اخبار 00/07/10

بازار سهام بالاخره پس از دو هفته نزول متوالی، نشانه‌هایی از بازگشت را در هفته گذشته با راهبری صنایع بزرگ به‌ویژه در گروه پتروشیمی و هلدینگ‌های وابسته به نمایش گذاشت تا با رشد ۶/ ۳‌درصدی شاخص، این متغیر مهم در کانال ۴/ ۱میلیون واحدی تثبیت شود.
استارت سبز بورس در نیمه دوم
از سمت ارزش معاملات خرد روزانه اما هنوز سیگنال مهمی صادر نشده و رقم مزبور در کانال ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومانی در حال نوسان است. رشد قیمت جهانی محصولات پتروشیمی، افزایش مجدد نرخ آزاد ارز و نیز بازگشت نسبی بانک مرکزی به سیاست انبساطی از طریق تزریق منابع به بانک‌ها عواملی هستند که در چرخش بورس به سمت مثبت موثر بوده‌اند. در جبهه مقابل، مواردی نظیر چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای، جهش فزاینده قیمت گاز، ناپایداری بازارهای جهانی کالا و احتمال آغاز مجدد فروش پرحجم اوراق بدهی دولتی از جمله ابهاماتی هستند که کماکان بر ذهن سرمایه‌گذاران سنگینی می‌کنند.

طناب‌کشی عوامل مثبت و منفی در پتروشیمی‌ها
در بین صنایع بزرگ بازار، محصولات شیمیایی در هفته گذشته یکه‌تاز بلامنازع بود و با جهش ۵/ ۷درصدی شاخص این صنعت، کام سهامداران شیرین شد. رشد مزبور در ادامه روندی رخ می‌دهد که از اوایل خرداد آغاز شده و در نتیجه آن افزایش چشمگیر بیش از ۸۰‌درصدی در میانگین ارزش سهام پتروشیمی به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت بورس تهران رقم خورده است. در تشریح دلایل این رونق در این دوره، رشد آهسته اما پیوسته نرخ ارز مطرح بوده چرا‌که این نگاه در بین سرمایه‌گذاران وجود دارد که این صنعت، با توجه به صادرات بخش اعظمی از محصولات، به مستقیم‌ترین و بیشترین میزان از تضعیف ارزش ریال منتفع می‌شود. در شهریور‌ماه عامل جدیدی وارد میدان شد که عبارت از جهش قیمت جهانی گاز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مواداولیه بخش مهمی از شرکت‌های این صنعت بود. ارتفاع جهش گاز تا جایی بالا رفت که بر اساس آخرین نرخ ها، متوسط قیمت خوراک گاز از دو برابر فصل بهار فراتر رفته و بر اساس عوامل بنیادی، سودای صعود بیشتر دارد. این عامل که به درجات مختلف در کاهش حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی در شرایط عدم‌رشد متناسب درآمد فروش موثر است باعث توقف کوتاهی در روند صعودی سهام در شهریور شد. اما در هفته گذشته، با سرایت موج افزایش گاز به محصولات شامل اوره و متانول جهانی، رالی پتروشیمی‌ها از سر گرفته شد. با این حال هنوز مشخص نیست که با فرض ثبات کلیه متغیرها در سطح کنونی، مجموع تحولات نرخ خوراک و رشد قیمت محصولات تا نقطه فعلی به نفع حاشیه سود شرکت‌های این صنعت عمل کند. به‌عبارت دیگر، در طناب‌کشی سنگین رشد درآمد فروش و افزایش هزینه گاز، برنده نهایی هنوز مشخص نشده و از این‌رو گزارش‌های ۶ماهه تصویر دقیق‌تری از نتایج وزن‌کشی این عوامل مثبت و منفی به‌دست سرمایه‌گذاران خواهد داد.

سبقت تورم از بورس و دارایی‌ها
سیکل تورمی اخیر اقتصاد ایران از سال ۹۷ همزمان با کاهش شدید صادرات نفت و افت ارزش ریال آغاز شد و کماکان ادامه دارد. یک ویژگی این سیکل تورمی، تا پیش از آغاز سال ۱۴۰۰، عبارت از پیشتازی قیمت دارایی‌ها شامل سهام، مسکن، ارز، طلا و حتی خودروهای داخلی و خارجی نسبت به میانگین رشد تورم عمومی یعنی قیمت کالاها و خدمات مصرفی بود. این وضعیت اما از ابتدای سال‌جاری متفاوت شده و با اجرای سیاست‌های ناگزیر تعدیل تخصیص ارز ترجیحی از یک‌سو و حذف قیمت‌‌گذاری‌های دستوری از سوی دیگر، موج تورم حالا بلند‌تر از موج قیمت دارایی‌ها حرکت می‌کند. بر اساس اعلام مرکز آمار، قیمت کالا و خدمات مصرفی در ۶‌ماه اول امسال حدود ۱۸‌درصد بالا رفته؛ این در حالی است که نرخ دلار آزاد در دوره مشابه ۹‌درصد و شاخص بورس و مسکن به ترتیب حدود ۶ و ۵‌درصد افزایش یافته‌اند که به‌مراتب از تورم عمومی کمتر است.

مراجعه ساده میدانی به بازار کالا و خدمات و مقایسه با نرخ دارایی‌ها هم به‌خوبی گویای سبقت تورم از دارایی‌ها در سال‌جاری و تداوم آهنگ متفاوت رشد این دو متغیر از یکدیگر است. در این میان، وضعیت شاخص هم‌وزن بورس به مراتب بدتر بوده به این معنا که اگر سرمایه‌گذاری به میزان برابر از سهام همه شرکت‌ها خریداری کرده بود، در ۶‌ماه اول امسال بیش از ۵‌درصد از ارزش ریالی دارایی خود را نیز از دست داده بود!

با توجه به رشد فزاینده ارزش دارایی‌ها به‌ویژه در سال ۹۹ و عدم‌رشد همگام تورم در این دوره، توضیح دلایل این واگرایی چندان مشکل نیست. با این حال، آنچه مایه نگرانی است اینکه با رشد فزاینده تورم، سیاست‌های انبساط بودجه‌ای و پولی به‌منظور جبران کاهش قدرت خرید عمومی با شدت بیشتری پیگیری شود که در صورت تحقق، نه‌تنها لزوما به نفع بازدهی نسبی دارایی‌ها نخواهد بود بلکه با دمیدن در آتش تورم‌های بالاتر، مشابه نمونه‌های تاریخی در سایر کشورها، احتمالا می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارها را افزایش دهد و متعاقبا واگرایی بازدهی دارایی‌ها و تورم را تشدید کند.

«توفان کامل» برای بازار جهانی؟
معمولا از شرایطی که دو یا چند عامل قوی دست به‌دست هم می‌دهند تا یک روند قیمتی نزولی را بسازند در ادبیات مالی تحت‌عنوان توفان کامل یا (Perfect Storm) یاد می‌شود. در پیش‌بینی رفتار بازارهای کالایی در جهان عوامل متعددی دست‌اندرکارند و معمولا ترکیب این عوامل متعارض در هر لحظه به‌گونه‌ای است که امکان ارائه یک پیش‌بینی با احتمال تحقق بالا با استفاده از رویکرد تاریخی را دشوار می‌سازد. با این وجود، یکی از موقعیت‌هایی که به‌طور عمومی در گذشته موجب رقم‌خوردن شرایط کاهشی در شاخص کامودیتی جهانی شده، موقعیتی است که در آن نرخ بهره و ارزش دلار به‌طور همزمان افزایش می‌یابند.

در چنین وضعیتی، فارغ از دینامیسم سایر عوامل، معمولا فشار کاهشی بر بازار کامودیتی وارد شده و قیمت‌ها تا زمان پایداری عوامل مزبور در مسیر نزولی حرکت می‌کنند. در حال‌حاضر نیز به دلیل پیشتازی بانک مرکزی آمریکا در راستای کاهش برنامه انبساط پولی به دلیل نگرانی‌های تورمی از یک‌سو و تداوم کسری‌بودجه دولت آمریکا و انتشار حجیم اوراق برای پوشش کسری از سوی دیگر، شرایطی ایجاد شده که زمینه برای افزایش ارزش دلار و رشد نرخ بهره اوراق به‌طور همزمان فراهم است. در صورتی‌که مسیر سیاستگذاری‌ها کماکان از رشد همزمان دلار و بهره آمریکایی پشتیبانی کند، به گواه شواهد تاریخی، بستر نامساعدی برای بازار کامودیتی جهانی رقم خواهد خورد؛ وضعیتی که هم برای اقتصاد‌های در حال توسعه و هم برای بورس تهران به سبب وزن بالای شرکت‌های کالایی و صادرات‌محور، چشم‌انداز مناسبی از منظر پشتیبانی از رشد قیمت‌های جهانی در کوتاه‌مدت ترسیم نمی‌کند.

برکناری یا استعفای مدیرعامل شرکت بورس و تحولات منطقه‌‌‌ای بین ایران و جمهوری آذربایجان جزو مسائلی بود که در یکی دو روز گذشته، کاربران حوزه بورس که در توییتر فعالیت دارند، به آن می‌‌‌پرداختند. برخی از این کاربران معتقد بودند که در هفته پیش رو شاخص کل بورس با روند نزولی مواجه خواهد بود و در مقابل قیمت دلار افزایش خواهد داشت. با این حال تحولات منطقه‌‌‌ای و تنش‌‌‌ها، آن‌طور که باید و شاید توجه کاربران فعال در حوزه بورس و اقتصاد را تا بعدازظهر دیروز به خود جلب نکرد و چهره‌‌‌های فعال در این دو حوزه، مطلبی در رابطه با این موضوعات در صفحه‌‌‌های خود منتشر نکردند. در مساله استعفای مدیرعامل شرکت بورس هم بین کاربران این بحث تا حدودی در گرفته بود که او خودش استعفا کرده یا توسط هیات‌مدیره برکنار شده است. آنها همچنین به این مساله می‌‌‌پرداختند که استعفا یا برکناری مهم نیست، بلکه مهم برخورد قانونی با افرادی است که در ماجرای استخراج رمزارز در شرکت بورس دخیل بوده‌‌‌اند تا درسی بشود برای دیگر نهادها و سازمان‌ها تا از موقعیت خود سوءاستفاده نکنند.
از دیگر موضوعاتی که در آخرهفته‌‌‌ای که گذشت در فضای توییتر فارسی و به‌خصوص جمع‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ها درباره آن صحبت می‌‌‌شد، ممنوعیت واردات لوازم خانگی، حمایت از تولیدکننده‌‌‌های داخلی و جلوگیری از واردات بود. در همین رابطه حسین سلاح‌‌‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در صفحه شخصی خود در توییتر با طرح این مساله که «بیایید برای یک لحظه فرض کنیم حمایت دستوری از صنایع داخلی واقعا لازم است…» این پرسش‌ها را مطرح کرد: «اگر هم چنین باشد این حمایت وامی است که ملت به آن صنعت می‌دهد و باید مانند هر وام دیگری معلوم شود مبلغ آن چقدر است، ذی‌نفعان ریسک و بهره‌اش چه کسانی هستند و چطور و تحت چه ضمانتی بازپرداخت خواهد شد؟»

عباس عبدی هم در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «دفاع از واردات به این دلیل نیست که احتیاجات عده‌‌‌ای پولدار تامین شود. بلکه مسأله اصلی ایجاد رقابت برای کاهش هزینه و افزایش کیفیت است. اگر دیگران می‌توانند کالایی را با کیفیت و قیمت مناسب تهیه کنند چرا تولیدکننده داخلی نتواند؟»

این دو توییت از جمله توییت‌‌‌هایی بود که سر از گروه‌‌‌ها و کانال‌‌‌های تلگرامی هم درآورد و در فضای توییتر فارسی هم مورد توجه قرار گرفت. غیر از این‌‌‌ها بقیه کاربران حوزه اقتصادی که در توییتر فعال هستند هم درباره منع واردات کالاهای اساسی و به‌خصوص لوازم خانگی به کشور نوشته‌‌‌هایی انتقادی منتشر کردند.

در فضای کلی توییتر فارسی هم بین کاربران بیشترین نوشته‌‌‌ها درباره تورم، تحریم‌ها، تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و البته کاهش سرعت اینترنت و اختلال در کار کردن فیلترشکن‌‌‌ها بود. خیلی از کاربران به این موضوع در روزهای گذشته پرداختند که برای دسترسی به توییتر و تلگرام مجبور به امتحان چند فیلترشکن هستند تا بتوانند چند دقیقه‌‌‌ای در این شبکه‌‌‌ها حضور داشته باشند. این موضوع باعث شده بود که تا حدودی زمزمه‌‌‌های اجرای طرح صیانت در فضای توییتر فارسی مطرح شود.

محمد هادی سبحانیان

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

کاهش تورم در گرو کاهش کسری بودجه است؛ و کسری بودجه کاهش نخواهد یافت جز با کنترل رشد افسارگسیخته هزینه‌‌‌ها. مورد آخر مستلزم عزم و اراده قوای سه‌‌‌گانه است.

طلا در پایان ماه، یکی از روزهای خوب خود را ثبت کرد، اما این رشد برای سپتامبر و سه ماهه سوم سال خیلی دیر و اندک بود. طلای جهانی در روز پنج‌شنبه با رسیدن نشانه‌های فاصله اقتصاد آمریکا با سطح مطلوب بیکاری صعودی شد و به بالای کانال هزار و ۷۶۰ دلار رفت. اما با برگشت از سقف روزانه در نهایت ماه سپتامبر را در قیمت هزار و ۷۵۴ دلار به اتمام رساند.

این در حالی است که طلای جهانی سپتامبر را در محدوده قیمتی هزار و 810 دلاری آغاز کرد و حتی توانست در این ماه 20 دلار از این محدوده نیز پیشروی کند، اما در اوایل ماه با رسیدن گزارش امیدوارکننده تورم از اقتصاد ایالات‌متحده، اونس جهانی وارد روند نزولی شد.

آخر هفته پرتلاطم طلا
اونس جهانی آخر هفته پرنوسانی را تجربه کرد. بعد از آنکه طلا در پی صحبت‌های جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات‌متحده، در اواسط ماه سپتامبر در رابطه با برنامه زمانی کاهش حمایت‌های اقتصادی، وارد فاز نزولی شد و تا زیر کانال هزار و 730 دلار نیز حرکت کرد، این فلز گران‌بها در آخرین روز ماه صعودی شد. با وجود اینکه طلا در روز چهارشنبه برای نخستین بار در 50 روز گذشته به زیر کانال هزار و 730 دلار حرکت کرد، در روز پنج‌شنبه اما روند قیمتی طلا صعودی شد.

پس از آنکه شاخص دلار آمریکا که ارزش آن را در برابر 6 ارز خارجی دیگر می‌سنجد، با رسیدن به 5/ 94 واحد بیشترین ارزش خود را از بیش از یک سال گذشته به دست آورد و بازدهی اوراق خزانه‌داری به 5/ 1 درصد رسید، اصلاح این شاخص دور از انتظار نبود. روز پنج‌شنبه با رسیدن خبر افزایش تقاضاکنندگان دریافت مزایای بیکاری در ایالات‌متحده برای سومین هفته متوالی، طلا نسبت به این خبر ناامیدکننده واکنش نشان داد و 30 دلار رشد کرد و به بالای کانال هزار و 760 دلار رفت. روز پنج‌شنبه، وزارت کار ایالات‌متحده اعلام کرد که مطالبات بیکاری هفتگی 11 هزار نفر افزایش یافته و به 362 هزار نفر رسیده است. در حالی که هفته قبل 351 هزار مورد در این موضوع تخمین زده شده بود. در این میان آمار تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه دوم منتشر شد. در این گزارش، اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه اول سال جاری میلادی 4/ 6 درصد بزرگ‌تر شده بود که این کمی از پیش‌بینی‌ها بیشتر بود. اما آثار این خبر تا حدی نبود که بتواند روند طلا را در روز پنج‌شنبه به شکل قابل‌توجهی دستکاری کند. در پی این خبر طلا یک کانال عقب کشید و در قیمت هزار و 754 دلار آرام گرفت.

سپتامبر نزولی اونس
اونس جهانی، سپتامبر پرنوسانی را پشت‌سر گذاشت. بعد از آنکه طلا در ابتدای ماه در پی آمار نه چندان قوی اقتصاد ایالات‌متحده در ماه آگوست توانست تا بالای کانال هزار و 830 دلار پیشروی کند، اما ضربه‌ کاری برای افت طلا، صحبت‌های پاول بود. رئیس فدرال رزرو که در نشست ماه سپتامبر برنامه زمانی کاهش حمایت‌ها را اعلام کرد، راه‌ها را برای افت بیشتر طلا باز کرد. پاول در سخنان خود اعلام کرد که برنامه کاهش حمایت‌ها و خرید اوراق قرضه را در پایان ماه اکتبر استارت می‌زند که این موجب شد انتظارات نزولی فعالان بازار جهانی طلا، فعال شود. او همچنین اعلام کرد که نرخ‌های بهره که برای تحریک اقتصاد از ابتدای 2020 در مرز صفر درصد حفظ شده بودند، در سال 2022 افزایش خواهند یافت. در پی این اظهارات طلا حمایت حیاتی هزار و 750 دلاری خود را از دست داد و تا هزار و 735 دلار نیز کاهش یافت. اما اخبار افزایش میزان تقاضای مزایای بیکاری طی سه هفته متوالی در ماه سپتامبر موجب شد اونس جهانی کمی بهبود یابد و بالای مرز هزار و 750 دلار آرام بگیرد.

منابع آگاه خبر دادند اوپک‌پلاس در حال بررسی گزینه افزایش تولید به میزان بالاتر از ۴۰۰هزار بشکه در روز در دیدار هفته آینده وزیران این گروه است. اوپک و متحدانش در جولای توافق کردند هر‌ماه تولیدشان را مجموعا ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهند تا به محدودیت عرضه ۸/ ۵میلیون بشکه در روز خاتمه دهند. وزیران این گروه دوشنبه هفته آینده برای بازبینی سیاست تولید نفت خود دیدار می‌کنند.
چهار منبع آگاه در اوپک‌پلاس به رویترز گفتند: افزودن نفت بیشتر به‌عنوان یک سناریو مورد بررسی قرار گرفته است اما هیچ‌کدام به جزئیات مربوطه اشاره‌ای نکردند. یک منبع آگاه دیگر اوپک‌پلاس اظهار کرد: افزایش تولید به میزان ۸۰۰ هزار بشکه در روز برای یک‌ماه یک سناریو احتمالی است که احتمال اجرایی‌شدن آن در‌ماه آینده صفر است. چنین افزایشی ممکن است در نوامبر صورت بگیرد زیرا در دیدار قبلی اوپک‌پلاس درباره حجم تولید اکتبر تصمیم‌گیری شد. یکی از این منابع آگاه اظهار کرد: ما نمی‌توانیم هیچ گزینه‌ای را مستثنی کنیم. این ایده که بازار ممکن است به نفت بیشتری از آنچه تحت توافق فعلی قرار است عرضه شود نیاز داشته باشد، یکی از سناریوهای احتمالی است. منابع آگاه روز چهارشنبه به رویترز گفته بودند؛ محتمل‌ترین نتیجه دیدار وزیران اوپک‌پلاس ادامه توافق فعلی است. هنوز مشخص نیست چه چیزی باعث تغییر نظر تولیدکنندگان اوپک‌پلاس شده اما این سناریوها پس از نشست کمیته فنی مشترک اوپک‌پلاس مطرح شده است. این کمیته به بررسی دورنمای بازار پرداخت و میزان مازاد عرضه مورد پیش‌بینی در سال ۲۰۲۲ را کاهش داد. مذاکرات در میان اعضای این گروه در آستانه نشست‌مجازی وزیران اوپک‌پلاس در چهارم اکتبر ادامه دارد و هیچ ضمانتی درباره مورد قبول واقع شدن افزایش بیشتر تولید وجود ندارد. کاخ‌سفید که در آگوست نگرانی خود را نسبت به قیمت‌های بالا مطرح کرده بود، روز سه‌شنبه گفت با اوپک در ارتباط است و نحوه رسیدگی به هزینه نفت را بررسی می‌کند. جن ساکی، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید اعلام کرد جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی دولت آمریکا هم قرار است با محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان‌سعودی درباره قیمت بالای نفت گفت‌وگو کند. هند که سومین مصرف‌کننده و واردکننده بزرگ نفت در جهان است، روز سه‌شنبه اعلام کرد افزایش قیمت‌های نفت روند گذار به منابع انرژی دیگر را تسریع می‌کند. وزیران انرژی اعضای اوپک شامل عراق، نیجریه و امارات‌متحده‌عربی در هفته‌های اخیر اظهار کرده‌اند این گروه نیازی به تدابیر فوق‌العاده برای تغییر توافق فعلی نمی‌بیند.

در این بین، نظرسنجی ماهانه رویترز نشان داد تولید نفت اوپک در سپتامبر به بالاترین میزان از آوریل سال ۲۰۲۰ رسیده است. طبق نظرسنجی رویترز، اوپک ۳۱/ ۲۷ میلیون بشکه در روز نفت در سپتامبر تولید کرد که ۴۲۰ هزار بشکه در روز نسبت به آمار بازبینی‌شده تولید این گروه در آگوست افزایش داشت. تولید اوپک از ژوئن سال ۲۰۲۰ هر ما به جز فوریه افزایش داشته است. اعضای اوپک‌پلاس با افزایش ماهانه تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز در سپتامبر موافقت کردند که از این میزان ۲۵۳ هزار بشکه در روز سهم ۱۰عضو اوپک بوده که در توافق مشارکت دارند.

کاهش حجم عرضه انواع فرآورده‌‌‌‌های نفتی در بورس انرژی که از خردادماه سال‌جاری جدی‌تر شده، تاکنون به افت محسوس حجم صادرات فرآورده‌‌‌‌ از این بازار استراتژیک بدل گشته که به‌وضوح نمایان‌‌گر کاهش اقتدار ایران در بازارهای صادراتی منطقه‌‌‌‌ای است. این در حالی است که شنیده‌‌‌‌ها حکایت از آن دارد که احتمال کاهش بیشتر حجم عرضه‌‌‌‌ها وجود دارد.
ضرورت صیانت ازاقتدار صادراتی فرآورده‏‏‏‌های نفتی
همچنین ممکن است در روند تحویل محموله‌‌‌‌های معامله‌‌‌‌شده مشکلاتی ایجاد شود. مطلبی که از یک زلزله معاملاتی در کاهش توان صادرات و افت شفافیت، چیزی کم ندارد. نامه‌‌‌‌نگاری‌‌‌‌های پراکنده‌‌‌‌ای در فضای مجازی دیده می‌شود که احتمال توقف تحویل برخی از محموله‌‌‌‌های معامله‌‌‌‌شده در بورس انرژی را در بر دارد؛ اگرچه در هفته‌‌‌‌های اخیر، حجم معاملات صادراتی رونق چندانی نداشته، ولی همین مباحث سیگنال بسیار خطرناکی را به مشتریان خارجی ایران صادر می‌کند. از سوی دیگر، از اوایل خردادماه امسال، یعنی اواخر فعالیت دولت قبل شاهد بودیم که حجم عرضه فرآورده‌‌‌‌ها در بورس انرژی با محوریت بنزین کاهش گام به گام، ولی چشمگیری پیدا کرد که می‌توان این‌‌‌‌گونه گمان کرد که شاید یک رفتار خاص برای ایجاد بستری جدید در مسیر صادرات برای دولت فعلی، اما به موازات بورس انرژی ترسیم شده باشد. خروجی این رفتار تاکنون به اینجا ختم شده که حجم صادرات فرآورده‌‌‌‌ها از بستر بورس انرژی در سال‌جاری به ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افت ۶۶درصدی را نشان می‌دهد؛ واقعیتی که علنا از کاهش توان صادرات رسمی ایران در بازارهای منطقه‌‌‌‌ای و جهانی حکایت دارد. نکته جالب توجه آنکه حجم صادرات فرآورده‌‌‌‌ها از بستر شفاف و رسمی بورس انرژی در روزهای سخت تحریم‌‌‌‌ها بسیار بیشتر از شرایط فعلی بوده است؛ یعنی با کاهش انتظاری و روانی سخت‌‌‌‌گیری‌‌‌‌های بین‌المللی، بورس انرژی از معادلات فروش گویی تعمدا کنار گذاشته شده است. این مطلب به معنی آن است که در گام نخست، مهم‌ترین ابزار استراتژیک ایران در دورزدن مقتدرانه و شفاف تحریم‌‌‌‌ها آسیب دیده و توان بازاریابی و فروش رسمی فرآورده‌‌‌‌ها محدود می‌شود. همچنین نقش ایران در نرخ‌‌‌‌گذاری در بازارهای منطقه‌‌‌‌ای مخدوش شده و باز هم اقتدار بازارهای رقیب همچون قیمت‌های پیشنهادی عربستان یا نرخ‌های بورس DME دبی ملاک قیمت‌ها در معاملات خواهد بود. از سوی دیگر، بازارهایی که در روزهای سخت تحریم‌‌‌‌ها با خطرپذیری واقعی ایجاد شده، به‌سادگی از میان رفته و باز هم معاملات در اتاق دربسته‌‌‌‌ای رقم خواهد خورد که مشخص نیست آینده آنها چه خواهد بود. کاهش وزن بورس انرژی در صادرات به معنی این است که دولت فعلی در چاهی می‌‌‌‌افتد که دولت پیشین ماه‌‌‌‌های گذشته با کاهش حجم عرضه‌‌‌‌های صادراتی حفر کرده است. کاهش حجم عرضه‌‌‌‌های صادراتی در بورس انرژی مغایر با بندهای ۳، ۵، ۱۰، ۱۳، ۱۹ و ۲۳ سیاست‌‌‌‌های کلان اقتصاد مقاومتی است؛ بنابراین نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد.

آمارهای معاملاتی بورس انرژی
در سال‌جاری حجم عرضه فرآورده‌‌‌‌ها در بازار صادراتی بورس انرژی که اغلب از سمت دولت است، ۹میلیون تن بوده که در مقایسه با سال قبل و رقم ۲۳میلیون تنی کاهش جدی داشته است. این درحالی است که حجم معاملات سال‌جاری ۲/۸میلیون تن بوده که نشان می‌دهد ۳۱ درصد از عرضه‌‌‌‌های صادراتی مورد معامله قرار گرفته که رقم قدرتمندی در ادبیات بازارهای بین‌المللی فرآورده‌‌‌‌هاست. اینکه بورس انرژی در شرایط تحریم می‌تواند از نسبت معامله به عرضه بیش از ۳۰درصدی برخوردار شود، به این معنی است که تفاوت عمیقی بین این بازار و بازارهای جهانی مشابه وجود ندارد. این امر به این معنی است که اگر یک عرضه با قیمت رقابتی سه بار در بورس انرژی ثبت شود، احتمال معامله بسیار بالایی (بیش از ۹۰ درصد) دارد که عرف مرسوم در ادبیات بورس‌‌‌‌های فرآورده‌‌‌‌ها در جهان است.

همان‌‌‌‌گونه که عنوان شد، از اوایل خردادماه تاکنون عرضه‌‌‌‌های بخش دولتی به نسبت کاهش یافته است. در این مدت۳ماهه شاهد عرضه صادراتی ۲۵/ ۶میلیون تنی بودیم که ۸/ ۱میلیون تن آن مورد معامله قرار گرفت و از راندمان ۳۰درصدی (مطلوب) صادرات حکایت دارد. این در حالی است که سال گذشته در همین زمان ۲/ ۱۴ میلیون تن عرضه شده بود که امسال به ۲/ ۶ میلیون تن کاهش یافته است.

در نهایت می‌توان این‌‌‌‌گونه عنوان کرد که طی ماه‌‌‌‌های اخیر تقاضا برای خرید در بورس انرژی وجود داشته و مهم‌ترین دلیل برای کاهش حجم معاملات همین افت عرضه‌‌‌‌ها بوده است. اینکه در ماه‌‌‌‌های اخیر شاهد کاهش حجم عرضه‌‌‌‌های صادراتی مثلا در بازار بنزین بودیم و به‌تازگی ادعای ذخیره‌‌‌‌سازی فرآورده‌‌‌‌هایی همچون بنزین مورد بحث قرار می‌گیرد، جای تامل دارد. به‌تجربه ثابت شده است که بهترین مسیر برای صادرات فرآورده‌‌‌‌ها حتی در روزهای سخت تحریم، استفاده از بورس انرژی است و دور زدن این بورس به این معنی خواهد بود که معاملات شفافیت چندانی ندارد و ناخودآگاه دیگر نمی‌توان امکان‌‌‌‌پذیری انحراف در بازار غیرشفاف را رد کرد. اینکه در قیمت‌های بالاتر نفت با انتظار کاهش سخت‌‌‌‌گیری‌‌‌‌های تحریمی شاهد کاهش عرضه فرآورده‌‌‌‌ها در بورس انرژی باشیم، قطعا به بررسی‌‌‌‌های دقیق‌‌‌‌تری نیاز دارد، آن هم در وضعیتی که نگاهی به تجربه معاملاتی در بازارهای رسمی از موارد بسیاری حکایت دارد که در صورت لزوم با صراحت بیشتری به آن خواهیم پرداخت.

به نظر می‌رسد، هنوز ابعاد عملکرد بورس انرژی در صادرات فرآورده‌‌‌‌ها برای برخی تصمیم‌‌‌‌سازان اقتصادی شفاف نشده، شاید به توضیح بیشتری نیاز داشته باشد. فراموش نکنیم، بورس انرژی ارزآورترین بخش معاملاتی کشور است که سال گذشته رقم برجسته‌ای از فروش فرآورده‌‌‌‌های صادراتی ارزآوری داشت. در آذرماه سال گذشته بزرگ‌ترین معاملات روزانه تاریخ بازار سرمایه به ارزش یک‌میلیارد و ۲۴۸میلیون دلار با صادرات بنزین ثبت شد که مستقیما در بورس انرژی رخ داد. با احتساب کاهش محسوس حجم عرضه‌‌‌‌ و معاملات در سال‌جاری، باز هم شاهد هستیم که درآمد (دولت) تنها با عرضه در بورس انرژی ۱۸۰میلیارد تومان تنها به کمک رقابت برای خرید افزایش داشته است و اگر جریان عرضه صادراتی به روال عادی و مورد قبول در بورس انرژی‌ برسد، می‌توان به‌سادگی پیش‌بینی کرد که این رقم برای سال‌جاری به بالای هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به عبارت ساده‌‌‌‌تر، صادرات فرآورده‌‌‌‌ها وقتی به صورت غیرشفاف صورت پذیرد، ساده‌‌‌‌ترین خروجی آن عدم‌امکان ورود همه خریداران به فرآیندهای معاملاتی و چانه‌‌‌‌زنی است. در این شرایط از یک‌سو قیمت‌ها از ابهام نانوشته برخوردار می‌شود و از سوی دیگر رقابت برای خرید و کشف نرخ عادلانه بعضا ممکن نیست. حال در شرایطی که عرضه‌‌‌‌ها با حداقل حجم خرید در بورس انرژی شفاف باشد، هر خریداری به فراخور شرایط خود با حجم خرید مشخص در رقابت مشارکت کرده و ساده‌‌‌‌ترین خروجی آن کشف نرخ عادلانه به همراه حفظ اصول محرمانگی و همچنین رقابت برای خرید و افشای نرخ در بازارهای منطقه‌‌‌‌ای و جهانی است. این فرآیند بیش از همه برای دولت به عنوان عرضه‌‌‌‌کننده جذاب است؛ زیرا درآمدزایی بالاتری خواهد داشت، آن‌‌‌‌هم در شرایطی که بازاریابی قدرتمندتری ثبت خواهد شد. از همه مهم‌تر درآمدهای صادرات همگی ارزی است یا معادل ریالی آن با نرخ سنا پرداخت خواهد شد که باز هم منافع دولت را تامین می‌کند. با وجود تمامی این مزیت‌‌‌‌ها نمی‌توان درک کرد که بحث کاهش عرضه در بورس انرژی در ماه‌‌‌‌های اخیر یا ذهنیت عدم‌تحویل محموله‌‌‌‌ها، حتی اگر یک محموله مجزا و کوچک باشد، چه توجیهی داشته یا چه هدفی را تعقیب می‌کند. فراموش نکنیم که بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در دولت قبل، هیچ‌گاه به نتیجه نرسید و در این دولت هم خروج گام به گام فرآورده‌‌‌‌های صادراتی از بورس انرژی به مخمصه‌‌‌‌ای برای بدنه‌‌‌‌ تصمیم‌‌‌‌سازی و اجرایی دولت در تقابل با رسانه‌‌‌‌ها و حتی بازار سرمایه بدل می‌شود که بهتر است از هم‌‌‌‌اکنون با استفاده از رویکردهای اقتصاد مقاومتی مسیر صحیحی را برگزینیم.

در پایان به‌وضوح می‌توان گفت که تضعیف جایگاه بورس انرژی در بازارهای منطقه‌‌‌‌ای و جهانی فرآورده‌‌‌‌ها قطعا کاهش اقتدار صادراتی نظام است و هرگونه خدشه به این جایگاه و موقعیت با دلایل مختلف با موضع‌‌‌‌گیری‌‌‌‌های شدیدی روبه‌‌‌‌رو خواهد شد. بنابراین بهتر است از هم‌‌‌‌اکنون در چارچوب رویکردهای مشخص اقتصاد مقاومتی از این ابزار و حتی سلاح استراتژیک خود در بازار نفت و فرآورده‌‌‌‌ها صیانت کنیم. توانمندی صادراتی بورس انرژی به این سادگی به دست نیامده که به‌راحتی با برخی تصمیمات خلق‌‌‌‌الساعه تهدید شود. در خصوص نامه‌‌‌‌نگاری‌‌‌‌های اخیر فضای مجازی و بحث ذخیره‌سازی بحث‌‌‌‌های بسیاری وجود دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

عرضه سیمان در بورس کالا دیرهنگام آغاز شد، اما به‌‌‌سرعت عمق گرفت، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که در فاصله چند ماه از آغاز عرضه‌‌‌ها ۷۰ شرکت سیمانی در بورس پذیرش شدند و با این اقدام، شاهد فروکش کردن التهاب بازار و تعادل قیمت‌ها هستیم. به گزارش کالاخبر، ابلاغیه وزارت صمت مبنی بر ضرورت عرضه سیمان در بورس کالا و تمایل تولیدکنندگان این حوزه به حضور در بورس کالا به همراه فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای میزبانی از حجم انبوهی سیمان در بورس، کار خود را کرد و امروز آرامش بر بازار سیمان حاکم شده است.
در حال حاضر با ثبت شرکت‌های سیمانی در بورس کالا، تالار اختصاصی برای عرضه سیمان ایجاد شده که به‌‌‌واسطه این تالار، عرضه‌‌‌های سیمان در تالار اختصاصی انجام می‌شود و مواردی که پیش‌تر برخی کارگزاری‌‌‌ها برای عرضه‌‌‌های معاملات وقت‌‌‌گیر سیمان داشتند، برطرف شد. ابتدای سال بر اساس نامه انجمن سیمان، قیمت هر پاکت ۵۰ کیلویی ۱۹هزار تومان ابلاغ شده بود که با آزادسازی بازار و عرضه سیمان در بورس، نخستین محموله‌‌‌ها تا ۲۴هزار تومان قیمت‌گذاری و معامله شد. قیمت سیمان در زمان آزادسازی نسبت به دوره قیمت‌گذاری مصوب، افزایش قابل‌توجهی نداشت و تنها اختلاف قیمتی که سود آن به جیب دلالان می‌رفت، در روندی طبیعی قرار گرفت تا از تولیدکنندگان این بخش حمایت شود. هنوز شیرینی این رویداد مهم در بازار سیمان به کام تولیدکنندگان ننشسته بود که با قطعی برق کارخانه‌ها، بازار دچار تبعات ناشی از بی‌‌‌برقی و کمبود سیمان شد. عرضه‌‌‌های آب‌‌‌رفته در بازار آزاد در برابر تقاضای باقی‌‌‌مانده در بازار، موجبات گرانی سیمان را فراهم کرد و برخی توزیع‌‌‌کنندگان که منتظر فرصتی برای کسب سودهای غیرمتعارف بودند نیز بر آتش گرانی دمیدند. به‌‌‌این‌‌‌ترتیب، قیمت هر پاکت سیمان از حدود ۳۰ هزار تومان در بازار سنتی تا ۱۰۰ هزار تومان جهش کرد. با همه تلاش‌‌‌های صورت گرفته، دولت جدید نیز مانند دولت قبل، بر اعتقاد به بورس کالا باقی ماند و با ابلاغ نامه‌‌‌ای عرضه سیمان در بورس را تنها راه معاملات سیمان اعلام کرد. زمان باید می‌‌‌گذشت تا اثبات شودکه بورس عامل گرانی نبود؛ زمان هم گذشت و عرضه‌‌‌ها قوت بیشتری گرفت و تعداد شرکت‌های سیمانی حاضر در بورس هرروز بیشتر شد و همین‌طور که طرف عرضه قدرت‌‌‌نمایی می‌‌‌کرد، قیمت‌ها نیز با عقب‌‌‌نشینی تدریجی به عددهای ابتدای سال نزدیک شد. حالا سیمان که در بورس تنها چند ماه قدمت دارد، از تالار اختصاصی برخوردار شده است؛ تالاری که قرار است با تکیه ‌‌‌بر عرضه و تقاضا و کشف قیمتی متعادل مانع حضور دلالان شود. اکنون، سیمان در بورس ۲۵هزار تومان در هر پاکت معامله می‌شود و این نرخ برای سیمان فله‌‌‌ای ۲۱هزار تومان برای هر ۵۰کیلوگرم است که به طور طبیعی برخی هزینه‌ها از جمله ارزش افزوده و حمل را باید به آن اضافه کرد. البته نباید فراموش کرد که سیمان در سال گذشته و اوایل سال جاری با وجود اجبار تولیدکنندگان به فروش با قیمت مصوب زیر ۲۰هزار تومان در بهترین حالت بیش از ۴۰هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید و به این ترتیب امروز شفافیت این بازار و حمایت از تولیدکننده، سهامدار و مصرف‌کننده را باید ارمغان بورسی شدن این محصول دانست.

بهای توکن بازی اکسی اینفینیتی به اوج قیمتی ۱۱۸ دلار دست یافته است و حجم معاملات آن در ۲۴ گذشته از ۴۲۱ میلیون دلار به ۱.۹۵ میلیارد دلار رسیده است. قیمت این توکن در ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) حدود ۴۸ دلار بود که رسیدن به اوج تاریخی جدید نشان از رشد ۱۴۵ درصدی آن دارند. این افزایش قیمت را می‌توان با راه‌اندازی قابلیت سپرده‌گذاری، ایردراپ توکن برای کاربران قدیمی و افزایش محبوبیت این بازی مرتبط دانست.

فلسفه وجودی بازارگردانان، جلب اعتماد عمومی سرمایه‌گذاران نسبت به ارزندگی سهم در یک بازه زمانی مشخص است.

یک تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، از بازارگردانان به‌عنوان بیمه‌گران سهام یاد کرد و گفت: بازارگردانان، قیمت سهم را در یک محدوده‌ مشخص برای سرمایه‌گذاران بیمه‌ می‌کنند. افزون بر بیمه سهام، در صورت در اختیار قرار دادن ابزارهایی همچون اوراق تبعی که در بازارگردانی پیش‌بینی می‌شود، بازارگردانان می‌توانند سود متعارفی را برای سرمایه‌گذاران به‌دست آورند.

محمدعلی احمدزاد ‌اصل افزود: اوراق تبعی هم می‌توانند برای تامین مالی به‌کار برده شوند و هم ابزاری مناسب برای بیمه کردن سهام هستند. این اوراق مبتنی بر دارایی مالی هستند که در یک محدوده قیمتی و طی زمانی مشخص منتشر می‌شوند.

به گفته وی، روان کردن معاملات و نقدشوندگی سهم از جمله چالش‌های مهمی است که به عملکرد بازارگردانان باز می‌گردد.

این تحلیلگر بازار سرمایه توجه به ارزندگی سهام را مؤلفه اساسی در آغاز بازارگردانی خواند و تصریح کرد: در آغاز فعالیت بازارگردانی لازم است به ارزندگی سهام توجه شود. به بیانی دیگر، سطحی که نقطه آغاز بازارگردانی برای سهم‌هایی که از ابتدا بازارگردان نداشته‌اند، لازم است در نظر گرفته شود، «ارزندگی سهام» است.

وی ادامه داد: سطح ارزندگی، کمک می‌کند تا قیمت سهام متناسب با روند ارزندگی آن رشد کند و از نوسانات آنی و هیجانی جلوگیری می‌کند و در نتیجه، به اعتماد عمومی سهامداران نیز صدمه وارد نمی‌شود.

احمدزاد اصل با اشاره به ضرورت بازارگردانی به‌موقع سهم، تاکید کرد: برخی از مشکلاتی که در ارتباط با نقدشوندگی سهم‌ها مشاهده می‌شود، به فقدان بازارگردانی به‌موقع آن سهم بازمی‌گردد. گاه بازارگردانان زمانی وارد عمل می‌شوند که سهم، ارزش ذاتی خود را از دست داده و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به آن وجود دارد.

وی تشخیص سقف و کف قیمت سهم از سوی بازارگردان را مهم تلقی کرد و گفت: بازارگردان باید بر اساس کف و سقف قیمتی سهم، معاملات در بازار را جهت بدهد و از نوسانات غیرمتعارف در آن اجتناب کند. همچنین به منظور پیشگیری از نوسانات غیرمتعارف سهم، بازارگردانان باید ورود و خروج افراد در سهمی که بازارگردان آن هستند را رصد کنند.

این تحلیلگر بازار سرمایه نقش بازارگردانان در نقطه حمایتی و مقاومتی سهم‌ها به‌طور خاص و شاخص به‌طور عام را حایز اهمیت خواند و اذعان کرد: برای اینکه بازارگردانان بتوانند در این هنگام نقش موثری ایفا کنند، لازم است سهم‌هایی که بازارگردانی بر آنها انجام می‌شود از ارزندگی کافی برخوردار باشند و همچنین، منابع مالی کافی در اختیار آنها قرار بگیرد.

به گفته وی، سهولت در دریافت مجوز، حمایت و پشتیبانی قانونی نهادهای مالی بازار سرمایه همچون سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس از بازارگردانان برای عبور از نقطه حمایتی یا مقاومتی بازار بسیار اهمیت دارد.

در شرایط کنونی، با توجه به الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و تعهد بیشتر ناشران نسبت به سهام شرکت خود و گسترش ابزارهای ارتباطی میان سهامداران و مدیران شرکت‌ها، بازارگردانی بیش از پیش با استقبال ناشران مواجه شده است.

مدیرعامل سبدگردان اعتبار در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مهم‌ترین نقش بازارگردانان را در بازار سرمایه، کمک به نقدشوندگی سهام دانست و گفت: بازارگردانان با منابع مالی، دانش و تخصصی که در اختیار دارند، به‌صورت حرفه‌ای بر سهامی خاص فعالیت می‌کنند. این اقدام افزون بر نقدشوندگی آن سهم، به افزایش عمق بازار نیز کمک می‌کند.

محمد کفاش پنجه‌شاهی افزود: یکی از وظایف بازارگردانان، به تعادل رساندن سهم است. به این معنی که آنها هنگامی‌که تقاضا برای فروش زیاد است، اقدام به خرید می‌کنند و در زمانی که تقاضا برای خرید بالاست، اقدام به فروش می‌کنند. این اقدام آنها به روان شدن معاملات می‌انجامد.

وی با بیان اینکه بازارگردانان در کشف قیمت ذاتی سهم نیز ایفای نقش می‌کنند، تصریح کرد: لازمه این امر، فعالیت حرفه‌ای و اصولی بازارگردانان است. این «پیش‌شرط» در حقیقت همان فلسفه وجودی بازارگردانان است. به بیانی دیگر، بازارگردانان متخصصانی هستند که منابع مالی را برای تعادل و نقدشوندگی سهمی خاص صرف می‌کنند.

مدیرعامل سبدگردان اعتبار در همین راستا ادامه داد: طبیعی است زمانی که بر سهامی به صورت حرفه‌ای تمرکز شود، اطلاعاتی همچون روند قیمت، وضعیت شرکت و اطلاعات دیگر بررسی می‌شوند. در نتیجه، قیمت ارزش ذاتی سهم به شیوه‌ کارشناسی استخراج می‌شود و در جایی که سهم از قیمت ارزش ذاتی خود فاصله مثبت یا منفی می‌گیرد، وارد عمل می‌شوند.

وی با اشاره به شکسته شدن مقاومت ناشران در برابر بازارگردانی تصریح کرد: در ابتدا ناشران به دلیل الزام سازمان بورس تن به بازارگردانی می‌دادند اما با ارتقای دانش مالی، افزایش شفافیت شرکت‌های بورسی، بهبود ارتباط سهامداران با شرکت‌های بورسی، ارتباط میان بازارگردانان و ناشران تقویت شده است، اگرچه هنوز با حالت ایده‌آل فاصله دارد.

کفاش پنجه‌شاهی اقدامات سازمان بورس در این زمینه را مدنظر قرار داد و خاطرنشان کرد: الزامات این سازمان مبنی بر اصلاح دستورالعمل بازارگردانی، شفاف سازی‌ها و ارائه ابزارهای مالی جدید و الزام مدیران به پاسخگویی ناشران به سهامداران خود، از جمله مواردی است که می‌توانند باعث استقبال شرکت‌های بورسی از بازارگردانی شود.

به گفته مدیرعامل سبدگردان اعتبار، افزایش ثروت سهامداران از وظایف مدیران شرکت‎ها است. ثروت سهامدار در حقیقت همان ارزش سهامی است که در بورس معامله می‌شود و سهامداران مالک آن هستند. در نتیجه، اگر ناشری سهم خود را رها کند، این موضوع با اعتراض سهامداران مواجه می‌شود و بی‌تعهدی ناشران به سقوط ارزش آن سهم می‌انجامد.

وی پیشنهاد داد: بهتر است فعالیت بازارگردانی فقط به صندوق‌های بازارگردانی محدود نشود و مجوز جدیدی برای فعالیت بازارگردانی همانند بازار کشورهای پیشرفته همراه با تسهیلات برای اشخاص متخصص و علاقمند در نظر گرفته شود.

افزایش نرخ بهره، سیاست مالی انقباضی است که در شرایط عادی برای کاهش تورم استفاده می شود. البته در شرایط عادی نه در اقتصادی که بخاطر نااطمینانی در سیاست و نبود ثبات اقتصادی، از کمبود سرمایه گذاری‌های مولد رنج می‌برد.

یک کارشناس مسائل اقتصادی به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: در اقتصاد کشورها همواره بحث‌هایی مانند تعادل عرضه و تقاضا، ثبات نرخ بهره بانکی، کنترل تورم، رونق تولید و اشتغال و مواردی از این دست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای رسیدن به این شرایط ابزارهایی لازم است که در نظام اقتصادی این ابزارها را سیاست‌های مالی و پولی می‌گویند.

مهرافروز توکلی با بیان اینکه نرخ بهره همان هزینه سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: افزایش نرخ بهره و بازدهی اوراق باعث تمایل قرض دهنده به قرض دادن شده تا منابع در اختیار سرمایه گذار گذاشته شود اما از طرف دیگر هزینه سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد که در این صورت سرمایه‌گذار از قرض گرفتن خودداری می‌کند.

این مدرس دانشگاه افزود: افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی یعنی افزایش انتظارات تورمی، که در این صورت با توجه به میزان انتظارات تورمی حتی قرض دهنده هم ترجیح می‌دهد به جای قرض دادن به دنبال گزینه ای برود که در مقابل تورم، سرمایه خود را بیشتر محافظت کند و این یعنی سرمایه‌گذاری کمتر در بخش تولید و افزایش تورم. (رکود تورمی).

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی؛ بهترین عملکرد حرکت اقتصاد به سمت سرمایه‌گذاری در تولید با ایجاد مشوق‌های جذاب برای سرمایه گذاران و کاهش انتظارات تورمی است، و این در حال حاضر در کشور ممکن نیست مگر با توسعه دادن ارتباطات تجاری با سایر جوامع، رفع محدودیت های صادرات و…

توکلی خاطر نشان کرد: به طور کلی ایجاد شرایط اقتصادی با ثبات و مطمئن برای عوامل اقتصادی می تواند زمینه را برای هدایت سرمایه گذاری به سمت تولید و اشتغال فراهم کند.

قیمت طلا در اوایل هفته گذشته تا نزدیکی 1700 دلار کاهش پیدا کرد اما در روز های پنجشنبه و جمعه توانست از خود رشد زیادی نشان داده و به نیمه دوم کانال 1700 دلار بازگردد.

هم اکنون هر اونس طلای جهانی 1760 دلار در حال معامله است و نزدیک به 3 دلار رشد را در روز نشان می دهد. نقره نیز با 0.34 دلار رشد به 22.51 دلار رسیده است.

طی روز های گذشته بیت کوین نیز افزایش قابل توجهی یافت و به کانال 47 هزار رسید. با این وجود کارشناسان طلا را سرمایه ای قابل اعتنا تر می دانند و معتقدند سرمایه گذاران به طلا توجه بیشتری نشان خواهد چرا که می تواند در برابر تورم از سرمایه محافظت کند.

تحلیل تکنیکال طلا نشان می دهد که طلا در نقطه 1748 دلار از پشتیبانی بسیار خوبی برخوردار است و می تواند از این نقطه رشد خود را ادامه دهد.

بالا تر از نقطه 1748 دلاری که مقاومت عمده قیمت طلا به شمار می رود، این فلز گرانبها در عدد 1754 دلار نیز از حمایت قابل توجهی برخوردار است و در شرایط نزولی در این نقطه پشتیبانی خواهد شد.

از طرف دیگر دو مقاومت عمده پیش روی قیمت طلا می باشد که به ترتیب نقاط 1764 دلار و 1771 دلار است که در شرایط صعودی می تواند قیمت طلا را به چالش بکشد.

به اطلاع سهامدارن محترم شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) می رساند افزایش نرخ در گروه محصول رادیاتور به میزان 13.5 درصد می باشد که از 7 مهر سال 1400 اعمال گردیده است.

بانک تجارت در ماه شهریور با 5 درصد کاهش نسبت به مرداد، 3380 میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی کسب کرد.

سود پرداختی به سپرده های بانک در شهریور حدودا 2 درصد نسبت به مرداد رشد کرد و به 2647 میلیارد تومان رسید.

همچنین تراز بانک در ماه شهریور برابر با مثبت 735 میلیارد تومان شد در حالی که تراز ماه گذشته بانک برابر با مثبت 956 میلیارد تومان بود.

جمع تراز بانک در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور تقریبا به 3500 میلیارد تومان رسید و تراز بانک در دوره مشابه سال گذشته برابر 2267 میلیارد تومان بود.

فلوله در شهریور ماه رکورد زد و فروش 62 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نسبت به مرداد 31 درصد رشد داشته و نسبت به میانگین 5 ماه گذشته 122 درصد رشد داشته است.

مقدار فروش شرکت  در مرداد 2944 تن بوده که با 12 درصد افزایش، به 3308 تن در شهریور رسیده است.

مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به 202 میلیارد تومان میرسد که نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته 24 درصد رشد داشته است.

افق در شهریور 20184 میلیارد ریال فروش داشته ، مرداد 18727 میلیارد ریال بود و تیر 18304 و خرداد با عدد جالب 17368 میلیارد ریالی مواجه بود .
فروش 6 ماهه سهم به 105546 میلیارد ریالی رسیده است در حالی که در مدت مشابه 62198 میلیارد ریال بوده است .

کگل در تیر و مرداد کمی افت کرد ولی شهریور فروش خوبی ثبت کرد .
شرکت در تیر به فروش 31199 میلیارد ریالی رسید و نرخ گندله ۳۴,۷۳۹,۴۸۶ ریال بود .
فروش مرداد با افت جدی 21381 میلیارد ریال و نرخ ۳۵,۳۹۵,۰۳۳ ریال بود .
فروش شهریور با یک جهش به 41576 میلیارد ریال رسید و نرخ ۴۱,۲۲۳,۵۱۳ ریال شده است .
فروش 6 ماهه 244484 میلیارد ریال شد در حالی که در مدت مشابه این عدد 100783 میلیارد ریال بود .