0
0

اخبار بورس 1401.08.23

27 بازدید

در هفته منتهی به ۲۰ آبان در بازار فیزیکی بورس کالا ۲میلیون و ۳۲هزارتن انواع کالا و محصول به ارزش ۱۹هزار و ۸۰۰میلیارد تومان دادوستد شد که نسبت به هفته ماقبل از لحاظ حجم، افزایش ۱۸درصدی و از لحاظ ارزش، افزایش ۴۳درصدی را تجربه کرد. در هفته سوم آبان، سیمان، فولاد و سنگ‌آهن سنگین‌وزن‌های تالار صنعتی و مواد پلیمری، وکیوم‌باتوم و لوب‌کات برترین‌های تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی بودند.به گزارش «کالاخبر»، تالار محصولات صنعتی و معدنی در بورس‌کالا شاهد معامله ۲میلیون و ۴۳۲هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۱۲هزار و ۸۰۰میلیارد تومان در یک‌هفته کاری بود. در هفته معاملاتی مذکور در دو بخش داخلی و صادراتی تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در بورس کالا نیز، ۴۱۵هزار و ۴۸۳تن انواع کالا و محصول به ارزش ۷/ ۶هزار میلیارد تومان به فروش رسید.

 بازار سهام روز گذشته پس از ۱۱روز متوالی شاهد کاهش ۴۸/ ۰درصدی شاخص کل بورس بود. در این روز نماگر اصلی بازار همسو با شاخص هموزن کاهش یافت تا در کل نمونه‌ای از همسویی فعالان بازار در جریان عرضه و تقاضا را به نمایش بگذارد. این‌طور که به نظر می‌رسد حالا با قرار گرفتن نماگر مذکور در محدوده ۴/ ۱میلیون واحدی فعالان بازار انگیزه بیشتری برای تغییر در ترکیب پرتفوی خود دارند. در این شرایط سهامداران پرتعداد بورسی که میزان سرمایه آنها اندک است به احتمال زیاد استفاده از طرح بیمه کردن سهام را که در بازار به «سهام‌یار» معروف است، برخواهند گزید. آنها ممکن است به سمت نمادهای کوچک‌تر متمایل شوند. دسته دوم سرمایه‌گذاران حقیقی با سرمایه بالا اما کم‌تعداد هستند که به احتمال زیاد تحت تاثیر انتظارات تورمی به نمادهای دلاری یا شیوه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم نظیر سبدگردانی متمایل شوند. در آخر نیز حقوقی‌ها که احتمالا به دلایل مختلفی مانند اجبار به حضور یا تمایل دولت به حمایت از بازار، همچنان به حمایت از شاخص‌سازها بپردازند.

بازی‌خوانی بورس‌بازان

بورس تهران پس از ماه‌های متوالی که در حال طی کردن روند نزولی بود، به نظر می‌رسد هم‌اکنون روند صعودی نسبتا پرقدرتی را آغاز کرده است. اما یکی از مشکلاتی که این روند صعودی را تهدید می‌کند، عدم نوسان طبیعی شاخص کل بورس بوده که از بین رفتن اعتماد فعالان و به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد را به همراه داشته است. از آنجایی که بدون ورود پول افراد حقیقی به بازار سرمایه، نمی‌توان انتظار رشد بلند‌مدتی را متصور بود، بنابر‌این این رشد‌های محقق‌شده با کمی ابهام مواجه هستند. از طرف دیگر، با توجه به اینکه روند طبیعی بازار‌های مالی از ریزموج‌های متعددی تشکیل می‌شود، باید انتظار اصلاح‌های چندروزه را که سبب ایجاد روند طبیعی رشد خواهند شد، داشت. هم‌اکنون افراد گوناگون با توجه به استراتژی‌های خود اقدام به برنامه‌ریزی و چینش پرتفوی برای گرفتن حداکثر بازدهی نسبت به ریسک می‌کنند. اما این استراتژی‌ها با توجه به مقدار سرمایه هر فرد متغیر بوده که در انتهای گزارش به آن‌ها پرداخته شده است.

بورس در یک سال اخیر

بازار سهام در زمستان سال ۱۴۰۰ پس از مدت‌ها به سر بردن در رکود، سر انجام با کمی استقبال توسط فعالان بازار مواجه شد و توانست برای چند ماهی روی خوشی را برای سهامداران به نمایش بگذارد. اما این رشد پس از گذشت دو ماه از فصل بهار، با شروع یک روند نزولی پرقدرت، پایان یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران از روز‌های آخر اردیبهشت‌ماه تا به امروز بیش از ۱۱درصد افت را تجربه کرده است.

همچنین شاخص هم‌وزن نیز از ۲۷ اردیبهشت که بازار در قله سال ۱۴۰۱ به سر می‌برد، بازدهی نزدیک به منفی ۱۱درصد را در برداشته است. علت اصلی این افت در بورس ناشی از چند مورد بوده که عبارتند از: رشد تورم در آمریکا، افت بازار‌های جهانی و به ‌خصوص کامودیتی‌ها، مبهم بودن شرایط اقتصادی در ایران و سیاست‌های نادرست اتخاذ‌شده برای بازار سهام که همگی سبب این روند نزولی شده است. با بررسی این دلایل می‌توان متوجه شد تا حدودی این افت در نماگر‌های اصلی بازار منطقی و طبیعی بوده است.  هنگامی که در سال گذشته جنگ میان روسیه و اوکراین اغاز شد، تحلیلگران از عواقب پس از آن که تاثیر مستقیمی بر بازار‌های جهانی داشته، سخن می‌گفتند. یکی از این موارد عبارت است از تحریم شدن روسیه و همین‌طور به وجود آمدن اختلال در روند تجارت میان اوکراین و دیگر کشور‌ها که همگی در ادامه باعث ایجاد بحران‌های جدی در جهان شدند. یکی از این بحران‌ها بحران انرژی و غذا بود که باعث رشد قیمت منابع انرژی مانند نفت و گاز شد. در این میان رشد نرخ مواد غذایی نیز به همراه افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزایش متوسط قیمت کالا‌ها در جهان را در پی داشت.

در نتیجه این اتفاق، اقتصاد‌های بزرگ جهان همچون آمریکا و کشور‌های اروپایی، دامنگیر یک تورم در حال رشد شده که به موجب آن بانک‌های مرکزی این کشور‌ها اقدام به افزایش نرخ بهره کردند. بررسی‌های گذشته نشان داده است افزایش نرخ بهره در کشور‌ها موجب بالارفتن ارزش زمانی پول آن کشور خواهد شد. به همین سبب سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در سهام، کامودیتی‌ها و دیگر دارایی‌ها، اقدام به سپرده کردن پول خود در بانک‌ها یا خرید اوراق خواهند کرد. در نتیجه این اتفاقات، بازار‌های جهانی مانند کامودیتی‌ها شاهد ریزش قابل‌توجهی شدند. از آن جایی که بیش از دو‌سوم بازار سهام در ایران را سهم‌های کامودیتی‌محور تشکیل می‌دهد، این ریزش در بازار‌های جهانی اثر خود را بر بورس تهران نیز گذاشت. در نتیجه این اقدامات، دو نماگر اصلی بازار ریزش‌های بزرگی را تجربه کردند؛ به طوری که از قله تا کف بازار، افت ۲۲‌درصدی در شاخص کل و نزول ۲۰‌درصدی در شاخص هم‌وزن، دیده شد.

موج‌های بازار سهام

بازار‌های مالی همواره با فراز‌و‌فرود‌های پی‌در‌پی یا به قول معروف موج‌های گوناگونی همراه هستند. هر موج از روند صعودی و روند نزولی تشکیل شده است. اما باید توجه داشت که هر موج خود به‌تنهایی می‌تواند از چند ریز‌موج تشکیل شود؛ به این معنا که در روند صعودی یک موج بزرگ، ریز‌موج‌های متعددی شکل گرفته که تحلیلگران در این ریزموج‌ها ادامه روند صعودی یا شروع روند نزولی را پیش‌بینی می‌کنند. بنابر‌این موج‌ها جزئی از بازار سهام و همین‌طور نشان‌دهنده سالم بودن روند صعودی یا نزولی در بازار تلقی می‌شوند. حتی در روند‌های نزولی نیز اگر بازار یک بازار کارآ و سالم باشد، ریز‌موج‌های کوچک به چشم می‌خورند.

بورس تهران در دو هفته گذشته با موجی از اخبار مثبت مواجه شد که برخی از آن‌ها شامل رشد نرخ ارز، بسته حمایتی ۱۰‌بندی از بازار و همین‌طور خرید سهام توسط صندوق توسعه ملی به طور مستقیم، می‌شوند. در نتیجه این اتفاقات، شاخص کل بورس تهران رشد ۱۴درصدی را تا روز یکشنبه ۲۲ آبان به ثبت رساند. همچنین شاخص هم‌وزن توانست بیش از ۱۲درصد بازدهی مثبت را از

۱۴ روز کاری اخیر در بر داشته باشد. اما باید در نظر داشت که طی این روند صعودی آغاز‌شده، غیر از روز گذشته، در دیگر روز‌ها دو نماگر اصلی بازار با درصد مثبتی روز خود را به اتمام رساندند. با توجه به این موضوع که هر روند صعودی یا نزولی که به طور طبیعی آغاز شده، از ریز‌موج‌ها تشکیل می‌شود، باید انتظار اصلاح چند‌روزه بازار سهام در ادامه داشت. زیرا بازار‌های مالی مانند یک موجود زنده نیاز به دم و بازدم برای تکمیل روند‌های خود داشته و اگر در طول صعود یا نزول با استراحت همراه نشوند، قادر نخواهند بود به شکلی طبیعی رفتار کنند. بررسی آمار خالص تغییر مالکیت افراد نشان می‌دهد بورس تهران در طی این روند صعودی نو‌ظهور، تنها دو روز با خالص ورود پول افراد حقیقی رو‌به‌رو بوده و در دیگر روز‌ها به رسم گذشته، خالص تغییر مالکیت مثبت حقیقی‌ها به حقوقی‌ها به چشم خورده است. دلیل این اتفاق ناشی از عدم‌اعتماد مردم و فعالان بازار نسبت به حمایت‌های انجام‌شده از بورس است. کارشناسان می‌گویند به دلیل اینکه روند صعودی قیمت‌ها متداوم بوده و هیچ استراحتی در رشد ارزش سهام شرکت‌ها دیده نمی‌شود، سرمایه‌گذاران و به‌خصوص فعالان خرد، از ورود پول خود به بورس در هراس هستند. در نتیجه، همین عدم‌ورود پول افراد حقیقی سبب می‌شود روند صعودی تشکیل‌شده از پایداری برخوردار نبوده و نتواند رشد بلند‌مدتی را تجربه کند؛ زیرا اصلی‌ترین نیروی محرک بازار‌های مالی در روند‌های بزرگ، پول افراد حقیقی محسوب می‌شود. حال که در روز یکشنبه دو نماگر اصلی بازار کمی افت را تجربه کردند، می‌توان انتظار داشت طی چند روز آینده بازار دچار اصلاح شده یا کمی از شدت رشد آن کاسته شود.

آینده چه خواهد شد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در بازار سهام شامل افراد حقیقی با سرمایه کم، افراد حقیقی با سرمایه زیاد و در آخر شامل افراد حقوقی می‌شوند. از این رو طبیعی است هر کدام از این فعالان استراتژی مختلفی را برای گرفتن بیشترین بازدهی مثبت در بورس اتخاذ کنند. سهامداران خردی که پرتفوی کمتر از ۱۰۰میلیون تومان دارند، طبق بسته حمایتی ۱۰بندی، از حق بیمه کردن پرتفوی خود بهره‌مند شده‌اند. این‌گونه که مطابق با تدابیر اتخاذ‌شده در بسته ده‌بندی، این دسته از فعالان برای بیمه کردن دارایی خود، باید اقدام به خرید نماد – سهم یار – کنند. قیمت نماد مذکور تنها یک ریال است. بنابر‌این تا حدی ریسک سرمایه‌گذاری برای این گروه از بین رفته است. اما باید توجه داشت که مبنای محاسبه بیمه نسبت به ارزش پرتفوی در روز ۴ آبان است؛ به این صورت که با خرید این اوراق یک‌ساله، می‌توانند آن را ۲۰ درصد بالاتر از ارزش پرتفوی خود در روز گفته‌شده، به فروش برسانند. اگر روند نزولی شاخص کل بورس را از اردیبهشت تا به امروز مورد بررسی قرار دهیم، می‌توان متوجه شد که از اواخر اردیبهشت تا ۴ آبان افت نزدیک به ۱۷درصد را به ثبت رسانده است. این موضوع نشان می‌دهد بیمه کردن پرتفوی سهامداران خرد تنها باعث می‌شود بازدهی نزدیک به ۳درصد نصیب آن‌ها شود؛ زیرا بخش اعظم افت بازار، تا روز ۴ آبان محقق شده و از این تاریخ شاخص کل تنها ۶ درصد دیگر افت کرده است. با توجه به زمانی که این طرح اعلام شد، بسیاری انتظار داشتند قیمت‌ها متناسب با کف ثبت‌شده در روز هفتم آبان بیمه شوند. این مساله حکایت از آن دارد که سود ۲۰درصد مطرح‌شده در طرح ۱۰بندی برای خیل عظیمی از سهامداران نه‌تنها محقق نمی‌شود بلکه به سبب سود اندک یا صفر آن اصلا موضوعیتی ندارد. از این‌رو ممکن است با تداوم رونق بازار، آنها نیز به سمت گزینه‌های سفته‌بازانه حرکت کنند. در چنین شرایطی بهتر است آنها حتما گزینه‌های مدیریت سرمایه را رعایت کرده و در کنار شایعات و خوش‌بینی صرف نسبت به برخی از نمادها، دانش مالی را نیز به کار ببندند. در غیر این صورت بدیهی است که باید از مسیرهای غیر‌مستقیم سرمایه‌گذاری، نظیر صندوق‌ها، بهره ببرند.  اما سهامداران خردی که پرتفوی بزرگی را در اختیار دارند یا افراد حقوقی، نمی‌توانند از این فرصت بیمه شدن استفاده کنند. بنابر‌این باید با تحلیل منطقی از شرایط آینده اقدام به چیدن پرتفوی و تغییر وزن سهام، اوراق و دیگر دارایی‌ها کنند. همان‌طور که اشاره شد، یکی از اصلی‌ترین متغیر‌هایی که بر بازار سهام اثر می‌گذارد، روند قیمت کامودیتی‌هاست. برای پی بردن به روند نرخ‌های جهانی در آینده، باید تحلیل درستی از شرایط و تحولات اقتصادی کشور‌های اثر‌گذار داشته باشیم.

با توجه به آمار‌های منتشر‌شده توسط بانک‌های مرکزی و نهاد‌های پولی اقتصاد‌های بزرگی همچون آمریکا و اتحادیه اروپا، می‌توان آینده کم‌تورمی را این کشور‌ها متصور شد. اگرچه بروز رکود اقتصادی نیز به سبب سیاست‌های انقباضی در جریان، امری دور از ذهن نخواهد بود. با مشاهده آمار تورم نقطه به نقطه کشور آمریکا می‌توان متوجه شد که سیاست‌های انقباضی که فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) مدت‌ها در حال اجرای آن‌هاست، اثرگذار بوده و سر‌انجام بر‌ا‌ساس نظر تحلیلگران، تورم در حال کاهش است. با توجه به آمار تورم نقطه‌به‌نقطه ماه گذشته که برابر با ۷/ ۷درصد گزارش شده است، این آمار افت ۵/ ۰واحد درصدی را تجربه کرده است. نکته قابل‌توجه این است که تورم در این ماه از پیش‌بینی‌ها نیز کمتر بوده و سبب رشد بورس آمریکا به همراه کامودیتی‌ها شده است. در این میان با منتشر شدن آمار رشد اقتصادی انگلستان که از کاهش تولید ناخالص داخلی خبر می‌دهد، اقتصاددانان این‌گونه تحلیل می‌کنند که افت این آمار می‌تواند نشان‌دهنده کاهش روند رشد قیمت‌ها یا همان افت تورم باشد. بنابراین می‌توان برآورد کرد که نهاد پولی این کشور‌ها دیگر مانند گذشته سیاست انقباضی قابل‌توجهی در برنامه نداشته و شاید در چند ماه آینده دیگر نرخ بهره را افزایش ندهند. در نتیجه این اتفاقات می‌توان انتظار روز‌های خوبی را برای بازار کامودیتی‌ها داشت.

متناسب با این گفته‌ها، می‌توان در یافت که مسیر پیش روی حقوقی‌های بازار و افراد حقیقی که با سرمایه‌های بزرگی در آن اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بسیار پیچیده‌تر از سرمایه‌گذاران معمولی خواهد بود. حقیقی‌های بزرگ احتمالا با توجه به شرایط بلند‌مدت پیش رو که بدون شک انتظارات بالای تورمی در آن نقشی پر‌رنگ بازی خواهد کرد از این بازار کناره نگیرند؛ به‌خصوص اینکه تداوم حمایت حقوقی‌ها در این بازار می‌تواند سایرین را به تداوم حضور در بورس و فرابورس خوش‌بین کند. با‌این‌حال به نظر می‌سد برای آنها نیز حضور در بازار از طریق شرکت‌های سبدگردان و مشاور سرمایه‌گذاری امری معقول‌تر از مدیریت تمامی سرمایه خود به شکل مستقیم باشد. آنها احتمالا سعی می‌کنند با توجه به اوضاع خوب کنونی در بازارهای جهانی که به‌نوعی اصلاح ریزش‌های قبلی در نظر گرفته می‌شود، همچنان در نمادهای کامودیتی‌محور بمانند، با این تفاوت که کوچ کردن به سوی نمادهای کوچک نیز از سوی آنها بعید نیست. البته این گزینه‌ای است که عموما از سوی حقیقی‌های کوچک‌تر بازار دیده می‌شود.

در مقابل این دو دسته، حقوقی‌ها قرار دارند که عموما تمایل به حضور در بازار از سوی آنها مشاهده می‌شود؛ چرا که اولا مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی مجبور به حضور در بازار هستند یا اینکه برای خرید سهام به آنها تکلیف می‌شود. البته نمی‌توان این واقعیت را نیز منکر شد که در شرایط رونق بازار، حضور دوچندان آنها امری منطقی است. این بازیگران اگرچه تحولات بازارهای جهانی را با دقت بیشتری دنبال می‌کنند، اما بزرگ‌ترین شانس پیش روی آنها انتظارات تورمی به‌خصوص پیرامون افزایش قیمت دلار است که با تداوم آن می‌توانند روی رشد قیمت ارز در سامانه نیما نیز حساب کنند. طبیعتا تا زمانی که چنین افقی پیش روی سرمایه‌گذاران باشد، بعید نیست آنها نیز خریدار باشند. اگرچه مسیر پیش روی آنها هم مسیری هموار نیست، اما با توجه به تمایل دولت در حمایت از بازار، طبیعی است که آنها خروج سنگین از سهام را پیش روی خود نخواهند داشت؛ مگر اینکه به منظور تغییر در ترکیب پرتفوی اقدام به عرضه سهام کنند. حال باید صبر کرد و دید که مسیر پیش روی هر کدام از این سه دسته در ادامه معاملات این بازار و طی هفته‌های پیش رو تحت تاثیر چه عواملی قرار می‌گیرد و روند آتی بازار بیش از هر چیز تحت‌تاثیر چه عواملی رقم می‌خورد.

 

بازار سرمایه این روزها از یک‌سو شاهد جدال میان کسانی است که معتقدند بازار باید کمی استراحت کند و احتمالا شناسایی سود داریم و از سوی دیگر برخی سهامداران خوش‌بین بر این باورند که صعود شاخص کل ادامه‌دار است و در‌حال‌حاضر وقت استراحت نیست. اما هرچه باشد، بورس تهران در جریان معاملات روز یکشنبه پس از ۱۱روز صعود، به مدار نزولی بازگشت و روند معاملات به نوعی درجا زدن را نشان می‌داد که برخی، آن را ناشی از پایان روند و توقف بازار می‌دانند. هرچه باشد، به نظر می‌رسد بورس روز یکشنبه با وجود خبرهای خوب، آن‌طور که انتظار می‌رفت ظاهر نشد و معاملات این هفته دست‌کم تاکنون رونق هفته قبل را ندارد.

اگر روندی را که بازار سرمایه همواره در زمان ریزش طی می‌کند مرور کنیم، تجربه‌های قبلی به‌خوبی یادآور این نکته است که بازار همواره پس از ریزش تمام‌عیار و خروج پول سنگین با تردید سرمایه‌گذاران مواجه می‌شود. این در حالی است که طی گذر از شرایطی که در آن فضای تردید در معاملات شکل گرفته و همزمان با پایان اصلاح و ریزش بازار، روند معاملات به ثبات نسبی دست می‌یابد. در ادامه به ثبات رسیدن بازار سهام، جریان برگشت پول به بازار سرعت می‌گیرد؛ این دقیقا همان جایی است که میان کسانی که در بازار حضور دارند و کسانی که بیرون از بازار و صرفا تماشاچی هستند، وضعیت متفاوتی شکل می‌گیرد. برآیند اظهارنظرهای کارشناسان بازار یادشده حاکی از آن است که تداوم روند کنونی همچنان با تردید‌هایی مواجه است. این در حالی است بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد، مهم‌ترین ریسک خارجی پیش‌روی بورس تهران، نوسانات بازارهای جهانی و تحولات و تحرکات سیاسی است. مهم‌ترین ریسک داخلی بازار در مقطع کنونی را هم می‌توان تبعات کسری بودجه فعلی و آتی و به تبع آن تداوم شرایط تورمی و نرخ بهره بدون ریسک در کنار تصمیمات و مواضع دولت و اثرات بودجه‌ای برشمرد.

انگیزه سرمایه‌گذاران

احسان رضاپور نیکرو، کارشناس بازار سرمایه، در این باره می‌گوید: «در بازار سرمایه طی روند کاهشی و استراحت طولانی‌مدت به‌رغم رشد بااهمیت ارزش دارایی‌های شرکت‌ها اعم از زمین، املاک، ماشین‌آلات و تجهیزات و در موارد زیادی سود‌آوری شرکت‌ها طی ماه‌ها و سال‌های اخیر بیش از دو سال و دو ماه روزهای منفی ‌‌‌کسالت‌باری بر بازار سهام حاکم شده بود، اما از دهه دوم آبان‌ماه به دلیل مشاهده علائم حمایتی ناشی از بخشنامه ۱۰‌بندی و پیدایش روند افزایشی در بازار با پشتوانه‌هایی نظیر حرکت دلار در بازار آزاد و به دنبال آن دلار نیمایی و همچنین پالس‌های مثبت از بازارهای جهانی، با توجه به جذابیت‌های بنیادین و تکنیکال بازار با تغییر روند، این وضعیت جای خود را به روند افزایشی پرشتاب چندروزه داد؛ به طوری که تعداد خریداران حقیقی بازار که عمدتا به کمتر از ۱۰۰‌هزار کد حقیقی فعال کاهش یافته بود، مجددا به بیش از ۲۰۰‌هزار کد فعال رسیده و متوسط ارزش معاملات روزانه کمتر از ۲‌هزار میلیارد تومانی مجددا به بیش از ۴‌هزار میلیارد تومان بازگشته است که تداوم رشد و حتی تثبیت آن می‌تواند افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران را در بازار تقویت کند.»

او چشم‌اندازی کوتاه‌مدت از بورس تهران ارائه و تشریح کرد: «افزایش قابل‌توجه دلار در بازار آزاد و رشد نسبی دلار نیمایی، کاهش محدودیت‌های کووید در چین و برگشت واحدها به چرخه تولید و تقاضا و همچنین کاهش شاخص دلار که به رشد و بهبود بازار کامودیتی‌ها منجر شد، مهم‌ترین فاکتورهای بنیادی اثرگذار بر تغییر و تداوم این روند خواهند بود. البته اظهارنظر در خصوص تداوم روند بهبود و رشد بازار سرمایه زود است و شرایط و شواهد فعلی نمی‌تواند به طور قدرتمند از این موضوع پشتیبانی کند؛ چرا که هنوز اما و اگرهای زیادی در درون و پیرامون بازار وجود دارد که موجبات نگرانی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را در پی دارد و سنگینی سایه آن بر بازار احساس می‌شود. شرایط پیرامونی می‌تواند موجب نوسانی‌شدن شاخص‌ها و نمادها با رسیدن به نقاط مقاومتی شود؛ هرچند در معدود شرکت‌هایی که انتشار اخبار یا گزارش‌های مثبت از تقویت سودآوری و بهبود وضعیت پشتیبانی می‌کند، می‌توان به عبور از مقاومت‌ها پس از اندکی استراحت امیدوار بود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که بازار به روند دلار وزن مهمی می‌دهد و چشم‌انداز دلار نیز با توجه به شرایط تورمی کشور ‌‌‌و همچنین تقویت شاخص دلار طی یک‌سال گذشته انتظارات رشد قیمت دلار نیما را که اکنون بیشترین فاصله را با نرخ دلار آزاد دارد تقویت کرده و به‌عنوان محرک اصلی و اثر‌گذار بر سود شرکت‌ها می‌تواند نقش مهمی در روند آتی بازار ایفا کند.»

رضاپور به ریسک‌های موثر بر بازار اشاره کرد و گفت: «توجه به فاکتورها و عوامل موثر بر ریسک بازار هم برای سرمایه‌گذاران و ‌‌‌فعالان بازارها بسیار مهم است. می‌توان مهم‌ترین ریسک خارجی را نوسانات بازارهای جهانی، تحولات و تحرکات سیاسی، تضعیف یا تقویت جایگاه و تعاملات و تبادلات اقتصادی با شرکا و رقبای منطقه‌ای و بین‌الملل و مهم‌ترین ریسک داخلی بازار در این مقطع زمانی را تبعات کسری بودجه فعلی و آتی و به تبع آن تداوم شرایط تورمی و نرخ بهره بدون ریسک در کنار تصمیمات و مواضع دولت و اثرات بودجه‌ای برشمرد. این عوامل در کنار تحولات و نارضایتی‌های اجتماعی متاسفانه باعث می‌شوند تا روند و فضای چندان مثبت و امیدوار‌کننده‌ای بر بازار حاکم نباشد و شدت گرفتن حواشی و اخبار مثبت و منفی مربوطه می‌تواند بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه، ارز و طلا را با نوسانات کوتاه‌مدتی مواجه کند. از آنجا که برای هر سناریو، احتمالات متفاوتی می‌توان متصور‌‌‌ بود و اختلاف‌نظرها نیز در باب مسائل سیاسی و اقتصادی و تحرکات اجتماعی تاثیرگذار زیاد است، سرمایه‌گذاران با محتمل دانستن هر گزینه، می‌توانند ترکیب متفاوتی از ابزارهای بازار سرمایه را در سبد دارایی خود به کار گیرند. بنابراین بهتر است سرمایه‌گذاران با ارزیابی و‌‌‌ مطالعات نظرات کارشناسی، وزن و‌‌‌ احتمال هر سناریو‌‌‌ را از منظر خود تخمین بزنند و با پذیرش مسوولیت و اطلاع از ابعاد مختلف عواقب تصمیم‌‌‌ها، به ترکیب بهینه با شرایط خود دست یابند.» وی می‌گوید: «این ترکیب می‌تواند به‌جز ترکیب‌‌‌‌های مختلف، اعم از سهام شرکت‌ها یا گواهی‌های سکه و… صندوق‌های دولتی نظیر پالایش و دارا، صندوق‌های سهامی برتر یا تضمینی یا اهرمی، صندوق‌های طلایی و حتی درآمد ثابت‌ها را در مقاطع تغییر ریسک‌ها و احتمال رخ‌دادن سناریوها شامل شود. این رویکرد با پویایی بیشتر در بازه زمانی یکساله یا کمتر به دلیل تحولات احتمالی و ریسک‌های پیرامونی، مناسب‌تر از خرید و نگهداری یک یا چند سهم خاص به‌نظر می‌رسد. همچنین در این بین سرمایه‌گذاران با دید کوتاه‌مدت باید توجه بیشتری به سطوح حمایت ‌‌‌مقاومتی و مهم داشته باشند و به این افراد توصیه می‌شود، در صورت داشتن دیدگاه کوتاه‌مدت به‌آسانی وارد بازارها یا ‌‌‌نمادهایی که رشدهای جذابی را طی هفته‌ها یا ماه‌های اخیر تجربه کرده‌اند، نشوند.»

پایان روند نزولی بورس؟

سارا فلاح، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز به تحلیل وضعیت موجود بورس تهران پرداخت و گفت: «قطعا بازار با رشدی که داشته و رسیدن به ناحیه یک‌میلیون و ۴۲۰‌هزار واحد تا یک‌میلیون و ۴۵۰‌هزار واحد که محدوده مقاومتی معتبری برای بازار است، روند متفاوت‌تری نسبت به آنچه در ۱۱روز اخیر تجربه کردیم خواهد داشت. عده‌ای از افراد حاضر در بازار که نوسان‌گیر هستند، شروع به شناسایی سود می‌کنند. از طرفی افراد دیگری که در ورود به بازار تردید داشتند، احساس می‌کنند که از بازار عقب مانده‌اند. این افراد به دلیل احساس عقب‌ماندگی از روند سوددهی معلاملات، وارد بازار می‌شوند و تقابل دیدگاه‌ها خودش را به صورت حجم نشان می‌دهد و اصطلاحا بازار در این ناحیه دست به دست می‌شود و سهامداران تازه‌نفس وارد بازار می‌شوند. ارزش زیاد معاملات خرد سهام به ما این نوید را می‌دهد که روند نزولی به اتمام رسیده ولی انتظار رشد بازار با همین سرعت که در ۱۱روز گذشته تجربه کردیم، انتظار درستی نیست و بازار رشد خواهد داشت؛ اما این رشد احتمالا با شیب و سرعت معقول‌تری خواهد بود.» او ادامه داد: «به نظر می‌رسد در معاملات روزهای آینده باید دو فاکتور مدنظر سهامداران قرار گیرد: یکی میزان افتی که سهم‌های مختلف از سقف تاریخی خود داشته‌اند؛ دوم نکات بنیادی مهم سهم‌ها. به عبارت دیگر، سهامداران باید به گزارش‌ها توجه بیشتری داشته باشند و اخبار بودجه مربوط به صنایع مختلف را دنبال کنند تا بتوانند پرتفویی با ریسک و بازده درست برای خود بچینند. البته نباید از تحولات بازارهای جهانی غافل شد؛ چرا که شاخص دلار در آخر هفته گذشته با کاهش شدیدی روبه‌رو شد که این موضوع به نفع بازار کامودیتی‌هاست و می‌تواند بر بازار ما هم که تقریبا ۷۰‌درصد ارزش آن وابسته به سهم‌های کامودیتی‌محور است، اثر بسزایی داشته باشد. علاوه بر این، در مورد عدد شاخص به نظر می‌رسد رسیدن به یک میلیون و ۶۰۰هزار  واحد دور از ذهن نیست و دست‌یافتنی است.»

دماسنج بورس تهران روز دوشنبه، پس از ۱۱روز متوالی، با کاهش نزدیک به ۷‌هزار واحدی، در روزهای پررونق این بازار وقفه انداخت. بنا بر برخی گمانه‌زنی‌ها بعید نیست که کاهش ارزش معاملات در روز گذشته، طی روزهای پیش ‌رو موج ملایمی از اصلاح قیمت را پیش ‌روی بازار قرار دهد. این در حالی است که افزایش قیمت‌های جهانی بر اثر پایان موقتی سیاست کووید صفر در چین و عقب‌نشینی فدرال‌رزرو از سیاست‌های پولی انقباضی سبب شد تا معاملات کامودیتی‌ها در هفته گذشته با پایان خوبی همراه باشد.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد کاهش نماگر‌های بورس، صرفا به‌منزله استراحت کوتاه است و با توجه به منابعی که به بازار سرمایه تزریق شده است انتظار می‌رود روند صعودی روزهای گذشته بازار در کوتاه‌مدت ادامه یابد. همچنین افزایش قیمت دلار داخلی، احتمالا با تاخیر زمانی اندکی روند صعودی شاخص را تشدید خواهد کرد. در کنار قیمت دلار در بازار آزاد، افزایش قیمت دلار نیمایی به ۲۷‌هزار و ۵۰۰تومان و کاهش فاصله این دو نرخ نیز بر روند شاخص کل تاثیر‌گذار خواهد بود.

افت دمای نماگر بازار

شاخص کل بورس در دومین روز کاری هفته جاری، با افت نزدیک به ۷‌هزار واحدی به یک‌میلیون و ۴۱۹‌هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل هم‌وزن نیز پس از کاهش ۸۰واحدی به ۴۰۱‌هزار واحد رسید. تغییر روند این دونماگر بورسی پس از ۱۱روز متوالی، حاکی از آن است که علاوه بر افت قیمت در سهام شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های کوچک‌تر بازار نیز متحمل کاهش قیمت بوده‌اند.

کاهش تب ارزش معاملات

روند افزایشی ارزش معاملات خرد پس عبور از سطح ۴‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومان دوباره روند نزولی خود را آغاز کرده و به ۲‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومان کاهش یافته است. کاهش تب ارزش معاملات موجب بی‌رمقی بازار شده است؛ هرچند با حمایت‌های دستوری از بازار این روند اصلاحی موقتی بوده و در روزهای آتی دوباره می‌توان شاهد سبزپوش شدن بازار بود.

پالایشی‌ها مقصر اصلی خروج پول

روز گذشته ۲۶۳میلیارد تومان از پول سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار خارج شد. بیشترین خروج پول نیز مربوط به صنعت فرآورده‌های نفتی بوده است. خروج پول عمدتا ناشی از روند کاهشی است که در افق پیش ‌روی قیمت جهانی نفت قرار گرفته است. دلیل چشم‌انداز کاهشی، آزاد شدن ذخایر استراتژیک آمریکا و افزایش عرضه جهانی است. پیش‌بینی‌های تازه اوپک حکایت از آن دارد که تقاضای جهانی برای نفت رو به افزایش بوده و ممکن است این تقاضا در سال آینده به ۱۰۳میلیون بشکه در روز برسد. با‌این‌حال به نظر می‌رسد  افزایش عرضه بر بازار توان اثرگذاری پیش‌بینی‌های مثبت از آینده تقاضا را بر اذهان عمومی به حداقل رسانده است. همچنین انتظارات از افزایش تفاوت قیمت فرآورده‌های نفتی و قیمت نفت می‌تواند روند خروج پول حقیقی از گروه پالایشی را متوقف کرده و روند قیمتی پالایش‌ها را تغییر دهد.

پس از پالایشی‌ها، صنعت فلزات اساسی یکی دیگر از عوامل خروج پول طی روز گذشته بود. این گروه نیز تحت‌تاثیر روند کاهشی قیمت بلوم و بیلت شاهد خروج پولی حقیقی بوده است؛ چرا که بهبود شرایط بازار فولاد در ایران، با شرایط پروژه‌های توسعه‌ای و ساخت‌وساز در چین همبستگی زیادی دارد. بنابراین از آنجا که تاکنون وضعیت پروژه‌های ساختمانی در چین مشخص نشده و اقتصاد این کشور در کنار بهبود برخی از شاخص‌های اقتصادی، با مشکلات این‌چنینی دست و پنجه نرم می‌کند، آینده قیمتی این صنعت در هاله‌ای از ابهام است.  در کنار این صنایع، گروه‌های بانک و خودرویی هم جزو صنایعی بودند که با خروج پول حقیقی همراه شدند. این دو گروه به‌واسطه کمرنگ شدن تلاش غرب برای احیای مجدد برجام و احتمال تشدید تحریم‌ها علیه ایران، مورد اقبال سهامداران حقیقی قرار نگرفتند.

 پارادوکس دلاری با قیمت‌های جهانی

در میان سهم‌هایی که بیشترین تاثیر را بر افت شاخص کل گذاشته‌اند، نماد شرکت‌های دلاری و تولیدکنندگان دارایی‌های پایه به چشم می‌خورد. این در حالی است که پس از کاهش چندهفته‌ای بهای کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی، قیمت دارایی‌ها جان دوباره گرفت و روند صعودی خود را آغاز کرد؛ به طوری که نماگر قیمت‌های جهانی در پایان هفته اخیر، به رنگ سبز درآمد. کوتاه آمدن چین از سیاست‌های سفت و سخت کووید صفر، عامل اصلی این افزایش‌ها بود.  از طرفی کاهش انتظارات از تورم در ایالات‌متحده موجب شد تا حمایت پیش‌روی شاخص دلار در روزهای گذشته از دست برود و فدرال‌رزرو را مجاب کند تا دست از سیاست‌های سختگیرانه خود در قبال افزایش نرخ بهره‌ بردارد. همچنین پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که افزایش نرخ بهره در جلسات آینده فدرال‌رزرو از ۷۵/ ۰واحد درصد به ۵/ ۰واحد درصد کاهش می‌یابد و ترمز افزایش نرخ‌ها کشیده می‌شود. این موضوع می‌تواند چشم‌انداز قیمت‌های جهانی را هرچند در کوتاه‌مدت، بهبود بخشد.

 

 دومین روز کاری هفته زمان پیشروی مجدد دلار در کانال ۳۵‌هزار تومانی بود. روند کاهشی چشمگیر دلار در روز‌های انتهایی هفته گذشته با شروع معاملات روز شنبه متوقف شد و در روز یکشنبه دلار مجددا به سطوح قیمتی میانه کانال ۳۵‌هزار تومانی بازگشت. کارشناسان بر این باورند که شرایط فشار خرید در معاملات بازار عامل اصلی نوسانات افزایشی دلار یکشنبه است.

Untitled-2 copy

 این در حالی است که بانک مرکزی در هفته گذشته توانسته بود با ارائه برخی سیاست‌های تسهیل‌گرانه در زمینه خرید ارز توافقی موج تقاضا در بازار را بشکند و سبب کاهش قیمت اسکناس آمریکایی از کانال 36‌ به کانال 34‌هزار تومانی شود. تحلیلگران بر این باورند که با توجه به تحرکات هفته‌های اخیر بانک مرکزی روند افزایشی روز یکشنبه نیز بدون واکنش نخواهد ماند و نهاد بازارساز در هفته جدید نیز با نوسانات افزایشی نرخ ارز مقابله خواهد کرد. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس آمریکایی در معاملات نقدی عصر روز گذشته با حدود 430 تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه به 35‌هزار و 480 تومان رسید. به‌رغم روند افزایشی نرخ شاخص ارزی در روز گذشته قیمت سکه طلا نسبت به نرخ روز شنبه تغییری نداشت و در رقم 16‌میلیون تومان معامله شد.

تحرکات افزایشی دلار یکشنبه

روند نرخ دلار غیر‌رسمی در معاملات روز گذشته افزایشی بود. هر برگ از این اسکناس آمریکایی نخستین معاملات صبح روز گذشته با حدود 150 تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه در رقم 34‌هزار و 900 تومان فعالیت خود را آغاز کرد. اما طولی نکشید که نمودار روند قیمت این ارز تغییر فاز داد و افزایشی شد. در معاملات ظهر روز گذشته قیمت دلار با ورود مجدد به کانال 35‌هزار تومانی در بازه قیمتی 35‌هزار تا 35‌هزار و 200 تومان به نوسان پرداخت. درصورتی که هر کانال قیمتی را به 10 پله یکسان تقسیم کنیم فعالیت نرخ ارز مذکور در معاملات بعدازظهر روز گذشته روی پله‌های دوم و سوم کانال 35‌هزار تومانی صورت گرفت. اما این پایان روند افزایشی اسکناس آمریکایی در معاملات روز دوم هفته نبود و در واپسین معاملات این روز قیمت هر برگ دلار غیر‌رسمی با حدود 430 تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه به رقم 35‌هزار و 480 تومان رسید.

سبقت یورو از دلار در بازار تهران

در هفته‌های اخیر با کاهشی شدن نرخ تورم کشور آمریکا زمزمه‌هایی مبنی بر عدم‌ افزایش مجدد نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور مطرح شد که در نتیجه این انتظارات شاخص دلار در معاملات جهانی کاهشی شد. کاهشی شدن نرخ شاخص دلار روی نرخ‌های برابری ارز‌های جهانی نیز تاثیر گذاشت و همین امر سبب شد نرخ تبدیل یورو به دلار از یک واحد بیشتر شود. این به این معنی است که ارزش یورو در معاملات جهانی از دلار پیشی گرفته است. بازار ارز تهران نیز به این تغییر روند نرخ برابری جفت ارز‌های مذکور واکنش نشان داد و در روز‌های اخیر نرخ یورو مجددا از دلار بیشتر شد. در همین راستا روز گذشته نرخ هر برگ اسکناس اروپایی با حدود 680 تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه در رقم 36‌هزار و 780تومان معامله شد.

طلا آخرین ساعات روند معاملاتی خود در هفته گذشته را در مسیر صعودی به پایان رساند. فلز زرد پس از اتفاقات اخیر در بازارهای جهانی از جمله سقوط بازار رمزارزها در پی ورشکستگی FTX و افت شاخص دلار ناشی از عقب‌نشینی احتمالی فدرال رزرو از سیاست‌های خود در ماه‌های آتی، پس از گذشت ۷۵ روز بار دیگر با رشد ۵/ ۲‌درصدی خود در آخرین ساعات پایانی بازارها به سقف کانال ۱۸۰۰ دلاری نزدیک شد.

این امر سبب شد قبل از شروع هفته معاملاتی جدید، پیش‌بینی برخی تحلیلگران در ارتباط با حرکت بازارها در آغاز روز دوشنبه مورد بررسی قرار گیرد. گزارش‌ها از بازگشت طلا به حوالی کانال قیمتی سابق خود در روزهای اخیر حکایت دارد. این فلز گران‌بها پس از فتح کانال ۱۸۰۰ دلاری، با تشدید سیاست‌های انقباضی توسط فدرال رزرو در مسیر نزولی قرار گرفت و به زیر ۱۶۰۰ دلار سقوط کرد. در این میان باید به نقش فدرال رزرو در سقوط طلا در ماه‌های اخیر اشاره کرد. این نهاد برای مهار تورم در سال‌های اخیر از افزایش نرخ بهره به عنوان سلاح ضد‌تورمی بهره گرفت تا بتواند هدف اصلی جرمی پاول، رئیس بانک مرکزی مبنی بر تورم ۲‌درصدی را محقق سازد.

به دنبال این موضوع رئیس فدرال رزرو در سخنرانی جکسون هول نیز بر این امر تاکید کرد و افزود: دستیابی به تورم ۲‌درصدی مستلزم درک سرمایه‌گذاران و خانوارها از رکود‌های کوتاه‌مدت در بازارهای جهانی است. این امر سبب شد پاول در نشست بعدی خود نرخ بهره را افزایش دهد. اثر نرخ‌های سیاستی در بازارهای جهانی سبب شد دلار جهانی تقویت شود و بازار رمزارزها و طلا را قربانی خود کند. تداوم سیاست‌های انقباضی علاوه بر بازارهای جهانی سبب شد نرخ‌های برابری سایر ارزها در مقابل دلار نیز روند کاهشی به خود بگیرند. اثر نرخ بهره بر تقویت دلار جهانی در نهایت سبب شد تا شاخص ارز آمریکایی بار دیگر کانال ۱۱۴واحدی را پس از ۲۰ سال تجربه کند. در مقابل شیب صعودی شاخص دلار، طلا در مسیر نزولی قرار گرفت و حمایت ۱۷۰۰ دلار را از دست داد و با انتشار گزارش تورم آمریکا در ماه سپتامبر نیز با نرخ ۲/ ۸‌درصد و تورم هسته با ۵/ ۶‌درصد که نشان‌دهنده سطوح قیمتی بالا در میان خانوار‌ها بود، فدرال رزرو را بار دیگر به افزایش نرخ بهره تشویق کرد.

بر این اساس طلا بار دیگر بر اثر افزایش نرخ بهره، به کف کانال ۱۶۰۰ دلار سقوط کرد و تا هفته گذشته نیز همچنان به روند خود در بازه مذکور ادامه داد. اما آمارها حاکی از آن است که تورم ماه اکتبر با کاهش ۵/ ۰‌درصدی خود به ۷/ ۷‌درصد رسیده است. با کاهش تورم در ماه اخیر، پیش‌بینی شد که فدرال رزرو در نشست بعدی خود یا از سیاست‌های انقباضی عقب‌نشینی خواهد کرد یا نرخ بهره را با کمترین میزان (۲۵/ ۰واحد ‌درصد)، افزایش خواهد داد. بر این اساس شاخص دلار با واکنش منفی خود به این امر با افت ۲/ ۴‌درصدی مواجه شد و از کانال ۱۱۰ واحدی به کانال ۱۰۶ واحدی سقوط کرد. با توجه به چرخه اثر‌گذاری شاخص دلار بر طلا و بازارهای ریسکی، فلز درخشان همزمان با افت دلار جهانی در مسیر صعودی قرار گرفت و پس از حمایت کانال ۱۷۰۰ دلاری به سقف ۱۸۰۰ دلار نیز نزدیک شده است.

عامل دیگری که بر صعود طلا اثر‌گذار بود، ورشکستگی FTX و به دنبال آن افت بازار کریپتو است. افت بازارهای ریسکی و هجوم سرمایه‌گذاران این بخش به بازار طلا نیز سبب شد طلا با صعود بیشتری همراه شود. به دنبال این موضوع برخی از تحلیلگران معتقدند که با شروع هفته معاملاتی جدید، طلا همچنان به مسیر صعودی خود ادامه خواهد داد.

وزیر خزانه‌‌داری آمریکا با بیان اینکه رفتارهای اقتصادی پکن نگرانی‌‌های واشنگتن را افزایش می‌دهد، گفت که در عین حال کشورش خواهان گوش دادن به نگرانی‌‌های پکن است. جنت‌ یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده از تثبیت روابط بین واشنگتن و پکن حمایت کرد و گفت که اگرچه نگرانی‌‌های زیادی در مورد این روابط وجود دارد، اما آمریکا به دنبال رفع آن است تا این روابط در مسیر درست قرار گیرد.
یلن در مصاحبه‌‌ای با نیویورک‌تایمز گفت: برای ما مهم است که درباره اقدامات خاصی که انجام می‌‌دهیم و پیامدهای آن توضیح دهیم، زیرا این، تلاشی برای فلج کردن کامل اقتصاد چین یا متوقف کردن توسعه آن نیست. او افزود: ما نگرانی‌‌های‌ مربوط به امنیت ملی داریم و اگر سیاست‌های ما پیامدهای گسترده‌‌ای برای چین داشته باشد، برای ما مهم است که بتوانیم نگرانی‌‌های آنها را بشنویم و شاید به آنها رسیدگی کنیم؛ اما روش‌های اقتصادی پکن نیز برای ایالات‌متحده نگران‌کننده است. پیش‌تر رویترز به نقل از یلن اعلام کرده بود که وی قصد دارد در حاشیه اجلاس دوشنبه هفته جاری سران گروه بیست در بالی اندونزی با یی گانگ، رئیس بانک مرکزی چین دیدار و درباره وضعیت اقتصادی جهان گفت‌وگو کند.

دولت آمریکا برای کاهش تورم بی‌سابقه در این کشور که ناشی از عملیات نظامی روسیه در اوکراین است برخی تعرفه‌های مالیاتی بر کالاهای چینی را قطع کرده یا کاهش داده، اما در عین حال گفته که باید به آنچه کارهای اقتصادی سوءاستفاده‌‌گرانه چین از این فرصت خوانده شده است، رسیدگی شود.  مقامات آمریکایی و تحلیلگران بارها پکن را به عنوان تهدید سریع برای ایالات متحده در همه زمینه‌ها و یک رقیب استراتژیک توصیف کرده‌‌اند. ایالات متحده در برابر افول اجتناب‌ناپذیر اقتصاد خود و ظهور اجتناب‌‌ناپذیر چین و پیامدهای آن بر توازن قدرت اقتصادی جهانی کاری نتوانسته است انجام بدهد. شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین گفته است که یک برنامه ۱۰۰ ساله برای قرار دادن چین در راس قدرت در جهان دارد.

 

با توجه به تحولات روز دنیا و چالش کشورها به‌ویژه غرب، برای تامین سوخت مطمئن و لزوم ذخیره‌سازی حامل‌های انرژی برای فصل زمستان، آمار منتشر‌شده دویچه‌وله در خصوص بازارهای آتی نفت خام، از افزایش سود برای حجم گسترده‌ای از قراردادها در ماه گذشته حکایت دارد. با عنایت به شرایط فعلی بازار، استمرار روند جاری حداقل تا دو ماه پیش‌ رو دور از ذهن نخواهد بود.
سایه مشتقات مالی بر بازار نفت
گزارش‌های میدانی از بازار نفت و گاز حاکی از وجود نوسانات گسترده قیمتی تحت‌تاثیر تحولات ژئوپلتیک در سطح جامعه جهانی است. این در حالی‌ است که کمتر از یک‌ ماه دیگر تا فرارسیدن دسامبر باقی مانده است؛ ماهی که با آغاز آن، خریداران و فروشندگان فعال در صنعت نفت و گاز، به صورت سنتی نیازهای پیش ‌روی خود را هم‌راستا با صعود یا نزول قیمت نفت، تامین می‌کنند. از سوی دیگر به طور معمول، موعد برگزاری نشست‌های دوره‌ای و شش‌ماهه اوپک در همین ماه است. سال‌هاست نفت خام به عنوان منبع اصلی انرژی برای جهانیان شناخته می‌شود. نفت از جمله کالاهایی است که به شکل فعال در بازار بین‌الملل معامله شده و قیمت آن بر قیمت بسیاری از فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین و گاز تاثیر مستقیم دارد. نفت خام حتی بر فرآیند تعیین قیمت سهام، اوراق قرضه و ارز در سراسر جهان موثر است. تغییرات ناگهانی یا به‌اصطلاح شوک‌ قیمتی نفت، از مجاری گوناگون به اقتصاد سایر بازارها منتقل می‌شود. به عنوان مثال، شوک قیمتی نفت در بخش خصوصی، منجر به افزایش هزینه تولید شده که در نتیجه محدودسازی آن را به‌همراه دارد.

ابزارهای مالی متداول در بازار نفت
با توجه به اهمیت بازار نفت و اثرات آن، برای پوشش ریسک نوسان نرخ تامین مالی این صنعت، از ابزارهای مالی بسیاری استفاده می‌شود که اصطلاحا از معاملات رایج مشتق می‌شوند. در اینجا جهت روشن شدن موضوع، بهتر است به‌اختصار به مفهوم اوراق و قرارداد سلف نفتی بپردازیم. قرارداد سلف به این معناست که خریدار تسویه کامل وجه را بر‌اساس قرارداد انجام داده و فروشنده متعهد به تحویل کالای موردنظر به خریدار در آینده براساس سررسیدی که در قرارداد قید شده است می‌شود. این اوراق تا پیش از سررسید نیز قابل معامله و داد‌وستد با فرد ثالث هستند.

اوراق سلف نفتی پیمان‌هایی هستند که شرکت‌های نفتی با پیش‌فروش نفت، به‌منظور تامین سرمایه در گردش خود و حتی جذب سرمایه، از آن بهره می‌برند. شرکت تولیدکننده با هدف ضمانت تعهد خود، حواله‌ای را صادر می کند که تضمین‌کننده واگذاری نفت به خریدار است. در این روش، امکان فروش پیش از سررسید تحویل وجود دارد و به موازات آن به خریدار حق اختیار فروش داده می‌شود. با فرض در اختیار داشتن اختیار فروش، بدیهی است چنانچه در موعد تحویل، قیمت نفت موضوع بحث ما از قیمت زمان خرید یا یک نرخ مورد توافق کمتر بوده (و خریدار ضررکرده باشد)، او اختیار دارد در زمان تحویل، نفت را به شرکت فروشنده بفروشد.

بررسی اختیار خرید و اختیار فروش
برخلاف معاملات آتی یا فیوچرز، داشتن حق اختیار به این معنی است که دارنده می‌تواند تصمیم بگیرد که از حق خود استفاده کند یا خیر. حق اختیار خرید و حق اختیار فروش توامان قابل‌استفاده هستند. اختیار خرید یا کال‌آپشن، حق و نه تعهدی است که بر‌اساس آن خریدار با در اختیار داشتن آن، می‌تواند قرارداد را اجرا کند و فروشنده متعهد به فروش کالا یا دارایی به قیمت توافق‌شده و در تاریخ سررسید قرارداد است. نکته قابل‌توجه اینکه حق خرید برای خریدار محفوظ است ولی اجباری در خرید نیست و صاحب حق اختیار خرید، زمانی به خرید دارایی تصمیم می‌گیرد که قیمت دارایی تا زمان سررسید یا پیش از آن، از قیمت خرید مندرج در قرارداد بالاتر باشد. در این صورت است که خریدار از سود حق اختیار خرید منتفع خواهد شد. در مقابل، حق اختیار فروش یا پوت‌آپشن حقی است که از جانب شرکت تولیدکننده نفت همراه با معامله سلف به خریدار ارائه می‌شود.

بر‌اساس این حق، فروشنده اختیار بازخرید میزان مشخصی نفت را در تاریخ سررسید به خریدار واگذار می‌کند. هنگامی که سررسید اختیار خرید یا فروش فرا‌می‌رسد، قرارداد قابل‌معامله می‌شود که در صورت استفاده خریدار از اختیار، لازم است مابقی رقم قرارداد تسویه و کالا یا اوراق مبتنی بر آن تحویل خریدار شود. لازم به ذکر است اوراق مبتنی بر کالا، حکم قبض انبار را داشته که هر دو دارای سررسید هستند. حقیقت بازار حاکی از آن است که همواره ممکن است شاهد نوسانات هیجانی قیمت نفت در بازار جهانی بسته به نرخ ارز مورد معامله و فشارهای تورمی در برخی کشورها باشیم. در این مواقع عرضه اوراق سلف نفتی نه‌تنها می‌تواند موجب پوشش بخشی از کسری منابع مالی شود، بلکه به رونق بازار سرمایه و مهار نقدینگی نیز کمک خواهد کرد.

بازار مشتقه نفت خام
در بازار انرژی، نفت خام از کالاهای مناسب برای خرید و فروش در بازارهای مشتقه به حساب می‌آید. قیمت نفت هم‌راستا با اخبار مرتبط با قیمت‌گذاری نوسان می‌‌کند. اخبار تلاطم بازار می‌تواند فرصت‌ معاملاتی طلایی را هر چند در بازه زمانی محدود، فراهم کند. به‌کارگیری ابزارهای مشتقه شناسایی محدوده‌های قیمتی‌، فرصت‌های عالی برای خرید در سطح پایین بازار و فروش در اوج را تضمین خواهد کرد.

در‌عین‌حال، خواه تمرکز بر معاملات آتی روزانه باشد، خواه بلندمدت، کوچک‌ترین تصمیم و حرکت اشتباه می‌تواند ضرر و زیان غیر‌قابل‌بازگشتی را به همراه داشته باشد. اوراق اختیار معامله در میان فعالان بازار یکی از مهم ترین اوراق مشتقه به شمار می‌آید؛ چرا که برخلاف ابزارهایی چون قراردادهای آتی، با تکیه بر خاصیت دوگانه خود یعنی ترکیب اختیار از یک‌ سو و تعهد از سوی دیگر، طیف گسترده‌تری از خریداران را مجذوب خود می‌کنند. در شرایط کنونی و درست در زمانی که به نظر می‌رسد تحلیلگران و کشورهای عضو اوپک با پیش‌بینی سیر صعودی تقاضای جهانی، به بهبود پایدار قیمت نفت نسبت به پایین‌ترین رقم سال جاری دل بسته‌اند، بازارهای مشتقه خود را برای سناریوی جدید یعنی سیر نوسانی قیمت نفت آماده می‌‌کنند.

سایه‌روشن بازار نفت ایران
در ایران عدم‌اطمینان از قیمت نفت، تاثیر قابل‌توجهی بر متغیرهای عمده اقتصادی داشته و مشتقات مالی ابزار بسیار مناسبی در جهت کاهش ریسک این بازار محسوب می‌شوند، تا جایی‌ که می‌توانند ریسک نوسانات قیمت نفت را تا حد زیادی کاهش دهند. همچنین، تاخت کردن قرارداد‌های مشتقه مالی با قراردادهای بلندمدت‌تر که در ادبیات بازار به «آربیتراژ» موسوم است، نه‌تنها ریسک نوسانات قیمت نفت خام را کاهش می‌دهد، بلکه باعث ثبات بیشتر در عایدی نفتی می‌شود. بنابراین کارشناسان به منظور تضمین درآمدهای نفتی، به‌کارگیری قراردادهای بلندمدت آتی را توصیه می‌کنند. انعقاد قراردادهای اختیار معامله در فروش نفت، همچنین می‌تواند علاوه بر مدیریت ریسک قیمت این کالای استراتژیک، درآمدهای بیشتری را نصیب کشور تولید‌کننده کند. از آنجایی که قراردادهای بلند‌مدت از حاشیه امن بیشتری برخوردارند، تاخت کردن یا آربیتراژ قراردادهای کوتاه‌مدت به قراردادهای بلندمدت نیز می‌تواند به‌صرفه باشد.

واکنش بازار به کاهش تولید اوپک‌پلاس
تصمیم اخیر سازمان کشورهای صادرکننده نفت و هم‌پیمانانش مبنی‌ بر کاهش تولید روزانه نفت به میزان دو‌میلیون بشکه، موجی از کنش‌ها را در بازار اختیار یا آپشن‌ به راه انداخت. اکثریت قریب به اتفاق سرمایه‌گذاران آمریکایی به عنوان مثال، موضع نزولی را انتخاب کردند. قیمت‌های آتی نفت از زمان تصمیم اوپک‌پلاس تاکنون افزایش بیش از ۹درصد را تجربه کرده و به بالاترین میزان خود در طول ۷ هفته گذشته رسیده است. به گزارش دیلی‌تلگراف، نوسانات قیمت نفت در بازار، سیر صعودی دارد که به نوبه خود سیگنالی قوی از تمایل خریداران به خطرپذیری بیشتر در تعیین قیمت معاملات «اختیار خرید» به حساب می‌آید. شایان ذکر است نوسانات بازار مرتبط با قراردادهای مشتقه با سررسید دسامبر، در معاملات اختیار خرید با حجم پایین موسوم به «اسپات»، به اوج خود در طول پنج ماه اخیر رسیده است. دبیرکل اوپک در جریان یک نشست خبری گفت سازمان متبوعش افزایش تقاضا برای نفت را پیش‌بینی کرده که احتمال ریزش آتی قیمت‌ها را کم‌رنگ می‌کند. با توجه به اینکه راهبرد اوپک بر حمایت مستمر از سهم بازار استوار است، او باور دارد سال آینده سال توازن و تعادل بیشتر بازار انرژی در حوزه نفت و گاز خواهد بود.

بازار نفت آمریکا
از بازار آپشن‌های نفت ایالات متحده خبر می‌رسد جهت بازار به سمت خرید اختیارهای فروش منحرف شده است. با‌این‌حال، داده‌های گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو موسوم به «سی‌ام‌ای گروپ»، بیانگر این است که تنها در یک هفته گذشته، حجم معاملات آتی نفت خام آمریکا در کنار درخواست‌های تحویل در نوامبر و تا پیش از تاریخ نشست اوپک‌پلاس، بیش از ۴۰درصد افزایش را تجربه کرده است. این گروه همچنین اعلام کرد حجم قراردادها برای خرید آتی نفت خام آمریکا در نوامبر، روند صعودی داشته است. باب یاوگر، مدیر معاملات آتی انرژی در نیویورک، گفت: «در حقیقت امر، انحراف قراردادها پس از تصمیم اوپک‌پلاس، به نفع شرکت‌های تولیدکننده تمام خواهد شد.»

با وجود افت قیمت‌های جهانی ناشی از افت تقاضا در دنیا، بازار معاملات داخلی پتروشیمی‌‌‌ها پررونق است. رشد بهای ارز آزاد و واهمه از افزایش قیمت محصولات سبب شده است تا تقاضا برای محصولات پلیمری و شیمیایی در رینگ داخلی همچون هفته گذشته پرطرفدار باشد. اما کاهش عرضه‌‌‌ها سبب شد تا از حجم معاملات نسبت به هفته گذشته کمی کاسته شود. با وجود اینکه قیمت پایه محصولات پتروشیمی با بهای نیمایی ارز تعیین می‌شود، نوسان قیمت آزاد ارز بر نرخ نیمایی بسیار اثر‌گذار است. قیمت‌های پایه نیز با ترکیبی از افزایش و کاهش اعلام شدند. در واقع رشد بهای نیمایی ارز از طرفی موجب افزایش قیمت‌ها و افت نرخ‌های جهانی و از طرف دیگر موجب کاهش نرخ‌ها شده است تا یک بازار نامتوازن داشته باشیم. واهمه از رکود نیز همچنان بر معاملات جهانی حکمفرماست و افت خرید و قیمت‌ها سبب شده است تا برخی واحد‌‌‌های تولیدی از حجم تولید خود بکاهند.

بررسی روند معاملات بازار پتروشیمی در بورس‌کالا نشان می‌دهد که با وجود بالا بودن تقاضا همچون هفته گذشته، کاهش عرضه‌‌‌ها از رونق معاملات در رینگ داخلی پتروشیمی کاست. در حالی که بازارهای جهانی پتروشیمی به‌‌‌دلیل افزایش هزینه‌‌‌ خوراک و واهمه از رکود، با افت نرخ و کاهش حجم معاملات رو‌‌‌به‌‌‌رو هستند، بازار داخلی به‌‌‌دلیل واهمه از جهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزی به صورت متوالی و افزایش و مثبت‌شدن انتظارات تورمی همچنان با رشد تقاضا رو‌‌‌به‌‌‌روست. هفته گذشته خریداران محصولات پلیمری به میزان 149‌هزار و 852تن تقاضا برای محصولات پلیمری به ثبت رساندند که بعد از شکستن میزان رکورد تقاضا در نیمه اردیبهشت‌ماه، در دومین جایگاه در سال‌جاری به سر می‌‌‌برد.

با این حال، عرضه پلیمری‌‌‌ها با کاهش حدود 15‌هزار تنی سبب شد تا حجم معاملات با بیش از 6‌درصد کاهش نسبت به هفته قبل به بیش از 84‌هزار تن برسد. در بازار شیمیایی‌‌‌ها اما به دلیل افت جزئی تقاضا، کاهش عرضه‌‌‌ها اثر محسوسی بر حجم معاملات نداشت و حجم معاملات همچون هفته گذشته بود. به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت کالا‌‌‌ها و خدمات همواره در حال افزایش است و با وجود افت نرخ‌های جهانی، رشد ارزی اجازه کاهش قیمت را در بازار داخلی نمی‌‌‌دهد. به همین دلیل باوجود جو حاکم رکودی در دنیا، ذهنیت خریداران داخلی همواره افزایشی بوده و به همین‌‌‌دلیل تجار نیز به‌خاطر واهمه از رشد قیمت‌ها در آینده میزان خرید خود را افزایش می‌دهند. درست است که بهای محصولات پتروشیمی با بهای نیمایی ارز قیمت‌گذاری می‌شود، اما بهای نیمایی ارز تابع نرخ آزاد ارز بوده و در طول سال‌جاری همواره با رشد آرام اما پیوسته در حال افزایش بوده است.

اعلام ترکیبی قیمت‌های پایه
قیمت‌های پایه برای عرضه مواد اولیه محصولات پتروشیمی تا تاریخ 29آبان به صورت ترکیبی از نرخ‌های کاهشی و افزایشی اعلام شدند. دفتر توسعه صنایع تکمیلی بهای ارز نیمایی برای محاسبه قیمت‌ها در هفته پیش‌رو را 275‌هزار و 338 ریال اعلام کرد که نسبت به هفته گذشته 2/ 0‌درصد افزایش داشته است. در قیمت‌های پایه جدید، پت‌‌‌های بطری با 1/ 3‌درصد کاهش بین 743 تا 762تومان کمتر از هفته قبل قیمت‌گذاری شدند. استایرن‌بوتادین با 605تومان کاهش جایگاه بعدی بیشترین کاهش را برای خود ثبت کرد و پ‌‌‌پ‌‌‌های نساجی نیز حدود 4/ 1‌درصد نسبت به هفته قبل کمتر قیمت‌گذاری شدند. در طرف مقابل و در زیرگروه افزایشی‌‌‌ها، استایرن‌منومر بیش از 5‌درصد افزایش قیمت داشته‌‌‌ است.

بازار نفت و نفتا
بهای محصولات پتروشیمی در زنجیره تولید متاثر از بهای نفت و نفتاست و قیمت این دو حامل انرژی بر تعیین نرخ و میزان تقاضای محصولات پتروشیمی بسیار اثر‌گذار است. انتشار اخباری مبنی بر کاهش محدودیت‌های کرونایی در چین موجب افزایش تقاضا و رشد قیمت نفت شد. همچنین چشم‌‌‌اندازی مبنی بر کاهش عرضه به رشد قیمتی نفت خام کمک کرد. اوپک‌پلاس اخیرا اعلام کرد که تولید خود را در ماه نوامبر به میزان 2میلیون بشکه در روز کاهش می‌دهد. بهای نفتا نیز در روزهای گذشته افزایشی شد و با افزایش حدود 20دلاری به 688دلار به ازای هر تن رسید.

اثر منفی نفتا بر بازارهای جهانی
کاهش تقاضا و افت قیمت‌ها همچنان مانع اصلی فروشندگان برای فروش محصولات پتروشیمی‌‌‌ هستند. پالایشگاه‌‌‌های آسیایی نیز به دلیل حاشیه سود منفی حاصل از فروش نفتا و با تقاضای ضعیف برای محصولات پتروشیمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در همین راستا شرکت پتروشیمی ال‌‌‌جی کره‌جنوبی نیز از احتمال تمدید دوره انجام عملیات تعمیر و نگهداری واحد نفتا به‌‌‌د‌‌‌لیل کاهش حاشیه سود خبر داد. حاشیه سود شکست نفتا در منطقه روز سه‌‌‌شنبه (۱۷ آبان‌‌‌ماه) در برابر نفت‌خام شاخص برنت دریای شمال به ۲۲دلار و ۸۵سنت به ازای هر تن کاهش یافت.

به گزارش پلتس، در بازار آسیا نیز در هفته اول نوامبر، تقاضای ضعیف موجب شد تا بهای پلی‌پروپیلن کاهش پیدا کند. اختلاف قیمت پروپیلن و پلی‌پروپیلن در چین در این مدت 50دلار در متریک تن بود که بسیار پایین‌تر از حد معمول 150دلاری است. به گفته برخی منابع، فروشندگان با تاثیرپذیری از افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌ها قصد داشتند هرچه زودتر قیمت‌های پیشنهادی خود را اعلام کنند. مازاد عرضه پلی‌پروپیلن اشتهای خرید پروپیلن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ زیرا تامین‌کنندگان در پی تقاضای ضعیف بین‌المللی برای فروش بیشتر تلاش می‌کنند. تقاضا در چین در طول هفته جاری، هم برای محموله‌‌‌های وارداتی و هم محموله‌‌‌های داخلی، بسیار کاهش یافته است.

 

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=18230
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار بورس 1401.08.23

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.