اخبار 00/05/11

باز هم قیمت‌ پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا افزایشی اعلام شد که نشان‌دهنده روند صعودی نرخ در بازارهای جهانی است. روز گذشته متوسط هفتگی بهای دلار نیمایی مورد محاسبه در نرخ‌های پایه نوسان چندانی نداشت، بنابراین اثر نوسان قیمت‌های جهانی فاکتور اصلی اثرگذار بر نرخ‌‌ها بود.
در آمارهای مخابره‌شده میزان تغییر بهای دلار نیمایی ۰۵/ ۰درصد بود که به معنی اثرگذاری ناچیز آن بر قیمت‌های پایه است. غالب پلیمرها رشد نرخ داشتند و بیشترین افزایش قیمت‌های پایه را استایرن‌بوتادین روشن، پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن و پت‌بطری به خود اختصاص دادند. در حوزه محصولات شیمیایی شاهد هستیم که به صورت کلی رشد قیمت‌های بالاتری ثبت شده و دی‌اتیل هگزانول موسوم به ۲EH و سپس کریستال ملامین و ایزوبوتانول بالاترین رشد را به خود اختصاص دادند. مدتی است جریان غالب در اقتصاد بازارهای پتروشیمی در جهان افزایشی است و همین سیگنال می‌تواند در روزهای آینده نیز ادامه پیدا کند. فراموش نکنیم که بازار پتروشیمی‌ها در جهان با محوریت پلیمرها هفته‌ها و شاید ماه‌ها روند نزولی یا متعادل داشت، بنابراین پتانسیل افزایشی بسیاری در این بازارها جمع شده بود که در هفته‌های اخیر در حال خودنمایی بوده است. از سوی دیگر شاهد بهبود آرام اقتصاد جهانی با محوریت جنوب‌شرق آسیا با وجود شیوع انواع ویروس کرونا هستیم، ولی اثرچندانی بر بازارها نگذاشته است. نکته دیگر این است که نوسان قیمت‌ها برای برخی گریدها یا گروه‌های کالایی تشدید شده و شاهد رشد قیمت‌های شدیدتری هستیم. به صورت دقیق‌تر مواد اولیه پلیمری که کاربرد صنعتی بیشتری دارند، در نوسان قیمت‌های پایه افزایش نرخ بیشتری پیدا کرده‌اند که داده مهمی به شمار می‌رود؛ اگرچه این ادعا نقایصی هم دارد.

نوسان نرخ ارز مهم‌ترین سیگنال اثرگذار بر بازار گواهی سپرده سکه طلا ظرف روزهای اخیر بوده و معامله‌گران این بازار متناسب با این سیگنال و برآورد خود از نوسان آن خرید و فروش خود را انجام می‌دهند.
22-2

سیگنال‌های مثبت ارزی در روز ابتدایی هفته‌جاری به بازار گواهی سکه طلا رونق داد و باعث شد تا پس از یک ماه، احتیاط از رفتار معامله‌گران این بازار رخت بربندد و هر گواهی سکه با نرخی حدود 5/ 0 درصد بالاتر از ارزش معادل آن در بازار فیزیکی به‌فروش رود. اما این رویه چندان ادامه نداشت و در اواسط روز گذشته با عقبگرد قیمتی ارز، باز‌هم احتیاط بر رفتار معامله‌گران گواهی سکه حکمفرما شد. در زمان تنظیم این گزارش هر گواهی سکه با نرخی حدود یک درصد کمتر از بهای معادل وزنی آن در بازار فیزیکی مورد دادوستد قرار گرفت که این موضوع می‌تواند بیانگر ذهنیت اهالی این بازار از تعدیل احتمالی بیشتر نرخ ارز باشد.

ذهنیت معامله‌گران گواهی سکه مثبت شد
میانگین بهای معامله هر گواهی سکه در بازار مالی بورس‌کالای ایران ظرف روز ابتدایی هفته جاری به بیشترین نرخ پس از روزهای پایانی بهمن ماه سال گذشته رسید. اوج‌گیری نرخ ارز و ورود اسکناس آمریکایی به کانال 26 هزار تومان‌ برای ساعاتی در روز شنبه نهم مرداد مهم‌ترین دلیل پرواز اوراق گواهی سکه در این بازار بود و باعث شد تا ارزش آن نسبت به بهای میانگین معامله آن در آخرین روز از هفته قبل برابر چهارشنبه ششم مرداد افزایشی 8/ 4 درصدی داشته باشد. رونق معاملات گواهی سپرده در روز ابتدایی بازگشایی بازار در هفته‌جاری به میزانی بود که باعث شد تا در عین حال که میانگین قیمت هر گواهی سکه رشدی محسوس داشته باشد، بهای این گواهی نسبت به معادل وزنی سکه در بازار فیزیکی نیز 5/ 0درصد بیشتر شود. به شکل بنیادی انتظار می‌رود ارزش هر واحد گواهی سکه طلا برابر ۰۱/ 0 برابر (یک‌درصد) ارزش نرخ معامله (میانگین قیمت خرید و فروش روز) سکه در بازار فیزیکی باشد؛ اما بازار گواهی سپرده سکه طلا تابعی از عرضه و تقاضا بوده و از همین‌رو ذهنیت خریداران و فروشندگان می‌تواند قیمت‌ها را در این بازار، در نرخی بالاتر یا پایین‌تر از ارزش بنیادی آن قرار دهد. البته شرایط و قوانین حاکم بر روند معامله گواهی سکه باعث می‌شود تا این گواهی تا حدی ارزنده‌تر از سکه فیزیکی باشد. با این وجود ظرف هفته‌های گذشته به شکل مستمری معامله‌گران بازار مالی بورس‌کالا، گواهی سکه را با نرخی کمتر از معادل وزنی آن در بازار فیزیکی مورد دادوستد قرار می‌دادند که این موضوع بیانگر ذهنیت کاهشی میان اهالی این بازار بود. اما این ذهنیت کاهشی در روز ابتدایی هفته جاری مرتفع شد و خریداران این بازار حاضر به معامله این گواهی با نرخی حدود 5/ 0 درصد‌‌ بالاتر از قیمت معادل آن در بازار فیزیکی شدند. بررسی روند معاملات گواهی سکه در بازار مالی بورس‌کالا در اواسط روز یکشنبه دهم تیر ماه حاکی از آن است که مجددا ذهنیت کاهشی به معامله‌گران این بازار بازگشته است. در زمان تنظیم این گزارش هر گواهی سکه در بازار مالی بورس‌کالا نسبت به زمان بازگشایی 5/ 1درصد ارزش خود را از دست داد‌ه و در عین حال با نرخی برابر یک درصد کمتر از قیمت معادل فیزیکی آن مورد دادوستد قرار گرفت. به این ترتیب تنها پس از یک روز مجددا ذهنیت کاهشی به معامله‌گران بازار مالی بورس‌کالا بازگشته و احتیاط در خرید به شکل جدی در رفتار آنها مشاهده می‌شود. این موضوع بیانگر آن است که معامله‌گران این بازار در تثبیت نرخ ارز در رقم فعلی مطمئن نبوده و در خریدهای خود جانب احتیاط را دارند.

عقبگرد قیمتی سکه در بازار داخلی در دومین روز از هفته جاری از بازگشت نرخ ارز به کانال 25هزار تومانی در ساعات پایانی روز شنبه نهم مرداد و افت بیشتر نرخ آن در ساعات بازگشایی بازار در روز یکشنبه نشات گرفت. این عقبگرد بهای اسکناس آمریکایی پس از اوج‌گیری چند روزه آن تا حدی طبیعی تلقی می‌شود. از روز شنبه هفته قبل برابر دوم مرداد تا روز شنبه نهم مرداد دلار آمریکا در مسیر افزایش قیمت نوسان داشت، به‌گونه‌ای که از 24 هزار و 550 تومان با رشدی 8/ 4 درصدی به 25 هزار و 750 تومان در روز شنبه نهم مرداد رسید. در عین حال نزدیک‌شدن به روزهای تنفیذ و تحلیف رئیس‌جمهور منتخب به‌عنوان سیگنالی روانی بر بازارها اثرگذار شده و مانعی جدی در مسیر ورود و تثبیت نرخ ارز در کانال 26 هزار تومانی تلقی می‌شود. به این ترتیب عدم‌اطمینان نسبت به نوسان نرخ ارز در کشور باعث شده تا مجددا احتیاط در رفتار معامله‌گران گواهی سپرده سکه حکمفرما شود.

حمایت طلای جهانی از ارزش گواهی سکه

قیمت طلای جهانی سیگنال بنیادی دیگر اثرگذار بر بهای گواهی سکه است. ظرف هفته اخیر قیمت طلا در بازار جهانی روزهای پرفراز و نشیبی را پشت‌سر گذاشت و حتی در روزهای ابتدایی هفته قبل به کانال 1700 دلاری به ازای هر اونس نیز سقوط کرد. با این وجود مجددا افزایشی شد و به مرز 1830 دلار به ازای هر اونس در روز پنج‌شنبه 29 جولای نیز رسید؛ اما ظرف روز پایانی هفته قبل یعنی جمعه 30 جولای مجدد این فلز گرانبها حدود 15 دلار از ارزش خود را از دست داد و با قیمت هزار و 813 دلار مورد دادوستد قرار گرفت. با این وجود ظرف هفته گذشته طلا در بازار جهانی رشد مثبتی 6/ 0‌درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرد.

در حالی‌که چشم‌انتظاری بازار برای برگزاری جلسه فدرال‌رزرو و بیان زمان دقیق اعمال سیاست انقباض پولی دلیل اصلی سقوط بازار طلا در روزهای ابتدایی هفته قبل بود؛ جروم پاول رئیس فدرال‌رزرو اعلام کرد که فعلا نرخ بهره در این کشور در رقم حداقل فعلی یعنی بازه صفر تا 25/ 0‌درصد باقی خواهد ماند. این موضوع به سرعت بر بازارها اثرگذار شد و در عین حال که از ارزش شاخص دلار آمریکا کاست، باعث رشد بهای طلا نیز شد. فدرال‌رزرو معتقد است همچنان اقتصاد این کشور با آنچه مدنظر بوده فاصله دارد و آمار اشتغال به حد مورد پیش‌بینی نرسیده و در نتیجه فعلا زمان مناسبی برای اجرای برنامه افزایش نرخ بهره نیست. با این وجود وزارت بازرگانی ایالات‌متحده در روز جمعه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) را برای ماه ژوئن برابر 5/ 3درصد اعلام کرد، این در حالی بود که برآورد می‌شد این شاخص برابر 7/ 3درصد باشد. البته این شاخص در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل رشدی 4/ 0درصدی داشت اما برآورد شده بود که رشد این شاخص 6/ 0 درصد باشد. شاخص PCEنشان‌دهنده تورم در بخش موادغذایی و انرژی است و کمتر شدن این شاخص نسبت به میزان برآورد‌شده به فدرال‌رزرو اجازه می‌دهد تا اجرای سیاست انقباضی برای کنترل تورم را به تعویق بیندازد. پس از انتشار این داده‌ها قیمت طلا ظرف یک روز حدود 15 دلار از ارزش خود را در هر اونس از دست داد. بارت ملک رئیس global strategy در تحلیلی به کیتکونیوز درباره برآورد قیمتی طلا در بازارهای جهانی گفت: بسیاری بر این باورند که فدرال‌رزرو حاضر است که ثبات قیمتی و حفظ ارزش دلار را برای ایجاد اشتغال در ایالات‌متحده قربانی کند که این موضوع می‌تواند سیگنالی مثبت برای بازار طلا باشد. در عین حال آمریکا از شیوع سویه جدید دلتا در این کشور هراس دارد. شیوع این سویه کرونا می‌تواند ضربه‌ای جدید بر اقتصاد این کشور وارد کند. در صورت شیوع این ویروس احتمالا بانک مرکزی ایالات‌متحده سیاست تثبیت نرخ بهره را ادامه خواهد داد که این موضوع سیگنالی دیگر برای تقویت بهای طلا در بازارهای جهانی به‌شمار می‌رود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش مرداد‌ماه خود تحت‌عنوان «مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید در صنعت نفت و گاز؛ مسائل و راهکارها» با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» به بررسی صنعت نفت و گاز کشور پرداخته و آمار و ارقام موجود در این گزارش، خبر از مسیر ناهموار توسعه صنعت نفت کشور می‌دهد. مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود به بحث عدم سرمایه‌گذاری مناسب در بخش بالادست پرداخته و از افت ۱/ ۷ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ خبر داده است. این نهاد در گزارش خود دلیل اصلی این امر را پافشاری به جلب سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی دانسته است، هر چند که می‌توان به جست‌وجوی علل دیگری مانند نقش تحریم‌ها برای این چالش هم رفت. مرکز پژوهش‌ها همچنین با اشاره به بحث ضریب بازیافت میادین نفتی کشور، از بی‌توجهی به تولید صیانتی گفته و مدعی شده است که ضریب بازیافت میانگین برای مخازن نفتی به ۲۷ درصد کاهش یافته است که به‌معنای از دسترس خارج‌شدن سه‌چهارم منابع نفتی کشور است. آنها راهکار حل چنین اقدامی را توجه به دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی از سوی وزارت‌نفت عنوان کرده‌اند که می‌توان در کنار آن به تجربه موفق سایر کشورها و همسایگان نیز نگاهی داشت و نبود فناوری‌های پیشرفته روز در این بخش را عامل اصلی چنین رویدادی دانست که ممکن است به از بین رفتن بخشی از ثروت ملی کشور برای همیشه منجر شود.
3مانع توسعه صنعت نفت
در بخش دیگر این گزارش به بدهی ۶۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران تا سال ۱۳۹۸ نیز پرداخته شده است که با همراهی مصائبی چون سقوط قیمت نفت در سال‌های گذشته، تحریم‌های شدید علیه صنعت نفت کشور، فرسوده‌بودن تجهیزات و هزینه بالای عملیاتی و سهم ۵/ ۱۴درصدی صنعت نفت از درآمدهایش به چالشی بزرگ در زمینه تامین مالی این صنعت تبدیل شده است. ضمن آنکه گزارش اخیر بانک مرکزی می‌گوید درآمد نفتی کشور از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ از ۶۰ میلیارد دلار به ۲۱ میلیارد دلار رسیده و این آمار و ارقام چالش‌های موجود را برای صنعت نفت کشور پیچیده‌تر کرده‌اند. چالش‌هایی که شاید در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جذب بخش خصوصی تحت‌نظارت دولت و کاهش اتکای بودجه عمومی به دلارهای نفتی بتوان راه‌حلی برای آنها جست‌وجو کرد.

افت ۷ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در بخش بالادست
در بخش موانع و چالش‌های اصلی این گزارش نخستین مورد مطروحه، بحث عدم‌توسعه و سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی بر اساس اهداف برنامه و عدم‌استفاده از ظرفیت مالی داخلی برای پیگیری این هدف است. مرکز پژوهش‌ها با ارائه آماری به نقل از وزارت نفت و معاونت برنامه‌ریزی گفته است که سرمایه‌گذاری در بخش بالا‌دستی صنعت نفت طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ به‌طور متوسط ۴۱/ ۱۷ درصد کاهش یافته است. در واقع میزان کل سرمایه‌گذاری از ۴/ ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۳/ ۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ رسیده که نشان از کاهش چشمگیر ۱/ ۷میلیارد دلاری در این بخش دارد. بخش عمده‌ای از این امر بی‌تردید به تحریم‌های نفتی علیه ایران بازمی‌گردد که ظرفیت‌های مالی و فرصت سرمایه‌گذاری را از این صنعت دریغ کرده است. چنان‌که در سال ۱۳۹۵ و با آغاز اجرای برجام، میزان سرمایه‌گذاری در بخش بالا‌‌دست با افزایش ۵/ ۲ میلیارد دلاری به ۷/ ۷ میلیارد دلار رسید. البته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خویش غفلت وزارت نفت از نظام‌های متنوع سرمایه‌گذاری در بخش بالا‌دست، پافشاری دولت بر عقد قرارداد برای جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و بی‌توجهی به ظرفیت داخلی برای سرمایه‌گذاری، توسعه میادین و بهره‌برداری از آنها را موجب فرصت‌سوزی در این بخش دانسته است. اما شاید نتوان انگشت اتهام در این زمینه را تنها به‌سوی تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دراز کرد و نقش تحریم‌ها علیه صنعت نفت و افت شدید درآمدهای نفتی را نادیده گرفت. ضمن آنکه در گزارش مرکز پژوهش‌ها نقش منابع خارج از صنعت نفت در سرمایه‌گذاری بر روی این بخش بسیار چشمگیر و اساسی‌تر از منابع نفتی بوده که این امر نیز به نوبه خود جای سوالات زیادی دارد.

چالش کاهش ضریب بازیافت مخازن نفتی
مرکز پژوهش‌ها در ادامه گزارش خود «وضعیت نامناسب تولید از میادین مشترک» را نتیجه ارزیابی اشتباه دولت درباره بازگشت شرکت‌های بین‌المللی به صنعت نفت ایران دانسته و آن را یکی دیگر از موانع این بخش قلمداد کرده است. در بخش دیگر گزارش مرکز پژوهش‌ها به موضوع «کاهش متوسط ضریب بازیافت مخازن کشور» و بی‌توجهی به تولید صیانتی در بخش استخراج پرداخت شده است. این حقیقت که میادین نفتی کشور در حال پیر‌شدن هستند و طبق آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا بیش از سه‌چهارم آنها در نیمه دوم عمر خود به‌سر می‌برند، اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود این رقم را ۶۱ درصد میدان‌های نفتی کشور عنوان کرده است. همچنین این گزارش مدعی شده که متوسط ضریب بازیافت مخازن نفتی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ از ۹۲/ ۲۸ درصد به ۴۹/ ۲۷ درصد کاهش یافته است. این امر به معنای به دام افتادن منابع ملی کشور و احتمالا عدم دسترسی به آنها در آینده خواهد بود که به معنای کاهش تولید و افت فشار مخازن نفت است. مرکز پژوهش‌ها لزوم همکاری و ایجاد برنامه جامعی از سوی وزارت‌نفت برای همکاری با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی را به‌عنوان راهکاری در این زمینه مطرح کرده است؛ در حالی‌که مساله عدم‌پیشرفته‌بودن و عدم دسترسی به فناوری‌های روز جهانی نیز یکی دیگر از دلایل اصلی چنین رخدادی در صنعت نفت است. چنانکه بسیاری از تولیدکنندگان بین‌المللی و همسایه‌های نفتی ایران برای حل این معضل رو به فناوری‌های روز و شرکت‌هایی آورده‌اند که امکان افزایش ضریب بازیافت مخازن هیدروکربوری را افزایش می‌دهند.

بدهی ۶۰ میلیارد دلاری شرکت نفت و چالش تامین مالی
مرکز پژوهش‌ها در رابطه با دشواری تامین مالی در این صنعت هم به وابستگی بخش‌های مختلف صنعت نفت و به‌ویژه بخش تامین مالی اشاره کرده و می‌گوید در گذشته بیش از ۷۰درصد منابع لازم در بخش بالادستی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی جذب و تامین شده که این رقم طبیعتا در سال‌های اخیر افت شدیدی داشته است. از سوی دیگر نیز کاهش صادرات نفت‌خام در ۱۳۹۸ نیز باعث کاهش سهم منابع داخلی در تامین سرمایه‌گذاری بخش بالادست شده است. از سوی دیگر، این گزارش مجموع بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و بابت انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی را تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۶۰ میلیارد دلار اعلام کرده است. این رقم بسیار قابل‌توجه است، چراکه آمار اعلام شده تنها تا سال ۱۳۹۸ را در‌برمی‌گیرد و با توجه به سقوط چشمگیر قیمت نفت، افت تقاضا در بازارهای جهانی و در کنار آن محدودیت بسیار شدید ایران برای فروش نفت‌خام خود در سال ۱۳۹۹ که تا اکنون ادامه داشته، بی‌تردید حجم وسیع تعهدات شرکت ملی نفت را گسترده‌تر کرده و همین امر مانعی جدی بر سر راه دستیابی شرکت نفت به اهداف توسعه‌گرایانه و انجام سرمایه‌گذاری است. همچنین باید در نظر داشت که با خروج سرمایه‌گذاران خارجی، افت شدید بهای نفت‌خام در سال‌های اخیر، از بین رفتن دسترسی ایران به بازارهای جهانی نفت، افزایش هزینه‌های تولید به دلیل فرسودگی تجهیزات و عمر بالای مخازن و میادین نفتی در کنار سهم ۸۵درصدی بودجه عمومی از منابع درآمدی نفت، شرایطی را رقم‌زده که صنعت نفت حتی در مواردی از تامین هزینه‌های خود عاجز است.

افزون بر این، مساله رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت باعث شده تا این نهاد تنها ۵/ ۱۴ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی را در اختیار داشته باشد و عملا باید تمامی هزینه‌های خود را از این محل پرداخت کند. همان‌گونه که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این امر اشاره شده، باید توجه داشت که این قانون شاید در سال‌های پایانی دهه ۱۳۸۰ که ایران صادرات خوبی داشت و ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار از هربشکه نفت‌خام درآمد کسب می‌کرد، پاسخگو نیازهای آن بوده باشد؛ اما در شرایط کنونی و با افت قیمت نفت، تحریم‌ها و کاهش تقاضا ناشی از کرونا درآمد شرکت نفت کاهش یافته و چنین سهمی نمی‌تواند حلال مشکلات مالی آن در بخش‌های مختلف باشد. برای نشان دادن این مساله شاید کافی باشد به گزارش بانک مرکزی درباره نماگرهای اقتصادی در سه‌ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ اشاره کرد. بانک مرکزی می‌گوید در سال ۱۳۹۹ ایران ۲۱میلیارد و ۴۳ میلیون دلار صادرات نفتی داشته که در قیاس با درآمد ۲۹ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۸ هم افت تقریبا ۸ میلیارد دلاری داشته است. این ارقام زمانی جالب‌تر می‌شود که به درآمد نفتی ۶۰ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۷ و ۶۲میلیارد دلاری سال ۱۳۹۶ نگاه کنیم که نشانگر از دست رفتن حدود دو سوم درآمدهای حاصل از صادرات نفتی کشور است.

در چنین شرایطی برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای در صنعت نفت و گاز کشور، نیاز به بازنگری اساسی در برخی از سیاست‌گذاری‌های این بخش ضروری است. با تمام مشکلاتی که در بالا به آن پرداخته شد و سیاهه بلندبالای چالش‌های صنعت نفت که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و بسیاری از اظهارات مدیران ارشد و میانی این صنعت به آنها اشاره شده، شاید یکی از اصلی‌ترین اقداماتی که باید در دستور کار قرار بگیرد، جذب سرمایه از سوی بخش‌خصوصی باشد. جذابیت بخش‌های مختلف صنعت نفت کشور برای بخش‌خصوصی بسیار بالا است و می‌توان با میدان‌دادن به سرمایه‌گذاران خصوصی و نظارت دقیق شرکت ملی نفت بر عملکرد آنها بخش عمده‌ای از این مشکلات را تخفیف داد. از سوی دیگر حضور سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت در سرمایه‌گذاری و پروژه‌های توسعه و به‌ویژه دریافت و انتقال تکنولوژی‌های روز از آنان هم می‌تواند باعث پیشرفت روزافزون صنعت نفت کشور شود و همزمان با تامین سرمایه برای پروژه‌های این صنعت کلیدی، به افزایش کارآمدی و بهره‌وری تاسیسات زیرساخت این صنعت کمک کند.

مساله دیگری نیز در این میان وجود دارد و آن هم سهم صنعت نفت از درآمدهای صادراتی خود است که با افزایش سهم صنعت نفت و کاهش هرچه بیشتر وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری و توسعه بخش‌های مختلف بپردازد و از زیر بار بدهی‌های سنگین خود کمر خالی کند. از سوی دیگر هم این امر به کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلارهای نفتی منجر خواهد شد و می‌توان از درآمد نفتی کشور در جهت سرمایه‌گذاری در منابع جایگزین سوخت‌های فسیلی و ساخت نیروگاه‌های برق خورشیدی، هیدروژنی یا بادی استفاده کرد و برای آیندگان نیز حداقلی از امنیت انرژی را به این طریق تضمین کرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سال ۹۹ را سالی طلایی و کم‌نظیر برای صنعت پتروشیمی ایران دانست و گفت: بهره‌برداری از ۱۷طرح پتروشیمی و افزایش ۲۵میلیون تنی ظرفیت صنعت طی یک سال برای این صنعت تکرارپذیر نخواهد بود. بهزاد محمدی در مراسم نکوداشت سال طلایی صنعت پتروشیمی و بهره‌برداری از ۱۷طرح از سبد طرح‌های جهش دوم طی یک سال، اظهار کرد: ابتدا قرار بود همه این طرح‌ها در سال ۹۹ افتتاح شوند، اما به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و الزام رعایت پروتکل‌های سختگیرانه، این طرح‌ها از خرداد ۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ به بهره‌برداری رسیدند و حرکتی جهنده در سال «جهش تولید» در این صنعت بزرگ رخ داد.
وی سال ۹۹ را سالی طلایی و کم‌نظیر برای صنعت پتروشیمی ایران دانست و افزود: به نظر من این شرایط برای این صنعت تکرارپذیر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به بهره‌برداری از ۱۷ طرح صنعت پتروشیمی با سرمایه‌گذاری ۴/ ۱۱میلیارد دلار اشاره و تصریح کرد: ظرفیت این صنعت از ۶۵میلیون تن در سال ۹۸ با افزایش ۲۵ میلیون تنی طی یک سال به ۹۰ میلیون تن رسید که اتفاق کم‌نظیری برای این صنعت است.

۲/ ۱۴ میلیارد دلار صادرات در سال ۱۴۰۰
محمدی درآمد صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ را ۵/ ۲۱میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: این رکورد تازه‌ای در پتروشیمی است و این صنعت به صنعتی بالای ۲۰ میلیارد دلاری تبدیل می‌شود که برای کشور بسیار بااهمیت است. وی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی در سال ۹۸، ۴/ ۹میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات داشته و تعهد این صنعت برای عرضه به نیما ۷/ ۶میلیارد دلار بوده است، ادامه داد: این صنعت در سال ۹۸ معادل ۱/ ۸میلیارد دلار یعنی ۱۲۰ درصد از تعهد خود به سامانه نیما ارز عرضه کرده است. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: ارزش صادرات این صنعت در سال ۹۹ به حدود ۹ میلیارد دلار ناشی از شیوع ویروس کرونا در دنیا کاهش یافت و تعهد این صنعت ۷/ ۳میلیارد دلار برای عرضه به سامانه نیما بود ولی در عمل ۴/ ۶میلیارد دلار معادل ۱۷۰ درصد تعهد به این سامانه ارز عرضه شد. به گفته محمدی، ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ به ۲/ ۱۴ میلیارد دلار افزایش خواهد داشت و تعهد ما به نیما ۲/ ۸ میلیارد دلار است که بی‌شک انجام می‌شود.

تحلیل پروژه مبتنی بر شرایط بازار
وی در تشریح الزام‌های توسعه هوشمند با بیان اینکه الگوی توسعه با گذشته تفاوت پیدا کرده است، تاکید کرد: توسعه این صنعت در دوره‌ای با تناژ بالا و محوریت خوراک و ظرفیت‌سازی بوده است اما هم‌اکنون افزون بر حفظ این شرایط باید به سمت توسعه زنجیره با نگاه به دنیا و توجه به جزییات بیشتر حرکت کنیم. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه باید تفکرمان از اجرای پروژه مقداری به سمت تحلیل پروژه مبتنی بر شرایط بازار و دیگر عوامل برود، ادامه داد: توسعه این صنعت باید براساس توسعه و عرضه و تقاضای جهانی باشد. محمدی همچنین توجه به بازار داخلی را در الگوی توسعه بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: پارسال، ۳/ ۱ میلیارد دلار واردات محصولات پتروشیمی انجام شده که باید در بحث بازار برای پایین دست صنعت پتروشیمی خوراک‌های مناسب را تامین کنیم. وی به توجه بیشتر به تحلیل پایداری کیفیت و کمیت خوراک‌های بالادست تاکید کرد و گفت: باید با نگاهی هوشمندانه از محصولات تولیدی به عنوان خوراک و توسعه این صنعت استفاده کرد.

۵۰ طرح فعال در صنعت
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه ۱۱ طرح از سبد طرح‌های جهش دوم صنعت پتروشیمی باقی مانده است، افزود: ۵ طرح در ۶ ماه دوم امسال و ۶ طرح دیگر در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری می‌رسند. محمدی با بیان اینکه هم‌اکنون ۵۰طرح فعال در صنعت پتروشیمی دنبال می‌شود، اظهار کرد: ۳۹ طرح در جهش سوم صنعت پتروشیمی فعال هستند که از ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۱ بهره‌برداری از طرح‌های جهش سوم آغاز می‌شود. وی به سه گروه طرح‌های خوراک ترکیبی، تولید پروپیلن و پیشران به عنوان طرح‌های راهبردی اشاره کرد و گفت: سه طرح خوراک ترکیبی، ۱۱ طرح تولید پروپیلن و ۳۳ طرح پیشران در ۶ زنجیره با توجه به نیاز بازار کشور تعریف شده که حجم سرمایه‌گذاری آنها پایین است. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: با تکمیل جهش سوم صنعت پتروشیمی، ظرفیت این صنعت به سالانه ۱۳۶ میلیون تن و با اجرای طرح‌های راهبردی به ۱۶۷ میلیون تن در سال ۱۴۰۶ خواهد رسید

دومین روز هفته، صحنه عقب‌نشینی معامله‌گران از دو بازار ارز و سکه بود. روز یکشنبه، فلز گرانبهای داخلی ۲۲۵ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۱۱ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان رسید. این افت در شرایطی صورت گرفت که فلز گرانبهای داخلی در نخستین روز هفته تا سطح ۱۱ میلیون و۵۰۰ هزارتومانی پیشروی کرده بود.
به گفته فعالان، یکی از مهم‌ترین عواملی که منجر به افت قیمت سکه شد، سودگیری معامله‌گران از خریدهای پیشین بود. فلز گرانبهای داخلی از ابتدای مرداد تا روز شنبه نزدیک به ۱۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. بخشی از معامله‌گران پس از کسب چنین سودی، تصمیم گرفتند به صورت موقت از بازار خارج و آماده خرید در قیمت‌های پایین‌تر شوند.

در واقع، بازار سکه روز یکشنبه با اصلاح قیمت مواجه شد و بخشی از معامله‌گران از موقعیت خرید خارج شدند. حرکت افزایشی از ابتدای مرداد و از محدوده ۱۰میلیون و ۵۰۰هزار تومانی شروع شد. بسیاری از معامله‌گران انتظار نداشتند مقاومت ۱۰ میلیون و۸۰۰ و ۱۱ میلیون و ۲۰۰هزار تومان شکسته شود، ولی با شکست آنها، امیدواری‌های افزایشی معامله‌گران بیشتر شده است. تحلیلگران فنی با وجود افت روز یکشنبه، اعتقاد دارند تا زمانی که فلز گرانبهای داخلی بالای محدوده ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد، ‌خبری از فشار بیشتر نخواهد بود.

چرا سکه کاهشی شد؟
یکی از عواملی که سکه‌بازان را تشویق به خروج از بازار کرد، عدم افزایش قیمت دلار بود. اسکناس آمریکایی دیروز نه تنها نتوانست به بالای مرز ۲۶ هزار تومانی قدم بگذارد، بلکه با افت قیمت، محدوده ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومانی را از دست داد. ساعت ۳ بعدازظهر دیروز، اسکناس آمریکایی با قیمت ۲۵ هزار و ۵۵۰تومان معامله شد که ۱۵۰ تومان کمتر از روز شنبه بود. به گفته فعالان، دیروز سطح خریدها در بازار محدودتر بود و بیشتر معامله‌گران گرایش به فروش داشتند. در کنار این، ارزش حواله درهم امارات بالا نرفت و از سمت این متغیر بیرونی، فشاری به بازار ارز داخلی وارد نشد. حواله درهم دیروز خط ۷ هزار تومانی را از دست داد و به محدوده ۶ هزار و ۹۸۰ تومان رسید.

تحلیلگران فنی باور دارند تا زمانی که قیمت درهم زیر مرز ۷ هزار تومانی قرار دارد، شانس صعود دلار در بازار داخلی بالا نخواهد بود. با این حال، دلار برای اینکه در مسیر نزولی قرار بگیرد، باید حمایت ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان را از دست بدهد. شکست حمایت ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌تواند زمینه‌ساز نزول دلار تا محدوده ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان شود.

با این حال، در روزهای اخیر، کمی انتظارات افزایشی پررنگ‌تر شده است و برای برخی معامله‌گران تصور افت قیمت دلار دشوار است. این عده باور دارند، اسکناس آمریکایی طی روزهای آتی با شارژ تقاضا در ابتدا از محدوده ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان عبور خواهد کرد و در گام دوم به بالای محدوده ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومانی خواهد رفت.

دسته‌ای از فعالان باور دارند، چشم‌انداز توافق هسته‌ای کمی کمرنگ شده است و همین عامل خریدهای احتیاطی را در بازار ارز بالا برده است. در مقابل، دسته دیگری از فعالان باور دارند، دولت دوازدهم در آخرین روزهای کاری خود اجازه نخواهد داد قیمت دلار رشد بیشتری را تجربه کند و سعی خواهد کرد با عرضه ارز زمینه‌ساز برگشت قیمت به سطوح پایین‌تر شود.

درباره بازار سکه، جدا از تغییرات قیمتی دلار، شروع طلا در بازارهای جهانی اهمیت زیادی خواهد داشت. در صورتی که طلا به بالای محدوده هزار و ۸۲۰ دلار برود، تمایل به خرید سکه در بازار داخلی افزایش پیدا خواهد کرد. بیشتر تحلیلگران و معامله‌گران خرد بازارهای جهانی اعتقاد دارند طلا در هفته جاری روند صعودی خواهد داشت.

در نظر‌سنجی این هفته سایت کیتکو ۷۹ درصد از ۱۴ تحلیلگر وال‌استریت به صعود طلا در هفته آتی امیدوار بودند و در میان تحلیلگران شخصی از میان ۸۶۲ نفر شرکت‌کننده، ۷۰ درصد مسیر طلا را صعودی دیدند.

بیت‌کوین در تلاش برای عبور از ناحیه مقاومتی ۴۲ هزاردلاری است. بزرگ‌ترین رمزارز دنیای دیجیتال در ۱۱ روز گذشته بعد از خبر تلاش شرکت آمازون برای پذیرش بیت‌کوین به عنوان ابزار پرداخت معاملات، روند صعودی خود را آغاز کرد و توانست تا روز یکشنبه در مرز کانال ۴۲ هزاردلاری قرار بگیرد. سایر رمزارزها نیز با پیروی از بیت‌کوین روند صعودی داشتند. اتریوم که به عنوان دومین رمزارز بزرگ شناخته می‌شود در این مسیر توانست تا ۲ هزار و ۶۰۰ دلار حرکت کند. علاوه بر سیاست شرکت آمازون، نشانه‌هایی از افزایش میزان تقاضا برای استیبل‌کوین دلار (USDC) و همچنین تتر، نشان از تلاش سرمایه‌گذاران بازار، برای افزایش قدرت خرید خود در بازار داشت. نتیجه این افزایش تقاضا که در هفته‌ گذشته رخ داد، منجر شد تا بیت‌کوین تقریبا ۱۱ روز متوالی را سبز به اتمام برساند که این از ژوئن سال گذشته میلادی بی‌سابقه بوده است.
رمزارزها در مرز صعود
تلاش بیت‌کوین برای عبور از مقاومت ۴۲ هزار
رفتار بزرگ‌ترین ارز دنیای دیجیتال برای سرمایه‌گذاران جذاب شده است. چهارشنبه سیاه ماه می ‌باعث شد بیت‌کوین حدود ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست بدهد. بعد از آن برش زمانی تا به حال، رشد قیمتی اخیر بیت‌کوین برای سرمایه‌گذاران امیدوارکننده‌ترین روند آن بوده است. هفته گذشته، بعد از اعلام خبر پذیرش بیت‌کوین به عنوان ابزار پرداخت توسط شرکت آمازون، بازار روند رشد خود را آغاز کرد. این غول خرده‌فروشی که اعلام کرد قصد دارد تا سال ۲۰۲۲ نیز رمزارز خود را به بازار ارائه کند، در نظر دارد فعالیت خود را در سایر ارزهای دیجیتال و حوزه بلاک‌چین افزایش دهد. اما آغاز این روند قیمت تنها از این اتفاق متاثر نبود. دانیل کیم، سرپرست بازار سرمایه در گروه سرمایه‌گذاری میپل در همین راستا می‌گوید: این روند قیمت با آنچه در هفته گذشته شاهد بودیم، کاملا همخوانی دارد. افزایش چشمگیر تقاضا برای توکن قیمت ثابت دلار آمریکا (USDC) یکی از این اتفاقات بود. با افزایش تقاضا برای استیبل‌کوین‌‌ها در بازار، با توجه به نقش واسطه‌ای که در معاملات ارزهای دیجیتال ایفا می‌کنند، قدرت خرید در بازار افزایش می‌یابد. این سیگنالی است که نشان می‌دهد معامله‌گران با آماده‌کردن سرمایه‌ خود منتظر فرصتی مناسب برای خرید خواهند بود. با توجه به ویژگی‌های بنیادی و معاملاتی بیت‌کوین، این رمزارز برای بیشتر معامله‌گران نخستین گزینه برای سرمایه‌گذاری است.

سمت عرضه نیز برای بیت‌کوین بعد از محدودیت‌گذاری‌های دولت چین برای استخراج و معاملات، دچار شکاف شد که هنوز به‌طور کامل بهبود نیافته است. این اتفاقات موجب شد تا پادشاه رمزارزها بتواند طی ۱۱ روز رشدی ۴۰ درصدی را ثبت کند و با شتاب از کانال ۲۹ هزاردلاری به کانال ۴۱ هزاردلاری کوچ کند.

سایر رمزارزها نیز بعد از این اتفاقات به قطار رشد بازار پیوستند. اتریوم که دومین رمزارز بزرگ بازار نامیده می‌شود، توانست با ۱۱ روز رشد متوالی، ۴۵ درصد سود را ثبت کند. اتریوم همچنین با رسیدن به قیمت ۲ هزار و ۶۰۰ دلار توانست بالاترین قیمت خود را در ۴۰ روز گذشته لمس کند. اکنون این رمزارز در تلاش است تا با ادامه روند صعودی خود بتواند مقاومت ۲ هزار و ۶۲۵ دلاری خود را بشکند تا بتواند به سمت هدف بعدی خود یعنی ۲ هزار و ۹۰۰ دلار حرکت کند. اتریوم همچنین برنامه «هاردفورک لندن» را پیش‌روی خود دارد. این برنامه که یازدهمین به‌روزرسانی‌ شبکه اتریوم است بنا دارد پنج پیشنهاد را برای بهبود عملکرد اتریوم اجرایی کند. در صورت اجرایی‌شدن این به‌روزرسانی که شامل محدودکردن رشد تدریجی عرضه کل آن نیز می‌شود، این رمزارز می‌تواند روند صعودی پیش‌روی خود را هموارتر ببیند. سایر رمزارزها نیز با در پیش‌گرفتن همین روند، اکثرا رشدهای ۲۰ درصدی هفتگی را ثبت کردند. ارزش بازار ارزهای دیجیتال نیز در اثر افزایش قیمت‌های اخیر در بازار، ۳۶ درصد رشد کرد و با تقریبا ۴۲۰ میلیارددلار افزایش طی ۱۱ روز به ۱۶۴۰ میلیارددلار رسید. برخی از تحلیلگران نیز به ادامه این روند، حداقل در بلندمدت خوش‌بین هستند. جردن بلفورت، معامله‌گر بازارهای مالی و مشهور به گرگ وال‌استریت بیان کرد قیمت بیت‌کوین و اتریوم می‌تواند تا پایان سال میلادی با جهش همراه شود. به گفته او، قانون‌گذاری‌های اخیر دولت‌ها می‌تواند امکان پذیرش بیشتر رمزارزها و به طور کلی بلاک‌چین را برای عموم مردم فراهم کند و این اتفاق می‌تواند به گردش مالی هرچه بیشتر در این بازار کمک شایانی کند.

حامد ستاک/ تحلیلگر بازار سرمایه
نوسانات فعلی بازار سهام منطقی است. به‌طور معمول زمانی که بازار اتفاق ناگواری را (ریزش شدید شاخص‌کل طی یک‌سا‌ل اخیر) تجربه می‌کند، به دلیل اینکه اندکی هیجان همچنان در جریان معاملاتی دیده می‌شود، سرمایه‌گذارانی که تجربه و اعتماد چندانی به بازار ندارند با کوچک‌ترین منفی به سمت فروش سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری خود حرکت می‌کنند. این قشر از سهامداران با این ترس مواجهند که مجددا روند ریزشی قیمت سهام شرکت‌ها تداوم پیدا کند، با این‌حال به دلیل اینکه قیمت سهام صنایع و شرکت‌ها در محدوده ارزندگی قرار گرفته‌اند، همین فروشندگان با مشاهده تغییر روند و گرایش قیمت‌ها به سمت و سوی مثبت سریعا اقدام به خرید سهام در بازار خواهند کرد. هر چند چنین رفتاری از سوی معامله‌گران در برهه فعلی منطقی ارزیابی می‌شود اما نباید به طول بینجامد.
بازار سهام ‌باید یک روند منطقی‌تری به خود بگیرد و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری بازار توسط کارشناسان نیز ارتقا پیدا کند. به‌نظر می‌رسد تا چند وقت آینده این مهم محقق شود. به هر روی با توجه به میزان حجم نقدینگی موجود در کشور و رشد رکودی حاکم در قیمت سایر دارایی‌ها، بازار اگر صعود قطعی نداشته باشد، ریزش‌هایی بیش از محدوده فعلی قیمت‌ها را نیز نمی‌تواند تجربه کند. بازار سهام از مدت‌ها قبل موضوعاتی پیرامون تغییر دولت‌، مسائل برجامی و نوسانات نرخ دلار را در محاسبات خود لحاظ کرده است. به‌طور معمول اتفاقاتی که پیش‌بینی‌پذیرند همانند مسائل اقتصادی و سیاسی موجود را بازار از قبل پیشخور کرده است. به‌نظر نمی‌رسد که این موارد در آینده معاملاتی وزن چندانی داشته باشند چرا‌که طی چند وقت اخیر در جریان داد و ستد‌های بازار سهام دیده‌ شده‌اند. با اینکه بازار تغییرات دولت‌ها را به‌خوبی درک کرده است اما درباره اینکه سیاست تیم جدید کابینه دولت سیزدهم چه خواهد بود، به دلیل اینکه تا این لحظه جزئیاتی از آن منتشر نشده است، بنابراین بازار نمی‌تواند اثری از آن بگیرد. باید دولت و وزرا مستقر شوند تا بر اساس اظهارنظر آنها بازار درباره روند آتی خود تصمیم‌گیری کند.

دنیای اقتصاد

شماره روزنامه: ۵۲۳۲ تاریخ چاپ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ شماره خبر: ۳۷۸۶۱۶۸
رشد بورس روی خط کدال
احسان رضاپور نیکرو/ کارشناس بازار سرمایه
طی هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از عملکرد بهار و تیرماه شرکت‌ها روی سامانه کدال نشست. در واقع صورت‌های مالی سه‌ماه نخست سال شرکت‌‌ها که حاوی اطلاعاتی نظیر تولید، فروش و وضعیت سودآوری بنگاه‌ها بود، به معامله‌گران بازار رسید. از طرفی شاهد برگزاری مجامع سالانه شرکت‌های بورسی در تیرماه بودیم که طی آن، مدیران بنگاه‌های اقتصادی از برنامه‌ها، چالش‌ها و راه‌حل‌های خود پرده‌برداری کردند.
مخابره موضوعات اینچنینی به بازار باعث شد سرمایه‌گذاران در کنار سایر محرک‌ها همانند افزایش قیمت‌های جهانی و رشد نسبی نرخ دلار به بهبود وضعیت سود‌آوری شرکت‌ها نسبت به سال گذشته امیدوار‌تر شوند. این وقایع باعث شد اغلب کارشناسان قیمت تمام‌شده شرکت‌‌ها در محدوده‌های فعلی را ارزنده ارزیابی کنند.

بنابراین می‌توان بر این نکته تاکید کرد که محرک‌های بنیادی برای خرید سهام شرکت‌ها در حال حاضر در اغلب صنایع و شرکت‌ها وجود دارد، اما در این میان دغدغه‌هایی همانند شرایط پرتلاطم اقتصادی کشور، ابهامات پیرامون مسائل سیاسی، کابینه جدید دولت سیزدهم و برنامه‌ها و تصمیمات آتی آن در حوزه صنعت و معدن و انرژی و مواردی از این قبیل می‌تواند وضعیت اقتصادی و سودآوری بنگاه‌های صنعتی را تحت تاثیر قرار دهد. کسری بودجه‌ای که اکنون با آن مواجه هستیم و راه‌حل‌هایی که درباره آن وجود دارد، باعث می‌شود تصمیم‌گیری بلندمدت سهامداران در فضای سرمایه‌گذاری بازار تا حدودی ناممکن شود.

در این شرایط با وجود جذابیت سهام شرکت‌ها، به دلیل ابهامات موجود سرمایه‌گذاران نگرش کوتاه‌مدت و مقطعی به فرآیند سرمایه‌گذاری خود پیدا می‌کنند. در این حالت با رشد‌های بعضا چندروزه، سهامداران اقدام به فروش سهام خود و شناسایی سود می‌کنند و غالبا امیدوارند طی روز‌های معاملاتی آتی فرصت خرید و جایگزینی سهام شرکت‌هایی که واگذار می‌کنند، مجددا با قیمت‌هایی پایین‌تر نصیبشان شود.

بازار روند افزایشی مستحکمی ندارد و در نقطه مقابل، سرمایه‌گذاران نیز به تداوم روند‌های افزایشی برای آینده معاملاتی خود خوشبین نیستند. در واقع شرایط فعلی، سهامداران را ترغیب می‌کند که نسبت به شناسایی سود‌‌های مقطعی اقدام کنند. تا زمانی که چنین رویکردی بین اهالی بازار سهام پایدار باشد، به نظر می‌رسد شاهد گردش معاملات بین صنایع و شرکت‌های مختلف که رشد‌ها و ریزش‌‌های مقطعی را تجربه و نظر سرمایه‌گذاران را به خود جلب می‌کنند، باشیم.

تا زمانی که سرمایه‌گذاران به این اطمینان نرسند که با فروش سهام ممکن است فرصتی برای جایگزینی در قیمت‌های مطلوب ایجاد نشود، وضعیت پرگردش معاملاتی در سهام شرکت‌های مختلف ادامه خواهد داشت.

معرفی کابینه دولت آینده و مشخص‌شدن سیاست‌های وزرا در حوزه‌هایی همچون اقتصاد، صنعت، معدن و انرژی می‌تواند تا حدی ابهامات را برطرف کند. در عین حال به دلیل موضوعات پیرامون بودجه به نظر می‌رسد همچنان ریسک بازار‌ها در پاییز هم کاهش پیدا نکند و این بازار همچنان بازاری پرافت‌وخیز در صنایع و شرکت‌های مختلف باشد. هرچند نگرانی ریزش پرشتاب سهام شرکت‌ها به دلیل اینکه گروه زیادی از سهم‌ها در محدوده‌های نسبتا جذابی قرار گرفته‌اند، هم مشابه تجربه سال ۱۳۹۹ وجود نخواهد داشت.

در آستانه یکساله شدن استارت ریزش ۱۰ ماهه شاخص سهام، شواهد حکایت از تغییر رفتار بورس‌بازان دارد. گویا معامله‌گران از تجربه ناخوشایند سال پیش درس گرفته و این‌بار نمی‌خواهند بی‌گدار به آب بزنند تا همانند روزهای نزولی ۹۹، هر روز را به امید نقد کردن سهام خود در صف‌های سنگین فروش سپری کنند. معامله‌گران این روزها به دنبال شناسایی سهام مستعد رشد هستند.
بورس‌بازی با درس‌های 99
روند کلی معاملات بورس تهران همچنان سمت و سوی افزایشی دارد. در حالی که طی ماه‌های گذشته تعقیب ورود و خروج پول حقیقی به این بازار، اقبال سرمایه‌گذاران حقیقی را به سمت صنایع خاصی نشان می‌داد، اما این روزها در کنار رشد آهسته و پیوسته میانگین وزن بازار سهام، در هر گروهی، شرکت‌هایی مورد اقبال واقع می‌شوند که از پتانسیل‌ بنیادی قوی‌تری برخوردارند و دیگر خبری از خرید و فروش‌های توده‌وار در بازار نیست و به نظر می‌رسد با وجود احتیاط اما هیجان‌های توخالی به حداقل رسیده‌ و تعقل و تفکر جای آن را گرفته‌ است؛ درسی که تجربیات یک سال گذشته سهامداران در صعود پرشتاب ماه‌های نخست سال ۹۹ و پس از آن نزول فرسایشی ۱۰ماهه به بورس‌بازان داد. گویا دیگر نباید در رویای کسب سودهای بادآورده نشست.

خوش‌بین، اما محتاط
بازار سهام در دومین روز هفته شاهد تداوم بهبود تقاضا در بسیاری از نمادها بود. در این روز شاخص کل بورس نتوانست به اندازه روز شنبه بر ارتفاع خود بیفزاید، با این حال از مسیر صعودی نیز بازنماند و موفق شد در پایان معاملات روز یکشنبه به میزان ۸۷۰۰ هزار واحد پیشروی کند. به موجب این پیشروی نماگر اصلی بازار به سطح یک‌میلیون و ۳۶۰ هزار واحد رسید. ثبت چنین رقمی به معنای افزایش ۶۵/۰درصدی میانگین وزنی قیمت سهام مورد معامله در بورس یکشنبه و افزایش ارتفاع ۴درصدی دماسنج تالار شیشه‌ای از ابتدای سال ۱۴۰۰ بود.

بررسی آمار و ارقام موجود در بازار سهام نشان می‌دهد که رشد دیروز شاخص کل و نمادهای معامله‌شده در این بازار تا حد زیادی تحت تاثیر خوش‌بینی ایجادشده به‌واسطه داد و ستدهای روز شنبه بوده است. لازم به یادآوری است که در روز یادشده شاخص کل به میزان ۶۶/۲درصد رشد کرد و بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان از پول حقیقی‌ها به‌طور خالص وارد بورس شد. به دنبال همین امر طی روز گذشته خالص تغییر مالکیت حقوقی نیز چندان افزایش نیافت و در نهایت فعالان حقوقی بازار تنها ۵۲ میلیارد تومان از سهام سرمایه‌گذاران حقیقی را خریدند. اینطور که به نظر می‌آید، فروکش کردن انتظارات در جهت افزایش قیمت دلار توانسته اندکی از عطش خرید سهام بکاهد. ضمن آنکه افزایش انگیزه برای شناسایی سود از سوی فعالانی که روز شنبه را با رشد پرشتاب قیمت‌ها سپری کردند، امری طبیعی بود. در بعد ارزش معاملات خرد نیز بورس روز گذشته تغییرات چندانی را شاهد نبود. در این روز ارزش معاملات خرد در حالی به حدود ۴۷۲۳ میلیارد تومان افت کرد که در خلال معاملات نخستین روز هفته سنجه یادشده به حدود ۵۰۵۰ میلیارد تومان رسیده بود. چنین تغییری البته چندان در بازار این روزها ملموس نخواهد بود؛ چرا که جو حاکم بر معاملات این روزها بیش از هر وقت دیگری سرمایه‌گذاران را به احتیاط وامی‌دارد.

درس‌های ابرنوسان برای سرمایه‌گذاران
دلیل احتیاط در چه چیزی نهفته است؟ سرمایه‌گذاران که تا همین یک سال قبل آنقدر بی‌محابا اقدام به خرید و فروش سهام در روزهای رونق می‌کردند، برای چه این روزها تا این حد با احتیاط به خرید و فروش سهام می‌پردازند؟ برای پاسخ به این دو سوال باید ابتدا به این نکته توجه کرد که پس از شروع ریزش شاخص کل بورس در تاریخ ۲۰ مردادماه سال قبل تاکنون فعالان بازار سرمایه به‌ویژه سهامداران خرد تجربه‌ای تلخ را پشت سر گذاشته‌اند. در حالی که از ابتدای سال گذشته تا قبل از تاریخ یادشده بسیاری از سرمایه‌گذاران با اتکا به جریان سنگین ورود پول حقیقی تقریبا بدون احتیاط اقدام به خرید سهم در بازار می‌کردند و هر چه می‌خریدند، سودی عجیب به خانه می‌بردند، اما برای ۱۰ ماه نه‌تنها هر روز شاهد آب‌شدن سرمایه‌های خود در بازار بودند، بلکه هر روز را با آرزوی نقدکردن و خروج از بازار پشت سر می‌گذاشتند. افزایش تعداد نوحقیقی‌ها و بیشتر افراد تازه‌وارد به بورس در یک ماه پایانی رونق بورس سبب شد افت شاخص بورس در عمل به بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه‌وارد در این بازار صدمه بزند و ضمن کاهش اعتماد آنها به بازار سهام و‌ سازوکار آن در عمل آنها را به احتیاط بیشتر وادارد. در این میان احتیاط کردن ابدا رویکرد بدی برای سرمایه‌گذار نیست، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که این نوع احتیاط نه صرفا از روی پختگی و در نظر گرفتن تمامی جوانب مشرف بر امر سرمایه‌گذاری بلکه بیشتر به دلیل ترس از تغییر جهت یکباره بازار یا تغییر قوانین حاکم بر آن است. این روزها بورس‌بازان تا حدودی آب‌دیده شده‌اند و این‌بار قصد دارند اقبال خود را در سهامی بیازمایند که از حداقل‌های لازم برای سودسازی بیشتر برخوردارند. مضاف بر اینکه گذر زمان در طول یک سال گذشته و روند منفی پرقدرتی که تا همین یکی دو ماه اخیر ادامه داشت، باعث شده بسیاری از فعالان بازار سهام با ضررهای هنگفتی در حدود ۷۰ یا ۸۰ درصد مواجه شوند. تمامی این عوامل سبب شده حتی با وجود بروز نشانه‌هایی از موج جدید صعودی بازار و ظهور دوباره سیگنال‌فروشان در تلگرام و فضای مجازی، کمتر کسی مشتاق پذیرش ریسک نامتعارف در میان سرمایه‌گذاران خرد باشد.

تداوم رشد، اما نه یکدست
دقیقا به دلیل وجود احتیاط در میان سرمایه‌گذاران است که حتی افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر نیز نتوانست پول‌های پارک‌شده را به شکلی بی‌حساب و کتاب وارد طرف تقاضای بازار سهام کند. بر این اساس در روزهای اخیر در شرایطی شاخص اصلی بورس همچنان به مسیر صعودی آهسته و پیوسته خود ادامه داده است که هرچند یک یا دو صنعت موفق به ربودن گوی سبقت از سایر صنایع می‌شوند و با جذب نقدینگی حقیقی به صدر فهرست صنایع جذاب و در بازار سرمایه قدم می‌گذارند، اما عنان تغییر مالکیت‌ها همه‌روزه در دست سهامداران خرد نیست. بر این اساس طی روز گذشته هر چند ۱۸گروه موفق به جذب نقدینگی حقیقی شدند، اما کلیت این نسبت برای بورس طی روز یکشنبه به میزان ۵۲ میلیارد تومان منفی بود. لازم به ذکر است که بیشتر سرمایه‌های حقیقی در نماد معاملاتی «حتاید» وارد شده است.

همان‌طور که گفته شد، آب‌دیده شدن سرمایه‌گذاران، الگوی رفتاری آنان را نسبت به سال قبل دگرگون کرده و سبب شده شاهد کوچ پول میان گروه‌های مختلف باشیم. روز گذشته در حالی شرکت‌های فعال در صنعت حمل‌ونقل مورد توجه خریداران قرار گرفتند که روز قبل از آن شرایط به نفع سرمایه‌گذاران در محصولات شیمیایی بود. شرایطی که به‌واسطه گزارش‌های فصلی و ماهانه جذاب از برخی زیرمجموعه‌های این گروه طی روزهای اخیر ایجاد شد و همچنان نیز تا حدودی ادامه دارد. در روزهای پیش از آن نیز احتمال تطابق قیمت سنگ‌آهن تولید داخل با قیمت‌های جهانی همین وضعیت را در گروه کانه‌های فلزی پدید آورده بود.

بر این اساس می‌توان این‌طور تلقی کرد که در شرایط کنونی به دلایلی که پیش‌تر شرح داده شد، سرمایه در میان گروه‌های مختلف به کوچ‌نشینی پرداخته و به همین دلیل به جای آنکه رشدی یکدست را در بازار نمایان کند، خود را در قالب رشد آهسته اما پیوسته شاخص در هر روز نشان می‌دهد.

در اینجا مساله مهمی که توجه به آن اهمیت بسیاری دارد، این است که دلیل چنین رفتاری، معقول‌شدن رفتار سرمایه‌گذاران نسبت به گذشته و به‌ویژه سال قبل است. در حالی که طی نیمه نخست سال ۹۹ سرمایه‌گذاران اقدام به خرید هر سهمی می‌کردند، در حال حاضر رشد قیمت سهام همه را بر آن داشته تا با دقت و توجه به مسائل بنیادی گزینه‌های سرمایه‌گذاری مطمئن را در بازار رصد و پیدا کنند. در چنین شرایطی طبیعتا تمامی نمادها مجال رشد نخواهند داشت تا اینکه جریان ورودی به نمادهای یادشده کم‌کم برای ورود به نمادهای دیگر هموار شود. انتظار می‌رود در شرایطی که بهای دلار در سطح فعلی پایدار بماند و قیمت‌های جهانی نیز با همین روند فعلی به مسیر خود ادامه دهند، فضای یادشده در بورس و فرابورس پایدار بماند. با این حال در صورت ارائه سیگنال‌های تورمی یا حتی سرکوب آن، این انتظار نیز وجود دارد که بازار با نگاهی متفاوت به خرید و فروش سهام بپردازد.

سرمایه گذاران خرد به واسطه منابع محدودی که در اختیار دارند شاید قادر به دریافت اعتبار از کارگزاری ها نباشند اما می توانند وارد صندوق های اهرمی شوند و از این صندوق در جهت افزایش بازدهی خود استفاده کنند؛ بنابراین صندوق های اهرمی باعث جذب منابع بیشتری در بازار سرمایه می شود.

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به مزایای استفاده از صندوق‌های اهرمی در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: سازمان بورس در چند وقت اخیر اقدامات خوبی در راستای طراحی و توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با درجات مختلفی از ریسک پذیری برای جذب سرمایه گذاران به این بازار انجام داده است.

رسول رحیم نیا، اظهار داشت: استفاده از ابزار و نهادهای مالی جدید سبب ورود منابعی جدید از نقدینگی به بازار می شود و می تواند تاثیر زیادی را در توسعه بازار سرمایه ایفا کند.

وی به تفاوت سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی با سرمایه گذاری به روش مستقیم در بازار سهام اشاره کرد و گفت: مهمترین مزیت صندوق های سرمایه گذاری اهرمی با توجه به ویژگی ساختاری آن امکان اهرمی بودن این صندوق است، صندوق های اهرمی دارای دو واحد سرمایه گذاری یعنی صندوق سرمایه گذاری ممتاز و عادی هستند که صندوق سرمایه گذاری ممتاز در بازار سرمایه و با اتکا بر عرضه و تقاضا معامله می شوند.

مدیر صندوق های سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت خاطرنشان کرد: در بازار سهام زمانی که فرد وارد معامله می شود، ممکن است قادر به دریافت اعتبار از کارگزاری نباشد اما در صندوق اهرمی به واسطه شرایطی که در این صندوق و مفاد اساسنامه آن وجود دارد می تواند تا دو برابر ارزش دارایی هایی که وارد این بازارکرده است، موقعیت اهرمی کسب کند.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری به صورت مستقیم در بازار سرمایه، مناسب افراد ریسک پذیر است، گفت: صندوق های اهرمی در زمانی که بازار مثبت است می توانند به واسطه ساختار خود بازدهی چشمگیری را نصیب سرمایه گذاران کنند که این موضوع به عنوان مزیت مهم این صندوق عنوان می شود.

معایب استفاده از صندوق های اهرمی

رحیم نیا به مهمترین معایب استفاده از صندوق های اهرمی اشاره کرد و گفت: طبیعی است زمانی که بازار در حال ریزش است، علاوه بر کاهش ارزش واحدهای دارایی، به واسطه کسب حداقل بازدهی که به واحدهای سرمایه گذاری تعهد داده شده است و به دلیل دریافت اعتبار، زیان بیشتری به سرمایه گذار وارد می شود.

مدیر صندوق های سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت صندوق های اهرمی را مناسب سرمایه گذاران خرد دانست و افزود: سرمایه گذاران خرد به واسطه منابع محدودی که در اختیار دارند شاید قادر به دریافت اعتبار از کارگزاری ها نباشند می توانند وارد صندوق های اهرمی شوند و از این صندوق در جهت افزایش بازدهی خود استفاده کنند؛ بنابراین صندوق های اهرمی باعث جذب منابع بیشتری در بازار سرمایه می شوند.

نقش صندوق های اهرمی در برابر نوسانات بازار

وی به نقش صندوق های اهرمی در برابر نوسانات بازار اشاره کرد و افزود: مدل سرمایه گذاری عادی در این صندوق ها مناسب افرادی است که می توانند حداقل ریسک را در بازار بپذیرند و خارج از آنکه چه اتفاقی برای بازار رخ می دهد، بازدهی مشخصی را دریافت کنند، به نوعی می توان گفت که فعالیت این صندوق مشابه صندوق های با درآمد ثابت است.

رحیم نیا با بیان اینکه خاصیت اهرمی که در واحدهای ممتاز این صندوق های سرمایه گذاری وجود دارد زمینه ساز نوسانات زیادی برای سهامداران است، اظهار داشت: از جمله عواملی که باعث ایجاد نوسان شدید در بازار سرمایه می شود نبود نقدشوندگی یا نبود تزریق منابع کافی به بازار است اما این عامل به تنهایی نمی تواند مانع از ایجاد نوسانات در بازار شود.

مدیر صندوق های سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه امکان سرمایه گذاری سرمایه گذاران خرد در واحدهای ممتاز فراهم است؛ بنابراین می توان شاهد ورود قابل توجهی از نقدینگی به بازار باشیم و این اتفاق تا حدی مانع از ایجاد نوسانات در بازار خواهد شد.

به گفته وی، از جمله مشکلات موجود در صندوق های اهرمی این است که ضامن نقدشوندگی در واحدهای عادی و نیز بازارگردان برای واحدهای ممتاز وجود ندارد.

رحیم نیا افزود: با توجه به اینکه واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق های اهرمی مبتنی بر عرضه و تقاضا هستند؛ بنابراین سرمایه گذار می تواند در زمان نیاز با قیمتی پایین تر سهام خود را بفروشد و از بازار خارج شود.

مدیر صندوق های سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت گفت: در واحدهای عادی زمانی که ابطال زده می شود و سرمایه گذار به فکر خروج از بازار می افتد، طبق مفاد اساسنامه محدودیت هایی برای نقدشوندگی وجود دارد که می تواند به عنوان ریسکی برای سرمایه گذار تلقی شود و سرمایه گذار دیگر نمی تواند در مدت زمان کوتاه به نقدینگی مورد نیاز خود دست یابد، این موضوع در شرایطی که بازار تحت تاثیر هیجان های ایجاد شده، قفل در صف فروش باشند ممکن است مشکلاتی برای سهامداران به وجود آورد.

سرمایه گذاری 90 درصد از دارایی های صندوق های سهامی در سهام

وی با بیان اینکه بیش از ٩٠ درصد از دارایی های صندوق های سهامی در سهام سرمایه گذاری شده است، اظهار داشت: زمانی که بازار دچار رکود شود امکان نقد کردن سهام به دارایی برای صندوق ها به وجود نمی آید و از طرف دیگر سرمایه گذار برای آنکه بتواند بخشی از ارزش دارایی خود را حفظ کند اقدام به ابطال می کند و به سرعت به سمت عرضه سهام خود پیش می رود.

رحیم نیا با بیان اینکه باید مکانیزمی فراهم شود تا نقدشوندگی در بازار افزایش پیدا کند، گفت: موضوعی که می تواند زمینه رفع این مشکل را فراهم کند، وجود کف و سقف بازدهی فارغ از اتفاق رخ داده در بازار است زیرا کسب حداقل بازدهی توسط سهامداران باعث می شود تا ورود و جریان نقدینگی در بازار سرمایه ادامه پیدا کند.

تفاوت کارکرد صندوق های اهرمی با دیگر صندوق های سرمایه گذاری

وی به تفاوت کارکرد صندوق های اهرمی با دیگر صندوق های سرمایه گذاری اشاره کرد و افزود: با توجه به مکانیزمی که در عمده صندوق های با درآمد ثابت وجود دارد، ذخیره سازی سود سهام در بیشتر صندوق های با درآمد ثابت است که در بازه زمانی مشخص دو درصد بالاتر از نرخ رایج سود سپرده های بانکی به سرمایه گذار پرداخت می شود.

رحیم نیا خاطرنشان کرد: مدیریت صندوق ها برای آنکه بتوانند بازدهی سهام خود را در مقابل نوسانات حفظ کنند، اقدام به انجام ذخیره سازی حفظ سود سهام خواهند کرد که این امر باعث می شود تا بتوان بازدهی چشمگیری را از این صندوق ها متصور شد.

مدیر صندوق های سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت گفت: تفاوت دیگر اینکه عمده صندوق های با درآمد ثابت، نرخ بازدهی قابل پیش بینی دارند یعنی اگر به حداقل نرخ بازدهی پیش بینی شده دست پیدا نکنند مدیر تعهدی ندارد که مازاد آن را پرداخت کند اما در واحدهای سرمایه گذاری ممتاز باید حداقل نرخ تعهد شده پرداخت شود؛ بنابراین اطمینان خاطر برای کسب بازدهی تعهد شده در صندوق های اهرمی وجود دارد .

ابزار مالی کمک کننده به توسعه بازار

وی با بیان اینکه ابزار مالی جدید طراحی شده، به توسعه بازار و جذب طیف مختلفی از سرمایه گذار کمک خواهند کرد، گفت: ابزارهای مختلفی که در حال طراحی هستند باعث می شود تا نقدینگی بالایی وارد بازار سهام شود که این موضوع منجر به افزایش حجم و ارزش معاملات و جلوگیری از ایجاد رفتارهای هیجانی و احساسی توسط سرمایه گذاران خواهد شد.

رحیم نیا در پایان گفت و گوی خود با “سنا” گفت: توسعه این ابزارها باعث می شود تا سرمایه گذار به جای آنکه خود وارد بازار سرمایه شود از طریق صندوق های سرمایه گذاری و ابزارهای مالی جدید که درحال طراحی هستند به این بازار ورود کند و از طریق تیم حرفه ای کارشناسی که در حال مدیریت صندوق ها هستند مانع از اثر بخشی نوسان های شدید ایجاد شده بازار سهام در صندوق ها شوند.

پرونده ۳۰ شرکت برای طرح در جلسه هیأت پذیرش در دست بررسی و تکمیل مدارک و مستندات است. علاوه بر این پرونده ۱۴ شرکت در جریان درج و ۸ شرکت نیز در حال انجام اقدامات لازم جهت عرضه اولیه هستند.

معاون امور ناشران و اعضای شرکت بورس با بیان مطلب فوق در پاسخ به این پرسش که ظرفیت پذیرش شرکت ها تا پایان سال در بورس تهران چقدر است، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۴ شرکت در بورس تهران پذیرش، ۵ شرکت درج و ۷ شرکت عرضه شده ­اند.

مجید نوروزی اظهار کرد: شرکت­ های مختلفی جهت عرضه اولیه سهام خود در حال تکمیل مدارک و مستندات مربوطه هستند. این شرکت­ ها در صنایع متعددی از قبیل پتروشیمی، لیزینگ، آرایشی و بهداشتی، فولاد، تولید گوشت مرغ، سرمایه‌گذاری، سیمان، گروه مالی، تولید برق و … فعالیت می کنند.

او یکی از فعالیت ­های اصلی بورس اوراق بهادار تهران را پذیرش انواع اوراق بهادار دانست و گفت: سهام شرکت ­ها، اوراق بدهی و صندوق ­های سرمایه­ گذاری قابل معامله برخی از این اوراق هستند.

این مقام مسوول افزود: در راستای پذیرش سهام شرکت ­های جدید برنامه هایی در دستور کار مدیریت پذیرش و معاونت ناشران و اعضا قرار دارد. ارتباط مناسب و مؤثر با سازمان خصوصی­ سازی و حضور در جلسات این سازمان برای آماده ­سازی شرکت­ های دولتی مشمول واگذاری به منظور پذیرش، درج و عرضه در بورس اوراق بهادار تهران، یکی از این برنامه ها است.

او ادامه داد: انجام اقدامات لازم در راستای شناسایی آن دسته از شرکت­ های واجد شرایط عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، به منظور پذیرش، درج و عرضه در بورس اوراق بهادار تهران، همچنین تهیه دستورالعمل رتبه­ بندی مشاوران پذیرش و پیگیری تصویب آن در هیات مدیره بورس تهران در راستای ارتقای کیفی فرایند پذیرش و شناسایی مشاوران برتر از دیگر برنامه های در دستور کار مدیریت پذیرش و معاونت ناشران و اعضای شرکت بورس است.

نوروزی، بهبود فرآیندها در سامانه الکترونیکی پذیرش و همچنین برقراری ارتباط مؤثر با هلدینگ ­ها و مجموعه­ های مختلف خصوصی، دولتی و عمومی جهت شناسایی شرکت­ های واجد شرایط پذیرش در بورس تهران را از دیگر برنامه‌های مورد نظر در راستای پذیرش سهام شرکت های جدید عنوان کرد.

درآمد ماهانه شرکت صنعت غذایی کورش که از شرکت‌های تازه‌وارد به بازار سرمایه محسوب می‌شود ، در تیرماه ۱۴۰۰، مبلغ ۵۳۳ میلیارد تومان ثبت شد.

با احتساب درآمد تیرماه، درآمد شرکت از ابتدای سال مالی به حدود ۲هزار میلیارد تومان رسید.

این شرکت در بخش‌های مختلف تولیدی در صنعت مواد غذایی فعالیت دارد، روغن خوراکی بیشترین درآمد شرکت را به خود اختصاص داده است. از درآمد ۵۳۳ میلیارد تومانی شرکت در این ماه ۴۶۳‌میلیارد تومان به روغن‌خوراکی اختصاص یافت. تمامی درآمد شرکت در این ماه از فروش داخلی حاصل شده است.

درآمد تیرماه براساس آمار و ارقام نسبت به خردادماه با افت حدود ۵ درصدی مواجه شد و درآمد تیر ماه شرکت ۷ درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۱۴۰۰ بوده است. میزان فروش شرکت در خرداد ماه ۵۷ هزار و ۲۷۵ تن ثبت شد که نسبت به میانگین فروش شرکت از ابتدای مالی ۶/ ۵ درصد کمتر بود. پس می‌توان گفت که از عمده‌ترین دلایل افزایش درآمد شرکت نسبت به میانگین درآمد شرکت، افزایش نرخ فروش محصولات بوده است.

هیات‌مدیره شرکت بیمه دانا پیشنهاد خود مبنی بر افزایش سرمایه شرکت را به مجمع‌عمومی فوق‌العاده ارائه کرد. از دلایل پیشنهاد این افزایش سرمایه اصلاح ساختار مالی است که به تصویب هیات‌مدیره رسیده است. این افزایش سرمایه به میزان ۳۸۶ درصد که معادل یک‌هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان است، خواهد بود. با احتساب این افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از ۴۰۰ میلیارد تومان به یک‌هزار و ۹۴۵ میلیارد تومان خواهد رسید. افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها که جذاب‌ترین نوع افزایش سرمایه است، خواهد بود. بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع‌عمومی فوق‌العاده است.

بلوک 45.67 درصدی سهام سرمایه گذاری معیار صنعت پارس با توافق چند سهامدار عمده در تابلو زرد بازار پایه فرابورس، روانه میز فروش می شود.

به این ترتیب، مقرر شده 22 میلیون و 833 هزار و 948 سهم “معیار” در روز چهارشنبه 10 شهریور از طریق کارگزاری نهایت نگر عرضه شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم 43455 ریال، قیمت پایه کل 99.2 میلیارد تومان و سپرده حضور در رقابت 9.9 میلیارد تومان تعیین شده است.

کارگزار خریدار باید سپرده حضور در رقابت معادل 10 درصد قیمت پایه یکم را بصورت نقد یا ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط ( حداقل سه ماهه) از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز و یا به این شرکت تحویل داده و تاییدیه را به معاونت نظارت بازار شرکت فرابورس ارائه دهد.

هیات‌مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث‌فرهنگی و گردشگری ایران پپیشنهاد خود را مبنی بر افزایش سرمایه شرکت را به مجمع عمومی فوق‌العاده ارائه کرد.

از دلایل پیشنهاد این افزایش سرمایه اصلاح ساختار مالی است که به تصویب هیات‌مدیره رسیده است. این افزایش سرمایه به میزان ۱۲۲ درصد که معادل ۵۵۰ میلیارد تومان است، خواهد بود. با احتساب این افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از ۴۵۰ میلیارد تومان به یک‌هزار میلیارد تومان خواهد رسید. افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته و سایر اندوخته‌ها خواهد بود. بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است.