0
0

اخبار های بورس 1400.11.11

دو سناریو برای آینده معاملات بورسی قابل‌تصور است. دو روند غیرهمسان که نتایج متفاوتی به‌دنبال خواهد داشت. در سناریو اول بازار به رویه نوسانی فعلی که تا حدود زیادی با آن عجین شده است، ادامه می‌دهد و معاملات روزانه حداکثر تا سقف ۴هزار میلیارد تومان انجام می‌شود. بر همین اساس رفته‌رفته از تعداد حقیقی‌ها و سرمایه‌گذاران خرد کاسته می‌شود. در سال‌های قبل نیز روال سرمایه‌گذاری در بازار سهام به این شکل بوده است که افرادی مشخص، بازیگران اصلی تالارهای شیشه‌ای بوده‌اند. در صورتی‌که سیاستگذاری‌های بورسی با تغییر چندانی مواجه نشود و اظهارات حمایتی دولتمردان به مرحله تحقق نرسد، سناریو اول نزدیک‌ترین چشم‌انداز به بازارسهام خواهد بود. در یک سال و نیم گذشته بازار سرمایه بارها تحت‌تاثیر عوامل مختلف با رویکردهای مختلفی مواجه شده است.
برخی اظهارات ضد‌ و نقیض حول مسائل اقتصادی بارها ترمز بورس را کشیده. این در حالی است که طی این مدت اغلب وعده‌های حمایتی مسوولان رنگ واقعیت به خود نگرفته است. با توجه به این اوصاف و با درنظرگرفتن آغاز روزشمار پایان سال۱۴۰۰ نمی‌توان انتظار معجزه برای این بازار پرحاشیه را داشت. در ‌ماه‌های اخیر بورس به‌عنوان یکی از بازارهای سرمایه‌گذاری، نمایشی ضعیف و ناکارآمد از خود به نمایش گذاشته است. نمایشی که با خروج پول حقیقی و فرار روزافزون سرمایه‌گذاران خرد همراه بوده است. گرچه در این میان بازارهای رقیب نیز نتوانستند آنطورکه باید کام سرمایه‌گذاران را شیرین کنند، اما رونق سفته‌بازی و بازی با اعداد در تابلوهای معاملاتی بورس، وضعیت ناگواری را به سهامداران تحمیل کرده است. با این حال همین وضعیت و سرخ‌پوشی بحرانی می‌تواند تحت‌تاثیر یک سناریو دیگر ورق بازی را به نفع سهامداران برگرداند. در سناریو دوم بازار سهام حول نتایج مذاکرات برجامی می‌گردد. اینکه توافقات هسته‌ای تا چه میزان پیشروی کند و ایران و آمریکا بتوانند بر مشکلات پیش‌آمده فائق آیند، بسیار تعیین‌کننده است. برطرف شدن محدودیت‌ها حتی اگر با کاهش نسبی قیمت ارز همراه باشد در نهایت به نفع بازارسرمایه خواهد بود. چشم سهامداران به مذاکرات احیای برجام است. ترکش این اتفاقات به‌طور مستقیم، بورس را هدف قرار می‌دهد. دراین حالت بازار با سرعتی کم همراه با احتیاط به مدار تعادلی بازخواهد گشت، به‌طوری‌که بازاری که سهامداران زیادی را از دست داده است، به سمت معاملات مثبت و اثرگذار روی خواهد آورد. در کنار اتفاقات بین‌المللی، تغییر برخی سیاست‌های کلان اقتصادی و تعیین‌تکلیف بودجه سال آینده از عوامل مهم و تاثیرگذار برای رسیدن به سناریوی دوم است. سناریوی دوم در حال‌حاضر با اما و اگرهای بسیاری مواجه است. برآیند شرایط فعلی نیز نشان می‌دهد بازار تا رسیدن به نقطه ایده‌آل فاصله زیادی دارد. به هرروی بورس در سال‌های گذشته نیز بر اساس میزان رشد تورم، هر چند سال یک‌بار بازدهی مناسبی برای سهامداران داشته و در صورت تداوم وضعیت فعلی بازار سرمایه روال سال‌های قبل را طی خواهد کرد و با سرمایه‌گذاران محدودی به‌کار خود ادامه خواهد داد.

حجم معاملات و به طور کلی روند دادوستد‌‌‌ها در بازار سهام چند روزی می‌شود که رو به افزایش است. به نظر می‌رسد این مهم به جلسه دولتمردان در خصوص رفع ابهامات موجود در نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها و نرخ سوخت سایر صنایع بازمی‌گردد.
 طی چند وقت اخیر اظهارنظرهای متعددی در این خصوص مطرح شد و از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه تا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نظرات بر این بود که هزینه نرخ سوخت معادل با نرخ خوراک باشد. در صورتی که چنین اظهاراتی تبدیل به قانون می‌شد و شرکت‌ها تحت‌تاثیر چنین مقرراتی برای سال آینده قرار می‌‌‌گرفتند بدون شک همچنان وضعیت بازار رو به پایین و قیمت سهام شرکت‌ها رو به ریزش بود. اینکه نرخ سوخت معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک برای صنایع بزرگ در نظر گرفته شود می‌توانست بخش عمده‌‌‌ای از سود‌‌‌آوری شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد. در این حالت بدون شک هم‌اکنون نیز سهام افت قیمتی را تجربه می‌کرد. با ورود رئیس دولت سیزدهم و وزرای مربوطه به این مهم در نهایت تصمیم‌گیری شد که نرخ سوخت معادل ۳۰‌درصد نرخ خوراک، با در نظر گرفتن سقف قیمتی تعیین شود؛ زیرا فرمولی که برای نرخ محاسبه خوراک در نظر گرفته شد دارای ایراد بزرگی بود. چرا‌‌‌که قیمت چند هاب در جهت محاسبه گاز در نظر گرفته می‌شد که به نظر می‌رسد اتفاق غیرکارشناسی در این زمینه صورت می‌‌‌گرفت زیرا نباید قیمت گاز مصرف‌‌‌‌کنندگان اروپایی ملاک تعیین نرخ‌ها در کشور قرار می‌‌‌گرفتند. در مجموع شفاف‌‌‌سازی دولت در این راستا اتفاق خوشایندی برای بازار سهام بود.

طی ۳ روز معاملاتی اخیر نیز یک سری سفارش خرید‌‌‌‌‌‌های حمایتی در بازار مشاهده شد که غالبا شرکت‌های بزرگ در نماد‌‌‌های معاملاتی خود اقدام به ورود چنین اُردر‌‌‌های حمایتی کردند. به نظر می‌رسد که این رویداد در واقع به جهت فروکش کردن ترس از معامله‌‌‌گران بازار صورت گرفته است. اکنون از رفع ابهامات مربوط به نرخ خوراک و اُردر‌‌‌های حمایتی می‌توان به عنوان ۲ عامل اثر‌‌‌گذار در تغییر مسیر بازار سهام نام برد.

در خصوص اینکه چنین موضوعی می‌تواند ادامه‌‌‌دار باشد یا خیر نیز باید عنوان کرد، تصور اینکه قیمت سهام رشد متوالی یا حداقل رشد ۱۵ تا ۲۰‌درصدی را در مقطع کنونی داشته باشد تا حدی سخت خواهد بود؛ چرا‌‌‌که بورس‌‌‌بازان همچنان ابهاماتی اعم از نتیجه مذاکرات برجام و چشم‌‌‌انداز نرخ دلار را پیش‌‌‌روی خود دارند.

در حقیقت چنین عواملی باعث شده فعالان بازار سرمایه و به عبارتی سرمایه‌گذاران دست‌‌‌نگه‌‌‌دارند تا ابهامات در این زمینه نیز رفع شود.

قیمت‌های جهانی نیز نگرانی مضاعفی را به معامله‌‌‌گران تحمیل کرده است. اخیرا اقتصاد‌‌‌های بزرگ دنیا در سیاست‌های خود از قصد افزایش نرخ بهره پرده‌‌‌برداری کردند. از طرفی سیاست کاهش خرید اوراق قرضه نیز دیگر اتفاق مهم در این خصوص ارزیابی می‌شود. با وجود چنین عواملی احتمال می‌رود در نهایت شاهد اصلاح قیمت‌های جهانی باشیم. اصلاحات نمی‌توانند قابل‌توجه باشند اما منطقی است که اصلاح محدودی را در قیمت‌های جهانی نظاره‌‌‌گر باشیم. به نظر می‌رسد اصلاح محدود بازار‌‌‌های جهانی در کنار چشم‌‌‌انداز کاهشی نرخ دلار در پی حصول توافق در حوزه سیاست خارجه (مذاکرات اتمی) در کنار یکدیگر باعث شده تا سرمایه‌گذاران در بحث خرید سهام شرکت‌های بزرگ و صادراتی مقداری تعلل کنند.

همچنین جریان معاملات افت محسوسی پیدا نمی‌‌‌کند چرا‌‌‌که اکنون P/ E و قیمت سهام شرکت‌ها با توجه به ریزش‌‌‌‌‌‌های چند وقت اخیر در محدوده ارزندگی قرار گرفته‌‌‌اند.

در باب سناریوی افزایشی نیز در حال حاضر با توجه به چشم‌‌‌اندازی که در خصوص قیمت‌های جهانی، ‌‌‌ دلار و برجام وجود دارد، احتمالا سهام شرکت‌ها رشد قیمتی قابل‌توجهی را هم در مقطع فعلی نمی‌توانند تجربه کنند. به نظر می‌رسد نوسانات در حد ۱۰‌درصد و در محدوده فعلی ادامه یابد. هر اندازه که ابهامات صنایع و شرکت‌ها در فضای کسب و کار کاهش پیدا کند یقینا در پیش‌بینی‌‌‌پذیری بازار کمک‌‌‌کننده خواهد بود. هر چند شفاف‌‌‌سازی دولت در حوزه نرخ خوراک سوخت در کنار اُردر‌‌‌های حمایتی اتفاقی مطلوب محسوب می‌‌‌شوند اما به طور کلی این عوامل کافی نیستند و نمی‌توانند منجر به رشد بازار شوند، چرا‌‌‌که متغیر‌‌‌های دیگری اعم از ریسک قیمت‌های جهانی، ‌‌‌ دلار و نتیجه مذاکرات اتمی موردتوجه سرمایه‌گذاران قرار دارند.

اقدامات دولت فقط از تداوم روند ریزشی بازار جلوگیری کرد اما به تنهایی نمی‌تواند منجر به رشد بازار شود. سمت‌وسوی قیمت‌ها و روند میان‌مدت و طولانی‌مدت بازار به حضور خریداران بازمی‌گردد و به طور کلی در گرو عرضه و تقاضاست. شاید دولت بتواند در راستای فرونشاندن ترس و فشار با دست بردن در جریان بازار تقاضایی ایجاد کند اما برای ادامه، چنین اتفاقاتی کافی نیست. بنابراین می‌توان بر این نکته تاکید کرد که عدم‌حصول توافق در برجام و تعدیلات نرخ دلار می‌توانند به عنوان ترمز رشد فعلی عمل کنند.

در صورت بازگشت به برجام حتی توام با افت دلار، چنین رویدادی برای بازار سرمایه یقینا مطلوب ارزیابی می‌شود. اکنون سهامداران باید بررسی کنند که در چه نقطه‌ای از بازار ایستاده‌‌‌اند و در چه صنایعی سرمایه‌گذاری کرده‌‌‌اند. رشد سال‌های ۹۸ و ۹۹ حاصل از ورود سرمایه‌گذاران حقیقی بود که به رشد دسته‌جمعی تمام صنایع منتهی شد. اما از این به بعد در صورتی که بازدهی در بازار سهام ایجاد شود یقینا از شرکت‌ها نشات خواهد گرفت که برگرفته از اقدامات، ‌‌‌ طرح‌‌‌های توسعه و وضعیت صنعت است.

سهامداران با توجه به شرایط فعلی باید به صنایعی که گزارش مطلوب به بازار ارائه کرده‌اند و به لحاظ سودآوری شرایط مساعدی را تجربه می‌کنند، وزن بیشتری در محاسبات خود دهند. فارغ از این موارد در خصوص دامنه نوسان نیز باید عنوان کرد اصلاح زیرساخت‌‌‌های بازار موضوعی جدی و مطلوب فعالان است. باز شدن دامنه نوسان به صورت تدریجی و در راستای تسهیل معاملات، کاهش صف‌‌‌های خرید و فروش اتفاق مثبتی ارزیابی می‌شود.

 

روز یکشنبه اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران میزبان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل فرابورس به صرف صبحانه کاری بودند. حاضران در این نشست نگاهی به چالش‌‌‌‌هایی که این روزها وضعیت بازار سرمایه کشور را دگرگون کرده انداختند و ضمن ارائه پیشنهاداتی بر تشکیل کمیته‌‌‌‌ای مشترک بین اتاق ایران و سازمان بورس به‌منظور انجام طرح‌‌‌‌های مطالعاتی و یافتن راهکارهای منطقی برای این بازار، تاکید کردند. رئیس سازمان بورس در نشست هم‌‌‌‌اندیشی با اعضا، دامنه‌نوسان را همان قیمت‌گذاری دستوری دانست و تاکید کرد این محدودیت نمی‌گذارد بازار در مسیر عرضه و تقاضا و بدون دخالت‌های دستوری مسیر و راه خود را پیدا کند. وی وعده داد تا پایان سال اقداماتی در حوزه دامنه‌نوسان اما به شکل تدریجی انجام خواهد شد. تقویت روابط سازمان با اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، انتقاد به فرمول تعیین نرخ گاز صنایع، عدم‌نیاز بازار سهام به حمایت‌های پولی، تاکید بر لزوم سجامی‌شدن همه شرکت‌ها و تاکید بر عدم‌دخالت دولت در بورس از دیگر محورهای صحبت‌‌‌‌های عشقی در نشست روز گذشته بود.
10 سخن بورسی با بخش خصوصی
 تشریفات در بورس را کاهش دهید
مجتبی کاروان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران اولین سخنران نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران بود که بر لزوم ارائه دوره‌‌‌‌های آموزشی در حوزه بورس، تاکید کرد و در عین حال خواستار تسریع پذیرش شرکت‌ها در این بازار شد. این فعال اقتصادی همچنین کاهش تشریفات در افزایش سرمایه شرکت‌ها را مورد تاکید قرار داد و از اینکه امکان اعتبارسنجی ‌‌‌‌شرکت‌ها در شبکه بانکی و بورسی وجود ندارد، اظهار تاسف کرد. او گفت که این مساله موجب بروز مشکلاتی شده است و درخواست کرد این معضل باید هرچه سریع‌تر برطرف شوند.

 در بورس دخالت  نکنید
محسن حاجی‌‌‌‌بابا، نایب‌‌‌‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران هم سخنران بعدی بود که به بیان ‌‌‌‌نظرات خود درباره وضعیت بازار سرمایه پرداخت. او بر ضرورت تداوم تعاملات دوطرفه بین بخش‌خصوصی و سازمان بورس تاکید کرد و پیامدهای بی‌‌‌‌توجهی به این موضوع را ابلاغ ۳۷بخشنامه ظرف سه سال در حو‌‌‌‌زه بانکی دانست و از آن به‌عنوان یک فاجعه یاد کرد. عدم‌دخالت دولت در بورس خواسته دیگری بود که از سوی این عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران مطرح شد. به باور او اگر سطح دخالت‌‌‌‌ها کاهش پیدا کند، سطح شفافیت‌‌‌‌ در بورس نیز بیشتر می‌شود و موجب بالا رفتن میزان اعتماد مردم به این بازار خواهد شد.

 لزوم اصلاح فرمول معیوب شاخص  بورس
به دنبال آنچه در این نشست مطرح شد، کمیته بورس کمیسیون بازار پول و سرمایه پیشنهادی را مبنی‌بر تشکیل کمیته‌‌‌‌ای مشترک به‌منظور انجام کارهای مطالعاتی برای تعریف شاخص‌کل و اصلاح آن به صورت دقیق و بر اساس معیارهای کارشناسی‌شده، مطرح کرد. همچنین پیشنهاد شد تا سازمان بورس، سامانه شفافیت تصمیمات دولتی را تشکیل دهد و کلیه دستگاه‌های دولت را موظف کند تا تصمیمات و سیاست‌های ابلاغی خود را در این سامانه افشا کنند تا فعالان بازار آن را تحلیل کرده و بر اساس آن تصمیم بگیرند.

 بورس؛ موتور محرک  اقتصاد
بعد از اینکه اعضای کمیسیون و کارشناسان بازار سرمایه به بیان دیدگاه‌‌‌‌ها و انتقادهای خود از این بازار پرداختند، نوبت به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. مجید عشقی با بیان اینکه بازار سرمایه موتورمحرک هر کشوری است از لزوم تقویت روابط سازمان با اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران سخن گفت و تصریح کرد: امروز همه مردم کشور در این بازار منفعت دارند و در این بین سازمان بورس به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازها باشد، بنابراین باید به کمک همه ذی‌نفعان به‌خصوص بخش‌خصوصی عدم‌شفافیت‌‌‌‌ها را به کم‌ترین حد ممکن برسانیم.

عشقی ارزش بازار سرمایه را نزدیک ۶۲۰۰‌هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این تقریبا بزرگ‌ترین عددی است که در اقتصاد کشور وجود دارد و سیستم بانکی و نقدینگی هیچکدام به این عدد نمی‌رسد. رقمی که می‌تواند موتور سودسازی و ایجاد اشتغال در کشور باشد، بنابراین الان به ‌‌‌‌هیچ‌وجه نمی‌توان بازار سرمایه را به حاشیه راند و در تصمیمات در نظر نگرفت.

 دغدغه امروز و دیروز  بورسی‌‌‌‌ها
در ادامه این نشست، فرهنگ قراگوزلو کارشناس حوزه بازار سرمایه نرخ گاز را مهم‌ترین چالش بورسی‌‌‌‌ها عنوان کرد و گفت: فرمول نرخ گاز در ایران باید مانند کشورهایی که دارای ذخایر گاز هستند در منطقه محاسبه شود و دو کشوری که از منطقه خارج هستند را از فرمول نرخ‌گذاری باید خارج کرد. وی با تاکید بر اینکه پایان‌دادن به نرخ‌گذاری دستوری را خواستار هستیم، گفت: تعیین قیمت با اصل معامله که رضایت دو طرف است، مغایرت دارد.  قراگوزلو بیان‌کرد: در مقایسه با بازارهای منطقه، بازار سرمایه ایران شرایط بهتری دارد اما مشکلات امروز ناشی از نبود‌اعتماد است. در بازار سرمایه نتوانستیم اعتماد مردم را جلب کنیم و این وظیفه نهاد ناظر است تا اطمینان را ایجاد کند.  وی افزود: در طرح‌‌‌‌های نیمه‌تمام تامین نقدینگی موردنیاز بسیار اهمیت دارد و صندوق پروژه‌محور را برای تامین نقدینگی این طرح‌ها پیشنهاد می‌‌‌‌کنیم و با توجه به حاکمیت اطلاعات در دنیا که اقتصاد را قابل پیش‌‌‌‌بینی می‌‌‌‌کند خواستار ایجاد رویه‌‌‌‌هایی هستیم که به کمک اطلاعات موردنیاز موجود در بورس اقتصاد را پیش‌‌‌‌بینی کنیم.

 بازگشایی تدریجی دامنه‌نوسان تا پایان سال
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بعد از بیان مقدمه‌ای به یکی از معضل‌‌‌‌های مهم بازار سرمایه یعنی دامنه‌نوسان اشاره کرد و خبر از رفع تدریجی آن تا پایان سال داد. عشقی گفت: در سازمان بورس به این جمع‌‌‌‌بندی رسیده‌‌‌‌ایم که تا پایان سال بتوانیم دامنه‌نوسان را به تدریج بازکنیم. در ادامه با بازخوردی که از اثرات آن می‌‌‌‌گیریم برای دوره‌‌‌‌های بعدی تصمیم‌گیری خواهیم کرد. بورس روی دامنه‌نوسان حساسیت دارد اما حتما تا پایان سال این برنامه را اجرایی می‌‌‌‌کنیم.  او در ادامه به ابهاماتی که در بازار وجود دارد اشاره کرد و گفت: چند ابهام جدی در رابطه با بازار سرمایه وجود دارد که یکی از آنها مذاکرات هسته‌‌‌‌ای و موضوع دیگر بودجه سال آینده است که تا دو ، سه‌هفته دیگر با رفع این ابهامات آسان‌‌‌‌تر می‌توان درباره بازار سهام و اقدامات لازم برای آن تصمیم‌گیری کرد.

 رفع انحصار صدور مجوز
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بر توسعه نهادهای مالی بازار تاکید کرد و برنامه‌‌‌‌های سازمان برای اجرای این مهم را توضیح داد و گفت: برای توسعه نهادهای مالی طی ۶‌ماه گذشته، ۶ مجوز کار‌گزاری صادر شده است. این در حالی است که ۱۲‌سال هیچ مجوزی برای تاسیس کار‌گزاری صادر نشده بود، ضمن آنکه تا پایان امسال با پایان‌دادن به صف‌‌‌‌های تشکیل‌شده، شرکت‌های دارای صلاحیت مجوز کار‌گزاری دریافت خواهند کرد. به گفته عشقی تاکنون به ۷ شرکت سبدگران مجوز داده شده و برای شرکت‌های مشاور سرمایه‌‌‌‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه‌‌‌‌گذاری نیز آمادگی صدور مجوز وجود دارد. او اظهار کرد: درخصوص شرکت‌های تامین‌سرمایه نیز به یک شرکت قبلا مجوز داده شده و پرونده بقیه شرکت‌ها در حال تکمیل است که به محض تکمیل مجوزهای صادر‌شده کار خود را آغاز خواهند کرد.

 بازار سرمایه نیاز به حمایت ندارد
عشقی در بخش دیگری از صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌هایش با بیان اینکه بازار سرمایه به هیچ حمایتی نیاز ندارد، گفت: توان سودآوری شرکت‌ها وجود دارد اما آنچه که بازار سرمایه را آزار می‌دهد تصمیماتی است که سودآوری شرکت‌ها را تهدید می‌کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه «باید به تصمیم‌گیرندگان گفت که تضعیف سودآوری شرکت‌ها نه‌تنها به نفع دولت نیست بلکه ارزش دارایی‌های دولت را نیز کاهش می‌دهد‌» توضیح داد: اگرچه ممکن است در ابتدا ۳۰‌هزار میلیارد تومان از محل مالیات و افزایش نرخ گاز به دولت برسد اما ۳۰۰‌هزار میلیارد تومان دارایی دولت در نتیجه این تصمیم کوچکتر می‌شود.

 او ادامه داد: از همه دستگاه‌های دولتی از جمله شورای رقابت و وزارت صنعت که با شرکت‌ها در ارتباطند و تصمیم‌گیری می‌کنند، درخواست کرده‌‌‌‌ایم که اطلاعات خود را ارسال کنند و این اطلاعات موجود است و آن را به سامانه‌‌‌‌های بورس وصل می‌‌‌‌کنیم تا افراد دخیل در آن تصمیمات را شناسایی کنیم.

عشقی ضمن ابراز خرسندی از تعامل و هم‌فکری با بخش‌خصوصی افزود: امیدواریم به کمک این مذاکرات، با شناسایی مشکلات برای آنها راه‌‌‌‌حل‌‌‌‌های دقیق و جامع پیدا کنیم.

 لزوم توسعه نهادهای مالی
صحبت‌‌‌‌های رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بخش دیگری هم داشت که در بین خبرنگاران بود. او در حاشیه نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه در اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران بار دیگر بر توسعه نهادهای مالی بازار تاکید کرد و گفت: سازمان بورس درخصوص توسعه نهادهای مالی برنامه دارد به‌‌‌‌طوری که نهادهای مالی که در بازار سهم دارند و ارائه خدمت می‌کنند، از قبیل شرکت‌های کار‌گزاری و شرکت‌های سبدگردانی و شرکت‌های ارائه‌‌‌‌دهنده خدمات IT را توسعه خواهیم داد.

 نوسان  ذات شاخص بورس است
عشقی در رابطه با تاثیرات مذاکرات هسته‌‌‌‌ای و بودجه بر روی نوسانات بازار هم با اظهار اینکه «نوسان شاخص بورس ذاتی است و همیشه بالا و پایین می‌‌‌‌رود» گفت: دغدغه اصلی سازمان بورس بالا و پایین رفتن شاخص نیست، بلکه این است که سودآوری شرکت‌ها ادامه یابد. افزایش سودآوری شرکت‌ها هم در کوتاه‌‌‌‌مدت امکان‌پذیر نیست. تصمیمات است که بر قیمت‌ها اثرگذار است و ما می‌‌‌‌خواهیم به این اطمینان برسیم که سودآوری شرکت‌ها از محل تصمیماتی که گرفته می‌شود نوسان زیادی پیدا نکند.  او در پاسخ به سوالی درباره اینکه شاخص‌‌‌‌های بورس تا چه زمان در کانال نزولی قرار خواهد داشت، گفت: زمان‌دادن برای این نوسان‌‌‌‌ها صحیح نیست ولی به‌صورت کلی می‌‌‌‌گویم وقتی ابهام‌‌‌‌ها برطرف شود، یعنی بودجه تصویب شود، بازار شرایط خاص خودش را به‌دست خواهد آورد و تعادل می‌‌‌‌یابد.

 استقبال  از تشکیل کانون سهامداران حقیقی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با دلیل عدم‌تشکیل کانون سهامداران حقیقی گفت: در این رابطه مشکلی وجود ندارد. تشکیل کانون سهامداران حقیقی تا جاهایی پیش رفته است و اساسنامه به‌صورت اولیه آماده شده، ما نیز این آمادگی را داریم تا اگر کسانی درخواست بدهند که کانون سهامداران حقیقی تشکیل شود آن را بررسی کنیم. اساسنامه را بر روی سایت سازمان قرار دهیم تا افرادی که می‌توانند نظر بدهند. از نظر سازمان مشکلی در این رابطه وجود ندارد و حتی از تشکیل کانون سهامداران حقیقی استقبال می‌‌‌‌کنیم.

 حمایت صحیح  از بورس
عشقی در پاسخ به سوال دیگری درباره حمایت‌ها از بورس اظهار کرد: حمایت از بورس این‌گونه نیست که دولت به‌صورت مستقیم پول تزریق کند. تصمیماتی که درخصوص صنایع و شرکت‌ها گرفته می‌شود اگر منطقی باشد شرکت‌ها سودآوری خواهند داشت و به این ترتیب هیچ‌نیازی به حمایت ندارند. تصمیماتی که هفته گذشته درخصوص اصلاح برخی موارد مطرح‌شده در لایحه بودجه، داده شده بود و برخی پیشنهاداتی که در دست دولت است، به افزایش نسبی شفافیت شرکت‌ها انجامید و ریسک افزایش یکباره هزینه در شرکت‌ها کنترل کرد.

او تاکید کرد: ‌‌‌‌قطعا ایجاد اعتماد زمانبر است اما با شفاف‌‌‌‌سازی این متغیرها از جمله بهای تمام‌شده بنگاه‌‌‌‌ها، وضعیت شرکت‌ها به‌نحوی است که سهامداران را جذب کند و بازار را به تعادل برساند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگری از صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌هایش درباره بسته حمایتی دولت از بازار سرمایه توضیح داد و گفت: پیشنهادات مطرح‌شده در این بسته دهگانه آنچنان نیست که هزینه‌‌‌‌ای را به اقتصاد تحمیل کند. یکی از آنها بحث خوراک است؛ خوراک ۳۰سنتی برای هیچ صنعتی در هیچ‌جای دنیا قابل‌قبول نیست. در کشور ما نیز نرخ گاز همیشه کمتر از ۱۴‌سنت بوده است. این افزایش نرخ، علت اقتصادی ندارد بلکه سیاسی است و خود وزارت نفت هم قبول دارد که این نرخ قابل‌توجیه نیست و قرار بود به‌صورت موقت انجام شود. هرچند چندین‌ماه طول کشیده است اما فرمول تعیین نرخ گاز در دست اصلاح است و باید پیشنهادهای اتاق ایران را دریافت کنیم.

 اجباری‌شدن پرداخت سود سهام از طریق سجام
عشقی همچنین در پاسخ به این سوال که چه زمانی سود شرکت‌های بورسی به‌طور کامل از طریق سجام پرداخت می‌شود، گفت: در سال۱۴۰۰ تقریبا ۲۸۰شرکت سود خود را از طریق سجام پرداخت کرده یا در حال پرداخت هستند، در واقع می‌توان گفت بیش از نیمی از شرکت‌ها در سال‌جاری سود را از طریق سجام به سهامداران پرداخت کرده‌‌‌‌اند.

او تاکید کرد که در سال آینده تمام شرکت‌ها ملزم هستند که سود سهامداران را از طریق سجام پرداخت کنند و در غیر این‌صورت بر اساس آیین‌‌‌‌نامه انضباطی با آنها برخورد خواهد شد.

عشقی افزود: در این مورد در سال آینده کوتاه نخواهیم آمد زیرا سهامداران نباید برای دریافت سود اندک، متحمل هزینه و افتتاح حساب‌‌‌‌های متعدد در بانک‌ها شوند، بنابراین پرداخت سود از طریق سجام به سهامداران از سال آینده اجباری است.

 از سود سهام عدالت چه خبر؟
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در خصوص سود سهام عدالت در سال۹۹ گفت: هفته آینده شورای‌عالی بورس تشکیل خواهد شد و در این شورا در مورد چگونگی پرداخت سود سهام عدالت تصمیم‌گیری خواهیم کرد و این موضوع تعیین‌تکلیف می‌شود. به گفته او با توجه به محاسبات انجام‌شده سود سهام عدالت در سال۹۹ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰‌هزار تومان است اما باید نهایی شود.

 استفاده از بلاک‌‌‌‌چین در بورس پرریسک است
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره استفاده از تکنولوژی بلاک‌‌‌‌چین و رمرزارزها در بازار سرمایه نیز گفت: ریسک استفاده از این تکنولوژی‌‌‌‌ها در بازار سرمایه هم از نظر بحث احرازهویت و هم از نظر بر‌گزاری مجامع الکترونیک و هم از نظر نظارت بر بازار بالاست، بنابراین با استفاده از نظرات جمعی سهامداران می‌‌‌‌توانیم از این تکنولوژی استفاده کنیم و برای اینکه این تکنولوژی در فضای واقعی استفاده شود، حتما باید توسط فین‌تک‌‌‌‌ها در یک فضای آزمایشگاهی توسعه یابد، تست و بعدا استفاده شود.

 خودداری از عرضه‌‌‌‌های روزانه
در بخشی از این نشست میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس با بیان این مطلب که از این پس هیچ عرضه‌‌‌‌ای به‌صورت یک‌دفعه آگهی نمی‌شود، گفت: از این پس یک‌ماه قبل اعلام می‌‌‌‌کنیم و از هرگونه  عرضه‌‌‌‌های روزانه دوری خواهیم کرد. او درباره اجرای پروژه‌‌‌‌های نیمه‌‌‌‌تمام نیز از آمادگی فرابورس برای تشکیل شرکت – پروژه‌‌‌‌ها خبر داد.

 

بورس تهران سه روز متوالی است که در مسیر صعودی قرار گرفته است، اما روند آتی آن هنوز نیز مشخص نیست. با این حال روز گذشته مجید عشقی، رئیس سازمان بورس با تاکید بر اینکه دامنه نوسان همان قیمت‌گذاری دستوری است، وعده داد سهامداران تا پایان سال جاری شاهد باز شدن تدریجی این محدودیت خواهند بود. منگنه‌ای که سال‌هاست موجب تبدیل بورس به یک «نابازار» شده و آن را به شکنجه‌‌‌گاهی پرریسک تبدیل کرده است که نه‌تنها غیرحرفه‌‌‌ای‌‌‌ها بلکه سهامداران قدیمی نیز از آن فراری‌ شده‌اند.
نابازار سهام بازار می‌‏شود؟
رشد شاخص بورس در روز یکشنبه نیز ادامه یافت و در حالی که نماگر اصلی این بازار به میزان ۰۳/ ۲ درصد به پیش رفته بود شاخص هموزن تنها ۸۰/ ۰ درصد رشد کرد. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که بازار سهام با قرار گرفتن مجدد بر روی ریل صعود دوباره با خطر انباشت تقاضا در صف‌های خرید روبه‌رو شده که ناشی از به کار بردن دامنه نوسان است. این در حالی که است آن روی سکه به کار‌گیری این قانون بدون پشتوانه علمی، فراهم شدن زمینه برای به وجود آمدن رکود است. تمامی اینها در شرایطی مورد توجه قرار گرفته که روز گذشته مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در دیدار با اعضای اتاق بازگانی تهران از قصد سازمان بورس برای باز شدن دامنه نوسان گفته و اظهار امیدواری کرده تا تکلیف این مساله در دو ماه پایانی سال‌جاری مشخص شود. این در حالی است که تاکنون معضل دامنه نوسان مورد توجه همه روسای قبلی سازمان بورس هم بوده، با این حال اقدام عملی برای برداشتن آن انجام نشده است.

تداوم رونق در بورس تهران
بازار سهام در دومین روز هفته همچنان به مسیر صعودی ایجاد شده در روزهای اخیر ادامه داد. در این روز شاخص بورس در حالی به میزان ۲۵‌هزار واحد رشد کرد که تا همین چند وقت قبل و با رسیدن شاخص کل به محدوده یک‌میلیون و ۲۰۸‌هزار واحد، بسیاری سقوط بیشتر بورس حتی به محدوده زیر یک‌میلیون واحد را هم امری نامحتمل نمی‌دانستند، با این حال چنین امری محقق نشد و بازار سهام دقیقا از فردای همان روز روندی دیگر را در پیش گرفت. این تغییر روند پس از آن روی داد که وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهور مجددا بر صحت و سقم وعده‌های قبلی خود در خصوص حمایت از بازار سهام تاکید کردند و قرار بر آن شد که چشم‌پوشی دولت از درآمد ۴۰‌هزار میلیارد تومانی در سال مالی پیش رو زمینه را برای بهبود اوضاع در بازار سرمایه فراهم کند. نکته مهم این ماجرا این است که بازار سرمایه در حال حاضر از این جهت با افزایش تقاضا مواجه شده که سرمایه‌گذاران حقیقی تا حدودی نسبت به افزایش قیمت خوراک پتروشیمی، پالایشی و هزینه سوخت مواد اولیه برای سایر صنایع، خیالی آسوده دارند. از سویی دیگر به سبب آنکه مقرر شده نرخ تسعیر ارز برای بانک‌ها در سال آتی بر اساس نرخ دلار نیمایی تعیین شود بازار در خصوص آینده صنعت بانکداری نیز تاکنون توانسته نسبت به گذشته خیال جمع باشد. تاثیر خبر یاد شده به حدی بود که در روزهای اخیر نه تنها بازار سهام را مثبت کرد بلکه خطر اعمال مالیات و عوارض بر صادرات شرکت‌های پتروشیمی را که هنوز به تصویب نرسیده به کلی پیش چشم فعالان بازار به‌خصوص سرمایه‌گذاران خُرد کمرنگ کرد. بر این اساس به نظر می‌آید که اثر دامنه نوسان همچنان در بورس مشاهده می‌شود. بازار سهام که در روزهای منفی بازار شاهد انباشته شدن عرضه در صف‌های فروش بوده حالا کم‌کم به سمت اشباع خرید در چارچوب دامنه مجاز تغییرات قیمت در روزهای معاملاتی پیش می‌رود. با این حال این مساله‌ای نیست که چندان به مذاق کارشناسان بازار سهام خوش بیاید. چراکه انباشته شدن تقاضا در صفوف خرید در واقع آن روی سکه رکود است که با هر بار تضعیف شدن تقاضا در بازار، شانس سر برآوردن دارد و تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که می‌تواند منجر به وخامت اوضاع در بازار سرمایه شود.

از سویی دیگر به نظر می‌رسد که بازار همچنان در حال حمایت شدن از سوی فعالان عمده‌تر بازار سهام است. روز گذشته شاخص بورس تهران در حالی به محدوده یک‌میلیون و ۲۸۴‌هزار واحد رسید که همچنان بسیاری به اختلاف موجود میان رشد شاخص کل بورس با شاخص هموزن به دیده تردید نگاه می‌کنند. بر این اساس طی روز گذشته در حالی دماسنج اصلی بازار سهام رشد ۲‌درصدی را به ثبت رساند که آمپر نماگر هموزن تنها ۸۰/ ۰درصد از روز قبلش بالاتر رفت. همین امر سبب شده تا برخی از فعالان بازار نسبت به رشد شاخص اطمینان چندانی ندارد و آن را گواهی بر احتمال حمایت دستوری از شاخص کل به حساب بیاورند. این گمان از آن جهت تقویت شده که در ماه‌های اخیر در سخنانی نظیر آنچه که در دیدار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با رئیس قوه قضائیه مطرح شد برخی از فعالان حقوقی بازار با استفاده از کدهای حقیقی اقدام به خرید یا فروش سهام می‌کنند تا نحوه تحرکات آن در بازار سهام چندان مورد توجه نباشد.

با این حال چنین تصوری را نمی‌توان در شرایط کنونی راستی‌آزمایی کرد، چرا که در تاریخ فعالیت بورس تهران بارها این اتفاق رخ داده که شاخص کل نسبت به شاخص هموزن عملکردی قوی‌تر یا ضعیف‌تر داشته باشد. چرا که بازار همواره با ترجیحات گوناگون از سوی فعالان آن نگریسته می‌شود و این مساله که در برخی روزها سهام بزرگ‌تر و در برخی دیگر سهام کوچک‌تر موجود در بازار برای فعالان آن جذاب به نظر بیاید امری طبیعی است. از این رو بعید نیست که در روزهای اخیر نیز تحولات بنیادی بازار نظیر آرامش خاطر از نرخ سوخت پتروشیمی‌ها و سایر عواملی که پیش‌تر شرح داده شد، سبب افزایش تقاضا برای نمادهای سنگین وزن در بازار سهام بوده باشد، چرا که اولا نگاهی به نمادهای اثر‌گذار برشاخص حکایت از آن دارد که توجه بازار به سهامی بوده که در روزهای گذشته با تغییرات بنیادی روبه‌رو بوده‌اند و ثانیا بهای دلار در داخل، در کنار چشم‌انداز افزایشی قیمت کامودیتی، سر به کاهش نگذاشته است. مضاف بر آنکه از روز شنبه تا روز یکشنبه نیز ارزش معاملات خرد بیش از ۱۱۰۰‌میلیارد تومان افزایش یافته و خود این امر نیز می‌تواند عاملی برای تداوم روند صعودی مطابق با انتظارات بنیادی در بازار سهام باشد.

دور دست‌تر از نوک بینی
بر اساس آنچه که گفته شد کاملا واضح است که آخرین قدم دولت در حمایت از بازار سرمایه که در روزهای قبل و پس از سخنان تلویزیونی رئیس‌جمهور مانند گذشته کارگر شده و وضعیت بازار سرمایه فعلا رو به بهبود است. اما آیا نیاز نیست که برای بورس و بهبود شرایط آن در بلندمدت کارهای بیشتری انجام شود؟ بررسی سخنان روز گذشته مجید عشقی در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی تهران حکایت از آن دارد که نه تنها جواب این سوال مثبت است بلکه سازمان متبوع او در نظر دارد برای اعمال اصلاحات ریشه‌ای‌تر در بورس کارهای جدی‌تری نیز بکند. بر اساس آنچه که عشقی گفته است: می‌خواهیم به کمک همه ذی‌نفعان به‌ویژه بخش خصوصی عدم‌شفافیت‌‌‌ها را در بازار سرمایه به کمترین حد ممکن برسانیم. وی پیشنهاد کرده که روابط سازمان با اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به شکلی هدفمندتر پی گرفته شود. بورس موتور محرک اقتصاد است، بنابراین نمی‌توان آن را به حاشیه برد و به آن بی‌‌‌اعتنایی کرد. امروز همه مردم در این بازار منفعت دارند و در این بین سازمان بورس به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازها باشد. با این حال شاید برای یک فعال بازار سرمایه عواید و اولویت چنین کاری چندان قابل درک نباشد. به‌خصوص آنکه در بعضی از موضوعات نظیر اعلام سود سهام ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومانی سهام عدالت در سال ۹۹، رفع انحصار صدور مجوز کارگزاری‌‌‌ها بعد از ۱۲ سال، اذعان به بالا بودن ریسک استفاده از بلاک‌چین و سخنانی نظیر هزینه‌زا نبودن طرح ۱۰بندی وزیر اقتصاد از بورس مسائلی نیستند که به خودی خود برای بازار سهام و سرمایه‌گذاران چندان جذاب باشند.

با این حال او در همین جلسه اظهاراتی داشته که می‌تواند برای بازار سهام و فعالان آن بسیار مثمرثمرتر واقع شود. اینطور که به نظر می‌‌‌آید اگرچه سیاستگذاران بازار سهام در حال حاضر همچنان دل در گرو انجام تدابیر کوتاه‌مدتی دارند با این حال در طول ماه‌های اخیر بیش از گذشته به این نتیجه رسیده‌اند که بازار نیاز به تغییراتی دارد که نیل به آن صرفا با انجام کارهای کوتاه‌مدت میسر نیست. از این رو در همین نشست مسائل مهم‌تری نظیر آینده دامنه نوسان و تعیین فرمول نرخ گاز برای صنایع هم مورد‌توجه فعالان بازار قرار گرفت. همچنین گفته شد که انجام کارهای مطالعاتی برای تعریف شاخص کل و اصلاح آن مورد توجه سازمان بورس قرار گرفته است. آن‌طور که مجید عشقی گفته «شاخصی که به عنوان شاخص کل مطرح می‌شود، در واقع شاخص کل نیست و کلیت بازار را نشان نمی‌‌‌دهد.» چنین سخنی از این جهت حائز اهمیت است که به دلیل اختلاف بالای ارزش شرکت در نمادهای مختلف بازار در عمل مسیر کلی شاخص تحت‌تاثیر تعداد معدودی از نمادها قرار می‌گیرد و از این رو نمی‌توان تاثیر بسیاری از نمادها در طول روز را بر روی دماسنج اصلی بازار مشاهد کرد. این در حالی است که همین شاخص ناکارآمد اثر روانی مهمی بر معاملات بسیاری از نمادهای دیگر دارد.

داستان تکراری اما مهم بورس
بازار سهام نیازمند تصمیمات مهم است. این جمله‌ای است که این روزها هر فعال بازار سهام چه خرد باشد چه کلان چه با تجربه باشد و چه بی‌تجربه به آن اعتقاد پیدا کرده است. تجربه‌های اخیر نشان داده که بورس با این وضعیت فعلی حتی اگر شاخصی رو به رشد و سبزپوش داشته باشد باز هم فرسنگ‌ها با کارآیی فاصله دارد چرا که همچنان در معرض مخاطرات عمده‌ای نظیر دامنه نوسان و حجم مبنا قرار دارد و به سبب عدم‌شفافیت در بعضی از ‌سازوکارها نظیر مشخص نبودن فرآیند بازگشایی‌ها آسیب می‌بیند. همین امر سبب شده تا هم از سوی کارشناسان و هم رسانه‌ها بارها بر این موضوعات تاخته شود و قوانین بدون ریشه علمی حاکم بر روند معاملات سهام مورد سرزنش اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف قرار بگیرد.

با این حال این انتقادها در طول دهه‌های قبل هیچ‌گاه به پر رنگی امروز نبوده‌اند. بازار سرمایه در حالی دارد کم‌کم به پایان سال ۱۴۰۰ نزدیک می‌شود که همچنان محدوده تعیین شده برای قیمت سهام موجب می‌شود قیمت‌ها به خوبی برای دارایی‌های معامله شده در این بازار تخصیص نیابند و محدودیت قیمت در عمل بر فشار خرید یا فروش به طور جدی دامن بزند. لازم به ذکر است که قوانین دامنه نوسان و حجم مبنا در هیچ کشوری به جز ایران به شکل یاد شده وجود ندارند و در ایران نیز از سال‌ها قبل به‌رغم انتقاد‌های مکرر روسای سازمان بورس هیچ اقدام موثری برای برداشتن آنها انجام نشده است. روسای سازمان بورس در طول ۲۰ سال اخیر یکی پس از دیگری آمده‌اند و رفته‌اند و بر طبل انتقاد از این قانون کوبیده‌اند بدون آنکه در عمل قدمی موثر برای رهایی بازار سهام از شر دامنه نوسان و حجم مبنا برداشته باشند.

با این حال به نظر می‌رسد که مجید عشقی به عنوان رئیس سازمان بورس در نظر دارد تا بالاخره بازار را به سمت کارآیی بیشتر رهنمون کند و بالاخره از فشار دامنه نوسان بر معاملات بازار سهام بکاهد. البته او در جلسه روز گذشته خود با اعضای اتاق تهران گفته است که پیشنهادهای بورسی‌‌‌ها برای تغییر دامنه نوسان در حال جمع‌بندی است و به سازمان ارسال شده است. به زودی در فرصت مناسب برنامه زمانی این تغییرات به صورت شفاف اعلام و پس از آن اجرا می‌شود. بورس روی دامنه نوسان حساسیت دارد اما حتما تا پایان سال این برنامه را اجرایی می‌‌‌کنیم. همین امر سبب شده تا بسیاری از فعالان حوزه رسانه و فعالان حوزه سرمایه‌گذاری بر این باور باشند که دامنه نوسان تا پایان سال برداشته می‌شود. با این حال با توجه به نوع اشاره او به مساله یاد شده نمی‌توان در خصوص برداشته شدن دامنه نوسان تا آخر سال چندان امیدوار بود.

حالا مشخص نیست که دامنه نوسان قرار است مانند آنچه که در سال ۹۶ و در زمان ریاست شاپور محمدی بر سازمان بورس مطرح شد به شکلی پویا و متناسب با شرایط هر سهم مورد استفاده قرار گیرد یا مانند بسیاری از بازارهای مالی مطرح دنیا تنها محدود به استراحتی موقت در جریان معاملات شود که در مواقع افزایش فراریت قیمت در بازارها استفاده می‌شوند. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که در بازارهای سهام یا به عنوان یک مثال ملموس‌تر در بازار رمزارزها نبود دامنه نوسان سبب شده تا در عمل تمامی ریزش‌های تند و تیز قیمت یا افزایش سریع بهای رمزارزها حول یک میانگین متحرک به تعادل برسد. با این حال در بازار سرمایه دامنه نوسان در تمامی دارایی‌ها در عمل تنها توانسته زمینه را برای افزایش یا کاهش ادامه‌دار قیمت فراهم کند و در همین بین تاثیر بسیاری از اخبار مثبت یا منفی را در قیمت‌ها از بین ببرد. این در حالی است که در یک بازار نرمال سرمایه‌گذاران به سبب همین اخبار می‌توانند با افزایش نوسان ارزش اندوخته خود را بیشتر از قبل کنند و سرمایه‌گذاران حقوقی نیز بازده سالانه خود را افزایش دهند. با توجه به تمامی این گفته‌ها به نظر می‌آید حالا که بازار بر مدار صعود قرار گرفته بهتر است روند بازار که به شکل معقول در جریان است در ماه‌های پیش رو برای باز شدن دامنه نوسان و در نتیجه کاهش اثر روانی و معاملاتی آن بر داد و ستدهای بورس اقدام فوری و البته اصولی صورت گیرد تا از این رهگذر در سال ۱۴۰۱ شاهد بورسی به مراتب بهتر و کارآتر باشیم. البته نباید این نکته مهم را هم از خاطر برد که در صورت چنین نیتی در میان سیاستگذاران کلان بازار سهام حتما باید عوامل دیگری نظیر ‌سازوکار کشف قیمت‌ها و نحوه مداخله و حتی حدود مداخله ناظر بازار بر فرآیند بازگشت نمادهای به تابلوی معاملات مورد توجه قرار گیرد.

در آینه اعداد
در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۰۳/ ۲درصدی همراه شد، از ۳۳۶ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۲۱۶ سهم (۶۴‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۱۰ سهم (۳۳‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۴۱ نماد (۱۲‌درصد) صف خریدی به ارزش ۱۳۰‌میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۱۸ نماد بورسی (۵‌درصد) به ارزش ۹۴‌میلیارد تومان بودیم. در این روز ارزش معاملات خرد به ۲۵۴۹‌میلیارد تومان رسید که نسبت به‌روز گذشته افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

در این روز خالص خرید حقوقی‌ مثبت شد، به طوری که در خلال معاملات روز یاد شده ۱۲۳‌میلیارد تومان از سوی فعالان خرد بازار سهام از بورس تهران خارج شد. در این روز نمادهای معامله شده در گروه محصولات شیمیایی بیشترین ورود پول حقیقی و نمادهای مربوط به فلزات اساسی بیشترین خروج پول را داشتند. این در حالی است که اثر نمادهای گروه دوم بسیار بیشتر از نمادهای پتروشیمی در شاخص کل دیده می‌شد. اینطور که به نظر می‌آید بازار سهام در حال حاضر شاهد اختلاف‌نظر حقیقی‌ها و حقوقی‌ها در خصوص ارزندگی صنایع است.

پس از افزایش قیمت ۲۰۰ تومانی روز ابتدایی هفته، قیمت اسکناس آمریکایی به مرز کانال‌های ۲۷ و ۲۸ هزار تومانی بازگشت. شاخص بازار ارز در نرخ تعادلی جدید در دو هفته اخیر متوقف شده است. کارشناسان بازار ارز از عدم کشش قیمتی دلار در سطوح قیمتی بالاتر یا پایین‌تر سخن گفتند. به نظر می‌رسد تا زمان رسیدن اخبار جدید تاثیرگذار بر بازار ارز از مذاکرات هسته‌ای وین دلار تمایلی به تغییر کانال ندارد. سکه امامی نیز با توقف طولانی مدت خود در کانال ۱۲ میلیون تومانی، قیمت تعادلی خود را در اواسط این کانال به تثبیت رساند. اسکناس آمریکایی در دومین روز هفته جاری در سطح قیمتی ۲۸ هزار تومان معامله شد.
بندبازی دلار در مرز 28
دیروز یکشنبه ۱۰ بهمن ماه دلار در بازار آزاد تهران با کاهش قیمت کار خود را آغاز کرد. قیمت ساعات اولیه بازار دیروز با ۱۵۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه در حوالی ۲۸ هزار و ۵۰ تومان تعیین شد.

در ادامه روز نیز این کاهش قیمت ادامه داشت. به صورتی که در اواسط ساعات کاری دیروز قیمت دلار به کانال ۲۷ هزار تومانی و سطح قیمتی ۲۷ هزار و ۹۵۰ تومان نیز سرکی کشید.

اما نهایتا و در اواخر ساعات کاری یکشنبه دلار نتوانست قیمت خود را زیر مرز ۲۸ هزار تومانی تثبیت کند و در همان حوالی ارقام ۲۸ هزار تا ۲۸ هزار و ۵۰ تومان به کار خود پایان داد.

کارشناسان و تحلیلگران بازار ارز تهران این کاهش قیمت دلار و رسیدن به سطح تعادلی روز‌های پیشین را ناشی از کمبود کشش افزایشی این ارز برای سطوح قیمتی بالاتر دانستند. این افراد همچنین با ناموفق خواندن تلاش افزایشی دلار در روز شنبه معتقدند که این ارز حدود دو هفته است که نرخ خود را ‌بین سقف مقاومتی ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان تا کف حمایتی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت کرده است و عبور از این ‌ کریدور نیازمند اخبار جریان‌ساز مهم و موثق است. در نتیجه با در نظر گرفتن تحلیل‌های این کارشناسان می‌توان دریافت که در صورت ادامه یافتن فضای خلوت رسانه‌ای مذاکرات هسته‌ای در روز‌های آینده، قیمت اسکناس آمریکایی می‌تواند روز‌های بیشتری را در مرز دو کانال ۲۷ و ۲۸هزار تومانی به استراحت بپردازد.

از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان بازار ارز تهران نیز با اشاره به تلاش‌های بی‌نتیجه شاخص بازار ارز هم در جهت افزایش و هم در کاهش قیمت طی هفته‌های گذشته بر این باورند که قیمت دلار در نرخ تعادلی مناسب بازار قرار دارد.

این افراد همچنین معتقدند حتی در صورت انتشار اخبار مهم و جهت‌دهنده از فضای سیاست خارجی کشور نیز ممکن است دلار نمایش قابل توجهی از خود نشان نداده و نهایتا با فاصله گرفتن از کانال ۲۸ هزار تومانی در اواسط کانال ۲۷ هزار تو‌مانی به نوسان بپردازد که البته مخالفان این تئوری با اشاره به خود‌داری تعداد زیادی از متقاضیان ارز از خرید در این بازار معتقدند که حجم دقیق عرضه و تقاضا به‌واسطه سکوت خبری فضای مذاکرات هسته‌ای قابل اندازه‌گیری نیست و در نتیجه قیمت حال حاضر را نمی‌توان نرخ تعادلی واقعی بازار ارز دانست. این افراد همچنین در توجیه نظر خود به کاهش چشمگیر حجم معاملاتی بازار ارز تهران در دو ماه گذشته اشاره کردند.

در نهایت اواخر ساعات کاری روز یکشنبه قیمت دلار با ۲۰۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه، به سطح قیمتی ۲۸ هزار تومان رسید. این در حالی است که نرخ‌های پیشنهادی معامله‌گران ارزی تهران برای معاملات فردایی در بازه ۲۷ هزار و ۹۵۰ تا ۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان نوسان داشت.

هر قطعه سکه امامی نیز روز یکشنبه در معاملات بازار تهران با ۹۰ هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه در سطح قیمتی ۱۲میلیون و ۳۶۰ هزار تومان معامله شد.

درحالی که بازار رمزارزها در تب و تاب ریزش‌های اخیر است و بیت‌کوین تلاش می‌کند تا از کانال ۳۸ هزار دلار عبور کند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری در تلاشند تا مسیر سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها را هموار کنند. به همین جهت شرکت سرمایه‌گذاری Fidelity اعلام کرده در تلاش است صندوق ETF از توکن‌های پروژه‌های فعال در حوزه متاورس را ایجاد کند. در کنار این موضوع جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که تا ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) تصمیم این سازمان در خصوص قانون‌گذاری در حوزه کیف‌پول‌ها توسط فدرال رجیستر، روزنامه رسمی دولت ایالات‌متحده منتشر خواهد شد. روسیه نیز اعلام کرد که تا انتهای سال جاری مواضع قانونی این کشور درخصوص بحث رمزارزها را منتشر خواهد کرد. چند روز پیش، شرکت سرمایه‌گذاری فیدلتی اعلام کرد که مدارک مورد نیاز جهت ثبت یک صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) را به سازمان بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC) ارسال کرده است. صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله نوعی از صندوق‌های مالی است که هر واحد آن می‌تواند نشانگر بخشی از یک دارایی خاص باشد و هر واحد می‌تواند شامل چند نوع دارایی باشد که این صندوق‌ها را به یک راه‌حل امن جهت توزیع سرمایه‌ها و کاهش ریسک بدل کرده است. واحدهای این صندوق نیز در بورس اوراق بهادار یک کشور قابل معامله خواهد بود.
مسیر قانون‌گذاری کریپتو
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله فیدلتی در پی آن است که بازدهی قابل مقایسه‌ای با یک شاخص اختصاصی بازار سهام داشته باشد. این شاخص اختصاصی در بازار سهام از سهام شرکت‌های سخت‌افزاری، زیرساخت دیجیتال، تکنولوژی پوشاک و تکنولوژی بازی‌ها تشکیل شده است. ETF فیدلتی قصد دارد تا بیش از یک شاخص شخصی‌سازی شده توسط این شرکت بازدهی داشته باشد. شاخص اختصاصی این شرکت از پروژه‌های استخراج رمزارزها، خدمات رمزارزی، فناوری بلاک‌چین و… تشکیل شده است. پیش از این فیدلیتی تلاش کرده بود تا یک ETF متشکل از بیت‌کوین را در کانادا ایجاد کند. از سمت دیگر جنت یلن‌ اعلام کرد که قانون بحث‌برانگیز نظارت بر کیف‌پول‌های غیرامانی رمزارزی احتمالا دوباره در دستور کار قرار گیرد. بر اساس این قانون که برای نخستین‌بار اواخر سال ۲۰۲۰ توسط سازمان مبارزه با جرایم پول‌شویی آمریکا (FinCEN) مطرح شده بود، تمام کیف‌پول‌های غیر‌امانی موظف خواهند بود اطلاعات شخصی کاربران خود را شامل نام، نشانی منزل و… را جمع‌آوری کنند. این موضوع در وهله اول غیر ممکن به نظر می‌رسد، چراکه تمامی افراد می‌توانند به راحتی بدون نیاز به شرکت‌های واسطه مانند متامسک یک آدرس شخصی برای خود در شبکه‌های بلاک‌چین مختلف مانند بیت‌کوین و اتریوم ایجاد کنند. کیف‌پول‌های بازار رمزارزها به دو دسته امانی و غیرامانی تقسیم می‌شود. کیف‌پول‌های امانی کیف پولی است که کلید شخصی توسط یک شخص یا نهاد ثالث نگهداری می‌شود و این شخص ثالث امنیت دارایی شما را تضمین می‌کند. کیف‌پول‌های غیرامانی کیف‌پولی است که کلید خصوصی آن توسط خود افراد نگهداری می‌شود. الیزابت وارن، سناتور آمریکایی استعلام خود از مصرف انرژی شش شرکت استخراج‌کننده ارز دیجیتال را منتشر کرده و طی نامه‌ای به آنها هشدار داده است. پیش از این خانم وارن در ماه دسامبر نیز به تعدادی از استخراج‌کنندگان به علت مصرف بالای انرژی آنها هشدار داده بود و از آنان خواسته بود تا برنامه‌های خود را جهت بهینه‌سازی ‌مصرف خود منتشر کنند. از سمت شرق نیز خبرگزاری رسمی دولت روسیه RBK گزارش داده است که دولت این کشور قصد دارد تا انتهای سال ۲۰۲۲ نقشه راه خود در خصوص رمزارزها را منتشر کند. این خبر ظاهرا مخالف تصمیم هفته گذشته روسیه مبنی بر ممنوعیت تمامی مبادلات رمزارزی است. قرار است این نقشه راه قوانین حوزه احراز هویت و قوانین ضد پول‌شویی در این حوزه را مشخص کند. آنچه مشخص است دولت‌ها به سمت قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها حرکت کرده‌اند. آنچه آنها را به این سمت سوق داده احتمالا کلاهبرداری‌هایی است که طی یک سال اخیر در این حوزه رخ داد. این اخبار می‌توانند در آینده به ورود پول بیشتر به بازار کمک بسزایی داشته باشند.

بهای نفت هفته گذشته برای ششمین هفته پیاپی افزایش یافت تا همزمان رکورد هفت‌‌‌ساله خود را ارتقا دهد و سطح ۹۱دلار بر بشکه را لمس کند. تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک در اروپا بین روسیه و غرب بر سر اوکراین و همین‌طور حملات حوثی‌‌‌های یمنی به امارات به نگرانی‌ها در مورد کمبود عرضه افزوده است. با وجود اینکه آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک پیش‌بینی کرده‌‌‌اند در نقطه‌‌‌ای از سال‌جاری بازار وارد مازاد عرضه می‌شود، هنوز نشانه‌‌‌ای از آن در دسترس نیست؛ چراکه تقاضا با قدرت در حال سپری کردن دوره پساکرونایی است و عرضه به‌‌‌طور پیوسته برای تامین آن ناکام مانده است.
بازار در پی بشکه‏‏‌های نفت
چهارشنبه هفته جاری جلسه ماهانه اوپک و متحدانش برگزار می‌شود که انتظار می‌رود مانند ماه‌‌‌های قبل با تصمیم افزایش ۴۰۰‌هزار بشکه‌ای تولید این ائتلاف برای ماه مارس همراه باشد. با این حال، این تصمیمات در میدان عمل به حقیقت نپیوسته و تا ماه پایانی سال ۲۰۲۱، اوپک‌‌‌پلاس ۷۴۰‌هزار بشکه در روز یعنی در مجموع صدها میلیون بشکه از اهداف تولید خود عقب بوده است و پیش‌بینی می‌شود در ژانویه و فوریه به حجم این شکاف افزوده شود. در چنین شرایطی، جان کمپ تحلیلگر رویترز با ذکر این نکات و عوامل دیگر، ظهور کمبود عرضه شدیدتر در سال ۲۰۲۲ را پیش‌بینی می‌کند؛ هرچند چنین وضعیتی طولانی‌‌‌مدت نخواهد بود.

رشد ۲درصدی در ششمین هفته صعودی
بهای نفت روز جمعه به بالاترین سطوح از سال ۲۰۱۴ رسید و توانست به دلیل وخیم شدن تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک که به نگرانی بیشتر بر سر محدودیت عرضه انرژی انجامیده است، ششمین هفته متوالی افزایشی خود را رقم بزند.  به گزارش خبرگزاری رویترز، در مقیاس هفتگی، نفت طولانی‌‌‌ترین روند افزایشی خود از اکتبر سال گذشته را ثبت کرد. نفت برنت جمعه با ۶۹سنت افزایش به ۰۳/ ۹۰دلار بر بشکه رسید؛ اما پیش از آن به ۷/ ۹۱دلار رسیده بود که بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۱۴ است. این نفت شاخص در کل هفته ۴/ ۲‌درصد بازدهی داشت.  شاخص مهم دیگر بازار نفت، یعنی وست تگزاس اینترمدییت هم وضعیت مشابهی داشت. این نفت در معاملات روز جمعه ۲۱سنت بالا رفت و با قیمت ۸۲/ ۸۶دلار در هر بشکه هفته را به پایان برد. وست‌تگزاس در ساعات پیش از آن  به اوج ۸۴/ ۸۸دلاری هم رسیده بود. نفت‌خام آمریکا هم این هفته نزدیک به ۲‌درصد رشد کرد. امروز آخرین روز کاری ژانویه خواهد بود که پیش‌بینی می‌شود بازار نفت بتواند بازدهی بسیار بالایی را ثبت کند.

محدودیت عرضه نفت باعث شده است تا ساختار ۶ماهه برنت وارد وارونگی  ۶/ ۹۲(backwardation) دلار بر بشکه بشود که بزرگ‌ترین رقم از سال ۲۰۱۳ است. ساختار وارونگی وقتی ایجاد می‌شود که قراردادهای آتی برای تحویل در ماه‌‌‌های نزدیک با قیمتی بالاتر از قراردادهای با زمان تحویل دیرتر به فروش برسند. این ساختار که از محدودیت عرضه حکایت دارد، معامله‌‌‌گران را به آزادسازی سریع‌‌‌تر نفت ذخیره‌شده تشویق می‌کند. تولیدکنندگان بزرگ اوپک‌‌‌پلاس برای افزایش عرضه با مشکل مواجه بوده‌‌‌اند. بازار همچنین به حملات گروه حوثی‌‌‌های یمن به امارات‌متحده عربی واکنش نشان داد. علاوه بر این، قیمت‌ها به دلیل نگرانی در مورد حمله نظامی احتمالی به اوکراین که می‌‌‌تواند بازارهای انرژی را مختل کند تقویت شد؛ به‌خصوص اینکه عرضه گاز طبیعی به اروپا هم کاملا تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. تولید نفت آمریکا هم با وجود افزایش پیوسته تعداد دکل‌‌‌های حفاری، به‌‌‌سختی بالا رفته و انتظار می‌رود در سال‌جاری میلادی بیش از این افزایش یابد. در سوی تقاضا هم، تحلیلگران و مسوولان شرکت‌های نفتی می‌گویند واردات نفت در چین به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده کامودیتی‌‌‌ها در جهان، می‌‌‌تواند در سال ۲۰۲۲ افزایش ۷درصدی را تجربه کند.

اوپک‌‌‌پلاس به افزایش عرضه زیادی خوش‌بین است
جولیان لی، تحلیلگر بلومبرگ در گزارشی گفته که اوپک‌‌‌پلاس بیش از حد در مورد رشد عرضه‌‌‌اش خوش‌بین است؛ چراکه همین حالا هم از اهداف خود عقب است. بر این اساس، این ائتلاف احتمالا در جلسه پیش‌‌‌روی خود اقدام به افزایش عرضه کند، اما این رشد تولید، عقب‌‌‌ماندگی پیشین را جبران نخواهد کرد و شکاف بین تولید واقعی و اهداف تولید حتی بزرگ‌تر از گذشته خواهد شد.

به جز یکی دو استثنا شامل جلسه نوامبر اوپک‌‌‌پلاس که در مقابل درخواست مشتریان برای افزایش بیشتر تولید مقاومت کردند، بقیه نشست‌‌‌های مجازی آنها حالت روزمره و پیش‌بینی‌‌‌پذیری به خود گرفته‌اند. با این حال، لی معتقد است چند جلسه بدون هیجان دیگر هم نیاز است. اوپک‌‌‌پلاس از زمانی که تصمیم به افزایش ماهانه ۴۰۰‌هزار بشکه در روز گرفت، از برآورده کردن آن ناتوان بوده است. در واقع از پنج‌ماه پایانی سال گذشته (آگوست تا دسامبر) که این طرح اجرا شده، در سه‌ماه تولید اوپک‌‌‌پلاس کمتر از هدف بوده است. میزان رشد عرضه در این پنج‌ماه به این صورت بوده است: آگوست ۹۴‌هزار بشکه در روز، سپتامبر ۵۷۸‌هزار بشکه در روز، اکتبر ۳۷۱‌هزار بشکه در روز، نوامبر ۴۴۳‌هزار بشکه در روز و دسامبر ۳۰۴‌هزار بشکه در روز. به این ترتیب از مجموع ۲میلیون بشکه‌‌‌ای که اوپک‌‌‌پلاس باید در این مدت اضافه می‌‌‌کرد، ۸/ ۱میلیون بشکه در روز محقق شده است. شاید این مقدار، حجم کمی به ‌‌‌نظر برسد اما اینطور نیست؛ چراکه زمان‌بندی بسیار مهم است. در واقع بزرگ‌ترین عقب‌‌‌افتادگی در تولید در ماه آگوست اتفاق افتاده که این امر تا پایان سال جبران نشده است. بنابراین در مجموع طی این پنج‌ماه، نزدیک به ۱۱۰میلیون بشکه کمتر نفت تولید شده است. این حجم برای تامین یک‌ماه آلمان و فرانسه به عنوان دو مصرف‌کننده بزرگ اروپا کافی است.  اوپک‌‌‌پلاس از جولای ۶۴۰‌هزار بشکه در روز و در مجموع ۷۴۰‌هزار بشکه روزانه از برنامه افزایش تولید خود عقب است. این شکاف احتمالا در ژانویه و فوریه عمیق‌‌‌تر هم می‌شود.  در این میان، جالب است که روسیه بزرگ‌ترین سهم را در این شکاف داشته است. این کشور بین جولای تا دسامبر اجازه داشت ۵۲۵‌هزار بشکه در روز به تولید خود بیفزاید، اما فقط توانسته ۳۷۲‌هزار بشکه روزانه رشد عرضه داشته باشد. نیجریه با ۴۰‌هزار بشکه کاهش تولید در جایگاه دوم قرار دارد. این کشور آفریقایی می‌‌‌توانست دو برابر این رقم افزایش تولید داشته باشد. برای دیگر تولیدکنندگان اوپک‌‌‌پلاس هم وضع مشابهی در ظرفیت مازاد تولید وجود دارد؛ چراکه آنها هم با کاهش شدید سرمایه‌گذاری موردنیاز برای حفظ عرضه مواجه هستند. بنابراین بیشتر آنها نمی‌‌‌توانند به سطوح پیشاکرونایی برسند.

احتمال کسری شدید بازار
جان کمپ، ستون‌‌‌نویس رویترز در تحلیلی که نوشته، اشاره می‌کند که قیمت نفت نشانه‌‌‌های بیش از حد داغ شدن بازار (افزایش شدید تقاضا و کمبود عرضه) را نشان می‌دهد و معامله‌‌‌گران کمبود شدید نفت در سال‌جاری را پیش‌بینی می‌کنند. همزمان موجودی‌‌‌های نفت از قبل پایین هستند و ظرفیت خالی کمی برای افزایش تولید در کوتاه‌‌‌مدت وجود دارد. کمپ هم به ساختار وارونگی به عنوان سیگنال واضح محدودیت عرضه اشاره می‌کند و با یادآوری رشد بیش از ۲۰درصدی نفت در دو ماه گذشته، می‌‌‌گوید نگرانی در مورد اُمیکرون جای خود را به نگرانی درباره افزایش آهسته تولید داده است.

عربستان و متحدانش همه موجودی مازاد انبارهای نفتی را تخلیه کرده‌‌‌اند و همزمان، تولیدکنندگان شیل ایالات‌متحده از شرکت‌های شورشی، اخلالگر و انقلابی به شرکت‌هایی تبدیل شده‌‌‌اند که بر محدود کردن رشد تولید، برخورداری از قیمت‌های بالاتر و حداکثر کردن بازگشت نقدینگی به سهامداران متمرکز شده‌‌‌اند.

کمپ با تاکید بر پایین بودن ظرفیت عرضه مازاد، قوی بودن تقاضا در دوره پساکرونایی و همین‌طور تنش‌‌‌ها در مورد اوکراین، معتقد است قیمت‌ها تا جایی به روند افزایشی خود ادامه می‌دهند که شروع به تشویق تولید، کاهش مصرف و رشد موجودی‌‌‌ها و ظرفیت مازاد کنند؛ عواملی که در نهایت به بازگشت منحنی قیمتی منجر خواهند شد.

 

در هفته پایانی ژانویه ۲۰۲۲ از تب و تاب صعود فلزات پایه کاسته شد. تصمیمات انقباضی فدرال‌رزرو، نزدیک‌شدن به سال نو چینی و افت نرخ زغال‌‌‌سنگ حرارتی در چین از مهم‌ترین دلایل تضعیف نرخ مس، روی، سرب و نیکل و کاهش رشد قیمتی آلومینیوم در هفته پایانی ژانویه بود. سال نو چینی اول فوریه برابر سه‌‌‌شنبه دوازدهم بهمن‌ماه آغاز می‌شود. در آستانه شروع فصل بهار در چین، این کشور با تعطیلات سراسری یک‌هفته‌‌‌ای روبه‌رو است که از ۳۱ژانویه آغاز می‌شود. در هفته‌‌‌های قبل از شروع این تعطیلات عموما تجار چینی بر میزان خرید و ذخیره‌‌‌سازی مواد اولیه و محصولات خود می‌‌‌افزایند که این موضوع زمینه رشد قیمتی در بازارهای کالایی را فراهم می‌کند، اما از میزان خرید مواد اولیه در روزهای نزدیک به سال نو چینی کاسته شده و به این ترتیب زمینه تعدیل نرخ کامودیتی‌‌‌ها در بازارهای جهانی فراهم می‌شود. با توجه به سهم چین در مصرف فلزات پایه، تعطیلات سراسری در این کشور با تضعیف دوره‌‌‌ای تقاضا زمینه افت نرخ این محصولات در بازارهای جهانی را فراهم می‌کند.
کنترل نرخ زغال‌‌‌سنگ حرارتی در چین ظرف روزهای پایانی ژانویه موضوع دیگری بود که از عقبگرد قیمتی فلزات پایه در هفته گذشته حمایت کرد. صعود نرخ انرژی با محوریت رشد نرخ زغال‌‌‌سنگ حرارتی از مهم‌ترین دلایل صعود قیمت کامودیتی‌‌‌ها در چین ظرف سال گذشته بود. دولت پکن با افزایش تولید و واردات زغال‌‌‌سنگ حرارتی توانست نرخ انرژی را در چین طی دو ماه پایانی سال ۲۰۲۱ کنترل کند که این موفقیت در کاهش هزینه‌‌‌های صنایع این کشور در این بازه زمانی و تعدیل نرخ شاخص تولیدکننده PPI چین تاثیر بسزایی داشت. روند تثبیت نرخ زغال‌‌‌سنگ حرارتی چین در هفته‌‌‌های ابتدایی سال ۲۰۲۲ ادامه نیافت و این محصول متاثر از صعود نرخ انرژی در دنیا و محدودیت عرضه وارداتی آن، از جمله محدودیت‌هایی که اندونزی بر صادرات زغال‌‌‌سنگ صادراتی خود به چین و هند وضع کرد، رو به افزایش گذاشت. رشد نرخ زغال‌‌‌سنگ حرارتی در چین ظرف روزهای ابتدایی سال ۲۰۲۲ ظرف سه‌هفته ابتدایی سال ۲۰۲۲ زمینه رشد قیمت فلزات پایه را فراهم کرد. در ادامه، دولت پکن درصدد کنترل نرخ انرژی در این کشور برآمد و موفقیت دولت چین در این زمینه از تضعیف قیمت فلزات پایه در هفته پایانی ژانویه حمایت کرد.  کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین در بیانیه‌‌‌ای آنلاین که هفته گذشته منتشر شد، اعلام کرد: در حال حاضر میزان تولید و ذخیره روزانه زغال‌‌‌سنگ در چین کافی است؛ با این حال، نرخ این محصول در بازارهای داخلی چین رو به افزایش گذاشته و این موضوع بر نظم بازار و امنیت تامین انرژی در این کشور تاثیر منفی داشته است.

طبق گزارش کمیسیون، تا روز چهارشنبه، ذخیره‌‌‌سازی زغال‌‌‌سنگ چین به رکورد ۱۷۰میلیون تن رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۲میلیون تن افزایش داشته است. در ادامه، این کمیسیون برنامه‎های تعیین‌شده برای تضمین تولید زغال‌سنگ و تثبیت قیمت زغال‌سنگ در طول دوره تعطیلات سال نو چینی را اعلام کرد و از عزم دولت چین برای تنظیم قیمت‌ها در بازار و مبارزه با افزایش غیرقانونی قیمت‌ها خبر داد. موفقیت دولت پکن در کاهش نرخ انرژی می‌‌‌تواند از اصلاح قیمت حمایت کند.

 

قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی بورس‌کالا در حالی با ترکیبی از افزایش و کاهش نرخ اعلام شد که دو متغیر اصلی معادله کشف نرخ پایه با دو سیگنال متناقض جرقه‌‌‌های افزایشی بهای جهانی این گروه از محصولات در مقابل افت قیمت مبنای دلار پایه روبه‌رو بودند. به عبارت دقیق‌‌‌تر، در جریان قیمت‌های اعلامی روز گذشته، میانگین هفتگی بهای نیمایی دلار که از متوسط هفتگی خرید و فروش نرخ نیمایی به‌دست می‌‌‌آید، از نرخ‌های کاهشی حکایت داشت؛ به طوری که در مقایسه با قیمت مبنای نیمایی دلار هفته قبل با کاهش ۱۱۷تومانی، به میزان ۲۴‌هزار و ۴۸۲تومان در نظر گرفته شد.
روند کاهشی بهای نیمایی ارز که چندی است با نوسان‌‌‌های به‌نسبت محدود بهای ارز در بازار آزاد همسو شده، بخشی از اثر افزایشی نرخ محصولات پتروشیمیایی در بازار جهانی را خنثی کرده و ترکیبی از افزایش و کاهش نرخ پایه را نمایان ساخته است؛ در حالی‌که عمده گریدهای دو گروه کالایی پتروشیمیایی با رشد نرخ جهانی همراه شده‌‌‌اند.

موشکافی روند تغییرات نرخ پایه در محصولات پلیمری و شیمیایی
در بین محصولات پلیمری بورس‌کالا، اثر کاهشی قیمت مبنای نیمایی دلار توانست بسیاری از گریدهای این بازار را با نوسان منفی نرخ همراه کند، اما بررسی‌ها از محدود بودن این افت قیمت حکایت دارد؛ چرا که به استثنای سه گرید (پلی‌استایرن معمولی، مقاوم و انبساطی) نرخ جهانی سایر محصولات این گروه بدون تغییر یا با افزایش نرخ جهانی اعلام شد. از این رو بهای پلیمرهای بورس‌کالا در هفته جاری پراکندگی بسیار محدودی را در بازه منفی 7/ 2‌درصد و مثبت 89/ 1‌درصد تجربه کردند.

صدرنشینی رشد قیمت پایه پلیمرها در هفته جاری، مربوط به پلی‌اتیلن سنگین تزریقی است که با 441تومان افزایش بها طی هفته جاری با نرخ 23‌هزار و 752تومان عرضه می‌شود. اثر افزایش بهای جهانی این گرید پلیمری مهم‌ترین عامل رشد قیمت پایه آن به شمار می‌رود که بهای دلاری آن با احتساب 95‌درصد فوب خلیج‌فارس به میزان 970دلار به ازای هر تن در نظر گرفته شد. بیشترین رشد نرخ جهانی در معامله کشف نرخ پایه هفته جاری، 26دلار به ازای هر تن و مربوط به گرید دورانی پلی‌اتیلن سنگین بوده است.

این محصول، دومین رشد نرخ پایه این هفته را با افزایش 81/ 1‌درصد بهای پایه از آن خود کرد و در بازارهای جهانی طی هفته ماقبل به میزان یک‌هزار و 123دلار بر هر تن معامله شد. پلی‌وینیل کلرایدهای بورس‌کالا (PVC) که با ریزش قیمت هفته‌‌‌های گذشته خود خبرساز شدند، هفته جاری به میزان محدود 09/ 0‌درصد کاهش بهای پایه را در تمامی گریدهای خود تجربه کردند و تغییر بهای دلاری آن نسبت به هفته ماقبل بین 5 تا 6 دلار مثبت ارزیابی شد. پلی‌استایرن انبساطی 200، بیشترین کاهش نرخ پایه را در این هفته دارد که با 987تومان افت بهای پایه عرضه می‌شود. این محصول در بازارهای جهانی نیز با افت 35دلاری بیشترین تنزل قیمتی را از آن خود کرد.

در بین محصولات شیمیایی بورس‌کالا نوسان بهای پایه، ترکیبی از کاهش و افزایش را نشان داد، اما بازه این تغییرات قیمتی برجسته بود؛ به طوری که سود کاستیک با 59/ 6‌درصد رشد بهای پایه بیشترین میزان افزایش و اوره پریل با 7/ 6‌درصد کاهش بها، بیشترین میزان افت نرخ پایه را به خود اختصاص داد.

انتظار رشد قیمت تمام‌شده پتروشیمیایی‎ها از مسیر بازارهای جهانی
بازار جهانی محصولات پتروشیمیایی با محوریت پلیمرها، وارد فاز افزایشی جدیدی شده و این روند اخیر با اما و اگرهای زیادی مواجه شده است. بهای نفت‌خام در سطوح بالایی قرار داشته و نفتا و گاز طبیعی رشد قیمت‌های بزرگی را تجربه کرده‌‌‌اند؛ تا جایی که یکی از رکوردهای قیمتی سال‌های اخیر را شاهد هستیم. همین نکته به‌تنهایی مهم‌ترین سیگنال برای افزایش قیمت تمام‌شده بسیاری از محصولات پتروشیمیایی است. بنابراین بازار از این مسیر، خود را برای رشد قیمت آماده کرده است. از طرف دیگر، حجم تقاضا در بازارهای جهانی با محوریت شرق آسیا و به‌طور دقیق‌‌‌تر حجم تقاضای چین از عقبگرد مقطعی حکایت دار؛ آن هم در وضعیتی که تعطیلات سال نو چینی پیش‌رو بوده و به صورت سنتی میزان تقاضای خرید را محدود می‌کند. اما واقعیت این است که سیگنالی از افت قیمت‌ها به ازای کاهش تقاضا نه‌تنها مشاهده نشده، بلکه کم و بیش شاهد ادامه روند صعودی نرخ هستیم.

این مطلب حکایت از آن دارد که بازار جهانی محصولات پتروشیمیایی از دو مسیر رشد قیمت تمام‌شده و سیگنال روانی رشد قیمت‌ها به تبع افزایش بهای نفت‌خام تاثیر پذیرفته و این وضعیت تاکنون ادامه داشته است.

این موارد به این معنی است که احتمالا روند صعودی جدیدی آغاز شده که نیازمند موشکافی دقیق‌‌‌تری است. در واقع، بازار در شرایط فعلی بسیاری از داده‌‌‌های موردنیاز برای افت مقطعی قیمت‌ها را در ذات خود نهفته دارد؛ یعنی می‌‌‌تواند عقبگرد تاکتیکی داشته باشد که شبیه دورخیز قیمت خواهد بود. به عبارت دیگر، فنری در حال فشرده شدن است تا سطوح قیمتی بالاتری را تجربه کند. اینکه بهای نفت‌خام به نزدیکی سال 2014 خود رسیده، یک داده بسیار مهم در فاز قیمت تمام‌شده و جو روانی حاکم بر بازارهاست؛ آن هم در شرایطی که اغلب بازارهای جهانی در سطوح قیمتی بسیار بالایی نوسان می‌کنند، در حالی که نفت‌خام تا رسیدن به رکوردهای قیمتی تاریخی خود فاصله بسیار زیادی دارد.

این مطلب به این معنی است که می‌‌‌توان روند صعودی احتمالی بهای نفت‌خام را محاسبه کرد و اثر آن را در فاز اول بر بازار محصولات پتروشمیایی انتظار داشت.

سیگنال افزایشی بازارهای جهانی به قیمت محصولات پتروشیمی
بهای هر بشکه نفت‌خام برنت از زمان شیوع ویروس ناشناخته کرونا در دنیا تاکنون به بالاترین سطح قیمتی خود رسیده است که بر مبنای انتظارات تحلیلگران پیش‌بینی می‌شود در صورت بهبود شرایط و مهار کرونا، این کانال قیمتی حداقل در سال‌جاری حفظ شود. البته هنوز هم با نرخ‌های تاریخی نفت‌خام فاصله قابل‌توجهی وجود دارد؛  چرا که بررسی‌‌‌‎ها نشان می‌دهد نفت خام برنت در جولای سال 2008 به بهای 147دلار به ازای هر بشکه دست یافت، اما همین تحرکات مثبت در نرخ دادوستدهای جهانی نفت‌خام، پتانسیل رشد بهای تمام‌شده محصولات پتروشیمی را دارد.

معاملات آتی نفت برنت روز جمعه حتی به بالای 91دلار در هر بشکه نیز رسید، اما سرانجام با ثبت بهای نزدیک به 90دلار معاملات را به پایان رساند. این نرخ به بالاترین سطح از اکتبر 2014 تاکنون رسیده و برای ششمین افزایش هفتگی خود به دلیل محدودیت عرضه و سیاست افزایش متوسط تولید از سوی تولیدکنندگان اصلی، قیمت نفت را بالا نگه داشته است. اوپک‌پلاس قرار است 2 فوریه تشکیل جلسه دهد و به طور گسترده انتظار می‌رود به افزایش تولید 400‌هزار بشکه در روز طی ماه مارس پایبند بماند. قیمت نفت نیز از ابتدای سال جدید میلادی به دلیل تنش‌‌‌های ژئوپلیتیکی در شرق اروپا که روسیه، دومین تولیدکننده بزرگ نفت و تامین‌‌‌کننده اصلی گاز طبیعی اروپا را درگیر می‌کند، حدود 14درصد افزایش یافته و در خاورمیانه ترس از اختلال در عرضه را برانگیخته است. بر اساس گزارش رویترز، در سمت تقاضا، واردات نفت‌خام چین در سال‌جاری می‌‌‌تواند 6 تا 7‌درصد افزایش یابد؛ زیرا اهالی این بازار خرید واحدهای پالایشی جدید را افزایش داده و ذخایر پایین خود را تکمیل می‌کنند.از آنجا که رشد بهای نفت‌خام به‌سرعت بر قیمت محصولات مشتق‌شده از نفت اثر مستقیم دارد، قیمت نفتا به عنوان یکی از مهم‌ترین این مواد، افزایشی شده است. همچنین نفتا یکی از ارزشمندترین خوراک‌‌‌های مایع برای شرکت‌های پتروشیمی به شمار می‌رود؛ براین اساس می‌‌‌توان انتظار داشت که با وقفه کوتاهی شاهد رشد جرقه‌‌‌های قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمیایی باشیم. همان‌طور که اخیرا نیز اثر این جرقه‌‌‌های مثبت بها در بازار نفت‌خام و نفتا بر قیمت‌های پایه هفته گذشته را مشاهده کردیم و بخش زیادی از گریدهای این گروه از محصولات با نوسان مثبت قیمت جهانی همراه شدند.

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که معاملات آتی نفتا بالای 774دلار در هر تن هفته گذشته را سپری کرد. این نرخ نزدیک به سطوحی است که از اواخر سال 2014 برای این محصول مشاهده نشده بود، زیرا معامله‌‌‌گران افزایش قیمت نفت را در مقابل چشم‌‌‌انداز کاهش تقاضا پیش‌بینی کردند. در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد درگیری‌‌‌ها در خاورمیانه و افزایش تنش‌‌‌ها با روسیه و همچنین کاهش ذخایر، قیمت‌های آتی نفت‌خام به بالاترین حد در هفت‌سال گذشته رسید. بنابراین طبق مدل‌‌‌های کلان جهانی و انتظارات تحلیلگران، انتظار می‌رود این خوراک ارزشمند برای شرکت‌های پتروشیمی تا پایان سه‌‌‌ماه ابتدایی سال‌جاری با کف قیمتی 5/ 756دلار بر تن معامله شود.

 

با وجود اینکه بازار سرمایه روزهای نامناسبی را در یک سال گذشته سپری کرده اما بررسی شاخص‌های اقتصادی گویای این نکته است که آینده برای این بازار روشن است و روزهای خوب در انتظار سهامداران صبور است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، وضعیت بازار سرمایه در ماه‌های اخیر فشار سنگینی متحمل سهامداران کرده؛ سهامدارانی که امروز وسعت آنها به اندازه سه چهارم جمعیت کشور است.

با وجود اینکه یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم ساماندهی بازار سرمایه و پیش‌بینی پذیر کردن آن بود، بررسی‌ها نشان می‌دهد از اوایل شهریورماه تاکنون شاخص کل بازار سرمایه بیش از ۳۰۰ هزار واحد عقب نشینی کرده است.

اما در این بین یک موضوع برای فعالان بازار سرمایه عجیب به نظر می‌رسد؛ در حال حاضر تمام شاخص‌های کلان تاثیرگذار اقتصادی بر بازار سرمایه به گونه‌ای است که باید منتظر ادامه روند افزایشی چند روز اخیر باشیم.

به عبارت دیگر از منظر اقتصادی بازار آماده بازدهی و سوددهی است اما مشخص نیست چه عواملی باعث شد مدتهای طولانی بورس لباس قرمز به تن کند. در ادامه به بررسی اصلی‌ترین شاخص‌های تاثیر گذار روی بازار می‌پردازیم:

نرخ ارز

در اقتصاد دلاریزه ایران، قیمت دلار و ارزهای جهان‌روایی مانند یورو به صورت مستقیم می‌تواند بر بازار سرمایه و علل خصوص صنایع صادراتی حاضر در این بازار تاثیر گذار باشد.

در حال حاضر بخش قابل توجهی از ارزش بازار سرمایه ایران را چهار صنعت محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و کانی‌های فلزی تشکیل می‌دهند، ویژگی مشترک بارز صنایع یاد شده این است که:

الف: مبنای قیمت‌گذاری آنها براساس عرضه و تقاضای جهانی است.

ب: بخش عمده‌ای از تولیدات آنها صادرات‌محور است. (درآمد شرکت‌های مذکور دلاری است و باید در داخل کشور با نرخ نیما تبدیل به ریال شود)

با توجه به ماهیت صادراتی این صنایع افزایش نرخ ارز، مزیت صادراتی را بالا برده و با ثبات قیمت‌های جهانی سودآوری این شرکت‌ها بیشتر می‌شود و در عین حال با کاهش قیمت ارز اتفاقی برعکس آنچه بیان شد رخ می‌دهد.

ابتدای سال جاری (۲۰ فروردین ماه) قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است که هم اکنون به حدود ۲۸ هزار تومان رسیده است.

به عبارت دیگر قیمت هر دلار از ابتدای سال جاری تاکنون بدون در نظر گرفتن نوسان‌های شدیدی که در چند ماه گذشته داشت و به بیش از ۳۰ هزار تومان هم رسید؛ ۳ هزار و ۸۰۰ تومان معادل ۱۵.۷ درصد افزایش داشته است.

همچنین در شش ماه گذشته هیچگاه قیمت دلار به کمتر از ۲۵ هزار تومان نرسیده است. در سامانه نیما هم قیمت هر دلار آمریکا با ۱۷۰۰ تومان افزایش از حدود ۲۳ هزار تومان به ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده و افزایش ۷.۳ درصدی را ثبت کرده است.

نرخ تورم

یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تاثیرگذار بر تمام بازارها و علی‌الخصوص بازار سرمایه نرخ تورم است؛ این نرخ به طور مستقیم می‌تواند بر روی ارزش دارایی شما در بازارها تاثیرگذار باشد.

افزایشی بودن تورم با وجود اینکه برای اقتصاد کلان و شرایط معیشتی مردم عامل منفی به حساب ‌می‌آید اما برای فعالان بازارهای دارایی مهم است.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه دی ماه نسبت به مشابه سال قبل ۳۵.۹ درصد و تورم سالانه دی ماه ۴۲.۴ درصد اعلام شده است.

همچنین تورم دی نسبت به آذر ۲.۴ درصد و تورم آذر نسبت به آبان ۱.۷ درصد بوده است.

بنابراین با وجود اینکه با سیاست‌های دولت سیزدهم در ماه‌های اخیر از شدت رشد تورم کاسته شده است اما باز هم شاهد افزایش تورم هستیم، البته تورم به تنهایی نمی‌تواند باعث افزایش بازدهی یک بازار شود اما تورم فزآینده چراغ سبزی برای سوددهی بازارهای دارایی است.

تورم علاوه بر این که موجب افزایش سود و جریانات نقدی در اقتصاد می‌شود، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و فعالان اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد.

در شرایط تورمی به طور متوسط، سود اسمی شرکت‌ها، افزایش پیدا می‌کند. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش می‌یابد.

نرخ بازدهی بازارهای دارایی‌

در ایران برعکس سایر کشورها در کنار بازارهای پولی – مالی بازارهایی مانند ارز و سکه نیز برای سرمایه گذاری وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این بازارها با وجود تورم نسبت به سال گذشته با رکود و عقب گرد عجیبی در بازدهی مواجه بوده‌اند.

همانطور که اشاره شد قیمت هر دلار آمریکا از ۲۱ فروردین ماه تا کنون ۱۵.۷ درصد رشد کرده است؛ از سوی دیگر در همین بازه زمانی سکه امامی از ۱۰ میلیون و ۴۵۸ هزار تومان به ۱۲ میلیون و ۲۰۰ تومان رسیده که نشان دهنده ۱۷ درصد بازدهی است.

به ترتیب نیم سکه و یورو هم در بازه زمانی مذکور ۷.۹۴ و ۱۰.۲۵ درصد بازدهی داشته‌اند. محبوبترین رمزارز جهان‌روا بیت کوین هم کارنامه سیاهی از خود در بازه زمانی مذکور به جا گذاشته و منفی ۴۰ درصد را ثبت کرده است.

در این شرایط اگر شاخص کل را برای ارزیابی بازار سرمایه در نظر بگیریم، بورس هم آنچنان عملکرد مناسبی نداشته و در بازه زمانی ۲۱ فروردین ماه تاکنون قریب به ۴ درصد عقبگرد را تجربه کرده است.

با در نظر گرفتن رشد قیمت ارز و تورم شاید مقطع کنونی را بتوان زمانی برای رشد بازار سرمایه دانست، بدین ترتیب که هم اکنون بازار سرمایه از دیگر بازارها عقب مانده؛ این در حالی است که در دو سال گذشته بیشترین بازدهی مربوط به بورس بوده است.

این نکته مهم را هم نباید از یاد ببریم که فروش صنایع بورسی رشد قابل ملاحظه‌ای را در سال جاری داشته است. بر این اساس میزان فروش صنعت فلزات اساسی در آذر ماه سال جاری نسبت به مشابه سال قبل ۷۱ درصد، ماشین آلات و تجهیزات ۳۳۴ درصد، بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی ۵۱ درصد، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم ۸۷ درصد و در یک نمای کلی صنایع بورسی ۴۴ درصد رشد را تجربه کرده‌اند.

نرخ بهره

نرخ بهره بین بانکی و سپرده بانکی از دیگر شاخص‌های موثر بر بازار سرمایه است. در حال حاضر نرخ رسمی بهره بانکی برای سپرده‌های بلند مدت ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است (البته اکثر بانک‌ها با تخلف تا حدود ۲۱ درصد پرداخت می‌کنند) همچنین بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی میانگین نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۹.۴۶ درصد بوده است.

نرخ بهره بین بانکی تاثیر بسزایی در کنترل نرخ بهره بدون ریسک دارد و باعث کنترل نرخ بهره اوراق خزانه و در نهایت رشد P/E بازار می‌شود.

با در نظر گرفتن نرخ بهره سپرده بانکی می‌توان گفت هنوز با میزان تورم فاصله معنا داری وجود دارد، به طور طبیعی زمانی که نرخ بهره از نرخ تورم عقب افتد تمایل برای سپرده‌گذاری کاهش پیدا می‌کند.

از سوی دیگر هم اکنون شاهد یک همراستایی جدی بین تیم اقتصادی دولت سیزدهم اعم از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و فرمانده تیم اقتصادی دولت یعنی معاون اول رئیس جمهور برای حمایت از بورس هستیم، با این تفاسیر احتمال اینکه بانک مرکزی یا بانک‌های خصوصی و دولتی به طور مستقل و سلیقه‌ای تصمیم به افزایش بهره بین بانکی و سپرده بانکی بگیرند دور از تصور است.

آینده روشن است؟

فارغ از شاخص‌های طرح شده و نرخ مالیات که در اکثر کشورها به طور عمومی می‌تواند بر بازار سرمایه تاثیرگذار باشد؛ در ایران شاخص‌ها و متغیرهای دیگری هم می‌تواند بر بازار تاثیر گذار باشد. نرخ‌های سیاستی و مهمی مانند رقم فروش اوراق، نرخ تسعیر بانک‌ها، میزان بهره مالکانه و… و. از جمله آنها هستند.

حمایت از صندوق تثبیت

صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، جهت انجام رسالت ملی خود با هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه کشور، همچنین جلب اطمینان سرمایه‌گذاران خرد برای تداوم فعالیت در این بازار ایجاد شد.

دولت برای حمایت از این صندوق در سال آینده برنامه‌ ویژه‌ای دارد. بطوریکه در مصوبه ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه در دو بند به این صندوق پرداخته است. ابتدا در بند ۴ که قید کرده معادل مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص ‌یابد و همچنین در بند ۵ که اجازه برخورداری این صندوق از ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه مازاد را داده است البته باید منابع آن شناسایی شود.

با توامند شدن صندوق تثبیت می‌توان امیدوار بود این صندوق بتواند به وظایف محوله خود جامه عمل بپوشاند.

بنابراین، جهت‌گیری‌های درست و دقیق در ارتباط با این صندوق در بازار به منظور هدایت سرمایه‌های سرگردان به بخش تولید و اشتغال بیش از پیش اهمیت یافته است.

در یک سال گذشته که بازار سرمایه دستخوش افت‌وخیزهای هیجانی بسیاری بوده، انتظار می‌رفت این صندوق کارکرد خود را نشان دهد، اما به دلیل کسری منابع این مهم رخ نداد، اما اکنون با وعده‌های تخصیص منابع نقدی و غیرنقدی به این صندوق، به نظر می‌رسد صندوق تثبیت از قدرت اجرایی لازم برای تحقق اهداف خود برخوردار شود؛ بنابراین، با افزایش منابع صندوق تثبیت، امیدواری‌ها در راستای افزایش نقش و کارایی این صندوق در کاهش ریسک‌های سیستماتیک، افزایش نقدشوندگی، تعادل‌بخشی و ثبات در بازار افزایش پیدا کرده است.

کاهش واگذاری دارایی‌های مالی

یکی از انتقادات جدی سهامداران بازار سرمایه افزایش میزان واگذاری دارایی‌های مالی دولت ظرف چند سال اخیر بوده است. سهامداران معترض بر این باور بودند که این اقدام باعث خروج پول از سهام به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت و یا به طور مستقیم منجر به خرید اوراق دولتی شده است.

دولت در سال ۹۹ قریب به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را برای واگذاری دارایی مالی در نظر گرفته بود اما در لایحه سال آینده این رقم به ۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بنابراین در بودجه سال ۱۴۰۱ دولت برای حمایت از بازار سرمایه فروش اوراق دولتی را نسبت به سال جاری ۵۰ درصد کاهش و نیز فروش سهام را نیز ۷۰ درصد کاهش داده و حتی فروش اوراق را هم مشروط به شرایط مناسب بازار سرمایه قرار داده است؛ بنابراین تصویب این بخش از لایحه بودجه سایه نگرانی بزرگی را برای اهالی بازار برطرف می‌کند.

افزایش نرخ تسعیر ارز

در بودجه سال آینده نرخ تسعیر دلار برای شرکت‌های دولتی ۲۳ هزار تومان تعیین شده است این در حالی است که در سال جاری نرخ تسعیر دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

از سوی دیگر طبق بند ۸ مصوبه ۱۰ بندی دولت برای حمایت از بازار سرمایه بانک مرکزی موظف شده است که نرخ تسعیر دارایی‌های دولتی را معادل ۹۰ درصد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته اعلام کند.

این اقدام علاوه بر اینکه منجر به واقعی سازی برآوردها از دارایی‌های خارجی شرکت‌ها می‌شود، باعث ایجاد هماهنگی میان نرخ ارز محاسبات مالیاتی و نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش دارایی های خارجی شرکت‌های بورسی از جمله بانک‌ها می‌شود.

مسلما افزایش نرخ تسعیر ارز باعث افزایش برآورد سود شرکت‌ها و بانک‌ها می‌شود. همچنین تعیین فرمول برای مشخص کردن نرخ تسعیر بانک‌ها باعث پیش‌بینی پذیر کردن این نرخ می‌شود، پیش از این بانک مرکزی با در نظر گرفتن متغیرهای گوناگونی که بخشی از آنها اقتصادی نبود نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را مشخص می‌کرد که باعث اعتراض به حق سهامداران می‌شد.

ثابت ماندن نرخ بهره مالکانه

معادن کشور بر اساس مالکیت پروانه بهره‌برداری، باید نسبت به پرداخت یکی از دو نوع هزینه اقدام کنند که عبارتند از حقوق دولتی و بهره مالکانه (حق انتفاع). بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۰، دارندگان پروانه بهره‌برداری از معادن، مکلف به پرداخت حقوق دولتی هستند و حسب ماده یک قانون مزبور_با اصلاحات صورت گرفته در سال ۱۳۹۰_ حقوق دولتی عبارت است از: «سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره ‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی»
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، این رقم ۱۰‌هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای این ردیف درآمدی، تا پایان سال محقق خواهد شد. حالا سازمان برنامه و بودجه منابع مزبور را در لایحه بوجه سال آینده، ۴۰‌هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است و همین موضوع باعث نگرانی برخی از سهامداران شرکت‌های معدنی شد این در حالیست که درصد اخذ بهره مالکانه معادن ثابت خواهد بود و فرمول بهره مالکانه تغییری نخواهد کرد و از سوی دیگر هیچ الزامی به تحقق این عدد نخواهد بود.

لازم به ذکر است اگرچه پیش‌بینی دولت از تحقق درآمد حاصل از اخذ بهره مالکانه افزایش داشته و به ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است اما اولا این یک برآورد بودجه‌ای بوده و الزامی به تحقق آن نیست و دوما بخش مهمی از این درآمد از اخذ بهره مالکانه از معادنی خواهد بود که تاکنون از پرداخت بهره مالکانه استنکاف میکردند که این رویکرد هم قطعا به رقابت‌پذیری و پیش‌بینی‌پذیر شدن این صنعت کمک خواهد کرد.

فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور در این باره به «سنا» گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در بودجه سال آینده این نرخ را ثابت نگه داشته که تصمیمی بسیار مناسبی برای شرکت‌های حوزه معدن است.

این بانوی معدن‌کار ادامه داد: بنابراین جای هیچ نگرانی برای سهامداران شرکت‌های معدنی در رابطه با نرخ بهره مالکانه وجود ندارد و این موضوع نمی‌تواند روی سودآوری سهمی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تاثیر گذار باشد.

مستوفی ادامه داد: البته در بودجه سال آینده، رقم کل پیش بینی دولت از میزان درآمد اخذ بهره مالکانه رشد قابل توجهی داشته اما این موضوع نباید به عنوان افزایش نرخ بهره مالکانه معادن تفسیر شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور، ادامه داد: در ادوار گذشته برخی از مالکان معادن از پرداخت بهره مالکانه امتناع کرده‌اند و حالا دولت سیزدهم برنامه جدی برای اخذ بهره مالکانه از این معادن دارد. در اصل قرار است تعداد معادنی که بهره مالکانه پرداخت می‌کنند افزایش یابد نه نرخ بهره مالکانه.

اصلاح ارز ترجیحی

در صورت جمع بندی مجلس شورای اسلامی و دولت برای اصلاح ارز ترجیحی، پیش‌بینی می‌شود صنایع فعال در بازار سرمایه اثر پذیر از این ارز با افزایش سودآوری مواجه شوند. آنچه مسلم است در سال آینده چیزی به نام ارز ترجیحی وجود نخواهد داشت و اختلافات کنونی دولت و مجلس صرفا درباره نحوه و کیفیت بازتوزیع منابع حاصل از اصلاح ارز ترجیحی است.

ارز ترجیحی به دو گونه مستقیم و غیر مستقیم در تامین مواد اولیه وارداتی شرکت‌های تولیدی تاثیر گذار است.

مستقیم: در حال حاضر دولت به صورت مستقیم برای واردات ۶ کالا به همراه بخشی از داروها و اقلام درمانی ارز ترجیحی تخصیص می‌دهد؛ در صورت اصلاح این سیاست پیش‌بینی می‌شود نرخ نیما به عنوان مرجع ارزی این کالاها در نظر گرفته شود.

غیر مستقیم: رقم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بر هر دلار آمریکا هم اکنون مبنای محاسبه ارز حقوق و عوارض گمرکی است؛ این یعنی در زمان محاسبه حقوق گمرکی، دولت قیمت ارز ترجیحی را برای ارزش‌گذاری کالا مرجع قرار می‌دهد.

با این توضیح می‌توان میزان اثرگذاری این سیاست را به گستره تمام صنایع تولیدی کشور دانست اما به طور عمده پیش‌بینی می‌شود بیشترین تاثیر را در صنایع فلزات اساسی، دارویی و صنعت غذایی بگذارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو مقطع کوتاه‌مدت و بلندمدت این تصمیم می‌تواند تاثیر خود را بر بازار بگذارد.

کوتاه مدت: حذف ارز ترجیحی به طور طبیعی باعث افزایش رقم فروش در صنایع فعال در بازار سرمایه و اثرپذیر از این ارز می‌شود. همچنین می‌تواند دست دولت را برای قیمت‌گذاری کوتاه کند و می‌توان امیدوار بود افزایش رقم فروش آنها منجر به افزایش حاشیه سود شود.

بلند مدت: مهم‌تر از اثرات کوتاه مدت این سیاست، اصلاح ارز ترجیحی می‌تواند به معنای تولد صنایعی باشد که به دلیل پایین بودن نرخ ارز ترجیحی توان رقابت با نمونه خارجی خود را نداشتند.

همچنین این سیاست رفته رفته رغبت به کالای تولید داخلی را در کشور به دلیل مزیت قیمتی افزایش می‌دهد. موضوع دیگر اینکه با توسعه صنایع داخلی می‌توان امیدوار بود صنایع صادرات محور که اغلب آنها هم بورسی هستند روزهای بهتری را پیش رو داشته باشند.

حمایت مالیاتی از بورس

بودجه سال آینده در مباحث مالیاتی امتیازات ویژه‌ای را برای بازار سرمایه در نظر گرفته است، البته اگر از حق نگذریم تعیین مالیات برای مواد خام و نیمه خام صادراتی با وجود اینکه هنوز مصوب نشده به دلیل ابهاماتی که نسبت به تعیین مواد خام و نیمه خام وجود دارد، برخی از این امیدواری‌ها را کمرنگ کرده است. بر این اساس دولت مصمم است که در سال آینده مالیات از خانه‌های خالی و مالیات از خانه‌های لوکس بیش از ۲۰ میلیارد تومان را عملی کند. این اقدام تا حدودی از حباب ایجاد شده در بازار مسکن که امروزه به عنوان یک رقیب جدی برای بازار سرمایه ایفای نقش می‌کند را کم خواهد کرد.

از سوی دیگر نباید از مالیات بر خودروهای لوکس بیش از ۱ میلیارد تومان بگذریم؛ همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندین سال است که پیگیری طراحی نظام دقیقی برای دریافت مالیات از عایدی سرمایه هستند که پیش‌بینی می‌شود در سال آینده به جمع بندی برسد.

موازی با طراحی مالیات برای بازارهای رقیب دولت یک امتیاز ویژه برای صنایع تولیدی که اکثرا در بورس هم عرضه شده‌اند در بودجه سال آینده طراحی شده است.

تصمیم دولت در راستای اعمال معافیت ۵ درصدی مالیات شرکت های تولیدی جنبه حمایتی و تشویقی دارد و منجر به افزایش سودآوری آنها می‌شود. هرچند این معافیت مالیاتی برای تمام صنایع و شرکت‌های بورسی اتفاق سودآوری است، اما بررسی صورت‌های مالی شرکت های بزرگ و شاخص ساز بازار نشان می‌دهد عدد ریالی کاهش هزینه و ارتقا سودآوری این شرکت‌ها با اعمال ۵ درصد معافیت مالیاتی میزان قابل توجه خواهد بود؛ بنابراین دولت با این معافیت مالیاتی سعی دارد به نوعی هزینه افزایش قیمت تمام شده شرکت‌های تولیدی را جبران کند درصورتی که روند معافیت مالیاتی ادامه‌دار باشد در طول سال‌های آینده می‌تواند تاثیر مهمی در روند سودآوری شرکت‌ها بگذارد.

رساندن قیمت ارز سنا به نیما

از آنجا که یکی از محورهای اصلی که همیشه برای صنایع بزرگ صادراتی کشور محل چالش بوده است، اختلاف نرخ ارز در سامانه نیما و سنا (میانگین قیمت معاملات صرافی‌ها) بوده و به دنبال آن شبهه دستوری بودن نرخ‌ها در سامانه نیما همواره در ذهن فعالان اقتصادی و اهالی بازار سرمایه را تقویت کرده است، براین اساس حذف اختلاف میان نرخ ارز نیما و سَنا عملاً می‌تواند صنایع بزرگ صادراتی کشور مثل فولادی ها، پتروشیمی ها و… را با جهش چشمگیری در سودآوری مواجه کند و همچنین سایر صنایع بورسی را نیز برای توسعه صادرات محصولات‌شان راغب‌تر کند.

روند رشد ارز نیمایی به گونه‌ای است که می‌توان پیش بینی کرد دولت به دنبال یکسان کردن نرخ نیما و سنا است، البته بارها توسط مسئولان اعلام شده که در سال آینده تنها یک نرخ برای قیمت ارز وجود خواهد داشت.

با این اوصاف افزایش نرخ نیمایی سبب می‌شود که نقدینگی بیشتری به سمت سرمایه‌گذاری در سهام‌ شرکت‌های صادراتی محور که اغلب از بزرگترین شرکت‌های بورسی هستند، سرازیر شود. که این اتفاق به تدریج سبب رشد شاخص کل می‌شود.

موفقیت تیم مذاکره کننده

به احتمال زیاد اقتصاد ایران به زودی زود میزبان یک خبر خوب از سمت تیم مذاکره کننده هسته‌ای باشد. موفقیت تیم مذاکره کننده کشورمان می‌تواند باعث کاهش هزینه تبادلات مالی و ایجاد فرصت مناسب برای شرکت‌های صادراتی باشد. در این صورت سوددهی شرکت‌های پتروشیمی، معدنی و فلزی که بخش قابل توجهی از سوددهی آنها معطوف به صادرات افزایش پیدا می‌کند.

همچنین کاهش تحریم‌ها و احتمال انجام سرمایه‌گذاری بین‌المللی در زیر ساخت‌ها می‌تواند موانعی از جمله کمبود برق و گاز در فصل‌های مختلف را کاهش داده و تداوم تولید و سودآوری شرکت‌های تولیدی انرژی را در حوزه فولاد، آلومینیوم، سیمان و سایر صنایع را تضمین کند.

دلیل بی‌اعتنایی بازار به این خبرهای خوب چیست؟

بر اساس اطلاعات بیان شده با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی بازار سرمایه باید روند رو به رشدی داشته باشد اما در عمل ماه‌های متمادی است که اتفاقاتی خلاف این جریانات در حال رخ دادن است، دو عامل کلان را می‌توان در این اتفاق موثر دانست: ابتدا فضای ابهام آلودی است که پس از سال ۹۸ با بیمه‌گری کلان بورس با اظهارات نسنجیده مسئولان وقت دولتی رخ داد، اظهاراتی که باعث شد مردم بدون در نظر گرفتن ریسک‌های ذاتی بازار سرمایه وارد آن شوند و زمانیکه بازار وارد اصلاح شد حس عدم اعتماد در آنها تشدید شد. البته این موضوع با اقدامات نسنجیده‌ای مانند اختلاف نظرهای عدیده برای صندوق‌های پالایشی تشدید شد.

و دومین موضوع مربوط به برخی اظهارنظرها و تصمیم‌هایی خارج از وزارت اقتصاد و دولت است که با وجود قطعی نشدن بار روانی خود را بر بازار سرمایه می‌گذارد.

بنابراین آنچه امروز با وجود همه این اخبار خوب نیاز بازار سرمایه است «هم‌صدایی، هم‌افزایی، هم‌اندیشی و همکاری بین دستگاهی در تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس» است. در غیر این صورت هم این اخبار خوب هم می‌توانند مانند روزها و ماه‌های گذشته در بازار بی‌اثر شود.

در حال حاضر با توجه به جمع بندی پیشنهادات بورس‌ها در خصوص دامنه نوسان امید می‌رود تا پایان سال شاهد تغییر تدریجی دامنه نوسان باشیم زیرا هر گونه مداخله خارج از نظم بازار (عرضه و تقاضا) حکایت تلخ قیمت‌گذاری دستوری است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مجید عشقی رئیس سازمان بورس در نشست هم‌اندیشی با اعضای اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی در خصوص نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور، اظهار کرد: بخش زیادی از مسائل اقتصادی کشور مربوط به صنایع است که در این جلسه چالش‌های پیش‌رو مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

او افزود: معتقدم که بازار سرمایه در حال حاضر می تواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد زیرا علی رغم اتفاقات متعددی که در بازار سهام رخ داد، اکنون مجموع ارزش بازار شرکت های بورسی به بیش از ۶ هزار همت می رسد که این رقم حتی در نظام بانکی نیز دیده نمی شود.

عشقی تاکید کرد: از سوی دیگر نیز این منابع موجود در بازار سرمایه در صورت مدیریت و حمایت می توانند سبب ایجاد اشتغال و رشد صنایع شود بنابراین به هیچ وجه نمی توان بازار سهام را در حاشیه قرار داد یا در تصمیمات اقتصادی به آن توجه نکرد.

او تاکید کرد: اکنون نیمی از جمعیت کشور منافعشان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در گرو بازار سرمایه است به همین خاطر آسیب و ضرر یک اقدام نادرست دامن‌گیر اقشار متعددی از جامعه سهامداران می‌شود.

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه یکی از وظایف این سازمان شفاف سازی اطلاعات شرکت هاست، گفت: در حال حاضر فقط سازمان بورس نمی تواند پیگیری مسائل و مشکلات اقتصادی باشد، با توجه به شرایط جامعه نیازمند حمایت و پیگیری های تمام ذینفعان اعم از بخش های خصوصی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی هستیم.

عشقی تأکید کرد: سطح روابط سازمان بورس با اعضای اتاق بازرگانی باید با هدف سامان بخشی به اوضاع اقتصادی به ویژه در حوزه صنعت بیش از پیش شود.

او بیان کرد: یکی از بحث های اساسی که همیشه در بازار مطرح بوده موضوع دامنه نوسان است، دامنه نوسان همان قیمت‌گذاری دستوری است زیرا نمی گذارد بازار در مسیر عرضه و تقاضا و بدون دخالت‌های دستوری مسیر و راه خود را پیدا کند. اکنون با توجه به جلسات متعددی که در سازمان بورس با بورس ها در خصوص این مورد برگزار شده به جمع بندی‌های لازم رسیده‌ایم.

عشقی افزود: اکنون با توجه به جمع‌بندی ها و تصمیمات اخذ شده امید می‌رود طی یک یا دوماه آتی شاهد تغییرات اساسی در حوزه دامنه نوسان باشیم، اما ناگفته نماند این موضوع قرار است به صورت تدریجی رخ دهد تا لطمه ای به بازار سهام وارد نشود.

او بیان کرد: موضوع نرخ خوراک گاز و سوخت صنایع که در چند مدت اخیر تبدیل به چالش بازار شد اگر اصلاح نمی‌شد به طور حتم می‌توانست مزیت‌های بسیاری از صنایع را از بین ببرد.

او افزود: در قانون الحاق، دو شرط برای تعیین نرخ گاز وجود دارد. نخست رقابت‌پذیری و دوم مزیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور ذکر شده که در جلسات با مسئولان مربوطه عنوان شد با نرخ گاز ۳۰ یا ۳۳ سنتی نمی توان شاهد رقابت یا سرمایه گذاری در این صنعت بود.

رئیس سازمان بورس بیان کرد: وزارت نفت خود نیز معتقد است که چنین نرخ گذاری منصفانه نیست اما در صورت اعتراض نیز می گویند موقتی است اما همین امر حدود چهار ماه تاکنون به طول انجامیده است.

عشقی گفت : دلیل مسئولان ذی ربط در خصوص نرخ فعلی گاز نه تنها اقتصادی نیست بلکه رویکرد سیاسی دارد که این امر با منطق سازگار نیست، در این مرحله تنها سقف‌گذاری‌ها در موضوع گاز خوراک و سوخت صنایع متعادل‌تر شد، اکنون بنده از تمام مسئولان مربوطه در خواست دارم که فرمول قیمت گذاری را تغییر دهند زیرا از سال ۹۵ تا کنون تغییری در آن ایجاد نشده است.

او بیان کرد: بازار سرمایه نیاز به حمایت ندارد زیرا این بازار به اندازه کافی خود توان اقتصادی دارد، آن چیز که اکنون به بازار آسیب وارد کرده در اصل مربوط به تصمیمات غیر منطقی خارج از فضای بازار می‌شود. زیرا چنین مسائلی به راحتی می‌توانند سودآوری شرکت‌ها را تحت الشعاع خود قرار دهد.

رئیس سازمان بورس اظهار کرد: تضعیف سودآوری شرکت ها نه تنها برای دولت سودی ندارد بلکه بیشترین زیان را خود دولت خواهد دید.

او بیان کرد: سودآوری که درصورت‌های مالی صنایع دیده می‌شود بهتر است به طور مجدد در امور توسعه‌ای سرمایه‌گذاری شود زیرا اگر چنین موضوعی رخ ندهد مسئولان این صنایع سال آینده در بحث سودآوری با مشکل مواجه خواهند شد.

رئیس سازمان بورس گفت: از جمله اقداماتی که اکنون در دست انجام قرار دارد مربوط به شفاف‌سازی اطلاعات شرکت های مندرج در بازار سهام می‌شود، در این باره نیز مدل‌هایی طراحی شده تا سهامداران نیز بتوانند از جزئیات شرکت‌های سهامی خود باخبر شوند.

عشقی گفت : در بخش توسعه نهادهای مالی نیز اقداماتی انجام گرفته است، به طوری که در سه ماه گذشته تا کنون ۶ شرکت مجوز تاسیس کارگزاری دریافت کردند ، امید می رود تا پایان سال ۱۴۰۰ به وضعیت تمام متقاضیان که در حال حاضر اسامیشان در لیست دریافت مجوز درج شده رسیدگی شود.

رئیس سازمان بورس در پایان گفت: نهادهای مالی باید با توجه به شرایط موجود در بازار سرمایه گسترش یابند زیرا هر چه محدودیت ها کاهش یابد شاهد حضور بیشتر فعالان در این بازار خواهیم بود.

ظرفیت‌ها و سیاست‌های صندوق توسعه ملی برای کمک به تولید تبیین نشده و باید با توجه به مشکلات این حوزه، اقدامات و برنامه‌های این صندوق در جهت رفع موانع و پشتیبانی‌ها از تولید تدوین و اجرا شود.

نماینده مردم بوشهر (دشتی و تنگستان) با انتقاد از عملکرد دولت درباره استفاده درست از صندوق توسعه ملی به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: صندوق توسعه ملی نباید حیاط خلوت دولت‌ها باشد و هر جا دولت با کسری منابع مواجه شد به سمت صندوق رفته و از آن برداشت‌های بی حساب و کتاب داشته باشد.

غلامحسین کرمی در این‌باره افزود: طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، منابع صندوق باید در راستای توسعه ملی کشور از جمله اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌ها به کار برده شود و کارکرد صندوق نیاز به بررسی بیشتر دارد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن تاکید براینکه صندوق توسعه ملی باید در کنار توسعه کشور باشد، گفت: ظرفیت‌ها و سیاست‌های صندوق توسعه ملی برای کمک به تولید تبیین نشده و باید با توجه به مشکلات این حوزه، اقدامات و برنامه‌های این صندوق در جهت رفع موانع و پشتیبانی‌ها از تولید تدوین و اجرا شود تا ظرفیت‌های آن برای تولید در دسترس تولیدکنندگان قرار گیرد.

وی عنوان کرد: موضوع مهم در این زمینه، بهره‌مند شدن صندوق تثبیت از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه است که خوشبختانه نمایندگان دیدگاه مثبتی نسبت به بازار سرمایه و حمایت از آن را دارند.

کرمی با تاکید به اینکه از اعتبارات و منابع صندوق توسعه باید در جهت اهداف تعیین شده از جمله توسعه زیرساخت ها استفاده شود، تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید جدی‌تر از گذشته درباره افزایش منابع صندوق باشند تا بتوان از منابع صندوق به نحو احسن در جهت توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی استفاده کرد.

نماینده مردم بوشهر (دشتی و تنگستان) درباره ارز ترجیحی گفت: در حال حاضر کمیسیون تلفیق موافق حذف ارز ترجیحی نیست زیرا تا استراتژی درستی برای تامین کالاهای اساسی وجود نداشته باشد و موانع برطرف نشده باشد حتی با حذف ارز ترجیحی نیز کشور با مشکلاتی مواجه خواهد شد. بنابراین، بهتر است ضمن نظارت کامل بر عملکرد دولت در بخش تامین کالاهای اساسی، در جهت بهبود شرایط و جلوگیری از رانت و فساد گام‌های مهمی برداشته شود.

 

نفت ششمین افزایش هفتگی خود در پی بحبوحه نگرانی‌ها درباره تأمین انرژی را به ثبت رساند و این در حالی است که طلا بدترین هفته از نوامبر را می‌بیند؛ زیرا شرط‌بندی‌های افزایش نرخ دلار سبب افزایش ارزش دلار شده و از جذابیت طلا کاسته است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سی ان بی سی، قیمت نفت در روز جمعه به دلیل افزایش محدود تولید تولیدکنندگان عمده در بحبوحه افزایش تقاضای سوخت، ششمین افزایش هفتگی خود را به همراه داشت.

معاملات آتی نفت برنت در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته با ۶۹ سنت معادل ۰.۷۷ درصد افزایش به ۹۰.۰۳ دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که قیمت‌ها در در این روز معاملاتی به ۹۱.۰۴ دلار رسید که بالاترین قیمت از اکتبر ۲۰۱۴ بود.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۲۱ سنت افزایش به ۸۶ دلار و ۸۲ سنت در هر بشکه رسید؛ همچنین WTI در اوایل این جلسه به بالاترین سطح هفت ساله خود یعنی ۸۸ دلار و ۵۴ سنت رسید.

پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که قیمت هر دو نفت برنت و WTI قرار است برای ششمین هفته افزایش یابند که طولانی‌ترین دوره هفتگی از اکتبر است.

از ابتدای ۲۰۲۲ قیمت نفت در پی بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی میان روسیه، دومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان و تامین کننده اصلی گاز طبیعی به اروپا، و غرب بر سر اوکراین و همچنین تهدیدات امارات متحده عربی از سوی جنبش حوثی یمن، حدود ۱۵ درصد افزایش یافته و نگرانی هایی را درباره تامین انرژی ایجاد کرده است.

به گفته تاتسوفومی اوکوشی، اقتصاددان ارشد، جایی که برنت از سطح ۹۰ دلار عبور می‌کند، شاهد برخی از فروش‌ها به دلیل احساس موفقیت هستیم. سرمایه‌گذاران زمانی که قیمت‌ها اندکی کاهش می‌یابد دوباره شروع به خرید می‌کنند، زیرا درباره اختلالات احتمالی عرضه به دلیل افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی محتاط هستند.

او ادامه می‌دهد: «بازار انتظار دارد عرضه محدود بماند، زیرا به نظر می‌رسد اوپک پلاس سیاست فعلی افزایش تدریجی تولید را حفظ می‌کند».

قیمت نفت برنت در معاملات امروز شنبه، در ساعت ۷:۴۵ به وقت تهران، با افزایش ۱.۲۰ درصدی در هر بشکه، ۹۱ دلار و ۱۲ سنت معامله شد.

قیمت نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز تا لحظه تنظیم گزارش، افزایش ۱.۲۹ درصدی را به ثبت رساند و در هر بشکه، ۸۷ دلار و ۹۳ سنت معامله شد.

طلا نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، افزایش ۰.۰۱ درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۷۸۶ دلار و ۹۰ سنت معامله شد.

قیمت طلا در معاملات روز جمعه کاهش یافت و بدترین هفته از اواخر نوامبر را تجربه کرد؛ زیرا انتظارات رو به رشد درباره افزایش نرخ بهره آمریکا سبب شد تا دلار به بالاترین حد خود در چند ماه گذشته برسد.

هر اونس طلا در آخرین روز معاملاتی هفته با ۰.۷ درصد کاهش به یک هزار و ۷۸۴ دلار و ۴۰ سنت رسید. قیمت طلا در اوایل جلسه معاملاتی گذشته، به کمترین میزان در ۶ هفته گذشته یعنی یک هزار و ۷۷۹ دلار و ۲۰ سنت رسید و سپس به سمت کاهش ۲.۶ درصدی هفتگی پیش رفت.

نقره نیز با کاهش ۰.۰۹ درصدی، ۲۲ هزار و ۲۸ دلار معامله شد.

مس با افزایش ۰.۲۰ درصدی مواجه شد و ۴ هزار و ۳۱۸ دلار قیمت خورد.

طبق گفته‌های بانک بین‌المللی گلدمن ساکس (Goldman Sachs)، با توجه به رشد قابل‌توجه پذیرش بیت کوین در سال گذشته، همبستگی این ارز دیجیتال با شاخص‌های کلان افزایش یافته است. حتی شاخص بازار سهام نزدک ۱۰۰ (Nasdaq ۱۰۰) هم بیش از ۱۳ درصد از ارزش خود را به‌خاطر افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا از دست داده است. تحلیل‌گران این بانک به این نتیجه رسیده‌اند که بیت کوین و دارایی‌های دیجیتال دیگر هم از همین مسئله آسیب دیده‌اند. آنها می‌گویند بیت کوین دیگر در برابر سیاست‌های کلان اقتصادی، از جمله سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو، مصون نیست و در صورت افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا به‌شدت آسیب می‌بیند

آنتونی اسکاراموچی، مدیر سابق ارتباطات کاخ سفید و مدیرعامل اسکای‌بریج کپیتال (SkyBridge Capital) در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی، نوسانات بهای بیت کوین را با نوسانات قیمت سهام شرکت آمازون (Amazon) در روزهای اولیه آن مقایسه کرد. او می‌گوید: «بگذارید سهام آمازون را مثال بزنم. آمازون از زمان شروع معامله تاکنون در ۸ دوره زمانی هر بار دست‌کم ۵۰ درصد کاهش قیمت داشته است؛ اما اگر در عرضه اولیه آن ۱۰,۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کرده باشید، سهام شما امروز ۲۲ میلیون دلار ارزش دارد.»
اسکاراموچی همچنین به سرمایه‌گذاران توصیه کرد که اهمیت تمرکز بر کیفیت را مدنظر داشته باشند و اظهار داشت که درعین‌حال، بدانند که بیت کوین در اکنون یک منبع ذخیره ارزش نیست یا حتی از نظر فنی هم یک ارز نیست. در عوض، او می‌گوید که بیت کوین یک فناوری در حال پذیرش اولیه است.

دانش سرمایه ارکا به صورت همه روزه برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه می دهد.

منبع: سازمان بورس

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=15074
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار های بورس 1400.11.11

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.