0
0

اخبار 00/04/21

رضا محمدی‌پور ندوشن
کارشناس بازار سرمایه
 

وضعیت صادرات
دو کشور عراق و افغانستان مقاصد اصلی صادرات سیمان ایران هستند. وضع تعرفه واردات برای سیمان ایران توسط دولت عراق موجب کاهش قابل‌توجه صادرات سیمان به این کشور پس از سال ۱۳۹۲ شده است. این مهم به‌خصوص بر کارخانه‌های سیمان مستقر در غرب کشور که با هدف تامین بازار عراق احداث شده‌اند، بسیار تاثیرگذار بود. در حال حاضر، تقریبا نیمی از صادرات سیمان کشور به‌صورت محصول نیمه‌نهایی کلینکر است که در کارخانه‌های مستقر در مقاصد صادراتی نظیر کویت، امارات، عراق و بنگلادش به سیمان تبدیل می‌شود. شایان‌ذکر است که بخش اعظم انرژی مصرفی در فرآیند تولید سیمان مربوط به مراحل منتهی به تولید کلینکر است. با احتساب قیمت گاز طبیعی صادراتی ایران، هزینه گاز طبیعی مصرفی برای تولید هر تن سیمان در کشور تقریبا ۲۲دلار آمریکا است که بالغ‌بر ۲۰ دلار یارانه به آن اختصاص می‌یابد. بنابراین صادرات کلینکر به کشورهای منطقه به‌مثابه اختصاص یارانه انرژی به صنعت ساخت‌وساز آن کشورهاست (مرکز پژوهش‌های مجلس). برای تولید هر تن سیمان به قیمت جهانی ۳۰ دلار انرژی مصرف می‌شود. در اغلب کشورهای جهان مصرف انرژی، بیش از 60درصد هزینه تولید سیمان را دربرمی‌گیرد؛ درحالی‌که در ایران 20 تا 25درصد قیمت تمام‌شده سیمان را هزینه انرژی تشکیل می‌دهد.

در سال ۱۳99 در حدود 8 میلیون تن کلینکر صادر شده است که اکثرا مربوط به تقاضای کشور عراق، کویت و افغانستان می‌شود. در جدول 2 آمار صادرات سیمان و کلینکر بر اساس داده‌های گمرک ارائه شده است.

قیمت سیمان
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نظام قیمت‌گذاری سیمان در کشور اساسا هیچ تناسبی با رویه‌های جهانی ندارد. نسبت قیمت فولاد به سیمان در منطقه خلیج‌فارس تقریبا برابر هفت است؛ اما این نسبت در ایران به ۳۰ رسید؛ درحالی‌که نسبت قیمت فولاد به سیمان در سال ۱۳۹۰ برابر ۲۰ بود. به‌عبارت‌دیگر افزایش قیمت سیمان در سال‌های اخیر کمتر از افزایش قیمت فولاد بوده است. در حال حاضر قیمت میلگرد در بورس کالا حدود 5/ 13میلیون تومان به‌ازای هر تن است که با احتساب رویه‌های جهانی میلگرد و سیمان قیمت حدودی برای هر تن باید9/ 1 میلیون تومان باشد تا از منظر سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی داشته باشد و حتی با احتساب نسبت قیمت فولاد/ سیمان سال 1390 و ماقبل باید سیمان در حدود 680 هزار تومان به‌ازای هر تن باشد. نظر به مصرف حداکثر چهار پاکت سیمان (هر پاکت 50 کیلوگرم) در هر مترمربع ساختمان بتنی، سهم کنونی سیمان از قیمت تمام‌شده ساختمان در شهر تهران کمتر از یک‌درصد است (با فرض هر پاکت سیمان 50هزار تومان هر متر حدود 200هزار تومان سیمان مصرف می‌شود و طبق گزارش بانک مرکزی از مسکن شهر تهران در خرداد 1400 متوسط قیمت هر مترمربع 6/ 29میلیون تومان برآورد شده است).

از ابتدای سال 1400، طبق تفاهم شرکت‌های سیمانی، قیمت این محصول بر اساس سبد میلگرد در بورس کالا با نسبت یک به ۳۰ تعیین و این صنعت از قیمت‌گذاری دستوری خارج شده است. اکنون قیمت سیمان بورس کالا در محدوده 400هزار تومان به‌ازای هر تن معامله می‌شود.

هزینه راه‌اندازی کارخانه سیمان
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس درمورد صنعت سیمان، ایجاد یک‌میلیون تن ظرفیت تولید سیمان در دنیا به‌طور متوسط به ۱۵۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری و سه سال زمان نیاز دارد. این سرمایه‌گذاری در ایران حدود 3500میلیارد تومان (۶۰درصد ارزی + ۴۰درصد ریالی) است. از طرفی، معادن مواد اولیه موردنیاز برای تولید سیمان نظیر سنگ آهک و سوخت مورد نیاز نظیر گاز طبیعی یا زغال‌سنگ در کشورهای مختلف دنیا یافت می‌شود . بنابراین توسعه صنعت سیمان (برخلاف صنعت پتروشیمی) در هیچ منطقه‌ای از دنیا مزیت قابل‌توجهی ندارد.

جمع‌بندی
صنعت سیمان در دنیا به‌صورت منطقه‌ای است و در مبادلات جهانی، نقش مهمی ندارد. قیمت‌گذاری سیمان نیز عموما بر اساس قیمت محصولات فولادی صورت می‌گیرد. در دنیا به‌طور متوسط قیمت سیمان حدود یک‌هفتم قیمت میلگرد است. ایران با تولید 67میلیون تن سیمان در سال گذشته، ششمین کشور بزرگ تولید‌کننده سیمان در جهان بود. عمده هزینه تولید سیمان مربوط به هزینه انرژی و سوخت است. در ایران هزینه‌های انرژی این صنعت به‌صورت یارانه‌ای است و به همین دلیل دولت در قیمت‌گذاری این محصول دخالت می‌کند. در سنوات گذشته به‌دلیل بهره‌برداری از کارخانه‌های جدید سیمان ظرفیت تولید محصول به 88میلیون تن در سال 1399 رسیده است. با در نظر گرفتن طرح‌های نیمه‌تمام به زودی این ظرفیت به بیش از 90میلیون تن خواهد رسید. همان‌طور که در جدول نشان داده شده است، ۵میلیون تن ظرفیت در حال احداث موجود است که پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وارد چرخه تولید شوند. همچنین ۵میلیون تن ظرفیت تحت عنوان طرح توسعه یا تاسیس کارخانه متوقف شده است.

 میزان راندمان تولید در این صنعت 76درصد بوده است و نزدیک به 24درصد از ظرفیت تولید بلااستفاده است. در بودجه سال 1400 هزینه‌های انرژی برای این صنعت افزایش یافته است. از طرفی دیگر قیمت‌گذاری این محصول نیز از حالت دستوری خارج و به بورس کالا واگذار شده است. درنتیجه این صنعت که در سال 1399، نسبت به سال‌های گذشته از وضعیت بهتری برخوردار بوده است، با آزاد‌سازی قیمت سیمان انتظار می‌رود این بهبود ادامه‌دار باشد.

 

قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی بورس کالا، روز گذشته در حالی افزایشی اعلام شد که دو محرک اصلی معادله کشف نرخ پایه یعنی قیمت مبنای دلار و نرخ جهانی محصولات پتروشیمیایی همسو باهم افزایشی بودند. افت و خیزهای بهای نیمایی دلار طی هفته گذشته منجر به رشد ۳۴/ ۲درصدی میانگین هفتگی نرخ نیما شد و قیمت مبنای دلار را به ۲۲ هزار و ۱۰۰ تومان رساند.
قیمت پایه پتروشیمیایی‌ها با دو سیگنال صعودی سبز پوش شد
 بنابراین متوسط هفتگی دلار نیمایی از مرز ۲۲هزار تومان عبور کرد و بار دیگر فرضیه افزایش قمیت‌های پایه را تصدیق کرد. اگرچه در هفته گذشته بهای ارز در بازار آزاد از رشد خود بازماند، اما هنوز نیما متاثر از صعود هفته‌های ماقبل بهای ارز در بازار آزاد قرار دارد.

در بازار جهانی محصولات پتروشیمیایی نیز اگرچه هنوز هم برخی از مواد اولیه افت محدود نرخ داشته اما عموم پلیمرها و محصولات شیمیایی با افزایش نرخ جهانی همراه شدند. از این رو هر دو متغیر اصلی تعیین نرخ پایه همسو باهم عمل کرد و سبب سبز پوش شدن قیمت‌های پایه هفته جاری را رقم زد.

در بازار پلیمرها برای دومین هفته متوالی یکی از گریدهای پلی‌وینیل کلراید(PVC-E۶۸۳۴) با ۷۱دلار افزایش در قیمت جهانی خود، بالاترین تغییرات در نرخ پایه را داشت و با ۰۳/ ۶درصد رشد قیمت نسبت به هفته ماقبل با قیمت ۴۲هزار و ۸۱۶تومان در هفته جاری عرضه خواهد شد.

اما سایر گریدهای PVC، بیشترین کاهش قیمت پایه را با افت ۲۲دلاری نرخ جهانی داشته که در نهایت رشد کمتر از یک درصدی را در قیمت پایه خود تجربه کردند. پلی‌اتیلن ترفتالات گرید بطری با ۴۵/ ۵درصد افزایش قیمت پایه در ردیف بعدی قرار گرفتند. دو پلیمر جذاب این بازار یعنی پلی پروپیلن شیمیایی و نساجی با ۸دلار افزایش در قیمت جهانی، رشد نزدیک به ۳درصدی قیمت پایه را تجربه کردند.

بالاترین قیمت پایه هفته جاری در بین محصولات شیمیایی مربوط به اوره گرانول است که با رشد نزیک به ۱۳درصدی همراه شد. اسید استیک با کاهش ۶/ ۷درصدی قیمت پایه تنها محصولی است که در بین شیمیایی‌ها نرخ پایه کاهشی داشته است و در هفته جاری با قیمت ۱۸هزار و ۸۶۴تومان در بورس کالا عرضه خواهد شد.

 

آلومینیوم از روند افزایشی به‌وجود آمده در بازارهای جهانی ظرف هفته‌گذشته جا ماند و بازده منفی ۴/ ۲ درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرد. این کاهش قیمت هفتگی در حالی در این بازار رقم خورد که بسیاری از سیگنال‌ها شامل روند عرضه و تقاضا و تورم جهانی حامی رشد قیمت بودند، اما سیگنال‌های منفی، قوی‌تر از سیگنال‌های مثبت عمل کردند. هر‌چند با توجه به تصمیم روسیه مبنی بر وضع عوارض ۱۵درصدی بر صادرات آلومینیوم این کشور احتمال بازگشت قوی قیمت‌ها در این بازار وجود دارد.
 دستیابی به رکورد ۱۱ ساله
آلومینیوم در بورس فلزات لندن برای ساعاتی در روزهای ابتدایی ماه جولای با قیمت ۲۵۶۰ دلار به ازای هر تن مورد دادوستد قرار گرفت که این نرخ بیشترین بهای معامله این محصول پس از سال ۲۰۱۱ بود. همچنین قیمت نهایی معامله این فلز در این بازار برای روز دوم جولای به ۲ هزار و ۵۴۰ دلار به ازای هر تن رسید که این رقم بیشترین نرخ فروش آلومینیوم پس از ماه مه امسال بود. کنترل نسبی کرونا در بخش قابل‌توجهی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا با انجام واکسیناسیون به افزایش تقاضا برای خودرو و از سرگیری فعالیت‌های ساخت‌وساز و صنایع بسته‌بندی منجر شد که این موضوع نیز از رشد بهای این فلز حمایت کرد.  روسیه نیز به‌عنوان کشوری که ۶ درصد عرضه جهانی آلومینیوم را در اختیار دارد، تصمیم به وضع مالیات ۱۵ درصدی روی صادرات این محصول از ماه از آگوست تا دسامبر امسال گرفت. تحقق این موضوع می‌تواند سیگنالی‌مثبت برای بازارهای جهانی باشد. کشورهای اروپایی مقصد آلومینیوم صادراتی روسیه هستند. این افزایش مالیات به رشد هزینه بسته‌بندی منجر شده که به شکل مستقیم بر تورم انواع کالاهای مصرفی که شامل بسته‌بندی آلومینیومی هستند اثرگذار است و به این ترتیب به رشد هزینه مصرف‌کنندگان منجر می‌شود. به گزارش رویترز؛ خورخه وازکز، بنیان‌گذار موسسه هاربر آلومینیوم یکی از تحلیلگرانی است که معتقد است با توجه پتانسیل فعلی این بازار، وضع این مالیات می‌تواند قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن را در کانال ۲۶۰۰ دلار به ازای هر تن تثبیت کرده و حتی زمینه ثبت رکورد جدید قیمتی برای این فلز را فراهم کند.

  سیگنال‌های کاهشی با محوریت چین
تمامی فاکتورهای اثرگذار حامی افزایش قیمت آلومینیوم نیستند، شیوع‌کرونا (ویروس‌دلتا) در دنیا ازجمله موضوعاتی است که می‌تواند به تضعیف قیمتی کامودیتی‌ها از جمله آلومینیوم منجر شود.  از روز پنجم جولای، آلومینیوم وارد فاز کاهش قیمت شد و تا ۲ هزار و ۴۳۵ دلار به ازای هر تن نیز عقب‌نشینی کرد؛ اما این روند نزولی در روز پایانی هفته متوقف شد و در نهایت این فلز در روز نهم جولای با قیمت ۲ هزار و ۴۷۰ دلار به ازای هر تن مورد دادوستد قرار گرفت. با این وجود ظرف هفته منتهی به ۹ جولای، آلومینیوم در بورس فلزات لندن کاهش هفتگی ۴/ ۲درصدی را تجربه کرد. رشد مجدد بهای آلومینیوم در روز پایانی هفته قبل به تضعیف شاخص‌دلار آمریکا بازمی‌گردد. شاخص دلار در اواسط هفته گذشته به ۶/ ۹۲ واحد نیز رسید که این رقم بیشترین نرخ این شاخص پس از آوریل امسال بود. این موضوع می‌توانست به تضعیف‌ بهای انواع کامودیتی‌ها منجر شود، با این وجود‌ اوج‌گیری شاخص دلار چندان دوامی نداشت و در ۲ روز پایانی این هفته از ارزش این شاخص کاسته شد و به ۱/ ۹۲ واحد در روز پایانی هفته رسید که این موضوع مهم‌ترین عامل بازگشت قیمتی آلومینیوم در بورس فلزات لندن بود.  اعلام دولت چین مبنی بر آزادسازی بخشی از ذخایر استراتژیک فلزات پایه دولت این کشور به منظور کنترل بازار موضوع دیگری بود که سیگنال منفی و اثرگذاری برای بازارها به همراه داشت. اداره ملی ذخایر غذایی و استراتژیک چین در نیمه ماه ژوئن در وب‌سایت خود اعلام کرد که مس، آلومینیوم و روی را برای شرکت‌های فرآوری و تولید غیرآهنی این کشور «در آینده نزدیک» از طریق حراج عمومی آزاد می‌کند. گفته می‌شود که این تصمیم چین برای آزادسازی فلزات صنعتی از ذخایر ملی این کشور به منظور کنترل بازارها، اولین اقدام بزرگ این کشور ظرف یک دهه اخیر برای کنترل قیمت‌ها است.

 

پس از یک بیماری همه‌گیر و جنگ قیمتی که باعث زوال بهای نفت در سال ۲۰۲۰ شد، حالا طلای سیاه دوباره در مسیر رشد قرار گرفته است. به نظر می‌رسد یک ابرچرخه جدید در بازار نفت در حال ایجاد شدن است. این امر ناشی از کمبود عرضه‌ای است که در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری ایجاد شده و این افت سرمایه‌گذاری در نتیجه کاهش چشمگیر قیمت نفت پس از سال ۲۰۱۴ و ۲۰۲۰ صورت گرفته است. علاوه بر این، رشد قدرتمند تقاضا هم به دلیل بهبود قوی اقتصادی در کشورهایی مانند چین، هند و ایالات متحده و خوش‌بینی به روند واکسیناسیون ایجاد شده است.
نسخه جهانی برای اقتصاد‌های نفتی
با این وجود، ابرچرخه کنونی می‌تواند آخرین تجربه‌ای از این دست در بازار نفت باشد، چرا که به نظر می‌رسد اقتصادهای بزرگ به‌گذار از سوخت‌های فسیلی متعهدند و خودروسازان هم در حال حرکت به سوی خودروهای برقی هستند. چنین تغییراتی بازار نفت را به یک بازار منطبق با اهداف اقلیمی تبدیل خواهد کرد، اما از آن سو می‌تواند باعث آشفتگی در اقتصادهای وابسته به نفت شود و اثرات گسترده‌ای بر روی آنها بگذارد.

رباح آرزکی، اقتصاددان ارشد بانک توسعه آفریقا و استاد مدرسه حکمرانی دانشگاه هاروارد با همکاری مگنوس نیسوین، رئیس بخش تحلیل شرکت ریستاد انرژی در شماره تابستان ۲۰۲۱ مجله Finance & Development صندوق بین‌المللی پول به بررسی وضعیت بازار نفت در سال‌های اخیر و چشم‌انداز آن برای آینده پرداختند. این کارشناسان در پایان مقاله خود به بررسی اقتصادهای نفتی و وضعیت آنان در عصر پایان نفت پرداخته و توصیه‌هایی نیز برای دولت‌های نفتی دارند. متن پیش‌رو خلاصه‌ای از مقاله آرزکی و نیسوین است که در وب‌سایت سی‌ان‌ان منتشر شده است.

بحران سرمایه‌گذاری نفتی
در حالی که شرکت‌های استخراج و اکتشاف حتی با قیمت‌های نسبتا پایین‌تر نفت سودآوری بالایی داشته‌اند، به نظر می‌رسد آنها هم آینده‌ای با رونق کمتر را برای خود ترسیم کرده‌اندو از همین رو سرمایه‌گذاری خود را کاهش داده‌اند. تولید در میادین و تعداد چاه‌های فعال کاهش یافته و از سوی دیگر تخلیه ذخایر نفتی نیز به سرعت در حال انجام است. جریان کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای و ذخایر نفت خام از سال ۲۰۱۴ تاکنون ادامه پیدا کرده است. گفتنی است کووید-۱۹ کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را تشدید کرد. به عنوان مثال، میزان تولید نفت شیل – که چرخه تولید کوتاه‌تری دارد و به تغییرات سرمایه‌گذاری حساس‌تر است – امسال نیم میلیون بشکه افزایش یافته، در حالی که این میزان برای سال ۲۰۱۹ برابر با ۲ میلیون بشکه بود. در این میان باید به ممنوعیت اعلام شده توسط دولت جو بایدن درباره حفاری‌های جدید در اراضی فدرال آمریکا هم توجه داشت؛ هر چند که چنین ممنوعیتی تاثیر مستقیم چندانی بر تولید نفت شیل ندارد، اما نشانگر تغییر احساسات دولت فدرال نسبت به صنعت نفت است. اثر چنین سیاستی را در احتیاط فزاینده سرمایه‌گذاران صنعت نفت شیل آمریکا می‌توان لمس کرد. در واقع باید گفت که کاهش سرمایه‌گذاری باعث تضعیف نقش شیل به عنوان تولیدکننده نوسانی نفت جهان شده و بذرهای ابرچرخه کنونی بازار نفت را کاشته است.

دیدگاه‌ها درباره اوج تقاضا
چند مفسر و بازیگر اصلی بازار جهانی نفت مانند بی‌پی (BP) و رویال داچ شل (Royal Dutch Shell) معتقدند که تقاضای جهانی برای نفت خام در سال ۲۰۱۹ به نقطه اوج خود یعنی در حدود ۱۰۰ میلیون بشکه در روز رسیده و به دلیل تغییرات ساختاری که در نتیجه همه‌گیری کووید-۱۹ در بازار ایجاد شده، تقاضا طلای سیاه هرگز به آن سطح باز نخواهد گشت. به نظر می‌رسد چنین دیدگاهی بر کاهش چشمگیر مصرف سوخت‌های فسیلی در بخش حمل‌ونقل تکیه دارد. کاهشی که شدیدترین نمود آن را می‌توان در مصرف سوخت جت یافت که با شروع پاندمی در مارس ۲۰۲۰ به شکل بی‌سابقه‌ای سقوط کرد، اما با کاهش محدودیت‌های کرونایی، به آرامی در حال بهبود است.

با پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه واکسن‌های کووید و خوش‌بینی ناشی از بازگشایی تقریبی اقتصاد جهانی، می‌توان انتظار داشت که مصرف نفت به روند بهبودی خود ادامه دهد، اما در سطحی پایین‌تر از آنچه در دوران پیشا همه‌گیری -در واقع دوران اوج مصرف – وجود داشت.

با این حال می‌توان گفت که طرفداران این دیدگاه که معتقدند بازار نفت اوج تقاضا را پشت سر گذاشته، چشمان خود را بر روی تغییرات ساختاری که در الگوی مصرف رخ داده، بسته‌اند. تغییراتی که می‌تواند اثرات کاهشی بحران کرونا بر مصرف را جبران کند. افزایش سطح زندگی و ظهور و رشد طبقه متوسط در چین و هند منجر به افزایش تقاضا برای خودروهای شخصی و همچنین سفرهای هوایی خواهد شد. بنابراین حتی اگر رشد اقتصادی کند شود، تعداد زیاد افرادی که به سطح درآمدی خرید خودرو رسیده‌اند، می‌توانند رشد تقاضا برای سوخت را پشتیبانی کنند. باید در نظر داشت که در اقتصادهای در حال توسعه‌ای مانند چین و هند به دلیل مسائل متفاوتی که درباره ایستگاه‌های شارژ و مقیاس آنها وجود دارد، هرگونه تغییر جهت به سمت خودروهای برقی احتمالا کندتر از اقتصادهای پیشرفته جهان خواهد بود. به طور کل می‌توان گفت که میزان پذیرش خودروهای برقی، با توجه به اینکه سوخت جاده‌ای نیمی از تقاضا جهانی برای نفت را به خود اختصاص داده، عامل تعیین‌کننده تقاضا در آینده خواهد بود.

با این وصف افزایش تقاضا برای نفت همراه با کاهش مداوم تولید ناشی از افت سرمایه‌گذاری، احتمالا منجر به زنده نگه داشتن ابرچرخه بازار نفت تا مدتی خواهد شد. اما ادامه این ابرچرخه و افزایش قیمت نفت باعث تحریک بازیگران بازار، افزایش سرمایه‌گذاری و مانند آنچه در گذشته رخ داده، سقوط قیمت طلای سیاه خواهد شد؟

برقی شدن خودروها
نوآوری‌های تکنولوژیک این بار ممکن است داستان را به شکل متفاوتی نسبت به گذشته رقم بزند. باید توجه داشت که افزایش جنون‌آمیز تولید خودروهای برقی می‌تواند باعث سبقت عرضه از تقاضا در این بخش شود و تبعات سنگینی چون ورشکستگی و جریان منفی نقدینگی را برای خودروسازان به همراه داشته باشد.

در حال حاضر تولیدکنندگان خودروهای برقی بیشتر بر روی تعهد دولت‌ها در توافق پاریس شرط بسته‌اند. آنها همچنین اعتقاد دارند که مصرف‌کنندگان به استفاده از سوخت‌های پاک‌تر متمایل‌اند، چرا که حدود یک‌چهارم انتشار کربن مرتبط با بخش انرژی در جهان مربوط به بخش حمل‌و‌نقل است.

در واقع روند حرکت به سوی خودروهای برقی با تولید انبوه است که برای مشتریان جذاب می‌شود و در چنین شرایطی افزایش قیمت نفت به تسریع این روند کمک خواهد کرد. از این رو می‌توان گفت که آخرین ابرچرخه بازار نفت با اهداف اقلیمی سازگار و با تعهدات کشورهای بزرگ جهان برای حرکت به سوی انتشار کربن صفر نیز در میان‌مدت همراه است.

دولت‌های نفتی چه کنند؟
هر چند که چنین سناریویی برای محیط‌زیست بسیار خوشایند است، اما از سوی دیگر باعث کاهش ارزش ذخایر نفت جهان می‌شود و اقتصادهای وابسته به نفت را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. در واقع با تحقق این سناریو، ذخایر نفتی و سرمایه‌گذاری‌های پیرامون آنها در اقتصادهای نفتی به دارایی‌های به گِل نشسته تبدیل می‌شوند. این امر می‌تواند منجر به مشکلات حادی از جمله بحران‌های متعدد و فروپاشی اقتصادی در این کشورها شود. همچنین می‌توان انتظار بحران مهاجرت جدیدی در جهان داشت، به‌ویژه در اقتصادهای پرجمعیت وابسته به نفت آفریقایی احتمال رخ دادن چنین بحرانی بسیار زیاد است. تغییر فاز در جهان انرژی و فاصله گرفتن هر چه بیشتر جهان از نفت، می‌تواند منبع ضربه جدی به اقتصادهای بزرگ خاورمیانه، آسیای میانه و آمریکای لاتین از نظر ساختاری باشد و حتی در نتیجه رکود اقتصادی در این کشورها، بسیاری از همسایگان فقیر آنها را نیز در معرض خطر قرار دهد.

در چنین شرایطی کشورهای ثروتمند نفتی برای ایجاد مقاومت در اقتصاد خود در برابر تغییرات بازارهای انرژی باید اقتصاد خود را متنوع کنند. وجود چارچوب حاکمیتی مناسب برای مدیریت درآمدهای حاصل از نفت، در زمان‌های مختلف همواره برای ایجاد تنوع اقتصادی مهم بوده است، اما در شرایط کنونی و با وجود سیل دارایی‌های نفتی به گِل نشسته، ایجاد تغییرات اساسی در حکمرانی اقتصادی کشورهای وابسته به نفت ضروری است.

کشورهای نفتی باید سیاست‌هایی برای حل چالش‌های اقتصادی پیش‌رو و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تدوین کنند. اقتصادهای نفتی برای ایجاد تنوع، بهبود بهره‌وری پایین و اتلاف منابع و سرمایه‌ها، باید متعهد به اصلاحاتی شوند که موانع بخش‌های نوآوری و کارآفرینی را کاهش دهد. اصلاح حاکمیت شرکتی و سیستم‌های حقوقی، ترویج بازارهایی که محدودیتی برای ورود و خروج از آنها وجود ندارد و پایان دادن به طرفداری از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی که از رانت‌های سیاسی بهره‌مند هستند، به جذب سرمایه‌گذاری و تغییر نگرش نسبت به نوآوری کمک خواهد کرد.

 

دیروز اسکناس آمریکایی نوسان زیادی را تجربه نکرد و پشت خط ۲۵ هزار تومانی باقی ماند. روز یکشنبه، دلار ۱۰ تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند و به بهای ۲۴ هزار و ۹۳۰ تومان رسید. این سیزدهمین روز متوالی بود که بازار در محدوده ۲۴ هزار و ۸۰۰ تا ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان حرکت کرد.
موقعیت معامله‌گران در بازار دلار
به گفته فعالان، زندانی‌شدن دلار در یک دامنه محدود نشان می‌دهد که معامله‌گران در شرایط کنونی موقعیت خرید و فروش خاصی نگرفته‌اند و بیشتر چشم به نوسانات کوتاه‌مدت دوخته‌اند. به گفته تحلیلگران، زمانی که قیمت دلار از دامنه یاد‌شده خارج شود، نشان می‌دهد که موقعیت خرید و فروش معامله‌گران تغییر معناداری کرده است. در این میان، روند قیمت دلار در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد، معامله‌گرانی که بر روی یک موقعیت مشخص مانده‌اند، بعضا ضررهای سنگینی را تجربه کرده‌اند.

به عنوان مثال، افرادی که از اواسط شهریور تا ابتدای آذر ۹۹ اقدام به خرید دلار کردند و در آن فاصله، موقعیت فروش نگرفته‌اند، اکنون در وضعیت ضرر سنگینی به‌سر می‌برند. چنین تجربه‌ای باعث می‌شود که معامله‌گران با احتیاط بیشتری رفتار کنند و به‌راحتی بر روی یک موقعیت مشخص نمانند. بسیاری از معامله‌گران در شرایط کنونی ترجیح می‌دهند که دلار را برای مدت زمانی طولانی نگه ندارند و پس از چند درصد سود، اقدام به سودگیری می‌کنند. به‌عنوان مثال، گفته می‌شود‌ عده زیادی زمانی که قیمت دلار از محدوده ۲۴ هزار تومانی بلند شد و به کانال ۲۵ هزار تومانی رفت، موقعیت فروش گرفتند و پس از آن‌ سعی کردند دوباره اقدام به خرید در کانال ۲۴ هزار تومانی کنند. این در حالی است که‌ عده زیادی در شهریورماه و مهرماه گذشته اقدام به خرید دلار در محدوده ۲۴ تا ۲۶ هزار تومان کردند و حتی با افزایش قیمت تا مرز ۳۰ هزار تومانی نیز حاضر به فروش نبودند. در آن مقطع زمانی، معامله‌گران انتظار سطوح قیمتی بسیار بالایی برای دلار را داشتند و برای نگه‌داری این ارز ریسک زیادی کردند. در شرایط فعلی معامله‌گران با احتیاط بیشتری اقدام به خرید می‌کنند و همین عامل موجب شده است که رشد دلار به‌صورت پله‌ای باشد و یکباره صورت نگیرد.

متضرران بزرگ بازار دلار
اکثر کسانی که از اواسط شهریور تا اوایل آذر ۹۹ اقدام به خرید دلار کردند و پس از آن،‌ موقعیت فروش نگرفتند، همچنان در ضرر هستند. قیمت خرید دلار در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود و پس از این تاریخ، اسکناس آمریکایی تا مرز ۳۲ هزار تومانی صعود کرد و تا اول آذرماه نیز به زیر مرز ۲۶ هزار تومانی بازنگشت. با توجه به چنین روند قیمتی می‌توان گفت کسانی که در این ۷۵ روز (۱۵ شهریور تا یک آذر) اقدام به خرید دلار کردند و در موقعیت فروش قرار نگرفتند، در شرایط کنونی نیز در ضرر سنگینی به‌سر می‌برند. علت این است که پس از آذرماه، دلار هرگز به بالای محدوده ۲۷ هزار تومانی بازنگشت و عمدتا در محدوده ۲۲ تا ۲۵ هزار تومان جابه‌جاشد. در واقع نه‌تنها قیمت دلار در ۷ ماه اخیر روند صعودی نداشته است که بسیاری از سرمایه‌گذاران، ضرر دلارهای بالاخرید را تحمل کرده‌اند. آنها اگر آذرماه سال ۹۹، دلار خود را فروخته و ریال به‌دست آمده را در بانک گذاشته بودند، سود مناسب و کم‌ریسکی را به‌دست می‌آوردند. با این حال‌ به نظر می‌رسد که نااطمینانی سیاسی‌اقتصادی موجب شده است که بسیاری از معامله‌گران حتی در شرایط ضرر نیز حاضر به فروش دلار نباشند.

افرادی در ۷ ماه گذشته در بازار ارز سود کرده‌اند که مرتب موقعیت خرید و فروش خود را تغییر داده‌اند. به عنوان مثال کسانی که در ابتدای سال به امید احیای برجام بالای مرز ۲۵ هزار تومان اقدام به فروش کردند و پس از آن با کاهش انتظارات خوشبینانه نسبت به آینده توافق، در کانال‌های ۲۱ و ۲۲ هزار تومان‌ اقدام به خرید کردند، در وضعیت سود مناسبی قرار دارند.

برخلاف شنبه که ریزش شاخص بورس، آن طور که باید و شاید مورد توجه سهامداران و در کل گعده بورسی‌ها در توییتر قرار نگرفت، دیروز رشد شاخص بورس در شبکه ‌اجتماعی توییتر و پیام‌رسان تلگرام مورد توجه کاربران زیادی قرار گرفت. اما در میان ابراز امیدواری یا خوشحالی کاربران از افزایش شاخص بورس، برخی از کاربران هم درباره این مساله می‌نوشتند که با وجود سبزپوشی بورس، مردم در ضرر هستند و سرمایه‌هایشان را از دست داده‌اند.
افرادی که درباره رشد شاخص بورس می‌نوشتند یا خبر آن را به اشتراک می‌گذاشتند، کم و بیش درباره این مساله می‌نوشتند که خیلی هم نمی‌شود به تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ فعالان حوزه بورس مبنی بر اینکه بازار دچار یک تعادلی شده و روزهای اول هفته همراه با افت شاخص است و در روزهای پایانی با رشد همراه است، تکیه کرد. کاربران بعد از یک روز افزایش شاخص، در نوشته‌هایشان به سمت چهره‌ها و فعالانی رفته‌ بودند که در روزهای گذشته فضای بازار سرمایه کشور را مبهم خوانده بودند. به اعتقاد آنها که در روزهای گذشته هم در این ستون به آن پرداختیم، به علت فضای سیاسی و اقتصادی داخل کشور و همچنین تحولات بین‌المللی و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات برجام، نمی‌توان به صورت درستی پیش‌بینی‌ای از فضای بورس برای سهامداران خرد کرد و باید واقعیت‌ها را با آنها در میان گذاشت.

اما دیروز جدای از توجه کاربران به افزایش شاخص بورس، نگاه‌ها به سمت تجمع گروهی از زیان‌دیدگان صرافی کریپتولند که مقابل دادسرای جرائم اقتصادی تجمع کرده بودند، جلب شده بود. تجمعی که در آن شعارهایی از جمله «‌دادستان، حمایت حمایت» سرداده می‌شد. کاربران زیادی دیروز با انتشار فیلم‌ها و عکس‌های این تجمع‌ها با زیان‌دیدگان ابراز همدردی می‌کردند. البته بودند افرادی هم که این خریداران رمزارز را مقصر اعلام می‌کردند. به اعتقاد این افراد مردم از اشتباهاتی که برای آنها در بازارهای مالی پیش می‌آید درس نمی‌گیرند. اشاره آنها به سرمایه‌گذاران در حوزه بورس و رمزارزها بود که در مقطع‌هایی با تبلیغات گسترده و دعوت مسوولان و… وارد این حوزه‌ها شدند اما جز ضرر، اعصاب خوردی یا از دست دادن سرمایه‌هایشان چیزی نصیبشان نشد. اما کاربران فعال در حوزه بازار سرمایه نگاه دیگری به این تجمع‌ها و البته نگاه منفی کاربران به سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه داشتند. به اعتقاد این افراد این نگاه منفی به سرمایه‌گذاری ناشی از ایجاد بی‌اعتمادی‌ است که مسوولان اقتصادی در یکی، دو سال گذشته در کشور و فضای عمومی جامعه ایجاد کردند. از طرفی آنها همچنین به این مساله می‌پرداختند که دخالت‌های دستوری، تصمیمات سلیقه‌ای و تعدد مراکز و نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه بازار سرمایه که اشاره مستقیم برخی از این افراد به حوزه سرمایه‌گذاری مردم در رمزارزها بود، باعث زیان و در کل ایجاد فضای بی‌اعتمادی در بین مردم شده است. برخی از این افراد البته کم و بیش در نوشته‌هایشان از دولت سیزدهم و شخص رئیس دولت این درخواست را می‌کردند که برای شروع کار در حوزه اقتصاد و سروسامان دادن به وضعیت بازار سرمایه، بهتر است اقداماتی برای بازگشت اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه انجام دهد و همچنین تدابیری برای سرمایه‌گذاری مردم در حوزه رمزارزها اتخاذ کند. در کل حرف این افراد این بود که نمی‌توان به مردم گفت در کدام حوزه سرمایه‌گذاری کنند و در کدام حوزه سرمایه‌گذاری نکنند. بلکه باید با فراهم کردن بسترهای مختلفی، اجازه داد که مردم خودشان انتخاب کنند در چه حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کنند. بحث اعمال سلیقه در بازار سرمایه و عدم دخالت در آن، دیروز وارد فضای دیگری هم شد. انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌ها در بازارهای اقتصادی درباره این موضوع بود.

دیروز خیلی از افراد جدای از موضوع دخالت‌ها و اعمال سلیقه‌ها در بازارهای سرمایه، درباره قیمت‌گذاری دستوری هم در صفحه‌هایشان مطالبی نوشته بودند. یکی از این افراد رضا خانکی بود که نوشته بود: «این مساله باید سرلوحه‌ همه‌ بحث‌های اقتصادی ما باشه که «مبارزه با قیمت باید جاشو به مبارزه با سوء مدیریت بدهد.  مبارزه با قیمت خیلی فراتر از بحث قیمت‌گذاری دستوری است.» در همین رابطه سیامک قاسمی در صفحه شخصی خود در توییتر قیمت‌گذاری دستوری را نتیجه نگاه معیوب به اقتصاد خوانده بود و این طور نوشته بود که با این نگاه معیوب «تصور می‌کند قیمت‌ها را می‌شود با دستور و تشر کنترل کرد! نتیجه این سیاست معیوب‌ شده است هم زیان گسترده برای تولید کننده‌‌ها و هم شوک‌های قیمتی به مصرف‌کننده‌ها و این داستان پر تکرار صنعت خودرو و برق و دامداری و نان و…  است!»

اما همچنان صحبت‌های چند روز پیش حسن روحانی در رابطه با اینکه بورس فرازو نشیب دارد و مردم نباید همه سرمایه خود را به بورس بیاورند، جزو سوژه‌هایی است که در فضای توییتر فارسی، اینستاگرام و تلگرام مشتری‌های پروپاقرصی دارد و برای آن تولید محتوا می‌شود. دیروز یکی از کانال‌های تلگرامی وابسته به جریان اصولگرا مطلبی با عنوان «سه اپیزود روحانی در مورد بورس/  دعوتی که باعث مالباخته شدن چند میلیون نفر شد» در کانال خود منتشر کرد. این کانال در مطلب خود بیان کرده بود که رئیس دولت «این روزها می‌گوید بورس، فراز و نشیب دارد؛ اما او در سال گذشته نگاه دیگری داشت که باعث شده چند میلیون نفر با دعوتش وارد بورس شوند و امروز به مالباختگانی تبدیل شده‌اند که سرمایه‌شان یک پنجم شده است؛ حالا این سوال مطرح است که چرا روحانی سال گذشته چنین سخن نگفت و هشدار ندارد.» برخی از کاربران هم همچنان در فضای توییتر فارسی فیلم‌هایی از مقایسه صحبت‌های رئیس دولت دوازدهم درباره بورس در دوره‌‌های مختلف را به اشتراک می‌گذارند و انتقادهایی به او وارد می‌کنند.

 

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با بیان اینکه پیشنهاد الزام ناشران به واریز سود سهامداران به صورت متمرکز را به هیات‌مدیره سازمان بورس ارائه می‌کنیم، گفت: امسال سود سهام ۳۰۰ شرکت بورسی به صورت متمرکز از طریق سجام واریز می‌شود.
واریز سود 300 شرکت بورسی به صورت متمرکز 
محسن انصاری مهیاری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اظهار کرد: روال کار در شرکت‌های فعال در بازار سرمایه تاکنون این گونه بوده که هر شرکت به روش خاص خود یک بانکی را معرفی می‌کرد که سهامداران باید با مراجعه به بانک و ارائه شناسنامه و کارت ملی سود سهام خود را دریافت می‌کردند که این موجب رفت و آمد و زحمت مردم می‌شد، اما از دو سال قبل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تقویت شده و زیرساخت‌های خوبی فراهم شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته سود سهام مربوط به ۱۲۳ ناشر اوراق بهادار از طریق سامانه جامع توزیع سود سمات در مجموعه شرکت سپرده‌گذاری به صورت متمرکز واریز شده که بیش از ۲۵ میلیون نفر و حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار کد سهامداری را شامل شده است و پیش‌بینی می‌شود سال ۱۴۰۰ سود سهام بیش از۳۰۰ شرکت به همین روش پرداخت شود.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس تصریح کرد: واریز سود به صورت متمرکز و خودکار انجام می‌شود و ما طرحی در دست داریم که تا آخر سال ۱۴۰۱ سود همه شرکت‌های بورسی از طریق سامانه جامع توزیع سود سمات و به صورت متمرکز به حساب سهامداران واریز شود، زیرا این روش علاوه بر اینکه برای شرکت‌های سرمایه‌پذیر کم‌هزینه و کم‌دردسر است، سود سهام تقسیم شده در مجامع به راحتی به حساب سهامداران واریز خواهد شد.

انصاری اضافه کرد: مطابق با دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ناشر موظف است، جهت تسهیل امور سهامداران، انجام کلیه اقدامات شرکتی خود از جمله توزیع سود را در صورت قبول شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به آن شرکت واگذار کند.در حال بررسی طرحی به هیات‌مدیره سازمان بورس هستیم که تمامی شرکت‌های فعال در بازار سرمایه را الزام کند تا سود تقسیم شده در مجامع عمومی به صورت متمرکز و از طریق شرکت سمات به حساب سهامداران واریز شود.

وی افزود: فقط کافی است ناشر قراردادی با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی منعقد کند و سعی می‌کنیم این قراردادها با کمترین مبلغ و به بهترین حالت ممکن منعقد شود و سود سهامداران به صورت صد درصد به حساب آنان و در اسرع وقت واریز شود.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در مورد اینکه آیا قانون تجارت در زمینه سود سهام شرکت‌ها ایراد ندارد که یک فرصت چهار ماهه برای برگزاری مجمع و یک فرصت هشت ماهه برای واریز سود در نظر گرفته و عملا شرکت‌ها یک سال سود سهامداران را می‌توانند نزد خود نگه دارند که وی پاسخ داد: بله، این گونه است، اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ است و بیش از ۵۰ سال از تصویب آن می‌گذرد، در حال حاضر اصلاح قانون تجارت در مجلس در حال بررسی است.باید این قانون با شرایط روز اصلاح شود.طبق قانون یک شرکت بعد از اتمام سال مالی چهار ماه فرصت دارد، مجمع برگزار کند و اگر سودی در مجمع تصویب شد، هشت ماه فرصت دارد که این سود را به حساب سهامدار شرکت خود پرداخت کند.

انصاری در مورد حق تقدم‌های سهام که به سهامداران تعلق می‌گیرد گفت: مطابق با بند (چ) ماده ۶۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری از امور مربوط به شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، از جمله، ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام را به جای استفاده از پست سفارشی، معتبر می‌شناسد؛ در قانون ظرفیت ارسال گواهینامه‌های حق‌تقدم‌ها به صورت الکترونیکی دیده شده است و لازم نیست که گواهی حق تقدم سهام به آدرس پستی سهامداران ارسال شود.

وی افزود: اگر کسی حق تقدم خود را در فرصت ۶۰ روزه به فروش نرساند یا به ازای هر گواهی که سهامداران در اختیار دارند، مبلغی معادل ارزش اسمی سهم را پرداخت نکند شرکت سرمایه پذیر به نیابت از او حق دارد این حق تقدم را به فروش رسانده و وجه آن را به حساب سهامدار واریز کند.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس این را هم گفت که الان فصل برگزاری مجامع اکثر شرکت‌های بورسی و فرابورسی است و امیدوار هستیم، با همکاری شرکت سپرده‌گذاری سودهای این شرکت‌ها به حساب سهامداران به صورت متمرکز واریز شود.

 

تا همین چند روز پیش بازار سرمایه روزهای ناامیدکننده‌ای را می‌گذراند. نابسامانی وضعیت بورس تهران و حرکت شاخص‌کل بر مدار نزولی در ۱۰ ماه گذشته تا اواخر خرداد، کار را به جایی رسانده بود که سهامداران در زمستان ۹۹ و در اعتراض به سقوط شاخص به یک‌میلیون واحد، پرچم سازمان بورس و اوراق بهادار را پایین کشیدند. به اعتقاد فعالان بورسی نگاه کاسب‌کارانه، تنش‌های جناحی سیاسی و رفتار پوپولیستی مسوولان بورسی به این بازار در وهله اول سبب ابرنوسانی عجیب و صعودی شد و سپس به ریزش بی‌سابقه منتهی شد. پس از ریزشی‌شدن قیمت‌ها اما حتی تصمیماتی که سیاستگذاران در جهت عبور از بحران بازار سرمایه می‌گرفتند نیز معمولا نتیجه‌عکس داشت.
ریل صحیح بازارگردانی در بازار سهام
در حـالی جــلسات متــعدد، نشست‌ها و دستورالعمل‌های بی‌سرانجام صدای سهامداران را درآورده بود که در اواخر تابستان سال گذشته اما خبر یا دقیق‌تر مصوبه‌ای جدید به دست بورس‌بازان رسید. الزام شرکت‌های بورسی برای داشتن بازارگردان واکنش‌های مختلفی از سوی فعالان بورسی به‌دنبال داشت، گرچه سیاستگذار معتقد بود فعالیت بازارگردان به روان‌شدن صفوف خرید و فروش کمک خواهد کرد اما این تصمیم دیرهنگام نیز در کنار سایر آزمون و خطاهای مسوولان طی این مدت نیز نتوانست جلوی خروج بازار از ریل نزولی را بگیرد، ضمن آنکه تعریف نادرست از بازارگردانی در ایران به‌عنوان مانع اصلی اثرگذاری آن شناخته می‌شود و به گفته کارشناسان بیشتر به اتلاف منابع می‌ماند. اما در حال‌حاضر روند معاملات بورسی چهره دیگری به خود گرفته است. از این‌رو کارشناسان بر ضرورت اصلاح دستورالعمل‌های مرتبط با بازارگردانی تاکید می‌کنند تا بازار با سرعت بیشتری مسیر تعادل را طی کند. در حال‌حاضر که بازار متعادلی را شاهد هستیم، بازارگردان‌ها می‌توانند نقش مهم‌تری ایفا کنند. البته نظارت بر کار آنها نیز باید بیشتر شود تا به جای ایفای نقش ذاتی بازارگردانی که همان حفظ نقد‌شوندگی است روند فعالیت آنها عملا به سمت سفته‌بازی و نوسان‌گیری به منظور کسب سود بدون درنظر‌گرفتن منافع سهامداران خرد سوق داده نشود.  با توجه به گسترش بازار، افزایش شرکت‌های بازارگردانی و نیز رشد نمادهای تحت‌پوشش به‌نظر می‌رسد بازنگری در قوانین و دستور‌العمل‌های بازارگردانی، نظارت بر کار بازارگردان‌ها و نیز شفاف‌سازی و آموزش نقش آنها برای عموم فعالان بازار باید در دستور کار سازمان بورس قرار گیرد.

دلیل عدم موفقیت بازارگردان در کنترل هیجان
همزمان با شروع ریزش بازار در اواخر تابستان سال پیش یکی از ساز وکارهایی که از سوی سازمان بورس مورد توجه قرار گرفت، استفاده از نقش بازار‌گردان‌ها برای افزایش حجم معاملات و تقویت جبهه خرید بود، البته بازار‌گردانی پیش از آن نیز در بازار به شکل بسیار کمرنگ و در تعداد نمادهای محدودی انجام می‌شد‌ اما از پاییز سال گذشته بازارگردانی و افزایش نمادهای تحت‌پوشش بازارگردانی به یکی از موضاعات مهم بازار تبدیل شد به‌طوری که اکنون بیش از ۳۶۰ شرکت در بازار دارای بازارگردان هستند اما برخی تحلیلگران نسبت به عملکرد بازارگردانان انتقاد دارند. در همین رابطه حسن برادران هاشمی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: بازارگردان‌ها شرکت‌هایی هستند که از طرف سازمان بورس دارای مجوز هستند و باید در جهت نقد شوندگی نماد مورد نظر و همچنین جلوگیری از ایجاد روندهای کاذب صعودی و نزولی اقدام به خرید و فروش کنند اما نکته مهمی که باید به آن توجه شود آن است که با وجود وظیفه بازارگردان‌ها و نقش آنها در تعادل بازار هدف این‌گونه شرکت‌ها کسب سود همزمان با ایفای نقش است.

وی اظهار می‌کند: در حالی که بسیاری از اهالی بازار بر این باورند که این شرکت‌ها صرفا در جهت حمایت از سهم ایجاد شده‌اند و سود و زیان برای آنها مهم نیست، اگر نگاهی به روند فعالیت بازارگردان‌ها در یک سال گذشته داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که در پاییز و همزمان با موج نزولی قیمت سهام، از سوی سازمان بورس نقش بازارگردان‌ها پررنگ شد اما با وجود اینکه بسیاری از نمادها دارای بازارگردان شدند عملا نتوانستند نقش مهمی در جلوگیری از ریزش قیمت داشته باشند و حتی قابلیت نقدشوندگی نیز به‌شدت کاهش یافت.

این کارشناس با اشاره به دلایل عملکرد نه‌چندان مطلوب بازارگردان‌ها در ۹ ماه اخیر عنوان می‌کند: حجم بالای خروج پول از بازار و عدم توان مالی کافی بازارگردان‌ها مهم‌ترین عوامل اتفاقات ذکر‌شده است. در واقع نکته‌ای که مورد غفلت قرار گرفت این بود که در بازارها و روندهایی که هیجان خرید یا فروش بالا دارند، اصولا بازار‌گردان‌ها نمی‌توانند نقش مهمی داشته باشند چرا‌که منابع محدود آنها نمی‌تواند پاسخگوی هیجان بازار در روندهای پرشتاب باشد و به همین دلیل بازارگردان‌ها نتوانستند در روند نزولی یک سال گذشته نقش مهم و پررنگی داشته باشند به‌طوری که حتی برخی از این شرکت‌ها دچار زیان‌های سنگین نیز شدند. این عوامل باعث شد تا از سوی برخی از فعالان بورسی بازار‌گردان‌ها مورد اتهام قرار بگیرند و یکی از عوامل افت بازار عنوان شدند. برخی اتهام نوسان‌گیری به شرکت‌های بازار‌گردانی وارد کردند در حالی که ماهیت این شرکت‌ها نوسان‌گیری هوشمند به منظور کنترل و نقد‌شوندگی بازار است.

بازنگری در قوانین بازارگردانی
برادران هاشمی به نقش بازارگردانی با توجه به شرایط فعلی داد و ستد‌ها اشاره و خاطرنشان می‌کند: نگاهی به مزایا و معایب نحوه فعالیت بازارگردان‌ها نشان می‌دهد فعالیت بازارگردان‌ها مزایا و معایبی دارد. افزایش نقدشوندگی، جلوگیری از نوسانات غیر‌عادی و بستن دست سفته‌بازان از مزیت‌هایی است که بازار می‌تواند از کنار فعالیت بازارگردانی بهره‌مند شود اما فعالیت بازارگردانی در بازار سرمایه ایران معایبی نیز دارد. با وجود دامنه نوسان، کار بازارگردان‌ها سخت می‌شود چراکه با صف‌های خرید و فروش مواجه می‌شوند.  در صورت حذف یا افزایش دامنه‌نوسان بازارگردان‌ها نقش بهتری می‌توانند داشته باشند. ایراد دیگر حداقل میزان تعهد معامله روزانه سهم است که نسبت به حجم معاملات ناچیز است. همچنین عدم‌شفافیت از نحوه کار و عدم شناخت اهالی بازار از نوع فعالیت بازارگردان‌ها نیز از جمله اشکالات دیگری است که می‌توان به آن اشاره کرد. به گفته این کارشناس، در حال‌حاضر که بازار متعادلی را شاهد هستیم، بازارگردان‌ها می‌توانند نقش مهم‌تری ایفا کنند. البته نظارت بر کار آنها نیز باید بیشتر شود تا به‌جای ایفای نقش ذاتی بازارگردانی که همان حفظ نقد‌شوندگی است روند فعالیت آنها عملا به سمت سفته‌بازی و نوسان‌گیری به منظور کسب سود بدون درنظر‌گرفتن منافع سهامداران خرد سوق داده نشود. با توجه به گسترش بازار، افزایش شرکت‌های بازارگردانی و نیز رشد نمادهای تحت پوشش به‌نظر می‌رسد بازنگری در قوانین و دستور‌العمل‌های بازارگردانی، نظارت بر کار بازارگردان‌ها و نیز شفاف‌سازی و آموزش نقش آنها برای عموم فعالان بازار باید در دستور کار سازمان بورس قرار گیرد.

الزام بازارگردانان به اجرای کامل قوانین
«اغلب صنایع تولیدی و شرکت‌های فعال در بورس با مشکل کمبود‌نقدینگی و عدم سرمایه در گردش دست به گریبانند. حتی مدیران برخی شرکت‌ها برای تامین مواد‌اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز به دلیل کمبود منابع لازم مجبورند قید خرید برخی از اقلام مورد‌نیاز تولید را بزنند، در چنین شرایطی تکالیفی بر عهده شرکت‌ها گذاشته شده که درعمل امکان‌پذیر نیست.»

علیرضا تاج‌بر، از دیگر کارشناسان بازار سرمایه با بیان مطلب فوق می‌گوید: نگاه اقتصاد به تولید، صنعت و تامین مالی از طریق بازار سرمایه (فرآیند گردش نقدینگی در بازار اولیه) در اولویت دوم قرار گرفته و این در حالی است که سیاستگذار اولویت اول را بازارگردانی (تکلیف به خرید سهام شرکت برای پرداختن به معاملات بازار ثانویه) قرار داده است. بازارگردانی مراحل مختلفی دارد از این‌رو تا زمانی‌که فرآیند بازارگردانی به‌معنای واقعی آن اجرا نشود و سهامداران شرکت‌های گروه یک از جمله سهامداران عمده شرکت‌های بزرگ بورسی، گروه دوم، سهامداران حقیقی بزرگ و گروه سوم که شامل سهامدارانی است که به‌صورت انفرادی سهام بسیاری دارند، از مقررات و تکالیف معین‌شده تخطی و عدول کنند نمی‌توان انتظار اجرای بی‌نقص بازارگردانی در بازار را داشت.

وی با بیان اینکه بازارگردانی در بازارسرمایه ایران به عجیب‌ترین شکل ممکن اجرا می‌شود، بیان می‌کند: هرزمان صف فروش تشکیل شود بازارگردان وارد معرکه می‌شود و سهم را می‌خرد. هرگاه صف خرید تشکیل شود، بازارگردان عرضه می‌کند. شیوه‌ای مرسوم در بازار سرمایه ایران که آفت بزرگی برای بورس و اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس تاکید می‌کند: بارها تاکید کرده‌ایم که بازارگردانی در بدو ورود شرکت‌ها به بورس و سپس حین معاملاتی که انجام می‌دهند باید انجام شود. الزام شرکت‌ها به اجرای تعهدها، مقررات و قوانین بورسی از ضروریات نظارت بر نحوه فعالیت شرکت‌هاست، این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ و زیرمجموعه‌های آنها به تعهدهای مذکور پایبند نیستند و اصول ابتدایی بازارگردانی را اجرا نمی‌کنند.

تاج‌بر ضمن اشاره به این نکته که بخشی از دستورالعمل‌های بازارگردانی در بازار اجرا نمی‌شود، عنوان می‌کند: اما بخشی از قوانین مربوط به این حوزه از جمله نحوه اعطای مجوز صندوق‌های بازارگردانی و فرآیند تاسیس نهاد مالی به نام صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مواردی دیگر باید تسهیل شود. همچنین پیشنهاد می‌شود اگر یک گروه سرمایه‌گذاری بزرگ همچون تامین اجتماعی بخواهد بازارگردانی شرکت‌های زیر‌مجموعه‌اش را انجام دهد به دلیل اینکه اکثر شرکت‌های زیر‌مجموعه، فاقد سهام شناور آزاد مناسب نسبت به سایر شرکت‌ها هستند، تکالیف و منابع بیشتری باید بر عهده آنها گذاشته شود.

بازارگردانی سهم چیست؟
بازارگردانی، فعالیتی است که با هدف کاهش دامنه نوسانات قیمت اوراق بهادار و تامین نقدشوندگی آن توسط کارگزار انجام می‌شود. در واقع بازارگردان به افراد یا شرکت‌هایی گفته می‌شود که با هدف کسب سود اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار یا کالاهای اقتصادی می‌کنند و بنا به ماهیت عملکرد از نوسانات ناخواسته و قیمت دارایی می‌کاهند.

بازارگردان‌ها (Market Maker) حجم زیادی از اوراق بهادار را در اختیار دارند و می‌توانند مقدار زیادی از سفارش‌ها را در بازارهای مالی انجام دهند.

وظیفه بازارگردان‌ها همواره حفظ تعادل سهام است. بازارگردان باعث جلوگیری از تشکیل صف‌های خرید و فروش می‌شود. به‌عبارت‌دیگر زمانی که اکثر سرمایه‌گذاران اقدام به فروش دارایی‌های خود می‌کنند و عرضه زیاد می‌شود اما تقاضا برای خرید سهم کم می‌شود، بازارگردان اقدام به حمایت از سهم و خرید سهم‌های عرضه‌شده می‌کند تا تقاضای همه‌ فروشندگان تامین و نقدشوندگی در سهم افزایش یابد. البته بازارگردان تنها در صفوف فروش اقدام به حمایت از سهم نمی‌کند و در روزهای مثبت و صفوف خرید هم اگر سرمایه‌گذاران به دنبال خرید سهم باشند، بازارگردان دارایی‌های خود را عرضه می‌کند تا تمام سفارش‌های خرید نیز تامین شود و علاوه بر آن حجم مبنا هم پر شود. به‌عبارتی خرید و فروش سهام را برای معامله‌گران تسهیل می‌کند. به این ترتیب از مهم‌ترین وظیفه بازارگردان افزایش نقدشوندگی در بازار است. در واقع زمانی که سهامداران نقدینگی نیاز دارند و تصمیم به فروش اوراق خود در بازار گرفته‌اند اما به دلیل رکود خریداری برای سهم‌ها پیدا نشود بازارگردان باید اقدام به خریداری این اوراق کند یا زمانی که افراد برای خرید اوراق به دنبال فروشنده هستند اوراق در اختیار خود را به متقاضیان بفروشد. در مجموع مهم‌ترین اهداف بازارگردان، کاهش هزینه‌های معاملاتی از طریق کاهش شکاف قیمتی خرید و فروش، جلوگیری از نوسانات شدید و کنترل قیمت ورقه بهادار در یک محدوده معین و افزایش میزان نقدشوندگی سهام و بازار و وجود عرضه و تقاضا برای اوراق بهادار است.

 

کاهشی بودن انتظارات تورمی، نوسان محدود دلار و احتمال پایین افزایش بیشتر قیمت جهانی کامودیتی‌ها همگی این سیگنال را به فعالان بازار سهام می‌دهند که دیگر نباید منتظر کسب سودهای تورمی از بورس بود و حالا لازم است سهامداران نگاهی تحلیلی به بازار داشته باشند. لازمه حصول این مهم تقویت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و توجه به متغیرهای بنیادی است.
خداحافظی بورس با سودهای تورمی؟
روز یکشنبه پس از استراحت یک روزه مجددا قیمت‌ها در بورس افزایشی شدند و بهبود تقاضا در نمادهای کوچک‌تر در نهایت به بزرگ‌ترها نیز سرایت کرد و شاخص کل بورس مجددا در مدار صعود قرار گرفت. رشد ۱۴/ ۱درصدی این نماگر در حالی طی روز گذشته ثبت شد که مدل جدید اعلام پیش بینی سود از این روز به طور رسمی الزامی شد.این در حالی است که به نظر می‌رسد حتی رویه جدید نیز چندان نمی‌تواند نیازهای بازار را برطرف کند و برای رسیدن به هدف اصلی که ایجاد رویکرد تحلیلی در بازار و کاهش عدم اطمینان از سرمایه‌گذاری در این زمینه است نیاز به کارهای دیگری باشد.تمامی این‌ها در حالی پی گرفته می‌شود که به نظر می‌رسد همچنان توجه سرمایه گذاران حقیقی به نمادهای تورمی آن هم از طریق سرمایه‌گذاری غیر مستقیم بالا است و لزوم داشتن نگاه تحلیلی به بازار پیش رو همچنان در میان مردم عادی جا نیفتاده است.

تداوم رفت و برگشت شاخص
دست به دست شدن جریان معاملات بازار سهام در میان خریداران و فروشندگان همچنان ادامه دارد.روز گذشته برآیند عرضه و تقاضا در بورس و فرابورس در حالی به نفع خریداران تغییر کرد که در روز شنبه نماگر اصلی بازار سرمایه نتوانسته بود عملکردی بهتر از افت ۸۸/ ۰ درصدی را به ثبت برساند.این‌طور که به نظر می‌آید در مواجهه با عواملی نظیر کاهش نرخ بهره بین بانکی، ثبات قیمت دلار در محدوده فعلی و سایر مسائل موثر بر بازار سهام مانند انتظار برای ثبات نسبی قیمت کامودیتی‌ها در محدوده فعلی و تشتت سایر مسائل بازار سهام، سمت و سویی مشخص برای سوق دادن قیمت‌ها ندارد و در هر روز متناسب با ذهنیت سرمایه گذاران صرفا به ثبت نوسان در شاخص کل می‌پردازد.

بر این اساس روز گذشته شاخص کل بورس تهران به میزان ۱۴/ ۱ درصد رشد کرد تا ضمن جبران افت روز شنبه از بدبینی سرمایه گذاران نسبت به وضعیت بازار یاد شده بکاهد.در این روز افزایش بیش از ۱۴ هزار واحدی شاخص یاد شده سبب شد تا دماسنج بورس تهران به سطح یک میلیون و ۲۸۵ هزار واحد برسد.این تغییرات اما نکات مهم دیگری را نیز در بر داشتند. همان طور که در گزارش روز قبل اشاره شد روند تغییرات نماگر هموزن در واگرایی با شاخص کل افتی بسیار ناچیز را به ثبت رساند. همین امر سبب شد تا میل کوچک‌ترهای بازار به پیشروی بر مدار صعود نیز شاخص هموزن را بیش از شاخص کل رشد دهد.به دنبال این اتفاق که حکایت از تداوم جذابیت نمادهای کوچک بازار سرمایه داشت، روز گذشته جریان خروج پول حقیقی از بورس متوقف شد و در حالی که ارزش معاملات خرد بورس به محدوده ۴۵۸۰ میلیارد تومان می‌رسید، خالص خرید حقیقی رقمی ۶۱‌‌میلیارد تومانی را به ثبت رساند.

در بحث موازنه صف‌های خرید و فروش نیز شاهد تداوم روند چند روز گذشته و حتی بهتر شدن وضعیت صفوف خرید نسبت به فشار فروش بوده ایم. در این روز از مجموع ۳۳۰ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۲۴۰ سهم (معادل ۷۳ درصد از کل نمادهای معامله شده) مثبت بود و در مقابل ۸۴ سهم (معادل ۲۵ درصد از کل نمادهای معامله شده) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۷۴ نماد (۲۲ درصد) صف خریدی به ارزش ۲۹۳ میلیارد تومان داشتند و در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۲۷ نماد بورسی (۸ درصد) به ارزش ۴۰۸ میلیارد تومان بودیم.

گفتنی است در این روز نمادهای فلزی مجددا با افزایش تقاضا رو به رو شده و به صدر فهرست نمادهای تاثیر گذار بر شاخص بازگشتند. این‌طور که به نظر می‌آید دلیل خوش‌بینی مجدد فعالان بازار به این نمادها، درج خبر احتمال بالای از سرگیری انتقال برق به این صنایع است که می‌تواند آینده درآمد زایی آنها را با افقی روشن مواجه کند.

بهبود یک تصمیم
اما از تمامی حواشی معاملات روز گذشته که بگذریم، این روز نخستین روز اجرای یک تصمیم مهم نیز بود.آن‌طور که مقرر شده قرار است تا نحوه اعلام گزارش پیش بینی سود شرکت‌ها در بازار سرمایه  از حالت قبلی خارج شود و از این پس به جای آنکه یک رقم از سوی این شرکت‌ها به عنوان پیش بینی سود سال مالی به تارنمای کدال ارائه شود، شاهد ارائه این گزارش‌ها بر اساس سناریو‌های مختلف باشیم.

نگاهی دقیق تر در خصوص گزارش‌های پیش بینی سود حکایت از آن دارد که به رغم بهبود شرایط این گزارش‌ها در مقایسه با گذشته، تدوین گزارش‌های اینچنینی از سوی خود شرکت‌ها همچنان محل انتقاد است و با وجود آنکه در تمام دنیا شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و تحلیلگر اقدام به پیش بینی سود می‌کنند، در کشور ماه همچنان اصرار بر این است که این مساله از سوی خود ناشران (شرکت‌های دارای نماد در بورس و فرابورس) پیگیری شود.حقیقت امر این است که هر یک از ناشران با این موضوع به نوعی تضاد منافع دارند و به همین روی نمی‌توان انتظار داشت که همه نکات منفی در این گزارش‌ها دیده شود. به هر روی اگر بخواهیم واقع بینانه نیز به این قضیه نگاه کنیم بنا بر آنچه ضرب المثل‌ها می‌گویند «هیچ ماست بندی نمی‌گوید که ماست  من ترش است.»

نکته دیگری که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد این است که اساسا جای خالی شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و تحلیلگران در این مساله نادیده گرفته شده است. در این میان اما یک نکته وجود دارد؛ با توجه به اینکه بازار سرمایه دارای شرکت‌های متعددی است و بسیاری از این شرکت‌ها کوچک هستند، این احتمال وجود دارد که تعدادی از این نمادها آنقدر برای بازار جذاب نباشند که تحلیل همه جانبه و جامع و مانع سود آنها مورد توجه  تحلیلگران بیرون از شرکت‌ها قرار گیرد. این در حالی است که در بسیاری از بازارهای مطرح سرمایه در جهان ممکن است به دلیل نزدیک بودن بازار به حالت کارآیی و رقابتی بودن فضا برای شرکت‌های رتبه بندی و تحلیلگری این مساله آسیب چندانی به بازار سهام وارد نکند. از این رو در نگاه اول الزام خود شرکت‌ها به ارائه پیش بینی سود آن هم با ذکر چند سناریو کاری مهم و گامی رو به جلو محسوب می‌شود. بنا براین هدف این گزارش نیز ابدا نفی اقدام مثبت سازمان در جهت واقع‌بینانه کردن این گزارش‌ها نیست.اما آنچه می‌توان همچنان به عنوان ایراد این گزارش‌ها مطرح کرد همان بحث تضاد منافع و چالش بر انگیز بودن ارائه گزارش‌ها برای شرکت‌ها است که آنها را از تمرکز بر فعالیت اصلی خود دور می‌کند و حتی در صورت انحراف بالای آنها از پیش بینی می‌تواند برای این شرکت‌ها مساله ساز شود.

در اینجا شاید بتوان چنین مساله‌ای را این‌طور حلاجی کرد که بهتر است برای پرهیز از چنین عواقبی مانند فرآیند حسابرسی ساز و کاری قانونی در نظر گرفته شود تا در گرو آن شرکت‌های تحلیلگری در مجامع انتخاب و وظیفه رصد  تحلیل پیش بینی سودآوری شرکت‌ها به آنها سپرده شود.این مساله می‌تواند هم از بار مسوولیت شرکت‌ها در ارائه پیش بینی و انحراف از آن بکاهد و هم در شرایطی مانند اقتصاد ایران که هر روز دستخوش تغییر یا نا اطمینانی است بازتاب و تحلیل شرایط مشرف بر عملکرد شرکت‌ها را به شکلی دائمی  با دقت بیشتر پیگیری کنند. توجه به چنین امری بدون شک می‌تواند هم از ریسک سرمایه‌گذاری بلند مدت بکاهد و هم با ارائه تصویری بهتر از بازار سرمایه زمینه را برای حضور معقول و غیر هیجانی تعداد بیشتری از مردم مهیا سازد.

جای خالی وکیل
فرض کنید که در یک دعوای حقوقی با کلی جزئیات پیدا و پنهان که در رویه‌های قضایی وجود دارد، شخصی بدون اطلاع از مواد قانونی و تخصص حقوقی بخواهد، مشکلات خود را صرفا با استفاده از آگاهی شخصی و خوشبینی به آینده رتق و فتق کند.برای چنین فردی چقدر امکان موفقیت قائل خواهید بود؟  بسیاری از افراد در مقابل چنین سوالی تنها به یک جواب سرراست اشاره می‌کنند؛ «او شکست می‌خورد».دادن چنین جوابی منطقی هم هست. طبیعی است که فردی نا آگاه در مورد مسائل مربوط به یک زمینه خاص شانس چندانی برای موفقیت در آن حیطه برای خود قائل نباشد.با این حال در بازار سرمایه اصلا این‌طور نیست.افراد با این خیال خام که خود قادر به بیرون کشیدن گلیم خود از آب گل آلود بازار سرمایه هستند، مستقیما اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند و در صورتی که احتمال دارد موفقیت با آنها و به نفع آنها محقق نشود، شکست می‌خورند.این در حالی است که در تمامی کشورهای پیشرفته این مساله حل شده و سرمایه‌گذاری غیر مستقیم جای حضور مستقیم مردم در این صحنه پر ریسک را گرفته است. در ایران اما چنین نیست. اغلب مردم ما در مواجهه با بازار سهام، ضمن خرید و فروش سهام بر اساس حرف و نظر مردم و کارشناس نمادهای تلگرامی، از سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم دوری می‌کنند.

همین امر سبب شده تا در کنار کاستی‌های موجود در این زمینه اساسا این بخش از بازار سرمایه چندان رشد نکند. به نظر می‌رسد که این رویه در حالی طی روزهای گذشته در بازار سرمایه تداوم داشته که  این بازار در سال ۹۹ نیز عواقب نگاه غیر علمی به خرید و فروش سهام را  دیده و شاهد افت شدید قیمت سهام حتی تا محدوده ۷۰ درصد نیز بوده است. با این حال رفتار مردم همچنان حکایت از حفظ رویه سابق در خرید و فروش مستقیم سهام، آن‌هم در نمادهایی دارد که بیشتر ماهیت تورمی دارند.این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان احتمال وقوع روند صعودی تورم در سهام دیگر چندان محتمل نیست و سرمایه‌گذاری در این بازار نیاز به بینشی عمیق‌تر و علمی‌تر خواهد داشت.

 

شکام در گزارش فهالیت ماهانه منتهی به خردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۹۲۲,۹۱۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رساند .

مقدار درآمد‌های شناسایی‌شده صنایع شیمیایی کیمیاگران نسبت به ماه گذشته ۶ درصد افزایش را تجربه کرده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۱۹۹ درصد افزایش درآمد را مشاهده‌کرده، میزان درآمدی که این شرکت توانسته از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه از خود بر جای بگذارد نسبت به سال گذشته ۱۲۵ درصد رشد را تجربه کرده است.

میزان فروش محصولات این شرکت به میزان ۳.۳۶۸ تن اعلام شده که بیشترین میزان فروش محصولات در بازار صادراتی با ۲.۲۰۴ تن بوده، بیشترین میزان فروش محصول در اختیار سایر بازرگانی ثبت شده و جایگاه بعدی را محصول «ضد یخ» با ۶۳۸ تن به خود اختصاص داده است.

داده‌های جدید شرکت تحلیلی سانتیمنت نشان می‌دهد میانگین کارمزد تراکنش‌های اتریوم نسبت به دسامبر ۲۰۲۰ به اندازه بی‌سابقه‌ای کاهش یافت است. بر طبق این داده‌ها، میانگین کارمزد یک تراکنش اتریوم در اواسط جولای سال جاری میلادی حدوداً ۲٫۱۹ دلار بوده است که با اوج ۷۰ دلاری خود در ماه مه امسال دارای اختلافی فاحش است. کارمزدهای شبکه اتریوم تقریباً ۹۷ درصد از زمان اوج خود سقوط کرده است

ایلان ماسک و مت والاس (Matt Wallace)، دو طرف‌دار مطرح و جنجالی دوج کوین در طی توییت‌هایی، خبر از به‌روزرسانی این ارز دیجیتال داده‌ند. این به‌روزرسانی، تسلط دوج کوین بر بازار ارزهای دیجیتال را ممکن می‌کند.

به گزارش کریپتو اسلیت، مت والاس، از طرف‌داران مشهور دوج کوین در روز جمعه، ۹ ژولای (۱۸ تیر) توییتی را منتشر کرد و به جامعه این ارز دیجیتال خاطرنشان کرد به‌روزرسانی جدیدی در راه است. به‌گفته او، این به‌روزرسانی سرعت تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد و حتی این شبکه را ارزان‌تر می‌کند. متن توییت او از این قرار است:

یادآوری: به‌روزرسانی دوج کوین به‌زودی انجام می‌شود. این به‌روزرسانی دوج کوین را در موقعیتی قرار می‌دهد که به یکی از پرکاربردترین ارزها در جهان تبدیل خواهد شد.

والاس موفق شده نام خود را به‌عنوان یکی از پیشتازان تولید محتوا در یوتیوب درباره دوج کوین مطرح کند. کانال یوتیوب او با نام Final Stand یکی از بزرگ‌ترین انجمن‌های ارز دیجیتال در این پلتفرم‌ پخش ویدئو است.

توییتی که او در روز جمعه منتشر کرد، واکنش‌های فراوانی را در پی داشت. یکی از افرادی که به این توییت واکنش نشان داد، ایلان ماسک بود. مدیرعامل شرکت تسلا که خود را «دوج فادر» (پدر دوج) می‌نامد، اظهار داشت که به‌روزرسانی پیش رو دوج کوین را محبوب خواهد کرد، زیرا این به‌روزرسانی در جهت رفع نقاط ضعفی انجام می‌شود که در همتایان برجسته آن، بیت کوین و اتریوم وجود دارد. ماسک در توییت خود گفت:

بیت کوین و اتریوم یک سیستم تراکنش چندلایه را دنبال می‌کنند، اما سرعت تراکنش‌ها در لایه اصلی آنها پایین و هزینه تراکنش‌ها بالاست. به‌عقیده من دوج کوین این شایستگی را دارد که سرعت تراکنش لایه اصلی را افزایش دهد و با منتقل‌کردن تراکنش‌ها به لایه دوم، هزینه آنها را به حداقل برساند.

دو ارز دیجیتال برتر بازار (بیت کوین و اتریوم) هرکدام با چالش‌های مختلفی مواجه هستند. برای مثال، بیت کوین با مسئله مقیاس‌پذیری رو‌به‌رو است، اما به‌دنبال حل این مشکل از طریق به‌روزرسانی تپروت (Taproot) است.

از سویی دیگر، کارمزد بالای تراکنش‌ها در اتریوم آزاردهنده است و برخی از کاربرانِ آن را به سمت جایگزین‌های دیگری سوق داده است. توسعه‌دهندگان اتریوم نیز در حال ارائه یک به‌روزرسانی هستند که در آن به این مسئله توجه شده است، اما انتظار نمی‌رود که این به‌روزرسانی به‌زودی به اتمام برسد.

توییت‌های مداوم ایلان ماسک و حمایت‌های او از دوج کوین بر هیچ‌کس پوشیده نیست. توییت‌های ماسک در بیشتر مواقع به افزایش قیمت این دارایی دیجیتال منجر شده؛ هرچند که در چند هفته گذشته، این تأثیر تا حدی کم‌رنگ شده است. او پیش‌تر هم یک به‌روزرسانی را برای دوج کوین پیشنهاد کرده بود که به این ارز دیجیتال امکان می‌داد تا بیت کوین را شکست دهد و در نهایت به «ارز جهان» تبدیل شود.

 

بر اساس اعلام شرکت بورس اوراق بهادار تهران، روز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰، عرضه اولیه سهام شرکت سپید ماکیان با نماد «سپید» برگزار می‌شود. در این عرضه اولیه تعداد ۱۵۰ میلیون و ۷۵۰ هزار سهم معادل ۱۵ درصد از سهام شرکت «سپید ماکیان» به عنوان پانصد و هفتاد و دومین شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بخش زراعت و خدمات وابسته به روش ثبت سفارش عرضه می‌شود. سهم عموم ۱۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار و سهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم ۳۰ میلیون و ۱۵۰ هزار سهم است.

هر کد بورسی می‌تواند ۱۵۰ سهم در بازه قیمتی ۱۹۹۰ تا ۲۱۰۰ تومانی ثبت سفارش انجام دهد که معادل ۳۱۵ هزار تومان خواهد بود. البته با توجه به مشارکت ۲٫۵ میلیون نفری در عرضه اولیه‌های قبلی پیش‌بینی می‌شود که حداکثر ۴۸ سهم اختصاص یابد که معادل ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.

 

دامنه فراز و نشیب بازار سرمایه طی یک سال گذشته به دامنه نوسان هم کشیده و تغییراتی زیادی در این حوزه اعمال شد. البته به نظر میرسد پرونده تغییرات دامنه نوسان همچنان بسته نشده است و رئیس سازمان بورس و اراق بهادار از طرح مطالعاتی در این مورد خبر داده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایسنا، دامنه نوسان همواره یکی از مهم ترین سرفصل های بازار سرمایه، مخصوصا طی یک سال گذشته بوده است. اینکه میزان دامنه نوسان چقدر باشد و اینکه اصلا باید در بازار سرمایه دامنه نوسان وجود داشته باشد یا خیر همواره محل بحث کارشناسان بوده است و بسیاری از صاحب نظران بازار سرمایه نیز بر این باورند که برای بهبود روند معاملات بورس باید به سمت افزایش دامنه نوسان و در نهایت حذف کامل آن حرکت کرد، زیرا روندهای هیجانی مثبت و منفی با وجود دامنه نوسان، باعث انحراف بیشتر معاملات بورس می‌شود.

دامنه نوسان در بازار سرمایه از ۲۵ بهمن‌ سال گذشته از مثبت و منفی پنج به مثبت شش و منفی دو تغییر کرد؛ تصمیمی که توسط شورای عالی بورس و با هدف تعادل‌بخشی به این بازار گرفته شد.

البته عمر این تصمیم حدود سه ماه بود و دامنه نوسان از ابتدای اردیبهشت به مثبت شش و منفی سه افزایش یافت و در نهایت از ۲۵ اردیبهشت دوباره دامنه نوسان قیمت همه شرکت های حاضر در بورس و فرابورس، متقارن و در محدوده مثبت و منفی پنج درصدی داد و ستد شد.

در این راستا، دکتر محمدعلی دهقان دهنوی در ۲۷ فروردین ماه سال جاری اعلام کرده بود که “از نظر من بازار خوب بازاری است که یا دامنه نوسان نداشته باشد یا دامنه آن گسترده باشد.” صحبتی که انتظار حذف دامنه نوسان را بین اهالی بازار ایجاد کرد.

بر این اساس، رییس سازمان بورس و اراق بهادار درباره آخرین وضعیت حذف دامنه نوسان توضیح داد: یک طرح مطالعاتی درمورد دامنه نوسان ایجاد شده است و سعی کردیم مدل کانلی داشته باشیم. البته نتیجه آن هنوز مشخص نیست و زمانی که مدل کامل شود، اعلام خواهیم کرد.

دگتر دهقان درمورد زمان به نتیجه رسیدن طرح مذکور توضیحی ارائه نکرد و باید دید آیا این طرح در دولت فعلی به سرانجام می‌رسد یا موضوع دامنه نوسان به دولت بعد کشیده خواهد شد.

میزان فروش شرکت‌های بورسی زنجیره معدن و صنایع معدنی طی سه ماهه نخست امسال، ۱۶۰ درصد رشد یافت و به بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از ایمیدرو، میزان فروش ۷۴ شرکت بورسی فعال در زنجیره معدن و صنایع معدنی از ابتدای فروردین تا پایان خرداد امسال، به بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم معادل ۳۴ درصد کل فروش شرکت‌های بورسی است.

میزان فروش ۷۴ شرکت بورسی فعال در زنجیره معدن و صنایع معدنی نیز در خرداد ۱۴۰۰، از ۵۵.۲ هزار میلیارد تومان عبور کرد که نسبت به اردیبهشت امسال، جهش ۲۰ درصدی داشت. همچنین رقم خرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۸۵ درصد رشد داشت.

در این میان، ۵ شرکت برتر فروش بورسی طی خرداد شامل شرکت های فولاد مبارکه ۱۲.۱ هزار میلیارد تومان، شرکت ملی صنایع مس ۶.۵ هزار میلیارد تومان، گل گهر بیش از ۴.۴ هزار میلیارد تومان، فولاد خوزستان ۳.۵ هزار میلیارد تومان و شرکت سنگ آهن گهر زمین ۲.۱ هزار میلیارد تومان بودند

یک تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه تقاضای بانکها برای دریافت پول کاهش یافته و همین امر منجر به کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی شده، گفت: بورس امیدوار است در آینده نقدینگی بیشتری جذب کند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از مهر، مجید عبدالحمیدی، تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص کاهش نرخ بهره بین بانکی و تأثیر آن بر بازار سرمایه گفت: بانک‌ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود از بازار بین بانکی بهره می‌برند؛ به این معنا در بازار بین بانکی، نقدینگی از مؤسسات مالی دارای مبالغ مازاد، به مؤسسات مالی دارای کسری وجوه انتقال داده می‌شود که در این میان، بازار وام بین بانکی از گروه‌های بازار بین بانکی به حساب می‌آید که بانک‌ها در چارچوب آن به یکدیگر وام می‌دهند.

وی افزود: بر این اساس، انجام عملیات استقراض در این بازار نیز، بر مبنای نرخ سودی صورت می‌گیرد که به آن «نرخ سود بین بانکی» گفته می‌شود؛ بنابراین با کاهش تقاضای پول، نرخ در بازار بین بانکی کاهش می‌یابد.

عبدالحمیدی ادامه داد: در این میان، نرخ بهره در بازار بین بانکی یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول است که به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌ها بوده و زمانی که آن‌ها در پایان دورۀ مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.

این تحلیلگر بازار سرمایه اذعان داشت: نرخ سود بین بانکی می‌تواند نرخ سود سپرده را کاهش دهد که در این صورت راهی برای ورود نقدینگی به بازار سرمایه باز می‌شود و به طور غیر مستقیم این امر می‌تواند اوضاع بازار سرمایه را بهبود بخشد.

 

مهلت 8 ماهه ای که در قانون تجارت برای پرداخت سود سهامداران بعد از برگزاری مجامع وجود دارد قطعاً به ضرر سهامداران است، به همین دلیل باید به طور حتم این قانون اصلاح و تغییراتی در قانون پرداخت سود سهامداران اعمال شود.

غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق به ایرادات موجود در قانون تجارت برای پرداخت سود سهامداران اشاره کرد و به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: در این مورد باید دو موضوع برای تغییر مدنظر قرار گیرد، در ابتدا باید یا سیاستی اعمال شود که ارزش پول ملی با سرعت فعلی کاهش پیدا نکند و ارزش آن ثبات داشته باشد در غیر اینصورت باید یا این قانون هر چه زودتر مورد اصلاح قرار بگیرد.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: هنوز نمی دانیم منطق چنین تصمیمی برای پرداخت سود سالانه سهامداران بعد از یک وقفه طولانی چه بوده است که به مدت چهار ماه برای تشخیص سود زمان گذاشتند و مدت زمان هشت ماه را هم برای واریز سود سهام در نظر گرفته اند.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تغییر در این قانون نیازمند نگاه و دیدگاه های تخصصی و کارشناسی است و باید حقوقدانان برای بهبود وضعیت به نفع سهامداران نظراتی را نسبت به تغییر این موضوع اعلام کنند.

دولت نباید در معاملات بورس دخالت کند

وی در ادامه گفت و گو با سنا به اقداماتی که باید دولت سیزدهم در حوزه بازار سرمایه در دستور کار خود قرار دهد، اشاره کرد و افزود: بهترین تصمیم در دولت سیزدهم برای تداوم روند صعودی معاملات بورس و کسب بازدهی معقول سهامداران از این بازار، عدم دخالت دولت جهت تغییر مسیر معاملات است.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه بازار سرمایه یک بازار آزاد مبادلاتی است که حال گاهی معاملات کالاها در این بازار از طریق بورس کالا، مبادلات انرژی در بورس انرژی و گاهی هم معامله سهام در بورس اوراق بهادار انجام می شود، اظهار داشت: باید اقدامی صورت گیرد که معاملات به صورت شفاف انجام شود و جلوی راه های تبانی در معاملات گرفته شود مثلاً از ورود و خروج های تاثیرگذار در قیمت بازار توسط هیات مدیره شرکت ها جلوگیری شود تا مانع دلال کاری در این بازار شد.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است که شرکت ها نباید خود با ایجاد صف خرید باعث افزایش قیمت سهام شرکت ها شوند و در مقابل با ایجاد صف فروش زمینه افزایش عرضه ها در بازار را فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه سازمان بورس دستگاه ناظر بر معاملات شرکت های بورسی است، پس بهترین تصمیم برای این بازار عدم مداخله دولت در معاملات است، گفت: دولت بهتر است تا آن زمان که می تواند و به شرط آنکه بازار در شرایط آرامی قرار داشته باشد، سهام شرکت های دولتی را که در بازار مهم هستند و از اعتبار لازم برخوردارند به مردم واگذار کند.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: بخشی از این واگذاری می تواند به صورت بلوکی و بخش دیگر از راه عرضه های خرد باشد تا از این طریق بازار سهام برای سهامداران از جذابیت برخوردار باشد تا فرصتی برای جذب منافع مردم ایجاد شود.

ریسک های تهدیدکننده معاملات بورس

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به ریسک های تهدیدکننده معاملات بورس تاکید کرد و افزود: ریسک فعلی بازار نرخ تورم، نرخ ارز و برخی از ریسک های سیاسی است که معاملات این بازار را تحت تاثیر تغییرات احتمالی خود مورد تهدید قرار داده است.

وی با بیان اینکه هر اتفاقی که در کشور از نظر سیاسی رخ دهد و تاثیرگذار بر روی افکار عمومی باشد بلافاصله اثر آن در بازار پدیدار می شود، اظهار داشت: در میان ریسک های فعلی بازار ریسک انتخاب تیم اقتصادی در دولت سیزدهم هم وجود دارد، این موضوع که تصمیمات تیم اقتصادی دولت سیزدهم قوی باشد یا خیر می تواند به شدت بر روند و آینده بازار تاثیرگذار باشد؛ بنابراین ریسک های موجود در بازار از جمله ریسک های متنوعی هستند که بازار را مورد تهدید قرار می دهند.

مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان رشد پرشتاب در بازار مطلوب نیست و باید مانع از چنین اتفاقی در بازار شد، گفت: روند صعودی بازار باید به صورت ملایم و بنا بر پیش بینی حوادث اقتصاد جهانی و ریسک های داخلی رخ دهد، چراکه این مسایل بر روند بازار و تصمیم سهامداران برای انتخاب سهام در بازار تاثیرگذار خواهد بود.

به شدت مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش پایانی گفتگو با سنا به قیمت گذاری دستوری و مضرات آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: تصور این است که دستپاچگی باعث می شود تا برخی از مسوولان تصمیم به قیمت گذاری دستوری در کشور بگیرند که این موضوع به دنبال خود دخالت در بازارها را به همراه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: ما به شدت مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم و بارها این موضوع را مطرح کرده ام که نباید از هیچ اقدامی برای جلوگیری از قیمت گذاری دستوری کوتاهی شود.

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه رشد کنونی شاخص بورس مربوط به سهام شرکت‌های صادرات‌محور است، گفت: به‌دلیل افزایش قیمت جهانی ناشی از بهبود شرایط کرونا، زمینه بازگشت تقاضا در بازار جهانی فراهم شده است؛ بنابراین شرکت‌های صادرات‌محور شرایط مساعدی برای بهبود معاملات خود دارند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایرنا، علیرضا تاج‌بر به وضعیت فعلی معاملات بورس اشاره کرد و افزود: اکنون بسیاری از سهام حاضر در بازار به لحاظ بنیادی در شرایط خوبی برای سرمایه‌گذاری قرار دارند، همچنین سهام اکثر شرکت‌ها به دلیل اصلاح قیمتی که در چند ماه گذشته تجربه کردند اکنون با ارزشی کمتر از ارزش ذاتی خود در حال معامله هستند که این موضوع باعث شده تا بازار اکنون در موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری قرار بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از شرکت‌های حاضر در بورس کامودیتی‌محور و در حال صادرات به دیگر کشورها هستند، خاطرنشان‌کرد: افزایش قیمت جهانی ناشی از بهبود شرایط کرونا، زمینه‌ساز بازگشت تقاضا در بازار جهانی شده و بر این اساس شرکت‌هایی که صادرات‌محور بوده و قیمت آنها وابسته به نرخ‌های جهانی است اکنون در شرایط مساعدی برای بهبود وضعیت معاملات خود قرار گرفته‌اند.

تاج‌بر بیان‌داشت: با وجود اقدام‌های مثبتی که توسط سازمان بورس برای بهبود روند بازار انجام شده، اما بازار سرمایه از سال گذشته تاکنون تحت تاثیر شرایط سیاسی قرار گرفته که این موضوع بازار را تحت تاثیر خود قرار داده و زمینه ایجاد لطمه به معاملات و ضرر و زیان به سهامداران را فراهم کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به چنین مسایلی اعتماد مردم به بازار تا حدودی خدشه‌دار شد و تحت تاثیر هیجان ایجاد شده در معاملات بورس شاهد خروج تعداد زیادی از سرمایه گذاران از این بازار بودیم.

وی اظهار داشت: بسیاری از افرادی که در یک ماه اخیر وارد بازار شده اند و در این مدت شاهد معاملاتی مثبت در این بازار بودند، اکنون دیگر بسیار محافظه کار شده اند و ممکن است با کوچکترین تهدیدی به صورت هیجانی وارد صف‌های فروش شوند که این اتفاق به هیچ عنوان به نفع بازار نیست و باید اقداماتی به منظور جلوگیری از این اتفاق در دستور کار قرار بگیرد.

تاج‌بر به علت بهبود روند کنونی معاملات بورس اشاره کرد و گفت: اقدامات و تصمیمات جدیدی که به‌تازگی برای کاهش هیجان‌های ایجاد شده در بورس اتخاذ شده بود، تاثیر خود را در بازار گذاشت و منجر به بهبود روند معاملات بازار و بازگشت رشد شاخص بورس به مدار صعودی شد.

وی اظهار داشت: اکنون با رویه ای که سازمان بورس در اعطای مجوزها در پیش گرفته، انتظار می‌رود بهبود سطح خدمات و مشتری مداری در بازار سرمایه ارتقا یابد و شاهد ورود حجم بیشتری از سرمایه گذاران به این بازار باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه خودداری سازمان بورس از ارائه و انتشار صورت‌های مالی از جمله مسایلی است که همیشه مورد بحث فعالان حاضر در بازار بوده، ادامه‌داد: اکنون و با انتشار آنها متوجه شده ایم که جلوگیری  همیشگی از انتشار این گزارش‌ها بی‌دلیل بوده است، انتشار صورت های مالی و نگاه عادلانه به آن‌ها نشان می‌دهد که هیچ مشکل خاصی وجود نداشته است، بلکه هزینه‌های موجود در آن همگی منطقی هستند.

وی گفت: اکنون مسوولان حاضر در بازار سرمایه به بدنه بازار نزدیک‌تر شده‌اند و صحبت فعالان بازار بهتر شنیده می‌شود که امیدواریم این شرایط ادامه‌دار باشد.

تاج بر با بیان اینکه موضوع قیمت گذاری دستوری از جمله مسایلی بود که به شدت روند بازار را تحت تاثیر خود قرار داده بود، اظهار داشت: اکنون تلاش ارکان بازار سرمایه برای تعیین تکلیف مواردی مانند قیمت گذاری دستوری و مذاکره با ارکان حاکمیتی بسیار بیشتر شده است که این موضوع می‌تواند بر روند بازار و بازگشت اعتماد سهامداران به سرمایه گذاری در بورس تاثیرگذار باشد.

وی افزود: اکنون نگران آینده هستیم که شاید روند فعلی بازار کوتاه مدت باشد، اما اگر پیگیری هایی که از سوی مسوولان برای این بازار اتخاذ شده است ادامه دار باشد می توان شاهد رونق بیشتر این بازار و ورود نقدینگی های بیشتری به این بازار باشیم.

 

میزان پرداختی که بیمه دی در خردادماه سال جاری به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود پرداخت کرده مبلغی بالغ‌بر ۳.۳۸۳ میلیارد ریال اعلام‌شده و این بخش نیز از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه سال جاری ۷.۷۴۶ میلیارد ریال خسارت به بیمه شدگان پرداخت کرده است.

بر اساس این گزارش صورت گرفته، میزان پرداختی بیمه دی در خردادماه سال جاری نسبت به ماه گذشته با افزایش ۳۶ درصدی مواجه بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز نزدیک به ۱۱۵ درصد افزایش پرداختی داشته، همچنین بیشترین میزان پرداختی بیمه دی در ماه پایانی فصل بهار متعلق به بخش «درمان» با ۳.۱۹۸ میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه گذشته ۳۵ درصد افزایش پرداختی را به همراه داشته است.

پس از بخش «درمان»، حق بیمه «ثالث-اجباری» عمده‌ترین پرداختی‌ را با ۷۸.۲۴۵ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی نوری، با حضور ارکان مجمع و ‏به ‏ریاست سعید محبی فر و حضور ۸۹.۴۷ درصد سهامداران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سالن اجتماعات گروه پتروشیمی ‏خلیج فارس برگزار و به صورت آنلاین نیز پخش ‏شد. ‏

در این مجمع، مدیرعامل پتروشیمی نوری به ارائه گزارشی از دستاورد‌های این مجتمع در سال مالی ۱۳۹۹ پرداخت و ‏گفت: ‏نوری موفق شد در سال ۱۳۹۹ با تولید چهار میلیون و ۸۶۵ هزار و ۶۱۶ تن محصول، که ۵۲۶ هزار و ۷۷۲ تن بیشتر از ‏سال ‏گذشته بود، رکورد جدیدی از تولید را در این مجتمع به ثبت برساند که این مقدار ۹ درصد بالاتر از ظرفیت اسمی و ۱۶ ‏درصد بالاتر از برنامه تولید بود. ‏

صانعی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ شاهد بیشترین تولید بنزن در نوری طی ده سال گذشته بودیم، افزود: در این سال ۴۷۶ هزار ‏و ۳۴۲ تن بنزن ‏تولید شد که ۱۴.۳ درصد بیشتر از سال گذشته مالی بود و ۱۱ درصد بیشتر از ظرفیت اسمی بود، همچنین تولید ‏محصول پارازایلین در این سال با ۱۵.۷ درصد افزایش نسبت به سال ‏قبل به ۷۹۲ هزار و ۷۲۳ تن رسید که ۷ درصد بالاتر از ‏ظرفیت اسمی بود. ‏

وی در ادامه به بیان آماری از سودآوری دلاری این مجتمع پرداخت و گفت: در سال مالی ۱۳۹۹، سود عملیاتی دلاری نوری ‏با ‏۱۳۳.۵۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۴۹۰ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۴۱۴ دلار رسید، همچنین سود خالص دلاری شرکت ‏به ۵۵۶ میلیون و ۵۷۵ هزار ‏و ۳۲۷ دلار رسید که رشدی ۱۱۹.۷ درصدی نسبت به سال قبل‌تر داشت. ‏

مدیرعامل پتروشیمی نوری همچنین درباره سودآوری ریالی این مجتمع، اظهار داشت: نوری با ثبت ۱۰۹ هزار و ۴۶۸ میلیارد ‏و ‏۲۵ میلیون ریال سود عملیاتی که ۲۸۶ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۸ بود و همچنین کسب سود خالص ۱۲۴ هزار و ۱۱۲ میلیارد ‏و ‏۴۰۲ میلیون ریال که ۲۷۰ درصد بیشتر از سال قبل مالی بود، رکورد جدیدی در سودآوری مجتمع پتروشیمی نوری ثبت ‏کرد. ‏

 

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=10427
اشتراک گذاری:
Avatar
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار 00/04/21

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.