این روزها بازار سهام به‌دنبال اخبار منتشرشده حول افزایش دامنه‌نوسان در دو بازار اول بورس و فرابورس شاهد تغییر رویه سهامداران دو بازار مذکور در روند معاملاتی خود است. در طول چند هفته گذشته گروهی از نمادهای کوچک بازار مورد اقبال سهامداران در بورس تهران قرارگرفتند و شاخص تا حدودی مسیر کاهشی و مایوس‌کننده خود را تغییر داد.
این روند در حالی است که در روزهای اخیر نیز به‌دنبال اظهارات مقامات بورسی مبنی‌بر افزایش دامنه‌نوسان به مثبت و منفی ۷درصد برخی سرمایهگذاران به بازگشت رونق به بازار امیدوار شدند تا این مهم همراه با انتظارت تورمی بتواند از التهابات کنونی بکاهد؛ این در حالی است که از سوی دیگر اهالی بازار سهام و کارشناسان نسبت به سازو‌‌‌‌‌‌‌کار معیوب دامنه‌نوسان گلایه می‌کنند و بر این باورند که بازار سرمایه با این طرفندهای پر ابهام نمی‌تواند نظاره‌گر افزایش تقاضا در همه نمادها باشد. روز دوشنبه دامنه‌نوسان در بازار اول بورس و فرابورس به مثبت و منفی ۷درصد افزایش یافت، با این‌حال فعالان بازارسهام معتقدند سیاست سازمان بورس در خصوص دامنه‌نوسان سیاستی تبعیض‌آمیز است. با توجه به اینکه این دستورالعمل شامل همه شرکتهای فعال در بورس نمی‌شود این پرسش مهم وجود دارد که سایر شرکت‌ها چگونه می‌توانند از روند تبعیض‌آمیز و محدودیت‌های اعمال شده سازمان درامان باشند؟
چراغ مثبت سهامداران به افزایش دامنه‌نوسان در سومین روز معاملاتی هفته حاکی از آن است که رفع محدودیت‌ها در این زمینه تا چه میزان به روند تعادلی بازار و افزایش تقاضا کمک خواهد کرد. به باور تحلیلگران با رفع محدودیت‌های اعمال شده در سراسر بازار امیدواریهای جدیدی ایجاد خواهد شد و معاملات بورس تحت‌تاثیر تغییر رویه سیاستگذاری‌ها میتواند شاهد صعود دوباره شاخص بورس و ورود نقدینگی‌های جدید به این بازار باشد، اما این موضوع نیازمند رفع برخی از ابهامات است. تبعیض قانون‌گذار وضعیت پیچیده‌ای را برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. در چنین شریطی این تبعیض بیشتر از آنکه شرکت‌ها را نشانه بگیرد، سهامدار را موردهدف قرار میدهد. پدیده صف‌نشینی معضل بزرگی است که بازارسهام از اواسط سال۹۹ درگیر آن است؛ به این‌صورت که افراد با درنظر گرفتن اندازه صفوف خرید و فروش و بدون درنظرگرفتن جنبه تحلیلی بازار جذب صفوف خرید و فروش می‌شوند. رفتاری هیجانی که نظم و تعادل بازار را به‌سخره می‌گیرد.
گرفتاریهای جدید بورس
علی خسروشاهی، کارشناس بازارسرمایه: نخستین روز از افزایش دامنه‌نوسان متقارن به مثبت و منفی ۷درصد با واکنش مثبت معاملهگران نسبت به این تغییر متغیر داخلی همراه بود. شواهد حاکی از آن است که بازار سهام مجددا در مسیر منفی که در ماه‌های گذشته در پیش گرفته بود با تغییراتی مواجه شده است. در این میان گرچه حذف سدهای معاملاتی از جمله دامنه‌نوسان از خواسته‌های بجا و دیرین سهامداران محسوب می‌شود اما نحوه اجرای آن نیز معمولا موردبحث بوده است. آنطور که به‌نظر می‌رسد اینگونه تدابیر که جنبه حمایتی نیز دارد، ذاتا مفید است اما با توجه به اینکه با ابهامات بسیاری مواجه است انتظار می‌رود جای خود را به حمایتهای اصولی‌‌‌‌‌‌‌تر بدهد. افزایش دامنه‌نوسان به‌عنوان یکی از زیرساختهای اثرگذار بر بازار باید زود‌تر از زمان وعده داده‌شده انجام می‌شد اما بنا بر دلایلی که در این مبحث نمی‌گنجد این مهم با تاخیر فراوان صورت گرفت.
سبک اجرای دامنه‌نوسان در این برهه و به این شکل و شمایل متاسفانه اختلالات بیشتری برای بازار به‌دنبال خواهد داشت، در واقع این مدل افزایش دامنه‌نوسان فرقی با «سیگنال‌دهی» نسبت به برخی نمادها ندارد. در این روش سهامداران به‌صورت یک‌طرفه جذب نمادهای دو بازار اول بورس و فرابورس می‌شوند. در چنین شرایطی سهامداران با پیش‌بینی افزایش دامنه‌نوسان در دوبازار مذکور می‌توانند چشمانداز روشنی از سرمایه‌گذاری خود ترسیم کنند؛ این در حالی است که در بازارهای دیگر دامنه‌نوسان در محدوده مثبت و منفی ۵درصد خواهد بود. این سیگنال منفی منجر به گرفتاریهای جدید در بورس خواهد شد. این دستورالعمل، پدیده شوم صف‌نشینی را افزایش خواهد داد.
افزایش دامنه‌نوسان ناجی بورس؟
محمد شکری، کارشناس بازارسرمایه: روز گذشته دامنه‌نوسان در بازار اول بورس و فرابورس به مثبت و منفی ۷درصد افزایش یافت. همان‌طور که متولیان بورسی اعلام کردند هدف سازمان بورس، افزایش تدریجی دامنه‌نوسان خواهد بود. با توجه به اظهارات مطرح‌شده در روزهای گذشته مبنی‌بر بازگشت دامنه‌نوسان به مثبت و منفی ۵درصد به‌نظر می‌رسد چنین رویکردی با سیاستگذاری‌های این سازمان در تضاد باشد. برهمین اساس تنها برخی سرمایهگذاران با توجه به تغییرات به‌وجود آمده در این محور می‌توانند امیدواریهای بیشتری نسبت به نقدشوندگی بازار پیدا کنند.
افزایش دامنه‌نوسان متقارن ۷درصدی تا حدودی وضعیت نقدشوندگی بازار سرمایه را نسبت به گذشته بهبود می‌بخشد اما این موضوع به تنهایی نمی‌تواند از ابهامات کنونی بکاهد. معمولا اهالی بازار سرمایه در مواجهه با رخدادهای جدید مثبت واکنش درخور توجهی نشان می‌دهند، اما از آنجا که طی ماه‌های گذشته متغیرهای اثرگذار مثبت از جمله گزارش عملکرد فصلی شرکت‌ها در ارزندگی سهام نتوانستند شرایطی را پدیدآورند که سهامداران مجاب به‌فروش سهام خود در این بازار نشوند؛ این مهم نیز بدون‌شک به تنهایی نمی‌تواند گره معاملاتی بازارسهام را بازکند. در حال‌حاضر عوامل بیرونی موثر بر روند قیمت سهام به‌ویژه انتظارات تورمی و وضعیت متزلزل بازارهای رقیب نیز آنطور که باید مسیر کاهشی و رو به افول قیمت‌ها در بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار نداده است.
با اینکه هم‌اکنون برخی از بازارهای دارایی در وضعیتی قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌اند که بیش از گذشته فضا برای تخلیه حباب در این بازارها فراهم شده اما سرمایهگذاران در محاسبات خود همچنان رویکرد احتیاطی را اتخاذ کردهاند، در واقع خریداران سهام از ترس مواجه ناگهانی با شوک‌های منفی احتمالی ناشی از نااطمینانی‌ها در روند مذاکرات برجامی و ارزی، محتاط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از گذشته رفتار می‌کنند. این استراتژی که در دو سال‌گذشته به کرات از سوی سرمایهگذاران مورد‌استفاده قرار گرفته وضعیت فرسایشی و خروج سهامداران حقیقی را رقم زده است. این‌روزها با امیدوارتر شدن سرمایهگذاران نسبت به گشایش‌های احتمالی پس از مذاکرات برجامی، استقبال سهامداران از برخی گروه‌ها به امید انتفاع بیشتر رو به‌فزونی گذاشته است، این در حالی است که بازارسرمایه با وضعیت متعادل فاصله محسوسی دارد.
نبود وضعیت پایدار در دو محور سیاست خارجی و ابهامات فراوان در تدابیر اقتصادی دولت نسبت به مشکلات جاری کشور منجر به ناپایداری جدی در روند رو به‌رشد بازارشده است. همین امر سبب‌شده تا زیر سایه چشمانداز مبهم بازارها رخدادهای داخلی به‌ویژه افزایش دامنه‌نوسان نتواند از پافشاری بر استراتژی «دست‌به‌عصای سرمایهگذاران» بکاهد. این وضعیت در هفته‌های گذشته حتی روند شاخص بورس را به سمت فضایی غیرتحلیلی و خالی از هیجان سوق داده است. گرچه از ابتدای هفته‌جاری بازار چندین روز متوالی سبز رنگ را به خود دید اما بازگشت شاخص به مسیر صعودی و تداوم آن در مسیر یادشده مستلزم رفع ابهامات چندوجهی از این بازار است.
در بسیاری از کشورها رابطه نزدیکی میان توسعه بازار بدهی و رشد اقتصاد وجود دارد. از این رو هر کشوری که به دنبال پیگیری هدف توسعه اقتصادی است سعی بر آن دارد تا زمینه‌های توسعه بازار بدهی را فراهم کند. این درحالی است که اگرچه این بازار در ایران طی سال‌های گذشته گسترش یافته، اما بررسی‌ها نشان میدهد که تلاش هدفمند برای توسعه آن وجود ندارد.
بازار بدهی نقش غیرقابل انکاری در توسعه اقتصادی از طریق فراهم‌آوردن زیرساخت مالی مناسب برای تامین‌مالی طرح‌های توسعه‌ای بنگاه‌ها بر عهده دارد. حجم کوچک بازار بدهی در کشورها با رشد اقتصادی کم و گاهی منفی آنها همبستگی بالایی دارد. در اقتصاد ایران نیز این بازار بی‌اهمیت و در حاشیه باقی‌مانده است و نگاه توسعه‌ای به این بازار وجود ندارد.
بازارهای بدهی در ایران
بازار بدهی همان‌طور که در ادامه این گزارش به‌طور کامل شرح داده شده، یکی از بازارهای مهمی است که توسعه آن میتواند به‌طور جدی در خدمت توسعه اقتصادی قرار گیرد. مساله تامین‌مالی آن هم به‌نحوی‌که حداکثر منافع اقتصادی را برای وام‌دهنده و وام‌گیرنده فراهم کند امری است که در بیشتر کشورهای جهان از سوی دستگاههای نظارتی به‌عنوان یک مساله مهم در نظر گرفته‌شده و به پیشرفت آن کمک می‌شود. در ایران اما این مهم چندان به‌وقوع نپیوسته است، درحالی‌که تا چندی پیش قرار بود تا سهم تامین‌مالی از بازار سرمایه افزایش یابد شنیده‌ها حاکی از آن است که عمده تامین‌مالی برای فعالان اقتصادی از طریق ظرفیت‌های شبکه بانکی و به شکل سنتی انجام می‌شود؛ این در حالی است که در این بازار به‌جز تامین‌مالی برای شرکت‌ها میتوان اهداف مهم‌تری نظیر عملیات بازار باز انجام داد و از این رهگذر بر جایگاه بازار بدهی با کنترل تورم و ایفای نقش فعالانه در قیمت پول در اقتصاد افزود.
این در حالی است که حتی دولت‌ها نیز در طول سال‌های اخیر نشان دادهاند که درک درستی از ظرفیت‌های این بازار ندارند و به ایجاد بدهی آنهم در اقتصادی با تورم بالا به چشم یک ریسک نگاه می‌کنند؛ این در حالی است که در چنین شرایطی هم انتشار اوراق برای نهاد دولت میتواند بسیار امر مفیدی باشد و هم میتواند با ایجاد شفافیت در بحث وام‌گیری از آثار مخرب ناکارآمدی نظام بانکی بکاهد و بر چابکی بخشهای مختلف اقتصاد و مقابله با فساد بیفزاید.
رابطه بازار بدهی و توسعه اقتصادی
در دهه‌های اخیر، بازار اوراق قرضه در کشورهای درحال‌توسعه به دلایل مختلفی به یک هدف سرمایه‌گذاری جذاب تبدیل شده است. اول، بازارها در کشورهای نوظهور و درحال‌توسعه تمایل به رشد سریع دارند. دوم، بازار اوراق قرضه از اوایل دهه۱۹۹۰ به دومین منبع تامین‌مالی در بازارهای نوظهور تبدیل شده است و سوم، نقدینگی بازار و شفافیت بازار اوراق قرضه در کشورهای درحال‌توسعه از دهه گذشته افزایش یافته است، در نتیجه این بازار از جذابیت قابل‌توجهی برای سرمایهگذاران برخوردار بوده است، اگرچه برخی گزارشات و داده‌ها نشان می‌دهند که رابطه مستقیم میان رشد اقتصادی و توسعه بازار بدهی بعد از بحران اقتصادی۲۰۰۸ مخدوش شده اما این میتواند مقطعی باشد و آنچه اهمیت دارد رابطه بلندمدت توسعه بازار بدهی و رشد اقتصادی است. تحقیقات بسیاری تاثیر بازار اوراق قرضه بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه را با نتایج متفاوتی به‌اثبات رسانده‌اند. عباس و کریستنسن (۲۰۰۷) دریافتند که توسعه بازار اوراق قرضه به‌طور مثبت بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه تاثیر می‌گذارد. در همین حال، نتایج تحقیقات تجربی کاپالو و آدارامولا (۲۰۱۲) که تاثیر بازار سرمایه‌بر رشد اقتصادی در نیجریه را تحلیل کردند، نشان داد که بین توسعه بازار بدهی و رشد اقتصادی رابطه بلندمدتی وجود دارد. کاپینگورا و مارکهتا (۲۰۱۳) همچنین شناسایی کردند که فعالیت اقتصادی واقعی اندازه‌گیری‌شده توسط تولید ناخالص داخلی تحت‌تاثیر توسعه بازار بدهی در برخی از کشورهای آفریقایی است. علاوه‌بر این، متی (۲۰۱۵) رابطه بین توسعه بازار اوراق قرضه و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را با استفاده از بازده اوراق با سررسید ۱۰ساله و بازده اوراق با سررسید یک‌‌ساله به‌عنوان شاخصهای توسعه بازار اوراق قرضه در شانزده کشور منطقه یورو اثبات کرد، یافته‌های وی نشان داد که فعالیت اقتصادی کشوری که به‌طور قابل‌توجهی تحت‌تاثیر پویایی بازار بدهی قرار دارد، از رونق برخوردار است. برخی تحقیقات دیگر نیز رابطه توسعه بازار بدهی و رشد اقتصادی را به‌صورت احتمالی و در کوتاه‌مدت برآورد می‌کنند. به‌طور کلی این توافق‌نظر وجود دارد که بازار بدهی قبل از بحران مالی ۲۰۰۸ از رشد اقتصادی حمایت کرده و مساله دیگر این است که کشورهای درحال‌توسعه از جمله ایران از بازار بدهی کوچکی برخوردارند که سهمی در رشد اقتصادی ندارد.
نگاهی به تاریخ بازار بدهی در جهان
دادههای قابل‌توجهی در سال۲۰۱۱ تهیه شده که نشان میدهد برای کل آسیای درحال‌توسعه، سپردههای بانکی معادل ۶۰درصد تولید ناخالص داخلی، ارزش بازار سهام ۷۱درصد تولید ناخالص داخلی، کل اوراق قرضه دولتی ۲۶درصد از تولید ناخالص داخلی و کل اوراق قرضه خصوصی به ارزش ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی است. برای خاورمیانه و شمال آفریقا نقش ناچیز بازار بدهی قابل‌مشاهده است.
برخلاف آسیای‌غربی و کشورهای خاورمیانه، بازار بدهی در شرق آسیا به‌خوبی توسعه‌یافته و نقش قابل‌توجهی در رشد اقتصادی این منطقه ایفا می‌کند. داده‌ها همینطور نشان می‌دهند که دهه گذشته شاهد رشد فوق‌العاده‌ای در اندازه بازارهای اوراق قرضه جهانی بود. در پایان سال۲۰۱۱، ارزش بازار اوراق قرضه جهانی ۵/ ۸۲تریلیون دلار بود که تقریبا سه‌برابر ارزش آن در سال۲۰۰۱ (۳۰ تریلیون دلار) بود. بیشتر اوراق قرضه به واحد پول محلی صادر می‌شود، به طوری که برای ۴۶ اقتصاد بیشتر اوراق قرضه – ۹۱درصد از اوراق قرضه اقتصاد پیشرفته و ۸۷درصد از اوراق قرضه EME – به ارز محلی هستند. از طرفی بازارهای اوراق قرضه در اقتصادهای پیشرفته (۱۶۴درصد از تولید ناخالص داخلی) بسیار بزرگتر از اقتصادهای بازار نوظهور (EMEs) (۳۲درصد از تولید ناخالص داخلی) هستند، اما آنها در هر دو گروه رشد قابل‌توجهی داشتند. در اقتصادهای پیشرفته، اندازه بازارهای اوراق قرضه محلی تقریبا برابر با تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۰۱ به معادل ۶/ ۱برابر تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۱۱ افزایش یافته است. در همان دوره، اندازه بازارهای اوراق قرضه محلی در EMEها از ۲۶درصد به ۳۲درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. ارزش اوراق قرضه محلی در اقتصادهای بازار نوظهور تقریبا به‌عنوان سهمی از کل بازار اوراق‌قرضه جهانی دوبرابر شد و از ۱/ ۵درصد در سال۲۰۰۱ به ۶/ ۸درصد در سال۲۰۱۱ افزایش یافت و سهم اوراق قرضه EME به ارز خارجی از ۲۵درصد در سال۲۰۰۱ به ۱۳درصد در سال۲۰۱۱ کاهش یافت که به‌نظر ما یک تحول مثبت واضح است. سهم اوراق قرضه ارز خارجی در آسیای درحال‌توسعه تنها ۷درصد در سال۲۰۱۱ بود. اقتصادهایی که هنوز نسبت بالایی از اوراق قرضه ارز خارجی داشتند شامل فیلیپین (۳۸درصد) و اندونزی (۲۶درصد) بودند. در مقابل، در چین، هند، مالزی، پاکستان و تایلند، اوراق قرضه ارز محلی بیش از ۹۰درصد از کل اوراق قرضه را تشکیل می‌دهند. توسعه بازارهای اوراق قرضه ارز محلی به‌ویژه در آمریکای‌لاتین قابل‌توجه بود. در سال۲۰۰۱ تقریبا نیمی از اوراق قرضه آمریکای‌لاتین به ارز خارجی منتقل می‌شد. تا سال۲۰۱۱، بازارهای اوراق قرضه ارز محلی به‌حدی رشد کرد که تنها یک‌چهارم اوراق در منطقه به ارز خارجی منتشر می‌شد. تحول بازارهای اوراق قرضه جهانی کاملا مشهود است. به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، بازارهای اوراق قرضه ارز محلی بزرگترین سهم را در اقتصادهای پیشرفته دارند، از طرف دیگر بازارهای اوراق قرضه اقتصادهای بازار نوظهور هنوز به‌طور متوسط کوچک هستند. درس‌های گذشته ما از توسعه بازار بدهی در آسیای درحال‌توسعه قابل‌استفاده است. آنها پیشنهاد می‌کنند که نوسانات تورم بالا از نظر تاریخی مانعی جدی برای توسعه بازار اوراق قرضه ایجاد می‌کند.
اقتصادهای آسیایی درحال‌توسعه کوچک‌تر می‌توانند توسعه بازار اوراق قرضه را با دنبال‌کردن سیاستهای ثبات اقتصاد کلان (به‌عنوان مثال تثبیت تورم) و تقویت حقوق قانونی وام‌گیرندگان امکان‌پذیر کنند. اقتصادهای بزرگ بازار نوظهور در آسیا توسعه چشمگیر بازارهای اوراق قرضه ارز محلی خود را تجربه کردهاند که باید به رشد مستمر و ثبات مالی کمک کند. تاثیر رشد و توسعه بازار بدهی در این کشورها نیز بر رشد اقتصادی آنها قابل‌مشاهده است.
جایگاه بازار بدهی در اقتصاد ایران
عمق و توسعه بازار بدهی برای اقتصاد ایران، هم از نظر ایجاد پایه‌های تامین‌مالی شرکت‌ها و هم از نظر ایجاد زیرساخت مالی مهم برای تامین‌مالی صنعتی و توسعه‌ای اهمیت دارد. بازار بدهی کوچک و بی‌ثبات به مثابه چوبی است که مانع حرکت چرخ‌دهنده‌های اقتصاد ایران می‌شود. مساله مهم دیگر در این است که سیاستهای ثبات اقتصاد کلان برای توسعه بازار بدهی ایران شرط لازم، اما کافی نیست که باید مورد‌توجه سیاستگذاران عرصه کلان قرار گیرد. معضل بازار بدهی کوچک در ایران نه‌تنها به‌عنوان عامل محدود‌کننده تامین‌مالی و رشد و توسعه اقتصادی، بلکه به‌عنوان یکی از شاخصهای سرمایه اجتماعی پایین نمود می‌یابد. داده‌ها و نمودار‌ها نه‌تنها حجم کوچک بازار بدهی برای ایران، بلکه روند نزولی حجم معاملات را برای این بازار در یک‌سال اخیر نشان می‌دهند. این داده‌ها نشان‌دهنده لزوم تغییر نگاه از بازار بدهی از بازاری تنها به‌عنوان تامین‌کننده مالی به بازاری است که زیرساخت لازم برای توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورد. داده‌ها برای کشورهای توسعه‌یافته نشان‌دهنده نقش پررنگ این بازار در نظام اقتصادی است.
شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران معاملات روز دوشنبه را تحت‌تاثیر افزایش تحرک متقاضیان در مدار مثبت شروع کرد، هر چند تا ساعت ۱۱ توانست برخلاف روند چند روز گذشته بیش از ۲۴۰۰واحد افزایش را به ثبت برساند اما همین شیب کند صعودی نیز چندان دوامی نداشت و فروشندگان سهام به‌طور مجدد بر کلیت بازار غلبه کردند و بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌‌ای از رشد دیروز پس‌گرفته شد. در نهایت برآیند دادوستد‌‌‌‌‌‌‌‌های این روز معاملاتی افزایش ۰۷/ ۰درصدی دماسنج بورس بود که شاخص‌کل را به محدوده یک‌میلیون و ۴۴۵هزار واحدی سوق داد.
شاخص‌کل هم‌‌‌‌‌‌‌‌وزن (از تمام نمادهای معاملاتی به یک میزان تاثیر می‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرد) وضعیت نسبتا مطلوب‌‌‌‌‌‌‌‌تری را تجربه کرد به‌طوری که این نماگر با رشد ۵۱/ ۰درصدی توانست عملکرد بهتری را در این روز معاملاتی به ثبت برساند. آنطور که به‌نظر می‌رسد ورود پول سرمایهگذاران خرد به رقمی بالغ بر ۳۳میلیارد تومان به‌طور مجدد توانست جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار سهام را به سمت حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها کانالیزه کند. بدین ترتیب در ۱۰۳روز معاملاتی که از ابتدای سال۱۴۰۱ تاکنون سپری شده است، ۲۵ روز معاملاتی بازار سهام حقیقی و ۷۸ روز دیگر حقوقی بوده است. به‌عبارتی بازار از ابتدای سال۱۴۰۱ تاکنون ۳/ ۲۴درصد روزهای کاری حقیقی و ۷/ ۷۵درصد خروج پول حقیقی را تجربه کرده است. ارزش معاملات خرد بورس تهران نیز مجددا پس از ۴ روز معاملاتی به رقمی کمتر از ۲هزار‌میلیارد‌تومان بازگشت، بنابراین به‌رغم ورود پول حقیقی ارزش معاملات خرد بورس (سهام و حق‌تقدم) نیز توانست رقم ۱۹۵۶میلیارد‌تومانی را به خود اختصاص دهد.
بررسی جزئیات آمار تغییر مالکیت صنایع بورسی در هفتم شهریور‌ماه به شکل محسوسی گردش پول را میان صنایع نمایان می‌کند. صنایعی که در روز یکشنبه عمدتا با فرار پول از سوی سهامداران خرد مواجه بودند در روز دوشنبه با حجم‌‌‌‌‌‌‌‌های قابل‌توجهی از ورود پول این قشر از سرمایهگذاران همراه شدند.
به باور کارشناسان بازار سرمایه این نوع از جابه‌جایی پول در بازار سهام بیشتر میتواند جنبه نوسان‌‌‌‌‌‌‌‌گیری داشته باشد. مگر در یک شبانه‌روز چه رویداد حائزاهمیتی میتواند در یکسری از شرکت‌ها به‌وقوع بپیوندد که به یک‌‌‌‌‌‌‌‌باره سهام مورد استقبال سرمایهگذاران قرار بگیرد و حجم عظیمی از نقدینگی با ورود به شرکت باعث تشکیل صف‌‌‌‌‌‌‌‌های طولانی خرید شود و دقیقا در روز معاملاتی بعد فرارسرمایه با سنگین‌‌‌‌‌‌‌‌ترین صفوف فروش برای همان شرکت‌ها در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای سعادت‌آباد شکل بگیرد؟ هر چند ابهامات در حوزه سیاست خارجی و اساسا نبود چشمانداز شفاف از آینده اقتصاد توام با گسترده‌بودن سایه دستورالعمل‌های یک‌‌‌‌‌‌‌‌شبه و مداخلات دولتی همچنان پابرجاست اما در حال‌حاضر برجام در جریان معاملات بازار از وزن بیشتری برخوردار است، بنابراین اثرات هر سیگنال و اظهارنظری از سوی طرف‌‌‌‌‌‌‌‌های مذاکره سریعا در بازار سرمایه مشاهده می‌شود. در ادامه نماگر‌‌‌‌‌‌‌‌های دلار و سکه نیز انعکاس رویداد‌‌‌‌‌‌‌‌های تازه به لحاظ قیمتی را نمایان خواهند کرد. روز دوشنبه صنعت فلزات اساسی ۱۱میلیارد‌تومان ورود پول حقیقی داشت. صنایعی نظیر زراعت ۹میلیارد‌تومان، خودرو و ساخت قطعات ۸میلیارد تومان، چند‌رشته‌ای صنعتی ۴میلیارد تومان جذب نقدینگی از سوی سرمایهگذاران خرد داشتند. به‌نظر می‌رسد سهامداران خرد در حال‌حاضر ترکیبی از صنایع دلاری و ریالی را در سبد سرمایه‌گذاری خود جای دادهاند. رویدادی که تحت هر شرایطی (توافق یا عدم‌توافق) میتواند تا حدودی یک حاشیه امن برای معاملهگران بازار سهام ایجاد کند. خالص خرید حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار نیز به صنایعی اعم از بانک‌ها با ۷میلیارد‌تومان، کانه فلزی با ۶میلیارد‌تومان، اطلاعات و ارتباطات با ۵میلیارد‌تومان، حمل‌ونقل با ۵میلیارد‌تومان و… اختصاص یافت. از رویداد‌‌‌‌‌‌‌‌های حائزاهمیت دادوستد‌‌‌‌‌‌‌‌های روز دوشنبه گشایش دامنه‌نوسان بود. برای نخستین‌بار دامنه‌نوسان در بازارهای اول بورس و فرابورس به‌صورت متقارن به مثبت و منفی ۷درصد افزایش یافت که در این میان برخی از شرکت‌ها نیز توانستند تا سقف مجاز قیمت روزانه پیشروی کنند. هر چند در چنین حالتی هم بودند شرکت‌هایی که در پایان زمان معاملاتی به‌رغم گشایش صورت‌گرفته با صف خرید بسته شدند. گفتنی است، در بازار روز دوشنبه نمادهای معاملاتی «فولاد»، «فملی» و «فارس» بیشترین تاثیر منفی را در روند حرکتی شاخص‌کل بورس تهران داشتند.
روز گذشته نرخ دلار غیررسمی برای سیزدهمین روز متوالی در کانال ۲۹ هزار تومانی معامله شد. به عقیده بسیاری از فعالان بازار ارز با توجه به حمایت و مقاومت شدید مشاهده شده در مقابل خروج دلار از کانال قیمتی ۲۹ هزار تومانی، سطوح قیمتی این کانال را میتوان به عنوان سنگر محکم شاخص ارزی در روزهای کنونی دانست. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده توسط تحلیلگران بازار ارز تهران، سیگنال‌های مثبت و منفی منتشر شده حول محور مذاکرات هسته‌ای وین سبب به وجود آمدن ۲ نیروی قوی و متضاد در فضای معاملات این بازار شده است. کارشناسان بر این باورند که تقابل و قدرت‌نمایی ۲ گروه متضاد در بازار مهم‌ترین عامل ماندگاری نرخ دلار در سطوح قیمتی کانال ۲۹ هزار تومانی است. همچنین این افراد بر این باورند که نهاد بازارساز بانک مرکزی نیز در حال حاضر از تقابل ۲ نیرو در بازار استقبال کرده و توانسته از حجم تزریق خود به معاملات بازار بکاهد. در همین راستا روز گذشته قیمت هر برگ اسکناس دلار غیررسمی با حدود ۷۰تومان کاهش نسبت به نرخ روز یکشنبه به رقم ۲۹ هزار و ۵۳۰ تومان رسید.
دیروز سه‌شنبه 7 شهریور ماه روند قیمت دلار غیررسمی در معاملات آزاد بازار تهران کاهشی بود. هر برگ از این اسکناس آمریکایی نخستین معاملات روز گذشته خود را با حدود 150 تومان کاهش نسبت به نرخ روز یکشنبه در رقم 29 هزار و 450 تومان آغاز کرد. با گذشت چند ساعت از معاملات بازار در روز گذشته قیمت دلار آزاد به پله ششم کانال 29 بازگشت و در نهایت با حدود 70 تومان کاهش نسبت به نرخ روز پیشین در رقم 29 هزار و 530تومان به فعالیت خود پایان بخشید. در روزهای گذشته برخلاف انتشار اخبار و سیگنال‌های متفاوت پیرامون نشست‌های هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، نرخ شاخص ارزی کششی جهت افزایش یا کاهش نرخ چشمگیر از خود نشان نداد به صورتی که روز گذشته سیزدهمین روز متوالی حضور نرخ این ارز در کانال 29 هزار تومانی بود.
به عقیده بسیاری از کارشناسان ارزی عملیات تخلیه‌ای که در معاملات روزهای میانی مرداد ماه و در راستای افزایش چشمگیر انتظارات مثبت در بازار تهران شکل گرفت سبب به وجود آمدن نیرو کاهشی قابل توجهی در بازار شده است. این افراد بر این باورند که معامله‌گرانی که اسکناس‌های خود را در ارقام پایین به فروش رسانده‌اند تا پایین آمدن نرخ ارز تمایلی به افزایش سطح داراییهای خود نداشته و به همین دلیل با وقوع روند‌های افزایشی در بازار مقابله می‌کنند. همچنین این افراد بر این باورند که شکل‌گیری یک نیروی کاهشی قوی و تقابل آن با بازیگران افزایشی بازار به نفع نهاد‌های بازارساز درآمده و بانک مرکزی توانسته از حجم تزریق‌های خود به معاملات بازار ارز بکاهد که این امر میتواند در حفظ ذخایر ارزی این نهاد نقش بسزایی داشته باشد. قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی نیز در معاملات روز گذشته با حدود 200هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز یکشنبه به رقم 13 میلیون و 680 هزار تومان رسید.
شاخص دلار جهانی با ثبت رقم ۴۴۵/ ۱۰۹ به بیشترین مقدار در دو دهه اخیر رسید. قدرت‌نمایی دلار جهانی، پس از اظهارنظر جرمی پاول درخصوص تداوم سیاستهای انقباضی فدرال‌رزرو اتفاق افتاد. افزایش نرخ بهره آمریکا، سرمایه‌گذاری را در اقتصاد این کشور با بازدهی بیشتری روبه‌رو می‌کند و درنتیجه سبب افزایش شاخص دلار در مقابل سایر ارزها خواهد شد. با این روند، شاخص بازارهای سهام آمریکا، بازار طلا و بیت‌کوین یک روند نزول دسته‌جمعی را در معاملات روز گذشته تجربه کردند. اگرچه پس از قله‌زنی شاخص، کمی از ارزش شاخص دلار کاسته شد.
بحث داغ روزهای اخیر مبنی بر تداوم سیاستهای انقباضی، اثرات خود را برای سومین روز در تقویت دلار و متلاطم ساختن بازارهای جهانی نشان داد. به دنبال این موضوع دلار در روز گذشته توانست رکورد جدیدی را در 20 سال گذشته ثبت کند. اسکناس آمریکایی با رشد حدود 5/ 0 درصدی خود نسبت به روز گذشته، شاهد سطح جدیدی از روند معاملاتی با ارزش 400/ 109 واحدی بود. بر این اساس بازارهای جهانی روز دوشنبه 29 اوت را با روند معاملاتی منفی آغاز کردند. میتوان گفت که سیگنال‌های سخنان پاول در حال نمایان کردن اثرات خود است. به دنبال این موضوع بازارهای رمزارز مقاومت خود را شکستند و بیت‌کوین با افت حدود 5/ 1 درصدی خود نسبت به روز گذشته به کانال 19 هزار دلار وارد شد. اتریوم نیز با کاهش 4درصدی خود به قیمت 1450 دلار رسید. علاوه بر بازار رمز‌ارزها، طلا نیز که به عنوان سرمایه امن در بازارها تلقی می‌شود، به روند نوسانی خود ادامه داد و روز گذشته به کانال 1740 دلار رسید. اثر سخنان جرمی پاول به بازار سهام اروپا نیز رسیده و آن را با سقوط مواجه کرده است.
اثر تداوم سیاستهای انقباضی
بحث اصلی روزهای اخیر در بازارهای جهانی را سخنان جرمی پاول مبنی بر عملکرد سختگیرانه بانک مرکزی در افزایش نرخ بهره، به خود اختصاص داده است. بر این اساس بازارهای جهانی تا کنون طبق گفته‌های پاول، مبنی بر تداوم افزایش نرخ بهره در ماه‌های آتی، پیش رفته است. بیت‌کوین، نخستین رمز ارز جهانی با روند کاهشی خود تا ساعت 15 به وقت تهران با قیمت 19 هزار و 818 دلار در بازار معامله می‌شد. برخی کارشناسان بر این باورند که این رمز ارز که در یک سال اخیر توانسته بود با قیمت 67 هزار دلار قله معاملاتی را فتح کند، اکنون با اتخاذ سیاستهای انقباضی فدرال رزرو در حال برگشت به جایگاه سابق خود است. علاوه بر بازارهای پر‌ریسک طلا نیز که در یک ماه اخیر توانسته بود با عبور از کانال 1800دلاری، نگاه سرمایهگذاران را به خود جلب کند، اکنون با تنزل به کانال 1700دلار سبب خروج سرمایهگذاران و ورود آنها به سایر بازارها شده است.
برخی از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که فلز زرد با ادامه این روند در روزهای آتی مقاومت خود را در کانال 1700 دلار نیز از دست داده و به کانال 1600 دلار سقوط خواهد کرد. اما در این میان چه بر سر بازار سهام آمده است؟ معاملات بازار سهام آمریکا به دنبال سیاستهای مذکور، منفی شد. رشد منفی سهام‌های آمریکا نقش مهمی در تقویت دلار ایفا کرده است؛ زیرا افزایش نرخ بهره که نخستین اثر آن تقویت دلار است، سبب کوچ سرمایهگذاران از سایر بازارها مانند طلا، بیت‌کوین، بورس و… به بخش دلار شده است. اگرچه سخنان پاول برخی از مشکلات اقتصادی را برای خانوارها رقم زده است، اما در نهایت اعمال سیاستهای انقباضی فدرال رزرو در بلندمدت سبب کاهش تورم خواهد شد. رئیس‌جمهور آمریکا، جو بایدن در این باره گفت: «فشار اقتصادی بر خانوارها قابل قبول‌تر از ناکامی‌های ناشی از عدم کنترل تورم است.»
واگذاری مدیریت معادن و صنایع معدنی به‌جای واگذاری مالکیت آن، از ابزارهای جدیدی است که در بدنه اجرایی و تصمیم‌سازی ایمیدرو برنامه‌ریزی و اجرا شده است و به‌جرات میتوان گفت، یکی از بهترین شیوه‌های بهرهبرداری از معادن با مدیریت بخش خصوصی بوده که منافع دولت را نیز حفظ کرده است.
در این گفت‌‌‌وگو، امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو، در خصوص وضعیت تولید، واگذاری‌‌‌ها و قوانین بالادستی به‌منظور حمایت از بخش خصوصی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: ذیل سیاستهای کلی اصل۴۴ و همچنین قانون رفع موانع تولید، بهره‌‌‌وری ارکان اقتصادی واحدهای تولیدی اولویت اساسی است و در این خصوص حمایت واقعی از بخش خصوصی در سرلوحه فعالیت‌‌‌ها قرار دارد. سیاست دولت هنوز هم واگذاری دارایی‌‌‌ها به‌منظور مولدسازی آنهاست؛ تا جایی که به‌وضوح میتوان عنوان کرد، غالب بخشهای در اختیار ایمیدرو جز اندکی واگذار شده یا در مسیر واگذاری قرار دارد. در این خصوص، ایمیدرو به معنای واقعی کلمه تلاش کرده است تا ذیل حفظ بهره‌‌‌دهی از منابع زیرزمینی، مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند؛ تا جایی که میتوان گفت، شاهد حاکمیت بخش خصوصی در بهرهبرداری از ذخایر معدنی و حتی برخی صنایع معدنی هستیم.
این موارد موجب شده است تا بخش خصوصی در فاز اول اقدام به سرمایه‌گذاری کند و در کنار پرداخت حقوق دولتی همچون مالیات و بهره مالکانه (تحت نظارت ایمیدرو و وزارت صمت با شفافیت حداکثری) سهم دولت را هم پرداخت کند. اما این واگذاری‌‌‌ها از طریق مزایده بوده و شرکتهای توانمند در اجرا، در خصوص میزان پرداخت سهم دولت با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ تا جایی که بهترین رقم برای پرداخت به دولت، برنده مزایده بوده است. این رویکرد را میتوان یکی از دلایل موفقیت‌‌‌های توسعه و حضور بخش خصوصی در عرصه منابع دولتی به شمار آورد. البته در این بین، برخی استثنائات نیز وجود داشته است. مثلا مقاومت‌‌‌های اجتماعی یا عدم‌جذابیت و ذخایر محدود منابع موجب شده است تا در معادنی همچون سنگان، زرشوران و انگوران شاهد واگذاری‌‌‌های گسترده نباشیم که نیاز به بررسی جداگانه دارد.
صباغ در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص زیرساختهای قانونی و موفقیت‌‌‌های این فرآیندها عنوان کرد: قوانین بالادستی به دولت اجازه میدهد تا داراییهای خود را به بخش خصوصی واگذار کند یا اجاره دهد. ذیل سیاستهای کلی اصل۴۴ دو ظرفیت ایجاد شده است. یکی اینکه دولت داراییهای خود را واگذار کند. البته دولت هر زمان که بخواهد، میتواند از این ظرفیت استفاده کند. ظرفیت مهم دیگر، انتقال مدیریت بدون انتقال مالکیت است که میتواند کارآیی بیشتری داشته باشد و منافع حداکثری را حفظ کند. در این شیوه، مدیریت بسیاری از واحدها را واگذار کردیم، در شرایطی که اصل مالکیت در اختیار دولت بوده و از منافع آن بهرهبرداری درستی ذیل مدیریت بخش خصوصی ایجاد شده است. تجربه نشان داده که واگذاری مدیریت، بهره‌‌‌وری و کارآیی بیشتری داشته؛ آن هم در شرایطی که در بسیاری از واگذاری‌‌‌ها، اعطای مالکیت نتیجه مثبت گسترده‌‌‌ای در بر نداشته است. باید تاکید کرد که در واگذاری مدیریت، دارایی دولت حفظ شده و بهرهبرداری و بهره‌‌‌دهی بهتری اخذ شده است.
وی در ادامه عنوان کرد: سیاست واگذاری هنوز وجود دارد؛ آنهم در شرایطی که بسیاری از دارایی‌‌‌ها را هنوز واگذار نکرده‌‌‌ایم؛ تلاش‌‌‌های بسیاری انجام شد؛ ولی دستگاههای دیگری جلوی واگذاری‌‌‌ها را گرفتند. این در حالی است که حتما ذخایری را که از جنبه‌‌‌های مختلف خوب و جذاب ارزیابی شده‌اند و حتی متوسط هستند، به دو شیوه یادشده واگذار میکنیم. نکته دیگر آنکه نظر دستگاههای نظارتی بر این بوده که در مرحله اکتشاف تا زمانی که ویژگی‌‌‌های ذخایر، اعم از کیفیت و کمیت آن شفاف نشود، اقدام به واگذاری نکنیم تا بتوانیم از حاشیه‌‌‌ها فاصله بگیریم. مثلا در مرحله واگذاری، اطلاعات نهانی خاصی وجود نداشته باشد تا به‌سادگی موجب واگذاری رانت به بخش خصوصی نشود. بنابراین تا اکتشافات کامل نشده و پروانه اکتشاف (حتی بعضا گواهی کشف) صادر نشود، واگذار نمی‌‌‌کنیم.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو در خصوص سرمایهگذاریهای این نهاد عنوان کرد: تا زمانی که بخش خصوصی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری باشد، اجازه ورود نداریم. حتی در خصوص برخی زیرساخت‌‌‌ها مثل نیروگاه‌‌‌ها همین ادبیات غالب است و مجموعه‌‌‌های توسعه‌‌‌محور همچون ایمیدرو در این شرایط اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌‌‌کنند. اما در خصوص برخی حوزه‌‌‌ها ملزم به سرمایه‌گذاری هستیم. مثلا در حوزه توسعه مناطق محروم، جاده‌‌‌سازی (مخصوصا برای معادن) یا توسعه زیرساختهای مشابهی که بعضا اقتصادی نیست، همچون خطوط انتقال برق به محدوده‌‌‌های معدنی شاهد هستیم که بخش خصوصی رأسا اقدام نمی‌‌‌کند. طبق بودجه‌‌‌‌‌‌های سنواتی دولت یا ایمیدرو، پیمانکار انتخاب می‌شود و پس از احداث، پروژه را تحویل می‌‌‌دهیم. اسکله‌‌‌ها یا مناطق ویژه موردنیاز از این قبیل سرمایه‌گذاری‌‌‌ها محسوب می‌شوند. منطقه ویژه پارسیان یا منطقه ویژه اقتصادی بندرعباس و حتی منطقه ویژه کاشان که به عهده ایمیدرو گذاشته شد، نمونه این پروژه‌‌‌ها هستند.
وی در ادامه به پروژه‌‌‌های مشابه اشاره کرد و گفت: پروژه‌‌‌های اکتشافی در اعماق، جذابیت چندانی برای بخش خصوصی ندارد که میتواند در راستای فعالیت‌‌‌های ایمیدرو تعریف شود. در پروژه‌‌‌های پژوهشی ایمیدرو غالبا اسپانسر (حامی) بوده است. حتی بعضا تجهیزات آزمایشگاهی موردنیاز پژوهش‌‌‌ها را در اختیار پژوهشگران قرار داده‌‌‌ایم و اینگونه خدمات را نیز ارائه میکنیم. صباغ در ادامه به سایر حمایتهای ایمیدرو از معادن اشاره کرد و افزود: برای بسیاری از معادن، به‌خصوص در فاز اکتشافی، حمایتهای گسترده‌‌‌ای از سوی صندوق بیمه فعالیت‌‌‌های معدنی صورت گرفته و به این ترتیب تا حد زیادی ریسک خدمات اکتشافی پوشش داده شده است. این در حالی است که پروانه معدن از سوی اغلب بانک‌ها به عنوان وثیقه پذیرفته نمی‌شود؛ ولی در صندوق بیمه فعالیت‌‌‌های معدنی این امکان وجود دارد. آموزش از دیگر مواردی است که ایمیدرو مستقیما به آن ورود کرده است و به این ترتیب، به‌طور گسترده از معدن‌کاری در کشور حمایت میکنیم.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو در ادامه صحبتهای خود، در پاسخ به پرسشی در خصوص جایگاه نظارتی و شیوه نظارت این نهاد عنوان کرد: به صورت کلی ذیل قانون تجارت، نظارت بر هر شرکتی برعهده هیات‌مدیره آن شرکت است. ایمیدرو با توجه به سهمی که در شرکتهای بزرگ دارد، در این خصوص رأسا ورود می‌کند. البته ذیل همین قانون اعمال نظارت مخصوصا در مجامع بوده و براساس گزارش حسابرس، یکی از ارکان مهم نظارتی محسوب می‌شود که باید به این نکته به‌خصوص برای شرکتهای بزرگ توجه کرد.
وی در پایان این گفت‌‌‌وگو به برخی از رویکردهای نوین ایمیدرو برای فروش دارایی‌‌‌ها به‌خصوص عواید حاصل از فعالیت‌‌‌ها اشاره کرد و به بررسی ابزارهای مالی پرداخت و گفت: به‌زودی شاهد راهاندازی قراردادهای گواهی سپرده شمش طلا خواهیم بود و فضای جدیدی برای فروش این دارایی فراهم خواهد شد. در کنار راهاندازی گواهی سپرده شمش طلا، صندوق شمش طلا نیز راهاندازی می‌شود که خود اهرم مضاعفی برای فروش طلا در این چارچوب خواهد بود. به احتمال زیاد در اوایل پاییز شاهد آغاز به کار گواهی سپرده و سپس صندوق کالایی شمش طلا خواهیم بود که میتواند به کمک ابزارهای مالی، ادبیات معاملاتی در این حوزه را تغییر دهد.
نظرسنجی رویترز نشان داد که فعالیت کارخانههای چین در ماه اوت دوباره کاهش یافته؛ زیرا شیوع کووید و بخش مسکن تقاضا را کاهش داده، در حالی که بحران برق در جنوب‌غربی چین به تولید آسیب زده است. به گزارش «کالاخبر»، براساس پیش‌بینی ۲۳اقتصاددانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردهاند، انتظار می‌رود شاخص مدیران خرید (PMI) از ۴۹ در ماه ژوئیه به ۲/ ۴۹ در ماه اوت افزایش یابد و سودهای قبلی در ماه ژوئن را معکوس کند.
اقتصاد چین در سه‌ماه گذشته به دلیل قرنطینه‌‌‌های گسترده کووید- ۱۹ به‌سختی از انقباض خلاص شده است و اقتصاددانان می‌‌‌گویند، بهبودی نوپای آن در بحبوحه شعله‌ور شدن ویروس جدید و بخش املاک در خطر از بین رفتن است. روز جمعه تحلیلگران گلدمن‌ساکس در یادداشتی با پیش‌بینی کاهش این شاخص به ۸/ ۴۸ گفتند: شاخصهای فرکانس بالا مانند دادههای ظرفیت کانتینری و تقاضای فولاد در ماه اوت نسبت به ژوئیه ضعیف‌‌‌تر شدند. آنها افزودند که محدودیت‌های سخت‌‌‌تر کووید در ماه اوت و همچنین هوای گرم ممکن است بر فعالیت ساخت‌‌‌وساز در فضای باز به دلیل گرمای شدید تاثیر بگذارد و PMI خدمات را کاهش دهد. موج گرمای شدید از اواسط ماه ژوئیه، حوضه وسیع رودخانه یانگ‌تسه چین را فراگرفته و شهرهای پرجمعیت، از شانگهای تا چنگدو را درنوردیده و باعث شده است تا استان سیچوان در جنوب غربی این کشور تولیدات صنعتی خود را به حالت تعلیق درآورد تا تامین برق مسکونی را تضمین کند. به گفته آیریس پانگ، اقتصاددان چینی موسسه خدمات مالی ING، خسارت ناشی از کمبود برق و خشکسالی حدود یک‌درصد تولید ناخالص داخلی است. بخش املاک که حدود یک‌چهارم اقتصاد چین را تشکیل میدهد، از تابستان سال ۲۰۲۰ با بحران مواجه است که این امر باعث شد برخی از توسعه‌‌‌دهندگان بدهی‌‌‌های خود را نکول و برای تکمیل پروژه‌‌‌ها تلاش کنند.
ابوالفتح اصغری / کارشناس امورمعدنی
طبق آمار منتشره در ۶ماهه نخست سال۲۰۲۲ حدود۹۵۰میلیون‌تن فولاد درجهان تولید شدکه در مقایسه با مدت مشابه سال‌قبل ۵/ ۵درصد کاهش داشته است. در بین۱۰ کشور برتر تولیدکننده فولاد تنها هند باتولید ۶۳میلیون تن دارای رشد ۸/ ۸درصدی و مابقی کشورها، چین با ۵۲۷میلیون‌تن و افت ۵/ ۶، ژاپن با ۴۶میلیون‌تن و افت ۳/ ۴، آمریکا با ۴۱میلیون‌تن و افت ۲/ ۲، روسیه با ۳۵میلیون‌تن و افت ۲/ ۷، کره‌جنوبی با ۳۴میلیون‌تن و افت ۹/ ۳، آلمان با ۲۰میلیون‌تن و افت۵/ ۵، ترکیه با ۱۹میلیون‌تن و افت ۶/ ۴، برزیل با ۱۷میلیون‌تن و افت ۹/ ۲ و درنهایت ایران با ۶/ ۱۳میلیون تن و افت ۸/ ۱۰ همگی روند کاهشی داشته‌اند.
نکته حائزاهمیت رتبه اول ایران در این کاهش رشد تولید است. بنا به‌گفته معاون اجرایی انجمن تولیدکنندکان فولاد علت اصلی این کاهش در ایران بحث تامین انرژی و محدودیت تامین برق و گاز و افزایش قیمت مواداولیه و هزینه‌های جانبی، همچنین کاهش صادرات فولاد به‌دلیل کاهش قیمت فولاد صادراتی روسیه برای حمایت ازتولیدکنندگان داخلی خود و از بعد خارجی تحریم‌های اعمال‌شده بر روسیه و ایران بوده است. هرچند این واقعیت به‌رغم موثربودن با کاهش تولید سایرکشورها که مشمول تحریم‌ها نیستند، همخوانی ندارد. جنگ اوکراین، کاهش صادرات و واردات، اعمال
محدویت‌ها به منظور کاهش آلاینده‌های کارخانههای فولادسازی وکاهش ۴۰درصدی تقاضا در بخش ساختمان چین به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده فولاد از علل اصلی کاهش تولیدفولاد جهان بوده است. با ادامه این روند اگر تولید ۵۵میلیون تنی فولاد درسند چشمانداز ۱۴۰۴ که تنها سه سال با آن فاصله داریم را در کنار زمزمه‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حذف ارزترجیحی، کاهش منابع تامین مواداولیه که از مزیت‌های اصلی برای سرمایه‌گذاری و تولید فولاد درکشور است، قرار دهیم و همچنین با درنظرگرفتن سایر عوامل تاثیرگذار در تولید مثل افزایش دستمزدها، تورم شدید، تغییرمقررات، وضع عوارض صادراتی، تحقق اهداف تولید فولاد در افق۱۴۰۴ نه‌تنها غیرممکن و دست‌نیافتنی است، بلکه حفظ جایگاه فعلی نیز دور از دسترس خواهد بود.
نکته‌ای که مدیرعامل وقت فولادمبارکه نیز در دی‌ماه سال۱۳۹۳ آن‌را محال ارزیابی کرد، زیرا تولید ۵۵میلیون‌تن فولاد نیازمند حداقل ۱۶۰میلیون تن ماده‌اولیه سنگ‌آهن، ۸۰میلیون‌تن کنسانتره و از همه مهم‌تر زیرساختهای لازم داخلی برای حمل‌ونقل مواداولیه درکنار سایر نیازها مثل آب و برق و گاز و… است که تاکنون محقق‌نشده است. ازسوی دیگر درصورت ادامه جنگ روسیه با اوکراین و تاثیر آن بر اقتصاد جهان به‌ویژه اتحادیه اروپا، کاهش تقاضای چین، عدم‌دست‌یابی به توافق برجامی غیرهسته‌ای و رفع تحریم‌های مرتبط، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در منطقه از جمله افغانستان، عراق، ترکیه، ارمنستان و جمهوری‌آذربایجان و تنش‌های موجود در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و در نتیجه کاهش صادرات فولاد خود مشکلی بر مشکلات تولید فولاد خواهد بود.
مزید بر آن سرمایهگذاریهای کلان و ظرفیت‌سازی‌های انجام‌شده در قالب طرح‌های میان‌مدت وکوتاه‌مدت در جهت تامین مواداولیه موردنیاز زنجیره تولید فولاد مثل سنگ آهن، گندله، آهن‌اسفنجی و شمش و رقابت‌های بعضا نابرابر واحدهای بزرگ دولتی، خصولتی و خصوصی دراین زمینه، درصورت عدم‌تحقق اهداف تعین شده ناشی از ادامه روند فعلی خود مشکل و معضل بزرگی برای واحدهای تولیدی و فولادی کشور و عاملی برای کاهش سرمایه‌گذاری در تولید که خود رشد منفی درکلیه زمینه‌ها در چند سال‌اخیر داشته و بلوکه‌شدن سرمایه در این بخش، خواهد شد. به‌طورکلی مشکلات اصلی داخلی تولید فولاد را میتوان به‌صورت زیرخلاصه کرد.
۱- مواداولیه: درحال‌حاضر ذخایر سنگ‌آهن کشف‌شده کشور حدود ۲۷۰۰میلیون تن با ۱۵۰۰میلیون تن فلز محتوی برآورد می‌شود که در افق ۲۰ساله برای تولید ۵۵میلیون تن فولاد باید ۱۵۰۰میلیون تن به ذخایر موجود افزوده شود. ذخایرفعلی حداکثر پاسخگوی ۱۴سال از نیاز کشور است. باتوجه به برنامه‌ریزی‌ها و ظرفیت‌سازی‌های انجام‌شده و کاهش ذخایر بسیاری از واحدهای تولیدکننده سنگ‌آهن تامین مواداولیه مهم‌ترین و اصلی‌ترین چالش تولید فولاد محسوب می‌شود.
۲- حمل‌ونقل: امروزه در بسیاری از کشورهای تولیدکننده فولاد حمل‌ونقل مواداولیه فولاد در داخل با استفاده ازشبکه‌های گسترده ریلی صورت می‌گیرد. این موضوع تاثیر بسزایی در اقتصادی بودن و کاهش هزینه‌های تولید دارد و کشور ما نیز از این قضیه مستثنی نیست. در برنامه جامع فولاد برای سال۱۴۰۴ توسعه خطوط ریلی به میزان ۲۵هزار کیلومتر در نظر گرفته شد که تاکنون حدود ۱۴هزار کیلومتر عملی‌شده و تا رسیدن به اهداف برنامه فاصله بسیار زیادی دارد.
۳- انرژی: در شرایط کنونی حدود ۲۵درصد از ظرفیت‌های تولید فولاد به دلیل کمبود انرژی مثل برق و گاز راکد و بلااستفاده است که در صورت تامین انرژی و تسهیل در صدور مجوزها و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان بخش‌خصوصی جهت ساخت نیروگاه میتوان تا حدودی این مشکل را حل‌کرد.
۴- آب: به‌رغم اینکه تنها چهار‌درصد از منابع آب مصرفی کشور مربوط به صنایع است، اما با توجه به حساسیت‌های ناشی ازکمبود آب و خشکسالی تصور می‌شود که صنایع به‌ویژه صنایع فولاد مصرف‌کننده عمده آب کشور هستند. از طرفی تاسیس واحدهای صنعتی در مناطق کم‌آب تا حدودی این موضوع را برجسته‌تر کرده است؛ تا جایی‌که در بسیاری از مناطق حتی از اکتشاف و بهرهبرداری معادن به‌ویژه معادن سنگ‌آهن نیز جلوگیری می‌شود. لیکن با هدایت سرمایهگذاریهای جدید به سواحل حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان به‌خصوص مناطق آزاد تجاری که تسهیل در امر صادرات و واردات را نیز به‌همراه خواهد داشت، میتوان تا حد زیادی این مشکل را حل کرد. همچنین با احداث واحدهای تصفیه‌خانه و بازیابی پسآب‌های منطقه، آب موردنیاز واحدهای فعال در مناطق کم‌آب و کویری را تامین کرد. کار ارزنده‌ای که یکی از واحدهای تولیدی فولاد بخش‌خصوصی در منطقه آران و بیدگل کاشان انجام داده و میتواند تجربه و الگوئی برای سایر واحدها باشد.
۵- نوسازی خطوط تولید: فرسودگی و قدیمی بودن ماشین‌آلات و تجهیزات از ابتدای تولید مواد معدنی تا انتهای خطوط تولید فولاد علاوه برکاهش تولید و افزایش هزینه‌های سوخت، انرژی، برق و تعمیر و نگهداری در کنار آلودگی‌های زیست‌محیطی از دیگر مشکلات این بخش است.
۶- قیمت‌گذاری و بخشنامه‌های دستوری: صدور بخشنامه‌های متعدد دستوری جهت تعیین قیمت و عرضه بخشی از محصولات تولیدی در بورس موجب شده است تا رقابت با تولیدکنندگان جهانی و فروش محصولات با نرخ واقعی برای تولیدکنندگان امکان‌پذیر نباشد و خود موجب رانت و فساد در چرخه عرضه و تقاضا شود.
۷- انحصار در زنجیره تولید فولاد: واحدهای تولیدی بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی تقریبا منابع اصلی تامین مواداولیه زنجیره فولاد را با استفاده از منابع دراختیار، ارتباطات دولتی، پهنه‌های معدنی و حتی شرکت در مزایده‌ها با پیشنهادات غیرمعمول به‌انحصار خود درآورده‌اند، به‌طوری‌که بیشتر ظرفیت‌های تولید مواداولیه، کنسانتره، گندله، آهن‌اسفنجی، شمش و مقاطع فولادی مربوط به آنها است. به‌عبارتی امکان سرمایه‌گذاری و ظهور بخش‌خصوصی قدرتمند جهت تکمیل زنجیره فولاد از اکتشاف به منظور تامین مواداولیه تا انتهای تولید محصولات فولادی تقریبا غیرممکن شده است.
با توجه به موارد مطروحه و در نظر گرفتن سایر مسائل و مشکلات جانبی و حاشیه‌ای و شرایط موجود، در حالت خوش‌بینانه و تحقق شرایط ذکرشده، دستیابی به تولید ۴۰میلیون تن و در صورت ادامه روند فعلی تولید ۳۰میلیون تن فولاد در سال۱۴۰۴ محتمل‌تر به‌نظر می‌رسد. قطعا مقایسه این اعداد و فاصله بسیار زیاد آن با اهداف سند چشمانداز بیست‌ساله باتوجه به زمان و فرصت‌های ازدست‌رفته و باقی‌مانده برای تصمیم‌گیران، متولیان و مجریان این حوزه جای سوال، تفکر و تامل خواهد داشت، لذا انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری انجمن تولیدکنندگان فولاد و صاحب‌نظران این بخش بانگاه واقع‌بینانه و عملی و تجدیدنظر در برنامه‌ها و سیاستهای خود و با تصمیمات قابل‌اجرا و غیرشعاری در فرصت باقی‌مانده از آسیب‌های احتمالی و اتلاف سرمایه‌های بیشتر جلوگیری کرده و به‌جای تعریف طرح‌ها و صدور مجوزهای جدید غیرکارشناسی و با استفاده از اهرم رانت‌های دولتی، نسبت به تکمیل ظرفیت‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام اقدام و واحدهای تولیدی موجود به‌ویژه بخش‌خصوصی واقعی را برای سرمایه‌گذاری در زنجیره فولاد و نیل به اهداف تعیین‌شده از طریق کاهش مقررات، حذف امضا‌ها و تصمیمات دستوری و رفع موانع تولید یاری کند.
بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه‌ای فرآیند تحویل قراردادهای آتی زعفران نگین سررسید شهریور ۱۴۰۱ را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از کالاخبر، مدیریت بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که فرآیند تحویل در قرارداد آتی مذکور روز یکشنبه ۲۰ شهریور ماه و از طریق گواهی سپرده زعفران نگین انجام می‌شود.
براساس این اطلاعیه، همه مشتریان فروشنده و خریدار دارای موقعیت تعهدی باز، موظفند طبق ضوابط اعلام شده جهت انجام فرآیند تحویل اقدام کنند.
هر قرارداد آتی زعفران شامل ۱۰۰ گرم زعفران نگین و هر گواهی سپرده کالایی در کد سهامداری شامل یک گرم زعفران است.
در این اطلاعیه تاکید شده، که کلیه مشتریان فروشنده موظفند حداکثر تا روز چهارشنبه ۱۶ شهریور ماه برای تبدیل زعفران به گواهی سپرده به انبارهای تعاونی روستایی خراسان رضوی، شرکت طلای سرخ گلشید ایرانیان، شرکت نوین زعفران، شرکت زرین زعفران مشرق زمین، شرکت سحرخیز، شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی، شرکت زعفران بهرامن، شرکت تعاونی کشاورزی وحدت خراسان، شرکت تروند زعفران قاین و شرکت طلای سرخ ملل مراجعه کنند.
مبنای محاسبه قیمت نقدی زعفران نیز در محاسبات جرایم نکول قراردادهای آتی زعفران، میانگین وزنی قیمت پایانی معاملات گواهی سپرده زعفران در آخرین روز معاملاتی قرارداد آتی در نظر گرفته شده است.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: هر اندازه دامنه نوسان بزرگتر باشد، هیجانات خرید و فروش در زمان کمتری اتفاق افتاده و قیمت‌ها سریعتر اصلاح می‌شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)؛ مدیر معاملات کارگزاری بورس بیمه ایران و کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دامنه نوسان میتواند منجر به کوتاه شدن سیکل‌های نزولی و صعودی بازار سهام شود، به بورسان گفت: با بزرگتر شدن دامنه نوسان بازار فعال‌تری خواهیم داشت و اگر قیمت‌ها سریعتر اصلاح شود، در بحث زمان جلوتر خواهیم افتاد.
وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد بازار سرمایه به سمت افزایش کارایی بیشتر و روان شدن معاملات پیش برود. این موضوع به خودی خود میتواند باعث رونق گرفتن بازار سرمایه شده و نقدینگی بیشتری را به سمت بازار هدایت کند. از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به صورت مستقیم نیازمند توانایی، تخصصی بالا و داشتن زمان کافی به منظور انجام معاملات است. به همین دلیل توصیه می‌شود با توجه به افزایش کارایی بازار، میتوان به صورت غیرمستقیم در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کرد.
دولت دوست در ادامه تاکید کرد: هر چه دامنه نوسان بزرگتر شود باید فعالین بازار و بازارگردان‌های زیادی هم در بازار داشته باشیم، زیرا در حال حاضر در بسیاری از سهم‌های بازار اول، بازارگردان فعال نداریم.
به گفته این کارشناس بازار؛ بزرگتر شدن دامنه نوسان تاثیر خوبی در شرایط تکنیکالی بازار دارد و این امر منجر به تحلیل‌های خوب از بازار می‌شود.
وی در ادامه صحبتهای خود به دو مشکل اصلی صنعت خودرو در کشور اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری و هزینه‌های سرباری که به شرکتهای خودروساز تحمیل شده، از جمله چالش‌های این صنعت به شمار می‌رود که خوشبختانه با عرضه خودرو در بورس کالا امیدواریم عرضه و تقاضای خودرو در فضایی به دور از قیمت گذاری دستوری و دلالان صورت گیرد.
دستیار ویژه سهام عدالت رئیس سازمان بورس با بیان اینکه سود سهام عدالت امسال دو برابر می‌شود، گفت: تکلیف سهام ۳.۵ میلیون متوفی سهام عدالت تا پایان شهریور مشخص می‌شود.
پیمان حدادی دستیار ویژه رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت روز گذشته در جمع خبرنگاران در محل این سازمان اظهار داشت: با وجود اینکه ۳۱ استان در کشور داریم، اما ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری مرتبط با سهام عدالت تشکیل شده و از این تعداد ۲۶ شرکت سرمایه‌گذاری استانی در سال ۹۹ در بازار دوم بورس پذیرش شده و نماد آنها درج شد، گرچه هم‌اکنون همه نمادهای شرکتهای سرمایه‌گذاری عدالت به دلیل تعیین تکلیف نشدن مجامع این شرکت‌ها و هیأت مدیره آن متوقف است.
وی افزود: شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران به دو بخش استان تهران و البرز تقسیم شده و شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران افزایش سرمایه انجام داده است. در مورد استان البرز باید تشکیل این شرکت نزد سازمان ثبت اسناد به ثبت برسد که هنوز انجام نشده است. در مورد شرکت سرمایه‌گذاری استان سمنان هم با وجود اینکه بارها نامه زده‌ایم، هنوز اقدامی نشده و باید از طریق مراجع قضایی و با اقدام قضایی به نتیجه برسد. شرکت سرمایه‌گذاری قزوین و چهارمحال و بختیاری گرچه ثبت شده، اما هنوز مدارک آن کامل نشده در نتیجه نماد آن هم در بورس بازگشایی نشده است.
دستیار ویژه سهام عدالت رئیس سازمان بورس گفت: کمیته تخلفات سازمان بورس در هفت شرکت سرمایه‌گذاری استانی به دلیل احراز تخلف، اقدام به سلب صلاحیت هیأت مدیره این شرکت‌ها کرده و همچنین به خاطر عدم اجرای آیین‌نامه سهام عدالت اقدام به بستن دسترسی اطلاع‌گذاری بر روی سامانه کدال انجام داده است و بنابراین هر شرکتی نتواند اطلاعات خود را در کدال اعلام کند، نماد آن تعلیق می‌شود. در این زمینه در هفت استان سلب صلاحیت هیات مدیره انجام شده است.
به گفته حدادی، صورت‌های مالی شرکتهای استانی باید طبق استاندارد حسابداری انجام شود. در موقع بازگشایی نمادهای سهام عدالت استانی عمدتاً زیر ان‌ای‌وی یا ارزش ذاتی سهام در بازار معامله می‌شد و این به خاطر نبود بازارگردان حرفه‌ای در این سهام بوده است. در حالی که شورای عالی بورس قبلاً مصوب کرده بود که صندوق توسعه بازار نقش بازارگردان برای سهام عدالت داشته باشد.
پولی برای بازارگردانی سهام عدالت وجود ندارد
وی افزود: صندوق توسعه بازار به دلیل اینکه پولی در اختیار نداشت نمی‌توانست بازارگردانی کند. از طرفی گفته شده بود قیمت سهام استانی باید حول و حوش ارزش روز سهام یا ان‌ای‌وی باشد که این با منطق بازار جور در نمی‌آید و بنابراین یکی از عواملی که باعث بسته شدن نمادها شد به دلیل نداشتن بازارگردان و افت سهام به زیر ارزش روز بوده است. چون ممکن بود برخی اشخاص حقوقی با خرید یکی دو درصد از سهام شرکتهای استانی مدیریت آن شرکت‌ها را به دست بگیرند که این با فلسفه سهام عدالت در تناقض قرار داشت.
دلیل توقف نمادهای سرمایه‌گذاری استانی در سال گذشته
دستیار ویژه سهام عدالت رئیس سازمان بورس ادامه داد: در دو سال گذشته صورت‌های مالی شرکتهای استانی به تصویب مجمع نرسیده و همچنین مدیران مجامع مشخص نشدند، بنابراین شورای عالی بورس تصمیم گرفت، نمادهای استانی متوقف شود و برای باز شدن آن اولاً باید مجامع شرکتهای استانی برگزار شوند و آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت اصلاح شود که البته تا حدی انجام شده و یکی دو مورد از اصلاح آن مانده است که در کمیته‌های تخصصی در حال پیگیری است.
حدادی گفت: مجامع عمومی ۱۸ شرکت استانی در نوبت اول برگزار شد که البته به حدنصاب نرسید. در برخی استان‌ها با دستور مقام قضایی جلوی برگزاری مجامع سهام عدالت گرفته شد اولاً که گفته شده بود مجامع به صورت الکترونیکی برگزار شود، بنابراین سهامداران عدالت که سجامی نشده بودند، نمی‌توانستند در مجامع الکترونیک شرکت کنند و این برخلاف قانون تجارت است. دوم اینکه مجمع در حالی به انتخاب هیأت مدیره اقدام می‌کرد که سازمان بورس صلاحیت افراد کاندیدا برای هیأت مدیره را اعلام نکرده بود. همچنین اگر قرار باشد، مجمع عمومی شرکتهای استانی به صورت الکترونیکی برگزار شود، با این توجیه که تعداد سهامداران زیاد هستند، این یکی از معضلات سهام عدالت است.
وی افزود: در دولت قبل اعضای هیأت رئیسه مجمع استانی توسط دولت انتخاب شده بودند که این هم برخلاف قانون تجارت است و بعد از بررسی به این نتیجه رسیدیم که باید هم مجمع عمومی شرکت‌ها و هم بررسی صلاحیت کاندیداها برگزار شود و مجامع هم به صورت حضوری و هم الکترونیکی برگزار شوند که البته هنوز به تأیید شورای عالی بورس نرسیده است.
مدیران سرمایه‌گذاری استانی هم تراز مدیران تامین سرمایه
دستیار ویژه سهام عدالت رئیس سازمان بورس اظهار داشت: سازمان بورس باید افرادی را که کاندیدای حضور در مجمع شرکتهای سرمایه‌گذاری هستند را تأیید صلاحیت کنند و هر موقع که سازمان بورس فراخوان برای حضور در هیأت مدیره شرکتهای سهام عدالت اعلام کرد، بررسی تأیید صلاحیت افراد نیز باید انجام شود، البته طبق مقررات جدید صلاحیت کاندیداها برای هیأت مدیره شرکتهای استانی یک پله ارتقا پیدا کرده و کاندیداها باید هم راستا با شرایط مدیران شرکتهای تأمین سرمایه در بازار سرمایه باشند، در حالی که قبلاً این شرایط در ردیف دوم قرار داشت، الان یک پله ارتقا پیدا کرده است، اما کسانی که سال گذشته ثبت‌نام کرده و تأیید صلاحیت شده‌اند، نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارند.
حدادی با بیان اینکه سازمان بورس شرایط لازم را فراهم کرده است، گفت: فرایند برگزاری مجامع شرکتهای استانی ۴۵ تا ۶۰ روز از زمان فراخوان متقاضی حضور در هیأت مدیره تا تعیین تکلیف اعضای هیأت مدیره طول می‌کشد باید صلاحیت علمی، عمومی و اجرایی افراد احراز شود و مصاحبه حضوری برگزار شود ممکن است برخی از مجامع در نوبت اول به نصاب نرسد، باید دوباره برگزار شود و بعد از برگزاری مجامع نمادهای معاملاتی می‌توانند باز شوند.
وی با بیان اینکه افرادی که می‌خواهند در هیأت مدیره باشند باید سهامدار شرکتهای استانی باشند، عنوان کرد: ممکن است شورای عالی بورس قبل از ثبت‌نام به مدت محدود نمادهای شرکتهای استانی را باز کنند تا افراد متقاضی بتوانند سهام خریداری کنند، اما بعد از اینکه مجمع شرکتهای استانی برگزار شد، باید شرکت‌ها اطلاعات خود را روی سامانه کدال قرار دهند تا نماد آنها باز شود.
امسال ۶۰ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت توزیع می‌شود
دستیار ویژه سهام عدالت رئیس سازمان بورس با انتقاد از روش اداره سهام عدالت در دولت قبل گفت: معلوم نیست، براساس چه مبنایی ابتدا ۳۰ درصد و سپس ۶۰ درصد از سهام عدالت مردم قابل معامله شد که این امر باعث شد مردم و سهامداران عدالت برای فروش سهام خود هجوم بیاورند، در حالی که فلسفه اعطای سهام عدالت این بود که مردم سهام ارزنده را داشته باشند و از سود آن استفاده کنند. پارسال ۳۰ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت توزیع شد امسال پیش‌بینی می‌شود ۶۰ هزار میلیارد تومان سود توزیع شود، یعنی سود یک میلیونی سال گذشته برای هر نفر به دو میلیون تومان افزایش می‌یابد.
توثیق سهام برای وام به جای فروش آن
حدادی تصریح کرد: سهامداران عدالت اگر نیاز به نقدینگی دارند، می‌توانند به جای فروش سهام خود آن را وثیقه بگذارند و وام از بانک دریافت کنند اما اگر قرار باشد مانند گذشته ۶۰ درصد سهام خود را بفروشند به خاطر هجوم برای فروش آن قیمت سهام ارزنده پایین می‌آید. در سال ۹۹ هم ۳.۵ میلیون نفر برای فروش سهام عدالت اقدام کردند و ۱۴ هزار میلیارد تومان پول فروش سهام عدالت در روش غیر مستقیم از بازار سرمایه خارج شد و یکی از عوامل ریزش بازار به شمار می‌رفت.
وی با اشاره به ابلاغیه ۹ اردیبهشت ۹۹ برای آزادسازی سهام عدالت گفت: در واقع یک حکم حکومتی بود که اختیاراتی به شورای عالی بورس داد که ضوابط اجرایی سهام عدالت را شورای عالی بورس تهیه کند. ممکن است این بار تصمیم بگیرد، سالی ۱۰ درصد از سهام عدالت قابلیت خرید و فروش داشته باشد اما باز هم تأکید براین است که یک دارایی ارزشمند است که در اختیار دهک‌های پایین جامعه قرار دارد و مردم باید از سود آن استفاده کنند.
تسهیلات با وثیقه بر اساس ۵۰ درصد ارزش سهامع عدالت خواهد بود
دستیار ویژه سهام عدالت رئیس سازمان بورس با اشاره به راهاندازی سامانه ستاره برای توثیق سهام عنوان کرد: این سامانه فعلاً برای سهامداران عدالت در روش غیر مستقیم است. سال قبل عده‌ای از سهامداران از طریق وثیقه‌گذاری سهام عدالت خود کارت اعتباری دریافت کردند البته نرخ سود این کارت‌ها بالا بود اما امیدواریم امسال تسهیلاتی که با وثیقه‌گذاری سهام عدالت داده می‌شود با نرخ کمتر باشد و ارزش اسمی سهام عدالت به میزبان ۵۰ درصد میتواند وثیقه تسهیلات قرار گیرد.
حدادی در مورد اینکه ۲ هزار میلیارد تومان از منابع سهام عدالت در اختیار صندوق توسعه بازار قرار گرفته است، گفت: طبق مصوبه شورای عالی بورس در سال ۹۹ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اجازه پیدا کرد به میزان ۵ در هزار سهام استانی را از پرتفوی آن کسر کرده و به صندوق توسعه بازار بدهد، اما عمده نمادهای استانی در صف فروش بودند و بازارگردان هم پولی در اختیار نداشت که این سهام را خریداری کند. ممکن است عده‌ای بگویند همان سهام ۵ درصد هزار را نقد کنند، اما ۲ هزار میلیارد تومان ارزش آن بود که اگر بخواهد آن را بفروشد باید زیر قیمت بفروشد. ارزش دارایی روز پرتفوی سهام عدالت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود و مشخص نبود که صندوق توسعه بازار تحت چه ضوابطی سهام در اختیار خود را بفروشد و نقد کند.
وی افزود: اگر مثلاً سهام فولاد را بخواهد زیر قیمت بازار عرضه کند نهاد نظارتی ورود می‌کند که چرا زیر قیمت فروخته است. از طرفی به صندوق توسعه بازار گفته شده است سهام در حدود ارزش روز معامله شود.
تصدیگری دولت در سهام عدالت کم رنگ می‌شود
دستیار ویژه سهام عدالت رئیس سازمان بورس گفت: طبق نامه مقام معظم رهبری هم در سال ۸۵ و هم در سال ۹۹ باید کم‌کم تصدیگری دولت در سهام عدالت کاسته شده و از بین برود. امسال هم در برخی مجامع مرتبط با سهام عدالت مباحثی مطرح شد. سازمان بورس در کنار کارگروه سه جانبه برای سهام عدالت حضور دارد و این کارگروه فردی را به عنوان نماینده سهامداران عدالت به جای شرکتهای مادرتخصصی در مجامع شرکتهای سرمایه‌پذیر معرفی می‌کند.
منع قانونی کارمندان برای حضور در هیات مدیره شرکتهای استانی سهام عدالت
حدادی اظهار داشت: کسانی که مشاغل دولتی دارند، منع قانونی دارد که عضو هیأت مدیره شرکتهای استانی شوند اما افرادی که بازنشسته هستند مانند سایر متقاضیان می‌توانند کاندیدا شوند اما گفتیم برای شرکتهای استانی بالاترین مدیران مالی استان‌ها حضور داشته باشند. بنابراین شورای عالی بورس تأیید صلاحیت مدیران سرمایه‌گذاری استانی را ارتقا داد تا افراد لایق به مدیریت دارایی شرکت‌ها به کار گرفته شوند.
فوت ۳.۵ میلیون سهامدار عدالت در ۱۶ سال
وی در مورد سهام عدالت متوفیان گفت: از ۴۹ میلیون سهامدار عدالت ظرف ۱۶ سال گذشته ۳.۵ میلیون نفر فوت کردهاند که برخی از آنها بعد از آزادسازی سهام عدالت بوده است و حتی در این مدت برخی از ورثه‌های سهام عدالت هم فوت کردهاند. یک روش این بود که مردم را به دفاتر خدمات دولت الکترونیک بکشانیم که باعث زحمت مردم می‌شد، اما روش دیگر این بود که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در همکاری با قوه قضاییه که هم اطلاعات متوفیان و هم وارثان آنها را دارد این اطلاعات را با هم ردوبدل کنند و به صورت قهری سهام عدالت بین ورثه تقسیم شود.
وی این را هم گفت: البته در برخی از شهرها و استان‌ها اطلاعات مکانیزه و ماشینی وجود ندارد و زیرساخت آن فراهم نشده بنابراین ممکن است قدری طول بکشد، اما در حال حاضر مرحله انتقال اطلاعات افراد متوفی در سهام عدالت از مرکز آمار قوه قضاییه خیلی کند، به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی منتقل می‌شود.
دستیار ویژه سهام عدالت رئیس سازمان بورس این خبر را هم داد: امسال سود سهام عدالت نسبت به سال قبل ۲ برابر می‌شود. یک پیشنهاد در این زمینه وجود دارد که سود سهام در دو مرحله پرداخت شود که این به شرط این است که ۳۶ شرکت سرمایه‌پذیر قبول کنند سودهای خود را سریع بپردازند در حالیکه طبق قانون تجارت بعد از برگزاری مجمع عمومی هر شرکت ۸ ماه فرصت وجود دارد که سود سهام خود را بدهند. خوشبختانه در سال‌های اخیر رقابتی بین شرکـت‌ها شکل گرفته است که سود سهامداران حقیقی خود را سریعتر بپردازند.
پرداخت سود سهام ۱۳ شرکت غیر بورسی عدالت تا پایان شهریور
حدادی در مورد سود ۱۳ شرکت غیر بورسی سهام عدالت گفت: طبق مصوبه یک ماه قبل شورای عالی بورس سود این شرکت‌ها بعد از اعمال افزایش سرمایه برخی از شرکت‌ها که از محل آورده نقدی بوده است توسط سازمان خصوصی‌سازی دریافت شده و با همکاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تا پایان شهریور امسال پرداخت شود.
وی افزود: سود شرکتهای غیر بورسی از ابتدا جمع‌آوری شده و در حساب خزانه دولت نگهداری می‌شود و قرار است تا پایان شهریور امسال این سودها را هم به ذی‌نفعان سهام عدالت بپردازند.
شرکتهای غیر بورسی سهام عدالت در بازار پایه پذیرش می‌شوند
به گفته دستیار ویژه سهام عدالت رئیس سازمان بورس، تاکنون سه شرکت از ۱۳ شرکت غیر بورسی وارد بازار سرمایه شده‌اند و ۱۰ شرکت مانده شورای عالی بورس هم شرایطی فراهم کرده این شرکت‌ها در بازار پایه فرابورس پذیرش شوند و در ۶ ماه دوم امسال تعدادی از این شرکت‌ها وارد بورس می‌شوند. همچنین قرار شد این شرکت‌ها در قالب یک هلدینگ وارد بازار سرمایه شوند که سهام این هلدینگ به تمام ۴۹ میلیون سهامدار عدالت در روش مستقیم و غیر مستقیم اختصاص داده شود.
تشکیل کارگروهی برای آئین نامه سهام عدالت
حدادی همچنین در مورد مدیریت حرفه‌ای در شرکتهای سرمایه‌پذیر و شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی گفت: امسال تحول اساسی در مجامع شرکتهای سرمایه‌پذیر عدالت ایجاد شده و اکثر ناشران متوجه شدند سهام عدالت در اختیار مردم است. در برخی از شرکت‌ها تغییر هیأت مدیره صورت گرفته است. کارگروهی توسط شورای عالی بورس تشکیل شده است که افراد متقاضی برای حضور در مجامع شرکتهای سرمایه‌پذیر سوابق خود را ارائه می‌کنند. بررسی صلاحیت انجام می‌شود. نتیجه این مصاحبه‌ها و بررسی‌ها تا چند ماه آینده مشخص خواهد شد.
وی افزود: در مورد شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی صلاحیت مدیران آن در حد صلاحیت شرکتهای تأمین سرمایه در بازار سرمایه ارتقا یافته و باید افراد دارای صلاحیت علمی و عملی وارد این شرکت‌ها شوند.
دستیار ویژه سهام عدالت رئیس سازمان بورس همچنین تأکید کرد: سهام شرکتهای استانی سهام عدالت ارزنده است، اگر نماد این شرکت‌ها در بازار باز شود خریداران زیادی دارند.
حدادی گفت: شورای عالی بورس در مورد اعضای هیأت مدیره شرکتهای سرمایه‌گذاری و شرکتهای سرمایه‌پذیر نظارت خاص دارند و اگر ملاحظه کند گروه خاصی می‌خواهند سهام اکثریت را تصاحب کنند جلوی آن را می‌گیرد.
خرید سهام عدالت استانی محدود می‌شود
وی افزود: همانگونه که در مورد خرید سهام بانک‌ها محدودیت وجود دارد و هر فرد حقیقی و حقوقی بیش از درصد خاصی نمی‌تواند سهام یک بانک را مالک شوند در مورد سهام عدالت هم اینگونه است.
دستیار ویژه سهام عدالت رئیس سازمان بورس اظهار داشت: البته در سهام عدالت مالکیت به صورت عادلانه بین افراد وجود دارد اما مدیریت آن به صورت حرفه‌ای در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که صلاحیت‌های حرفه‌ای سازمان بورس را کسب کنند.
ورود ۱۲ نهاد در سهام عدالت
یکی از دلایل طول کشیدن اصلاح آیین‌نامه سهام عدالت را اینگونه عنوان کرد: در سهام عدالت شورای عالی بورس، سازمان بورس، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، فراکسیون سهام عدالت، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، سازمان بازرسی و در مجموع ۱۲ نهاد مختلف حضور دارند که اعمال نظر این ۱۲ نهاد کار بسیار سختی است اما آیین‌نامه‌ای تدوین می‌شود که به مشارکت واقعی مردم در مدیریت و مالکیت سهام عدالت منجر شود.
مالکیت یکسان در سهام عدالت و مدیریت حرفه‌ای
وی افزود: سهام عدالت در ۱۶ سال گذشته به روش دیگری اداره شده است و الان بسیار سخت است که بخواهیم شیوه اداره آن را تغییر دهیم و قرار است افرادی که مالکیت سهام عدالت را دارند براساس معیار عدالت یکسان باشند، اما مدیریت حرفه‌ای در شرکتهای سرمایه‌پذیر عدالت و شرکـت‌های استانی براساس ضوابط سازمان بورس باید برقرار شود و فلسفه اصلی سهام عدالت از سال ۸۵ هم این بوده است که به گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوارهای کم درآمد جامعه منجر شود.
قیمت نفت در جریان معاملات روز گذشته، بیشترین رشد را طی یک ماه اخیر داشت؛ این در حالی است که در آغاز معاملات امروز، نفت تحت تأثیر نگرانی‌ها از افزایش تورم کاهش یافت و افزایش قیمت به دلیل کاهش احتمالی تولید اوپک پلاس را خنثی کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سی ان بی سی، در آغاز معاملات امروز، بهای معاملات آتی نفت برنت پس از افزایش ۴.۱ درصدی در روز دوشنبه، ۳۹ سنت معادل ۰.۳ درصد کاهش یافت و به ۱۰۴ دلار و ۷۰ سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۲۱ معادل یا ۰.۲ درصد کاهش به ۹۶ دلار و ۷۹ سنت در هر بشکه رسید که در پی افزایش ۴.۲ درصدی در جلسه قبل بود.
این در حالی است که بر اساس آمارها، تورم در بسیاری از بزرگترین اقتصادهای جهان تقریباً دو رقمی است؛ این میزان از تورم، در حدود نیم قرن گذشته دیده نشده و سرمایهگذاران نگران هستند که این موضوع، افزایش شدیدتر نرخ بهره از سوی ایالات متحده و اروپا را به دنبال داشته باشد.
به گفته رئیس آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) روز دوشنبه، تولید نفت روسیه در پی جنگ اوکراین بیش از انتظارات است.
رئیس آژانس همچنین گفت: کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی می‌توانند در صورت لزوم در صورت انقضای طرح فعلی، نفت بیشتری از ذخایر استراتژیک نفت را آزاد کنند.
عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولیدکننده در سازمان کشورهای صادرکننده نفت، هفته گذشته احتمال کاهش تولید را مطرح کرد که به گفته منابع آگاه، میتواند همزمان با افزایش عرضه از سوی ایران در صورت دستیابی ایران به توافق هسته‌ای با غرب باشد.
اوپک پلاس، متشکل از اوپک، روسیه و تولیدکنندگان متحد، برای تعیین سیاست در ۵ سپتامبر گرد هم می‌آید.
در همین حال، موسسه نفت آمریکا، یک گروه صنعتی، قرار است اطلاعات مربوط به ذخایر نفت خام ایالات متحده را در ساعت ۴:۳۰ بعدازظهر امروز به وقت محلی منتشر کند.
اداره اطلاعات انرژی، بازوی آماری وزارت انرژی ایالات متحده، آمار خود را در ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز چهارشنبه منتشر خواهد کرد.
نظرسنجی اولیه رویترز در روز دوشنبه نشان داد که ذخایر نفت خام ایالات متحده احتمالاً ۶۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است و ذخایر تقطیر و بنزین نیز کاهش یافته است.
قیمت نفت و طلا در معاملات امروز
به گزارش سنا از سی ان بی سی، قیمت نفت برنت در معاملات امروز، سه‌شنبه، ۳۰ آگوست، در ساعت ۹:۰۰ به وقت تهران، با کاهش ۰.۶۸ درصدی در هر بشکه، ۱۰۴ دلار و ۳۸ سنت معامله شد.
قیمت نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز تا لحظه تنظیم گزارش، کاهش ۰.۲۵ درصدی را به ثبت رساند و در هر بشکه، ۹۶ دلار و ۷۷ سنت معامله شد.
طلا نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، کاهش ۰.۱۱ درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۷۴۷ دلار و ۸۰ سنت معامله شد.
نقره نیز با کاهش ۰.۴۳ درصدی، ۱۸ هزار و ۵۹ دلار معامله شد.
عمر فاروق، مدیر اجرایی بخش داراییهای دیجیتال جی‌پی مورگان، گفته که اکثر ارزهای دیجیتال بی‌مصرف هستند و موارد استفاده ارزهای دیجیتال واقعی نیز هنوز به‌طور کامل روشن نشده است. او عقیده دارد که این صنعت برای پردازش حجم بالا معاملات در مؤسسات مالی سنتی یا میزبانی محصولاتی مانند سپردههای مبتنی بر توکن به اندازه کافی به بلوغ نرسیده است. فاروق در ادامه گفت که در شرایط فعلی، ارزهای دیجیتال، بلاک چین و جنش نسل سوم وب هنوز ابزاری برای سفته‌بازی‌های سودجویانه هستند.
کالین وو، خبرنگار چینی حوزه ارزهای دیجیتال و بلاک چین، اخیرا عنوان کرده است که یک کیف پول که برای حدود ۹ سال بدون تراکنش بوده است، بیش از ۵,۰۰۰ بیت کوین را به یک کیف پول جدید منتقل کرده است. با قیمت فعلی، این میزان بیت کوین ۱۰۱میلیون دلار ارزش دارد. کالین وو این اطلاعات را از وبسایت بیت اینفو چارتس (Bitinforcharts) دریافت کرده است.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه