بازار سهام در حالی در معاملات روز سه‌‌‌‌‌‌شنبه دومین روز سبز این هفته خود را با رشدی ۹هزار واحدی سپری کرد که هنوز سایه سقوط به کانال۲/ ۱میلیون واحدی شاخص‌کل بورس را تهدید می‌کند. انتشار گسترده اوراق‌تبعی از سوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار و همچنین بر‌گزاری جلسات هلدینگ‌‌‌‌‌‌های بزرگ دو عاملی بودند که موجب شدند بازار روز مثبت و متعادلی را پشت‌سر بگذارد، با این‌حال ارزش معاملات پایین و همچنین قصه تکراری حمایت‌های کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت و مقطعی باعث‌شده که همچنان امید چندانی به بازگشت بازار به روزهای سبز وجود نداشته باشد.

کارشناسان بازار سهام معتقدند تاثیر این محرک‌‌‌‌‌‌ها مقطعی بوده و برای بازگشت شاخص از محدوده حمایتی کافی نخواهد بود. به گفته کارشناسان انتشار اوراق درصورتی موثر خواهد بود که به‌صورت گسترده و مداوم، همچنین با تضمین ۲۰‌درصد انجام شود و جلسات هم اگرچه به‌صورت مقطعی می‌توانند روند شاخص را صعودی کنند اما برای بازگشت بازار به روند صعودی به حمایت‌های پیوسته نیاز خواهد بود. تحلیلگران معتقدند فعلا بازار باید منتظر انتشار گزارش‌های ۶ماهه شرکت‌ها بود تا در صورت ارقام مثبت و عملکرد خوب شرکت‌ها در نیمه نخست سال، کمی امیدواری به بازار برگردد.

سفیدوسیاه انتشار اوراق تبعی  

احمد اشتیاقی، تحلیلگر بازار سرمایه درخصوص دلایل رشد شاخص‌کل و هم‌‌‌‌‌‌وزن و احتمال حفظ محدوده حمایتی، گفت: با توجه به ریزش‌‌‌‌‌‌ها و اصلاحاتی که بازار سهام در روزهای گذشته داشت و باعث شد شاخص‌کل به محدود یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار واحد نزدیک شود، نیاز بود تا بازار حرکتی صعودی داشته باشد و این سطح را حفظ کند.  وی در پاسخ به این سوال که رشد بازار سهام در دو روز گذشته تا چه میزان متاثر از انتشار اوراق‌تبعی در بازار بود، گفت: انتشار اوراق‌تبعی روی سهام با تعداد بالا و بدون محدودیت خاص قطعا می‌تواند در رشد بازار موثر باشد. اگر امکان آن فراهم باشد که ظرفیت تعدادی اوراق‌تبعی که منتشر می‌کنند را بالا ببرند تا سهامداران با وضعیت سهامداری پرتفوی بالاتر هم بتوانند مشارکت کنند، خوب است اما در حجم پایین تاثیری ندارد. 

اشتیاقی ادامه داد: برای مثال در گذشته بابت هر کد حقیقی ۵۰‌هزار سهم اوراق‌تبعی اختصاص می‌دادند اما این فایده ندارد و موثر واقع نمی‌شود و استقبالی هم از آن نخواهد شد. دلیل این موضوع هم این است که عمده سهامداران خردی که در بازار هستند خیلی به این نوع اوراق آگاهی کامل ندارند، بنابراین فقط سهامداران حرفه‌‌‌‌‌‌ای می‌توانند از مزیت اوراق استفاده کنند.  این تحلیلگر بازار سرمایه عنوان کرد: با توجه به اینکه قیمت سهام در حال‌حاضر جذاب است وP/ E‌ها در نقاط خوبی قرار گرفته، بنابراین اگر بازدهی سهام را تا سقف ۲۰‌درصد تضمین کنند موثر است اما وقتی سقف‌های کوچک می‌گذارند اثربخش نیست. نظر من این است که برای تاثیرگذاری مثبت انتشار اوراق‌تبعی بر بازار سهام باید حجم‌‌‌‌‌‌ها را بالاتر ببرند.  

اشتیاقی ادامه داد: در حجم‌‌‌‌‌‌های بالاتر سهامداران بلندمدت‌‌‌‌‌‌تری که نگاهشان حضور در مجامع و انتفاع از سودهای تقسیمی است خیالشان راحت می‌شود اما اگر بخواهند مانند قبل برای هر کد حقیقی صرفا عددهای ناچیز ۵۰‌هزار سهمی تخصیص دهند، فایده‌ای ندارد.  این تحلیلگر با اشاره به اینکه در حال‌حاضر دیگر سهامدار جزئی در بازار نیست که بخواهد در نقش فروشنده ظاهر شود گفت: سهامداران خرد اکثرا فروخته و از بازار رفته‌‌‌‌‌‌اند، اگر آنالیزی از وضعیت بازار داشته باشیم خواهیم دید سهامدار جزئی که بخواهد به واسطه قیمت روی تابلو بفروشد، دیگر وجود ندارد. این‌‌‌‌‌‌ها عمدتا سهامدارانی هستند که از قبل فعالیت می‌کردند و تعدادی هم سهامدارانی‌‌‌‌‌‌اند که معاملات کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت روزانه می‌کنند، سهامدارانی که معاملات روزانه کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت می‌کنند اصلا از این نوع اوراق استقبال نمی‌کنند چون آنها از نوسان‌ها بازدهی می‌برند. این اوراق بیشتر برای سهامداران میان‌مدت و بلندمدت به‌کار می‌آید و اینکه افرادی که در حال‌حاضر در بازار هستند تعداد سهام به‌نسبت خوبی دارند.

نقش عملکرد پالایشی‌ها

اشتیاقی درخصوص رشد شاخص‌های کل و هم‌‌‌‌‌‌وزن در روز گذشته عنوان کرد: این موضوع بیشتر نتیجه اخبار مثبتی است که از گزارش‌های ۶‌ماهه پالایشگاه‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌آید. این یعنی نگرانی بازار از گزارش‌های ضعیف سه‌ماهه دوم به واسطه اخبار خوبی که از گزارش‌های ۶‌ماهه آمده، برطرف شده است، در نتیجه بازار نسبت به سهام پالایشی اقبال نشان داده و رو به بالا خرید می‌کند. وی ادامه داد: البته بعید می‌دانم این وضعیت با توجه به کمبود نقدینگی در بازار تداوم یابد. از طرف دیگر حقوقی‌‌‌‌‌‌های فروشنده کماکان در بازار هستند و با شدت‌گرفتن احتمال کمبود نقدینگی هلدینگ‌‌‌‌‌‌های بالادستی در ۶‌ماهه دوم سال، فروش حقوقی‌‌‌‌‌‌ها افزایش نیز می‌‌‌‌‌‌یابد. علاوه‌بر این در صورت عدم‌توافقات برجام دولت نیز اقدام به افزایش انتشار اوراق‌بدهی خواهد کرد. علاوه‌بر این موضوع بودجه و احتمال افزایش نرخ سوخت و خوراک هم هست و این موارد در کنار هم عوامل منفی برای بازار سهام خواهند بود. 

این تحلیلگر درخصوص تاثیر وضعیت جهانی بر بازار سهام گفت: اگر قیمت‌های جهانی در همین سطح بماند و کمتر نشود، می‌توان امیدوار بود این موضوع در کنار گزارش‌های مطلوب ۶‌ماهه سبب شود تا کف بازار در همین محدوده یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار واحد بسته شود.  اشتیاقی ادامه داد: در این وضعیت بازار از فروشنده اشباع می‌شود و به نوعی با نبود فروشنده خریداران هم به‌تدریج می‌توانند رو به بالا خرید کنند، اما تا زمانی‌که بازارگردانان سهام به دلیل تامین نقدینگی در قسمت فروش فعال هستند، نمی‎توانیم انتظار رشد خاصی از بازار داشته باشیم. در این مقطع باید انتظار داشته باشیم بازار این سطوح قیمتی را حفظ کند و به‌تدریج با گزارش‌های ۶‌ماهه روند افزایشی را طی کند. این تحلیلگر با اظهار امیدواری نسبت به از سرگیری مذاکرات برجام در آبان‌ماه گفت: از سوی دیگر می‌توانیم به اتفاقات خوبی که از بابت برجام می‌افتد امیدوار باشیم؛ چراکه این موضوع خود می‌تواند کمکی به حال و روز این روزهای بازار باشد.

اشتیاقی در پاسخ به این سوال که آیا خروجی جلسان هلدینگ‌‌‌‌‌‌ها با سازمان بورس سیگنال مثبتی به بازار سهام مخابره کرده یا نه، گفت: این نوع جلسات تاثیر موقت می‌گذارند اما تاثیری به‌صورت مستمر نخواهند داشت. به هر حال در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت بازار خوش‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌هایی نسبت به این جلسات دارد که فرضا حقوقی‌‌‌‌‌‌ها رو به بالا خرید کنند، اما اگر بعد از دو روز این اتفاق نیفتد، دوباره بازار به روال سابق برمی‌گردد.  این تحلیلگر بازار سهام با تاکید بر اینکه اصولا بازار باید به‌صورت بنیادی حمایت شود، عنوان کرد: اگر بخواهیم فقط با دستور و دور هم جمع‌شدن وضعیت بازار را بهبود دهیم بی‌‌‌‌‌‌فایده است چون به‌نظر می‌رسد باید به‌صورت بنیادی از بازار حمایت شود.  وی ادامه داد: وقتی هلدینگ نیازمند نقدینگی است، حضور در این جلسات چه تاثیر مثبتی خواهد داشت؟ حقوقی‌‌‌‌‌‌ها اگر نیازمند نقدینگی باشند بعضا اگر مجبور شوند نه‌تنها نمی‌‌‌‌‌‌خرند بلکه سهم می‌‌‌‌‌‌فروشند، بنابراین برای رشد بازار باید مشکل نقدینگی برطرف شود که آن‌هم به وضعیت دولت و انتشار اوراق‌بدهی برمی‌گردد.

 

بازار سرمایه به‌عنوان یک بازار به‌شدت نقدشونده همواره با خطر خروج سنگین سرمایه در مواقع رکودی مواجه است. این مساله سبب می‌شود تا همواره در بازار مذکور مهندسان مالی به‌دنبال چاره‌سازی این مشکل باشند تا هم از این طریق فرار سریع سرمایه را در معاملات بازارهایی نظیر سهام محدود کنند و هم امکان تنوع‌بخشی به پرتفوی سهامداران را برای قشر سرمایه‌گذار فراهم کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته با افزایش رکود در بازار سهام بخش مهمی از سرمایه‌های درشت به مقصد بازار املاک و مستغلات رفته است؛ این در حالی است که این بازار رقیب از نقدشوندگی پایینی برخوردار است و خروج پول به مقصد آن به‌معنای دوری‌گزیدن سرمایه از بازارهای مالی برای بلندمدت خواهد بود. این در حالی است که به‌تازگی امکان سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات در بازار سرمایه فراهم شده و به‌نظر می‌رسد که توسعه این امکان می‌تواند هم از خروج بلندمدت پول به بازار مذکور جلوگیری کند و هم مزیت و فرصت کسب سود از بازارهای رقیب را به شکلی مفید برای بازار و بدون خروج پول از بازار مذکور برای همگان فراهم کند.

تلاش برای جلوگیری از خروج پول

مدتی است که خبر تاسیس نخستین صندوق املاک و مستغلات (REIT) کشور منتشرشده و طبق اخبار موجود، پذیره‌نویسی آن در فرابورس از سه‌شنبه ۱۹مهرماه آغاز شده است. این پذیره‌نویسی ۱۰روز کاری مهلت دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ورود این نوع صندوق‌ها به بازار سرمایه خبر خوبی برای فعالان است. در چند سال‌اخیر آمار‌ها حاکی از آن است که یکی از مهم‌ترین مقاصد پول‌های افراد حقیقی که از بورس خارج شده‌اند، ‌بازار املاک بوده که این روند تاکنون نیز ادامه دارد. سال‌هاست که بازار املاک به یکی از رقبای بورس تبدیل شده و این موضوع تهدیدی برای بازار سرمایه تلقی شده؛ زیرا با خروج پول سهامداران خرد، شانس رونق از بورس ربوده می‌شود. حال که این صندوق در حال ورود به بازار سرمایه است می‌توان انتظار داشت که در آینده صندوق‌های مشابهی نیز به این بازار وارد خواهند شد. این مساله در بلندمدت باعث می‌شود که در صورت بروز جو منفی برای سهم‌ها، به‌جای مشاهده خروج پول از بازار سرمایه و ورود به بازار املاک و مستغلات، شاهد حفظ این سرمایه در بازار و جابه‌جایی پول میان سهم و صندوق املاک و مستغلات باشیم. بنابر این می‌توان این‌طور گفت که صندوق ذکر شده از مزیت‌های بسیاری بهره می‌برد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به بحث نقدشوندگی آن اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین موضوعات برای سرمایه‌گذاران نقدشوندگی بوده و اگر فعالان بازار میان خرید یک ملک یا سرمایه‌گذاری در یک صندوق املاک و مستغلات در حال انتخاب باشند، به دلیل نقدشوندگی کم املاک به احتمال زیاد سرمایه‌گذاری در صندوق گزینه منطقی‌تری خواهد بود. موضوع نقدشوندگی باعث می‌شود در زمان‌های مختلف فعالان بازار میان صندوق‌های املاک و سهام قابلیت تغییر موقعیت داشته باشند. به موجب این امر سرمایه مردم در بازارسرمایه که یک بازار شفاف بوده محفوظ می‌ماند. یکی از مشکلات بازار املاک نبود شفافیت در آن است که در این زمینه بورس می‌تواند از مزیت مهمی برخوردار باشد، زیرا در بازار اوراق‌بهادار به دلیل وجود ساختارهای مشخص که باعث می‌شود اخبار یکسان به فعالان بازار همزمان برسد، می‌توان انتظار داشت که از شفافیت بیشتری نسبت به بازار املاک که از این ساختار‌ها بهره‌مند نیست، برخوردار باشد، از این‌رو می‌توان اینطور گفت که با پا گرفتن این قبیل صندوق‌ها خروج پول از بازار به سمت بازار رقیب محدود‌تر خواهد شد.

معاملات بازار سهام تهران در سه‌شنبه ۱۹مهر توانست روز مثبتی را برای سهامداران به ارمغان آورد. آنطور که آمار‌ها حکایت می‌کنند، هفته‌هاست این بازار در حال طی‌کردن روند نزولی بوده که دلایل متعددی مانند نوسان نرخ‌های جهانی اعم از کامودیتی‌ها، ابهام در اخبار منتشرشده توسط منابع مختلف، بی‌اعتمادی فعالان بازار نسبت به رویکرد قانون‌گذاران و غیره داشته است. در این ‌ماه‌ها با وجود اینکه گزارش‌های ماهانه خوبی توسط شرکت‌های بورسی و فرابورسی منتشرشده اما بازار نسبت به این گزارش‌های واکنش مثبتی نشان نداده و تنها برای چند روز و در برخی نماد‌ها رشد دیده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که علت کم‌رمقی مردم برای فعالیت در این بازار ناشی از عوامل ذکر شده است. حتی گزارش‌های خوب منتشرشده در قالب ماهانه که در ‌ماه‌های اخیر بر روی تارنمای کدال قرار گرفته نیز نتوانسته نظر فعالان بازار را نسبت به آینده بورس تغییر دهد.

در روزی که سپری شد، شاخص‌کل توانست بیش از ۹‌هزار واحد رشد کند که این پیشروی معادل ۷۴/ ۰‌درصد بازدهی برای نماگر یادشده طی روز سه‌شنبه بود. در این میان شاخص هم‌وزن توانست رشد ۳۲۰۵ واحدی معادل ۸۵/ ۰درصدی داشته باشد که این آمار‌ها حاکی از همگرایی نسبی میان این دو نماگر بازار بوده و تا حدودی نشان‌دهنده همگرایی خریداران در ایجاد تقاضا برای سهام بزرگ و کوچک است. در روز معاملاتی گذشته ارزش معاملات خرد (سهام و حق‌تقدم) کمی بیشتر از ۱۳۰۰‌میلیارد ‌تومان بود که نسبت به‌روز قبل از آن ۸‌درصد رشد داشته است. اگر ارزش معاملات خرد در روز سه‌شنبه با میانگین‌های این آمار مقایسه و تحلیل شود، می‌تواند نشان دهد که آیا با وجود مثبت‌بودن دو شاخص بورس، رونق نیز به این بازار مالی بازگشته است یا خیر.

آمار‌های ارزش معاملات در مهر‌ماه نشان می‌دهد که میانگین آن از اول‌ماه تا امروز بیش از ۱۳۴۰‌میلیارد‌تومان بوده که نشان از استقبال بالای بورسی‌ها از فرصت‌های خرید در روز گذشته دارد، با این‌حال این رقم در مقایسه با آمار بلندمدت نشان از این واقعیت دارد که زمینه همچنان برای بازگشت بازار به رونقی پایدار فراهم نیست زیرا ارزش معاملات خرد در این روز نزدیک به ۳‌درصد کمتر از میانگین این آمار در اولین‌ماه پاییز بوده است. در بازار روز سه‌شنبه مانند اکثر روز‌های قبل از آن، خالص خروج پول افراد حقیقی از بورس قابل‌مشاهده بود. آمارها نشان می‌دهد که خالص تغییر مالکیت افراد حقیقی به حقوقی ‌برابر با ۱۱۹‌میلیارد ‌تومان بوده است که نشان‌دهنده کاهش بیش از ۴۳‌درصدی نسبت به‌روز دوشنبه است. با نگاه به روند خالص خروج پول افراد حقیقی در سه‌روز گذشته روند نزولی قدرتمند محسوس بوده که می‌تواند ناشی از افزایش امیدواری‌ها نسبت به فصل پاییز در بورس تهران باشد. همچنین در سه روز گذشته خالص خروج پول افراد حقیقی به ترتیب ‌برابر با ۴۷۳‌میلیارد ‌تومان، ۲۱۰‌میلیارد‌ تومان و ۱۱۹‌میلیارد‌تومان بوده که نشان می‌دهد به‌طور کلی این آمار افتی معادل ۷۵‌درصد داشته است. با بررسی خالص تغییر مالکیت افراد حقیقی به حقوقی در هر‌یک از صنایع می‌توان نتیجه گرفت که برخی از صنایع با استقبال خوب فعالان بازار روبه‌رو شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که درمیان صنایع بورسی پنج‌صنعت فلزات اساسی، لاستیک و پلاستیک، سیمان، حمل‌ونقل و خودرو و ساخت قطعات با بیشترین خالص ورود پول افراد حقیقی مواجه شدند. از سوی دیگر پنج‌صنعت چند‌رشته‌ای صنعتی، بیمه و صندوق بازنشستگی، بانک‌ها، محصولات شیمیایی و دستگاه‌های برقی با استقبال کمتری از سوی سهامداران خرد روبه‌رو شدند. همچنین درمیان نماد‌های معامله‌شده بورس تهران اکثر شرکت‌ها با ‌درصد مثبتی به‌کار خود پایان دادند. بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ در پایان روز معاملاتی گذشته از میان ۶۹۳‌نماد معامله‌شده ۴۶۸‌نماد مثبت، ۱۸۶‌نماد منفی و در این میان ۳۹‌نماد در صفر تابلو بسته شدند. این آمار نشان می‌دهد که بیش از ۶۷‌درصد نماد‌های معامله‌شده مثبت، ۲۷‌درصد منفی و ۶‌درصد در صفر تابلو در حال نوسان بودند. با نگاه به نقشه بازار در روز سه‌شنبه پنج‌صنعت دارای بیشترین ارزش معاملات درمیان صنایع بورسی بودند. این پنج‌صنعت شامل صنعت خودرو و قطعات، غذایی به‌جز قند و شکر، شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و فلزات اساسی بودند که در هرکدام از این صنایع اکثر نماد‌ها در‌ درصد‌های مثبت، بعضا صف خرید یا در صفر تابلو معامله شدند.

طرفداران سرمایه‌گذاری در حوزه املاک و مستغلات در کشور نسبت به طرفداران بازار سرمایه بیشتر هستند، چرایی این مهم به ثبات و پایداری این بازار و نوسان‌ها حداقلی آن در تلاطمات اقتصادی بازمی‌گردد. انتفاع بازار مسکن از تورم به‌صورت مستقیم از دیگر دلایل اقبال معامله‌گران بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی نسبت به سرمایه‌گذاری در این حوزه محسوب می‌شود. این موضوع باعث‌شده است که به لحاظ ریسک در شرایط معقول‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری نسبت به سایر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی قرار بگیرد و توامان بتواند بازدهی معقول‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری را هم نصیب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران فعال در این حوزه کند. حال آنکه خرید واحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسکونی در شهر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ هزینه‌های هنگفتی را به خریداران تحمیل می‌کند و ممکن است سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از منابع و بودجه کافی در راستای اختصاص به این موضوع برخوردار نباشند و در نتیجه از بازدهی بازار مسکن امکان انتفاع نخواهند داشت.
وجود صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ املاک و مستغلات در کشور در حقیقت باعث می‌شود که افراد با سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد هم بتوانند از مزیت‌های چنین بازاری بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند شوند.  سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران با تخصیص بخشی از سرمایه خود به این قبیل از صندوق‌ها؛ در واقع می‌توانند از بازدهی ایجاد شده در بازار مسکن هم منتفع شوند.  موضوع اصلی مرتبط با پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی است که صندوق‌ها منابع را به آن تخصیص می‌دهند؛ چرا‌‌‌‌‌‌‌‌‌که در گذشته صندوق‌های زمین و ساختمان تحت‌تاثیر برخی چارچوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری با محدودیت‌هایی همراه بودند، پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جذابیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی لازم را برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران نداشته و نمی‌توانستند بازدهی قابل‌توجهی را برای فعالان به ارمغان آورند.  آن‌طور که به‌نظر می‌رسد این اشکال در صندوق املاک و مستغلات برطرف شده است و مدیران صندوق می‌توانند منابع را به پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که احتمالا بیشترین بازدهی را نصیب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران می‌کنند تخصیص دهند، طبیعتا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران هم می‌توانند از چنین رویدادی در بخش مولد اقتصاد کشور منتفع شوند.  در شرایطی که بازار سرمایه کشور ابزار‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متنوعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را برای سلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف ارائه می‌دهد، یقینا درگیرشدن سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در این بازار می‌تواند زمینه مقایسه سایر فرصت‌ها را نیز فراهم کند.  در چنین حالتی اگر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار احساس کند بازار دیگری می‌تواند منفعت بیشتری را ایجاد کند، این قشر می‌توانند منابع مالی خود را از طریق بازار سرمایه به بازار هدف تزریق کنند.

گردش پول به‌صورت مقطعی در بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی همانند طلا و ارز می‌تواند از بستر بازار سرمایه و به واسطه صندوق‌های طلا و… صورت پذیرد؛ این در حالی است که در مقاطعی که بازار سرمایه پیشرو سایر بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی است، طبیعتا به واسطه عملکرد مطلوب شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، جذب منابع سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران می‌تواند از طریق صندوق‌های سهامی نیز انجام شود. در این میان بهبود وضعیت معاملات بازار املاک و مستغلات شرایطی را فراهم خواهد کرد که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از طریق بازار سرمایه منابع مالی خود را به بازار مسکن اختصاص دهند. در ادامه با تغییر شرایط سرمایه‌گذاری، معامله‌گران به‌راحتی می‌توانند بین بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی منابع خود را جابه‌جا کنند. این اقدام به‌طور کلی روی کلیت کاربری بازار سرمایه به‌عنوان بستری برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری که بتواند از طریق آن منابع خود را بین بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی با درنظرگرفتن استراتژی معاملاتی در برهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زمانی مختلف اقدام به جابه‌جایی کند، رویدادی حائزاهمیت و مثبت ارزیابی می‌شود.

 

روند قیمتی دلار پس از دو روز کاهش، مجددا به مدار صعودی بازگشت و براساس آخرین قیمت معامله نقدی انجام شده در روز سه‌شنبه، به قیمت ۳۲ هزار و ۷۵۰ تومان رسید که به نسبت دوشنبه ۴۸۰ تومان معادل ۵/ ۱ درصد افزایش را ثبت کرد. از روند معاملات به نظر می‌رسد با افزایش تقاضا در بین معامله‌گران، در سمت عرضه، سیاستگذار ارزی فشاری برای کاهش قیمت دلار به کمتر از ۳۲ هزار تومان ندارد. در نتیجه قیمت دلار با افزایش مواجه شده است. از سوی دیگر، قیمت سکه نیز در روز سه‌شنبه روند صعودی خود را ادامه داد و به قیمت ۱۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید.

رشد ۵/ ۱2درصدی قیمت دلار در یک روز

روند قیمتی دلار نشان می‌دهد که از ابتدای روز که معاملات نقدی رقم خورده، در محدوده 32 هزار و 530 تومان تا 32 هزار و 550 تومان نوسان داشت، اما حدود ساعت 11 و 8 دقیقه روند صعودی قیمت دلار سرعت گرفت و به محدوده 32 هزار و 630 تومان رسید. این روند با کمی نوسان در محدوده 32 هزار و 600 تومان، مجددا اوج گرفت و تا ساعت 11 و 25 دقیقه به 32 هزار و 700 تومان رسید. در نهایت پرونده قیمت دلار در روز سه‌شنبه با رقم 32 هزار و 750 تومان بسته شد که به نسبت دوشنبه 480 تومان معادل 5/ 1 درصد رشد داشت.

با توجه به الگوی بازارساز در روزهای گذشته پیش‌بینی می‌شد که وقتی عصر روز دوشنبه قیمت‌های پیشنهادی دلار فردایی افزایشی شد، سیاستگذار ارزی در صبح روز سه‌شنبه نرخ را با عرضه بیشتر پایین بیاورد، اما قیمت دلار در مدار صعودی که از روز دوشنبه شروع شده بود، در روز سه‌شنبه نیز روی همان مدار ادامه مسیر داد. حال این سوال پیش می‌آید که چرا سیاستگذار از صبح تزریق انجام نداده است. یک دلیل آن می‌تواند برای مدیریت بازار توسط بازار‌ساز باشد که عجله‌ای برای کاهش نرخ دلار در کانال‌های پایین‌تر از 32 هزار تومان ندارد. از سوی دیگر روند بازار نشانه‌های افزایش تقاضا را بروز داده است. به این ترتیب حرکت کاهشی که از چند روز پیش شروع شده بود تغییر کرد و مجددا به مسیر افزایشی برگشت. برخی از معامله‌گران معتقدند قیمت 32 هزار و 800 تومان یک مرز مقاومتی مهم به حساب می‌آید و در صورت رد شدن این مرز، قیمت دلار به کانال 33 هزار تومان ورود خواهد کرد.

درهم؛ قطب‌نمای دلار

بسیاری از معامله‌گران برای اینکه ارزش دلار را محاسبه کنند، به تغییرات قیمت درهم نگاه می‌کنند. اگر روند افزایشی داشته باشد، پیش‌بینی می‌کنند که قیمت دلار تهران نیز افزایشی خواهد بود. در روز سه‌شنبه آخرین قیمت خرید هر درهم 9090 تومان بوده که به نسبت روز دوشنبه صعودی بوده است و در نتیجه به معامله‌گران سیگنال افزایشی شدن قیمت دلار را در تهران می‌دهد. محاسبات نشان می‌دهد که قیمت دلار بر مبنای درهم بیش از 33 هزار تومان است.

افزایش130 هزار تومانی قیمت سکه

قیمت سکه در روز سه‌شنبه با افزایش 130 هزار تومان به نسبت دوشنبه به حدود 14 میلیون و 950 هزار تومان رسید که رشد کمتر از یک درصدی (9/ 0 درصدی) در یک روز را رقم زده است. از آنجا‌ که قیمت سکه متاثر از قیمت اونس طلا و دلار است، با وجود درجا زدن قیمت اونس طلا به نسبت دوشنبه، به دلیل صعودی بودن نرخ دلار، قیمت سکه افزایشی شده است.

قیمت نیم‌سکه نیز در سه‌شنبه به قیمت 8 میلیون و 200 هزار تومان معامله شد و ربع‌سکه نیز به نرخ 5 میلیون و 200 هزار تومان رسید. در میان سکه‌های تمام، نیم‌سکه و ربع‌سکه، ربع‌سکه از حباب بیشتری برخوردار است. به‌طوری که ارزش واقعی ربع‌سکه حدود 3 میلیون و 230 هزار تومان محاسبه می‌شود که حدود یک میلیون و 970 هزار تومان را حباب رقم می‌زند. به عبارت دیگر قیمت ربع سکه حدود 61 درصد بیش از قیمت واقعی آن است. قیمت واقعی سکه از فرمول ضریب وزن خالص سکه (عیار ۹۰۰) در قیمت هر گرم طلا به علاوه کارمزد ضرب سکه به دست می‌آید و تفاوت قیمت بازار سکه با قیمتی که با فرمول بالا به دست می‌آید، مقدار حباب سکه را مشخص می‌کند.

پس از آنکه فدرال‌رزرو آمریکا برای مقابله با تورم روزافزون این کشور سیاست‌های تهاجمی در پیش گرفت و نرخ بهره را طی چند مرحله افزایش داد، کشورهایی که روابط مالی و تجاری گسترده‌ای با این کشور دارند، روند همسویی اتخاذ کردند و نرخ بهره خود را افزایش دادند. با این حال چین به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری آمریکا واکنش متفاوتی به این سیاست نشان داده است. اژدهای زرد که هنوز با رکود ناشی از پاندمی کرونا و بحران بازار مسکن دست و پنجه نرم می‌کند، در تلاش است تا به جای سیاست پولی با استفاده از سیاست ارزی به این تحولات واکنش نشان دهد. از همین رو نرخ برابری یوآن به دلار به شکل دستوری در حال تضعیف و به کمترین مقدار ۱۴سال اخیر رسیده است. سیاستگذاران چینی چندان از این وضعیت نگران به نظر نمی‌رسند؛ چراکه تضعیف یوآن به تقویت صادرات این کشور در معرض رکود، یاری خواهد رساند. با این حال برخی کارشناسان بر این باورند تضعیف یوآن ریسک خروج سرمایه را به همراه دارد که خطر بی‌ثباتی مالی را تشدید می‌کند.

p12 copy

پس از افزایش نرخ بهره، واکنش کشورها به این موضوع قابل توجه بود، برخی با افزایش نرخ بهره همسو شدند؛ اما به نظر می‌رسد که چین برای جلوگیری از رکود به‌ویژه پس از سیاست کنترل کووید، دست به تضعیف دستوری نرخ ارز زده است. برخلاف اکثر ارزهای معتبر جهان، نرخ یوآن تابع فعل و انفعالات آزاد بازار ارز نیست، بلکه در یک نظام نرخ برابری محدود تعیین می‌شود.

در این نظام، بانک مرکزی چین هر روز نرخ مرجع را برای یوآن در برابر دلار و سایر ارزهای معتبر اعلام می‌‌کند؛ اما برحسب شرایط بازار، اجازه می‌‌دهد این نرخ تا ٢درصد حول نرخ میانگین نوسان داشته باشد و برای جلوگیری از نوسان بیشتر، آماده است با استفاده از ذخایر ارزی خود در بازار مداخله کند. در سال‌های اخیر، تضعیف دستوری یوآن باعث بروز تنش‌‌هایی میان چین و شرکای تجاری این کشور شده است. کشورهای دیگر از جمله آمریکا خواسته بودند تا چین اجازه دهد بازار ارز نرخ یوآن را تعیین کند. گرچه مقامات چین در هفته اخیر اقدامات زیادی برای توقف کاهش یوآن انجام داده‌‌اند، اما تحلیلگران خطر ضعف بیشتر این ارز را در ماه‌های آتی پیش‌‌بینی می‌‌کنند.

ترفندهای جدید چین

در سال1988 پل کروگمن، اقتصاددان نوبلیست گفت که به احتمال زیاد دنیا از نرخ ارز شناور دور خواهد شد. درعوض، دولت‌ها از مکانیزمی با عنوان هدف گسترده برای نرخ ارز بهره می‌برند تا از سرگردانی‌های ارزی، جلوگیری کنند. اگرچه او درباره این پیش‌بینی اشتباه می‌کرد، اما می‌توان بخشی از صحبت‌های او را در سیاست‌های آتی چین برای یوآن دید.

مقامات چینی در هفته‌های اخیر مجموعه‌‌ای از مانورهای آزموده‌شده را برای کاهش افت یوآن اجرا کردند که موفقیت نسبی را در مقایسه با سایر ارزهای جهان نشان می‌‌دهد؛ اما تحلیلگران می‌‌گویند که در طولانی‌‌مدت یوآن در برابر دلار با چالش‌‌های متعددی روبه‌رو خواهد شد. تلاش‌‌های زیاد دولت چین که با کاهش حدود 7درصدی یو‌‌آن در اواسط ماه اوت انجام گرفت و باعث شد تا یوآن به پایین‌‌ترین میزان ارزش در 14سال اخیر، یعنی 25/ 7 در هر دلار در اواخر سپتامبر برسد، سبب ارسال سیگنال‌‌های قوی به بازار شد و درپی آن اقدامات مدیریتی که هزینه پیش‌‌فروش یوآن را افزایش می‌‌داد، شدت گرفت. در پی این سیگنال‌‌های قوی برای بازار، هفته گذشته بانک مرکزی چین از دولت خواست تا بانک‌‌های تحت مالکیت خود را برای فروش دلار آماده کند. این موضوع باعث شد تا یوآن در برابر دلار مقداری کشش به‌دست آورد که البته باعث توقف واحد پول چین در برابر سایر ارزها نیز شد؛ به‌طوری‌که تحلیلگران معتقدند این اقدامات سیاستگذاران پولی چین باعث می‌‌شود تا در ماه‌های آینده و با خطر تغییرات بی‌‌ثبات‌‌کننده، یوآن ضعیف‌‌تر شود.

پیش‌‌بینی‌‌های متعددی درخصوص نرخ برابری یوآن در برابر دلار در هفته‌های اخیر مطرح شد. برخی از پیش‌‌بینی‌‌ها انتظار داشتند که باتوجه به شرایط کنونی، دلار به یوآن در حدود 40/ 7 در حوالی ماه‌های اکتبر و نوامبر معامله شود؛ درحالی‌که گروهی دیگر به رسیدن نرخ دلار به یوآن به 30/ 7 در یک محیط قوی دلاری، اظهار خوش‌بینی کرده‌‌ بودند. البته به‌‌رغم همه این پیش‌‌بینی‌‌ها، یوآن روز گذشته حدود 17/ 7 در هر دلار معامله شد. ازآنجاکه سرمایه‌‌گذاران، اقدامات جدیدی را درجهت کاهش نوسانات یوآن، حداقل در کوتاه‌‌مدت پیش‌‌بینی نمی‌‌کردند، انتظار نوسانات آتی یوآن در موقعیت‌‌های معاملاتی ماه گذشته به دوبرابر رسید. این موضوع باعث می‌‌شود تا میزان ریسک برای مقامات چینی که تمایل زیادی برای تثبیت نرخ یوآن پیش از تعطیلات ملی یک‌‌هفته‌‌ای داشتند، به‌شدت افزایش یابد.

این موضوع ازنظر سیاسی زمانی حساسیت بیشتری پیدا می‌‌کند که حزب حاکم چین قرار است در 16اکتبر، کنگره پنج‌ساله خود را افتتاح کند و رئیس‌‌جمهور فعلی چین در جریان این کنگره، برای سومین دوره در این مقام باقی بماند. ضعیف‌‌تر شدن یوآن مشکل دیگری را نیز درپی خواهد داشت و خطر بی‌‌ثباتی مالی ناشی از خروج سرمایه را تشدید می‌‌کند. براین اساس سرمایه‌‌گذاران خارجی، دارایی اوراق قرضه چینی خود را برای هفتمین ماه متوالی، در ماه اوت کاهش دادند. در بخش سیاست پولی نیز یوآن ضعیف‌‌تر که حاصل شکاف گسترده بین نرخ‌‌های بهره پایین چین و افزایش نرخ‌‌های ایالات متحده است، باعث می‌‌شود که حمایت از اقتصاد چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان را در شرایط متزلزل کنونی دشوارتر کند. لازم به ذکر است که شکاف بازدهی بین اوراق قرضه دولتی 10ساله چین و اوراق خزانه‌‌داری آمریکا، به بیشترین میزان در 15سال اخیر رسیده‌‌ است.

مسیر مبهم یوآن در آینده

تحلیلگران کماکان معتقدند که برخلاف دو باری که یوآن در سال‌های 2019 و 2020 در اوج تنش‌‌های تجاری روابط چین و آمریکا و شیوع اولیه کووید-19 از سطح روانی 7 دلاری عبور کرد، انتظار نمی‌‌رود که پکن ناامیدانه از سطح یوآن دفاع کند. جو وانگ، رئیس بخش بزرگ فارکس چین معتقد است: «بانک مرکزی باید بین بازارمحور ‌‌بودن و همچنین تضمین ثبات مالی تعادل برقرار کند. از این رو مسیر رسمی حرکت همچنان بدون علامت در جاده‌هاست؛ اما نوسانات دو طرفه وجود خواهد داشت.» بدیهی است که اقتصاد چین نیز از ضعف یوآن سود می‌‌برد؛ چراکه صادرات را با ارزان‌‌تر کردن نسبی دلاری تقویت می‌‌کند. بخش صادرات در چین به ستونی حیاتی برای اقتصاد تبدیل شده است؛ زیرا با تبعات شیوع کووید و بحران املاک مبارزه می‌‌کند.

علاوه بر این، تحلیلگران بر این باورند که یوآن به اندازه یورو، ین و سایر ارزهای اصلی در سال جاری خیلی در برابر دلار افت نکرده است و این امر یوآن را در برابر سبدی از ارزهای شرکای تجاری اصلی چین با افت 4/ 1درصدی نسبتا مقاوم نگه می‌‌دارد. مقامات چینی که تاکید کرده‌‌اند می‌‌خواهند یوآن را بین‌‌المللی‌‌تر و بازارمحورتر کنند، قصد ندارند ارزش بلندمدت یوآن را تحت کنترل درآورند، بلکه می‌‌خواهند از کاهش ناگهانی کوتاه‌‌مدت که اقتصاد و جریان سرمایه آن را مختل می‌‌کند، جلوگیری کنند. با تمام این اوصاف، درحالی‌که مقامات چینی می‌‌خواهند ثبات فارکس را در کنگره حزب حفظ کنند، اختلاف بازدهی فزاینده بین ایالات متحده و چین همچنان می‌‌تواند عامل ظهور مجدد ضعف یوآن در اواخر سال باشد.

علت تمایل به کاهش ارزش یوآن

دلیل این کاهش ارزش یوآن واضح است. فدرال‌رزرو آمریکا برای جلوگیری از تورم، نرخ بهره خود را به‌‌صورت بی‌‌سابقه افزایش داد. بانک مرکزی چین به‌‌منظور ثبات بخشیدن به نرخ یوآن می‌‌توانست نرخ بهره خود را به‌‌صورت هماهنگ با فدرال‌رزرو افزایش دهد. اما سیاست پولی سختگیرانه در شرایطی که اقتصاد چین با وضعیت رکود دارایی و تبعات ناشی از کووید-19 دست‌‌وپنجه نرم می‌‌کند و در موضع ضعیفی قرار گرفته است، درتضاد با منافع این کشور خواهد بود. چیزی که کمتر مشخص است این است که انتهای این روند کاهش ارزش یوآن، کجا خواهد بود و ادامه این روند نزولی تا چه اندازه منطقی است؟

برخی از تحلیلگران نگران تکرار وضعیتی هستند که در سال2015 رخ داد. زمانی که کاهش ارزش یوآن باعث خروج سرمایه از کشور شد و به دنبال آن فشار رو به پایینی به یوآن وارد شد. به این ترتیب چین با پایین نگه داشتن ارزش پول خود، کالاهای خود را در بازارها ارزان‌‌تر کرد تا در تولید و صادرات از آمریکا پیشی بگیرد. البته تکرار این وضعیت بعید به‌‌نظر می‌‌رسد؛ چراکه اکنون منطقه هدف تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی چین بهتر مدیریت می‌‌شود. چین در گذشته پول خود را به دلار متصل نگه می‌‌داشت؛ زیرا نگران بود که افت محسوس ارزش یوآن، باعث افزایش ارزش دلار در برابر یوآن شود. اکنون اما احتمال کاهش بدون قاعده ارزش یوآن دربرابر دلارکمتر است و به همین دلیل چین تلاش کمتری برای جلوگیری از این اتفاق خواهد کرد.

اقتصاددانان گاهی اوقات به مفهومی تحت‌‌عنوان «سه گانه غیرممکن» استناد می‌‌کنند. به این معنا که یک کشور ممکن است خواهان ثبات نرخ ارز، استقلال مالی و جریان آزاد سرمایه باشد، اما از میان این سه، تنها دو مورد را می‌‌تواند به‌طور همزمان داشته باشد. کشورهای ثروتمند معمولا به‌‌صورت واضح انتخاب خود از این 3 مورد را اعلام می‌‌کنند. اما اقتصادهای نوظهور مواضع متفاوتی اتخاذ می‌‌کنند و هیچ‌‌کدام از این اهداف را نه به‌طور کامل رد و نه به‌طور کامل تایید می‌‌کنند. مثلا با اعمال اندکی محدودیت بر جریان سرمایه، می‌‌توانند تا حدودی به نرخ ارز ثبات ببخشند، بدون اینکه کاملا از استقلال پولی صرف‌‌نظر کنند. درخصوص چین، ثبات نرخ ارز از سایر موارد سه‌‌گانه مهم‌تر است. درعین حال چین به‌‌خصوص از سال 2015 به بعد کنترل سرمایه را نیز با جدیت دنبال می‌‌کند. این محدود کردن جریان سرمایه اما نهایتا می‌‌تواند ناکارآمد و ناخوشایند باشد.

با توجه به انتشار گزارش اشتغال آمریکا مبنی بر روند کاهشی ایجاد شغل‌های جدید در آمریکا، رکود در بازارهای جهانی از جمله طلا و بیت‌کوین و همچنین روند صعودی نرخ بهره که در ۲۲ سپتامبر بار دیگر با افزایش ۷۵/ ۰ درصدی مواجه شده بود، پیش‌بینی می‌شود آمار تورم این کشور که در روزهای آتی منتشر خواهد شد، روند صعودی به خود بگیرد. به دنبال این موضوع باید به چند عامل اصلی که سبب تشدید تورم احتمالی در ماه سپتامبر می‌شود را بررسی کرد.

بازگشت التهاب به هسته تورم

 افزایش هزینه انرژی

گزارش‌ها حاکی از آن است که روند قیمتی انرژی سهم قابل توجهی در ایجاد تورم در ماه‌های گذشته داشته است. با توجه به این موضوع، برخی از تحلیل‌گران معتقدند که هزینه انرژی در ماه سپتامبر حدود ۲۰۰ درصد نسبت به یک‌سال قبل افزایش یافته است. بر این اساس باید گفت این نسبت در ماه قبل از آن ۱۵۱ درصد نسبت به سال قبل بود. از این رو باید از افزایش هزینه انرژی به عنوان نخستین عامل تورم افزایشی در ماه سپتامبر اشاره کرد.

افزایش هزینه تحصیلات و پوشاک

دومین عامل مهمی که احتمال افزایش تورم را در ماه اخیر تشدید می‌کند، افزایش در هزینه‌های آموزش و تامین پوشاک خواهد بود. بر این اساس باید گفت در زمان شیوع کرونا از سال ۲۰۲۰، دانش‌آموزان و دانشجویان هزینه‌های مربوط به شهریه خود را با ۵۰ درصد تخفیف دریافت می‌کردند. اما این موضوع در ماه‌های اخیر به دلیل کاهش شیوع این بیماری، تخفیف‌های مربوط به این موضوع لغو شد؛ زیرا این عملکرد برای بحران‌های ناشی از شیوع کرونا برای تسهیل در پرداخت‌های خانوارها صورت گرفته بود. علاوه بر هزینه‌های آموزش در تمامی مقاطع، هزینه‌های تامین پوشاک نیز در ماه سپتامبر شیب صعودی به خود گرفت. آمارها نشان می‌دهد‌ هزینه‌های تامین پوشاک ۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است. البته این نرخ در ماه اوت برابر ۳/ ۳ درصد نسبت به سال گذشته بود.

افزایش تورم هسته

تورم بدون احتساب انرژی در حال افزایش است. گروهی از کارشناسان عقیده دارند در صورتی که اقدامی برای جلوگیری از افزایش قیمت انرژی و سوخت انجام نگیرد، تورم هسته هر ماه به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. البته در این میان باید به این مساله توجه کرد که قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سپتامبر ۵/ ۶ درصد گران‌تر از ماه مشابه در سال گذشته است، همچنین این نرخ در ماه گذشته برابر با ۶درصد نسبت به سال گذشته بوده است.

پادزهر تورم

عوامل مذکور بیانگر این مساله است که تورم در ماه سپتامبر روند صعودی به خود خواهد گرفت. در میان این بحبوحه باید به سیاست‌های ضد تورمی بانک مرکزی آمریکا نیز اشاره کرد. بر این اساس گروهی از کارشناسان تصور می‌کنند که افزایش تورم هسته بار دیگر در ماه سپتامبر، فدرال رزرو را تحریک به افزایش یک درصدی نرخ بهره خواهد کرد. این نهاد از افزایش نرخ بهره به عنوان سلاح ضد تورمی خود در برابر تورم استفاده می‌کند. برخی از تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که این نهاد برای مهار تورمی که آمارهای دقیق آن در روز‌های آتی منتشر خواهد شد، از سیاست‌های نرخ بهره بیشترین استفاده را خواهد برد. اما سوال این است که افزایش نرخ بهره بر چه عواملی اثرگذار است؟

تحولات بازارهای جهانی حاکی از آن است که شاخص دلار، در پی افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ۲۲ سپتامبر بار دیگر به روند صعودی خود ادامه داده است. این امر شیب بازارهای ریسکی و طلا را نیز به دنبال داشت. بر این اساس طلا در روز‌های اخیر حمایت ۱۷۰۰ دلاری را از دست داد و روز گذشته در ساعت۱۹:۳۰ به وقت تهران قیمت ۱۹۸۱دلار را به ثبت رساند. در این میان با از دست رفتن محبوبیت طلا در بین سرمایه‌گذاران و همچنین نوسانات شاخص دلار، آنها ترجیح دادند که دارایی‌های خود را به بازار رمزارزها منتقل کنند. این امر به حفظ کانال ۱۹ هزار دلاری بیت‌کوین کمک کرد. پیش‌بینی می‌شود با تداوم افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، طلا به کف ۱۶۰۰ دلار سقوط خواهد کرد.

در بازارهای مالی بورس کالای ایران از احتیاط معامله‌‌گران بر پایه دارایی طلا کاسته شده و فعالان این بازار حاضر به خرید دارایی با نرخی بالاتر از ارزش بنیادی هستند. در حالی که هر اونس طلا در بازارهای جهانی در مسیر افت نرخ متاثر از واهمه از تصمیمات سختگیرانه فدرال‌رزرو در کانال قیمتی ۱۶۰۰دلاری نوسان دارد، پیش‌بینی رشد نرخ ارز در بازار داخل باعث شده است تا معامله‌‌گران بازار مالی و مشتقه بورس‌کالا از احتیاط خود بکاهند و هر گواهی سکه با نرخی بالاتر از ارزش بنیادی به فروش برود و از سوی دیگر با وجود رشد ارزش صندوق‌های طلا، میزان نقدینگی واردشده به معاملات آتی صندوق طلا افزایشی باشد. در شرایطی فعالان بازار مالی بورس‌کالا حاضر به خرید گواهی سکه با نرخی در حدود ۷/ ۰‌درصد بالاتر از ارزش معادل وزنی فیزیکی آن هستند که در حال حاضر سکه در بازار فیزیکی حباب حداقل ۵/ ۷درصدی دارد.

Untitled-3 copy

سیگنال ارزی؛ یکه‌‌تاز بازار مالی بورس‌کالا

نوسان نرخ ارز در بازار آزاد سیگنال‌‌ساز اصلی بازار مالی و مشتقه بورس‌کالای ایران، به‌خصوص در دارایی‌‌های بر پایه طلا شده است. به این ترتیب در حالی که رکوردشکنی نرخ ارز در بازار آزاد ظرف هفته گذشته به سبزپوشی و اوج‌‌گیری قیمتی در این بازارها منجر شد، بازگشت نرخ ارز به کانال 32‌هزار تومانی در هفته جاری سیگنالی کاهشی برای این بازارها به همراه داشت و از افت نرخ گواهی‌‌های کالایی و کاهش ارزش صندوق‌های کالایی حمایت کرد.

با وجود این، ارز در روز سه‌شنبه هجدهم مهرماه مجددا به مسیر رشد نرخ بازگشت که این موضوع به مثبت شدن قیمت‌ها در بازار مالی بورس‌کالا انجامید و همچنین بر میزان دارایی واردشده به بازار مشتقه به‌‌خصوص دارایی‌‌های بر پایه طلا افزوده شد. در حال حاضر سه‌قرارداد آتی فعال روی صندوق‌های طلا در بازار مالی بورس‌کالا تعریف شده است. در زمان تنظیم این گزارش هر سه‌قرارداد با رشد نرخ نسبت به قیمت روز دوشنبه و نرخ بازگشایی معامله می‌‌شدند و جریان ورود نقدینگی برای دوقرارداد با سررسید آذر و بهمن‌ماه مثبت بود؛ اما نقدینگی در حال خروج از قرارداد آتی با سررسید مهرماه بود که این روند با توجه به نزدیک‌شدن این قرارداد به سررسید، امری عادی تلقی می‌شود.

عبور از احتیاط میان معامله‌گران گواهی سکه

سرمایه‌گذاران روی دارایی گواهی سکه طلا در بازار مالی بورس‌کالا بر مبنای نوسانات نرخ ارز در بازار داخل جهت‌‌گیری معاملاتی دارند. با توجه به جریان افزایشی حاکم بر بازار ارز در اغلب روزهای یک‌ماه اخیر بازار گواهی سکه سبزپوش بود؛ هرچند عقب‌‌نشینی نرخ ارز باعث افت بهای گواهی طلا نیز شد. در زمان تنظیم این گزارش در ساعات پایانی معاملات گواهی سکه، نرخ تمام گواهی‌‌های سکه به کانال 150‌هزار تومانی صعود کرد؛ این در حالی بود که در همین زمان هر سکه در بازار فیزیکی با نرخ 14میلیون و 890‌هزار تومان به فروش می‌‌رفت. به این ترتیب معامله‌‌گران این بازار، این محصول را با نرخی حدود 7/ 0‌درصد بالاتر از ارزش بنیادی خریداری کردند. به شکل بنیادی ارزش هر گواهی سکه برابر یک‌صدم نرخ فروش سکه فیزیکی در بازار آزاد است. معامله گواهی سکه در بازار گواهی با نرخی بالاتر از ارزش بنیادی از برآورد فعالان این بازار از رشد قیمت حکایت دارد. سیگنال مثبت ارزی مهم‌ترین دلیل خداحافظی فعالان این بازار با فاز احتیاطی بود.

طلای جهانی؛ سرعت‌‌گیر بازار داخلی

در حالی که سیگنال ارزی از رشد بهای دارایی‌‌های بر پایه طلا در بورس‌کالای ایران، از جمله گواهی سکه طلا، صندوق‌های طلا و معاملات آتی روی صندوق طلا حمایت می‌‌کرد، نرخ طلا در بازارهای جهانی کاهش یافت و این موضوع به سرعت‌‌گیر رشد بهای دارایی‌‌های بر پایه طلا در بازار فیزیکی داخل و بازار مالی بورس‌کالا تبدیل شد. در حالی که انتشار داده PMI آمریکا کمتر از حد انتظار باعث شده بود تا امید به تعدیل سیاست انقباضی از سوی فدرال‌رزرو میان سرمایه‌گذاران بازارهای مالی ایالات‌متحده آمریکا شکل بگیرد و بازارهای مالی با افزایش نرخ مواجه شوند، انتشار داده‌‌های اشتغال این کشور در روز جمعه هفتم اکتبر ورق را در بازارهای مالی برگرداند و به این ترتیب هر اونس طلا مجددا به کانال 1600دلاری سقوط کرد.

مطابق داده‌‌های وزارت کار آمریکا، نرخ بیکاری در این کشور به 5/ 3‌درصد کاهش یافت. لائل برینارد، نایب‌رئیس فدرال‌رزرو در سخنرانی هفته گذشته خود بر لزوم اعمال سیاست‌‌های پولی محدودکننده برای کاهش تورم تاکید کرد؛ اما گفت که تصمیمات فدرال‌رزرو براساس داده‌‌های دریافتی از اقتصاد خواهد بود. در چنین شرایطی کاهش نرخ بیکاری در آمریکا، عزم فدرال‌رزرو را برای افزایش مجدد نرخ بهره جدی‌‌ می‌کند. در حال حاضر احتمال رشد 75واحدی دیگر در نرخ بهره آمریکا برای ماه نوامبر مطرح است. فدرال‌رزرو ظرف سال‌جاری میلادی یک‌مرتبه نرخ بهره را 50واحد و پس از آن طی سه‌مرحله متوالی 75واحد برای هر مرحله افزایش داد. در حال حاضر فعالان بازار چشم‌‌انتظار انتشار داده‌‌های تورمی آمریکا برای ماه سپتامبر هستند.

نتایج داده‌‌های تورمی به فدرال‌رزرو برای تصمیم‌گیری در خصوص نرخ بهره جهت می‌دهد و روند نوسان طلای جهانی را مشخص می‌کند. در زمان تنظیم این گزارش یعنی اواسط روز سه‌‌شنبه یازدهم اکتبر، طلا در معاملات آتی کامکس با نرخ‌ هزار و 665دلار به ازای هر اونس به فروش رفت و بازده منفی 5/ 3درصدی را برای سرمایه‌گذاران رقم زد. البته صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در خصوص خطرات فزاینده رکود جهانی و کاهش رشد اقتصادی کشورها هشدار می‌دهند. در این شرایط باید دید که اعضای فدرال‌رزرو همچنان با وجود این هشدارها بر اجرای سیاست سختگیرانه انقباضی اصرار دارند یا خیر.

طلای سرخ در کف

اقبال از معاملات طلای سرخ رویگردان شده و گواهی‌‌های زعفران ظرف روزهای اخیر در کانال قیمتی 33هزار تا 35‌هزار تومانی مورد معامله قرار می‌‌گیرند. حتی جهش نرخ ارز در بازار آزاد به رکورد تاریخی خود ظرف هفته گذشته نیز نتوانست عامل رشد محسوس نرخ گواهی طلای سرخ در بازار مالی بورس‌کالا شود. در حالی این دارایی در کانال قیمتی کمتر از 35‌هزار تومان نوسان دارد که تا ابتدای شهریور این گواهی‌‌ها با نرخی در کانال 40‌هزار تومان نوسان قیمتی داشت. اما احتمال افزایش برداشت زعفران در سال زراعی جاری و تضعیف بازار داخلی و صادراتی این محصول باعث شد تا این دارایی با کاهش ارزش مواجه شود. اگرچه امسال کشاورزان کشور با خشکسالی مواجه بودند و احتمال می‌‌رفت از نرخ طلای سرخ در بازارهای جهانی کاسته شود، اما افزایش تمایل کشاورزان به کشت این محصول باعث شد تا با افزایش سطح زیرکشت بر میزان تولید آن افزوده شود و به این ترتیب این بازار با مازاد عرضه مواجه باشد.

 

بورس تهران در جریان معاملات روز گذشته تغییر مسیر داد و در مدار صعودی قرار گرفت، به‌طوری‌که در روند معاملات بورس سه‌شنبه شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۷۴/ ۰‌درصدی تا محدوده یک‌میلیون و ۳۱۳‌هزار واحد پیشروی کرد و شاخص هم‌وزن نیز همگام با نماگر اصلی بازار با ثبت رشد ۸۵/ ۰‌درصدی در سطح ۳۷۸‌هزار واحد قرار گرفت؛ این در حالی است که در جریان روند نوسانی معاملات بورس تهران، شایعه‌ای پیرامون تغییر سفارش‌گذاری در برخی از سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آنلاین معاملاتی دست‌به‌دست شد که برخی از مسائل پیرامون آن تا حدودی مبهم است.
پیگیری یک شایعه
بورس اوراق‌بهادار تهران در حالی فضای معاملاتی پرالتهابی را تجربه می‌کند که افت نماگرهای اصلی آن اغلب ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار است و رشدهای آن دوامی ندارد، چراکه در ادامه این روند فرسایشی جذب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چندانی در بازار وجود ندارد. همین امر سبب‌شده تا خروج پول از بازار سهام همچنان ادامه‌دار باشد، اما فارغ از اعداد و ارقام یادشده رویدادی که در جریان معاملات بورس طی روز گذشته توجه بسیاری از فعالان بازار را به خود جلب کرد، شایعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بود که پیرامون سفارش‌گذاری‌ها در برخی از سامانه‌های آنلاین در برخی از کانال‌های پر‌مخاطب فضای‌مجازی مورد‌توجه فعالان بورسی قرار گرفت. هر چند تاکنون منبع و خبر موثقی در این‌خصوص وجود ندارد اما از آن جهت که شایعه منتشرشده آثار قابل‌توجهی دارد، به‌نظر می‌رسد باید به این موضوع پرداخته شود، چراکه بر این اساس مطالب گفته‌شده در جریان دادوستدهای بازار سهام در روز سه‌شنبه تعدادی از پارامترهای نظارتی مطابق ابلاغیه‌های سازمان بورس پیاده‌سازی شده یا اینکه به‌زودی در دستور کار قرار خواهند گرفت، از این‌رو به‌نظر می‌رسد همه کار‌گزاری‌ها مکلف باشند تا ابتدای آبان‌ماه تغییرات موردنظر را در روند اجرایی خود مورد‌استفاده قرار دهند؛ به‌طوری‌که بر اساس شایعات مطرح‌شده تغییراتی نظیر عدم‌پذیرش سفارش‌های خرید یا فروشی که منجر به ایجاد نوسان قیمتی بیش از ۳‌درصد شود، عدم‌پذیرش سفارشاتی که احتمال معامله صوری با خود را دارند و سفارش‌های خرید یا فروشی که حداکثر به میزان ۵۰‌درصد دامنه‌نوسان، نسبت به قیمت آخرین معامله بیشتر باشند باید در دستور کار سامانه‌های آنلاین کار‌گزاری‌ها قرار گرفته و اجرایی شود، اگرچه لحن شایعه منتشرشده می‌تواند تا حدودی متضاد با منافع بازار سهام باشد به‌نظر می‌آید که اصل مطلب؛ در واقع مسائلی است که می‌تواند مانع از بروز مداخلات قیمتی در بازار سهام شود و از امکان دستکاری در قیمت‌ها بکاهد. برای مثال محدودیت ۳‌درصدی به این منظور لحاظ شده که امکان رنج‌کشیدن بر روی قیمت سهام (تغییر قیمت قابل‌توجه در زمانی کوتاه بعضا تا سقف قیمت روزانه) از بین برود. بر این اساس اگر فرض کنیم که چنین محدودیت‌هایی موردنظر منتشرکنندگان این خبر بوده، باید حتما به این نکته اشاره کنیم که تغییرات یادشده؛ در واقع محدودیت‌هایی پیشگیرانه است که نفس آنها برای فعالان بازار سرمایه مفید بوده و بنابر شنیده‌ها تاکنون نیز بر روی برخی سیستم‌های سفارش آنلاین وجود داشته است.

 

 باوجود افزایش نگرانی‌ها در خصوص فرارسیدن روزهای سرد سال، خبرها حاکی‌‌‌ از آن است که اروپا می‌‌‌تواند این روزها را با موفقیت سپری کند؛ این مساله موجب کاهشی شدن بهای زغال‌سنگ در بازارها شده است. تحلیلگران همچنان معتقدند که اروپا در شرایط حساسی قرار دارد و حتی اگر بتواند با برنامه‌‌‌ریزی این زمستان را سپری کند، در سال آینده با کمبود ذخایر مواجه خواهد شد. همچنین استفاده روزافزون از زغال‌‌‌سنگ وضعیت گرمایش جهانی را وخیم‌‌‌تر کرده است. کارشناسان معتقدند، در صورت تداوم استقبال صنایع از این کانی‌سیاه، دمای‌‌‌ هوای کره‌زمین بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

کاهش التهاب در بازار زغال‌‌‌سنگ

تشدید تنش‌‌‌ها بین روسیه و اتحادیه اروپا به دلیل حمله نظامی این کشور به اوکراین، بهای زغال‌سنگ طبیعی را در سال‌جاری به‌شدت افزایش داد. همچنین نگرانی‌ها در مورد کمبود انرژی در اروپا در آغاز فصل‌‌‌ سرد سال به تداوم قیمت‌های بالا در این بازار کمک کرده است. حال اما با ظهور نشانه‌‌‌هایی مبنی بر اینکه ذخایر انرژی در اروپا و آسیا برای گذراندن فصل سرد سال کافی است، بهای این کانی سیاه کاهشی شده است. روز گذشته بهای زغال‌‌‌سنگ در بورس‌کالای آمریکا به بیش از ۳۸۶دلار به‌ازای هر تن رسید که از رکورد قیمتی این کانی در ابتدای ماه سپتامبر سال جاری بیش از ۱۸درصد کمتر است و حتی در برخی موارد بهای زغال‌سنگ مورد استفاده در نیروگاه‌‌‌های تولید برق به سطح قیمت‌های پیش از تهاجم روسیه به اوکراین رسیده است. دلیل عمده جهش قیمتی پس از جنگ بین این دو کشور، هجوم‌آوردن خریداران به بازار‌ها برای خرید انواع زغال‌‌‌سنگ به‌‌‌دلیل نگرانی از کمبود عرضه این کشورها بود. گرید‌‌‌ها که بیشتر مصرف‌کنندگان آن ژاپنی‌ها هستند، حدود ۱۷‌درصد کاهش قیمت ‌‌‌را به ثبت رساندند. همچنین به گزارش آرگوس، قیمت زغال‌‌‌سنگ صادراتی ایتالیا که کشورهایی همچون هند بیشتر خریدار آن هستند، کاهشی شد.

آیا اروپا می‌تواند زمستان را سپری کند؟

به گزارش تحلیلگران بازار کامودیتی کپلر، واردات زغال‌سنگ اروپا برای ماه سپتامبر حدود ۸میلیون تن بوده که ۳۶‌درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. بزرگ‌ترین تامین‌کننده اروپا در ماه سپتامبر کشور کلمبیا بوده که حدود ۵/ ۲میلیون تن محموله به این ناحیه صادر کرده و جایگزین روسیه شده است. از ماه سپتامبر تاکنون واردات گاز طبیعی از طریق خطوط لوله نورداستریم به اروپا کاملا متوقف شده است. باوجود ممنوعیت واردات زغال‌سنگ از روسیه، احتمال اینکه این قاره محموله‌‌‌های بیشتری را از برخی نواحی همچون آسیا وارد کند افزایش می‌‌‌یابد. البته ممکن است صادرات زغال‌‌‌سنگ قاره آمریکا برای تامین نیاز اروپا در فصل سرد سال افزایش یابد.

باوجود اینکه اروپا درحال آماده‌سازی خود برای زمستان است، هنوز خطراتی درحوزه تامین انرژی این قاره وجود دارد. به عقیده کارشناسان، قاره سبز باید در مصرف انرژی صرفه‌جویی کند و به دنبال منابع کشورهایی غیر از روسیه باشد و اگر در زمستان دمای هوای ملایم باشد می‌‌‌تواند این بحران را پشت سر بگذارد. البته اگر با تمام این اوصاف اروپا بتواند این زمستان را پشت سر بگذارد، در سال آینده با چالش کاهش ذخایر گازی مواجه خواهد شد و نمی‌‌‌تواند به هدف این اتحادیه که ذخیره حدود ۸۰‌درصد از ظرفیت است برسد.

تشدید بحران آلودگی در جهان

درست است که در بحبوحه بحران کمبود گاز طبیعی زغال‌‌‌سنگ نجات‌بخش صنایع و کشورها بوده است؛ اما به‌‌‌نظر می‌رسد مصرف بی‌‌‌رویه و جایگزینی این سوخت کثیف با سایر انرژی‌‌‌ها پیامد‌‌‌های مخاطره‌آمیز دیگری نیز داشته است. طبق مطالعه سازمان ارجوالد، افزایش مصرف زغال‌‌‌سنگ می‌‌‌تواند آسیب‌‌‌های جبران‌ناپذیری به گرمایش جهانی بزند. طبق گزارش‌های این نهاد همزمان با افزایش گرمایش جهانی، صنعت زغال‌سنگ به رهبری چین در حال گسترش است. دانشمندان نیز معتقدند باوجود افزایش مصرف زغال‌سنگ در دنیا امیدی به تحقق هدف کاهش دمای جهانی به میزان ۵/ ۱درجه سلسیوس وجود ندارد. همچنین در کنفرانس هواشناسی سازمان ملل اعلام شد با وجود افزایش سرمایه‌گذاری در صنایعی که با زغال‌‌‌سنگ کار می‌کنند، این امکان وجود دارد که دمای هوا بیش از دوبرابر میزان پیش‌بینی‌شده افزایش یابد که این امر نیز موجب غیرقابل سکونت شدن بخش گسترده‌ای از مناطق کره‌زمین خواهد شد. در حال حاضر دولت‌‌‌ها موافق استفاده از زغال‌‌‌سنگ هستند که این امر موجب تشدید وخامت مساله می‌شود. طبق آمار منتشرشده از بلومبرگ، در ۹ماه ابتدایی سال میلادی جاری، بانک‌ها حدود ۲۶میلیون دلار به صنعت زغال‌‌‌سنگ به صورت وام و اوراق قرضه کمک کرده‌‌‌اند که ۳۶‌درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. اوربانک چین در صدر لیست وام‌‌‌دهندگان به این صنعت قرار دارد.

 

براساس اخبار دریافتی از مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، از بین ۳۹ صنعت، فروش ۲۹ صنعت در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به مرداد همین سال، رشد نشان می‌دهد. همچنین ۶۳ درصد از شرکت‌های تولیدی بازار سرمایه در شهریور ماه، افزایش فروش داشته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) بر اساس اخبار دریافتی از مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، از بین ۳۹ صنعت، فروش ۲۹ صنعت در شهریور ماه ۱۴۰۱ نسبت به مرداد ماه ۱۴۰۱ رشد نشان می‌دهد. از این میان، گروه پیمانکاری صنعتی، با رشد ۴۱۷ درصدی فروش در شهریور ماه نسبت به مدت مشابه ماه قبل، در صدر بهترین‌ها بوده است. این صنعت در مرداد ماه امسال فروش ۸۳۰۴۱ میلیون ریالی داشته و با تحقق درآمد فروش ۴۲۹۷۲۵ میلیون ریالی در شهریور ماه، خوش درخشیده است.

فروش شرکت‌های گروه انبوه‌سازی و مستغلات هم در شهریور ماه سال جاری ۱۹۹ درصد بالاتر از ماه قبل بوده است. این صنعت با فروش ۵۲۶۶۱۲۰ میلیون ریالی در شهریور ماه ۱۴۰۱، جایگاه دوم رشد فروش در بین صنایع تولیدی را از آن خود کرده است.

فروش شهریور صنعت ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی رشد ۶۳ درصدی و فروش صنعت ساخت خودرو و قطعات رشد ۵۴ درصدی نسبت به مرداد ماه نشان می‌دهد. در همین مدت، فروش شهریور واسطه‌گری مالی و پولی رشد ۵۷ درصدی نسبت به مرداد داشته و فروش صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات رشد ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد.

صنعت کانی غیرفلزی، فلزات اساسی، صنعت ماشین آلات و دستگاه‌های برقی، صنعت مواد غذایی به جز قند و شکر، صنعت سیمان و گچ و آهک، صنعت شیمیایی، بانکی و موسسات مالی، فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی و استخراج کانه‌های فلزی از دیگر صنایعی هستند که عملکرد مطلوبی در شهریور ماه داشته‌اند.

همچنین بررسی ۴۲۰ شرکت تولیدی حاکی از آن است که ۶۳ درصد شرکت‌های تولیدی در شهریور امسال بیش از مرداد ۱۴۰۱ فروش داشته‌اند. درآمد فروش ۳۲ شرکت تولیدی از جمله مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن، آهنگری تراکتورسازی ایران، مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان، پتروشیمی شیراز، مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان، تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان، زرین معدن آسیا، قند نیشابور، صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران، آنتی بیوتیک ایران، توسعه معدنی و صنعتی صبا نور، قند مرودشت، شهد، بیمه اتکایی ایرانیان، و بهمن لیزینگ در شهریور ماه جهش بیش از ۱۰۰ درصدی نسبت به ماه قبل داشته و ۳۳ شرکت نیز رشد ۵۰ الی ۱۰۰ درصدی در فروش ثبت کرده‌اند.

“فزرین” در مرداد ماه ۱۴۰۱ فروش ۲۰۱۲۴۹ میلیون ریالی داشته؛ اما در شهریور ماه با یک جهش ۸۳۸ درصدی نسبت به مردادماه ۱۸۸۶۷۶۰ میلیون ریال محقق کرده است.

“زماهان” در مرداد ماه ۱۴۰۱ فروش ۸۹۰۳۳ میلیون ریالی داشته و با پرش ۴۰۹ درصدی، فروش شهریور ماه را به ۴۵۳۴۶۸ میلیون ریال رسانده است.

“قنیشا” با جهش ۱۱۵۴ درصدی نسبت به مرداد ماه ۱۴۰۱، در شهریور ماه ۱۱۶۸۹۲ میلیون ریال فروش داشته است.

“کنور” با پرش ۷۰۰ درصدی، فروش شهریور ماه را به ۲۳۰۵۹۶۲ میلیون ریال رسانده است.

“قشهد” نیز در شهریور ماه ۵۹۰ درصد بیشتر از مرداد ماه ۱۴۰۱ فروش داشته است.

 

امیر ندیری معتقد است: انتشار اوراق اختیار فروش تبعی که از روز سه‌شنبه ۱۹ مهر با عرضه اوراق ۱۵ شرکت بورس در دستور کار قرار گرفت، می‌تواند در بهبود وضعیت بازار سرمایه تاثیرگذار و حتی به عنوان اهرمی در بازگشت اعتماد به بازار سرمایه موثر باشد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از بورس ۲۴، امیر ندیری، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری اقتصاد بیدار در خصوص انتشار اوراق تبعی گفت: در هفته‌های اخیر به دلیل عدم اطمیمنان سهامداران نسبت به آینده، بسیاری از آن‌ها اقدام به فروش سهم‌های خود کردند اما انتشار اوراق تبعی در این فضا می‌تواند به بازار سهام کمک کرده و از هیجان‌های منفی بازار بکاهد؛ بنابراین استفاده از این ابزار در شرایط فعلی بازار می‌تواند تا حدودی برای جلوگیری از خروج پول تاثیر مثبت داشته باشد.

ندیری با اشاره اینکه اوراق تبعی از زیان سرمایه‌گذاران جلوگیری می‌کند، عنوان کرد: انتشار اوراق تبعی برای آن بخش از سهامدارانی که به خاطر ترس از شرایط موجود زیان کرده و اقدام به فروش سهام می‌کنند، می‌تواند این اطمینان را بدهد که با انتشار اوراق تبعی نه تنها ضرر نمی‌کنند، بلکه حتی با این اقدام می‌توانند سود معقولی را برای خود تضمین کنند.

به گفته وی، راهکار اصلی و بلندمدت برای بهبود وضعیت بازار سرمایه، ورود پول و سرمایه جدید به بازار است که این امر با کاهش ریسک‌های موجود از جمله به سرانجام رسیدن مذاکرات احیای برجام، حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنایع و دستکاری نکردن بودجه و سود شرکت‌ها محقق می‌شود.

از ابتدای ۱۴۰۱ تا نیمه مهر، ۱۷۰ شرکت بورسی، مبلغ ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سود رسوبی، به حساب بیش از ۱۸ میلیون ۵۳۷ هزار سهامدار از طریق سجام واریز کرده اند.

در این میان شرکت ایران خودرو دیزل با واریز مبلغ ۹۰۶ میلیارد تومان بیشترین واریزی را در میان ۱۷۰ شرکت بورسی داشته و شرکت سپیدماکیان با واریز سود رسوبی به حساب ۲ میلیون ۷۳۹ هزار سهامدار، جایگاه اول را در واریزی به بیشترین تعداد سهامدار به خود اختصاص داده است.


میدکو، فملی، کگل، شستا، پارسیان، شپنا و پارس از جمله شرکت های بزرگی هستند که تاکنون مطالبات رسوبی سهامداران را پرداخت نکرده اند.
واریز سودهای سنواتی از طریق سجام، وعده ای بود که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اواخر سال گذشته داده بود و در ابتدای ۱۴۰۱ به آن جامه عمل پوشاند. پیگیری‌های سازمان بورس تا واریز آخرین سود رسوبی ادامه دارد.
همچنین بنابر اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی (سمات) از ابتدای ۱۴۰۱ تا نیمه مهر، ۲۴۲ شرکت بورسی سود سهامداران، به مبلغ ۲۸ هزار میلیارد تومان را از طریق سجام به حساب بیش از ۳۳ میلیون نفر واریز کرده‌اند.

 

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما