اخبار بورس 1401.08.09

بررسی بازار اوراق دولتی در معاملات ثانویه نشان می‌دهد که نااطمینانی و تردید در معاملات افزایش یافته است. از سوی دیگر، در معاملات حراج اوراق نیز سیاستگذار علاقه‌ای به تامین مالی ندارد و استقبال از خرید اوراق دولتی به‌ویژه از طرف بانک‌ها کاهش یافته است. مطابق بررسی‌های آماری، قیمت انواع اوراق دولتی در هفته‌های اخیر روند نزولی را طی کرده است حاکی از آن است که بازدهی در معاملات بازار ثانویه حتی به۸۶/ ۳۱ درصد نیز رسیده‌است. این موضوع نشان می‌دهد برخی دارندگان اوراق دولتی، به فکر نقد کردن دارایی خود در زمان حال هستند و ترجیح می‌دهند با قیمت پایین دارایی خود را در بازار فرابورس عرضه کنند. از سوی دیگر، در هفته‌های اخیر معاملات اوراق دولتی در بازار حراج کم‌رونق است و تامین مالی غیرتورمی به یک‌هزار میلیارد تومان نیز نمی‌رسد. این در حالی است که عرضه اوراق از طریق مکانیزم حراج در بازار اولیه می‌تواند به تعمیق بازار ثانویه نیز کمک کند و روند نرخ بازدهی را تحت تاثیر قرار دهد.

کاهش قیمت‌های مورد‌معامله اوراق در بازار بدهی فرابورس در روزهای اخیر خودنمایی کرده است. این افت قیمت‌ها در بازار ثانویه که بیشتر در اوراق خزانه موسوم به اخزا به‌چشم می‌‌‌‌‌‌‌آید؛ نشان‌‌‌‌‌‌‌دهنده آن است که بازار برای اوراق موجود نرخ‌های بالاتری را طلب‌کرده، گویی نرخ سود تا زمان باقی‌مانده برای خریداران آن افزایش یافته‌است. این رفتار قیمتی نشان می‌دهد که خریداران با عقبگرد تقاضا انتظار دارند که فروشنده اوراق به نرخ سود کمتر قانع شود تا خود سود بیشتری را تا زمان سررسید ‌به‌دست آورند.

نکته مهم آنکه در بازار بدهی، اوراق خزانه همچون سال‌گذشته منتشر نمی‌شود، بنابراین خروجی اصلی این وضعیت افزایش نرخ انتظاری سود اوراق‌بدهی شرکت‌های بزرگی است که از بازار سرمایه تامین‌مالی می‌کنند. افزایش نرخ برای ارکان بازارگردانی و متعهد یکی از خروجی‌‌‌‌‌‌‌های این وضعیت خواهد بود که اگرچه در هفته‌های اخیر قابل‌رصد بوده ولی در نهایت با رشد نرخ سود، تقاضا برای اوراق‌بدهی شرکت‌ها همچون مرابحه، اجاره یا سلف موازی استاندارد را کاهش می‌دهد. در روزهای اخیر شاهد افت بهای اوراق‌بدهی اخزا در بازار ثانویه فرابورس هستیم؛ این در حالی است که نمادهایی که سررسید‌ کوتاه‌تری دارند با افت نرخ کمتری روبه‌‌‌‌‌‌‌رو بوده و کاهش قیمت‌ها بیشتر گریبان‌گیر سررسیدهای طولانی‌‌‌‌‌‌‌تر است. نکته جالب‌توجه دیگر آنکه تعداد نمادهای فعال در اوراق‌اخزا در مقایسه با یکی دو سال‌اخیر بسیار محدود بوده و بازار بدهی با تعداد کمتری از نمادهای اخزا روبه‌‌‌‌‌‌‌روست که همین مطلب ریسک کاهش نرخ این اوراق را برای کلیت اقتصاد محدود کرده‌است؛ آن‌‌‌‌‌‌‌هم در شرایطی که تعداد این نمادها به کمتر از 30 عدد می‌رسد که رقم برجسته‌‌‌‌‌‌‌ای نیست. اینکه نمادهایی که سررسید ‌طولانی‌‌‌‌‌‌‌تری دارند با کاهش نرخ بیشتر همراه شده و نمادهای نزدیک‌‌‌‌‌‌‌تر شرایط منطقی داشته و حتی رشد نرخ داشته‌اند را باید بسیار مهم ارزیابی کرد و نشان می‌دهد خریداران یا مالکان این اوراق برای کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت انتظار چندانی از افزایش نرخ بهره رسمی ندارند اما برای طولانی‌‌‌‌‌‌‌مدت این‌گونه نیست. این رفتار قیمتی اگرچه ریسک‌های خود را دربر دارد ولی در ناخودآگاه بازار حکایت از افزایش نرخ بهره رسمی دارد که باید این سیگنال را یک داده مهم از ذهنیت بازار برای دورنمای قیمت‌ها به‌شمار آورد.

پیدا و پنهان کاهش قیمت اوراق‌بدهی

ذات افت نرخ در بازار بدهی ریسک‌های ناگفته بسیاری دارد که نشان می‌دهد پس از بازار سهام، هم‌‌‌‌‌‌‌اکنون بازار اوراق نیز به سمت تغییر فاز حرکت کرده است، اما کاهش نرخ اوراق این مطلب را نیز دربر دارد که صندوق‌های درآمد ثابت در روزهای اخیر به نسبت با خروج سرمایه روبه‌‌‌‌‌‌‌رو شده‌اند که باید موطن جدیدی را برای این حجم گسترده از نقدینگی رهگیری کرد. در این شرایط صندوق‌ها راهی جز فروش اوراق ندارند و چه بهتر که اوراق طولانی‌‌‌‌‌‌‌مدت خود را به‌فروش رسانده و شاید به‌جای آن اوراق با زمان تسویه کوتاه‌تر انتخاب کنند، اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که کاهش قیمت‌ها در بازار سهام، کاهش توانمندی ارکان مالی این بازار را نیز به‌همراه داشته است که خود یک ریسک برای ارکان متعهد و ضامن به‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌رود. این مطلب موجب خواهد شد تا انتشار اوراق جدید با سختگیری شرکت‌های تامین سرمایه همراه شود که خروجی آن کاهش ابعاد بازار بدهی است. در هر حال کاهش نرخ اوراق چون به معنای افزایش سود مورد‌توجه بازار است، سیگنالی در مسیر تورم بوده و توجیه منطقی بازارپسند دارد که می‌تواند ابزاری در جهت حمایت از افت تورم نیز محسوب شود، اگرچه در ذات خود نیاز بازار به افزایش نرخ بهره را دربر داشته و دارد.  کاهش بهای اوراق در بازار بدهی به هیچ‌عنوان داده مثبتی محسوب نمی‌شود و ادامه و گسترش آن چهره جدیدی از بازار را ترسیم خواهد کرد که البته از هم‌‌‌‌‌‌‌اکنون می‌توان با اتخاذ چند رویکرد از این ریسک به نفع اقتصاد بهره برد.

راهکارهایی برای گذار

در ابتدا ذکر این مطلب ضروری است که قیمت‌گذاری دستوری در همه بازارها نادرست است و این مطلب را می‌توان از خلال مباحث علمی تا مسائل فقهی مشاهده کرد. اینکه قیمت‌گذاری دستوری فقط در بازارهای کالایی مورد‌توجه است به هیچ‌‌‌‌‌‌‌عنوان پذیرفتنی نیست بلکه در تمام شئون اقتصادی باید مورد‌توجه قرار گیرد. اینکه نرخ بهره رسمی پایین‌تر از تورم قیمت‌گذاری شده و بر این نرخ پایین به دلایلی همچون حمایت از بازار سرمایه یا کمک به تولید پافشاری شود، تنها به افزایش تقاضای پول و رشد نقدینگی منتهی شده و بار اصلی را مصرف‌کننده نهایی با تحمل تورم به دوش می‌کشد. در این شرایط باید در ابتدا پذیرفت که نرخ بهره رسمی به‌عنوان مادر تمامی قیمت‌ها در بازارهای بدهی از وام بانکی تا اوراق در شرایط فعلی به‌صورت تصنعی و دستوری پایین نگه داشته شده‌است، بنابراین اصلاح این نرخ مهم‌ترین ابزار پولی برای گذار از شرایط فعلی است.

بررسی‌ها حکایت از این واقعیت دارد که بازار اوراق‌بدهی تحت‌تاثیر همین سیاست‌های دستوری در بازار پول تاکنون شاهد افت قیمت قابل‌توجهی بوده که سبب افزایش بازده موثر در اوراق اسناد خزانه اسلامی شده‌است، به‌طوری که هر برگه از اسناد خزانه‌اسلامی (اخزا 101) در روز گذشته با قیمت 54.408 تومان به ازای هر برگه یکصد هزار تومانی معامله ‌شده‌است. چنین اختلافی حکایت از آن دارد که بازدهی موثر در هر برگه از این اوراق به 86/ 31درصد رسیده است. در این‌خصوص می‌توان به تجربه دو کشور مختلف اشاره کرد؛ یکی روسیه و دیگری ترکیه.

روسیه که در ‌ماه‌ها و سال‌های اخیر به کمک منطقی نگه‌داشتن نرخ بهره توانست از ریسک تورم و افت بهای پول ملی حتی در تحریم‌ها گذر کند، یک تجربه قدرتمند پیش‌روی اقتصاد ایران است و بهترین حالت این است که باید از این تجربه موفق در کنار ابزارهای مشابه پولی درس گرفت. چندی پیش با آغاز تنش‌های تحریمی، روسیه نرخ بهره خود را با یک سیاست پولی (شاید) جنگی به‌صورت انفجاری از رقمی نزدیک به 8‌درصد تا 20‌درصد افزایش داد ولی با آرامش اوضاع آن را هم‌‌‌‌‌‌‌اکنون به 5/ 7درصد کاهش داده است. این رفتار موجب‌شده تا نرخ ارز این کشور‌ ماه‌هاست که تثبیت شود، حتی در شرایطی که شاهد رشد اقتصادی سالانه منفی 1/ 4‌درصد است. شایان ذکر است هم‌‌‌‌‌‌‌اکنون نرخ تورم روسیه 7/ 13درصد است که در مقایسه با اتحادیه اروپا رقم چندان برجسته‌‌‌‌‌‌‌ای نیست. این شرایط برای کشورمان قابل‌استناد بوده و بهتر است با افزایش سریع نرخ بهره به سمت منطقی‌‌‌‌‌‌‌تر شدن سازوکارها حرکت کنیم.  اما ترکیه دقیقا عکس روسیه عمل کرد. هم‌‌‌‌‌‌‌اکنون نرخ بهره ترکیه 5/ 10درصد است ولی تورم این کشور تحریم‌‌‌‌‌‌‌نشده به 45/ 83درصد رسیده است؛ این در حالی است که ترکیه نرخ بهره خود را از 16‌درصد در اواخر سال‌گذشته میلادی تا 5/ 10درصد فعلی کاهش داده، ولی به دام تورم افتاده است. این دو تجربه اهمیت سیاست‌های پولی متوازن و عالمانه را برجسته می‌سازد.  اما درخصوص هزینه بدهی در کشور باید به این موارد پرداخت که یک عدم‌ترازی در نرخ‌های تامین‌مالی بین بازار پول و بازار سرمایه وجود دارد. اینکه شرکت‌های کوچک‌تر بتوانند از بازار پول با نرخ 18‌درصد تامین‌مالی کنند ولی در بازار سرمایه ‌برای انتشار اوراق‌بدهی، شرکت‌های بزرگ باید رقمی نزدیک به 27‌درصد را برای هزینه واقعی پول پرداخت کنند یک دوگانگی اعجاب‌‌‌‌‌‌‌آور را ترسیم می‌کند. این در حالی است که تامین منابع مالی گسترده برای شرکت‌های بزرگ باید از مسیر بازار سرمایه انجام شود، بنابراین شرکت‌های بزرگ تنها برای تامین نیازهای کوچک خود می‌توانند روی بانک‌ها حساب کنند. این دوگانگی نرخ در شرایط تورمی فعلی ناخودآگاه تقاضا در بازار پول را افزایش می‌دهد و ادامه این شرایط تنها یک رانت یا همان فاصله قیمتی را در دو بازار به‌همراه دارد که از تبعات قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول است. تجربه سال‌های اخیر از قیمت‌گذاری دستوری به‌شدت دردناک است و نمی‌توان با هیچ ادبیاتی آن را توجیه کرد.  در نهایت باید گفت که برای اصلاح وضعیت فعلی باید در ابتدا به سراغ نرخ بهره رسمی رفت و ساده‌‌‌‌‌‌‌ترین توصیه بر مبنای تجربیات کشورهایی همچون روسیه، آمریکا و حتی اتحادیه اروپا افزایش نرخ بهره رسمی آن‌‌‌‌‌‌‌هم به‌صورت شجاعانه است. در صورت افزایش نرخ بهره رسمی در بازار پول، فاصله این دو نرخ بین دو بازار پول و سرمایه کاهش خواهد یافت و با افزایش منابع بانکی روبه‌‌‌‌‌‌‌رو می‌شویم که سیگنال مهمی در جهت کاهش تورم نیز به‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌رود. از سوی دیگر کاهش تقاضای پول دیگر خروجی این روند خواهد بود و میل به اخذ وام از بانک‌ها را تعدیل می‌کند. این وضعیت اما جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی همچون ارز و سکه و کالا را محدود می‌کند؛ آن‌‌‌‌‌‌‌هم در شرایطی که فضای بهتری برای بانک‌مرکزی برای مدیریت بازار ارز و سکه را در دسترس قرار می‌دهد.

نکته دیگری که در این بین اهمیت بسزایی دارد این واقعیت است که دولت در ‌ماه‌های اخیر تمایل چندانی به تامین منابع موردنیاز از بازار سرمایه با انتشار اوراق نداشته و همین ویژگی مثبت نشان می‌دهد تامین منابع موردنیاز دولت از بازار سرمایه نه‌تنها یک الزام نیست، بلکه می‌تواند فضا را برای تامین‌مالی شرکت‌های بزرگ به کمک اوراق‌بدهی مشابه همچون مرابحه؛ اجاره یا سلف‌موازی استاندارد فراهم سازد. بازار سرمایه نیز به‌صورت کلی مدت‌‌‌‌‌‌‌هاست که فرش‌قرمز برای انتشار این اوراق پهن نکرده و شرکت‌های تامین سرمایه نیز با رویکرد علمی، مراقب نرخ‌ها هستند تا مبادا به امنیت جایگاه خود لطمه‌‌‌‌‌‌‌ای وارد شود. نکته مهم آنکه در نرخ‌های بالای فعلی جذابیت انتشار اوراق برای واحدهای بزرگ صنعتی نیز کاهش یافته و در صورت افزایش نرخ بهره رسمی، این امکان وجود دارد که بخشی از منابع موردنیاز از بانک‌ها با نرخ متعادل‌‌‌‌‌‌‌تری تامین شود. به جرأت می‌توان گفت که نرخ بهره رسمی در شرایط فعلی اگرچه ارقام جذابی را نشان می‌دهد ولی بانک‌ها به شیوه‌‌‌‌‌‌‌های مختلف در تعقیب نرخ‌هایی هستند که منافع آنها را نیز تامین کند. هرگونه پافشاری بر نرخ‌های دستوری فعلی برای بهره رسمی، ریسک رخدادهای موجود را افزایش می‌دهد زیرا امکان افزایش فاصله بین نرخ‌ها در بازار پول و سرمایه وجود دارد. نکته دیگر آنکه نباید هیچ‌‌‌‌‌‌‌گونه فشار رسمی بر شرکت‌های تامین سرمایه ‌برای انتشار اوراق مخصوصا از سمت دولت وارد شود، زیرا توانمندی آنها را در تامین نیازهای واقعی صنایع چابک‌‌‌‌‌‌‌تر محدود خواهد کرد.  رویکردهایی که می‌توانند به تثبیت شرایط منتهی شوند:

– افزایش نرخ بهره رسمی به‌تبع شرایط بازار به‌صورت شجاعانه با رویکرد مدیریت نرخ تورم.

– کاهش بیشتر انتشار اوراق‌بدهی از سوی دولت و اعطای فضا به شرکت‌های تولیدی برای تامین منابع موردنیاز خود از بازار سرمایه با قیمت‌های بازار.

– تسهیل شرایط تولید و صادرات با گذار از هرگونه قیمت‌گذاری دستوری و آزادی عمل هرچه بیشتر واحدهای تولیدی.

– عدم‌سختگیری بر شرکت‌های تامین سرمایه مخصوصا در انتشار اوراق دولتی در کنار حمایت از آنها به‌منظور بازارگردانی اوراق موجود.

– کاهش هزینه شرکت‌های بزرگ تولیدی (مثلا با تعدیل نرخ خوراک) و هزینه‌های مشابه یا فروش اعتباری مواداولیه و اعطای تنفس در پرداخت هرگونه حقوق دولتی.

– آزادسازی دارایی‌های دولتی و بانک‌ها مخصوصا اموال غیرمنقول.

– تعویق پروژه‌‌‌‌‌‌‌هایی که به منابع مالی گسترده نیاز دارند و بازارگردانی اوراق موجود به کمک همین منابع که خود حمایت از پیمانکارانی است که در گذشته برای دولت پروژه انجام داده و به‌جای مطالبات خود اوراق دریافت کرده‌اند، آن‌‌‌‌‌‌‌هم در شرایطی که نرخ‌های فعلی به‌شدت جذاب است.

– تسهیل استفاده از فروش اعتباری شرکت‌های بزرگ و تامین‌مالی زنجیره تولید و استفاده بیشتر از اوراق گام در شرایطی که سقف استفاده از این اوراق نیز رعایت شده یا با شرایط مشخصی افزایش یابد.

از اقتصاد ایالات‌متحده آمریکا می‌توان به‌عنوان اقتصادی آزاد و باز یاد کرد که جزو ۱۰ اقتصاد برتر دنیاست. زمانی‌که فدرال‌رزرو نرخ بهره بین‌بانکی را افزایش می‌دهد، رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار این کشور در صورتی‌که خود را شرحه‌شرحه هم بکند، نمی‌تواند مانع از کاهش تورم نشود و از ورود اقتصاد آمریکا به رکودی عمیق جلوگیری نکند. درخصوص اقتصاد ایران هم چنین تصوری که سازمان بورس می‌تواند دخل و تصرفی در کلیت بازار سهام داشته باشد، اشتباه است، چراکه این بازار در اوج خود حدود ۸‌هزار‌هزار ‌میلیارد‌تومان ارزش داشته است و هم‌اکنون بازاری است خیلی بزرگ، بنابراین هیچ بازارگردانی نمی‌تواند مانع از سقوط شود یا در بهترین حالت با جلوگیری از روند ریزشی باعث تغییر روند و صعود شاخص‌های سهامی در این بازار شود.
به‌تازگی موضوعی درخصوص بیمه سهامداران مطرح شد، مکانیزم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌آن بدین صورت است که هر چند در ظاهر ریسک ۹۶‌درصدی سهامداران را کاهش می‌دهد و با هدف جلوگیری از خروج پول روی کارآمد، اما اگر اندکی اقتصاد مطالعه شود مشاهده خواهد شد در تورمی که ۴۲‌درصد است؛ در واقع تعهد ۲۰‌درصدی به معنای منفی ۲۲‌درصد ضرر است. این موضوعی است معامله‌گران از آن آگاه هستند. بازار سرمایه دارای ذاتی ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر است اما اشتباه کجا بوده و افراد در حال آواربرداری از چه چیزی هستند؟ در واقع کاهش نرخ بهره حقیقی تا ۸‌درصد، تزریق شدید پول به اقتصاد و در نقطه مقابل ورود این جریان نقدینگی با تبلیغ در راستای حضور‌میلیونی در بازار سرمایه موضوعاتی هستند که اکنون، افراد به‌دنبال جمع و جور کردن آن هستند اما نکته حائزاهمیت اینجاست که این موارد قابل‌کنترل نیستند؛ در واقع بازار سرمایه با ریسک‌های زیادی مواجه است. از کاهش شاخص کالایی بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی و عدم‌پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری اقتصاد ایران در ‌ماه آینده و ‌ماه‌های آتی می‌توان به‌عنوان نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از این مهم نام برد. از طرفی، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارانی که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰‌درصد بازدهی کسب کردند اکنون اقدام به تزریق جریان نقدی به بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موازی همانند املاک و مستغلات، بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خارج از کشور و غیره کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، بنابراین در حال‌حاضر این قشر از معامله‌گران هم رغبتی برای ورود به بازار سرمایه ندارند. بر این اساس اکنون بسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی نظیر بسته حمایتی ۱۰‌بندی بازار سرمایه همانند مُسکن عمل می‌کنند؛ در واقع (نوش‌دارویی بعد از مرگ سهراب) گرچه در گذشته هم اگر قصد اعمال حمایت وجود داشت، بهترین عمل؛ در واقع ممانعت از ورود پول به‌شدتی که صورت گرفت، بود. البته در دوران کرونا در اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دنیا هم افزایش نقدینگی و ورود آن به بازار سهام صورت گرفت اما در ایران با توجه به اینکه اغلب وزرا و مسوولان ورود پول به بورس را تشویق کردند، حال شرایطی حاکم است که نه‌تنها نمی‌توان آن را کنترل کرد بلکه بازار در روندی نزولی نیز قرار گرفته و به مسیر خود ادامه می‌دهد. به‌نظر می‌رسد چنین اقداماتی به مثابه سوسیالیزم بورسی بوده و در سایر بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز چنین اقداماتی تاکنون صورت نگرفته است، درحالی‌که در بازار سهام ابزار‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی وجود دارند تحت‌عنوان ابزار‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اختیار معاملات و غیره. واقعیت اینجاست که سازمان بورس و اوراق‌بهادار، سکاندار آن و شورای عالی بورس باید با فشار حداکثری گفتمان آزادی اقتصاد را در ایران به ارمغان آورند؛ در واقع اقتصاد کشور جزو بسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین اقتصادهای جهان بوده و دارای رتبه ۱۵۹ است. در این فهرست بعد از ایران کشور‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی نظیر سوریه، ونزوئلا، کره‌شمالی و غیره حضور دارند. اقتصادی با چنین میزان از بستگی و اینکه تمام موضوعات در اختیار دولت و نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار گرفته است، مشخصا نمی‌توان از آن بورس جذابی را انتظار داشت. به‌عبارتی این اقتصاد، اقتصادی ذی‌نفعانه است. این نوع از اقتصاد اجازه نمی‌دهد بازار در زمان مناسب شروع به حرکت کند. بخش‌هایی از موارد مطرح‌شده خارج از حیطه کارکرد سازمان بورس و اوراق‌بهادار است، اما موضوعات دیگری که باید مورد پیگیری سازمان بورس قرار گیرد به مواردی از جمله سیستم معاملاتی، افزایش شفافیت شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، IFRS و غیره مربوط می‌شود. اینکه سازمان با ۱۰‌بند به‌دنبال حمایت از سهامدار بوده موضوعی اشتباه است، چراکه سهامدار نیاز به چنین حمایتی ندارد.

به‌تازگی در آمریکا، ایلان ماسک توییتر را خریداری و در ساعات بعدی تعدادی را اخراج کرد. دلیل اخراج چیست؟ در واقع یک فلسفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در ایالات‌متحده آمریکا در راستای حرکت به جلو وجود دارد. حال اگر ایلان ماسک در ایران بود و قصد راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی اینترنت ماهواره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای داشت، از همان ابتدا موفق به دریافت موافقت‌نامه اصولی نمی‌شد. واقعیت این است در اقتصادی ذی‌نفعانه و بسته، خروجی آن به‌وضوح نمایان است. از سویی بندی با عنوان واریز ۵۰‌هزار ‌میلیارد‌ریال به صندوق تثبیت وجود دارد که این مهم هم هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاثیری در جریان بازار نخواهد داشت. این رقم برای مارکتی که به‌عنوان مثال ۸‌هزار‌هزار ‌میلیارد‌تومان بوده قابل‌توجه نیست و همانند درست‌کردن دوغ به واسطه یک کاسه ماست در دریا خواهد بود. در بند دیگری همکاری مشترک بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود دیده می‌شود؛ در صورتی‌که بانک‌مرکزی قصد انجام فعالیتی درست را داشت باید در ابتدا با افزایش نرخ بهره، شر تورم را از سر اقتصاد کشور کم می‌کرد. اولویت اصلی و اساسی کشور تورم است. متاسفانه نرخ بهره چسبندگی پیدا کرده است؛ به‌عبارتی نرخ بهره حقیقی منهای ۲۰‌درصد به این معنی است که بدهی ایجاد کنید و هر آنچه که در توان وجود دارد، خریداری شود؛ ثروت ایجاد می‌شود. افرادی هم که در این زمینه نمی‌توانند فعالیت کنند زیر بار تورم خواهند ماند. به اعتقاد بنده بسته حمایتی ۱۰بندی بازار سرمایه نمی‌تواند به بهبود بازار کمک کند، این اقدامات عمدتا تاکتیکی است و نه استراتژیک. استراتژی اصلی، اقدامات کلان در سطح اقتصاد کشور است. پیش‌بینی می‌شود که بر اساس افزایش نرخ بهره مجدد در آمریکا، شاخص بازار کالایی دوباره ریسک بیشتری را به بازار سهام کشور تحمیل کند.

به دنبال فشار افزایش نرخ وام مسکن بر تقاضای خرید، قیمت مسکن در آمریکا در ماه اوت بزرگ‌ترین کاهش ماهانه خود را در طول بیش از یک دهه گذشته تجربه کرده است. براساس گزارشی از نیویورک‌تایمز، شاخص قیمت مسکن کورلاجیک کیس­شیلر اس‌اندپی‌ که متوسط قیمت مسکن را در مناطق شهری مهم آمریکا اندازه­‌گیری می‌کند، در ماه اوت نسبت به ماه قبل با ۱/ ۱ درصد کاهش مواجه شده است. این کاهش دومین افت پی‌در‌پی قیمت مسکن در آمریکا است و همچنین بزرگ‌ترین کاهش ماهانه قیمت مسکن از ۲۰۱۱ محسوب می‌شود.

اقتصاددان‌‌ها عقیده دارند بالا رفتن ارزش دلار، طی ۱۸ ماه آینده به خود آمریکا برمی‌‌گردد و سیاست پولی آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به‌‌گزارش بلومبرگ، اقتصاددان‌‌ها عقیده دارند بالا رفتن ارزش دلار احتمالا بر دورنمای اقتصاد آمریکا تاثیر منفی می‌‌گذارد و می‌تواند سیاست پولی آمریکا در بالا بردن نرخ بهره‌‌ را هم تحت تاثیر قرار دهد.
تقریبا نیمی از اقتصاددان‌‌هایی که بلومبرگ از آنها نظرسنجی کرده عقیده دارند پیامدهای بین‌المللی بالا رفتن ارزش دلار، طی ۱۸ ماه آینده به خود آمریکا برمی‌‌گردد و سیاست پولی آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. فقط ۲۸ درصد از این اقتصاددان‌‌ها قدرت گرفتن دلار را موثر در اقتصاد آمریکا نمی‌‌دانند. ارزش دلار در سال جاری میلادی در بحبوحه تنش‌‌های به وجودآمده پس ‌‌از حمله روسیه به اوکراین و سیاست افزایش نرخ بهره فدرال‌‌رزرو جهت مهار تورم، ۱۳ درصد در برابر سایر ارزهای بزرگ دنیا بالا رفته است. تورم در آمریکا به بالاترین رقم طی ۴۰ سال گذشته رسیده است. انتظار می‌‌رود مقامات آمریکا روند افزایش نرخ بهره را ادامه دهند و در اجلاس روز چهارشنبه ۷۵ واحد دیگر بر آن بیفزایند. پیش‌‌بینی می‌شود نرخ بهره در آمریکا تا پایان سال جاری میلادی از ۳ درصد فعلی به ۴/ ۴ درصد برسد و در ۲۰۱۳ تا ۶/ ۴ درصد افزایش یابد. جروم پاول، رئیس فدرال‌‌رزرو آمریکا و همکارانش تلاش می‌‌کنند با سخت‌‌تر کردن شرایط مالی فشار تورم و افزایش قیمت‌‌ها را که ارزش دلار یکی از مولفه‌های اصلی آن است پایین بیاورند. بالا رفتن ارزش دلار با کاهش هزینه واردات و پایین آوردن تولید داخلی به‌‌خاطر بالا رفتن قیمت صادرات، تورم را مهار می‌‌کند. بانک مرکزی آمریکا و سایر اقتصادهای دنیا در شرایط نامساعدی برای کاهش تقاضا قرار دارند تا بتوانند با کمبود عرضه مقابله کنند. اقتصاددان‌‌های بلومبرگ می‌گویند کسری تجاری معمولا با افزایش ارزش دلار تا سطحی که در سال جاری شاهد آن بودیم تشدید می‌شود و این به ضرر اقتصاد است. البته آمریکا تا به امروز توانسته با افزایش صادرات محصولات انرژی با این مشکل مقابله کند. برخی اقتصاددان‌‌ها هشدار داده‌‌اند مشکلات به وجود آمده در بازارهای مالی فدرال‌‌رزرو و سایر بانک‌‌های مرکزی دنیا را مجبور می‌‌کند از مبارزه با تورم دست بکشند، مانند آنچه در انگلیس اتفاق‌‌افتاده و باعث استعفای نخست‌‌وزیر آن شده است.

مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران در حاشیه پذیریش برنج فجر در بورس کالا در مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران در آمل گفت: با آغاز معاملات گواهی سپرده برنج در بورس کالا، کشاورزان می‌توانند محصول تولیدی خود را بدون واسطه و برای سراسر ایران عرضه کنند و تمامی مصرف‌کنندگان نیز امکان خرید برنج بر تابلوی بورس کالا را دارند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از کالاخبر، جواد فلاح مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران دیروز در حاشیه مراسم پذیریش برنج فجر در بورس کالا در مرکز بین‌المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران در آمل گفت: این پایانه استانداردهای بورس کالا را بدست آورده است و شالیکاران می‌توانند برنج‌های تولیدی رقم فجر را برای ارزیابی کیفی و دریافت صدور قبض انبار به پایانه صادراتی آمل تحویل دهند.

وی افزود: معاملات در قالب گواهی سپرده کالایی ورود کرده و کشاورزان می‌توانند برنج را بصورت مستقیم در سطح کل کشور عرضه کنند و تمامی مصرف کنندگان در اقصی نقاط کشور می‌توانند برنج‌های عرضه شده را روی تابلوی بورس کالا خریداری کنند.

بهره‌گیری از تجربیات بورس کالا در بخش کشاورزی

در همین زمینه رییس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی نیز تقویت بورس کالا را از جمله راهکارهای جلوگیری از افزایش کاذب قیمت و حذف واسطه‌ها بیان کرد و گفت: در این روش، عرضه کالا، قیمت‌ها، کمبودها مشخص است و کالا مستقیم به دست مصرف کننده و توزیع کننده اصلی می‌رسد.

مصطفی طاهری با بیان اینکه در بورس کالا نفع اصلی با حداقل واسطه گری به تولیدکننده و مصرف کننده می‌رسد، افزود: در مورد کالاهای مختلف از جمله سیمان، پتروشیمی و فولاد در بورس روند موفقیت آمیز بود و تولیدکننده و مصرف کننده از آن رضایت داشت.

وی حذف دلالی و واسطه گری را بهترین روش برای حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده در بخش کشاورزی و تولید برنج دانست.

فروش مستقیم برنج کشاورزان به سراسر ایران

مدیرعامل مرکز تجارت برنج بین المللی و پایانه صادرات برنج آمل نیز گفت: سال قبل برنج طارم وارد بورس شده بود و امسال علاوه بر آن برای حمایت از برنج‌های پرمحصول، نماد برنج فجر وارد بورس کالای کشاورزی شد.

اسماعیل یزدان پناه با بیان اینکه شالیکاران می‌توانند برنج طارم و فجر را از طریق بورس کالا در سراسر ایران به فروش برسانند، گفت: مرکز تجارت برنج ایران به عنوان انبار معتمد بورس کالای ایران است موفق شد برنج را وارد بورس کند و کشاورزان می‌توانند برنج را به این مرکز ارائه دهند.

وی ادامه داد: در بورس کالا، کشاورزان می‌توانند محصول را به صورت کلی و یا جزئی به فروش می‌رسانند و با توجه به حذف واسطه‌ها، مصرف کنندگان می‌توانند به صورت مستقیم و با قیمت شفاف برنج مورد نیاز را خریداری کنند.

زرشک و عناب هم بورسی می‌شود

جواد فلاح، مدیر بازار مالی بورس کالای ایران نیز در ادامه این نشست خبر داد که به زودی دو محصول زرشک و عناب نیز در بورس کالا پذیرش و عرضه می‌شود.

جواد فلاح با اشاره به بورسی شدن برنج افزود: در معاملات بورس کالا این امکان فراهم می‌شود تا از طریق انبارهای مشخص شده و معتمد، کشاورز کالا را به انبار منتقل و انبار از نظر کیفی کالا را ارزیابی می‌کند.

وی ارائه قبض انبار را سبب صدور گواهی سپرده کالایی دانست و گفت: با صدور این قبض، کشاورز می‌تواند برنج را مستقیم در کشور عرضه و مردم نیز می‌توانند کالا را به صورت مستقیم خریداری کند.

وی یادآور شد: کشاورز محصول را با قیمت مدنظر عرضه و اگر خریدار حاضر به خرید بود معامله انجام و اگر کشاورز مشتری بهتری خارج از بورس پیدا کرد، به راحتی می‌تواند محصول را با باطل کردن قبض انبار از بورس خارج کند.

فلاح تصریح کرد: ورود و خروج به بازار بورس به راحتی انجام و امن‌ترین بازار برای حذف واسطه‌ها است زیرا عرضه و تقاضا به صورت مستقیم انجام می‌شود.

مدیر بازار مالی بورس کالای ایران با بیان این که زیرساخت‌های مورد نیاز عرضه برنج فجر و طارم در مرکز بین المللی برنج آمل تامین شده است، گفت: در بورس کالا بازارهای متفاوتی وجود دارد و زعفران، پسته، زیره، برنج، رطب، کشمش پذیرش شدند.

وی افزود: تقریبا تمامی محصولات کشاورزی قابلیت عرضه در بورس را دارند اما نیازمند آن هستیم که انبار استاندارد داشته باشیم و در خراسان رضوی روی محصول زرشک و عناب برنامه ریزی شد تا گواهی سپرده کالایی صادر شود.