0
0

اخبار های بورس 1400.11.12

دولت باید برای احیای اعتماد تلاش کند در غیر این صورت وضعیت بازار درست نخواهد شد و هر وضعیت مثبتی، فرصت برای فروش محسوب می‌شود پس دولت باید در جهت اعتمادسازی گام‌های عملی و اجرایی بردارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت جدی دولت و مجلس از بازار سرمایه به خصوص سهامداران خرد به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: بازار سرمایه همراه با قیمت‌گذاری دستوری معنایی ندارد و ماهیت بازار سرمایه با قیمت‌گذاری دستوری در تعارض است.

بهروز محبی نجم آبادی در این‌باره عنوان کرد: دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری باید تکلیف خود را مشخص کند. نمی‌توان هم بازار سرمایه را داشت و هم در برخورد با قیمت‌گذاری دستوری رفتار دوگانه داشت.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه بین دولت و مجلس ارتباط نزدیکی وجود دارد، اظهار کرد: دولت با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی راهکارهایی برای جبران آسیبی که به سهامداران در سال گذشته وارد شد، در دستور کار دارد و خوشبختانه وزیر امور اقتصاد و دارایی حدود ۱۰ دستورالعمل برای این موضوع در نظر گرفته است و پیگیری جدی برای عملیاتی شدن آنها دارد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس با تاکید به اینکه بازار سرمایه انتظار دارد دولت اقدامی برای احیای اعتماد در بازار سرمایه انجام دهد، تصریح کرد: دولت باید برای احیای اعتماد تلاش کند در غیر این صورت وضعیت بازار درست نخواهد شد و هر وضعیت مثبتی، فرصت برای فروش محسوب می‌شود و دولت باید اعتمادسازی کند.

محبی نجم آبادی خاطر نشان کرد: همچنین در حمایت از بازار سرمایه با توجه به ظرفیت قانون رفع موانع تولید و عزم و اراده‌ای که در دولت وجود دارد مصوبه‌ای آماده و در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده تا منابعی از صندوق توسعه ملی به صورت یک جریان دائمی و مستمر به صندوق تثبیت بازار منتقل شود.

وی ادامه داد: به طور قطع دولت باید زمینه‌های مختلفی را برای رونق بازار سرمایه فراهم کند زیرا تعداد بیشماری از مردم کشور جزء سرمایه‌گذاران این بازار به شمار می‌روند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اصلاح برخی عملکردها بسیار سخت است اما نشدنی نیست. بدون شک با ایجاد اجماع عمومی همه به این نتیجه می‌رسند که چندین راه مختلف برای ثبات و تعادل بخشی در بازار سرمایه وجود دارد که می‌تواند به نتیجه واقعی و درست برسد.

سود شناسایی شده قابل تقسیم سهام عدالت برای سال مالی ۱۳۹۹ به طور متوسط ۶۰۰ هزار تومان برای هر سهامدار است. اما این که از مبلغ حاضر چه میزانی تا پایان سال قابل وصول خواهد بود و اینکه چه میزان از آن پرداخت می‌شود از جمله مواردی است که به نحوه اجرای عملیات توزیع سود و البته قبل از آن تصویب ترتیبات این اقدام در شورای عالی بورس مربوط می‌شود بنابراین باید تا برگزاری و تصمیمات شورای عالی بورس صبر کرد.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، چند روزی است خبر واریز حتمی کل سود ۶۰۰ هزار تومان سهام عدالت تا پایان سال جاری منتشر شده است، موضوعی که مخاطبان را در مواردی مانند چگونگی نحوه وصول و توزیع سود با توجه به تفاوت زمانی برگزاری مجامع شرکت‌های موجود در پورتفوی سهام عدالت دچار سردرگمی کرده است.

براین اساس سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در گفت‌وگو اختصاصی با (سنا)، ابعاد موضوع سود سهام عدالت براساس عملکرد سال ۱۳۹۹ را تشریح کرد.

علی اکبر حیدری، با اعلام خبر خوبِ شناسایی وصول و تخصیص سود شرکت‌های غیربورسی سهام عدالت به سهامداران که توسط رییس سازمان خصوصی سازی اعلام شده بود، گفت: پورتفوی سهامداران سهام عدالت یک میلیون تومانی و پانصد هزار تومانی است. در نظر داشته باشید که تعداد سهامداران یک میلیونی تقریبا ۱۲ درصد از کل ۴۹ میلیون نفر است. اگر کسی سهام عدالت یک میلیون تومانی داشته باشد، سود متعلق به آن حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده و اگر هم سهامدار عدالت ۵۳۲ هزار تومانی باشد حدود ۶۰۰ هزار تومان سود دریافت می کند، اما همانطور که اشاره شد این که برای سهامداران از هر دو گروه چه مبلغی را می‌توان تا پایان سال وصول کرد و چه مبلغی از میزان وصول شده را می توان توزیع کرد به مولفه های مختلفی بستگی دارد.

حیدری بیان کرد: خبرهای قبلی به نوعی منعکس شده که گویا این مبلغ به طور کامل و قطعی از شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی وصول شده و تا پایان سال توزیع خواهد شد. در حالی که این مبلغ تنها در مجامع سرمایه پذیر بورسی و غیر بورسی به عنوان سود قابل تقسیم «شناسایی» شده است.

فرآیند وصول و توزیع سود زمانبر است

او تاکید کرد: در نظر داشته باشید که فرآیند وصول این مبالغ همچنین تجمیع و توزیع آن به طور قطع زمان بیشتری نسبت به پایان سال جاری می‌طلبد؛ همانطور که هنوز هم در مورد سود عملکرد سال ۹۸ نیز مبالغ هنوز وصول و توزیع نشده است، این موضوع حتی در مورد سال های قبل از سال ۱۳۹۸ هم همچنان وجود دارد.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ادامه داد: از طرفی دیگر در نظر داشته باشید که به طور معمول تمام مبالغی که شناسایی می‌شوند، وصول نمی‌شود. موارد متعددی و ملاحظاتی در این رابطه با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور وجود دارد که سبب می‌شود برخی شرکت‌ها با وجود شناسایی سود، موفق به تامین نقدینگی مورد نیاز برای انتقال این دارایی به صاحبان سهام را نداشته باشند.

او افزود: از طرفی به طور معمول فرایندهای وصول سود و توزیع آن هم مترتب بر این نیست که کل مبلغ شناسایی شده به مردم تخصیص پیدا خواهد کرد، زیرا در راستای صیانت و حفاظت از حقوق سهامداران عدالت گاهی نیاز می‌شود که بخشی از این مبالغ در قالب افزایش سرمایه‌ برای فعالیت‌های توسعه‌ای استفاده شود.

صیانت از دارایی سهامدار با اختصاص بخشی از سود به افزایش سرمایه

حیدری به سهامداران عدالت گفت: در نظر داشته باشید که شرکت نکردن در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی گاه باعث تضییع حق سهامدار و رقیق شدن سهم آن می شود. در بسیاری از موارد، سهام ارزنده ای وجود دارد که اگر از محل آورده نقدی در آن افزایش سرمایه شرکت نشود، سهامدار از آن سهم بی نصیب می‌شود. بنابراین، نگاه صیانتی به موضوع سهامداری همیشه این موضوع را یادآور می‌شود که باید در مواضع افزایش سرمایه از ارزش دارایی مردم محافظت شود.

او تصریح کرد: سود شناسایی شده قابل تقسیم سهام عدالت برای سال مالی ۱۳۹۹ به طور متوسط ۶۰۰ هزار تومان برای هر سهامدار است. اما این که از مبلغ حاضر چه میزانی تا پایان سال قابل وصول خواهد بود و اینکه چه میزان از آن پرداخت می‌شود از جمله مواردی است که به نحوه اجرای عملیات توزیع سود و البته قبل از آن تصویب ترتیبات این اقدام در شورای عالی بورس مربوط می‌شود بنابراین باید تا برگزاری و تصمیمات شورای عالی بورس صبر کرد.

شورای عالی بورس

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با اعلام این خبر که اعضای شورای عالی بورس در جلسه آتی خود بنا دارد در مورد این فرایند تصمیم نهایی را اتخاذ کند، گفت: با این حال، اما پیشنهاد رسمی ارایه شده برای توزیع سود این است که بخشی از این مبلغ برای شرکت در افزایش سرمایه های احتمالی نگهداری شود. فرآیند توزیع باید به طور متعهدانه انجام گیرد تا در پایان سال حتماً مبلغی به حساب سهامداران عدالت واریز شود.

فرآیند اجرای توزیع سود مانند سال گذشته انجام می‌شود

او ادامه داد: تلاش زیادی از سوی وزارت اقتصاد و سازمان بورس همچنین نهادهای مرتبط در حال انجام است تا بتوانیم هر مبلغی از این سود شناسایی شده را به طور تجمیعی برای سهامداران عدالت در روش مستقیم و غیر مستقیم به حسابشان واریز کنیم. در این فرایند از سامانه های موجود که سال قبل از آنها استفاده شد که قطعا امسال عملکرد بهتری خواهند داشت، استفاده می شود.

حیدری گفت: امسال موارد وصولی به سهامداران مانند روش سال گذشته انجام می شود و سهامداران نیاز نیست به سایت خاصی در این رابطه مراجعه کنند.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تاکید کرد: مبلغ سود سهام عدالت و زمان توزیع آن منوط به مولفه‌های زیادی است، امید می‌رود بخش مناسبی از این سود وصول شود که تا پایان سال به شکل علی‌الحساب به حساب مردم مبالغی واریز شود. مبلغ اعلامی، عدد سود شناسایی شده قابل تقسیم است.

سهامداران اطلاعات صحیح را از مراجع رسمی پیگیری کنند

او افزود: با کارگروهی که درخصوص سهام عدالت تشکیل شده تا پایان سال خبرهای خوبی در خصوص کلیات سهام عدالت خواهیم داشت. همانطور که اشاره شد، برخی از مبالغ اعلام شده قابل وصول است و تا پایان سال تلاش می شود در قالب تجمیعی به حساب مردم واریز شود.

حیدری تصریح کرد: مردم در خصوص موراد مربوط به سهام عدالت به اخبار رسمی سازمان بورس توجه کنند تا اطلاعات دقیقتر و صحیحتری دریافت کنند.

 

معاونت نظارت بر بازار شرکت فرابورس با انتشار اطلاعیه‌اای، فهرست نمادهای معاملاتی که حجم مبنا در آنها از فردا، ۱۲ بهمن ۱۴۰۰، اعمال نخواهد شد را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، پیرو اطلاعیه شماره ۳۴۷۴/الف/۰۰مورخ ۹ بهمن ۱۴۰۰شرکت فرابورس ایران، در راستای اجرای «ضوابط مربوط به ماده ۲۲ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، پس از بررسی‌های صورت گرفته از تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۰ تا ۹ بهمن ماه سال جاری، حجم مبنا برای نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران به شرح جدول زیر از روز سه‌شنبه مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ اعمال نخواهد شد.

حجم مبنا در چه نمادهای معاملاتی اعمال نمی‌شود؟

 

مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: بورس انرژی الگوهای جدید عرضه نفت‌خام در بورس را به شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده‌‌‌ و همواره آماده عرضه نفت‌خام، میعانات گازی و نفت‌کوره است.
علی نقوی با تاکید بر اینکه در چند سال گذشته در میان شرکت‌های تابع وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران بیشترین همکاری را در موضوع انتشار اوراق تامین مالی با بورس انرژی داشته، در گفت‌‌‌وگو با «شانا» اظهار کرد: امیدواریم در دولت سیزدهم همکاری ما و صنعت نفت روزبه‌روز افزایش یابد. وی درباره وضعیت عرضه متانول در بورس‌انرژی نیز گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۰‌هزار و ۱۵۰تن متانول به ارزش یک‌هزار و ۱۵۱میلیارد ریال از طریق بورس انرژی به خارج از کشور صادر و ۲۸۰‌هزار تن متانول برای مصارف داخلی عرضه شده که ۲۶۰‌هزار تن آن به ارزش یک‌هزار و ۸۰۰میلیارد تومان مبادله شده است.نقوی با بیان اینکه هم‌‌‌اکنون با شرکت ملی نفت در زمینه انتشار گواهی سپرده کالایی و قراردادهای آتی میعانات گازی در حال کار کارشناسی هستیم، افزود: اگر شرکت ملی نفت ایران و بورس‌انرژی یکدیگر را شریک راهبردی در برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای خود ببینند، هم شفافیت در فرآیندها و تامین مالی پایدار افزایش می‌‌‌یابد و هم به افزایش درآمدهای ناشی از رقابت منجر می‌شود. وی درباره وضع عرضه نفت‌خام در بورس‌انرژی نیز تصریح کرد: در این زمینه الگوهای جدید عرضه نفت‌خام در بورس را به شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده‌‌‌ایم و همواره برای عرضه نفت‌خام، میعانات گازی و نفت‌کوره آمادگی لازم را داریم.

مدیرعامل بورس انرژی ایران با اشاره به عرضه ۱۱۵‌هزار تن نفت‌کوره طی سال‌جاری در بورس انرژی گفت: از این میزان عرضه، ۸۵‌هزار تن به ارزش ۷۹۰میلیارد تومان تاکنون مبادله شده، این در حالی است که طی سال ۱۳۹۹ در مجموع بیش از ۲۱۰‌هزار تن نفت‌کوره در رینگ صادراتی این بورس مبادله شده بود.

نقوی با بیان اینکه فروش نفت‌کوره در بورس انرژی به‌‌‌صورت عرضه‌‌‌های زمینی انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: ما پیشنهاد داده‌‌‌ایم وزارت نفت عرضه‌‌‌های دریایی این محصول را در بورس به‌‌‌صورت منظم و مستمر انجام دهد، ضمن اینکه وزارت نفت می‌‌‌تواند از روش گواهی سپرده نیز برای فروش نفت‌کوره استفاده کند.

 

جریان معاملات ابزارهای مالی-طلایی بورس‌کالا با حمایت از کاهش قیمت‌ها، انتظارات غالب اهالی این بازار را منفی ترسیم می‌کند، به گونه‌‌‌ای که شاهد دادوستد این اوراق با نرخی کمتر از بهای بنیادین آن هستیم؛ آن هم در شرایطی که حجم معاملات این اوراق با اختلاف بسیار کمی با متوسط ماهانه خود به ثبت رسید و از ورود معامله‌‌‌گران این بازار به پوسته سنگین محافظه‌‌‌کاری حکایت دارد.

حمایت از فرضیه ریزش نرخ در ابزارهای طلایی
واحدهای هر 6صندوق طلای قابل معامله در بورس‌کالا در حالی معاملات روز گذشته را سپری کردند که این اوراق همچون روزهای قبلی ماه بهمن، قرمزپوش شدند. افت بهای اونس جهانی طلا در کنار تکانه‌‌‌های منفی بهای ارز مخابره‌کننده دو سیگنال کاهشی به این بازار بودند که جهت‌گیری کلی دادوستد این اوراق را با ترسیم فضای بسیار محافظه‌کارانه، به سمت انتظارات منفی تورمی رقم زدند. تجربه نشان داده است که تکانه‌‌‌های ارزی می‌‌‌تواند اثری به‌مراتب پررنگ‌‌‌تر از تغییرات بهای جهانی اونس طلا بر این بازار داشته باشد، اما همگرایی نوسان کاهشی بهای آزاد ارز و اونس طلا همچون محرکی مضاعف، جریان معاملات این بازار را در محدوده منفی تثبیت کرده است. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که متوسط فاصله دو نرخ پایانی و بهای ابطال واحدهای هر 6صندوق طلای قابل معامله در بورس‌کالا در معاملات روز گذشته (تا لحظه تنظیم این گزارش) به رقم منفی 56/ 0‌درصد رسید. این فاصله قیمتی طی روزهای گذشته نوسان محدودی را سپری کرده و به نوعی تعدیل شده است؛ اما با توجه به کاهش قیمت‌ها در این بازار در کنار پایین آمدن بهای ابطال واحدهای صندوق طلا می‌‌‌توان این میزان فاصله در محدوده منفی را همچنان بالا ارزیابی کرد و احتمال ریزش نرخ را محتمل دانست. البته هنوز نمی‌‌‌توان از ثبات بهای آزاد دلار در کانال 27‌هزار تومانی با قطعیت صحبت کرد؛ چرا که این تعادل شکننده است و به عنوان یک متغیر اثرگذار و مهم در جریان معاملات ابزارهای طلایی این روزها تحت‌تاثیر سیگنال‌هایی قرار دارد که از مذاکرات برجام منعکس می‌شود. در حال حاضر که وقفه‌‌‌ای در این مذاکرات برای ورود به فاز نهایی ایجاد شده، معامله‌‌‌گران بازار ارز در کنار سایر بازارهای موازی همچون ابزارهای مالی-طلایی بورس‌کالا سعی دارند سطوح قیمتی را در محدوده فعلی و به دور از هر گونه معامله هیجانی حفظ کنند. نکته جالب توجه در این بازار به حجم معاملات مربوط می‌شود که نسبت به میانگین حجم ماه کاهش محسوسی را به ثبت رسانده است. می‌‌‌توان گفت این مطلب در تمامی نمادهای قابل معامله صندوق‎های طلای بورس‌کالا صدق می‌کند که باز هم به تبدیل این بازار به ترمینال نقدینگی تاکید دارد. به عبارت دقیق‌‌‌تر، کاهش مستمر حجم معاملات ابزارهای طلایی بورس‌کالا با محوریت واحدهای صندوق طلا، آن هم در شرایطی که نمی‌‌‌توان با صراحت از خروج نقدینگی در این بازار صحبت کرد، تداعی‌کننده ریسک بالای دادوستد این اوراق خواهد بود. در وضعیتی که نوسان نرخ در این بازار برای چند روز پیاپی منفی است، خروج حجم زیادی از دارایی‌‌‌های این بازار، افت قیمت‌ها را تشدید می‌کند؛ چرا که خریدار چندانی هم وجود ندارد. مصداق بارز این ادعا را می‌‌‌توان به استراتژی محافظه‌‌‌کارانه معامله‌‌‌گران نسبت داد که در عموم روزهای معاملاتی سعی کردند بهای پایانی اوراق را نزدیک به نرخ ابطال آنها حفظ کنند و تا جای ممکن از دادوستدهای هیجانی و مبتنی بر اخبار بدون پشتوانه رسمی پرهیز کنند.

توقف انتظارات در محدوده منفی
در بازار گواهی سپرده سکه طلا، به عنوان تشکیل‌دهنده بخش عمده دارایی پایه واحدهای صندوق‌های طلا نیز این انتظارات منفی به گونه‌‌‌ای برجسته شده که عموم نمادهای فعال این بازار نزدیک به 3‌درصد پایین‌‌‌تر از بهای سکه فیزیکی در بازار آزاد معامله شدند. این روند در جریان معاملات روز گذشته برای چهارمین روز متوالی در همین محدوده تکرار شد و فرضیه حمایت از ریزش قیمت‌ها را بار دیگر به تصویر کشید. از آنجا که نرخ ابطال واحدهای صندوق طلا مبتنی بر تکانه‌‌‌های قیمت اوراق سپرده سکه طلا تعدیل می‌شود، نوسان کاهشی بهای گواهی سپرده، بر بازار صندوق طلا نیز اثرگذار است. از این رو روند کلی نوسان قیمتی در هر دوی این بازارها به سمت محدوده منفی همگرا شده است. بنابراین اگر بخواهیم ذهنیت غالب اهالی بازار ابزارهای طلایی بورس‌کالا را در کنار یکدیگر قرار دهیم، انتظارات تورمی نزدیک به 5/ 3‌درصد منفی ارزیابی می‌شود. این مطلب به معنی آن است که این افراد انتظار دارند حداقل در کوتاه‌مدت این مقدار ریزش نرخ را منطقی تلقی کنند که با توجه به رابطه علت و معلولی این بازار و سایر بازارهای موازی نظیر ارز و سکه، انتظار افت نرخ تا این محدوده برای سکه و دلار نیز بدیهی به نظر می‌رسد. مبتنی بر این داده‌ها، بهای انتظاری دلار آزاد نیز در کانال 27‌هزار تومان درجا می‌‌‌زند؛ اما رقمی پایین‌‌‌تر از نرخ روز گذشته این بازار محاسبه شد که ترس از ریزش قیمت‌ها را به‌وضوح در بدنه معاملاتی اهالی این بازار نشان می‌دهد.

تکانه‌‌‌های کاهشی اونس‌طلا به دنبال اتخاذ سیاست‌‌‌ پولی انقباضی
قیمت طلا روز دوشنبه برای چهارمین بار متوالی کاهش یافت و به 1790دلار در هر اونس در لحظه تنظیم این گزارش رسید. این فلز گرانبها با تقویت ارزش دلار در پی به‌‌‌روزرسانی‌‌‌ سیاست‌های پولی اخیر از سوی فدرال‌رزرو، بزرگ‌ترین افت ماهانه خود از سپتامبر 2021 تاکنون را تجربه کرد.

بانک مرکزی ایالات‌متحده هفته گذشته اعلام کرد که احتمالا نرخ بهره را در ماه مارس افزایش و به‌زودی ترازنامه خود را برای مبارزه با تورم، کاهش خواهد داد؛ به طوری که بازارها در سال‌جاری پنج افزایش نرخ بهره را تجربه خواهند کرد. طلا محافظی در برابر تورم در نظر گرفته می‌شود؛ اما افزایش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری شمش‌‌‌های بدون بازده را افزایش می‌دهد. همچنین شاخص دلار به بالاترین حد خود در 18ماه گذشته رسیده و از این رو نگهداری شمش طلا را برای دارندگان آن گران‌تر کرده است. در واقع طلا یک سرمایه‌گذاری جذاب در دوره‌‌‌های عدم‌اطمینان سیاسی و اقتصادی است. نیمی از مصرف طلا در جهان در جواهرات، 40‌درصد در سرمایه‌گذاری و 10‌درصد در صنعت به کار می‌رود. در تازه‌‌‌‌‌‌ترین پیش‌بینی‌‌‌ها، کارشناسان بازارهای جهانی معتقدند، بهای هر اونس طلا حداقل در سه‌ماه پیش‌رو تا سقف 1815دلار معامله شود.

چین و هند دو مصرف‌کننده عمده طلا در دنیا به شمار می‌‌‌روند. بر اساس گزارش شورای جهانی طلا (WGC) در حالی که فروش جواهرات در هند تقریبا دو برابر شده و چشم‌‌‌انداز تقاضا همچنان افزایشی است، واردات طلا در این کشور نیز به بالاترین سطح در یک‌دهه گذشته رسید. به نظر می‌رسد تقاضای خرید طلا در این کشور پس از دو سال مجددا احیا شد؛ زیرا هندی‌‌‌ها با اطمینان از مهار ویروس کرونا سعی دارند، سطح تقاضای خود را به روزهای پیش از شیوع کرونا برسانند. بر اساس داده‌‌‌های این شورا، تقاضای طلا در هند در سه‌ماه منتهی به دسامبر به‌شدت افزایش یافت و واردات کل سال را بیش از دو برابر کرد و به حدود 925 تن رساند که بالاترین میزان از سال 2011 است. در مقابل به گفته شورای جهانی طلا، رونق تقاضای طلا در چین ممکن است در ابتدای سال‌جاری به دلیل محدودیت‌های ویروسی و رشد اقتصادی کندتر، با محدودیت مواجه شود.

طبق گزارش سه‌ماهه WCG، در حالی که تقاضا سال گذشته به دلیل بازگشایی مشاغل و کاهش شیوع کووید-19 تا حد زیادی افزایش یافت، این احتمال وجود دارد که میزان مصرف در اوایل سال‌جاری به دنبال افزایش محدودیت‌های مرتبط با همه‎گیری سویه جدید ویروس کرونا و رشد ضعیف‌‌‌ اقتصاد به چالش کشیده شود. لوئیز استریت، تحلیلگر ارشد بازار WGC در لندن گفت: گفت‌‌‌وگوهای زیادی در مورد کاهش رشد اقتصادی چین وجود دارد. این عامل خطر کلیدی است؛ زیرا نرخ رشد و افزایش درآمد محرک اصلی تقاضا برای طلا هستند.

بنابراین به گفته شورای جهانی طلا، ثبات قیمت طلا در کانال فعلی یا ریزش بهای آن می‌‌‌تواند از خرید این فلز گرانبها حمایت کند. جرومی پاول، رئیس فدرال‌رزرو این هفته افزایش نرخ بهره را در ماه مارس تایید کرد و مسیر افزایش‌‌‌های مکرر و بالقوه نرخ بهره را آن هم به میزانی بیشتر از حد انتظار تسهیل کرد. در مقابل، چین به محرک‌‌‌هایی روی آورده تا از اقتصاد خود در برابر رکود اموال گروه شرکت «اورگرند» چین، قرنطینه‌‌‌ها و هزینه‌‌‌های بالاتر دریافت وام جهانی محافظت کند. WGC گفت: سرمایه‌گذاری معامله‌‌‌گران چینی در شمش طلا و سکه طی سال 2022 به دلیل کاهش بها، تورم مداوم و کاهش ارزش پول احتمالا خوب خواهد بود.

رکود در بازار ارز ادامه دارد. بررسی‌های میدانی به‌عمل آمده از هسته مرکزی بازار ارز خبر از کاهش چشمگیر حجم معاملات ارزی بازار تهران می‌دهد. برخی از کارشناسان بازار ارز تهران با اشاره به روند قیمت دلار در مواجهه با سویه‌های قبلی کرونا معتقدند این کاهش حجم معاملات در گردش بازار می‌تواند ناشی از تاثیر همه‌گیری این بیماری بر فضای بازار ارز باشد. بازگشت دوباره قیمت دلار به کانال ۲۷ هزار تومانی در این فضای خالی از معاملات نیز از دیگر مسائل قابل توجه کارشناسان برای بررسی بازار ارز دیروز بود.
سایه پیک ششم کرونا بر بازار ارز
دیروز دوشنبه ۱۱ بهمن ماه بازار ارز با سایه سنگین ویروس کرونا بر معاملات کار خود را آغاز کرد. شنیده‌ها از هسته مرکزی بازار ارز تهران حاکی از آن است که معاملات حضوری به میزان قابل توجهی کاهش یافته و همین امر سبب شده نرخ دلار در معاملات آزاد تهران بعد از حدود یک هفته به پله‌های انتهایی کانال ۲۷ هزار تومانی بازگردد. در معاملات ساعات ابتدایی بازار دیروز معامله‌گران از نرخ‌هایی حوالی قیمت روز یکشنبه یعنی بازه قیمتی ۲۸ هزار تا ۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان برای اسکناس آمریکایی صحبت می‌کردند. با گذشت چند ساعت از معاملات و در حوالی ظهر دیروز این رقم‌های پیشنهادی کاهش ۱۵۰ تومانی را مشاهده کرد و معاملات ظهر روز دوشنبه در رقم ۲۷ هزار و ۹۵۰ تومان انجام می‌شد و این کاهش قیمت تا انتهای ساعات کاری دیروز ادامه داشت که موجب شد اسکناس آمریکایی بعد از گذشت حدود ۸ روز مجددا در کانال ۲۷ هزار تومانی معامله شود.

برخی از تحلیلگران و کارشناسان بازار ارز تهران معتقدند نمایشی که بازار ارز در روز دوشنبه از خود نشان داد عکس‌العمل بازار در مقابله با همه‌گیری سویه جدید ویروس کرونا است. این افراد با اشاره به کاهش چشمگیر حجم معاملات در گردش بازار ارز در سویه‌های پیشین کرونا و همچنین عقبگرد قیمتی دلار در شرایط مذکور، کاهش قیمت و کاهش معاملات روز دوشنبه را توجیه می‌کنند. از طرف دیگر معامله‌گران بازار ارز نیز دیروز در حلقه‌های گفت‌وگوی خود از کاهش قابل توجه تعداد خریداران در بازار سخن می‌گفتند. این کاهش تقاضا خود می‌تواند دلیلی برای کاهش قیمت روز دوشنبه باشد.

برخی دیگر از تحلیلگران سیاسی- ارزی بازار تهران با اشاره به سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری روز دوشنبه بر این باورند که کاهش قیمت صورت گرفته در روز دوشنبه را می‌توان نتیجه مستقیم سیگنال‌های مثبت این مقام مسوول دانست. سعیدخطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشور در نشست خبری روز دوشنبه خود با اشاره به پیشرفت‌های قابل توجه مذاکرات هسته‌ای وین گفت: مذاکرات در سه هفته گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی در چهار حوزه داشته است. در برخی از حوزه‌ها پیشرفت‌ها جدی‌تر و سریع‌تر بوده و در برخی دیگر به‌خاطر کارشکنی‌های طرف مقابل یا عدم ابتکار و خلاقیت لازم در طرف‌های مقابل با کندی‌هایی روبه‌رو بوده است. در ادامه این مقام با توصیه خود به دیگر طرفین مذاکره مبنی بر بازگشت به عرصه مذاکرات با دست پر اذعان کرد: در صورتی که طرف‌های دیگر به‌ویژه آمریکا وقتی به وین برمی‌گردند تصمیمات خود را اخذ کرده باشند و مطالبات بحق ایران را صحه بگذارند و بیشتر از برجام مطالبه نکنند، به سرعت می‌توان به توافق پایدار و قابل اتکا رسید.

در نهایت دلار در روز دوشنبه و در معاملات بازار آزاد ارز تهران با ۵۰ تومان کاهش قیمت نسبت به نرخ روز یکشنبه در سطح قیمتی ۲۷ هزار و ۹۵۰ تومان معامله شد. قیمت هر عدد سکه امامی نیز در معاملات دیروز با ۱۳۰ هزار تومان کاهش نسبت به قیمت روز یکشنبه به رقم ۱۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان رسید.

استاد اقتصاد دانشگاه ایالتی میزوری غربی آمریکا پیش‌بینی کرد: تورم قیمت‌ها در سطح جهانی که در سال ۲۰۲۱ به بالاترین میزان خود (۳۵/ ۴‌درصد) رسیده بود، در سال ۲۰۲۲ به حدود ۸۱/ ۳‌درصد کاهش می‌یابد و این روند نزولی در مورد ایران نیز قابل پیش‌بینی است.
رضا حمزه‌‌‌ای استاد ایرانی دانشگاه ایالتی میزوری غربی آمریکاست. او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس از افزایش مصرف و تولید نفت و از سوی دیگر کاهش قیمت نفت خام برنت طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ خبر می‌دهد. این اقتصاددان همچنین با اشاره به پیش‌بینی‌‌‌ها از قیمت جهانی طلا در سال ۲۰۲۲ با تمرکز بر یک روند خطی در پیرامون۱۸۰۰ دلار در اونس یاد می‌کند. حمزه‌ای معتقد است، لازمه خلاصی از مشکلات اقتصادی موجود؛ مدیریت اقتصادی صحیح و اتکا به برداشتن تحریم‌ها و نمای امیدوارکننده رشد اقتصادی جهان است. او همچنین در مورد بازار رمزارز چنین خبر می‌دهد: بنا بر پیش‌بینی برخی از تحلیل‌گران بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ بازار رمزارزها با نرخ مرکب، سالانه رشدی معادل ۴/ ۵۶‌درصد نشان خواهد داد. در ادامه بخش‌هایی از این مصاحبه آمده است.

حمزه‌ای گفت: در سال ۲۰۲۱ فقر شدید در کشورهای کم‌درآمد رشد کرد، به طوری که سیر بهبود مورد انتظار را ۸ تا ۹ سال عقب انداخت و این تاخیر برای کشورهای با درآمد بالای متوسط حدود ۵ تا ۶ سال گزارش شده است. درآمد خانوارها در این کشورها نسبت به سال قبل از دامن‌گیری کووید-۱۹ به ۰۵/ ۷ دلار در روز رسید که ۵‌درصد تنزل را نشان می‌دهد. او ادامه داد: طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۰، حدود ۶۸۹‌میلیون نفر معادل ۲/ ۹‌درصد کل جمعیت دنیا با درآمدی کمتر از ۹/ ۱ دلار در روز در فقر شدید به سر می‌‌‌برند. حدود ۱۳۲‌میلیون نفر از فقرای دنیا در مناطقی زندگی می‌کنند که خطر بالای سیل وجود دارد. بسیاری از افرادی که به‌‌‌سختی از فقر شدید بیرون آمده‌‌‌اند، دوباره تحت‌تاثیر همه‌گیری ویروس کرونا، جنگ و تغییرات جوی وارد آن محدوده شده‌اند. او در ادامه گفت: بر اساس آمارها، فقرای جدید احتمالا بیشتر از مناطق شهری خواهند بود، بیشتر درگیر خدمات غیررسمی و تولیدصنعتی خواهند بود و کمتر کشاورز هستند، در مناطق شهری پرجمعیت و متراکم زندگی می‌کنند و در بخش‌‌‌هایی کار می‌کنند که بیشترین ضربه را از قرنطینه‌‌‌های کرونا و محدودیت‌های رفت‌‌‌وآمد خورده‌اند. احتمالا ۸۰‌درصد از فقرای جدید دنیا در کشورهای هند و نیجریه زندگی می‌کنند. او در ادامه گفت: حتی در آمریکا ۵/ ۱۰‌درصد از کل جمعیت، یعنی حدود ۳۴‌میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ در فقر به سر می‌‌‌بردند. در آمریکا خط فقر در سال ۲۰۱۹ درآمد سالانه ۱۲هزار و ۸۸۰ دلار یا روزانه حدود ۲۸/ ۳۵ دلار بود. حمزه‌ای در ادامه گفت: طبق گزارش ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱ مرکز سیاست‌های متمرکز بر فقر و مسائل اجتماعی دانشگاه کلمبیا، با برنامه‌های رفاهی دولت به خانوارها و با تمرکز بر پرداخت‌های پولی در مبارزه با اثرات منفی کووید-۱۹، ۳/ ۶ میلیون بچه از فقر نجات یافتند. در گزارش دیگری که در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ توسط همان مرکز منتشر شد، فقر به سطح بالای ۳/ ۱۴در ماه فوریه ۲۰۲۱ رسید و قبل از پایان سال به پایین‌ترین سطح همان سال یعنی ۳/ ۹درصد تنزل پیدا کرد. او در ادامه با بیان اینکه نابرابری‌ها در جهان رو به افزایش است، گفت:بر اساس آمارها ۵۰‌درصد جمعیت کل جهان که در پایین‌ترین سطح میزان درآمد و ثروت طبقه‌بندی شده‌اند، تنها از ۸‌درصد کل درآمد جهانی برخوردار هستند و نیز صرفا ۲‌درصد کل ثروت جهانی را دراختیار دارند. در مجموع این گروه که نصف جهان هستند تنها ۴۲‌درصد درآمد یک‌درصد بالای جمعیت را و کمتر از ۵۳/ ۰ درصد (یعنی تقریبا نیم‌درصد) ثروت آنها را اخذ کرده‌اند.

برخی پیش‌بینی‌ها از جنس رمزارزی در سال ۲۰۲۲
حمزه‌ای در بخش دیگری از مصاحبه گفت: اینترنت و وب به درستی جایگاه ویژه‌ای در عظیم‌ترین دستاوردهای تاریخ بشری دارند. رشد و تکامل این تکنولوژی در سه مرحله شگفت انگیز به بُعد پیشرفت و ذکاوت بشری عمقی ژرف و نامحدود بخشیده است که شامل وب۱، وب ۲ و وب ۳ است. برای دسترسی به تکنولوژی بلاک‌چین، هوش مصنوعی و نیز رهایی از محدودیت مرکزی وب جهانی، پیشگامان متاورس، اینترنت و کریپتوکارنسی و مشتریان تجاری آنها، کمپانی‌های عظیم و برخی از دولت‌ها بر سومین تکوین وب چشم دوخته و با اهتمام سرمایه‌گذاری‌های خود به سال ۲۰۲۲ با هیجان بیشتری نگاه می‌کنند. سرمایه‌گذاری روی رمزارزها می‌تواند بازدهی بیشتری داشته باشد. در دوره زمانی ۹ ساله بین ۲۰۱۲ و ۲۰۲۱ ، قیمت بیت‌کوین بیش از ۵۴۰‌هزار درصد افزایش داشت و جهان ناظر یک رشد سالانه ۲۷۴‌درصدی در سال ۲۰۲۰بود. بنا بر پیش‌بینی برخی از تحلیلگران، بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ بازار رمزارزها با نرخ مرکب سالانه رشدی معادل ۴/ ۵۶‌درصد نشان خواهد داد. گسترش خرید و فروش دارایی‌های ثابت از قبیل املاک مسکونی بین ایرانیان خارج و داخل کشور توسط ارز سوم که همان رمزارزها است؛ نشان می‌دهد رمزارزها می‌توانند به هر دو پول خارجی و داخلی تبدیل شوند. نظر به اینکه سرمایه‌گذاری روی رمزارزها می‌تواند پتانسیل بازدهی بیشتری داشته باشد دولت هم مثل افراد عادی می‌تواند از تغییرات ارزش رمزارزها استفاده بیشتری برده و ذخایر خود را در فراهم کردن بودجه جهت مخارج خود تسهیل کند. گسترش خرید و فروش دارایی‌های ثابت از قبیل املاک تجاری و مسکونی توسط رمزارزها می‌تواند به پیشرفت اقتصادی بیشتری منجر شود و دولت‌ها مجبور به انجام فعالیت‌های مبتکرانه برای قانون‌گذاری‌‌‌های مناسب و هوشیارانه برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های ضربه آفرین بر سیستم  اقتصادی خواهند بود.

 

معاملات نخستین روز معاملاتی هفته برای طلا چندان جالب نبود و طلا به سیر نزولی خود ادامه داد. قیمت طلا در کانال ۱۷۸۰ دلار با حمایت خوبی مواجه شد و توانست به کانال ۱۷۹۰ دلار باز گردد. این فلز درخشان زرد‌رنگ تا ساعت ۱۷ روز دوشنبه به وقت تهران در قیمت ۱۷۹۰ دلار معامله می‌شد. در بازار رمزارزها نیز بیت‌کوین با فشار فروش مواجه شد و همچنان برای عبور از کانال ۳۷-۳۸ هزار دلار تلاش می‌کند.

برای ریزش طلا در روزهای اخیر دو عامل مهم مطرح است. عامل اول مساله رشد کم‌سابقه تولید ناخالص داخلی آمریکا است. عامل دوم هم انتظارات بازار در خصوص کنترل تورم و افزایش نرخ بهره است.

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامتی اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شود. افزایش این شاخص به این معنی است که اقتصاد یک کشور رشد داشته و سهم آن از کیک اقتصاد جهانی بیشتر شده است. نکته خلاف آن نیز صادق بوده و در صورت کاهش تولید ناخالص داخلی، توان اقتصادی یک کشور نیز کاهش یافته و سهم وی از کیک اقتصاد کوچک‌تر خواهد شد. آمریکا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان، تاثیرات بسزایی بر معادلات اقتصادی در سطح جهان دارد و شاخص‌های اقتصادی آن می‌توانند روی ابعاد گسترده‌ای از روابط اقتصادی در سطح جهان اثر گذارد.

انتشار آمار رشد GDP آمریکا نشان داد که این کشور در سال گذشته توانسته رشد چشمگیری از خود نشان دهد و دولت بایدن توانسته رکورد ۳۷ ساله رشد GDP آمریکا را بشکند. تولید ناخالص ملی آمریکا در سال ۲۰۲۱ به میزان ۵/ ۵ درصد رشد کرده که از سال ۱۹۸۴ تاکنون بی‌سابقه بوده است. اما رشد اقتصادی آمریکا چگونه می‌تواند بر قیمت طلا اثر سوء داشته باشد؟

قیمت طلا تحت تاثیر دو عامل اثر درآمد-مصرف و دارایی امن قرار دارد. در بحث اثر درآمد-مصرف، استدلال این است که با افزایش درآمدها مصرف نیز افزایش پیدا می‌کند. یعنی هرچه GDP رشد کند باید تقاضا نیز برای طلا افزایش یابد و قیمت آن رشد داشته باشد. اما نکته مورد توجه در اینجا این است که طلا یک کالای مصرفی نیست و بیشتر نقش یک عامل مناسب برای سرمایه‌گذاری را بازی می‌کند. در نتیجه تقاضا برای آن یک تقاضای سرمایه‌گذاری بوده و یک تقاضای مصرفی نیست. خریداران در بحث تقاضای سرمایه‌گذاری عامل تعیین‌کننده قیمت نبوده و فروشندگان هستند که تاثیر بسزایی بر قیمت دارند؛ در نتیجه هرچه قیمت کاهش یابد تقاضا برای طلا افزایش خواهد یافت، چون افراد ترجیح می‌دهند تا دارایی‌های سرمایه‌ای را در قیمت‌های پایین‌تر‌ خریداری کنند.

در خصوص عامل دوم یعنی دارایی امن، زمانی که اقتصاد در حال حرکت به سمت بحران باشد، تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن جهت حفظ ارزش افزایش خواهد یافت. در طرف دیگر نیز زمانی که بحران‌های اقتصادی کاهش یافته و چشم‌انداز روشن‌تری پیش ‌روی اقتصاد باشد، تقاضا برای این فلز ارزشمند کاهش خواهد یافت.

حالا با کنار یکدیگر قرار دادن این دو عامل موثر بر قیمت طلا و بحث افزایش نرخ بهره، می‌توان به علت ریزش اخیر قیمت طلا پی برد. رشد GDP در آمریکا از طرفی نشان‌گر افزایش سلامتی اقتصاد است و نگرانی‌های افراد در خصوص آینده اقتصادی نامناسب را برطرف می‌کند. از سوی دیگر نیز چشم‌انداز‌ اقتصادی مناسب افراد را از دارایی‌های امن با ریسک کم مانند طلا دور می‌کند. آنان ترجیح می‌دهند در این شرایط از اوراق قرضه دولتی به‌جای دیگر دارایی‌ها استفاده کنند، چراکه ریسک‌ آنها نزدیک به صفر است. افزایش نرخ بهره نیز می‌تواند بازده دارایی‌هایی همچون اوراق را افزایش دهد که این افزایش بازده به جذابیت آنها می‌افزاید. در نتیجه کنار هم قرارگیری این عوامل مشخص می‌شود که چرا معامله‌گران ترجیح می‌دهند تا از بازار طلا خارج شده و به سمت دارایی‌های دیگر مانند اوراق قرضه حرکت کنند.

زمان عرضه فزر روز چهارشنبه ٢٠ بهمن ماه خواهد بود. دامنه قیمت نیز ١٧,٧٢۶ تا ٢١,۶۶۶ ریال اعلام شده است. سهم هر کد حداکثر ٢۵٠ سهم و بنابراین حداکثر نقدینگی مورد نیاز حدودا پانصد و چهل و دو هزار تومان (۵۴٢٠٠٠ تومان) خواهد بود.

 

محمد آزاد / کارشناس بازار سرمایه
بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور نقش مهمی در جذب پس‌‌‌اندازها و منابع مالی کوچک مردم و تخصیص آنها در جهت تامین مالی طرح‌‌‌های بزرگ اقتصادی دارد. تردیدی نیست که رشد اقتصادی، توسعه رفاه و عدالت اجتماعی و گسترش‌سازوکارهای تامین مالی در گرو رشد بازار سرمایه به تناسب سایر اجزای سیستم اقتصادی است. پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه ضمن کمک به رشد این بازار، به تعالی و رشد آنها در فضای رقابتی و شفاف منجر خواهد شد و نام و اعتبار آنها را در جامعه ترقی می‌‌‌بخشد. این در حالی است که عرضه شرکت جدید در بازار و به‌ویژه در شرایط یک سال اخیر، حساسیت‌هایی را برای فعالان بازار ایجاد کرده و در واقع به یک امر منفی تبدیل شده است. هنگامی که از هدف مالکان یا مدیران شرکت‌های متقاضی پذیرش برای ورود به بازار سوال می‌شود اغلب مساله تامین مالی را عنوان می‌کنند ولی در عمل چنین هدفی با روش معمول عرضه‌های اولیه حاصل نمی‌شود. زمانی که بخشی از سهام سهامداران فعلی در روز عرضه اولیه به سهامداران جدید منتقل می‌شود وجوه حاصل به سهامداران فعلی تعلق گرفته و منابع می‌تواند از بازار خارج شود. این امر باعث ایجاد ذهنیت منفی در خصوص عرضه‌های اولیه شده است. از طرفی هیچ منابعی وارد شرکت نشده و در واقع هدف تامین مالی محقق نمی‌شود مگر اینکه سهامداران فعلی، منابع حاصل را مجددا در قالب اعتبار به شرکت تزریق کنند که معمولا این اتفاق رخ نمی‌دهد. در این میان افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم و عرضه این بخش از سهام به قیمت روز به فعالان بازار در جریان عرضه اولیه شرکت‌ها می‌تواند منجر به ورود نقدینگی مناسب به شرکت شود. انتقال مازاد شناسایی شده در اندوخته صرف سهام به عنوان روش ارجح پیشنهاد می‌شود.
 افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم
افزایش سرمایه با سلب حق‌‌‌تقدم یعنی افزایش سرمایه شرکت ناشی از سلب حق‌تقدم از سهامداران فعلی و عرضه عمومی سهام جدید در بورس با رعایت تشریفات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مقررات مربوطه. مطابق با مفاد ماده ۱۶۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت می‌تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به‌‌‌عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند. شرکت می‌تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهم فروخته شده را به اندوخته منتقل یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد. مهم‌ترین مزایای افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم، استفاده از وجه نقد حاصل از افزایش سرمایه در پروژه‌‌‌ها و اهداف بلندمدت موردنظر شرکت، افزایش سهام شناور آزاد شرکت با توجه به شرایط پذیرش در بازار، کاهش فرآیند زمانی افزایش سرمایه و بهره‌مندی از معافیت مالیاتی مطابق با قانون مصوب ۲۹/ ۰۵/ ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، که به شرکت‌ها امکان می‌دهد در صورت تسلیم مستندات مربوط در مهلت مقرر تا ۲۰‌درصد مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر شود.  نحوه برخورد با صرف سهام ناشی از افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم می‌تواند به یکی از سه روش زیر باشد:

الف) سهام جایزه برای سهامداران قبلی: در این حالت، مازاد پرداختی بابت فروش سهام جدید نسبت به ارزش اسمی هر سهم، در قالب صرف سهام ثبت می‌شود و متناسب با آن سهام جدید بین سهامداران قبل از افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق‌تقدم توزیع می‌شود. چون فروش سهام جدید در بازار به قیمتی پایین‌تر از قیمت پایانی روز فروش انجام می‌شود، محاسبات قیمت تئوریک به نحوی است که ثروت سهامداران قبلی تغییر نمی‌کند. به تعبیری، قوانین به شکلی تنظیم شده‌اند که افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی، منجر به کاهش یا افزایش ارزش سهامداران قبلی نشود.

ب) سود نقدی: در این حالت، مازاد پرداختی بابت صرف سهام نسبت به ارزش اسمی هر سهم، در قالب سود نقدی بین سهامداران قبلی توزیع می‌شود که البته این روش چون منجر به خروج نقدینگی از شرکت می‌شود کاملا در تضاد با هدف این نوشتار است.

ج) انتقال صرف سهام به اندوخته شرکت: در این حالت، مازاد پرداختی بابت صرف سهام نسبت به ارزش اسمی هر سهم، در قالب اندوخته صرف سهام ثبت می‌شود و شرکت می‌تواند برای تامین مالی طرح‌های جاری یا توسعه‌‌‌ای خود از آن استفاده کند. به این دلیل که در این روش، از محل صرف سهام افزایش سرمایه رخ می‌دهد، قیمت سهام جدید بالاتر از روش‌های اول و دوم تعیین و در بازار به فروش می‌‌‌رسد. این روش به دلیل مزایایی که برای تمام سهامداران دارد و آورده نقدی بیشتری که برای شرکت فراهم می‌کند، بهترین نحوه برخورد با صرف سهام ایجاد شده است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته و مصوبه مجلس شورای اسلامی برای معافیت افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق‌تقدم قائل به این حالت است.

 نتیجه‌گیری
از بین سه نوع کارآیی بازار سرمایه (اطلاعاتی، عملیاتی و تخصیصی)، آنچه در وضعیت اقتصادی کشور ضرورت بیشتری نشان می‌دهد و در دوسوی دولت و فعالان مورد توافق است افزایش و بهبود کارآیی تخصیصی بازار است. از جمله مواردی که این مهم می‌تواند محقق شود عرضه اولیه شرکت‌هاست. در حال حاضر با توجه به ذهنیت منفی فعالان بازار در رابطه با عرضه‌های اولیه مبنی بر عاملی برای خروج پول از بازار و همچنین دیدگاه کارشناسان بر ضرورت تزریق منابع نقدینگی به شرکت‌ها و نهایتا صرف آن در امر تولید، افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم در زمان عرضه اولیه می‌تواند یکی از راهکارهای مناسب جهت جذب منابع جدید، عرضه موفق شرکت‌ها در بازار، عمق بخشیدن به بازار و… باشد.  با این روش، هدف تامین مالی برای شرکت‌های متقاضی که عموما از مهم‌ترین اهدف ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه محسوب می‌شود در قالب یک‌سازوکار قانونی، هدفمند و در جهت منافع کلیه ذی‌نفعان نیز رخ می‌دهد. شرکت‌های متقاضی پذیرش متناسب با میزان سرمایه اسمی و قیمت پایه سهام خود منابع را جذب می‌کنند و در راستای توسعه فعالیت و اجرای طرح‌های جاری و آتی صرف می‌کنند.

 

خبری دیروز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد که «میزان دریافت اعتبار توسط سهامداران به اتکای پرتفوی آنها در مرحله اول از ۶۰ به ۶۵‌درصد افزایش می‌یابد. این تصمیم با هدف تقویت سمت تقاضا در معاملات اتخاذ شده است.‌»‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
این خبر هم واکنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متفاوتی داشت. اکثر کسانی هم که در این‌باره در توییتر نوشتند تحلیلگران و کارشناسان بازار بودند. مثلا مهدی رباطی از این تصمیم حمایت کرد اما آن را دیرهنگام دانست: «تصمیم کاملا درستی که کمی دیر اتخاذ شد. دو‌ماه قبل، پیش از شروع بحران جدید بورس این پیشنهاد را به ‌دست‌اندرکاران دادم؛ به‌نظرم ۶۵درصد هم قابل‌افزایش است. این تصمیم هم سمت تقاضا را تقویت می‌کند و هم در ریزش فشار فروش ناشی از ورود کدها به سکنا را تا حدود زیادی مهار خواهد کرد.‌»

حسین خزلی خرازی هم با بازنشر این خبر در توییتر خود نوشت: «همکاران کارگزار باید دقت کنند که این مصوبات سقف را اعلام می‌کنند. بهتر است هر کار‌گزاری با توجه به ریسک بازار، صنعت، شرکت و مشتری درصدهای پایین‌تری را برقرار کند. در بازاری که می‌توان سهمی را صدبرابر رشد داد و آن را وثیقه‌ گرفتن اعتبار گذاشت، این ارقام خطرناک است!» یکی از کاربران اما این‌گونه تحلیلی به این اتفاق واکنش نشان نداد و با گریزی به نزدیک‌بودن ولنتاین (روز عشق) نوشت: «خبر ویژه «هدیه ولنتاینی سازمان به سهامداران» از این به بعد همه هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سازمان واسه سهامداراس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌»

مطالبات فراموش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نشده
گرچه از چهارشنبه هفته گذشته روند نزولی بازار متوقف شده و تا دیروز شاخص‌کل بورس مثبت بوده اما باعث‌نشده فعالان بورسی و سهامداران دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را فراموش کنند. در دو روز گذشته این دسته از کاربران فضای‌مجازی با استفاده از هشتگی با عنوان «مطالبات فراموش‌نشده» درباره این دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نوشتند و می‌گویند با چند روز مثبت‌شدن بازار مطالبات خود را فراموش نمی‌کنند. مثلا یکی از این کاربران دیروز نوشت: «با دو روز سبز‌شدن دستوری بورس ما مطالبات خودمون رو فراموش نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. دولت و مجلس باید دستشون رو از جیب سهامداران خارج کنند. نمیشه که هرجا کسری آوردین چاله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شو با پول سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران پر کنید. سهامدار شده مرغ عزا و عروسی.‌» یا کاربر دیگری که نوشت: «دو روز بازار رو دستوری سبزکردن مطالباتمون یادمون نره، دو روز دیگه باز همین‌ آش و همین کاسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است! بیاید با تصمیمات بی‌حساب و کتاب و غیرکارشناسی و زیاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهی، مقابله کنیم!»

حاشیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جلسه اتاق هماهنگی هلدینگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی
 دیروز تصویری از جلسه اتاق هماهنگی هلدینگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ بورس در فضای‌مجازی دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست می‌شد که حاشیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی به‌دنبال داشت. تصویر نشان می‌داد که مانیتوری روبه‌روی هرکدام از اعضای اتاق گذاشته شده که تنها نقشه بازار را نشان می‌داد و خبری از موس و تجهیزات دیگر نبود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کاربران فضای‌مجازی به‌خصوص فعالان بورسی و سهامداران به این تصویر واکنش نشان دادند و در اغلب موارد نیز با این اتفاق شوخی کردند. مثلا یکی از این کاربران با بازنشر این عکس نوشت: «برنامه این است که هر جای نقشه بورس قرمز شد یک نفر داد میزنه: اوناهاش، اونجا قرمز شد، سبزش کنید!» کاربر دیگری با نام «کوله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر» هم به کنایه نوشت: «فکر کنم تلفنی با معامله‌گرشون در ارتباط هستند.‌» نظر یکی دیگر از کاربران این بود: «ظاهرا ماموریت این افراد تموم‌شده و برگشتن به شرکت‌هاشون. البته اصلش هم این است که بازار بدون این کارها بیفته روی ریل. هرقدر دخالت در بورس کمتر باشه بهتره، چه در جهت صعود و چه در جهت نزول.‌»

راهکار بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی
صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رهبر انقلاب و گلایه ایشان از کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل نیز یکی دیگر از موضوعات مورد‌توجه کارشناسان بورسی بود. رهبری در دیدار با تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها گفته بودند: «با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست. مردم ناراضی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و درست می‌گویند و حق با مردم است.‌» علی سعدوندی، یکی از این کارشناسان بود که به ‌دستوری‌بودن قیمت خودرو اعتراض داشت. او با بیان بر اینکه همه دغدغه کیفیت تولید داخل را دارند، تاکید داشت باید قرعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشی هفتگی خودرو متوقف شود و از سوی دیگر هم منابع صرف سرمایه‌گذاری در ارتقای کیفیت و بازپرداخت بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی خودروسازان شود.

حسن کاظم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده

کارشناس بازار سرمایه

سهامدار خسته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تونه سهم را بسیار ارزون بکنه، در واقع وقتی سهامدار خسته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شه فقط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواد بفروشه. برای اینکه متوجه اثر سهامدار خسته باشید کوثر را نگاه کنید، ببینید در چه شرایطی بندگان خدا و به چه قیمتی دارند سهم را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشن.

سید نظام‌الدین موسوی

نماینده مجلس شورای اسلامی

همان اندازه که افزایش حقوق سربازان تا حدود ۵/ ۳میلیون تومان (سربازان متاهل تا ۵میلیون) توسط کمیسیون تلفیق مجلس اقدامی درست و ستودنی بود، مصوبه خرید خدمت سربازی تبعیض‌آمیز و مغایر عدالت است. برداشتم این است که بسیاری از نمایندگان با آن مخالف بوده و به احتمال زیاد در صحن علنی رد خواهد شد.

احمد نادری

نماینده مجلس شورای اسلامی

مصوبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کمیسیون تلفیق درخصوص خرید خدمت سربازی باعث سرخوردگی بسیاری از جوانان است و این انگاره را به ذهن متبادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که همه‌چیز را می‌توان با پول خرید. بودجه باید پیوست عدالت داشته باشد، نه اینکه در تعارض با بدیهی‌ترین اصول عدالت اجتماعی باشد.

پدرام سلطانی

 فعال اقتصادی

لوازم‌خانگی تولید داخل «افزایش قیمت تا دوبرابر» داشته. کیفیت خودروهای تولید داخل پایین و قیمت‌ها بالاست است. چرا؟ زیرا بدترین نوع حمایت از تولید داخلی را برگزیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید، حمایتی که صورتحسابش از جیب مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوا پرداخت می‌شود.

 

بورسی‌ها چهار روز متوالی است که نمایی سبز در تالار شیشه‌ای مشاهده می‌کنند؛ اما آمار نشان می‌دهد این سبزی، دستوری و ماحصل فشارهای دستوری به نهادهای مالی است. عملکرد سهامداران فعال حاکی از آن است که صندوق‌های با درآمد ثابت نقش ویژه‌ای در خرید سهام در روزهای اخیر داشته‌اند و برخلاف ماهیت خود ریسک بالایی را تحمل می‌کنند.

دادوستدهای روز سه‌‌‌شنبه نیز با رشد نماگر اصلی بورس تهران ادامه یافت و حالا بورسی‌‌‌ها برای چهارمین روز متوالی نمایی سبز در تابلوی تالار شیشه‌‌‌ای مشاهده می‌کنند. این نمای سبز اما آنگونه که باید نتوانست فعالان بورسی را خشنود کند چراکه بسیاری با اتکا به آمار و ارقام بر این اعتقاد بودند که این سبزی، دستوری و ماحصل فشارهای دولتی به نهادهای مالی برای نگه داشتن قیمت سهم‌‌‌ها در محدوده مثبت تابلو است.

 آمارها نیز نشان می‌دهد در 2روز کاری گذشته، خالص تغییر مالکیت سهام به سمت حقوقی‌‌‌های بازار بوده است. آنگونه که عملکرد سهامداران فعال در هر نماد نشان می‌دهد صندوق‌های با درآمد ثابت نقش ویژه‌‌‌ای در خرید سهام طی دو روز گذشته داشته‌‌‌اند. این در حالی است که بررسی بازده صندوق‌های با درآمد ثابت و قوانین معیوبی که در خصوص آنها در بیش از یک سال گذشته به جریان افتاده است حکایت از وجود خطری بالقوه برای کلیت بازار سهام دارد. نبود نظارت بر صندوق‌های درآمد ثابت و ضعف در چارچوب‌‌‌های کنترل ریسک سبب شده در برخی از این صندوق‌ها بازده‌‌‌های منفی به ثبت برسد و احتمال افزایش ابطال یونیت‌‌‌های معاملاتی را شاهد باشیم؛ عاملی که می‌تواند بر نرخ بهره در بازار اثر مثبت و بر قیمت سهام اثری منفی به جا بگذارد.

 جای خالی حضور غیرمستقیم
صعود قیمت‌ها در بازار سرمایه طی سال‌های اخیر سبب شد تا این بازار رشد کمی قابل‌توجهی را در طول بازه زمانی چهار سال اخیر شاهد باشد. با این حال تمامی ساختارها در طول این مدت آن‌طور که انتظار می‌‌‌رفت، بهبود نیافت. این در حالی است که در سال‌های قبل و هم‌زمان با رشد قابل‌توجه شاخص‌های بازار سهام جای خالی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بیشتر حس می‌شد و همین امر سبب شده بود تا توصیه‌های زیادی از سوی کارشناسان بازار سرمایه حول محور لزوم هدایت مردم به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شکل بگیرد. در آن زمان مشکل این بود که سهولت دریافت کد بورسی و همزمانی آن با رونق قابل‌توجه معاملات سهام سبب شده بود بسیاری از مردم بدون در نظر گرفتن پیش‌نیازهای لازم برای سرمایه‌گذاری همچون سواد مالی و پایش مداوم سبد دارایی خود اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه کنند. با ریزش شاخص کل بورس هر چه عقبگرد دماسنج بازار سهام شدت می‌‌‌گرفت، نیاز به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار یاد شده هم بیشتر مورد توجه مردم قرار می‌گرفت و همین امر سبب شد بخش اعظمی از سرمایه خارج شده در یک سال و نیم گذشته وارد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله شود.

با این حال صِرف خروج سرمایه به سمت این صندوق‌ها سبب نشد آب رفته به جوی بازگردد و بورسی‌‌‌ها شاهد وضعیتی معقول‌‌‌تر نسبت به گذشته باشند. بر این اساس حدود 18 ماه گذشته در حالی سپری شده که روند ریزشی بازار بخش زیادی از سهامداران را در ضررهای سنگین فرو برده است. ریزش یاد شده از سویی دیگر سبب شده سهامداران با روند کاهشی بسیار فرسایشی و نوسانی مواجه شوند؛ نوسانی که بیش از هر چیز ناشی از عدم‌تدبیر مسوولان بوده و به سبب اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و نسنجیده به آن دامن زده شد. در این میان آنچه که توانسته تا حد زیادی فعالان بازار سرمایه اعم از حقیقی و حقوقی را با مخاطره و دلسردی مواجه کند ناتوانی مسوولان در اصلاح وضعیت به نحوی مطلوب و در مقابل اتخاذ تصمیماتی دفعی و اغلب غیر‌قابل بازگشت (از لحاظ آثاری که داشته) است که موجب شده اعتماد شکل‌‌‌گرفته به کارآیی بازار سرمایه و امنیت آن تا حد زیادی از بین برود.

 متغیر غایب از تصمیم
یکی از مسائلی که در طول این مدت نادیده گرفته شده مقوله کنترل ریسک بوده که به سبب نیاز سیاستگذاران حوزه کلان و سازمان بورس و اوراق بهادار در سال‌های اخیر به خوبی موردتوجه قرار نگرفته است. به‌رغم اینکه در امیدنامه صندوق‌های درآمد ثابت مساله سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کم ریسک نظیر اوراق قرضه و سپرده بانکی ۱۰۰‌درصد مورد تاکید قرار گرفته است، اما بستر فعالیت‌‌‌ آنها به واسطه دستورات دولتی به آسانی تغییر کرده و طبیعتا ریسکی مضاعف به این نهادهای مالی تحمیل شده است. صندوق‌ها تنها با یک چرخش قلم از سوی مسوولان بلند پایه بازار سرمایه مجبور به لحاظ کردن کف ۱۵‌درصدی و سقف ۲۵‌درصدی برای خرید سهام در پرتفوی‌های خود شدند و به این ترتیب برای همیشه با کنترل ریسک مطابق با آنچه که در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم است خداحافظی کردند.

این مساله در حالی روی داد که در همین مدت ریزش بازار سرمایه بسیاری از سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر پیشین را به افرادی محتاط بدل کرده بود که برای حفظ ارزش دارایی خود نیاز به مدخل‌های کم ریسکی برای ورود سرمایه داشتند. این افراد که در روزهای رونق بازار دعوت کارشناسان بازار سرمایه به ابزارهای کم‌ریسک‌تر نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری را شنیده بودند در ادامه برای کنترل ریسک خود و حفظ ارزش دارایی، سپردن سرمایه‌های خود به صندوق‌ها را آغاز کردند. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که اقبال بازار نسبت به صندوق‌ها در سال‌جاری بسیار بیشتر از سال‌های اخیر بوده است. با این حال عامل کنترل ریسک در حال حاضر چندان در تصمیمات صندوق‌ها محلی از اعراب ندارد.

در روزهای گذشته بارها شاهد این بودیم که نه تنها در مقیاس ماهانه بلکه در برش زمانی یک ساله نیز عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، منفی شده است، این در حالی است که در میان تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری این نوع از صندوق‌ها به طور پیش‌فرض کمترین ریسک را دارند. اما واقعا چه اتفاقی در صندوق‌ها افتاده است؟

 بی‌ثباتی درآمد ثابت
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد افزایش کف و سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در بازار سهام پس از آن روی داد که بازار سهام با حجم قابل‌توجه عرضه سهام و نزولی شدن قیمت‌ها مواجه شد. سیاستگذاران که در آن زمان خود مردم را به بازار دعوت کرده بودند در همان روزهای ابتدایی با تغییر در‌سازوکار صندوق‌های درآمد ثابت و مقرر کردن کف 15‌درصد و سقف 25‌درصد برای سرمایه‌گذاری در سهام در عمل صندوق‌های یاد شده را از درآمد ثابت به صندوق‌های مختلط تبدیل کردند. این به آن معنی است که با در نظر گرفتن شرایط فعلی سه نوع صندوق سرمایه‌گذاری در سهام، مختلط (در سهام و اوراق) و درآمد ثابت (در اوراق قرضه و سپرده بانکی) در چارچوب قانون، دیگر وجود خارجی ندارد. سقف یاد شده، صندوق‌های درآمد ثابت را به سمتی سوق داد که بر اساس آن دیگر حداقل ریسک را نداشته باشند و درآمد آنها هم ثابت نباشد. چراکه در صورت رعایت قانون یاد شده هر نوع نوسانی در قیمت سهام می‌تواند در بازده این صندوق‌ها نوسانی شدید ایجاد کند.

این در حالی است که در تمامی کشورهای دنیا مساله کنترل ریسک به‌رغم آنکه برای خود شرکت‌ها هم از اهمیت زیادی برخوردار است برای کلیت اقتصاد نیز از سوی ناظر بازار موردتوجه قرار می‌گیرد. در واقع این توجه به حدی زیاد است که کنترل‌هایی مضاعف را به نهادهای مالی تحمیل کرده و سعی می‌کند ریسک‌پذیری خود مدیران را هم به حداقل برساند. این در حالی است که در ایران نه‌تنها چنین پیش شرطی برای ناظر بازار وجود ندارد بلکه خود سازمان بورس در عمل سرمایه‌گذاران نهادی را با دست خود به لبه پرتگاه برده و ریسکی مضاعف را به آنها تحمیل کرده است. چنین رویکردی در حالی در دولت قبلی اتخاذ شده و دولت کنونی نیز آن را ادامه می‌دهد که خالص ارزش دارایی این صندوق‌ها در آخرین آمار سال‌جاری که از تارنمای  مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران  استخراج شده نشان می‌دهد که ارزش روز دارایی این صندوق‌ها 383 هزار میلیارد تومان است و هر نوع تحمیل ریسک به آنها می‌تواند اثرات فاجعه‌باری برای مردم، صندوق‌ها و حتی بازار سهام داشته باشد.

 زیان ناممکن!
تمامی مردم امروزه بازار سرمایه را بازاری پر ریسک می‌دانند که نمی‌شود در آن بی‌گدار به آب زد. این مساله تنها محدود به ایران هم نیست و در تمامی کشورها حتی آنهایی که نوسان قیمت اندکی را در اقتصاد و بازارهای خود تجربه می‌کنند هم صادق است. اما در هر بازار مالی یک ابزار وجود دارد که بازده آن به بازده بدون ریسک نزدیک است. این بازار که همان صندوق با درآمد ثابت است عموما به ندرت پیش می‌آید که وارد محدود زیان شود.

 آن هم نه فقط در بازارهایی با نرخ بهره بالا بلکه در بازارهای با بهره نزدیک به صفر و مدیریت ریسک داخلی ضعیف. مسلما در ایران هم می‌توان زیان‌ده شدن صندوق‌ها را به همین مساله ارتباط داد.‌ بررسی‌ها نشان می‌دهد که زیان سرمایه‌گذاران در این خصوص تا حد زیادی به دلیل رها کردن مدیریت ریسک از سوی ناظر بازار است. در روزهایی که نرخ بازه تا سررسید برای برخی از اوراق از 24‌درصد هم فراتر رفته و اوراق دولتی با بهره نزدیک به 22‌درصد به فروش می‌رسند قاعدتا نباید شاهد زیان صندوق‌ها باشیم مگر آنکه آنها در حوزه مدیریت ریسک به حال خود رها شده باشند.

در حال حاضر یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» موید این نکته است که در نخستین روز هفته جاری از مجموع 97 صندوق درآمد ثابت موجود، 7 صندوق زیان یک یا بیش از یک‌درصد داشته‌‌‌‌اند. یکی از این صندوق‌ها حتی در بازه سالانه نیز زیان داشته که البته می‌توان امید داشت با توجه به حجم بالای سهام در اختیار خود طی روزهای رونق (در صورت ادامه داشتن) این زیان را جبران کند. با این حال مشخص نیست که چرا باید در اقتصادی که نرخ بهره واقعی تا حد قابل‌توجهی منفی است و تورم نیز رقمی بالای 40‌درصد را اختیار کرده، امن‌ترین ابزار سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تا این حد غیر‌قابل اطمینان باشد.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که در ابتدای هفته جاری 21 صندوق بازده سالانه زیر 15درصد داشته‌اند و 41 شرکت در بازده سالانه از دستیابی به سود سپرده بانکی هم ناتوان بوده‌اند. این در حالی است که آخرین خریداران اوراق دولتی، بازدهی در حدود 98/ 21درصد را به دست آورده‌اند. با این وجود در ابتدای هفته جاری بازده ماهانه برای کم‌ریسک‌ترین ابزار بازار سرمایه در برخی صندوق‌ها به منفی 5/ 4درصد هم رسیده است.

  دود ابطال در چشم همه
اما مساله صندوق‌های درآمد ثابت تنها به زیان آنها و افرادی که به آنها اعتماد کرده‌اند محدود نمی‌شود. مشکل اصلی اینجاست که با منفی شدن بازده این صندوق‌ها و زیان سرمایه‌گذاران امکان ابطال در آنها افزایش یافته و در نتیجه آنها مجبور هستند تا هم سهام خود را در شرایط منفی بازار بفروشند و هم اوراق خود را بنا بر پیش‌‌‌فرض فعلی بتوانند به کف و سقف مقرر پایبند باشند. مشکل اما اینجاست که نبود نظارت جدی سبب شده این صندوق‌ها همان سقف و کف را هم رعایت نکرده و ریسک فعالیت خود را با افزایش سهام بالاتر ببرند. از سویی دیگر اگر مدیریت ریسک در خود صندوق ضعیف باشد حتی با فرض نگهداری سهام زیر کف یاد شده، صندوق با افزایش ابطال مجبور به فروش اوراق می‌شود. در چنین حالتی به جز افزایش عرضه سهام عرضه اوراق هم در بازار بدهی افزایش یافته و کاهش قیمت آن نرخ بهره را افزایش می‌دهد.

افزایش نرخ بهره ارزش دارایی را با کاهش مواجه کرده و به جز قیمت اوراق، قیمت سهام را هم کاهش می‌دهد. کاهش یاد شده در شرایطی محقق می‌شود که در طول یک سال و نیم گذشته فعالان بازار سهام با فرض زیان بار بودن افزایش نرخ بهره بارها به دولت برای عرضه اوراق در بازار اعتراض کرده‌اند. در واقع می‌توان اینطور گفت که حتی اگر فرض نادرست  بی‌توجهی دولت به بورس که پیش‌تر مطرح شده درست باشد، خود ‌سازوکار داخلی بازار هم به نحوی نیست که نرخ بهره در مواقع غیر‌ضروری افزایش نیابد. چنین مساله‌ای از آن جهت در شرایط رونق فعلی بازار حائز اهمیت است که در نظر داشته باشیم حمایت حقوقی از بازار سهام را نمی‌توان تا ابد ادامه داد و هر آن ممکن است با پا پس کشیدن حقوقی‌ها از بورس، مجددا شاهد سیر نزولی قیمت‌ها و در نهایت کاهش بازده صندوق‌ها، افزایش عرضه اوراق، رشد نرخ بهره و فشار بیشتر بر بازار سهام باشیم. در آن شرایط دیگر نمی‌توان به بازگشت اعتماد به بورس دل خوش کرد. با توجه به مسائلی که مطرح شد باید صبر کرد و دید که آیا گوش شنوایی برای کمک به سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز در بازار سرمایه وجود دارد؟ آیا متولیان بازار سهام برای برگشتن از تصمیم غلط اسلاف خود راهی‌سنجیده و عملی در اختیار دارند یا مانند گذشته و همان‌طور که در خصوص تصمیماتی نظیر محدود کردن بیشتر حجم مبنا و دامنه نوسان دیده شد با افزودن مشکلی بر مشکلات فعلی، صرفا با فرمول «هر چه پیش آید خوش آید» در دفترهای کاری گذران عمر خواهند کرد؟

 

نوش‌دارویی جدید قرار است از سمت سازمان بورس به بازار سرمایه کشور تزریق شود. نوش‌دارویی که هدف آن تقویت سمت تقاضا و افزایش میزان اعتبار سهامداران اعلام شده است. هرچند که این تصمیم خیلی مورد پسند کارشناسان و فعالان حوزه بورس قرار نگرفته است، چراکه معتقدند چاره کار برای گذر از شرایط فعلی بازار جای دیگری است و این کارها مقطعی است و فایده‌ای ندارد، اما تصمیم جدید سازمان بورس از این قرار است که بر اساس ابلاغیه مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، از شانزدهم بهمن‌ماه سال‌جاری میزان دریافت اعتبار توسط سهامداران به اتکای پرتفوی آنها در مرحله اول از ۶۰ به ۶۵‌درصد افزایش پیدا می‌کند، اما آیا چنین اقدامی می‌تواند بازار سرمایه را احیا کند؟ در بازگشت امید به میان سهامداران چه نقشی ایفا می‌کند؟

اکثر کارشناسان و فعالان بازار سرمایه‌ای که با «دنیای‌اقتصاد» صحبت کردند، معتقدند که این اقدامات مقطعی است و دردی از دردهای زیاد بازار سرمایه دوا نمی‌کند. به اعتقاد آنها باید اقداماتی اساسی و کلان برای بهبود شرایط بازار سرمایه انجام داد. نقش مذاکرات بین‌المللی برجام، قیمت‌گذاری دستوری، بی‌اعتمادی سهامداران به تصمیمات دولت و مسوولان در حوزه بازار سرمایه و… از جمله موضوعاتی است که کارشناسان حوزه بورس در صحبت‌هایشان به آنها اشاره می‌کنند. به اعتقاد آنها با رفع این مشکلات است که می‌توان شاهد بهبود روند بازار سرمایه بود، وگرنه این نوش‌داروها مرهمی بر زخم بازار سرمایه کشور نیست و تنها چند روزی به بهبود شرایط کمک خواهد کرد.

با تصمیمات مقطعی بهبودی حاصل نمی‌شود
حمیدرضا فاروقی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به واقعیتی که به قول او این روزها بازار با آن درگیر است اشاره می‌کند و می‌گوید که «روند بازار سرمایه در حال‌حاضر روند مطلوبی نیست. قیمت‌ها رو به پایین بوده و سهامداران نوسانات منفی را تجربه می‌کنند.‌» فاروقی بعد از این صحبت‌ها به این مساله می‌پردازد که در چنین شرایطی نمی‌توانیم با تغییرات و مصوباتی روند کلی بازار را تغییر بدهیم و انتظار داشته باشیم که در یک مقطع کوتاه خیلی سریع بازار بهبود پیدا کند و سهامداران هم راضی و خوشحال باشند. او با اشاره به ابلاغیه سازمان بورس و تاثیرگذاری آن در روند وضعیت بازار سرمایه، می‌گوید که «این ابلاغیه به‌طور کلی تاثیری روی بازار سرمایه نخواهد گذاشت.‌» و البته تنها فایده آن را این می‌داند که «مقداری از فشار کار‌گزاری‌ها که نسبت به مشتری اعتباری خودشان دارند را کم می‌کند و البته می‌تواند فرصتی به کد‌ها و اعتباری که گرفته‌اند بدهد اما همان‌طور که توضیح دادم، تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای در روند بازار نخواهد داشت.‌»

شایان کرمی از دیگر کارشناسان حوزه بورس هم به همین موضوع از همین زاویه اشاره می‌کند. او البته به این مساله در ابتدای صحبت‌هایش با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» می‌پردازد که بازار با این ابلاغیه احیا نمی‌شود اما این احتمال را می‌دهد که این موضوع باعث شود که تا حدودی «درخواست گرفتن اعتبار از سوی مشتریان بالا برود و در نهایت فشار فروش بازار را کمتر و از طرفی هم می‌تواند اگر شرایط بازار خوب بماند کمی در بهبود تقاضا اثر مثبت داشته باشد.‌» در نهایت بعد از این توضیحات هم کرمی باز روی این موضوع تاکید می‌کند که این ابلاغیه، تاثیر عمده‌ای روی بازار سرمایه نخواهد داشت.

او در پاسخ به چرایی این موضوع و تاکیدی که روی این مساله دارد، اینطور پاسخ می‌دهد که «حجم زیادی از نقدینگی از بازار سرمایه خارج شده است و این طرح‌ها نمی‌تواند اثر بسزایی در روند بازار داشته باشد.‌»

شایان کرمی اما از زاویه تاثیر مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و رفع تحریم‌ها بر بهبود روند بازار سرمایه به این مساله نگاه می‌کند. او در صحبت‌هایش به این موضوع می‌پردازد که چشم بازار و سرمایه‌گذاران به دو‌ماه پایانی سال‌جاری است تا یک توافق صورت بگیرد و اگر این اتفاق بیفتد، دیگر بود و نبود تصمیم‌های مقطعی و کوتاه‌مدت، در روند بازار تاثیرگذار نخواهند بود و خیلی از مسائل و مشکلات کلان و بنیادی که در بازار تاثیرگذار هستند، رفع خواهند شد.

رفع ابهامات و اثرات بنیادی در روند بازار تاثیرگذار است
«احیای تقاضا خوب است، اما باید فکری هم به حال عرضه شود.‌» این بخشی از پاسخ مهدی دلبری، کارشناس حوزه بورس در پاسخ به میزان تاثیر این ابلاغیه در احیای روند بازار سرمایه است. او در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به مساله عرضه در بازار سرمایه در صحبت‌هایش اشاره می‌کند و می‌گوید: «مشکلی که با عرضه داریم این است که نهادهای عمومی باید شناسایی سود کنند. در بودجه امسال شرکت‌های سرمایه‌گذاری به مشکل برخورده‌اند.»

 نکته دیگری که این کارشناس بازار سرمایه در صحبت‌هایش به آن اشاره می‌کند بازدهی قیمتی است که به اعتقاد او «به‌طور تاریخی همیشه سه‌برابر سود سهام بازده قیمتی داشته‌ایم اما امسال شرکت‌ها از بودجه‌هایشان خیلی عقب هستند.‌» او در توضیح این مساله به این موضوع اشاره می‌کند که «شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ای که ۲۵ تا ۳۰‌درصد بازار را تشکیل می‌دهند از نظر بودجه‌ای شرایط خوبی ندارند.‌»

دلبری همچنین به صندوق‌های بازنشستگی اشاره می‌کند و می‌گوید که این صندوق‌ها متاثر از تصمیم‌های بودجه‌ای هستند و وضع مالیات «قسمت خیلی زیادی از سود را از بین می‌برد و تاثیر مستقیم خود را روی نهادهای تامین‌اجتماعی، سهام عدالت، بازنشستگی و… می‌گذارد.‌»

دلبری بعد از این توضیحات این موضوع را مطرح می‌کند که «با پمپاژ پول نمی‌شود دنبال تصمیم‌های پایدار باشیم.‌» البته او به مساله کوتاه‌مدت بودن تصمیم‌ها و تاثیر آنها اشاره می‌کند ولی به این نکته هم اشاره می‌کند که اگر تمام انرژی روی این تصمیم‌های کوتاه‌مدت باشد، نمی‌توان انتظار تغییر خاص و بنیادی در بازار را داشت؛ کما اینکه تصمیم‌های کوتاه‌مدت گذشته هم نتوانست جلوی ریزش‌ها را بگیرد.‌» او هم مثل حمیدرضا فاروقی و شایان کرمی به رفع مسائل بنیادی و تاثیرگذار در بازار سرمایه اشاره می‌کند. دو مساله‌ای که مهدی دلبری از آنها به‌عنوان مسائل مهم و بنیادی در بازار نام می‌برد، مذاکرات بین‌المللی احیای برجام و بودجه هستند.

به اعتقاد او این دو مساله اگر رفع شوند، روند بازار خود به خود تغییر می‌کند اما باید بدانیم و متوجه باشیم که «قواعد معاملاتی جزو ابهامات و فضای تاثیرگذار در این شرایط بازار نیست اما به روان‌بودن بازار کمک خواهد کرد.‌» اما در صحبت از ابهامات و وضعیت شرکت‌ها و صنایع، حمیدرضا فاروقی هم نیم‌نگاهی به گذشته و روند اتفاقاتی که برای بازار سرمایه افتاد، می‌اندازد و می‌گوید که «علتی که باعث شد بازار سرمایه در این مقطع روند منفی‌ای را تجربه کند، به‌طور کلی بحث ابهاماتی بود که درخصوص صنایع شرکت‌های بورسی، قیمت‌گذاری، حوزه انرژی، صنعت بانکداری و سایر صنایع که نیاز به گرفتن افزایش نرخ داشتند و البته برخی دیگر از شرکت‌ها که در واقع محصولاتشان جزو اقلام ارز ۴۲۰۰‌تومانی بود که هنوز معلوم نیست وضعیت این ارز به چه سمت و سویی می‌رود، وجود داشت.‌»

او بعد از این توضیحات خلاصه‌وار به این موضوع می‌پردازد که با رفع برخی از این مسائل شاهد بودیم که تا حدودی وضعیت مبهم بازار مرتفع شد و اوضاع بهتری پیدا کرد اما در نهایت «اصل و اساس موضوعی که می‌تواند به بازار سرمایه کمک کند، رفع ابهامات است، چون اولویت‌های اصلی بحث شفافیت و رفع ابهامات در بازار و جلب‌اعتماد سهامداران حقیقی است که در سطح کلان وجود دارد و با این حال تغییر دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات تاثیر آنچنانی در بهبود روند بازار سرمایه نخواهد داشت.‌»

تا عوامل کلان تغییر نکنند خبری از بهبود نیست
علی سخایی، کارشناس بازار سرمایه، ابلاغیه سازمان بورس را اتفاق جدیدی نمی‌داند. او این ابلاغیه را ترفندی می‌خواند که در گذشته هم مورد استفاده قرار گرفته بوده است. او هم مثل دیگر کارشناسانی که با «دنیای‌اقتصاد» صحبت کردند، به نقش و اثرگذاری عوامل کلان در بهبود وضعیت بازار سرمایه کشور اشاره می‌کند که به اعتقاد او «تاثیری به‌مراتب بالاتر و قدرت بیشتری در روند بازار و تصمیماتی که می‌تواند سمت تقاضا را افزایش بدهد دارند، به‌طوری‌که چنین تصمیم‌هایی می‌تواند در مقابل آنها بی‌اثر شوند.‌» سخایی در توضیح این ابزار قدرتمند و اثرگذار به اولین موضوعی که اشاره می‌کند، فضای بلاتکلیفی در مذاکرات بین‌المللی برجام است. او می‌گوید که هنوز معلوم نیست مذاکرات به نتیجه می‌رسد یا نه، هرچند فضای مثبتی در جریان است اما باز‌هم مشخص نیست که برای مثال وضعیت صادرات و ارتباط با بنادر تجاری، بیمه کشتیرانی و مسائلی از این دست به چه شکل است؛ برای همین فضا مبهم است و باید منتظر بود تا چند و چون این موضوعات مشخص شود. او در ادامه صحبت‌هایش به همگرایی بین نرخ دلار و شاخص بورس اشاره می‌کند.

طبق صحبت‌های این کارشناس بازار سرمایه در گذشته شاهد این همگرایی به‌خصوص در اواخر سال۹۸ و سال۹۹ بودیم اما امسال دیگر این همگرایی با وجود افزایش نرخ دلار در شاخص بورس وجود ندارد. سخایی بعد از این توضیحات به این موضوع می‌پردازد که به‌صورت کلان‌تر چالش‌های زیادی در صنایع بورسی را شاهد هستیم و می‌گوید: «در فصول سرد سال، شاهد قطعی گاز شرکت‌ها و در تابستان هم شاهد قطع برق هستیم که وجود این ریسک‌ها و افزایش آنها ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.‌»

در نهایت او این عوامل را و همچنین پیش‌بینی این موضوع که ممکن است ایران تا سال‌های آینده واردکننده گاز باشد، در عدم‌جذب سرمایه‌گذار خارجی تاثیرگذار می‌داند. «کمبود منابع و اجبار بانک‌ها به تامین کسری‌بودجه و انتشار بسیار زیاد اوراق دولتی و خرید آنها» هم از دیگر موضوعاتی است که علی سخایی به آنها به‌عنوان عوامل تاثیرگذار و قدرتمندتر از چنین تصمیمات مقطعی اشاره می‌کند.

 به اعتقاد او «به منابع موجود در کشور اجازه داده نمی‌شود که در بازار سرمایه فعالیت کنند و کما اینکه شاهد تصمیمات مختلفی هم طی مدت زمان گذشته بوده‌ایم که تاثیر خیلی کمی در بازار سرمایه داشته‌اند و به‌عنوان مسکن کوتاه‌مدتی عمل کرده‌اند که بازار را فقط چند روز سرپا نگاه داشته‌اند و بعد هم در نهایت دوباره شاهد عرضه‌های آبشاری در بازار بوده‌ایم.‌» او در نهایت به این مساله می‌پردازد که مجموع این عوامل و موضوعات دیگر بازار را با اصطلاحی که او آن را ناکارآیی می‌خواند، مواجهه کرده است و به همین علت است که تاثیر اطلاعات و اتفاقات خوب در گزارش‌های فصلی شرکت‌ها را نمی‌توانیم در سهم‌ها مشاهده کنیم و خب، این کارشناس بورس هم مانند دیگر کارشناسانی که با «دنیای‌اقتصاد» صحبت کردند، معتقد است که این ابلاغیه نمی‌تواند تاثیر چندانی در روند بازار سرمایه داشته باشد و می‌گوید: «همه این عوامل نوید اینکه این تصمیم بتواند تغییری در بازار ایجاد کند را نمی‌دهد، چراکه عوامل کلان تغییری نکرده است.‌»

با وجود صحبت‌های کارشناسان درخصوص ابلاغیه جدید سازمان بورس اما چشم کارشناسان و فعالان بازار به سمت دیگری است. خیلی از آنها معتقدند که چنین تصمیمات و دستورات مقطعی در ‌ماه‌های گذشته تجربه شده و فایده چندانی نداشته است و حتی عمر ماندگاری‌شان در بهبود بازار به چند‌ماه قد نداده است. به اعتقاد آنها همان‌طور که در صحبت‌هایشان اشاره‌شده، تصمیمات کلان و بنیادی امروز مرهم زخم‌های بازار سرمایه کشور است و نیاز به نوش‌دارویی ماندگارتر و قوی‌تر از هر زمان دیگری است.

 

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود به صورت همه روزه اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه می دهد.

منبع: سازمان بورس

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=15086
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار های بورس 1400.11.12

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.