اخبار 00/05/13

پالایشگاه تبریز از برنامه افزایش سرمایه 200 درصدی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته خبر داد.

براین اساس، “شبریز” در نظر دارد سرمایه فعلی را از هزار به سه هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی در صورت موافقت سازمان بورس از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته اعمال خواهد شد تا صرف جبران مخارج سرمایه ای طرح جامع، اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و تامین سرمایه در گردش شود.

شرکت داروسازی آوه سینا از برنامه افزایش سرمایه 45 درصدی از محل سود انباشته خبر داد .

براین اساس، “داوه” در نظر دارد سرمایه فعلی را از 48 به 69.6 میلیارد تومان برسد. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته به منظور تکمیل طرح تولید داروهای ضد سرطانی و اصلاح ساختار مالی اعمال خواهد شد.

اشاره «حجت الاسلام و المسلمین رییسی» به مقوله بازار سرمایه در برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان‌دهنده جایگاه پایدار بازار سرمایه در اقتصاد کشور است و از این طریق بازار سرمایه می تواند به قلب تپنده و آینه واقعی اقتصاد کشور تبدیل شود.

امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه به صحبت‌های امروز رییس دولت سیزدهم در خصوص بازار سرمایه در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری اشاره کرد و به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: بازار سرمایه و ثبات در بورس یکی از محورهای اصلی سخنان رییس جمهور منتخب بود که البته پیش‌تر و در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری به صورت جدی به این موضوع پرداخته بودند.

او افزود: بحث بازار سرمایه در صحبت های امروز نشان دهنده توجه ویژه مسوولان کشور نسبت به بازار سرمایه است، به هر حال بازار سرمایه در بحث کسری بودجه، تخصیص بهینه دارایی‌ها و ترمیم بخش تولید می تواند نقش مهم و موثری ایفا کند.

امیرباقری خاطرنشان کرد: به طور معمول، نگاه کلان دولت به معاملات بورس باعث می‌شود تا جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور پررنگ تر شود و رسالت اصلی خود که بحث تامین سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت بنگاه های تولیدی است، اثرگذارتر باشد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: تاکید «حجت الاسلام و المسلمین رییسی» در مراسم امروز و مناظرات انتخاباتی به بازار سهام، نشان‌دهنده آن است که بازار سرمایه حداقل در چهار سال آینده جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور خواهد داشت.

او با بیان اینکه به احتمال زیاد بازار سرمایه و بازار ثانویه به متن اقتصاد باز خواهد گشت و دوباره نگاه ها به سمت این بازار معطوف می شود، گفت: یکی از تاکیدات و راهکارهای «حجت الاسلام و المسلمین رییسی» بهبود جایگاه بازار اولیه است تا از این طریق تامین مالی و هدایت نقدینگی به سمت تولید صورت بگیرد.

امیرباقری خاطرنشان کرد: تاکنون بیشتر بحث تامین مالی از مجرای نظام بانکی صورت گرفته است اما تاکیدات امروز به بازار سرمایه نشان می دهد، بار تامین مالی به مرور و در میان مدت به بازار سرمایه منتقل و توازنی بین نظام پول و بازار سرمایه برقرار خواهد شد که این موضوع می تواند کلیت اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد و مانع از آفت های ساختاری در کشور شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: اکنون سرمایه در کشور به وفور پیدا می شود اما متاسفانه بخش تولید با کمبود منابع مواجه است که طبیعتا دست یابی به آن می تواند به تحقق شعار جهش تولید کمک کند.

امیرباقری گفت: سهام حاضر در بازار ثانویه و انجام تامین مالی در بازار اولیه و دیگر بورس ها می تواند شفافیت را به اقتصاد کشور بازگرداند و زمینه ترمیم کارایی که حلقه مفقوده اقتصاد کشور است را تا حدی ترمیم کند.

پت تومی، یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه سنای آمریکا، گفته است بندهای مربوط به دریافت مالیات از ارزهای دیجیتال در لایحه جدید سنای آمریکا، غیرقابل‌اجرا است و قول داده که آن را اصلاح کند.

به گزارش کوین دسک، پت تومی (Pat Toomey)، سناتور جمهوری‌خواه ایالت پنسیلوانیا، گفت است که بندهای مربوط به دریافت مالیات از ارزهای دیجیتال در لایحه دو‌حزبی سرمایه‌گذاری زیرساختی سنای آمریکا، غیرقابل‌اجرا است و باید آنها را اصلاح کرد.

تومی گفته است تعریفی که این لایحه برای «کارگزار» ارائه کرده بسیار گسترده است و گروه‌هایی مانند ماینرهای بیت کوین، که خدمات مالی ارائه نمی‌دهند را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. این سناتور جمهوری‌خواه معتقد است گروه‌هایی که خدمات مالی ارائه نمی‌دهند نباید مشمول پرداخت مالیات شوند. تومی می‌گوید شرکت‌هایی که خدمات غیرامانی (Non-custodial) ارائه می‌دهند، برای ارائه صحیح فرم‌های شناسایی به اداره درآمد داخلی آمریکا با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند.

پلتفرم‌های غیرامانی، برنامه‌هایی مانند کیف پول‌های نرم‌افزاری هستند که کنترل کامل دارایی‌ها را در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

تومی در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرده است:

کنگره نباید با این سازوکارِ تهیه گزارش مالیاتی از ارزهای دیجیتال که با عجله طراحی شده است پیش برود، خصوصاً در شرایطی که عواقب این کار را با طور کامل درک نکرده است.

تومی وعده داده است که این لایحه را اصلاح کند. به گفته یک منبع آگاه، او برای اصلاح این طرح به دنبال جلب مشارکت یک سناتور دموکرات است.

بیانیه منتشرشده توسط این سناتور جمهوری‌خواه که به‌عنوان یک عضو عالی‌رتبه در کمیته بانکداری سنای آمریکا فعالیت می‌کند، به موانع برجسته‌ای که پیش روی این لایحه قرار دارد اشاره کرده است. سنای آمریکا برای اجرای این طرح بودجه‌ای ۱ تریلیون دلاری در نظر گرفته که قرار است ۲۸ میلیارد دلار آن از منبع مالیات بر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال تأمین شود.

به گزارش «ایرنا»، محمد علی‌بک در توییتر خود نوشت: ملاقات دوستانه و سازنده‌ای با جناب محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل نیجریه‌ای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) داشتم. وی با بیان اینکه دبیرکل اوپک برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری منتخب عازم تهران است، نوشت: دبیرکل اوپک از نقش سازنده کشور در تصمیم‌های این سازمان تشکر و قدردانی کرد. مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، عصر روز پنج‌شنبه (۱۴ مردادماه) با حضور مهمانان داخلی و خارجی در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

قطب استخراج رمزارزها در حال جابه‌جایی است. قانون‌گذاری چینی باعث ایجاد فضای نااطمینانی برای فعالان صنعت استخراج رمزارزها شد و همین امر موجب شد قطب اول ماینینگ جهان سودای تغییر پیدا کند. استخراج‌کنندگان، در جست‌وجوی مقصدی امن با سیاست‌های مالیاتی مناسب و هزینه‌های انرژی پایین هستند. این ویژگی‌ها موجب شد نگاه فعالان این حوزه به آمریکای شمالی و آسیای مرکزی معطوف شود.

لانه‌گزینی ماینرهای چینی

بعد از قانون‌گذاری چینی‌ها برای استخراج‌کنندگان رمزارزها، کوچ ماینرها در حال مشاهده است. قوانین سخت‌گیرانه چینی‌ها به بهانه‌های محیط‌زیستی موجب شد بسیاری از فعالان این صنعت، چین را که زمانی قطب صنعت استخراج در جهان بود، دیگر گزینه مناسب ندانند و به جست‌وجوی مقصدی جدید باشند. به گفته متخصصان این صنعت، عواملی مانند زمان‌های اولیه برای ایجاد سایت‌های میزبانی، هزینه‌های انرژی و نیروی کار، سیستم‌های مالیاتی، آب‌وهوا و محیط‌های سیاسی و تجاری از جمله مواردی است که برای استخراج‌کنندگان تعیین مسیر خاص برای مهاجرت را دشوار می‌کند. در حالی که آمریکای شمالی یک مقصد اصلی برای ماینرها به شمار می‌رود، آسیای مرکزی، آمریکای لاتین و اروپا در آینده ممکن است حتی مدعیان جدی‌تری باشند. برخی از فعالان در صنعت ارزهای دیجیتالی به احتمال زیاد از این توسعه استقبال خواهند کرد؛ زیرا نشان‌دهنده توزیع غیرمتمرکز نرخ هش (Hash Rate) در سراسر جهان است و می‌تواند به طور بالقوه ترس از تاثیر استخراج‌کنندگان چینی بر شبکه بیت‌کوین را کاهش دهد. بر اساس برآوردهای نیک هنسن، مدیرعامل شرکت استخراج رمزارز Luxor مستقر در سیاتل، حدود ۲۵ درصد از نرخ هشی که به دلیل سرکوب چین از ماه مارس آفلاین شده است، به آمریکای شمالی ختم می‌شود و ۲۵ درصد دیگر به کشورهای آسیای مرکزی مانند قزاقستان، مغولستان و بخش‌هایی از روسیه می‌رسد. به گفته هنسن، ۱۵ درصد از نرخ هش شبکه بیت‌کوین به آمریکای لاتین و ۱۰ درصد می‌تواند به کشورهای اتحادیه اروپا مهاجرت کند و بقیه هرگز به صورت آنلاین باز نمی‌گردند.

مسیر دقیق مهاجرت استخراج‌کنندگان چینی هنوز مشخص نیست. برآوردهای هنسن تا حدی بر اساس گفت‌وگوهای او با استخراج‌کنندگان و تجزیه و تحلیل داده‌های مبتنی بر این است که چه کسانی به منابع و زیرساخت‌های مناسب برای دسترسی آنلاین استخراج‌کنندگان در ۶ تا ۱۲ ماه آینده دسترسی دارند.

هنسن گفت: ‌من می‌دانم که ایالات متحده در حال حاضر منابع انرژی قابل‌توجهی در اختیار دارد که می‌توان از آن استفاده کرد و برخی از بزرگ‌ترین تولید‌کننده‌های انرژی می‌خواهند ظرفیت تولید خود را افزایش دهند. اما واقعیت این است که آنها ممکن است نتوانند به اندازه کافی نیازهای مصرفی انرژی را تامین کنند، تا هرطور که می‌خواهند مصرف کنند و این باعث می‌شود که این استخراج‌کنندگان چینی مکان‌های دیگر را مورد بررسی قرار دهند.‌

آمریکای شمالی، آسیای مرکزی، مقصد جدید

آرتور لی، مدیرعامل یک شرکت معدنی مستقر در پکن گفت هزینه‌های کمتر انرژی، نیروی کار، حمل و نقل، تعرفه‌ها و مالیات در آسیای مرکزی و برخی از کشورهای اروپای شرقی دلیل اصلی انتخاب این مناطق توسط برخی از استخراج‌کنندگان چینی به جای آمریکای شمالی است. قیمت برق در آسیای میانه که شامل مالیات و سایر هزینه‎های مربوطه است، به طور متوسط ​​۰۵/ ۰ دلار در کیلووات ساعت (kW/ h) برآورد می‌شود. در حالی که مزارع استخراج در تگزاس در محدوده مشابهی هستند، سایر ایالت‌های ایالات متحده قیمت بالاتری خواهند داشت. هزینه کمتر انرژی یکی از عوامل مهم در تعیین حاشیه سود استخراج‌کنندگان است. علاوه بر انرژی کلی ارزان، هزینه نگهداری پایین، مزیت دیگری برای استخراج‌کنندگان در آسیای مرکزی است. همچنین تعرفه‌های وارداتی که آمریکا برای واردات از چین وضع کرده است، موجب شده است تا آسیای مرکزی مقصدی جذاب‌تر برای استخراج‌کنندگان باشد. این بدان معنا نیست که آمریکای شمالی از معادله خارج شده است. برخی از استخراج‌کنندگان چینی، ایالات متحده و کانادا را برای مقررات دوستدار رمزنگاری، شرایط سیاسی و محیط کسب و کار که در آن ذی‌نفعان پاسخگو هستند، انتخاب می‌کنند.

در روزی که انتقال ریاست قوه‌مجریه در ایران صورت گرفت، دلار کمی افزایش قیمت را تجربه کرد. روز سه‌شنبه اسکناس آمریکایی ۲۰۰ تومان رشد را به ثبت رساند و به بهای ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. به گفته فعالان، در این روز معامله‌گران به دو دسته با احساسات متفاوت تقسیم شده بودند. گروهی تصور می‌کردند با انتقال قدرت در ایران، میزان فروش‌ها به صورت روانی بالا خواهد رفت و به همین دلیل تمایل زیادی برای خرید دلار نداشتند.

در مقابل این گروه، افرادی قرار داشتند که احساس می‌کردند تهدید آمریکا علیه ایران به معنای افزایش بیشتر تنش‌ها و دورتر شدن از فرآیند لغو تحریم‌هاست. روز سه‌شنبه به نظر می‌رسد جوسازی پیرامون صحبت‌های وزیر امور خارجه آمریکا موجب شد احساسات گروه دوم دست بالاتر را در بازار داشته باشد و دلار در مسیر صعود قرار بگیرد. دیشب آنتونی بلینکن به خبرنگاران گفت که ایالات متحده «در تماس بسیار نزدیک و در حال هماهنگی با بریتانیا، اسرائیل، رومانی و دیگر کشورها است و یک پاسخ دسته‌جمعی به ایران داده خواهد شد.»

آخرین تلاش نوسان‌گیران دلار؟

کسانی که به اثر روانی انتقال قدرت در ایران باور داشتند، عنوان می‌کردند که نوسان‌گیران پیش از آغاز به کار دولت رئیسی، آخرین تلاش‌های خود برای فروش دلار در قیمت‌های بالاتر را صورت داده‌اند و افزایش عرضه ارز طی روزهای آینده، نوسان‌گیران را عقب خواهد برد. این گروه باور دارند دولت سیزدهم در روزهای آغازین کار خود تلاش خواهد کرد که جهت انتظارات را تغییر دهد و یکی از موضوعاتی که انتظارات را خیلی زود تحت تاثیر قرار می‌دهد، روند قیمت دلار است. آنها با همین استدلال انتظار افزایش عرضه ارز را دارند.

در این شرایط به نظر می‌رسد اگر طی روزهای آینده عرضه ارز افزایش پیدا نکند، خریداران جدیدی وارد بازار شوند. در واقع شماری از معامله‌گران به دلیل هراس از افزایش عرضه ارز، اقدام به خرید دلار نکردند. ولی در صورتی که عرضه‌ای صورت نگیرد، آنها نیز در صف تقاضای بازار قرار خواهند گرفت و به دنبال آن، قیمت دلار بیشتر تحریک خواهد شد.

نقاط حساس بازار دلار

در شرایط فعلی تحلیل‌گران فنی باور دارند دو نقطه ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان و ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان به عنوان نقاط مقاومتی رو‌به‌روی معامله‌گران قرار دارد. دلار در صورتی که از نقاط یاد شده عبور کند، توان رشد قیمت تا کانال ۲۷ هزار تومانی را خواهد داشت.

در این میان، از نگاه تحلیل‌گران فنی تا زمانی که قیمت دلار زیر محدوده ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان نرود، شرایط برای افت قیمت فراهم نخواهد شد. دلار در صورت از دست دادن حمایت ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان در گام اول تا حمایت ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان پایین خواهد رفت. به گفته فعالان، یکی از عواملی که موجب شد دلار در روز سه‌شنبه در مسیر صعودی قرار بگیرد، افزایش نرخ حواله درهم بود. درهم در این روز به بالای مرز ۷ هزار تومانی بازگشت و موجب شد انتظارات افزایشی در بازار داخلی قوت بگیرد. نرخ حواله درهم به صورت سنتی برای بازیگران بازار ارز داخلی اهمیت زیادی دارد و معمولا خود را با روند آن، هماهنگ می‌کنند.

روز صعودی سکه طلا

در واکنش به افزایش قیمت دلار، سکه امامی نیز در جهت صعودی قرار گرفت و توانست با ۱۷۰ هزار تومان رشد به بهای ۱۱ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان برسد. با وجود رشد قیمت سکه، معامله‌گران بزرگ اعتقاد داشتند که تا آخر هفته باید در معاملات احتیاط کرد. از نظر آنها تا زمانی که فلز گران‌بهای داخلی بالای محدوده ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی است، شانس افزایش قیمت بیشتر است ولی از آنجا که هراس از افت یک‌باره قیمت دلار در بازار در میان دسته‌ای از معامله‌گران وجود دارد، شماری از سکه‌بازان نیز ترجیح می‌دهند با احتیاط رفتار کنند.

در شرایط شیوع ویروس کرونا و فراگیری حضور مردم در بازار سرمایه، همزمان با تغییر مدل کسب‌وکار و ارائه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از بستر فیزیکی به بستر فناوری‌های مالی و دیجیتال، لازم است زیرساخت‌های لازم و زیست‌بوم مورد نیاز به‌طور کامل فراهم شود. شکی نیست که نظام مالی، جریانات وجوه نقد را از دارندگان وجوه نقد مازاد به بخش‌هایی که نیازمند این وجوه برای به‌کارگیری آنها در فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب هستند، فراهم می‌کند. تا سال‌های سال این موضوع در بازار سرمایه به شکل مراجعه به شرکت‌های کارگزاری شکل یافته است.

در دهه اخیر با ظهور فناوری‌های اطلاعات و دیجیتال و در دو سال اخیر با توجه به شیوع ویروس کرونا، شاهد بروز سبک جدیدی از زندگی در دنیا و ایران هستیم. خرید‌ و فروش‌های اینترنتی به شکل کنونی که تا سال‌های نه‌چندان دور یک آرزو بود، اکنون شکل عملی به خود گرفته است و هر روز خبر ظهور فناوری جدیدی در این زمینه به گوش می‌رسد. یکی از حوزه‌هایی که با تغییرات زیادی در این خصوص مواجه بوده، نظام مالی و به‌خصوص بانک و بازار سرمایه از طریق ظهور فناوری‌های مالی (فین‌تک) است. برای بررسی بیشتر ابعاد موضوع، گفت‌وگویی با مهدی شهنازی، کارشناس بازارهای مالی و از صاحب‌نظران حوزه فناوری‌های مالی انجام دادیم که در این بخش ارائه شده است.

زمینه ظهور و شکل‌گیری فناوری‌های مالی و توسعه آن را در چه چیزی می‌بینید؟

بروز بحران مالی جهانی و در نتیجه کاهش اعتماد آحاد مردم و بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها در دنیا، موجب شکل‌گیری موج جدیدی از شبه‌نهادها و کسب‌‌وکارهای جدید در حوزه مالی همزمان با بروز پیشرفت‌های سریع در حوزه فناوری اطلاعات، موبایل، دانش هوش‌مصنوعی، کلان‌داده‌ها، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی و… شده است. شکل بیرونی این تحولات که از آن با عنوان روندهای برهم‌زننده یاد می‌کنند، به‌صورت روندهای رو به رشد ارائه خدمات نهادها در بستر فناوری مالی به‌ویژه در بخش تلفن همراه و سازوکارهای ارتباطی بروز پیدا کرده و به تغییر پارادایم خدمات از بستر فیزیکی به مجازی منجر شده است. این موضوع باعث توسعه بازار هدف و کاهش هزینه‌های ارائه خدمات در نتیجه افزایش تامین مالی فراگیر به تمامی اقشار و در نتیجه افزایش رفاه و کاهش فقر شده است.

استراتژی مناسب در مواجهه با تحولات برهم‌زننده چیست؟

این امر، بیانگر انتقال وظایف سنتی به بخش‌های دیگر مشارکت‌کننده در این کسب‌وکار است و در صورت بی‌توجهی به آن، چالش‌های جدی را پیش‌ روی آنها خواهد گذاشت. بنابراین در روندهای نهادهای مالی دنیا دو استراتژی مطرح است که استراتژی اول، ورود مستقیم نهادهای مالی به حوزه توسعه فناوری‌های مالی جدید برای ارائه خدمات و استراتژی دوم، مشارکت با شرکت‌های تخصصی فناوری مالی در زمینه ارائه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری است.

منظور شما این است که مدل کسب‌وکار و بازاریابی خدمات مالی در دنیا در حال تغییر است؟

بله. جمله معروفی که در این زمینه به‌کار می‌رود، این است که وجود نهاد مالی ضروری نیست، اما ارائه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری یک ضرورت است. با ظهور فناوری‌های مالی در راستای ارائه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری، کسب‌وکارهایی که از قابلیت فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات به مشتریان استفاده می‌کنند، می‌توانند از مزایای ناشی از مقیاس آن در دسترسی به طیف وسیع‌تری از مشتریان با کیفیت خدمات بهتر و کارمزد کمتر استفاده کنند و خدمات مورد انتظار مشتری را به او ارائه داده و رضایت واقعی‌تری را کسب کنند. قبلا شرکت‌ها، فهرست خدمات آماده خود را به مشتری ارائه می‌دادند و مشتری در محل شرکت حاضر می‌شد و از میان آنها گزینه مناسب را انتخاب می‌کرد، اما با ظهور فناوری‌های جدید دیگر نیازی به حضور مشتری در محل شرکت نیست و مشتری مشخصات خدمات مورد نظر خود را اعلام می‌کند و خدمات مورد نظر به ایشان ارائه می‌شود. برای پرداخت نیز دیگر نیازی به ارائه مشخصات کارت و مشخصات هویتی نیست و فرد صرفا با فناوری‌های جدید و در اختیارداشتن درگاه اختصاصی و سیستم‌های جدید احراز هویت به‌صورت اتوماتیک (در مواردی حتی با یک لبخند) اقدام به برداشت مبلغ از حساب خود می‌کند. این موضوع موجب تسری مفهوم خدمات مالی فراگیر در دنیا شده است.

نوآوری‌های جدیدتری نیز در دنیا در فضای خدمات مالی مطرح است؟ در صورت امکان به چند مورد اشاره کنید؟

همین‌طور است. سرعت ایجاد و معرفی نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید بسیار بالاست و هر روز با مواردی از این دست مواجه می‌شویم. نظام‌های مالی دنیا نیز در مواجهه با ظهور فناوری‌های مالی جدید پدیده‌های جدیدی را مشاهده می‌کنند. زیرساخت بلاک‌چین (Blockchain) و ارزهای رمزنگاری‌شده از جمله بیت‌کوین (Bitcoin) برای تبادلات مالی، عرضه عمومی سکه به‌جای عرضه عمومی اولیه به‌عنوان راهکار جدید تامین مالی در دنیا که در مدت زمان حداقلی به تامین مالی قابل توجهی در بستر نرم‌افزاری فوق اقدام می‌کنند و ابتکارات در زمینه رتبه‌بندی اعتباری و فراگیری آن‌، ایجاد پول‌های جدید توسط کشورهای مختلف از جمله روسیه در این بستر برای مبادلات آتی در مواجهه با تحریم‌ها و تهدیدهای سیستم‌های موجود، شکل‌گیری سازوکارهای نقل و انتقال سریع بین‌المللی وجوه در این سیستم در مقابل سوییفت در کنار سایر نوآوری‌های مالی این حوزه و گرایش شرکت‌ها و کشورها به سمت فعالیت در این بخش از جمله نوآوری‌هایی است که به‌تدریج به‌عنوان فضاهای جایگزین برای بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه مطرح شده است. همچنین در حال حاضر در حوزه مدیریت مالی شخصی و مدیریت ثروت، این موضوع مورد توجه قرار گرفته و مراکز ارائه‌دهنده این خدمات (که از آنها تحت عنوان مشاوران روباتیک (Robo-advisor) یاد می‌شود)، از قابلیت‌های فناوری مالی و با توجه به ریسک‌پذیری اشخاص در زمینه ارائه خدمات مشاوره مالی در زمینه‌های بانکی، بیمه‌ای، خرید و فروش سهام و… عمدتا در بستر نرم‌افزارهای موبایلی اقدام می‌کنند. این موضوع باعث شده به‌دلیل گستردگی دسترسی به گوشی و اینترنت تلفن همراه در دنیا، بتوان از قابلیت ویژه‌ای که برای ارائه خدمات فوق به طیف وسیعی از مشتریان در سطح بازارهای مالی وجود دارد، استفاده کرد.

چطور می‌توان از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانش‌آموختگان دانشگاهی و جوانان جویای کار برای ایجاد و توسعه حوزه فناوری مالی به نحو بهینه استفاده کرد؟

لازم است مراجع سیاستگذار و نظارتی تدابیر لازم را در زمینه فراهم‌سازی زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا و ایجاد زنجیره کامل حمایتی از این کسب‌وکارها اتخاذ کنند و از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه دانشگاهی و فنی موجود در کشور استفاده بهینه را ببرند. برگزاری مراسم مختلف در زمینه فراخوان و گردهمایی فعالیت‌های استارت‌آپی و کسب‌وکارهای نوپا، ایجاد زمینه‌های شتاب‌دهی به این فعالیت‌ها، دریافت ایده‌ها و پرورش آنها از طریق مراکز دانشگاهی، ایجاد دانش فنی تدوین مدل کسب‌وکار، ارزشگذاری و مدیریت مالی کسب‌وکارها در این حوزه و حمایت مالی و معنوی از خیل عظیم جوانان مستعد و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران متمایل به سرمایه‌گذاری در این زمینه از جمله مواردی است که می‌تواند به دستیابی به فضای جدید کسب‌وکار که به آنها اشاره شد، کمک ‌کند.

تعامل با مراکز شتاب‌دهی و رشد دانشگاهی خصوصا حوزه‌های مالی و فناوری اطلاعات، ایجاد سازوکار انگیزشی جذب و پرورش ایده ناب، ایجاد مرکز کارآفرینان و سرمایه‌گذاران متمایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، ایجاد مراکز مشاوره و داوری از طرح‌ها، تسریع در شکل‌گیری و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی و سازوکارهای ورود به بورس در اینگونه طرح‌ها از جمله عرضه عمومی اولیه و خصوصی و اتخاذ سازوکارهای حمایتی مالی و معنوی از چنین کسب‌وکارهایی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تکمیل زیست‌بوم کارآفرینی و فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور خصوصا در فضای بازار سرمایه کمک کند.

سیاستگذاری مناسب و اتخاذ استراتژی‌های لازم از سوی نهادهای متولی و بازیگران این حوزه موجب می‌شود بتوانیم از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در جهت توسعه بازار سرمایه و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در زمینه ایجاد اشتغال و اجرای طرح‌ها و کسب‌و‌کارهای منتج به محصول یا خدمت نهایی استفاده کنیم. امید است در آینده نزدیک با عزم و اهتمام جدی شاهد فعال‌شدن و جهت‌دهی مناسب خلاقیت و پویایی مغفول نسل جوان، ماهر و تحصیل‌کرده داخلی به حوزه‌های مختلف بازارهای مالی و مشاهده نتایج آن باشیم.

شاخص کل بورس تهران با وجود پابرجا ماندن فشار عرضه‌ها در پایان معاملات روز دوشنبه و انتظار برای تداوم مسیر نزولی، همزمان با برگزاری مراسم تنفیذ دولت سیزدهم از همان ابتدا در مسیر صعودی قرار گرفت و در نهایت با رشد ۳/ ۱درصدی، به ارتفاع یک‌میلیون و ۳۷۵هزار واحد رسید. این رشد قیمتی اما تنها نمادهای بزرگ و به اصطلاح شاخص‌ساز را دربرگرفت و حال و روز کوچک‌ترها کاملا متفاوت بود. شرایطی که باعث سرخ‌پوشی نماگر هموزن در این بازار شد.

محمدامین خدابخش: بازار سهام روز گذشته را نیز با صعود نماگرهای بورس و فرابورس به پایان برد، در حالی که خوشبینی‌ها بنا به طبیعت همیشگی بازار سرمایه در این بازارها به جریان افتاده و چرخه فراز و فرود قیمت‌ها در بازار سرمایه در روزهای پیش‌رو نیز به مسیر خود ادامه خواهد داد. با وجود پابرجاماندن فشار عرضه‌ها در پایان معاملات روز دوشنبه و انتظار تداوم مسیر نزولی در معاملات روز گذشته، همزمان با تنفیذ رئیس‌جمهور بعدی کشور شاخص کل از همان ابتدا در مسیر صعودی قرار گرفت و در نهایت این نماگر با رشد ۳/ ۱درصدی به ارتفاع یک‌میلیون و ۳۷۵هزار واحد رسید. اما این رشد قیمتی تنها نمادهای بزرگ و به‌اصطلاح شاخص‌ساز را در بر گرفت و در کوچک‌ترها شرایط کاملا متفاوت بود. این موضوع باعث شد نماگر هم‌وزن با افت ۰۵/ ۰درصدی مواجه شود. در این شرایط به نظر می‌رسد نیاز به تغییر نگاه نسبت به بازار سرمایه و تعمیق بازار از ارجحیت در دولت بعدی برخوردار است. از این رو انتظار می‌رود در دولت بعدی مسائلی نظیر ابزارهای سرمایه‌گذاری مشتقه، فروش تعهدی، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی و افزایش کارآیی بازار از طریق برداشته‌شدن دامنه نوسان و حجم مبنا مورد توجه قرار گیرد.

بازار سرمایه در روز تنفیذ رئیس دولت سیزدهم گام رو به جلو را شاهد بود. در این روز افزایش ۳/ ۱درصدی شاخص بورس تهران سبب شد روند صعودی روزهای اخیر بازار سرمایه همچنان ادامه یابد و در حالی که سکان کشتی قوه مجریه را کشتی‌بانی دگر آمده بر میزان خوشبینی‌ها نسبت به آینده بازار سرمایه در ادامه سال ۱۴۰۰ افزوده شود.

بر این اساس معاملات روز گذشته در حالی خاتمه یافت که رشد بیش از ۱۷هزار واحدی نماگر اصلی بازار سهام در این روز توانست با افزودن بر ارتفاع شاخص کل، آن را به فراتر از محدوده یک‌میلیون و ۳۷۵ هزار واحدی برساند و به این ترتیب یک پله دیگر خود را به مقاومت روانی یک‌میلیون و ۴۰۰هزار واحدی نزدیک‌تر کند. بر این اساس این‌طور که به نظر می‌آید، رسیدن به پله یادشده نه‌تنها بعید نیست، بلکه با توجه به آنچه در روزها و هفته‌های اخیر در بعد سیاسی و اقتصادی اتفاق افتاده تا حد زیادی محتمل است. بازار سرمایه در حالی این روزها به استقبال شروع دولت سیزدهم می‌رود که هم قیمت دلار توانسته خود را تا محدوده ۲۶ هزار تومانی بالا بکشد و هم به ثمر‌نرسیدن مذاکرات احیای برجام تا به اینجای کار موجب شده کسری بودجه سنگین دولت در سال جاری بیش از پیش خودنمایی کند.

روز گذشته ۱۴۶میلیارد تومان از سهام تحت‌تملک اشخاص حقیقی به حقوقی‌ها منتقل شد تا در هر صورت تلاطم در عقاید مختلف سرمایه‌گذاران پیرامون بازار سهام رشد شاخص کل را پشت سر بگذارد و با افول ۰۵/ ۰درصدی شاخص هم‌وزن همراهی کند. این‌طور که مشخص است، سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی ترجیح می‌دهند همچنان افق سرمایه‌گذاری خود را در کوتاه‌مدت نگه دارند تا از این معبر هر مانعی را که سودهای حاصله در هفته‌های اخیر را تهدید کند، به عقب برانند. بر این اساس در پایان معاملات روز سه‌شنبه ۴۰۳۱میلیارد تومان از مجموع ارزش معاملات سهام به معاملات خرد اختصاص داشت. در این روز از لحاظ وزنی میزان صفوف خرید و فروش بیش از روزهای قبل به هم نزدیک شده بود، با این حال آنچه مشخص است، این است که در مقایسه ارزش ۴۴۶میلیارد تومانی صفوف خرید با ارزش ۲۹۰میلیارد تومانی صفوف فروش، کفه دادوستدها همچنان به نفع خریداران سنگین‌تر است.

بورس از دو نظرگاه مختلف

از افزایش‌ها و کاهش‌های به ثبت رسیده در هفته‌های اخیر که بگذریم، بازار سهام همواره در مواجهه با نگاه سیاستگذاران در معرض چند خطای عمده است. بازار سهام در طول تمامی سال‌های فعالیت خود در دهه‌های گذشته فراز و نشیب‌های گوناگونی را شاهد بوده و تقریبا در هر مرتبه از فعالیت خود به شکل تورمی به دامنه رونق یا حباب پیرامون آن افتاده، اما هیچگاه از سوی سیاستگذاران با دیدگاهی کلان مورد بررسی قرار نگرفته است. بررسی تحولات بازار سرمایه در طول سال‌های اخیر موید آن است که در تمامی این سال‌ها هر بار که بازار در مسیر صعود قرار گرفته و اقبال عمومی به بازار افزایش یافته، دولتمردان نیز با نگاهی مملو از افتخار رشد شاخص بورس را مورد توجه قرار داده و با مفتخر شدن نسبت به آن بر تغییرات نماگری که با اشتباه محاسباتی رو به رو است، بالیده‌اند.

این در حالی است که همین بازار پیچیده و اغلب به دور مانده از دید سیاستگذاران از بسیاری از جوانب مهجور مانده و در شرایطی که می‌تواند به نفع کلیت اقتصاد عمل کند، تنها به بستری پرریسک برای حفاظت ارزش دارایی‌ها از شر تورم بدل شده است. البته همین کارکرد نصفه و نیمه هم مسلما از هیچ چیز بهتر است، اما مشکل اینجاست که بازار سرمایه به‌ویژه در بعد سهام در تمامی اقتصادهای پیشرفته کارکردهایی دارد که در ایران رسیدن به آنها و استفاده از مواهب آن مورد توجه مسوولان و موضوع سخنرانی‌های گوناگون بوده، اما تاکنون محقق نشده است. اینطور که به‌نظر می‌آید بازار سرمایه به‌ویژه بازار سهام در میان دو دیدگاه کلی گیر افتاده است؛ یکی نگاه مردم و دیگری نگاه سیاستگذاران. در حالی‌که بیشتر ذی‌نفعان بازار سرمایه بنا به طبیعت خود نیازمند دریافت سود و کسب درآمد از این بازار هستند، دولت‌ها نیز نتوانسته‌اند بازار سرمایه را از دیدگاهی کلان‌تر موضوع تصمیمات خود قرار دهند. دقیقا‌ به همین دلیل است که بیشتر شاخص بورس در اخبار و تصمیمات مورد‌توجه متولیان اقتصاد کشور بوده است؛ توجهی که شاید اگر به شکلی ریشه‌ای‌تر صرف این بازار می‌شد، می‌توانست احتمالا خاطره بد سقوط قیمت‌ها در سال گذشته را به رویا تبدیل کند. اما واقعا پرداختن به این بخش از اقتصاد کشور چه مزایایی برای کلیت کشور می‌تواند داشته باشد؟

در بُعد ابزارها

نخستین حلقه مفقوده در توسعه بازار سرمایه را شاید بتوان نبود ابزارهای لازم برای تنوع بخشی به سرمایه‌گذاری و همچنین پوشش ریسک دانست. بازار سرمایه هم‌اکنون در شرایطی فعالیت می‌کند که در بسیاری از بازارهای مالی دنیا انجام معاملات فقط به شیوه نقد به خاطرات پیوسته و تقریبا در بسیاری از کشورها نبود بازار مشتقه یا معاملات در جهت معکوس که به فروش استقراضی معروف است، در عمل معنایی ندارد. این در حالی است که طی چند سال اخیر تمامی این ابزارها با در‌نظر‌گرفتن زوایای مختلف فقهی و فنی در ایران بازطراحی شده‌اند و حتی برای فروش استقراضی متناسب با فقه اسلامی ابزار دیگری تحت‌عنوان فروش تعهدی ایجاد شده است. اما سوال اینجاست که صرف رونمایی و راه‌اندازی این نمادها توانسته در شرایط کنونی به کمک بازار سرمایه بیاید؟

آنطور که آمار و ارقام ارزش معاملات نشان می‌دهد عملکرد این دو بخش در مقابل ارزش معاملات نقدی در عمل به صفر میل می‌کند، بنابراین می‌توان اینطور قلمداد کرد که وجود این دو ابزار در بدنه معاملات بازار سرمایه به‌عنوان دو عنصر مهم مدیریت ریسک، نه‌تنها هم‌اکنون به محاق رفته بلکه از ابتدا نیز شانس چندانی نداشته است. از این‌رو به‌نظر می‌آید که در شرایط کنونی و در آستانه روی‌کار آمدن دولت بعدی آنچه که می‌تواند بسیار مورد توجه سیاستگذاران قرار بگیرد توجه به تکامل و ایجاد کارآیی در این دو بخش از بازار سرمایه به‌ویژه سهام است. با توجه به اینکه در بسیاری از بازارهای پیشرفته هم‌اکنون سهم اختیار معامله بیش از ۵۰ درصد است، می‌توان اینطور قلمداد کرد که در نبود ابزارهای اختیار معامله بازار سرمایه بخش عمده‌ای از ظرفیت خود برای ایجادفرصت‌های سرمایه‌گذاری غیر‌تورمی را از دست داده است.

به دور از حاشیه

اما در قدم بعدی برای بهبود نقش سیاستگذاران و دولتمردان در بازار سرمایه شاید بتوان اینطور گفت که از حاشیه دور ماندن بسیار مفید‌تر از اظهارنظر است. سال ۱۴۰۰ هم‌اکنون در شرایطی به نیمه خود نزدیک می‌شود که بسیاری از مردم ایران به دلیل حضور مستقیم در بورس طی سال‌های اخیر شاهد اظهارنظرهای ناپخته مسوولان بوده‌اند. بر این اساس بیراه نخواهد بود اگر بگوییم که در دولت بعدی با توجه به تجربه چند سال اخیر شاید بحق‌ترین انتظار از مسوولان اقتصادی کشور، این باشد که ضمن دوری کردن از اظهارنظرهای بحران‌ساز حتما به تقویت بدنه کارشناسی و علمی در بازار سرمایه بپردازند تا ضمن پخته‌تر شدن روند تصمیم‌گیری در این حوزه شاهد تصمیماتی نظیر اعمال دامنه نوسان نامتقارن یا موافقت با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و سایر سرمایه‌های بین نسلی از این محل نباشیم. مسلما یکی از مهم‌ترین نکاتی که می‌تواند دولت و مدیران بازار سرمایه را برای نیل به این هدف یاری کند، دوری از نگاه سیاسی نسبت به مقوله بورس باشد. در صورتی که این مساله محقق شود بدون شک می‌توان انتظار داشت تا با افزایش نقش افراد صاحب‌نظر و آکادمیک در این زمینه، مدیریت کلان در بازار سرمایه نیز حالت انفعالی در ماه‌های قبل بیرون بیاید و به‌جای آنکه در مقام انفعال تحت‌تاثیر مطامع ذی‌نفعان بازار سرمایه قرار بگیرد، خود به کنشگرترین تصمیم‌گیران بازار مالی ایران بدل شود.

توجه به مقوله کارآیی

اما شاید بتوان کارآیی در بازار سرمایه را یکی دیگر از مهم‌ترین مسائلی دانست که باید در دولت بعدی در دستور کار جدی تصمیم‌سازان اقتصادی قرار گیرد، بحث کارآیی و افزایش بیش از پیش شفافیت است. در این بین شاید رتبه‌بندی اعتباری را بتوان یکی از مسائلی دانست که می‌تواند با وارد شدن به بحث شرکت‌ها و اوراق بدهی نقش مهمی در رقابتی‌شدن و بهبود بهره‌وری و شافیت در بازار ایفا کنند. این مساله بدون شک هم به کار بازار سهام می‌آید و هم می‌تواند با ایجاد تفاوت میان شرکت‌ها بازار بدهی را رقابتی‌تر و جذاب‌تر کند.

در سوی دیگر مساله کارآیی نیز مهم‌ترین مساله بدون‌شک دامنه نوسان و حجم مبناست که طی سال‌های متمادی همواره بازار سرمایه را در معرض مخاطراتی همچون گره‌های معاملاتی قرار داده و با تشکیل صفوف خرید و فروش سنگین بر تشدید جو هیجانی در بازار سهام افزوده است. این در حالی است که هم حجم مبنا و هم دامنه نوسان با ‌سازو کار فعلی تنها در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل وقفه در روند طبیعی عرضه و تقاضا مانع کارآیی بازار وتخصیص بهینه قیمت‌ها خواهد بود.

در بازار چه گذشت؟

معاملات روز سه‌شنبه با رشد تقاضا در سهام بزرگ‌تر به سبزپوشی نماگرهای اصلی در دو بازار بورس و فرابورس ختم شد. این امر درحالی صورت گرفت که روز دوشنبه ‌شدت عرضه‌ها نماگرها را به محدوده منفی کشانده بود و انتظار می‌رود این روند در معاملات روز سه‌شنبه نیز ادامه پیدا کند. از این‌رو بر خلاف انتظار شاهد تقویت سمت تقاضا به‌ویژه در نمادهایی ارزنده با نسبت P/ E کمتر که ریسک کمتری را به دنبال دارد، بودیم. به هر روی در جریان دادوستدهای دیروز شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۳/ ۱درصدی از مرز یک‌میلیون و ۳۷۵ هزار واحد عبور کرد.

«فارس»، «میدکو» و «شستا» با اثرگذاری مثبت در مجموع حدود ۸ هزار واحدی، بیشترین سهم را در جهش شاخص‌کل داشتند. در مقابل عرضه در سهام کوچک‌تر شاخص‌کل هموزن که نشان از اثرگذاری یکسان نمادها دارد را با افت ۰۶/ ۰ درصدی همراه کرد. در فرابورس ایران نیز شاهد افزایش ۲/ ۰ درصدی شاخص‌کل بودیم. در این بازار نیز «ذوب»، «فرابورس» و «شگویا» بیشترین اثر مثبت را بر شاخص‌کل داشتند. ‌ همچنین روز گذشته به دنبال رشد ۲۰۰ تومانی بهای دلار (در ساعات معاملاتی بازار سهام)، شاهد تقویت نسبی در نمادهای دلارمحور بودیم. هرچند وزن این فاکتور را نمی‌توان در روند روبه رشد سهام دیروز چندان سنگین دانست، اما قطعا بی‌تاثیر نبوده است. از طرفی نمادهای گروه خودرو که طی روزهای اخیر به دنبال اخبار مبنی بر عرضه خودرو در بورس‌کالا در صدر خریدهای سهامداران خرد قرار داشتند، با بالا‌گرفتن تنش‌های منطقه‌ای و کمرنگ‌شدن احیای برجام مسیری عکس را پیمودند.

بورس سه‌شنبه از دریچه آمار

در روزی که شاخص‌کل بورس تهران رشد ۳/ ۱ درصدی همراه شد، از ۳۳۶ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۵۱ سهم (۴۵ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۷۴ سهم (۵۲ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۳۲ نماد (۵/ ۹ درصد) صف خریدی به ارزش ۴۶۶ میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۳۰ نماد بورسی (۹ درصد) به ارزش ۲۹۰میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۲/ ۰درصدی را ثبت کرد، ۱۳۷ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۶۰ سهم (۴۴ درصد) مثبت و ۷۶ سهم (۴/ ۵۵ درصد) منفی بود. در این بازار ۲۲ نماد (۱۶ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۲۹ میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۱۴ نماد (۱۰درصد) نیز با صف‌فروشی به ارزش ۱۶۰میلیارد تومان مواجه شدند.بازار پایه نیز روز گذشته میزبان دادوستد ۱۱۴ نماد بود. در این میان ۴۵ سهم (۴/ ۳۹درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد دادوستد ۶۳سهم (۵۵ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۳۷ نماد (۴/ ۳۲درصد) صف خریدی به ارزش ۱۷۳میلیارد تومان شکل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۴۸ نماد (۴۲‌درصد) با ارزشی بالغ بر ۵۱۴ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

شیراز در تیرماه سال جاری یک هزار و ۳۲ میلیارد تومان درآمد کسب کرد که نسبت به ماه گذشته با رشد ۷۸ درصدی مواجه شد. پتروشیمی شیراز به‌طور میانگین در سال ۹۹ ماهانه ۹/ ۹۱ هزار تن آمونیاک به‌عنوان محصول اول زنجیره تولید کرده است. میانگین تولید بهار ۱/ ۹۳ و تیرماه حدود ۲/ ۹۲هزار تن بوده است. میانگین فروش ماهانه اوره شرکت در سال گذشته ۱۳۷ هزار تن بوده و در بهار میانگین ۱۱۷ هزار تنی را گزارش کرد. این رقم در تیر ماه جهش فوق‌العاده‌ای داشت و ۱۸۸هزار تن انواع اوره را به فروش رساند.

فروش فروردین، اردیبهشت و خرداد ۴۹۰، ۶۳۸ و ۵۷۸ میلیارد تومان بوده و بنابراین مجموع فروش ۴ماهه به ۲۷۳۸ میلیارد تومان رسید که ۸۳درصد بالاتر از فروش مدت مشابه سال ۹۹ است. میانگین نرخ فروش اوره در خرداد ۴ هزار و ۷۵۸ تومان به ازای هر کیلو بوده که در تیر با ۱۵ درصد رشد رقم ۵ هزار و ۴۸۴ تومان را نشان می‌دهد.