0
0

اخبار 00/06/13

هم اکنون صدور و ابطال برخط (انلاین) صندوق‌های سرمایه گذاری روی اپلیکیشن‌ها امکان پذیر شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، میثم فدایی مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با صداو سیما با بیان اینکه برای نخستین بار، صندوق‌های سرمایه گذاری از بازار کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها) کمک می‌گیرند، افزود: در گذشته برخی از صندوق‌ها امکان ارائه خدمات به صورت برخط داشتند و پلتفرمی طراحی و به مردم ارائه می‌کردند، اما اکنون با استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف، مجوز ابطال و صدور صندوق‌ها ایجاد شد تا برخی از افراد بتوانند به راحتی در صندوق‌های سرمایه گذاری کنند.

وی ادامه داد: این اپلیکیشن‌ها مورد تایید سازمان بورس است و قابلیت نقد شوندگی سریع دارد.

فدایی در رابطه با انواع صندوق‌های سرمایه گذاری گفت: صندوق‌های سرمایه گذاری به دو دسته صندوق‌های قابل معامله بورسی و صندوق‌های غیر بورسی تقسیم می‌شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۳۰۰ صندوق سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار وجود دارد افزود: در بورس اوراق بهادار ۴ نوع صندوق سرمایه گذاری، با عنوان صندوق با درآمدثابت، صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام، صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط و صندوق‌های کالایی وجود دارد.

فدایی اضافه کرد: صندوق‌های با درآمد ثابت، دارای سود و بازده مشخص و معمولا سود آن از سپرده بانکی بیشتر است و در حال حاضرحجم این صندوق‌ها بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است که افراد زیادی در این صندوق سرمایه گذاری کرده اند.

وی گفت: صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام، و صندوق‌های مختلط برای افرادی که فرصت سرمایه گذاری کافی برای ورود مستقیم به بورس ندارند بسیار مناسب است و مزایایی آن وجود ضامن نقدشوندگی، کاهش کارمزد معاملات و وجود تحلیلگران خوب است و در حال حاضر حجم این صندوق‌ها بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان است.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود:در صندوق‌های سرمایه گذاری کالایی دو صندوق سرمایه گذاری طلا و صندوق‌های سرمایه گذاری کشاورزی وجود دارد.

وی ادامه داد: در بورس ۵ صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا با حجم بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وجود دارد.

فدایی گفت: بسیاری از مردم با توجه به مشغله‌ای که دارند فرصت زیادی برای تحلیل سهام ندارند و بر این اساس این صندوق‌ها دارای تحلیگران موفقی هستند و می‌توانند با جمع آوری سرمایه‌های مردم و شناسایی بازارهای مختلف، در بهترین محل سرمایه گذاری کنند.

وی تصریح کرد: مزیت دیگر این صندوق ها، بحث نقدشوندگی است؛ صندوق‌های سرمایه گذاری در بورس دارای بازارگردان است و صندوق‌های خارج از بورس نیز مزیت نقد شوندگی دارند.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس افزود: کارمزد معاملات در صندوق‌های سرمایه گذاری بدلیل حجم بزرگ صندوق ها، تخفیف دارد است.

 

با عقبگرد بهای ارز در بازار آزاد، هیجان معاملاتی در قراردادهای آتی نیز فروکش کرد تا جایی که حتی در معاملات هفته گذشته، نوسان منفی نرخ تسویه در عموم روزهای معاملاتی به ثبت رسید.
برخلاف سایر بازارهای کالایی و سازوکار معاملاتی در آنها، در بازار قراردادهای آتی بورس کالا به دلیل ویژگی‌های ذاتی و فنی این قراردادها، خاصیت دوطرفه بودن معاملات وجود دارد؛ یعنی در صورت گرفتن موقعیت تعهدی صحیح، حتی امکان کسب سود از نوسان منفی نرخ نیز متصور است، به‌طوری که دارندگان موقعیت تعهدی فروش، در صورت افت قیمت‌ تسویه نماد آتی در روزهای آینده، سود کسب می‌کنند و در مقابل، دارندگان موقعیت تعهدی خرید، برداشت از حساب تحت اختیار بورس کالا را در پایان هر روز تجربه می‌کنند و دچار زیان می‌شوند. اما عرف بازار چنین است که روندهای صعودی عموما با هیجان دادوستد همراه شده و ورود نقدینگی را افزایش می‌دهد. بنابراین طبیعی است که با تضعیف بهای ارز در بازار آزاد طی هفته اخیر، معامله‌گران سنتی بازار آتی نیز تمایل چندانی به ادامه ورود نقدینگی به بازار و گرفتن موقعیت‌های باز بیشتر ندارند. گواه این ادعا عدم تغییر مجموع موقعیت‌های باز در تمام نمادهای فعال تابلوی آتی بورس کالا طی هفته اخیر است که پس از بازماندن بهای ارز از ادامه روند صعودی در هفته گذشته، شاهد عدم تغییر موقعیت‌های باز بودیم که در مقایسه با هفته منتهی به ۵شهریور اتفاق افتاد. یعنی طی هفته گذشته ۶۲۶ هزار و ۹۸۳ موقعیت تعهدی خرید و فروش به صورت همزمان در تابلوی آتی بورس کالا باز شد که در مقایسه با هفته ماقبل آن بدون تغییر ماند. البته حجم دادوستدهای این بازار به میزان ۱۶ درصد افزایش داشت و ۷۰ هزار و ۸۹۸ قرارداد آتی در این بازار معامله شد. این تعداد قرارداد، ارزشی بالغ بر ۱۷۵ میلیارد تومان در برداشت که نسبت به هفته ماقبل آن رشد ۵ درصدی را به ثبت رساند.

خاصیت دوطرفه بودن در این بازار بسیار جذاب است، اما لازم است که خاصیت اهرمی را مورد توجه قرار داد؛ چرا که اگرچه نوسان‌گیران در این بازار در صورت واکنش سریع به تکانه‌های قیمتی، با اهرم چندین برابری از شرایط موجود کسب سود می‌کنند، اما تزریق نااطمینانی به بازار آتی چندان خوشایند نبوده و تغییر یکباره شاخص‌های اثرگذار بر این بازار می‌تواند بسیار پرریسک باشد و این امر به نفع تعمیق بازار نیست. به‌طور کلی می‌توان بیان کرد، معامله حداکثری در این بازار نیازمند شرایط متعادلی است که ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی این بستر مناسب را برای آن مهیا می‌کند.

در حال حاضر ۱۰ قرارداد فعال در تابلوی آتی بورس کالای ایران معامله می‌شود که در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته یعنی پنج‌شنبه، ترکیبی از افزایش و کاهش نرخ تسویه را با نوسانی محدود تجربه کردند. عموم محصولات کشاورزی این بازار با افت قیمت تسویه معامله شدند و دو کالای سرمایه‌ای آتی یعنی نقره و آتی صندوق طلا، به دلیل نوسان صعودی محدود اونس طلا و نقره در اکثر روزهای هفته گذشته در بازارهای جهانی، قیمت تسویه افزایشی داشتند. روز گذشته و در لحظه تنظیم این گزارش، هر اونس طلا با نرخ ۱۸۱۱ دلار و هر اونس نقره با نرخ ۲۳ دلار و ۹۶ سنت در معاملات جهانی معامله شد. هر دوی این فلزهای گرانبها نوسان روزانه مثبت قیمتی را تجربه کردند. طبق شواهد موجود، طلا و نقره پتانسیل لازم برای صعود نرخ در روزهای آینده را دارند؛ مگر آنکه شرایط فعلی تغییر محسوسی داشته باشد. اما اهرم دیگر تعیین قیمت تسویه در این بازار، یعنی بهای ارز تمایل چندانی به صعود نرخ از خود نشان نمی‌دهد و محرک جدی قیمتی برای حمایت از رشد آن نیز دیده نمی‌شود.

 

استمرار معاملات سیمان در بورس کالا با حمایت تمام‌قد مدیران صنعتی، کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه و تلاش تولیدکنندگان این محصول به بار نشست. عرضه سیمان در بورس کالا و امکان خرید مستقیم مصرف‌کننده نهایی با شفافیت وضعیت معاملات، ساده‌ترین فرمول مهار رشد قیمت سیمان و تعدیل این نرخ است.
فرمول مهار تورم سیمان
در این شرایط، وزارت صمت در اقدامی صحیح فروش سیمان در خارج از بورس کالا را ممنوع و واحدهای سیمانی کشور را ملزم به پذیرش در این بازار ظرف مدت دو هفته کرد. این مصوبه باعث شد بالغ بر ۵۲ تولیدکننده سیمان نسبت به عرضه محصول خود در بازار فیزیکی بورس کالا برای هفته جاری اقدام کنند، به‌گونه‌ای که امروز رینگ صنعتی بورس کالا میزبان عرضه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن انواع سیمان است. این رقم فراتر از تقاضای هفتگی مرسوم برای این محصول است؛ بنابراین انتظار داریم تعدیل قیمت از این پس در انتظار محصول سیمان باشد.

  پذیرش سیمان در بورس، گام ابتدایی در تنظیم بازار
در شرایطی که همچنان دست‌های پشت پرده، خروج سیمان از بورس کالا و بازگشت فروش این محصول با شیوه معاملاتی قبل (فروش با قیمت دستوری و بعضا به افراد خاص) را دنبال می‌کنند، معاون معدنی وزارت صمت طی مصوبه‌ای تمامی واحدهای تولیدکننده سیمان کشور را موظف به پذیرش در بورس کالا ظرف مدت دو هفته کرده و هر گونه خرید و عرضه این محصول خارج از رینگ معاملاتی بورس کالا را ممنوع کرد. مزایای فروش سیمان در بورس کالا برای تولیدکنندگان این محصول باعث شده بود ظرف چند ماه اخیر، بسیاری از تولیدکنندگان سیمان کشور نسبت به پذیرش در این بازار اقدام کنند، اما ضرب‌الاجل تعیین‌شده، می‌تواند فرآیند پذیرش سیمان در این بازار را سرعت بخشد. سیمان از معدود کالاهای صنعتی کشور به‌شمار می‌رود که ظرف سال‌های اخیر همچنان مورد نرخ‌گذاری دستوری قرار می‌گرفت. این قیمت‌گذاری دستوری درحالی برای این محصول اجرایی می‌شد که میزان تولید سیمان در کشور فراتر از تقاضای بازار داخل و حتی صادراتی آن بود و همین موضوع باعث شده بود این صنعت به‌دلیل نبود بازار مصرفی داخلی و صادراتی در بسیاری از برهه‌های زمانی کمتر از ظرفیت اسمی خود به تولید محصول بپردازد. با وجود این و در شرایطی که ترسی از برهم خوردن عرضه و تقاضا در این بازار وجود نداشت، فرآیند قیمت‌گذاری دستوری برای سیمان در کشور ادامه داشت، اما سیمان با این قیمت اغلب به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید. خوشبختانه با حمایت‌های بازار سرمایه و وزارت صمت و پذیرش واحدهای سیمانی در بورس کالا ظرف ماه‌های اخیر، این محصول نیز از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شد. با توجه به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۸۴ که به قانون ابزارها مشهور است، دولت مکلف شده کالای پذیرفته‌شده در بورس (به جز دارو) را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. اواخر اردیبهشت‌ماه امسال بود که زمزمه پذیرش سیمان در بورس کالا شنیده شد و پس از آن شاهد پذیرش چند واحد سیمانی در این بازار و آغاز عرضه آن از خردادماه بودیم. اجرایی شدن ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها در خصوص محصول سیمان و خروج آن از فرآیند قیمت‌گذاری دستوری برای واحدهایی که نسبت به پذیرش و عرضه محصول خود در بازار شفاف و رقابتی بورس کالا اقدام کرده بودند، زمینه‌ساز آن شد که بسیاری از واحدهای تولیدکننده سیمان در کشور نسبت به پذیرش و عرضه محصول در این بازار اقدام کنند. پذیرش سیمان در بورس کالا و فروش آن از طریق این بازار شفاف و رقابتی که به اتمام قیمت‌گذاری دستوری برای این محصول منجر می‌شود، قدمی مثبت در راستای تنظیم واقعی این بازار منطبق با اصول واقعی علم اقتصاد است. اما این امر تنها قدم ابتدایی در این خصوص بوده و برای آنکه تمامی ذی‌نفعان معامله این محصول اعم از تولیدکننده، تاجر و مصرف‌کننده نهایی همزمان از پذیرش سیمان در بورس کالا منتفع شوند، لازم است که شیوه‌نامه معاملاتی برای عرضه سیمان در رینگ معاملاتی بورس کالا تعیین شود. شیوه‌نامه معامله سیمان در بورس کالا باید همانند سایر شیوه‌نامه‌های معاملاتی محصولات عرضه‌شده در بورس کالا همچون محصولات پتروشیمی دارای کف عرضه، شیوه تعیین قیمت پایه، چگونگی سازوکار نظارت بر متقاضیان و… باشد. الزام تمامی تولیدکنندگان سیمان به پذیرش در بورس کالا و فروش محصول خود از طریق این بازار، می‌تواند قدم ابتدایی در راستای تبیین شیوه‌نامه‌ معاملات سیمان در بورس کالا باشد. برآورد می‌شود که حداکثر تقاضای سالانه سیمان برای بازار داخل برابر ۶۰ میلیون تن باشد. به این ترتیب می‌توان گفت که به شکل هفتگی متوسط تقاضا برای سیمان در کشور برابر یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن است. در پی مصوبه وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت فروش خارج از بورس سیمان، تولیدکنندگان متعددی برای عرضه این محصول در بازار فیزیکی بورس کالا ظرف هفته آینده اقدام کرده‌اند، به‌گونه‌‍‌ای که بنا بر اطلاعیه بورس کالا، امروز یک میلیون و ۲۹۳ هزار تن انواع سیمان از سوی ۵۲ شرکت در بورس کالای ایران عرضه می‌شود. با توجه به حجم بالای عرضه، بورس کالا طی نامه‌ای به شرکت‌های کارگزاری میزان حداکثر ثبت سفارش سیمان را اعلام کرد. با توجه به حجم بالای عرضه در نظر گرفته‌شده برای هفته جاری انتظار می‌رود که با تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا این بازار به ثبات برسد.

  حمایت تمام‌قد کارشناسان از استمرار عرضه سیمان در بورس
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عرضه سیمان در بورس کالا گفت: از گذشته هر محصول و صنعتی که در مسیر شفافیت قرار گرفته با مقاومت‌هایی همراه شده که امروز نیز صدای برخی مخالفان با عرضه سیمان به گوش می‌رسد. این افراد، مخالف ایجاد شفافیت در معاملات و کشف قیمت محصول سیمان هستند، بنابراین از هیچ اقدامی برای جلوگیری از عرضه سیمان در بورس کالا کوتاهی نمی‌کنند. به گزارش کالاخبر، غلامرضا مصباحی‌مقدم تاکید کرد: به هیچ عنوان نباید اجازه داد که عرضه سیمان در بورس کالا تضعیف شود و معاملات آن در بازار غیرشفاف و سنتی صورت گیرد، بلکه باید اقدامی صورت گیرد تا کل سیمان مانند هر کالای استاندارد دیگری در بورس کالا عرضه و معاملات آن در بازار سرمایه انجام شود که خوشبختانه با اقدام وزارت صمت این اتفاق صورت گرفت. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این‌باره معتقد است: سیمان پس از سال‌ها در بورس کالا عرضه شد تا چتر شفافیت بر این بازار نیز سایه بیندازد، اما در این بین مخالفت برخی افراد با حذف دلالی و واسطه‌گری و عرضه محصولات در بورس کالا به دلیل رانتی است که طی سال‌های گذشته به سبب نبود شفافیت به دست می‌آوردند. حسین سلاح‌ورزی، عضو شورای عالی بورس می‌گوید: اساسا کارکرد بورس کالا، کمک به شفافیت بیشتر و رقابت مناسب و در نهایت تعادل در قیمت‌هاست که صنعت سیمان نیز با ورود به بورس کالا از این مزایا بهره‌مند شد. در هفته‌های اخیر با قطع برق و کاهش تولید کارخانه‌های سیمان، قیمت این محصول افزایش یافت که پیشنهاد می‌شود در اینگونه موارد، سازمان بورس و مرکز پژوهش‌های سازمان، گزارش مفصلی از مزایای ورود سیمان به بورس کالا برای بازار سرمایه، تولید بنگاه‌ها و سهام شرکت‌های سیمانی تهیه و منتشر کند تا زوایای مختلف این تصمیم برای همگان روشن شود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز گفت: در چند ماه اخیر شاهد عرضه سیمان در بورس کالا هستیم که به‌طور طبیعی تغییر رویه‌های سنتی به معاملات بورسی در ابتدا شاید با کندی پیش برود، اما موضوع مهم، تجربه چندین ساله بورس کالا در حوزه معاملات فلزات و فولاد است که بورس می‌تواند با توجه به تجربیات مناسب در راستای شناسایی و رفع موانع اقدام کند. حاجی‌دلیگانی گفت: همواره در عرضه محصولات در بورس کالا به گونه‌ای تلاش می‌شود تا امکان سوءاستفاده برخی افراد از معاملات وجود نداشته باشد که در حوزه معاملات سیمان نیز تمهیداتی برای خریداران در نظر گرفته شده تا خریداران واقعی حضور یابند و مشتریان خرد نیز امکان خرید داشته باشند. موضوع کلیدی در این زمینه، شفافیت آماری معاملات بورس است که به بسیاری از نابسامانی‌های مبادلات سنتی پایان می‌دهد.

 

اعضای ائتلاف اوپک‌پلاس در بیستمین نشست خود بر تداوم افزایش تدریجی تولید تاکید کردند. براساس تصمیم روز چهارشنبه، ۱۰ شهریورماه نشست وزیران نفت و انرژی اوپک‌پلاس، تولید نفت کشورهای عضو این ائتلاف در‌ ماه اکتبر ۴۰۰ هزار بشکه افزایش می‌یابد.اعضای اوپک‌پلاس در نوزدهمین نشست خود توافق کرده بودند مجموع تولید اعضا از ‌ماه اوت ۲۰۲۱ ماهانه ۴۰۰ هزار بشکه در روز تا کاهش عرضه روزانه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه‌ای تسهیل ‌شود.
آنها همچنین‌ موافقت خود با تغییر خط پایه تولید پنج کشور کویت، عراق، امارات، عربستان و روسیه از مه ۲۰۲۲ را اعلام کرده بودند؛ تولید پنج کشور یادشده با تغییر خط پایه تولید در مجموع یک‌میلیون و ۶۳۰ هزار بشکه افزایش می‌یابد. اعضای این ائتلاف تصمیم گرفتند بیست‌ویکمین نشست مشترک اوپک‌پلاس چهارم اکتبر برگزار شود.

  نخستین حضور اوجی در اوپک‌پلاس
جواد اوجی، وزیر نفت در نخستین حضور خود در نشست اوپک‌پلاس اظهار کرد: برایم سبب خوش‌وقتی و افتخار است که به‌عنوان وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران برای نخستین‌بار در جمع شما حاضر می‌شوم.وزیر نفت با بیان اینکه ایران به‌عنوان یکی از اعضای موسس اوپک و یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان، با وجود فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه، همواره از اصل همکاری زیر چتر اوپک و بیانیه همکاری اوپک و غیراوپک حمایت کرده و به‌اصول و اهداف این همکاری پایبند بوده است، تصریح کرد: ما بر این اعتقاد هستیم که حفظ و تداوم دستاوردهای بیانیه همکاری بر اساس شرایط حاکم بر بازار جهانی نفت به‌سود هر دو گروه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و اقتصاد جهان خواهد بود.وی با تاکید بر اینکه از نظر جمهوری اسلامی ایران، ثبات و پایداری امنیت انرژی در جهان مستلزم رویکردی غیرسیاسی به‌بازار نفت است، گفت: از این طریق می‌توان تعادلی ظریف در منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد و هم‌زمان، به‌اهداف ذکرشده در اساسنامه اوپک و در بیانیه همکاری اوپک و غیراوپک رسید.

  ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور از بین رفت
وزیر نفت با بیان اینکه ایران آمادگی دارد به‌محض برطرف شدن تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه دولت آمریکا، با افزایش تولید نفت به‌بالاترین سطح ممکن، در جهت جبران خسارت‌های فراوان صورت‌گرفته در اثر تحریم‌های یکجانبه آمریکا حرکت کند، تصریح کرد: تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران سبب شد از آوریل ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۲۱، ایران از تولید یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بشکه نفت خود محروم شود که منجر به‌وارد آمدن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت در زمانی شد که نیازمند تامین ضروریات کشور از جمله برای مقابله با شیوع کرونا بودیم.اوجی اظهار کرد: اعمال تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه از سوی آمریکا بر دو عضو موسس اوپک، در تعارض با اصول و مقررات حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل انسان‌دوستانه است.

 

دلار که در روزهای ابتدایی هفته نوسان زیادی داشت، در روزهای آخر هفته، با محدود شدن تغییرات قیمتی مواجه شد. اسکناس آمریکایی از اواسط هفته از یکسو توان نزول به زیر محدوده ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان را نداشت و از سوی دیگر در برابر صعود به بالای مرز ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومانی مقاومت می‌کرد. حتی در ۲ روز انتهایی هفته، سلول نوسانی دلار کوچک‌تر شد و در محدوده ۲۷ تا ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان قرار گرفت.
برخی فعالان اعتقاد دارند که محدود شدن دامنه نوسان، پس از چندین روز پرالتهاب طبیعی بوده است. این در حالی است که عده دیگری باور دارند، بازار دوران تازه‌ خود را آغاز می‌کند. از یکسو، افزایشی‌های بازار اعتقاد دارند که عرضه زیادی در انتهای هفته گذشته صورت نگرفت، در نتیجه احتمال می‌دهند که قیمت دلار از روز شنبه بار دیگر در مسیر صعودی قرار بگیرد. این در حالی است که کاهشی‌ها باور دارند، با کاهش هیجانات بازار، معامله‌گران کمتری تمایل دارند که در بازار حضور داشته باشند و افت اشتیاق آنها، به برگشت دلار به کانال ۲۶ هزار تومانی کمک خواهد کرد. البته در آخرین روز هفته اوضاع بیشتر به کام افزایشی‌های بازار بود که توانستند با ۲۳۰ تومان رشد، قیمت دلار را به ۲۷ هزار و ۲۸۰ تومان برسانند. گفته می‌شود که در این روز سطح عرضه ارز چندان زیاد نبود و میزان تقاضای حواله‌ای نیز کمی بیشتر از روزهای قبل بود.

به باور تحلیل‌گران فنی، در صورتی که دلار در روز شنبه بتواند خود را بالای محدوده ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومانی تثبیت کند، خریداران بیشتری وارد بازار خواهند شد و احتمال رشد قیمت اسکناس آمریکایی تا محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان وجود خواهد داشت. دفعه قبلی که اسکناس آمریکایی از محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی عبور کرد، بازار حتی محدوده ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومانی را به خود دید.

با این حال، کاهشی‌های بازار اعتقاد دارند که هیجان معاملات کاهش پیدا کرده است و خریداران زیادی در بازار حضور ندارند. از نظر آنها بازار از هفته گذشته کاهش پله‌ای خود را آغاز کرده است و در هفته جاری نیز این روند ادامه پیدا خواهد کرد. دلار که دو هفته پیش در حوالی مرز ۲۸ هزار تومانی به کار خود پایان داده بود، در هفته گذشته نزدیک به محدوده ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان ایستاد.

برای اینکه افت قیمت دلار در هفته جاری کلید بخورد، نیاز است که نرخ حواله درهم در بالای محدوده ۷ هزار و ۴۰۰ تومانی تثبیت نشود. برگشت درهم به محدوده ۷ هزار و ۳۰۰ تومانی یکی از عواملی است که می‌تواند میزان فروش ارز در بازار داخلی را بالا ببرد. نرخ حواله درهم و دلار در بازار داخلی با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و به‌طور مثال، کاهش یکی زمینه‌ساز افت دیگری می‌شود.

عرضه مهاجران به بازار ارز
در این میان برخی معامله‌گران نیز باور دارند که افزایش عرضه ارز توسط افغانستانی‌های مهاجر به ایران زمینه‌ساز کاهش نوسانات دلار در روزهای انتهایی هفته گذشته شد. با توجه به تصرف افغانستان توسط طالبان، گفته می‌شود که افراد زیادی به سوی مرزهای ایران و پاکستان سرازیر شده‌اند و ورود بخشی از آنها به کشور موجب شده است که سمت عرضه دلار افزایش پیدا کند. آنها برای تامین هزینه‌های خود در ایران نیاز به ریال دارند و طبیعی است که بخشی از دارایی‌های ارزی خود را به پول کشور تبدیل کنند. البته عده‌ای از معامله‌گران عنوان می‌کنند که راه‌های تجاری با افغانستان باز شده است و همین مساله در آرامش بازار ارز داخلی اثر گذاشته است.

کاهش نوسانات در بازار سکه
هفته گذشته نوسانات در بازار سکه محدودتر از بازار دلار بود. سکه در هفته‌ای که گذشت از یکسو توان شکست محدوده ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را نداشت و از سوی دیگر هیچ‌گاه حمایت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را از دست نداد. روز پنج‌شنبه نیز فلز گران‌بهای داخلی با تکیه بر رشد دلار توانست ۹۰ هزار تومان افزایش را به ثبت برساند و پشت مرز ۱۲ میلیون تومانی قرار بگیرد.

بورس‌ تهران در هفته گذشته برای اولین‌بار در تابستان سال‌جاری با افت شاخص‌کل مواجه شد. در حالی‌که از ابتدای هفته نماگر سهام روند صعودی خود در هفته‌های پیشین را ادامه می‌داد، از اواسط هفته با فشار عرضه سهام به‌عقب نشست و در نهایت افت ۹/ ۱ درصدی در کارنامه این بازار به‌ثبت رسید. نماگر سهام طی هفته‌جاری یک مسیر سینوسی را ثبت کرد. افزایش تقاضا در ابتدای هفته، فشار فروشندگان در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه و بالاخره فروکش‌کردن این فشار فروش و تقویت تقاضا در روز چهارشنبه روند حرکتی نماگر بازار سهام در دومین هفته معاملاتی شهریور‌ماه بود. تجربه این روند ناشی از وجود ابهاماتی در بازار سهام است که نوعی احتیاط را در سهامداران به‌وجود آورده است. نشانه این ابهامات و احتیاط در نظر‌سنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» نیز مشخص است.
کارشناسان و سهامداران شرکت‌کننده در این نظر‌سنجی در جبهه‌های متفاوتی نسبت به‌هفته‌های قبل ایستاده‌اند و اتفاق‌نظر سابق را ندارند، امری‌که نشان می‌دهد هنوز بسیاری از عوامل در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی با ابهام مواجه است و هر‌گونه تغییر یا خبر به‌ویژه در این زمینه‌ها می‌تواند به‌تغییر بین صفوف فروش و خرید در بازار سهام منجر شود. به‌نظر می‌رسد بورس در انتظار یک خبر یا سیگنالی است که بتواند مسیر اطمینان‌بخش‌تری را برای سهامداران رقم بزند. به هرترتیب و به‌رغم این تفاوت‌نظرها هنوز هم جریان غالب در بین سهامداران و کارشناسان در راستای پیش‌بینی روند صعودی شاخص‌سهام در هفته‌جاری است.

کارشناسان چه می‌گویند؟
صعودی: ۵۸‌درصد کارشناسان حاضر در نظرسنجی روند عمومی قیمت سهام در هفته پیش‌رو را صعودی ارزیابی می‌کنند. این دسته از کارشناسان معتقدند بورس از نظر ارزش دلاری هنوز پتانسیل حرکت در مسیر صعودی را دارد و این امر با ورود نقدینگی از سوی سهامداران به‌بازار همچنان ضامن رشد قیمت‌ها است، به‌ویژه آنکه جریان ورود نقدینگی از سوی سهامداران حقیقی در پایان هفته اخیر بار دیگر تقویت شده است. امری‌که نشانه آن را می‌توان در رشد ارزش معاملات در پایان روز چهارشنبه و حضور قابل‌توجه سهامداران حقیقی در نقش خریدار مشاهده کرد. رشد نرخ دلار طی هفته‌های گذشته و مقاومت آن در برابر اصلاح به‌رغم برخی اخبار از سوی دولت جدید نیز در رشد صنایع صادراتی اثرگذار خواهد بود. در مورد سرنوشت نرخ ارز بر اساس اخبار به‌نظر می‌رسد ایران در‌ ماه‌جاری به مذاکرات وین بازنگردد و این می‌تواند به‌طولانی‌تر شدن توافق هسته‌ای منجر شود که انعکاس آن احتمالا صعود نرخ ارز حداقل در کوتاه‌مدت باشد. سطوح قابل‌توجه قیمت کالاها در بازارهای جهانی نیز در بورس کامودیتی‌محور تهران به‌تقویت تقاضا در صنایع مرتبط منجر خواهد شد. از سوی دیگر ابهامات در زمینه بازارهای موازی همچون ارز و سکه و نگرانی از تغییر روند آنها، خریداران را در این بخش‌ها منفعل می‌کند و احتمالا نگاه‌ها به‌سوی بورس معطوف شود. این موضوع‌ می‌تواند عامل دیگر رشد قیمت سهام باشد. تورم موجود در اقتصاد کشور که انعکاس آن در رشد قابل‌توجه نرخ فروش شرکت‌ها به‌خوبی نمایان است‌ نیز پتانسیل تحریک تقاضا در صنایع ریالی را دارد. از سویی خوش‌بینی‌ها نسبت به‌ سیاست‌های حمایتی دولت جدید که چندین‌بار اعلام شده است‌ نیز می‌تواند در این مسیر اثر‌گذار باشد. مجموع این عوامل پیش‌بینی این دسته از تحلیگران را به‌سوی روند صعودی سوق داده است.

کم‌نوسان:‌۲۵ درصد از کارشناسان مزبور اما روند شاخص‌کل را کم‌نوسان ارزیابی کرده‌اند. به اعتقاد این افراد برآیند کلی مسیر بورس ‌تا زمان رفع‌نشدن ابهامات کم‌نوسان خواهد بود. به اعتقاد این افراد تا زمان ارسال‌نشدن سیگنال یا عامل اطمینان بخش‌تر برای تعیین جهت مسیر کلی بورس و صنایع، شاخص‌کل در یک مسیر نوسانی حرکت خواهد کرد که برآیند کلی آن درجا‌زدن شاخص در سطوح کنونی خواهد بود. اظهارنظر‌های متفاوتی درباره آینده نرخ ارز عنوان می‌شود که هر‌کدام وضعیت بورس را حداقل در کوتاه‌مدت با سرنوشت کاملا متفاوتی مواجه خواهد کرد و به‌نظر نمی‌رسد جای چندانی برای رشد قیمت‌ها وجود داشته باشد. ابهامات موجود در فضای سیاسی و همچنین روند قیمت‌ها در بازارهای جهانی عامل احتیاط در بین سهامداران خواهد شد. احتیاطی که در نهایت روند کم‌نوسانی بر بازارها حاکم خواهد کرد.

نزولی: ۱۷ درصد از کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی نیز روند شاخص‌کل را نزولی عنوان کرده‌اند. بازدهی قابل‌توجه در سهام طی هفته‌های اخیر زمینه را برای شناسایی سود و فروش سهام به‌وجود آورده است به‌ویژه آنکه هشدارهایی نسبت به‌روند نرخ ارز به معامله‌گران رسیده است و سهامداران نسبت به‌بورس هنوز با نوعی بی‌اعتمادی مواجه هستند. بر این اساس از نگاه این تحلیلگران احتمال نزول قیمت‌ها در هفته‌جاری وجود دارد.

بورس هفته از نگاه سهامداران
صعودی:‌۵۲ درصد از سهامداران شرکت‌کننده در نظر‌سنجی «دنیای‌اقتصاد» روند شاخص‌کل طی هفته‌جاری را صعودی ارزیابی کرده‌اند. این سهامداران احتمال می‌دهند تحت‌تاثیر افزایش احتمال رشد نرخ ارز و تورم اهالی بازار در سمت خرید فعال شوند، به‌ویژه اینکه به‌رغم انتشار اخبار در مورد احتمال اصلاح نرخ ارز از سوی برخی مقامات در دولت جدید، نرخ دلار تغییر چندانی را تجربه نکرد. امری‌که نشان می‌دهد احتمال تخفیف نرخ ارز و تورم حداقل در کوتاه‌مدت دور از انتظار است. این موضوع به‌عنوان عامل پیشران سنتی بورس تهران، قیمت عمومی سهام را در مسیر صعودی قرار خواهد داد.

کم‌نوسان: ۲۹‌درصد از سهامداران مزبور معتقدند روند شاخص‌کل طی این هفته کم‌نوسان خواهد بود. ابهامات‌ از آینده نرخ ارز، قیمت کالاها در بازارهای جهانی، شدت‌گرفتن نوسان قیمت‌ها در هفته گذشته، نگرانی‌های سیاسی و نبود سیگنال قوی و قدرتمند موجب احتیاط سهامداران خواهد شد، از این‌رو در این شرایط پیش‌بینی می‌شود قیمت سهام در یک روند کم‌نوسان حرکت کند.

نزولی: ۱۹‌درصد از سهامداران حاضر در نظرسنجی روند شاخص‌کل طی معاملات این هفته را نزولی ارزیابی کرده‌اند.‌ کسب بازدهی قابل‌توجه از بازار سهام طی هفته‌های اخیر و قرار‌گرفتن در موقعیت شناسایی سود با توجه به ‌ابهامات در زمینه اقتصادی و سیاسی، این دسته از ‌سهامداران را در جبهه پیش‌بینی‌کنندگان اصلاح سهام و افزایش فشار‌فروش در هفته‌جاری سوق داده است.

در هفته‌ای که نماگرهای بازار سهام با افت مواجه شدند در میان صنایع بورسی نیز شاهد افت میانگین قیمت‌ها در ۲۲ گروه بودیم. در آنسوی بازار اما ۱۵صنعت خلاف مسیر بازار حرکت کردند و شاهد رشد میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود بودند.
 در این هفته گروه تامین آب، برق و گاز با 3 زیرمجموعه «آبادا»، «بفجر» و «مبین» افت 4/ 9درصدی را رقم زدند تا قعرنشین جدول بازدهی هفتگی صنایع بورسی در هفته منتهی به‌‌ 10 شهریورماه شوند. پس از آن نیز گروه خدمات فنی و مهندسی با دو نماد «رتکو» و «رمپنا» نیز با کاهش 9/ 8 درصدی مواجه شدند. از دیگر صنایع قرمزپوش بورس در هفته گذشته می‌توان به‌گروه استخراج نفت و گاز، خرده‌فروشی و ساخت محصولات فلزی اشاره کرد. در آنسوی بازار صنعت وسایل ارتباطی با تک نماد «لپارس» صدرنشین جدول بازدهی بورس بود و رشد 17درصدی را تجربه کرد. این سهم تمامی روزهای هفته را در سقف مجاز قیمت دادوستد شد و با صف‌خرید همراه بود. صنعت محصولات چرمی با تک سهم «وملی» نیز در این هفته سبزپوش بود و رشد 8/ 8 درصدی را ثبت کرد. پالایشی‌ها نیز ترجیح دادند هفته گذشته خلاف مسیر کلیت بازار حرکت کنند و معاملات هفتگی خود را با رشد8/ 5 درصدی پشت‌سر بگذارند.  در میان دیگر گروه‌های کامودیتی‌محور نیز فلزات اساسی رشد 4/ 0 درصدی را ثبت کردند. معدنی‌ها شاهد افت 6/ 2 درصدی میانگین قیمت سهام زیرمجموعه‌ خود بودند. میزان افت قیمت‌ها در شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی 1/ 4 درصد برآورد شد و پتروشیمی‌ها با کاهش 2/ 4 درصدی شاخص صنعت مواجه شدند.  در این هفته گروه فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی، خودرو و محصولات شیمیایی بیشترین ارزش دادوستدها را در اختیار گرفتند و بیشترین حجم معاملات از آن زیرمجموعه‌های دو گروه خودرو و بانک شد.

 

اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت: قرار بود با وثیقه کردن سهام عدالت، کارت اعتباری به سهامداران پرداخت شود. در راستای نگه داشتن سهام عدالت باید کارت اعتباری ویژه به آنها پرداخت می‏‏‌شد اما برخی از بانک‌ها از کارت‏‏‌های اعتباری معمولی به سهامداران عدالت دادند که در این زمینه تعداد ناچیزی در حد ۱۰۰هزار نفر توانستند از این کارت‏‏‌ها استفاده کنند و این کارت‏‏‌ها مزیت خاصی برای سهامداران عدالت ندارد؛ یعنی همان‌طور که مشتریان معمولی بانک کارت اعتباری می‌گیرند بانک‌ها سهام عدالت را هم به عنوان وثیقه در قبال این کارت‏‏‌ها قبول می‌کنند.

میثم فدایی، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار: در گذشته برخی از صندوق‌ها امکان ارائه خدمات به صورت برخط داشتند و پلت‌فرمی طراحی و به مردم ارائه می‏‏‌کردند، اما اکنون با استفاده از اپلیکیشن‏‏‌های مختلف، مجوز ابطال و صدور صندوق‌ها ایجاد شد تا برخی از افراد بتوانند به راحتی در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند. این اپلیکیشن‏‏‌ها مورد تایید سازمان بورس است و قابلیت نقدشوندگی سریع دارد.

آخرهفته‌‌‌ها جمع بورسی‌‌‌ها و اقتصادی‌‌‌ها تا حدودی تاثیرپذیر از اخبار روز و دیگر اتفاقاتی است که در فضای کل توییتر فارسی در جریان است. این جور مواقع بورسی‌‌‌ها و اقتصادی‌‌‌ها یا از نوشتن نظراتشان در صفحه‌‌‌هایشان خودداری می‌کنند یا همراه با جمع توییتر فارسی‌‌‌ها نسبت به سوژه‌‌‌های روز اظهارنظر می‌کنند. یکی از این سوژه‌‌‌ها تغییرات در وزارت نفت بود.
موضوعی که کم و بیش برخی از فعالان رسانه‌‌‌ای و اقتصادی به آن می‌‌‌پرداختند. در همین رابطه رضا امامی، فعال حوزه بورس با مخاطب قرار دادن ابراهیم رئیسی، نوشت: «با انتشار گمانه‌های جدید از تغییرات مدیریتی در وزارت نفت، می‌شود میزان موفقیت دولت در مین‌زدایی از بودجه نفتی ایران را با سنجش مدل رفتاری مدیران انتخابی در سنوات گذشته و برخورداری از زبان مشترک میان بازار انرژی و بازار سرمایه رصد و اندازه‌گیری کرد والا بدون این ویژگی وقت تلف می‌شود.» یکی دیگر از سوژه‌‌‌ها که جامعه هدف آن جمع اقتصادی‌‌‌ها در توییتر فارسی بود، بحث آزادسازی قیمت بنزین و انحصار خودروسازی در کشور بود. در همین رابطه همت قلی‌‌‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی در صفحه توییتر خود با نام بردن از دو خودروساز مطرح کشور نوشت: اگر این دو خودروسازی «به استانداردهای فعلی جهان در صنعت خودروسازی برسند، مصرف بنزین کشور ۶۰درصد کاهش خواهد یافت؛ نتیجه‌ای که نه سهمیه‌بندی سال ۱۳۸۶، نه هدفمندی سال ۱۳۸۹و نه بنزین ۳هزار تومانی آبان ۱۳۹۸ نتوانست انجام دهد و از این به بعد هم با چنین نگرشی در قیمت‌گذاری، نشدنی است.» در قسمت نظرات این نوشته، عبدالرضا داوری از مدیران دولت‌های نهم و دهم برای قلی‌‌‌زاده نوشت: «ایران خودرو و سایپا تنها در یک محیط رقابت آزاد با سایر خودروسازان به اصلاح فناوری تن می‌دهند. راه‌حل این مساله، فقط و فقط، شکستن انحصار آنان و آزادسازی بازار خودرو در ایران است.» اما قلی‌زاده در توییت دیگری با انتقاد از افرادی که به گفته او «تا دیروز طرفدار سرسخت قیمت جهانی انرژی» بودند و «در تصمیم‌سازی بنزین ۳هزار تومانی دست داشتند» اما امروز می‌‌‌نویسند «کی گفته قیمت جهانی خوب است، بانک جهانی نماد استکبار است» نوشت: «لعنت به دورویی، فریب و ریاکاری که پدر مملکت را درآورد.» از جمله توییت‌‌‌هایی که دیروز مورد توجه جمع بورسی‌ها و اقتصادی‌‌‌ها در توییتر قرار گرفت، نوشته حسین سلاح‌‌‌ورزی بود. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در صفحه شخصی خود با مخاطب قرار دادن رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت برای او نوشت: «سوبسید به ارز واردات نهاده‌‌‌های تولید نه خیرش به تولیدکننده می‌رسد و نه مصرف‌کننده. فقط لقمه رانت‌‌‌جویان را چرب‌تر می‌کند. برای کمک به دولت، تولید‌‌‌کننده و مصرف‌کننده؛ سوبسید ارزی نهاده‌‌‌های تولید، محدودیت واردات و محدودیت صادرات را همزمان لغو کنید.» علی شریعتی از فعالان اقتصادی هم با بازنشر توییت سلاح‌‌‌ورزی و مخاطب قرار دادن وزیر صمت دولت سیزدهم در صفحه خود نوشت: «یک تحقیق ساده راجع اسامی افرادی که دور سفره ارز۴۲۰۰ نهاده دامی نشسته‌اند و کم‌اثری‌اش بر مصرف‌کننده کافی است! هرچند ذی‌نفعان اصلی پشت نام‌ها مخفی هستند اما کار سختی نیست!»

عقب‌نشینی قیمت سهام پس از ۱۰ هفته رشد متوالی و هراس سهامداران از ادامه‌دار شدن این روند نزولی سبب شد تا در جریان دادوستدهای هفته گذشته بورس تهران، بزرگ‌ترین خروج حقیقی‌ها در ۱۴۰۰ ثبت شود. به این ترتیب در دومین هفته شهریورماه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۲۵۲۱میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم که از اسفند ۹۹ سابقه نداشته است.
دماسنج اصلی تالار شیشه‌‌‌ای پس از 10 هفته صعود پی‌درپی تغییر مسیر داد و کاهش 9/ 1درصدی را تجربه کرد که بیشترین افت هفتگی این نماگر از ابتدای خرداد 1400 بود. همزمان با این روند نزولی، سهامداران خرد نیز مجددا در زمین فروش سهام توپ زدند تا در مجموع معاملات دومین هفته شهریورماه شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 2 هزار و 521 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشیم. این بیشترین میزان خروج هفتگی سرمایه‌‌‌های حقیقی از اواخر اسفند 99 بود. عقب‌‌‌نشینی دلار به سطوح پایین‌‌‌تر و افزایش هراس معامله‌‌‌گران حقیقی از افت ادامه‌‌‌دار قیمت‌‌‌ها از مهم‌ترین دلایلی بود که باعث خروج این دسته از سهامداران شد.

به این ترتیب نماگر اصلی بورس تهران که 10 هفته متوالی بود در مسیر صعود پیشتازی می‌‌‌کرد و موفق شده بود از میانه ابرکانال 5/ 1میلیون واحد نیز عبور کند، ناگهان تغییر مسیر داد و پس از سه روز افت دسته‌‌‌جمعی قیمت سهام، عملکرد هفتگی این شاخص را منفی کرد. به این ترتیب هفته گذشته شاهد کاهش 9/ 1درصدی شاخص کل و همزمان با آن افت 2/ 0درصدی نماگر هم‌‌‌وزن بورس تهران بودیم. در مجموع دادوستدهای این هفته بیشترین خروج حقیقی‌‌‌ها از سه گروه کالایی فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و چندرشته‌‌‌ای صنعتی به میزان 1590 میلیارد تومان رقم خورد و در مقابل گروه‌‌‌های ریالی همچون قندوشکر، ماشین‌‌‌آلات و کاشی و سرامیک شاهد ورود سرمایه‌‌‌های خرد بودند.

نگاهی به عملکرد بازیگران در ایام هفته
شنبه: در ابتدای هفته گذشته بازار سهام به صعود ادامه داد و با رشد 65/ 1درصد تا محدوده یک میلیون و 575 هزار واحد پیشروی کرد. همزمان با رشد میانگین وزنی قیمت‌‌‌ها، حقیقی‌‌‌ها نیز حضوری فعال در سمت خرید سهام داشتند و در مجموع معاملات این روز خالص خرید 292 میلیارد و 254 میلیون تومانی را رقم زدند. در حالی روز شنبه شاهد ورود پول حقیقی به گروه‌‌‌های بانک و خودرو بودیم که عمده سهام کامودیتی‌‌‌محور با خروج سهامداران خرد مواجه شدند. در این راستا بانکی‌‌‌ها با انتقال سهامی به ارزش 166 میلیارد و 986 میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی همراه شدند. روز شنبه خالص خرید حقیقی‌‌‌ها در گروه خودرو و ساخت قطعات 94 میلیارد و 202 میلیون تومان بود. پالایشی‌‌‌ها نیز شرایط مشابهی داشتند و معاملات این روز را با ورود 56 میلیارد تومانی حقیقی‌‌‌ها به پایان رساندند. در آن سوی بازار بیشترین خروج سرمایه‌‌‌های خرد از دو گروه محصولات شیمیایی و فلزات اساسی به ترتیب به میزان 3/ 132 و 5/ 13میلیارد تومان رقم خورد.

یکشنبه: از اواسط معاملات روز یکشنبه شاهد چرخش مسیر قیمت‌‌‌ها بودیم. به طوری که رشد ابتدای روز شاخص کل در نهایت جای خود را به کاهش 15/ 0درصدی داد. ترس سهامداران خرد از ادامه‌دار بودن این روند نزولی آنچنان شدت گرفت که شاهد خروج هزار میلیارد تومانی این دسته از معامله‌‌‌گران بودیم. خالص فروشی که از میانه بهمن 99 تاکنون مشاهده نشده بود. در این روز هم بزرگان ریالی و هم غول‌‌‌های دلاری در اولویت نخست خروج حقیقی‌‌‌ها قرار گرفتند. در این راستا روز یکشنبه شاهد ثبت خالص فروش 257 میلیارد و 336 میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها در زیرمجموعه‌‌‌های پتروشیمی‌ها بودیم. پس از آن نوبت به بانکی‌‌‌ها رسید تا شاهد خروج 126 میلیارد و 238 میلیون تومانی سهامداران خرد باشند. پالایشی‌‌‌ها نیز در روندی مشابه شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 119 میلیارد و 613 میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. این شرایط در زیرمجموعه‌‌‌های خودرو با ثبت خالص فروش حدود 98 میلیارد تومانی دنبال شد. در آن سوی بازار اما 8 صنعت شاهد ورود سرمایه‌‌‌های خرد بودند و در راس آن‌‌‌ها دارویی‌‌‌ها با خالص خرید 24 میلیارد و 443 میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها درخشیدند.

دوشنبه: نزول قیمت سهام در میانه هفته گذشته ادامه یافت و شاخص کل با افت 14/ 3 درصدی که بیشترین میزان کاهش این نماگر از بهمن 99 بود، تا محدوده یک میلیون و 523 هزار واحد عقب نشست. خروج سرمایه‌‌‌های حقیقی در این روز شدت بیشتری گرفت و به 1622 میلیارد تومان رسید. بورس تهران از اواخر دی 99 با چنین میزان فروشی از سوی سهامداران خرد مواجه نشده بود. بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌ها در این روز از آن زیرمجموعه‌‌‌های گروه فلزات اساسی به میزان 588 میلیارد و 403 میلیون تومان شد. پس از آن دو گروه محصولات شیمیایی و چندرشته‌‌‌ای صنعتی به ترتیب با خالص فروش 7/ 268 و 5/ 173 میلیارد تومانی حقیقی‌‌‌ها مواجه شدند. در مقابل در این روز پالایشی‌‌‌ها در کانون توجه حقیقی‌‌‌ها قرار داشتند. در این راستا در زیرمجموعه‌‌‌های گروه فرآورده‌‌‌های نفتی شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 181 میلیارد و 790 میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در گروه محصولات کاغذی نیز خالص خرید حقیقی‌‌‌ها 26 میلیارد و 366 میلیون تومان برآورد شد.

سه‌‌‌شنبه: دادوستدهای روز سه‌‌‌شنبه بورس تهران در محدوده منفی تابلوی معاملاتی استارت خورد اما در ادامه به دلیل وجود خریدارانی که منفی‌‌‌های بازار را فرصتی برای ورود تلقی کرده بودند، کمی از افت روزانه خود را جبران کرد. به این ترتیب میزان کاهش شاخص کل در روز سه‌‌‌شنبه به 83/ 1 درصد محدود شد و ابرکانال 5/ 1 میلیون واحد از دست رفت. رفت و برگشت قیمت‌‌‌ها در این روز سبب شد تا خالص فروش حقیقی‌‌‌ها نیز به 687 میلیارد تومان کاهش یابد. در این روز بیشترین خالص فروش سهامداران خرد به نمادهای زیرمجموعه بانکی اختصاص یافت. این گروه روز سه‌‌‌شنبه با خالص فروش 175 میلیارد و 881 میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها مواجه شد و پس از آن نیز گروه خودرو و ساخت قطعات شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 114 میلیارد و 236 میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. در ادامه شاهد خروج سهامداران خرد از گروه‌‌‌های کالایی بازار بودیم. در این راستا چهار گروه محصولات شیمیایی، چندرشته‌‌‌ای صنعتی، فلزات اساسی و پالایشی‌‌‌ها در لیست فروش این گروه از بازیگران بورسی قرار گرفتند و در مجموع خروج 280 میلیارد تومانی حقیقی‌‌‌ها را تجربه کردند. در آن‌‌‌سوی بازار اما قندی‌‌‌ها شاهد انتقال سهامی به ارزش 30 میلیارد تومان به پرتفوی حقیقی‌‌‌ها بودند. گروه ماشین‌‌‌آلات نیز شرایط مشابهی را تجربه کرد و با خالص خرید 24 میلیارد و 258 میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها همراه شد.

چهارشنبه: در آخرین روز از دادوستدهای هفته گذشته مجددا شاهد تغییر مسیر بازار و صعودی شدن قیمت سهام بودیم. جایی که شاخص کل رشد 64/ 1 را ثبت کرد و مجددا به ابرکانال 5/ 1 میلیون واحد بازگشت. سهامداران حقیقی نیز در پایان هفته به بازار بازگشتند و خالص خرید 502 میلیارد و 188 میلیون تومانی را رقم زدند که بیشترین سرمایه ورودی از سوی سهامداران خرد از 25 بهمن 99 بود. در این روز پتروشیمی‌‌‌ها در صدر لیست خرید حقیقی‌‌‌ها قرار گرفتند و خالص خرید 150 میلیارد و 945 میلیون تومانی این دسته از سرمایه‌‌‌گذاران را تجربه کردند. پس از آن نوبت به سیمانی‌‌‌ها رسید که شاهد انتقال سهامی به ارزش 68 میلیارد تومان در مسیر حقوقی به حقیقی باشند. در سوی دیگر بازار پالایشی‌‌‌ها خروج حدود 32 میلیارد تومانی حقیقی‌‌‌ها را تجربه کردند و در ادامه بیشترین خروج سهامداران خرد به میزان 23 میلیارد و 466 میلیون تومان از زیرمجموعه‌‌‌های دارویی رقم خورد.

رالی قدرتمند سه‌ماه گذشته بورس در هفته گذشته با وقفه مواجه شد تا با کاهش حدود ۲ درصدی شاخص‌کل، این متغیر مهم در کانال ۵/ ۱ میلیون واحدی جا خوش کند. رشد اخیر بورس تهران از سوم خرداد‌ماه آغاز شد؛ زمانی‌که به‌تدریج احتمال ایجاد گشایش فوری در مذاکرات هسته‌ای کمرنگ شد و تامین کسری‌بودجه نیز از محل استقراض از بانک مرکزی آغاز شد، به‌این ترتیب، با بالا گرفتن انتظارات تورمی و رشد تقریبا ۴۰ درصدی، شاخص‌کل بر فراز بالاترین قله از مهر ۹۹ ایستاده است.
نوسان بورس با انتظارات تورمی 
 با این حال، زمزمه‌های تامین کسری‌بودجه از محل فروش اوراق در کنار کنترل رشد ارز در میانه هفته گذشته منجر به‌ عقب‌نشینی نسبی خریداران و قیمت‌ سهام شد. یکی از ویژگی‌های تمایز مهم رالی اخیر بورس تهران، عدم‌تغییر مالکیت معنادار سهام از  سرمایه‌گذاران حقوقی به‌حقیقی است که در همه دوره‌های رونق قبلی مشاهده می‌شد. یکی از دلایل مطرح‌شده در این‌باره، اقبال بیشتر افراد به ‌صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است که موجب‌شده تا با ورود پول به‌این نهادهای مالی، خریدهای جدید به‌صورت تقاضای حقوقی خود را آشکار سازد که در صورت صحت این فرضیه، خبر خوشی از منظر افزایش اعتماد به‌نهادهای حرفه‌ای سرمایه‌گذاری در کشور به‌شمار می‌رود.

 سرنوشت رالی بزرگ در سهام کالایی
یکی از تفاوت‌های رشد اخیر بورس با رونق غیرمتعارف سال‌۹۹ عبارت از تمرکز بالای خریداران بر سهام موسوم به‌کالایی و صادراتی بوده است. در همین راستا، رشد شاخص سه صنعت بزرگ شامل محصولات شیمیایی، کانه‌های فلزی و فرآورده‌های نفتی از کف سوم خرداد تا سه‌ماه بعد یعنی تقریبا مقارن با سقف اخیر (سوم شهریور) به‌ترتیب ۶۸، ۶۶ و ۵۸ درصد بوده است. این در حالی است که در همین دوره، شاخص‌کل و شاخص هم‌وزن به‌ترتیب ۴۱ و ۱۹ درصد افزایش یافته‌اند، بنابراین می‌توان گفت که در رونق اخیر، سهامی در مرکز توجه بوده‌اند که به‌نوعی از رشد ارز و قیمت‌های جهانی منتفع می‌شوند.

به‌نظر می‌رسد همگام با تشدید انتظارات تورمی، سرمایه‌گذاران یک واکنش بنیادی نسبت به‌تحولات مزبور نشان داده‌اند و از این جهت، جنس رشد بازار با رفتار هیجانی سال قبل متفاوت است. با این وجود، پس از رشد پردامنه اخیر در سهام کالایی که با شتابی به‌مراتب بیشتر از رشد ارز در سامانه نیما و بازار آزاد  محقق شده، شرایط تغییر کرده است. از نظر قیمت‌های جهانی هم وضعیت تا حدی متفاوت شده و نه‌تنها روند صعودی ممتد قبلی متوقف شده بلکه نشانه‌های تزلزل و اصلاح به‌چشم می‌خورد. از سوی دیگر، گزارش‌های مردادماه شرکت‌ها در صنایع پرطرفدار به‌ویژه گروه فلزی و سیمان کماکان از مشکل تولید حکایت می‌کند که به‌زودی تاثیرش را در کاهش حجم فروش نیز خواهد گذاشت. از این‌رو می‌توان گفت که در شرایط کنونی قیمت سهام بیش از آنکه با واقعیات روز هماهنگ باشند با انتظارات تورمی خود را تنظیم کرده‌اند که البته با توجه به‌ماهیت آینده‌نگر بازارها اتفاق عجیبی نیست. با این حال، این گمانه وجود دارد که در صورت توقف رشد ارز و کاهش التهاب افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آتی، زمینه اصلاح نرخ سهام کالایی متناسب با تعدیل انتظارات فزاینده تورمی فراهم شود.

 نشانه‌های خفیف از انقباض پولی
در حالی‌که بر اساس گفته رئیس‌جمهور، نرخ تورم ۵۵ درصدی محاسبه‌شده توسط بانک مرکزی بالاترین آهنگ رشد قیمت کالای مصرفی بعد از انقلاب به‌شمار می‌رود، کماکان جمع‌بندی مشخصی در رابطه با نحوه تامین کسری‌بودجه سال‌جاری به‌عنوان موتور رشد تورم ارائه نشده است. در این میان، وزیر جدید اقتصاد در برنامه‌های خود به‌جذاب کردن فروش اوراق بدهی اشاره کرده است. این راه‌حل‌ که نسبت به‌گزینه جایگزین یعنی استقراض از بانک مرکزی به‌مراتب کم‌هزینه‌تر به‌شمار می‌رود هنوز در سال‌جاری به‌جد پیگیری نشده است،‌ با این وجود در دو هفته اخیر‌ شرایط تا حدی تغییر کرده و با فروش ۱۱هزار میلیارد تومان اوراق، تامین مالی از این محل تقریبا دو‌برابر کل مدت ۵/ ۴‌ماه اول بوده است. در بازار بین بانکی اما نرخ‌ها در کانال ۱۸‌درصد نوسان می‌کند که کماکان شکاف بسیار بزرگی با تورم واقعی و انتظاری دارد. این در حالی است که در نمونه‌های مشابه در کشورهای در حال توسعه، افزایش سریع نرخ سود کوتاه‌مدت معمولا به‌عنوان یک راه‌کار ضربتی و کلاسیک برای مهار انتظارات تورمی اجرا می‌شود. در بازار اسناد خزانه اسلامی، نرخ موثر سود با افت قیمت اوراق نسبت به‌اول شهریور ماه، جدی‌ترین افزایش خود در تابستان را ثبت کرد و با رشد حدود یک‌درصدی به‌کانال ۲۱ درصد وارد شد. برخی از موارد فوق می‌توانند اولین نشانه‌ها از تغییر روش تامین کسری‌بودجه از محل پرمخاطره استقراض از بانک مرکزی به‌سمت اوراق بدهی باشند؛ سیاستی که در سال گذشته نیز از اوایل تابستان پیگیری  شد و در نهایت توانست با قطع مسیر پولی‌کردن کسری‌بودجه، در کند کردن رشد نرخ ارز و تورم موثر باشد. با توجه به‌انتظارات بالای تورمی در بین مشارکت‌کنندگان در بورس تهران، این حوزه طبیعتا به‌دقت مورد رصد سهامداران خواهد بود تا متناسب با روش تامین کسری‌بودجه، رفتار سرمایه‌گذاری خود را تنظیم کنند.

 سورپرایز منفی چین؟
در هفته‌های اخیر آمار ماهانه فعالیت اقتصادی در چین در ‌ماه جولای منتشر شد که در اکثر موارد ضعیف‌ترین ارقام از زمان مهار کرونا در بیش از یک سال گذشته را ثبت کرد. در همین راستا، رشد ماهانه تولید صنعتی ۳/ ۰‌درصد، سرمایه‌گذاری ثابت ۲/ ۰‌درصد و رشد وام‌های بانکی ۴/ ۰درصد بود. حجم خرده‌فروشی هم در یک شگفتی، ۲/ ۰درصد در مقیاس ماهانه کاهش یافت که نخستین عقب‌‌نشینی مصرف‌کنندگان از فصل دوم ۲۰۲۰ به‌شمار می‌رود. در بخش صادرات اما آمار قوی‌‌تر از انتظارات بود و حجم بدهی نیز کمتر از پیش‌بینی‌ها در این ‌ماه رشد کرد. در حالی‌که آمار مزبور نگرانی برخی تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی در جهان را برانگیخته است، سیاستگذاران چینی چندان ناخرسند به‌نظر نمی‌رسند. ریشه این تفاوت، هدف‌گذاری رشد اقتصادی به‌مراتب پایین‌تر حزب برای سال‌جاری (محدوده ۶درصد) نسبت به ‌پیش‌‌بینی اکثریت موسسات تحلیلی است که جهش ۸ تا ۹ درصدی را در سال بعد از کرونا پیش‌بینی می‌کردند. اکنون با آشکار‌شدن تاثیر سیاست‌های اقتصادی حزب کمونیست در کاهش نسبی رشد اقتصادی، برخی ناظران غافلگیر شده‌اند، این در حالی است که بخش مهمی از سیاست‌های اقتصادی کنونی در چین، با هدف مهار رشد بدهی و رونق حبابی بازار دارایی‌ها و املاک و تبعات آن اتخاذ شده و عملا به‌طور آگاهانه پیگیری می‌شود. به‌این ترتیب، برخلاف الگوی آشنای قبلی، عملکرد اخیر لزوما واکنشی از جنس پیگیری مجدد سیاست‌های انبساطی مالی و پولی برنمی‌انگیزد. از این‌منظر، احتمالا یکی از موتور‌های محرکه رشد کامودیتی و به‌تبع آن افق درآمدی شرکت‌های مرتبط با این محصولات‌ در کشورهای صادرکننده تضعیف خواهد‌شد چرا‌که انتظار تداوم صعود پردامنه قیمت‌های کالا به‌ دلیل عقب‌نشینی بزرگ‌ترین وارد‌کننده مواد‌خام در جهان همچون سابق وجود ندارد.

 

کارخانجات دارو پخش از تولید دو محصول جدید در دو ویال در شهریور و عرضه به بازار دارویی خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشت به تابلو معاملات شد.

براین اساس، “دارو” اعلام کرد: این شرکت جهت ارتقا و تکمیل سبد محصولات دارویی، ویال مروپنم 500 میلی و یک گرمی و قرص بوپرونورفین 2 و 8 میلی گرمی را تولید و در ماه جاری به بازار دارویی عرضه می کند.

فروش کرمانشا در خرداد 5061 میلیارد ریال بوده است .
فروش سهم در تیر به 3669 میلیارد ریال رسیده و مرداد با افت 2399 میلیارد ریال بوده است .
نرخ فروش مرداد ماه سهم ۶۹,۳۳۳,۲۱۹ و نرخ فروش تیر ۶۴,۴۷۶,۹۲۰ ریال بوده است .
فروش کل 5 ماهه سهم 15356 میلیارد ریال شده است که در مدت مشابه سال قبل 5505 میلیارد ریال است .

دالبر پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۲۲۰ میلیارد تومان به ۳۰۸ میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، نتایج حاصل از فروش حق‌تقدم‌‌‌های استفاده نشده را به شرح ذیل اعلام کرد:

– مبلغ فروش حق‌تقدم‌‌‌های استفاده نشده: ۲۲ میلیارد تومان

– هزینه‌‌‌ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق‌تقدم‌‌‌های استفاده نشده: ۲۳۳ میلیون تومان

– خالص وجوه ناشی از فروش حق‌تقدم‌‌‌های استفاده نشده: ۷/ ۲۱میلیارد تومان

– تعداد حق‌تقدم‌‌‌های استفاده نشده: ۲۰,۸۴۳,۸۳۷ سهم

– مبلغ متعلق به هر حق‌تقدم: ۱۰۴۴ تومان

در نامه پیوست شده در خصوص نحوه پرداخت حق‌تقدم‌‌‌های استفاده نشده گفته شده سهامداران حقیقی می‌توانند جهت دریافت وجه حق‌تقدم خود با مراجعه به هریک از شعب بانک پارسیان در سراسر ایران با در دست داشتن کارت ملی و کد بورسی اقدام کنند.

 

سشرق در مرداد 454 ، تیر 449 و خرداد بهتر بود و 737 میلیارد ریال فروش داشت و فروش شرکت جمعا در 11 ماهه 5113 میلیارد ریال بوده است در حالی که در مدت مشابه سال قبل 3088 میلیارد ریال بوده است .
شرکت در دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ مقدار ۵۶۷۰۶ تن سیمان به مبلغ ۲۸۸۳۷۸ میلیون ریال ازطریق بورس کالاعرضه شده است و مقدار ۹۷۸۹ تن به مبلغ ۳۹۵۲۷ میلیون ریال خارج از بورس کالا فروخته شده است.

 

فروش غگل در مرداد با کمی افت 690 میلیارد ریال شد و نرخ ۸۴,۹۳۸,۴۸۳ ریال بود .
شرکت در تیر با رشد ، 944 میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۸۴,۶۱۴,۱۰۹ ریال شد .
فروش سهم در خرداد 862 میلیارد و نرخ ۸۵,۱۳۵,۶۰۰ ریال بوده است .
فروش سهم در اردیبهشت 909 میلیارد و نرخ فروش ۸۴,۵۵۸,۶۳۷ ریال است .

سهم 11 ماهه 8463 میلیارد ریال فروش داشته است که مدت مشابه 5688 میلیارد ریال بوده است .

“آریان” در نظر دارد سرمایه فعلی را از 1.9 به 6 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته و سایر اندوخته ها به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، تصفیه تسهیلات و خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اعمال خواهد شد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=12554
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار 00/06/13

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.