0
0

اخبار بورس 1401.08.30

22 بازدید

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: دولت سیزدهم همواره به دنبال ثبات بورس بوده و سعی کرده از این بازار به نوعی حمایت کند تا اعتماد از بین رفته سهامداران بازگردد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به نقل از از وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ این وزارتخانه در پاسخ به گزارشی با عنوان «رشد دستوری چه نتیجه‌ای دارد؟» توضیح داد: دولت سیزدهم از روزهای ابتدایی فعالیت خود بارها اعلام کرد که برخلاف دولت سابق نگاه درآمدی به بورس نداشته و همواره مورد تاکید قرار گرفته است. دولت همواره به دنبال ثبات بورس بوده و سعی کرده از این بازار به نوعی حمایت کند تا اعتماد از بین رفته سهامداران بازگردد.

ابلاغ بسته حمایتی ۱۰ بندی که در آن بیمه کردن سهام حاضر در پرتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر، انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال، تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه، واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت از جمله اقداماتی است که در راستای بازگرداندن اعتماد به سهامداران از سوی دولت انجام شده است.

در حالی که یک روزنامه طی گزارشی مدعی شده که رشد بورس دستوری بوده که پس از مدت‌ها روند ریزش و کاهش قیمت سهام، جذابیت در این بازار افزایش یافته و خریداران تمایل به حضور پیدا کرده‌اند.

از طرفی بیمه سهام که در بسته ۱۰ بندی قرار داده شده، ظن و احتمال ادامه روند منفی را از سهامداری که نسبت به سرمایه گذاری در بازار ترس دارد، دور می‌کند و این موضوع خود یکی از عوامل رشد بورس است زیرا بخش زیادی از فشار فروش بر بازار سرمایه به‌طور عمده به دلیل مشتریان خرد بوده است و بیمه سهام تا حد زیادی از این فشار می‌کاهد.

البته که شاخص‌سازی یا بالا نگه داشتن شاخص وظیفه دولت و سازمان بورس نیست، اما نگاه حمایتی دولت به بورس و توجه به بازار سرمایه در سیاست‌گذاری‌ها نکته مهمی است که می‌تواند به بازگرداندن اعتماد صاحبان سرمایه به بورس کمک کند.

بارها اعلام شد که نگاه دولت از جنس نگاه ابزاری و کوتاه مدت به بورس نیست و حمایت از بورس برای دولت سیزدهم یک اصل راهبردی است تا در نهایت با پیمودن این مسیر با برنامه های کوتاه مدت حمایتی و سیاست‌های بلند مدت به نتیجه مطلوب برسد.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از عوامل تاثیرگذار بر روند آتی بازار سهام، معاملات افراد حقیقی است، در نتیجه اینکه فعالان خرد چه تصویری از آینده بورس در ذهن دارند، می‌تواند بر نوسان‌های پیش‌روی بازار سهام اثرگذار باشد. هنگامی که ابهامات در بازار رو به افزایش است، به‌تبع آن ریسک معاملات نیز فزونی پیدا می‌کند. این موضوع باعث می‌شود که افراد به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت روی آورده و همچنین انتظار بازدهی بیشتری از بازار سهام را در سر داشته باشند. یکی دیگر از اثرات افزایش ریسک، کاهش ارزش معاملات بوده که می‌توان در بازار روز یکشنبه این مورد را مشاهده کرد.

روند خنثی بورس

بازار سهام با وجود افت قابل‌توجه در روز شنبه، توانست بازدهی نسبتا خوبی را در روز یکشنبه به‌ثبت برساند. بررسی نماگر اصلی بازار خبر از رشد ۸۲/ ۰درصدی در روز گذشته می‌دهد. همچنین شاخص هم‌وزن نیز توانست بازدهی ۲۳/ ۱‌درصدی را برای سهامداران به ارمغان آورد. تفاوت نرخ رشد میان دو شاخص اصلی بازار سهام نشان می‌دهد که نماد‌هایی با ارزش بازار کمتر، توانسته‌اند رشد بهتری را نسبت به بزرگان بازار به‌ثبت برسانند. با نگاه به روند نوسان شاخص‌کل بورس، می‌توان متوجه شد که احتمالا این بازار پس از شروع یک روند صعودی قدرتمند و مداوم، وارد یک دوره اصلاحی شده‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اصلاح در روند‌های بازار‌های مالی یک امر کاملا طبیعی بوده و جزو الزامات آن است. اگر صعود در قیمت‌ها همراه با اصلاح نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که روند شکل‌گرفته بتواند برای بلندمدت ادامه داشته باشد، زیرا اگر روند صعودی یا نزولی به شکل طبیعی به‌وجود آمده باشد، نیاز به دم و بازدمی حداقل چند روزه در میانه راه داشته و بدون آن ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند.

 در چند هفته اخیر نماگر اصلی بازار با رشد بیش از ۱۴‌درصدی به محدوده یک‌‌میلیون و ۴۲۰‌هزار واحد رسید ‌که حداکثر مقدار آن طی یک ماه گذشته محسوب می‌شود، پس از آن با شروع روند اصلاح قیمت‌ها افت ۲/ ۲‌درصدی را تجربه کرده و در روز یکشنبه با رشد بازار این افت نزدیک به ۵/ ۱‌درصد رسید. این نوسان‌ها بیانگر وجود این احتمال است که بازار وارد یک روند خنثی شده که از دلایل مختلفی ناشی می‌شود. یکی از این دلایل را می‌توان چینش دوباره پوتفوی سرمایه‌گذاران دانست. هنگامی که بازار‌های سهام روند صعودی به خود می‌گیرند، پس از مدتی سرمایه‌گذاران مختلف اقدام به عوض‌کردن سهم‌های موجود در پورتفوی خود با سهم‌های دیگر می‌کنند. دلیل این اقدام هم ناشی از رشد قیمت‌ها بوده که سبب می‌شود درنظر برخی افراد، یک سهم از ارزش مفروض بالاتر رفته یا افت یک نماد، سبب شود از نظر تحلیلگران زیر ارزش ذاتی معامله شود، به‌ همین‌دلیل فعالان بازار دست به چینش مجدد سبد سهام خود می‌زنند.

از طرف دیگر تغییر متغیر‌ها یا مفروضات نیز یکی از عواملی تلقی می‌شود که باعث ایجاد این روند خنثی می‌شود. دلایلی همچون تغییرات نرخ بهره، افت یا صعود نرخ ارز، نوسان‌های کامودیتی‌ها و غیره که منجر به عوض‌شدن نظر تحلیلگران نسبت به ارزش سهام شرکت‌ها می‌شود، اما گاهی دلیل تشکیل روند خنثی در بازار‌های مالی، به سبب افزایش ابهامات یا افزایش ریسک بازار است. از آنجایی‌که سرمایه‌گذاران در ایران با ابهامات متنوعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بنابراین برای تحلیل آینده یک سهم یا کل بازار، نمی‌توانند با خیال راحت اقدام به درنظر گرفتن مفروضات کنند، در نتیجه این امر، سرمایه‌گذاری امری پرریسک تلقی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با افزایش ابهامات، بازدهی موردانتظار مردم بالاتر رفته و بنابراین به‌دنبال کسب سود بیشتری هستند، اما هنگامی که نتوان تصویر واضحی از آینده در ذهن تجسم کرد، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته برای بلندمدت انجام شود، در نتیجه شاهد این هستیم که سرمایه‌گذاران به‌دنبال نوسان‌های کوتاه‌مدت رفته و تمایلی به نگه‌داشتن سهام خود برای بلندمدت ندارند. از طرف دیگر به دلیل افت قیمت سهام شرکت‌ها نسبت به چند ماه اخیر و فاصله‌گرفتن ارزش شرکت‌ها از میانگین قیمتی، عده کثیری از فعالان بازار بر این باورند که هم‌اکنون بر اساس تصور کلی درخصوص بازگشت قیمت‌ها به میانگین، سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها از ریسک کمی برخوردار است، اما آنطور که کارشناسان بیان می‌کنند باید توجه داشت که این امر لزوما صحیح نیست، زیرا اگر افت قیمت‌ها ناشی از روند طبیعی بازار باشد شاید بتوان گفت قیمت‌ها به میانگین خود باز‌خواهند گشت، اما اگر دلایل دیگری موجب این افت ارزش شده باشد، دیگر نمی‌توان قانون بازگشت به میانگین را قابل‌قبول دانست. به‌عنوان مثال یکی از دلایلی که باعث افت قیمت‌ها در بورس تهران شد، وجود ابهامات خبری متعددی بود که باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری شد، اما حال این سوال مطرح می‌شود که آیا در حال‌حاضر این ابهامات رفع شده‌اند یا حتی به تعداد آنها افزوده نیز شده‌است؟ از طرف دیگر این ابهامات در بلندمدت سبب ایجاد عدم‌اطمینان در ذهن تحلیلگران و فعالان بازار می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش عدم‌اطمینان درمیان مردم موجب می‌شود تا آنها نتوانند به‌درستی تصمیم بگیرند. این موضوع را می‌توان از آمار کم‌ارزش معاملات نیز برداشت کرد. بررسی آمار ارزش معاملات نشان می‌دهد که در روز یکشنبه، ارزش معاملات خرد (سهام و حق‌تقدم) به عدد ۲۲۸۰‌میلیارد ‌تومان رسیده است. مقایسه این آمار با میانگین ۱۴‌روز کاری گذشته حاکی از افت ۷‌درصدی ارزش معاملات خرد است. این کاهش ارزش معاملات می‌تواند ناشی از افزایش ابهامات و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی حاکم بر بازار باشد.

ابهامات و ریسک بازار

همان‌طور که اشاره شد افزایش ابهامات سبب رشد بازدهی موردانتظار فعالان بازار می‌شود. دلیل این موضوع را می‌توان از رابطه میان ریسک و بازده متوجه شد. در متون مالی میان ریسک و بازده رابطه مستقیمی وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد از آنجایی‌که بازده موردانتظار بازار از ریسک بازار و همینطور نرخ بهره بدون‌ریسک تاثیر می‌پذیرد، تغییر این دو متغیر بر میزان سود موردانتظار فعالان و بالطبع نحوه تصمیم‌گیری آنها تاثیر دارد، بنابراین ریسک قابل‌محاسبه بوده اما هنگامی که عدم‌اطمینان در بورس بالا می‌رود، نمی‌توان به روش‌های مرسوم ریسک را برآورد کرد، در نتیجه برای حساب‌کردن ریسک، ابتدا باید ابهامات را مشخص و سپس به رفع آنها اقدام کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال‌حاضر به سبب بالابودن نرخ‌های بازده در اوراق‌بدهی و همچنین سپرده‌های یکساله بانکی نرخ بازده موردانتظار که با افزودن نرخ مرسوم بر صرف ریسک به‌دست می‌آید، به‌طور کلی بالاتر از سابقه تاریخی خود است. برای مثال اگر در سال‌های اخیر نرخ مذکور با احتساب سپرده ۱۸‌درصدی در حدود ۲۲ تا ۲۶‌درصد بود، حالا نرخ بالا در مواردی نظیر اخزا، نرخ بازده موردانتظار را در بازار به شکلی جدی افزایش داده است. کارشناسان بر این باور هستند که نرخ مذکور در شرایط کنونی ممکن است در حدود ۳۰ تا ۳۵‌درصد باشد. چنین مشخصه‌ای می‌تواند اصلاح بازار سهام را تا حدودی نوسانی کند. همین امر حکایت از این واقعیت دارد که عدم‌اطمینان زیادی هم‌اکنون گریبانگیر اقتصاد کشور و متعاقبا بازار سهام است. یکی از این ابهامات موجود را می‌توان دستکاری‌های نرخ فروش شرکت‌ها توسط دولت دانست. با نگاه به گذشته، بار‌ها شاهد این هستیم که دولت با تغییر نرخ محصولات یک شرکت موجب افت سودآوری آن شرکت شده‌است. نرخ‌گذاری دستوری یکی از مواردی محسوب می‌شود که باعث انتشار رانت قیمتی، کاهش فروش و به‌تبع آن سود شرکت‌ها می‌شود. از دیگر ابهامات موجود ریسک نرخ ارز بوده که نوسان آن باعث تغییرات در نرخ تولیدات یا مواد اولیه شرکت‌های کثیری می‌شود.

بنابراین می‌توان متوجه شد هنگامی که ابهامات یک بازار را احاطه می‌کنند، فعالان با ریسک مضاعف مواجه‌شده که موجب افزایش بازدهی موردانتظار و همچنین دیدگاه کوتاه‌مدت برای سرمایه‌گذاری می‌شود. همه این موارد در نهایت باعث می‌شود سرمایه‌گذاران نتوانند به‌درستی تصمیم بگیرند که این امر خود تاثیر مستقیمی بر بورس تهران می‌گذارد.

پاسخ از محمد شکری، کارشناس بازارسرمایه: با وجود کاهش غیرمنتظره فاصله نوسان‌های قیمتی در بازارسهام به‌نظر می‌رسد روند بازار یادشده با تغییرات غیرقابل پیش‌بینی مواجه باشد. در روزهای گذشته از روند صعودی که شاخص‌کل بورس درپیش گرفته بود، کاسته شد به‌طوری که جریان دادوستدهای مزبور همراه با ریزش و نوسان ادامه یافت، اگرچه اصلاح قیمت همزمان با روندهای صعودی بیانگر جریان طبیعی معاملات است، با این حال هرچه فاصله نوسان‌ها به هم نزدیک‌تر شود احتمال خروج بورس از مدار صعودی نیز بیشتر خواهد بود. برهمین اساس به‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد با توجه به شواهد کنونی نتوان به صعود ادامه‌دار شاخص امیدوار بود. همان‌طور که ملاحظه شد از هفته دوم آبان ماه بازارسهام به دلیل برخی حمایت‌های سیاستگذار از مسیر فرسایشی که درپیش گرفته بود، منحرف شد و توانست طی این مدت وارد ابرکانال ۴/ ۱میلیون واحد شود؛ با توجه به اینکه بازارهای رقیب نیز طی این مدت سطوح قیمتی جدیدی را به‌ثبت رساندند.

برخی سرمایه‌گذاران با تقسیم سرمایه خود در بازارهای مختلف وارد فاز جدیدی از سرمایه‌گذاری شدند، این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد در ۴ماه متوالی (از تیر تا پایان مهرماه) بخش بزرگی از پول‌های خارج‌شده از تالارشیشه‌ای وارد بازارهای غیرمولد شده‌است. حرکت در خلاف مسیر یادشده با استناد به سناریوی «عدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌توافق برسراحیای برجام» سبب شد تا بورس تهران به‌دنبال روند صعودی قیمت‌ها در دو بازار دلار و طلا به کانال‌های بالاتر دست پیدا کند، اما چرا سرمایه‌گذاران نسبت به این بازار دست به‌عصا حرکت می‌کنند؟ عقبگرد ناگهانی بورس از فضایی رخوت‌انگیز و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رکودی آنهم بدون اثرگذاری دلایل بنیادی بر شائبه «تغییر مسیر براساس حمایت دستوری» بیش از پیش می‌افزاید. این موضوع در کنار وضعیت مبهم متغیرهای اثرگذار بیرونی منجر به تشدید تردید درمیان سرمایه‌گذاران شده‌است.

به ‌این‌ترتیب سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد در شرایطی که بازارهای سرمایه‌گذاری با تعدد ریسک‌های مختلف دست‌به‌گریبانند، سراغ بازاری برود که با حداقل ریسک‌های داخلی و بیرونی روبه‌رو است. در این میان بورس تهران با توجه به شهرتی که در ریسک بالا یافته، صاحبان سرمایه را از خود دور می‌کند.  آنطور که شواهد نشان می‌دهد سهامداران معمولا در مواجهه با چنین شرایطی به سمت درهای خروج هدایت می‌شوند. از این‌رو در صورت کاهش فاصله نوسان‌ها به مرور بازار به روال سابق بازخواهد گشت.  فارغ از این موضوع از آنجا که شرایط اقتصادی کشور زیادی مبهم است، نمی‌توان از فعالان اقتصادی انتظار داشت نسبت به ریسک بالای بازار سهام چشم‌پوشی کنند، اما موضوع مهمی که در این میان می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد آن است که در ماه‌های آینده به مرور بر میزان ریسک‌پذیری بازارهای دارایی به‌خصوص بورس افزوده می‌شود. به‌طور حتم همزمان با بالاگرفتن مباحث مرتبط با کسری‌‌‌‌‌‌‌‌‌بودجه، آمارهای مربوط به نقدینگی و تورم و افزایش گمانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی‌ها درخصوص دستکاری نرخ بهره ممکن است بازارهای دارایی وارد مسیری متفاوت از مسیرکنونی شوند.

 

بازار سهام روزهای پرنوسانی را پشت‌سر می‌گذارد. همان‌طور که اکثر کارشناسان نیز پیش‌بینی می‌کردند شاخص‌کل بورس بعد از تجربه یک رشد سریع که در نتیجه ریزش شدید بازار و متعاقبا ارزندگی بیش از حد قیمت‌ها، رشد قیمت‌های جهانی، رشد قیمت دلار و انتشار بسته حمایتی سازمان بورس بود وارد یک هفته مهم با لزوم حفظ روند موجود شد؛ بازار سهام برای حفظ روند هفته گذشته یا دست‌کم اصلاح در سطوح مورد پیش‌بینی با توجه به ازبین‌رفتن مولفه‌‌‌‌‌‌های رشدی که در هفته اخیر شاهد آن بودیم، نیازمند حمایت حقوق‌‌‌‌‌‌ها و بازارگردانان است.
بازار سهام زیر خط انتظار
در این هفته اما شاخص‌کل بازار سهام در اولین روز معاملاتی هفته کانال ۴/ ۱میلیون واحد را از دست داد اما روز گذشته با رشد بیش از ۱۱‌هزار‌واحدی کانال ۴/ ۱‌میلیون‌واحدی را پس‌گرفت. از نگاه کارشناسان در حال‌حاضر بازده بازار سرمایه نسبت به نرخ تورم منفی است و این نوسان‌ها باعث می‌شود سهامدارانی که اغلب دید کوتاه‌‌‌‌‌‌مدتی به بازار پرریسک سرمایه دارند از آن فراری شوند. این وضعیت در حالی در بازار سرمایه در جریان است که بازارهای موازی اگر رشدی متناسب و همگام با تورم نداشته باشند، دست‌کم‌ بازده بهتری برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران خود محقق کرده‌‌‌‌‌‌اند.

در همین‌خصوص مریم محبی، کارشناس بازار سهام در این‌باره می‌گوید: زمانی‌که می‌‌‌‌‌‌خواهیم در مورد نرخ بازده موردانتظار سهامداران صحبت کنیم، معمولا کف نرخ را به‌عنوان حداقل مبلغ درنظر می‌‌‌‌‌‌گیریم. در کشوری که به‌صورت مستمر تورم بالای ۴۰ و ۵۰‌درصد را تجربه می‌کند و ازطرفی نرخ بازار بین‌بانکی (این مبلغ با نرخ سود سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی متفاوت است) بالای ۲۰‌درصد است، مبلغی کمتر از تورم و بالاتر از سود بین‌بانکی را می‌توان به‌عنوان کف بازدهی درنظر گرفت که این عدد با توجه به اینکه سهامدار بورس دارایی ریسکی خریداری می‌کند و انتظار بیشتری از بازده سرمایه‌گذاری کم‌ریسک دارد، نرخی بین ۳۰ الی ۳۵‌درصد درنظر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: زمانی‌که سهامدار به‌جای سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری در بازار پول وارد بازار ریسکی نظیر بازار سهام می‌شود، طبیعتا در قبال پذیرفتن ریسک بیشتر انتظار درآمد بیشتر هم دارد، اما میانگین بازدهی موردانتظار به این معناست که بازار سرمایه به‌صورت میانگین باید کم و بیش این مبلغ را به سهامدار پرداخت کند، منتها اتفاقی که در بازار افتاده این است که سهم‌‌‌‌‌‌هایی در بازار سرمایه به‌صورت رانتی در بازه‌های زمانی سود خیلی خوبی به سهامدار می‌دهند و میانگین را بالا می‌برند؛ این در حالی است که این سودها واقعی نیستند و فقط افرادی با به اصطلاح پروژه‌کردن سهم به سودهای غیرمنطقی می‌‌‌‌‌‌رسند، وگرنه با یک نگاه واقع‌‌‌‌‌‌بینانه به بازار درمی‌‌‌‌‌‌یابیم که تمامی افراد جامعه به این سودها دسترسی ندارند.

محبی افزود: از طرف دیگر با توجه به شرایطی که شاهد هستیم و تقریبا بر کسی نیز پوشیده نیست، شاخص‌کل در حال دستکاری‌شدن است. روزهای زیادی بوده که با مثبت خوردن روی چند سهم شاخص‌‌‌‌‌‌ساز بازار منفی را مثبت جلوه ‌دادند. بنابر این اگر ما دو استثنا پروژه‌شدن سهم و دستکاری شاخص را درنظر بگیریم، درمی‌‌‌‌‌‌یابیم که فاصله معناداری بین حداقل بازده موردانتظار و آنچه به‌صورت میانگین طی دو سال‌اخیر از بازار به‌دست آمده، وجود دارد که شاید به ۵۰‌درصد هم برسد و اگر کف را حدود ۳۰‌درصد درنظر بگیریم، میانگین بازدهی بازار سهام منفی ۲۰‌درصد است. این یعنی افراد نه‌تنها سود مطلوبی کسب نکرده‌اند؛ بلکه مخصوصا تازه‌‌‌‌‌‌واردترها نسبت به ابتدای ورودشان به بورس متحمل زیان‌هایی تا ۲۰‌درصد شدند.

این کارشناس بازار سهام عنوان کرد: بخشی از این موضوع در گرو اختیارات و توان و وظیفه دولت است که با حمایت از بورس، جلوگیری از قیمت‌های دستوری، دستکاری‌نکردن شاخص و سایر مواردی که کارشناسان بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند، وضعیت بازدهی بازار را بهبود ببخشد و بخشی از این موضوع نیز به شرکت‌ها مربوط می‌شود. شرکت‌ها باید قادر باشند با کسب درآمد از محل فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی خود، سود شناسایی کنند و بخشی از این سود را در قالب سود سهام یا رشد مبلغ سهم به سهامدار پرداخت کنند.

محبی ادامه داد: اما در شرایطی که اقتصاد ما بیمار است و همچنان کسب‌‌‌‌‌‌وکارهای زیادی را می‌بینیم که از کرونا آسیب‌دیده‌‌‌‌‌‌اند یا تحت‌تاثیر شدید محدودیت‌‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی هستند، در شرایطی که کسب‌‌‌‌‌‌وکارهای زیادی به دلیل شرایط اقتصادی ناپایدار با چالش مواجهند یا از محل و وضع مالیات‌‌‌‌‌‌های ناگهانی و غیرکارشناسی از سمت دولت تحت‌فشار هستند؛ نه‌تنها امکان افزایش بازدهی بازار سرمایه از محل حمایت‌های دولتی وجود ندارد بلکه دولت شرایطی به‌وجود آورده که شرکت‌ها نیز قادر به شناسایی سود نیستند.

این کارشناس بازار سهام در ادامه بر لزوم رفع موانع موجود برای افزایش بازدهی بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: به‌منظور رسیدن به بازدهی موردانتظار در بازار سرمایه باید از طرفی فضای کسب‌‌‌‌‌‌وکار برای شرکت‌ها مطلوب‌‌‌‌‌‌تر شود تا بتوانند سودآور شوند و اینکه دولت نیز باید دست خود را از روی قیمت‌گذاری دستوری و مداخله‌‌‌‌‌‌های زیاد بردارد تا در نهایت بازار سهام روال مطلوب خود را طی کند. این روال مطلوب می‌تواند مثبت یا منفی باشد اما روالی آزاد است که در بستر یک اقتصاد مناسب و سالم در نهایت سود موردانتظار سهامدار را محقق خواهد کرد، اما متاسفانه در حال‌حاضر با این فضا از منظر کسب‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌کار و همچنین وضعیت بورس فاصله بسیار زیادی داریم.

محبی عنوان کرد: در این میان نه‌تنها اراده‌‌‌‌‌‌ای برای بهبود این اوضاع وجود ندارد که به‌نظر نمی‌رسد حتی تصمیمی در این راستا اتخاذ شده باشد. باید به این موضوع نیز توجه کرد که اجرایی‌شدن این موارد نیازمند تخصص است و ما شاهد این تخصص در برخی از بخش‌های دولت نیستیم.  وی در بخش دیگری از این مصاحبه ‌عنوان کرد: بازار سهام در حالت درست، آن بازاری است که شرکت‌های مختلف با فروش برگ سهم در آن اقدام به تامین‌مالی می‌کنند و این تامین‌مالی می‌تواند در راستای بهبود فعالیت‌های عملیاتی شرکت‌ها موثر باشد اما این فضا فعلا در کشور مشاهده نمی‌شود. بورس در ایران به بازاری تبدیل شده که قیمت سهم‌‌‌‌‌‌ها در آن توسط افرادی کم و زیاد می‌شود و ما بزرگ‌ترین ضربه را از اینجا می‌‌‌‌‌‌خوریم که بازار سرمایه ما از مسیر اصلی خود کاملا منحرف شده و هیچ تمایلی نیز برای تغییر شرایط در بدنه دولت و سیاستگذار مشاهده نمی‌شود.

محبی درخصوص ارتباط تحقق سود موردنظر و ماندگاری سهامداران خرد در بازار سهام نیز گفت: قیمت‌هایی که در بازار سهام مشاهده می‌کنیم نتیجه برداشت‌‌‌‌‌‌های ذهنی سهامداران است. هرقدر که سهامداران در نتیجه اعتماد به بازار سرمایه و سطح انتظار بالاتر از بازدهی بازار، پول بیشتری را به بورس وارد کنند، قیمت‌ها نیز سمت‌‌‌‌‌‌وسوی مثبت‌‌‌‌‌‌تری خواهند داشت. به همین میزان خلاف این موضوع هم ممکن است، یعنی با افزایش یاس و ناامیدی در بازار سهام و همچنین کاهش بازدهی این بازار شاهد خروج پول و روند معکوس در بازار سهام هستیم. بنابراین می‌توان گفت انتظار سهامداران اثر مستقیمی روی قیمت سهام دارد و هرچه این انتظار بیشتر محقق شود قطعا ماندگاری سهامداران در بازار بیشتر می‌شود.

وی ادامه داد: در حال‌حاضر دید سهامداران به بازار سرمایه کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت است و سهامدارانی که اکثرا ورود هیجانی به بازار دارند؛ چنانچه در یک بازه کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت به بازده موردانتظار نرسند، سرخورده شده و از بازار خارج می‌شوند. این در حالی است که بازدهی بازارهای موازی نیز این وضعیت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بازارهای موازی؛ بازار سرمایه مانند مسکن، دلار، طلا و… همیشه به‌عنوان رقبای بازار سهام درنظر گرفته می‌شوند و یکی از عواملی که بازده موردانتظار را در بورس مشاهده نمی‌کنیم می‌تواند بازده بالاتر در بازارهای موازی باشد. در شرایطی که مثلا فردی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در بازار دلار سرمایه خود را رشد دهد، درحالی‌که با سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ممکن است همین سرمایه موجود را نیز از دست بدهد، قطعا به‌دنبال فرار از بازار سرمایه به‌جای ماندگار‌شدن در آن خواهد بود.

 

شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران روز یکشنبه به‌طور مجدد به کانال یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار‌واحدی بازگشت، به‌این‌ترتیب در حالی زمینه برای پیشروی تا سطح یک‌میلیون و ۴۰۴‌هزار‌واحدی فراهم شد که دماسنج بازار با افزایش ۱۱‌هزار و ۵۵۵‌واحدی توانست زمین بازی را در دومین روز معاملاتی هفته‌جاری به نفع معامله‌گران خرد تغییر دهد. مدتی می‌شود که نماگر اصلی بازار نوسان‌هایی را در کانال‌های ۳/ ۱ و ۴/ ۱میلیون‌واحدی تجربه می‌کند.
هرچند به‌تازگی برای ۹ روز معاملاتی دماسنج بازار در کانال ۲/ ۱میلیون‌واحدی نوسان داشت و تا سطح یک‌میلیون و ۲۴۱‌هزار‌واحدی هم ریزش کرد اما به محض برخورد شاخص‌کل با سطوح حمایتی و فعال‌شدن این محدوده چاره‌ای جز بازگشت به مدار افزایشی برای نماگر اصلی بورس باقی‌نماند. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد معامله‌گران اکنون با تردید دست به خرید و فروش سهام در تالار شیشه‌ای می‌زنند. حال پس از ۸ روز متوالی خروج پول سرمایه‌گذاران حقیقی، در روز یکشنبه این قشر از معامله‌گران با تغییر راهبرد سرمایه‌گذاری خود طرف تقاضا را سنگین کردند؛ به‌نحوی‌که صف‌های خرید بعضا طولانی برای یکسری از نماد‌های معاملاتی تشکیل شد. در عین‌حال منگنه معاملات مانع از ورود پول بیشتر سهامداران به گردونه دادوستد‌‌‌‌‌‌ها شد و بخشی از سرمایه‌گذاران با سد سخت دامنه‌نوسان مواجه شدند. این مهم در حالی روی‌داد که صفوف بعضا‌ میلیونی در جبهه متقاضیان تشکیل شد اما به دلیل رفتار گزینشی مقام ناظر بازار(سازمان بورس و اوراق‌بهادار) با شرکت‌‌‌‌‌‌ها، دامنه‌نوسان ۵‌درصدی برای‌نماد معاملاتی «خودرو» که دومین شرکت در فهرست تاثیرگذارترین شرکت‌ها بود، در بازار دوم فعال شد و در ادامه مانع از تداوم افزایش قیمت این سهم در بورس تهران شد. به باور کارشناسان بازار سرمایه پایداری رویه غلط و بهره‌مندی از قوانین سنتی منسوخ‌شده در حوزه دامنه‌نوسان و حجم مبنا موضوعی است که چه در مسیر افزایشی و چه در مسیر کاهشی مانع از حرکت کامل بازار می‌شود.

 به هر روی دیروز در دقایق ابتدایی شروع بازار نماگر اصلی توانست بیش از ۹‌هزار و ۹۰۰واحد افزایش را به خود اختصاص دهد، اما در ادامه همزمان با فروکش‌کردن هیجان خرید بازار با روند متعادل‌تری به مسیر خود ادامه داد؛ به‌طوری که در پایان معاملات افزایش ۸۳/ ۰درصدی برای شاخص‌کل بورس تهران به‌ثبت رسید. در مقابل، شاخص‌کل هم‌وزن که می‌توان به‌عنوان آینه شفاف‌‌‌‌‌‌‌تری از آن برای مشاهده رویداد‌های معاملاتی یاد کرد با صعود ۲۳/ ۱درصدی همراه شد. این نماگر بورسی که از تمام نمادهای فعال در بازار به یک‌میزان تاثیر می‌پذیرد، توانست تا محدوده ۴۰۲‌هزار و ۸۵۵‌واحدی پیشروی کند. در دومین روز معاملاتی هفته‌جاری نماد‌‌‌‌‌‌هایی نظیر «فولاد» با ۱۱۴۵ واحد، «خودرو» با ۸۸۸ واحد، «شبندر» با ۷۲۵ واحد، «شپنا» با ۶۶۷ واحد؛ در واقع ۴ شرکتی بودند که توانستند بیشترین تاثیر مثبت را در جهت‌‌‌‌‌‌دهی به شاخص‌کل بازار سهام داشته باشند. همان‌طور که اشاره شد روز گذشته ورق بورس به نفع معامله‌گران حقیقی چرخید، به‌طوری که نقدینگی بالغ بر ۱۸۰‌میلیارد‌ تومان از سوی سرمایه‌گذاران خرد به بازار تزریق شد.

 بر این اساس می‌توان بر این نکته تاکید کرد که خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در ۲۹‌آبان ماه از حقیقی‌شدن بازار حکایت داشته است. در این میان گروه خودرو و ساخت قطعات با ۱۴۶‌میلیارد‌تومان ورود پول حقیقی توانست با فاصله زیاد از سایر صنایع در صدر فهرست بیشترین ورود سرمایه‌گذاران خرد قرار گیرد. عرضه یک‌هزار دستگاه خودروی۲۰۷ در بورس‌کالای ایران را می‌توان به‌عنوان محرک این صنعت برای ورود به مسیر صعودی درنظر گرفت. در این میان نباید فراموش کرد که افزایش شفافیت و قطع دست دلالان و سفته‌بازان می‌تواند زمینه را برای عرضه سایر محصولات خودروسازان در بخش شفاف اقتصادی کشور فراهم کند. از دیگر رویدادهای حائزاهمیت بازار دیروز اخراج یک شرکت خودرویی(پارس‌خودرو) بود، به‌گونه‌ای که در ۲۹ آبان ماه ‌نماد معاملاتی «خپارس» به دلیل مشمولیت در ماده‌۱۴۱ قانون تجارت از بورس تهران اخراج و به بازار پایه فرابورس منتقل شد.

در ادامه معاملات روز گذشته نیز صنعت غذایی با ۲۸‌میلیارد ‌تومان و انبوه‌‌‌‌‌‌‌سازی با ۲۵‌میلیارد‌تومان رتبه‌‌‌‌‌‌‌های دوم و سوم ورود پول حقیقی را به خود اختصاص دادند. بیشترین خروج سرمایه‌گذاران خرد نیز به محصولات شیمیایی با ۲۶‌میلیارد‌تومان، فلزات اساسی با ۲۵‌میلیارد‌تومان و چندرشته‌ای صنعتی با ۵‌میلیارد‌تومان تعلق گرفت؛ در واقع صنایع ذکرشده گروه‌های برتری بودند که بیشترین فرار سرمایه‌گذاران خرد را به‌نام خود ثبت کردند. بررسی بازار‌های جهانی حکایت از این مهم دارد که در هفته منتهی به ۱۸‌نوامبر قیمت جهانی اغلب کالاهای پایه با افت چشمگیری مواجه بوده‌است؛ به‌گونه‌ای که مس، نیکل، آلومینیوم، نقره، طلا، نفت‌برنت و غیره همگی با کاهش ارزش همراه بوده‌‌‌‌‌‌اند. در شرایط فعلی نیز تغییرات خاصی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. به هر روی، تشدید کرونا در چین نیز می‌‌‌‌‌‌‌تواند عاملی دیگر در راستای تعمیق ریزش قیمتی و در بهترین حالت رکود نرخ‌های جهانی باشد. انعکاس این مهم نیز می‌تواند در تعدیلات قیمت سهام شرکت‌های فعال در بورس اوراق‌بهادار تهران و فرابورس ایران مشاهده شود. روز یکشنبه ارزش معاملات خرد بورس تهران نسبت به‌روز معاملاتی قبل مقداری افزایش داشت و به رقمی بالغ بر ۲‌هزار و ۲۸۱‌میلیارد‌تومان رسید. تعدیلات نرخ‌های جهانی و پیش‌بینی صاحب‌نظران اقتصادی از افزایش نرخ بهره در آمریکا در راستای مدیریت تورم مواردی هستند که می‌توانند در گام نخست سرمایه‌گذاران را به سمت تغییر راهبرد سرمایه‌گذاری سوق دهند. کاهش نرخ کالاهای پایه در بازارهای جهانی در گام بعدی می‌تواند خود را در کاهش حجم و ارزش معاملات خرد بورس تهران نمایان کند. به‌طور معمول در چنین شرایطی به‌رغم برخورداری شرکت‌ها از پتانسیل بنیادی اما در بهترین حالت رشد شاخص‌های سهامی می‌تواند بر پایه افزایش سطح انتظارات تورمی شکل بگیرد.

در معاملات روز یکشنبه فاصله دلار نیمایی با نرخ دلار بازار آزاد نیز کاهش داشت و اسکناس آمریکایی در محدوده‌‌‌‌‌‌‌های قبلی نوسان اندکی را تجربه کرد. به باور برخی از فعالان بازار ارز، انتشار اوراق ارزی که در دستور کار بانک‌مرکزی قرار گرفته‌است می‌تواند به‌عنوان یکی از دلایل ایجاد ثبات نسبی در نرخ دلار محسوب شود.

تمام سرمایه‌گذاران به‌دنبال کسب بازدهی بیشتر به بررسی فضای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مختلف می‌پردازند و با بررسی عوامل متاثر و همچنین ریسک‌های پیش‌رو چشم‌اندازی از میزان بازدهی قابل‌دریافت، قبل از شروع سرمایه‌گذاری خود ترسیم می‌کنند؛ این در حالی است که بازده موردانتظار سهام همواره معیار با اهمیتی در تصمیم‌‌‌‌‌گیری‌های مالی تلقی می‌شود؛ چراکه به میزان سود و تغییرات قیمتی یک سهم اشاره دارد و سرمایه‌گذاران نیز بادرنظر گرفتن این مولفه به‌دنبال کسب سود مناسب و جلوگیری از ضرر و زیان می‌توانند انتخاب درست‌تری در سرمایه‌گذاری خود داشته باشند. در این میان باید این نکته رادرنظر گرفت که کاهش غیرمنتظره فاصله نوسان‌های قیمتی در بازار سرمایه روند معاملات را با تغییرات غیرقابل پیش‌بینی مواجه کرده‌است. در چنین شرایطی است که می‌توان گفت قرارگرفتن در فضای مذکور منجر به افزایش نوسان‌ها خواهد شد و بررسی رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران در گذشته نیز نشان می‌دهد که سهامداران معمولا در مواجهه با چنین شرایطی از چرخه معاملات خارج می‌شوند.
مهدی مهدیانی، کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازده موردانتظار، یک پیش‌بینی نیست، تشریح می‌کند: «سرمایه‌گذاری در بورس تهران از مسائلی است که مورد‌توجه عمده سرمایه‌گذاران با هر سطح تخصص و توانمندی است، چراکه هر سرمایه‌‌‌‌‌گذار به‌دنبال کسب درآمد و بازدهی بیشتر در تلاش است تا در بازاری با فضای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر به معامله بپردازد، اما باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری راه و روش خاص خود را دارد و باید به‌عنوان سرمایه‌‌‌‌‌گذار موفق، حداقل تصویر کلی در مورد میزان بازدهی کلی سرمایه‌گذاری، قبل از شروع سرمایه‌گذاری خود درنظر داشت، ضمن اینکه عموما افراد به ‌‌‌‌‌عنوان یک سرمایه‌‌‌‌‌گذار تمایل دارند که بازده موردانتظار سبد سهام خود را بدانند؛ بدین مفهوم که عملکرد پیش‌بینی‌‌‌‌‌شده و تغییرات سود یا زیان کلی سرمایه‌گذاری خود را محاسبه کنند. «بازده موردانتظار سهام‌»، دقیقا به همین مطلب می‌پردازد. نکته مهم در این ترکیب کلمه موردانتظار است، زیرا بازده موردانتظار، تضمینی نیست و بر اساس بازده‌های تاریخی و برای ترسیم یک چشم‌انداز استفاده می‌شود، اما باید توجه داشت که بازده موردانتظار، یک پیش‌بینی نیست.»

وی ادامه داد: «به‌عبارت دیگر، بازده سهام معیار بااهمیتی در تصمیم‌‌‌‌‌گیری‌های مالی و به‌معنای میزان سود و تغییرات قیمتی یک سهم است. با درنظر گرفتن این نکته که بازده سهام به شکل‌ درصد بیان می‌شود، می‌توان گفت سرمایه‌گذار با بررسی ‌درصد بازده سهام انتخاب درست‌تری در چینش پرتفوی خود خواهد داشت، بنابراین بازده، سودی است که به‌صورت مستقیم از محل سرمایه‌گذاری به‌دست می‌آید یا سودی است که از تغییرات قیمت ناشی می‌شود، از این‌رو در یک سرمایه‌گذاری کم‌ریسک و موفق، سرمایه‌گذار باید بازده موردانتظار سرمایه‌گذاری خود را محاسبه کند. بر این اساس می‌توان گفت برای محاسبه بازده موردانتظار سبد سهام، سرمایه‌گذار باید بازده موردانتظار هریک از دارایی‌های خود و همچنین ارزش کلی هر دارایی را محاسبه کند، ضمن اینکه در نگاهی دقیق‌تر بازده سرمایه‌گذاری از دو بخش بازده قیمتی و بازده نقدی تشکیل می‌شود. بازده سرمایه یا بازده قیمتی حاصل تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک اورق بهادار یا دارایی خاص است و بازده نقدی، سودی است که به‌صورت جریانات نقدی طی دوره به‌ دست سرمایه‌‌‌‌‌گذار می‌رسد. برای محاسبه بازده‌کل کافی است تا مجموع بازده نقدی و بازده سرمایه‌‌‌‌‌‌ای با یکدیگر جمع شوند. علاوه‌بر این، لازم به توضیح است که این محاسبات مختص به‌دست آوردن‌ درصد بازده سهام نیست، چراکه سرمایه‌‌‌‌‌گذاران دیگر بازارهای مالی نیز با توجه به نوع سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری و استراتژی معاملاتی خود می‌توانند بازده سرمایه‌گذاری‌های مختلف را به همین شکل محاسبه کنند.»

مهدیانی تشریح کرد: «فرمول اولیه بازده موردانتظار یک سبد سرمایه‌گذاری، از حاصل ضرب ارزش هر دارایی در بازده موردانتظارهر دارایی آن و سپس جمع همه آن ارقام با هم، به‌دست می‌آید. بازده موردانتظار معمولا بر اساس داده‌های تاریخی است، بنابراین تضمینی نیست، از این‌رو برای محاسبه بازده موردانتظار یک سبد، سرمایه‌گذار باید بازده موردانتظار و ارزش کلی هریک از اوراق‌بهادار موجود در پرتفوی خود را بداند. این بدین مفهوم است که سرمایه‌گذار باید میانگین نرخ بازده پیش‌بینی شده هر اوراق‌بهادار را جمع‌آوری کند، بنابراین یک سرمایه‌گذار فرض می‌کند که برآوردهای بازده موردانتظار یک اوراق‌بهادار که در گذشته درست بوده‌است، در آینده نیز به همین شکل خواهد بود، ولی نکته قابل‌توجه این است که سرمایه‌گذار از دیدگاه ساختاری بازار، برای محاسبه بازده موردانتظار استفاده نمی‌کند، ولی در مقابل، ارزش اوراق‌بهادار موجود در پرتفوی را با تقسیم ارزش هریک از اوراق‌بهادار بر ارزش کل اوراق‌بهادار، پیدا می‌کند؛ این در حالی است که زمانی‌که بازده موردانتظار هر اوراق‌بهادار مشخص شده و ارزش هر اوراق‌بهادار محاسبه شد، سرمایه‌گذار به‌سادگی بازده موردانتظار هر اوراق را در ارزش همان اوراق ضرب می‌کند و حاصل‌ضرب هر اوراق را جمع می‌کند.» وی به محدودیت‌های بازده موردانتظار اشاره کرد و گفت: «با وجود اینکه محاسبه بازده سهام برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در بورس کارآیی بسیاری دارد، اما مشکلات قابل‌توجهی نیز در آن وجود دارد. یکی از اصلی‌ترین این موارد، عدم‌شناسایی هزینه‌‌‌‌‌‌های موثر در محاسبات است، بنابراین نمی‌توان زمان را که مهم‌‌‌‌‌‌ترین هزینه موثر در بازده سرمایه است، عملا در محاسبات تاثیر داد. بازه زمانی طولانی‌‌‌‌‌‌تر برای محاسبه بازده، پاسخ کامل‌‌‌‌‌تری ارائه می‌دهد و نقش نوسان‌های معمولی و روزمره در سهام، در نتیجه کمرنگ‌تر خواهد شد. بر این اساس می‌توان گفت محاسبه در بازه زمانی کوتاه، بازده را درگیر نوسان‌های بیشتر خواهد کرد. علاوه‌بر این درخصوص عوامل تاثیرگذار در بازده سهام باید این نکته را درنظر گرفت که دستیابی به این عوامل نیاز به بررسی پیشینه سهام بازار دارد، چراکه با توجه به مطالعات صورت‌گرفته در این زمینه، از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار تهران می‌توان به مواردی نظیر نسبت‌ نقدینگی، نسبت‌ اهرمی، نسبت‌ فعالیت، نسبت‌ سودآوری و بسیاری از نسبت‌های مرتبط دیگر اشاره کرد.»

مهدیانی به سرمایه‌گذاران توصیه کرد: «برای موفقیت در یک سرمایه‌گذاری باید درنظر داشت که این ارزیابی به سرمایه‌گذار کمک می‌کند ترکیب مناسبی از اوراق‌بهادار را برای به حداکثر‌رساندن بازده در مدت زمان سرمایه‌گذاری خود انتخاب کند، اما بازده موردانتظار به تنهایی تصویر کاملی را ترسیم نمی‌کند، بنابراین اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری بر اساس آنها به تنهایی می‌تواند خطرناک باشد و استفاده از تحلیل‌های کارشناسی و بهره‌مندی از سایر ابزارها در این حوزه، قطعا موفقیت سرمایه‌گذاری بیشتری را تضمین خواهد کرد.»

مرتضی کاظم‌‌‌‌‌پور؛ دیگر کارشناس بازار سرمایه به بررسی رابطه بازده و ریسک سهام پرداخت و گفت: «طی سال‌های اخیر همواره یک تعریف اشتباه زیاد شنیده می‌شود مبنی‌بر اینکه رابطه بازده و ریسک، مستقیم است. این تصور باعث می‌شود که بسیاری از افراد پس از ورود به دنیای سرمایه‌گذاری پر ریسکی مانند بورس، تصور کنند که در این بازار باید بازده غیر‌متعارفی کسب کنند، اما واقعیت چیز دیگری است. تعریف صحیحی که باید به آن اشاره شود این است که رابطه ریسک و بازده موردانتظار یک رابطه مستقیم است، یعنی سرمایه‌‌‌‌‌گذار انتظار دارد بازده بیشتری را کسب کند و لزوما این انتظار محقق نخواهد شد.»

وی ادامه داد: «در بازار سرمایه ایران نیز این انتظار را می‌توان براساس ابزارها یا صنایع مختلف تعریف کرد. برای نمونه فردی که وارد فضای معاملات اختیار خرید و فروش (آپشن‌‌‌‌‌ها) می‌شود به دلیل پذیرش ریسک بالای این بازار، انتظار یک‌سود چندین برابری بازده بدون‌ریسک (تقریبا ۲۴‌درصد) را دارد، اما آیا این سود تحقق می‌‌‌‌‌یابد؟ باید این‌گونه بیان کرد که صرفا با پذیرش ریسک زیاد در این بازار نمی‌توان سود زیادی را کسب کرد؛ چراکه احتمال دارد یک فرد با اتخاذ چند تصمیم اشتباه زیان هنگفتی را تجربه کند. برای نمونه در ۲۹ آبان ۱۴۰۱ یکی از اختیار خریدها تقریبا شاهد رشد ۷۶‌درصد بود، یعنی فردی که تحلیل صحیح داشت ۷۶‌درصد بازدهی کسب کرد که احتمالا فراتر از بازدهی موردانتظار وی بوده‌است اما آن فردی که تصمیم اشتباهی اتخاذ کرد و روز گذشته فروشنده این اختیار خرید بود، زیان بسیار زیادی را تجربه کرده‌است.»

کاظم‌پور تشریح کرد: «یکی دیگر از ابزارهای موجود در بازار سرمایه صندوق‌های کالایی هستند. این صندوق‌ها با سرمایه‌گذاری روی یک یا چند کالای خاص گزینه‌‌‌‌‌‌ای جذاب برای سرمایه‌‌‌‌‌گذارانی هستند که احساس می‌کنند در ایران همواره داشتن کالا بهتر از نقد ماندن است. سرمایه‌گذارانی که در صندوق‌‌‌‌‌‌های کالایی به دلیل شرایط تورمی کشور انتظار سود فراتر از نرخ تورم دارند. دیگر ابزار موجود همان سهام است. در بحث سهام نیز باید هم به ماهیت صنایع و هم به بزرگ و کوچک بودن شرکت توجه ویژه‌ای کرد. در معاملات سهام، سهامدارانی وجود دارند که ریسک سهامداری در سهام بازیگرمحور را می‌پذیرند؛ سهام بازیگرمحور یعنی سهامی که رشد و افت آن در دست یک تیم خاص از سهامداران است که با پول زیاد سهام را ابتدا جمع‌‌‌‌‌آوری کرده، سپس با ایجاد جو مثبت سهام را به‌اصطلاح پروژه می‌کنند و در نهایت نیز با فروش‌های سنگین از سهم خارج می‌شوند و سهم ماه‌ها در صف‌فروش قفل می‌شود، در نتیجه ورود به این سهام ریسک زیادی دارد اما افراد زیادی وارد این مدل سهام می‌شوند؛ چون انتظار دارند در این مدل از سهام سود چشمگیری کسب کنند، یعنی با پذیرش ریسک زیاد، بازده موردانتظار زیادی را طلب می‌کنند. در نهایت به سرمایه‌گذارانی که در بورس فعال هستند یا قصد ورود به بازار را دارند، پیشنهاد می‌شود قبل از هر چیز ریسک هریک از ابزارهای مالی و صنایع را مدنظر قرار دهند و سپس با چینش یک سبد مناسب با استفاده از این ابزارها می‌توانند به‌دنبال بازده موردانتظار فراتر از تورم باشند.»

 گزارش اداره آمار کار اروپا حاکی از آن است که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اکتبر با افزایش ۷/ ۰ واحد درصدی نسبت به ماه سپتامبر، رکورد جدیدی از تورم را در این منطقه به ثبت رساند. آمارها نشان می‌دهد که با افزایش ۴/ ۱ درصدی قیمت‌ها نسبت به ماه گذشته و آغاز بحران انرژی از ۲۴ فوریه در این منطقه که همچنان در مسیر صعودی قرار دارد، تورم از ۹/ ۹ درصد در سپتامبر به ۶/ ۱۰ درصد در ماه اکتبر رسید. برخی از تحلیل‌گران معتقدند اروپا برای کاهش تورم باید عملکردی شبیه به فدرال رزرو را به کار گیرد.

2

اثر تورم

بحران انرژی در قاره سبز بار دیگر سبب شد شاخص قیمت مصرف‌کننده اروپا با رشد 7/ 0واحد درصدی به 6/ 10 درصد برسد و رکورد جدیدی از سطح تورم را در این منطقه به ثبت برساند. به دنبال این موضوع باید تغییرات قیمتی کالا و خدمات ماه اخیر در این منطقه را بررسی کرد. بر این اساس هزینه تامین انرژی به عنوان مهم‌ترین عامل افزایش تورم در این منطقه با رشد 8/ 0 واحد درصدی از 7/ 40 درصد در سپتامبر به 5/ 41 درصد در ماه اکتبر رسید. ارقام مذکور نشان می‌دهد که قیمت انرژی همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. دومین عامل مهم در افزایش سطح تورم در ماه اکتبر را افزایش مواد غذایی به خود اختصاص داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که قیمت مواد غذایی با رشد 3/ 1 واحد درصدی از 8/ 11 درصد به 1/ 13 درصد در ماه اخیر رسید. در این میان هزینه کالاهای صنعتی به جز انرژی از 5/ 5 درصد در ماه گذشته به 1/ 6 درصد رسید. علاوه بر افزایش تورم کل در منطقه یورو، تورم هسته در این منطقه نیز با سطح 5 درصدی به بالاترین سطح تورم هسته در طول تاریخ رسید. علاوه بر تحلیل تورم نقطه به نقطه در منطقه اروپا، تورم ماهانه نیز مورد بررسی قرار گرفت. تورم ماهانه در اروپا از 2/ 1درصد به 5/ 1 درصد افزایش پیدا کرد. عوامل مذکور در نهایت سیاستگذاران بانک مرکزی را به افزایش دوباره نرخ بهره تشویق کرد. پیش‌بینی می‌شود که این نهاد مانند سیاستگذاران فدرال رزرو، هدف‌گذاری خود را برای دستیابی به تورم 2درصدی تنظیم کرده است.

بهره‌گیری از سیاست فدرال رزرو

با توجه به رکورد تاریخی تورم اروپا در روزهای اخیر، برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا باید عملکردی شبیه به فدرال رزرو را در روند کاهشی تورم داشته باشد؛ زیرا این نهاد با در نظر گرفتن رکود‌های موجود در بازارهای آمریکا و اعلام آن به خانوارها، آزادانه به افزایش نرخ بهره پرداخت و قصد دارد نرخ را به 75/ 4 درصد تا پایان سال 2022 برساند. بر این اساس باید گفت که با بهره‌گیری سیاستگذاران بانک مرکزی منطقه اروپا از سلاح ضد تورمی آمریکا، امکان کاهش تورم در ماه‌های آتی افزایش خواهد یافت.

روز گذشته در حالی که نرخ شاخص ارزی در معاملات غیررسمی افزایش قیمت یک و نیم پله‌ای را تجربه کرده بود، در معاملات رسمی بازار متشکل کاهشی شد. پس از نوسانات چشمگیر قیمت دلار در هفته‌های گذشته، قیمت ارز مذکور در روز‌های ابتدایی هفته جاری کم‌تحرک‌تر شده و در کانال ۳۵ هزار تومانی برای دلار غیررسمی و کانال ۳۳ هزار تومانی برای دلار بازار متشکل به نوسان پرداخت. به عقیده تحلیلگران ارزی بازار تهران، افت سطح هیجانات موجود در بازار به واسطه سیاست‌های جدید بانک مرکزی صورت گرفته است. در نهایت قیمت دلار در معاملات غیررسمی بازار روز گذشته با حدود ۱۵۰تومان افزایش نسبت به نرخ روز گذشته به رقم ۳۵هزار و ۳۲۰ تومان رسید. این در حالی است که قیمت این ارز در معاملات بازار متشکل روز گذشته کاهش قیمت ۳۱ تومانی را نسبت به روز پیشین تجربه کرد و در رقم ۳۳ هزار و ۲۶۷ تومان معامله شد. با افزایشی شدن قیمت دلار در معاملات روز گذشته روند نرخ سکه طلا نیز تغییر فاز داد و افزایشی شد.
تضاد قیمتی بازارهای ارزی
دیروز یکشنبه ۲۹ آبان روند نرخ دلار در معاملات آزاد بازار تهران افزایشی بود. هر برگ از این اسکناس آمریکایی نخستین معاملات صبح روز گذشته خود را با حدود ۲۳۰ تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه در رقم ۳۵ هزار و ۴۰۰ تومان آغاز کرد. اما در ادامه معاملات روند نرخ ارز مذکور تغییر فاز داد و کاهشی شد. در صورتی که هر کانال قیمتی را به ۱۰ پله یکسان تقسیم کنیم عمده نوسانات نرخ دلار در معاملات ظهر تا عصر روز گذشته روی پله‌های سوم و چهارم کانال ۳۵هزار تومانی صورت گرفت. در نهایت نیز قیمت این ارز در واپسین معاملات نقدی عصر روز یکشنبه با حدود ۱۵۰ تومان افزایش نسبت به نرخ روز قبل در رقم ۳۵ هزار و ۳۲۰ تومان به فعالیت خود پایان داد. اما در سوی دیگر بازار یعنی در معاملات رسمی بازار متشکل روند نرخ اسکناس آمریکایی کاهشی بود. سیگنال‌های منتشر شده از سوی نهاد بازار‌ساز نیز حاکی از آن است که وضع نسبتا مطلوبی در معاملات رسمی برقرار است. در روز شنبه ۲۸ آبان ماه نهاد بازار‌ساز بانک مرکزی در خبری از عرضه یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلاری در معاملات سامانه نیما خبر داد که تنها برای ۱۵۶ میلیون دلار آن مشتری وجود داشت و معامله شد. بررسی‌های آماری به‌ عمل آمده در روز گذشته نیز حاکی از آن است که در روز یکشنبه مجموع معاملات دلاری صورت گرفته در بازار متشکل ارزی رقمی معادل ۱۵ میلیون دلار بوده است. روز گذشته بازار تهران شاهد افزایش نرخ سکه ضرب امامی نیز بود. کاهش قیمت‌‌ پلکانی نرخ سکه در روز‌های پایانی هفته گذشته و روز ابتدایی هفته جاری در روز یکشنبه جبران شد و هر قطعه از این فلز گران‌بها با حدود ۱۷۵ هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه به رقم ۱۶ میلیون و ۳۹۵ هزار تومان رسید.

 

معیار ارزندگی سهام، روند و تداوم سودآوری شرکت‌ها است. نسبت P/E بازار در کف تاریخی ۱۰ ساله خود قرار گرفته و همین موضوع، خود گواه ارزندگی این بازار است.

علیرضا قدرتی عضو هیات مدیره سبدگردان هیوا در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) در خصوص وضعیت فعلی و پیش بینی آینده بازار سرمایه بیان کرد: بر اساس داده ها و اطلاعات و آمار های تاریخی، قطعاً بازار سرمایه ما ارزنده است، چرا که معیار ارزندگی سهام، روند و تداوم سودآوری شرکت‌ها است و نسبت P/E این بازار در کف تاریخی ۱۰ ساله خود قرار گرفته و همین موضوع خود گواه ارزندگی این بازار است.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: البته تفاوت اصلی بازار سهام با بازار پول، در میزان ریسک‌های این بازار است. فعالان و سرمایه گذاران در بازار سهام، میزان قابل قبولی از ریسک را پذیرفته‌اند و سالهاست که بازیگران این بازار با طیف مختلفی از ریسک‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه بوده اند و اتفاقاً همین ریسک‌هاست که موجب جذابیت بازار سرمایه برای عده‌ای از سرمایه گذاران می شود. اما در مجموع تصور می کنم با در نظر گرفتن ریسک‌های موجود در این بازار نیز، قیمت سهام ارزنده است. شرایطی که در حال حاضر در بازار سرمایه ما حاکم است، شرایط خیلی نادر و عجیبی نیست و در سالهای قبل هم بازار سرمایه با ریسک های مختلفی دست و پنجه نرم کرده؛ ضمن اینکه در این سال‌ها همواره با نزدیک شدن به فصل ارائه لایحه بودجه به مجلس، نگرانی هایی برای فعالان بازار سرمایه ایجاد شده و امسال هم همین شرایط حاکم است. اما فعالان این بازار، در تمامی این سال‌ها از این شرایط با موفقیت گذر کرده اند و امیدواریم این بار هم با اندکی صبر و بردباری از وضعیت فعلی گذر کنیم و بازار سرمایه به رشد و پویایی لازم برسد.

قدرتی در رابطه با استراتژی مناسب برای سرمایه‌گذاری در بورس گفت: نمی توان فعالان بازار سرمایه را تشویق به سرمایه‌گذاری با یک استراتژی خاص مثلاً سرمایه گذاری بلند مدت و میان در بورس کرد. به‌هرحال بازار سرمایه بازیگران کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دارد و اینکه به تمامی فعالان این بازار توصیه کنیم با یک استراتژی اقدام به خرید و فروش و انتخاب سهم کنند، اشتباه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد غالب سرمایه‌گذاران در بازار سهام کشور ما، سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بلندمدت هستند؛ اما نکته اینجاست که سرمایه‌گذاران با استراتژی بلندمدت و میان‌مدت هم گاهی تحت تاثیر جو روانی بازار سرمایه، تصمیمات کوتاه مدت می گیرند و چنین رفتاری قطعاً بازدهی مطلوب برای سرمایه‌گذاران به همراه نخواهد داشت.

بورس کالا در دو اطلاعیه جداگانه از تغییر ساعت پایان معاملات بازار قراردادهای مشتقه، صندوق‌های کالایی، سلف موازی استاندارد و نمادهای گواهی سپرده کالایی پیوسته خبر داد. به گزارش «کالاخبر»، براساس اطلاعیه مدیریت بازارهای مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس‌کالای ایران، پایان بازار قراردادهای مشتقه شامل آتی و اختیار معامله، صندوق‌های کالایی و بازار سلف موازی استاندارد از روز سه‌شنبه اول آذر ساعت۱۶ خواهد بود. همچنین در اطلاعیه مدیریت بازارهای مالی بورس‌کالای ایران آمده است: از روز سه‌شنبه اول آذر زمان پایان دوره حراج پیوسته کلیه نمادهای گواهی سپرده کالایی پیوسته از ساعت ۱۵ به ساعت ۱۶ تغییر می‌کند. دوره پیش‌گشایش نمادهای گواهی سپرده کالایی سکه طلا ۱۱:۳۰ تا ۱۲ و دوره حراج پیوسته این نمادها ۱۲ تا ۱۶ بوده، در حالی که دوره پیش‌گشایش نمادهای گواهی سپرده کالایی پیوسته غیر از سکه طلا ۸:۴۵ تا ۹ و دوره حراج پیوسته این نمادها ۹ تا ۱۶ خواهد بود.

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=18266
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار بورس 1401.08.30

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.