0
0

اخبار 00/04/15

وضع عوارض با هدف جلوگیری از خام‌فروشی نه تنها به توسعه حلقه بالادستی زنجیره ارزش فولاد کمک نکرد، بلکه امروز خبرهای بسیاری از کمبود ذخایر سنگ‌آهن در سال‌های پیش رو به گوش می‌رسد.
درواقع با وجود تصمیم دولت برای کاهش صادرات، عدم توسعه اکتشاف در سال‌های بعدی، صنعت فولاد را به واردات مواد اولیه وابسته خواهد کرد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» سنگ آهن را باید پایه و اساس طرح‌های توسعه صنعت فولاد دانست. درواقع ذخایر سنگ آهن در کنار ذخیره گازی کشور باعث شد تا مسوولان سال‌ها قبل به دنبال توسعه صنعت فولاد رفته و ۸ طرح فولادی که بعدها به ۷ طرح فولادی تبدیل شد را در دستور کار قرار دهند. اما بخت و اقبال به سنگ‌آهنی‌ها رو کرد و دراواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، رشد قیمت‌های جهانی سرمایه‌گذاران زیادی را راهی این حوزه کرد، اما رفته رفته قیمت سنگ آهن از نقطه اوج فاصله گرفت و در این میان دولت نیز به بهانه تامین مواد اولیه مورد نیاز فولادی‌ها وضع عوارض صادراتی را اجرایی کرد. اما بدون شک چنین تصمیمی ‌نمی‌توانست به توسعه حوزه سنگ‌آهن منجر شود، زیرا واحدهای فعال در این بخش به ویژه واحدهای بخش‌خصوصی نیازمند تامین ارز برای طرح‌های توسعه و خرید ماشین‌آلات هستند. در واقع اصلی‌ترین آسیب این تصمیم به واحدهای بخش‌خصوصی وارد می‌شود، زیرا سنگ‌آهنی‌های بزرگ به‌دنبال توسعه زنجیره ارزش به سراغ احداث واحدهای فولادی رفته و شعار «از معدن تا محصول نهایی» را در مجموعه خود محقق کرده‌اند. این در حالی است که واحدهای کوچک و متوسط مقیاس علاوه بر تولید سنگ‌آهن نقش مهمی ‌در اشتغال‌زایی ایفا می‌کنند. با این حال در سال‌های اخیر تمرکز دولت بر حلقه میانی زنجیره ارزش یعنی فولاد افزایش یافت و بحث ممنوعیت صادرات سنگ‌آهن با عنوان جلوگیری از خام‌فروشی با شدتی بیش از گذشته اجرایی شد. این سناریو براساس نگرانی تولیدکنندگان فولاد برای تامین مواد اولیه، روی میز وزارت صمت قرار گرفت تا صنایع پایین دست معدن با خیالی آسوده ماده اولیه خود را تامین کرده و محصول نهایی را پس از تامین نیاز داخل راهی بازارهای صادراتی کنند. اما این اتفاق بسیاری از واحدهای تولیدکننده سنگ آهن را تعطیل کرد و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت در ادامه معادن بیشتری را به کام تعطیلی کشاند. هرچند ممنوعیت صادرات مواد خام با نگاه تامین مواد اولیه اجرایی شد، اما امروز زنگ خطربرای صنعت فولاد به صدا درآمده و پیش‌بینی می‌شود در صورت تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تنها برای ۱۴ سال دیگر سنگ آهن در اختیار است و این می‌تواند وابستگی واحدهای فولادی را به واردات افزایش دهد و توجیه اقتصادی صادرات را از بین ببرد.

اشکال کار کجاست؟
آن طور که پیداست وضع عوارض صادراتی سنگ‌آهن همانند مسکن عمل کرده و تنها در کوتاه مدت نگرانی درباره تامین مواد اولیه را رفع می‌کند، اما راهکار در بلند مدت چه خواهد بود؟

باید گفت عدم توجه به توسعه اکتشافات باعث بروز چنین نگرانی‌هایی شده است. برداشت از ذخایر سطحی و کاهش عیار، امروز چالشی است که زنجیره ارزش فولاد با آن مواجه است. شاید بهتر است دولت با آزاد‌سازی صادرات با شروط خاص، سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی را به حضور در حوزه اکتشافات تشویق کند. امروز فعالان حوزه سنگ‌آهن به دلیل محدودیت‌های صادراتی و همچنین کمبود نقدینگی تمایلی به توسعه اکتشافات نداشته و همین موضوع می‌تواند آینده صنعت فولاد را به خطر اندازد. در واقع خطر پیش رو، صادرات سنگ‌آهن نیست بلکه عدم توسعه اکتشافات و بهره‌برداری از ذخایر عمیق است.

ساز و کار بورس وارد میدان شد
وزارت صمت برای کاهش نگرانی‌ها، عرضه در بورس را برای سنگ‌آهنی‌ها مصوب کرد. درواقع در صورت نبود خریدار برای سنگ‌آهن و کنسانتره فعالان این بخش می‌توانند محصول خود را راهی بازارهای صادراتی کنند. اما در این میان عدم خرید از سوی فولادی‌ها حاکی از آن است که حلقه میانی زنجیره به دنبال خرید ارزان مواد اولیه است تا با صادراتی به قیمت‌های جهانی حاشیه سود خود را افزایش دهد. چنین اتفاقی علاوه بر کاهش تعادل زنجیره می‌تواند صادرات سنگ آهن را افزایش داده و درست بر خلاف نظر وزارت صمت باشد. سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در این باره بیان کرد: متاسفانه چالش قیمت‌گذاری از اصلی‌ترین مشکلات سنگ‌آهنی‌ها است که اصلاح آن به افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری کمک خواهد کرد. اتفاقی که منجر به توسعه بخش سنگ‌آهن خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به ممنوعیت‌های صادراتی، اظهار کرد: با افتخار بیان می‌شود صادرات کنسانتره در سال گذشته به صفر رسید، اما این موضوع جایی برای افتخار ندارد. واحدهای سنگ آهنی برای توسعه فعالیت‌های خود نیازمند تامین ارز و نقدینگی هستند. این در حالی است که هم صادرات با موانع همراه است و هم واحدهای فولادی تمایلی به خرید مواد اولیه به قیمت جهانی ندارند. چنین تفکری بیش از پیش به سناریوی واردات سنگ آهن قوت می‌بخشد. شاید بهتر باشد وزارت صمت به جای اهرمی ‌همچون عوارض به دنبال راهکاری برای تعامل میان بالادست و پایین‌دست زنجیره ارزش باشد و با تحقق تقسیم سود عادلانه در طول زنجیره تمامی ‌حلقه‌ها را به توسعه و سرمایه‌گذاری تشویق کند.

کمبود ارز و عدم توسعه بخش معدن
سجاد غرقی، مدیرعامل شرکت «متما» نیز درباره وضعیت صادرات در بخش سنگ‌آهن بیان کرد: در حال حاضر با تیک‌های صادراتی و عوارض مواجه هستیم به‌رغم آنکه این موارد مرجعیت قانونی ندارد. وی ادامه داد: به عنوان مثال تنها در مرداد سال ۹۸ به میزان ۱۵۸ میلیون دلار سنگ آهن صادر شد، اما این رقم در آذر ۹۹ و یک سال پس از وضع عوارض به ۹ میلیون دلار رسید. چنین کاهشی در حجم ورودی ارزی می‌تواند در حوزه تامین ماشین‌آلات و توسعه فعالیت‌ها تاثیر داشته باشد، غرقی در این باره نیز اضافه کرد: اگر با وجود چالش‌های دیگری که بخش معدن با آن مواجه است، صادرات آزاد شود این ارز می‌تواند به صورت ماشین‌آلات وارد حوزه شود. از سویی دیگر اگر قیمت‌ها در بازار داخلی رقابتی باشد خرید ماشین‌آلات و همچنین توسعه فعالیت‌ها با قوت بیشتری انجام خواهد گرفت. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، وزارت صمت در دولت جدید به عنوان متولی اصلی بخش معدن باید به دنبال راهکارهای بلندمدت برای رفع مشکلات توسعه زنجیره ارزش باشد. آن طور که پیداست وضع عوارض هم نمی‌تواند در رفع نگرانی کمبود مواد اولیه اثرگذار باشد.

در آستانه دهمین سالگرد تاسیس بورس انرژی ایران (هفدهم تیر ماه سال ۹۱) علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی به بیان مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی این سازمان در سال جاری پرداخت که این موارد عبارتند از: راه‌اندازی بازار قراردادهای آتی برای فرآورده‌های نفتی، راه‌اندازی معاملات گواهی صرفه‌جویی انرژی و توسعه بازار فیزیکی داخلی و صادراتی بورس انرژی که بخشی از این هدف با راه‌اندازی عرضه صادراتی گاز در این بازار محقق می‌شود.
گاز طبیعی در یک قدمی بورس انرژی
نقوی در نشست خبری این سازمان در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» درخصوص وضعیت عرضه گاز طبیعی در این بازار گفت: در بودجه ۱۴۰۰ که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده مقرر شده تا شرکت ملی گاز ایران تا سقف ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی را در بورس انرژی عرضه کند. اجرای این عرضه منوط به تصویب آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران شده بود که این آیین‌نامه در هفدهم خرداد امسال تصویب شد و به این ترتیب شرکت ملی گاز امکان عرضه گاز طبیعی را خواهد داشت. وی افزود: درحال حاضر کارگروهی میان بورس انرژی و شرکت ملی گاز تشکیل شده است تا در اسرع وقت معاملات گاز طبیعی در این بازار آغاز شود که امیدواریم این اتفاق در نیمه ابتدایی امسال محقق شود. البته این فروش صادراتی است و امیدواریم در آینده شاهد فروش گاز به مشتریان داخلی از طریق این بازار باشیم. نقوی در پاسخ به نحوه تعیین قیمت پایه عرضه این گاز گفت: در هر اطلاعیه عرضه، بسته به مقاصد صادراتی و شرایط قیمت پایه مشخص می‌شود.

رشد ۴۰ درصدی ارزش معاملات
مدیرعامل بورس انرژی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری در ۲۹ بهمن سال ۹۲ ابلاغ شد، اشاره کرد و گفت در بند ۱۳ این سیاست به «مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی» تاکید شده و در بند ۱۴ نیز بر «افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به‌منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های نفت و گاز در میادین مشترک، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه براساس شاخص شدت مصرف انرژی و بالا بردن صادرات نفت، محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی با تاکید بر برداشت صیانتی از منابع» پرداخته شده است. وی ادامه داد: حدود ۸ سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور می‌گذرد، بخشی از اجرای بند ۱۳ و ۱۴ این سیاست مربوط به بورس انرژی می‌شود از جمله ایجاد تنوع در روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش و افزایش صادرات نفت، گاز و فرآورده‌ها. درواقع بورس انرژی ایران یکی از ابزارهای مهم برای تحقق موارد بیان‌شده در این ۲ بند هست. انتظار می‌رود که بورس انرژی بتواند با کمک وزارت نفت و نیرو در اجرای هرچه بهتر فرامین مقام رهبری حرکت کند که البته موفقیت‌هایی نیز در اجرای بخشی از این موارد داشتیم که به آن اشاره می‌‌شود. نقوی افزود: درحال حاضر ۷۴ کارگزاری عضو بورس انرژی هستند و از طریق ۹۶ ایستگاه معاملاتی، دادوستدهای این بازار را اجرایی می‌کنند. تاکنون بیش از ۴۰۸ کالا و اوراق در بورس انرژی پذیرفته شده است که توسط ۷۱ شرکت عرضه می‌شود. همچنین ۷۴ نیروگاه به عرضه برق در این بازار می‌پردازند. بورس انرژی شرکتی سهامی عام بوده و سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار می‌گیرد. از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا روز نهم تیر ماه بالغ بر ۲۹هزار میلیارد تومان معامله از طریق این بازار انجام شد که حدود ۴۰درصد نسبت به ارزش معاملات در مدت مشابه سال قبل رشد داشت. در بازار برق در مجموع بیش از ۳میلیارد و ۸۱۱میلیون کیلووات ساعت برق به ارزشی بالغ بر ۲۱۹میلیارد تومان به فروش رفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ حجمی رشدی ۷۵درصدی داشته است. در بازار هیدروکربنی نیز در مجموع ۲میلیون و ۴۱۰هزار تن انواع فرآورده‌ها در رینگ داخلی و بین‌المللی مورد دادوستد قرار گرفت که ارزش معاملات آن بالغ بر ۲۵هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین در بازار اوراق سلف موازی استاندارد نیز بالغ بر ۳هزار و ۶۰۰میلیارد تومان اوراق مورد معامله قرار گرفت، در بازار سایر اوراق بهادار نیز بالغ بر ۴۹۰ میلیارد تومان معامله انجام شده است. وی به آمار بازار فرآورده‌های هیدروکربنی از ابتدای تاسیس در بورس انرژی تاکنون اشاره کرد و گفت: در این مدت بالغ بر ۳۵ میلیون تن انواع فرآورده معامله شد که ۱۶میلیون تن از آن مربوط به سال ۹۹ بود و به این ترتیب حدود نیمی از معاملات در سال گذشته در این بازار منعقد شده است. در عین حال عمده حجم معاملات فرآورده‌های هیدروکربنی مربوط به سال ۹۷، ۹۸ و ۳ ماه سپری شده از سال جاری بوده است. نقوی به وضعیت بازار برق در بورس انرژی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۳۸ نیروگاه خصوصی و ۳۶ نیروگاه دولتی در این بازار برق عرضه می‌کنند. همچنین ۳۹ شرکت توزیع می‌توانند از این بازار برق خریداری کنند. در عین حال ۳۶ شرکت خرده فروشی برق در این بازار فعال هستند. سال گذشته با مصوبه هیات وزیران بازار مصرف‌کنندگان بزرگ شکل گرفت و در حال حاضر ۳۹۳ شرکت کد معاملاتی گرفته و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، در عین حال ۷۱۶ مصرف‌کننده نیز به دنبال دریافت کد برای ورود به این بازار هستند.

وی درخصوص فعالان بازار هیدروکربنی نیز گفت: در بازار فیزیکی هیدروکربنی بورس انرژی بالغ بر ۱۳۰۰ شخص حقوقی داخلی و ۶۰۰ شخص حقوقی خارجی فعال هستند که به دادوستد در این بازار می‌پردازند. نقوی در ادامه به آمار عملکرد رینگ بین‌الملل بورس انرژی اشاره کرد و گفت: حدود ۱۴میلیون تن انواع فرآورده به ارزش ۹۳هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ در این بازار مورد دادوستد قرار گرفت که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۷۹درصدی وزنی و رشد ۲۱۲درصد ارزشی را نشان می‌دهد. مدیرعامل بورس انرژی به بحث تامین مالی از طریق بورس‌های کالایی و به شکل خاص بورس انرژی ایران پرداخت و گفت: بورس انرژی ایران در حوزه تامین ابزارهای مالی، اوراق سلف موازی استاندارد را به‌عنوان ابزاری جدید به بازار معرفی کرد. این اوراق در بخش فرآورده‌ها و برق منتشر شده است. در طول فعالیت بورس انرژی ایران بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق سلف منتشر شده که ۳۲ هزار میلیارد تومان آن برای فرآورده‌های نفتی و حدود ۴هزار میلیارد تومان آن اوراق سلف برق بوده است که بخش دولتی و خصوصی از این اوراق استفاده کرده‌اند. فروش این اوراق از سال ۹۳ آغاز شده و در حال حاضر نیز معاملات آن به شکل ثانویه در حال انجام است و بورس انرژی آمادگی تقویت این بخش را دارد.

برنامه‌های پیش‌رو
نقوی به بیان مهم‌ترین برنامه‌های بورس انرژی برای سال جاری پرداخت و گفت: راه‌اندازی بازار قراردادهای آتی برای فرآورده‌های نفتی اولین هدف در نظر گرفته در بورس انرژی است. در تمام بورس‌های کالایی دنیا معاملات مشتقه بیشترین حجم معاملاتی بازار را به خود اختصاص می‌دهد که شامل قراردادهای آتی و اختیار معامله می‌شود. راه‌اندازی این بازار از سال‌های گذشته در دستور کار بورس انرژی قرار گرفت، دستورالعمل‌های مربوطه برای آن آماده شد و به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شد. هفته قبل هیات‌مدیره سازمان بورس دستورالعمل معاملات بازار آتی بورس انرژی را تصویب کرد. در عین حال زیرساخت‌های لازم به لحاظ فنی با همکاری شرکت‌ مدیریت فناوری بورس و شرکت سپرده‌گذاری آماده شده و در مرحله تست نرم‌افزار معاملاتی هستیم. احتمالا در نیمه ابتدایی امسال معاملات قرارداد آتی فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی آغاز به کار می‌کنند. این معاملات در وهله اول برای بنزین، متانول، میعانات گازی و نفتا اجرایی خواهد شد. راه‌اندازی معاملات گواهی صرفه‌جویی انرژی موضوع دیگری است که درحال پیگیری است. میزان مصرف انرژی در کشور خارج از استانداردهای روز دنیا است. در سال‌های گذشته شورای عالی انرژی در کشور شکل گرفته و طبق دستورالعملی راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی را به‌عهده بورس انرژی قرار داده است. آیین‌نامه‌های لازم در این خصوص در شورای عالی انرژی به تصویب رسیده و دستورالعمل اجرایی راه‌اندازی این بازار نیز در هفته ابتدایی تیر ماه در شورای عالی انرژی تصویب شده است. سال گذشته نیز کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار انتشار اوراق گواهی صرفه‌جویی انرژی را به لحاظ فقهی بررسی و تصویب کرد، در ادامه انتشار این اوراق در آخرین جلسه شورای عالی سازمان به‌عنوان یک ابزار جدید مالی به تصویب رسید. به این ترتیب درحال حاضر به دنبال پیگیری راه‌اندازی بازار صرفه‌جویی انرژی در بورس انرژی هستیم و امیدواریم که در سال جاری این بازار نیز راه‌اندازی شود. وی ادامه داد: توسعه بازار فیزیکی در سال جاری موضوع دیگری است که با جدیت از سوی بورس انرژی دنبال می‌شود. به دنبال توسعه بازار فیزیکی صادراتی و داخلی هستیم. راه‌اندازی معاملات گاز طبیعی نیز زیرمجموعه بازار فیزیکی بورس انرژی ایران خواهد بود.

اختلافات میان عربستان ‌سعودی و امارات‌متحده‌عربی بر سر افزایش عرضه نفت‌خام در دو جلسه پیشین اوپک‌پلاس بالا گرفت و نرسیدن طرفین به توافق باعث شده تا بازار نفت در لبه بحرانی تازه قرار بگیرد. جبهه‌بندی امارات و عربستان در برابر یکدیگر بر سر تمدید توافق و سهمیه ابوظبی کلاف اوپک‌پلاس را پیچیده‌تر از هر زمانی کرده است.
اوپک‌پلاس؛ صحنه نبرد امارات و عربستان
روزنامه فایننشال‌تایمز در گزارشی به زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک اختلافات میان این دو کشور پرداخته است و جنگ بر سر توافق اوپک‌پلاس را نمودی بحرانی از این تضاد‌ها می‌داند و معتقد است، اختلافات میان این دو متحد سابق و رقابت اقتصادی آنها شعله‌های آتش این نبرد را در بازار نفت برافروخته است.  وزرای انرژی عربستان‌سعودی و امارات‌متحده‌عربی روز یکشنبه به‌صورت جداگانه با بلومبرگ گفت‌وگو کردند و اختلافاتی را که همواره پشت پرده باقی می‌ماند به صحنه افکار عمومی جهان کشاندند.

شاهزاده سعودی در این گفت‌وگو بار دیگر بر موضع عربستان درباره افزایش محدود، عدم اصلاح سهمیه‌ها و همچنین تمدید توافق تا سال۲۰۲۲ تاکید کرد و از انزوای امارات در اوپک‌پلاس سخن گفت.

البته عبدالعزیز بن‌سلمان معتقد است که بدون امارات نمی‌توان توافق را پیش برد، هرچند برای حل این بحران با همتای خود نیز گفت‌وگویی نداشته است.

در سوی دیگر سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات‌متحده عربی نشان داد که کشورش قصد عقب‌نشینی از موضع خود را ندارد و تلاش‌ها برای تمدید زمان توافق را غیرضروری دانست.

او می‌گوید که امارات دست‌کم تا پایان توافق اوپک‌پلاس به آن پایبند است، اما نیازی به تمدید آن در شرایط کنونی نیست. دلیل موضع المزروعی نادیده گرفته‌شدن حق تولید امارات و ناعادلانه‌بودن سهمیه‌بندی‌ها عنوان شد.  این گزارش پیش از آغاز نشست اوپک‌پلاس در ساعت ۱۵ به وقت وین تنظیم شده و نگارنده از نتیجه احتمالی این نشست مطلع نبوده است.

بازار نفت؛ میدان جدید صف‌آرایی منطقه‌ای
اختلافات عمیق میان امارات و عربستان فضای اوپک‌پلاس را قطبی‌تر از هر زمان دیگری کرده است. شاید تا چند سال پیش کسی تصور نمی‌کرد این دو کشور در برابر یکدیگر قرار بگیرند، اما به نظر می‌رسد اکنون بازار نفت را به عرصه رقابت منطقه‌ای و سیاسی خود تبدیل کرده‌اند.

روزنامه فایننشال‌تایمز در گزارشی به ریشه‌های عمیق‌تر اختلاف میان امارات و عربستان پرداخته است که پس از کنار کشیدن امارات از ائتلاف نظامی عربی به رهبری عربستان در جنگ داخلی یمن جرقه آن زده شد.

این روزنامه در گزارش خود به جنبه‌های مختلفی از جمله عادی‌سازی روابط امارات با اسرائیل پرداخته که چندان به مذاق مقامات سعودی خوش نیامده است. از سوی دیگر عربستان با لغو تحریم‌ها علیه قطر، انزوای این دولت عربی خلیج‌فارس را شکست که این امر نیز چندان باب میل امیرنشین متمول منطقه نبود.

باز شدن پای اختلافات سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک میان دو قدرت عربی منطقه روند بهبود اقتصادی جهان را در لبه تیغ قرار داده است. کارن یانگ، از اعضای ارشد اندیشکده موسسه خاورمیانه می‌گوید: «رقابت شدید در میان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، حالا به مسائل مرتبط با سیاستگذاری اقتصادی کشیده شده است. عربستان به‌وضوح فشار خود را در این زمینه افزایش داده است. امارات نیز می‌خواهد در این میدان برای تامین اهداف خود تلاش کند. این غول‌های انرژی هر یک به دنبال آن هستند تا از طریق سیاستگذاری در حوزه نفتی درآمد صادراتی خود را برای ۱۰سال آینده تضمین کنند.» مروان البلوشی، مشاور سابق نخست‌وزیر امارات به فایننشال‌تایمز گفت که این دو کشور در دهه گذشته همسویی استراتژیکی با هم داشتند، اما حالا رقابت اقتصادی میان آنها تشدید شده است. رقابت‌های منطقه‌ای میان عربستان‌سعودی و امارات‌متحده‌عربی به جنگی تمام‌عیار در کارتل اوپک‌پلاس تبدیل شده است و وخامت روابط میان این دو کشور، مانع پیشرفت تولیدکنندگان نفتی خواهد شد. جنگ قدرتی که بین اعضای اوپک شکل گرفته حالا توانایی کارتل برای اتحاد بلندمدت و ثبات در بازار نفت را تهدید می‌کند.

عربستان: اماراتی‌ها در اوپک‌پلاس منزوی‌اند
بالا گرفتن درگیری‌ امارات و عربستان‌سعودی به‌عنوان رهبر اوپک‌پلاس در روزهای اخیر و پس از دو نشست بی‌نتیجه میان اوپک و غیراوپک، اختلافات را به سطح جدیدی رسانده است. اختلافاتی که معمولا پشت دیوار کاخ‌های سلطنتی این کشورها باقی می‌ماند، حالا به صف‌آرایی تمام‌عیار تبدیل شده که در معرض دید عموم مردم جهان قرار گرفته است. ریاض کماکان بر طرح خود که حمایت روسیه و سایر اعضا را دارد، پافشاری می‌کند که این گروه باید تولید خود را در چند ماه و به میزان ۴۰۰هزار بشکه افزایش دهد و از سوی دیگر توافق کلی اوپک‌پلاس تا پایان سال۲۰۲۲ تمدید شود. شاهزاده عبدالعزیز بن‌سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی یکشنبه‌شب در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ با اشاره به ضرورت تمدید توافق کاهش تولید میان اعضا عنوان کرد که چنین تصمیمی باعث بهبود شرایط خواهد شد. این شاهزاده سعودی در بخش دیگری از گفت‌و‌گویش به جدی‌بودن اختلافات دیپلماتیک و انزوای ابوظبی در اتحاد اوپک‌پلاس پرداخت و گفت: «اینکه یک کشور در برابر کل گروه اوپک‌پلاس قرار گرفته برایم ناراحت‌کننده است، اما واقعیت دارد.»

اماراتی‌ها همواره از شرایط توافق کاهش تولید ناراضی بودند و ماه‌ها پیش با ایده ترک این کارتل، بازار را ناآرام کردند. آنها این بار چنین تهدیدی را فعلا طرح نکرده‌اند، اما وقتی از بن‌سلمان درباره احتمال ترک اوپک و توافق کاهش تولید از سوی امارات پرسیده شد، تنها به گفتن «امیدوارم چنین نشود» بسنده کرد و در ادامه گفت که در صورت عدم تمدید توافق، افزایش تولیدی در ماه آگوست و ادامه سال جاری نخواهیم داشت و بدون همکاری امارات هم افزایش تولید امکان‌پذیر نیست. ناهماهنگی این دو کشور بازار جهانی را به‌شدت نگران و ناامید کرده است. شاهزاده سعودی می‌گوید که از روز جمعه به بعد با سهیل المزروعی، همتای اماراتی خود – که بر دوستی‌اش با او اصرار دارد- نیز هیچ گفت‌وگویی نداشته است. او در ادامه گفت که اگر المزروعی با او تماس بگیرد، از گفت‌وگو با وی استقبال خواهد کرد. بن‌سلمان همچنین از توضیح درباره اینکه مقامات بلندپایه دیگری از دو طرف با یکدیگر مذاکره‌ای داشته‌اند یا خیر طفره رفت.

امارات برنامه‌ای برای عقب‌نشینی ندارد
آن‌گونه که به نظر می‌رسد، عربستان قصد عقب‌نشینی از برنامه خود برای توافق اوپک‌پلاس را ندارد. اوضاع در سمت دیگر هم تقریبا به همین شکل است و امارات نیز برنامه‌ای برای کوتاه‌آمدن در برابر سعودی‌ها ندارد. سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات روز یکشنبه با تلویزیون بلومبرگ گفت‌وگویی داشت و با اشاره به اینکه امارات عجله‌ای برای تمدید توافق ندارد، عنوان کرد: «امارات طرفدار افزایش بی‌قید و شرط تولید است؛ چیزی که بازار به آن نیاز دارد. با این حال تصمیم‌گیری برای تمدید توافق تا پایان سال۲۰۲۲، درحال حاضر ضرورتی ندارد.»  اماراتی‌ها از سال گذشته به سهمیه تولید خود معترض بودند و آن‌گونه که المزروعی در این گفت‌وگو نیز عنوان کرد، در واقع به آنها بیشترین میزان کاهش تولید در توافق تحمیل شده است و مقامات این کشور حتی در برهه‌ای دیگران را تهدید به خروج از اوپک کردند. المزروعی درباره سهمیه امارات گفت:‌ «با توجه به اینکه به عرضه نفت بیشتری نیاز داریم، این سهمیه کاملا ناعادلانه است.» او همچنین گفت: «امارات فعلا برنامه‌ای برای ترک اوپک ندارد و متعهد است که حداقل تا زمان انقضای توافق کنونی در ماه آوریل به آن پایبند باشد.» وزیر انرژی امارات همچنین درباره آینده توافق گفت: «معتقدیم که این گروه باید سال‌ها با هم کار کنند، نه فقط تا پایان ۲۰۲۲. ما تهدید نمی‌کنیم که از توافق خارج می‌شویم. ما تا پایان این توافق به فداکاری خود ادامه می‌دهیم؛ چراکه این تعهد ماست. اما در کنار آن، حق داریم وقت داشته باشیم که درباره مسائل بحث کنیم و شکایت خود را در اوپک‌پلاس مطرح کنیم.» او در پایان حاضر نشد درباره افزایش قیمت نفت اظهار نظر کند و تنها گفت که به اوپک‌پلاس ایمان دارد که می‌تواند نیاز فوری بازار برای عرضه بیشتر نفت را برآورده کند. باید دید که اختلافات میان امارات و عربستان در نشست دوشنبه‌شب برطرف می‌شود یا دست‌نیافتن به توافق راضی‌کننده بحران بازار جهانی نفت را تشدید خواهد کرد و قیمت‌ها را بالاتر خواهد برد یا خیر.

 

طلای جهانی با رسیدن اخبار امیدوارکننده بهبود اقتصادی از سمت آمریکا، دوباره صعودی شد. فلز زرد با آغاز هفته کاری توانست روند صعودی خود طی دو روز اخیر کاری را حفظ کند. گزارش نیروی کار شاغل و نرخ بیکاری در ایالات‌متحده که نشان از کاهش نرخ بیکاری به زیر ۱۰ درصد از ماه مارس ۲۰۲۰ دارد امیدها را برای بازگشت اقتصاد به دوران پیش از کرونا بیش از پیش زنده کرد. بازارها نیز در واکنش به این امر روند خوبی را از خود به‌جا گذاشتند.
کاهش نرخ بیکاری، عامل اول رشد
طلای‌جهانی با کاهش نرخ دلار و بازده اوراق قرضه در میان انبوه داده‌های نیروی کار ایالات‌متحده، نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد سیاست‌های پولی را کاهش داد و به فلز زرد کمک کرد تا‌ بار دیگر به سطح هزار و ۸۰۰ دلار افزایش یابد. طلای جهانی‌ روز خود را با قیمت هزار و ۷۸۷ دلار در هر اونس آغاز کرد و در ادامه روز توانست تا‌ هزار و ۷۹۴ دلار نیز پیش برود و در تلاش برای ایجاد ثبات پشت کانال هزار و ۸۰۰ دلاری باشد؛ اما این ناحیه به‌عنوان ناحیه مقاومتی شناخته می‌شود.

کاهش ۲۳/ ۰ درصدی نرخ دلار آمریکایی موجب شد تا‌ شاخص آن به ۲/ ۹۲ واحد برسد و بتواند مسیر صعود را برای طلای جهانی فراهم کند. داده‌های اشتغال ایالات‌متحده نشان داد شرکت‌های آمریکایی در ماه ژوئن بیشترین کارگر را در ۱۰ ماهه گذشته به‌کار گرفته‌اند، اما با این حال نرخ بیکاری بیشتر شده‌است. براساس گزارش روز جمعه وزارت کار ایالات‌متحده، رشد اشتغال در ماه ژوئن جهش بیشتری یافت، چراکه مشاغل با بهبود اقتصاد در حال بازیابی بودند. میزان حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (Non-farm payroll) در ایالات‌متحده که نشان‌دهنده میزان اشتغال در سه حوزه کالاهای اساسی، ساخت و ساز و کارخانجات تولیدی است، ۸۵۰ هزار عدد برای ماه ژوئن افزایش یافته‌است. این میزان از تخمین داوجونز که ۷۰۶ هزار شغل را پیش‌بینی کرده بود بالاتر بود. در ماه می ‌نیز ۵۸۴ هزار اشتغال در این حوزه ایجاد شده بود. این نشان‌دهنده بهبود شرایط اقتصادی ایالات‌متحده در شرایط خوش‌بینی به وضعیت پاندمی است. اما با این حال نرخ بیکاری عدد ۹/ ۵ درصد را به ثبت رساند که از پیش‌بینی ۶/ ۵ درصدی فاصله داشت. افزایش نرخ بیکاری در حالتی رقم خورد که نرخ مشارکت نیروی کار بدون تغییر در ۶/ ۶۱ درصد باقی‌ماند. نرخ واقعی بیکاری نیز‌ با کاهش۴/ ۰ درصدی جمعیت غیرفعال نیروی کار و شاغلان پاره‌وقت، برای اولین‌بار از مارس ۲۰۲۰ به زیر ۱۰ درصد رسید.

سیما شاه، استراتژیست ارشد در  Principal Global Investors، گفت: «از منظر بازار، این یک گزارش مشاغل مثبت است. این پیشرفت احتمالا منعکس‌کننده اندکی کاهش محدودیت‌های عرضه نیروی کار است که منجر به توقف بازارها در ماه‌های اخیر شده‌است. این همچنین می‌تواند نشان‌دهنده حرکت مجدد اقتصاد باشد.»

با داده‌های امیدوارکننده اشتغال آمریکا، اقتصاددانان به دنبال آمار رشد تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصدی برای سه ماهه دوم میلادی هستند که این می‌تواند با افزایش آمار واکسیناسیون محقق شده‌باشد. گزارش حقوق و دستمزد وزارت کار ایالات‌متحده باعث شد تا‌ نگرانی سرمایه‌گذاران بازارهای جهانی مبنی‌بر افزایش زودهنگام نرخ بهره فدرال‌رزرو فروکش کند.

در میان افزایش اشتغال‌زایی در ایالات‌متحده، دستمزد نیروی کار نیز تا‌ حدودی افزایش یافت. متوسط درآمد ساعتی، ۳۳/ ۰ درصد نسبت به ماه گذشته و ۶/ ۳ درصد نسبت به پارسال افزایش یافته‌است که هر دو مطابق با برآوردهای داوجونز بود. در میان این اخبار همچنین صورتجلسه آخرین جلسه فدرال‌رزرو که قرار است روز چهارشنبه برگزار شود، می‌تواند دیدگاه سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران در مورد تورم و سیاست‌های پولی را بیشتر روشن کند و روند حرکت کامودیتی‌ها را مساعد کند.

 

در سومین روز هفته، دلار نتوانست در مسیر صعودی قدم بردارد و قدرت در دست فروشندگان بازار بود. ساعت ۴ بعدازظهر روز دوشنبه دلار در بازار آزاد ۲۵ هزار و ۱۰ تومان قیمت خورد که ۱۸۰ تومان کمتر از روز یکشنبه بود. فعالان بازار نسبت به افت قیمت دلار دیدگاه‌های متفاوتی داشتند. دسته‌ای ناامیدی نوسان‌گیران از شکست مقاومت ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان را عامل افت معرفی کردند، حال آنکه گروه دیگری بر عرضه بازارساز تاکید داشتند.
افت تقاضا در بازار دلار؟
تعطیلات کرونایی و قطعی برق از جمله عوامل کاهش دیگری بود که شماری از فعالان بازار به آن اشاره کردند. معامله‌گران سنتی‌تر اعتقاد داشتند، آغاز احتمالی دور جدید مذاکرات هسته‌ای و سودگیری معامله‌گران از خریدهای پیشین عامل نزول قیمت دلار بود.  افت قیمت دلار موجب شد که در بازار سکه نیز فعالیت فروشندگان بیشتر شود و این فلز گرانبها در مسیر کاهشی قرار بگیرد. فلز گرانبهای داخلی ساعت ۴ بعدازظهر حدود ۱۰ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان قیمت داشت که ۱۵۵ هزار تومان کمتر از روز دوم هفته بود.

ناامیدی نوسان‌گیران از شکست یک مرز
به گفته فعالان، در روزهای گذشته، نوسان‌گیران نتوانستند قیمت دلار را بالای محدوده ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومانی تثبیت کنند. این موضوع موجب شد که به مرور، بخشی از معامله‌گران بازار از افزایش بیشتر قیمت دلار ناامید شوند و به دنبال آن، در موقعیت فروش قرار بگیرند. جدا از مقاومت شدید بازار در محدوده ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومانی، گفته می‌شد عرضه بازارساز عامل مهم دیگری بود که سد راه افزایشی‌های بازار ارز قرار گرفت. به گفته شماری از بازیگران ارزی، در روزهای اخیر، صرافی‌های بانکی با قیمت‌هایی نزدیک به نرخ بازار اقدام به عرضه ارز کردند و زمینه‌ساز عقب‌نشینی نوسان‌گیران ارزی شدند.

کاهش حجم تقاضا در بازار ارز
در حالی که شماری از معامله‌گران اعتقاد داشتند، افت قیمت دلار ناشی از تقویت سمت عرضه ارز بوده است، دسته دیگری معتقد بودند، کاهش حجم تقاضا نقش اصلی را در کاهش بهای اسکناس آمریکایی بازی کرده است. از نگاه این گروه تعطیلات کرونایی و قطعی‌های برق موجب شده است که تقاضا، محرک و انگیزه کمتری برای ورود به بازار داشته باشد. به باور آنها، زمانی که بازارها و برخی از اصناف تعطیل می‌شوند، انگیزه معامله‌گران برای خرید ارز کاهش پیدا می‌کند؛ چراکه انگیزه خرید برخی از معامله‌گران، تهیه کالا و خدماتی است که می‌خواهند به مشتری برسانند. زمانی که تقاضا در بازار خدمات و کالاها به‌دلیل تعطیلی‌ها کاهش پیدا کند، انگیزه معامله‌گران و تجار نیز برای خرید ارز پایین می‌آید.

در کنار این گفته می‌شود که قطعی‌های برق موجب شده برخی از جابه‌‌جایی‌های حواله‌ای با تاخیر و سختی بیشتری صورت بگیرد و همین مساله انگیزه ورود این بخش از تقاضا برای ورود به بازار را تعدیل کرده است.

اثر مذاکراتی بر قیمت دلار
عده دیگری از معامله‌گران دلیل متفاوتی را برای افت قیمت دلار مطرح کردند. این عده اعتقاد داشتند که بازار ارز به‌دلیل نزدیک شدن به دور جدید مذاکرات هسته‌ای در فاز احتیاط قرار گرفته و معامله‌گران ترجیح می‌دهند در آستانه مذاکرات اقدام به خرید و فروش خاصی نکنند. از نگاه این دسته در صورتی که در مذاکرات هسته‌ای گشایش خاصی رخ ندهد، بار دیگر افزایشی‌ها به بازار ارز برخواهند گشت.

نزول سکه با اهرم دلار
در روزی که قیمت دلار نزولی شد، سکه امامی نیز دو کانال ۱۰ میلیون و ۷۰۰ و ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را از دست داد. بر اساس صحبت‌های فعالان، سکه یکشنبه شب در معاملات پشت خطی، از کانال ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی پایین رفت و این افت در روز دوشنبه ادامه یافت. ساعت ۴ بعدازظهر روز دوشنبه فلز گرانبهای داخلی با قیمت ۱۰ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان معامله شد که ۱۵۵ هزار تومان کمتر از روز یکشنبه بود.  به گفته فعالان، جدا از افت قیمت دلار، تعطیلی صنف طلا و جواهر به‌دلیل محدودیت‌های کرونایی دیگر عاملی بود که رفتار معامله‌گران سکه را تحت‌تاثیر قرار داد.

 

علی صادقین، کارشناس بازار سرمایه: مهم‌ترین پیشنهاد ما برای بهبود وضعیت بازار، عدم دخالت در سیستم قیمت‌گذاری، عدم ارائه دستورالعمل‌های مکرر و سیاست‌هایی است که می‌تواند عدم اعتماد فعالان بازار به سرمایه‌گذاری در بورس را ایجاد کند. جلوگیری از دستورالعمل‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های دستوری که شفافیت بازار را مورد تهدید قرار می‌دهند، می‌توانند به‌عنوان راهکاری مناسب برای تداوم رشد بورس محسوب شوند.

محسن عباسلو، کارشناس بازار سرمایه: رونق و توسعه بورس راهکار کنترل نرخ تورم است. اگر سرمایه مردم جذب بازار سرمایه شود دیگر به سمت بازار ارز، خودرو و مسکن سوق پیدا نمی‌کنند و مانع از سفته‌بازی‌ها در این بازار خواهند شد. به نظر می‌رسد بورس تا پایان سال جاری بازدهی قابل قبولی را در اختیار سهامداران قرار دهد. سهامداران نباید از بازار سهام در انتظار رشدی به میزان رشدهای به‌دست‌آمده در سال‌های ٩٨ و ٩٩ باشند؛ اما براساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته به نظر می‌رسد بازار سهام بازدهی بیشتری از دیگر بازارها نصیب سهامداران کند.

 

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: مرحله دوم سود سهام عدالت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۸ شرکت‌های سرمایه‌پذیر شامل ۴۰درصد و درمجموع به مبلغ بیش از ۳‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به حساب ۴۳میلیون و ۸۳۷ هزار و ۴۱۳ سهامداری که شماره حساب بانکی معتبر در قالب شماره شبای بانکی که به سازمان خصوصی‌سازی یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرده بودند، واریز شد. آن دسته از مشمولان اعم از روش مستقم و غیرمستقیم که به‌دلیل اشکالات موجود در حساب بانکی آنان امکان واریز سود سهام عدالت فراهم نشده بود و در این فاصله زمانی با ارائه اطلاعات درست نسبت به رفع مشکل اقدام کرده‌اند یا در فاصله زمانی اسفندماه سال گذشته تاکنون در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند، سود سهام آنان به‌صورت تجمیع‌شده به میزان ۹۰ درصد پرداخت خواهد شد. سهامداران می‌توانند برای اطلاع از مبالغ واریزی در مراحل نخست و دوم به سایت sahamedalat.ir مراجعه کنند یا با شماره ۱۵۶۹ تماس بگیرند.

 

در اوضاع و احوالی که بورس روند نزولی به خود گرفته است، کاربران خیلی کمتر از همیشه به این موضوع واکنش نشان می‌دهند. آنها در گذشته بعد از هربار افت شاخص، درباره این موضوع صحبت و گلایه‌هایی مطرح می‌کردند، اما یکی دو روزی است که بورس آن‌طور که باید و شاید در کانون توجه توییتر بورسی‌ها نیست و به‌جای آن روند با تاخیر واکسیناسیون کرونا، سفر ایرانی‌ها به ارمنستان برای تزریق واکسن و از همه مهم‌تر قطع مکرر برق و آب در نقاط مختلف کشور، نه‌تنها مورد توجه بخش زیادی از کاربران توییتر فارسی قرار گرفته است، بلکه کاربران توییتر بورسی هم که نسبت به دیگران به موضوعات روز کمتر توجه می‌کنند، درباره این مسائل در صفحه‌های شخصی خود می‌نویسند و گلایه‌های خود در خصوص قطع برق و آب را به مسوولان ابراز می‌کنند.
یکی از موضوع‌هایی که روزهای گذشته در فضای توییتر فارسی به آن پرداخته شد، صحبت‌های رئیس سازمان بورس بود. او در تازه‌ترین اظهارنظر خود بیان کرده است که «دامنه نوسان به‌تدریج گسترده و سپس حذف خواهد شد و سعی می‌کنیم مسیری را تعریف کنیم که ماهانه نیم‌درصد دامنه نوسان افزایش یابد.» این صحبت‌ها باعث ایجاد بحث و گفت‌وگو‌هایی در فضای توییتر فارسی بین کاربران فعال در حوزه بورس شد. داود بهرامی، درباره این خبر، در صفحه شخصی خود و قسمت نظرات یکی از مخالفان حذف دامنه نوسان، این‌طور نوشته بود: «این منفی‌های سنگین تعمدی است تا ناظر ابطال کند و با دامنه مجدد بازگشایی کند. دامنه که کلا نباشه اگر یک سهمی هم منفی سنگین بخورد، دو روزه جبرانش می‌کند. الان کل سهام کوچیک قفل شده به‌خاطر وجود همین دامنه که اگر نبود دیگه سهامدار صف سنگین نمی‌زد.» پیمان مولوی هم در این باره در صفحه شخصی خود نوشت: «قربانتان بروم، دلیل عقلانی برای ۲- و ۶+ چه بود؟ نتیجه‌اش چه بود؟ حال دلیل تصمیم جدید چیست؟ کمی فکر کنید بقیه هم یه‌کم سواد دارند…» برخی از کاربران هم منتقد سیاست آزمون و خطای مسوولان اقتصادی کشور بودند. آنها جزو افرادی بودند که در زمان اجرای دامنه نوسان متقارن هم درباره سیاست آزمون و خطا نوشته و به آن در نوشته‌هایشان تاخته بودند. بنابراین دیروز با اعلام خبر حذف تدریجی دامنه نوسان متقارن، به این موضوع باز هم از دریچه سیاست آزمون و خطا نگاه ‌کردند و در نوشته‌هایشان انتقادهای تند و تیزی نسبت به سیاست آزمون و خطای مسوولان اقتصادی کشور داشتند. خبر حذف تدریجی دامنه نوسان از آن دست خبرهایی بود که دیروز بخش زیادی از فضای توییتر بورسی‌ها را به خود اختصاص داده بود.

رحمان بابازاده در این باره در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «وظیفه شما حمایت یا ممانعت از جهت طبیعی بازار یا ارشاد آن نیست، وظیفه شما رونق‌بخشیدن به معاملات بازار و حفاظت از سلامت آن است. اکثر تالی‌های فاسد بازار سرمایه حاصل دامنه نوسان است.» اما حذف تدریجی دامنه نوسان هم موافقانی داشت.

یکی از این افراد، مهدی رباطی بود. او در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «رویکرد سازمان بورس قابل تقدیر است و باید توسط کانون‌ها و فعالان بازار پیگیری شود. حرکت به سمت حذف دامنه نوسان، راه‌اندازی مجدد معاملات آتی و نظارت قوی بر ناشران درست است و باید با شجاعت عملیاتی شود.» او در ادامه توییت خود به سامانه سجام هم اشاره کرد و نوشت: «فعال کردن سامانه سجام در پرداخت سود سهامداران نیز باید در دستور قرار گیرد.»

شرایط فعلی بازار سهام و رسیدن شاخص کل به محدوده یک میلیون و ۲۵۴ هزار واحد، سیگنال بازگشت سرمایه‌گذارانی را می‌دهد که به دلیل شرایط غیرعادی و بی‌سابقه سال گذشته دست خالی از این بازار برگشتند. بررسی‌ها حاکی از آن است که پول حقیقی در حال برگشتن به جریان داد و ستدها است. روز گذشته ۲۰۹میلیارد تومان پول حقیقی وارد چرخه معاملات شد، این در حالی است که در دو روز گذشته روند کاهشی به خود گرفته بود. بر همین اساس این شرایط می‌تواند روند تعادلی بازار را تداوم بخشد. احیای تدریجی بازار و عبور از شرایط نامطلوب چند هفته قبل، معامله‌گران را با اما و اگرهای بسیاری مواجه کرده این در حالی است که کارشناسان نسبت به رفتارهای هیجانی و خالی از تحلیل بودن سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهند.


به رغم اعتقاد تحلیلگران در ۱۰ ماه گذشته شاخص حتی فراتر از انتظارات بر مدار اصلاحی و ریزشی حرکت کرده و جایی برای ریزش بیشتر باقی نمانده اما روی کاغذ اوضاع به نفع بازارسرمایه است و مولفه‌های گوناگونی وجود دارد تا بر ارزندگی سهام بیفزاید. کارشناسان معتقدند سود عملیاتی، P/ E  سهم نسبت به کل بازار، پرداخت سود نقدی شرکت‌ها و P/ S شرکت‌ها در ارزندگی سهام اثرگذار هستند و ضرب ترکش عواملی همچون نرخ تورم، قیمت‌های جهانی و قیمت ارز ارزندگی سهام را هدف می‌گیرد. با این حال ابهامات وضعیت بخشی از سهام می‌تواند سرنوشت جدیدی برای بازار رقم بزند.

وضعیت مطلوب برخی شرکت‌ها
«بورس تهران روند تعادلی خود را آغاز کرده اما با وجود ارزندگی برخی سهام، نوسانات منفی دست از سر بازار برنمی‌دارد به طوری که حتی تا پایان کار دولت دوازدهم نیز نمی‌توانیم انتظار تغییر مسیر شاخص در محدوده عنوان شده را داشته باشیم.» این را علیرضاتاجبر کارشناس بازار سرمایه می‌گوید و عنوان می‌کند: بازار سهام از نظر بنیادی در شرایط مطلوبی به سر می‌برد اما برخی مولفه‌های مهم همچنان نتوانستند بر قیمت سهام تاثیرگذار باشند. در به وجود آمدن این شرایط عوامل زیادی وجود دارد اما نقطه عطف ماجرا این است که قطعا شرایط فعلی که با نوسانات منفی همراه است پایدار نخواهد ماند. در حال حاضر بسیاری از گروه‌ها و صنایع بورسی از مولفه‌های ارزندگی برخوردارند. اصلاح قیمت در بخش عمده‌ای از سهام به اندازه‌ای عمیق و فرسایشی انجام شده که حتی سهام شرکت‌های بزرگ و بنیادی نیز نتوانستند از این وضعیت نجات یابند. این عامل یکی از مهم‌ترین عوامل ارزندگی سهام محسوب می‌شود.

وی بیان می‌کند: شرکت‌های تولیدی که محصولات خود را صادر می‌کنند هم از نرخ‌های جهانی متاثر هستند و هم از قیمت دلار. این دسته از سهام شاید تحت تاثیر اعمال تحریم‌ها با کاهش فروش مواجه شدند، اما دو عامل افزایش نرخ‌های جهانی و نرخ دلار تاثیر شگرفی در فروش این صنایع بازی می‌کند. بررسی گزارش سه‌ماه ابتدای ۱۴۰۰ گواه این مدعاست به گونه‌ای که در این میان شاهد فروش بی‌سابقه محصولات برخی از این صنایع هستیم.

عوامل تاثیرگذار بر ارزندگی سهام
این کارشناس با اشاره به میزان تاثیرپذیری شرکت‌های فعال بورسی از نرخ تورم کشور اظهار می‌کند: شرکت‌هایی که محصولات خود را در داخل کشور به فروش می‌رسانند تحت تاثیر نرخ تورم، با حاشیه سود ثابت از این وضعیت منتفع می‌شوند. در واقع افزایش نرخ تورم میزان فروش شرکت‌های فوق را بالا برده است. از سوی دیگر دارایی‌های این شرکت‌ها به دلیل روند صعودی نرخ تورم، افزایش یافته و در سودآوری شرکت‌ها تاثیرگذار است. وی تصویب قانون مالیات بر عایدی دارایی را یکی از عوامل تاثیرگذار بر ارزندگی سهام می‌داند و در همین رابطه می‌گوید: این قانون سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو را با مالیاتی سنگین مواجه می‌کند و سرمایه‌گذاری در این بازارها را توجیه‌ناپذیر می‌کند. قانونی که به نفع بازار سرمایه است، چراکه در حال حاضر مالیات بازار سرمایه همان نیم‌درصد گذشته است و معاملات مشمول مالیات دیگری نمی‌شود. تاجبر تاکید می‌کند: عدم ثبات سیاسی در داخل کشور مانع از عرض اندام سهام ارزنده در بازار می‌شود. با توجه به اینکه تیم اقتصادی دولت جدید روی کار نیامده و مشخص نیست سیاستگذاری‌های این افراد بر اساس چه رویکردی خواهد بود، به نظر می‌رسد تا پایان تابستان بازار پویایی نداشته باشیم، این در حالی است که سهام بسیاری از شرکت‌ها از ارزندگی بسیاری برخوردارند. به گفته این کارشناس، صنایعی که با نرخ‌های جهانی ارتباط و فروش دلاری دارند از وضعیت بهتری برای سرمایه‌گذاری برخوردارند. قیمت سهام شرکت‌های تولیدی صادرات‌محور صعودی خواهد بود و ارزآوری چشمگیری نیز خواهند داشت. درصورت ایجاد گشایش‌های بین‌المللی احتمالی نیز صنایع بانکی و خودرویی که در حال حاضر در پایین‌ترین نقطه عملیاتی قرار دارند با گشایش در روابط سیاسی خارجی کشور می‌توانند شکوفا شوند. وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود ارزندگی سهام با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری بورسی روبه‌رو نیستیم، خاطرنشان می‌کند: وضعیت مذاکرات بین‌المللی ایران نشان می‌دهد توافقات احتمالی در دولت فعلی انجام نخواهد شد. اگر این پیش‌بینی درست از آب درآید، بازار قوی در تابستان نخواهیم داشت. برآوردها نشان می‌دهد با روی کار آمدن دولت جدید و پایان درگیری‌های جناحی روند معاملات نیز با چرخشی جدی وارد فاز صعودی شود. هم‌اکنون اختلاف‌نظرهایی نسبت به عدد شاخص در زمان تحویل دولت وجود دارد. با پایان یافتن اختلاف‌نظرها و تعیین تکلیف مذاکرات بین‌المللی کشور سرمایه‌گذاران بیشتری جذب بورس خواهند شد.

استراتژی‌های متفاوت و ارزندگی سهام
برخی کارشناسان وضعیت بازار سهام را رو به تعادل عنوان می‌کنند و معتقدند برخی سهام در ارزنده‌ترین حالت ممکن به سر می‌برند. به گفته این دسته از تحلیلگران بازار سهام نسبت به بازارهای رقیب از مزیت‌ بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار است با این حال عوامل دیگری وجود دارند که می‌توانند در کاهش یا افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران تاثیرگذار باشد. در همین رابطه پیمان حدادی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: معیار ارزندگی در انتخاب سهام توسط سرمایه‌گذاران از اولویت دوم برخوردار است. مهم‌ترین معیار برای انتخاب یک دارایی از جمله سهام «نقدشوندگی» است. از این رو دو عامل «نقد‌شوندگی» و «ارزندگی» از مولفه‌های اصلی سرمایه‌گذاری در بورس محسوب می‌شوند. با توجه با اینکه استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاران با یکدیگر متفاوت است معیارهای انتخاب سهام نیز برای هر کدام از سرمایه‌گذاران متفاوت خواهد بود. سرمایه‌گذاران معمولا با استراتژی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وارد بورس می‌شوند و عایدی متفاوتی خواهند داشت. بر همین اساس تعریف ارزندگی بر اساس استراتژی اتخاذ شده متفاوت است. در سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت آنچه از اهمیت برخوردار است، قیمت سهم است نه ارزش آن. به طوری که سرمایه‌گذار با کشف قیمت و ارزش سهم در مورد خرید تصمیم می‌گیرد. این شیوه برای نوسان‌گیران بازار شیوه‌ای مرسوم به حساب می‌آید و صرفا با توجه به قیمت سهم معامله می‌کنند. وی اظهار می‌کند: در سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت قضیه کاملا متفاوت است. داد و ستد این دسته از سرمایه‌گذاران که استراتژی سهامداری در پیش می‌گیرند، حول محور ارزندگی انجام می‌شود. در این میان رفتارهای متاثر از سیاستگذاری‌های سیاسی داخلی و قیمت‌های خارجی مهم‌ترین و تاثیرگذارترین نقش را در ارزندگی سهام بازی می‌کنند. وی با اشاره به ثبات سودآوری سهام بیان می‌کند: سود عملیاتی، P/ E سهم نسبت به کل بازار، پرداخت سود نقدی شرکت‌ها و P/ S شرکت‌ها در ارزندگی سهم اثرگذار هستند. حدادی با بیان اینکه تا پایان تابستان صنایع بزرگ تاثیر بسزایی در روند شاخص دارند، خاطرنشان می‌کند: برخی صنایع بورسی از جمله فلزات اساسی، صنایع پتروشیمی، پالایشی‌ها و حتی گروه‌های بانکی و خودرویی به دلیل برخوردار بودن از آیتم‌های ارزندگی در سه ماه آینده می‌توانند بازدهی مطلوبی داشته باشند.

 

رشد ۹/ ۰درصدی شاخص کل بورس تهران طی معاملات روز دوشنبه در حالی رقم خورد که نماگر هم‌وزن ۱۵/ ۱درصد افزایش ارتفاع داد. متغیری که نشان از سبقت سهام کوچک‌ها نسبت به بزرگ‌ترها در رشد قیمتی داشت. به‌نظر می‌رسد افزایش جذابیت کوچک‌ترها به چهار عامل سبقت قیمت سهام بزرگان در دو هفته پس از انتخابات، افزایش تمایل به گروه‌های ریالی، امید به رفع گره قیمت‌گذاری دستوری و نزدیک شدن P/ E آینده‌نگر صنایع بورسی بازمی‌گردد و سبب شده است تا بازی سهامداران به زمین کوچک‌ترها کشیده شود.


شاخص کل بورس تهران پس از دو روز نفسگیری مجددا روز دوشنبه به مدار مثبت بازگشت. از این رو دیروز شاخص کل با رشد حدود 9/ 0 درصدی مجددا از مرز مقاومتی یک میلیون و 250 هزار واحد عبور کرد و سهامداران حقیقی نیز بار دیگر به زمین خرید سهام وارد شدند. از نکات مورد‌توجه روز گذشته می‌توان به سبقت شاخص هم‌وزن از نماگر وزنی بازار سهام اشاره کرد جایی‌که نماینده گروه‌های کوچک‌تر بورسی با رشد 15/ 1 درصدی همراه شد. در حال حاضر به نظر می‌رسد افزایش جذابیت سهام کوچک به چهار عامل سبقت قیمت سهام با ارزش بازار بالاتر در دو هفته پس از انتخابات، افزایش تمایل به صنایع ریالی، امید به رفع گره قیمت‌گذاری دستوری و نزدیک شدن نسبت قیمت به درآمد گروه‌های کوچک‌تر و بزرگ‌تر بازمی‌گردد. نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در سومین روز کاری هفته جاری درحالی مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفت که دوباره سهامداران خرد در جدال با حقوقی‌ها توانستند پیشی بگیرند. در این میان دماسنج بازار با افزایشی بالغ بر 10 هزارو 893 واحد همراه شد و توانست رقم 254/ 1 میلیون واحدی را به خود اختصاص دهد. از نکات حائز اهمیت بازار دیروز می‌توان به خالص خرید قابل‌توجه حقیقی‌ها اشاره کرد. این دست از سرمایه‌گذاران در حالی 209 میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق کردند که طی در دو روز ابتدایی هفته در پوزیشن فروشنده ظاهر ‌می‌شدند.

نوبت کوچک‌ترها است؟
همان‌طور که اشاره شد روز گذشته همزمان با رشد 9/ 0 درصدی شاخص کل، نماگر هم‌وزن نیز در مسیر صعودی قرار گرفت و حتی با توجه به رشد بیشتر قیمت‌ها در سهام کوچک‌تر توانست گوی سبقت را از دماسنج اصلی بازار سهام برباید. نخستین علت این موضوع را می‌توان پیرامون کاهش جذابیت سهام شرکت‌‌های بزرگ و عموما کامودیتی‌محور بازار جست‌وجو کرد. در دو هفته صعودی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، شاخص‌سازان عمدتا مورد توجه اهالی بازار سهام قرار داشتند و نماگر اصلی توانست در این مدت 10 روزه با افزایش حدود 5/ 9 درصدی همراه شود. شاخص کل هم‌وزن اما در این بازه زمانی به رشد 7/ 3 درصدی بسنده کرد که در دل این رویداد نشان از کم‌توجهی معامله‌گران به سهام شرکت‌های کوچک و متوسط داشت. از این رو سرمایه‌گذاران با توجه به تفکری سنتی می‌پندارند که اکنون نوبت به کوچک‌ترها رسیده تا طعم رشد قیمتی را نیز بچشند. از این رو روز گذشته در صدر گروه‌های با بیشترین بازدهی روزانه نیز صنایع با ارزش بازار کمتر قرار گرفتند. به طوری که هفت صنعت با بیشترین بازده روزانه شامل گروه‌های استخراج زغال‌سنگ، سایر معادن، حمل و نقل، وسایل ارتباطی، لاستیک و پلاستیک، مخابرات و سیمان کمتر از 5 درصد از کل ارزش بازار بورس تهران را در اختیار دارند دیروز توانستند با رشد 6/ 2 تا 8/ 4 درصدی صدرنشین شوند و همین مهم سبب سبقت رشد روزانه شاخص هم‌وزن (با اثرگذاری یکسان نمادها) نسبت به شاخص کل شد.

از سهام دلاری به ریالی‌ها
فارغ از درجه جذابیت صنایع بورسی، چیزی که در معاملات این‌ روز‌های بازار به چشم می‌خورد، تفکیک صنایع بورسی به دو گروه ریالی و دلاری است. گروه‌های دلاری از شرکت‌هایی سامان‌یافته که بیشترین درآمد خود را از صادرات کسب می‌کنند و از این رو با افزایش نرخ دلار سود بیشتری کسب کرده و از کاهش نرخ ارز متضرر می‌شوند. در حال حاضر طولانی شدن پروسه حصول توافق هسته‌ای و احیای برجام سبب افزایش نوسان دلار شده است، اما در مجموع نرخ این ارز حول محور 24 تا 25 هزار تومان می‌چرخد. این روند سینوسی سبب شده تا خیلی از سرمایه‌گذاران ترجیح د‌هند به سمت سهامی که کمترین وابستگی را به دلار دارند، حرکت کنند. به نظر می‌رسد این عامل نیز در افزایش توجه سهامداران به صنایع ریالی که عمدتا از ارزش بازار پایینی نیز برخوردارند، بی‌تاثیر نبوده است.

نه به قیمت‌گذاری دستوری
سرمایه‌گذاران بورسی و غالبا قدیمی‌تر‌های بازار حداقل طی 10 سال اخیر و در برهه‌های زمانی متفاوت بار‌ها شاهد ایجاد قوانین و مقررات خلق‌الساعه و اثر‌گذاری مخرب آن در جریان معاملاتی بازار سهام از سوی نهادهای مختلف بودند. تصمیماتی که عمدتا بدون توجه به بازار سرمایه تبیین می‌شد و سود‌سازی شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌داد. اما یکی از مهم‌ترین این دخالت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی کارخانه‌ها است؛ از خودرو گرفته تا سیمان و شکر و روغن و دیگر محصولات. در هفته‌های گذشته ورود معاملات برخی کالاها به بورس کالا و جبهه‌گیری سیاستگذاران در مبارزه با قیمت‌گذاری دستوری سبب افزایش امید سرمایه‌گذاری به حصول این مهم شده است و از این رو شاهد بازگشت اقبال به سهام صنایع و شرکت‌هایی هستیم که در سال‌های گذشته بیشترین آسیب را از قیمت‌گذاری دستوری متحمل شده‌اند؛ چرا‌که سهامداران مطلعند با حذف نرخ‌گذاری دستوری صنایع منتفع شده و سودآوری شرکت‌ها رشد خواهد داشت.

نزدیک‌شدن P/ Eها
مردادماه سال گذشته بود که با اوج‌گیری قیمت‌ها و رسیدن شاخص کل به سطح باورنکردنی دو میلیون و 100 هزار واحدی، نسبت قیمت به درآمد بازار نیز از سطح تاریخی کمتر از هفت مرتبه به 22 واحد رسید. در این برهه زمانی P/ E آینده‌نگر برای سهام کوچک‌تر 32 واحد و برای بزرگ‌ترها 20 مرتبه بود. با آغاز اصلاح بازار و تخلیه حباب شکل‌گرفته نیز سهام با ارزش بازار پایین به دلیل گرفتار شدن از صفوف سنگین فروش و نقدشوندگی بسیار پایین در پرکردن حجم مبنا ناتوان ماندند و قیمت پایانی این دسته از سهام آن‌چنان که باید افت نکرد و به اصطلاح در روند اصلاح قیمت نیز درجا زدند و تا چندی پیش از نظر بازارگران تلقی می‌شدند. حال آخرین گزارش اجماع تحلیلگران نشان می‌دهد نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر برای گروه‌های با ارزش بازار بالا 4/ 7 مرتبه و برای کوچک‌ترها 8/ 7 واحد است. نزدیک شدن این نسبت در دو گروه مذکور حکایت از آن دارد که گروه‌های با ارزش بازار پایین‌تر نیز توانسته‌اند تا حدودی به تعادل رسیده و حالا برای خرید جذاب به نظر می‌رسند.

شاهد آماری توجه به کوچک‌ترها
همان‌طور که اشاره شد این روزها سهام کوچک‌تر بورس تهران مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته‌اند. بررسی نسبت خالص خرید حقیقی‌ به ارزش بازار صنایع بورسی نیز موید این موضوع است. هر چند لحاظ نشدن میزان سهام شناور هر صنعت اختلاف جزئی در آمار ایجاد می‌کند، اما تا حدودی می‌تواند توضیح‌دهنده این ادعا باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی معاملات روز گذشته بورس تهران، بیشترین نسبت مذکور به صنایعی اختصاص دارد که از ارزش بازار پایینی برخوردارند. به طوری که 9 صنعت نخست با بیشترین خالص خرید حقیقی (با خنثی کردن ارزش بازار صنعت) در کل سهمی 5 درصدی از ارزش کل بورس تهران را در اختیار دارند. در این خصوص می‌توان به گروه استخراج زغال‌سنگ، قندوشکر، انتشار و چاپ، ماشین‌آلات، دستگاه‌های برقی، سیمان، مخابرات، کاشی و سرامیک و زراعت اشاره کرد که همگی روز دوشنبه مورد توجه سهامداران خرد واقع شدند.

حال اگر مبنای بررسی را ارزش دادوستدهای روزانه نیز قرار دهیم، با بررسی نسبت ارزش معاملات به ارزش بازار هر صنعت، باز هم کوچک‌ترها هستند که در صدر قرار می‌گیرند. از این منظر نیز 10 صنعتی که بیشترین ارزش معاملات روزانه (با خنثی کردن ارزش بازار صنعت) را در اختیار دارند، سهمی 6 درصدی از کل ارزش بازار را به خود اختصاص می‌دهند.

بازگشت پرقدرت حقیقی‌ها
در روزی که شاخص کل با رشد 9/ 0 درصدی همراه شد و میانگین قیمت غیروزنی سهام نیز رشد 15/ 1 درصدی را ثبت کرد، شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 209 میلیارد تومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بورس تهران بودیم. به لحاظ عددی در این روز معاملاتی عمده خرید سهامداران حقیقی نیز به گروه‌هایی نظیر فرآورده‌های‌نفتی، محصولات شیمیایی، مخابرات و سیمان اختصاص پیدا کرد و در نقطه مقابل حقوقی‌ها رو به سمت خرید بانک‌‌ها، خرده‌فروشی، کانه فلزی و انبوه‌سازی آوردند.

بورس دوشنبه از دریچه آمار
روز گذشته ارزش معاملات خرد بورس تهران در رقمی بالغ بر 3988 میلیارد تومان قرار گرفت و ارزش معاملات خرد فرابورس نیز رقم 1333 میلیارد تومانی را به خود اختصاص داد که هر چند در مقایسه با 10 روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری کاهش محسوسی را نشان می‌دهد اما در مقایسه با معاملات روز یکشنبه مطلوب بود.

در ابتدای معاملات روز گذشته همان‌طور که انتظار می‌رفت از هیجان منفی روز یکشنبه کاسته شد و از همان ابتدا تابلوی تالار شیشه‌ای رنگ سبز را نشان می‌داد اما با رسیدن به محدوده یک میلیون و 250 هزار واحد شاهد افزایش فشار عرضه در برخی نمادها بودیم به طوری که شاخص کل کمی عقب نشست. اما این شرایط دوام چندانی نداشت و مجددا خریداران بر فروشندگان چیره شدند. رشد نرخ دلار و در عین حال جدیدترین آمار بانک مرکزی که حکایت از تداوم کاهش نرخ بهره بین بانکی و رسیدن آن به 1/ 18 درصد دارد، در افزایش توجه سرمایه‌گذاران به بازار سهام بی‌تاثیر نبوده است. به هر روی در پایان معاملات روز گذشته شاخص کل بورس تهران با رشد 9/ 0 درصدی به رقم یک میلیون و 254 هزار واحد رسید. در این بازار از 322 نماد معامله شده، قیمت پایانی 226 سهم (70درصد) مثبت بود و در مقابل 88 سهم (3/ 27درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار 66 نماد (20 درصد) صف خریدی به ارزش 265 میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در 31 نماد بورسی (10 درصد) به ارزش 485 میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد 52/ 0 درصدی را ثبت کرد، 130 نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی 84 سهم (65 درصد) مثبت و 46 سهم (35درصد) منفی بود. در این بازار 29 نماد (22درصد) صف خریدی به ارزش 215 میلیارد تومان تشکیل دادند اما 16 نماد (12 درصد) نیز با صف فروشی به ارزش 220 میلیارد تومان مواجه شدند.

بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد 123 نماد بود. در این میان 39 سهم (32 درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد دادوستد 74سهم (60 درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز 26 نماد (21 درصد) صف خریدی به ارزش 4/ 72 میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به 64 نماد (52 درصد) با ارزشی بالغ بر 752 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

به پیش بینی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، در دولت سیزدهم شاهد توسعه بیشتر بازار سرمایه و به خصوص بورس کالا خواهیم بود. به طوریکه فضای دولت آینده مبتنی بر توسعه مناسبات تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاها در بورس کالا خواهد بود تا با رویکردی تجربه شده براساس شیوه‌های علمی، شفافیتی کامل در مبادلات کالایی کشور حکمفرما شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مشکلات اقتصادی چند سال اخیر و کوچک شدن سفره مردم در کنار معضلی به نام اشتغال جوانان باعث بروز ناهنجاری های اجتماعی در کشور نیز شده است؛ معضلاتی که بسیاری از مردم برای حل آن ها، چشم به دولت سیزدهم و ارائه راهکارهای اصولی و پایدار دوخته اند. در همین راستا توسعه بازار سرمایه، ورود گسترده مردم به بورس و البته تکیه صنایع کشور به بورس کالای ایران در راستای عرضه و تامین نیاز مواد اولیه، باعث شده تا نگاه مسوولان برای چاره جویی مشکلات اقتصادی به بازار سرمایه معطوف شود. این تغییر رویکردهای اقتصادی از شیوه های سنتی و ناکارآمد به روش های مدرن، شفاف، رقابتی و کارا که باید آن را به فال نیک گرفت به گونه ای رقم خورده است که علاوه بر نمایندگان حوزه اقتصادی و صنعت مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بخش های دیگر از جمله کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بر لزوم توسعه پایدار بازار سرمایه تاکید دارند.

در این زمینه حسین حاتمی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو “سنا” به رویکرد «قیمت گذاری دستوری» که یک رویکرد غلط اقتصادی با اثرات نامطلوب در اجتماع است، اشاره می‌کند.

حاتمی با بیان اینکه نقش دولت در تنظیم مناسبات اجتماعی و اقتصادی را نمی توان منکر شد، گفت: اساساً دولت ها سعی دارند با ورود به حوزه های اقتصادی و اجتماعی، کارکرد موثری از خود به نمایش بگذارند که در بسیاری از موارد این مداخله گری ها نتایج معکوس داشته که باید در شیوه و کیفیت ورود دولت به حوزه های مختلف تجدیدنظر شود.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه شاید دخالت دولت در روند قیمت‌ کالاها را نتوان به کلی حذف کرد اما قطعا می توان شیوه ورود دولت به بازار و قیمت کالاها را اصلاح کرد، اظهار داشت: نمی توان منکر دستور دادن دولت ها به بازار در دوره های مختلف شویم، اما موضوع مهم آن است که ایجاد یک رویکرد منطقی با مشاوره افراد صاحب نظر و فعالان بازار باید نوع نگاه دولت را به سمت بازاری مبتنی بر شیوه‌های علمی و مناسبات اقتصادی هدایت کند.

این نماینده مجلس با تاکید بر این موضوع که امروز قیمت گذاری دستوری به یک معضل بزرگ اقتصادی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری در دولت‌های گذشته تجربه شده و چالش های زیادی را برای اقتصاد و مردم و تولید به وجود آورده است، از این رو این انتظار از دولت سیزدهم می رود با شیوه های اقتصادی به تنظیم بهینه بازارها ورود کند.

حاتمی در در پایان با بیان اینکه پیش بینی می شود در دولت سیزدهم شاهد توسعه بیشتر بازار سرمایه و به خصوص بورس کالا باشیم، اذعان داشت: فضای دولت آینده مبتنی بر توسعه مناسبات تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاها در بورس کالا خواهد بود تا با رویکردی تجربه شده براساس شیوه‌های علمی، شفافیتی کامل در مبادلات کالایی کشور حکمفرما شود که در صورت تحقق این مهم بسیاری از چالش های اقتصادی امروز حل شده و روابط اقتصادی مثبت در کشور جاری می شود.

امروز، در بازارهای جهانی سرب و آلومینیوم مسیری معکوس با سایر کالاهای در پیش گرفتند و نفت، طلا، مس و روی به روند صعودی خود را ادامه دادند تا آغاز سبزی را بر بازارهای جهانی رقم بزنند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، امروز شاهد افزایش ۰.۳۴درصدی هر بشکه نفت برنت دریای شمال بودیم تا طلای سیاه در آخرین معاملات خود ۷۷ دلار و ۴۲ سنت دادوستد شود.

نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدییت) نیز رشد ۱.۹۷ درصدی را ثبت کرد تا در هر بشکه ۷۶ دلار و ۶۴ سنت معامله شود.

طلا نیز افزایش ۰.۸۵ درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۷۹۸ دلار و ۵۰ سنت معامله شد.

درجای قیمتی فلزات

همچنین، مس با افزایش ۰.۳۲ درصدی مواجه شد و ۹ هزار و ۵۳۹ دلار قیمت خورد. روی نیز با افزایش قیمت ۰.۴۱ درصدی مواجه شد و ۲ هزار و ۹۵۹ دلار و ۵۰ سنت دادوستد شد. سرب و آلومینیوم نیز به ترتیب با کاهش ۰.۰۳ و ۰.۳۴ درصدی، ۲ هزار و ۲۸۴ دلار و ۷۵ سنت دو هزار و ۵۴۹ دلار و ۷۵ سنت معامله شدند.

 

تغییرات حاشیه سود شرکت ها در این مدت به منزله خروج از بازار نیست، بلکه ارزندگی قیمت سهم‌ها به گونه ای است که نویدبخش افزایش میزان ریسک‌پذیری در سرمایه‌گذاران است و زمان آن رسیده تا به سمت خروج از درآمد ثابت و ورود به خرید سهام برویم.

محمدحسین مستخدمین حسینی، کارشناس بازار سرمایه با حضور در بورسان، چشم‌انداز شاخص بورس طی روزهای آینده را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: بازار سرمایه در حال حاضر، بازاری ارزنده است و با توجه به حجم معاملات روزهای اخیر، قیمت نفت و قیمت کامودیتی‌ها می‌توان گفت قیمت اغلب سهام شرکت ها از ارزندگی برخوردار هستند.

وی به موضوعات دیگر تاثیرگذار بر روند بازار اشاره کرد و افزود: اکنون وضعیت برخی از ابهامات همچون نتیجه انتخابات ریاست جمهوری روشن شده است؛ اما مواردی همچون وزیر اقتصاد، سیاست‌‎های پولی و مالی دولت جدید و همچنین موضوع برجام که خارج از اراده تحلیل‌گران حوزه بورس است، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بدون شک تعیین تکلیف برجام بر شرکت های صادراتی تاثیر بسیاری دارد و به کاهش هزینه‌های این شرکت‌ها می‌انجامد.

خروج از درآمد ثابت و ورود به خرید سهم

این کارشناس بازار سرمایه تغییرات حاشیه سود شرکت ها در فصل بهار را مدنظر قرار داد و اذعان داشت: اگرچه کاهش حاشیه سود در این مدت مشاهده شده است، اما همان‌طور که پیشتر نیز بیان شد، ارزندگی قیمت سهم‌ها به گونه ای است که نویدبخش افزایش میزان ریسک‌پذیری در سرمایه‌گذاران است و زمان آن رسیده تا به سمت خروج از درآمد ثابت و ورود به خرید سهام برویم.

مستخدمین حسینی بازار سرمایه را بازاری خواند که نباید به آن نگاه مقطعی و زودگذر داشت و خاطرنشان کرد: در سال گذشته، افراد بسیاری با سرمایه‌گذاری مستقیم وارد بازار شدند و نگاه مقطعی به بازار داشتند، از آنجا که این بازار، بازار حرفه‌ای هاست، لازم بود و هست که سرمایه‌گذاری در این بازار به صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های سبدگردان از یک تیم متخصص برخوردار هستند، تاکید کرد: لازم است سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری غیر مستقیم ترغیب کرد. شرکت‌های سبدگردانی جدا از اینکه از نیروهای متخصصی که هم علم و هم تجربه بازار دارند، برخوردار هستند، هم تحت نظارت روزانه سازمان بورس هستند.

این کارشناس بازار سرمایه به ضرورت داشتن نگاه بلندمدت در سرمایه گذاری در بورس اشاره کرد و ادامه داد: بازار سرمایه به سرمایه‌گذاران یاد می دهد تا دید بلندمدتی به سرمایه گذاری خود داشته باشند تا به سود مناسبی دست یابند. مروری بر عملکرد و بازدهی بازار سرمایه طی سال‌های اخیر در مقایسه با بازارهای موازی همچون بازار مسکن یا بازار طلا موید این نکته است.

مستخدمین حسینی در ادامه گفتگو با بیان اینکه یکی از برکات سهام عدالت، سهامدار کردن 40 میلیون نفر بوده است، گفت: یکی از دلایل ریزش سهام در مرداد ماه سال گذشته، آزادسازی فروش سهام بوده است و نمی‌توان گفت که سهام عدالت را نفروشید؛ بنابراین، لازم است فروش مدیریت‌ شده‌ای برای سهام عدالت داشته باشیم.

این فعال بازار سرمایه در بخش پایانی گفتگو با سنا در بخش دیگری از سخنان خود، ارائه مجوز نهادهای مالی را امری مثبت قلمداد کرد و عنوان کرد: این موضوع رخدادی است که مانع مجوز فروشی می‌شود و همچنین نظارت روزانه سازمان بر کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردان و سایر نهادهای مالی را در پی دارد. البته لازم است در این زمینه تصمیم‌های مدونی اخذ شود و از تصمیم‌گیری‌های آنی و شتاب‌ زده پرهیز کرد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، ارائه مجوز به نهادهای مالی از سوی سازمان بورس، فضای رقابتی را در میان این نهادها ایجاد می‌کند که به افزایش کیفیت خدمات به سرمایه‌گذارن می‌انجامد.

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه می‌توان نقدینگی سرگردان را به بازار سرمایه هدایت کرد، گفت: فرایند عرضه اولیه می‌تواند به عمق بازار و هدایت درست نقدینگی به تامین مالی صنایع و شرکت‌ها کمک کند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به ایبنا، حمیدرضا جیهانی، کارشناس بازار سرمایه درباره دلایل عدم توان بازار سرمایه در تامین مالی شرکت‌های خُرد و تولیدکنندگان و تقسیم سهم متناسب با نظام بانکی در تامین مالی بنگاه ها، گفت: وظیفه بورس در تمام دنیا تامین مالی شرکت‌ها و صنایع است که این کار از طریق بازار عرضه اولیه انجام می‌شود.

وی در ادامه اضافه کرد: بازار عرضه اولیه به بازاری گفته می‌شود که شرکت‌ها سهام خود را در آن عرضه می‌کنند و سهامداران خُرد بازارهای مالی از طریق خرید سهام، سهامدار محسوب می‌شوند و با ورود پول این گروه تامین مالی شرکت‌ها برای ادامه حیات، سرمایه در گردش یا تغییر و توسعه صورت می‌گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با بازار ایران اظهار داشت: بازار سرمایه ایران بازار اولیه تحت عنوان IPO یا عرضه اولیه سهام است، مرحله بعدی از طریق بازار ثانویه انجام می‌شود که در افزایش سرمایه‌های آتی با در نظر گرفتن حق تقدم‌ها و آورده‌های نقدی تاثیر دارد.

جیهانی در ادامه تاکید کرد: افزایش سرمایه شرکت‌ها و تامین مالی صنایع مختلف از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود که این مسئله روند قانونمند کار باعث رونق در بازار اولیه در راستای تامین مالی شرکت‌ها و در بازار ثانویه هم فعالیت‌های خرید و فروش روزانه سهام توسط فعالان بازار را در طول روز شکل می‌دهد.

وی در خصوص دلیل عدم پیشرفت در داخل کشور در این خصوص بیان کرد: بازار سرمایه طی سه سال اخیر در کشور رونق خوبی در منظر و مرآی مردم  به دست آورده است. به این شکل که توجه به بازار خوب شده و عرضه اولیه‌ها هم رونق خیلی زیادی پیدا کرده، مشکل در این بخش کم بودن سرعت سازمان بورس شاید در درج نمادها و معرفی شرکت‌ها به بازار اولیه است که قاعدتا تزریق پول از این سو به صنایع هم قابل توجه نخواهد بود. با این حال باید بر این نکته تاکید ورزید که فرایند عرضه اولیه و IPOها می‌تواند به عمق بازار و هدایت درست نقدینگی به تامین مالی صنایع و شرکت‌ها کمک کند.

جیهانی در رابطه با اقدامات میسر دولت سیزدهم جهت بهبود تامین مالی توسط بورس چنین توضیح داد: دولت تنها کاری که باید انجام دهد تا فرایند تامین مالی شرکت‌ها از طریق بورس صورت گیرد، برگرداندن اعتماد سهامداران و پویایی بازار سرمایه از طریق موضوعاتی مانند هدف تغییر دائمی ضوابط، جلوگیری از رانت‌خواهی و قیمت‌گذاری دستوری در برخی صنایع مولفه‌های دیگر است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تاکید کرد: مردم علاقمند هستند در بورس به جای بانک و دریافت سود سپرده ۱۸ درصد، در صنایع کشور سرمایه‌گذاری انجام دهند و حجم نقدینگی سرگردانی هم که در اقتصاد طی چندساله اخیر تولید شده و هر کدام به یک سمت و سویی می‌رود، قاعدتا با قانون گذاری‌های جدید مانند مالکیت خانه‌های خالی می‌تواند به سمت بازار سرمایه سرازیر شود که هم رونق بازار ایجاد خواهد شد و هم روند رشد و توسعه اقتصاد کلان کشور را به ارمغان آورد.

 

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم در جایگاه نخست، صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند در جایگاه دوم و صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش در رده سوم پر بازده ترین صندوق های درآمد ثابت سه ماهه ابتدای سال قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، میثم اصولیان، مدیر سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه دماوند با اشاره به رتبه دوم صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سپید دماوند با نماد سپیدما طی سه ماهه اخیراظهار کرد: سقف فعلی این صندوق ده هزارمیلیارد ریال است که از ۶ اردیبهشت سال جاری افزایش سقف به میزان فعلی رقم خورده است. طی سه ماه اخیر تمرکز این صندوق بر سهام DPSمحور و با نقدشوندگی بالا بوده است.

وی با بیان اینکه مدیر صندوق و بازارگردان صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند، تامین سرمایه دماوند است، ادامه داد: شعار اصلی این صندوق سودآوری پایدار، نقدشوندگی آسان و مدیریت حرفه ای است.

اصولیان بیان کرد: سهامداران اصلی تامین سرمایه دماوند، شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا وابسته به بنیاد مستضعفان و شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان وابسته به سرمایه گذاری غدیر هستندکه حدود ۷۰ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند.

تامین سرمایه دماوند نخستین شرکت تأمین سرمایه ای است که بر اساس اخذ مجوز تأسیس از شورای عالی بورس و اوراق بهادار از ابتدا به صورت سهامی عام به ثبت رسید و مابقی سهام شرکت نیز در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۸ از طریق پذیره نویسی در بازار فرابورس ایران به عموم عرضه شده است.

کگهر در گزارش فعالیت ماهانه خردادماه ۱۴۰۰ مجموع درآمد‌های شناسایی‌شده طی دوره یک‌ماهه را بالغ‌بر ۲۱ هزار و ۱۲۴ میلیارد ریال اعلام کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای خردادماه ۱۴۰۰ نیز میزان درآمد خود را برابر با ۱۰۰ هزار و ۷۴۹ میلیارد ریال ثبت کرده است.

میزان درآمدی که در خردادماه شناسایی‌شده نسبت به ماه گذشته ۱۱ درصد رشد را به دنبال داشته و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۲۳۰ درصد افزایش درآمد را به همراه داشته، همچنین میزان درآمدی که از ابتدای سال مالی تا انتهای خردادماه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده در مقایسه با سال گذشته ۲۱۷ درصد رشد را به ثبت رسانده است.

بیشترین میزان درآمد شناسایی‌شده “کگهر” در خردادماه از فروش محصول «کلوخه سنگ‌آهن» با ۱۱ هزار و ۴۹۲ میلیارد ریال بوده، مقدار فروش محصولات کگهر در پایان خردادماه برابر با ۱.۰۹۷.۹۸۱ تن گزارش شده و از ابتدای مالی تا انتهای خردادماه نیز موفق به فروش ۷.۳۲۷.۲۱۵ تن در بازار داخلی شده که پر فروش‌ترین محصول این شرکت مربوط به «کلوخه سنگ‌آهن» با ۸۲۲.۴۱۸ تن بوده، همچنین گران‌ترین محصول ارائه‌شده توسط این شرکت در اختیار «گندله» با ۴۶.۲۳۳.۱۵۰ ریال به ثبت رسیده است.

 

شرکت ذوب آهن با سرمایه اسمی 6.1 هزار میلیارد تومانی، صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده 12 مامه منتهی به اسفند سال 99 را منتشر کرد و در این مدت 283 ریال سود تلفیقی برای هر سهم محقق کرده درحالی که در گزارش حسابرسی نشده 272 ریال اعلام شده بود.

همچنین شرکت اصلی هم 257 ریال سود شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 110 درصد رشد داشته و سود حسابرسی نشده بالغ بر 245 ریال اعلام شده بود.

با بررسی گزارش تفسیری مدیریت، میزان فروش صادراتی در شمش فولادی، تیرآهن و میلگرد به ترتیب بالغ بر 659، 76 و 181 هزار تن طی سال 99 بوده که در مقایسه با سال قبل با افت 25، رشد 27 و افت 7 درصدی روبرو شده است. در فروش داخلی نیز میزان تیرآهن و میلگرد 743 و 357 هزار تن بوده که نسبت به سال 98 با افت یک و 7 درصدی روبرو شده است.

لغو افزایش سرمایه پیشنهادی

برنامه افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران به میزان 2.2 هزار میلیارد تومان معادل 35.8 درصد در دستور کار قرار داشت که با توجه به عدم قبول سهامدار عمده با مشارکت افزایش سرمایه به میزان کل مطالبات و عدم قبول سمت تعهد پذیره نویسی از سوی سهامداران عمده شرکت که این موضوع افزایش قابل توجه هزینه های مالی را در پی داشت، هیات مدیره لغو افزایش سرمایه پیشنهادی و اصلاحی را تصویب کرد.

 

پتروشیمی پارس در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به خردادماه سال ۱۴۰۰ مجموع درآمد‌های شناسایی‌شده طی دوره یک‌ماهه را بالغ‌بر ۴۰.۷۷۰ میلیارد ریال شناسایی‌کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای خردادماه سال جاری نیز میزان درآمد‌های حاصل‌شده را مبلغی بالغ‌بر ۱۰۴.۲۱۳ میلیارد ریال به ثبت رسانده، همچنین میزان درآمد‌های این پتروشیمی در خردادماه از فروش محصولات در بازار داخلی به‌دست‌آمده است.

بر پایه این گزارش صورت گرفته، درآمد‌های شناسایی‌شده پتروشیمی پارس در خردادماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۵۲ درصد افزایش را تجربه کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای خردادماه نیز مقدار درآمد‌های این پتروشیمی با رشد ۱۴۵ درصدی روبه‌رو بوده، همچنین بیشترین میزان درآمدی که طی این دوره یک‌ماهه حاصل‌شده در اختیار «استایرن منومر» با ۱۲.۳۳۷ میلیارد ریال بوده و «پروپان» نیز با ۱۱.۳۶۳ میلیارد ریال در جایگاه بعدی قرارگرفته است.

پتروشیمی پارس در خردادماه میزان فروش محصولات خود را برابر با ۳۷۳.۴۷۹ تن اعلام کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای خردادماه نیز مقدار فروش محصولات این پتروشیمی برابر با ۸۹۴.۴۲۱ تن گزارش‌شده، بیشترین میزان فروش محصولات در اختیار «پروپان» با ۱۰۸.۷۶۰ تن گزارش‌شده است.

همچنین شرکت در خردادماه با افزایش فروش ماهانه ۴۰ درصدی مواجه بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۴۹ درصد رشد را مشاهده کرده، همان‌طور که گفته شد بیشترین میزان فروش در اختیار محصول «پروپان» بوده که نرخ فروش این محصول ۱۰۴.۴۸۵.۳۶۲ ریال بوده اما؛ گران‌ترین محصول پتروشیمی پارس در خردادماه به محصول «استایرن منومر» با ۲۴۱.۳۱۸.۶۸۹ ریال تعلق داشته است.

 

صرافی آمریکایی کوین بیس که اخیراً دفتر خود را در هند راه‌اندازی کرده است به شدت به دنبال جذب مهندسان این کشور است و برای ترغیب آنان می‌خواهد ۱,۰۰۰ دلار پاداش را در قالب ارزهای دیجیتال به این افراد بپردازد. پانکاج گوپتا، نائب رئیس بخش مهندسی کوین بیس در هند، گفت: «طرح‌های بزرگی برای این مرکز داریم و می‌خواهیم صدها مهندس درجه یک را در آینده نزدیک استخدام کنیم.» این صرافی برای دست یافتن به هدف خود طرح جدیدی را معرفی کرده به موجب آن هر کارمند جدید ۱,۰۰۰ دلار ارز دیجیتال پاداش می‌گیرد. گفتنی است این پاداش فقط یک مرتبه پرداخت خواهد شد

با وجود ممنوعیت‌های شدیدی که دولت چین اخیراً بر فعالیت‌های مرتبط با استخراج و معاملات ارزهای دیجیتال اعمال کرده است، همچنان اخباری در رابطه با تشدید این محدودیت‌ها به گوش می‌رسد.

به گزارش کریپتونیوز، بر اساس گزارش اکونومیک تایمز (Economic Times) که در رسانه چینی‌زبان پیپل دیلی (People Daily)، رسانه رسمی حزب کمونیست چین هم منتشر شده است، بسیاری از ماینرها همچنان در این کشور منتظر هستند و برای ادامه فعالیت به کشورهای دیگر نقل مکان نکرده‌اند.

نویسنده این گزارش ادعا می‌کند که با وجود فرصت‌های جذابی که در کشورهای دارای قوانین آزادتر، نظیر کانادا، روسیه و قزاقستان وجود دارد، عده‌ای از ماینرهای چینی همچنان این کشور را ترک نکرده‌اند.

تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که ممنوعیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال هنوز به پایان نرسیده است. با وجود ممنوع شدن فعالیت‌های استخراج در برخی از استان‌های این کشور، ممنوعیت معاملات ارزهای دیجیتال توسط بانک‌ها و توقف پرداخت‌های الکترونیکی این حوزه، ممکن است که دولت چین در حال برنامه‌ریزی برای اعمال محدودیت‌های سنگین‌تر باشد.

تحلیل‌گران معتقدند که دولت چین قصد دارد شکاف‌های قانونی که به ماینرها اجازه می‌دهد تا از برنامه‌های استخراج ابری استفاده کنند را برطرف کند. علاوه بر این، هنوز معاملات بین اشخاص، معاملات فرابورس و مالکیت ارزهای دیجیتال قانونی باقی مانده و تعین‌تکلیف نشده است. دولت هنوز اقدامی برای ممنوع اعلام کردن استخراج با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نداشته است. با این حال بسیاری از ماینرهای چینی که دستور توقف فعالیت آنها صادر شده است، مانند ماینرهای استان سیچوان، از انرژی برق‌آبی استفاده می‌کردند.

دانگ ژیمیائو (Dong Ximiao)، محقق ارشد موسسه ژائولیان فایننس (Zhaolian Finance) و سرپرست دانشکده امور مالی دانشگاه حقوق و اقتصاد دانشگاه ژونگنان (Zhongnan)، گفته است که اقدام دولت چین در ممنوع کردن استخراج و معاملات بیت کوین یک حرکت جدی و ملموس بوده است.

او گفته است:

به نظر می‌رسد که پیگیری‌های جدید به‌زودی آغاز شود. با اقدامات نظارتی قوی‌تر و هدفمندتر، قوانین سخت‌گیرانه‌تر می‌شود. آنها آرام نخواهند ماند.

اکونومیک تایمز در گزارش خود به این موضوع نیز اشاره کرده است که دولت چین می‌خواهد موتورهای جستجوی اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی را کنترل کند تا از نمایش نتایج مروبط به صرافی‌های چینی‌الاصل برای کاربران این کشور جلوگیری شود. در این صورت برای جستجوهای مربوط به صرافی‌های هوبی (Huobi) و بایننس در پلتفرم‌های بایدو (Baid) و ویبو (Weibo) نتایجی نمایش داده نخواهد شد.

عده‌ای از ماینرهای چینی همچنان با امید زنده‌اند. هزینه‌های گزاف نقل مکان و چشم‌انداز مقررات نظارتی نامشخص در کشورهای دیگر، فعالیت بسیاری از آنها را به تعویق انداخته است. برخی از ماینرها به آزادتر شدن مقررات در برخی از نواحی چین چشم دوخته‌اند. اگر این سیاست‌ها در برخی از مناطق با آزادی بیشتری اجرا شود، همچنان جای امید باقی می‌ماند.

با این حال دانگ ژیمیائو ادعا می‌کند که قدم بعدی دولت چین امیدهای ماینرهای این کشور را نابود خواهد کرد، چراکه آنها قصد دارند نواقص قانونی را برطرف کنند تا بتوانند به شکل موثرتری بر این بخش نظارت و از استخراج ارزهای دیجیتال جلوگیری کنند.

چین قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ میلادی تولید آلاینده‌های کربنی را کاهش دهد و برای سال ۲۰۶۰ این میزان را به صفر برساند.

با این وجود نیروگاه‌های تولید انرژی برق‌آبی کوچک در استان‌های سیچوان، یونن، گانسو و گوانژی که ۵۰,۰۰۰ کیلووات یا کمتر از آن ظرفیت دارند هم تحت تاثیر ممنوعیت‌های اخیر قرار گرفته‌اند. بسیاری از این نیروگاه‌ها در سال‌های اخیر برای کسب درآمد به ماینرهای ارزهای دیجیتال وابسطه بودند. بسیاری از این نیروگاه‌ها به سرمایه‌ای هنگفت برای شروع کار و بازدهی بلندمدت برای جبران هزینه‌های اولیه نیاز دارند.

مالک نیروگاه برق‌آبی سیچوان گفته است آنها درآمدی چند میلیون از فروش برق به ماینرهای بیت کوین داشته‌اند. منبع درآمدی که اکنون قطع شده است و عده‌ای از مالکین را مجبور کرده است تا نیرو‌گاه‌های خود را بفروشند.

 

بانک دی در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به خردادماه سال جاری مجموع پرداختی‌های خود جهت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را مبلغی بالغ‌بر ۴ هزار و ۸۷۷ میلیارد ریال به ثبت رسانده و سپرده‌های تسویه شده طی دوره را نیز مبلغی برابر با ۲۶۹.۴۲۶ میلیارد ریال اعلام کرده، همچنین “دی” میزان سرمایه ثبت‌شده طی این دوره را ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال ارائه کرده است.

بر پایه این گزارش میزان پرداختی جهت سود‌های سپرده سرمایه‌گذاری بانک دی در سومین ماه از سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته یک درصد افزایش پرداختی داشته و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز با ۱۸ درصد رشد مواجه بوده، همچنین میزان پرداختی‌های این بانک از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه نیز برابر با ۱۳.۵۰۸ میلیارد ریال شناسایی‌شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۳ درصد افزایش یافته، بیشترین میزان پرداختی سود سپرده سرمایه‌گذاری در خردادماه سال جاری در اختیار بخش «سپرده بلندمدت دوساله» با ۲ هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال بوده است

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=10297
اشتراک گذاری:
Avatar
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار 00/04/15

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.