0
0

اخبار های بورس 1400.10.25

الکش شاه (Alkesh Shah)، استراتژیست دارایی‌های دیجیتال در بنک آف آمریکا، اعلام کرد که سولانا به‌دلیل تمرکز بر مقیاس‌پذیری، کارمزد پایین تراکنش‌‌ها و کاربری آسان، این پتانسیل را دارد که در فضای ارز دیجیتال مانند برنامه پرداختی «ویزا» عمل کند. شاه معتقد است که به علت سرعت پردازش تراکنش بیشتر و کارمزد پایین‌تر، سولانا به‌زودی سهمی از بازار اتریوم را به خود اختصاص خواهد داد؛ زیرا اتریوم تمرکززدایی و امنیت را در اولویت قرار می‌دهد، اما عدم توجه به مقیاس‌پذیری موجب شکل‌گیری ازدحام در شبکه شده است.

جیمی رویشه (Jaime Reusche)، تحلیل‌گر و کارشناس مالی مودیز اینوستور سرویس (Moody’s Investors Service)، در مصاحبه خود با بلومبرگ گفت: «قمار السالوادور روی بیت کوین، قطعا به مشکلات و خطرات کشوری که در گذشته با مشکلات نقدینگی دست‌وپنجه نرم کرده اضافه می‌کند». رویشه افزود که استقبال تاریخی السالوادور از بیت کوین می‌تواند پیامدهای منفی بر چشم‌انداز اقتصاد این کشور داشته باشد و دسترسی آن را به بازارهای بدهی خارجی محدود کند. با این حال، این اولین باری نیست که السالوادور موردانتقاد نهادهای مالی بین‌المللی قرار می‌گیرد.

وضعیت صورت مالی شرکت، نوع مدیریت آن، میزان سودآوری، چشم‌انداز، وضعیت صنعت و شرایط اقتصاد کشور از جمله فاکتورهای تاثیرگذار بر ارزش ذاتی یک سهم است که در تشخیص سهام بنیادی باید به آنها توجه کرد.

بازار سرمایه رفتار سیکلی دارد به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)  حرکت‌های صعودی و نزولی بازار براساس چرخه‌های منظم خاصی هر چند سال یکبار به وجود می‌آیند و بدون هیچ تغییری همواره تکرار می‌شوند.

محمود مرادی در این باره گفت: قبل از برداشتن اولین گام در بستر پر سود و البته پر ریسک بازار سرمایه ضمن گذراندن آموزش های لازم باید بتوان بازار را تحلیل کرد.

 متاسفانه نگاه برخی افراد نسبت به آموزش نادرست است و نگاه برخی هم به آموزش، نگاه کنکوری است و این موضوع افراد را به مقصد واقعی نمی‌رساند.

افراد برای ورود به بازار باید ضمن فراگیری آموزش‌های متعدد، باید قدرت تحلیل بالا هم از وضعیت بازار و خرید سهم داشته باشند،  تحلیل فاندامنتال یا بنیادی یکی از تحلیل‌هایی است که به‌کارگیری آن به شکلی اثربخش، نیازمند صرف مدت زمان زیادی است زیرا مسائل عمیق و مختلفی همچون سودآوری، بدهی‌ها، نرخ‌گردش، وضعیت فروش کالای تولید شده و دارایی‌های شرکت و بسیاری از مفاهیم را در برمی‌گیرد.

هدف از تحلیل بنیادی این است که با ارزیابی شرایط مالی شرکت، ارزش واقعی و پتانسیل سهام را محاسبه کرده و با مقایسه آن با ارزش جاری، تصمیم درست در مورد ورود یا خروج از آن سهم به افراد ارائه می‌شود.

 با بیان اینکه برای انتخاب و یافتن یک سهم مناسب باید فاکتورهای مهمی مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: سرمایه‌گذاران فعال در بورس، سهم‌ها را از دو جنبه تکنیکالی و بنیادی تحلیل می‌کنند تا به این نتیجه برسند که بر روی آن سرمایه‌گذاری کنند یا نه.

معمولا افرادی که برای سرمایه‌گذاری خود دید بلندمدت دارند سهام بنیادی انتخاب می‌کنند چرا که این سهم‌ها در بلندمدت سودآوری قابل قبولی دارند و از ریسک پایینی نیز برخوردارند.

در انتخاب و تشخیص سهام بنیادی؛ این ارزش ذاتی سهم است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. هر متغیری که بر ارزش ذاتی سهم تاثیر داشته باشد در تحلیل بنیادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 وضعیت صورت مالی شرکت، نوع مدیریت آن، میزان سودآوری، چشم‌انداز، وضعیت صنعت و شرایط اقتصاد کشور از جمله فاکتورهای تاثیرگذار بر ارزش ذاتی یک سهم است که در تشخیص سهام بنیادی باید به آنها توجه کرد.

در تحلیل سهم به روش بنیادی سعی می‌شود که یک ارزش و قیمت ذاتی برای سهم کشف شود و سپس آن را با قیمت فعلی مقایسه کنند. اگر قیمتی که برای یک سهم کشف می‌شود بیشتر از ارزش فعلی آن باشد، آن را باید به چشم یک فرصت نگاه و اقدام به خرید کرد. اما اگر بر اساس تحلیل بنیادی به قیمتی کمتر از قیمت فعلی برسید، یعنی این سهم بالاتر از ارزش واقعی معامله می‌شود و ارزش آن کمتر است. بنابراین باید از آن سهم خارج شد.

تحلیلگران حرفه‌ای بنیادی اعتقاد دارند که هر افزایش یا کاهش قیمت سهم به علت تغییر در وضعیت سودآوری آن شرکت است. تحلیل بنیادی تنها مطالعه و بررسی رقم‌های ترازنامه یک شرکت نیست و یک تحلیلگر حرفه‌ای باید به فراتر از آن نیز توجه کند.

برای اینکه تشخیص دهیم سهمی از نظر بنیادی مناسب است باید فاکتورهای مختلفی را چون بررسی سودآوری شرکت، وضعیت EPS سهم( سود هر سهم )، نسبت P/E و P/S ، سود تقسیمی هر سهم، میزان استهلاک شرکت، بررسی ساختار تامین مالی، پرداخت سود سریع، شفافیت اطلاعاتی، وضعیت سود خالص شرکت و قدرت نقدشوندگی سهم بررسی کنیم.

وی یادآور شد؛ در مجموع باید به این نکته نیز توجه کرد که در تحلیل سهم‌های مورد نظر خود به هیچ عنوان سلایق و حالات روحی خود را دخالت ندهید.

بازار سرمایه بخشی از اقتصاد است و باید به بازار سرمایه نگاه کلان و کلی داشته باشد،  زمانی که در بازار سرمایه سهمی را انتخاب می‌کنیم روندهای اقتصادی آن را هم باید مورد توجه قرار دهیم و اگر در روندهای نامناسب وارد بازار شده و انتظار داشته باشیم بازار بازده خوبی نشان دهد، این کار غیر ممکن است.

با وجود اینکه مسئولان بازار سرمایه هم مانند فعالان بازار به معایب و تبعات دامنه نوسان اذعان دارند اما حذف یکباره آن در شرایط کنونی بازار امکان پذیر نیست.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، یکی از اصلی‌ترین مطالبات سهامداران و کارشناسان در سه سال پر افت و خیز بازار سرمایه (از سال ۹۷ تاکنون) حذف یا اصلاح «دامنه نوسان» است. آنها معتقدند دامنه نوسان تبدیل به سرعت‌گیری شده که سهامداران را آزار می‌دهد.

البته نباید این نکته را فراموش کرد که به طور کلی دامنه نوسان، ابزاری برای کنترل نوسان‌های شدید بازار سهام است. مفهومی که برای حمایت از سهامداران خرد و مبتدی طراحی شده است. و هم اکنون بخش قابل توجهی از تعلل‌ موجود برای کنار گذاشتن آن هم معطوف به تبعاتی احتمالی است که می‌تواند برای این گروه از سهامداران به وجود آید.

از همین رو از اوایل دهه ۸۰ موضوع دامنه نوسان در بورس تهران مطرح و در برخی از دوره‌های زمانی، دامنه نوسان متقارن و در برخی دوره‌ها، به‌صورت نامتقارن تعیین شده است. این تغییرات به فراخور شرایط بازار گاهی کاهشی و گاهی بر مدار رشد قرار گرفته است. با این اوصاف در چند سال اخیر فعالان بازار نسبت به بودن دامنه نوسان انتقادات بسیاری داشتند و یکی از مطالبات آنان حذف این ریزساختار از بازار سهام است.

تبعات تداوم دامنه نوسان

در همین‌باره حمیدرضا جیهانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، اظهار داشت: بزرگترین آسیب دامنه نوسان برای بازار سرمایه، کاهش یا متوقف کردن سرعت تحولات است؛ یعنی اگر بازار بخواهد روند صعودی داشته باشد آن را متوقف و اگر بخواهد بازار اصلاحی داشته باشد آن را فرسایشی می‌کند.

جیهانی گفت: دامنه نوسان کارایی بازار را کاهش می‌دهد. و از جمله تبعات منفی دامنه نوسان زمانی است که بحث صف‌نشینی رخ می‌دهد. دامنه نوسان باعث پدیده‌ای به نام «سرخطی زدن» می‌شود که افرادی با استفاده از آن اقدام به کلاهبرداری یا با زد و بندهایی اقدام به خرید و فروش رانتی می‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به طور کلی پدیده دامنه نوسان در کشورهای دیگر وجود دارد یا خیر؟ اظهار داشت: می‌توان گفت این پدیده موضوع عرفی در بورس‌های بزرگ جهان نیست و صرفا در کشورهای محدودی وجود دارد.

جیهانی افزود: یکی از مؤلفه‌های مهم بازارهای سرمایه، نقدشوندگی سرمایه‌گذاری است یعنی سهامدار بتواند ورود و خروج سرمایه را به راحتی داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: دامنه نوسان در روندهای اصلاحی منجر به قفل شدن بازار در سقف یا کف قیمتی می‌شود که همین موضوع سدی برای ورود یا خروج به هنگام در یک نماد معاملاتی ایجاد می‌کند.

جیهانی اظهار داشت: اگر دامنه نوسان وجود نداشته باشد در زمان ریزش با یک روند منظم و کوتاه مدت، بازار به شرایط قبل خود باز می‌گردد؛ همچنین در زمان صعود هم سهم به سرعت به ارزندگی می‌رسد بدین ترتیب دیگر خبری از صف‌های خرید و فروش نخواهد بود.

«حذف تدریجی» دامنه نوسان

با توجه به شرایط موجود بازار آنچه حتمی است امکان حذف یکباره دامنه نوسان وجود ندارد و به طور حتم تبعات آن می‌تواند از مزایای آن بیشتر باشد.

اما سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند در یک روند برنامه‌ریزی شده و به صورت تدریجی اقدام به حذف دامنه نوسان سهم‌های بزرگ، بگیرد.

بدین ترتیب ضمن آماده سازی اهالی بورس برای حذف نهایی دامنه، گام بلندی در راستای نقدشوندگی بازار سرمایه برداشته می‌شود.

در نیمه آذر ماه سال جاری مجید عشقی در صبحانه‌ای کاری مشترک با اعضای اتاق بازرگانی در این باره اظهار کرده بود: ما در این تردیدی نداریم که باید موضوع بازکردن دامنه نوسان در دستور کار قرار گیرد اما این موضوع باید به شکل تدریجی و در یک زمانبندی خاص انجام شود که قطعا در برنامه‌های ما جا دارد.

پیش از عشقی رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار یعنی محمدعلی دهقان دهنوی هم چنین وعده‌ای داده بود. وی در اسفند ۱۳۹۹ درباره دامنه نوسان گفته بود: هر چه دامنه نوسان محدود شود، نقدشوندگی هم محدودتر می‌شود. او «حذف دامنه نوسان» را به‌عنوان یکی از چشم‌اندازهای سازمان بورس مطرح کرده بود.

با این اوصاف باید دید در نهایت چه زمانی بر دغدغه مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار و سهامداران جامه عمل پوشیده می‌شود.

جذب سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی ۱۶ استارتاپ از بازار سرمایه، دریافت موافقت اصولی دو صندوق جسورانه در حوزه‌های جدید و تامین مالی هفت برنده برنامه کارویا از سکوهای تامین مالی جمعی، مهمترین خبرهایی بود که عارف علیقلی پور، مدیر نهادهای مالی فرابورس ایران مطرح و جزییات آن ‌را تشریح کرد.

مدیر نهادهای مالی فرابورس ایران در بیان آخرین خبرهای مربوط به تامین مالی و جذب سرمایه استارتاپ‌ها از بازار سرمایه به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه فرابورسی و سکوهای تأمین مالی جمعی در دوره نزدیک به یک ماه گذشته برای ۱۶ شرکت دانش بنیان و استارتاپی تامین مالی انجام دادند.

جزییات تامین مالی ۱۰۰ میلیارد تومانی استارتاپ‌ها

عارف علیقلی‌پور، مدیر نهادهای مالی فرابورس ایران با بیان این موضوع که تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین کارکردهای بازار سرمایه در کشور است، افزود: تامین مالی شرکت‌های نوپا و دانش بنیان به مراتب از اهمیت بالایی برخودار است و سیاست‌گذاران حوزه اقتصادی نیز همیشه بر این موضوع تاکید داشتند.

وی با تاکید بر اینکه این روزها شاهد اتفاقات جالبی در حوزه شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان هستیم، گفت: به عنوان مثال، طی یک ماهه اخیر، تامین مالی هشت شرکت نوپا توسط صندوق‌های جسورانه اتفاق افتاده که این صندوق‌ها با انعقاد قراردادهای نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان برای ترزیق منابع مالی برنامه‌ریزی کرده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین، سرمایه‌‎گذاری(co-investing) دو صندوق جسورانه در یکی از اپلیکیشن‌های حوزه مشاوره خرید خودرو از ابتکارات و نوآوری صورت گرفته توسط این ابزار بازار سرمایه بوده است.

علیقلی پور به نمونه‌های دیگری از تامین مالی شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان با بهره‌گیری از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه که در مدت اخیر مورد استفاده قرار گرفته، اشاره کرد و گفت: با توسعه همزمان صندوق‌های جسورانه و تامین مالی جمعی، شاهد اتفاقات جالبی بوده‌ایم، به عنوان مثال شرکت دانش‌بنیانی که ابتدا توسط صندوق خصوصی جذب سرمایه کرده بود، در مراحل بعدی با هدف تامین مالی طرح‌های خود به سکوهای تامین مالی جمعی رجوع و مبالغ مورد نیاز برای تامین مالی را از مردم جذب سرمایه کرد و در مجموع توانست نزدیک به ۲۴ میلیارد تومان از طریق ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه جذب کند.

وی در توضیح نمونه‌های تامین مالی طرح‌های نوپا از بازار سرمایه گفت: اپلیکیشن مشاوره خرید خودرو، قبل از جذب سرمایه از طریق صندوق‌های جسورانه اقدام به تامین مالی از سکوهای تامین مالی جمعی کرده بود. همچنین یک شرکت استارت‌آپی در حوزه آموزش نیز از دو صندوق جسورانه فرابورسی جذب سرمایه نزدیک به ۱۲.۵ میلیارد تومانی داشته است.

دستاوردهای برنامه کارویا

دبیر کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی افزود: در یک ماه اخیر، با شروع برنامه تلویزیونی کارویا، هفت شرکت دانش بنیانی که در این برنامه تلویزیونی برنده اعلام شده‌ بودند، اقدام به تامین مالی از طریق سکوهای تامین مالی جمعی کردند.

علیقلی‌پور یکی از موضوعات مهمی که در این طرح‌های برنامه تلویزیونی کارویا وجود دارد، بیمه اصل سرمایه توسط صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری دانست و افزود: این بیمه ریسک سرمایه‌گذاری در این ابزار پر ریسک را کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه درکنار طرح‌های فوق، دو طرح دیگر البته بدون ضمانت، توسط سکوهای تامین مالی جمعی فراخوان جذب سرمایه داشتند، گفت: در مجموع برای این طرح‌ها، نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان سرمایه توسط مردم یا سرمایه‌گذاران حقوقی جمع‌آوری شد.

موافقت اصولی تاسیس دو صندوق جدید

دبیر کمیته صندوق‌های جسورانه و خصوصی با بیان این موضوع که در شرایط فعلی ۱۴ صندوق جسورانه و ۴ صندوق خصوصی با مجموع سرمایه ثبتی ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در کشور فعال هستند، گفت افزایش این نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در واقع ابزار تامین مالی محسوب می‌شوند، باعث افزایش توان تامین مالی بنگاه‌های خرد و متوسط از بازار سرمایه خواهد شد.

وی همچنین از دریافت موافقت اصولی تاسیس دو صندوق جدید در حوزه‌های سلامت و علوم تکاملی طی ماه‌های اخیر، خبر داد و اظهار داشت: با حرکت نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری جهت تاسیس ابزارهای تشکیل سرمایه و تأمین مالی افق روشن‌تری نسبت به آینده شرکت‌های خرد و متوسط در کشور وجود دارد.

در شرایطی که میزان واردات سنگ‌‌‌آهن چین در سال ۲۰۲۱ کاهش ۳/ ۴درصدی داشت، برآورد می‌شود تمایل چینی‌‌‌ها به جایگزینی قراضه به جای سنگ‌‌‌آهن با هدف کاهش انتشار آلاینده‌‌‌های کربنی و تضعیف بازار ساخت‌‌‌‌و‌ساز در این کشور موجب شود از میزان تقاضا برای سنگ‌‌‌آهن در سال ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه قبل ۳/ ۳‌درصد کاسته شود. در شرایطی که تغییری در بخش عرضه سنگ‌‌‌آهن رخ ندهد، این افت تقاضا زمینه عقبگرد بیشتر نرخ سنگ‌‌‌آهن در سال‌جاری میلادی را فراهم می‌کند.
تقاضای چینی‌‌‌ها برای سنگ‌‌‌آهن کاهشی می‌‌‌ماند
واردات سنگ‌آهن چین در سال ۲۰۲۱ به یک‌میلیارد و ۱۲۰‌هزار تن رسید که این رقم نسبت به میزان واردات سنگ‌‌‌آهن در سال ۲۰۲۰ کاهش ۳/ ۴درصدی داشت. داده‌‌‌های منتشرشده نشان می‌دهد چینی‌‌‌ها در ماه دسامبر، برابر ۸۶میلیون و ۷۰‌هزار تن سنگ‌‌‌آهن وارد کرده‌‌‌اند که این رقم ۱۸‌درصد کمتر از واردات سنگ‌‌‌آهن چین در ماه نوامبر بود.

واردات سنگ‌‌‌آهن چین ظرف پنج‌ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی بود. بهبود تقاضا برای فولاد در چین ظرف نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۱ مهم‌ترین دلیل اوج‌‌‌گیری تقاضا برای سنگ‌‌‌آهن ظرف این بازه زمانی بود. پس از کنترل نسبی کرونا در چین و در ادامه در دنیا بازار فولاد با رشد تقاضا برای فولاد در سال ۲۰۲۱ روبه‌رو شد که این موضوع زمینه اوج‌‌‌گیری بهای شمش و محصولات فولادی را فراهم کرد. رشد قیمت فولاد از بازار سنگ‌‌‌آهن حمایت کرد و در عین حال که تقاضا برای سنگ‌‌‌آهن افزایش یافت، نرخ این محصول نیز در مسیر رشد قیمتی قدم برداشت. نرخ سنگ‌‌‌آهن در بازار داخلی چین تا‌ هزار و ۲۳۹یوآن به ازای هر تن نیز صعود کرد که این رقم، رکورد تاریخی بهای این محصول در بورس‌کالای دالیان بود. در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ رویه در بازار آهن و فولاد چین تغییر کرد و این تغییر رویه به کاهش ۱۰درصدی واردات سنگ‌‌‌آهن چین از ژوئن تا دسامبر ۲۰۲۱ منجر شد. تغییر برنامه دولت پکن در خصوص تولید فولاد در این کشور، محدودیت در تامین برق واحدهای صنعتی این کشور و تمرکز چینی‌‌‌ها بر کاهش انتشار آلاینده‌‌‌های کربنی باعث شد تولید در بخش فولاد این کشور در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ کاهشی شود و این موضوع زمینه تضعیف تقاضا برای سنگ‌‌‌آهن را در این کشور به وجود آورد. افت تقاضا برای سنگ‌‌‌آهن در چین زمینه عقبگرد محسوس قیمتی برای این محصول در این بازه زمانی را به وجود آورد. قیمت‌های آتی سنگ‌‌‌آهن در بورس‌کالای دالیان تا پایان دسامبر ۴۵‌درصد از اوج قیمتی خود در ماه مه عقب‌‌‌نشینی کرد.در این شرایط برآورد می‌شود که واردات سنگ‌‌‌آهن چین در سال جدید میلادی همچنان کاهش داشته باشد و به یک‌میلیارد و ۸۰‌هزار تن برسد. کاهش تولید فولاد در چین و افزایش تمایل چینی‌‌‌ها به استفاده از قراضه‌‌‌های آهنی به دلیل انتشار کمتر آلاینده‌‌‌های کربنی، مهم‌ترین دلیل این پیش‌بینی است که تحقق آن می‌‌‌تواند به تضعیف نرخ سنگ‌‌‌آهن منجر شود.

حجم معاملات محصولات پلیمری بورس‌کالا در حالی به کمترین مقدار طی هفت‌ماه گذشته رسیده است که نیروهای اصلی بازار، یعنی عرضه و تقاضای پلیمرها زیر سایه ریسک نوسان بهای ارز، کاهش محسوسی را به ثبت رسانده‌‌‌اند. هفته گذشته، معاملات محصولات پلیمری بورس‌کالا تحت‌تاثیر تکانه‌‌‌های کاهشی بهای ارز قرار داشت که سبب برجسته‌شدن ذهنیت افت نرخ در بین معامله‌‌‌گران این بازار شد. از این رو میزان تقاضای به ثبت رسیده برای خرید محصولات پلیمری با کاهش بیش از ۱۴درصدی از مرز ۱۰۰‌هزار تنی نیز عقب‌نشینی کرد که این موضوع، در کنار پایین ماندن سطوح عرضه هفتگی، حجم دادوستدهای این بازار را تحت‌تاثیر قرار دادند و سبب افت جدی حجم معاملات شدند.نوسان بهای نیمایی دلار یک متغیر درونی در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی به شمار می‌رود که هفته گذشته با عقبگرد بهای دلار آزاد از مرز ۲۸‌هزار تومانی، نرخ نیمایی این ارز نیز با کاهش میانگین روزانه همراه شد؛ تا جایی که به نظر می‌رسد میانگین هفتگی قیمت مبنای نیمایی دلار در معادله کشف نرخ محصولات پتروشیمیایی تحت‌تاثیر این تکانه‌‌‌های کاهشی، حتی تنزل یابد.

از این رو محافظه‌‌‌کاری برای خرید مواد اولیه پلیمری در بورس‌کالا باز هم برجسته شد و خبری از ثبت رکوردهای هیجانی برای تقاضا در این بازار نبود. نرخ‌های جهانی این گروه از محصولات با صعودی شدن بهای نفت، از خواب زمستانی بیدار شده‌‌‌اند و در قیمت‌های پایه اعلامی هفته گذشته شاهد ترکیبی از افزایش و کاهش این نرخ‌ها بودیم؛ بنابراین پس از هفته‌‌‌ها تمایل به افت نرخ با جرقه‌‌‌های افزایشی در بهای نفت‌خام و قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی، امکان بروز جریان افزایشی محدود و البته غیرفراگیر در گریدهای مختلف این گروه از محصولات دور از انتظار نخواهد بود. از آنجا که نرخ‌های فعلی محصولات پتروشیمیایی، هنوز در سطوح بالایی قرار دارند، چنانچه روند صعودی قابل‌توجهی در این بازار رخ دهد، به سقف‌شکنی جدیدی منجر خواهد شد که در شرایط کنونی که هنوز هم در اقصی‌نقاط جهان صحبت از قرنطینه و شیوع سویه‌‌‌های جدید کروناست، چندان محتمل نخواهد بود؛ اگرچه می‌‌‌توان جریان را افزایشی در نظر داشت که در آینده به این موارد می‌‌‌پردازیم.

عقب‌نشینی  معاملات پلیمرها پس از 7ماه
طی هفته گذشته، در جریان معاملات محصولات پلیمری بورس‌کالا سرانجام حجم دادوستدها، تسلیم تداوم افت میزان تقاضا و عرضه به عنوان دو نیروی اصلی بازار شد و با کاهش بیش از 11درصدی، به میزان 63‌هزار و 318تن مواد اولیه پلیمری در تالار فیزیکی بورس کالا مورد دادوستد قرار گرفت. این میزان حجم معاملات که کمترین مقدار از هفته منتهی به 21خردادماه سال‌جاری به شمار می‌رود، حتی از متوسط حجم معاملات نیمه ابتدایی امسال نیز پایین‌‌‌تر رفت که در کنار مقاومت نامحسوس و نانوشته عرضه‌کنندگان در برابر مشارکت حداکثری برای اجرای ابلاغیه جدید وزارت صمت مبنی بر عرضه تمامی تولیدات محصولات پتروشیمی در بورس‌کالا، معاملات این بازار را تحت فشار قرار داده و می‌‌‌تواند جریان کلی این بازار را رکودی ترسیم کند. از آنجا که بازار محصولات پتروشیمیایی عرضه‌‌‌محور تلقی می‌شود، پایین ماندن سطوح عرضه در هفته‌‌‌های متوالی طی نیمه دوم سال‌جاری به ضرر مصرف‌کنندگان این حوزه، یعنی صنایع تکمیلی تمام خواهد شد. حجم عرضه محصولات پلیمری در بورس‌کالا طی هفته گذشته نسبت به هفته ماقبل خود رشد 38/ 2درصدی را به ثبت رساند، اما این میزان عرضه همچنان پایین بود و با روزهای معمول این بازار که متقاضیان از سمت عرضه اطمینان خاطر کافی داشتند، بسیار فاصله داشت. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، متوسط حجم عرضه‌‌‌های هفتگی این بازار، طی نیم‌سال دوم سال‌جاری تا هفته گذشته، بیش از 86‌هزار تن است که رقمی بالاتر از مجموع عرضه‌‌‌های هفته گذشته به شمار می‌رود. از این رو تداوم عرضه مواد اولیه پلیمری در سطوح فعلی پسندیده نیست. با چشم‌پوشی از میزان معاملات پلیمرها در برخی از هفته‌‌‌های مردادماه که به دلیل شرایط بحرانی انتشار ویروس کرونا سبب تعطیلی بسیاری از مشاغل کشور و همچنین بورس‌کالا شد، رقم 63‌هزار تنی حجم معاملات به ثبت رسیده در این بازار طی هفته گذشته، کمترین مقدار طی هفت‌ماه به شمار می‌رود. اینکه حجم دادوستدها پس از مقاومت بسیار نسبت به سیگنال‌‌‌های کاهشی مخابره‌شده، سرانجام وارد فاز نزولی شد و به کمترین مقدار از خردادماه سال‌جاری تاکنون رسید، علاوه بر کاهش مستمر میزان عرضه‌‌‌ها، به روند نزولی حجم تقاضا نیز مربوط است که به عنوان سیگنالی مضاعف سبب افت جدی حجم معاملات شده است. در واقع هفته گذشته 98‌هزار و 170تن تقاضا برای خرید مواد اولیه پلیمری به تالار فیزیکی بورس کالا وارد شد که این مقدار تقاضا در مقایسه با هفته ماقبل خود بیش از 14‌درصد کاهش را به ثبت رساند. در نهایت با افت همزمان میزان عرضه و تقاضای پلیمرها و کاهش جدی حجم معاملات، دیگر داده کاهشی این بازار مربوط به نسبت معامله عرضه‌‌‌هاست که با افت قابل‌توجه در محدوده 77درصدی به ثبت رسید؛ رقمی که کمترین مقدار طی 12هفته گذشته تاکنون به شمار می‌رود.

صعود یکپارچه معاملات شیمیایی‌‌‌ها
با وجود آنکه پلیمرهای بورس‌کالا در تمامی داده‌‌‌های پراهمیت معاملات روند کاهشی را ترسیم کردند، هفته گذشته در بازار محصولات شیمیایی، شاهد رشد حجم معاملات در کنار افزایش میزان عرضه و تقاضا بودیم. به عبارت دقیق‌‌‌تر، در جریان معاملات هفته گذشته مواد اولیه پتروشیمیایی، به میزان 41‌هزار و 579تن از انواع این محصولات در بورس‌کالا عرضه شد که نسبت به هفته ماقبل از رشد 61درصدی حکایت داشت. در برابر این میزان عرضه، تقاضای 48‌هزار و 958‌هزار تنی با رشد قابل‌توجه بیش از 137درصدی نسبت به هفته ماقبل آن ثبت شد. در نهایت، صعود همزمان عرضه و تقاضای محصولات شیمیایی در بورس‌کالا نیروی محرکه لازم برای رشد محسوس حجم معاملات را فراهم کرد و هفته گذشته به میزان 29‌هزار و 924تن از این محصولات مورد دادوستد قرار گرفت که از رشد حدود 85درصدی حجم معاملات نسبت به هفته دوم دی‌ماه حکایت داشت.

هفته گذشته صعود همزمان داده‌‌‌های حیاتی معاملات محصولات شیمیایی تداعی‌کننده روزهای خوش برای این بازار است؛ اما باید در نظر گرفت که این افزایش در میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در حالی رقم خورد که در هفته ماقبل آن یعنی هفته معاملاتی منتهی به 17دی‌ماه، رکوردهای کاهشی قابل‌توجهی برای داده‌‌‌های این بازار به ثبت رسید و ثبت صعودهای هفته گذشته تنها به جبران این افت شدید منجر شد که در مقایسه با روزهای اوج این بازار کمتر ارزیابی می‌شود.

بنابراین اگر از میزان تقاضا که به‌نسبت قابل قبول است چشم‌‌‌پوشی کنیم، حجم معاملات و عرضه در هفته گذشته، هنوز هم با حجمی پایین‌‌‌تر از میزان متوسط نیمه ابتدایی سال‌جاری به ثبت رسید. با کاهشی شدن میزان عرضه‌‌‌ها، سایر داده‌‌‌های معاملاتی نیز روند نزولی به خود می‌‌‌گیرند؛ این موضوع در جریان معاملات بازار محصولات پتروشیمیایی بارها تکرار شده است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد، دلیل اصلی رشد عرضه مواد اولیه شیمیایی طی هفته گذشته، عرضه 15‌هزار تنی سود کاستیک بود که به شکل سلف به مجموع عرضه‌‌‌های هفتگی این بازار بازگشت و به نوعی کاهش شدید میزان عرضه در هفته منتهی به 17‌دی‌ماه را که به سطح 25هزار تنی رسیده بود، جبران کرد.

 

گزارش تورم آمریکا انتهای هفته گذشته منتشر شد. بر اساس این گزارش، تورم سالانه آمریکا برای سال ۲۰۲۱، معادل ۷درصد اعلام شد. این رقم در ۴ دهه گذشته بیشترین سطح بوده است. در بین گروه‌ها، بیشترین تورم مربوط به انرژی‌ با نرخ ۲۹درصد بود و در میان حامل‌های انرژی، گازوئیل بیشترین افزایش قیمت را داشت.

براساس گزارش تورم منتشر شده در روز چهارشنبه، تورم سال 2021 در آمریکا 7 درصد اعلام شد. این عدد تورم از ژوئن 1982 تاکنون بی‌سابقه بوده است. عدد تورم بدون درنظر گرفتن بخش غذا و انرژی نیز 5/ 5 درصد گزارش شده است. سال گذشته تورم آمریکا به علت کمک‌های معیشتی کرونایی دولت ترامپ و بایدن رشد بی‌سابقه‌ای داشته و از 4/ 1 درصد در ژانویه به 7 درصد در ماه دسامبر رسید.

 علت دیگر رشد تورم در این سال، سرعت بالای بهبود اقتصادی پساکرونایی بود. بر اساس گزارش ارائه شده از سوی دولت آمریکا، انرژی مانند ماه نوامبر صدرنشین جدول رشد قیمت‌ها بود. در ماه دسامبر قیمت انرژی 3/ 29 درصد بود. هرچند این عدد از 3/ 33 درصد تورم انرژی در ماه نوامبر کمتر است، ولی همچنان پررنگ‌ترین نقش را در افزایش عدد تورم داشته است. در بخش انرژی نیز گازوئیل رکورد بیشترین افزایش قیمت را با 6/ 49 درصد رشد ثبت کرده است. مقدار رشد قیمت گازوئیل در ماه نوامبر حدودا 58 درصد بود. افزایش قیمت انرژی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل زنجیره توزیع موجب شده قیمت تمام شده کالاهای دیگر نیز افزایش چشمگیری داشته باشد. پس از انرژی، مسکن با 1/ 4 درصد افزایش قیمت در جایگاه دوم قرار دارد. بر اساس آمارها، تورم مسکن در ماه نوامبر 8/ 3 درصد ثبت شده بود. خوراکی‌ها در جایگاه بعدی قرار دارند که 3/ 6 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. در بخش خوراکی نیز عمده تورم متوجه غذا در خانه با 5/ 6 درصد افزایش بوده است. در بازار خودرو، خودروهای صفر 8/ 11 درصد افزایش را تجربه کرده‌اند. نکته جالب اینجاست که خودروهای کار کرده بیشتر از خودروهای نو تورم داشته و قیمت آنها 37 درصد نسبت به سال 2020 افزایش یافته است. تورم پوشاک 8/ 5 درصد و تورم بخش خدمات بهداشتی نیز 5/ 2 درصد بوده است. کارشناسان چهار علت اصلی را برای تورم سال 2021 عنوان می‌کنند. مهم‌ترین عامل آن آسیب به زنجیره تامین کالا است که ناشی از شیوع گسترده کرونا بود. در سال 2021 قیمت انرژی در سطح جهان افزایش چشمگیری داشت. این موضوع هزینه تولید و انتقال کالای نهایی را به‌شدت افزایش داد که خود عامل دیگری برای تورم در آمریکا بود. عامل سوم گرانی نیروی کار بود. با شیوع کرونا و ارائه کمک‌های معیشتی از سوی دولت‌ها، بسیاری از افراد از مشاغل خود خارج شده و خانه‌نشینی را انتخاب کردند. بخش دیگری از نیروی کار هم به سبب ابتلا به کرونا از بین رفت. این موضوع عرضه نیروی کار را در بازار کار کاهش داد که موجب بالا رفتن دستمزدها شد. بالارفتن دستمزدها هم ‌مانند انرژی موجب افزایش هزینه کالاهای نهایی شده که در نهایت به افزایش قیمت‌ها منجر شد. آسیب شدید بر بدنه زنجیره تامین و افزایش هزینه‌های مختلف در کوتاه مدت منجر به کاهش عرضه شد. این درحالی بود که در نیمه دوم سال بهبود شرایط اقتصادی و افزایش اشتغال مردم، تقاضا برای کالاهای مختلف را بالا برد. کاهش عرضه و افزایش تقاضا نیز چهارمین دلیل افزایش قیمت‌ها در سال 2021 بود. افزایش چشمگیر قیمت‌ها موجب شد که در ربع پایانی سال 2021، تورم به دغدغه اصلی فدرال رزرو تبدیل شود و برنامه‌های ضد تورمی خود را جلو اندازد. بر اساس گزارش‌ها و اخبار منتشر شده، فدرال رزرو قصد دارد حداقل سه مرتبه در سال 2022 نرخ بهره را افزایش دهد. برخی از تحلیلگران معتقدند که سه مرتبه کافی نبوده و احتمالا فدرال رزرو چهار یا پنج مرتبه نرخ بهره را افزایش دهد. اما آنچه از صحبت‌های جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو مشخص است این موضوع است که آمریکا قصد دارد طی سه مرحله و هر مرحله به میزان 25 صدم درصد نرخ بهره را افزایش دهد. استیو هانکه، استاد دانشگاه جانز هاپکینز معتقد است که تورم تا سال 2024 همچنان بالا خواهد بود و تا آن زمان فدرال رزرو باید مراقب سیاست‌های پولی خود باشد. پس از آن نیز باید با کمک سیاست‌های کاهش عرضه پول، تورم را کاهش دهد. وی معتقد است تا سال مذکور، تورم آمریکا بین 6 تا 9 درصد خواهد بود. وی علت باقی ماندن تورم در این محدوده را نیز تاثیر پول عرضه شده طی دوسال اخیر می‌داند که می‌تواند اثر تورمی خود را طی دوسال آینده همچنان حفظ کند.

 

هفته گذشته، نوسانات قیمت دلار کاهش یافت و حجم معاملات ارزی در بازار آزاد ارز تهران به کمترین سطح رسید. قیمت اسکناس آمریکایی در هفته‌ای که گذشت در بازه قیمتی ۲۷ هزار و ۷۵۰ تا ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان به نوسان پرداخت. معامله‌گران ارزی همچنان در انتظار اخبار جدید از مقر مذاکرات هسته‌ای، از معاملات سنگین دوری کردند. در نهایت قیمت دلار در پنج‌شنبه ۲۳ دی ماه به رقم ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.

 با توجه به نمودار قیمت دلار از ابتدای دی ماه سال جاری، هفته گذشته را می‌توان هفته‌ای کم نوسان برای قیمت این اسکناس آمریکایی نامید. قیمت دلار در بازار آزاد تهران در اثر اخبار مثبت منتشر شده از فضای مذاکرات هسته‌ای در روز‌های ابتدایی هفته گذشته و پس از دو ماه مجددا به کانال 27 هزار تومانی بازگشت. نزول دلار به کانال 27، یک نمایش کاهشی بود که باعث شد انتظارات کاهشی تقویت شود. در این شرایط، اکثر معامله‌گران اندوخته‌های دلاری خود را به ریال تبدیل کرده و از انجام معاملات سنگین سر باز زنند. در نتیجه همین موضوع نیز باعث افت معاملات و متعاقب آن، کاهش قیمت بازار شد. این رویه بازار را  به یک ثبات نسبی رساند. از طرف دیگر با ورود مجدد قیمت دلار به کانال 27 هزار تومانی افزایشی‌های بازار، درصدد مقابله با روند کاهشی تند قیمت بر آمدند. نتیجه این مقاومت در روز دوشنبه و با افزایش یک روزه قیمت دلار تا رقم 28 هزار و 300 تومان مشاهده شد که با توجه به انتظارات کاهشی ایجاد شده از فضای سیاسی و شرایط ارزی کشور این افزایش قیمت ادامه پیدا نکرد. از روز سه‌شنبه تا انتهای هفته بازار شاهد ثبات قیمت حوالی رقم 28 هزار تومان بود. عده‌ای از بازیگران بازار ارز با مشاهده روند ذکر شده در هفته گذشته کف و سقف موقت دلار در بازار آزاد تهران را ارقام 27 هزار و 750 تومان و 28 هزار و 350 تومان معرفی کردند. برخی از کارشناسان بازار ارز با اشاره به کاهش چشمگیر حجم معاملات در گردش بازار تهران بر این باورند که این کمبود معامله می‌تواند نشانگر غیر واقعی بودن قیمت به علت مشخص نبودن میزان دقیق عرضه و تقاضا باشد. این افراد با استناد به فضای خلوت بازار معتقدند زمانی می‌توان نرخ دقیق و واقعی‌تری از دلار را بیان کرد که معامله‌گران بزرگ از استراحت دست کشیده و منابع خود را وارد بازار کنند. عده‌ای دیگر از تحلیل‌گران ارزی نیز مدعی شدند که در صورت ادامه سکوت خبری فضای مذاکرات هسته‌ای قیمت دلار را می‌توان برای روز‌های بیشتری در محدوده ذکر شده مشاهده کرد. روز جمعه 24 دی ماه میخاییل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی شهر وین طی متنی در صفحه مجازی خود با اشاره به تمرکز تمامی مذاکره‌کنندگان بر پیشرفت مذاکرات موضوعات مورد بحث، اعلام کرد: «از امروز، هیچ‌کس درخواست تنفس نمی‌کند. ممکن است در برخی مواقع نیاز به رایزنی در پایتخت‌ها وجود داشته باشد. اما فعلا به چنین مساله‌ای بر نخوردیم. حال باید دید که با توجه به تمرکز بیشتر مذاکره‌کنندگان بر مسائل مورد مناقشه، در هفته پیش‌رو چه اخباری از وین منتشر می‌شود و این اخبار چه تاثیری بر بازار ارز خواهد داشت.»در پایان هفته گذشته قیمت دلار با کاهش اندک 50 تومانی نسبت به روز چهارشنبه و در رقم 27‌هزار و 900 تومان به کار خود پایان داد.

پیش‌بینی‌ها از قیمت دلار در روز‌های نخست هفته پیش‌رو نیز با تفاوت‌هایی اندک نسبت به رقم ذکر شده برای روز پنج‌شنبه گذشته و در همان حدود 28 هزار تومان مطرح می‌شد. سکه تمام بهار آزادی نیز که در روز‌های پایانی هفته گذشته قیمت خود را زیر سقف 12 میلیون و 500 هزار تومانی تثبیت کرده بود روز پنج‌شنبه 23 دی ماه با افزایشی 50 هزارتومانی نسبت به روز چهارشنبه و در رقم 12 میلیون و 400 هزار تومان به کار خود پایان داد. قیمت جهانی طلا در روز جمعه 24 دی ماه و تا زمان نوشتن این گزارش به ازای هر اونس در ساعت 7 عصر تهران روز جمعه به رقم 1822 دلار رسید.

 

معاملات بورس تهران در هفته‌‌‌ گذشته با تداوم روند نزولی شاخص کل به پایان رسید. روندی که مطابق با پیش‌بینی غالب سهامداران در نظر‌سنجی قبل، افت بیش از ۲‌درصدی را در کارنامه نماگر اصلی این بازار به جا گذاشت. هر چند فشار عرضه در بازار موجب عقبگرد قیمت سهام شد اما با پایان یافتن هفته، فعالیت فروشندگان سهام تا حدی کاهش یافت و این امر مانع از دست رفتن کانال یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار واحدی شد. سطحی که این روزها برای شاخص سهام بسیار مهم تلقی می‌شود چراکه شاخص کل در چند هفته اخیر به کرات نوسانات زیادی را در این کانال تجربه کرده است با این حال نه در عبور از آن موفق بوده است و نه به سبب مقاومت خریداران آن را به راحتی از دست داده است.
 معاملات روز سه‌شنبه و چهارشنبه که بدون تغییر قابل‌توجهی در شاخص اصلی بازار دنبال شد، تداعی‌گر همین مقاومت خریداران سهام است که در سطوح ارزندگی فعلی مانع از ریزش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. به‌رغم این مقاومت از نگاه تحلیلگران و سهامداران آنچه بازار در شرایط فعلی با آن مواجه است، نبود انگیزه برای فعالیت در بازار سهام است. جایی که ابهامات در عرصه کلان اقتصادی و سیاسی در طولانی‌مدت به بازار تحمیل شده است و همچنین برخی اقدامات و اخبار درست و نادرست از سوی سیاستگذار با غلبه ترس بر سهامداران آنها در سمت خرید بی‌رغبت کرده است. از طرفی حجم و ارزش معاملات سهام بسیار پایین است و معاملات بسیار محدود دنبال می‌شود و این دیگر عاملی است که جسارت تقاضا را از سهامداران سلب می‌کند. همین عوامل موجب شده است که غالب تحلیلگران و سهامداران حاضر در نظر‌سنجی «دنیای‌اقتصاد» روند کم‌نوسان را در بازار پیش‌بینی کنند.

بورس هفته از دوربین کارشناسان
صعودی: ۲۷ ‌درصد تحلیلگران حاضر در نظرسنجی برای معاملات سهام در هفته جاری روند صعودی را پیش‌بینی کرده‌اند. این کارشناسان معتقدند قیمت در سهام به ارزش ذاتی و در بیشتر آنها حتی به کمتر از ارزش ذاتی خود رسیده است و این امر با کاهش هیجانات موجود در بازار و دیگر مولفه‌های اقتصادی می‌تواند به تقویت مجدد تقاضا منجر شود. از نگاه این دسته از کارشناسان با گزارش‌های آذرماه شرکت‌ها که وضعیت نسبتا مطلوبی را ارائه کرده‌اند، نسبت قیمت به درآمد سهام رقمی جذاب است و این امر از منظر بنیادی مانع افت بیشتر قیمت سهام است. انتظار می‌رود انتشار گزارش سه‌ماه سوم سال شرکت‌ها در روزهای آتی بر جذابیت سهام بیش از پیش تاکید شود. افزایش نرخ ارز نیمایی و کاهش فاصله آن با بازار ارز نیز موضوعی است که نمی‌توان از اثر آن در بهبود وضعیت سهام به راحتی گذشت. هرچند نگرانی از اصلاح نرخ ارز ناشی از به نتیجه رسیدن برجام برای بورس وجود دارد اما سهامداران به تدریج متوجه اثر مثبت افزایش ارزش پول ملی و کاهش تحریم‌ها در عرصه اقتصاد کلان کشور می‌شوند. امری که موجب افزایش سودآوری شرکت‌ها می‌شود. در عرصه اقتصاد جهانی، بازار کالایی در وضعیت مناسبی به سر می‌برد و انتظار تداوم این روند نیز وجود دارد. از این منظر بورس هم خواهد توانست به مسیر صعودی بازگردد، چرا که میزان این دسته از سهام در بازار قابل‌توجه است. همچنین از نظر تکنیکال چه برای شاخص و چه غالب سهام، تحلیل‌‌‌های نموداری حاکی از بازگشت سهام به مسیر صعودی است. بر این اساس انتظار می‌رود بورس در هفته جاری در مسیر صعودی حرکت کند.

کم‌نوسان: ۵۳ ‌درصد از کارشناسان مزبور روند شاخص کل را کم‌نوسان ارزیابی کرده‌اند. این افراد معتقدند هرچند نزول بیشتر قیمت سهام چه از نظر تکنیکال و چه از نظر بنیادی توجیه ندارد با این حال به دلیل هیجانی که در بازار وجود دارد و به دلیل ابهامات و نقاط کور بسیار در بازار در شرایط فعلی، ریسک تقاضا نزد سهامداران افزایش یافته و به همین دلیل به نظر می‌رسد در روزهای آتی همچنان معاملات اندکی در بازار انجام شود و این تقابل عرضه و تقاضای سهام منجر به نوسان اندک قیمت‌ها شود. از طرفی بخشی از این احتیاط برای رصد دقیق‌تر تغییراتی است که احتمالا سرانجام برجام یا هر نوع توافق هسته‌ای در صورت عملی شدن در فضای سیاسی و اقتصادی‌‌‌ به وجود خواهد آورد. به هر ترتیب از دید این عده از تحلیلگران تا زمان رفع ابهامات کلان در عرصه اقتصادی و سیاسی و مادامی که اعتماد مجدد سهامداران را به دست نیاورد و تقاضای جسور‌تر و بالطبع ارزش معاملات بالاتری را به خود نبیند، حتی در این سطوح جذاب قیمتی، با نوسان اندک قیمت‌ها مواجه خواهد شد.

نزولی: ۲۰ ‌درصد از کارشناسان حاضر در نظر‌سنجی روند شاخص کل را نزولی ارزیابی کرده‌اند. به اعتقاد این افراد هیجان و ترس در بازار همچنان بالاست و بعید است که فعلا فشار از سمت عرضه برداشته شود یا عطش خروج نقدینگی از بازار فرو نشیند. از طرفی انتظار اصلاح بیشتر نرخ ارز و تورم در اقتصاد وجود دارد. حجم و ارزش معاملات نیز کاهش شدیدی را تجربه کرده و امید بسیاری برای بهبود وضعیت سهام و بازگشت سرمایه از بین رفته است. بر همین اساس از نگاه این دسته در مجموع هفته جاری بازار باز هم با افزایش فروش مواجه خواهد بود.

سهامداران چه می‌گویند؟
صعودی: ۲۰‌درصد از سهامداران حاضر در نظر‌سنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» روند شاخص بورس را صعودی ارزیابی کرده‌اند. این افراد، افت اخیر قیمت سهام را فرصت تازه سرمایه‌گذاری در بورس می‌دانند که می‌تواند بار دیگر توجهات را به سمت بورس بازگرداند. از طرفی تحلیل‌های نموداری نیز بازگشت قیمت غالب سهام را از محدوده فعلی پیش‌بینی می‌کنند. علاوه بر این انتظار حمایت دولت از بورس و ساماندهی برخی اقدامات مناسب در بازار نیز وجود دارد که در تازه‌ترین اخبار آن موافقت رئیس‌‌‌جمهور با ابلاغ برخی بندهای مصوبه حمایتی از بورس در لایحه بودجه می‌تواند زمینه تحریک تقاضای سهام را فراهم آورد. از این رو از نگاه این افراد بازگشت قیمت‌ها چندان دور از انتظار نیست.

کم‌نوسان: ۴۶درصد از سهامداران مزبور روند نماگر بازار در شرایط فعلی را کم‌نوسان پیش‌بینی کرده‌اند. به اعتقاد این افراد برای بازگشت بورس به مسیر رونق باید ابهاماتی در مورد وضعیت اقتصادی-سیاسی کشور روشن شود و مادامی که این ابهامات روشن نشود، سطح فعالیت در بازار در محدوده فعلی باقی می‌ماند که این موضوع با افت محسوس ارزش معاملات روند کم نوسان شاخص کل را رقم خواهد زد.

نزولی: ۳۴‌درصد از سهامداران شرکت‌کننده در نظرسنجی، روند شاخص بورس را نزولی عنوان کرده‌اند. انتظار افت نرخ ارز با آزاد شدن منابع ارزی در صورت رسیدن به توافق هسته‌ای و هیجان و بی‌اعتمادی موجود در بازار مهم‌ترین دلایل افت قیمت سهام عنوان می‌شود.

 

معاملات بورس تهران در سومین هفته دی‌‌‌ماه در حالی پایان یافت که همزمان با عقب‌‌‌نشینی ۱/ ۲ ‌‌‌درصدی شاخص کل سهام، شاهد خروج ۱۰۶۹ ‌‌‌میلیارد تومانی سرمایه‌‌‌های حقیقی از گردونه معاملات سهام بودیم. حالا ۲۰ هفته متوالی است که فرار این دسته از بورس‌‌‌بازان از گردونه معاملات سهام ادامه دارد. پس از خروج کامل سرمایه‌‌‌هایی که در دوره رونق سال ۹۹ وارد بورس شده بودند حالا سهامداران قدیمی نیز به جرگه فروشندگان پیوسته‌‌‌اند. آمارها نشان می‌دهد از ۲۰ مرداد ۹۹ تا پایان دادوستدهای روز چهارشنبه (۲۲ دی‌‌‌ماه) بیش از ۹۸‌هزار و ۷۲۰‌میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شده که ۳‌هزار و ۲۳۷‌میلیارد تومان بیشتر از سرمایه‌‌‌ای است که در ۵ ماه نخست سال ۹۹ به تالار شیشه‌‌‌ای وارد شده بود..

یک هفته با صنایع بورسی

در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که گذشت سهامداران خرد تنها 6گروه را در لیست خرید خود قرار دادند. این صنایع شامل کاشی و سرامیک، حمل‌ونقل، کانی غیرفلزی، انتشار و چاپ، سایر مالی و محصولات کاغذی می‌شد که جمعا شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 6‌‌‌میلیارد و 457میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌سوی بازار اما سهامداران خرد، خالص خروج مثبتی از 32 صنعت داشتند. صنایعی که عمدتا در زمره گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ دلاری و ریالی جای می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفتند. در این خصوص می‌توان به گروه فلزات اساسی اشاره کرد. فلزی‌‌‌ها معاملات سومین هفته دی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه را با کوچ 279میلیارد و 475‌‌‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پشت سر گذاشتند. پس از آن نوبت به گروه محصولات شیمیایی رسید. در هفته گذشته زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این گروه شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 151‌‌‌میلیارد و 359 ‌‌‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. نام زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پالایشی نیز در سبد فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به چشم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورد. این گروه در هفته‌‌‌ای که گذشت با خالص خرید 94‌‌‌میلیارد و 46‌‌‌میلیون تومانی موردتوجه حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بورس قرار گرفت. در ادامه نوبت به دو گروه بزرگ ریالی بورس تهران رسید تا با خروج سرمایه‌‌‌های خرد مواجه شوند. در این خصوص می‌توان به خودرویی‌‌‌ها اشاره کرد که با خالص فروش 56 ‌‌‌میلیارد و 869 ‌‌‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها مواجه شدند. بانکی‌‌‌ها نیز شاهد انتقال سهامی به ارزش 44‌میلیارد و 379‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. خروج سرمایه خرد از این گروه در حالی رقم خورد که خوش‌بینی‌‌‌های برجامی سبب شد قیمت سهام زیرمجموعه این دو صنعت در هفته‌‌‌ای که گذشت با رشد همراه شود، جایی که در مقیاس هفته شاخص صنعت خودرو 1/ 7 درصد و شاخص بانک‌ها  8/ 2 درصد افزایش داشت.

سهامداران فعال در روزهای هفته
شنبه: معاملات اولین روز کاری هفته گذشته با افت حدود 06/ 0درصدی شاخص کل استارت خورد و سهامداران خرد نیز خالص فروش 214‌‌‌میلیارد و 328 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون تومانی را رقم زدند. طی دادوستدهای این روز شاهد خروج 69 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 11 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون تومانی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد از زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گروه فلزات اساسی بودیم. پس از آن نوبت به صنعت محصولات شیمیایی رسید تا شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 24 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 358 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشد. دارویی‌‌‌ها نیز با تجربه شرایطی مشابه، شاهد ثبت خالص فروش 17میلیارد و 882 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون تومانی از سوی سهامداران حقیقی بورس تهران بودند. دو گروه خودرو و چندرشته‌‌‌ای صنعتی نیز در رتبه بعدی جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهام در مسیر حقیقی به حقوقی قرار داشتند.

یکشنبه: افت نماگرهای بورسی در دومین روز هفته شدت بیشتری گرفت و شاخص کل با ریزش 88/ 1درصدی مواجه شد. موضوعی که سبب افزایش شتاب حقیقی‌‌‌ها در مسیر خروج شد. به این ترتیب روز یکشنبه سهامی به ارزش 395 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 341‌‌‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا شد. در این روز بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گروه فلزات اساسی به میزان 96‌‌‌میلیارد و 154‌‌‌میلیون تومان رقم خورد. پس از آن نوبت پتروشیمی‌‌‌ها رسید تا شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 67 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 24 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند. گروه فرآورده‌‌‌های نفتی نیز در روندی مشابه شاهد خروج 47‌‌‌میلیارد و 723‌‌‌میلیون تومانی سهامداران خرد بودند. شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی و بانک‌ها نیز رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی را در اختیار گرفتند و جمعا انتقال سهامی به ارزش 35‌‌‌میلیارد و 726‌‌‌میلیون تومان را در مسیر حقیقی به حقوقی تجربه کردند. در آن‌‌‌سوی بازار اما سه گروه انتشار و چاپ، حمل‌ونقل و محصولات فلزی در لیست خرید سهامداران خرد جای گرفتند.

دوشنبه: شاخص کل بورس تهران روز دوشنبه به افت ادامه داد و کاهش 31/ 0‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصدی را ثبت کرد. در این روز شاهد خروج 203 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 372‌میلیون تومان سرمایه این دسته از بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان از گردونه معاملات سهام بودیم. طی دادوستدهای روز دوشنبه لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها معطوف به 9 صنعت شد و در مقابل شاهد ثبت خالص فروش مثبت این دسته از بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان در 27 گروه بودیم. رایانه‌‌‌ای‌‌‌ها با خالص ورود یک‌‌‌میلیارد و 979 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون تومانی سهامداران خرد، صدر لیست خرید این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران را به خود اختصاص دادند و رتبه بعدی نیز به گروه حمل‌ونقل اختصاص پیدا کرد که با ورود یک ‌‌‌میلیارد و 916 ‌‌‌میلیون تومانی سرمایه حقیقی همراه شد. در آن سوی بازار اما باز هم صدرنشین گروه فلزات اساسی بود که با خالص خروج 49 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 523 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شد و پس از آن پتروشیمی‌‌‌ها شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی 28 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 725‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. سه گروه فرآورده‌‌‌های نفتی، بانک‌ها و شرکت‌های چند رشته‌‌‌ای صنعتی نیز در شرایطی مشابه کوچ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای جمعا به میزان 53 ‌‌‌میلیارد و 967‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی را ثبت کردند.

سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه: در چهارمین روز کاری هفته، سرخی نماگرهای بورسی موقتا متوقف شد. سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه شاخص کل بورس تهران 15/ 0‌‌‌درصد رشد کرد اما خروج سرمایه‌‌‌ها ادامه پیدا کرد و حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها خالص فروش 128‌‌‌میلیارد و 338‌‌‌میلیون تومانی را رقم زدند. با این حال لیست خرید این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران کمی شلوغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شد و شاهد جذابیت 13 صنعت برای سهامداران خرد بودیم. در صدر این گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سایر مالی (لیزینگ‌‌‌ها) با جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 2میلیارد و 523‌‌‌میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقوقی همراه شدند. پس از آن نوبت به شرکت‌های چندرشته‌‌‌ای صنعتی و دستگاه‌های برقی رسید تا جذابیت خود را برای سهامداران خرد به رخ بکشند. در آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌سوی بازار شاهد قرار گرفتن 25 گروه در لیست خروج حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بودیم و باز هم فلزی‌‌‌ها در صدر این لیست قرار داشتند. به این ترتیب گروه فلزات اساسی روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه با بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شد و خروج 21میلیارد و 500‌‌‌میلیون تومانی این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران را تجربه کرد.

چهارشنبه: در آخرین روز کاری هفته گذشته شاخص کل بورس با چرخش مجدد افتی 03/ 0‌درصدی را به نمایش گذاشت و سهامی به ارزش 127‌‌‌میلیارد و 727‌‌‌میلیون تومان توسط حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری شد. اما در این روز 10 صنعت نیز در لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار داشتند. به این ترتیب روز چهارشنبه دو گروه غذایی و زراعت با افزایش احتمال حذف دلار 4200 مورد توجه سهامداران خرد قرار گرفتند و در مجموع خالص ورود 8‌‌‌میلیارد و 21 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون تومانی پول‌‌‌های حقیقی را تجربه کردند. پس از آن لاستیکی‌‌‌ها با خالص خرید 2‌‌‌میلیارد و 375‌‌‌میلیون تومانی سهامداران خرد همراه شدند.

 

معاملات بورس در سومین هفته دی‌ماه، با تداوم رکود و خروج سرمایه‌ها، با افت شاخص پایان یافت. حالا سهامداران قدیمی نیز به جرگه فروشندگان پیوسته‌اند. واقعیت این است که نگرانی غالب میان بورسی‌ها، اثرگذاری منفی حصول توافق هسته‌ای بر معاملات سهام به واسطه کاهش احتمالی نرخ ارز است. شواهد تاریخی مشابه، این نگرانی را رد می‌کند.
چرا بورس تهران در برزخ است؟
معاملات بازار سهام در هفته گذشته کماکان با رکود نسبی همراه بود تا جایی که با افت ۱/ ۲ درصدی شاخص کل، نوسان فرسایشی دماسنج بازار سهام در کانال پرحمایت ۳/ ۱میلیون واحدی ادامه یافت. ارزش معاملات خرد سهام بورسی نتوانست از زیر مرز ۲هزار‌میلیارد تومان فراتر رود و خروج سرمایه‌‌‌های حقیقی نیز ادامه پیدا کرد.

با این حال، برخی تحرکات در صنایع موسوم به برجامی یعنی گروه خودرو و تا حد کمتری بانک‌ها و گروه‌‌‌های منتفع از حذف ارز ترجیحی موجب شده تا شرایط بازار از رخوت مطلق تا حدی فاصله بگیرد. در گروه‌‌‌های کالامحور و صادرکننده اما شرایط مساعد نیست و وضعیت متغیرهای پیرامونی به‌ویژه روند نزولی نرخ آزاد ارز کماکان سایه سنگین خود بر فضای معاملات را حفظ کرده است. در بازار ارز جدی‌‌‌ترین تقویت ریال در دوره دولت جدید با سقوط بیش از ۱۰‌درصدی قیمت دلار طی یک ماه اخیر رقم خورده است. به نظر می‌رسد تصور غالب در بین سرمایه‌گذاران عبارت از تبعات رکودی توافق سیاسی احتمالی از جمله تثبیت نرخ ارز بر بورس تهران است؛ تصوری که هرچند در مورد بازار ارز می‌تواند صحیح باشد اما از منظر تشدید رکود سهام با شواهد تاریخی موجود در زمینه واکنش کوتاه‌‌‌مدت بورس به رفع تحریم‌ها در گذشته سازگار نیست.

چشمک برجامی خودرو
صنعت خودرو پس از یک دوره سخت از جهت معاملات سهام طی نیمه دوم آذرماه، در هفته گذشته وضعیت بهتری داشت و شاخص صنعت مزبور ۱/ ۷ درصد در مقیاس هفتگی رشد کرد. با توجه به عدم تغییر وضعیت بنیادی خودروسازان، این واکنش صرفا می‌تواند به چشم‌‌‌انداز آتی تحولات برجامی و گشایش‌‌‌های اقتصادی از این محل مرتبط باشد.

در این زمینه، سابقه تاریخی نشان می‌دهد که در زمستان سال ۹۴، مقارن با اجرای برجام اولیه، شاخص صنعت خودرو با رشد بیش از سه برابری در فاصله زیادی از رقبا در صدر ایستاد. بارقه‌‌‌های رونق کنونی نیز عمدتا با تمرکز بر این سابقه تاریخی صورت می‌‌‌پذیرد. با این حال توجه به این نکته حائز اهمیت است که در دوره قبلی (سال ۹۴) هیچ‌یک از خودروسازان با مشکلات حاد کنونی شامل زیان‌دهی سنگین یا زیان انباشته بیش از سرمایه ثبتی مواجه نبودند. علاوه بر این، قطار افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌های این شرکت‌ها در آن دوره به تازگی به راه افتاده بود که پدیده‌‌‌ای جذاب و تا حدی ناشناخته برای بازار بود. در این میان، عملکرد سال‌های ۹۵ و ۹۶ شرکت‌های خودروساز به صورت واقعی هر چند نشان از بهبود نسبی عملکردها داشت اما ابعاد پیشرفت هیچ نسبتی با خوش‌بینی‌‌‌های اولیه فعالان بازار در حوزه امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد تحول بنیادین در این صنعت پیدا نکرد. توجه به نکات فوق از این جهت حائز اهمیت است که در شرایط فعلی، وضعیت بنیادی خودروسازان به مراتب ضعیف‌‌‌تر از مقطع تحقق برجام اولیه است.

علاوه بر این، سوابق تاثیرات واقعی اقتصادی برجام بر وضعیت این صنعت در دوره قبلی و عدم‌امکان استفاده دوباره از پتانسیل تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌ها نیز موجب می‌شود تا چشم‌‌‌انداز عملکرد سهام این گروه لزوما مشابه گذشته نباشد. با وجود این، احتمالا جو خوش‌بینی ناشی از احیای برجام باز هم تاثیر مثبت خود را بر عملکرد گروه خودرو می‌‌‌گذارد اگر چه ابعاد آن با سال ۹۴ قابل مقایسه نباشد.

فشار دوباره بر پدال انبساط پولی؟
یکی از اصلی‌‌‌ترین عوامل موثر بر ارزش‌‌‌گذاری سهام عبارت است از هزینه فرصت سرمایه‌گذاری جایگزین در اوراق بدهی و سپرده‌‌‌های بانک. از این رو، تعقیب تحولات بازار بدهی و متغیرهای پولی به عنوان تعیین‌‌‌کننده نرخ‌های سود برای سهامداران حائز اهمیت زیادی است. خوشبختانه در سال‌های اخیر به لحاظ عمیق‌‌‌تر شدن معاملات اسناد خزانه اسلامی و انتشار آمار مربوط به متغیرهای پولی و نیز عملیات بازار باز، امکان تحلیل این حوزه مهم برای کارشناسان با دقت و انسجام بیشتری فراهم شده است. مطالعه آمار منتشره در حوزه عملیات بازار باز نشان می‌دهد که بانک مرکزی از اوایل شهریورماه عمدتا در موضع تزریق نقدینگی به بانک‌ها قرار داشته و حدود ۷۰‌هزار میلیارد تومان منابع جدید به سیستم پولی وارد کرده که از لحاظ ابعاد و سرعت مداخله از زمان آغاز این عملیات از اوایل سال ۹۹ بی‌‌‌سابقه است.

در واکنش به این رویکرد انبساطی، نرخ سود موثر اسناد خزانه اسلامی هم از اوایل دی‌‌‌ماه (با ثبت جدی‌‌‌ترین افت در ۱۳ ماه گذشته) حدود ۲‌درصد کاهش یافته و از اوج بیش از ۲۵‌درصدی به محدوده ۲۳‌درصد رسیده است. این در حالی است که به لحاظ ارقام تورم و فضای رشد قیمت کالا و خدمات مصرفی هنوز نشانه اطمینان بخشی مشاهده نمی‌شود و مباحث مربوط به حذف ارز ترجیحی نیز پتانسیل ایجاد موج تورمی جدید را در بر دارد. با این حال، سیاستگذار پولی به هر دلیل تصمیم گرفته رویکرد انبساط پولی را در پیش بگیرد و نرخ‌های سود واقعی را به سمت منفی شدن بیشتر سوق دهد. خبر دیگر آنکه معاون وزیر اقتصاد پیش‌بینی تورم ۲۵ تا ۳۰‌درصدی را برای سال آینده کرده است که از هدف‌‌‌گذاری یک کاهش تدریجی و کم‌‌‌دامنه در حوزه تورم حکایت دارد. سیاست‌های پولی اخیر برای بازارهای دارایی از جمله ارز و کلیت بازار سهام زمینه بنیادی برای کاهش معنادار و پایدار قیمت‌ها از سطوح فعلی را فراهم نمی‌‌‌کند.

تشدید فشار تورمی بر بانک مرکزی آمریکا
در حالی که نرخ‌های تورم در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در محدوده اوج ۴۰ سال اخیر (۷‌درصد) قرار دارد، این کشور به سال انتخابات مجالس خود وارد شده است. بنابر سوابق تاریخی، رابطه معنادار و معکوسی بین محبوبیت حزب حاکم و نرخ‌های تورم وجود داشته و از این رو حزب دموکرات، به عنوان حزب مسلط بر مجالس و کاخ سفید در معرض تهدید جدی از منظر رای‌دهندگان و تغییر چیدمان قدرت در پاییز آینده قرار گرفته است. در همین راستا، فوری‌‌‌ترین ابزار برای مهار سریع تورم و انتظارات تورمی عبارت از انقباض قابل ملاحظه در سیاست‌های پولی است که کلید آن در نیز در دست بانک مرکزی آمریکا به عنوان یک نهاد مستقل قرار دارد. با توجه به اولویت فدرال رزرو در مهار تورم از یک ‌‌‌سو و افزایش فشارهای اجتماعی و سیاسی از سوی دیگر، انتظار پیگیری سیاست‌های انقباض پولی افزایش یافته است.

در روزهای اخیر بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس پیش‌بینی چهار مرحله ۲۵/ ۰درصدی افزایش بهره توسط این نهاد در سال‌جاری را مطرح کرده که با اجماع کارشناسان نیز همسو است. پیام فشردن نسبتا محکم پدال ترمز در حوزه سیاست پولی دلار عبارت از عقب‌‌‌نشینی قیمت کلیه دارایی‌‌‌های فاقد جریان نقدی (نظیر طلا و رمزارز) یا با جریان نقدی کم (نظیر سهام موسوم به رشدی مانند گروه تکنولوژی) در بازار آمریکا و فشار بر قیمت دارایی‌‌‌های ریسک‌‌‌پذیر در بازارهای در حال توسعه و نیز بازار کالا و مواد خام جهانی با یک فاز تاخیر است؛ شرایطی که احتمالا برای بازارهای وابسته به صادرات کامودیتی نظیر بورس تهران هم واجد پیام توقف و حتی اصلاح نسبی قیمت‌ها در حوزه کالاها به‌ویژه در افق نیمه دوم سال میلادی جاری است.

رفت و برگشت بازار سرمایه از حوصله سهامداران و تماشاگران این بازار خارج شده است. در هفته گذشته بازار برای فرار از نوسانات منفی چندین‌بار خیز برداشت اما موانع و ابهاماتی که برسر بورس سایه انداخته، اجازه پرواز و رشد مجدد قیمت سهام را نداد. وضعیت بازار سرمایه به گفته کارشناسان بورسی معمولی رو به افول است مگر اینکه در روزهای آینده اتفاقات مثبتی رخ دهد یا افزایش قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها بتواند جان تازه‌ای بر کالبد خسته معاملات سهام بدمد. برخی تحلیلگران بزرگ‌ترین مشکل بازار را کمبود پول و بی‌اعتمادی محض به سیاستگذاران بورسی عنوان می‌کنند و معتقدند با ادامه این روند نمی‌توان انتظار سبزپوشی تابلوهای معاملاتی را داشت. در هفته گذشته درحالی‌که بازار می‌توانست روی دیگری از خود را به نمایش بگذارد اما در نهایت با ۲۹ هزار واحد کاهش نسبت به هفته قبل در کانال یک‌میلیون و ۳۳۴ هزار واحد ایستاد تا فعالان بورسی با افت ۱/ ۲درصدی شاخص‌کل به استقبال هفته جدید بروند.
هواشناسی بورس در هفته پایانی دی
خبری از رشد بازار نیست!
مجتبی معتمدنیا، کارشناس بازار سرمایه: بزرگ‌ترین مشکل بازار سهام همچنان کمبود نقدینگی و عدم‌تزریق پول توسط فعالان بازار است. طبیعتا در چنین وضعیتی که حجم معاملات قابل‌توجه نیست نمی‌توان انتظار داشت بازار سریع به روند تعادلی بازگردد. در خوشبینانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین حالت سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی می‌توانند امکان رشد داشته باشند که شاهد ورود پول‌های تازه باشند. بازارسرمایه درگیر ابهامات بسیاری است و سایه این ابهامات نمی‌گذارد سرمایه‌گذاران به بورس بازگردند. برهمین اساس تا زمانی که این ابهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها رفع نشود و دولت حمایت واقعی خود را از بازار نشان ندهد، نمی‌توان انتظار برگشت سریع بازار را داشت.

همان‌طور که مشاهده کردیم در هفته گذشته بازار چندین‌بار خیز مثبت برداشت اما در ادامه راه ناکام ماند و نتوانست به روند مثبت خود ادامه دهد. بورس‌بازان توجیهی برای فروش در این قیمت‌ها نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینند. در حال‌حاضر قیمت تمام‌شده اکثر سهام بالاتر از ارقام فعلی است؛ از این‌رو تقاضا نمی‌توانست عرضه‌های کم را نیز پوشش دهد به همین دلیل هم دیدیم که اکثر شرکت‌ها کم‌حجم و در روند منفی معامله شدند. البته در گروه خودرویی به لیدری ایران‌خودرو تحرکات مثبتی انجام شد. با این حال به‌نظر می‌رسد همچنان فشار فروش روی سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در این هفته هم وجود داشته باشد.

اکنون بازار در انتظار یک اتفاق جدید و تزریق پول جدید ناشی از آن اتفاق است؛ به‌گونه‌ای که آن اتفاق موجب شود سرمایه جدید در بازار وارد شود که بر اساس آن بازار بتواند روندی مثبت به خود بگیرد. واقعیت این است که محدودیت‌های جدید برای بازار خودرو و مسکن (وضع مالیات) تا حدودی اثر مثبت بر کلیت بازار سهام خواهد داشت. در این شرایط پول به سمتی می‌رود که ریسک کمتری را متحمل شود ولی این موضوع یک روزه یا دو روزه اتفاق نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد و به‌نظر می‌رسد حداقل ۶‌ماه طول بکشد تا سرمایه راهی بازار سهام شود. با این اوصاف به سهامداران توصیه می‌شود از عرضه سهام خودداری کنند.

در حال‌حاضر قیمت‌های سهام، قیمت‌های جذابی است. به‌رغم اینکه بحث توافق هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نیز مطرح است اما به‌نظر نمی‌رسد که قیمت دلار پایین‌تر از کانال۲۶ و ۲۷ هزار تومان برسد، بنابراین با دلار ۲۶‌هزار تومانی قیمـت سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌العاده ارزنده است مگر اینکه دولت بخواهد به دلیل کسری‌بودجه‌ای که با آن دست و پنجه نرم می‌کند سراغ شرکت‌های بزرگ برود و بحث‌های مالیاتی را پیش بکشد.

در هر صورت می‌توان نتیجه گرفت که بازار سرمایه در شرایط فعلی نسبت به سایر بازارها ارزنده‌تر است اما همچنان به دلیل ترس ناشی از اصلاح بیشتر قیمت سهام پول جدید وارد بازار نشده است. تا زمانی‌که سرمایه جدید وارد بازار نشود نیز نمی‌توان انتظار رشد متمادی از بازار را داشت. با هر خبر مثبتی حداکثر یک یا دو روز بازار روند رو به رشد در یک گروه خاص می‌گیرد و بعد از آن به دلیل کمبود پول، آن سرمایه بر گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر سوئیچ می‌شود و طبیعتا گروه قبلی روند منفی در پیش می‌گیرد.

نوسانات ادامه‌دار
محمدشکری، کارشناس بازارسرمایه: بازار سرمایه که در اوایل هفته با پیشتازی دو گروه خودرو و بانکی کار خود را آغاز کرده بود، در نهایت نتوانست به این مسیر ادامه دهد. این در حالی است که با توجه به نوسانات شدید شاخص‌کل و ریزش قیمت سهام به‌نظر می‌رسید در این هفته شاهد افت کمتر قیمت سهام باشیم. وضعیت بازارسهام همان‌طور که مشاهده می‌شود غیرقابل پیش‌بینی‌تر از نیمه اول سال دنبال می‌شود. در چنین شرایطی که بازار با کمبود پول شدید و خروج سرمایه حقیقی دست به گریبان است چند عامل مهم و اثرگذار سد راه متعادل‌شدن داد و ستدها می‌شود. دو اتفاق مهم در حال رخ دادن است. نوسانات قیمت دلار و بهبود وضعیت قیمت‌های جهانی. دو رخداد متفاوت که اثرگذاری متفاوتی بر روند بازار خواهد داشت. قیمت دلار با برگشت به مدار نوسانی نشان می‌دهد که این بازار تا چه میزان تحت‌تاثیر نتیجه نشست‌های برجامی و خروجی مذاکرات هسته‌ای است.  این موضوع در یک سال و نیم اخیر بارها بازار بورس‌بازان را به چالش کشیده اما از سوی دیگر چشم صنایع کامودیتی‌محور به قیمت‌های جهانی دوخته شده است که روند رشد قیمت‌ها در این صنایع و چشم‌انداز مثبت نسبت به خیز قیمت نفت می‌تواند در این هفته سیگنال مثبتی برای این دسته از سهام باشد. با این حال تجربه حاکی از آن است که در چنین وضعیتی بازار سرمایه نسبت به عوامل منفی و خنثی واکنش بیشتری نشان می‌دهد. وضعیت خروج پول از تالارهای شیشه‌ای از ناامیدی سرمایه‌گذاران بورسی نسبت به این بازار خبر می‌دهد. در این میان با توجه به عدم‌تحقق وعده‌های حمایتی برخی سیاستگذاران از بازارسهام، اظهارات نادرست در مورد این بازار پرحاشیه و پافشاری جدی سیاستگذار بر اجرای برخی قوانین از جمله وجود دامنه‌نوسان بر ادامه‌دار بودن خروج پول تاکید می‌کند. با این اوصاف به‌نظر می‌رسد در هفته جاری نیز بازار هفته‌ای مشابه نسبت به قبل را پشت‌سر بگذارد؛ هفته‌ای که با نوسانات همراه خواهد بود.

حرکت به سمت گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خودرویی و بانکی
شایان کرمی، کارشناس بازار سرمایه: نگاه بازار سرمایه در حال‌حاضر و به‌واسطه تقویت بحث احیای برجام، متمرکز بر دو گروه خودرویی و بانکی است. هرچند که قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شرایط بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده، قیمت دلار به ثبات رسیده است و گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ۹ ماهه شرکت‌ها هم پیش‌رویمان است که مجموع این عوامل باعث شده است بازار به مرور و با سرعتی کم به سمت شرایط بهتر پیش برود اما همچنان نگاه کلی بازار به دو گروه خودرویی و بانکی است. مساله دیگر که پرداختن به آن خالی از لطف نیست این است که همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بازارهای مالی نیازمند ابزارهای مالی هستند. اینکه بخواهیم بازاری داشته باشیم که از نظر کارآیی شرایط بهتری نسبت به امروز داشته باشد، مستلزم پرداختن به این موضوع است که ابزارهای مالی را توسعه دهیم یا ابزارهای مالی متنوعی در بازار قرار بدهیم.

لزوم حضور سهامداران در بازار
 با این اقدام سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در هر شرایطی می‌توانند در بازار حضور داشته باشند و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایشان را از بازار خارج نکنند. حالا از جمله این ابزارها می‌توان به اوراق مشتقه اشاره کنیم. مثل قراردادهای آتی، اختیار معامله و اوراق تبعی که در حال‌حاضر در بازار وجود دارند. این قراردادها و ابزارهای مالی می‌توانند شرایطی را در بازار ایجاد کنند تا سرمایه‌گذاران بتوانند در شرایط نزولی بازار هم از بازار استفاده کنند یا بتوانند ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خودشان را پوشش بدهند. اصولا هدف از ایجاد، طراحی و توسعه ابزارهای مشتقه، پوشش ریسک است؛ در نتیجه اگر قراردادهای آتی روی اکثر سهام فعال باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید سهم آن شرکت و فروش قرارداد آتی آن، ریسک‌های خودشان را پوشش بدهند. حتی در جریان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نزولی هم سفته‌بازان می‌توانند استفاده کنند.  

در نهایت، هرچند که در بازار قراردادهای اختیار معامله فعال است و تا حدودی شناخته‌شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند اما باید برای گسترش آن از این اوراق و ابزارها حمایت کرد و به توسعه آنها کمک کرد.

 

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود به صورت همه روزه سهام ها و اخبار های بازار سرمایه را ارائه میدهد.

منبع: سازمان بورس

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=14577
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار های بورس 1400.10.25

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.