اخبار 00/06/14

روند شاخص بورس در مدار صعودی قرار گرفته اما به صراحت اعلام می کنیم بالا رفتن شاخص هیچ ارتباطی به عملکرد سازمان بورس ندارد.  

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم هم اندیشی شرکت های سبدگردان با بیان مطلب فوق گفت: سال گذشته که بازار سرمایه در مدار نزولی قرار گرفت زمانی که اعلام کردیم روند اصلاحی بازار ارتباطی به سازمان بورس ندارد مورد هجمه قرار گرفتیم، اکنون شاخص بورس در مدار صعودی قرار گرفته است و در حال رشد است  اکنون هم به صراحت اعلام می کنیم بالا رفتن شاخص بورس هم هیچ ارتباطی به عملکرد ما ندارد. با این اتفاق نه عکس یادگاری می گیریم و نه به آن افتخار می کنیم.

دکتر دهقان دهنوی با بیان اینکه شاخص بورس تابعی از تحولات اقتصادی کلان و تغییراتی است که در صنایع مختلف رخ می دهد، اظهار داشت: قیمت سهام شرکت ها نیز به همان صورت که تابعی از این مسایل است در کنار آن تابعی از مدیران آن شرکت و تحولات آن بنگاه اقتصادی هم خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: هیچ یک از این مسایلی ارتباطی به سازمان بورس ندارد بلکه وظیفه ما نظارت بر  عملکردهاست تا تخلفی صورت نگیرد و زمینه شفافیت و کارایی بازار افزایش پیدا کند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر وجود ریسک در معاملات این بازار اظهار داشت: افرادی که قادر به مدیریت این ریسک نیستند نباید به صورت مستقیم وارد بازار سرمایه شوند و اقدام به خرید و فروش در این بازار کنند.

وی افزود: افرادی که آمادگی و دانش کافی برای سرمایه گذاری در این بازار را ندارند باید سرمایه گذاری غیرمستقیم را سرلوحه فعالیت خود در این بازار قرار دهند، سرمایه گذاران باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که سرمایه گذاری غیرمستقیم هم بدون ریسک نیست اما ریسک موجود در این نوع سرمایه گذاری محدود تر، کنترل شده تر و تحت نظارت است.

دکتر دهقان دهنوی با بیان اینکه بحثی که اکنون به دنبال آن هستیم آماده کردن فضای سرمایه گذاری غیرمستقیم برای مردم است، گفت: بخشی از آن شامل صندوق های سرمایه گذاری و بخشی دیگر مربوط به سبدهای سبدگردان است، در این زمینه می خواهیم با مدیران شرکت های سبدگردان استراتژی و راهبردهایی که قرار است در سازمان دنبال شود را مطرح کنم .

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اعتقاد ما این است که خدمت سبدگردان ها، مدیریت ثروت است، گفت: برخی از مفاهیم مانند مدیریت ثروت و مدیریت دارایی تاکنون در کشور به خوبی جا نیفتاده است.

وی ادامه داد: راهبرد اصلی ما این است تا سبدگردان ها به افراد خدمات مدیریت ثروت ارائه دهند و اعلام کنند که ثروت خود را به چه صورتی سرمایه گذاری کنند.

دکتر دهقان دهنوی افزود: مسایل و مشکلات شرکت های سبدگردان به نوعی مشکلات سازمان بورس است، زیرا برای توسعه بازار سرمایه باید این مشکلات و موانع از مسیر حرکت پیش رو برداشته شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه میزان سهم سرمایه گذاری غیرمستقیم مردم در شرکت های سبدگردان و صندوق های سرمایه گذاری به هیچ عنوان قابل قبول نیست،  خاطرنشان کرد: این مساله موضوعی مهم تلقی می شود که به دنبال آن هستیم تا شرایط را به سمت سرمایه گذاری غیرمستقیم تغییر دهیم.

وی خاطرنشان کرد: سیاست گذاری و مقررات گذاری ما و شرایطی را که در بازار فراهم می شود باید به شکلی باشد تا سرمایه گذاری غیرمستقیم از سرمایه گذاری مستقیم ترجیح داده شود.

دکتر دهقان دهنوی گفت: در کشور این موضوع قابل قبول نیست که تمرکز افراد شاغل و خارج از بازار سرمایه در میان ساعات کاری به بازار سرمایه باشد و در ساعات کاری و اداری دائم پرتفوی خود را چک کنند، به طور حتم باید این دست مسایل برطرف شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: آسیب هایی که به برخی از افراد در معاملات سال گذشته بازار سرمایه وارد شد ناشی از انتخاب استراتژی اشتباه و نادرست – سرمایه گذاری مستقیم – بوده است.

به گفته وی، افرادی که اطلاعات درستی از سرمایه گذاری در بازار سرمایه ندارند نباید به صورت مستقیم وارد سرمایه گذاری در این بازار شوند.

دکتر دهقان دهنوی در ادامه به تسهیل مجوزها اشاره کرد و گفت: در تسهیل مجوزها دارای هیچ اعداد و ارقام مشخصی نیستیم، بازار سرمایه توسعه پیدا کرده است و تعداد زیادی از مردم وارد این بازار شده اند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اهمیت این بازار در مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نسبت به دو سال گذشته تا چند برابر افزایش پیدا کرده است و به هیچ عنوان قابل مقایسه با گذشته نیست.

وی تاکید کرد: به دنبال چنین اتفاقی باید تعداد شرکت های سبدگردانی افزایش پیدا کند تا ضمن وجود رقابت بین این شرکت ها، جوابگوی تقاضاهای ایجاد شده در بازار باشند و بتوانند در کنار این مسایل کار توسعه بازار سرمایه را پیش ببرند.

دکتر دهقان دهنوی گفت: برای تسهیل صدور مجوزها هر تصمیمی که با اصول بازار سرمایه تناقض نداشته باشد، خدشه ای به شفافیت این بازار وارد نکند، خیال سازمان بورس را از لحاظ امانتداری مخدوش نکند، احتمال ایجاد تعارض منافع وجود نداشته باشد و منافع مردمی که در اختیار سبدگردان ها قرار گرفته است اجرا شود و از هیچ اقدامی برای صدور مجوزها خودداری نمی کنیم.

۴۰ درصد باقیمانده سهام عدالت در آینده آزادسازی می‌شود و امکان فروش سهام عدالت به صورت بلوکی وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه نشست «هم‌اندیشی شرکت‌های سبدگردان» در جمع خبرنگاران به آخرین وضعیت آزادسازی باقیمانده سهام عدالت اشاره کرد و گفت: ۴۰ درصد باقیمانده سهام عدالت در آینده آزادسازی می‌شود.

دکتر محمدعلی دهقان دهنوی درباره واریز باقیمانده سود سهام عدالت خاطرنشان کرد: بخشی از عدم پرداخت سود سهام عدالت ناشی از افزایش سرمایه شرکت‌ها بود و در این میان با شرکت‌هایی که سود خود را پرداخت نکرده اند به طور حتم از نظر انضباطی برخورد می‌شود.

او اعلام کرد: مقدار سود باقیمانده کم است و با توجه به اینکه پرداخت سود سال ٩٩ نزدیک است، بنابراین باقیمانده سود سهام عدالت با سود سال ۱۳۹۹ پرداخت می‌شود.

رییس سازمان بورس در ادامه به فروش سهام عدالت اشاره کرد و گفت: همچنان امکان فروش بلوکی سهام عدالت مانند قبل وجود دارد، از آنجا که در ماه‌های قبل خریدار نداشت، اکنون با توجه به وجود خریدار بالقوه فروش بلوکی امکان پذیر است.

دکتر دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: سهام عدالت چند ماه است که فروش نرفته است، در این زمینه اطلاع رسانی شد تا افرادی که درخواست فروش داده بودند، درخواست خود را بررسی کنند، زیرا امکان لغو فروش سهام برای این افراد در نظر گرفته شد.

۳۰ درخواست تاسیس کارگزاری

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به آخرین وضعیت درخواست تاسیس کارگزاری اشاره کرد و اظهار داشت: تا کنون ۳۰ درخواست تاسیس کارگزاری به سازمان آمده است. از چهار درخواست که در ابتدا آمد، یک مورد پذیرفته و دو مورد دیگر رد شد و درخواست دیگر نیز پس از تکمیل مدارک، بررسی خواهد شد.

رئیس سازمان بورس در پاسخ به پرسشی دیگر درباره تاسیس یک هلدینگ برای ۳۰ شرکت غیربورسی سهام عدالت گفت: تا کنون هیچ هلدینگی تاسیس نشده و در این مسیر برخی موانع ایجاد شده است.

پذیرش سهام سرخابی‌ها در بورس

او در خصوص آخرین وضعیت بورسی شدن سهام سرخابی ها تصریح کرد: پیگیری این موضوع از مدت ها قبل در حال انجام است و مراحل زیادی برای نهایی شدن این اقدام اجرا شده است.

دکتر دهقان دهنوی با بیان اینکه پذیرش این شرکت ها از مدت ها قبل در حال انجام بوده و تاکنون پذیرش بخشی از آن انجام شده است، گفت: تلاش ما ورود شرکت‌هایی به بورس است که ساختار مالی مناسبی داشته باشند. در این راستا مشکلاتی درباره ورود این دو تیم به بورس وجود دارد که اکنون درحال رفع آن هستیم.

عوامل تاثیر در افزایش شاخص بورس

 وی به عوامل رشد اخیر شاخص بورس اشاره کرد و ادامه داد: سازمان بورس به هیچ عنوان درباره صعود و نزول شاخص بورس اظهارنظر نمی کند. شفافیت و انصاف در بازار، موضوع قابل اهمیت برای بازار است که در این زمینه وظیفه سازمان، نظارت به منظور فراهم شدن این شرایط است.

به گفته رییس سازمان بورس، شاخص بورس تابعی از تحولات اقتصادی کلان کشور، درون شرکت ها و بنگاه‌ها است و هر گونه اتفاقی می تواند به شدت روند معاملا بازار سهام را تحت تاثیر خود قرار دهد.

از دید سرمایه‌گذاری، تعیین قیمت یک کالا به صورت دستوری عملا امکان برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری را از بین خواهد برد و سرمایه‌گذار دیگر قادر به برنامه‌ریزی برای ورود سرمایه‌های خود به تولید نیست.

به گزارش «ایرنا»، مدیرعامل سابق بورس انرژی به قیمت‌گذاری دستوری و تبعات اجرای آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: تجربه نشان داده است که در قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها قیمت‌های اعلام‌شده روی کالاها اعمال نشده است، بلکه مصرف‌کنندگان همیشه مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری برای کالای مدنظر بوده‌اند. سید علی حسینی به معضلات قیمت‌گذاری دستوری روی کالاهای مختلف اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث از بین رفتن شفافیت لازم از بازار کالا و افزایش رانت در بازارهای مختلف خواهد شد و در نهایت با اجرای قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها هیچ حمایتی از مردم یا مصرف‌کننده صورت نمی‌گیرد، بلکه هزینه بیشتری به آنها برای خرید تحمیل خواهد شد. وی گفت: گاهی چنین سوالی مطرح می‌شود که اگر قیمت‌گذاری دستوری مناسب نیست، باید بازار کالاها رها شوند و بدون قید و شرط قیمت‌گذاری شوند؟ پاسخ قطعا منفی است. این اقدام هم مانند قیمت‌گذاری دستوری درست نیست، بهتر است در این میان با ارتقای شفافیت و رقابت، تقویت عرضه، بهبود نظام توزیع و نظارت دقیق و قاطع بر بازار‌ سازوکارهایی مورد استفاده قرار گیرند که منجر به قیمت‌های تعادلی شوند. حسینی تاکید کرد: تجربه نشان داده است که در صورت رهایی بازارها، برخی افراد با هدف سودجویی و با استفاده از رانت اطلاعاتی باعث می‌شوند مردم عادی قادر به استفاده از کالاها با قیمت تعادلی نباشند؛ بنابراین لازم است دولت ضمن استفاده از روش‌های رقابت‌محور با نظارت بر بازار و حتی مداخله در زمان‌های لازم اقدام به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کند. مدیرعامل سابق بورس انرژی با اشاره به اینکه در این میان مصرف‌کننده باید به لحاظ قیمتی و از نظر وجود کالای کافی در بازار آسوده خاطر باشد، افزود: برای مثال موضوع برق که یکی از مسائل اخیر در کشور است، نشان داد که اعمال قیمت‌گذاری دستوری و کند شدن روند سرمایه‌گذاری در تولید برق به محدودیت تعداد زیادی از خانوارها در مقطعی از سال برای مصرف برق منجر می‌شود که در کنار این اتفاق، اقتصاد کشور نیز تحت تاثیر تعطیلی صنایع دچار خسارت و چالش خواهد شد. حسینی خاطرنشان کرد: به‌طور کلی ایجاد بازار رقابتی به همراه نظارت بر فعالان بازار در کوتاه‌مدت و بلندمدت به نفع اقتصاد کشور و مردم خواهد بود. مدیرعامل سابق بورس انرژی به کمک بورس‌های کالایی در کشف قیمت‌های تعادلی کالاها و شفافیت در انجام معاملات اشاره و اظهار کرد: بورس‌های کالایی به جهت رعایت مقررات و وجود نظارت کافی، می‌توانند به شکل‌گیری بازار رقابتی و شفاف کمک کنند. این هدف نیازمند آن است تا مقررات حاکم بر بورس‌ها بتواند شرایطی را فراهم کند که حجم عرضه‌ها و تعداد آنها به میزان کافی و مستمر و منظم باشد و در کنار آن زمینه حضور تعداد قابل توجهی خریدار و عرضه‌کننده در این بازارها فراهم شود.

تعدیل انتظارات تورمی در رفتار معامله‌گران گواهی سپرده سکه طلا در بازار مالی بورس کالا ظرف ساعات ابتدایی بازگشایی بازارها در روز ابتدایی هفته جاری کاملا نمایان بود، به‌گونه‌ای که معامله‌گران این بازار روز گذشته برخلاف رویه هفته‌های قبل، دادوستد گواهی سکه را با نرخی کمتر از ارزش بنیادی آن انجام دادند. معامله گواهی سکه با نرخی کمتر از ارزش بنیادی، در شرایطی که طلا در بازارهای جهانی در مدار رشد قیمتی نوسان دارد، می‌تواند بیانگر انتظار اهالی این بازار از کاهش بیشتر نرخ ارز در بازار داخلی باشد.

  تعدیل انتظارات تورمی در بازار مالی بورس کالا

گواهی سکه طلا ظرف هفته گذشته همسو با نوسان قیمتی سکه در بازار فیزیکی در مسیر کاهش نرخ نوسان داشت. البته با وجود روند قیمتی کاهشی به وجود آمده در این بازار، در اغلب روزهای هفته قبل معامله‌گران بازار مالی بورس کالا حاضر به خرید گواهی سکه با نرخی بالاتر از ارزش بنیادی آن ‌شدند که این موضوع به مفهوم انتظار فعالان این بازار از بازگشت قیمت‌ها به مدار صعودی بود؛ اگرچه کم و بیش متفاوت بود. اما در ساعات ابتدایی بازگشایی بازارها در هفته جاری، یعنی شنبه سیزدهم شهریور و در زمان تنظیم این گزارش، روند انتظارات میان معامله‌گران بازار مالی بورس کالا تعدیل شد، به‌گونه‌ای که در زمان تنظیم این گزارش، هر گواهی سپرده سکه در بازار مالی بورس کالا با نرخی حدود 15/ 0درصد کمتر از ارزش بنیادی آن مورد دادوستد قرار گرفت. به شکل بنیادی ارزش هر واحد گواهی سکه طلا برابر 01/ 0 نرخ معامله (میانگین قیمت خرید و فروش روز) سکه در بازار فیزیکی است، اما بازار گواهی سپرده سکه طلا تابعی از عرضه و تقاضا بوده و از همین‌رو ذهنیت خریداران و فروشندگان می‌تواند قیمت‌ها را در این بازار، در نرخی بالاتر یا پایین‌تر از ارزش بنیادی آن قرار دهد. بنابراین در حالی که ارزش بنیادی گواهی سکه و بهای سکه فیزیکی برابر بوده و حتی گواهی سکه به دلیل شرایط و قوانین حاکم بر روند معامله ارزنده‌تر نیز هست، ارزان‌تر شدن گواهی سکه نسبت به قیمت آن در بازار آزاد، از ذهنیت کاهشی میان معامله‌گران بازار مالی بورس‌کالا حکایت دارد.

  سیگنال‌های ارزی به عقبگرد قیمتی گواهی سکه انجامید

چه عواملی باعث شد تا گواهی‌های سکه ظرف روزهای گذشته مجددا از رونق بیفتند؛ آن‌هم در شرایطی که ظرف یک هفته اخیر طلای جهانی در مدار افزایش قیمت نوسان داشت و این موضوع سیگنال بنیادی مثبتی برای اوج‌گیری قیمتی در این بازار به‌شمار می‌رفت. نرخ ارز و بهای جهانی طلا دو سیگنال بنیادی اثرگذار بر بازار سکه در معاملات بازار فیزیکی و معاملات بازار مالی بورس کالا هستند. عقبگرد قیمتی نرخ ارز ظرف هفته گذشته، مهم‌ترین دلیل نوسان بهای گواهی سپرده سکه در مسیر کاهش نرخ بود. نوسان قیمتی گواهی سپرده سکه در مدار کاهش نرخ در روز ابتدایی بازگشایی بازارها ظرف هفته جاری نیز ادامه یافت و در عین حال شاهد بودیم که معامله‌گران بازار مالی بورس کالا پس از تقریبا یک ماه در روز سیزدهم شهریور، گواهی سکه را با نرخی کمتر از ارزش بنیادی آن خریداری کردند. این موضوع به مفهوم آن است که پس از تقریبا یک ماه مثبت بودن انتظارات تورمی، ذهنیت معامله‌گران بازار مالی بورس کالا معکوس شده و فعالان این بازار برآورد می‌کنند که بهای اسکناس آمریکایی با کاهش بیشتر نرخ روبه‌رو شود.

صعود نرخ اسکناس آمریکایی در بازار آزاد در هفته دوم شهریورماه متوقف شد، به‌گونه‌ای که بهای اسکناس آمریکایی که در روزهای ابتدایی شهریورماه تا مرز 29 هزار تومانی شدن نیز پیش رفته بود، عقب‌نشینی قیمتی قابل توجهی را تجربه کرد. نرخ دلار در بازار آزاد در روز ابتدایی هفته قبل، یعنی شنبه ششم شهریور، برابر 28 هزار و 100 تومان بود. این نرخ تا روز پنج‌شنبه کاهش 9/ 2 درصدی را تجربه کرد.

در این شرایط، نوسان نرخ ارز در مسیر کاهش یا افزایش روز ابتدایی هفته مهم‌ترین سیگنال برای فعالان بازار مالی بورس کالا به‌شمار می‌رفت. در زمان تنظیم این گزارش، اسکناس آمریکایی با نرخ 27 هزار و 160 تومان مورد دادوستد قرار گرفت که این رقم 47/ 0درصد کمتر از ارزش آن در زمان بازگشایی بازار بود. استمرار روند کاهشی به وجود آمده در نرخ ارز طی روز ابتدایی هفته، مهم‌ترین دلیل تعدیل انتظارات تورمی میان فعالان بازار مالی بورس کالا و معامله هر گواهی سکه با نرخی کمتر از ارزش بنیادی آن بود. در واقع این‌گونه به‌نظر می‌رسد که معامله‌گران بازار مالی بورس کالا با ایجاد روند کاهشی در بهای اسکناس آمریکایی در روز ابتدایی هفته، دیگر امید چندانی به حفظ کانال قیمتی 27 هزار تومانی ندارند و در نتیجه با وجود رشد بهای جهانی طلا در تلاش هستند تا در موقعیت فروش قرار بگیرند.

  بی تاثیری صعود طلای جهانی بر بازار داخل

ظرف یک هفته اخیر منتهی به روز جمعه سوم سپتامبر، طلا در بازارهای جهانی روزهای نسبتا خوشی را سپری کرد، به‌گونه‌ای که این فلز گرانبها بازده حداقل 6/ 0درصد هفتگی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرد. این موضوع سرعت‌گیری قوی در مسیر تعدیل بهای گواهی سکه در بازار مالی بورس کالای ایران و نرخ سکه در بازار فیزیکی کشور بود. روز جمعه داده‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا برای ماه آگوست منتشر شد. این داده‌ها نشان داد که در ماه آگوست برابر 235 هزار شغل جدید در این کشور ایجاد شده که این رقم کمترین میزان اشتغالزایی ماهانه در آمریکا طی هفت ماه گذشته بوده است. در عین حال این رقم بسیار کمتر از برآورد قبلی در این زمینه یعنی ایجاد 723 هزار شغل جدید بود. این موضوع داده‌ای مهم و اثرگذار بر شاخص دلار آمریکا بود و به‌سرعت از ارزش این شاخص کاست که این موضوع زمینه افزایش بهای طلای جهانی را پدید آورد و نرخ هر اونس طلا به هزار و 827 دلار و 58 سنت در روز جمعه سوم سپتامبر رسید که این رقم بیشترین بهای معامله این فلز ظرف چهار هفته اخیر بود.

ترس از همه‌گیری سویه کرونای دلتا در کشورهای غربی سیگنال موثر دیگری است که به تقویت بهای طلا در بازارهای جهانی منجر می‌شود. بخش زیادی از کشورهای اروپایی و آمریکایی درصد قابل توجهی از مردم خود را در مقابل بیماری کرونا واکسینه کرده‌اند، اما ترس از شیوع سویه‌های جدید کرونا همچنان در این کشورها وجود دارد. هر پاندمی جدیدی می‌تواند ضربه‌ای دیگر به اقتصاد و اشتغالزایی این کشورها وارد کند. در حال حاضر چشم فعالان بازارهای مالی و کالایی دنیا به انتشار سایر داده‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکاست. با توجه به داده‌های قبلی اقتصاد ایالات متحده آمریکا که مثبت بود، جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو هفته گذشته اعلام کرد که بانک مرکزی این کشور سیاست کاهش خرید اوراق قرضه ماهانه را آغاز می‌کند. در این شرایط کاهش آمار اشتغالزایی آمریکا در ماه آگوست می‌تواند اخذ این سیاست را از سوی فدرال‌رزرو به تعویق بیندازد که این موضوع، سیگنالی مثبت برای رشد بیشتر قیمت طلا در بازارهای جهانی خواهد بود.

نیل کریستین (Neils Christensen) در یادداشتی برای کیتکونیوز می‌گوید: طلا در ماه‌های اخیر روزهای به‌شدت آرامی را پشت سر گذاشته و در نتیجه رشد قیمتی در این بازار دور از انتظار نبوده است. ظرف ماه‌های اخیر اغلب سرمایه‌گذاران بر بازارهای سهام و سایر بازارهای مالی متمرکز شده بودند و این موضوع باعث شده بود تا نرخ طلا کمتر از ارزش واقعی آن باشد. جان پاولسون، رئیس  Paulson & Co، از دیگر تحلیلگرانی است که همچنان به رشد قیمتی در بازار طلا امیدوار است. وی معتقد است افزایش تورم در بازارهای مالی آمریکا ادامه دارد و این موضوع سرمایه‌گذاران را مجبور به خروج از اوراق قرضه کرده و روزهای خوشی را برای آنها رقم خواهد زد.

گزارش اشتغال وزارت کار ایالات متحده در ماه آگوست، فاصله‌‌‌ای ناامیدکننده از پیش‌بینی‌ها داشت. روز شنبه وزارت کار، گزارش اشتغال ماه آگوست را منتشر کرد که خبر از ایجاد ۲۳۵ هزار شغل جدید و رسیدن نرخ بیکاری به ۲/ ۵ درصد داشت. در حالی که انتظار کارشناسان اختلافی ۵۰۰ هزارتایی با داده‌های منتشر‌ شده ‌داشت. این گزارش می‌تواند برنامه کاهش سیاست‌های حمایتی فدرال رزرو را به تاخیر بیندازد. جروم پاول در اواخر آگوست در نشست جکسون هول، زمان کاهش سرعت خرید دارایی‌ها را به بهبود اقتصاد منوط کرد که این گزارش، امید چندانی برای بهبود اقتصاد آمریکا ایجاد نمی‌کند.

ترمز اشتغال کشیده شد
گزارش اشتغال آمریکا روز شنبه منتشر شد. داده‌های اشتغال وزارت کار آماری ناامیدکننده از اقتصاد ایالات متحده در ماه آگوست داد. در حالی که اقتصاددانان داو‌جونز در این ماه ۷۵۰ هزار استخدام جدید را پیش‌بینی می‌کردند، داده‌ها نشان داد که در این ماه تنها ۲۳۵ هزار شغل جدید اعلام شد. برآوردها از نرخ بیکاری اما با کاهشی ۲/ ۰ درصدی، به ۲/ ۵ درصد رسید. در مجموع ماه آگوست، بدترین آمار را از ماه ژانویه ثبت کرد. اما در سال جاری میلادی به طور میانگین به صورت ماهانه ۵۸۶ هزار شغل جدید ثبت شده است.

با افزایش ترس از همه‌گیری و افزایش موارد ابتلا به کووید، بهبودی اقتصاد بار دیگر در هاله‌‌ای از ابهام قرار گرفت. این گزارش ضعیف می‌تواند سیاست‌های فدرال رزرو را تحت تاثیر قرار دهد. سیاست‌ کاهش محرک‌های اقتصادی از زمان شیوع کووید-۱۹ در ۲۰۲۰ اجرا شد و پاول در نشست جکسون هول، تعدیل این سیاست‌ها را منوط به ادامه روند بهبود اشتغال خواند. این گزارش می‌تواند فدرال رزرو را مجبور به تاخیر در اجرای برنامه کاهش سرعت خرید دارایی‌ها و اوراق قرضه کند. این یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای از ماه جولای برای اقتصاد آمریکا به حساب می‌آید. در ماه جولای، یکی از امیدوارکننده‌ترین گزارش‌های اشتغال برای آمریکا منتشر شد که نشان از ایجاد ۹۴۳ هزار شغل جدید داشت و کارشناسان اقتصادی را برای ترمیم اقتصاد امیدوار کرده بود. دانیل ژائو، اقتصاددان ارشد در Glassdoor‌ می‌گوید: ‌ترمز بهبود بازار کار در ماه آگوست با یک نمایش ناامیدکننده کشیده شد. این گزارش یادآوری می‌کند که کرونادلتا همچنان یک فاکتور مهم به شمار می‌رود و آینده اقتصاد را تا حدی کنترل می‌کند.‌ در این میان اما، دستمزدها همچنان پرشتاب حرکت می‌کنند. نرخ دستمزدها در ماه آگوست ۶/ ۰ درصد افزایش یافت و رشد سالانه دستمزدها رشدی ۳/ ۴ درصدی داشت. در حالی که برآوردها رشد ماهانه ۳/ ۰ درصدی و رشد سالانه ۴ درصدی را نشان می‌‌دادند.

  گزارش اشتغال زیر ذره‌بین
گزارش اشتغال وزارت کار آمریکا در ماه‌های قبل نشان می‌داد که در حوزه خدمات اوقات فراغت و هتل‌داری، در ۶ ماه قبل از آگوست، ۳۵۰ هزار شغل ایجاد شد، اما در این ماه ۴ هزار و ۳۰۰ نفر در این حوزه بیکار شدند. در عوض در حوزه خدمات حرفه‌ای و تجاری در ماه آگوست ۷۴ هزار موقعیت شغلی جدید ایجاد شد. در حوزه‌های حمل‌و‌نقل و انبارداری ۵۳ هزار شغل و در زمینه‌‌ آموزش خصوصی ۴۰ هزار موقعیت شغلی ایجاد شد. خدمات تولیدی و سایر خدمات نیز سهمی ۳۷ هزارتایی از اشتغال ماه آگوست داشتند. اما در حوزه خرده‌فروشی ۲۹ هزار نفر موقعیت‌های شغلی خود را از دست دادند.  افزایش مجدد موارد ابتلا به کرونا در آمریکا منجر به اختلال پیش‌رو در بازار نیروی کار ایالات متحده شد. با افزایش نگرانی‌ها به ابتلا به ویروس، انگیزه بخشی از نیروی کار فعال اقتصاد در آمریکا برای ادامه فعالیت‌ها کاهش یافت و باعث ایجاد اختلال در عرضه نیروی کار شد. بنگاه‌ها نیز با وجود شرایط نااطمینانی، انگیزه‌ای برای استخدام نیروی جدید ندارند و تقاضای چندانی برای نیروی کار ایجاد نمی‌شود.

مسوولان سازمان بورس از زمستان ۹۹، بر سجامی شدن سهامداران تاکید می‌کنند. برگردیم به بهمن سال گذشته درست زمانی که متولیان بورسی عزم خود را بر سجامی شدن مشمولان سهام عدالت جزم کرده بودند و این دسته از سهامداران را برای ثبت‌نام در سجام تشویق می‌‌‌کردند؛ اصراری که دلایل مهمی پشت آن بود. حالا نیز با گذشت چند ماه به نظر می‌رسد سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه جدی در خصوص سجامی شدن حقیقی‌ها دارد.
اولتیماتوم سجام به سهامداران حقیقی
بر اساس مصوبه هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران حقیقی بازار سرمایه باید در سامانه سجام ثبت‌نام و احراز هویت خود را تکمیل کنند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل برای الزام سهامداران به سجامی شدن آنها رفع برخی از ابهامات در نحوه فعالیت آنهاست. این در حالی است که هنوز شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سهام الزامی برای سجامی شدن ندارند و برخی سهامداران مجبورند سود مجامع خود را با مراجعه حضوری به بانک‌ها دریافت کنند. به گفته مریم شاه‌حسینی، مدیر ناشران شرکت سپرده‌‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، برخی با سوءاستفاده از کد بورسی برخی سهامداران ۶۵ سال به بالا و زیر ۱۸ سال معامله می‌کنند این در حالی است که ممکن است سهامدار اصلی حتی زنده نباشد. از این رو تکرار برخی اتفاقات مشابه در چند سال اخیر باعث شد مسوولان برای حل این مشکل، سهامداران را به سمت سجامی شدن پیش ببرند تا به درستی احراز هویت شوند.

  تفکیک‌سهامداران
تحلیلگران بازار پیش‌بینی می‌کنند بعد از روی کارآمدن دولت جدید و مشخص شدن رویکرد اقتصادی کابینه نسبت به مشکلات اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاران بیشتری وارد بازار سهام شوند. همین امر تغییراتی را در برخی از سیاستگذاری‌های بورسی ایجاد کرده است. در همین رابطه مدیر ناشران شرکت سپرده‌‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) بیان کرد: بر اساس مصوبه هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران حقیقی بازار سرمایه باید در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) ثبت‌نام و احراز هویت خود را تکمیل کنند. شاه‌حسینی افزود: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی فهرست برخی از مشتریان حقیقی کارگزاران را برای آنها ارسال کرده تا کارگزاران نیز اطلاع‌رسانی لازم را در این زمینه انجام دهند.  وی با اشاره به تقسیم‌بندی گروه سنی سهامداران فعال حقیقی برای سجامی شدن، بیان کرد: سهامداران ۱۸ تا ۶۵ سال تا بیستم شهریورماه جاری فرصت دارند ثبت‌نام خود را در سامانه سجام قطعی کنند.  این مقام مسوول گفت: گروه دوم سهامداران بالای ۶۵ سال هستند که تا روز سی‌‌‌ام شهریور ماه و گروه سوم سهامداران کمتر از ۱۸ سال هستند که تا دهم مهرماه امسال مهلت دارند در سامانه سجام ثبت‌نام کنند.  مدیر ناشران سمات تاکید کرد: سهامدارانی که در مدت مقرر ثبت‌نام خود را در سامانه سجام انجام ندهند، کد معاملاتی آنها تا زمان مشخص شدن وضعیت سجامی آنها، مسدود (غیرقابل خرید و فروش) می‌شود. وی با اشاره به اینکه هنوز تعداد زیادی از شرکت‌های کارگزاری سجامی نشده‌‌‌اند، افزود: این شرکت‌ها نیز باید هر چه سریعتر مراحل ثبت‌نام و احراز هویت خود را انجام دهند.

  حقوقی‌ها در اولویت نیستند
در حالی قرار است سهامداران حقیقی حداکثر تا دهم مهرماه ثبت‌نام و احراز هویت شوند که خبری از سجامی شدن حقوقی‌ها نیست. در همین رابطه مدیر ناشران سمات، بیان کرد: بر اساس اولویت‌‌‌بندی سازمان، ابتدا سهامداران حقیقی باید برای ثبت‌نام سجام اقدام کنند و پس از اتمام زمان‌بندی اعلام شده، نوبت حقوقی‌ها نیز فرا می‌‌‌رسد.  وی افزود: گرچه هنوز تاریخ مشخص ثبت‌نام حقوقی‌ها اعلام نشده اما در مصوبه سازمان ‌بر سجامی شدن همه سهامداران تاکید شده است. در همین راستا سیاستگذاران نظارت بر بازار تصمیم گرفتند در مرحله اول سهامداران حقیقی و در مرحله دوم حقوقی‌ها را قرار دهند. شاه‌حسینی در پاسخ اینکه بعد از سجامی شدن سهامداران، نحوه واریز سود سهامداران چگونه خواهد بود، تصریح کرد: ناشران موظفند درخواست واریز سود سهامداران سجامی را ابلاغ کنند تا در اسرع وقت سود آنها به صورت خودکار به حساب‌شان واریز شود. از این رو با سجامی شدن سهامداران بخش عمده‌ای از مشکلات واریز وجوه حل و فصل خواهد شد.

  مشکلات ادامه‌دار واریز سود
پیش‌تر نیز مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرده بود که بر اساس قانون، همه شرکت‌های بورسی و فرابورسی و حتی غیر‌بورسی که اطلاعات آنها نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است باید در زمان سررسید مهلت قانونی، سود سهام را به حساب سهامداران واریز کنند، اما در حال حاضر الزام حقوقی و قانونی وجود ندارد که همه ناشران از طریق «سامانه جامع توزیع سود» نسبت به واریز سود اقدام کنند. به گفته حسین فهیمی با توجه به این که در حال حاضر زیرساخت‌‌‌های آن وجود دارد پیشنهادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده تا همه ناشران ملزم شوند، سود سهام را از طریق سامانه سجام پرداخت کنند و این روش برای شرکت‌ها نیز از هر نظر مطلوب و به‌صرفه خواهد بود و از سویی دیگر شاهد این نخواهیم بود که میلیون‌‌‌ها سهامدار برای دریافت سود خود در این شرایط با صرف زمان و هزینه به بانک‌ها مراجعه کنند. فهیمی تصریح کرد: البته باید به این نکته هم اشاره شود که در حال حاضر همه سهامداران در سامانه سجام ثبت‌نام نکرده‌‌‌اند و احراز هویت نشده‌‌‌اند و این اتفاق گام اول تحقق پرداخت سود همه ناشران از طریق «سامانه جامع توزیع سود» است و اگر این مهم محقق شود، همه شرکت‌ها اعم از بزرگ یا کوچک می‌توانند برای پرداخت سود سهام با سامانه سجام خدمات آسان‌‌‌تری را به سهامداران ارائه کنند. با همه این اوصاف همچنان الزامی برای شرکت‌ها وجود ندارد تا از طریق سامانه جامع توزیع سود نسبت به واریز سود اقدام کنند، این مشکل در مورد حقوقی‌ها نیز وجود دارد.  سامانه سجام از سال ۹۶ راه‌اندازی شده و حدود ۳ سال از فعالیت آن می‌گذرد. اما بسیاری از سهامداران در این سامانه ثبت‌نام نکردند و احراز هویت نشدند. سال ۹۹ نیز ۱۳۰ شرکت بورسی واریز سود خود را از طریق این سامانه انجام دادند.

پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، سال گذشته به دلیل تعیین‌تکلیف سهام عدالت، بیش از ۳۰ میلیون نفر در این سامانه ثبت‌نام کردند. بعد از درخواست‌های زیاد سهامداران، سازمان بورس در درخواستی از وزارت اقتصاد خواستار الزام همه شرکت‌ها به استفاده از «سامانه جامع توزیع سود» شد تا بحث توزیع سود از طریق سجام الزامی شود که همچنان این موضوع تصویب نشده و معلوم نیست وزارت اقتصاد در قبال این درخواست چگونه عمل کند.

فعالان بورسی معتقدند با توجه به اینکه سجام یک سامانه نوپا در بازار سرمایه است با افزایش ثبت‌نام‌کنندگان در این سامانه و مطالبه سهامداران، این امکان وجود دارد تا به زودی پرداخت سود از طریق این سامانه الزامی و جلوی بسیاری از ابهامات گرفته شود.

بازار سرمایه با وجود ثبات قیمت دلار مجددا رو به افزایش گذاشته است. به نظر می‎‌‌رسد این ثبات از سوی فعالان بازار به منزله دلیلی برای تداوم روند صعودی است و بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد انتظار دارند تا در شرایط نامشخص بودن آینده مذاکرات برجامی و کسری بودجه سنگین دولت، دلار در نهایت رو به افزایش بگذارد. همه اینها در حالی رخ داده است که بازارهای موازی نیز دیگر از جذابیت قبل برخوردار نیستند و شاهد بازگشت حقیقی‌ها هستیم.
پشت صحنه اقبال به بورس
 محمد امین خدابخش: دور تازه صعود قیمت‌ها که چهارشنبه گذشته آغاز شده بود در روز نخست هفته تداوم یافت و سبب شد تا در پایان معاملات این روز  شاهد رشد ۳۴/ ۱درصدی شاخص‌کل بورس و نزدیک شدن آن به ‌میانه کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد باشیم. اینطور که به‌نظر می‌آید در شرایط حکمفرمایی ثبات نسبی در بازار ارز آنچه که توانسته منجر به‌ رشد قیمت سهام در بازار مربوطه شود، انتظارات آتی و تلقی بازار از تداوم روند صعودی بلندمدت در بازار ارز است که بیش از هر چیز از مشخص نبودن آینده برجام و نحوه مواجهه دولت با کسری‌بودجه سال‌جاری ناشی می‌شود. از طرفی دیگر این احتمال وجود دارد که اثر این دیدگاه با توجه به ‌عدم‌جذابیت بازارهای موازی باعث افزایش تقاضا در بورس شود.

معاملات نخستین روز هفته با رشد مجدد شاخص بورس پایان یافت. در این روز مواجهه عرضه و تقاضا در بازار  یاد شده به‌نفع خریداران تمام شد. همین امر سبب شد تا در پایان معاملات دیروز شاهد رشد ۳۴/ ۱درصدی شاخص‌کل بورس تهران باشیم. صعود تقریبا هماهنگ قیمت‌ها در این روز سبب شد تا نماگر یادشده با ثبت رشد بیش از ۲۰ هزار واحدی در این روز به‌سطح یک میلیون و پانصد و چهل و یک هزار واحد برسد. این‌طور که به‌نظر می‌رسد با توجه به‌افزایش مداوم قیمت‌ها در دو روز معاملاتی اخیر یعنی چهارشنبه هفته گذشته و شنبه هفته جاری اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به‌روند صعودی دو‌ماه اخیر بازار در حال ترمیم شدن است. در صورتی‌که این ترمیم تداوم یابد احتمال صعود دماسنج اصلی بازار به‌ مقاطع بالاتر امری دور از انتظار نخواهد بود.

بررسی روند معاملات در روزهای گذشته حکایت از آن دارد که خالص خرید حقیقی در بورس تهران رو به‌افزایش است و در حالی که حد فاصل روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه هفته گذشته شاهد خروج پول حقیقی از کلیت بازار سرمایه بوده‌ایم، این رویه در ۲روز معاملاتی اخیر رو به‌تغییر گذاشته است. در حال‌حاضر محاسبه خالص خرید حقیقی حکایت از آن دارد که در پایان معاملات روز شنبه بورس تهران توانسته به‌میزان ۲۲۲ میلیارد تومان از دارایی سرمایه‌گذاران خرد را به‌طور خالص به‌خود اختصاص دهد. در این روز اگرچه صنایعی نظیر فرآورده‌های نفتی، کانه‌های فلزی، چند رشته‌ای صنعتی و فلزات اساسی شاهد بیشترین خروج پول حقیقی از گردونه معاملات در نمادهای معامله‌شده در این چهار صنعت بودند، با این حال ورود قابل‌توجه سرمایه سهامداران خرد به‌گروه‌های ماشین‌آلات، محصولات شیمیایی، اطلاعات و ارتباطات و بانک‌ها توانست راه را برای تداوم مثبت‌ماندن خالص خرید حقیقی در این روز هموار کند.  

 همچنین بررسی آمار و ارقام به‌ثبت رسیده از داد و ستد‌های روز شنبه حکایت از آن دارد که خوش‌بینی سرمایه‌گذاران خرد به‌روند آتی بازار که توانست خالص خرید حقیقی را برای دومین روز متوالی  بالاتر از سطح صفر نگه دارد، خود را در تثبیت ارزش معاملات خرد بالای سطح ۷ هزار میلیارد تومان نیز نشان داد. بر این اساس می‌توان این‌طور ارزیابی کرد که  برخلاف خروج یکباره سرمایه‌گذاران در خلال روزهای رکود سنگین شهریورماه سال ۹۹  که خود را با کاهش مداوم ارزش معاملات نشان می‌داد، در سه روز کاهشی بازار سرمایه در میانه هفته قبل، شاهد افت ارزش معاملات خرد به‌زیر این میزان نبوده‌ایم‌. در این مدت همچنین خرید حقوقی‌های بازار کم نشده و از این‌رو هیچ صحبتی نیز از لزوم حمایت آنها از سهام معامله‌شده در بورس و فرابورس به‌عمل نیامده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد که وضعیت بازار سرمایه در روزهای اخیر به‌رغم کاهش شدید قیمت‌ها و افزایش یکباره صف‌های فروش در معاملات روز دوشنبه از لحاظ روانی و تحلیلی چندان بد نیست و می‌توان تحولات هفته اخیر را به‌حساب یک اصلاح تند و تیز در روند صعودی ماه‌های اخیر بازار گذاشت، مخصوصا آنکه چند وقتی است که بازارهای جذابی نظیر کریپتو‌ها نیز از تب و تاب قبلی افتاده‌اند.

نکته قابل‌توجه دیگر که از معاملات روز گذشته قابل استنباط است، این است که رشد شاخص بورس همسو با تحولات رخ داده در شاخص هموزن بوده و از این‌رو می‌توان گفت که بازار در مقطع کنونی نگاهی تقریبا یک‌دست به‌تمامی سهام موجود اعم از دلاری و غیر‌دلاری یا بزرگ و کوچک دارد. از این‌رو معاملات اولین روز هفته در شرایطی پایان یافته که رشد بیش از ۹ هزار واحدی شاخص هم‌وزن توانست این نماگر را به‌میانه کانال ۴۶۴ هزار واحد برساند. البته باید خاطرنشان کرد که وضعیت مطلوب به‌این روز بازار تنها به‌بورس خلاصه نمی‌شود و فرابورس نیز روز گذشته شاهد رشد بیش از ۳۰۰ واحدی شاخص خود بوده است. در این روز ارزش معاملات خرد فرابورس به‌محدوده ۳۱۲۷ میلیارد تومان رسید و در حالی‌که نماگر این بازار به‌مانند شاخص بورس بیشترین تاثیر را از نمادهای دلاری نظیر «آریا» و «زاگرس» پذیرفت، روند افزایش قیمت روزانه در میان نمادهای این بازار تقریبا یک‌دست بود. گفتنی است در شاخص‌کل بورس نیز نمادهای ‌«فارس»، «میدکو»، «نوری»، «کچاد» و «فملی» بیشترین اثر مثبت را داشتند.

  جدا از دلار یا در انتظار آن
این‌طور که به‌نظر می‌آید اقبال مجدد سرمایه‌گذاران خرد به‌بازار سرمایه در روز اخیر همسو با رشد قیمت در نماد‌های دلاری بوده است. این در حالی است که تغییرات رخ داده طی روزهای گذشته در بازار سرمایه در برخی از موارد چندان همسو با آنچه که در بازار ارز رخ داده نبوده، در حالی که در برخی از روزها قیمت ارز افزایشی و در برخی از آنها کاهشی بوده، یا دست‌کم سمت و سوی صعودی نداشته است. این مساله شاید این شائبه را به‌وجود بیاورد که بازار سهام در هفته‌های اخیر توجه کمتری به ‌تحولات بازار ارز نشان داده است؛ با این حال نگاهی دقیق‌تر به‌ تحولات قیمت‌ها در این دو بازار می‌تواند حکایت از این نکته داشته باشد که سرمایه‌گذاران در دو بازار یاد شده بیش از آنکه به‌مولفه ظاهری قیمت واکنش نشان دهند، در حال‌حاضر خود را با عوامل بنیادی موثر بر بازارهای سهام و ارز تطبیق می‌دهند. طی روزهای گذشته وجود حمایت نسبی از بازار سرمایه در کنار ابراز تمایل سید‌ابراهیم رئیسی به‌لزوم پایش و کنترل قیمت‌ها در بازار ارز توانسته ‌اندکی از التهابات حاکم بر این بازارها بکاهد و در کنار وجود انتظارات مثبت درباره بازگشت طرفین برجام مانع از سود بیشتر قیمت ارز و فراتر رفتن آن از کانال ۲۷ هزار تومانی شود. همین امر توانسته تا در روزهای اخیر به‌عنوان یک عامل روانی مثبت در بازار سهام ایفای نقش کند و به‌رغم آنکه سیگنال محکمی از افزایش قیمت ارز به‌ بازار مربوطه نداده، از واهمه سرمایه‌گذاران برای کاهش بیشتر قیمت‌ها کاسته است.

 اما در شرایطی که رشد قیمت ارز بیشترین اثر روانی مثبت را بر تحول قیمت‌ها در بازار سرمایه دارد، ثابت ماندن آن در وضعیت کنونی چگونه توانست به‌رشد قیمت سهام منجر شود؟

بررسی تحولات بازار کارآیی‌های مختلف در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هرگاه پس از اتمام فاز صعودی قیمت‌ها بهای دارایی در بازار مربوطه با شیبی تند کاهش نیافته، در واقع روند صعودی در بازه زمانی بلندمدت‌تر تداوم پیدا کرده و قیمت‌ها در آن بازار با‌اندکی وقت‌کشی بالاخره افزایشی شده‌اند. این‌طور که به‌نظر می‌رسد فعالان بازار سهام نیز در روزهای گذشته کاهش‌نیافتن شدید قیمت ارز در بازار مربوطه را به ‌فال‌نیک گرفته‌اند و انتظار دارند تا در نهایت به‌سبب عوامل متعددی نظیر تداوم کسری‌بودجه سنگین دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و مشخص نبودن آینده مذاکرات احیای برجام در کنار رشد قابل‌توجه نقدینگی در نیمه سال اول سال‌جاری دیر یا زود شاهد رشد قیمت ارز و اثرگذاری مثبت آن بر یکی از تورم‌پذیرترین بازارهای کشور که همان بازار سهام است، باشند. از این‌رو می‌توان فرض کرد که تا زمانی که افت قیمت قابل‌توجهی را در بازار ارز شاهد نباشیم این عامل مهم که تقریبا می‌توان آن را اثرگذارترین متغیر بر صورت‌های مالی شرکت‌ها دانست، همچنان در مسیر صعود باشد.

در این میان اما یک عامل ارزی دیگر به‌جز پایداری قیمت ارز در بازار آزاد نیز وجود دارد که می‌تواند تاثیر مهمی بر صورت‌های مالی شرکت‌ها بگذارد و در شرایطی که گزارش‌های عملکرد سه ماهه نخست و ماهانه تا ‌ماه گذشته در شرایط خوبی بوده، به ‌انتظارات مثبت درباره افزایش درآمد شرکت‌ها در‌ماه‌های پیش‌رو بیفزاید. این عامل چیزی نیست جز افزایش قیمت یورو در بازار متشکل ارزی که انتظار می‌رود در نهایت خود را در صورت‌های مالی و برخی از شرکت‌ها که درآمدهای هنگفتی با این ارز دارند نشان دهد. از آنجاکه نرخ برابری ارزها نمی‌تواند در بلندمدت اختلاف قابل‌توجهی داشته باشند از این‌رو انتظار می‌رود که افزایش قیمت یورو رفته رفته به‌ گران‌تر شدن قیمت دلار در سامانه‌های سنا و نیما و نزدیک‌شدن آن به‌نرخ موجود در بازار آزاد بینجامد و در نهایت بتواند تاثیر بااهمیتی بر صورت‌های مالی شرکت‌هایی که از طریق صادرات کسب درآمد می‌کنند، بگذارد. این عامل همچنین می‌تواند با افزایش قیمت رسمی ارز آن دسته از کالاهای را که در بازار داخلی اما بر اساس قیمت‌های جهانی به‌فروش می‌رسند، دستخوش تغییر کرده و در نهایت سود تولیدکنندگان آنها را افزایش دهد.

از این‌رو می‌توان اینطور نتیجه گرفت که قیمت‌ها در بازار داخلی و یا خارجی چه در محدوده ثبات قرار بگیرند یا به‌مسیر صعودی بلندمدت خود ادامه دهند، در هر صورت لزوم پر شدن شکاف قابل‌توجه قیمت رسمی ارز با قیمت‌های واقعی بازار آزاد مساله‌ای است که می‌تواند در ۶ماهه دوم سال‌جاری به‌نفع شرکت‌های تولید‌کننده وارد صحنه شود و به‌سود حاصل از سرمایه‌گذاری سهامداران آنها بیفزاید. حال باید صبر کرد و دید که رویکرد سیاست‌گذار در مواجهه با لزوم عدم‌مداخله در قیمت‌ها و پافشاری‌نکردن بر کنترل دستوری بازارها چگونه خواهد بود و بخت و اقبال سهامداران در شرایط مشخص‌نبودن رویکرد اقتصادی دولت جدید  نه فقط سرمایه آنها بلکه کل اقتصاد کشور را به‌کدام‌سو می‌برد.

  ساز ناکوک برجام
فارغ از اینکه قیمت دلار در‌ماه‌های پیش‌رو چگونه تغییر کند؛ یک عامل در طول چند سال گذشته همواره وجود داشته که توانسته بر تمامی تحولات اقتصادی ایران سایه بیندازد و در بسیاری از موارد تنها انتظارات موجود در بازارها، بلکه واقعیات حاکم بر آنها را نیز دستخوش تغییر کند. این عمل چیزی نبوده جز مناقشه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی که به‌سبب تحریم‌های یکجانبه و فراگیر تاثیر با‌اهمیتی بر اقتصاد کشور گذاشته است. در حالی‌که پیش از این انتظار می‌رفت که با روی کار آمدن جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا احیای مجدد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به‌زودی به‌توافق منتهی شود حالا گره‌خوردن کلاف سردرگم پرونده هسته‌ای کشور مانع از آن شده که انتظارات تورمی کاهش یابد و بازشدن فضای سیاسی و تجاری به‌نفع ایران راه را برای ورود فناوری و کاهش هزینه مبادله هموار کند. با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است که احتمالا دوره بعدی این مذاکرات پس از یک وقفه طولانی در دولت جدید شروع شود و در روزهای پایانی شهریور‌ماه شاهد از سرگیری گفت‌وگوها برای مشخص شدن وضعیت کشور در مورد برنامه هسته‌ای باشیم. در صورتی‌که این شنیده‌ها به‌حقیقت مبدل شود می‌توان شاهد کاهش انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت بود که بدون‌شک اثرات کاهشی آن در بازار ارز دیده خواهد شد، با این حال نمی‌توان انتظار داشت که بازتاب مثبت آن در بازار به‌زودی مشاهد شود‌ چراکه اولا هیچ دلیلی برای حصول زودهنگام توافق در دولت فعلی وجود ندارد و ثانیا مواهب احتمالی حصول یک توافق با دوام نمی‌تواند به‌سرعت خود را در صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس کند.

  شانس خوب بورس
با داشتن نگاهی فراتر از متغیرهای موثر بر بورس می‌توان اینطور قلمداد کرد که به‌دلیل عزم دولت برای کنترل تورم در کوتاه‌مدت مقابله با افزایش قیمت در بازارهایی نظیر طلا و سکه می‌تواند به‌نفع بازار سرمایه تمام شود؛ این عامل از آنجا نشأت می‌گیرد اعمال محدودیت‌هایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه در همه بازارهای دارایی به‌جز بازار سهام به‌نفع این بازار تمام شده و نگاه کنترلگر دولت احتمالا می‌تواند از سوداگری در سایر بازارها بکاهد و در صورتی که این امر محقق شود، می‌توان انتظار داشت که بازار سهام به‌دلیل آنکه محدودیت‌های قانونی سایر بازارها را ندارد و بازاری به‌مراتب نقدشونده‌تر؛ کم‌ریسک‌تر و قابل اعتماد‌تر است با اقبال بیشتر سرمایه‌گذاران مواجه شود، چراکه فضای امنیتی احتمالی در سایر بازارها می‌تواند مانع از جذابیت آنها شده و بر شانس بورس برای جلب اقبال بیشتر سرمایه‌گذاران بیفزاید. از طرف دیگر باید به‌این نکته نیز توجه کرد که بازارهایی نظیر رمزارزها که در ماه‌های اخیر به‌یکی از مهم‌ترین رقبای بورسی تبدیل شده بودند هم‌اکنون از جذابیت چندانی برخوردار نیستند و از نوسان‌اندکی برای کسب سود برخوردار هستند.

به گزارش سایت طلا، در روزهای گذشته محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور از تماس تلفنی رئیس‌جمهور با برخی همتایان خارجی خود، با هدف گشایش در پول‌های بلوکه شده ایران خبر داد.

چندین سال است که با سیاست‌گذاری‌های نادرست، اقتصاد دچار دور باطل پول‌پاشی، ارزپاشی و اتلاف منابع شده است. اوایل دهه ۱۳۵۰ با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، برخی از مسئولان اقتصادی، دچار این توهم شدند که اقتصاد ایران با رها شدن از بند محدودیت‌های مالی می‌تواند بدون توجه به سایر محدودیت‌ها و صرفا با تکیه بر منابع مالی، رشد بی‌نظیر دهه ۱۳۴۰ را با شتاب بیشتری ادامه دهد و کشور در مدتی کوتاه به جمع کشورهای صنعتی و پیشرفته بپیوندد.

نتیجه این سیاست های نادرست، پول‌ پاشی گسترده بود که خود را به‌ صورت تورم دو رقمی و نوسانات زیانبار آن در میانه‌ دهه ۱۳۵۰ نشان داد. حالا که قرار است منابع جدیدی به کشور و به هر نحوی وارد کشور شود، نوع مدیریت صحیح آن ها اهمیت ویژه ای دارد. به ویژه اینکه بازار ارز در کشور بازاری پر نوسان و پر از التهاب طی سالیان اخیر بوده است. به همین جهت، با کارشناسان گفت و گو کردیم. ابتدا در مورد میزان این منابع بلوکه شده و سپس اثرات ورود این منابع بر بازار ارز و مهم تر از همه، چگونگی مدیریت این منابع را بررسی کردیم.

میزان منابع بلوکه شده، محرمانه است

عبدالرضا ارسطو کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به میزان منابع ارزی بلوکه شده ایران در سایر کشور‌ها اظهار کرد: آمار و اطلاعات مربوط به منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور در دسترس همگان نیست و از جمله اطلاعات محرمانه اقتصادی تلقی می‌شود. البته مسئولان اقتصادی کشور در مصاحبه‌های خود به صورت جسته و گریخته اطلاعاتی از منابع ارزی بلوکه شده ایران در سایر کشور‌ها ارائه کرده اند. اما در مصاحبه‌های مسئولان اعداد و ارقام متفاوتی ارائه می‌شود که تفاوت زیادی را در میزان ارز‌های بلوکه شده اعلامی نشان می‌دهد.

او ادامه داد: دلیل بخش عمده‌ای از اختلاف مذکور ناشی از آن است که مصاحبه‌های مسئولان در زمان‌های مختلفی انجام شده و یا ناظر به کالا‌های صادراتی خاصی بوده است؛ بنابراین آمار دقیقی از میزان ارز‌های بلوکه شده ایران در سایر کشور‌ها وجود ندارد. از همین رو میزان ارز‌های بلوکه شده ایران در سایر کشور‌ها را بین ۸ میلیارد دلار تا حتی ۶۰ میلیارد دلار نیز ذکر می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: البته باید این توضیح تکمیلی داده شود که بخشی از منابع ارزی ایران در سایر کشور‌ها به طور کامل مسدود است و بخشی دیگر از منابع ارزی ایران بلوکه نیست، اما به دلیل محدودیت‌های ایران در دسترسی به نرم افزار‌های نقل و انتقال پول (ارتباطات مالی) نظیر سوئیفت و … قابلیت انتقال و یا استفاده به راحتی ندارند.

او افزود: تحریم‌های آمریکا عامل مسدودی منابع ایران در سایر کشورهاست و پس از خروج آمریکا از برجام متأسفانه منابع ارزی ایران در سایر کشور‌ها بلوکه شد. عمده این منابع در کشور‌های کره جنوبی، چین، ژاپن، هند، عراق و … بابت صادرات نفت خام و یا انرژی بوده است. مثلاً منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی حدود ۷ میلیارد دلار و در عراق حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار عنوان شده است.

ارسطو تاکید کرد: نکته بسیار مهم آن است که پیش از آنکه منابع ارزی مذکور آزاد شوند و به صورت کامل در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرند، دولت ریال آن را از بانک مرکزی تحویل گرفته است؛ بنابراین پس از آزادسازی منابع بلوکه شده، دلار‌های مذکور متعلق به دولت نیست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ورود این منابع به کشور و اثرگذاری آن بر بازار ارز تصریح کرد: مسلما با آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور در خارج، قدرت بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز افزایش می‌یابد و می‌تواند با اثرگذاری بیشتری به نقش خود در حفظ ارزش پول ملی و تأمین نیاز‌های ارزی کشور برای واردات اقدام کند.

او ادامه داد: البته این افزایش منابع ارزی بانک مرکزی نباید منجر به سرکوب قیمت ارز در بازار شود. در صورتی که بانک مرکزی منابع ارزی آزاد شده را به صورت غیر بهینه وارد بازار کند، قیمت ارز به کمتر از قیمت‌های تعادلی خواهد رسید و مجددا تقاضای ارز زیاد شده و واردات کالا افزایش می‌یابد و همین امر به تولید ملی آسیب خواهد رساند.

منابع ارزی به اولویت ها اختصاص یابد

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بنابراین پیشنهاد می‌شود که اگر مطابق مصاحبه‌های مسئولان در روز‌های اخیر گشایش ارزی بوجود آمد، دولت و بانک مرکزی اقدام به ارز پاشی در بازار نکنند و همچنان به مدیریت تقاضا و مدیریت بهینه بازار ادامه دهند. البته دولت‌ها همیشه در سال اول مسئولیت خود علاقه دارند که قیمت ارز را به صورت دستوری کاهش دهند، اما امیدواریم که تیم اقتصادی دولت جدید، اشتباه گذشتگان را تکرار نکند و منابع ارزی را با مدیریت کارآمد به اولویت‌ها تخصیص دهند.

او افزود: همچنین پیشنهاد می‌شود که حجم ارز ترجیحی به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای کالا‌های اساسی (بیشتر از میزان مصوب بودجه) را نیز افزایش ندهند. زیرا تجربه نشان داده که ارز ترجیحی کمک قابل توجهی به کنترل قیمت کالا‌های اساسی نخواهد کرد.

ارسطو ادامه داد: با دستور و اقدامات مقطعی نرخ ارز کاهش می‌یابد، اما ثبات پیدا نخواهد کرد. آنچه که مورد نیاز اقتصاد کشور و درخواست همه فعالان اقتصادی است، ثبات نرخ ارز و پیش بینی پذیر بودن آن است تا بتوانند برنامه‌ریزی اقتصادی داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه این منابع چگونه باید مدیریت شود تا شاهد ارزپاشی و … نباشیم، بیان کرد: اگر گشایش در آزادسازی منابع ارزی با افزایش صادرات نفت همراه باشد و بتوان با تعاملات مناسب دولت جدید با سایر کشور‌ها (کشور‌هایی که شریک تجاری ایران هستند)، دسترسی به منابع ارزی تسهیل شود، قطعا درآمد‌های ارزی دولت به واسطه افزایش صادرات نفت، افزایش خواهد یافت و بخشی از کسری بودجه دولت را نیز پوشش خواهد داد.

او ادامه داد: گزارش درآمد‌های دولت در ماه‌های ابتدایی سال نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از درآمد‌های دولت ناشی از صادرات نفت و گاز تحقق پیدا نکرده است. اما پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آتی صادرات نفت افزایش یابد.

درآمدهای ارزی از درآمدهای ریالی تفکیک شوند

ارسطو بیان کرد: البته کارشناسان اقتصادی و بودجه‌ای مخالف ورود درآمد‌های ارزی به صورت مستقیم به بودجه دولت هستند و سال‌های متمادی است که در راستای اصلاح ساختار بودجه پیشنهاد می‌دهند که درآمد‌های ارزی از درآمد‌های ریالی بودجه تفکیک شوند تا شاهد افزایش تبعات ناشی از بیماری هلندی نباشیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌دهند که از منابع ارزی صرفا به منظور تامین منابع مالی پروژ‌ه‌های ملی مانند توسعه حمل و نقلی ریلی، توسعه بندری، پتروپالایشگاه‌ها و … که نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارند، استفاده شود. همچنین می‌تواند با استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای تقویت بخش خصوصی و یا انتقال تکنولوژی استفاده کند و از درآمد‌های بین نسلی مربوط به صادرات منابع طبیعی برای جبران هزینه‌های دولت استفاده نشود.

بابک اسماعیلی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به تاثیر گشایش منابع ارزی بلوکه شده در نرخ ارز و کسری بودجه دولت در ماه‌های آینده، اظهار کرد: موضوع به این سادگی نیست. گمانه زنی‌های مختلفی درباره حجم پول‌های بلوکه شده ایران در کشور‌هایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، ترکیه، عراق و برخی از کشور‌های دیگر وجود دارد که هنوز میزان دقیق آن از سوی مراجع رسمی تائید نشده است.

او ادامه داد: مشخص نیست که آیا این منابع در ماه‌های باقی مانده از سال را با توجه به کسری شدید بودجه‌ای که امسال در پیش داریم (برآوردی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان)، کفاف دخل و خرج دولت را می‌دهد یا خیر.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در کنار این موضوع، بحث تحریم‌ها نیز مطرح می‌شود که فعلا تغییری در این خصوص رخ نداده است. وصول طلب‌های ایران از شرکای تجاری، خود را دچار محدودیت‌های زیادی کرده است. آخرین صحبت‌ها حاکی از این است که وعده همکاری از طرف کره جنوبی، ژاپن، ترکیه و عراق با ایران در صورت پذیرش FATF داده شده است.

او گفت: احتمالا جزء مواردی است که به عنوان یک موضوع تشویقی برای ایران مطرح شده تا در مذاکرات مورد استفاده قرار می‌گیرد و به اعتقاد من بعید است که در این زمینه اتفاق ویژه‌ای رخ دهد.

اسماعیلی تصریح کرد: براساس قانون بودجه ۱۴۰۰، منابع عمومی دولت حدود یک هزار و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به منابع قانون بودجه سال ۹۹ حدود ۱۰۶ درصد رشد داشته است. کل منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز حدود ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود.

او گفت: این میزان طی یکسال تقریبا دو برابر شده است. عامل اصلی بحران‌هایی که در سال ۹۸ و ۹۹ و نیمه دوم امسال خواهیم داشت، کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف دولت خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: طبق اظهارنظر مقامات پولی کشور برای دسترسی به منابعی بالغ بر ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ارز صندوق توسعه ملی که عملا دسترسی به آن وجود نداشته، دولت به استفاده از پایه پولی اقدام کرده که باعث افزایش ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال ۹۹ شده است.

او ادامه داد: میان سال ۱۳۹۹ تا مقطع فعلی بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن از محل پایه پولی، پول پر قدرت و آسیب زا بوده است. تمام افزایش نقدینگی که در سال گذشته داشتیم، به رقم بی سابقه ۴۰.۶ درصد رسیده و عملا یک رکورد بی سابقه است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر نگاه جزئی به بودجه ۱۴۰۰ داشته باشیم می‌دانیم بحرانی که پیش روست، یک بحران جدی است. حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه از طریق درآمد‌های مالیاتی و گمرکی، نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مانند نفت و فرآورده‌های نفتی و بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی و اوراق فروشی و منابع صندوق توسعه ملی باید تامین شود.

او ادامه داد: بنابراین اگر فرض کنیم که دولت بتواند کلیه درآمد‌های مالیاتی و گمرکی را وصول کند که بسیار بعید است، ابهامات بسیار جدی در خصوص درآمد‌های نفتی امسال وجود دارد. با احتساب دلار هزار ۲۷ تومانی، ۲۷ میلیارد دلار از محل فروش نفت و فرآورده‌ها به بودجه تزریق می‌شود، که این موضوع نیز بسیار بعید است.

اسماعیلی در ادامه تاکید کرد: اتفاقی در رفع تحریم‌ها به اعتقاد بنده نخواهد افتاد و برای تحقق درآمد حاصل از صادرات نفت، حداقل به صادرات غیر نفتی ۴۰ میلیارد دلاری نیاز است.

او اشاره کرد: به همین دلیل، به نظرم دولت باید از محل صرفه جویی که در سال گذشته تا حدودی ناترازی بودجه را تخفیف داده، همین روش را به شکل جدی‌تر ادامه دهد تا این مشکلات تاحدی رفع شود. در حالت کلی تردید‌های زیادی وجود دارد که ورود این منابع بتواند تاثیری بر نرخ ارز و رفع کسری بودجه داشته باشد.

برخی کارشناسان نظر متفاوتی دارند. آن ها معتقدند؛ هنوز برای قضاوت نسبت به اثرگذاری این منابع بلوکه شده بر بازار ارز کشور زود است.

مجید شاکری کارشناس اقتصادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به اینکه گشایش‌های ارزی می‌تواند راهگشای مسائل اقتصادی باشد، اظهار کرد: تغییر فضای سیاسی در کشور و آمدن عاملیت‌های جدید می‌تواند باعث برخی گشایش‌های سیاسی درباره برخی منابع بلوکه شده ایران باشد.

او گفت: اما نمی‌توان گفت که این گشایش‌ها بخشی از یک برنامه مدون و گام بندی شده است که بعد براساس آن یک سناریو برای بازار ارز معرفی کنیم.

نتیجه ورود منابع به کشور، به نوع نگاه ما به تحریم ها بستگی دارد

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: نکته اول این است که اگر واکنش ما نسبت به تحریم‌ها به صورت تغییر نحوه نگهداشت ذخایر بانک مرکزی و تجارت کالا‌های اساسی باشد، می‌توان از فرصت‌هایی که تغییر نگاه اجرایی ایجاد می‌کند، احیای پایگاه حکمرانی بانک مرکزی را روی تراز تجاری ایران شاهد باشیم.

او ادامه داد: اما اگر فرض کنیم که هدف از گشایش ها، واکسن یا افزایش ذخایر کالا‌های اساسی باشد، و بدون اینکه رویه‌های پایدار و جدیدی در تجارت با حضور تحریم‌ها ایجاد کنیم؛ خیر، اصلا نمی‌توان بحث کرد که چنین افزایش و کاهشی در آن معنی دارد.

شاکری تصریح کرد: در واقع ما پیش از این مرحله هستیم که آیا این گشایش‌ها آثاری بر نرخ ارز خواهد داشت یا خیر. به عبارت دیگر به نوع جهت گیری ما بستگی دارد. از نکاتی که تاکنون دولتمردان گفته اند هنوز به این نتیجه نرسیده ام که چنین جهت گیری وجود دارد یا خیر.

او در پایان تاکید کرد: البته به علت تغییر عاملیت‌ها نسبت به این موضوع بد بین نیستم. اما فعلا چند روز بیشتر از آغاز به کار دولت نگذشته و برای فهمیدن این موضوع زود است.

باید عنوان کرد؛ طی چند سال گذشته بازار ارز نوسان های زیادی داشته و اکثر بازارها و متغیرهای کلان نیز متاثر از تغییرات آن بوده اند. بنابراین، توجه ویژه ای باید نسبت به مدیریت این منابع صورت بگیرد تا شاهد بازاری پر التهاب تر از قبل نباشیم.