0
0

اخبار های بورس 1400.11.06

با پذیرش انبار شرکت سیمان ممتازان کرمان در بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالا، مشتریان خرد از دوشنبه هفته آینده (۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰) امکان خرید سیمان با کد سهامداری و به صورت آنلاین را برای موجودی انبار ۳۳ شرکت سیمانی پیدا می کنند.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از کالاخبر؛ براساس اطلاعیه مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران، انبار این شرکت واقع در استان کرمان کیلومتر ۳۲ جاده کرمان-رفسنجان فعال شده و نماد معاملاتی آن جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی به روش گشایش و با استفاده از سازوکار حراج تک قیمتی از روز دوشنبه ۱۱ بهمن ماه گشایش یافته و آماده انجام معاملات می شود.

بورس کالا در هفته ها و ماه های اخیر از گشایش انبارها و نمادهای معاملاتی سیمان تیپ ۲ (کیسه ۵۰ کیلوگرمی) شرکت های سیمان بین المللی ساروج بوشهر، کرمان، گیلان سبز، هرمزگان، سپاهان، فیروزکوه، نهاوند، آبیک، سامان غرب، فراز فیروزکوه، هگمتان، فارس، صوفیان، ارومیه، فارس نو، خاش، شاهرود، زنجان، خوزستان، غرب، دورود، تهران، خزر، بجنورد، ساوه، قاین، شرق، ماهان کرمان، غرب آسیا، کویر کاشان، زاوه تربت و کردستان جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده سیمان خبر داده بود.

استقبال خریداران از اوراق سیمانی

داده کاوی ها نشان می دهد در یک هفته گذشته معامله گران ۶ میلیون و ۸۰۱ هزار گواهی سپرده سیمان معادل ۶ هزار و ۸۰۱ تن سیمان به ارزش ۳۶ میلیارد و ۱۹۳ میلیون ریال را مورد دادوستد قرار دادند.

همچنین بررسی های آماری نشان می دهد از ابتدای راه اندازی معاملات گواهی سپرده سیمان به تاریخ ۹ آبان ماه تا هفته قبل در مجموع ۶۱ میلیون و ۳۹۸ هزار گواهی سپرده سیمان معادل۶۱ هزار و ۳۹۸ تن سیمان به ارزش ۳۱۹ میلیارد و ۷۹۶ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

جزییات معاملات گواهی سپرده سیمان

برای انجام معاملات گواهی سپرده سیمان، حداقل و حداکثر خرید ۱۰ تا ۱۰۰ تن بوده و هر گواهی سپرده سیمان معادل یک کیلوگرم سیمان است. به این ترتیب هر فردی که تمایل به خرید دارد باید حداقل ۱۰ هزار گواهی معادل ۱۰ تن سیمان و حداکثر ۱۰۰ هزار گواهی معادل ۱۰۰ تن سیمان تیپ ۲ پاکتی سفارش خرید ثبت کند. هر نماد نیز امکان خرید بیشتر از ۱۰۰ تن را ندارد و انجام معاملات در این روش با همان کد سهامداری مقدور است.

مبنای قیمتی در این روش قیمت روز قبل سیمان در بازار فیزیکی بورس کالاست که با محدوده نوسان مثبت و منفی ۵ درصد در بازار گواهی کشف می شود.

معاملات گواهی سپرده سیمان که در روزهای دوشنبه و سه شنبه انجام می شود از ساعت ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۳۰ به صورت پیش گشایش انجام و پس از آن، معاملات به صورت تک قیمتی و ناپیوسته انجام می شود؛ به این معنی که خریدار تا دو هفته مهلت دارد محصول را از انبار کارخانه تحویل بگیرد.

خریداران باید بدانند که گواهی سپرده سیمان بازار ثانویه ندارد و مانند سایر گواهی سپرده های کالایی که معاملات در آنها به صورت پیوسته است، نمی باشد و کسانی که خرید سیمان انجام داده اند حتما باید نسبت به تحویل از فروشنده و حمل سیمان اقدام کنند.

 

قیمت نفت به دلیل نگرانی از خطرات سیاسی جهانی که ممکن است عرضه را کاهش دهد، افزایش یافت. همچنین، طلا درپی نگرانی‌ها از وضعیت اوگراین به اوج قیمت‌های ۲ ماه خود رسید.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سی ان بی سی، قیمت نفت در روز سه‌شنبه به دلیل نگرانی‌ها از کاهش عرضه به دلیل تنش‌های اوکراین و روسیه، تهدیدات زیرساخت‌ها در امارات متحده عربی و تلاش اوپک پلاس برای دستیابی به افزایش تولید ماهانه، بیش از ۲ درصد افزایش یافت.

تحلیل‌گران خاطرنشان کردند که با وجود کاهش در بازارهای سهام و احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در روز چهارشنبه، قیمت نفت افزایش خواهد یافت.

معاملات آتی برنت با ۱.۹۳ دلار معادل ۲.۲۴ درصد افزایش به ۸۸ دلار و ۲۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۲.۲۹ دلار معادل ۲.۷۵ درصد افزایش به ۸۵ دلار و ۶۰ سنت در هر بشکه رسید.

به گفته ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در OANDA، ریسک‌های ژئوپلیتیکی باعث افزایش قیمت‌های نفت خام شد، زیرا به نظر می‌رسد بازار نفت که در حال مبارزه با ذخایر کم است، در ماه‌های آینده در برابر کمبود آسیب‌پذیر شود.

در معاملات روز گذشته، نفت خام برنت ۱.۶۲ دلار معادل ۱.۸ درصد کاهش یافت و به ۸۶ دلار و ۲۷ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با ۲.۱۵ درصد معادل ۱.۸۳ دلار کاهش به ۸۳ دلار و ۳۱ سنت در هر بشکه رسید.

قیمت نفت برنت در معاملات امروز چهارشنبه در ساعت ۸:۰۰ به وقت تهران، با کاهش ۰.۲۶ درصدی در هر بشکه، ۸۷ دلار و ۹۷ سنت معامله شد.

قیمت نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز تا لحظه تنظیم گزارش، کاهش ۰.۴۲ درصدی را به ثبت رساند و در هر بشکه، ۸۵ دلار و ۲۴ سنت معامله شد.

طلا نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، کاهش ۰.۲۹ درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۸۴۷ دلار و ۱۰ سنت معامله شد.

طلا روز سه‌شنبه به بالاترین حد بیش از دو ماه اخیر رسید؛ زیرا نگرانی‌های ژئوپلیتیکی درباره اوکراین، سرمایه‌گذاران را به سمت پناهگاه‌های امن از جمله شمش سوق داده است.

در معاملات روز گذشته، هر اونس طلا با ۰.۵ درصد افزایش به یک هزار و ۸۵۲ دلار و یک سنت رسید.

به گفته باب هابرکورن، استراتژیست ارشد بازار در RJO Futures، طلا در سناریوی منتظر و مواظب تا پس از اعلام فردای فدرال رزرو، همانند یک «پرواز به سمت تجارت امن» عمل می کند.

هابرکورن بر این باور است که سرمایه گذاران منتظر سرنخ هایی هستند تا نشان دهد فدرال رزرو تا پایان سال تا چه حد تهاجمی خواهد بود و آیا نشان دهنده افزایش بیشتر برای مقابله با تورم است.

انتظار می رود فدرال رزرو اعلام کند که قصد دارد نرخ بهره را در ماه مارس افزایش دهد و بینش‌هایی را درباره اینکه چقدر می خواهد تندرو باشد ارائه دهد.

اگرچه طلا محافظی در برابر تورم و ریسک‌های ژئوپلیتیکی محسوب می‌شود، اما افزایش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری شمش‌های بدون بازده را افزایش می‌دهد.

نقره نیز با کاهش ۰.۵۵ درصدی، ۲۳ هزار و ۷۶ دلار معامله شد.

مس با افزایش ۰.۱۸درصدی مواجه شد و ۴ هزار و ۴۵۸ دلار قیمت خورد.

 

از ابتدای سال تا کنون، ۲۵۳ شرکت سود سهامداران خود را از طریق سامانه سجام پرداخت کرده‌‍ اند و طراحی فرایند پرداخت سود سنوات گذشته سهامداران از طریق این سامانه در دستورکار شرکت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مدیر سیستم‌های تسویه و پرداخت سمات با اشاره به آمار توزیع سود در سال ۹۹ از طریق سامانه سجام اظهار کرد: این آمار در سال گذشته به دلیل آشنایی محدود ناشرین با نحوه توزیع سود از طریق سجام، چشمگیر نبود و توزیع سود ۱۲۳ شرکت از طریق سجام انجام شد.

حسین قشمی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ۲۵۳ شرکت از طریق سجام پرداخت سود داشته‌اند که حدود ۴۱ میلیون تراکنش بوده است، به بیانی دیگر، ۴۱ میلیون سود از طریق سجام توزیع شده است.

او اعلام کرد: حدود ۳۰ شرکت هم با توجه به اعلام سررسید پرداخت سود در سامانه کدال، در نوبت پرداخت تا پایان سال از طریق سامانه سجام قرار دارند که البته امکان افزوده شدن به این آمار است.

مدیر سیستم‌های تسویه و پرداخت سمات پرداخت سود از طریق سامانه سجام را در راستای تکریم سهامداران و خدمت‌رسانی بهتر به آنان برشمرد و گفت: با این اقدام، سهامداران برای دریافت سود به بانک‌های مختلف مراجعه نخواهند کرد. در همین راستا، اقدامات مفیدی در زیرساخت‌ها انجام شده است به گونه‌ای که تا پایان سال حدود ۳۰۰ شرکت می‌توانند از طریق سامانه سجام سود را به حساب سهامداران واریز کنند. بنابراین، لازم است این شرکت‌ها توزیع سود خود را به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بسپارند.

او با اشاره به دستور ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، مبنی بر پرداخت سود سنوات گذشته به سهامدارانی که نتوانستند این سود را دریافت کنند، ابراز کرد: ممکن است حتی برخی از سهامداران اطلاعی از این سود نداشته باشند و اینکه آنها مبالغ قابل توجه نبوده باشد، اما پرداخت آنها از طریق سجام امکان‌پذیر است.

پرداخت مطالبات سود سنوات گذشته از طریق سامانه سجام پس از آماده شدن فرایند لازم، انجام خواهد شد و فراخوان آن از طریق مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار به ناشران انجام خواهد شد.

قشمی افزود: از آنجا که دیتای مطالبات سود سنوات گذشته در اختیار ناشران است و باید در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی قرار بگیرد و براساس درخواست خود ناشر، توزیع سود و فرایند آن در سجام پیاده‌سازی شود، طراحی فرآیند و آماده سازی زیرساخت توزیع سود سنوات گذشته، در دستور کار شرکت سمات قرار گرفته است و به محض آماده شدن این زیرساخت همانند زیرساخت توزیع سود در سال جاری که همه ناشران می‌توانند آن را از این طریق انجام دهند، پس از تست اولیه، اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها خدمت سهامداران انجام خواهد شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه در سال آینده با پرداخت سود از طریق سامانه سجام، مطالباتی باقی نمی‌ماند، تأکید کرد: سودی که از این طریق توزیع می‌شود افزون بر ۹۵ درصد رجیستری سهامداران شرکت‌ها است، زیرا تعداد سجامی‌های یک ناشر که به ما برای پرداخت سود مراجعه می‌کند، بالای ۹۵ درصد است.

قطعی برق برخی فولادسازان، بهبود نرخ شمش فولاد صادراتی کشور در بازارهای جهانی و برآورد گران شدن مواد اولیه ظرف کمتر از دوماه آینده در ابتدای سال ۱۴۰۱ به رونق معاملات شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالا و رشد بهای میلگرد در بازار آزاد تهران منجر شد.
ظرف روزهای ابتدایی بهمن، خبر قطعی برق برخی فولادسازان کشور منتشر شد. این موضوع با ایجاد واهمه در خصوص کمبود عرضه شمش در هفته‌‌‌های آینده، زمینه افزایش تقاضای خرید شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالا را فراهم کرد؛ به نحوی که برای عرضه قطعی ۱۱۲هزار تن شمش فولاد، تقاضایی برابر ۳۲۰هزار تن در این بازار به ثبت رسید. استقبال متقاضیان از رینگ دیروز فولاد به فروش ۱۰۳هزار تن شمش فولاد منجر شد که این رقم معادل ۹۲‌درصد کل محصول عرضه‌شده بود.

قیمت پایه عرضه هر کیلوگرم شمش فولاد در بازار دیروز برابر ۱۱‌هزار و ۹۹۰تومان در نظر گرفته شده بود که خریداران برای کسب سهم از این شمش دست به رقابت با یکدیگر زدند و به این ترتیب میانگین نرخ معامله شمش فولاد روز گذشته به ۱۲‌هزار و ۸۰۰تومان رسید. به این ترتیب، ترس از گرانی فولاد در هفته‌‌‌های پیش‌‌‌رو نه‌‌‌تنها این بازار را از رکود خارج کرد، بلکه پس از هفته‌‌‌ها به رقابت قیمتی در این بخش منجر شد.

نزدیکی به هفته‌‌‌های پایانی سال و انتظار رشد قیمت مواد اولیه و محصول با شروع سال جدید موضوع دیگری است که سیگنال خرید را به همراه دارد. با توجه به مذاکرات برای نرخ انرژی در بودجه ۱۴۰۱ و افزایش معمول، لاجرم رشد قیمت تمام‌شده شمش و محصولات فولادی رخ می‌دهد. در شرایطی که بازار دچار رکود باشد، اثرگذاری افزایش هزینه تولید در قیمت‌‌‌ محصول حداقل خواهد بود؛ اما با اتمام فصل سرد سال که زمان سنتی رکود در بازار مصرف تلقی می‌شود، طبیعتا بخشی از تقاضا در بازار آهن و فولاد کشور بازیابی خواهد شد و این موضوع از رشد قیمتی در این بخش حمایت خواهد کرد.

خبر قطعی برق فولادسازان کشور ابتدای هفته جاری منتشر و به‌سرعت بر بازار مقاطع طویل فولادی در بازار آزاد تهران اثرگذار شد؛ به‌‌‌نحوی که نرخ هر کیلوگرم میلگرد سایز۱۶ در بازار آزاد تهران از ۱۴‌هزار و ۵۰۰تومان در آخرین روز هفته قبل به ۱۴‌هزار و ۸۵۰تومان در روز گذشته رسید. به این ترتیب بازار آهن و فولاد کشور که طی هفته‌‌‌های متوالی به خواب عمیقی فرو رفته بود، توانست پس از مدت‌‌‌ها رنگ رونق را به خود ببیند. با وجود این، به گفته فعالان بازار آهن و فولاد کشور، بخش مقاطع طویل فولادی همچنان با انباشت محصول در انبار تجار روبه‌‌‌روست که این موضوع اجازه صعود قابل ملاحظه قیمت در بخش محصولات نهایی را نمی‌‌‌دهد. در عین حال، همچنان بازار داخلی در بخش محصول نهایی با رکود سنگین مصرفی مواجه است که این رکود تا پایان فروردین ادامه پیدا می‌کند. در این شرایط با توجه به بهبود بازارهای صادراتی، اکنون بهترین موقعیت برای رشد صادرات تلقی می‌شود.

«بلومبرگ» در گزارشی به چهار سناریوی محتمل برای مذاکرات هسته‌ای و آثار احتمالی آنها بر بازار نفت پرداخته است. درصورت توافق جامع، تولید نفت ایران به ۸/ ۳میلیون بشکه در روز خواهد رسید و تحت یک توافق جزئی، صادرات به‌طور کامل بازیابی نمی‌شود؛ اما می‌تواند تا پایان سال۲۰۲۲، به ۳/ ۱میلیون بشکه روزانه برسد. با این حال، سناریوی طولانی شدن مذاکرات و همین‌طور شکست مذاکرات منجر به رشد قیمت نفت خواهد شد. علاوه بر این، افزایش تنش‌ها در منطقه ناشی از بن‌بست دیپلماتیک می‌تواند به ریسک‌های ژئوپلیتیک بازار نفت بیفزاید.

همزمان با شنیده شدن اخبار مثبت از مذاکرات احیای برجام، بازار نفت نسبت به نتیجه آن حساسیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه توافق می‌‌‌تواند به عاملی مهم برای فشار بر قیمت نفت، به‌‌‌ویژه در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ یعنی زمان افزایش صادرات ایران تبدیل شود. از سوی دیگر، شکست یا به درازا کشیده شدن مذاکرات از رشد قیمت‌های جهانی حمایت خواهد کرد.

 بلومبرگ برای توصیف نحوه اثرگذاری این امر بر بازار به چهار سناریو رسیده که نخستین آنها «توافق جامع» است. در این صورت، به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، تولید نفت ایران در عرض ۶ماه از ۵/ ۲میلیون بشکه فعلی به ۸/ ۳میلیون بشکه در روز خواهد رسید. بانک آمریکا که پیش‌بینی کرده است بهای نفت اواسط سال به ۱۲۰دلار در هر بشکه برسد، می‌گوید بهای این کامودیتی در فصل چهارم به‌طور میانگین به ۷۱دلار می‌رسد که بخشی از این کاهش به دلیل بازگشت نفت ایران به بازار خواهد بود. سناریوهای دیگر شامل «توافق جزئی»، «ماندن در وضعیت موجود» و «شکست مذاکرات» است. بلومبرگ گفته است که در صورت تحقق سناریوی آخر، تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای افزایش خواهد یافت و گروه اوراسیا معتقد است اگر حمله‌‌‌ای به تاسیسات هسته‌‌‌ای ایران رخ دهد، بهای جهانی نفت تا ۱۵‌درصد جهش خواهد داشت.

عامل مبهم ایران برای بازار نفت

دور هشتم مذاکرات وین بین ایران و ۱+۴ و همین‌طور مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا در جریان است و در چند هفته اخیر اخبار عمدتا مثبتی از دو طرف مذاکرات به گوش رسیده است. این موضوع به عامل بسیار مهمی برای بازار نفت تبدیل شده است. نفت‌خام آمریکا از ابتدای سال حدود ۱۰‌درصد رشد داشت و هفته گذشته به همراه برنت توانست به اوج هفت‌ساله از ۲۰۱۴ برسد. در همین حال، بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که سه‌رقمی شدن قیمت نفت حتمی است؛ فقط باید منتظر ماند تا این اتفاق پس از هشت‌سال رخ دهد.

به گزارش بلومبرگ، اینکه قیمت‌ها به‌سرعت به آن سطح برسد یا عقب‌‌‌نشینی کند، تا حدود زیادی به بازگشت ایران به بازارهای جهانی انرژی بستگی دارد. وزیر امور خارجه ایران، عصر دوشنبه گزینه مذاکره مستقیم با آمریکا را رد نکرد و گفت: اگر برای رسیدن به توافق خوب با تضمین بالا نیاز باشد و سطحی از گفت‌‌‌و‌‌‌گو‌‌‌ها بین دو کشور انجام شود، ایران آن را نادیده نمی‌گیرد. حسین امیرعبداللهیان، همچنین از نزدیک شدن مذاکرات به نقطه‌‌‌ای خبر داد که باید تصمیم سیاسی گرفته شود. همچنین خبر مثبت دیگر از این مذاکرات، کنار رفتن معاون رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به دلیل اختلافات با تیم مذاکره‌‌‌کننده این کشور است. ریچارد نفیو به طراح تحریم‌‌‌های اقتصادی علیه ایران و اتخاذ موضع سختگیرانه در این مورد معروف است.

اگر بین طرفین توافقی حاصل شود، ممکن است نتیجه آن یعنی افزایش صادرات نفت ایران برای پایین آوردن قیمت‌ها کافی باشد. در این باره، استراتژیست‌‌‌های بانک آمریکا (Bank of America)  از جمله فرانسیسکو بلانش می‌‌‌گویند تا جایی که به تولید نفت مربوط است، ایران همان عامل مبهم و تاثیرگذار بازار در سال‌جاری است. به گفته این بانک، این امر بزرگ‌ترین ریسکی است که در بازار نفت وجود دارد.

ایران پیش از اعمال مجدد تحریم‌‌‌ها از سوی دولت دونالد ترامپ، بیشتر نفتش را به چین، هند و اتحادیه اروپا می‌‌‌فروخت که مجموع آنها در مه سال ۲۰۱۸ به یک‌میلیون و ۸۴۰‌هزار بشکه در روز ‌‌‌رسید. ایران همچنین به کشورهایی مانند ترکیه، ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان و سوریه صادرات نفت داشت.  بلومبرگ چهار سناریوی محتمل را برای نتیجه مذاکرات و اثر آن بر بازار نفت بررسی کرده که به آن پرداخته می‌شود.

اثر توافق بر طلای سیاه

نسخه جدید توافق  برجام، نزولی‌‌‌ترین نتیجه مذاکرات برای معامله‌‌‌گران نفت خواهد بود. تهران در این سناریو می‌‌‌تواند ۸۰ تا ۹۰میلیون بشکه نفت ذخیره‌شده خود را در بازارهای اصلی خود یعنی شرق آسیا به فروش برساند و همزمان تولید خود را در میادین نفتی افزایش خواهد داد. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، تولید ایران می‌‌‌تواند تحت این سناریو از ۵/ ۲میلیون بشکه در روز فعلی که بیشتر آن به مصرف داخلی می‌‌‌رسد، به ۸/ ۳میلیون بشکه طی ۶ماه برسد.

پالایشگران چین، کشوری که هفته قبل به طور رسمی واردات از ایران را پس از یک‌سال اعلام کرد، احتمالا جزو اولین مشتریان عرضه اضافی ایران باشند. پیش از این هم آنها مهم‌ترین خریدار نفت تحریمی ایران بودند. شرکت ردیابی نفتکش کپلر تخمین می‌‌‌زند که فروش خارجی نفت و میعانات گازی ایران سال گذشته میلادی به طور متوسط ۶۴۱‌هزار بشکه در روز بوده است.

علاوه بر این، بانک آمریکا می‌‌‌گوید مجموع صادرات نفت ایران طی یک‌سال پس از توافق جامع می‌‌‌تواند به ۴۰۰میلیون بشکه برسد که برای ایجاد مازاد عرضه در بازار نفت کافی است. این بانک پیش‌بینی کرده است که بهای نفت در میانه سال ۲۰۲۲ به ۱۲۰دلار در هر بشکه برسد و در فصل چهارم به‌طور میانگین برابر ۷۱دلار در هر بشکه خواهد بود که بخشی از کاهش آن به دلیل عرضه اضافی نفت ایران رخ خواهد داد.

در سنایوی دوم، دو طرف به توافق موقت خواهند رسید؛ با این حال، ایران گفته که فقط توافق کامل می‌‌‌خواهد. موسسه مشاوره FGE جزو گروهی است که معتقدند ایران با توافق موقت امتیازات قابل‌‌‌ملاحظه‌‌‌ای به‌‌‌دست خواهد آورد. به گفته این موسسه، در این صورت ایران می‌‌‌تواند در فصل دوم سال به توافق موقت برسد و تا پایان سال فروش نفت خود را به حدود ۳/ ۱میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

سناریوهای افزایشی برای بازار

اختلافات عمیق میان دو طرف همچنان مذاکرات را که از آوریل ۲۰۲۱ آغاز شده است، تضعیف می‌کند. این موضوع باعث شده است تا دیپلمات‌‌‌ها به احتمال برزخی شدن مذاکرات طی چند ماه آینده فکر کنند.

گلدمن‌ساکس که در بازار نفت به خوش‌بینی معروف است، گفته محتمل‌‌‌ترین سناریو این است که تا پایان سال میلادی توافقی رخ نمی‌دهد و ایران در سال ۲۰۲۳ تولید خود را افزایش می‌دهد. این بانک افزوده است، حتی در آن زمان هم بازگشت سریع ایران بعید است؛ چراکه میادین، خطوط لوله و دیگر تاسیسات احتمالا از سال ۲۰۱۸ به‌‌‌خوبی تعمیر نشده‌اند. این بانک معتقد است بهای برنت در فصل سوم به ۱۰۰دلار در هر بشکه خواهد رسید و در کل سال به‌‌‌طور میانگین ۹۶دلار در هر بشکه خواهد بود.

طبق سناریوی آخر، شکست مذاکرات وین، صعودی‌‌‌ترین سیگنال را به بازار نفت می‌دهد. در آخرین خبر وزیر امور خارجه بریتانیا، لیز تراس به رویترز گفت که مذاکرات هسته‌‌‌ای در حال نزدیک شدن به بن‌‌‌بست خطرناکی است. به گفته بلومبرگ، تحت این شرایط تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای افزایش خواهد یافت. اوراسیا گروپ در این باره پیش‌بینی کرده که حمله اسرائیل یا آمریکا برای از بین بردن تاسیسات هسته‌‌‌ای ایران موجب پرش ۱۵درصدی قیمت نفت خواهد شد که با قیمت‌های فعلی، نرخ نفت به حدود ۱۰۰دلار خواهد رسید. در این شرایط، با نگرانی فزاینده بازار از کاهش ظرفیت مازد تولید برای پوشش اختلال در عرضه، هرگونه تنش نظامی می‌‌‌تواند به‌‌‌راحتی باعث جهش قیمت‌ها شود. بهای نفت که دوشنبه کاهش یافته بود، در معاملات سه‌‌‌شنبه ابتدا به دلیل ریسک‌‌‌های ژئوپلیتیک شامل حمله ناکام حوثی‌‌‌های یمنی به امارات و همین‌طور تشدید احتمال حمله روسیه به اوکراین به‌شدت بالا رفت؛ اما ساعت ۱۶ به وقت تهران، شاخص‌‌‌ها فقط چند سنت رشد کردند. وست تگزاس اینترمدییت با یک‌سنت افزایش، ۳۲/ ۸۳دلار در هر بشکه معامله ‌‌‌شد و برنت هم ۲۴سنت رشد داشت که قیمت آن را به ۵۱/ ۸۶دلار در هر بشکه رساند.

 

فروشندگان در بازار ارز روز سه‌شنبه تهران کمیاب شدند. طبق گزارش‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» از هسته مرکزی بازار ارز تهران (میدان فردوسی و سبزه‌میدان) تعداد خریداران خرد به شکل قابل توجهی از فروشندگان بیشتر بوده و اکثر معامله‌گران مدعی هستند که اسکناس دلار برای فروش ندارند.
قیمت‌دهی پرت در بازار ارز
این در حالی است که با وجود تلاش‌های این بازیگران بازار در جهت کاهش عرضه و در نتیجه آن افزایش قیمت اسکناس آمریکایی، بازار تمایلی به افزایش قیمت از خود نشان نمی‌دهد و برعکس در آستانه شروع روند کاهشی جدیدی قرار دارد. معامله‌گران افزایشی نیز پس از تلاش ناکام خود در جهت افزایش قیمت، با ارائه نرخ‌های پرت واکنش خود را نسبت به وضعیت این روزهای بازار ارز نشان دادند. روز سه‌شنبه دلار در رقم ۲۸ هزار و ۵۰ تومان معامله شد.

دیروز سه‌شنبه ۵ بهمن ماه بازار ارز تهران با کاهش عرضه ارز توسط معامله‌گران فعالیت خود را آغاز کرد. در نتیجه این کاهش عرضه انتظار می‌رفت قیمت دلار حداقل به مقدار اندکی افزایش یابد که به‌دلیل کاهش حجم معاملات این اتفاق رخ نداد و رخوت و انجماد روز‌های اخیر در بازار روز سه‌شنبه نیز مجددا مشاهده شد.

معامله‌گران ارزی تهران که صبح دیروز معاملات خود را در سطح قیمتی ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان آغاز کرده بودند در اثر کاهش حجم معاملات حوالی ظهر سه‌شنبه به معامله در رقم ۲۸ هزار تومان نیز راضی می‌شدند که این مساله خود سندی بر عدم تمایل بازار به افزایش نرخ است.

از طرف دیگر گزارش‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» از فضای دیروز بازار آزاد ارز تهران نشان می‌دهد برخی از معامله‌گران با ارائه نرخ‌های پرت حوالی ۲۸ هزار و ۳۵۰ تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در جهت بالا بردن قیمت لفظی در بازار داشتند، اما هیچ معامله‌ای در این نرخ‌ها صورت نمی‌گرفت و صرفا نشانگر واکنش معامله‌گران افزایشی از روند روز‌های اخیر قیمت دلار بود.

کارشناسان و تحلیلگران بازار ارز تهران البته این عدم کشش قیمت دلار برای افزایش را در تداوم جو مثبت اخبار سیاسی منتشر شده از مقر مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۴ می‌بینند.

در اواخر ساعات کاری روز دوشنبه ۴ بهمن ماه بود که زمزمه‌هایی از احتمال مذاکره مستقیم نماینده‌های ایران و کشور آمریکا مطرح شد.

دیروز امیر‌عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشور با بیان اینکه آمریکا پیام‌هایی برای مذاکره مستقیم با ایران در مذاکرات وین ارسال می‌کند، گفت: اگر در روند مذاکرات به نقطه‌ای برسیم که توافق خوب مستلزم گفت‌وگو با آمریکا باشد، آن را نادیده نخواهیم گرفت.

در همین راستا محمود عباس‌زاده، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیروز طی سخنان خود اظهار کرد: اگر آمریکایی‌ها حسن‌نیت داشته باشند و به آن چیزی که امضا می‌کنند، عمل کنند، می‌توانیم با آنها مذاکره کنیم، اما آنها این موضوع را در عمل اثبات نکرده‌اند.

تحلیلگران ارزی بازار تهران نیز با مهم شمردن مطلب مذکور از ایجاد چشم‌انداز کاهشی برای بازار ارز تهران در اثر صورت پذیرفتن این گفت‌وگو‌های مستقیم ایران و آمریکا اظهار امیدواری کردند.

در نهایت و در پایان ساعات کاری دیروز، قیمت دلار در معاملات بازار آزاد ارز تهران با ۱۵۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز دوشنبه و در سطح قیمتی ۲۸ هزار و ۵۰ تومان معامله شد. سکه امامی نیز در بازار روز سه‌شنبه نسبت به نرخ روز قبل خود ۹۰ هزار تومان کاهش قیمت داشت و در رقم ۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان معامله شد.

 

طلا روز دوشنبه در کانال ۱۸۴۰ دلار متوقف شد و به کانال ۱۸۳۰ بازگشت اما روز سه‌شنبه تا قیمت ۱۸۵۴ دلار هم بالا رفت و در لحظه تنظیم این گزارش (ساعت ۱۹ به وقت تهران) ۱۸۴۵ دلار به ازای هر اونس معامله می‌شد. روند صعودی طلا همزمان با توقف ریزش بازارهای ریسکی بود. قیمت بیت‌کوین در محدوده ۳۳ هزار دلار حمایت شد و به سطح ۳۶ هزار دلار بازگشت. از طرفی در بازار سهام نیز ریزش شاخص‌ها متوقف شد و به نظر می‌رسد دارایی‌های ریسکی برای مدتی استراحت خواهند داشت اما با توجه به شرایط حاضر در بازارهای جهانی، روند صعودی طلا ادامه خواهد داشت و نخستین مقاومت روانی جدی، ۱۸۵۰ دلار به ازای هر اونس خواهد بود.

در حال حاضر دو عامل مهم بر بازارها در سطح جهان اثر دارد. نخستین عامل جلسه روز چهارشنبه کمیته بازار باز فدرال است. طی این جلسه سیاست‌های آتی فدرال رزرو بررسی خواهد شد و نتایج این جلسه می‌تواند ادامه مسیر بازارها را مشخص کند. مساله دوم موثر بر روند بازارها، درگیری‌های نظامی روسیه و اوکراین است. با توجه به تحرکات نظامی دوطرف به نظر می‌رسد قصد روسیه برای حمله به اوکراین کاملا جدی است و تقریبا اوکراین از دست رفته محسوب می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری فدرال رزرو با چهار دوره افزایش نرخ بهره، به نبرد با تورم برود. طی این ۴ دوره، نرخ بهره در آمریکا به یک درصد خواهد رسید. در سال گذشته آمریکا تورم ۷ درصد را ثبت کرد و پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری نرخ تورم ۵ درصدی ثبت شود. عقیده تحلیلگران بر این است که تورم ۵ درصد می‌تواند قیمت طلا را به مرز ۲ هزار دلار برساند. استدلال این گروه این است که در دهه ۱۹۷۰، اقتصاد با تورم ۵ درصدی مواجه شد و طلا در همین برهه توانست ۱۵ درصد سود اسمی و در واقع ۱۰ درصد سود واقعی ایجاد کند.

در صورت ادامه‌دار‌ بودن تورم، فدرال رزرو مجبور خواهد بود که در سال ۲۰۲۳ حداقل طی دو مرحله دیگر نرخ بهره را افزایش دهد و آن را به ۷۵/ ۱ درصد برساند و چنانچه تورم متوقف نشود، نرخ بهره می‌تواند به ۵/ ۲ تا ۳ درصد نیز برسد. وجود این صحبت‌ها و تحلیل‌ها به وخیم‌تر شدن اوضاع بازار رمزارزها دامن زده است. فشار فروش روزهای اخیر نشان‌دهنده این موضوع است که ممکن است معامله‌گران بازار رمزارزها خود را در برابر ریسک تورم ایمن نکرده و قصد دارند با فروش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری آنها در بازارهای دیگر، ریسک خود را در برابر تورم کاهش دهند.

در سمت و سوی دیگر ماجرا، بحران اوکراین به اوج خود رسیده است. با توجه به صحبت‌های مقامات اروپایی، اوکراین تقریبا از دست رفته محسوب می‌شود. ظاهرا روسیه قصد دارد تا با تسخیر اوکراین، دولت فدرالی تحت نفوذ خود را در آن ایجاد کند. این موضوع می‌تواند به‌طور جدی بر اروپا اثرگذار باشد. حدود یک سوم گاز اروپا (تقریبا ۳۰ درصد) از طریق خط لوله نورد استریم ۲ توسط روسیه تامین می‌شود. حال دولت بایدن اعلام کرده که درصورت حمله روسیه به اوکراین، نخستین گزینه تحریمی خط لوله نورد استریم خواهد بود. همچنین دولت ایالات‌متحده درحال رایزنی با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است تا بتواند درصورت تحریم خط لوله نورد استریم ۲، گاز اروپا را از طریق این کشورها تامین کند.

با توجه به اینکه حمله روسیه تقریبا قطعی است، احتمالا بازارهای اروپا واکنش شدیدی به این موضوع نشان دهند. قطع گاز اروپا یا تامین آن از طریق مسیرهای پرهزینه‌تر مانند کشورهای عربی می‌تواند تاثیر بسزایی بر قیمت سوخت در این کشورها داشته باشد که بر کل زنجیره تولید و تامین کالاها اثرگذار است. درصورت افزایش هزینه‌های تامین انرژی یا کمبود انرژی، موج تورمی شدیدی در اروپا آغاز خواهد شد که می‌تواند آثار بسزایی بر اقتصاد جهانی داشته باشد.

فروش گسترده سهام از سوی حقیقی‌ها روز گذشته نیز در بورس ادامه یافت تا با افت ۱۶/ ۲ درصدی شاخص کل بورس که نهمین افت سهمگین سهام در سال‌جاری بود، بیش از پیش به مرز روانی ۲/ ۱میلیون واحدی نزدیک شود. افت قابل‌توجه قیمت سهام طی روز اخیر از آن جهت روی داد که بی‌اعتمادی به بازار همچنان به دلیل سیاست‌های غلط گذشته و نامشخص بودن رویکرد دولت نسبت به بورس رو به تشدید است. همین امر سبب شد در روز گذشته شاهد خروج ۸۵۵‌میلیارد تومان از پول حقیقی‌ها (بیشترین میزان از ۹ آبان) باشیم تا شاخص بورس به محدوده اول تیرماه برسد.
بیراهه سیاستگذاری دستوری باز هم بورس را یک قدم از رویای رونق دور‌تر کرد. روز گذشته بازار سهام در حالی معاملات خود را به پایان برد که شاخص‌کل بورس به سطح یک‌میلیون و ۲۰۸‌هزار واحد رسید تا کابوس از دست دادن سطح روانی یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار واحد بیش از هر وقت دیگری قابل تحقق باشد. این کمترین سطحی است که شاخص یاد شده از اول تیر ماه تاکنون داشته است.

بر این اساس طی روز گذشته میانگین وزنی سطح قیمت‌ها به میزان ۱۶/ ۲درصد کاهش یافت و سبب شد دماسنج اصلی بازار سهام عقبگردی ۲۶‌هزار واحدی در کارنامه روز پنجم بهمن ماه ۱۴۰۰ به ثبت برساند. آنچه در خلال افت قابل‌توجه بورس در روز معاملاتی گذشته مشهود بود نزول نمادهای فعال در صنعت پتروشیمی بود که در روزهای اخیر بحث پرداخت عوارض و مالیات ناشی از صادرات کالاهای تولیدی آنها بنابر بودجه سال آینده مطرح شده است. بر اساس آنچه که تارنمای شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در بخش نمادهای تاثیرگذار بر شاخص نشان داد طی روز سه‌شنبه «پارسان»، «فارس» و «نوری» بیشترین اثر منفی را در شاخص کل داشتند. تمامی این رویدادها در شرایطی رخ داد که همسو با افت شاخص کل، شاخص هموزن نیز به میزان ۱۳/ ۲ درصد نسبت به‌روز دوشنبه کاهش یافت. بروز تمامی این رویدادها به وضوح حکایت از آن دارد که بازار سرمایه ظرف روزهای اخیر از یک حرکت تقریبا خنثی که امید به رشد آن کم نبود تبدیل شده به یک روند نزولی پرقدرت که اگر بگوییم بروز آن از خرداد سال‌جاری بی‌سابقه بوده است سخن به گزاف نگفته‌ایم؛ روندی که بیش از هر چیز ناشی از وجود نگاه دستوری و ناکارآمدی در اقتصاد است.

  حال بد شاخص بورس
اما از بحث تغییرات روزانه که بگذریم وضعیت بورس تهران بر روی نمودارهای تکنیکال هم خوب نیست. روز گذشته در حالی نماگر اصلی بازار از کف حمایت داینامیک خود در محدوده یک‌میلیون و ۲۳۰‌هزار واحدی به آسانی گذشت که نزدیک‌ترین حمایت شاخص در محدوده یک‌میلیون و ۸۰‌هزار واحدی قرار دارد. این ارقام در حالی موردتوجه فعالان بازار سهام قرار گرفته‌اند که با توجه به ریسک‌های پیش روی بازار در روزهای گذشته که بیش از هر چیز خود را در محدود کردن سودآوری شرکت‌های پتروشیمی نشان داده است در کنار احتمال به ثمر نشستن برجام احتمال گذر از سطح یک میلیون واحدی نیز از نظر برخی فعالان بورس تهران دور از انتظار نیست. بررسی وضعیت شبکه‌های اجتماعی حکایت از آن دارد که هم‌اکنون بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار سهام نسبت به آینده بورس بدبین هستند؛ آینده‌ای که این روزها بیش از هر چیز به دلیل انواع و اقسام سیاست‌های مداخله‌جویانه در بورس موردتهدید قرار گرفته و اساسا معلوم نیست که با توجه به حجم بالای نااطمینانی که خود دولت در این بازار به وجود آورده نقطه‌ای که بازار در آن آرام خواهد گرفت کجاست. با این حال آنچه مشخص است این است که بازار حتی این روزها از مهم‌ترین متغیر اثرگذار خود یعنی ارز هم عبور کرده و با نگرانی تحولات احتمالی پیش رو در مجلس و مساله لایحه بودجه سال آتی را موردتوجه قرار می‌دهد.

روز سه‌شنبه نماگر بورس در شرایطی به  مرز ۲/ ۱ میلیون واحدی رسید که به سبب رشد تند شاخص در اوایل ماه گذشته بسیاری از فعالان بازار، افتی ضعیف و حتی قرار گرفتن در مسیر صعودی را انتظار داشتند. این در حالی است که با افزایش نیافتن حجم تقاضا در آن زمان می‌شد تا حدودی تشخیص داد که انتظار صعودی شدن شاخص بورس به شکلی پایدار در ماه جاری تا حدودی خوش‌بینانه است. به هر روی نکته قابل تامل در سطح فعلی این است که اگر شاخص اصلی بازار در محدود یک‌میلیون و ۲۰۸ ‌هزار واحد تا یک‌میلیون و ۱۹۰‌هزار واحد حمایت شود می‌توان انتظار داشت که برای مدتی نه‌چندان طولانی باز هم بازار با یک وضعیت خنثی یا حتی رشد اندک مواجه شود.

  روز فرار حقیقی‌ها
نگاهی دقیق‌تر به اعداد ارقام به ثبت رسیده در بورس تهران حکایت از آن دارد که حواشی رخ داده پیرامون وضعیت بازار در روزهای گذشته سبب شده بازار سهام شاهد افزایش خروج پول سرمایه‌گذاران حقیقی نسبت به روزهای گذشته باشد. بر این اساس طی روز معاملاتی اخیر بورس تهران در حالی رقم ۸۵۵‌میلیارد تومانی خالص خرید حقوقی را در کارنامه خود ثبت کرد که چنین رکوردی از تاریخ نهم آبان ماه سال‌جاری بی‌سابقه بود. افزایش یکباره این رقم حکایت از آن دارد بسیاری از فعالان بازار که احتمال رشد شاخص را قوی‌تر می‌دانستند نیز از موضع خود بازگشته و سعی کرده‌اند دارایی خود را از گزند زیان حفظ کنند.  

بررسی دقیق‌تر خالص تغییر مالکیت در بورس حکایت از آن دارد که طی روز سه‌شنبه گروه فلزات اساسی همچنان بیشترین رویکرد منفی را نسبت به نگهداری سهام خود در پرتفوی سهامداران حقیقی شاهد بوده است. در این روز ۲۹۵میلیارد تومان از کل پولی که سرمایه‌گذاران خرد از نمادهای بورسی خارج کردند، حاصل فروش نمادهای فعال در گروه فلزات اساسی به حقوقی‌ها بود. بعد از این گروه، گروه شیمیایی قرار داشت که رقمی بیش از ۱۵۵میلیارد تومان از دست داد. گفتنی است فولادی‌ها در خلال هفته‌های اخیر تقریبا بیشتر از هر گروه دیگری با رویکرد منفی سرمایه‌گذاران حقیقی مواجه شدند.

 

مهدی افنانی/ کارشناس بازار سرمایه
بورس در سراشیبی سقوط قرار دارد و بازهم در حال شکستن مقاومت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیش‌روی خود است. روز گذشته شاخص‌کل بورس بیش از ۲۶‌هزار واحد نزول کرد تا پس از کش و قوس فراوان در نهایت به یک‌میلیون و ۲۰۸ هزار واحد برسد. بازار در حالی با چنین شرایط ناخوشایندی دست و پنجه نرم می‌کند که در ‌ماه‌های اخیر بارها سیاستگذاران بورسی وعده‌هایی در جهت بهبود این وضعیت به سرمایه‌گذاران داده‌اند، اما آنچه سهامداران در همین راستا مشاهده کرده‌اند ریزش‌های پی‌در‌پی قیمت سهام و ناامیدی از بازگشت رونق به بازار است.
گرچه در یک سال و نیم اخیر بازارسرمایه تحت‌تاثیر عوامل اثرگذار بیرونی با بحران مواجه بوده اما طی این مدت چندین‌بار خیز صعود و بازگشت به مدار تعادلی را به رخ سهامداران کشیده است، به‌طوری‌که نماگر بازار در روزهای نوسانی آذرماه که تا کانال ۲/ ۱‌میلیون واحد ریخت، سرانجام توانست کانال ۴/ ۱ میلیون واحد را پس بگیرد؛ روندی که می‌توانست در صورت تداوم تا کانال ۵/ ۱میلیون واحد نیز پیشروی کند، اما رویارویی بازار با چند عامل مهم و اثرگذار تداوم روند تعادلی را با اختلال مواجه کرد، به‌طوری‌که در هفته‌های اخیر شاخص چیزی جز شکست مقاومت‌های جدی برای عرضه نداشته است. ازدست‌رفتن این مقاومت‌ها در حالی آینه تمام‌قد معاملات بورسی است که از بعد روانی تنها یک شکست دیگر کافی است تا سهامداران بیشتری را از این بازار بی‌رمق فراری دهد. این در حالی است که یکی از مصائب فعلی بازار کمبود نقدینگی و نبود تقاضای موثر برای خرید سهام است. گرچه‌ ماه‌های زیادی است که بازار با کمبودنقدینگی، کاهش تقاضا و حجم معاملات درگیر است اما این شرایط در هفته‌های اخیر موج بیشتری از خروج سهامداران را به‌دنبال داشته است. خروج پول حقیقی از بازار و رکود عمیقی که با آن مواجه است، آنهم در ‌ماه‌های پایانی سال از چشم‌انداز روشنی حکایت نمی‌کند. در صورتی‌که کاهش تقاضای موثر ادامه یابد تداوم این روند می‌تواند بازار را با چالش‌های بیشتری مواجه کند. معمولا بازارهای سرمایه‌گذاری بعد از عبور از شرایط صعودی درگیر رکود می‌شوند. از آنجا که بورس نیز به‌طور غیرعادی از بهمن۹۸ صعودهای هیجانی را پشت‌سر گذاشت، معاملات این بازار هم‌اکنون در رکودی عمیق فرو رفته است. با این اوصاف این شرایط نمی‌تواند ماندگار باشد. به‌رغم اوضاع منفی که بازارسهام گرفتار آن است برخی تحرکات در خارج از بازار می‌تواند وضعیت متفاوتی را در ‌ماه‌های آینده به‌وجود آورد. عملکرد مطلوب ۹‌ماهه بسیاری از شرکت‌ها، افزایش قیمت‌های جهانی و ارزنده‌بودن قیمت سهام نشان می‌دهد مشکل اصلی از درون بازار نیست. بیش از یک سال است که بازار تحت‌تاثیر اخبار بین‌المللی و نوسانات قیمت دلار، تغییر مسیر می‌دهد. بدیهی است که با مشخص‌شدن برخی موضوعات سیاسی تغییراتی را در روند معاملات بازار سهام شاهد باشیم. هرچه سرانجام عوامل سرنوشت‌ساز سریع‌تر مشخص شود احتمال رشد تعداد خریداران سهام نیز افزایش می‌یابد. شرایطی که به‌نظر می‌رسد بتواند از سرخی تابلوی معاملاتی بورس بکاهد.

ریزش شاخص‌کل بورس همچنان ادامه دارد و دیروز ۲۶‌هزار واحد دیگر ریخت. اکنون شاخص‌کل بورس برای سقوط به کانال یک‌میلیون و ۱۰۰‌هزار واحد تنها ۸هزار واحد دیگر فاصله دارد و این وضعیت بار دیگر صدای سهامداران را درآورده است. دیروز نیز از سوی بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان فضای‌مجازی به عملکرد دولت سیزدهم در این حوزه به‌شدت انتقاد شد.
سهامداران صبوری اهالی بازار سرمایه را برای مسوولان یادآور می‌شدند و می‌نوشتند اگر سهامداران زیان‌دیده بورس صبور نبودند و مانند مالباخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز واکنش نشان می‌دادند؛ اکنون حمایت از بازار سرمایه به چند جلسه بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثمر با سلبریتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فضای‌مجازی ختم نمی‌شد.

آنان ریزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر شاخص‌کل بورس را نه اصلاح، بلکه سقوط آزاد بازار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند و معتقدند حتی آنهایی که دو سال صبوری و تحمل کردند هم از بازار ناامید شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و می‌خواهند سرمایه باقی‌مانده خود را از بورس خارج کنند.

آنان وضعیت بازار سهام این روزها را آینه تمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمای ایران توصیف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، مردمی ناامید و مسوولانی که تخصصی برای بهبود اوضاع ندارند. همان‌طور که مردم ناامید در دنیای واقعی، قصد مهاجرت دارند، در بازار سهام هم مردم می‌خواهند به هر قیمتی خارج شوند. بخشی از آنها سرمایه خروجی را صرف زندگی روزمره می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و بخش دیگر هم سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در سایر بازارها، چون معتقدند کنترل سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان دست خودشان است و دیگر با یک مصاحبه و اظهارنظر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاشان تحلیل نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود.

المیرا شریفی، مجری شبکه خبر هم دیروز توییتی زد و از کاربران پرسید حالا که بیش از پنج‌ماه از آغاز به‌کار دولت سیزدهم می‌گذرد، اگر مجری یک گفت‌وگوی صریح و صمیمی تلویزیونی با رئیس دولت بودند، چه سوالی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرسیدند.

طولی نکشید که تعداد زیادی از کاربران به او پاسخ دادند؛ اگر جای این مجری تلویزیون روبه‌روی رئیس دولت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشستند، تمام گفت‌وگو را به فاجعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در بازار سرمایه اتفاق افتاده اختصاص می‌دادند؛ بورسی که در وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انتخاباتی اولویت اول ابراهیم رئیسی بود اما حالا که در میدان عمل است وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش را فراموش کرده و همان راه دولت قبلی را در پیش گرفته است.

مهدی رباطی

کارشناس بازار سرمایه

با انتشار گزارش ۹ماهه ۱۴۰۰ رقم زیان بانک آینده به ۸۵‌همت رسیده، یعنی جمعیت ۸۵ میلیونی ایران باید نفری یک‌میلیون بدهند تا زیان این بانک جبران شود. جالب‌توجه است که کل زیان بانک ملی با آن عظمت ۶۳ همت است که عمدتا هم مطالبات دولتی است. چرایی این موضوع ریشه در اقتصاد سیاسی ایران دارد.

 

دو بازار مهم کشور حال و روز نامناسبی را تجربه می‌کنند. سقوط قیمت سهام در تالار شیشه‌‌‌ای همچنان ادامه دارد و سرمایه‌گذاران دیگر انگیزه‌‌‌ای برای ماندن در این بازار ندارند. آنگونه که تحلیلگران می‌‌‌گویند متوسط نسبت قیمت بر درآمد بورس که در دنیا معمولا در سطوحی بین ۱۵ تا ۲۰ واحد نوسانات محدودی را تجربه می‌کند، در بورس تهران با تعدیل ۷۵‌درصدی طی ۱۷ ماه گذشته در حال نزدیک شدن به ۵ مرتبه است.

54543

 تعدیلی که نه به دلیل رشد سودآوری شرکت‌ها بلکه ناشی از سقوط بی‌‌‌پایان قیمت سهام در تالار شیشه‌‌‌ای بوده است. با این حال همچنان خریداری در این بازار مشاهده نمی‌شود و در مقابل شاهد فرار سرمایه‌‌‌ها از بازاری هستیم که می‌تواند نقشی مولد در اقتصاد کشور ایفا کند. تمامی راه‌‌‌حل‌‌‌های سیاستگذار نیز در 534 روز گذشته نتوانسته سایه رکود را از سر این بازار بردارد. در بازار مسکن اما شرایط کاملا معکوسی حاکم است؛ قیمت‌ها همچنان به صعود ادامه می‌دهند و در کنار این ابرحباب شکل گرفته در بازار ملک، شاهد افزایش تعداد اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها هستیم. این شرایط سبب شده که قطب‌‌‌نمای ملکی که همانا نسبت قیمت بر اجاره است، به حدود 30 مرتبه افزایش یابد. متغیری که در دنیا معمولا حداکثر 20 واحد است. این دو دماسنج نشان می‌دهند سیاستگذار اقتصادی راه را به اشتباه پیموده است و هم در خصوص کیفیت تصمیمات و هم فرجام آنها شکست خورده است؛ جایی که متولیان اقتصادی کشور به جای افزایش نسبت P/ E در بازار سهام البته به روش درست و بنیادی، با تصمیمات و سیاست‌های در پیش گرفته، سبب شده‌‌‌اند نسبت P/ R مسکن سر به فلک بکشد. واقعیت آن است که وضعیت نامناسب فضای کسب و کار سبب شده دیگر انگیزه‌‌‌ای برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی وجود نداشته باشد و همین موضوع چشم‌‌‌انداز اقتصاد کشور را مبهم کرده و در نتیجه پتانسیلی برای رشد قیمت سهام که تابعی از این چشم‌‌‌انداز هستند، باقی نگذاشته است. در بازار مسکن اما برعکس، آینه کدر اقتصادی سبب شده شاهد کوچ سرمایه‌‌‌های سرگردان برای پوشش انتظارات تورمی باشیم. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد با دو کار می‌توان هر دو بازار و در نهایت اقتصاد را نجات داد. «جذاب‌‌‌سازی تشکیل سرمایه ثابت» یا همان سرمایه‌گذاری و همزمان با آن «جاذبه‌‌‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد» که مصداق آن ملاکی است. دو راهکاری که می‌تواند همزمان بورس و مسکن را نجات دهد.

  P/ E بورس چه می‌‌‌گوید؟

نسبت قیمت بر درآمد یا P/ E از جمله مهم‌ترین ابزارهای تحلیل بنیادی است. این نسبت از تقسیم قیمت بر سود هر سهم شرکت به دست می‌‌‌آید. بنابراین، اگر P/ E یک سهم 10 باشد، به این معنی است که سرمایه‌گذاران حاضرند 10 ریال برای هر یک ریال از سود شرکت سرمایه‌گذاری کنند و این عدد، نرخ بازگشت سرمایه 10‌درصدی سالانه را در مورد سهام شرکت (با فرض تقسیم کامل سود) نشان می‌دهد. این نسبت در بورس تهران به طور تاریخی حدود 7 مرتبه است اما در ابرنوسان‌‌‌ها، تغییرات چشمگیری را تجربه می‌کند. در این راستا مردادماه سال 99 یعنی درست زمانی که شاخص کل سهام سطوح 2‌میلیون واحدی را پشت سر گذاشته‌‌‌ بود، متوسط نسبت قیمت به درآمد بازار نیز از 22 مرتبه فراتر رفت و در 17 ماه اخیر با تخلیه حباب بازار شاهد تعدیل بیش از 75‌درصدی این نسبت بودیم؛ به‌طوری که تازه‌‌‌ترین تحلیل‌‌‌ها نشان می‌دهد متوسط P/ E پیشرو بازار در حال نزدیک شدن به سطح 5 واحدی است. به این ترتیب همواره صعود یا سقوط قیمت‌ها بوده که در تعیین مسیر این قطب‌‌‌نمای آینده‌‌‌نگر تاثیر داشته و مخرج کسر که همانا سودآوری بنگاه‌‌‌های اقتصادی است نقشی ایفا نمی‌‌‌کند. در دنیا اما شرایط به‌گونه دیگری است. ثبات اقتصادی و سیاسی و چشم‌‌‌انداز روشن سبب می‌شود نسبت P/ E همواره در سطوحی معقول، منطقی و بدون تغییرات جدی و ناگهانی قرار داشته باشد. این نسبت در دنیا معمولا بین 20 تا 25 مرتبه در نوسان است. در تعیین مسیر این نسبت اما سودآوری شرکت‌ها نقش جدی‌‌‌تری را بازی می‌کند؛ به طوری که با رشد سود (مخرج کسر)، قیمت‌‌‌ سهم‌‌‌ها نیز افزایش یافته تا عموما شاهد پایداری این قطب‌‌‌نما در محدوده ذکر شده باشیم. در ایران اما با رشد حبابی قیمت‌ها (همانند اتفاقی که در ماه‌‌‌های نخست سال 99 افتاد) شاهد سر به فلک کشیدن متوسط نسبت قیمت بر درآمد بازار هستیم (این نسبت در مرداد 99 به 22 مرتبه افزایش یافت) و با تغییر مسیر بازار و تخلیه حباب شکل گرفته، باز هم صورت کسر وارد عمل می‌شود و نسبت مذکور را حتی از سطوح تاریخی آن کمتر می‌کند، بدون آنکه نگاهی به سودآوری شرکت‌ها (مخرج کسر) شود.

  P/ R؛ حباب‌‌‌سنج بازار مسکن

فاصله میان قیمت و اجاره مسکن یک شاخص جهانی است که به عنوان حباب‌‌‌‌‌‌سنج در بازار مسکن به کار می‌رود. با محاسبه نسبت میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی نسبت به میانگین اجاره‌‌‌‌‌‌بهای ماهانه هر مترمربع آپارتمان نسبت موسوم به «P/ R» به دست می‌‌‌‌‌‌آید که مقدار آن نشان می‌دهد آیا بازار مسکن دچار اضافه‌‌‌‌‌‌پرش قیمت مسکن شده و باید منتظر تخلیه حباب بود یا نه؟ به واسطه این نسبت همچنین می‌توان پیش‌بینی کرد که چه زمانی رشد قیمت مسکن آغاز می‌شود. هر زمان این نسبت به حداقل معمول نزدیک شود می‌توان این‌طور نتیجه‌‌‌‌‌‌گیری کرد که به زودی قیمت مسکن دچار جهش خواهد شد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد هم‌‌‌اکنون این نسبت در تهران نزدیک سطح عددی ۳۰ و میانگین سه دهه گذشته آن، ۲۱ بوده است. این در حالی است که متعارف جهانی P/ R حداکثر به 20 واحد می‌‌‌رسد. این شدت رشد غیرمتعارف «قیمت ملک در ایران» اما ریشه در «سیاستگذاری غلط» دارد.

  جابه‌‌‌جایی دماسنج‌‌‌ها

همان‌طور که گفته شد متولیان اقتصادی کشور به جای افزایش نسبت P/ E در بازار سهام البته به روش درست و بنیادی، با تصمیمات و سیاست‌های در پیش گرفته، سبب شده‌‌‌اند نسبت P/ R مسکن سر به فلک بکشد. موضوعی که نشان می‌دهد سیاستگذار اقتصادی راه را به اشتباه پیموده و هم در خصوص کیفیت تصمیمات و هم فرجام آنها شکست خورده است. در شرایط فعلی وضعیت نامناسب فضای کسب و کار و چشم‌‌‌انداز مبهم اقتصاد کشور، انگیزه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی را به شدت کاهش داده تا در بازار سهامی که تابعی از همین چشم‌‌‌انداز است، توانی برای رشد واقعی سود شرکت‌ها و در نهایت افزایش قیمت‌ها باقی نماند. این مهم اما در بازار مسکن به شکلی عکس نمود یافته است؛ جایی که انتظارات تورمی و هزینه صفر به رشد حبابی ملک منجر شده است. اما راهکار چیست؟ و چگونه می‌توان دو بازار «بورس» و «مسکن» را همزمان نجات داد؟

  نسخه «فیک» یا «اصل»؟

در این میان رئیس دولت سیزدهم در آغاز فعالیت خود تاکید کرده بود که در نظر دارد «مسیر سرمایه‌گذاری در کشور را از بیراهه (ورود به بازارهای غیرمولد) به سمت شاهراه رونق اقتصادی (بخش واقعی و مولد) تغییر دهد.» هرچند دولت سیزدهم تاکنون هیچ برنامه علمی در این خصوص ارائه نکرده است اما پرواضح است که عملی شدن این شعار از دو مسیر می‌‌‌گذرد. مسیر اول «جذاب‌‌‌سازی تشکیل سرمایه ثابت» یا همان سرمایه‌گذاری که سبب روشن شدن موتور بخش واقعی اقتصاد خواهد شد و مسیر دوم «جاذبه‌‌‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد» که مصداق اصلی آن ملاکی است و از طریق اعمال «مالیات سالانه» ممکن خواهد بود. سیاستگذار اما برای هر دو بازار راه‌‌‌حل‌‌‌های جعلی در پیش گرفته است. در بازار مسکن از «ساخت یک‌میلیون مسکن» در سال سخن می‌‌‌گوید و در بازار سهام نیز یک روز مصر است با ۱۰ فرمان حمایتی بورس را احیا کند و روز دیگر از اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به این «نابازار» سخن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید، آن هم در شرایطی که به گفته کارشناسان مالی، نیاز اصلی یک بازار سهام کارآمد، نه پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌پاشی از محل منابع عمومی، بلکه تطبیق ریزساختارهای بورس با پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیازهای شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری بازارهای شفاف و کارآمد و بسترسازی برای بهبود فضاست.

  راه نخست: جذاب‌‌‌سازی سرمایه‌گذاری

تشکیل سرمایه‌گذاری ثابت در اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته، روندی پیوسته نزولی داشته است. طی یک سال گذشته عواملی مانند تشدید تحریم‌های خارجی، کاهش واردات ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات، افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد و همچنین کاهش پرداخت‌‌‌های عمرانی دولت، موجب کاهش میزان سرمایه‌گذاری اقتصاد شده است. ضمن آنکه کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران متاثر از عوامل متعدد ساختاری، سیاست‌های داخلی و عوامل برون‌‌‌زاست. اولین و مهم‌ترین عامل اثرگذار بر کاهش سرمایه‌گذاری، تورم مزمن و بی‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان است. تورم ساختاری و مزمن اقتصاد ایران موجب بی‌‌‌ثباتی بازارها، کاهش کارآیی برنامه‌‌‌ریزی اقتصادی، افزایش انگیزه سفته‌‌‌بازی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت شده است. علاوه بر آن، بی‌‌‌ثباتی قیمت‌ها زمینه دخالت‌‌‌های مستقیم دولت در اقتصاد و اخلال در بازارها و در نتیجه کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری را فراهم کرده است. یکی ‌‌‌دیگر از عوارض رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، بی‌‌‌ثباتی نرخ ارز و بی‌‌‌ثباتی و ناکارایی سیاست‌های ارزی در اقتصاد ایران است. طی چند دهه گذشته، دولت‌‌‌ها بدون توجه به ریشه اصلی تورم، همواره تلاش کرده‌‌‌اند از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی و همچنین کنترل هزینه واردات استفاده کنند. این مساله، از یک طرف منجر به بروز شوک‌‌‌های ارزی در فواصل چند سال و از طرف دیگر، منجر به صنعتی‌‌‌زدایی در اقتصاد ملی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت برای تولید کالاهای قابل مبادله در داخل کشور شده است.

از این رو یکی از مهم‌ترین راهکارها برای نجات هر دو بخش بورس و مسکن، جذاب‌‌‌سازی تشکیل سرمایه ثابت یا همان سرمایه‌گذاری است که دو بخش ساختمان و ماشین‌‌‌آلات را در برمی‌گیرد و به عبارتی همان فعال کردن بخش مولد اقتصاد کشور است. بهبود محیط کسب و کار از طریق حذف بی‌‌‌ثباتی‌‌‌ها، پرهیز از مداخلات دولتی و قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری و مواردی از این دست است که می‌تواند منجر به افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و روشن کردن موتور بخش مولد اقتصاد کشور شود. در چنین شرایطی است که تقویت پتانسیل‌‌‌های بنیادی بازار سهام و بنگاه‌‌‌های بورسی به برجسته شدن نقش بازار سرمایه در بخش واقعی و مولد اقتصاد می‌‌‌انجامد.

 مسیر دوم: جاذبه‌‌‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد

اما در کنار جذاب‌‌‌سازی سرمایه‌گذاری لازم است سیاستگذار با تدابیری از فعالیت‌های غیرمولد که مصداق اصلی آن بازار مسکن و ملاکی در آن است، جاذبه‌‌‌زدایی کند. یک بخش از این جاذبه‌‌‌زدایی به همان حذف بی‌‌‌ثباتی‌‌‌ها و کاهش انتظارات تورمی بازمی‌گردد؛ چرا که شتاب گرفتن انتظارات تورمی باعث می‌شود تا شاهد افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در چنین بازارهایی و رشد بازدهی اسمی دارایی‌‌‌های مالی و واقعی باشیم، نوعی از سرمایه‌گذاری که جزو تشکیل سرمایه ثابت نبوده و از این رو فعالیت مولد به شمار نمی‌‌‌روند. در حال حاضر فرسایشی شدن رکود بازار سرمایه و در کنار آن هزینه صفر ملاکی در کشور سبب شده تا شاهد کوچ منابع از بورس به مسکن باشیم. از این رو در کنار جذاب‌‌‌سازی تشکیل سرمایه ثابت لازم است از بازارهای غیرمولد نیز جاذبه‌‌‌زدایی شود. تنها راهکار برای جلوگیری از چنین وضعیتی همان‌طور که تجربیات جهانی نیز نشان می‌دهد، هزینه‌‌‌دار کردن فعالیت در بازار ملک است. باید توجه داشت بخشی از ورود سرمایه‌‌‌ها به فعالیت‌های غیرمولد برای سفته‌‌‌بازی است که مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند آن را کنترل کند اما مساله فعلی اقتصاد ایران و بازار، احتکار سرمایه به‌ویژه در بازار ملک است؛ از این رو مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌تواند جوابگو باشد. آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر، حجم سرمایه‌گذاری ساختمانی و نه ملاکی در کشور به کمتر از نصف شرایط طبیعی خود نزول کرده است و در مقابل شاهد بزرگ شدن حباب قیمت مسکن هستیم که نشان‌دهنده وضعیت غیرعادی در این بازار است.

در الگوی جهانی تنظیم بازار مسکن با مالیات اثبات شده است. مقابله با سفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازی و سوداگری ملکی بدون استفاده از اهرم مالیات اصلی غیرممکن است، حتی اگر مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فرعی فعال شود. این در حالی است که طی سال‌های اخیر تنها مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فرعی، همچون وضع «مالیات بر خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خالی» و «مالیات بر خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لوکس» بوده که موردتوجه سیاستگذاران قرار گرفته است اما لازم است سیاستگذار از ابزار «مالیات سالانه» به این منظور بهره جوید.

درحالی‌که قرار بود با اعلام نظر دولت درباره طرح جاماندگان سهام عدالت، این طرح در دستورکار مجلس قرار گیرد اما اکنون بعد از گذشت بیش از ۳‌ماه هنوز این نظر اعلام نشده است. مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به «دنیای‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد» می‌گوید مجلس همچنان منتظر نظر نهایی دولت است. به گفته او مشکل اصلی بر سر تامین منابع این طرح است. تیم اقتصادی دولت قبلی معتقد بودند منابعی برای طرح مجلس وجود ندارد اما بهارستان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینان در پاسخ به دولت لیستی از این منابع تهیه و به دولت وقت ارائه کردند. اکنون اما طغیانی می‌گوید همچنان دولت فعلی نیز بر سر تامین منابع این طرح با مجلس به توافق نرسیده است.
جاماندگان عدالت منتظر تصمیم دولت
طرح جاماندگان سهام عدالت به کجا رسید؟ بیش از سه‌ماه است که مجلس منتظر نظر دولت است و قرار بود دولت نظرش را درباره طرح مجلس اعلام کند.
طرح جاماندگان هنوز در همان مرحله قبلی است و اتفاق جدیدی نیفتاده است. مساله اصلی که برای این طرح مشکل‌‌‌‌‌‌‌ساز شده تامین منابع است. در بحث تامین منایع در سال گذشته هرچه جلو رفتیم با دولت به‌نظر مشترک نرسیدیم.

منظورتان دولت قبلی است یا فعلی؟
هم دولت قبلی و هم دولت فعلی. دولت فعلی نیز درباره طرح جاماندگان سهام عدالت اعلام کرده که لایحه‌ای به مجلس می‌‌‌‌‌‌‌فرستم. نکته‌‌‌‌‌‌‌ای که وجود دارد این است که اگر منابع مالی طرح معلوم نباشد یا منابع تعیینی مورد‌توافق دولت نباشد شامل اصل۷۵ قانون‌اساسی و در شورای‌نگهبان رد می‌شود، یعنی طرح‌‌‌‌‌‌‌های مجلس باید از لحاظ مالی تعیین‌تکلیف شود و بار مالی برای دولت به همراه نداشته باشد؛ چراکه اگر بار مالی داشته باشد اصلا شورای‌نگهبان آن را قبول نمی‌‌‌‌‌‌‌کند و خلاف قانون‌اساسی است، بنابراین برای طرح جاماندگان سهام عدالت هم، یا دولت باید بار مالی آن را بپذیرد یا لایحه به مجلس بدهد، چون لوایح چنین محدودیتی ندارند.

دولت قرار بود نظرش را درباره طرح جاماندگان سهام عدالت به مجلس اعلام کند. آیا این نظر اعلام شده است؟
خیر نظرش اعلام نشده است. البته لازم است به این نکته اشاره کرد که الان هم دولت و هم نمایندگان مجلس تا حد زیادی درگیر لایحه بودجه سال آینده هستند، بنابراین از جهت کارشناسی توان کارشناسی دولت محدود به بودجه است. از این‌رو از جهت زمانی شاید بشود این تاخیر دولت در اعلام نظر کارشناسی‌‌‌‌‌‌‌اش درباره طرح جاماندگان سهام عدالت را درک کرد. هرچند از قبل هم برای ما زمانی را تعیین نکرده بود که تا فلان مدت نظرش را اعلام می‌‌‌‌‌‌‌کند و از سوی دیگر ما در مجلس هم مهلتی برای دولت تعیین نکرده بودیم، اما دولت وعده داده بود نظرش را در یک فرصت زمانی کوتاه ارائه می‌دهد که هنوز این کار انجام نشده است.

در دولت قبلی مجلس منابعی را برای همین طرح مشخص کرده بود و تاکید داشت دولت می‌تواند با استفاده از آن منابع به جاماندگان، سهام عدالت بدهد. الان مگر وضعیت آن منابع تغییر کرده است؟
بحث توافق بر سر منابع است، یعنی منابعی که ما معتقد بودیم، وجود دارد دولت هم باید بپذیرد که آن منابع هنوز هست و هنوز واگذار و فروخته نشده یا به شکل ETF و غیره درنیامده است. دولت قبل معتقد بود این منابع مجلس روی آن دست گذاشته است اغلب واگذار شده و اصلا چیزی برای واگذاری بیشتر نیست، بنابراین بحث اصلی بر سر منابع طرح است. در سال۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دولت بخشی از کسری‌‌‌‌‌‌‌ها را با فروش دارایی‌ها و سهام تامین کرده و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در سال گذشته حدود ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان واگذاری برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از همین راه بود، بنابراین این واگذاری‌‌‌‌‌‌‌ها عملا این منابع را از دسترس دولت خارج می‌‌‌‌‌‌‌کند، اما اینکه آیا منابع دیگری به اندازه‌‌‌‌‌‌‌ای که تکافوی طرح جاماندگان سهام عدالت را بکند، وجود دارد یا نه و دولت می‌تواند آنها را به این طرح اختصاص دهد، نیاز به‌کارشناسی خود دولت دارد. البته در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌تواند بررسی شود.

با این تفاسیر به‌نظر می‌آید جاماندگان سهام عدالت فعلا تعیین‌تکلیف نمی‌‌‌‌‌‌‌شوند و فعلا باید منتظر باشند!
ما نمی‌توانیم الان تعیین کنیم که چه زمانی این اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌افتد اما اینکه بگوییم قرار نیست دیگر به جاماندگان، سهام عدالت تعلق گیرد هم درست نیست. قطعا این کار باید توسط دولت از جهت تامین منابع انجام و به مجلس هم اعلام شود. باید از دولت خواست که زودتر تعیین‌تکلیف کند.

چندی قبل ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه ۱۰‌بندی در حمایت از بازار سرمایه داشت. قرار بود این مصوبات در لایحه بودجه سال آینده هم گنجانده شود اما اخیرا یکی از نمایندگان مجلس گفته چون دولت دیر اقدام کرده، این مصوبات در لایحه قرار نمی‌گیرد!
مصوبه حمایتی دولت از بورس باید در لایحه بودجه سال آینده لحاظ می‌شد. این تصمیم‌گیری بعد از ارسال لایحه به مجلس اتفاق افتاد، یعنی در لایحه اول نیامده بود اما در اصلاح لایحه این فرآیند امکان‌‌‌‌‌‌‌پذیر است و دولت می‌تواند برخی از تبصره‌‌‌‌‌‌‌ها و بندهای ذیل لایحه را اصلاح کند.

سوالی که اکنون برای سهامداران مطرح می‌شود، این است که می‌گویند مجلس در مواجهه با عملکرد دولت فعلی در بازار سرمایه سختگیری قبلی را ندارد و بازار رها شده است. آنان معتقدند مجلس در مواجهه با دولت حسن روحانی بسیار سختگیر‌‌‌‌‌‌‌تر بود اما الان حساسیت‌‌‌‌‌‌‌هایش نسبت به بورس کم شده است.
 خیر، اینطور نیست. هنوز همان فضای سابق بر مجلس حکم‌‌‌‌‌‌‌فرماست و تغییری در رفتار نمایندگان ایجاد نشده است. مجلس نمی‌تواند در حوزه اجرایی دخالت کند و فقط می‌تواند بر عملکرد دولت در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف از جمله بر عملکردش در حوزه بازار سرمایه نظارت داشته باشد. الان هم این اتفاق در حال افتادن است و همین الان هم تحقیق و تفحص فعال از عملکرد بازار سرمایه را در دستورکار داریم.

این تحقیق و تفحص هم مربوط به مدیران قبلی سازمان بورس است و در واقع عملکرد دولت فعلی نیست، پس به‌نظر می‌رسد حداقل در ظاهر مجلس عملکرد دولت فعلی در بورس را نادیده می‌گیرد.
کماکان مجلس پیگیر این موضوع هست و همان‌طور که تاکید شد، رفتار و مواجهه مجلس با عملکرد دولت در بازار سرمایه تغییر نکرده است. ما همچنان طرفدار حقوق سهامداران هستیم. من از جزئیات خبر ندارم اما هفته گذشته فعالان بازار سرمایه با رئیس کمیته بورس مجلس جلسه‌‌‌‌‌‌‌ای داشتند، بنابراین اینطور نیست که بازار رها شده و نمایندگان هم حساسیتی نسبت به این موضوع نداشته باشند.

مجلس باید از ابزارهای خود برای نظارت بر عملکرد دولت در این حوزه استفاده کند. وقتی همین الان تحقیق و تفحص در مجلس کلید خورده و در حال طی مراحل خود است، نمی‌شود که طرح تحقیق و تفحص جدید تدوین کرد. ابزارهای مجلس برای نظارت بر عملکرد دولت مشخص است و ما از این ابزارها استفاده می‌‌‌‌‌‌‌کنیم و همچنان بر موضوع بورس و بازار سرمایه و مشکلاتی که سهامداران دارند حساسیت داریم.   

 

کتی وود (Cathie Wood)، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آرک اینوست (Ark Invest)، پیش‌بینی کرده است که قیمت بیت کوین تا سال ۲۰۳۰، از یک میلیون دلار فراتر خواهد رفت. وود گفت هنوز کاربرد بیت کوین گسترده نشده است اما قطعاً روزی استفاده از آن جهانی خواهد شد. او افزود پیشرفت‌های فناوری مانند ارتقاء تپ روت (Taproot) و شبکه لایتنینگ نیز ممکن است به راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری بیت کوین کمک کنند و به‌زودی خرید بیت کوین به‌وسیله سازمان‌ها و نهادها بیشتر خواهد شد. وود سال گذشته نیز پیش‌بینی کرده بود که قیمت بیت کوین تا سال ۲۰۲۶ به ۵۰۰٬۰۰۰ دلار خواهد رسید.

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود به صورت همه روزه اخبار های بازار بورس را به صورت رایگان ارائه می دهد.

منبع: سازمان بورس

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=15039
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار های بورس 1400.11.06

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.