افت ۴۷درصدی حجم معاملات آتی بورس‌کالا در جریان دادوستد هفته گذشته رقم خورد. این در حالی بود که افت و خیزهای بهای ارز در بازار آزاد بالای کانال ۲۵ هزار تومانی قرار داشت و در روزهای ابتدای هفته گذشته شاهد فراز و فرود قیمت‌ها بودیم ولی افت حجم معاملات به کاهش قیمت‌ها منتهی نشد. بازگشایی (امروز) نماد آتی صندوق‌های طلا، شاید از اصلی‌ترین دلایلی باشد که معامله‌گران بازار آتی را دست به ماشه نگه داشته تا به محض آغاز معاملات تنها نماد طلایی تابلوی آتی بورس‌کالا، شاهد رشد حجم معاملات در این بازار باشیم. البته بازار آتی با وجود خاصیت اهرمی که دارد نیازمند آن است که معامله‌گران آن پیش از ورود به این بازار از آموزش کافی بهره‌مند شده باشند، تا حتی‌الامکان از اخذ موقعیت‌های اشتباه اجتناب کنند.
Untitled-2 copy
نکته دیگر آنکه رفتار قیمتی در بازار آتی طلا از این پس فاکتور قدرتمندی برای رصد بزرگنمایی‌شده انتظارات (تورمی) در بازار ارز خواهد بود، اگرچه اهمیت نوسان نرخ در بازار واحدهای صندوق طلا را کم‌اثر نمی‌کند. از این پس با در اختیار داشتن گستره‌ای از ابزارهای مالی در بورس‌کالا، پتانسیل رهگیری دقیق‌تر انتظارات تورمی و امکان تشکیل حباب قیمتی مثبت و منفی بیش از گذشته در دسترس خواهد بود. اگرچه رونق معاملات در اوایل راه‌اندازی آتی صندوق طلا دور از انتظار نیست ولی باتوجه به موارد ذکر‌شده آینده پیچیده‌ای پیشروی این بازار قرار خواهد داشت که نیازمند بررسی بیشتر است. داده‌های ابتدایی از آغاز این معاملات بسیار با‌ارزش است. امروز قراردادهای آتی صندوق‌های طلا در بورس‌کالا راه‌اندازی خواهد شد که در مجموع می‌توان بیان کرد دورنمایی که اکثر کارشناسان این حوزه برای تابلوی آتی بورس‌کالا پیش‌بینی می‌کنند، روزهای خوش توام با افزایش عمق معاملاتی قراردادهای آتی است که می‌تواند جاذبه ازدست‌رفته بازار آتی را که پس از خروج سکه طلا متحمل شد، بازگرداند.
افت 47 درصدی حجم معاملات آتی
هفته گذشته تابلوی آتی بورس‌کالا با 9نماد فعال برای محصولات زعفران (نگین و پوشال)، پسته، زیره و نقره و یک نماد غیرفعال صندوق طلا به معامله پرداخت که ثمره این دادوستدها از تاریخ 5 تا 11 تیرماه سال‌جاری، معامله 75 هزار و 65 (واحد) قرارداد آتی بود که ارزشی معادل 126 میلیارد تومان به‌همراه داشت. بررسی داده‌های معاملاتی هفته گذشته در مقایسه با هفته ماقبل آن از افت 47 درصدی حجم معاملات حکایت دارد؛ آن‌هم در شرایطی که در ابتدای هفته گذشته سیگنال‌های مخابره شده به بازار آتی همچون بهای آزاد ارز روند صعودی را نشان داد. افت حجم و ارزش معاملات را در بازار آتی می‌توان مربوط به دست به‌ماشه‌بودن معامله‌گران این بازار برای ورود نقدینگی خود به نماد تازه تعریف‌شده آتی صندوق (ETCMO00) دانست که در روز جاری معاملات آن رسما آغاز خواهد شد. از این‌رو این انتظار وجود دارد که در روزهای آینده پس از ورود طلا به بازار آتی، شاهد مهاجرت نقدینگی از سایر محصولات به سوی تنها نماد طلایی این بازار باشیم. بهرغم افت حجم و ارزش معاملات قراردادهای آتی طی هفته گذشته، میزان موقعیت‌های باز 9 نماد فعال این بازار، رشد محدود 2 درصدی را به ثبت رساند و با ثبت 699 هزار و 772 موقعیت تعهدی همزمان خرید و فروش، نقدینگی به اندازه 525میلیارد و 482 میلیون تومان را روانه این بازار کرد.
دانسته‌های قرارداد آتی صندوق
هنوز در رابطه با نماد تازه راه‌اندازی شده طلایی بازار آتی بورس‌کالا یعنی ETCMO00 سابقه معاملاتی وجود ندارد و تنها مواردی که به صورت قطعی بر نمایه سایت بورس‌کالا درج شده است مربوط به وجه تضمین اولیه است که به میزان 2میلیون تومان در نظر گرفته شده و حداقل وجه تضمین برای دارا بودن یک موقعیت تعهدی خرید یا فروش به میزان یک میلیون و چهارصد هزار تومان ارزیابی می‌شود که به اندازه 70 درصد وجه تضمین اولیه بوده که کمتر از این مبلغ، ماندن در موقعیت تعهدی را برای فرد دارنده آن غیرممکن می‌کند و اصطلاحا سبب مارجین‌کال (نیاز به پرداخت وجه نقد) شدن معامله‌گر می‌شود. اندازه هر قرارداد آتی صندوق طلا، به میزان یک‌هزار واحد از صندوق طلای لوتوس بوده که قیمت تسویه‌ای که برای اولین روز معاملات این نماد برای هر واحد صندوق به عنوان دارایی پایه در نظر گرفته شده به میزان 7 هزار و 700 تومان است که مبتنی بر دورنمای ذهنی معامله‌گران از آینده قیمتی این واحدهای سرمایه‌گذاری تا مردادماه (قیمت تسویه روزانه در پایان روز) مشخص می‌شود.
زعفران؛ پرحجم‌ترین محصول هفته گذشته بازار آتی
جذاب‌ترین محصول کشاورزی بورس‌کالا، یعنی زعفران نگین در هفته گذشته با سه نماد فعال به گونه‌ای مورد دادوستد معامله‌گران بازار آتی قرار گرفت که با 51هزار قرارداد، پرحجم‌ترین محصول تابلوی آتی بورس‌کالا شد. 2 نماد دورتر این محصول که تاریخ تحویل آنها شهریور و آبان است با رشد محدود موقعیت باز همراه بودند اما نزدیک‌ترین سررسید زعفران نگین که تاریخ تحویل آن 27 تیر ماه است، به روزهای خروج خود از تابلوی آتی نزدیک می‌شود. از این‌رو در معاملات روز پنج‌شنبه شاهد خروج موقعیت‌های باز این نماد بودیم. نوسان بهای تسویه این سه قرارداد آتی زعفران نگین در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته به میزان محدودی افزایشی بود و در بازه 12هزار و 930 تومانی برای سررسید تیر تا 15هزار و 60 تومان در سررسید آبان، مورد معامله قرار گرفتند.
عامل اصلی تضعیف معاملات نقره، ریزش یکباره بهای جهانی
پس از زعفران نگین، پرحجم‌ترین محصول تابلوی آتی بورس‌کالا، نقره بود که به‌عنوان تنها دارایی سرمایه‌ای این بازار تحت دو نماد SILM00 و SILME00 معامله شد. نوسان بهای تسویه این دو نماد در آخرین روز معاملاتی حکایت از افت محدودی داشت. دو متغیر اصلی تعیین نرخ واقعی این نماد، بهای هر گرم نقره جهانی است که در لحظه تنظیم این گزارش 84/ 0دلار بود و بهرغم صعود 48/ 0درصدی به ازای هر اونس، نسبت به ماه گذشته به 10/ 5درصد افت داشته است.
سررسید مهرماه نقره، هنوز هم ورود نقدینگی را نشان می‌دهد چراکه در روز پنج‌شنبه هفته گذشته، به میزان 5/ 2درصد موقعیت باز به این بازار افزوده شده است. اما در سررسید مردادماه که نزدیک‌ترین سررسید این دارایی است، به میزان محدود 35/ 0درصدی دو موقعیت تعهدی خرید و فروش همزمان بسته شده است.
در برهه‌ای از زمان شاهد رونق چشمگیر معاملات قراردادهای آتی نقره در بورس‌کالا بودیم؛ آن‌هم به میزانی که برای مدتی به‌عنوان پرحجم‌ترین محصول این بازار معرفی شد اما با ریزش یکباره قیمت هر اونس نقره در بازارهای جهانی که به دنبال کاهش بیش از 100دلاری بهای اونس جهانی طلا اتفاق افتاد، سرعتگیر جدی در مقابل تداوم مسیر صعودی معاملات نقره در بازار آتی بود که بهرغم پیش‌بینی افزایش نرخ نقره از سوی بسیاری از معامله‌گران، وارد فاز نزولی قیمت شد. از این‌رو افرادی که موقعیت تعهدی خرید در این بازار داشتند، متحمل زیان شدند. از آنجاکه هنوز سیگنال جدی برای تحرک قیمتی در این بازار دیده نمی‌شود، برخی از معامله‌گران مجددا به سمت محصول زعفران روی آورده‌اند.
امارات به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ اوپک بار دیگر در مقابل تصمیم بزرگان این سازمان و متحدانش برای مدیریت سمت عرضه بازار نفت قرار گرفت. طبق توافقی که اوپک پلاس آوریل سال گذشته داشت، باید از آگوست امسال تا آوریل سال ۲۰۲۲ عرضه این ائتلاف بدون تغییر بماند و در انتهای این بازه زمانی توافق به پایان برسد. اما این گروه در طول بیش از یک سال گذشته با جلسات مکرر در زمان اجرای گام‌های مختلف برای بازگرداندن بشکه‌های نفت به بازار با توجه به شرایط روز تغییراتی ایجاد کرده است.
سد اماراتی در برابر توافق اوپک
سهیل‌المزروعی، وزیر انرژی امارات
کمیته وزارتی اوپک پلاس چهارشنبه پیشنهاد داد ماهانه ۴۰۰ هزار بشکه در روز طی ۵ ماه پایانی سال(آگوست تا دسامبر) به تولید گروه اضافه شود که به معنای رشد ۲ میلیون بشکه‌ای عرضه تا آخر ۲۰۲۱ است. اما این موضوع مورد اعتراض امارات نیست و پیشنهاد دیگر این کمیته مبنی بر تمدید توافق تا پایان سال ۲۰۲۲ موجب نگرانی این کشور شده است که به تعویق افتادن جلسه اوپک پلاس از پنج‌شنبه به جمعه منجر شد. منابع مطلع می‌گویند حالا که ممکن است توافق عمر بیشتری داشته باشد، امارات درخواست بالا رفتن سطح تولید پایه خود از ۲/ ۳ میلیون بشکه روزانه سال ۲۰۱۸ که در توافق در نظر گرفته شده به ۸/ ۳ میلیون بشکه را دارد. این کشور حوزه خلیج فارس سرمایه‌گذاری زیادی برای افزایش ظرفیت تولید نفت کرده و می‌خواهد تا وقتی که هنوز سوخت‌های فسیلی دست بالاتر را در مقابل انرژی‌های تجدیدپذیر دارند، حداکثر بهره را از فروش نفت داشته باشد. به گفته کارشناسان، در صورت پافشاری امارات و امتناع عربستان و روسیه ممکن است هیچ توافق جدیدی رخ ندهد و تولید بدون تغییر بماند که می‌تواند به شدت قیمت نفت را در میانه بازگشایی هر چه بیشتر اقتصادها بالا ببرد و فشار تورمی را در جهان تقویت کند. هر چند با نگاهی به تجارب پیشین می‌توان انتظار یک توافق برای افزایش تدریجی عرضه اوپک پلاس همراه با دادن امتیازاتی به ابوظبی را داشت.
تعویق نشست وزارتی
سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) و متحدانش که در راس آنها روسیه قرار دارد، به نظر پنج‌شنبه در آستانه یک توافق برای افزایش ماهانه ۴۰۰ هزار بشکه در روز از ماه آینده(آگوست) تا آخر سال ۲۰۲۱ بودند، اما مخالفت امارات به عنوان یک عضو کلیدی در لحظه آخر مانع آن شد و جلسه وزارتی اوپک پلاس که قرار بود چند ساعت بعد برگزار شود را به بعد از ظهر جمعه موکول کرد. مقاومت امارات متحده عربی در برابر بقیه اعضا می‌تواند به معنای این باشد که اصلا توافق جدیدی صورت نگیرد، چراکه در اوپک برای اینکه یک پیمان نهایی شود موافقت همه اعضا نیاز است و رای اکثریت ملاک نیست.
به گزارش بلومبرگ، بدون یک توافق جدید، مواد فعلی این پیمان لحاظ خواهد شد. طبق توافق موجود که آوریل سال گذشته نهایی شد، از آگوست امسال تا پایان این توافق(آوریل سال ۲۰۲۲) میزان کاهش تولید روزانه ۸/ ۵ میلیون بشکه باقی خواهد ماند. این امر بازار را فشرده‌تر خواهد کرد و میزان کسری عرضه را بیش از پیش افزایش خواهد داد؛ امری که ریسک جهش تورمی قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.
رقم خوردن رخدادهای چند روز گذشته به این صورتی که در اوپک پلاس شاهدش بودیم بازار را در برزخی فرو برده و سرمایه‌گذاران به دقت در حال پیگیری تحولات این گروه هستند. فشارهای تورمی سرمایه‌گذاران را به نفت بالای ۷۵ دلار بر بشکه امیدوار کرده است. مخالفت‌های داخلی اوپک پلاس همچنین اعتبار تازه بازسازی شده آن را با یادآوری جنگ قیمتی روسیه و عربستان به خطر می‌اندازد.
کمیته وزارتی اوپک پلاس علاوه بر افزایش تولید ۴/ ۰ میلیون بشکه‌ای ماهانه، پیشنهاد داده توافق نه آوریل سال بعد، بلکه پایان ۲۰۲۲ منقضی شود. این موضوع با توجه به احتیاط عربستان مورد موافقت قرار گرفته اما امارات به هیچ‌وجه نمی‌خواهد زمان طولانی‌تری برای بازگرداندن ظرفیت تولید رشد یافته خود منتظر بماند. منابع زیادی گفته‌اند امارات فقط در صورتی با تمدید توافق موافقت خواهد کرد که سطح تولید پایه آن مورد بازبینی قرار گیرد که به طور موثری سهمیه آن را بالا خواهد برد.
جیووانی استونوو، تحلیلگر کالایی در گروه UBS در این رابطه معتقد است که درخواست امارات برای بازبینی سهمیه تولید در صورت موافقت دیگر اعضا می‌تواند به تنهایی باعث رشد ۷۰۰ هزار بشکه‌ای سهمیه این کشور شود. علاوه بر این، دیگر کشورهای عضو هم ممکن است درخواست مشابهی داشته باشند. این اولین بار نیست که بلندپروازی‌های امارات مذاکرات را با مانع مواجه می‌کند. اواخر سال گذشته میلادی ابوظبی در حال بررسی خروج از اوپک و افزایش تولید بود. در آن زمان هم جلسه اوپک به تعویق افتاد اما در نهایت یک توافق نهایی شد. امارات سرمایه‌گذاری سنگینی برای ارتقای ظرفیت تولید نفت کرده و می‌خواهد از آن استفاده کند.
وزرای اوپک پلاس قرار است عصر جمعه جلسه خود را برگزار کنند اما احتمالا پیش از آن دولتها باید در مذاکرات دیپلماتیک پیشرفت داشته باشند.
استدلال امارات چیست؟
کاهش تولید امارات بر اساس سطح تولید سال ۲۰۱۸ محاسبه می‌شود که بالاترین ظرفیت عرضه این کشور را کمتر از ۲/ ۳ میلیون بشکه در روز قرار می‌دهد. پروژه‌های توسعه‌ای از آن زمان این عدد را بالا برده و این کشور می‌خواهد سطح تولید پایه به ۸/ ۳ میلیون بشکه ارتقا یابد.
امارات این‌طور استدلال می‌کند که این تغییر ضروری است چراکه تحت شرایط فعلی توافق اوپک پلاس، به نسبت دیگر اعضا کاهش تولید عمیق‌تری دارد. منابع آگاه گفته‌اند که عربستان و روسیه به عنوان رهبران این گروه با عصبانیت درخواست امارات را رد کرده‌اند.
ریچارد برونز، رئیس مسائل ژئوپلیتیک در شرکت مشاوره‌ای انرژی اسپکتس در این مورد گفت: «بعید است که هر کدام از دو طرف به اندازه کافی عقب بنشیند که نتیجه واضحی جمعه به دست آید.» وی افزود: «مذاکرات ممکن است بیش از این هم تمدید شود و تا آخر هفته (شنبه و یکشنبه) هم ادامه باید چراکه هر مصالحه‌ای نیازمند محاسبات پیچیده اوپک است.»
یک منبع پس از آنکه جلسه به تعویق افتاد گفت بحث سطح پایه تولید برای امارات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و این کشور تا وقتی که تغییری در این مورد رخ ندهد، توافق اوپک پلاس را رد خواهد کرد. سعودی‌ها به همین اندازه مصرند که تمدید توافق تا دسامبر سال ۲۰۲۲ برای موازنه بازار در سال آینده ضروری است.
به گزارش فایننشال تایمز، عربستان می‌خواهد تولید را با احتیاط بالا ببرد، زیرا تلاش می‌کند تقاضای قوی‌تر را با نااطمینانی‌های موجود در بازار ناشی از بحران کووید-۱۹ و سویه‌های جدید این ویروس بالانس کند. افرادی که به پادشاهی عربستان نزدیک هستند می‌گویند قوی‌ترین انگیزه این کشور این است که نمی‌خواهد قیمت‌ها سقوط کنند و افزایش اندک آن را ترجیح می‌دهد، نه فقط به این دلیل که این موضوع باعث درآمد بیشتر از طریق فروش بیشتر خواهد شد، بلکه به این علت که اعتقاد دارد نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری در این صنعت است.
روسیه که تلاش می‌کند سهم بازار خود را حفظ کند ماه‌ها برای افزایش شدیدتر تولید لابی کرده است.
لوئیز دیکسون از شرکت ریستاد انرژی می‌گوید: «حفظ ثبات قیمتی در سطح بالا، در حالی که همزمان تولید افزایش می‌یابد بهترین سناریو برای اوپک پلاس است.»
قیمت نفت برنت پنج‌شنبه افزایش یافت و به بالای ۷۶ دلار هم رسید که بالاترین قیمت از اکتبر ۲۰۱۸ به حساب می‌آید، اما سپس عقب‌نشینی کرد. این نفت شاخص جمعه ساعت ۱۶:۲۰ به وقت تهران با ۱۷ سنت کاهش معادل ۲۲/ ۰ درصد به ۶۷/ ۷۵ دلار بر بشکه رسید. همزمان نفت خام آمریکا در اتفاقی نادر دست‌کم در چند سال اخیر فقط ۶۰ سنت کمتر از برنت معامله می‌شد.
اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا می‌گوید تمام ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا طی ۱۸ماه آینده به‌طور کامل از اثرات اقتصادی ناشی از بحران کرونا نجات خواهند یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا، این پیام اصلی رئیس کمیسیون اروپا بود که در جریان مجمع اقتصادی بروکسل بیان شد. این مجمع یک رویداد اقتصادی سالانه است که مسوولان، تصمیم‌گیرندگان بازرگانی و چهره‌های برجسته دانشگاهی در شاخه اقتصاد در آن گرد هم می‌آیند.
گردهمایی امسال با وجود پس‌زمینه تا‌ریک گذشته از بحران سلامتی، با احساس خوش‌بینی و امید برای ترمیم آسیب‌ها در سرا‌سر قاره اروپا همراه بود.
اورسولا فن در لاین گفت: «در پیش‌بینی اقتصادی بهار گذشته، برآورد کردیم که اقتصاد ما امسال ۲/ ۴درصد و در سال۲۰۲۲ به میزان ۴/ ۴درصد رشد می‌کند و با گذشت هر سال بهتر می‌شود. این امر به این معنی است که تا ۱۸ماه دیگر، همه ۲۷کشور عضو اتحادیه از بحران اقتصادی ناشی از کرونا نجات یافته و به مسیر خود باز خواهند گشت.»
در سال گذشته، اقتصاد اتحادیه اروپا ۱/ ۶درصد افت داشت که این سقوط چشمگیر در تاریخ اتحادیه بی‌سابقه بود. رئیس کمیسیون اروپا گفت: «تا همین چند ماه پیش هیچ‌کس انتظار بهبود اوضاع به این شکل را نداشت، اما این تصادفی نبوده و درواقع نتیجه تصمیمات و سیاستی است که از همان روزهای ابتدایی شیوع کووید-۱۹ در پیش گرفتیم؛ تصمیماتی که اکنون نتیجه داده‌اند.»
او تا‌یید کرد که بهبود سریع بحران اقتصادی کرونا هرگز بدون درس‌هایی که از بحران مالی۲۰۰۸ گرفته شده، امکان‌پذیر نبوده است. در آن زمان، اتحادیه اروپا مسیر ریاضت اقتصادی و کاهش بودجه را انتخاب کرد؛ تصمیم بدفرجامی که باعث طولانی‌شدن بحران و تشدید نابرابری‌ها تا امروز شده است.
این‌بار، اتحادیه اروپا مسیر متفاوتی را برگزیده و با فشار دادن دگمه حمایت مالی سخاوتمندانه، می‌خواهد از بروز زخم‌های طولانی‌مدت جلوگیری کند.
فن در لاین با بیان موضوع خاطرنشان کرد که این تصمیم همراه با خرید مشترک واکسن، کلیدهای اصلی بهبود اقتصادی هستند.
رئیس کمیسیون اروپا گفت: «اکنون واکسیناسیون به کشورهای ما و اقتصاد ما امکان بازگشایی و ازسرگیری فعالیت‌ها را می‌دهد.»
فن در لاین با اشاره به کمک مالی ۷۵۰میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای راه‌اندازی مجدد فعالیت‌های اقتصادی گفت: «عامل دوم، اقدامات محرک اقتصادی بی‌سابقه‌ای است که در سطح اروپا و در سطح ملی کشورها تنظیم کرده‌ایم.»
کمک جدید معروف به «نسل بعدی اتحادیه اروپا»، از طریق اوراق قرضه صادرشده توسط دستگاه‌های اجرایی اروپا تامین مالی می‌شود. بدهی کشورهای عضو به‌تدریج از طریق بودجه اتحادیه اروپا پرداخت می‌شود. کمیسیون تاکنون موفق شده است نظر مساعد بازارهای مالی را به خود جلب کند. این هفته بروکسل با فروش اوراق قرضه پنج‌ساله و ۳۰ساله تنها در یک روز ۱۵میلیارد یورو جمع کرد. ارزش این معامله ۱۱برابر بیشتر از حد پیش‌بینی شده بود و سرمایه‌گذاران برای خرید برگه‌ها در مجموع بیش از ۱۷۰میلیارد یورو پیشنهاد دادند.
به محض تصویب اولین برنامه ملی ترمیم اقتصادی کشورها در شورای اروپا که ابتدا باید کمیسیون آن را بررسی و تا‌یید کند، این پول‌ها در ماه ژوئیه به دولتها داده می‌شود. حداقل ۳۷درصد از پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید برای طرح‌های سبز یا زیست‌محیطی در نظر گرفته شوند. فن در لاین در این زمینه گفت: «تاثیر این سرمایه‌گذاری‌ها بسیار ملموس خواهد بود، به‌طوری که تنها طرح «نسل جدید اروپا» به تنهایی ۲درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ما را تقویت می‌کند.» روز چهارشنبه در مجمع اقتصادی بروکسل چند تن دیگر از مقامات ارشد اتحادیه اروپا و کشورهای عضو از جمله شارل میشل رئیس شورای اروپا، کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه حضور داشتند.
نگوزی اکنجو ایوه‌آلا، رئیس سازمان تجارت جهانی و جاسیندا آردرن، نخست‌وزیر نیوزیلند نیز از دیگر مدعوین این رویداد بودند. کریستین لاگارد که در فرانکفورت بود و به‌صورت آنلاین سخنرانی می‌کرد، از رهبران اتحادیه اروپا خواست تا برای سرعت‌بخشیدن به پروژه‌های انتقال انرژی سبز و دیجیتال، پس از پایان بحران کرونا نیز همچنان به اقدامات مربوط به مشوق‌های مالی ادامه دهند. لاگارد گفت: «با سپری‌شدن دوران همه‌گیری کرونا، باید تمرکز خود را از حفظ اقتصاد به سوی تغییر شکل آن ببریم. این امر ما را به هدایت هزینه‌های بخش‌های دولتی و خصوصی به سمت بخش‌های سبز و دیجیتا‌لی آینده سوق می‌دهد.»
او همچنین ایجاد اتحادیه بازارهای سرمایه سبز مرزی را پیشنهاد کرد. این امر می‌تواند بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های سبز و دیجیتال که از نظر وی «اغلب دو روی یک سکه هستند» جذب کند. بر پایه آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، آمریکا، هند و روسیه در سال جاری به‌طور کامل از اثرات اقتصادی بحران کووید-۱۹ رهایی خواهند یافت، در حالی که کشورهای منطقه یورو و همچنین بریتا‌نیا، کانادا و ژاپن برای جبران تمام خسارات باید تا سال۲۰۲۲ منتظر بمانند. چین که منشأ ویروس کرونا بوده است، از معدود کشورهایی است که رشد اقتصادی پساکرونا در آن از سال۲۰۲۰ از سر گرفته شد. فراتر از اقتصادهای اصلی جهان و مسیرهای ناهمواری که آنها برای بهبود وضعیت خود در پیش دارند، عامل نگران‌کننده دیگری در مسیر نجات جهان از اثرات اقتصادی کرونا وجود دارد که نابرابری در واکسیناسیون است.
کسری بودجه آمریکا بار دیگر به ۳ تریلیون دلار میرسد. گزارش دفتر بودجه کنگره ایالات‌متحده پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه این کشور بعد از سال ۲۰۲۰، در سال‌جاری میلادی مجددا به بالای ۳ تریلیون دلار خواهد رسید. اتفاقی که بعد از سال ۱۹۴۵ حتی در بحران‌های مالی دهه ۷۰ و سال ۲۰۰۸ میلادی نیافته بود. طبق نظر کارشناسان این کسری ناشی از بسته‌های حمایتی دولت آمریکا در پی تاثیرات اقتصادی ویروس کروناست.
بسته‌های محرک، زمینه‌ساز کسری و تورم
بر اساس آخرین گزارش دفتر بودجه کنگره ایالات‌متحده (CBO)، پیش‌بینی می‌شود که آمریکا در سال ۲۰۲۱، با ۳ تریلیون دلار کسری بودجه مواجه خواهد بود. گزارش‌های منظم این دفتر، پیش‌بینی‌های کسری بودجه فدرالرزرو، بدهی‌ها، درآمدها، هزینه‌ها و به‌طور کلی مسیر اقتصادی آنها را برای سال‌جاری و سال‌های آتی ارائه می‌دهد. بر اساس قوانینی که از ۱۸ مه ۲۰۲۱ در حال اجراست ارائه پیش‌بینی‌های CBO بسیار کوتاه‌تر از حد معمول است؛ اطلاعات جزئیات کمتری دارند تا CBO بتواند آنها را در اسرع وقت در اختیار قانون‌گذاران قرار دهد. در آخرین گزارش دفتر بودجه کنگره، کسری ۳ تریلیون دلاری، درخشان‌ترین اطلاعات برای سرمایه‌گذاران داخلی و جهانی است. در نتیجه اقدامات محرک چندگانه با هدف مبارزه با تاثیرات اقتصادی پاندمی کووید-۱۹، کنگره امسال کسری بودجه معادل ۴/ ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را پیش‌بینی می‌کند. این مقدار، دومین کسری بزرگ از سال ۱۹۴۵ به شمار می‌رود. سال ۲۰۲۰ ایالات‌متحده بیشترین کسری را در ۶۵ سال اخیر تجربه کرده بود. کسری ۱/ ۳ تریلیون دلاری که ۲/ ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل می‌داد. بر اساس برآورد دفتر بودجه کنگره که روز پنج‌شنبه منتشر شد، فدرالرزرو تا پایان سال مالی ۲۰۲۱ با ۳ تریلیون دلار کسری مواجه خواهد بود که ۳۳ درصد نسبت به آخرین پیش‌بینی افزایش یافت. پیش‌بینی قبلی کسری بودجه دفتر بودجه، ۷۴۵ میلیارد دلار کمتر از کسری واقعی بود. این میزان، سه برابر کسری بودجه فدرال در سال ۲۰۱۹ خواهد بود که در چند دهه اخیر بی‌سابقه ارزیابی می‌شود. اما طبق پیش‌بینی‌های فعلی، ۷/ ۱۰۲ درصد از بدهی ایالات‌متحده، به جامعه تحمیل شده که این میزان از سال ۲۰۲۰ نیز تقریبا ۲ درصد افزایش یافته است. بدهی به جامعه در سال ۲۰۳۱ به ۱۰۷ درصد تولید ناخالص داخلی (بیش از حد بالای تاریخی آن) میرسد و تا سال ۲۰۵۱ تقریبا دو برابر می‌شود و به ۲۰۲ درصد تولید ناخالص داخلی میرسد. این میزان بالای بدهی در کنار افزایش تولید ناخالص داخلی، هزینه‌های استقراض فدرالرزرو و بخش خصوصی را افزایش می‌دهد و منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. CBO در گزارش خود نوشت: «اختلال اقتصادی ناشی از پاندمی کووید-۱۹ در دو سال اخیر و قوانینی که در پاسخ به آن تصویب شده بود، همچنان کسری را تحت فشار قرار می‌دهد. این در حالی است که کسری بودجه آمریکا در دوران قبل از شیوع کرونا نیز در وضعیت چندان مناسبی نداشته است. کسری بودجه و افزایش بار بدهی در سیستم مالی می‌تواند توسط چاپ پول و فروش اوراق جبران شود. این امر می‌تواند خطر بحران مالی و تورم بالاتر را افزایش دهد و همچنین اعتماد به دلار آمریکا را تضعیف کند و هزینه‌های بیشتری را برای تامین مالی فعالیت‌های دولتی و خصوصی در بازارهای بین‌المللی ایجاد کند. اما در میان گزارش CBO اخبار خوبی نیز به چشم می‌خورد. طبق این گزارش پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در پایان سال ۲۰۲۱ رشدی ۶/ ۶ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه خواهد کرد و به ۴/ ۲۲ تریلیون دلار خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود این روند همچنان ادامه خواهد داشت تا جایی که سال ۲۰۲۸، ایالات‌متحده رقم ۳۰ تریلیون دلاری را برای تولید ناخالص داخلی خود خواهد دید. در این گزارش آمده است که بیکاری نیز همچنان کاهش خواهد یافت، تا اینکه در سال ۲۰۲۲ به حدود ۴ درصد خواهد رسید و برای چند سال در همین رقم باقی خواهد ماند. همچنین دفتر بودجه کنگره گفته که با کاهش روند گسترش ویروس کرونا و از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا، انتظار می‌رود دولت درآمد بیشتری داشته باشد و در مجموع کسری بودجه قدری کاهش پیدا کند. در همین راستا در گزارش دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی شده که در سال ۲۰۲۲ کسری بودجه فدرالرزرو کاهشی ۶۱ درصدی را تجربه کند و به ۱/ ۱ تریلیون دلار برسد.
در اولین هفته کامل تابستانی، سکه امامی توانست در صدر جدول بازدهی قرار بگیرد. فلز گرانبهای داخلی که در طول هفته عمدتا روند صعودی داشت، در آخرین روز هفته، ۸۰ هزار تومان افت قیمت را به ثبت رساند و در محدوده ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان قرار گرفت. سکه حتی با وجود افت روز آخر هفته، بازدهی ۵/ ۴ درصدی هفتگی را تجربه کرد. هیچ‌کدام از دارایی‌های دیگر در هفته گذشته نتوانستند این سطح از بازدهی را به‌ثبت برسانند. شاخص‌کل بورس افزایش ۶/ ۳ درصدی را به ثبت رساند و سهم دلار رشد ۸/ ۳ درصدی بود. رشد حدودا ۴ درصدی دلار در هفته گذشته در شرایطی رخ داد که این ارز در روز پنج‌شنبه در مسیر نزولی حرکت کرده و به مرز ۲۵ هزار تومانی نزدیک‌تر شده بود. در آخرین روز هفته، اسکناس آمریکایی ۲۰۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۲۵ هزار و۵۰ تومان رسید.
سکه بر فراز جدول بازدهی بازارها
به گفته فعالان، یکی از عوامل افت دلار، سودگیری معامله‌گران بود. در واقع افرادی که در ابتدای کانال 24 هزار تومانی اقدام به خرید کرده بودند، تصمیم گرفتند که بخشی از ارزهای خریداری شده خود را با حاشیه سود مناسب به فروش برسانند. در کنار این، روز پنج‌شنبه نرخ حواله درهم رفتار صعودی نداشت و با افت خود به بازار داخلی سیگنال نزولی داد. درهم روز پنج‌شنبه از محدوده 6 هزار و 900 تومانی خارج شد و به محدوده 6 هزار و 800 تومانی رسید.
تحلیلگران فنی باور دارند در صورتی‌که قیمت دلار روز شنبه از مرز 25 هزار تومانی پایین‌تر برود، زمینه برای ورود بیشتر فروشندگان به بازار فراهم خواهد شد. با این حال صعودی‌های بازار همچنان خوشبین هستند که دلار بتواند از سطح مقاومتی 25هزار و 500 تومانی عبور کند. گروه اخیر اعتقاد دارند، اتفاق بنیادی در بازار رخ نداده است که بتواند زمینه‌ساز افت قیمت‌ها شود. در مقابل دسته دیگری از فعالان، باور دارند که بازارساز با عرضه خود زمینه‌ساز نزول قیمت‌ها خواهد شد.
سکه به‌دنبال شکست مقاومت
سکه در هفته گذشته رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد و توانست از سطح مقاومت 10میلیون و 500 هزار تومانی به آسانی عبور کند. با این حال بازار برای اینکه خود را بالای سطح مقاومتی 10میلیون و 800 هزار تومانی تثبیت کند، با دشواری‌های زیادی مواجه شد.
فلز گرانبهای داخلی پنج‌شنبه دو هفته پیش در محدوده 10 میلیون و 300 هزار تومانی نوسان می‌کرد؛ از شنبه هفته گذشته روند صعودی آغاز شد و این فلز گرانبها، توانست با افزایش 270 هزار تومانی تا محدوده 10 میلیون و 580 هزار تومان رشد کند. این پایان کار روند افزایشی سکه نبود و این فلز گرانبها تا روز چهارشنبه توانست تا سطح 10 میلیون و 850 هزار تومان افزایش پیدا کند. روز پنج‌شنبه بازار نتوانست سطح 10 میلیون و 800 هزار تومانی را حفظ کند و به محدوده 10میلیون و 700 هزار تومانی سرازیر شد.
با وجود افت روز آخر، فلز گرانبهای داخلی رشد 5/ 4 درصدی را به ثبت رساند. ربع‌سکه نیز در هفته گذشته توانست رشد 2/ 4درصدی را به ثبت برساند و سهم افزایش نیم‌سکه 6/ 3 درصد بود. رشد بهای انواع سکه در شرایطی رخ داد که قیمت اونس طلا در هفته گذشته عمدتا روند صعودی نداشت.
به گفته فعالان، رشد قیمت دلار در کنار افزایش تقاضا در بازار سکه دو عاملی بودند که زمینه‌ساز تحریک قیمت‌ها شدند. سکه در صورتی‌که روز شنبه به بالای سطح مقاومتی 10 میلیون و 800 هزار تومان برود، با افزایش فعالیت بازیگران خریدار مواجه خواهد شد. به باور فعالان، سکه برای تثبیت بالای سطح یاد‌شده نیاز به افزایش معنادار قیمت دلار خواهد داشت. این در حالی است که در آخرین روز هفته تا حدی از حجم خریداران بازار ارز کاسته شده بود.
ادامه‌دار بودن رشد شاخص بورس، کاهش قیمت بیت‌‌کوین به پایین‌ترین سطح خود در ۲ هفته گذشته و در مرحله نهایی‌بودن تولید و تست سامانه معاملات ایرانی بورس از جمله موضوعاتی بود که دیروز در فضای توییتر فارسی و گروه‌های تلگرام درباره آن صحبت می‌شد. در ادامه نگاهی داشته‌ایم به چند موضوعی که توجه‌های بیشتری را در فضای مجازی به خود جلب کرده و بحث‌هایی پیرامون آنها شکل گرفته بود. بازنشر صحبت‌های ابراهیم رئیسی در نشست خبری، در فضای توییتر فارسی همچنان ادامه‌دار است.
در کنار این بازنشرها، اکثر افراد نظرات و پیش‌بینی‌های خود را در رابطه با صحبت‌های مطرح‌شده از سمت او، مخصوصا در حوزه بورس و حمایت از سهامداران می‌نوشتند. عده‌ای این صحبت‌ها را شروعی برای بازگشت بورس به روزهای اوج خود می‌دانستند و عده‌ای دیگر آنها را در عمل دخالت و دستور در بورس می‌دانستند که نتیجه عکس می‌دهد. یکی از موضوعات جذاب که در روزهای گذشته بازهم در این ستون به آن پرداختیم، اعضای کابینه دولت سیزدهم است. موضوعی که فعالان بازار سرمایه، معتقدند روی عملکرد بورس و دیگر بازارهای سرمایه تاثیرگذار است و نباید از آن غافل شد. در چنین فضایی، هر از گاهی بازار شایعه داغ می‌شود و صحبت از این می‌شود که برخی از چهره‌ها در کابینه دولت سیزدهم قرار است حضور داشته باشند یا لیست‌هایی در فضای مجازی منتشر می‌شود و همین موضوع آغازی برای شروع انتقاد و پیشنهاد و گمانه‌زنی است.» صحبت‌های محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «بورس و تورم را با همدلی بین سه قوه سامان می‌دهیم»؛ از دیگر موضوعاتی بود که در شبکه اجتماعی توییتر توجه کاربران را به خود جلب کرده بود. نگاهی که این روزها قابل‌توجه است، از این قرار است که چون حالا قوه مقننه و مجریه همسو با یکدیگر و از یک جناح هستند، سنگ‌اندازی و رقابت دیگر در مسائل اقتصادی وجود ندارد و از طرف دیگر این جناح برای اینکه نشان بدهد که می‌تواند بهتر از جناح رقیب از پس مشکلات اقتصادی که گریبانگیر مردم شده است، بر بیاید، با تمام جدیت و تلاش خود در این حوزه عمل می‌کند. البته که مشخص‌شدن رئیس قوه قضائیه هم مساله دیگری است که درباره آن صحبت می‌شود و بر فرض همسو بودن این شخص با دو رئیس قوه مجریه و مقننه، عملکرد مسوولان در حوزه بورس و دیگر مسائل اقتصادی با سرعت و توانایی بالاتری می‌تواند پیش برود اما در سوی دیگر این نگاه‌ها نباید از نگاه منتقدان هم غافل شویم.
در این نگاه که افراد کمی آن را در فضای مجازی مطرح می‌کنند و کم و بیش در گروه‌های تلگرام با اعضای کم مطرح می‌شود، صحبت از بورس را فقط یک صحبت معرفی می‌کنند که در عمل کاری پیش نمی‌رود. علت هم این است که تا زمانی که دستور و دخالت در این بازار سرمایه وجود دارد، واکنش‌ها برعکس است و هیچ کاری آن‌طور که مسوولان امر می‌خواهند پیش نمی‌رود.
محمدمهدی مومن‌زاده- کارشناس بازار سرمایه
مهدی کرامت‌فر-کارشناس بازار سرمایه
بازار سرمایه در چند فصل اخیر شرایط مناسبی نداشته و روند نزولی را تجربه کرده است. در این شرایط، سهامداران خرد که غالبا با رویکرد کسب سودهای کوتاه‌مدت و سریع وارد این بازار شده بودند، ضررهای قابل ملاحظه‌ای را در مدتی اندک متحمل شدند و هراس زیاد و تجربه کم آنان در بازار سرمایه منجر شد فشار فروش سنگین در بازار سرمایه شکل گیرد و شدت روند منفی بازار سرمایه تشدید شود.
ضرورت افزایش نقش‌آفرینی سجام در بازار سرمایه
ریزش قیمت‌ها در بازار سهام از اواخر مرداد سال ۱۳۹۹ و روند نامناسب این بازار در ۱۰ ماه اخیر سبب شده تا سهامداران حقیقی به صورت پیوسته اقدام به فروش سهام و خروج سرمایه خود کنند به شکلی که در این دوره تقریبا نیمی از سرمایه‌ای را که در دوره رشد بازار یعنی پنج‌ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ وارد بازار کرده بودند، از بازار سهام خارج کرده‌اند. البته در دو هفته اخیر شرایط بازار تا حدی تغییر کرده است.
روند خروج سرمایه افراد حقیقی از بازار سرمایه در سال جاری نیز تداوم داشته به شکلی که طی ۵۰ روز معاملاتی ابتدای سال ۱۴۰۰ تنها در چهار روز خالص خرید سهام (خرید منهای فروش) توسط افراد حقیقی مثبت بوده و این گروه به صورت خالص بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان از دارایی سهام خود را واگذار کرده‌اند.
هرچند بنا بر اجماع نظر میان تحلیلگران بازار سرمایه و براساس مواردی نظیر قیمت جهانی کالاهای پایه و وضعیت درآمدی شرکت‌ها، در بخش زیادی از بازار قیمت‌های فعلی سهام از جذابیت زیادی برای خرید برخوردار هستند اما به نظر میرسد تا زمانی که نگرش منفی ایجاد شده نزد سهامداران حقیقی تغییر نکند، نمی‌توان به تغییر روند و صعود پیوسته بازار سهام چندان امیدوار بود.
در این شرایط و با توجه به فصل برگزاری مجامع به نظر میرسد مواردی نظیر چالش‌های مربوط به دریافت سود نقدی توسط سهامداران می‌تواند نگرش منفی سهامداران خرد را نسبت به بازار سهام تشدید کند. توضیح آنکه مواردی مثل فاصله چندماهه میان برگزاری مجامع و زمان پرداخت سود نقدی از یک سو و نیاز به مراجعه حضوری به شعب بانک برای دریافت سود یا الزام به افتتاح حساب در بانک‌های اعلامی توسط شرکت‌ها از سوی دیگر، سبب شده بسیاری از سهامداران تمایل زیادی به نگهداری سهام خود در زمان برگزاری مجامع نداشته باشند و این موضوع منجر به افزایش فروش سهام در روزهای منتهی به مجامع خواهد شد.
مجموع ارزش بازار سهام حدود ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان است و برآوردها نشان می‌دهد با احتساب پرتفوی سهام عدالت، چیزی حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان از این ارقام مستقیما مربوط به اشخاص حقیقی است. در این شرایط به نظر میرسد افزایش نقش سامانه سجام و توزیع متمرکز سود سهام شرکت‌ها از طریق این سامانه به شماره حساب واحد هر سهامدار، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که می‌تواند مشکلات سهامداران به ویژه سهامداران حقیقی را در زمینه دریافت سود نقدی کاهش دهد و به این ترتیب منجر به افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای نگهداری بلندمدت سهام شود.
آمار نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ تنها حدود ۴ هزار میلیارد تومان از سود سهامداران از طریق سامانه سجام پرداخت شده که در مقایسه با حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سود نقدی توزیع‌شده توسط شرکت‌های فهرست‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران، رقمی بسیار ناچیز محسوب می‌شود.
طی دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نیز حدود ۹۰۰ میلیارد تومان سود از طریق سامانه سجام به سهامداران پرداخت شده است و با توجه به برآورد پرداخت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود نقدی توسط شرکت‌ها تا پایان سال، انتظار می‌رود با اتخاذ اقدامات مناسب از سوی سازمان بورس و ملزم کردن شرکت‌ها برای استفاده از سازوکار سامانه سجام برای پرداخت سود، این رقم افزایش یابد.
تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ بیش از ۳۷ میلیون سهامدار در سجام ثبت‌نام کرده‌اند و از این بین ۳۲ میلیون نفر احراز هویت شده‌اند و این موضوع به معنای آن است که زیرساخت توزیع گسترده سود از طریق این سامانه کاملا امکان‌پذیر است. در پایان باید توجه داشت که دو موضوع سهام عدالت و عرضه‌های اولیه، استفاده از سامانه متمرکز توزیع سود را به یک ضرورت و نه یک انتخاب، تبدیل کرده است چرا که تعداد دارایی سهام افراد از هر یک از نمادهای سهام عدالت یا شرکت‌های عرضه شده، به‌قدری کم است که عملا انگیزه‌ای برای سهامداران جهت پیگیری دریافت سود تک‌تک شرکت‌ها وجود نخواهد داشت. به عنوان نمونه، برای آخرین شرکت عرضه شده در سال ۱۴۰۰ یعنی لیزینگ کارآفرین، با سهمیه اختصاصی ۵۱ سهم به هر یک از مشارکت‌کنندگان، سود نقدی هر سهامدار کمتر از ۱۸۰۰ تومان خواهد بود که رقمی بسیار ناچیز برای پیگیری یا مراجعه به شعبه بانک محسوب می‌شود. بر این اساس، توصیه بر آن است که سود نقدی تمامی شرکت‌ها در سال جاری از طریق سیستم متمرکز سامانه سجام پرداخت شود و البته فاصله زمانی میان توزیع سود و برگزاری مجامع نیز کاهش یابد.
بورس تهران هفته گذشته با پیشی گرفتن تقاضا از عرضه سهام و رشد شاخص کل همراه شد. طی هفته مزبور نماگر اصلی بازار بیش از ۶/۳ درصد رشد کرد و بالاتر از کانال یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحدی ایستاد. همزمان حجم و ارزش معاملات نیز نسبت به هفته‌های اخیر با افزایش نسبی مواجه شد و از فشار فروش در بازار نیز به نحو چشم‌گیری کاسته شد.امری که بعد از مدت‌ها و با توجه به حجم بی اعتمادی سهامداران در حدود یک سال اخیر می‌تواند امید تازه‌ای برای اهالی بازار باشد.
به هرترتیب صعود در نماگر‌های بازار طی دو سه هفته گذشته خوش بینی‌ها را به ادامه مسیر بورس افزایش داده است، به طوری که عمده تحلیلگران و سهامداران شرکت کننده در نظرسنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» روند بورس در هفته جاری را نیز صعودی پیش‌بینی کرده‌اند. نکته جالب توجه اینکه مانند دو سه هفته اخیر کارشناسان پیش‌بینی روند نزولی برای بازار نداشتند. امری که نشان می‌دهد احتمالا موضوع خاصی برای عقب‌نشینی قیمت سهام از لحاظ منطقی و بر اساس مختصات اقتصادی فعلی وجود ندارد.
کارشناسان چه می‌گویند؟
صعودی: 64 درصد از کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» معتقدند بازار سهام در این هفته نیز به مسیر صعودی خود، ادامه خواهد داد. به گفته این دسته از کارشناسان، عمده سهام در شرایط اقتصادی و مختصات اثرگذار بر بازار سهام در کف قیمتی قرار دارند و به نظر میرسد این هفته نیز فاصله خود را از این سطوح افزایش دهند چرا که سطوح کنونی قیمت فلزات پایه به عنوان یک عامل اثر گذار در سطوح بی سابقه‌ای قرار دارد و از طرفی سیگنال‌ها از سمت بازار ارز افزایشی است.امری که می‌تواند بخش بزرگی از بازار سهام را منتفع کند. علاوه بر این موارد خبرها از وین نیز قابل‌توجه است و همچنان اظهارات از قرار گرفتن ایران در مسیر توافق هسته‌ای بهرغم طولانی شدن مذاکرات حکایت می‌کنند. بورس تهران احتمالا در واکنش به این موارد روند روزهای اخیر خود را ادامه دهد.در این میان البته برخی معتقدند که صعود نرخ ارز در بازار به دلیل کاهش احتمال توافق هسته‌ای است که این موضوع نیز صعود سهام را در پی خواهد داشت.
کم‌نوسان: 36 درصد از کارشناسان حاضر در نظرسنجی پیش‌بینی می‌کنند، بورس تهران در هفته جاری در مسیر کم‌نوسان حرکت کند. به اعتقاد این دسته از افراد خبرهای مناسب در جهت تقویت تقاضا در بورس کم نیستند اما زیان و لطمه نزول اخیر قیمت‌ها هنوز در خاطره جمعی اهالی سهام وجود دارد و معامله‌گران نمی‌توانند به همین راحتی اعتماد خود را احیا کنند و در سمت خرید ظاهر شوند .به همین دلیل بهرغم تقویت وضعیت بنیادی مناسب برخی گروه‌ها، تقاضای سهام نمی‌تواند چندان قدرتمند باشد. در سمت دیگر هنوز مساله توافق هسته‌ای تعیین تکلیف نشده است و برخی نسبت به نهایی شدن آن تردید دارند.بر همین اساس بیشتر سهامداران پس از اصلاح قابل‌توجه اخیر قیمت‌ها و از دست رفتن بخش قابل‌توجهی از نقدینگی شاید درصدد فروش و خروج از بازار نباشند اما به این راحتی نیز خریدار نخواهند شد. از این رو عمده سهامداران فعلا استراتژی نظاره‌گری را دنبال می‌کنند. از طرفی هنوز نمی‌توان برآوردی از سیاست‌های ابراهیم رئیسی به عنوان پیروز عرصه انتخابات در قبال اقتصاد و سیاست خارجی کشور داشت و از این رو، بورس فعلا در مسیر احتیاطی و کم‌نوسان حرکت می‌کند. احتمالا ترجیح سهامداران بعد از تجربه اخیر احتیاط در هر دو سمت خرید و فروش تا روشن شدن ابهامات مزبور باشد.
سهامداران چه انتظاری دارند؟
صعودی: 56 درصد از سهامداران حاضر در این نظرسنجی معتقدند بورس در هفته جاری به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.این دسته معتقدند اصلاح قابل‌توجه اخیر قیمت‌ها، سهام را با توجه به شرایط بنیادی سهام به‌خصوص از ناحیه بازارهای جهانی و سطوح نرخ به سطوح ارزنده‌ای رسانده است و بعید است که سهامداران نسبت به این موضوع بی واکنش باشند. به‌خصوص آنکه از سمت بازار ارز سیگنال افزایشی جدیدی مشاهده می‌شود. بر همین اساس به نظر میرسد بورس در واکنش به این سطوح ارزنده بار دیگر در روند صعودی قرار گیرد.
کم‌نوسان: 25 درصد از سهامداران معتقدند بازار سهام در هفته جاری روند کم‌نوسانی را تجربه کند.این افراد معتقدند محتمل‌ترین سناریو برای سهام حرکت در مسیر کم‌نوسان است. به اعتقاد این دسته، افراد بیشتر در انتظار رفع ابهام در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور هستند.
آینده توافق هسته‌ای و سیاست دولت جدید در قبال آن در تعیین استراتژی بورس بازان نقش حیاتی دارد و احتمالا تا آن زمان سهامداران معامله گری با احتیاط و حرکت دست به عصا در سمت خرید و فروش را مناسب‌ترین استراتژی سهامداری خود بدانند.
نزولی: 19 درصد از سهامداران حاضر در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» اما روند شاخص سهام در هفته جاری را نزولی پیش‌بینی کرده‌اند. این افراد معتقدند هنوز هم حجم و ارزش معاملات پایین و ابهامات پیرامون بازار زیاد است.سایه ابهامات و اخبار متناقض نیز بر سر بازار سهام است .از این رو به نظر میرسد بسیاری از سهامداران از فرصت ایجاد شده برای خروج پول از بازار سهام استفاده کنند.
بورس تهران معاملات هفتگی خود را با رشد ۶/ ۳درصدی شاخص کل و افزایش ارتفاع حدود ۲درصدی نماگر هم‌وزن به پایان رساند تا برای دومین هفته متوالی شاهد رشد میانگین قیمت سهام بورسی باشیم. همزمان با رشد قیمت‌ها، سهامداران حقیقی نیز برای دومین هفته متوالی خالص خرید مثبتی را در سهام بورسی رقم زدند و این‌بار با بیشترین ورود سرمایه طی ۶ماه گذشته خوش درخشیدند. خالص خرید معامله‌گران خرد هفته گذشته به حدود ۵۴۳میلیارد تومان رسید. به این ترتیب در مجموع معاملات دو هفته گذشته خالص خرید این دسته از بازیگران سهام حدود ۹۰۰میلیارد تومان بود. پیش‌تر اوایل دی‌ماه ۹۹ شاهد فعالیت حقیقی‌ها در زمین خرید سهام بودیم و پس از آن توپ در زمین سهامداران عمده به گردش درآمد. با این حال رفع برخی نگرانی‌ها زمینه‌ساز ورود مجدد این دسته از سرمایه‌گذاران که ریسک‌پذیری پایین‌تری دارند، شده است.
همگام با بازیگران صنایع
در هفته‌ای که سهامداران خرد در مجموع خالص خرید حدود 543میلیارد تومانی را رقم زدند، گروه محصولات شیمیایی شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 338میلیارد و 945میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. پس از آن نوبت به گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی رسید. این گروه در مجموع طی هفته منتهی به 9تیر، با خالص خرید 283میلیارد و 220میلیون تومانی حقیقی‌ها همراه شد. این رقم در شرکت‌های زیرمجموعه معدنی به 69میلیارد و 312میلیون تومان رسید. در مجموع هفته گذشته از 38صنعت فعال بورسی، 19گروه مورد توجه سهامداران خرد واقع شدند و در مقابل، شاهد خروج این دسته از بازیگران بورسی از 19صنعت بودیم.
همان‌طور که اشاره شد، دو گروه محصولات شیمیایی و چندرشته‌ای صنعتی در اولویت نخست سهامداران خرد برای ورود قرار گرفتند. از میان سهام زیرمجموعه این دو گروه سه شرکت «شستا»، «نوری» و «تاپیکو» در مجموع با جابه‌جایی سهامی به ارزش 469میلیارد تومان خودنمایی کردند. اوایل هفته گذشته محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا عنوان کرد: «ما افزایش سرمایه ۱۲۰۰درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در دستور کار داریم که رکورد افزایش سرمایه را خواهد شکست.» این گفت‌وگو البته چندی بعد روی سامانه کدال نیز افشا شد. براساس شنیده‌ها به نظر میرسد تمام شرکت‌های هلدینگ زیرمجموعه «شستا» شامل «تاپیکو»، «تاصیکو»، «تیپیکو»، «صبا» و «سیتا» در حال فراهم‌کردن مقدمات افزایش سرمایه هستند، از این رو مورد توجه سهامداران واقع شده‌اند، به‌گونه‌ای که روند حرکت شاخص کل در هفته گذشته ارتباط مستقیمی با معاملات «شستا» پیدا کرد. «تاپیکو» نیز شرایطی مشابه را تجربه کرد. در آن سوی بازار بانک‌ها در اولویت نخست سهامداران خرد برای خروج قرار گرفتند. این گروه در هفته‌ای که گذشت، شاهد انتقال سهامی به ارزش 183میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران بود. پس از آن نوبت به پالایشی‌ها و فلزات اساسی رسید تا در لیست فروش حقیقی‌ها قرار بگیرند.
نگاهی به روزهای هفته گذشته
شنبه: در نخستین روز کاری هفته گذشته، شاخص سهام 7/ 1درصد پیشروی کرد. این شرایط سبب شد شاهد ورود 297میلیارد و 437میلیون تومان نقدینگی خرد به گردونه معاملات سهام باشیم. در این میان 24صنعت از صنایع 38گانه بورسی در لیست خرید حقیقی‌ها قرار گرفتند. اولویت نخست سهامداران خرد زیرمجموعه‌های گروه چندرشته‌ای صنعتی با محوریت «شستا» بود که شاهد جابه‌جایی 87میلیارد و 408میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. پس از آن پتروشیمی‌ها با تمرکز بر سهام «تاپیکو» در لیست خرید حقیقی‌ها قرار گرفتند و خالص خرید 81میلیارد و 592میلیون تومانی این گروه از سهامداران را تجربه کردند. دو گروه کانه‌های فلزی و سیمان نیز با تجربه شرایطی مشابه در مجموع شاهد انتقال سهامی به ارزش 59میلیارد و 852میلیون تومان از پرتفوی سهامداران عمده به سبد سهام حقیقی‌ها بودند. جالب آنکه در دو گروه سیمانی‌ها و معدنی‌ها نیز زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی مورد توجه سهامداران حقیقی قرار گرفتند. در مقابل بانک‌ها شاهد خروج 31میلیارد و 928میلیون تومانی سهامداران خرد بودند. پس از آن نوبت به دو گروه انبوه‌سازی و خدمات فنی و مهندسی رسید تا به‌ترتیب شاهد انتقال سهامی به ارزش 9/ 10 و 8/ 3میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند.
یکشنبه: رشد قیمت‌ها روز یکشنبه نیز ادامه پیدا کرد، اما از شتاب این رشد کاسته شد تا شاخص کل بورس تهران به افزایش 38/ 0درصدی بسنده کند. در این شرایط معامله‌گران شاهد انتقال سهامی به ارزش 99میلیارد و 765میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در این روز 17گروه از 38صنعت فعال با خالص خرید مثبت سهامداران خرد همراه شدند. در صدر این لیست باز هم گروه محصولات شیمیایی قرار داشت که شاهد جابه‌جایی 123میلیارد و 679میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی بود. در این گروه «تاپیکو» با استقبال سهامداران خرد توانست گروه محصولات شیمیایی را در صدر لیست خرید حقیقی‌ها قرار دهد. محصولات غذایی نیز در این روز خالص خرید 46میلیارد تومانی از سوی سهامداران خرد را تجربه کردند. در آن سوی بازار بانک‌ها بودند که در صدر لیست فروش حقیقی قرار گرفتند و شاهد خروج 65میلیارد و 760میلیون تومانی سهامداران خرد بودند. سه گروه کالایی فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و کانه‌های فلزی نیز معاملات مشابهی را تجربه کردند و حقیقی‌ها خالص فروش 118میلیارد و 300میلیون تومانی را ثبت کردند.
دوشنبه: در میانه هفته گذشته نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با رشد 43/ 0درصدی همراه شد. همزمان با آن شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 161میلیارد و 502میلیون تومان از پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران به سبد سهام حقیقی‌ها بودیم. برخلاف روزهای گذشته باز هم چندرشته‌ای‌ها در صدر لیست خرید سهامداران خرد قرار گرفتند. این گروه روز دوشنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش بیش از 97میلیارد تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. پس از آن نیز پتروشیمی‌ها مورد توجه حقیقی‌ها قرار گرفتند و با خالص ورود 8/ 28میلیارد تومانی این گروه از بازیگران سهام همراه شدند. پس از آن بانک‌ها شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 23میلیارد و 252میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در آن سوی بازار سه گروه فرآورده‌های نفتی، سیمان و فلزات اساسی با بیشترین خروج سهامداران حقیقی مواجه شدند.
سه‌شنبه: در این روز روند صعودی شاخص کل ادامه یافت و با افزایش ارتفاع 38/ 0درصد همراه شد، اما سهامداران حقیقی ترجیح دادند بخشی از سهام موجود در پرتفوی خود را نقد کنند. به این ترتیب روز سه‌شنبه این دسته از بازیگران بورس تهران خالص فروش 84میلیارد و 906میلیون تومانی را رقم زدند. در این روز لیست فروش حقیقی‌ها شلوغ‌تر شد و 23صنعت را در برگرفت که در صدر آنها گروه‌های بانک، سیمان و دارویی‌ها خودنمایی می‌کردند.
چهارشنبه: در پایان هفته گذشته شاخص 68/ 0درصد دیگر رشد کرد و ارزش کل بازار پس از 58 روز کاری به 5000هزارمیلیارد تومان بازگشت. همزمان خالص خرید سهامداران خرد نیز با افزایش همراه شد و رقم ورود این دسته از بازیگران سهام به 69میلیارد و 92میلیون تومان رسید. در این روز در مقابل ثبت خالص خرید مثبت حقیقی‌ها در 15صنعت، 22گروه خروج سهامداران خرد را تجربه کردند. روز چهارشنبه دو گروه محصولات شیمیایی با محوریت دو نماد «نوری» و «پارس» و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با تمرکز بر «شستا» مورد توجه سهامداران خرد واقع شدند و در مجموع خالص خرید حقیقی‌ها در این دو گروه 150میلیارد تومان برآورد شد. معدنی‌ها نیز مجددا وارد لیست خرید حقیقی شدند و روز چهارشنبه شاهد ورود 18میلیارد تومان نقدینگی خرد به شرکت‌های زیرمجموعه خود بود.
بورس تهران معاملات هفتگی خود را با رشد ۶/۳درصدی شاخص کل به پایان رساند تا برای دومین هفته متوالی شاهد رشد میانگین وزنی قیمت سهام بورسی باشیم. همزمان با این رشد قیمت‌ها، سهامداران حقیقی نیز برای دومین هفته متوالی خالص خرید مثبتی را در سهام بورسی رقم زدند و این بار با بیشترین ورود سرمایه طی ۶ ماه گذشته خوش درخشیدند.
حقیقی‌ها در راه بورس؟
بازارسهام در هفته گذشته مسیر رشد تدریجی را ادامه داد به‌نحوی که با افزایش ۶/ ۳درصدی شاخص، میزان صعود این متغیر از کف سوم خرداد به حدوده ۱۵درصد رسید. در زمینه ارزش معاملات نیز با تحقق میانگین داد و ستد خرد روزانه به ارزش بیش از ۷ هزار میلیارد تومان، بالاترین میزان این متغیر در سال‌جاری ثبت شد. همچنین ورود پول سرمایه‌گذاران حقیقی به بیشترین میزان در ۶ماه گذشته رسید که رویداد مهمی به‌شمار می‌رود. در همین راستا، به رغم رشد مناسب بازار در هفته‌های اخیر، خبری از تشکیل مجدد صف‌های فروش و تشدید موج عرضه‌ها نیست که این امر نیز رفتار بازار را از موج‌های برگشتی قبلی از زمان آغاز سقوط در مرداد ۹۹ متمایز می‌کند. در توضیح دلایل رونق نسبی اخیر می‌توان به رشد نرخ ارز، سیاست‌های انبساطی پولی بانک مرکزی در تامین کسری‌بودجه دولت و افزایش نسبی انتظارات تورمی اشاره کرد که البته هنوز فراگیر نبوده و از این‌رو رگه‌های احتیاط در رفتار طرف تقاضا کماکان در بورس دیده می‌شود.
خطر بازگشت به سیاست‌های دستوری در اقتصاد؟
در حالی‌که هنوز رویکرد رسمی با جزئیات کافی از سیاست‌های اقتصادی دولت آتی اعلام نشده، گمانه‌زنی‌ها در این حوزه بر رمزگشایی از اظهار نظرات نماینده منتخب متمرکز است. در همین راستا، اشاره به حذف ارتباط سفره مردم با دلار یا تاکید بر هدایت، حمایت و نظارت بر توزیع و مصرف کالا به‌منظور حکمفرما کردن آرامش در بازار احتمال اخذ رویکردهای مبتنی بر نرخ‌گذاری و اعمال کنترل دستوری در جریان عرضه کالاها را بار دیگر مطرح کرده است. این رویکرد از همان نگاهی سرچشمه می‌گیرد که دولت قبلی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اجرا کرد و نتیجه‌ای جز ایجاد رانت به‌نفع واسطه‌ها و افزایش هزینه مصرف‌کنندگان و کاهش بازدهی بنگاه‌ها نداشت؛ بقایای این سیاست و تبعات آن هنوز هم در ادامه تخصیص دلار۴۲۰۰تومانی به واردات برخی کالاها مشاهده می‌شود. نظیر این اقدامات در دولت دهم نیز به صورت اعلام نرخ دلار ۱۲۲۶ تومانی در مقطعی دنبال شد و تاثیرات منفی بر درآمدهای صادراتی شرکت‌ها و تولید صنعتی کشور بر‌جای گذاشت. در شرایط کنونی هم این تهدید به لحاظ تئوریک وجود دارد که در صورت تداوم رشد تورم و تضعیف بیشتر ارزش ریال، بار دیگر سیاست‌های کنترلی با هدف کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان در کوتاه‌مدت پیگیری شود؛ رویکردی که با عنایت به حاشیه سود بزرگ اکثر شرکت‌های تولیدی نوعی وجاهت ظاهری برای اقدامات این‌چنینی فراهم می‌کند و ماهیت شبه‌دولتی ساختار سهامداری اکثر شرکت‌های بزرگ و صادرات‌محور نیز احتمال مقاومت در برابر چنین تصمیماتی را تضعیف می‌کند. با این حال باید توجه داشت که هنوز شواهد مشخصی در این زمینه دیده نمی‌شود اما به‌طور کلی رفع ابهام در این زمینه با شفاف‌شدن تیم و خط‌مشی اقتصادی دولت سیزدهم از اهمیت زیادی برای فعالان بورس تهران برخوردار خواهد بود.
روی دیگر سکه در گزارش‌های فصلی
در روزهای اخیر گزارش‌های ماهانه اکثر شرکت‌ها روانه سامانه کدال شد که عموما از مطلوبیت نرخ و حجم فروش شرکت‌ها به ویژه در حوزه کالایی حکایت داشت. به این ترتیب در حالی بازار به استقبال فصل گزارش‌های سه‌ماهه می‌رود که پس از سه‌ماه دریافت گزارش‌های تولید و فروش مطلوب، انتظار از عملکرد سود و زیان اکثر شرکت‌های بازار در فصل بهار بالاست. با این حال توجه به این نکته حائز اهمیت است که هنوز تخمین دقیقی از تحقق هزینه‌ها در سه‌ماه اول وجود ندارد و این بخش به‌عنوان یک عامل ابهام کماکان منتظر شفاف‌شدن است. البته پیش‌تر نشانه‌هایی از رشد نامتعارف هزینه‌های عمومی، دستمزد، هزینه حمل و سایر هزینه‌ها در عملکرد دوازده‌ماهه سال ۹۹ شرکت‌ها رصد شده است. در یک تصویر کلی‌تر باید به این نکته توجه داشت که سهم سود شرکت‌های بازار از کل درآمد ناخالص داخلی در سال گذشته با جهش دوبرابری نسبت به سال ۹۷ به حدود ۱۵درصد کل درآمدها رسید که با عنایت به عدم‌رشد اقتصادی در این دوره به معنای کوچک‌تر شدن سهم واقعی سایر اجزا (نظیر درآمد حقوق بگیران، درآمد دولت و…) از کل کیک درآمدی به‌طور نسبی است. از این‌منظر، با توجه به مطالبات اجتماعی موجود و اعمال قوانین مربوط به افزایش دستمزدها در سال‌جاری بعید نیست که شتاب رشد هزینه شرکت‌ها در بخش دستمزد و سربار از تخمین اولیه تحلیلگران بالاتر باشد؛ فرضیه‌ای که صحت آن در روزهای آتی با انتشار گزارش عملکرد بنگاه‌ها در سامانه کدال سنجیده خواهد شد.
در نقد بازگشت «پیش‌بینی سود»
بر اساس اعلام مدیریت نظارت بر ناشران، از روز ۲۰ تیرماه، انتشار پیش‌بینی سود توسط شرکت‌ها الزامی می‌شود. در حالی که برخی فعالان بازار از این تصمیم استقبال کرده‌اند نگاهی به تجربه جهانی و توضیحات مدیران وقت که منجر به حذف الزام مزبور در سال ۹۶ شد قابل‌تامل است. مقامات مسوول در آن زمان توضیح دادند که انتشار پیش‌بینی رسمی سود هم زمینه دستکاری قیمت سهم در کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد (که واقعا هم شواهد آماری مبنی بر نوسان قیمتی همزمان یا قبل از انتشار گزارش‌های پیش‌بینی وجود داشت) و هم با اتکای بیش از حد به مفروضات خود شرکت در پیش‌بینی‌ها منجر به غفلت از سناریوهای دیگر در شرایط نوسان متغیرهای اقتصادی می‌شود؛ به‌ویژه آنکه به دلیل تعدد و نوسان شدید متغیر‌ها در اقتصاد ایران (شامل نرخ ارز، تورم، تصمیمات دولتی و …) اساسا ارائه هر نوع پیش‌بینی سود رسمی قابل‌اتکا نیست و در طول زمان، پیش‌بینی اعلامی باید بار‌ها تعدیل شود. علاوه بر این بعد از تصمیم سازمان بورس در سال ۹۶ مبنی بر حذف الزام پیش‌بینی سود، تحولی مهم در سطح بدنه کارشناسی بازار سرمایه اتفاق افتاد. شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری تاسیس شدند و در مدت کوتاهی اعتبار یافتند. عملکرد سبدگردان‌ها پررنگ‌تر شد و حجم دارایی صندوق‌های مشترک هم به نحو معناداری افزایش یافت. این روند هرچند تا حدی مربوط به رونق استثنایی سال‌های ۹۸ و ۹۹ بود اما تا حدی نیز از این واقعیت نشأت می‌گرفت که بازار سهام جای حرفه‌ای‌تری برای فعالیت شده بود و با مطالعه یک پیش‌بینی ساده سود توسط شرکت‌ها امکان سرمایه‌گذاری به اصطلاح بنیادی وجود نداشت. علاوه بر این برای اولین‌بار نظرات تحلیلگران مختلف درخصوص پیش‌بینی سود تحت‌عنوان گزارش اجماع تحلیلگران توسط نهادهای حرفه‌ای سرمایه‌گذاری خصوصی منتشر شد و بازار سهام را یک پله به استانداردهای بین‌المللی تحلیلی نزدیک کرد. به این ترتیب، مسوولیت «تحلیل» از «اطلاع‌رسانی» جدا شد و شرکت‌ها به‌کار اصلی که عبارت از تمرکز بر حوزه فعالیت خود و اعلام ارقام گذشته‌نگر مالی بودند مشغول شدند و مسوولیت تحلیلگران نیز به‌عنوان فعالان حرفه‌ای بازار در زمینه پیش‌بینی و سناریوسازی از عملکرد آتی شرکت‌ها و تخمین ارزش ذاتی سهام، پررنگ شد. از این منظر خبر اعلام بازگشت اعلام پیش‌بینی سود نه‌تنها با یکی از مهمترین الزامات حرفه‌ای شدن و رشد نهاد تحلیل در بازار سرمایه هماهنگی لازم را ندارد بلکه به‌طور بالقوه می‌تواند زمینه مجدد برای سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و نوسانات غیر‌ضروری بر اساس پیش‌بینی‌های کم‌اتکای رسمی سود شرکت‌ها را فراهم کند.
موضوع تامین مواد اولیه یکی از مهمترین چالش‌های آتی در زنجیره فولاد خواهد بود. چه بسا اگر اکتشافات جدیدی در این حوزه صورت نگیرد، معضل تامین مواد اولیه در این زنجیره خودنمایی ویژه‌ای داشته باشد. زیرا با توجه به ظرفیت موجود و زیرساخت‌های ایجادشده در زنجیره فولاد، بدون شک با کسری مواد اولیه روبه‌رو خواهیم بود بنابراین ضرورت دارد کارهای اکتشافی بسیار دقیقی در این زمینه صورت گیرد. در این راستا مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان به‌عنوان یکی از واحدهای بزرگ فولادسازی در کشور معتقد است در صورت عدم برنامه‌ریزی در حوزه تامین مواد اولیه نبرد تامین مواد اولیه فولادسازان در راه است.
نبرد تامین مواد اولیه فولادسازان در راه است
تامین مواد اولیه در فولاد خوزستان
مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در پاسخ به این پرسش که برای تامین مواد اولیه فولاد خوزستان چه اقدام‌هایی انجام شده است، عنوان کرد: سال‌های آینده سال‌های جنگ تامین مواد‌اولیه در زمینه صنعت فولاد خواهد بود و یکی از چالش‌های اصلی کارخانه‌های فولادی، تامین سنگ‌آهن خواهد بود و با توجه به این شرایط بدون شک تمام کارخانه‌های فولادسازی در زنجیره فولاد با مشکل روبه‌رو خواهند شد. فولاد خوزستان نیز از این موضوع استثنا نیست.
امین ابراهیمی، در ادامه خاطرنشان کرد: در زمینه تامین مواد اولیه فولاد خوزستان اشاره به چند نکته، ضروری به نظر میرسد، البته برخی معادن در داخل کشور همچنان فعال هستند. سهمیه‌هایی از مناطقی مانند سنگان، چادرملو و گل‌‌گهر و … به واحدهای فولادسازی اختصاص داده می‌شود. این سهمیه سالانه در حال جذب شدن است؛ اما موضوع آن است که بسیاری از واحدهای سنگ‌آهنی طی سال‌های گذشته خود به سمت فولادسازی پیش رفته‌اند و این موضوع در عمل باعث شده که سنگ‌آهن را به استفاده خود برسانند و دیگر فروشنده سنگ‌آهن و کنسانتره نخواهند بود. این موضوع سبب یکی از چالش‌های اصلی در زنجیره فولاد برای تامین سنگ‌آهن خواهد شد.
طرح‌های توسعه‌ای برای تامین سنگ‌آهن
فولاد خوزستان برای تامین ۳میلیون و ۸۰۰ هزار تنی محصولات فولادی خود به ۶ تا ۵/ ۶میلیون تن کنسانتره نیاز دارد. مدیرعامل فولاد خوزستان درباره تامین مواد اولیه این واحد فولادسازی توضیح داد: فولاد خوزستان یک مجموعه در منطقه سنگان دارد که ۵/ ۲میلیون تن کنسانتره و ۵/ ۲میلیون تن گندله تولید می‌کند. نخستین برنامه فولاد خوزستان این است که یک برنامه توسعه‌ای برای این مجموعه اجرا کند و این ظرفیت‌ها را برای هر یک به ۵میلیون تن برساند که در این زمینه نیز مذاکره‌هایی انجام داده است.
ابراهیمی ادامه داد: قدم بعدی، پهنه‌هایی است که از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدور) به فولاد خوزستان اختصاص داده شده است، چند پهنه و محدوده اکتشافی را در نظر گرفته‌ایم. پهنه آباده – جازموریان یکی از پهنه‌هایی است روی آن تمرکز کرده و امیدواریم که چند محدوده را به پروانه اکتشافی برسانیم.
وی افزود: قصد داریم کار اصولی در زمینه تامین سنگ‌آهن انجام بدهیم که آن هم ایجاد یک کارخانه کنسانتره با ظرفیت یک‌میلیون تنی در منطقه بندرعباس با هماتیت‌های کم‌عیار است که این کارخانه نیز می‌تواند فرصت مناسبی برای ما ایجاد کند.
ابراهیمی ادامه داد: در کنار این اقدام‌ها، ایجاد یک کارگروه در حوزه معدن شکل‌گرفته است و در این راستا مذاکره‌هایی با مجموعه قرارگاه خاتم‌الانبیاء و انرژی اتمی و سایر ارگان‌های مختلف که محدوده‌هایی در اختیار دارند، انجام داده‌ایم تا در آینده بتوانیم مشکل تامین سنگ‌آهن مورد نیاز خود را تامین کنیم. این عمده اقدام‌هایی است که فولاد خوزستان باید برای تامین مواد اولیه انجام بدهد.
سهم فولاد خوزستان در تولید فولاد کشور
مدیرعامل فولاد خوزستان در پاسخ به این پرسش که فرآیند تکمیل زنجیره تولید در فولاد خوزستان به چه زمان و چه اندازه سرمایه‌گذاری نیاز دارد، عنوان کرد: در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ و براساس برنامه توسعه‌ای ۲۰ ساله در کشور، یک چشم‌انداز از توسعه صنایع تعریف شده است که براساس این افق، در صنعت فولاد تولید ۵۵میلیون‌تن فولاد برای رسیدن به رتبه نخست هدف‌گذاری شد. ابراهیمی در ادامه با اشاره به سهم فولاد خوزستان در بازار فولاد کشور خاطرنشان کرد: در افق چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، سهم ۲۵درصدی برای استان فولاد خوزستان تصور می‌شد که باید به تولید ۶/ ۱۳میلیون تن می‌رسید. این عدد ازآنجا ناشی می‌شد که ۲۵درصد فولاد کشور در استان خوزستان تولید می‌شد. البته باید در نظر گرفت که طی سال‌های گذشته سایر استان‌ها قادر به تامین فولادسازی شده‌اند و شرکت‌های معدنی نسبت به استان خوزستان قادر شده‌اند رشد قابل‌توجهی را به خود اختصاص دهند.
وی ادامه داد: با توجه به این موضوع سهم تولید فولاد در خوزستان در سال‌های اخیر به حدود ۱۵ تا ۱۷درصد رسیده و به‌تازگی با توجه به طرح‌های توسعه‌ای که خارج از استان خوزستان روی‌داده، سهم این استان به ۸ درصد رسیده است. از همین رو می‌طلبد برای رسیدن به سهم دلخواه خود، در پی ایجاد طرح‌های توسعه‌ای بیشتر باشیم. هدف‌گذاری ما رسیدن به همان سهم ۲۵درصد است. در حال حاضر فولاد خوزستان ۳میلیون و ۸۰۰هزار تن فولاد تولید می‌کند که براساس طرح‌های توسعه‌ای در دست اقدام در تاوَن نخست قصد داریم ظرفیت خود را به ۶ میلیون تن برسانیم و در فاز دوم به عدد ۶/ ۱۳میلیون تن دست‌یابیم.
فاز نخست توسعه در فولاد خوزستان
مدیرعامل فولاد خوزستان با اشاره به هدف‌گذاری‌های فاز نخست توسعه در فولاد خوزستان عنوان کرد: در فار نخست و برای رسیدن به ۶ میلیون تن تولید، چند هدف‌گذاری در بالا دست و پایین دست انجام داده‌ایم؛ در پایین دست تملک یک واحد نوردی در اولویت قرارگرفته است؛ مجموعه فولاد اکسین به‌عنوان بزرگ‌ترین واحد تولیدکننده ورق‌های عریض کشور و خاورمیانه است و بحث تملک آن در دستور کار قرارگرفته است که هیات‌مدیره و سهامدار ما را مکلف کرده بحث تملک آن را پیگیری کنیم. در این راستا یک واحد ۲/ ۱میلیون تنی فولادسازی در آن مجموعه در نظر گرفته شده که به ظرفیت یک‌میلیون و ۵۰ هزار تنی ورق عریض کشور افزوده خواهد شد. براساس برآورد اولیه، عددی بین ۱۲ تا ۱۵هزار میلیارد تومان برای تملک این واحد صنعتی موردنیاز است. ابراهیمی همچنین با اشاره به توسعه‌های زیر سقفی فولاد خوزستان عنوان کرد: برای تثبیت و ارتقای نسبی ظرفیت فعلی فولاد خوزستان، طرح توسعه واحدهای زیرسقفی و کناردستی نیز تعریف شده که هزینه‌ای معادل ۱۰هزار میلیارد تومان برای آنها در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر بحث تملک یک نیروگاه نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین در پایین‌دست، توسعه واحد سناباد از ظرفیت ۵/ ۲ میلیون به ۵میلیون در دست اقدام است. پس از آن نیز به سمت توسعه معادن کوچک‌مقیاس پیش خواهیم رفت. در زمینه اکتشافات نیز قصد داریم که در پهنه‌های بزرگ معدنی در قالب کنسرسیوم‌های فولادی حضور داشته باشیم تا با توجه به ظرفیت واحد، سنگ‌آهن مورد نیاز را تامین کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که طرح‌های توسعه واحد فولاد خوزستان تا چه اندازه به میزان تولید کشور می‌افزاید، عنوان کرد: در افق چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده که سرانه مصرف فولاد در ایران ۴۰۰ کیلوگرم به ازای هر نفر باشد. در حال حاضر سرانه مصرف حدود ۲۰۰ کیلوگرم است. با توجه به این پیش‌بینی باید سرانه مصرف ما در این افق به دو برابر برسد. از سوی دیگر زمانی که به ۵۵ میلیون تن فولاد در این افق رسیدیم، باید ۱۹میلیون تن آن را به صادرات اختصاص دهیم. در زمینه صادرات بهترین گزینه برای فولاد، واحدهای حاشیه خلیج‌فارس و دریای جنوب هستند. با توجه به این موضوع هزینه صادراتی برای واحدی مانند فولاد خوزستان برای هر تن حدود ۲ دلار است، یا هزینه صادرات برای فولاد هرمزگان حدود یک دلار است، این در حالی است که شرکت‌هایی که در فلات مرکزی یا خراسان قرار دارند، هزینه‌های صادرات آنها به ۱۵ تا ۲۰ دلار میرسد؛ بنابراین یکی از مزیت‌های فولاد خوزستان، امر صادرات است. وی با اشاره به هدف‌گذاری صادراتی فولاد خوزستان در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد: فولاد خوزستان در سال جاری صادرات ۲ میلیون تنی را هدف‌گذاری کرده که در این راستا هماهنگی‌هایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده است.
ابراهیمی در ادامه توضیح داد: در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ صادرات ۱۹ میلیون تنی در نظر گرفته شده که عددی نزدیک ۱۰ میلیارد دلار می‌شود که با این میزان، بخشی از جی‌دی‌پی کشور را به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین با توجه به نقش و موقعیت استراتژیک فولاد خوزستان، بخش عمده‌ای از محصولات این شرکت به صادرات اختصاص می‌یابد. در فاز نخست توسعه، قرار است به ۶ میلیون تن تولید برسیم که بین ۷۰ تا ۸۰درصد آن صادر خواهد شد، چراکه فولاد خوزستان به دلیل موقعیت جغرافیایی به‌شدت دارای مزیت صادراتی است. در فازهای بعدی نیز قصد داریم سهم قابل‌توجهی از ۱۹ میلیون تن صادرات را از آن خود کنیم.
چالش‌های پیشرو
مدیرعامل فولاد خوزستان در پاسخ به این پرسش که مهمترین چالش‌های فولاد خوزستان در طرح‌های توسعه‌ای چیست، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی که در صنعت پیش‌آمده است، با چالش‌های بسیاری روبه‌رو هستیم. یکی از مشکلات کنونی ما موضوع قیمت تمام شده است، بیشترین قیمت تمام شده در فولاد خوزستان به تامین سنگ‌آهن بازمی‌گردد. افزایش قیمت‌های حمل‌ونقل هزینه‌ای بین ۱۵ تا ۳۰ درصد روی قیمت تمام شده دارد و این موضوع یکی از چالش‌های پیشروی ماست که هم برای طرح‌های توسعه‌ای و هم برای امور جاری مشکل‌آفرین شده است که در این زمینه، همکاری حوزه حمل‌ونقل کشور را می‌طلبد؛ بنابراین برای تکمیل طرح‌های توسعه، باید زیرساخت حمل‌ونقل هم ریلی و هم جاده‌ای آن مدنظر قرار بگیرد تا بتوانیم تاثیر حمل‌ونقل بر قیمت تمام شده را کاهش بدهیم، چراکه این هزینه روزبه‌روز در حال افزایش بوده و این موضوع می‌تواند نگران‌کننده باشد.
ابراهیمی ادامه داد: از سوی دیگر موضوع حامل‌های انرژی است. در قیمت تمام شده، انرژی حدود ۱۰درصد تاثیرگذار است که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم‌اکنون به حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد رسیده است و اگر این روند ادامه داشته باشد به‌مراتب تاثیر آن بیشتر نیز خواهد بود. این موضوع‌ها نشان می‌دهد که عوامل تاثیرگذار در صنعت فولاد در کشور در حال تغییر کردن هستند، بنابراین می‌طلبد که برای توسعه واحدها، حتما توسعه زیرساخت‌ها به ویژه در حوزه حمل‌ونقل مدنظر قرار بگیرد.
چالش‌های آتی در زنجیره فولاد
وی در پایان تاکید کرد: موضوع چالش مواد اولیه یکی از مهمترین چالش‌های آتی در زنجیره فولاد خواهد بود. چه‌بسا اگر اکتشافات جدیدی انجام نگیرد، جنگ تامین مواد اولیه در این زنجیره به راه بیفتد، زیرا با توجه ظرفیت موجود و زیرساخت‌های ایجاد شده در زنجیره فولاد بدون شک با کسری مواد اولیه روبه‌رو خواهیم بود که با توجه به این موضوع می‌طلبد که کارهای اکتشافی بسیار دقیقی در این زمینه انجام گیرد و چند معدن سنگان، خاف و چادرملوی دیگر اکتشاف و به زنجیره تولید فولاد افزوده شود. البته می‌توانیم فرآیند اکتشاف سنگ‌آهن را از سطح به سمت عمق پیش ببریم و به افق‌های منهای ۳۰۰ تا ۴۰۰ وارد شویم تا بتوانیم سنگ‌آهن را از اعماق زمین استخراج‌کنیم که البته در این راستا نیاز به سرمایه‌گذاری و هزینه و نگاه جامع از سوی دولت است.
گزارش تازه فوربز نشان می‌دهد که تعداد میلیونرهای ایرانی با وجود تحریم‌های شدید آمریکا و شیوع ویروس کرونا بیشتر شده است.
به گزارش فوربز، در سال ۲۰۲۰، تعداد ثروتمندان ایرانی ۲۱.۶ درصد بیشتر شده است. این در حالی است که میانگین رشد میلیونرهای دنیا ۶.۳ درصد بوده است. مجموع ثروت دلاری این افراد نیز با سرعتی بیشتر افزایش یافته است.
کمپ‌جمینای (Campgemini) در گزارش تازه خود با اشاره به رشد ۶۲۵ درصدی بازار بورس تهران، جهش بورس را یکی از عواملی اصلی افزایش تعداد میلیونرهای ایرانی می‌داند. برای مقایسه بهتر باید گفت که شاخص بورس S&P500 آمریکا در مدت مشابه تنها ۱۶ درصد افزایش یافته است.
کمپ‌جمینای مدعی است که در حال حاضر ۲۵۰,۰۰۰ میلیونر در ایران زندگی می‌کنند و بخش عمده‌ای از آنها ساکن تهران هستند.
ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش تعداد میلیونرهای ایرانی یاد شده است. یکی از ماینرهای ایرانی که نخواست نامش فاش شود، استخراج ارزهای دیجیتال را «به‌شدت سودآور» توصیف کرد. او که خودش وکیل است، می‌گوید درآمدش از استخراج بسیار بیشتر از وکالت است.
با توجه به تعداد میلیونرهای ایرانی، در حال حاضر ایران چهاردهمین کشور ثروتمندتر دنیا است. از سوی دیگر، ایران ثروتمندترین کشور در خاورمیانه لقب گرفته است.
برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوین بیس، و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در تاریخ ۱۱ مه (۲۱ اردیبهشت) با یکدیگر دیدار و درباره مسائل مربوط به ارزهای دیجیتال گفتگو کرده‌اند. آرمسترانگ در آن زمان گفته بود هدفش از دیدار با اعضای کنگره و سران نهادهای فدرال پاسخ به سوالات آنها درباره ارزهای دیجیتال و کسب اطلاعات درباره نحوه تنظیم مقررات این حوزه در آمریکا بوده است. او همچنین یوآن دیجیتال را تهدیدی برای دلار آمریکا در بلند مدت خوانده و مقام‌های آمریکایی را به ایجاد هر چه سریع‌تر دلار دیجیتال دعوت کرده بود. حدود یک هفته بعد از این دیدار، پاول اعلام کرد تحقیقات برای تولید ارز دیجیتال ملی ادامه می‌یابد.
صحبت های رییس جمهور منتخب و حمایت های وی از سهامداران در بورس اصلی ترین دلیل بازگشت شاخص بورس به مدار صعودی و ورود دوباره سرمایه های مردم به این بازار محسوب می شود.
«محسن عباسلو»، مدیر عامل کارگزاری ارگ هومن به روند معاملات بورس در فصل بهار اشاره کرد و به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) گفت: اکنون و در وضعیت فعلی کشور هر فردی که بر مسند ریاست جمهوری قرار بگیرد می تواند عملکرد معقولی را از خود در حوزه بازار سرمایه داشته باشد.
مدیر عامل کارگزاری ارگ هومن تاکید کرد: اکنون سهامداران نسبت به صحبت هایی که از سوی رییس جمهور منتخب در حوزه بازار سرمایه صورت گرفته است نگاه مثبت دارند و به محض روشن شدن نتیجه انتخابات میزان اعتماد سهامداران به بورس و حجم معاملات در بازار افزایش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه صحبت های رییس جمهور منتخب و حمایت های وی از سهامداران در بورس اصلی ترین دلیل بازگشت شاخص بورس به مدار صعودی و ورود دوباره سرمایه های مردم به این بازار محسوب می شود، تاکید کرد: نگاه سهامداران به فرد منتخب در ریاست جمهوری به قدری مثبت است که اکنون سرمایه ها در حال خروج از صندوق های سرمایه گذاری با در آمد ثابت و ورود دوباره آنها به بازار سهام است.
قانون مالیات برعایدی سرمایه، عاملی برای رشد دوباره معاملات بورس
وی در ادامه گفتگو با سنا موضوع مالیات برعایدی سرمایه را دیگر عامل تاثیرگذار بر بازگشت شاخص بورس بر مدار صعودی دانست و گفت: وجود شفافیت در معاملات بورس و معافیت آن از مالیات توانسته است توجه بیشتر سرمایه گذاران را به این بازار جلب کند.
مدیر عامل کارگزاری ارگ هومن با اشاره به اینکه اکنون قیمت عمده سهام حاضر در بورس بعد از نوسان و اصلاح شدیدی که تجربه کردند برای سرمایه گذاری بسیار جذاب شده اند، افزود: اکنون بازار سرمایه با ریسک قابل توجهی همراه نیست و ریسک آن نسبت به سایر بازارها مانند ارز، طلا، مسکن و خوردو در کف قرار دارد.
عباسلو تاکید کرد: اکنون بازار در بهترین موقعیت برای سرمایه گذاری قرار دارد اما مهمترین مشکل فعلی این بازار، اعتماد سرمایه گذاران است که اگر بتوان آن را دوباره به این بازار بازگرداند شاهد معاملاتی پر رونق در این بازار خواهیم بود.
این فعال بازار سرمایه با اشاره به اینکه سهامداران نباید اکنون تحت تاثیر روند صعودی بازار سرمایه تصمیمات عجولانه بگیرند و با ورود سرمایه های خود بدون آشنایی از این بازار باعث ایجاد معاملات هیجانی در بورس شوند، گفت: بهتر است اگر سرمایه گذاران آشنایی چندانی نسبت به روند بازار سرمایه ندارند، اجازه دهند سرمایه هایشان در همان صندوق باقی بماند تا تحت تاثیر نوسان های ایجاد شده دچار ضرر و زیان های سنگین در این بازار مانند سال گذشته نشوند.
اقبال سهامداران به بورس با افزایش سرمایه
مدیر عامل کارگزاری ارگ هومن به افزایش سرمایه از محل تجدید بر ارزیابی دارایی ها و تاثیر آن بر بازار اشاره کرد و گفت: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها دارای جنبه روانی مثبت در معاملات بورس است و باعث اقبال سهامداران به آن سهم مدنظر به دلیل کاهش قیمت ایجاد شده می شود.
وی با بیان اینکه ایجاد کاهش قیمت سهم در بازار را نکته مثبت افزایش سرمایه از محل تجدید به ارزیابی دارایی عنوان کرد و اظهار داشت: معمولا سهامدارن به سراغ سرمایه گذاری در سهامی که قیمت آن بالا است، نمی روند و بیشتر به دنبال سرمایه گذاری در سهامی هستند که قیمت آن ها پایین است؛ بنابراین افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را می توان از این منظر مثبت ارزیابی کرد.
ورود و یا هجوم نقدینگی در بازارهای مختلف، هیجان و حباب را در بازار سرمایه ایجاد می کند که دود آن نه تنها به چشم کشور و دولت بلکه ضرر آن به عموم مردم و سرمایه‌گذاران بر می‌گردد.
رجب رحمانی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اصلی در ایجاد تورم، نقدینگی های سرگردان مردم است، به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: با ورود نقدینگی های سرگردان به بازار و کسب سودهای کلان، شاهد تورم بالا در اقتصاد کشور به جای روانه شدن این نقدینگی ها و سرمایه ها در بخش تولید و اشتغال هستیم.
وی در ادامه بیان داشت: می بایست یکی از سیاست های اصلی مدیران و دست اندرکاران بازار، جهت دهی به نقدینگی ها و هدایت آنها به سمت و سوی تولید، اشتغال و فعالیت های سازندگی کشور باشد.
نماینده مردم تاکستان عملکرد مدیران بازار بورس و سرمایه را در تدوین برنامه های جامع و اجرای برخی طرح های بنیادی بسیار مهم عنوان کرد و افزود: ورود نقدینگی به بازارهای غیر مولد اثر مخرب مستقیمی بر مصرف، رفاه و معیشت جامعه می گذارد که منجر به تورم و اثرات منفی بر رفاه جامعه و مردم می شود. به همین دلیل سیاست گذاران با بهره‌گیری از ابزارهای قدرتمندی همچون مالیات و غیره باید سعی کنند تا سرمایه های مردم در جهت تولید و اشتغال سرمایه گذاری شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد که ورود و یا هجوم نقدینگی در بازارهای مختلف هیجان و حباب را در بازار ایجاد و دود آن نه تنها به چشم کشور و دولت بلکه به عموم مردم و سرمایه‌گذاران بر می‌گردد.
وی به شفاف سازی و ارائه اطلاعات دقیق به مردم و سرمایه گذاران بازار سهام و سرمایه تاکید کرد و گفت: در دولت جدید، با توجه به اینکه با یکسری مشکلات اقتصادی مواجه خواهیم بود اما امیدواریم بازار در مسیر تعادلی فعلی باقی بماند و برنامه های مدونی در جهت توسعه و بهبود بازار تدوین و اجرا شود.
نماینده مردم تاکستان ادامه داد: امیدوارم با برنامه های در دست اجرا ، شاهد رونق دوباره در بخش تولید کشور، جلوگیری از تورم بالا و شاهد گسترش اشتغال و گسترش فعالیت های اقتصادی و ساماندهی بازار سرمایه در کشور باشیم.
وی به اصلاح برخی قوانین در دولت جدید اشاره کرد و گفت: با وجود تحریم های بسیار، شاهد نیاز شدید کشور به بودجه در بخش های مختلف هستیم که بهتر است در بخش بازار سرمایه طرح های بنیادی به زودی شکل اجرایی به خود بگیرد.
رحمانی در بخش پایانی گفتگو با سنا خاطر نشان کرد: خوشبختانه اصلاحات قابل توجهی در مجلس شورای اسلامی به ویژه توسط کمیسیون برنامه و بودجه صورت گرفته که می تواند سیستم مالیاتی کشور را متحول و در جهت اصلاح سیستم موثر و از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل آورد.
محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه تعریف دامنه نوسان نامتقارن برای سهام شرکت ها تصمیم موقتی شورای عالی بورس بود که به اقتضای شرایط بازار گرفته شد به فارس گفت: بعد از آن شورای عالی بورس مصوب کرد بازار کم‌کم به سمت باز کردن دامنه نوسان حرکت کند. عمده کشورها دامنه نوسان تعریف می‌کنند اما این دامنه وسیع و باز است و در واقع دامنه نوسان عملاً وجود ندارد.
وی افزود: طبق مصوبه شورای عالی بورس هر ماه 0.5 درصد به دامنه نوسان اضافه خواهد شد تا در نهایت دامنه نوسان وجود نداشته باشد. پیدا کردن الگوی دامنه نوسان مناسب ایران دنبال می شود.
دهقان دهنوی با توصیه عدم ورود کلیه دارایی های مردم به بازار سهام ادامه داد: باید بخشی از پس‌اندازها در این بازار سرمایه گذاری شود. بخش دیگر باید در بانک ها سپرده‌گذاری شده و سود ثابت و بدون ریسک دریافت شود. اکنون 280 صندوق سرمایه‌گذاری در بورس وجود دارد که اطلاعات آنها و میزان بازدهی و ارکان صندوق در وب‌سایت فیپیران قرار داده شده است.
شرکت بیمه کوثر از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه 160 درصدی از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها خبر داد .
براین اساس، “کوثر” در نظر دارد سرمایه فعلی را از 648.5 میلیارد تومان به 1.6 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی در صورت موافقت سازمان بورس از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها اعمال خواهد شد تا صرف افزایش ظرفیت شرکت ها برای قبول ریسک، حفظ نسبت توانگری مالی، تامین شرایط لازم به منظور دستیابی به اهداف و برنامه های از پیش تعیین شده، اصلاح ساختار مالی و برقراری تناسب بین سرمایه شرکت ، حق بیمه صادره و ذخایر فنی و آماده سازی جهت حضور شایسته و پرتوان در بازار سرمایه شود.
سپ در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به خردادماه سال ۱۴۰۰ مجموع درآمدهای شناسایی‌شده طی دوره یک‌ماهه را مبلغی بالغ‌بر ۲.۴۸۴ میلیارد ریال اعلام کرده و از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه نیز میزان درآمدهای ثبت‌شده خود را برابر با ۱۴.۴۵۲ میلیارد ریال اعلام کرده، همچنین میزان سرمایه ارائه این شرکت بالغ‌بر ۵ هزار میلیارد ریال گزارش‌شده است.
بر اساس گزارش میزان درآمدی که “سپ” در خردادماه سال ۱۴۰۰ از خود بر جای گذاشته نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افزایش درآمد ۱۷ درصدی مواجه بوده، درآمدی که از ابتدای سال مالی تاکنون به ثبت رسانده نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد رشد داشته و همچنین این شرکت موفق به افزایش درآمد ۱۴ درصدی در مقایسه با ماه گذشته شده است.
بیشترین میزان درآمد کسب‌شده “سپ” در خردادماه از بخش «پین و اعتبار فروخته‌شده درگاه‌ها» با ۱.۴۹۲ میلیارد ریال بوده و رتبه بعدی پس‌ازآن را بخش «خدمات کارت‌خوان» با ۹۱۸.۹۰۱ میلیون ریال در اختیار داشته است.
هرمز در خردادماه سال جاری میزان درآمدهای شناسایی‌شده طی دوره یک‌ماهه را برابر با مبلغ ۱۹.۳۴۲ میلیارد ریال گزارش کرده که فقط در بازار داخلی این درآمد حاصل‌شده و مجموع درآمدهای به‌دست‌آمده از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه این شرکت فولادی به میزان ۵۲.۴۲۳ میلیارد ریال بوده ضمن آنکه میزان سرمایه ثبت‌شده “هرمز” نیز ۲۵ هزار میلیارد ریال اعلام‌شده است.
بر پایه این گزارش، شرکت فولاد هرمزگان جنوب در پایان خردادماه سال جاری میزان درآمدی که کسب کرده نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افزایش ۱۴۹ درصدی روبه‌رو بوده و میزان درآمدی که از ابتدای سال مالی تا انتهای خردادماه به‌دست‌آمده نیز در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با افزایش قابل توجه ۲۱۴ درصدی مواجه بوده، بیشترین درآمدی که در این ماه به دست آورده از محصول «اسلب» با ۱۸.۷۵۳ میلیارد ریال بوده، همچنین میزان نرخ فروش این محصول ۱۴۲.۶۳۷.۲۶۲ ریال گزارش‌شده است.
در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به خردادماه سال ۱۴۰۰ مجموع درآمدهای شناسایی‌شده از طی این دوره یک‌ماهه را برابر با ۲۲.۷۱۰ میلیارد ریال به ثبت رسانده و مقدار سرمایه اعلام‌شده نیز مبلغی بالغ‌بر ۱۹.۲۰۰ میلیارد ریال بوده، همچنین میزان درآمدی که “همراه” از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه سال جاری به ثبت رسانده بالغ‌بر۶۵.۶۳۲میلیارد ریال بوده است.
همراه نسبت به ماه گذشته با افزایش درآمد ۳ درصدی مواجه بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۲۸ درصد رشد داشته، همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه نیز میزان درآمدهای این شرکت با افزایش ۲۸ درصدی مواجه بوده، بیشترین میزان درآمد “همراه” از بخش «کارکرد مشترکین خطوط اعتباری» با ۱۲.۶۲۶ میلیارد ریال بوده و رتبه بعدی را نیز «کارکرد مشترکین خطوط و دائمی» با ۸.۴۹۵ میلیارد ریال در اختیار داشته است.
بدون دیدگاه