترل نرخ بهره اوراق تاکید دارند.

به گفته دهقان‌دهنوی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه‌ها تاکید دارند که تغییر سر رسیدها، تنها راه‌حل درست برای ایجاد جذابیت در فروش اوراق است و هیچ نیازی به افزایش نرخ بهره نیست و به‌صورت اساسی و اصولی با افزایش نرخ بهره مخالف هستند.

بیشترین خروج حقیقی‌ها از یک‌ماه اخیر
روز سه‌شنبه همزمان با افت ۶۶/ ۲‌درصدی شاخص‌کل بورس تهران، شاهد انتقال سهامی به ارزش ۹۱۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم‌ که بیشترین میزان خروج سرمایه‌های خرد از ۲۱ شهریورماه بود. در این میان بررسی وضعیت صنایع بورسی نشان از حضور تنها ۳صنعت در لیست خرید حقیقی‌ها داشت. وسایل ارتباطی، انتشار و چاپ و استخراج نفت و گاز از جمله این صنایع بودند که همگی از ارزش بازار پایینی برخوردار بوده و رقم خالص خرید حقیقی نیز در این گروه‌ها چندان چشمگیر نبود. در مقابل گروه‌های بزرگ دلاری و ریالی بیشترین خروج سرمایه‌های خرد را تجربه کردند. روز گذشته تنها در گروه فرآورده‌های نفتی شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۹۰ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. پس از آن زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی با خالص فروش ۱۰۴میلیارد و ۸۴۲ میلیون تومانی سرمایه‌گذاران حقیقی مواجه شدند.

پتروشیمی‌ها نیز در روندی مشابه انتقال سهامی به ارزش ۱۰۲ میلیارد و ۷۶۱ میلیون تومان را به پرتفوی حقوقی‌ها تجربه کردند. دو گروه بزرگ ریالی یعنی خودرو و بانک نیز در مجموع با خالص خرید ۱۳۵ میلیارد تومانی از سوی سهامداران حقوقی بورس تهران روبه‌رو شدند.

بورس سه‌شنبه از دریچه آمار
در روزی‌که شاخص‌کل بورس تهران با افت ۶۶/ ۲درصدی مواجه شد، از ۳۴۴ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۹‌سهم (۵ درصد) مثبت بود و در مقابل ۳۲۲‌سهم (۹۴درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۶نماد (۲ درصد) صف خریدی به ارزش ۲۳ میلیارد تومان تشکیل دادند، اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۱۴۱نماد بورسی (۴۱ درصد) به ارزش ۲۵۲ میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت ۶۸/ ۱درصدی را ثبت کرد، ۱۴۳ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۱۳ سهم (۹ درصد) مثبت و ۱۳۰ سهم (۹۱ درصد) منفی بود. در این بازار ۵نماد (۳ درصد) صف خریدی به ارزش ۵۹ میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۶۷ نماد (۴۷درصد) نیز با صف‌فروشی به میزان ۱۰۹ میلیارد تومان مواجه شدند. بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۲۸ نماد بود. در این میان ۲۹ سهم (۲۳ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۹۰ سهم (۷۰ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۳ نماد (۱۸درصد) صف‌خریدی به ارزش ۴۸ میلیارد تومان شکل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۷۴ نماد (۶۱ درصد) با ارزشی بالغ بر ۲۲۱ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

 در چهارمین روز هفته، دلار محدوده ۲۷هزار و ۲۰۰تومان را از دست داد و در معرض از دست دادن کانال ۲۷هزار تومانی قرار گرفت. ساعت ۳بعدازظهر روز سه‌شنبه، اسکناس آمریکایی در محدوده ۲۷هزار و ۱۰۰تومان قرار گرفت که ۲۷۰تومان کمتر از روز دوشنبه بود. به گفته فعالان، خوش‌بینی نسبت به آغاز مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، عامل اصلی است که جو فروش را در بازار ارز بالا برده است. در کنار این، برخی معامله‌گران، کاهش تنش‌ها در سطح روابط ایران و عربستان را به عنوان عاملی در نظر گرفتند که زمینه‌ساز ادامه فشار فروش دلار شد. بعد از ۶سال اختلاف و تنش در روابط دیپلماتیک ایران و عربستان، به نقل از منابع مختلف عنوان می‌شود که دو کشور به توافق نهایی نزدیک شده‌اند. دور آخر گفت‌وگوهای ایران وعربستان، در چند روز آینده برای رسیدن به جزئیات توافق نهایی برگزار خواهد شد. تلاش ایران برای رفع تنش‌ها از نگاه معامله‌گران به این معناست که تغییری در سیاست خارجه رخ داده که ممکن است در روند مذاکرات هسته‌ای نیز مشاهده شود.
جو فروش در بازار دلار
در کنار این، در معاملات حواله درهم، قدرت به دست فروشندگان بازار افتاده است، به‌طوری که دیروز درهم از حمایت ۷هزار و ۵۰۰تومانی فاصله بیشتری گرفت. بر اساس صحبت‌های فعالان، درهم دیروز به ابتدای محدوده ۷هزار و ۴۰۰تومانی نزدیک شد و تاثیر کاهشی قوی بر بازار داخلی داشت. صحبت‌های فعالان نشان می‌دهد که درهم اثر انتظاری قوی بر بازار ارز داخلی دارد و ذهنیت معامله‌گران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. تحلیلگران فنی باور دارند، در صورتی که حواله درهم به بالای محدوده ۷هزار و ۵۰۰تومانی برگردد، میزان خریدها در بازار داخلی ارز زیاد خواهد شد. در مقابل، رفتن درهم به زیر محدوده ۷هزار و ۴۰۰تومان حتی ممکن است زمینه‌ساز نزول اسکناس آمریکایی به زیر مرز ۲۷هزار تومانی شود. بسیاری از فعالان در انتظار افت قیمت دلار تا محدوده ۲۶هزار و ۸۰۰تومانی هستند. با این حال، اکثر معامله‌گران نسبت به آینده قیمت دلار تردید دارند و به ادامه روند کاهشی اطمینان ندارند. سایت اقتصادنیوز اخیرا عنوان کرده است که بیشتر تحلیلگران اعتقاد دارند، شرایط بازار ارز به گونه‌ای است که دو تاکتیک را می‌توان برای دوری از ضرر و پوشش ریسک مورد استفاده قرار داد. دسته‌ای از تحلیلگران معتقدند که معامله‌گران تا آغاز زمان روشن‌شدن نتایج مذاکرات هسته‌ای بهتر است اقدام به معامله خاصی نکنند و بیشتر تماشاچی وقایع بازار باشند. در مقابل، دسته دیگری از تحلیلگران معتقدند که معامله‌گران باید خرید و فروش‌های سریع را در دستور کار قرار دهند. از نگاه آنها، روند بازار تا حدی نشان‌دهنده افزایش ریسک خرید و فروش است و در چنین شرایطی بهتر است بازیگران ارزی، سریع موقعیت خرید و فروش خود را تنظیم کنند. به باور آنها نقاط ۲۷هزار و ۱۰۰ و ۲۶هزار و ۸۰۰تومان باید مورد توجه معامله‌گران کاهشی باشد و افزایشی‌های بازار نیز به مقاومت‌های ۲۷هزار و ۵۰۰ و ۲۷هزار و ۷۵۰تومان دقت کنند. افت قیمت دلار در روزهای اخیر، بازار سکه را نیز به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. در ادامه این تاثیرگذاری، ‌‌ روز سه‌شنبه فلز گرانبهای داخلی ۷۰هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و با از دست دادن کانال ۱۱میلیون و ۷۰۰هزار تومانی، به بهای ۱۱میلیون و ۶۸۰هزار تومان رسید.

بیت‌کوین در مسیر صعود خود از سد ۵۷ هزار دلار نیز عبور کرد. با توجه به مسیر فعلی بیت‌کوین به نظر می‌رسد احساسات صعودی فعالان همچنان در حال افزایش است و این موجب شد تا در روز گذشته بزرگ‌ترین رمزارز بازار رشدی تقریبا ۲ درصدی را ثبت کند و تا ۵۷ هزار و ۸۰۰ دلار نیز پیشروی کند. اخباری مثل تشکیل کارگروه معاملات آتی بیت‌کوین باعث بهبود احساسات صعودی در سرمایه‌گذاران شده است و این برخی از تحلیلگران را مجاب کرده که بعد از اصلاح قیمتی برای بیت‌‌کوین، این رمزارز پتانسیل رسیدن به سقف قیمتی قبلی خود را خواهد داشت. موتور آلت‌کوین‌ها اما همچنان روشن نشده است. در میان آلت‌کوین‌ها در روزهای گذشته، صحبت‌های زیادی از رمزارز شیبا اینو بود. رمزارزی که با یک شوخی شکل گرفت در هفته گذشته بیش از ۳۰۰ درصد افزایش قیمت را محقق کرده است.
بازگشت هیجان به بیت‌کوین 
  حرکت مخالف آلت‌کوین‌ها با رهبر بازار
بزرگ‌ترین ارز دنیای دیجیتال، در ادامه روند مثبت خود در روز گذشته توانست بعد از ریزش بزرگ بازار رمزارزها در ماه می، بار دیگر به کانال ۵۷ هزار دلاری بازگردد. بازده هفتگی بیت‌کوین نیز در هفت روز گذشته به ۱۷ درصد می‌رسد. این در حالی است که با گذشت ۱۳ روز از آغاز این روند صعودی، این رمزارز توانست رشدی ۴۰ درصدی را برای سرمایه‌گذاران خود محقق کند. شواهد نشان می‌دهند موتور محرک این روند را فدرال‌رزروروشن کرده است. حدود ۱۰ روز پیش‌ فدرال‌رزرو اعلام کرد که قصد دارد به یک صندوق قابل معامله بورسی بیت‌کوین مبتنی بر بازار معاملات آتی در ماه جاری اجازه فعالیت دهد. این خبر باعث شکل‌گیری احساسات و هیجانات صعودی در بازار شد. این اتفاق در کنار داده‌های مثبت فنی باعث شد تا مسیر برای صعود بیت‌کوین هموار شود. برخی از تحلیلگران براساس فاکتورهای متفاوت مورد بررسی، معتقدند این روند همچنان ادامه خواهد داشت، اما فعالان بازار در این مسیر باید منتظر اصلاح باشند. به گفته کتی استاکتون، مدیر عامل استراتژی‌های Fairlead، روند صعودی اخیر به نظر می‌رسد خسته شده است. نیک کاولی، استراتژیست DailyFX از طرفی بیان می‌کند در صورتی که بیت‌کوین حمایت ۵۳ هزار دلاری را از دست ندهد و از مقاومت ۵۹ هزار دلاری عبور کند، باید منتظر پیشرفت‌های بیشتر آن بود. در روند کلی بیت‌کوین نیز تحلیلگران با بررسی ابزار اختیار معامله بیان کردند که ۲۰ درصد احتمال دارد این رمزارز بتواند سقف تاریخی خود را شکسته و آن‌ را تا ۶۵ هزار دلار ارتقا دهد.  طرف دیگر بازار اما هنوز نسبت به رشد اخیر رهبر بازار واکنش صعودی نشان نداده‌اند. اتریوم که دومین ارز دیجیتال بزرگ در بازار محسوب می‌شود، روز گذشته روندی نزولی ثبت کرد و با افتی ۵/ ۴ درصدی به کانال ۳ هزار و ۴۰۰ دلاری بازگشت. در این میان اما رمزارز شیبا اینو (SHIBA INU)، سروصدای زیادی را در بازار به راه انداخته است. این رمزارز که ابتدا به خاطر یک شوخی شکل گرفت، اکنون در میان ۲۰ رمزارز بزرگ بازار جای گرفته است. شیبا طی روزهای گذشته رشدی تقریبا ۳۰۰ درصدی را برای سرمایه‌گذاران خود محقق کرده است. این در حالی است که تعداد بالای توکن‌های این رمزارز در آینده مانع از افزایش چشم‌گیر ارزش آن خواهد شد.

 

کاخ‌سفید همچنان از اوپک‌پلاس می‌خواهد که اقدام‌های بیشتر برای تعدیل قیمت نفت انجام دهد. به گزارش خبر‌گزاری رویترز از واشنگتن، یک مقام رسمی روز دوشنبه ۱۹ مهرماه با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت نفت اعلام کرد که کاخ‌سفید از درخواست‌های خود از کشورهای تولیدکننده نفت برای حمایت بیشتر از بهبود اقتصاد جهانی حمایت می‌کند.
این مقام گفت: دولت قیمت نفت و بنزین را از نزدیک زیرنظر دارد و از هر ابزاری که در اختیار داریم برای رسیدگی به اقدام‌های ضدرقابتی در بازارهای انرژی ایالات‌متحده و جهان استفاده می‌کنیم تا اطمینان یابیم بازارهای انرژی قابل اعتماد و پایدار هستند.به گفته این مقام، کاخ‌سفید این نگرانی را با مقام‌های عالی‌رتبه چند عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (ائتلاف اوپک‌پلاس) مطرح کرده است.قیمت نفت‌خام به بالاترین رقم در چندسال اخیر رسیده است. تقاضای جهانی نفت سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد افزایش یافته و قیمت بالای گاز طبیعی برخی کشورها را بر آن داشته است تا به‌جای گاز از نفت برای تولید برق استفاده کنند. با این حال اوپک‌پلاس به تسهیل تدریجی و محدود کاهش عرضه خود ادامه می‌دهد، زیرا نگران شیوع موج دیگر ویروس‌کروناست که تقاضا را تضعیف می‌کند. این ائتلاف همچنین به شرایط مالی اعضا که از قیمت‌های بالاتر نفت سود می‌برند، توجه کرده است.

رکود در معاملات شمش و محصولات فولادی کشور در رینگ صنعتی بورس کالا و بازار آزاد خودنمایی می‌کند. در این شرایط، شروع فصل سرد سال به تعمیق رکود مصرفی می‌‌‌انجامد و تعدیل نرخ ارز نیز رکود سرمایه‌‌‌ای در این بازار را شدت می‌‌‌بخشد.

البته معاملات شمش فولاد نسبت به بازار مقاطع طویل فولادی رکود کمتری دارد؛ چرا که نوردکار حتی در شرایط رکود مصرفی نیز به‌سادگی نمی‌تواند خطوط تولید خود را متوقف کند؛ بنابراین حداقل خرید در این بازار جریان دارد. در این شرایط طرح جهش مسکن از سوی مسوولان پیگیری می‌شود؛ هرچند هنوز برای اثرگذاری این سیگنال بر بازار آزاد مقاطع طویل فولادی کشور زود است و باید منتظر این سیگنال بود.

رشد بهای پایه شمش فولاد چه اثری بر بازار داشت
در حالی که تب و تاب رشد نرخ ارز در بازار داخل درحال فروکش کردن است و بهای مقاطع طویل فولادی نیز ظرف روزهای گذشته در مسیر تعدیل نرخ قدم برداشته بود، قیمت عرضه شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس کالا پس از 6هفته کاهش نرخ، افزایشی شد. رینگ صنعتی بورس کالا روز گذشته میزبان عرضه 156هزار تن شمش فولاد بود که در وهله اول خریداران این محصول تقاضایی بالغ بر 185هزار تن را در این بازار به ثبت رساندند که رقمی قابل‌توجه به‌‌‌شمار می‌‌‌رفت؛ هرچند در نهایت تنها 70هزار تن شمش فولاد در این رینگ مورد معامله قرار گرفت که این رقم حدود 45درصد حجم عرضه‌‌‌ها بود. بررسی معاملات شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس کالا بیانگر آن است که عدم‌تطبیق حجم معامله و میزان تقاضای ثبت‌شده چند هفته‌‌‌ای است که در رینگ صنعتی بورس کالا جریان دارد و برخی فعالان بازار معتقدند که این موضوع به نوعی جریان‌‌‌سازی در بازار است. این فعالان بازار می‌‌‌گویند، برخی فولادسازان با نوردکارانی که ارتباط نزدیکی با آنها دارند، توافق کرده‌اند و این شرکت‌ها در زمان حراج، تقاضای بالایی را ثبت می‌کنند. درواقع این روش، شیوه‌‌‌ای برای جلب خریدار و رشد نرخ معامله شمش فولاد است. البته این تنها یک شایعه بر اساس برخی گمانه‌‌‌زنی‌‌‌هاست و تایید یا عدم‌تایید صحت و سقم آن بحث دیگری است.

دیروز رینگ صنعتی بورس کالای ایران میزبان عرضه شمش فولاد با قیمت پایه‌‌‌ای در بازه 12هزار و 470تومان تا 13هزار و 50 تومان به‌‌‌‌‌‌ازای هر کیلوگرم بود. نرخ پایه عرضه شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس کالا پس از نیمه مرداد در مسیر کاهش قیمت قرار گرفت، به گونه‌‌‌ای که حداقل کف قیمت پایه برای هر کیلوگرم از این محصول از 13هزار و 420تومان در هفته منتهی به 15مرداد به 12هزار و 229تومان در هفته منتهی به شانزدهم مهر رسید. به این ترتیب کف قیمت پایه شمش فولاد در بازه چند هفته‌‌‌ای افتی حدود 9درصدی داشت. اما این روند کاهش نرخ پایه شمش فولاد در هفته جاری ادامه نیافت و حداقل قیمت پایه عرضه شمش فولاد در این هفته 170تومان بالا رفت.

بررسی روند معاملات شمش فولاد در روز گذشته بیانگر آن است که اغلب معاملات انجام‌شده مربوط به محصولاتی بود که با کف نرخ پایه تعیین‌شده عرضه شده بودند. میانگین قیمت معامله شمش فولاد در رینگ دیروز نیز برابر 12هزار و 900 تومان بود که احتساب مالیات ارزش افزوده و کارمزد ارکان بهای تمام‌شده این شمش برای خریدار 14هزار تومان خواهد بود. خرید شمش فولاد در این قیمت، آن‌‌‌هم در شرایطی که میلگرد در بازار آزاد قیمتی حدود 15هزار و 100 تومان دارد، برای نوردکار توجیه اقتصادی ندارد. با وجود این، نوردکار نمی‌تواند به‌سادگی خطوط تولید را متوقف کند و چاره‌‌‌ای جز خرید ماده اولیه ندارد.

ردپای نرخ ارز در قیمت شمش و مقاطع
شیوه تعیین قیمت پایه شمش فولاد ظرف ماه‌‌‌های اخیر تغییر کرده است و دیگر خبری از اثرگذاری مستقیم نرخ ارز نیمایی و بهای شمش فولاد صادراتی کشور یا نرخ شمش فولاد سایر نقاط دنیا در تعیین این قیمت پایه نیست؛ اما روند نوسان نرخ ارز نیمایی و آزاد و بهای شمش فولاد صادراتی کشور بر رفتار معامله‌‌‌گران این بازار اثرگذار شده و همین موضوع باعث می‌شود تا متقاضیان شمش، خریدهای خود را انجام دهند یا آن را به تعویق بیندازند. به این ترتیب این متغیرها به شکل غیرمستقیم بر قیمت پایه عرضه شمش فولاد، بهای معامله آن و حتی نرخ فروش مقاطع طویل فولادی اثرگذار می‌‌‌شوند. بنابراین ردپای نوسان نرخ ارز نیمایی و بهای شمش فولاد صادراتی کشور و همچنین وضعیت بازار صادراتی مقاطع طویل فولادی در رونق یا رکود معاملات شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس کالا به شکل واضحی خودنمایی می‌کند.

نرخ ارز در بازار آزاد ظرف روزهای اخیر رو به کاهش گذاشته است و در عین حال بازارهای صادراتی کشور نیز رونق چندانی ندارند؛ مجموع این دو سیگنال از تعمیق رکود در بازار داخل حمایت می‌کند. این رکود در بخش شمش و محصولات فولادی به چشم می‌‌‌خورد؛ هرچند نوردکاران به‌سادگی نمی‌توانند تولید را متوقف کنند. بنابراین تعمیق رکود در بخش محصولات فولادی بسیار قوی‌‌‌تر از شمش فولاد به چشم می‌‌‌خورد.

تعویق الزام فولادی‌‌‌ها به ثبت در سامانه تجارت
در روزهای ابتدایی مهرماه وزارت صمت اعلام کرد که از دهم مهرماه تمامی عرضه‌‌‌کنندگان و خریداران محصولات فولادی در بورس کالای ایران ملزم به دریافت کد نقش و ثبت در سامانه تجارت هستند، اما زمان‌بربودن این موضوع باعث شده تا اجرای این طرح تا هفته اول آبان به تعویق بیفتد. بنابراین خبری از اثرگذاری این مصوبه جدید در رینگ صنعتی شمش و محصولات فولادی در هفته جاری و هفته آینده نخواهد بود.

سایه رکود بر بازار مقاطع فولادی سنگینی می‌کند
افزایش نرخ پایه شمش فولاد در روز گذشته برای ساعاتی بر قیمت میلگرد در بازار آزاد افزود؛ به نحوی که بهای معامله هر کیلوگرم میلگرد سایز 16 در بازار آزاد تهران افزایش 150تومانی داشت. هرچند که این رشد قیمت با سیگنال‌های منفی ارزی خنثی شد و در ادامه از قیمت مقاطع در این بازار کاسته شد. شروع فصل سرما موضوع دیگری است که می‌تواند به تعمیق رکود مصرفی در بخش مقاطع طویل فولادی کشور ظرف هفته‌‌‌های آینده منجر شود. عموما فصل‌های بهار و تابستان زمان رونق بازار مقاطع طویل فولادی است؛ هر چند افت محسوس ساخت‌‌‌وساز در بخش مسکن ظرف بیش از یک سال گذشته، باعث شد تا این بازار در این فصول نیز رنگ رونق را به خود نبیند. در این شرایط مطرح شدن طرح جهش مسکن که با جدیت از سوی دولت پیگیری می‌شود، می‌تواند روند این بازار را در ماه‌‌‌های پایانی امسال تغییر دهد.

دولت با جدیت طرح جهش مسکن را دنبال می‌کند، اما به گفته فعالان بازار آزاد، هنوز برای اثرگذاری این سیگنال بر بازار زود است و با توجه به شروع فصل سرما در کشور و زمان‌بر بودن شروع چنین طرح‌‌‌هایی رکود فعلی حاکم بر بازار حداقل ظرف دوماه آینده ادامه‌‌‌دار خواهد شد.

به دنبال تداوم نزول بهای ارز در بازار، دادوستد قرادادهای آتی بورس کالا نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته و در جریان معاملات روز گذشته شاهد قرمزپوش شدن نرخ تسویه نمادهای فعال این بازار بودیم.
بازار آتی، طبق ویژگی‌‌‌های فنی منحصربه‌فرد خود، بازاری پیش‌‌‌نگر است که به‌شدت نسبت به تکانه‌‌‌های قیمتی از سوی متغیرهای اصلی واکنش نشان می‌دهد. اینکه نوسان بهای ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر این بازار به شمار می‌رود، سبب شده است تا معامله‌‌‌گران بازار آتی تا حد زیادی فرضیه کاهش نرخ را جدی ارزیابی کنند و در جریان معاملات روزهای اخیر خود، نزول بهای ارز را در نظر بگیرند. از این رو نه‌تنها از ثبت قیمت‌های بالاتر برای گرفتن موقعیت تعهدی در بازار آتی اجتناب می‌کنند، بلکه سعی دارند به میزان محدودی نرخ‌ها را به سمت کاهشی شدن سوق دهند. از این رو، روز گذشته شاهد افت یکپارچه نرخ تسویه در نمادهای قابل معامله این بازار بودیم که تا لحظه تنظیم این گزارش، نمای بازار آتی را قرمزپوش کرد.  در حالی که کالاهای کشاورزی در بازار آتی، کمترین نوسان منفی نرخ را داشتند، دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای این بازار نظیر نقره و واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری طلا در نمادهای گوناگون خود افت قیمت بیشتری را به ثبت رساندند؛ چرا که علاوه بر تداوم روند کاهشی بهای ارز در بازار داخلی، سیگنال‌‌‌های جهانی برای معاملات این دو فلز گرانبها هنوز هم برایند نوسان قیمتی هفتگی خود را در محدوده منفی نشان می‌دهد که این دو عامل نزولی در کنار هم اثر مضاعفی بر دادوستد قراردادهای آتی نقره و واحدهای صندوق طلا داشته تا نسبت به معاملات روزهای ماقبل، افت نرخ تسویه بیشتری را تجربه کنند. کلیت بازار آتی، روز گذشته موقعیت معامله‌‌‌گران را به گونه‌‌‌ای ترسیم کرد که خروج از موقعیت‌‌‌های تعهدی و بستن قراردادها برجسته‌‌‌تر بود. از این رو برایند میزان نقدینگی تزریق‌شده به بازار کاهشی ارزیابی شد.

اثر نااطمینانی‌‌‌های بازار ارز به‌وضوح بر ابزارهای مالی-کالایی بورس کالا خودنمایی می‌کند. از آنجا که این ابزارها مسیری برای پیش‌بینی دورنمای بازار هستند، عدم‌قطعیت‌‌‌های مربوط به سایر بازارهای موازی می‌تواند شاکله ذهنیت معامله‌‌‌گران نسبت به آینده را تغییر دهد و با تزریق ترس از دورنمای نوسان شدید قیمت، محافظه‌‌‌کاری را به بدنه دادوستد قراردادهای آتی بیفزاید؛ آن هم در شرایطی که تحرکات قیمتی در بازارهای جهانی به‌نسبت محدود بوده و اثر چشمگیری بر معادلات اهالی بازار بر جای نمی‌‌‌گذارد. تداوم روند کاهشی نرخ ارز می‌تواند محرک قدرتمندی برای تقویت ذهنیت کاهشی در ابزارهای مالی-کالایی بورس کالا به شمار برود؛ همان‌طور که علاوه بر بازار مشتقه، سایر ابزارهای مالی-کالایی بورس کالا، همچون صندوق‌های طلا و گواهی سپرده سکه طلا، بار دیگر در جریان معاملات روز گذشته با نرخی پایین‌‌‌تر از قیمت ابطال خود مورد معامله قرار گرفتند و بر مبنای این جریان، بهای انتظاری دلار را در نزدیکی سطح ۲۷هزار تومانی نشان دادند. این درحالی است که نوسان قیمتی در این این دو بازار نیز روز گذشته منفی بود و باز هم شاهد افت قیمت پایانی معاملات درهر سه بازار آتی، گواهی سپرده و صندوق‌های طلای بورس کالا تا لحظه تنظیم این گزارش بودیم.

 

صندوق‌های توسعه و تثبیت با سفارش‌گذاری بر خلاف موج هیجانی در بازار، به ایجاد تعادل و ثبات در بازار سرمایه کمک شایانی می‌کنند.

یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با اشاره به سابقه تأسیس صندوق‌های توسعه و تثبیت اظهار کرد: تأسیس صندوق توسعه به سال‌‍‌ها پیش از تأسیس صندوق تثبیت بازمی‌گردد. در سال ۱۳۹۳، تجهیز منابع این صندوق از طریق بانک‌ها انجام می‌شد. سال گذشته و براساس مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار، بخشی از کارمزد شرکت‌های کارگزاری به صندوق توسعه واریز شد.

امیر سیدی ادامه داد: در زمان شکل‌گیری صندوق‌ توسعه، نهادهای فعالی همچون بازارگردان در بازار حضور نداشتند و در نتیجه، بازار عمق کمتری داشت. به‌گونه‌ای که اگر بازار مثبت می‌شد، بلافاصله صفوف خرید شکل می‌گرفتند و در حالت معکوس نیز بازار دستخوش صفوف فروش و نوسانات سنگین می‌شد. در نتیجه، این صندوق‌ها به منظور افزایش نقدشوندگی در بازار ایجاد شدند.

وی فلسفه وجودی صندوق تثبیت را حفظ نقدشوندگی در بازار در شرایط هیجانی خواند و اذعان کرد: بخشی از منابع صندوق تثبیت از طریق صندوق توسعه ملی تامین می‌شود تا این صندوق در شرایطی که بازار دچار ترس و هیجان می‌شود، به آرامش و ایجاد ثبات در بازار کمک کند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، از جمله دلایل اصلی شکل‌گیری صندوق توسعه، افزایش نقدشوندگی و عمق‌بخشی بیشتر به بازار است. همچنین رونق و توسعه بازار ثانویه از دیگر کارکردهای این صندوق به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به کارکرد صندوق‌های توسعه و تثبیت در کاهش نوسانات در بازار، تصریح کرد: این صندوق‌ها هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا حضور دارند. زمانی که بازار با ناترازی یا افزایش عرضه یا تقاضا مواجه می‌شود، این صندوق‌ها می‌توانند بخشی از سفارش‌های خرید یا فروشی که بی‌پاسخ مانده است را پاسخ بدهند و به رونق معاملات در بازار بینجامند.

سیدی با بیان اینکه یکی از اهداف بازار، حفظ نقدشوندگی است، افزود: پدیده‌ای به نام صف‌نشینی چه در فروش و چه در خرید، پدیده مطلوبی نیست و صندوق‌های توسعه و تثبیت کمک به انجام معاملات در همان جلسه معاملاتی می‌کنند و از موکول شدن درخواست‌ها به روزهای بعد ممانعت می‌‎کنند.

وی توضیح داد: بازار در شرایط هیجانی به‌گونه‌ای است که در بیشتر مواقع، با ایجاد صفوف خرید، دچار بیش‌واکنشی می‌شود و گاهی حباب‌گونه رشد می‌کند؛ مانند اتفاقی که در نیمه نخست سال گذشته رخ داد. عکس این موضوع هم صادق است؛ هنگامی‌که بازار دچار واکنش منفی می‌شود، صفوف فروشی شکل می‌گیرد که به افزایش ترس در بازار دامن می‌زند و ریزش بیش از حد متعارف را در پی دارد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عملکرد نهادهای مالی همچون بازارگردان و صندوق‌های توسعه و تثبیت تاکید کرد: این نهادهای مالی، قادر به حرکت و سفارش‌گذاری بر خلاف موج هیجانی در بازار هستند. از این رو، آنها از کارکرد تعدیل‌بخشی در بازار برخوردار هستند و به افزایش نقدشوندگی در بازار می‌انجامند.

امیر سیدی در انتهای گفت‌وگوی خود با «سنا» ضمن تاکید بر ضرورت حضور صندوق‌های توسعه و تثبیت ابراز کرد: با وجود اینکه صندوق‌ توسعه از عملکرد مطلوبی برخوردار است، اما لازم است بیشتر به سمت کارکرد صندوق تثبیت حرکت کند. به بیانی دیگر، در مواقعی که هیجانات در بازار غلبه می‌کند، بدون اینکه معاملات فعال داشته باشد با سپردن معاملات به بازارگردانان به بازار ورود کند.

وی ادامه داد: توسعه بازار مشتقه و افزایش حجم معاملات آپشن از جمله نقش‌های ارزنده صندوق توسعه است. همچنین، لازم است این صندوق براساس ماموریت ذاتی خود، در فضاهایی از بازار که هنوز به اندازه کافی توسعه نیافته است، ورود کند تا افزون بر توسعه بازار، به عمق‌بخشی آن نیز بینجامد.

یکی از مهمترین ویژگی‌های بازار سهام برای افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در آن را دارند، وجود نوسانات مثبت و منفی در این بازار است. براین اساس، برخورداری از یک استراتژی سرمایه‌گذاری مناسب با توجه به درجه ریسک‌پذیری افراد، لازمه موفقیت در بازار سهام است.

مدیر عامل گروه مالی (ساتا) در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) با بیان مطلب فوق به پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) گفت: بررسی بازدهی بلند مدت بازار سرمایه در ایران حاکی از آن است که برای یک سرمایه‌گذاری مناسب در بازار سرمایه سرمایه‌گذاران باید نگاه میان مدت و بلند مدت را در سرمایه‌گذاری‌های خود لحاظ کنند.

محمد هاشمی‌نژاد، افزود: با این حال به دلایل گوناگون و طی بازه‌های زمانی مختلف، بازار سهام شاهد روندهای نزولی می‌شود. از این نظر سرمایه‌گذاران به منظور مدیریت بهینه منابع خود باید به نکاتی توجه کنند.

وی سرمایه‌گذاری غیر مستقیم را از جمله نکات مهم برای سرمایه گذاران دانست و گفت: بازارهای مالی به خصوص بازار سرمایه همواره با نوسان همراه است. ذات نوسانی بازار، سبب می شود برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی، سرمایه‌گذاران این بازار تخصص، دانش و مهارت کافی را داشته باشند.

هاشمی نژاد، از جمله مهمترین روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه را استفاده از شرکت‌های سبدگردانی و صندوق‌های سهامی دانست و افزود: این نهادهای مالی به دلیل برخوردار بودن از نیروهای متخصص در زمینه سرمایه‌گذاری، فرآیند سرمایه‌گذاری را برای سرمایه گذاران خرد و همچینین اشخاصی که دانش بالایی نسبت به بازارهای مالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ندارند، تسهیل می‌کنند.

وی ادامه داد: از این رو مناسب است افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در بازار سهام را دارند ولی تخصص و دانش کافی برای سرمایه‌گذاری ندارند با انتخاب روش های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم، مدیریت سرمایه خود را به نهادهای متخصص در زمینه سرمایه‌گذاری واگذار کنند.

استفاده از ابزارهای مالی پوشش ریسک

این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: هرچند بازارهای مالی با ریسک عجین شده است، اما همین بازارها ابزارهایی تحت عنوان ابزارهای مشتقه را برای مواجهه با ریسک در اختیار فعالان بازارهای مالی قرار می‌دهند. قراردادهای مشتقه توافقی میان دو طرف خریدار و فروشنده است که هر یک می پذیرد برای دیگری کاری را در زمان مشخصی در آینده به انجام رساند.

هاشمی نژاد اضافه کرد: از جمله اوراق مشتقه ای که در ایران مورد معامله قرار می‌گیرند، اوراق اختیار معامله و قراردادهای آتی هستند. هر چند هنوز استفاده از ابزارهای اختیار معامله و قراردادهای آتی در ایران زیاد رایج نشده است و عده کمی از فعالان حقیقی و حقوقی بازارسرمایه برای پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری خود از این ابزارها استفاده می‌کنند، اما باید توجه داشت با گذشت زمان و توسعه بازارهای مالی، استفاده از ابزارهای مشتقه یکی از روش‌های مناسب برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاری در مواجهه با نوسانات بازارهای مالی بر شمرده خواهد شد.

کنترل هیجانات و داشتن استراتژی سرمایه‌گذاری

مدیر عامل گروه مالی (ساتا) با اشاره به این که ذات نوسانی بازار سهام سبب ایجاد هیجانات مثبت و منفی در فعالان این بازار می‌شود، بیان کرد: از این رو سرمایه گذاران باید قبل از آغاز سرمایه‌گذاری در این بازار از هیجانات احتمالی که ایجاد می شود، آگاهی لازم را داشته باشند. داشتن استراتژی مناسب می‌تواند سبب کنترل هیجانات در روند های نزولی و صعودی بازار سرمایه باشد. برای داشتن یک استراتژی مطلوب بهتر است قبل از سرمایه‌گذاری مواردی از جمله حد سود، حد ضرر، تعداد پله‌های خرید و … را مشخص کنیم.

توجه به وضعیت بنیادین شرکت‌ها

هاشمی نژاد افزود: در انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود در بازار سهام باید به پارامترهای بنیادی و اثر گذار بر سود آوری شرکت‌ها توجه شود. عواملی از جمله وضعیت بنیادین صنعت، سودآوری شرکت، وضعیت نقد شوندگی سهام، چارت قیمتی سهم و … باید مورد بررسی و ارزیابی مداوم قرار گیرد و ملاک تصمیم گیری فرد سرمایه گذار باشد.

آگاهی از میزان ریسک‌پذیری

وی اظهار کرد: با توجه به ریسکی بودن بازار سهام نسبت به بازار اوراق با درآمد ثابت، سرمایه گذاران باید از درجه ریسک‌پذیری خود آگاهی داشته باشند. لازم است سرمایه گذاران قبل از انجام سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ضمن پذیرش این اصل که بازار سرمایه ماهیت نوسانی دارد، از آستانه ضرر خود نیز آگاهی داشته باشند و با داشتن استراتژی سرمایه‌گذاری مناسب، منابع مالی خود را به صورت بهینه مدیریت کنند.

داشتن دیدگاه بلند مدت در سرمایه‌گذاری

این کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد: بررسی بازدهی بازارهای موازی در ایران نشان از آن دارد که بازار سرمایه در ایران بازدهی بهتری در مقایسه با سایر بازار های موازی در بازه های زمانی بلندمدت داشته است. بنابراین نیاز است که سرمایه گذاران نگاه میان مدت یا بلند مدت نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه داشته باشند.

سرمایه‌گذاری با منابع مازاد

هاشمی نژاد گفت: هرچند که بازار سهام از پتانسیل کسب سود بالاتری نسبت به سایر بازارهای موازی برخوردار است، اما سرمایه گذاران باید به ریسک های احتمالی بازار نیز توجه داشته باشند. به همین دلیل توصیه می شود به منظور مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری حتماً سرمایه گذاران از منابع مالی مازاد خود استفاده کنند.

بخش اعظم فروش اوراق دولتی ناشی از عملیات بازار باز بین بانکی است که بین بانک ها و بانک مرکزی اتفاق می افتد و به هیچ عنوان به معنی فروش اوراق توسط دولت نیست.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه به صورت روزانه حجم فروش اوراق در بازار بدهی قابل توجه است به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: باید به منشا فروش این اوراق توجه جدی شود. بخش اعظم فروش اوراق، ناشی از عملیات بازار باز بین بانک مرکزی و بانکها است که ثبت آمار معاملات آن در بازار بدهی رخ می دهد و به هیچ عنوان به معنی فروش اوراق توسط دولت نیست. در واقع طی سه هفته اول مهرماه دولت هیچ فروش اوراقی در بازار نداشته است و برای هفته بعد هم برنامه فروش ندارد.

محمد علی دهقان دهنوی تأکید کرد: آن چیزی که تحت فروش اوراق در آمار روزانه منعکس می شود ناشی از عملیات بازار باز بانک مرکزی است و ارتباطی با فروش اوراق توسط دولت ندارد. ضمن آنکه دولت هم متعهد و ملتزم به حفظ نرخ بهره است و هیچ برنامه ای برای افزایش نرخ بهره وجود ندارد و نگرانی در این زمینه کاملاً بی مورد است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: به عنوان عضو در تمامی جلسه‌های کمیته بند “ک” بودجه و همچنین جلساتی که در قالب کارگروه تامین مالی در داخل وزارت اقتصاد برگزار می شود، حضور مستمر داشته و شاهد هستم دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسات بر لزوم حفظ و کنترل نرخ بهره اوراق تاکید دارند.

به گفته دکتر دهقان دهنوی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در این جلسه ها تاکید دارند که تغییر سر رسیدها، تنها راه حل درست برای ایجاد جذابیت در فروش اوراق است و هیچ نیازی به افزایش نرخ بهره نیست و به صورت اساسی و اصولی با افزایش نرخ بهره مخالف هستند.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=13286
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار 00/07/21

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.