0
0

اخبار های بورس 1400.11.19

طی ۱۲ ماه گذشته، هزینه‌ای که شرکت‌های ارزهای دیجیتال برای نفوذ میان سیاستمداران و مقامات دولتی پرداخت کرده‌اند، ۱۱۶ درصد افزایش یافته و به ۹.۵۶ میلیون دلار رسیده است. ۱۴.۱۲ درصد از این مبلغ (۱.۳۵ میلیون دلار) را کارگزاری رابینهود (Robinhood) پرداخت کرده است. شرکت‌های ریپل لبز (Ripple Labs) و کوین بیس (Coinbase) به‌ترتیب با پرداخت ۹۰۰,۰۰۰ و ۷۸۵,۰۰۰ دلار در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. با این وجود، اگر هزینه‌های پرداخت‌شده برای لابی‌گری را از سال ۲۰۱۷ در نظر بگیریم، ریپل لبز با پرداخت ۱.۹۵ میلیون در رتبه اول قرار می‌گیرد.

آن چیزی که واقعیت اقتصادی شرکت‌های بورسی فعال است، ارز بازار آزاد نیست بلکه ارز نیمایی است زیرا فروش‌های آنها با همان نرخ نیمایی است.

یک تحلیلگر ارشد بازار سرمایه درباره همگرایی دلار و شاخص کل بورس به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: به طور کلی در همه بورس‌های دنیا فاکتور ارز محلی در نوسانات شاخص بورس آن کشور بسیار موثر است.

نیما آزادی در این‌باره افزود: برای کشور ما وزن قضیه فوق به دلیل ساختار تورمی موجود در کشور و به واسطه نوسانات ارزی بسیار زیاد است.

وی با بیان اینکه کشورهایی چون آمریکا یا انگلستان با نوسانات کمی مواجه هستند، عنوان کرد: متاسفانه نوسانات ارزی در کشور ما نسبت به دیگر کشورها بسیار است به طوری‌که در مدت زمان یک سال با نوسان ۱۰۰ در صدی یا در مدت یک ماه با نوسان ۳۰ تا ۳۵ درصدی مواجه بودیم. به همین دلیل حساسیت نوسانات ارزی در بورس کشور ما به مراتب بیشتر از نوسانات ارزی سایر کشورها است.

آزادی عنوان کرد: در کشور ایران تقریبا عمده حرکات بزرگی که در بورس اتفاق افتاده به نوسانات ارزی بر می‌گردد. با نگاهی به ۳۰ سال گذشته، جامپ بزرگ ارزی طی سال‌های ۷۴-۷۵ در دوره‌ای که کشور با تورم شدید ناشی از رشد قیمت ارز مواجه بود، مواجه شدیم.

این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه با اشاره به دوره‌ بعدی جامپ‌های بزرگ کشور طی سال‌های ۸۲-۸۳، ۹۰-۹۱ و ۹۸-۹۹ ، اظهار کرد: تا زمانی که ارز به عنوان یکی از عوامل موثر، جامپ آنچنانی نداشته باشد، بازار هم به طور معمول رغبتی ندارد و دلیل آن هم این است که ساختار شرکت‌های کشور بیشتر به دلیل بحث‌های تحریمی و عدم شکل‌گیری سرمایه در شرکت‌ها، طی ۴۰ سال اخیر، طرح توسعه‌ای قابل توجهی نداشته اند.

وی با مثالی در این زمینه گفت: در حال حاضر و نزدیک به ۲۰ سال، شرکت پتروشیمی خارک ظرفیت ۶۰۰ هزار تن متانول را دارد و با اینکه ارزش بازار بالا رفته و سودسازی بزرگی انجام شده، اما به دلیل تحریم‌ها و عدم راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای، پروژه‌ها راه اندازی نشده یا با تاخیر طولانی راه افتاده است. بنابراین، فاکتور نوسانات ارزی بر عملکرد شرکت‌ها و بازار بسیار موثرتر از فاکتورهای بنیادی است.

آزادی ادامه داد: گاهی وقت‌ها رفتار رکودی در بازار اتفاق می‌افتد به طور مثال، قیمت ارز بالا رفته و قیمت سهام بالا نمی‌رود که به طور عمده این رفتارها پایدار نیست.

وی بیان کرد: طی ۲-۳ ماه اخیر قیمت ارز از محدوده ۲۴-۲۵ هزار تومان به ۳۰ تومان رسید و بورس آن را همراهی نکرد. در عمل بورس موافق بازار ارز و رشدی که در ارز اتفاق افتاد، نبود. به همین دلیل به سرعت بازار ارز خود را پایین کشید و همسو با بورس شد.

این تحلیلگر خاطرنشان کرد: آن چیزی که واقعیت اقتصادی شرکت‌های بورسی فعال است، ارز بازار آزاد نیست بلکه ارز نیمایی است زیرا فروش‌های آنها با همان نرخ نیمایی است. بنابراین، زمانی که ارز نیمایی ۲۴ هزار تومان و ارز آزاد ۳۰ هزار تومان است، این ۶ تا ۷ هزار تومان گپ ایجاد شده، صرفا در جیب دلال و در جیب کسانی که وابسته به جریان رانت هستند می‌رود و اهمیتی برای بازار ندارد.

وی در ادامه اظهار کرد: آن چیزی که برای بازار اهمیت دارد نرخ نیمایی و ثبات در بازار است. در حال حاضر قیمت ارز در بازار آزاد حدود ۲۶ هزار و قیمت نیمایی حدود ۲۴ هزار تومان است اگر قرار باشد دلار نیمایی پایین بیاید بازار ریزش می‌کند ولی اگر دلار نیمایی همین عدد باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد.

آزادی گفت: تصمیم دولت و بانک مرکزی این است که ارز را تک نرخی کنند و اگر دولت و بانک مرکزی بتوانند امنیت تحلیلی و ذهنی کاملی را برای سرمایه‌گذار ایجاد کنند، ریزش بورس دوام نخواهد داشت و ریزش‌ها موقتی است و به سرعت قیمت‌ها به اعداد بالاتر بر می‌گردد.

فرابورس ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از ممنوعیت نوسان‌گیری روزانه در سمت خرید و فروش اوراق گواهی حق تقدم امتیاز تسهیلات مسکن از شنبه هفته آینده خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، معاون نظارت بازار شرکت فرابورس ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: با عنایت به کاربرد اوراق گواهی حق تقدم امتیاز تسهیلات مسکن در راستای دریافت وام خرید مسکن از شنبه (۲۳ بهمن) امکان فعالیت همزمان در سمت خرید و فروش معاملات این اوراق بهادار توسط مشتریان ( نوسان گیری روزانه) فراهم نخواهد بود.

 

علی بیگ‌زاده معتقد است: رفع تحریم ها به نزدیکی ارز نیمایی و ارز در بازار آزاد منجر خواهد شد و حتی شاید بتوان گفت در مقاطع زمانی خاصی ممکن است این دو قیمت به یکدیگر رسیده و برابر شوند؛ بنابراین احتمال تک نرخی شدن ارز به دنبال رفع تحریم‌ها، امکان پذیر است. موضوعی که شرایط را در پیش‌بینی پذیری بازار قوت می‌بخشد.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، بازارسرمایه طی دو سال اخیر با تلاطمات زیادی رو به رو بوده است، موضوعی که به دنبال آن شاهد اصلاح قیمت‌ها و حتی خروج نقدینگی از این بازار بودیم؛ اما کارشناسان معتعقدند در حال حاضر مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی به مراحل حساسی رسیده است که در صورت توافق می‌تواند چشم‌انداز تجارت و سرمایه‌گذاری را در کشور بهبود دهد.

در همین راستا، رییس پیشین اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس در گفت و گوی اختصاصی با (سنا) به بررسی اثر تحریم‌ها بر وضعیت تولید پرداخت و گفت: به طور قطع تحریم هزینه‌های مختلفی را به شرکت‌های تولیدی تحمیل می‌کند، از این موارد می‌توان به گرانتر بودن مواد اولیه وارداتی در این شرایط اشاره کرد. موضوعی که به دنبال افزایش هزینه‌های نقل و انتقال پول، بیمه، حمل و نقل و غیر رخ می‌دهد. براین اساس با رفع تحریم‌ها، شرکت‌ها می‌توانند با تهیه مواد اولیه ارزانتر، بهای تمام شده کمتری را در بخش تولید داشته مصرف کنند.

رشد صادرات به دنبال رفع تحریم‌ها

علی بیگ زاده افزود: از طرف دیگر موضوع قیمت مواد اولیه داخلی هم موضوع مهمی است، زیرا با توجه به کاهش قیمت ارز، مواد اولیه داخلی هم با قیمت کمتری به دست تولید کننده خواهد رسید؛ هر چند که موضوع پایین آمدن قیمت دلار می‌تواند بر روی قیمت فروش محصولات شرکت‌ها هم اثر داشته باشد، اما در مجموع برآیند این موضوع برای شرکت‌ها مثبت است، زیرا برای شرکت‌ها گشایش‌هایی را در زمینه صادرات و فعالیت‌های بین‌المللی به همراه خواهد داشت.

او تصریح کرد: به نظر من اگر رایزنی‌ها به خوبی انجام شود و گشایش‌ها واقعی باشند، در بخش محصولات صادراتی هم شاهد وضعیت بسیار بهتری در شرکت‌ها خواهیم بود، هرچند که رفع تحریم‌ها سبب کاهش نرخ دلار می‌شود و ممکن است این استدلال وجود داشته باشد که ارز حاصل از صادرات با نرخ پایینتری در سامانه نیما معامله شود، اما باید توجه داشت گشایشی که در زمینه افزایش میزان صادرات و نقل و انتقال پول اتفاق رقم می‌خورد، اتفاق بسیار مهم و اثرگذاری در اقتصاد کشور است.

رییس پیشین اداره نظارت بر ناشران بورسی، اثر رفع تحریم‌ها بر نرخ ارز را بر دو بخش قابل بررسی دانست و گفت: این موضوع را می‌توان در دو بخش بازار آزاد و ارز نیمایی مورد توجه قرار داد. به نظر من با توجه به تفاوتی که نرخ این دو ارز با یکدیگر دارند رفع تحریم‌ها سبب نزدیکی این دو قیمت می‌شود و شاید بتوان گفت در مقاطع زمانی خاصی حتی ممکن است این دو قیمت به یکدیگر رسیده و برابر شوند؛ بنابراین شاید رفع تحریم‌ها سبب ایجاد ارز تک نرخی در کشور شود.

بیگ زاده ادامه داد: قیمت دلار در بلند مدت کف قیمتی خود را پیدا خواهد کرد تا براین اساس، بازار بتواند محاسباتش را با قیمت تعیین شده در این ساز و کار لحاظ کند؛ بنابراین، با توجه به این فرصت ایجاد شده اگر قیمت ارز تک نرخی شود، شرایط برای بازار پیش‌بینی پذیرتر می‌شود.

کاهش نرخ و حجم اوراق دولت به دنبال آزادسازی درآمدهای نفتی

او بیان کرد: در صورت رفع تحریم‌ها و دسترسی دولت به درآمدهای فروش نفت به شکل پایدار، این موضوع بر روی نرخ اوراق دولتی اثر می‌گذارد و در چنین شرایطی دولت به دنبال هر نرخی برای تامین مالی نخواهد بود. به طور کلی می‌توان گفت اگر دولت نیازهای مالی کمی داشته باشد، حجم انتشار اوراقی که به طور نقدی فروخته می‌شود، همچنین نرخ این اوراق کاهش خواهد یافت.

بیگ زاده در ادامه بیان کرد: با توجه به کاهش انتظارات تورمی، پایین آمدن نرخ برابری ریال و دلار و کاهش حجم تامین مالی و اوراق دولت، به طور قطع این موضوع روی نرخ اوراق دولتی اثر گذاشته و آن را کاهش می دهد.

او در بررسی تاثیر رفع تحریم‌ها بر روی صنایع مختلف گفت: این موضوع بر صنایع مختلف اثرات متفاوتی دارد. این موضوع برای صنعت بانکداری می‌تواند مفید و موثر باشد، زیرا رفع تحریم‌ها سبب می‌شود سیستم بانکی به منابع و سیستم‌های بین‌المللی دسترسی بهتری داشته باشد.

این کارشناس ارشد بازارسرمایه افزود: به این ترتیب نظام بانکی کشور نیز می‌تواند نقش فعالتری در جا به جایی پول داشته باشد؛ نقشی که اکنون شاید در فضای غیررسمی در حال انجام است. با پایین آمدن نرخ بهره در پی کاهش انتظارات تورمی، بهای تمام شده پول در بانک‌ها رقم می‌خورد. ‌

رشد سرمایه‌گذاری با ورود تکنولوژی‌های تولید

رییس پیشین نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس، اثر رفع تحریم‌ها را بر صنعت خودرو مثبت دانست و گفت: در صنعت خودروسازی با ورود شریک‌های خارجی، خودروسازها وضعیت بهتری خواهند داشت. در این شرایط مشکلاتی که در خصوص وضعیت قطعات برای تولید خودرو وجود داشته، رفع شده و خودروسازها می‌توانند تولید خود را دوباره آغاز کنند.

او تاکید کرد: موضوع رفع تحریم بر افزایش سرمایه‌گذاری خارجی هم تاثیر زیادی دارد، زیرا اغلب صنایع داخلی در کنار سرمایه‌گذاری داخلی نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی هم دارند. این موضوع در بلند مدت می‌تواند سبب شکوفایی تولید شود. نیاز به ایجاد دارایی و ایجاد سرمایه‌گذاری جدید برای وارد کردن تکنولوژی تولید به کشور از ملزومات توسعه اقتصادی ما است.

بیگ زاده گفت: به نظر من، ارتباط با کشورهای دیگر در بُعد تکنولوژی‌های تولید و به روز شدن ابزار تولید نکته مثبت دیگری در این رابطه است؛ از طرفی دیگر شرکت‌ها می‌توانند در شرایطی که نرخ ارز تثبیت شود برای سرمایه در گردش خود به منابع ارزانتری دسترسی داشته باشند تا برای طرح‌های تولید خود تامین مالی کنند. در این فضا، می‌توان وضعیت مثبت‌تری را برای شرکت‌های دارای طرح‌های توسعه‌ای متصور بود.

 

چینی‌‌‌ها بازیگردانان اصلی بازار فولاد در سال ۲۰۲۲ باقی خواهند ماند. در حالی که کاهش اجباری تولید فولاد با هدف افت انتشار آلاینده‌‌‌های کربنی در چین ظرف سال گذشته میلادی به صعود شتابان نرخ فولاد در بازارهای جهانی منجر شد، بروز بحران در شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین این روند رو به رشد را در ماه‌‌‌های پایانی سال معکوس کرد و فولاد وارد سراشیبی افت قیمت شد.
افول فولادی اژدهای زرد؛ سراب یا واقعیت
در این شرایط انتظار می‌رود تولید فولاد خام چین در نیمه اول سال ۲۰۲۲ افزایش، سپس در نیمه دوم کاهش یابد و میزان تولید مطابق میزان تولید در سال ۲۰۲۱ باقی بماند. در عین حال اغلب برآوردها از تضعیف هر چند اندک تقاضا در بازار داخلی چین به دلیل بحران در شرکت‌های ساخت‌‌‌وساز و کاهش سرعت شهرنشینی خبر می‌دهند.

در این شرایط برآورد می‌شود فولاد در سال جدید میلادی نوسان نرخ کمتری داشته باشد؛ اما متوسط قیمت‌های سالانه احتمالا با کاهشی هرچند اندک روبه‌رو شود. تمامی این برآوردها زمانی محقق می‌شود که اتفاق غیر‌منتظره‌‌‌ای در بازار انرژی رخ ندهد. صعود نرخ نفت به بیش از سطوح ۱۰۰دلاری و تثبیت قیمت در این کانال قیمتی و جهش قیمت گاز طبیعی و به تبع آن زغال‌‌‌سنگ می‌‌‌‌‌‌تواند رویه را در این بازار تغییر دهد.

کاهش سرعت شهرنشینی؛ پاشنه‌آشیل فولادسازان چینی
کاهش تقاضا برای فولاد با توجه به افول بخش ملک و ساخت‌وساز در چین اولین مولفه اثرگذار بر بخش فولاد چین است. پیش‌بینی می‌شود بحران بخش ساخت‌‌‌وساز این کشور که در سال ۲۰۲۱ آغاز شد، در سال جدید میلادی نیز ادامه یابد. دولت چین درصدد اعمال محرک‌‌‌های سنگین برای رونق بخش ساخت‌‌‌وساز در کشور خود است، با این حال برآورد می‌شود میزان ساخت‌‌‌وساز چینی‌‌‌ها در محدوده سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ باقی بماند. کاهش سرعت شهرنشینی در چین از دیگر عواملی است که باعث می‌شود از میزان تقاضا برای فولاد در بازار داخلی چین کاسته شود. طبق گفته وزارت مسکن و توسعه شهری-روستایی چین، میزان شهرنشینی در این کشور تا سال ۲۰۲۰ به حدود ۶۴‌درصد رسیده است. میزان شهرنشینی معمولا پس از ۶۰درصد کند می‌شود. توسعه شهرنشینی ظرف ۲۰سال گذشته اصلی‌‌‌ترین محرک بازار فولاد چین بوده و به این ترتیب انتظار می‌رود با کند شدن این نرخ، از میزان تقاضا برای فولاد در چین کاسته شود. وضع مالیات عمومی در آینده نزدیک در این کشور و کاهش نرخ زاد و ولد نیز فشار نزولی بلندمدتی را بر توسعه بخش ساخت‌‌‌وساز چینی‌‌‌ها وارد می‌کند. البته دولت پکن از اواخر سال ۲۰۲۱ شروع به اعمال سیاست‌‌‌های انبساطی و کاهش محدودیت‌های تامین مالی در بخش املاک کرد تا بتواند تا حدی از کاهش سرعت سرمایه‌گذاری در بخش املاک خود بکاهد. ممکن است این سیاست‌‌‌ها به تحریک تقاضا در این بخش منجر شوند؛ اما همچنان برای مقابله با تقاضای تضعیف‌شده در بخش ساخت‌‌‌وساز چین کافی نیستند.

بازار فولاد صنعتی بهتر از بازار فولادهای ساختمانی
با توجه به برآورد تضعیف ساخت‌‌‌وساز در چین انتظار می‌رود حاشیه سود فولادسازی در بخش مقاطع طویل فولادی کمتر از حاشیه سود تولید مقاطع تخت همچون ورق باشد. البته احتمال تضعیف تقاضا برای محصولات تخت فولادی نیز همچنان وجود دارد. میزان تقاضای خارجی برای محصولات فولادی چین نیز موضوع مورد بحث دیگری است که بر نوسان این بازار اثرگذار می‌شود. اغلب تحلیلگران بر این باورند که در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ با توجه به اعمال سیاست‌‌‌های انقباضی از سوی فدرال‌رزرو تقاضا برای محصولات تخت فولادی کاهش پیدا می‌کند. در این شرایط احتمال عدم‌تغییر تقاضای داخلی چین برای فولاد صنعتی نیز وجود دارد. عدم‌رشد درآمد خانوارهای چینی در سال ۲۰۲۲ باعث می‌شود بازار داخلی مقاطع تخت فولادی این کشور نیز تحت فشار تقاضا قرار گیرد. در عین حال کند شدن سرمایه‌گذاری در بخش املاک چین به تضعیف کالاهای تولیدی مرتبط با ساخت‌‌‌و‌‌‌ساز و همچنین لوازم‌خانگی منجر می‌شود.

آسمان صاف برای المپیک زمستانی
دولت پکن کارخانه‌‌‌های فولاد شمال چین از جمله هبی، شانشی، هنان، استان شاندونگ و همچنین پکن را موظف کرده‌‌‌ است تولید فولاد خام خود را از اول ژانویه تا ۱۵ مارس، ۳۰‌درصد نسبت به میزان تولید ظرف زمان مشابه در سال ۲۰۲۱ کاهش دهند. هدف از این کار کاهش تضمین هوای پاک برای بازی‌‌‌های المپیک زمستانی است که از چهارم تا بیستم فوریه در پکن برگزار می‌شود.بر اساس محاسبات «پلتس»، طبق الزامات کاهش تولید و ارقام تولید در مدت مشابه سال ۲۰۲۱، میانگین تولید روزانه آهن‌خام و فولاد خام چین در ژانویه به ۲میلیون و ۱۱۰‌هزار تن و در فوریه به ۲میلیون و ۵۹۰‌هزار تن خواهد رسید. همچنین برآورد می‌شود متوسط میزان تولید چدن در چین ظرف دو ماه ابتدایی سال ۲۰۲۲ کمتر از متوسط میزان تولید در یک‌سال گذشته باشد. با توجه به محاسبات «پلتس» پیش‌بینی می‌شود میانگین میزان تولید روزانه فولاد در ژانویه به ۲میلیون و ۴۵۰‌هزار تن در روز و در ماه فوریه به ۲میلیون و ۹۷۰‌هزار تن در روز برسد. اما با پایان المپیک زمستانی به‌تدریج ممنوعیت‌‌‌های کاهش تولید فولاد در چین به اتمام می‌رسد و انتظار می‌رود در زمانی کوتاه میزان تولید به سطح سال قبل یا حتی فراتر از آن برسد.

فولادسازی در اولویت قرار می‌گیرد
سیاست‌‌‌های کاهش انتشار آلاینده‌‌‌های کربنی باعث شد از میزان تولید فولاد در چین ظرف نیمه دوم سال‌جاری میلادی کاسته شود. اما چین اعلام کرده است رشد صنعتی را در اولویت اصلی خود در سال ۲۰۲۲ قرار می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود الزامات کاهش تولید فولاد به‌‌‌منظور کاهش انتشار آلایندهای کربنی در سال ۲۰۲۲ تعدیل شود. این موضوع می‌‌‌تواند به بهبود فعالیت فولادسازی چین در سال ۲۰۲۲ منجر شود. به هر ترتیب انتظار می‌رود اغلب فولادسازان چینی به‌ویژه واحدهای فولادی که در خارج از محدوده شمال چین واقع شده‌‌‌اند، بر میزان تولید خود در ماه‌‌‌های ابتدایی سال ۲۰۲۲ بیفزایند و در ادامه، ظرف نیمه دوم سال ۲۰۲۲ شروع به کاهش تولید کنند. تغییر رویه در تولید از آن رو است که برآورد می‌شود از میزان تقاضا در نیمه دوم سال کاسته شود. در عین حال برآورد می‌شود چینی‌‌‌ها بخشی از واحدهای فولادی خود را از کوره‌‌‌های بلند قدیمی به کوره‌های قوس الکتریکی تغییر دهند تا از میزان انتشار آلاینده‌‌‌های کربنی در این صنعت بکاهند. کوره‌‌‌های قوس‌‌‌الکتریکی نسبت به کوره‌‌‌های بلند فولادسازی، آلایندگی کربنی کمتری دارند، در عین حال مصرف قراضه در کوره‌‌‌های قوس باعث می‌شود نسبت انتشار آلاینده‌‌‌های کربنی در این روش به مراتب کمتر باشد.

ظرفیت جدید ساخت آهن و فولاد
در سال ۲۰۲۱ چینی‌‌‌ها برنامه داشتند تا ۸۶ میلیون تن بر ظرفیت چدن‌‌‌سازی و ۱۰۸ میلیون تن بر ظرفیت فولاد خام در این کشور اضافه کنند. اما در این سال تنها ۳۴ میلیون تن بر ظرفیت چدن‌‌‌سازی و ۳۶ میلیون تن بر ظرفیت تولید فولاد خام این کشور اضافه شد. اگرچه کاهش تقاضای فولاد در چین، نیاز این کشور به افزایش میزان فولادسازی را کاهش می‌دهد؛ اما بخشی از صنعت فولادسازی این کشور به نوسازی و درواقع جایگزینی نیاز دارد تا به این ترتیب در عین حفظ میزان تولید، از میزان انتشار آلاینده‌‌‌های کربنی در آن کاسته شود.

حفظ صادرات به کمک بازار فولاد  چین می‌آید
صادرات کل فولاد چین شامل فولاد خام، محصولات نیمه‌تمام و کالای نهایی فولادی در چین ظرف سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ رشد ۱۵۵ درصدی داشت و به حدود ۳۹میلیون تن رسید. در این شرایط انتظار می‌رود میزان صادرات فولاد چین در سال‌جاری نسبت به میزان صادرات در سال ۲۰۲۱ تغییری نداشته باشد. در شرایطی که تعدیل تقاضا در انتظار تقاضای داخلی این کشور است، حفظ صادرات می‌‌‌تواند به بهبود بازار فولاد در چین کمک کند.

 

معامله‌گران بازار جهانی نفت می‌گویند سیگنال‌های جدید از به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام می‌تواند روند صعودی قیمت‌های نفت را مهار کند. بر اساس گزارش رویترز، انتظار می‌رود پیشرفتی که واشنگتن و تهران برای احیای برجام داشته‌اند، زمینه‌ساز افزایش عرضه نفت شود. اگر آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند، صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرده و به عرضه جهانی می‌افزاید.

جان کیلداف از شرکت اگن کپیتال در نیویورک به رویترز گفت: این گمانه‌زنی وجود دارد که روند صعودی قیمت‌ها، بعضی از معافیت از تحریم‌ها را تشویق می‌کند.

صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۶ پس از به اجرا درآمدن توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، به ۲‌میلیون بشکه در روز افزایش یافت و در سال ۲۰۱۸ به ۸/ ۲‌میلیون بشکه در روز اوج پیدا کرد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در ماه مه سال ۲۰۱۸ به صورت یک‌جانبه از برجام خارج شد و تحریم‌های ضد ایرانی را با هدف صفر کردن فروش نفت بازگرداند. واشینگتن معافیت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه به بعضی از کشورها و شرکت‌هایی داد که تحت برجام، نفت ایران را خریداری می‌کردند تا مهلت پیدا کنند به مبادلاتشان خاتمه دهند.

ایران از بازگشت به میز مذاکره برای گفت‌وگو درباره توافق هسته‌ای جدیدی که موردنظر ترامپ بود خودداری کرد و وعده داد با وجود تحریم‌ها، هر میزان که بتواند نفت خواهد فروخت. آمار رسمی از صادرات نفت ایران منتشر نمی‌شود و برآوردهای مختلف بر اساس رهگیری نفتکش‌ها وجود دارد.

چین که بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران است، در زمان تحریم‌ها که در سال ۲۰۱۸ از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا علیه ایران به اجرا درآمد، از ایران نفت وارد کرد؛ با این حال به ندرت به خرید نفت خام از ایران اذعان می‌کرد.

طبق گزارش منابع ثانویه، واردات نفت چین از ایران در ژانویه سال ۲۰۲۱ به ۸۰۰‌هزار بشکه در روز و در مارس به یک‌میلیون بشکه در روز رسید اما در آوریل دوباره کاهش یافت. با این حال ماه جاری برای نخستین بار در یک سال گذشته، چین که بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان است، آماری را به صورت عمومی منتشر کرد که نشان داد این کشور در دسامبر سال ۲۰۲۱ مجموعا ۹/ ۱ میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده است.

اطلاعاتی که از سوی گمرک چین منتشر شد، نخستین افشای علنی خرید نفت ایران از سوی چین از دسامبر سال ۲۰۲۰ همزمان با ادامه مذاکرات وین است.

آمریکا جمعه گذشته برخی از معافیت‌ها از تحریم‌ها برای ایران را به منظور فراهم کردن امکان پروژه‌های همکاری هسته‌ای بین‌المللی احیا کرد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفت: این معافیت برای فراهم کردن امکان مذاکرات فنی درباره احیای توافق ضروری بود اما سیگنال این نیست که آمریکا در آستانه رسیدن به توافق برای احیای برجام است.

راب مالی، نماینده آمریکا برای امور ایران یکشنبه شب به شبکه‌ام اس ان بی‌سی گفت: رئیس‌جمهور بایدن از ما می‌خواهد در وین مذاکره کنیم. این نشانه یا نماد باور ماست که برجام نمرده است و باید احیا شود زیرا به نفع ماست.

بهای نفت برنت ساعت ۱۵:۴۰ به وقت تهران در روز دوشنبه با کاهش ۳۱ سنتی به ۹۶/ ۹۲ دلار بر بشکه رسید. وست تگزاس اینترمدییت هم با قیمت ۵۵/ ۹۱ دلار در هر بشکه معامله شد.

درحالی که بیت‌کوین پس از رشد چشمگیر خود تا کانال ۴۲ هزار دلار، اکنون در این محدوده زمین‌گیر شده است، آلت‌کوین‌ها یکی پس از دیگر رشدهای قیمتی خوبی را تجربه می‌کنند. میم‌کوین‌ها روز دوشنبه گوی سبقت را از دیگر گروه‌ها ربودند و توکن شیبا با رشد ۲۶ درصدی خود توانست میم‌کوین‌ها را صدرنشین جدول پربازده‌ترین کوین‌های روز دوشنبه قرار دهد.
میم‌کوین‌ها؛ پیشتاز بازار رمزارزها
روزهای متمادی بازار شاهد درجا زدن بیت‌کوین و ورود سرمایه به بازار بود، رشد ناگهانی بیت‌کوین در هفته گذشته و رسیدن قیمت این رمزارز به کانال ۴۲ هزار دلار، راه را برای رشد آلت‌کوین‌ها باز کرد. در این میان اخبار مثبتی که برای توکن میم‌کوین شیبا اینو (با نماد SHIB) منتشر شد توانست تاثیر بسزایی در رشد این توکن داشته باشد.

میم‌کوین‌ها گروهی از رمزارزها هستند که عملا پشتوانه‌ای ندارند. برای مثال، توکن‌های گروه دیفای به پشتوانه پروژه خاصی تشکیل می‌شود و برای استفاده از خدمات پروژه باید از توکن‌ آن استفاده کنید. اما میم‌کوین‌ها صرفا ابزار انتقال ارزش بوده و ارزش آنها نیز صرفا بر اساس هیجانات معامله‌گران مشخص می‌شود. نخستین میم‌کوین بازار رمزارزها، دوج‌کوین بود. در سال ۲۰۱۳ و با گذشت چهار سال از پیدایش بیت‌کوین، قیمت این رمزارز به بالای هزار دلار رسید. پدید آورندگان دوج‌کوین افرادی بودند که انتقال ارزش به واسطه بیت‌کوین را یک شوخی قلمداد می‌کردند و به همین جهت یک توکن بدون پشتوانه با نام دوج‌کوین پدید آوردند. دوج نام سگی است که در آن سال‌ها به واسطه عکس آن میم‌های (تصاویر طنز) زیادی ساخته شده بود و عملا ساخت دوج‌کوین برای تحقیر بیت‌کوین بود و هدف دیگری نداشت.

اما با گذشت سال‌ها از آن زمان، اکنون گروه میم‌کوین‌ها به یکی از معروف‌ترین کوین‌های بازار تبدیل شده‌اند، هرچند رشد آنان پشتوانه فنی ندارد. معمولا تبلیغات درست و گسترده به رشد قیمتی میم‌کوین‌ها کمک بسیاری می‌کند. استفاده از سلبریتی‌ها، پامپ و دامپ ناگهانی و استفاده از میم‌کوین‌ها در اخبار می‌تواند به رشد رمزارزهای این گروه کمک بسزایی داشته باشد. اما چنانچه جامعه یک میم‌کوین نتواند تبادلات خوبی با دیگر عناصر کاربردی و درآمد‌زا داشته باشد، آن میم‌کوین به زودی از بین خواهد رفت. حال به نظر می‌رسد جامعه میم‌کوین شیبا یکی از جوامعی است که توانسته ارتباط فعالی با جهان خارج از بلاک‌چین ایجاد کند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، فست‌فودهای زنجیره‌ای Welly که عمده فروش آنها برگر و سیب‌زمینی سرخ‌شده است، توافقاتی را با توسعه‌دهندگان میم‌کوین شیبااینو انجام داده‌اند. بر اساس این توافق، قرار است تیم شیبا، محصولات این فست‌فود زنجیره‌ای را بر اساس تم توکن شیبا بازطراحی کنند. پس از این مرحله نیز برخی خدمات توسط تیم شیبا به مشتریان این فست‌فود زنجیره‌ای ارائه خواهد شد. برای مثال قرار است تیم شیبا برای مشتریان Welly توکن‌های غیرمثلی (NFT) طراحی کرده و همچنین امکان پرداخت در این فست‌فودهای زنجیره‌ای با کمک توکن شیبا را فراهم کنند.

پس از انتشار این خبر، حجم معاملات شیبا ۲۵۰ درصد افزایش داشت و قیمت این میم‌کوین از ۰۰۰۰۲۲۴۶/ ۰ به ۰۰۰۰۲۸۴۹/ ۰ دلار رسید. در کنار این موضوع پیشرفت پروژه متاورس شیبا با نام SHIBAVERSE یکی از دیگر عواملی است که توانسته در روزهای اخیر به رشد شیبا کمک کند. داده‌های شبکه اتریوم نشان می‌دهند که نهنگ‌های شیبا از چند روز پیش به جمع‌آوری این توکن پرداخته‌اند که مشخص می‌کند آنان از چنین همکاری پیش از انتشار اخبار قطعی آن مطلع بوده‌اند.

بازار ارز روز گذشته شاهد یک تست افزایش قیمت بود که در نهایت راه به جایی نبرد و مردود شد. در بازار دیروز شاهد تلاش‌های افزایشی دلار برای بازگشت به کانال ۲۷ هزار تومانی در نرخ‌های ارائه شده برای معاملات فردایی نیز بودیم که در انتهای روز این تلاش‌ها‌ بی‌نتیجه ماند. در نهایت بازار ارز که از ابتدای هفته جاری و در اثر اخبار مثبت سیاسی منتشر شده از مقر مذاکرات هسته‌ای وارد روند کاهشی جدیدی شده بود در روز دوشنبه به کاهش قیمت خود ادامه نداد و در پله ششم کانال ۲۶ هزار تومانی مستقر شد. تحلیلگران بازار آزاد ارز تهران با بررسی حرکات کاهشی نرخ این ارز طی دو ماه گذشته بر این باورند که انتظارات مثبت جامعه و بازار از آینده بازار ارز سبب کاهش پله‌ای قیمت دلار شده و توانسته دست معامله‌گران افزایشی را از بالا بردن قیمت این اسکناس آمریکایی در بازار آزاد ارز تهران کوتاه نگاه دارد.
تست مردود بازار ارز
دیروز دوشنبه ۱۸ بهمن ماه بازار آزاد ارز تهران روز کم نوسانی را سپری کرد. معامله‌گران ارزی بازار تهران که در روز یکشنبه هفته جاری شاهد نوسانات زیاد نرخ شاخص بازار ارز بودند، روز دوشنبه این اسکناس آمریکایی را در بازه محدود ۲۶ هزار و ۶۰۰ تا ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان معامله کردند. نرخ‌های پیشنهادی معامله‌گران برای معاملات فردایی اما تلاش‌هایی برای افزایش قیمت داشت که با بی‌نتیجه ماندن این تلاش‌ها دلار نشان داد که در شرایط حال حاضر بازار توانایی بازگشت به سطوح قیمتی بالاتر را ندارد. از سوی دیگر طبق سخنان فعالان ارزی در هسته مرکزی بازار عده‌ای از این افراد بر این باورند که روند حضور دلار در کانال ۲۶ هزار تومانی می‌تواند شباهت زیادی با روند حضور نرخ این ارز در کانال ۲۷ هزار تومانی باشد. به صورتی که برای مدتی کوتاه اما نامعلوم در میانه‌های این کانال حضور داشته و تا زمان رسیدن سیگنال‌هایی مثبت یا منفی از مقر مذاکرات هسته‌ای نمایش چشمگیری از خود نشان ندهد.

برخی از تحلیلگران و کارشناسان بازار بر این باورند که با وجود این مساله که کاهش‌های مشاهده شده در بازار ارز تهران در دو ماه گذشته صرفا در اثر جنبه‌های روانی ایجاد شده، اما همین انتظارات و آثار روانی اخبار بر بازار و جامعه سبب شده نرخ ارز نتواند پس از این کاهش‌های هیجانی به سطوح پیشین خود بازگردد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که در نهایت مذاکرات هسته‌ای به یک توافق منجر خواهد شد. علاوه بر این عده‌ای از این کارشناسان نیز با بررسی رفتار‌های معامله‌گران افزایشی در جهت بالا بردن قیمت ارز در هفته‌های گذشته معتقدند که انتظارات مثبت مردم و جامعه از آینده بازار ارز خود مانع بزرگی در مقابل افزایش قیمت دلار شده است.

در روز یکشنبه ۱۷ بهمن بانک مرکزی خبر مهمی برای بازار ارز تهران منتشر کرد. این خبر که حاکی از لغو مالیات‌های وضع شده بر واردات اسکناس به کشور بود توانست انتظارات تحلیلگران بازار ارز را از تقویت این بازار در بلندمدت افزایش دهد. این تحلیلگران با اشاره به سهولت کار تاجران و معامله‌گران بزرگ در انتقال دارایی‌ها و درآمد‌های خود به کشور بعد از لغو این مالیات‌ها بر این باورند که تصمیم این نهاد بازار‌ساز در بلندمدت می‌تواند سبب افزایش نقدینگی ارزی جامعه و بالا رفتن میزان عرضه ارز در بازار شود. در نهایت روز دوشنبه اسکناس آمریکایی با ۵۰ تومان افزایش قیمت نسبت به نرخ روز یکشنبه به رقم ۲۶ هزار و ۶۵۰ تومان رسید. هر قطعه سکه امامی نیز دیروز با ۴۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز یکشنبه در نرخ ۱۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان معامله شد.

 

شایان کرمی
کارشناس بازارسرمایه
وضعیت بازارسرمایه به گونه‌ای است که حتی حمایت‌های دستوری از بورس نیز نتوانست سبزپوشی تابلوهای معاملاتی را تداوم بخشد. هرگاه بازار سهام تحت‌تاثیر برخی عوامل داخلی و خارجی اثرگذار در جهت منفی تغییرمسیر می‌دهد، دولتمردان با ورود به وادی حمایتگری در جهت کنترل این روند بازار می‌کوشند، اما تجربه نشان داده حمایت‌های مصنوعی از بازار و سهامداران آن نه‌تنها کمکی به بحران فعلی نکرده، حتی در ادامه بازار را به‌سوی تشویش بیشتر سوق داده است.
 از مرداد ۹۹ بارها مسوولان برای حمایت از بورس دست به دامن تزریق منابع و حمایت‌هایی از این دست شدند، غافل از اینکه راهی که در آن قدم گذاشتند در عمل گام برداشتن به‌سوی تاریکی و بیراهه بوده است. گرچه حمایت‌های این‌چنینی و تکیه‌دادن برعنصر پول‌پاشی چند روزی از التهابات موجود کاسته، با این حال بازار از مشکلات دیگری همچنان در رنج است. دخالت در قیمت سهام به واسطه کنترل مستقیم حقوقی در عرضه و تقاضا خود یکی از عوامل اثرگذار در بازگشت دیرهنگام بازار به روند تعادلی است. برهمین اساس است که در ‌ماه‌های اخیر هرگاه مسوولان داعیه حمایتگری را علم کردند، به در بسته خوردند. سرمایه‌گذاران این بازار نیز در حالی‌که می‌توانستند رفته‌رفته با زیان کمتری خود را جمع و جور کنند، تحت‌تاثیر حمایت‌های دخالت‌گونه جز ناامیدی و زیان عایدی دیگری نداشتند. با اینکه در ‌ماه‌های اخیر بارها تعادل بازار به این شیوه برهم خورده است، اما اصرار سیاستگذار پشت درهای بسته بر دخالت و کنترل خرید و فروش سهام چشم‌انداز روشنی از روند آتی بازار ترسیم نمی‌کند. در اینکه بازارهای سرمایه‌گذاری به دلیل شرایط مبهم سیاست خارجی کشور و مذاکرات هسته‌ای در وضعیت رکودی به‌سر می‌برند شکی نیست. در چنین شرایطی خروج سرمایه از بورس امری طبیعی محسوب می‌شود. نوسانات منفی و مثبت در راستای این رخدادها برای هر بازاری با تفاوت‌هایی مواجه است، به‌طوری‌که در این میان حتی برخی صنایع از جمله خودرو و بانک تحت‌تاثیر سیگنال‌های مثبت بین‌المللی عملکرد مطلوب‌تری از خود به نمایش گذاشتند، روزگذشته بعد از افت قیمت دلار و قوت‌گرفتن بحث توافقات سیاسی، همگام با سایر صنایع در صفوف عرضه قرار گرفتند. این مهم که به‌دنبال آن جریان خروج بزرگ منابع از بازارسهام را رقم زد، نشان می‌دهد شاخص از لحاظ تکنیکال در مدار ریزشی قرار گرفته است. مداری که حمایت‌های دستوری هفته قبل در رسیدن به این مرحله نقش پررنگی ایفا کرد. از اواخر سال۹۸ تا نیمه اول۹۹ پول زیادی وارد بازار سرمایه شد و این در حالی است که از نیمه دوم سال گذشته تاکنون همه این سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از بازار خارج شده که به‌نظر می‌رسد جایگزین آن، حقوقی‌ها و بازارگردان‌هایی وارد بازار شدند که در قالب سهام خزانه، سهام خود را جایگزین کردند. این روند همراه با جدی‌شدن موضوع احیای برجام و حرکت نرخ ارز در شیب ملایم نزولی حاکی از آن است که در حال‌حاضر محرک قوی برای خیز صعودی بازار وجود ندارد و تلاش‌های مصنوعی برای برگرداندن این وضعیت طبیعی راه به‌جایی نخواهد برد.

 

رئیس سازمان بورس اعلام کرد: از طریق سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پرداخت گروهی، سود سهامداران به‌صورت متمرکز و گروهی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت و از رسوب منابع مالی در شرکت‌ها یا سمات اجتناب می‌شود. مجید عشقی با اشاره به تغییرات سریع در بازار سرمایه طی ۲-۳ سال اخیر اظهار کرد: افزایش ذی‌نفعان بازار سرمایه به حدود ۶۰‌میلیون نفر، از جمله این تغییرات مهم بوده است، از این‌رو زیرساخت‌های فعلی برای ارائه خدمات به این جامعه بزرگ سهامداری باید خیلی متفاوت با قبل شود، بنابراین بازنگری در زیرساخت‌ها بیش از پیش ضروری و لازم به‌نظر می‌رسد. او با اشاره به اینکه پرداخت سود نقدی یکی از موضوعات مهم است، تصریح کرد: در لایحه بودجه امسال، یک بند آمده است که پس از تصویب در صحن مجلس، پرداخت سود نقدی سهامداران از طریق سامانه سجام و به‌صورت متمرکز انجام می‌شود. به گفته رئیس سازمان بورس، در ۶‌ماهه دوم سال‌جاری، پرداخت سود نقدی سهامداران نسبت به ۶‌ماهه نخست سال سرعت و شتاب بیشتری داشته و بیش از نیمی از شرکت‌های بورسی از طریق سامانه سجام اقدام به پرداخت سود به سهامداران خود کرده‌اند.
او افزایش سرمایه از محل آورده نقدی را از دیگر دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار سرمایه برشمرد و ابراز کرد: از طریق پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه وجوه تعریف شده است، امید می‌رود شاهد پرداخت گروهی و همچنین دریافت از جمعیت بالا باشیم. عشقی با اشاره به اینکه حفظ حقوق سهامداران یکی از ماموریت‌های سازمان است، خاطرنشان کرد: گاهی سود سهامداران به دلیل روش‌های عجیب و غریب پرداخت سود، در حساب خود شرکت‌ها رسوب می‌کند. پرداخت سود از طریق سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پرداخت گروهی سبب می‌شود این موضوع رخ ندهد و افراد زیادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن سود خود را دریافت کنند. او اظهار امیدواری کرد با توسعه زیرساخت‌ها، از سال آینده مشکلی برای پرداخت سود سهامداران پیش نیاید و فرآیند به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تعریف‌شده که هیچ منابعی در سمات یا شرکت‌ها رسوب نکند. به بیانی دیگر، پس از استخراج لیست سهامداران، منابع بلافاصله به حساب آنها واریز شود. به گفته رئیس سازمان بورس، در ۶‌ماهه دوم سال‌جاری، پرداخت سود نقدی سهامداران نسبت به ۶‌ماهه نخست سال سرعت و شتاب بیشتری داشته و بیش از نیمی از شرکت‌های بورسی از طریق سامانه سجام اقدام به پرداخت سود به سهامداران خود کرده‌اند.

امین ناطقی‏‏‏‏‏‏‏‌راد/ کارشناس بازار سرمایه
جریان معاملاتی بازار سرمایه بیشتر در بعد روانی و حوزه مالی رفتاری پیگیری می‌شود و متاسفانه توجه به حوزه فاندامنتال اقتصادی تا حدودی بین سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران رنگ باخته است. نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌های P/ E و P/ S‌‌‌‌‌‌‌‌ صنایع مختلف در بازار سهام نشان از تعدیل منفی چشمگیر نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌ها در مقایسه با دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته دارد و حدودا از میانگین‌‌‌‌‌‌‌‌های بلندمدت هم پایین‌تر هستند. برخی از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران بر این باورند که در صورت حصول توافق در وین ممکن است نرخ ارز دچار افت شدیدی شود، در صورتی‌که رقم ۲۳‌هزار‌تومانی نرخ دلار در بودجه سال۱۴۰۱ نشان می‌دهد که دلار در بازار آزاد کمتر از رقم محاسبه‌شده در بودجه، نخواهد شد.
از سویی دلار محاسبه شده در فروش شرکت‌ها نیز تفاوت چندانی با دلار بودجه ندارد و با نرخ نیمایی برابر است. اکنون شاهد یک تعارض تمام عیار در بین معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران بازار سهام هستیم. در گذشته بازار سهام به دلیل تنش‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در حوزه بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی وجود داشت دچار ریزش می‌شد چرا‌‌‌‌‌‌‌‌که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از ترس برآشفتگی در سطح منطقه دست به فروش هیجانی می‌‌‌‌‌‌‌‌زدند اما اکنون از سیاست‌های بانک مرکزی پیداست که این مجموعه بر ثبات بازار ارز تاکید دارد، با این حال سهامداران با استراتژی غلط کاهش شدید نرخ ارز در پی حصول توافق در حوزه سیاست خارجه (برجام) که اتفاقا منجر به کاهش تنش در سطح منطقه هم می‌شود اقدام به فروش سهام ارزنده خود می‌کنند. به نظر می‌رسد توافق در مذاکرات اتمی برای حوزه مولد اقتصاد کشور بسیار مثبت ارزیابی می‌شود. در پی این رویداد حداقل دولت در بحث کسری‌بودجه تا حدی آسوده‌خیال خواهد شد و مدیریت سود شرکت‌ها (به واسطه افزایش دستوری نرخ برق یا گاز) نیز از سوی این نهاد رها می‌شود.

افت ارزش معاملات (از محدوده ۲۵‌هزار میلیارد ‌تومان به ارقامی گاه کمتر از ۳‌هزار میلیارد‌تومان) توام با تشدید فضای بی‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی در پی رفتار سلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای سیاستگذار موجب کاهش چشمگیر در جریان ورودی سرمایه به بازار سهام شده است. در حوزه مالی رفتاری بخش‌هایی که مسبب خروج نقدینگی از بورس تهران و فرابورس ایران شده‌‌‌‌‌‌‌‌اند باید در سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌های خود بازنگری داشته باشند. اکنون باید اعتماد‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در بازار صورت بگیرد منتها نه از مسیر سخنرانی. باید بازنگری اساسی در سیاست‌های حاکمیت درخصوص بازار سرمایه صورت بگیرد تا بتوان حداقل در ۲ سال آینده مردم را با بازار آشتی داد. با نگاه به متغیرهای بیرونی نیز می‌بینیم در ایالات‌متحده آمریکا و اروپا نرخ تورم به حد بالایی رسیده است و احتمالا نرخ بهره در آمریکا در فواصلی افزایشی شود، منتها این مهم می‌تواند در تقویت شاخص دلار نقش ایفا کند و ممکن است محصولات جهانی نیز از چنین موضعی دچار افت شوند، اما نکته اینجاست که در فضای پس از کرونا در سال‌جاری میلادی اقتصاد کشور‌‌‌‌‌‌‌‌ها کم‌کم در حال بازگشایی هستند. این مهم باعث می‌شود که قیمت محصولات در صورتی‌که حتی رشد پیدا نکنند اما با درنظر‌گرفتن افزایش نرخ بهره و تقویت دلار حداقل افت چندانی نداشته باشند. برای محصولات شاخصی همچون مس پیش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌ قیمت‌ها تا پایان سال میلادی نزولی نیست. از طرفی در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی نیز پیش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی افزایشی وجود دارد. به‌عنوان مثال نفت‌برنت که در محدوده ۹۳‌دلاری معامله می‌شود پیش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در محدوده ۱۰۰‌دلار و حتی ارقامی بیش از این مقدار نیز دیده می‌شود. صنایع مرتبط در بازار سهام نیز می‌توانند تحت‌تاثیر چنین عواملی با تعدیلاتی در روند سودآوری خود همراه شوند.

خروج حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها از بازار، عقبگرد شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس، دامنه‌‌‌‌‌‌‌‌نوسان، قیمت‌گذاری دستوری، کنترل دستوری خرید و فروش حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و … از جمله اقداماتی بوده است که برای بهبود عملکرد بورس و جلب‌رضایت و اعتماد سهامداران حقیقی در دستور کار قرار گرفت اما وضعیت نه‌تنها رو به بهبود نرفته، بلکه از بازگشت اعتماد و جلب‌رضایت حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها هم خبری نیست. آنها راه خروج از بازار را در پیش گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌اند و انگار که امیدی به این حمایت‌های کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌مدت و مقطعی ندارند.
بن‏‏‏‏‏‏‏‌بست حمایت پولی از بورس
حالا سوال این است که با وجود آنچه که در بازار در حال وقوع است و کنترل و دخالت در مکانیزم بازار و پول‌‌‌‌‌‌‌‌پاشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در این حوزه، این دستورها و دخالت‌‌‌‌‌‌‌‌ها حاصلی هم داشته یا هرچه بوده بی‌‌‌‌‌‌‌‌حاصلی بوده است؟ کارشناسان حوزه بورس در گفت‌‌‌‌‌‌‌‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به این سوال پاسخ‌‌‌‌‌‌‌‌ داده‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

ترس و بی‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی همچنان در بازار
الناز جمالی: ترس، عدم‌اعتماد، عدم‌ورود پول و جذابیت بازارهای بدون ریسک نسبت به بازار سرمایه موجب شده که فعالان بازار نسبت به خبرهای خوب مثل افزایش بهای جهانی نفت واکنش خوبی نداشته باشند.

همچنین رئیس سازمان بورس در حاشیه نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه در اتاق بازرگانی ایران در رابطه با حمایت از بورس اظهار کرد، حمایت از بورس این‌گونه نیست که دولت به‌صورت مستقیم پول تزریق کند. تصمیماتی که درخصوص صنایع و شرکت‌ها گرفته می‌شود، اگر منطقی باشد شرکت‌ها سودآوری خواهند داشت و به این ترتیب هیچ نیازی به حمایت ندارند. در این روزها بیشترین عاملی که در کنار ترس از ریزش بیشتر در بازار سرمایه به چشم می‌خورد، عدم‌اعتمادی است که در بازار وجود دارد و هر روز بیشتر از روز گذشته این موضوع خود را در بازار نشان می‌دهد.

از سوی دیگر نکته نگران‌کننده حال‌حاضر بازار، خروج همزمان پول از بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. سهامداران در شرایط فعلی که اعتمادی وجود ندارد ترجیح به خروج از بازار می‌دهند، انتظار می‌رود همچنان شاهد بی‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی سهامداران و اهالی بازار سرمایه به وعده‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت جدید و خروج پول حقیقی از بازار سرمایه باشیم. با توجه به رشد سریع شاخص و کاهش پلکانی آن باید دید بورس تا چه زمانی به این روند ادامه خواهد داد.

با دستور دردی دوا نمی‌شود
حمیدرضا فاروقی: حمایت‌های دستوری منجر به این اتفاق شده که خریدارها از بازار خارج شوند و دیگر وارد بازار نشوند در نتیجه فایده‌‌‌‌‌‌‌‌ای ندارد. در این چند وقت به‌رغم خریدهای صورت‌گرفته، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارها تمایلی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری نشان نداده‌‌‌‌‌‌‌‌اند، برای همین هم در کنار حمایت‌های دستوری باید متوجه این موضوع بود که عوامل دیگری هم در بهبود وضعیت بورس نقش دارند.

ابهامات و یک‌سری ریسک‌هایی که صنایع ما و شرکت‌های بورسی با آن مواجهه هستند، باید رفع شوند. این ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌ها، ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌های ساختاری هستند. ابهاماتی هستند که در حوزه صنعت وجود دارند و برمی‌گردد به دولت و نهادهای قانون‌گذار. به‌طور مثال می‌توانیم به بحث قیمت‌گذاری در برخی از صنایع اشاره کنیم که از سمت دولت انجام می‌شود.

می‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم به ابهامات ارز ۴۲۰۰‌تومانی و قیمت‌گذاری دستوری خودرو اشاره کنیم، یا حتی می‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم به بحث بانکداری اشاره کنیم که یک‌سری دستورات و بخش‌نامه‌هایی به بانک‌ها تحمیل می‌شود که ریسکی را برای آنها ایجاد می‌کند. برای همین هم نهاد ناظر در کنار بحث حمایت، باید ریسک‌ها و ابهاماتی که باعث‌شده از سمت سرمایه‌گذار ریسک جدی‌‌‌‌‌‌‌‌ای تلقی شوند را رفع کند.

پس صرف حمایت‌های دستوری یا کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌مدت نمی‌تواند دردی از بازار دوا کند. البته که رفع و رجوع کردن ابهامات از شرکت‌ها زمان‌بر و کار سختی است، اما اینکه سازمان بورس سراغ این کار نرفته است و شاهد نتیجه‌اش نیستیم، برمی‌گردد به این موضوع که تمرکز روی چیزهایی بوده است که دم‌دست بوده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. مثل دستور به چند ارگان برای خرید سهم و …، اما در مقابل رفع ابهامات و ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار زمانبر است و نیاز به‌کار و توجه ویژه دارد. پس بهتر است که به‌جای تمرکز به حد اعتبار را بالا بردن و این‌چنین موارد دم‌دستی، روی این موضوعات سخت تلاش کرد.

حمایت‌های دستوری؛ مسکن موقتی
مهدی دلبری: حمایت‌های دستوری یا صوری در بلندمدت مشکلات بازار را رفع نمی‌کنند. البته که این حمایت‌ها به افرادی که قصد دارند از بازار خارج شوند یک فرصت خروج می‌دهد ولی برای افرادی که می‌خواهند در بازار بلندمدت بمانند، این حمایت‌ها خیلی کمکی به آنها نمی‌‌‌‌‌‌‌‌کند و البته منابع سهامداران عمده هم از بین می‌رود. همچنین اینکه منابع را به‌جای اینکه صرف تولید و سودآوری شود، صرف حمایت از قیمت شود، در بلندمدت به ضرر سهامداران و شرکت‌ها است. در صورتی‌که اگر همین انرژی را روی حمایت از سود پایدار و منافع منصفانه می‌‌‌‌‌‌‌‌گذاشتند، بهتر بود تا منابع شرکت‌ها طرح‌های سودآور و پروژه‌های بلندمدت انجام شود.

به هر حال حمایت‌های پولی و همکاری‌های تیمی نهادهای عمومی، مسکن‌های کوتاه‌مدت برای بازار سرمایه هستند و می‌تواند بحران‌های خیلی بزرگی را در چند روز آرام کند، اما نمی‌تواند اقدامی مستمر و چند‌ماهه باشد. برای همین هم باید به این مساله توجه داشته باشیم که معضل بازار، متغیرهای بنیادی است و لازم است انرژی برای اصلاح این متغیرها گذاشته شود تا به بازار سرمایه به دید بلندمدت نگاه شود.

سازمان بورس و تشکل‌ها در حال کمک هستند تا متغیرهای بنیادی هم اصلاح شوند اما از موقعی که راه‌حل نجات بورس در توسعه صندوق‌توسعه دیده شده است، همچنان همان راه‌حل موقتی و کوتاه‌مدت را در حال ادامه‌دادن هستند، ولی در حال‌حاضر به دلیل اینکه بازار بزرگ‌تر شده و شرکت‌های جدیدتری آمده‌‌‌‌‌‌‌‌اند و همچنین با افزایش نرخ دلار، نرخ فروش هم رشد داشته است، دیگر تزریق منابع ریالی به صندوق‌ها نمی‌تواند جوابگوی ریسک‌های بازار باشد؛ به همین علت راه‌حل در این است که متغیرهای بلندمدت و تعیین‌کننده سودشرکت‌ها را اصلاح کنیم. کاهش فاصله دلار نیما و آزاد، قیمت‌گذاری دستوری و … اصلاح شود و البته رابطه دولت و شرکت‌ها رابطه‌ای منصافانه و مبتنی بر رعایت عدالت باشد.

بورس یک دهه سخت را پشت سر گذاشت اعم از رشد یا افت نماگرها اما اثری از رونق و توسعه در این بازار مشاهده نشد. بازاری که همچنان به بیراهه می‌رود و در ادامه شکستی که در دهه۹۰ متحمل شده است، در طول یک دهه پیش‌رو نیز احتمالا نشانی از رونق و توسعه واقعی را شاهد نباشد و تنها به نوسان بسنده کند. از این رو به نظر می‌رسد مسیری جز احترام به اصول اقتصادی و ارتقای ساختارها برای گذر از شرایط فعلی وجود ندارد.
ابعاد بورسی خسران دهه90
شواهد حاکی از آن است که بازار سهام مجددا در مسیر نزولی قرار گرفته و با تضعیف بنیه حقوقی‌ها برای خرید بیشتر سهام توان چندانی برای صعود ندارد. اینطور که به‌نظر می‌رسد یک‌بار دیگر پول‌پاشی در بورس تهران شکست خورده و حمایت دستوری از بورس باید جای خود را به‌کارهایی اصولی‌تر بدهد. هم‌اکنون نااطمینانی در اقتصاد ایران به حدی است که با توجه به رشد کمی بازار سرمایه و افزایش ضریب نفوذ آن در بین مردم عادی اگر تغییر رویکرد به این بازار صورت نگیرد، بورس همچنان به بیراهه رفته و در ادامه شکستی که در دهه۹۰ متحمل شد، در طول یک دهه پیش‌رو نیز احتمالا نتواند به‌جز افزایش در شاخص آن هم به شکل دفعتی و موقت، نشانی از رونق واقعی و توسعه پایدار را شاهد باشد، از این‌رو بدون شک بازار سهام را به‌جز احترام به اصول اقتصادی و ارتقای ساختارها راه دیگری نیست.

راه تکراری بورس
بورس تهران برای دومین روز متوالی شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها بود. در این روز عقبگرد ۵۹/ ۰‌درصدی شاخص‌کل در حالی رقم خورد که در ابتدای هفته همچنان تصور می‌شد که احتمالا بهمن ماه، ماهی متفاوت برای بازار سهام کشور باشد و بالاخره پس از چند‌ماه رکود بی‌وقفه این بازار به روندی صعودی پا بگذارد، با این حال این آرزو محقق نشد. بازار سهام که پس از مصاحبه شبانه رئیس‌جمهور و وعده وی به حمایت از بورس با سفارش‌های خرید حقوقی‌ها سبزپوش شده بود مجددا با کاهش توان آنها برای حمایت تصنعی از بازار به مدار منفی قیمت‌ها پا گذاشت تا شاهد واقعیت این روزهای بازار که همان رویگردانی حقیقی‌ها از سرمایه‌گذاری در سهام است، باشیم.  همین امر سبب شد تا در روز دوشنبه هم میانگین وزنی قیمت‌ها در بورس کاهشی باشد و دماسنج اصلی این بازار با ثبت افت بیش از ۷‌هزار و ۵۰۰واحدی به محدوده یک‌میلیون و ۲۷۴‌هزار واحد بازگردد. افت ۵۹/ ۰درصدی در شرایطی روی داد که طی روز یاد شده نمادهای کوچک بازار نسبت به نمادهای شاخص کاهش‌قیمت بیشتری را تجربه کردند و به سبب همین شاخص هم‌وزن را در حدود ۷۷/ ۰درصد به پایین کشیدند.  این‌طور که به‌نظر می‌رسد در حال‌حاضر دلایل زیادی برای امیدواربودن به آینده بورس وجود ندارد. طی‌ ماه‌ها و هفته‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر تنها چیزی که توانسته به‌طور موقت بازار را از حالت رکودی خارج کند و برای مدتی کوتاه به محدوده سبز تابلوی بورس بکشاند، حمایت‌های دستوری و خرید‌های حقوقی بوده که در مقابل با عرضه قابل‌توجه سهام از سوی حقیقی‌ها همراه شده و روند خروج سرمایه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد از بازار سهام را تسهیل کرده است. ناگفته پیداست که دیگر حرف‌درمانی‌ها در بازار سهام اثر چندانی ندارد. جلسات متعدد و مصاحبه‌های گوناگون تاکنون تنها توانسته‌اند در مسیر طولانی کاهش قیمت‌های بورس وقفه‌‌‌‌‌‌‌‌های جزئی ایجاد کنند. این در حالی است که در طول همین مدت که بازار سخن‌‌‌‌‌‌‌‌پراکنی‌های حمایتی و ارائه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های گوناگون پیرامون بازار سهام داغ بوده، اما در عمل هیچ قدم رو به جلویی که بتواند برای طولانی‌مدت عملکرد بازار سهام را تسهیل کند وجود نداشته است. این‌طور که به‌نظر می‌رسد حالا پس از گذشت ۱۸‌ماه از شروع کاهش قیمت‌ها در بورس نیازمند آن هستیم که با نگاهی دقیق به گذشته دیدی واقع‌بینانه‌تر نسبت به شرایط موجود پیدا کنیم.

بورس بخشی از اقتصاد
حقیقت امر این است که بورس ایران نیز بخشی از اقتصاد کشور است و دقیقا شرایط اقتصادی را منعکس می‌کند. همان‌طور که در گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌های پیشین بارها مورد‌توجه قرار گرفته، این بازار به سبب آنکه قیمت سهام شرکت‌ها را در خود نمایان می‌کند، می‌تواند طی شرایطی که سایر عوامل از ثبات نسبی برخوردار هستند وسیله مناسبی برای پوشش ریسک تورم باشد و از همین منظر با افزایش تقاضای سهام روبه‌‌‌‌‌‌‌‌رو شود. دلیل چنین تقاضایی این است که قیمت سهام دربر گیرنده عواملی نظیر ارزش جایگزینی، درآمدهای آتی شرکت و انتظاراتی است که مردم درخصوص آینده یک بنگاه اقتصادی دارند. دقیقا به همین دلیل است که از سال‌های۹۷ تا ۹۹ شاهد شکل‌گیری روند صعودی پرقدرت در بازار سهام بودیم که در آخرین دوره با شیب قابل‌توجهی تسریع شد و وضعیت کنونی را به‌دنبال آورد. همین توضیح کوتاه به‌خوبی نشان می‌دهد که بازار سرمایه به مانند بازارهای مالی در کشورهای پیشرفته در دوره رونق خود نمایانگر بهبود وضعیت اقتصادی کشور نبوده و صرفا سقوط ارزش ریال و هم‌‌‌‌‌‌‌‌نوایی بازارهای جهانی با افزایش ارزش فروش دلاری شرکت‌های داخلی را به نمایش گذاشته است. تمامی این تحولات در سال‌های پایانی دهه منتهی به سال۱۴۰۰ روی داده که میانگین سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در کشور صفر بوده و تحریم‌های پی‌درپی و ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی گوناگون سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از ورود به چرخه مخاطره‌انگیز کسب‌وکار اقتصاد ایران باز‌داشته است. برای اینکه بدانیم چرا و چگونه به این نقطه رسیده‌ایم می‌توان دلایل بسیاری را ذکر کرد. با این حال آنچه که مسلم است اینکه دستیابی به یک بازار سرمایه پویا هرقدر هم که برای نیل به این خواسته تلاش شود در یک اقتصاد پرحاشیه قابل‌حصول نیست. به عبارت بهتر اگر قرار باشد از بورس حمایت شود باید در ابتدا فکری به حال اقتصاد کشور کرد و در ادامه نیز از کانال‌‌‌‌‌‌‌‌های کارشناسی و اصولی اقدام به حمایت از بازار سهام و سهامداران آن کرد، نه از مسیر پول‌‌‌‌‌‌‌‌پاشی و دستور.

کودک بزرگسال بازار سهام
همان‌طور که گفته شد در طول سال‌های اخیر اقتصاد ایران مسیر مناسبی نداشته است. کاهش مداوم سرمایه‌گذاری به کاهش درآمد سرانه ایرانیان انجامیده و در این میان سیاستگذار همان الگویی که در بورس پیاده کرده را با وعده‌های حمایتی کلانتر و معیشتی در اقتصاد پی گرفته است. این در حالی است که به گفته بسیاری از اقتصاددانان هم‌اکنون ایران در بسیاری از جوانب نیازمند تغییر رویکرد مدیریتی است؛ تغییری که لزوم و ضرورت آن در بازار سهام بیشتر از سایر بخش‌ها حس می‌شود. در سال‌های اخیر بازار سهام به سبب نیاز مردم به حفظ ارزش دارایی رشد قابل‌توجهی کرد و به زعم بسیاری هم‌اکنون این بازار ۵۸‌میلیون سهامدار دارد.

 این رشد سریع در شرایطی روی داده که بازار یادشده از حیث نرم‌‌‌‌‌‌‌‌افزاری، سخت‌افزاری و قانونی همچنان یک بازار مالی عقب‌افتاده است که از مهم‌ترین معیارهای کارآیی به دور مانده و مسوولان آن برای برون‌رفت از شرایط موجود تنها راهی که پیش‌رو دارند تزریق منابع سایر ذی‌نفعان بازار به چرخه معاملات است.

چنین نگاهی طی ‌ماه‌های گذشته در اقتصاد نیز جریان داشته و خود را در قالب سیاست‌هایی نمایان کرده که بیشتر به توزیع فقر می‌ماند تا توزیع ثروت. آنچه در بورس روی می‌دهد هم‌اکنون الگویی از همین توزیع فقر است؛ سیاستگذار با اجبار پشت‌‌‌‌‌‌‌‌پرده سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های حقوقی به خرید سهام در حالی به هدف رشد شاخص بورس دست پیدا می‌کند که با مداخله در تصمیم‌گیری‌های آنها امکان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری بجا و به‌موقع را از فعالان نهادی بازار سلب می‌کند. این الگوی تکراری در شرایطی به‌طور مدام تکرار می‌شود که تجربه کنونی بورس نشان داده با گسترش دستوری سرمایه به‌جای آنکه بازار به تعادل و رونق دست پیدا کند، تنها فرصتی موقتی برای خروج سرمایه و برخی دیگر از اشخاص فراهم می‌شود که به عبارت بهتر همان توزیع رانت و تشدید عدم‌تقارن اطلاعات در بازار سهام را به‌دنبال دارد.

تمامی اینها در شرایطی رخ داده که وعده تمامی مدیران بازار سهام برای رفع قوانین دست و پا گیر نظیر دامنه‌نوسان و حجم مبنا تاکنون در حد حرف و حدیث باقی‌مانده و توسعه و اصلاح ساختارها و سخت‌افزارها نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تمامی اینها به کنار؛ بررسی اخیر «دنیای‌اقتصاد» نشان از آن دارد که در حوزه مدیریت ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز تاکنون عملکرد قابل‌توجهی از سوی مدیران رخ نداده است.

ضرورت عدم‌مداخله
حرکت زیگزاگی شاخص سهام در ‌ماه‌های اخیر زیر سطح یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار واحدی بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار سهام را که تا‌ ماه‌های قبل خواستار حمایت از این بازار بوده‌‌‌‌‌‌‌‌اند به این باور و واقعیت رسانده که بهترین رویکرد برای بازار سهام به‌جای حمایت دستوری از آن رها‌کردن آن است تا بلکه این بازار خود با توجه به تمامی عوامل تاثیرگذار بر آن به تعادل برسد.  اینطور که به‌نظر می‌آید چنین خواسته‌ای اصلا هم بیجا نیست، چراکه احتمال احیای توافق‌موقت بر سر مساله هسته‌ای بسیار بیشتر از توافقی پایدار با تضامین قانونی از سوی ایالات‌متحده است و هزینه بالای مبادله نیز به سبب نپیوستن کامل به FATF در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از سویی دیگر بررسی‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد که به سبب هزینه‌های بالای دولت نمی‌توان افزایش مداوم پایه پولی را منتفی دانست. تمامی این عوامل می‌تواند در سال‌های پیش‌رو عدم‌قطعیت در اقتصاد و به‌تبع آن بازار سهام را در سطحی بالا نگه دارد.  این‌طور که به‌نظر می‌رسد با توجه به تمامی عوامل گفته شده بازار سرمایه بیش از آنکه نیازمند ارائه بسته‌‌‌‌‌‌‌‌های حمایتی باشد، نیازمند تغییر نگاه و رویکرد کلان مدیریتی است تا بلکه از این رهگذر واقع‌‌‌‌‌‌‌‌بینی جای شعار و آرزوپردازی را بگیرد و در آستانه شروع دهه تازه روند فعالیت بازار سهام شیوه‌ای معقول پیدا کند. تغییری که بدون‌شک باید بر اساس تلاطم احتمالی در اقتصاد صورت بگیرد و مسیر بازارهای مالی کشور را به عواملی نظیر سیاست خارجی یا حتی داخلی گره نزند.

 

دانش سرمایه ارکا به صورت همه روزه برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه می دهد.

منبع: سازمان بورس

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=15184
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار های بورس 1400.11.19

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.