اخبار بورس 1401.06.07

بازار سهام روز گذشته را با افت شاخص‌کل بورس و همچنین شاخص هم‌وزن به پایان رساند. در این روز معضل همیشگی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو دگرباره خبرساز شد؛ این در حالی است که در تلاطم خبرهای مختلف درخصوص واگذاری سهام تحت‌تملک شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا که به سهام تودلی معروف شده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی از مشخص‌شدن سازوکار نهایی برای واگذاری خودروسازها خبر داد و علاوه‌بر آن وعده پایان قیمت‌گذاری دستوری تا پایان سال‌ را نیز ارائه کرد، چراکه در وضعیت فعلی قربانزاده، غالب مداخله‌‌‌‌‌‌های دولت را مضر می‌داند.

 در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند واگذار‌کردن تصمیم‌گیری در این حوزه به عهده خود مردم، در چارچوب سازوکار بازار، بهترین راهکار برای خروج از بحران کنونی در بازار خودرو است، با این‌حال با توجه به اینکه حجم سهام یادشده به حدی بالاست که نمی‌توان آن را در معاملات خرد بازار سهام فروخت. احتمالا اگر ورود به بازار برای معاملات بلوکی باشد، از این‌رو نمی‌توان این اتفاق را فشاری بر عرضه در سهام «خساپا» و «خودرو» دانست، با این‌حال اگر خصوصی‌سازی و خروج از سیاست‌های دستوری این‌بار به‌نحوی اصولی انجام شود، می‌توان به بهبود اوضاع این شرکت‌ها امیدوار بود.

بورس از دریچه اخبار

بورس اوراق‌بهادار تهران در دومین روز هفته بر مداری نزولی نوسان کرد، به‌طوری‌که دماسنج اصلی بازار با کاهش ۴۱/ ۰‌درصدی به محدوده یک‌میلیون و ۴۴۴‌هزار واحد عقب‌نشینی کرد و نماگر هم‌وزن بازار نیز با افت ۴۳/ ۰‌درصدی در سطح ۴۰۸‌هزار واحد قرار گرفت؛ این در حالی است که ارزش معاملات خرد سهام در روز یک‌‌‌‌‌‌شنبه در مقایسه با روز گذشته با کاهش ۵/ ۱۳‌درصدی مواجه شد و رقم دو‌هزار و ۱۰۳‌میلیارد‌تومان را به ثبت رساند. از طرفی سهامداران حقیقی در ادامه بلاتکلیفی و سردرگمی خود حدود ۱۸۰‌میلیارد ‌تومان از بازار خارج کردند، اما فارغ از نگاه آماری به معاملات بورس تهران در روز گذشته، صحبت‌های حسین قربانزاده، رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی مهم‌ترین خبری بود که به بازارها مخابره شد. قربانزاده ضمن اینکه بر ارزشمند‌‌‌‌‌‌تر بودن سهام خودروسازها بیشتر از قیمت تابلو آنها اشاره کرد، از مشخص‌شدن تکلیف شیوه واگذاری خودروسازها خبر داد. این خبر در حالی به بازارها مخابره شد که فرصت اندکی برای اجرایی‌شدن دستور رئیس‌جمهور جهت خصوصی‌سازی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا باقی‌مانده است، اما حتی بدون درنظر‌گرفتن نتیجه این سیاستگذاری روند کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت معاملات بازار سهام در روزهایی که گذشت تحت‌تاثیر متغیرهای کلان تاثیرگذار بر بازار و تصمیمات ضد‌ونقیض سیاستگذاران به‌ویژه جدال میان وزارت صمت و سازمان بورس (به منظور عرضه خودرو در بورس‌کالا) در مداری نوسانی قرار گرفت، به‌طوری‌که با انتشار هر خبری پیرامون واگذاری سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا، آزادسازی واردات خودرو و عرضه خودرو در بورس‌کالا روند معاملات تاثیرگذارترین نمادهای خودرویی حاضر در بورس تهران را دستخوش تغییر می‌کند.

پایان قیمت‌گذاری دستوری؟

این در حالی است که بر اساس آخرین اخبار منتشرشده احتمالا تا یک هفته موضوع واگذاری سهام تودلی نمادهای بورسی «خودرو» و «خساپا» تعیین‌‌تکلیف می‌شود تا بلکه مقداری از کلاف سردرگم در بازار سهام باز‌شود و بازار و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران را از بلاتکلیفی در این‌باره نجات دهد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی درخصوص عرضه‌های تودلی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا گفت: «سایپا و ایران‌خودرو، سهام مستقیم دولت را دارند. شرکت می‌تواند شرکت‌های زیرمجموعه خود را به‌فروش برساند یا ارزشگذاری کرده و بخشی از سهام را به‌فروش برساند. آنچه که تا امروز منتشرشده است مربوط به خود خودروسازی‌‌‌‌‌‌ها است، در نتیجه در مورد سهم ۵‌درصد یا ۱۷‌درصدی دولت در خودروسازی‌ها به هیچ‌عنوان ارزش‌گذاری نشده است. به عبارت دیگر این موضوع ربطی به سهام دولت ندارد. البته دولت قصد دارد سهام خود را واگذار کند. کل سهام دولت وثیقه است که باید آزاد شود. با توجه به ارزنده‌بودن این سهام ترجیح این است که در یک مفاهمه واگذاری انجام شود. کارگروه مشترکی برای واگذاری تشکیل شده است و چندین جلسه برگزار شد و نهایتا به یک سند مشترک رسیدیم.

نزدیک به ۸۰‌درصد این سند متن مشترک است. البته اختلافاتی نیز وجود دارد.‌» این موضوع دلیل محکمی شد تا مجددا بررسی بر روند قیمت‌گذاری دستوری در بازارها داشته باشیم و تاثیر این سیاستگذاری را بر رفتار بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران بررسی کنیم. این بررسی در حالی صورت می‌گیرد که رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در صحبت‌های روز گذشته خود بر حذف مداخله‌‌‌‌‌‌های دولت تاکید کرده است. قربانزاده ضمن اشاره به ماجرای تلخ خصوصی‌‌‌‌‌‌سازی در هپکو اظهار کرد: «نظارت بعد از واگذاری بسیار موضوع مهمی است. متاسفانه در وضعیت فعلی غالب مداخله‌‌‌‌‌‌های دولت مضر است درحالی‌که دولت می‌تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد. درخصوص هپکو شاهد بودیم که دولت می‌‌‌‌‌‌توانست با ایجاد تقاضا، جلوی زمین‌خوردن شرکت را بگیرد اما چنین اتفاقی رخ نداد. باید جزئیات لازم در قراردادها قرار بگیرد و سازمان خصوصی‌سازی بتواند نقش خود را در حوزه نظارت داشته باشد.‌» اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود چراکه قربانزاده در ادامه صحبت‌هایش وعده پایان قیمت‌گذاری دستوری تا پایان سال ‌را داده است. وی با بیان اینکه قرار بر این است که ظرف ۶ هفته واگذاری تعیین‌تکلیف شود، تصریح کرد: «حتما در این سند تنظیم‌‌‌‌‌‌گری، کاهش مدل مداخله دولت در قیمت‌گذاری خودرو نیز مورد‌توجه قرار خواهد گرفت و این به‌معنای پایان قیمت‌گذاری دستوری تا پایان سال ‌است. این موضوع مقدمه واگذاری محسوب می‌شود. پیش‌نیازهای واگذاری نیز مطرح‌شده است؛ نظیر اشتغال، اهلیت و ساختارهایی که مخل واگذاری نباشد. هیچ اصلاح ساختار و بازسازی نباید مخل واگذاری شود.‌»

ذی‌نفعان؛ مقصر اصلی این روزهای بازار

در ادامه بررسی سابقه قیمت‌گذاری دستوری حکایت از آن دارد که این مساله تاکنون صدمات زیادی به مصرف‌کنندگان واقعی و خودرو‌سازان زده است. پیمان مولوی در این‌باره معتقد است که «آنچه که درخصوص قیمت‌گذاری دستوری اهمیت دارد این است که این اتفاقات را شانسی تلقی نکنیم؛ چراکه در اقتصاد و سیاست هیچ امر شانسی و اتفاقی وجود ندارد، از این‌رو اتخاذ چنین سیاستی صرفا به جدال میان ذی‌نفعان برای بهینه‌کردن شرایط خود اشاره دارد، بنابراین می‌توان گفت اندازه اقتصاد ایران از سال‌۱۳۹۰ تاکنون به یک‌سوم تقلیل پیدا کرده و شرایط سخت و نامطلوب شده است، از این‌رو در چنین شرایطی که فرصت‌ها کاهش پیدا کرده ذی‌نفعان به هر دری می‌زنند تا سهم بیشتری در کسب منافع از حوزه‌‌‌‌‌‌های مختلف داشته باشند و این رقابت به تمام حوزه‌‌‌‌‌‌های متصل به تولید ناخالص داخلی تسری پیدا کرده است. یکی از روش‌هایی که علاوه‌بر بهینه‌کردن ذی‌نفعان رقبا را از دور رقابت خارج می‌کند، اقتصاد دستوری است تا با به‌کارگیری سازوکاری مشخص و محدود‌شده برای تمام بخش‌های اقتصادی تصمیم گرفته شود. در همین راستا شاهد اوج‌گرفتن این رویکرد در تمام بازارهای مالی هستیم اما این رویکرد از آن جهت در بازار خودرو بارز است که هر فرد ایرانی ناخودگاه به‌خاطر نوع ماهیت خودرو درگیر این بازار است. در شرایط تحریمی حال‌حاضر خودروسازها علاوه‌بر اینکه برای واردکردن قطعات موردنیاز خود با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند، با فشار افزایش قیمت توسط دولت‌ها روبه‌‌‌‌‌‌رو می‌شوند، ضمن اینکه در چنین شرایطی شرکت‌های خودروساز به سمت و سویی سوق داده می‌شوند که در آن زیان انباشته‌‌‌‌‌‌ای را نیز تحمل کنند، اما تبعات چنین سیاستی بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود چراکه در چنین شرایطی بازاری انحصاری ایجاد شده که به نفع افرادی است که تحت‌عنوان تولید، واردات انجام می‌دهند، از این‌رو در چنین فضای انحصاری خودروهای واردشده بسیار گران‌‌‌‌‌‌تر از قیمت اصلی‌‌‌‌‌‌اش به مردم فروخته می‌شود و از طرفی فاصله طبقاتی شدیدی در بازار خودرو شکل می‌گیرد و خودروهایی قدیمی با قیمت‎هایی نجومی در بازار به‌فروش می‌رسند.‌»  مولوی می‌گوید: « واگذار کردن تصمیم‌گیری در این حوزه به عهده خود مردم، بهترین راهکار برای خروج از بحران کنونی است، چراکه با خارج‌شدن سیاستگذار از این حوزه واردات به اندازه کافی صورت خواهد گرفت و نیاز داخلی تامین می‌شود. از طرفی با برداشته‌شدن انحصار از بازار خودرو، مردم می‌توانند بر اساس بودجه و نیاز خود به خودروی دلخواه خود دسترسی داشته باشند، بدون آنکه با محدودیتی روبه‌‌‌‌‌‌رو شوند.‌»

این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: «نکته‌‌‌‌‌‌ای که در این میان از چشم ما پنهان مانده و آنطور که باید به آن توجه نشده، این است که اقتصاد دستوری در مرحله اول حق انتخاب را از افراد می‌گیرد و آنها را در محدودیت قرار می‌دهد.‌» در تکمیل این گفته‌ها می‌توان اینطور برداشت کرد که اگر نگاه مداخله‌گری دولت آنطور که رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته از این دو شرکت رخت ببندد، می‌توان توقع داشت که هم بازار و هم شرکت‌ها به سبب کاهش مداخلات مطروحه با کاهش آسیب روبه‌رو شوند و دست‌کم بتوانند در مسیر واقعی خود و متناسب با مزیت‌هایی که دارند گام بردارند. حال باید صبر کرد و دید که آیا خروج دولت از این دو شرکت خودروساز به‌ثمر می‌نشیند و آیا نحوه خروج متناسب با اصول اقتصاد و با عبرت از کاستی‌های گذشته خواهد بود یا خیر.

شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران از ابتدای شروع معاملات روز یک‌‌‌‌‌شنبه با عرضه سهام از سوی فروشندگان مواجه شد. حجم عرضه‌‌‌‌‌کنندگان در دادوستد‌‌‌‌‌های دومین روز معاملاتی به حدی بالا گرفت که سرمایه‌‌‌‌‌گذاران محتاط هم به جرگه فروشندگان سهام پیوستند.

به ‌این‌ترتیب نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌ای بیش از ۵‌هزار و ۹۰۰ واحد ریزش کرد و در نهایت تا محدوده یک‌میلیون و ۴۴۴‌هزار واحدی کاهش ارتفاع داد. توام با افت ۴۱/ ۰درصدی دماسنج بورس، شاخص‌کل هم‌‌‌‌‌وزن هم ۴۳/ ۰‌درصد عقب‌‌‌‌‌نشینی کرد. معاملات در بازار روز گذشته تحت‌تاثیر شفاف‌‌‌‌‌سازی بزرگ درخصوص میل دولت به‌فروش سهام در صنعت خودروی کشور قرار گرفت و عمده معاملات این گروه با تردید از سوی سهامداران پیگیری شد. هر چند وزن‌‌‌‌‌کشی دلار و سکه از کاهش محدود نرخ‌ها در بازار حکایت دارد اما همچنان سرمایه‌‌‌‌‌گذاران در انتظار سرانجام برجام هستند.

شفاف‌‌‌‌‌سازی بزرگ

افت دسته‌جمعی اغلب نماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی بورس تهران در دادوستد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های روز گذشته را می‌توان تا حدودی نشات‌گرفته از یک شفاف‌‌‌‌‌سازی بزرگ درنظر گرفت.

در دقایق ابتدایی معاملات روز گذشته پس از اینکه گزارش شفاف‌‌‌‌‌سازی گروه سرمایه‌‌‌‌‌گذاری سایپا (وساپا) در سامانه کدال نشست و به‌عبارتی تعیین‌تکلیف واگذاری بلوک سهام مدیریتی خودروسازان برای «وساپا» به ایستگاه پایانی خود رسید، ‌این‌نماد معاملاتی آماده انجام معاملات شد. بنابر آنچه در کدال قرار گرفت، قیمت پایه هر سهم گروه سرمایه‌گذاری سایپا در این ارزش‌‌‌‌‌گذاری ۳۴۴‌تومان (بدون‌احتساب ارزش مدیریتی) برآورد شده است. روز یک‌‌‌‌‌شنبه برای دقایقی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران نسبت به گزارش شفاف‌‌‌‌‌سازی و ارزش‌‌‌‌‌گذاری صورت‌گرفته خوش‌بین بودند؛ اما در ادامه به یک‌‌‌‌‌باره بخش قابل‌توجهی از معامله‌‌‌‌‌گران تصمیم به خروج از شرکت‌‌‌‌‌ مذکور گرفتند. به باور برخی از فعالان هر چند این عرضه بلوکی به لحاظ برخورداری از کرسی مدیریتی برای خریدار بسیار حائز‌اهمیت خواهد بود؛ اما با توجه به رقم درنظر گرفته‌شده و زیان انباشته «وساپا» و از سویی ریسک بزرگ قیمت‌گذاری دستوری از سوی سیاستگذاران باید دید که آیا پروسه واگذاری نهایی می‌شود.به هر روی ارزش معاملات خرد بورس تهران (سهام و حق‌تقدم) در بازار دیروز به رقم ۲‌هزار و ۱۰۳‌میلیارد‌تومانی افت کرد و کاهشی بالغ بر ۵/ ۱۳‌درصد نسبت به‌روز شنبه به ثبت رسید. کاهش تحرک سرمایه‌‌‌‌‌گذاران در این روز معاملاتی را می‌توان به‌رغم تشدید رفتار هیجانی پس از شفاف‌‌‌‌‌سازی صورت‌گرفته در سامانه کدال با موضوعات دیگری هم مرتبط دانست.

در انتظار سرانجام برجام

در حالی بیشترین افت روزانه در یک هفته اخیر در این روز معاملاتی به ثبت رسید‌که سرمایه‌‌‌‌‌گذاران همچنان با ریسک برجام دست و پنجه نرم می‌کنند. ایران همچنان واکنش خاصی نسبت به پاسخ ایالات‌متحده آمریکا درخصوص متن پیشنهادی اتحادیه اروپا از خود نشان نداده است.

همچنان نیز سرانجام برجام برای فعالان بازار‌‌‌‌‌های مالی در ابهام تمام‌عیار قرار دارد، هر‌چند جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برهه فعلی را حساس ارزیابی می‌کند و معتقد است دنیا با برجام کمی امن‌‌‌‌‌تر خواهد شد، اما فرسایش مذاکرات حداقل در چند روز اخیر تا حدودی از رمق افزایشی بازار سهام کاست. تداوم این روند نیز می‌تواند متقاضیان را خسته و سمت و سویی جدید برای سرمایه معامله‌‌‌‌‌گران ایجاد کند (همانند تزریق به دلار و سکه) که احتمالا پیامد مطلوبی برای اقتصاد نخواهد داشت. به باور برخی از کارشناسان بازار سرمایه، سرانجام صنایع و شرکت‌های بورسی بدون‌حصول معاهده برجام می‌تواند پیامدی از جمله کاهش حاشیه سود شرکت‌ها را به‌دنبال داشته باشد. افزایش هزینه دورزدن تحریم و ادامه‌‌‌‌‌دار شدن اختلالات در مسیر نقل و انتقال پول از شبکه بانکی توام با بروز موانع جدید می‌تواند از پیامد‌‌‌‌‌های شکست برجام در نظر گرفته شود.

فرار ۱۹۰‌میلیارد‌ تومانی

در دومین روز معاملاتی هفته‌جاری ۱۹۰‌میلیارد ‌تومان پول حقیقی از گردونه معاملات خارج شد. سرمایه‌‌‌‌‌گذاران خرد همچنان با رصد رویداد‌‌‌‌‌های اقتصادی توام با ارزیابی وضعیت سیاست خارجی همچنان روزبه‌روز پر قدرت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از بازار خارج می‌شوند. روز گذشته بیشترین خروج پول متوجه صنایع برجامی نظیر خودرو و ساخت قطعات و بانک‌ها بود به‌طوری که این دو گروه در مجموع رقمی معادل ۶۸‌میلیارد‌تومان خروج پول حقیقی را به ثبت رساندند که به‌عبارتی ۳۶‌درصد پول خارج شده از گردونه دادوستد‌‌‌‌‌های بازار مرتبط به همین دو گروه بوده است.  در ادامه این فهرست نیز صنعت محصولات شیمیایی حدود ۲۳‌میلیارد‌تومان و گروه حمل‌ونقل نزدیک به ۲۲‌میلیارد‌تومان فرار نقدینگی از سوی معامله‌‌‌‌‌گران خرد داشتند. به روایت آمار در گروه‌های موسوم به برجامی که حداقل طی چند وقت اخیر ورود پول سنگین در آنها صورت گرفت، در کنار صنعتی همانند حمل‌ونقل که به‌تازگی در چند روز معاملاتی اخیر توانست بیشترین ورود پول این قشر از سرمایه‌‌‌‌‌گذاران را به خود اختصاص دهد، همزمان با تغییر تاکتیک معامله‌‌‌‌‌گران، صنایع مذکور دیگر مامن جذب پول حقیقی نیستند. هر چند گردش پول در صنایع و شرکت‌های مختلف به‌عبارتی می‌تواند از پویایی بازار در این روز‌‌‌‌‌های رخوت‌انگیز بازار حکایت داشته باشد.

با وجود عبور بیت‌کوین از کف ۲۰‌هزاردلاری خود، این کاهش تنها چند ساعت دوام داشت و این رمزارز سطح ۲۰هزاردلاری را تا ساعت ۶ عصر روز گذشته پس گرفت. علاوه بر رمزارزها، بازار طلا و بازار سهام اروپا نیز در واکنش به سخنان رئیس ‌فدرال‌رزرو مبنی بر ادامه سیاست انقباضی آمریکا، نزولی شدند.

بیت‌کوین روز گذشته با افت حدود ۵/ ۰‌درصدی خود، حمایت ۲۰‌هزار‌دلاری خود را از دست داد. لیدر رمزارزها که در روز شنبه ۲۷ ماه اوت با سقوط ۷‌درصدی مواجه شده بود، در آغاز روز گذشته با قیمت ۱۹‌هزار و ۹۳۸‌دلار در بازار معامله می‌شد، اما در میانه روز بار دیگر حمایت ۲۰‌هزار‌دلاری را به دست آورد. برخی از تحلیل‌گران معتقدند که افت قیمت بیت‌کوین، باعث کوچ سرمایه‌گذاران به سایر بازارها خواهد شد.

اما برخی دیگر معتقدند بیت‌کوین با تمام توان در حال حفظ کانال ۲۰‌‌هزار‌دلاری است، اما در‌نهایت این رمزارز نمی‌تواند در خلاف جهت بازار حرکت کند و رشد قیمتی آن تا زمانی که از سرعت افزایش نرخ بهره کاسته نشود، امکان‌پذیر نیست. ریزش بازارهای پرریسک را در کاهش قیمت اتریوم نیز می‌توان دنبال کرد. این رمزارز در ریزش اولیه خود در روز شنبه توانست سطح ۱۵۰۰دلار را حفظ کند، اما روز گذشته وارد کانال ۱۴۰۰دلاری شد.

گروه دیگری از تحلیل‌گران افزودند: افت بازار طلا و رمز‌ارزها سرمایه‌گذاران را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول سرمایه‌گذارانی هستند که دارایی خود را در دو بخش محبوب (طلا و بیت‌کوین) سرمایه‌گذاری کرده‌اند و با کاهش ارزش بازارها، دارایی‌های خود را با توجه به افزایش نرخ بهره به بانک منتقل خواهند کرد. اما دسته دوم شامل سرمایه‌گذارانی است که از تلاطم بازارها بهره می‌برند و طلا، بیت‌کوین و… را با قیمت‌های پایین‌تری خریداری می‌کنند تا با بازگشت قیمت‌ها به جایگاه سابق خود، عایدی به دست آورند. علاوه بر بازارهای مذکور، طلا نیز روند معاملاتی ۲۷ ماه اوت را با قیمت ۱۷۳۶دلار به پایان رساند. اما سوال این است که قیمت طلا در روزهای آتی ریزش بیشتری را متحمل خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال ابتدا باید به دو عامل «تقویت شاخص دلار» و «سخنان رئیس فدرال رزرو در تدام سیاست‌های انقباضی» در روزهای اخیر اشاره کرد. اما بازار طلا در حال حاضر تنها با معضل سیاست‌های انقباضی و به دنبال آن افزایش نرخ بهره، دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ زیرا اعمال سیاست‌های پولی اثر خود را در شاخص دلار نیز نشان داده و توانست آن را با کاهشی اندک رو‌به‌رو کند.

افت شاخص سهام در آمریکا و اروپا

 علاوه بر بازارهای ریسکی و طلا، بازار بورس آمریکا نیز دومین هفته منفی را پشت‌سر گذاشت. اثر سیاست‌های مورد‌تاکید رئیس فدرال رزرو به بازارهای اروپا نیز سرایت کرده و توانست بازار بورس اروپا را وارد روند نزولی کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که با اعلام رئیس فدرال رزرو مبنی بر تداوم سیاست‌های انقباضی در ماه‌های آتی، بازار بورس اروپا واکنش نشان داد و منفی شد. به دنبال این موضوع شاخص «STOXX ۵۰» با  افت ۷/ ۱درصدی رو‌به‌رو شد. همچنین سهام‌های خرده‌فروشی و تفریحی منطقه یورو نیز با افت ۵/ ۳ و ۴/ ۳درصدی مواجه شدند.

سود صنعتی چین در ژوئیه به دلیل مهار کووید و امواج گرما کاهش یافت. سود شرکت‌های صنعتی چین در ماه ژوئیه کاهش یافت و سودهای قبلی را معکوس کرد زیرا محدودیت‌های جدید کووید-۱۹ باعث کاهش تقاضا و کاهش حاشیه کارخانه‌ها شد، در حالی که کمبود برق به دلیل موج گرما تولید را تهدید می‌کرد. اداره ملی آمار چین روز شنبه اعلام کرد سود شرکت‌های صنعتی چین در ژانویه تا ژوئیه ۱/ ۱درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و رشد یک‌درصدی ثبت‌شده در ۶ ماه اول را از بین برده است. تولید و فعالیت کارخانه در مراکز تولیدی بزرگ مانند شنژن و تیانجین در ماه به دلیل اعمال محدودیت‌های جدید کووید، آسیب دید. رشد تولید صنعتی چین در ماه ژوئیه از ۹/ ۳درصد در ژوئن به ۸/ ۳درصد در مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. موج‌های گرمای شدید از اواسط ژوئیه، شهرهای پرجمعیت را درنوردیده است.

اداره آمار اعلام کرد بدهی‌های شرکت‌های صنعتی در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/ ۱۰درصد افزایش یافته است که با افزایش ۵/ ۱۰درصدی در ژوئن برابری می‌کند. بر اساس گزارش رویترز، اقتصاد چین در سه ماه منتهی به ژوئن به‌سختی از انقباض رهایی یافت زیرا محدودیت‌های شدید کنترل کووید و بخش مسکن پریشان تقاضا را تحت فشار قرار داد. سیاستگذاران در تلاش هستند با دوبرابر کردن هزینه‌های زیرساختی، از اقتصاد در حال رشد حمایت کنند.

مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: تسویه یار نمونه بارز همکاری ویژه بازار سرمایه و بازار پول در جهت ارائه متنوع سرویس های الکترونیک برای جامعه سهامداری است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سمات، محمد باغستانی در مراسم رونمایی از تسویه یار اظهار کرد: با تقویت همکاری‌های بانک ملت و شرکت سپرده‌گذاری‌مرکزی در سال‌های اخیر، شاهد تکمیل زنجیره های ارزشمندی بین بازار سرمایه و بازار پول بوده‌ایم که سامانه تسویه یار نمونه بارزی از این نوع تعامل‌ها است که باعث می شود تا ذینفعان هر دو بازار از منافع مشترک منتفع شوند.

مدیر عامل سمات در ادامه افزود: با توجه به این که بانک ملت یکی از بانک‌های خوشنام کشور است، انتظار داریم تا فعالان بازار سرمایه به خصوص کارگزاران بورسی با استقبال از تسویه یار با توجه به پوشش ریسک‌های موجود از سوی این بانک، بتوانند با آرامش بیشتری تسویه روزانه معاملات خود را انجام دهند.

باغستانی با اعلام این که سرویس‌ها و بسترهای الکترونیک متعددی در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و مجموعه بازار سرمایه وجود دارد که می‌تواند در بازار پول نیز مورد استفاده قرار گیرد، ابزار امیدواری کرد: بزودی بانک ملت نیز سرویس توثیق هوشمند الکترونیک را عملیاتی کند تا جامعه چند میلیونی سهامداران در کشور به خصوص مشمولان سهام عدالت بتوانند براحتی تسهیلات خرد مورد نیاز خود را از این بانک دریافت کنند تا یک گره‌گشایی موثر با همکاری سپرده‌گذاری مرکزی و بانک ملت برای مردم شکل گیرد.

فرصت ویژه برای کارگزاران بازار سرمایه

در این مراسم، غلامرضا ابوترابی قائم مقام مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نیز با بیان این که سمات برنامه های توسعه متعددی را با همکاری بانک ملت به عنوان بازوی اجرایی و کمکی در آینده ای نزدیک عملیاتی می‌کند اظهار کرد: با توجه به این که از ۱۰۸ شرکت کارگزاری فعال در بازار سرمایه تنها ۴۵ گارگزاری بانک تسویه دارند، انتظار می‌رود که ۶۳ کارگزاری باقی مانده با استفاده از سرویس تسویه یار براحتی تسویه معاملات خود را انجام دهند تا عملا نکولی در اتاق پایاپای شکل نگیرد و در گام بعدی حتی می‌توانیم خوشبین باشیم که کارگزاری های دیگر نیز به این سرویس ملحق شوند.

ارائه سرویس های متعدد بانک ملت به بازار سهام

همچنین، مدیر عامل بانک ملت نیز در مراسم رونمایی از تسویه یار اعلام کرد: بانک ملت دارای جایگاه مناسبی در بین همه بانک‌های کشور است به همین منظور این بانک در نظر دارد که با ارائه سرویس‌های متعدد نقش اثرگذارتری در بازار پول و بازار سرمایه داشته باشد که سامانه تسویه یار می‌تواند در تحقق این هدف نقش موثر و قابل توجه را ایفا کند.

رضا دولت آبادی با اعلام اینکه زیرساخت های مناسبی که در بانک ملت وجود دارد که این بانک می‌تواند سرویس‌های مورد نیاز در بازار پول و سرمایه را اجرایی و پشتیبانی کند، تصریح کرد : بانک ملت ۴ هدف را از سرویس تسویه یار انتظار دارد که سرعت در تسویه معاملات، رفع دغدغه کارگزاران، ارتباط بیشتر با بازار سرمایه و تکمیل سبد خدمات مورد انتظار شرکت سمات، را شامل می‌شود.

به گفته محسن خدابخش، تاسیس بورس بین‌المللی افزون بر بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و روز، زمینه مساعدی را برای تامین مالی به ویژه تامین مالی ارزی برای بازار سرمایه و همچنین اقتصاد کشور فراهم می‌کند.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با اشاره به نشست شورای عالی بورس و اوراق بهادار در هفته گذشته، اظهار کرد: در این نشست، شورای عالی بورس با توجه به درخواستی که با محوریت شورای عالی مناطق آزاد برای موضوع بورس بین‌الملل مطرح شده بود، موافقت کرد؛ در نتیجه، در نشست اخیر شورای عالی بورس، مصوبه‌ای برای موافقت اصولی در ارتباط با تاسیس بورس بین‌الملل صادر شد.

محسن خدابخش بهره‌مند شدن از بسترهای مناطق آزاد در راستای تأمین مالی را از جمله اهداف راه‌اندازی بورس بین‎الملل برشمرد و عنوان کرد: افزون بر تأمین مالی در راستای اهداف بازار سرمایه، منتفع شدن از فناوری‌های جدید و به‌روز از دیگر اهداف در این زمینه بوده است.

او تبدیل دارایی‌ها به رمزدارایی را یکی از موارد بهره‌گیری از فناوری‌های یادشده در بازار سرمایه برشمرد و اذعان کرد: استفاده از ظرفیت‌های غیرمتمرکزسازی در راستای فناوری‌هایی که در حوزه بازار سرمایه وجود دارد همانند تسویه غیرمتمرکز و استفاده از فناوری‌ها و ابزارهای جدیدی که برای تسویه وجود دارد، از دیگر موارد است.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس ادامه داد: تلاش خواهیم کرد تا ساختارهایی را متناسب با ساختارهای بین‌المللی در این بورس جدید ایجاد کنیم. برای نمونه، یکی از موارد ایجاد نهادی همانند نهاد متولی دارایی یا همان کاستودین خواهد بود. به بیانی دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کشور نیاز به یک متولی دارایی یا همان کاستودین دارند تا از جانب آنها اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کنند.

خدابخش، توجه به الزامات آیسکو (سازمان بین‌المللی نهادهای ناظر بازار سرمایه) در بورس بین‌الملل را از اصول مهم این بورس تلقی و تصریح کرد: در این بورس با پیروی از الزامات آیسکو، به سمت بین‌المللی شدن حرکت خواهیم کرد.

او در پایان گفت‌وگوی خود با «سنا» خاطرنشان کرد: تمامی موضوعات مطرح شده منجر به فراهم شدن زمینه‌هایی خواهد شد تا از هر گشایشی که در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود، بتوانیم در راستای تامین مالی، به ویژه تامین مالی ارزی بهره‌مند شویم.

جردن بلفورت، کارگزار سابق سهام و کلاهبردار افسانه‌ای بازار سهام آمریکا که تحت عنوان «گرگ وال‌استریت» شناخته می‌شود، اذعان کرده است که پیش‌بینی اولیه او درباره صفر شدن ارزش بیت کوین اشتباه بوده است. بلفورت در گفت‌وگو با یاهو فایننس خاطرنشان کرد که موضع او در سال ۲۰۱۷ به این دلیل بود که فکر می‌کرد بیت کوین یک کلاهبرداری است، زیرا دارای ویژگی‌های یک پروژه تقلبی بوده است.

او افزود: «در آن زمان که واقعاً از ارزهای دیجیتال متنفر بودم. من از هر چیزی که در سال ۲۰۱۷ درباره ارزهای دیجیتال گفتم، دفاع می‌کنم؛ به‌غیر از یک چیز، در مورد صفر شدن بیت کوین اشتباه می‌کردم. البته من چندان به‌دقت آن را بررسی نکردم، زیرا معتقدم بودم که کلاهبرداری است؛ چون این‌گونه به نظر می‌رسید و همه نشانه‌های یک پروژه کلاهبرداری را داشت.»

به گزارش سایت طلا، برخی از فعالان بازار سکه معتقدند که فلز گران بهای داخلی در موقعیت حساسی قرار گرفته است.

روز گذشته قیمت سکه بر مدار کاهش قرار گرفت. فلز زرد رنگ داخلی روز یکشنبه به سمت محدوده حساس ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عقب نشینی کرد و با ۱۳ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان معامله شد.

کاهش قیمت سکه در حالی اتفاق افتاد که قیمت دلار نسبت به اولین روز هفته تقریبا ثابت بود.

حباب قیمت سکه در محدوده ۱۴ درصد

ارزش ذاتی سکه دیروز ۱۲ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان بود که در مقایسه با قیمت نقدی فاصله بیش از ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را نشان می‌دهد.حباب سکه هم در محدوده ۱۴ درصد بود.

موقعیت حساس در بازار سکه

برخی از فعالان بازار سکه معتقدند که فلز گران بهای داخلی در موقعیت حساسی قرار گرفته است.

به باور آنها در صورتی که قیمت سکه محدوده ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را از دست دهد این امر ممکن است موجب افزایش فروش ها در بازار شود و به تبع آن سکه تا نیمه کانال ۱۳ میلیون تومان کاهش پیدا کند.

اما اگر قیمت سکه در مرز ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تثبیت شود احتمال رسیدن آن به ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان وجود خواهد داشت.

پیش بینی قیمت سکه از مسیر طلا و دلار

در شرایط فعلی سکه بازان روند قیمت دلار و قیمت اونس طلا را زیر ذره بین قرار داده اند.

به عقیده برخی از معامله گران در صورت بازگشت قیمت اونس طلا به بالای سطح هزار و ۷۵۰ دلار، شرایط در بازار سکه نیز تغییر خواهد کرد و ممکن است خریداران فعال تر شوند. با این حال دسته دیگری از فعالان باور دارند که وضعیت سکه ارتباط چندانی با رفتار اونس طلا ندارد و سکه بازان در صورتی که دلار زیر محدوده ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومان باقی بماند این امر ممکن لست موجب کاهش قدرت خریداران شود.