0
0

اخبار بورس 1401.08.29

21 بازدید

براساس گفته‌های تحلیلگران بورسی به‌نظر می‌رسد این بازار وارد مسیر جدیدی از تحولات شده‌است. فعالان اقتصادی شاید یک ماه قبل در تصورشان هم نمی‌‌‌‌‌‌‌گنجید که بازارهای دارایی در هشتمین ماه ۱۴۰۱ با این همه تغییر و دگرگونی روبه‌رو شوند. از کانال پیمایی قیمت دلار گرفته تا عدم‌توافق نهایی بر سر احیای برجام.
فرجام یک ماموریت پرحاشیه
آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد حواشی ایجادشده در مختصات سیاسی و اقتصادی کشور وضعیت بازارهای سرمایه‌گذاری به‌ویژه تالارشیشه‌ای را پیچیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر کرده‌است. بنابر اظهارات فعالان اقتصادی با توجه به این مهم که بورس تهران پس از گذار از یک دوره حمایتی (بسته حمایتی ۱۰‌بندی و ورود صندوق توسعه‌ملی برای بورس) توانست مجددا به ابرکانال ۳/ ۱میلیون واحد بازگردد، به محض فروکش‌کردن تب تند این هیجانات موقتی، بازارسهام به روال سابق بازخواهدگشت. در گفت‌وگو با کارشناسان بازارسهام بر این مهم تاکید شد که همزمان با از تب و تاب افتادن حمایت‌های «مسکن‌وار» مذکور به‌وضوح شاهد بازگشت بورس به روند فرسایشی و رو به افول قبل خواهیم بود.

از هفته‌دوم آبان ماه همزمان با اعلام حمایت دولت از بورس در قالب بسته سیاستی ۱۰‌‌‌‌‌‌‌بندی و اخبار مرتبط با ورود صندوق توسعه‌ملی به بازار در کنار نقش حقوقی‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ در متعادل‌کردن بازار، تا حدودی مسیر دادوستدهای بازار مزبور متاثر از این عوامل سمت و سوی دیگری به خود گرفت. شواهد نیز حاکی از آن است که از هفته دوم آبان بخش پررنگی از رفتارهای منفی و ریسک‌گریزانه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران کاسته شده‌است؛ به‌طوری‌که طی ۱۵روز معاملاتی (از هفته دوم آبان تا ۲۵آبان) شاهد جهش ارزش معاملات از یک‌هزار و ۷۲۵میلیارد تومان به ۲هزار و ۳۱۹‌میلیاردتومان بودیم. به همین منظور درمدت یادشده روند مثبت ارزش معاملات روزانه، جو روانی خوش‌بینانه‌ای را در دادوستدهای بورسی سبب شد، اما تداوم این شرایط در روز گذشته با در بسته مواجه شد. روزگذشته دماسنج بازارسرمایه بیش از ۲۰‌هزار واحد افت را در کارنامه خود به‌ثبت رساند تا مجددا حرف و حدیث‌ها در این بازار بالا بگیرد. شاخص هموزن نیز با افت بیش از ۳‌هزارواحدی عملکرد ضعیفی از خود به نمایش گذاشت. به ‌این‌ترتیب کارنامه اولین روز معاملاتی این هفته با موجی از نگرانی و ریزش بسته شد.

نتیجه حمایت تصنعی
یکی از کارشناسان بازارسرمایه در گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مهم‌ترین دلیل نوسان‌‌‌‌‌‌‌های به‌وجود آمده در بورس را افت تب «حمایت‌های مقطعی» عنوان کرد. فردین آقابزرگی در همین رابطه با بیان اینکه تغییر مسیر معاملات بازارسهام از هفته دوم آبان براساس هیجانات ایجادشده صورت‌گرفته بود، توضیح داد: بازگشت شرایط بازار به حالت قبل از همان روزهای نخست تغییر فاز معاملات قابل پیش‌بینی بود. برخی حمایت‌ها از سوی سیاستگذار منجر به ایجاد انتظارات جدیدی از بورس شد. این در حالی است که تغییرات جدی از منظر بنیادی و عوامل تاثیرگذار بیرونی، بازار مذکور را مورد هدف قرار نداده است؛ از فاصله‌گرفتن مسیر گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوهای احیای برجام تا روند لاک‌پشتی نرخ دلار نیمایی. پرواضح است که نمی‌توان روند صعودی معاملات بورس در دو هفته گذشته را به عوامل جدی و اثرگذار نسبت داد.  به گفته این کارشناس بعد از رونمایی از بسته حمایتی دولت، بازارسهام تغییر مسیر داد.

او با اشاره به نقش حمایت تصنعی سیاستگذار از بازار بیان کرد: همراهی صندوق توسعه‌ملی با متولیان سازمان بورس که منجر به افزایش فعالیت حقوقی‌ها شد در نهایت دوام چندانی نیافت. همان‌طور که بارها متذکر شده‌ام ورود پول صندوق توسعه‌ملی به تنهایی نمی‌تواند راهکاری مناسب در بلندمدت برای بازار سرمایه باشد. آنچه مهم است آن است که خرید سهام از سوی صندوق مذکور تحت‌عنوان حمایت از بورس به هر قیمتی چاره‌ساز نیست؛ به همین منظور ترفند فوق در کوتاه‌مدت نتوانست جوابگو باشد. واقعیت بازارسهام وضعیت امروز و روزهای نوسانی چند روز قبل از آن است.  بررسی عوامل اثرگذار بر بازارسرمایه حاکی از آن است که متغیرهای اثرگذار داخلی و خارجی با هیچ تغییر مثبتی روبه‌رو نشده‌اند. تزریق منابع به‌صورت مصنوعی به بازار در حالی‌ روند قیمت سهام را وارد مدار صعودی کرد که نرخ بهره موثر اوراق طی مدت مذکور رو به افزایش بوده‌است، با این حال بازار به مدار تعادلی بازگشت.

بازگشتی معنادار که جز حمایت دستوری پیامد دیگری به‌دنبال نداشته است.  فردین آقابزرگی با بیان اینکه سایه عواملی که در ماه‌های گذشته بر سر بازار بود همچنان بر سر آن سنگینی می‌کند، عنوان کرد: نرخ اورق، حجم بدهی‌‌‌‌‌‌‌های دولتی، ابهامات بودجه‌۱۴۰۲ و تنگی‌نفس برجام در حالی به قوت خود باقی است که تلاطم در بازارهای ارز و طلا چشم‌انداز مبهمی از بازارهای دارایی ترسیم می‌کند. با توجه به اینکه بازارهای مذکور رقیب جدی بازارسرمایه محسوب می‌شوند، این شرایط بهبود سود شرکت‌ها را مورد هدف قرار می‌دهد. این موارد به روشنی نشان می‌دهد روند صعودی دو هفته اخیر تصنعی بوده و اصلا بازار به تعادل نرسیده بود که هم‌اکنون بخواهد از تعادل خارج شود. به‌نظر می‌رسد وضعیت کنونی بازارسهام را مجددا وارد فاز جدیدی از تغییرات منفی و سلب‌اطمینان سرمایه‌گذاران کند.

تجربه نشان می‌دهد درمان موقتی، استیصال سیاستگذار و سرمایه‌گذار را به‌همراه خواهد داشت. هرگاه متولیان مربوطه برای تامین منابع وارد فاز حمایت دستوری و ساختگی شده‌اند، بازار با هرج و مرج بیشتری مواجه شده ‌است.  او با ترسیم چشم‌اندازی نه‌چندان خوش‌بینانه از معاملات آتی بورس تاکید کرد: رفتار معامله‌گران حاکی از یک نکته مهم است. به‌نظر می‌رسد در روزهای آینده بازارسهام نتواند روند مثبت دو هفته قبل را حفظ کند. گرچه ریزش شدید نیز تا حدودی دور از ذهن است اما به‌نظر می‌رسد جریان دادوستدهای بورسی با نوسان دنبال شود.

 بازگشت به مدار نوسانی
او در ادامه ضمن اشاره به برخی تردیدها نسبت به تداوم روند مثبت دادوستدها اظهارکرد: اگر روند معاملات درجهت مثبت تغییر فاز دهد از شبهه‌‌‌‌‌‌‌ای بزرگ حکایت می‌کند. درحال‌حاضر به غیر‌ از مواردی اندک (ارزندگی قیمت برخی سهام و پیشروی انتظارات تورمی) دلیل موجهی برای رشد قیمت سهام وجود ندارد. این کارشناس، نوسان نرخ دلار را نیز عاملی اثرگذار بر روند قیمت سهام عنوان کرد. او درتوضیح این مطلب گفت: همزمان با آغاز روند افزایشی قیمت دلار (از ۷آبان) بورس نیز بعد از حمایت‌های تصنعی وارد مسیر جدیدی شد. افزایش تقاضا در بازار سهام در حالی جای پای شاخص‌‌‌‌‌‌‌کل در کانال ۳/ ۱‌‌‌‌‌‌‌میلیون واحد را محکم کرد که در آن سوی بازار دلار همچنان به تاخت و تاز ادامه می‌دهد.

با توجه به اینکه درآمد و سود بسیاری از شرکت‌ها به نوسان نرخ ارز وابسته است، تغییرات رخ‌داده در این بخش این موارد را به‌طور شفاف دستخوش تغییرات جدی می‌کند. از سوی دیگر بازار سهام متاثر از تحولات بازار کامودیتی‌ها است. با عنایت به این موضوع که نوسان این گروه‌ها متاثر از نرخ ارز به‌وجود می‌آید، معمولا در روند یکسانی به‌سر نمی‌برند. ازاین‌رو تغییرات به‌وجودآمده دربخش ریال به‌عنوان یکی از مولفه‌های اصلی تاثیرگذار بر بازار سهام شناخته می‌شود. نوسان نرخ دلار در مقاطعی ترمز بازار را می‌کشد و در مقاطعی دیگر منجر به تحرک تقاضا می‌شود. در دو هفته قبل نیز که افت تقاضا به‌دلیل شرایط پرابهام اقتصادی کشور به اوج خود رسیده بود، متغیر مذکور (نرخ دلار) توانست یک باردیگر توجه فعالان اقتصادی را به بازار سهام جلب کند. این موضوع در کنار بن‌بست مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای تا حدودی منجر به افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سهام شد. ازاین‌رو نقش دلار در فراز و فرود قیمت سهام نقشی انکارنشدنی است.

 اما موضوع مهمی که نباید از کنار آن به‌راحتی عبور کرد آن است که بازار سهام با نرخ دلار نیمایی سر و کار دارد. تحولات ارزی در بازار آزاد در ابتدای امر بورس را متاثر از هیجانات ایجادشده قرار می‌دهد، اما همان‌طور که مشاهده کردیم در ادامه مسیر نرخ ارز نیمایی است که آینده قیمت سهام (مرتبط) را مشخص می‌کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که نرخ دلارنیمایی طی مدت یادشده حدود۴/ ۰درصد رشد را به‌ثبت رسانده است، بنابراین این مقدار رشد قاعدتا نمی‌تواند اثرات چشمگیری بر قیمت سهام بگذارد. نوسان قیمت ارز در سامانه نیما تا حدودی می‌تواند ملاک رشد قیمت باشد، از این‌رو نرخ دلار در بازار آزاد جز اثرات روانی ثمره دیگری در پی نخواهد داشت.  اما در عین‌حال عده‌‌‌‌‌‌‌ای از تحلیلگران با استناد به قرارگرفتنP/ E اغلب سهام به کمترین میزان در ۵سال‌گذشته براین باورند که این گزاره مهم دلیلی محکم برای خیز مجدد شاخص بورس است.

 

مهدی افنانی / کارشناس بازار سرمایه
نگاهی به بازار‌‌‌‌‌‌‌های جهانی نشان می‌دهد که به‌تازگی آمار کرونا در کشور چین رو به افزایش است. به‌نظر می‌رسد که موضوعی پیرامون تشدید قرنطینه در پی بروز مجدد کرونا و افزایش ریسک‌های موجود جدی‌‌‌‌‌‌‌تر از گذشته مورد پیگیری قرار گیرد و این مهم می‌تواند در ادامه به یک ریزش مجدد در سطح جهان نیز ختم شود. بررسی وضعیت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار‌‌‌‌‌‌‌های جهانی حکایت از این مهم دارد که کالاهای اساسی پس از صعود شدیدی که تجربه کردند وارد فاز استراحت شدند. به‌نظر می‌رسد که تا روز دوشنبه همزمان با بازگشایی بازار‌‌‌‌‌‌های جهانی وضعیت کامودیتی‌ها مشخص خواهد شد. باید دید که بازگشایی و شرایط بازارها به چه نحوی است، این عامل یقینا می‌تواند چشم‌انداز شفاف‌تری را به جامعه سرمایه‌گذاران ارائه دهد.
از طرفی نرخ بهره نیز برای بازارهای مالی موضوعی حائزاهمیت ارزیابی می‌شود. برآورد‌های اولیه نرخ بهره ایالات‌متحده آمریکا از رقمی بالغ بر ۵ تا ۵.۵‌درصد حکایت داشت اما در همین حال پیش‌بینی‌هایی در مورد نرخ بهره ۷‌درصدی نیز به گوش می‌رسد. به اعتقاد فعالان بازارهای مالی این امر می‌تواند در روند حرکتی بازارهای جهانی تاثیرگذار باشد. در همین راستا احتمال می‌رود که در روز دوشنبه هفته‌جاری قیمت محصولات اساسی در بازارهای جهانی رو به نزول حرکت کند. فارغ از موضوعات جهانی روند معاملاتی بورس اوراق‌بهادار تهران حاکی از آن است که بازار سهام چندی پیش با حجمی قابل‌ملاحظه در جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌ها همراه بود. در پی این مهم توام با افزایش قیمت سهام، شاخص‌های سهامی و به‌نوعی کلیت فضای معاملاتی در بورس با حجمی از معاملات همراه شد که به‌نظر می‌رسد چنین رویدادی می‌تواند ادامه‌دار باشد. در این میان انتظار می‌رفت در اواخر هفته گذشته نیز حجم معاملات تعمیق پیدا کند، اما متاسفانه حجم درخوری را شاهد نبودیم. در چنین شرایطی با توجه به پرتفوی سرمایه‌گذارانی که در سود قرار داشت، این قشر از معامله‌گران سریعا اقدام به شناسایی سود و خروج از گردونه معاملات کردند.

به‌طور کلی ممکن است این نگرش سرمایه‌گذاری باعث‌شده باشد که در نخستین روز معاملاتی بازار سهام و نهایتا تا امروز (یکشنبه) بازار در روندی منفی معاملات را سپری کند. ریسک بودجه ‌سال۱۴۰۲ را می‌توان به‌عنوان دیگر عامل اثرگذار در جریان حرکتی بازار سرمایه کشور محسوب کرد. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد دولت قصد ارائه آن را ندارد و به‌صورت چند دوازدهم بودجه‌ پیش خواهد‌رفت. درخصوص بودجه‌ باید به این نکته توجه داشت که در اقتصاد بحث ثبات از اهمیت بالایی برخوردار است. متاسفانه در قانون‌گذاری‌ها ثباتی وجود ندارد. باید در امر بودجه‌نویسی و به‌طور کلی قانون‌گذاری‌ها به ثبات رویه توجه شود.

مشخص‌شدن نرخ بهره، وضعیت مالیاتی دولت، نرخ ارز و مواردی از این قبیل باید به‌طور شفاف

تعیین‌تکلیف شوند. اینکه شعار داده شود و در ادامه عزمی در راستای عملیاتی‌کردن وعده‌ها وجود نداشته باشد به‌نظر تکلیف مشخصی برای بازار و سرمایه‌گذار نخواهد بود. بحث تامین بودجه‌یا به‌عبارتی پر کردن شکاف بودجه ‌نیز باید با شفاف‌‌‌‌‌‌‌سازی همراه شود. باید دید از چه محلی قرار بر تامین است. دولت چه میزانی قصد انتشار اوراق دارد و به‌طور کلی چه فرآیند‌‌‌‌‌‌هایی در راستای تامین بودجه ‌را پیش‌بینی کرده‌است.

چنین مواردی باید به‌صورت شفاف و باثبات مورد‌توجه قرار گیرد، به این‌معنی که هر آنچه در بودجه‌ ذکر می‌شود باید به سمت اجرایی‌شدن هم پیش‌ برود. افزایش ریسک‌های سیاسی نیز موضوع دیگری است که وضعیت را تا حدودی تحت‌تاثیر قرار داده است. در مجموع، عوامل فوق منجر به این موضوع شد که سرمایه‌گذار در شرایط فعلی اطمینانی نسبت به سرمایه‌گذاری بلندمدت هم نداشته باشد. مشخص‌شدن بسته‌‌‌‌‌‌‌های حمایتی، موضوعاتی پیرامون انرژی و… نیز باید از سوی دولت در بودجه ‌ذکر شود. نباید به‌نحوی پیش‌رفت که همانند سال‌های گذشته ۲ تا ۳ ماه بعد از اجرایی‌شدن بودجه، سیاستگذاران به‌دنبال تغییر جدی در نرخ انرژی و به‌طور کلی حامل‌‌‌‌‌‌‌های انرژی از درگاه سیاستگذاری جدید باشند. روشن شدن وضعیت در تمامی ابعاد می‌تواند به بهبود برنامه‌ریزی برای سال‌۱۴۰۲ ختم شود.

شورای‌حکام نیز قطعنامه جدیدی را به تصویب رسانده است. به هر روی این تحریم‌‌‌‌‌‌‌ها جدی هستند و در گذشته هم کشور تجربه این‌گونه تحریم‌ها و رفتن به شورای‌امنیت سازمان‌ملل را داشته است.  واقعیت اینجاست که در عرصه سیاست خارجه دچار نوسان شدید هستیم. این مهم به‌گونه‌ای بوده که در یک روز تا جایی پیش می‌‌‌‌‌‌رویم که گویی فردا روز توافق است، در ادامه بازارها نیز آماده برای توافق می‌شوند، اما در روز موعود اعلام می‌شود که تمام برنامه‌ریزی‌ها با تغییراتی مواجه شد و احتمال اینکه پرونده ایران به شورای‌امنیت برود، وجود دارد. نباید فراموش کرد که نوسان شدید در موضوع سیاست خارجی به تمام حوزه‌‌‌‌‌‌‌ها از جمله اقتصاد صدمات جبران‌ناپذیری را وارد می‌کند. این مهم در حقیقت می‌تواند مانع از برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی نیز شود. اثرات چنین نوسان‌هایی در حوزه اقتصادی در مرحله اول افزایش نرخ ارز به‌صورت کوتاه‌مدت بوده و در میان‌مدت نیز دیگر پیامد آن کاهش سود شرکت‌ها خواهد بود؛ چراکه هزینه‌های بسیاری برای فروش‌های خارجی و صادراتی به شرکت‌ها تحمیل می‌شود. همانند تابستان که بازار سرمایه با قطعی برق مواجه بود به‌نظر می‌رسد که قطعی گاز در روند سودآوری شرکت‌ها اثرگذار باشد. احتمالا هماهنگی‌هایی از سوی وزارت نفت مبنی‌بر انجام اورهال شرکت‌ها در زمان قطعی گاز صورت‌ گرفته‌است. انتظار می‌رود با چنین برنامه‌ریزی آسیب به صنایع و شرکت‌های مربوط به حداقل برسد.

به هر روی کاهش حامل‌های انرژی در برق یا گاز به‌شدت به بخش تولید کشور صدمه وارد خواهد کرد. این مهم به‌طور مستقیم در روند تولید شرکت‌ها اثرگذار است. با توجه به ریسک‌ها و ابهاماتی که در بخش مذکور به آن اشاره شد، سرمایه‌گذارانی که همچنان در پرتفوی خود دارای سهام شرکت‌ها هستند با توجه به ریزش‌های اخیر می‌توانند اقدام به حفظ سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری خود کنند. معامله‌گرانی که به‌نوعی در بازار سهام، سهمی ندارند باید به سمت مدیریت نقدینگی حرکت کنند و در فرصت‌های منفی از سهام ارزان‌قیمت و صادراتی استفاده کنند. در موضوع فعال‌شدن بازارگردان در صندوق پالایشی‌یکم نیز باید کمی صبر کرد. در صورت حصول نتیجه مطلوب یقینا فرصتی مناسب برای سایر بخش‌ها نیز فراهم خواهد شد. ارزیابی کوتاه‌مدت (تا آذر ماه) جریان دادوستد‌ها با توجه به فشاری که در بازار وجود دارد، مطلوب نیست. با توجه به مشخص‌شدن وضعیت بازار‌‌‌‌‌‌های جهانی، بودجه‌ سال۱۴۰۲ و سایر موارد تاثیرگذار انتظار می‌‌‌‌‌‌‌رود از اواخر آذر یا بهمن وضعیت بازار مطلوب شود. اوراقی که بانک‌مرکزی در دستور کار قرار داد؛ در واقع شرایطی مطلوب برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده‌است، منتها افزایش ریسک داخلی در این زمینه مورد‌توجه سرمایه‌گذار است.

 

نیما میرزایی / کارشناس بازار سرمایهکاهش میزان مالیات معاملات سهام یکی از اخبار و اقدامات مهمی است که در سیل تحولات اجتماعی و اقتصادی از نگاه سهامداران توجه مناسبی تا به امروز به آن نشده‌است. در ابتدای یادداشت لازم به تاکید است که میزان مالیات و کارمزد معاملات در بورس ایران ‌درصد بسیار بالایی نسبت به بروکرهای بین‌المللی دارد، درحالی‌که در حالت خوش‌بینانه خدمات ارائه‌شده ما به ازای آن به سهامداران یا در نگاه کلان مردم کمتر از میانگین جهانی است. بنابراین، کاهش مالیات یکی از خواسته‌های دیرینه فعالان بازار سرمایه بوده‌است که به‌رغم وعده‌های چندین‌ساله داده‌شده تا به امروز مغفول‌مانده بود (تنها در سال‌۹۹ از ۵/ ۱‌درصد به ۲۵/ ۱ در‌صد مجموع خرید و فروش کاهش یافت) و کاهش یک‌باره و قابل‌توجه آن تبدیل به یک آرزوی منطقی ولی دست‌نیافتنی شده بود، اما در ماه‌های گذشته با خبر پیشنهاد شورای‌عالی بورس برای کاهش ۸۰‌درصدی نرخ مالیات بر فروش معامله‌گران بورسی بارقه امید نمایان شد. هرچند در ابتدا برخی از کارشناسان درخصوص عملی‌شدن آن کماکان تردید داشتند اما با توجه به مسیر ترسیمی برای تصویب آن از مسیر سران قوای سه‌گانه می‌شد انتظار داشت که این طرح در آینده نه‌چندان دور تصویب و عملیاتی شود. اما تاثیر این طرح بر بازار سرمایه و سهامداران چیست؟

بهتر است برای پاسخ به این سوال مهم نگاه چند بعدی به این مساله داشته باشیم. در نگاه کوتاه‌مدت به‌نظر می‌رسد تصویب این طرح موجب افزایش دلگرمی سهامداران چند میلیونی بازار سرمایه به پشتیبانی مجموعه دولت و حاکمیت از بازار سرمایه خواهد شد و اعتماد به‌شدت آسیب‌دیده سهامداران در دو سال‌اخیر اندکی ترمیم می‌شود، اما در نگاه بلندمدت کاهش نرخ مالیات به افزایش جذابیت بازار سرمایه، افزایش حجم معاملات، بالارفتن کارآیی بازار و حتی از جنبه‌هایی تقویت شاخص منجر خواهد شد.

مجموع مالیات در بورس ایران بالای یک‌درصد است که رقم بسیار زیادی است و معاملات روزمره سهامداران بالاخص نوسان‌گیران را تحت‌تاثیر قرار داده است، بنابراین کاهش معنادار آن می‌تواند موجی از تقاضا را برای افزایش ارزش و حجم معاملات رقم بزند و عملا کلیت بورس را برای سرمایه‌داران جذاب‌تر کند. همچنین به‌صورت تاریخی همبستگی بالایی بین افزایش ارزش معاملات، دوره‌های صعودی بورس و در طرف مقابل کاهش ارزش معاملات و دوره رکودی آن مشاهده شده‌است، بنابراین می‌توان انتظار داشت در صورت کاهش رقم مالیات بر معاملات بورسی و با افزایش میزان و ارزش معاملات، شاخص نیز مجددا از این موضوع منتفع شود. همچنین باید درنظر داشت یکی از عوامل بنیادی تاثیرگذار بر جامعه بورسی نگاه سیاستگذاران اقتصادی و میزان حمایت آنها از بازار سرمایه و در ادامه مقبول‌افتادن این اقدامات از نگاه سهامداران است، از این‌رو تصمیمات حمایتی بزرگ و موثر (از جمله همین طرح کاهش مالیات بر معاملات) نیز میزان جذابیت بازار سرمایه را برای سهامداران و سرمایه‌گذاران افزایش خواهد داد که نتیجه مثبت جداگانه‌ای بر روند حرکتی شاخص و کلیت بازار سرمایه خواهد داشت.

اخبار غیر‌رسمی از تلاش مضاعف و قابل‌تقدیر سازمان بورس برای بسط این طرح به گذشته نیز برای ابتدای سال‌جاری به گوش می‌رسد  که در صورت عملیاتی‌شدن آن گام بلند دیگری در راستای حمایت از بورس برداشته خواهد شد. در این طرح حمایتی پیشنهاد شده‌است که مابه‌ازای ۸۰‌درصد از مالیات محاسبه و دریافت شده از سهامداران به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود که رقم بسیار بالایی خواهد بود. در هفته‌های اخیر که این صندوق بیشتر به کمک بازار آمده و در چهره خریدار صرف ظاهر شده، توان مالی آن را افزایش خواهد داد و با تقویت تقاضا در کلیت بورس شاخص نیز می‌تواند در مدار صعودی باثبات بالاتری قرار بگیرد. البته تاکید می‌شود که این موضوع نیز مشابه کاهش مالیات گام بلند و دشواری است که باید دید سازمان بورس و متولیان امر در به سرانجام رساندن این مورد نیز موفق خواهند بود یا خیر.

نکته حائزاهمیت دیگر اینکه باید توجه کرد؛ اجرایی‌شدن این طرح لزوما به معنای کاهش ۸۰‌درصدی درآمد دولت از بورس نخواهد بود زیرا دو انتفاع مهم برای آن متصور است؛ اولا با کاهش‌ درصد مالیات، به‌طور قطع میزان و ارزش معاملات افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین با افزایش رقم معاملات میزان ‌ریالی مالیات دریافتی لزوما متناسب با‌ درصد کاهش، افت نخواهد کرد. باید درنظر بگیریم که چنانچه ارزش معاملات به‌صورت حدودی و میانگین در سال‌جاری ۳‌هزار‌میلیارد تومان بوده‌است با اجرایی‌شدن این طرح و درحالت غیر‌بدبینانه به ۶ هزار‌میلیارد تومان برسد، از این‌رو حاصل ضرب‌ درصد مالیات در رقم معاملات به‌عنوان درآمد دولت به جای افت فرضا ۸۰ در صدی از محل مالیات بر فروش، افت ۶۰‌درصدی در این بخش خواهد داشت.

از این‌رو باید درنظر گرفت که سال‌جاری به دلیل وضعیت چالشی بورس و عدم‌استقبال معامله‌گران و ظرفیت فضای بورس، عرضه‌های شرکت‌های دولتی و هرگونه صندوق etf در بورس به میزان قابل‌توجهی کاهش داشته است؛ در صورتی‌که با رونق‌گرفتن فضای عمومی معاملات ناشی از اجرای این طرح می‌توان به عرضه شرکت‌های ارزشمند دولتی در بورس و کسب درآمد قابل‌توجه دولت از این محل مطابق ردیف‌های بودجه‌ سال‌جاری خوش‌بین بود؛ موضوعی که در سال‌های آتی نیز می‌تواند دوام داشته باشد. علاوه‌بر این، اجرای این طرح به تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات فعلی بازار را حل کند و نیاز به طرح‌های حمایتی بزرگ دیگر از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، کنترل نرخ بهره و تعدیل دلار نیمایی و… نیز به‌صورت ضروری حس می‌شود که آنها نیز در دستور کار دولت با پیگیری مداوم سازمان بورس قرار دارند.

در انتها انتظار می‌رود که سازمان بورس، دولت و مجموعه تصمیم‌گیران اقتصادی به رویه تقویتی مهم موضوع این یادداشت در وضعیت تصویب‌شده نیز اکتفا نکنند و در آینده طرح‌های تکمیلی دیگری نیز ضمیمه این حوزه شود که به‌عنوان پیشنهاد می‌توان به کاهش مجدد مالیات در سال‌های آینده و همچنین کاهش مالیات برای سهامداران بلندمدتی اشاره کرد که در گام دوم برای سهامدارانی که در دوره‌های بلندمدت اقدام به نگهداری سهام خریداری‌شده توسط آنها می‌کنند، طرح‌های تشویقی از طریق کاهش مالیات در زمان فروش تخصیص داده شود که موجب هدایت بیشتر نقدینگی به سمت بازار مولد سرمایه و نگهداری این نقدینگی در اکوسیستم بورس خواهد شد.

 

سلمان نصیرزاده / کارشناس بازار سهام
پایداری روند مثبت در بازار سهام نیازمند افزایش حجم و ارزش معاملات حتی در روزهایی است که بازار در حال اصلاح است، اما از هفته گذشته ارزش معاملات روند کاهشی محسوسی داشت. در هفته منتهی به ۱۸آبان ماه میانگین ارزش معاملات روزانه پنج‌هزار و ۱۸۲‌میلیارد‌تومان بود؛ اما در هفته منتهی به ۲۵ آبان ماه ارزش معاملات به سه‌هزار و ۶۷۷‌میلیارد‌تومان کاهش پیدا کرد و با افت ۳۰‌درصدی در ارزش معاملات مواجه بودیم.
ارزش معاملات در روز گذشته نیز حدود سه‌هزار و۳۰۰‌میلیارد‌تومان و پایین‌ترین سطح میانگین هفته گذشته بود و ۲۳‌درصد از ارزش معاملات خرد، خروج پول حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بود. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد بازار وارد یک روند اصلاحی شد و روز گذشته محدوده حمایتی یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار واحد را نیز از دست داد. در حال‌حاضر سطح یک‌میلیون و ۳۸۲‌هزار واحد به‌عنوان سطح اولیه حمایتی است که احتمالا امروز با آن برخورد خواهیم کرد و بعد از آن محدوده یک‌میلیون و ۳۵۵‌هزار واحد سطح حمایتی خواهد بود. معمولا در سنوات گذشته وقتی قرار بر این بود که بازار یک روند صعودی نسبتا پایدار سه‌ماهه داشته باشد، اصلاحاتی که انجام‌شده بیشتر از پنج‌درصد نبوده‌است و بنابراین محدوده یک‌میلیون و۳۸۲‌هزار تا نهایتا یک‌میلیون و ۳۵۵‌هزار واحد محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که اگر قرار بر اصلاح است بازار انتظار دارد در این سطوح حمایت قوی همراه با افزایش ارزش معاملات داشته باشد تا اعتماد از دست نرود. 

این دو سطح برای بازار بسیار مهم است و امروز و فردا باید نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از حمایت جدی را ببیند؛ در غیر‌این‌صورت هرچه جلوتر برویم روندهای اصلاحی که قرار است در موج‌های بعدی مجددا صورت بگیرد شدیدتر خواهد بود، با توجه به اینکه بازار سهام ما کوچک است در اواسط این هفته بازارساز، بازارگردان و مخصوصا صندوق‌های حمایتی بسیار نقش موثری در حفظ روند مثبت خواهند داشت. از دیگر سو قیمت‌های جهانی مقداری تضعیف شده، فشار التهابات سیاسی همچنان بالاست، سیاست‌های پولی انقباضی و نرخ بهره اوراق دولتی بالای کانال ۲۵‌درصد است، این سه فاکتور فشار منفی را روی بازار نگه داشته است. در چنین شرایطی عرضه‌های شدید صندوق‌ها می‌تواند کف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حمایتی را از بین ببرد و باید نظارت برای جلوگیری از این موضوع صورت بگیرد.

اگر قرار است بازار حمایت شود، باید نظارت شدیدی روی عرضه سهام شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز انجام بگیرد. پرونده معاملاتی روز گذشته با خروج ۲۴‌درصدی پول حقیقی بسته شد، این روند به‌وضوح نشان می‌دهد که حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باید این روزها خریدار باشند؛ چون فقط در این‌صورت است که اعتماد بیشتری نسبت به بازار شکل خواهد گرفت. روند فعلی بازار باعث‌شده حساسیت درخصوص ارزش و حجم معاملات و فعالیت بازارگردان‌ها به‌شدت زیاد شود، در چنین شرایطی اگر بازار حس کند فشار عرضه از سمت بازارگردان‌ها در حال افزایش است، سهامدار کوتاه‌مدت نسبت به شناسایی سود اقدام می‌کند و این خود فشار عرضه را بیش از پیش خواهد کرد.

نرخ شاخص ارزی در معاملات بازار آزاد روز گذشته در کانال ۳۵ هزار تومانی نوسانات کاهشی را پشت سر گذاشت‌ و به سطوح قیمتی ابتدای این کانال رسید. پس از نوسانات افزایشی نرخ دلار در هفته‌های گذشته، نهاد بازار‌ساز بانک مرکزی بسته حمایتی جدید خود از بازار ارز را رونمایی کرد و سبب کاهش نرخ اسکناس آمریکایی شد.
فرود دلار در کانال 35
به عقیده بسیاری از تحلیلگران بازار ارز تهران علاوه بر تسهیلگری‌های بانک مرکزی در راستای خرید ارز، اعمال سیاست‌های بازدارنده از سوی مقامات قضایی نسبت به فعالان فردایی بازار نیز در مسیر کاهش هیجانات ارزی تاثیر بسزایی داشته است. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس آمریکایی در معاملات عصر روز گذشته با حدود ۲۳۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز‌های پایانی هفته گذشته به رقم ۳۵ هزار و ۱۷۰ تومان رسید. اما روز گذشته در سوی دیگر بازار یعنی در معاملات بازار متشکل که به معاملات رسمی نیز شهرت دارند قیمت شاخص ارزی نوسانات بسیار کم اما افزایشی را پشت سر گذاشت. هر برگ دلار بازار متشکل در معاملات نخستین روز کاری هفته تا ساعت ۱۵ حدود ۶۵ تومان افزایش را نسبت به روز پیشین خود ثبت کرده و در رقم ۳۳ هزار و ۲۹۸ تومان معامله شد. گفتنی است که حجم معاملات روزانه این ارز در بازار متشکل نیز تا زمان مذکور ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۱۴ میلیون دلار گزارش شد. دیروز شنبه ۲۸ آبان ماه روند نرخ دلار در معاملات غیررسمی بازار تهران کاهشی بود. هر برگ از این اسکناس آمریکایی نخستین معاملات صبح شنبه خود را با حدود ۲۵۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه ۲۶ آبان در رقم ۳۵ هزار و ۱۵۰ تومان آغاز کرد. در ادامه معاملات روز شنبه قیمت این ارز نوسانات چشمگیر دیگری از خود به جا‌ نگذاشت و در بازه قیمتی ۳۵ هزار و ۱۰۰ تا ۳۵ هزار و ۲۰۰ تومان به نوسان پرداخت. سرانجام نیز در واپسین معاملات نقدی روز گذشته با حدود ۲۳۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز‌های پیشین در سطح قیمتی ۳۵ هزار و ۱۷۰ تومانی از حرکت ایستاد و به فعالیت روزانه خود پایان داد. فعالان بازار واکنش‌های بانک مرکزی به نوسانات ارزی را عامل افت دمای معاملات این بازار می‌دانند. پس از مشاهده نوسانات افزایشی در معاملات بازار آزاد، بازار‌ساز با هدف کنترل این نوسانات اقدامات تسهیل‌گرانه‌ای همچون معرفی بنگاه‌های معاملات ارزی جدید و ایجاد درگاه اینترنتی ثبت سفارش در معاملات رسمی را رقم زد. در همین راستا بخش عمده‌ای از تقاضا‌های خرد جامعه به سوی معاملات توافقی تغییر مسیر داد و از تب و تاب معاملات ارزی کاسته شد.

با کاهشی شدن نرخ ارز در معاملات غیر‌رسمی در روز‌های گذشته، نرخ سکه نیز دچار نوسانات کاهشی شد و نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه هفته گذشته حدود ۶۰ هزار تومان کاهش یافت. پیش از این نیز در روز پنج‌شنبه قیمت این فلز گران‌بها افت ۸۰ هزار تومانی را تجربه کرده بود و همین امر سبب شد تا فعالان بازار لقب افت پلکانی را به روند قیمت سکه در روز‌های اخیر بدهند. در نهایت قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی در معاملات روز گذشته به رقم ۱۶ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان رسید.

مسوولان فروشگاه‌های طلا و جواهر گزارش دادند بازار‌ها اخیرا شاهد حضور چشمگیر تعدادی از دلالان برای فروش طلای دست دوم بوده‌اند.
 طلافروشان به «الامارات الیوم» گفتند که برخی از فروشندگان از فراز و فرود‌های قیمت طلا سود می‌برند تا هنگامی که قیمت بالا رفت طلا‌های قدیمی‌شان را بفروشند و هنگامی که قیمت‌ها کاهش یافت، مصنوعات جدید را دوباره بخرند. به‌طور جزئی، قیمت طلا در پایان هفته گذشته با ثبات نسبی در شاخص‌های خود در قیراط‌های مختلف به ثبت رسید؛ به‌طوری‌که قیمت هر گرم طلای ۲۴عیار مانند پایان هفته گذشته به ۵/ ۲۱۳درهم رسید؛ درحالی‌که قیمت یک گرم طلای ۲۲عیار ۵/ ۲۰۰درهم ثبت شد. قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار نیز ۱۶۴درهم و قیمت هر گرم ۲۱عیار با ۲۵فلس افزایش به ۵/ ۱۹۱درهم رسید. در ادامه، مدیر فروش فروشگاه «جواهرات جاده» محمد طاهر گفت: ادامه قیمت طلا در سطوح بالا، تعدادی از فروشندگان را بر آن داشت تا برای بهره‌مندی از تفاوت قیمت، مصنوعات مستعمل مدل‌های قدیمی را به فروشگاه‌ها بفروشند. او افزود: قیمت‌های بالا تقاضا برای خرید مصنوعات طلای جدید را محدود می‌کند؛ درحالی‌که بیشتر فروش به گردشگران متمرکز شده است. دیلیپ باتنی، مدیرعامل شرکت «جواهرات آرتیست» نیز به نوبه خود گفت: اگرچه قیمت طلا برای دومین هفته متوالی در نرخ‌های بالا باقی ماند، اما این امر مانع از تداوم خرید مصنوعات جدید نشده است. دیلیپ دهکان، مدیر فروش «جواهر حیات» نیز خاطرنشان کرد: برخی از دلالان با فروش مدل‌های قدیمی مصنوعات و بازخرید مصنوعات جدید در صورت کاهش قیمت، از قیمت بالای طلا سود می‌برند.

در بحبوحه خبرهای بدی که از زمستان رمزارزها به گوش می‌رسید، ورشکستگی مفتضحانه FTX بار دیگر این صنعت را زیر سوال برد. در پی جست‌وجو برای جواب این سوال، نشریه اقتصادی اکونومیست در سرمقاله خود به فراز و نشیب‌های صنعت رمزارز و ماهیت بحرانی آن پرداخته است. صرافی ارز دیجیتال FTX که تا همین دو هفته پیش به‌عنوان سومین صرافی بزرگ رمزارز شناخته می‌شد، ۳۲میلیارد دلار ارزش داشت. ثروت بنیان‌گذار آن، سم بنکمن فراید، حدود ۱۶میلیارد دلار تخمین زده شد. برای سرمایه‌گذاران خطرپذیر دره سیلیکون، او نابغه‌ای بود که انتظار داشتند اولین تریلیونر جهان شود. در واشنگتن نیز او چهره قابل قبول صنعت رمزارز بود که با قانون‌گذاران مذاکره می‌کرد.
انفجار و سقوط یک‌باره FTX ضربه فاجعه‌باری به صنعتی که سابقا نیز سابقه شکست و رسوایی داشت، وارد کرد. صنعت رمزارز پیش از اتفاق هرگز تا این حد مجرمانه و بی‌فایده به نظر نمی‌رسید. فروپاشی‌های یک شبه‌نهادهای مالی و شخصیت‌های معتبر از شیدایی‌های مالی کلاسیک هستند که از تب لاله قرن هفدهم هلند تا بحران‌های بانکی آمریکا در اوایل دهه ۱۹۰۰، در تاریخ بارها تکرار شده‌اند. ارزش بازار تجمیعی رمزارزها صنعت رمزارز سال گذشته در اوج خود به قله تقریبا ۳تریلیون دلاری رسید. این رقم از ۸۰۰میلیارد دلار در ابتدای ۲۰۲۱ افزایش یافته بود و امروز به ۸۳۰میلیارد دلار بازگشته است. مانند پایان هر شیدایی، اکنون این سوال مطرح شده است که آیا رمزارز جز در موارد کلاهبرداری و بازارهای غیررسمی می‌تواند مفید باشد؟ زمانی نه چندان دور این فناوری نوید واسطه‌گری مالی سریع‌تر، ارزان‌تر و کارآمدتر را می‌داد.

هر رسوایی جدیدی که رخ می‌دهد، احتمال آنکه سرمایه‌گذاران وحشت کنند و صنعت رمزارز را برای همیشه ترک کنند، بیشتر می‌شود. با این حال، هنوز امیدواری وجود دارد که روزی نوآوری پایداری پدیدار شود؛ هرچند که این آرزو نیز هر روز دست‌نیافتنی‌تر می‌نماید. به عقیده اکونومیست حتی با سقوط کامل صنعت رمزارز، باید این امید زنده نگه داشته شود. با وجود خبرهای اسف‌بار هفته گذشته بازار، پتانسیل زیربنایی فناوری رمزارزها ارزش کنکاش را دارد. بانکداری به‌طور مرسوم به زیرساخت وسیعی برای حفظ اعتماد بین افراد غریبه نیاز دارد. ساخت و حفظ اعتماد پرهزینه است و در اغلب موارد توسط نهادهایی که به آن تسلط دارند پشتیبانی می‌شود. در مقابل، بلاک‌چین‌های عمومی روی شبکه‌ای از رایانه‌های غیرمتمرکز ساخته شده‌اند، شفافیت تراکنش‌ها امنیت آن را تضمین و در تئوری قابل اعتماد می‌سازند. توابع متن‌باز و قابل همکاری می‌توانند در پیوست صفحات مختلف ساخته شوند، از جمله فناوری جدید قراردادهای هوشمند خوداجرا که تضمین می‌شود مطابق آنچه توافق‌شده عمل کنند.

 سیستمی بر پایه توکن‌ها و قوانین حاکم بر آنها می‌تواند راهی هوشمندانه برای تشویق مشارکت‌کنندگان متن‌باز ارائه دهد. به این صورت فرصت‌ها و تمهیداتی که اجرای آنها در دنیای واقعی پرهزینه یا غیرعملی است امکان‌پذیر می‌شود، به‌عنوان مثال به هنرمندان این امکان را می‌دهد که سهم خود را در سود حاصل از فروش مجدد آثار دیجیتال حفظ کنند. با این وجود، از منظر اکونومیست، خبر ناامیدکننده این است که با وجود گذشت ۱۴سال از اختراع بلاک‌چین بیت‌کوین، فقط اندکی از وعده امیدبخش این تکنولوژی محقق شده است. چشم‌انداز شگفت‌انگیز پشت ادعای صنعت رمزارز، استعدادهایی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های معتبر تا متخصصان وال‌استریت و سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، دارایی‌های مستقل و صندوق‌های بازنشستگی، را به خود جذب کرد.

مقادیر زیادی پول، زمان، استعداد و انرژی در راه ساخت پایگاه‌های مجازی به‌کار گرفته شد و نسخه‌های کارآمد و غیرمتمرکزی از عملکردهای مالی اصلی، مانند مبادلات ارزی و وام‌دهی نیز شکل گرفت. با این حال بسیاری از کاربران، به خاطر ترس از دست دادن سرمایه، هنوز به‌‌صورت کامل به خدمات ارائه‌شده اعتماد ندارند و به‌طور فراگیر از این ابزارهای مالی استفاده نمی‌شود. در مقابل به شکل گسترده‌ای از ابزارهای رمزنگاری‌شده در شرط‌بندی بر روی توکن‌های ناپایدار استفاده می‌شود و پولشویی، نقض تحریم و کلاهبرداری پرطرفدار است.

در چنین شرایطی ممکن است افراد با بدبینی این شعار را سر دهند که زمان تنظیم و قانون‌گذاری این صنعت فرا رسیده است. درصورتی‌که انتظار می‌رود جامعه سرمایه‌داری به سرمایه‌گذاران فرصت دهد تا ریسک کنند و مشخص شود اگر بر مورد اشتباهی پافشاری ‌کنند، ضرر خواهند کرد. حتی در این زمان که رمزارز وضعیت فاجعه‌باری را از سر می‌گذراند، انتقال سرمایه به سیستم‌های مالی دیگر مدیریت شده است. علاوه بر این، باید پذیرفت که موفقیت هیچ نوآوری تضمین‌شده نیست و نمی‌توان به‌طور قاطع شکست یا پیروزی هر خدمت یا بازاری را پیش‌بینی کرد.

مردم باید آزاد باشند تا زمان و سرمایه خود را صرف ایده همجوشی هسته‌ای، کشتی‌های هوایی، زندگی در سطح مریخ، متاورس و بسیاری از فناوری‌های جدید دیگر اختصاص دهند که ممکن است هرگز به ثمر ننشیند. در این میان رمزارز تفاوتی با فناوری‌های دیگر ندارد و ممکن است همان‌طور که اقتصاد مجازی توسعه می‌یابد، برنامه‌های کاربردی غیرمتمرکز مطمئن و کارآمدتری به بازار معرفی شوند.

فناوری زیربنایی بلاک‌چین همچنان در حال بهبود است. ارتقای بلاک‌چین اتریوم در ماه سپتامبر مصرف انرژی آن را به‌شدت کاهش داد و راه را برای انجام کارآمد حجم تراکنش‌های بالا هموار کرد. قانون‌گذاران در عوض نظارت بیش از حد یا حذف رمزارزها، باید بر اجرای دو وظیفه اصلی متمرکز شوند. اول آنکه مانند هر فعالیت مالی دیگری احتمال سرقت و کلاهبرداری به حداقل برسد. وظیفه دیگر نیز می‌تواند این باشد که سیستم مالی جریان اصلی در برابر آسیب‌های رمزنگاری بیشتر مصون نگه داشته شود. اگرچه فناوری بلاک‌چین در عمل برای فرار از مقررات طراحی شده‌ است، با این حال تنظیم نهادهایی را که حافظ امنیت فضای صنعت رمزارز باشند، ضروری به نظر می‌رسد. از جمله این قوانین، الزام صرافی‌ها برای ایجاد پشتوانه سپرده‌های مشتریان با دارایی نقدشونده است. دومین مورد، قوانین ضامن شفافیت و افشا است که مشخص کند به‌طور مثال بنگاه وام عظیم و مشکوکی به بازوی تجاری خود در بورس تخصیص داده است.

 اینکه صنعت رمزارز بتواند از تلاطم‌ها جان سالم به در برد یا مانند بحران اقتصادی حباب لاله در کنجکاوی مالی خلاصه شود، به اعمال مقررات بستگی ندارد. هرچه دامنه رسوایی‌ها گسترده‌تر شود، شرکت‌ها و چشم‌اندازهای فریبنده‌شان بیشتر در مرداب بدنامی فرو خواهند رفت. در زمانی که سرمایه‌گذاران و کاربران از هیچ شدن سرمایه خود وحشت می‌کنند، فریب نوآوری دیگر معنایی نخواهد داشت.

بازار سهام شاهد اعلام یک تصمیم عجیب بود. این تصمیم اعطای امتیازی ۸۰درصدی در قالب کاهش مالیات فروش سهام با نرخ مذکور به فروشندگان بود. این مساله از آن جهت حائز اهمیت است که مالیات همواره به‌عنوان یک ابزار مهم اقتصادی، برای شکل‌دادن به رفتار فعالان بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدافعان این تصمیم می‌گویند که این اقدام می‌تواند گامی مهم در جهت حمایت از رونق بورس باشد. این در حالی است که رونق بازار با افزایش تقاضا و حمایت از خریداران قابل تحقق خواهد بود نه اعطای امتیاز به فروشندگان. هم‌اکنون به نظر می‌رسد سیاستگذاران این حوزه مسیر حمایت را به عکس می‌پیمایند و به جای آنکه خرید سهام را به صرفه‌تر کنند، فروش آن را مقرون به صرفه کرده‌اند. مشخص نیست که چرا این حمایت معکوس آن هم در شرایطی که می‌شد به شکلی اصولی کارکرد فروش استقراضی را به امکانات بازار سرمایه اضافه کرد، در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفته است؛ اما برخی از فعالان با تجربه بازار نگران آن هستند که این تصمیم اثری منفی بر اذهان عمومی بگذارد.
حمایت معکوس از بورس
 بیش از دوسال است که از شروع روند نزولی بازار سهام می‌گذرد و بورس تهران تحت تاثیر سیاست‌های دولت پیشین و دولت فعلی، هنوز نتوانسته روند امیدوار‌کننده‌ای به خود بگیرد. با وجود اینکه انتظار می‌رفت دولت فعلی سیاست متفاوتی در پیش گرفته و رویه‌های نادرست قبلی را از دستور کار خارج کند، اما تیم اقتصادی فعلی نیز همان سیاست ناکارآمد تزریق پول را در پیش گرفته و در هفته‌های اخیر در کنار سیاست‌های ۱۰‌بندی حمایتی، پای صندوق توسعه ملی نیز در بورس تهران به میان آمد. این تزریق منابع نیز نظیر سایر حمایت‌های پولی، روند بازار را در دو هفته گذشته با ارزش معاملات بالایی صعودی کرد؛ اما هفته گذشته دوباره شاخص کل شکلی نزولی به خود گرفته و در روز شنبه افت بیش از ۲۰ هزار واحدی را تجربه کرده است. این کاهش در نماگر اصلی بازار، همزمان با انتشار خبر کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام به وقوع پیوسته است. این خبر تعجب بسیاری را در بین فعالان بازار سهام بر‌می‌انگیزد. چرا که کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر فروش به جای آنکه راه را برای سرمایه‌گذاران هموار کند بیشتر به مثابه مشوقی برای افراد بدبین نسبت به وضعیت کنونی عمل خواهد کرد. این به این معنی خواهد بود که خروج از بازار سهام از ماندن یا ورود به آن منطقی‌تر به نظر می‌رسد. از این رو به نظر می‌آید این‌بار متولیان اقتصاد کشور و بازار سهام به جای آنکه به وارد‌کنندگان سرمایه به بورس مشوق ارائه دهند، فرمان حمایت از بازار سهام را به سمت معکوس چرخانده و از فروشندگان حمایت می‌کنند.

یک اتفاق عجیب
از زمانی که روند صعودی تند و تیز قیمت‌ها در میانه سال ۹۹ جای خود را به سقوط دسته‌جمعی قیمت سهام داد، مطالبه حمایت از بازار سهام تقریبا پای ثابت همه مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای مسوولان و فعالان این بازار بوده است. با این حال، همیشه به‌موازات این صحبت‌ها این سوال نیز مطرح بوده است که چه نوع حمایتی از بورس می‌تواند واقعا کارساز باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه فقط در بازار سهام، بلکه در تمامی بخش‌های اقتصاد هر کشور سیاست‌های مالیاتی می‌تواند نقش مهمی در رفتار مردم در طرف عرضه یا تقاضا داشته باشد. با وجود این به نظر می‌رسد این مساله مهم در میان سیاستگذاران بازار سهام در ایران چندان به‌درستی درک نشده و همین امر، آنها را به اتخاذ تصمیماتی واداشته است که در عمل معکوس رفتار حمایتی از بازار سهام تلقی خواهد شد. خبر کاهش ۸۰‌درصدی مالیات فروش سهام نیز یکی از خبر‌هایی بود که بین اهالی بازار دست به‌دست شده و ابهاماتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده‌است. با وجود اینکه خبر‌گزاری‌ها این خبر را مثبت تلقی کرده و اثرات ناشی از آن را به نفع بازار سرمایه به‌شمار می‌آورند، اما به‌نظر می‌رسد سیاستگذاران اقتصادی در دنیا، معمولا سیاست کاهش مالیات را برای تشویق فعالان اقتصادی به‌کار می‌گیرند، درحالی‌که تزریق منابع پولی به بازار سرمایه، به ظاهر نتایج مثبتی را به‌همراه دارد، این در حالی است که چندان باعث تثبیت روند مثبت بازار نشد. به این ترتیب سوالی که پیش‌می‌آید این است که چطور یک مشوق مالیاتی آن‌هم در سمت فروش بازار می‌تواند نتایج مثبتی به‌همراه داشته باشد. عجیب‌تر آن است که این مشوق‌ها در سمت خرید سهام اعمال نشده‌است.

پیش‌زمینه‌های یک تغییر
بورس تهران در اواسط تابستان۹۹، پس از حمایت‌های پی‌درپی دولت از این بازار پر ریسک، به روند صعودی تند و تیز خود پایان داد و تابستان‌گرم آن سال‌را به زمستانی سرد، برای اهالی بازار تبدیل کرد. با وجود اینکه کاهش نرخ بهره، افزایش شدید قیمت دلار و بهبود قیمت‌های جهانی، موجب شد تا بورس، در اواسط سال‌۹۸ مسیر خود را تغییر داده و برای سرمایه‌گذاران، جذاب به‌نظر برسد، اما رویکرد حمایتی دولت نیز به روند بازار سرعت بخشیده و شاخص‌کل بورس را به واسطه سرمایه‌های مردمی با شتاب بسیار زیادی به محدوده ۱/ ۲میلیون واحد رساند. پس از ۱۹ مرداد ۹۹ همزمان با تغییر برخی از متغیر‌های اقتصادی و تاثیراتی که می‌توانست بر بازار سرمایه بگذارد، انتظارات سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازار نیز دچار تغییراتی شده بود. روندهای عجیب و غریب قبل از ۱۹ مرداد، دانش را مغلوب خوش‌بینی بیش از حدکرده و بسیاری از سرمایه‌گذاران با‌تجربه بازار را نیز به واسطه سود‌های شیرینی که برای آنها ساخته بود، فریب داده و آنها نیز به ارزندگی بیشتر بازار دل خوش کرده بودند. مسائلی از این دست موجب شد تا مردم عادی نیز به امید تداوم این روند، سرمایه‌های خود را در بازار نگه داشته و شاهد کاهش مدام آن باشند. تداوم روند نزولی آن روزها، موجب کمرنگ‌شدن اعتماد مردمی می‌شد که اکنون، سهامدار تلقی شده و سرمایه‌های آنها در این بازار جا خوش کرده بود؛ چراکه از طرفی، عده‌ای معتقد بوده‌اند که این روند نزولی صرفا یک استراحت و ذخیره‌کردن سودهای شیرینی است که به ذائقه سهامداران خوش آمده است و دوباره روزهای خوب بازار برخواهد گشت و از طرفی دیگر اندک افرادی نیز معتقد بودند که ارزش بازار برخی از سهام شرکت‌های بزرگ از لحاظ تحلیلی به رقم‌های غیر‌معقولی رسیده و متغیر‌های اقتصادی انتظارات را به سمت کاهش شاخص‌کل بورس، متمایل کرده‌است. این دسته از افراد معتقد بودند که با افزایش نرخ بهره، نگاه دولت به سیاست‌های پولی تغییر کرده و رویکرد انقباضی در دستور کار قرار گرفته‌است. با وجود این دو دیدگاه در بازار، روزهای منفی، ادامه‌دار شده و صف‌های فروش عظیمی در برخی از نمادهای بازار دیده می‌شد به‌طوری که این امر، تا چندین روز ادامه داشته و حتی حق فروش سهام را از سرمایه‌گذاران سلب کرده بود.

از آنجا‌که در کشور ما این رسم نهادینه شده‌است که به‌جای حل مساله، صورت‌مساله دستخوش تغییر شود، دولت وقت نیز به سیاست‌های دستوری روی آورده و حمایت‌های بی‌پایه و اساس را پیش‌روی بازار قرار می‌داد. این حمایت‌ها صرفا اعدادی بود که بر روی شاخص اعلام می‌شد و بر اساس آنها قرار بود تا ریزش شاخص‌کل تا نزدیک‌شدن به این اعداد به پایان خود نزدیک شود، اما شاخص‌کل فقط چند روزی به این اعداد واکنش مثبت نشان داد و پس از آن، کاهش‌هایی شدیدتر بر روی تابلوی معاملات به تصویر کشیده شد. در آن زمان عموم مردم به این باور رسیده بودند که هر حمایت لفظی از سوی دولت، می‌تواند فرصتی برای خروج سهامدارانی باشد که سرمایه آنها در حال آب‌رفتن است. پس از شکست سیاست‌هایی که تیم اقتصادی درپیش گرفته بود، رویکرد دولت وقت به سمت تزریق منابع از صندوق‌های تثبیت و توسعه‌ملی تغییر کرد. این منابع باعث می‌شد تا رنگ سبز چند روزی مهمان شاخص‌کل باشد و در پی آن دوباره رنگ سرخ بر تابلوهای معاملاتی نمایان شود. به‌نظر می‌رسید ‌مبالغ تزریق شده به بازار سرمایه رقم اندکی بوده و حتی مقدار برخی از این منابع به ارزش معاملات یک هفته از بازار هم نمی‌رسید.

حمایت در قامتی دیگر
با روی کار آمدن کابینه دولت فعلی با شعار دولت مردمی، انتظار برخی از اهالی بازار از رئیس‌جمهور، تغییر برخی از رویه‌هایی بود که دولت پیشین، آنها را به آزمایش گذاشته و نتیجه‌ای از آن حاصل نشده بود، درحالی‌که با شروع فعالیت دولت سیزدهم، مذاکرات هسته‌ای نیز ادامه یافت و کورسویی از امید برای بازگشایی پنجره‌های اقتصادی به روی ایران در اذهان عمومی ایجاده شده بود؛ به‌نظر می‌رسید ‌با وجود تاکیدات دولت بر حفظ سرمایه‌های مردم در بورس، اما مساله بازار سهام که دیگر به بحران تبدیل شده بود، در اولویت مسوولان اقتصادی قرار نگرفت.

هرچند که در این میان اقداماتی نظیر عرضه برخی از محصولات خودروسازها در بورس‌کالا، حذف قیمت‌گذاری دستوری از برخی صنایع و در کنار آن معامله بر اساس سازوکار تالار نقره‌ای و همچنین حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی اقدامی مثبت به‌شمار می‌آمد اما این اقدامات نیز در بهبود حال بازار سهام کارگر نیفتاد. درحالی‌که با درنظر گرفتن این ابهامات و نیازمندی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی، اولویت دولت همزمان با دست و پنجه نرم کردن با کسری‌بودجه در دو سال‌پیاپی، انتشار اوراق‌بدهی برای پوشش این کسری‌ها بود. همین موضوع باعث شد که افزایش نرخ بهره برای فروش اوراق، به یکی از رویه‌های دولت برای جلوگیری از افزایش کسری‌بودجه تبدیل شود و در نهایت منجر به تبدیل شدن بانک‌ها به یکی از بزرگ‌ترین خریداران این اوراق شد. پیش‌بینی کارشناسان حاکی از آن است که در صورت عدم‌تحقق برجام، دولت به اجبار باید اوراق بیشتری در بازار سرمایه عرضه کند و نرخ‌های بالاتری را پیشنهاد دهد که این خود یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های بازار سرمایه به‌حساب می‌آید. همچنین تیم اقتصادی رئیس‌جمهور فعلی چندین‌بار همان سیاست‌های ناکارآمد دولت‌های قبلی را تکرار کرده و برای حمایت از بازار، در مقابل سهامداران معترض به تزریق پول از منابع مختلف پناه آوردند. نمونه اخیر آن، خبری بود که دو هفته پیش مبنی‌بر معامله صندوق توسعه‌ملی در بازار سرمایه منتشر شد. ظاهرا دولت، سرمایه بین‌نسلی ایران را به ابزاری برای حمایت از بورس اوراق‌بهادار تهران بدل کرده‌است. خبر دیگر ارائه بسته ۱۰‌بندی حمایتی از بازار است که برای بازگشت اعتماد سهامداران طراحی شده بود.

هرچند که در روزهای ابتدایی انتشار این خبر، بورس تهران روند صعودی خود را همگام با افزایش ارزش معاملات خرد پیش گرفت، با این حال، پس از گذشت چند روز از انتشار این خبر، بازار دوباره وارد فاز نزولی شد به‌طوری که بازدهی هفتگی شاخص در هفته منتهی به ۲۵ آبان ۱۴۰۱ حدود منفی ۰۵/ ۰درصد بوده‌است.

با شروع هفته جدید، بورس تهران اولین روز هفته را در حالی آغاز کرد که شاخص‌کل، با افت نزدیک به ۲۰‌هزار و ۵۰۰‌ واحدی به سطح یک‌میلیون و ۳۹۳‌هزار واحد عقب‌نشینی کرد. افت نماگر اصلی بورس در روز شنبه موجب شد تا پس از گذشت یک هفته دوباره عدد نماگر اصلی بازار، به زیر کانال یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار‌واحدی برگردد. ارزش معاملات خرد نیز در این روز، ۲‌هزار و ۲۲۲‌میلیارد‌ تومان بود. طی دادوستدهای صورت‌گرفته در اولین روز کاری هفته، ۵۸۰‌میلیارد‌تومان پول سرمایه‌گذاران خرد از بازار خارج‌شده و این چهارمین خروج بیش از ۵۰۰‌میلیارد ‌تومان پول حقیقی در آبان سال‌جاری است.

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=18254
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار بورس 1401.08.29

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.