اخبار بورس 1401.06.06

بورس اوراق‌بهادار تهران تحت‌تاثیر ابهامات و بی‌‌‌‌‌‌‌خبری از روند مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌ای خبرمحور شده و روند معاملات آن پی‌درپی تغییر می‌کند. همین امر سرمایه‌گذاران را در هاله‌‌‌‌‌‌‌ای از ابهام و بی‌‌‌‌‌‌‌خبری قرار می‌دهد، به‌طوری‌که هم‌اکنون معاملات کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها در بازارهای جهانی که تحت‌تاثیر انتظارات مثبت شکل‌گرفته صنایع بورسی تهران را تحت‌تاثیر قرار داده است.

در این مدت اگرچه قیمت محصولاتی نظیر مس و سایر کامودیتی‌ها همچون نفت رشد کرده اما به‌نظر نمی‌رسد که این روند لزوما پایدار باشد، چراکه چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز اقتصاد آمریکا همچنان منفی است و این احتمال وجود دارد صنایع کامودیتی‌محور حتی در شرایطی که مذاکرات احیای برجام هم با توافق همراه شود، نتوانند عملکرد چندان مطلوبی داشته باشند، چراکه هم احتمال بروز رکود در اقتصاد جهانی زیاد است و هم نرخ بهره در اقتصاد آمریکا باز‌هم احتمال رشد دارد. تحت‌تاثیر چنین شرایطی برآیند دادوستدهای بورس تهران سمت و سویی چندان قدرتمند در جهت رشد یا رکود ندارد، چراکه تصمیم‌گیری در چنین شرایطی بسیار سخت است و روند بازار مشخص نیست، از این‌رو سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران در جست‌وجوی بازاری امن در انتظار مشخص‌شدن وضعیت هستند تا با سرمایه‌گذاری در بازاری مناسب بتوانند بازدهی مناسبی کسب کنند.

حلول خوش‌بینی در بورس

بورس اوراق‌بهادار تهران تحت‌تاثیر ابهامات و بی‌‌‌‌‌‌‌خبری از روند مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌ای روزهای متفاوتی را تجربه می‌کند، به‌گونه‌ای ‌که انتشار هر خبری پیرامون بازارهای جهانی و سیاست‌های اتخاذ شده فدرال‌رزرو، روند مذاکرات احیای برجام، سیاست‌ها و تصمیمات سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران و دولتمردان به‌راحتی بازار را متاثر ساخته و روند معاملات را تغییر می‌دهد، از این‌رو می‌توان گفت این روزها بازار سهام بیشتر به خبرها بها داده و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران نیز به‌موازات شرایط حاکم در بازار دست به‌عصا حرکت می‌کنند، از این‌رو پیوسته گوش‌به‌زنگ اخبار هستند تا بلکه شرایط نسبتا مشخصی در بازارهای مالی حاکم شود.

این شرایط در حالی ادامه دارد که با آغاز دور جدیدی از مذاکرات بازار با موجی از انتظارات مثبت و خوش‌بینی نسبت به آینده معاملات همراه می‌شود، اما به‌محض اینکه اخبار منفی پیرامون مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌ای منتشر شود، فعالان بازار واکنشی چند‌برابری نشان داده و بازار را با شوک هیجانی مواجه می‌کنند. حتی در مواردی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران بازار مزبور از گردونه معاملات خارج می‌شوند. در چنین شرایطی بورس شنبه در ادامه روند معاملاتی خود رشدی ۷۶۰۰‌واحدی تجربه کرد؛ در این میان اما خودرویی‌‌‌‌‌‌‌ها و بانکی‌‌‌‌‌‌‌ها نتوانستند آنطور که باید عملکرد معقولی داشته باشند، به‌طوری‌که خودرویی‌ها در مقایسه با عملکرد مثبت خود در روزهای گذشته، کام سهامداران را تلخ کردند و به‌نظر می‌رسد پس از رشد پی‌درپی که در روزهای قبل شاهد آن بودیم، اکنون در حال استراحت هستند، اما صنایع کامودیتی‌محور تحت‌تاثیر بی‌‌‌‌‌‌‌خبری از روند مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌ای و بروز تنش‌های نسبی بین ایران و آمریکا در مداری صعودی قرار گرفته و افزایش قیمت داشتند.

پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز با توجه به اخبار منتشرشده پیرامون افزایش قیمت جهانی نفت و کاهش عرضه اوپک‌پلاس با افزایش انتظارات مثبت همراه شدند، اما در این بین باید این نکته را در‌نظر بگیریم که کشدار‌شدن مذاکرات برجام و مخابره‌نشدن اخبار جدید از روند مذاکرات شرایطی را فراهم کرد که در پی آن سهام دلاری بازار با افزایش قیمت همراه شوند؛ این در حالی است که به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه همچنان در مداری صعودی حرکت کرده و با تجربه سطوح قیمتی جدید مسیری رو‌به‌رشد

پیش‌روی خود داشته باشد، اما در این بین اتفاقاتی که بازار را متاثر می‌سازد، می‌تواند روند کنونی آن را تغییر داده و بعضا روند معاملات را در مسیری متفاوت قرار دهد. البته این نکته را باید در‌نظر گرفت که چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز اقتصاد آمریکا همچنان منفی است و این احتمال وجود دارد که صنایع کامودیتی‌محور حتی در شرایطی که مذاکرات احیای برجام هم با توافق همراه شود، نتوانند عملکرد چندان مطلوبی داشته باشند.

منحنی نرخ بهره و احتمال رکود

 اما در این میان می‌توان به سنجه یا پارامتری دیگر استناد کرد که درخصوص رکود پیش‌روی بازارها هشدار می‌دهد. با توجه به اینکه منحنی نرخ بازده، ترکیبی از بازده‌‌‌‌‌‌‌های مختلف اوراقی است که سررسید ‌گوناگونی دارند و نرخ بهره با قیمت دارایی رابطه معکوس دارد، بالا رفتن بازده اوراق، نشان می‌دهد که عرضه در اوراق با سررسید ‌کوتاه‌مدت افزایش یافته و بالطبع قیمت‌ها کاهش داشته است، بنابراین وقتی بازده اوراق کوتاه‌مدت افزایش می‌‌‌‌‌‌‌یابد، بیشتر‌شدن نااطمینانی برای بازه زمانی نزدیک‌‌‌‌‌‌‌تر را به تصویر می‌کشد، اما از طرفی بازده اوراق ۱۰‌ساله افزایشی نداشته است و این موضوع بر افزایش نااطمینانی در کوتاه‌مدت تاکید دارد؛ چراکه اگر این نگرانی بلندمدت بود رشد نرخ در اوراق ۱۰‌ساله نیز دیده می‌شد، از این‌رو تغییر در منحنی نرخ بهره سنجه یا پارامتری پیش‌نگر است که درخصوص رکود هشدار می‌دهد، از این‌رو بالا بودن بازده اوراق کوتاه‌مدت در مقایسه با اوراق بلندمدت نشان می‌دهد که احتمالا رکود در ‌ماه‌های پیش‌رو تشدید شود و بازارهای مالی مختلف را تحت‌تاثیر قرار دهد.

تحت‌تاثیر چنین شرایطی برآیند دادوستدهای بورس تهران سمت و سویی چندان قدرتمند در جهت رشد یا رکود ندارد. در صورتی‌که به مانند سنت همیشگی در چند‌ماه پس از این رویداد شاهد رکود اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی باشیم، می‌توان انتظار داشت که در بورس تهران نیز به واسطه افت تقاضا برای کالاهای اساسی در جهان افت قیمت مشاهده شود، چراکه بیش از دوسوم این بازار در اختیار نمادهای کامودیتی‌محور است.

فدرال رزرو به‌دنبال رشد بهره

بر اساس آخرین اخبار منتشرشده درخصوص سیاست‌های فدرال‌رزرو، همچنین با در نظر گرفتن آخرین صحبت‌های جرومی پاول، رئیس فدرال‌رزرو به‌نظر می‌رسد هر چند که صحبت دقیقی از افزایش نرخ بهره زده نشده اما با این حال بازارهای مالی همچنان دست‌به‌عصا حرکت ‌‌‌‌‌‌‌می‌کنند؛ این در حالی است که در چنین وضعیتی دادوستدهای کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها در روز جمعه برآیند مثبتی داشته و تعدادی از آنها عملکرد مطلوبی را به ثبت رساندند، چراکه در وضعیت کنونی بازارها نسبت به آمار و اطلاعاتی که از ‌ماه اوت منتشر خواهد شد، خوش‌بین هستند و در چنین شرایطی که انتظاراتی مثبت در بازارهای مالی و دارایی شکل‌گرفته، موجی از امید و خوش‌بینی درخصوص اطلاعات مذکور روانه بازارها شده و روند معاملات کنونی آنها را تحت‌تاثیر قرار داده است. برخی بر این باور هستند که اگرچه ممکن است فدرال‌رزرو در‌ ماه آتی نرخ بهره را افزایش دهد اما در صورت کافی نبودن این افزایش در مقایسه با انتظار بازارها رشد قیمت‌ها ممکن است به شکلی ملایم ادامه پیدا کند.

در این میان به‌رغم اینکه این آگاهی وجود دارد که سیاست‌های کنترل نرخ بهره به بازارها آسیب می‌رساند، همواره بر مهار تورم تاکید می‌شود، چراکه در شرایط افزایش نوسان قیمت‌ها فعالیت‌های اقتصادی در مسیری دشوار قرار می‌گیرند و از طرفی نااطمینانی و عدم‌اعتماد سرمایه‌گذاران به بازارها تا حد زیادی افزایش می‌‌‌‌‌‌‌یابد؛ این در حالی است که فدرال‌رزرو بر این باور است، تا به تورم هدف که ۲‌درصد است جامه‌عمل بپوشانند و سریع‌تر آن را عملی کنند. در این میان با توجه به روند معاملات در بازارهای جهانی و حاکمیت رکود نسبی در بازارها انتظار می‌رود همزمان با رشد ارزش معاملات خرد سهام، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران بسیاری با امید کسب بازدهی مناسب مجددا سرمایه خود را وارد بازار سهام کنند. اگرچه روند معاملات از ابتدای هفته جاری به‌خوبی ریسک‌ها و نوسان‌‌‌‌‌‌‌های موجود در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای را انعکاس می‌دهد و بر این موضوع که اعتمادی به روند پرنوسان دادوستدهای بورس وجود ندارد، صحه می‌گذارد.

مسائل سیاسی و پارامترهای اقتصادی در بازار سرمایه اثرات خود را در حال نشان دادن هستند. هرچند مثل گذشته هیجان و پیگیری لحظه‌‌‌‌‌ای از احیای مذاکرات از سوی عموم مردم صورت نمی‌گیرد اما سهامداران و فعالان اقتصادی پیگیرترین گروه در رابطه با اخبار احیای مذاکرات برجام هستند.

امروز و فردا شدن احیای مذاکرات و گمانه‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌ها برای نزدیک‌بودن اعلام توافق یا به‌تاخیر افتادن مذاکرات و شروع دور دیگری از نشست‌‌‌‌‌ها، تاثیرات خود را روی بازار سرمایه دارد. در این میان ترس سهامداران و سرمایه‌گذاران از نحوه سیاستگذاری‌‌‌‌‌ها و مشخص‌نبودن سرنوشت مذاکرات در نحوه معاملات آنها و استراتژی‌‌‌‌‌هایی که در‌پیش می‌گیرند به‌وضوح دیده می‌شود. در طرف دیگر ماجرا ریسک سیستماتیک دیگری هم که وجود دارد، جنگ روسیه و اوکراین است که خودش تبعاتی را برای بازار در‌پی داشته و دارد. شایان کرمی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌‌‌‌‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به بررسی صنایع کامودیتی‌محور و ریسک‌ها و چشم‌‌‌‌‌انداز آینده این صنایع پرداخته است.

طی چند وقت اخیر صنایع بانکی و خودرویی مورد‌توجه سهامداران خرد بودند اما در معاملات دیروز بیشترین خروج پول از این صنایع مربوط به حقیقی‌‌‌‌‌ها بود. چرا این اتفاق افتاده است؟ نکته دیگر اینکه با توجه به مذاکرات احیای برجام و سیگنال‌هایی که در این ماجرا وجود دارد، به‌نظر می‌رسد که توافق بیشتر از هر زمان دیگری در دسترس است، اما این سیگنال‌ها باید نقطه‌‌‌‌‌ای برای رشد صنایع ریالی باشند، چرا این اتفاق نیفتاده است؟

هر بار که احتمال احیای برجام تقویت می‌شود، توجه بازار به صنایع ریالی مثل بانکی، خودرویی و حمل‌ونقل بیشتر می‌شود. در این شرایط همچنین می‌بینیم که نرخ دلار افت پیدا می‌کند. در این شرایط سهم‌‌‌‌‌هایی که صادرات‌محور هستند و وابسته به نرخ ارز هستند یا به‌عبارتی با دلار همبستگی دارند، دچار افت می‌شوند و در مقابل سهم‌های ریالی بالطبع شرایط بهتری پیدا می‌کنند، اما نقطه مقابل این ماجرا اینجاست که هربار که انتظارات از احیای مذاکرات برجام کم‌‌‌‌‌رنگ‌‌‌‌‌تر می‌شود یا به تعویق می‌افتد، این احتمالات کمتر پیش‌می‌‌‌‌‌آید. کما اینکه در معاملات دیروز هم این حالت را شاهد بودیم، اما موضوعی که وجود دارد این است که آیا با احیای برجام در صنایع ریالی که مورد‌توجه بازار هستند، قرار است تحول خاصی صورت بگیرد یا اینکه فقط تحولات معاملاتی که داریم می‌بینیم ناشی از فضای روانی است که برای معامله‌‌‌‌‌گران پیش‌آمده است؟ به‌نظر می‌رسد که در صنایع بانکی می‌تواند به مرور تغییراتی اتفاق بیفتد اما در مورد صنعت خودرو خیلی متغیرهای دیگری وجود دارند که تاثیرگذار هستند و می‌توانند تاثیرات مثبت و منفی داشته باشند. یکی از این متغیرها می‌تواند نرخ بهره بانکی باشد که برای مثال چون صنعت خودرو هزینه‌‌‌‌‌های بالایی دارد و مادامی که نرخ بهره بالا باشد، اثرات منفی روی این صنعت می‌گذارد، یا مساله دیگر اینکه اگر برجام اتفاق بیفتد، می‌تواند واردات خودرو در شکل و شمایل بزرگ‌تری اتفاق بیفتد و در آن زمان شاید فضای فروش برای شرکت‌های خودروساز کمی دچار تحول شود اما از طرفی هم می‌توانیم شاهد بهبود در شرایط تولید و تامین بیشتر مواد، قطعات و لوازم خودرو باشیم و حتی می‌توان امیدوار بود که تولید و فروش خودرویی‌‌‌‌‌ها مثبت شود، اما در واقع این‌‌‌‌‌ مسائل متغیرهایی هستند که باید در بلندمدت مورد ارزیابی قرار بگیرند و به خیلی از اما و اگرها بستگی دارند.

در سال‌۹۴  که اخبار برجام و توافق را داشتیم، وضعیت بازار چطور بود و آیا با شرایط امروز قابل‌قیاس است؟

در سال‌۹۴ هم که موضوع برجام را داشتیم و اگر به آن دوران برگردیم، می‌بینیم که تا قبل از خبر خود توافق برجام، بازار توجه زیادی به صنایع بانکی و خودرویی داشت اما زمانی‌که خبر توافق برجام اعلام عمومی شد، دیدیم که در بازار حتی این صنایع دچار افت شدند و کما اینکه افت بیشتری هم نسبت به دیگر صنایع داشتند. چرا؟ به این علت که بیشتر از صنایع دیگر رشد کرده بودند. در نهایت آن چیزی که باعث رشد صنایع خودرویی در سال‌۹۴ شد بحث تجدید ارزیابی‌‌‌‌‌هایشان بود که منجر به رشد آنها شد. البته در آن سال ‌دولت‌وقت هم یک وامی را تخصیص داد که باعث فروش خیلی از خودروهایی شد که در انبارها باقی‌مانده بود. به نظرم حتی بعد از برجام هم اگر بخواهیم واقعا این صنعت را بررسی کنیم به خیلی از اما و اگرها بستگی دارد. حالا ممکن است برای خیلی از سهامداران خرد سوال شود که آیا این صنایع در کوتاه‌مدت هم می‌توانند رشد کنند یا نه که در پاسخ به این عزیزان باید گفت که این مساله‌‌‌‌‌ در هاله‌‌‌‌‌ای از ابهام قرار دارد؛ به‌خصوص که اخبار تعویق یا کمرنگ‌شدن احیای برجام که پیش می‌‌‌‌‌آید، هربار باعث می‌شود که عرضه‌ها در این دو گروه بیشتر هم شود.

حالا که صحبت از خودرویی‌‌‌‌‌ها شد به این موضوع هم بپردازیم که عرضه خودرو در بورس‌کالا و قطع واسطه‌‌‌‌‌گری دلال‌‌‌‌‌ها، عامل ایجاد یک حاشیه سود برای خودرویی‌‌‌‌‌ها بوده است؛ اما چرا خودرویی‌‌‌‌‌ها با خروج پول همراه شده‌‌‌‌‌اند؟

در حال‌حاضر دو عرضه‌‌‌‌‌ای که صورت‌گرفته؛ دو خودروی شرکت بهمن‌موتور بوده‌‌‌‌‌اند و گویا قرار است هایما هم اضافه شود. با توجه به این شرایط ما زمانی می‌توانیم اثر تصمیم‌گیری را در صنعت خودروسازی ببینیم که خودرویی‌‌‌‌‌ها فروش‌هایشان به‌صورت عمده از طریق بورس‌کالا صورت بگیرد و آن گپ قیمتی که بین قیمت کارخانه و بازار است، از بین برود یا به قول شما واسطه‌‌‌‌‌گری‌‌‌‌‌ها از بین برود. حسن عرضه خودرو در بورس تا به حال این بوده که فضایی مهیا شده و یک دستورالعملی تصویب شده که خودرو می‌تواند در بورس باشد اما اینکه تاثیرش را در این صنعت بگذارد، بستگی به این مساله دارد که چه خودروهایی و در چه میزانی در بورس‌کالا مورد عرضه قرار بگیرند. این موضوع هم ممکن است زمان ببرد و آن زمان می‌توانیم راجع‌به تاثیراتش صحبت کنیم که قطعا تاثیرات مثبتی خواهد داشت. همچنین انتظار داریم که شاهد یک عامل مثبت در این صنعت باشیم اما در حال‌حاضر آن چیزی که باید قابل‌توجه باشد رخ نداده و تنها نکته قابل‌اهمیت این است که این فضا در حال مهیا شدن است و اولین عرضه‌ها هم صورت‌گرفته که چشم‌انداز بهتری را برای فروش مهیا کرده که می‌تواند به نفع تولید‌‌‌‌‌کننده و مصرف‌کننده باشد.

بپردازیم به یکی دیگر از دغدغه‌‌‌‌‌های سهامداران مبنی‌بر اینکه قیمت‌های جهانی چه تاثیری بر روند کامودیتی‌‌‌‌‌ها در بورس می‌گذارند و دلایل رشد کامودیتی‌محورها چه عواملی است؟

در حال‌حاضر عمده ارزش بازار ما برای شرکت‌هایی است که کامودیتی‌‌‌‌‌محور هستند. مثل صنایع فلزی‌‌‌‌‌، پتروشیمی، پالایشی و این دست صنایع که عمده ارزش بازار را تشکیل می‌دهند.

تغییرات نرخ کامودیتی‌‌‌‌‌ها می‌تواند در این صنایع تاثیرات عمده‌‌‌‌‌ای بگذارد؛ اما چون در این بحث به‌صورت کلی به آنها اشاره می‌کنیم، در مورد کامودیتی‌‌‌‌‌ها باید بگویم که رشد مقطعی داشته‌‌‌‌‌اند؛ اما با سیاست‌های انقباضی که فدرال‌رزرو داشت و شروع به افزایش نرخ بهره کرد، شاهد افت قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌ها بودیم که توانست تاثیر منفی را روی این صنایع و در بازار ما بگذارد. موضوعی که وجود دارد این است که با توجه به اینکه نرخ‌های تورم کنترل شد و رشد نکرد، فدرال‌رزرو کمی سیاست انقباضی خود را کاهش داد. البته این کاهش نه به این معنا که نرخ بهره را کم کند، بلکه به این معنا که یا فرآیند افزایش نرخ بهره را متوقف کند یا کمتر آن را افزایش دهد. این اقدامات باعث شد که قیمت‌های کامودیتی بهبود پیدا کنند؛ اما با توجه به اینکه نرخ بهره در آمریکا و سایر نقاط شروع به‌افزایش کرده‌‌‌‌‌اند، در سطوح بالاتری قرار گرفته‌اند. نکته دیگر اینکه وقتی قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌ها و سایر دارایی‌های سرمایه‌گذاری رشد می‌کنند، میزان تقاضایشان کم می‌شود و باعث رکود در بازارها می‌شوند. به‌نظرم چشم‌‌‌‌‌انداز کامودیتی‌‌‌‌‌ها را با توجه به سیاست‌های انقباضی‌‌‌‌‌ که در سطح جهان به‌خصوص آمریکا وجود دارد، کمی باثبات می‌‌‌‌‌بینم اما خیلی از عوامل اثرگذار دیگر هم در این موضوع دخیل هستند. برای مثال فرضا قیمت نفت که یکی از مهم‌ترین عوامل شروع این تورم در پی تنش روسیه و اوکراین بود، باعث افزایش قیمت حامل‌‌‌‌‌های انرژی شد و اثر تورمی خودش را روی همه صنایع گذاشت. اقدامی که باعث شد فدرال‌رزرو تصمیم بگیرد نرخ بهره را افزایش دهد، پس قیمت نفت می‌تواند یکی از متغیرهای مهم باشد. البته با توجه به اینکه در حال نزدیک‌شدن به فصل سرما هستیم، توافق احیای برجام هم می‌تواند در این وضعیت اثرگذار باشد و کمی قیمت نفت را کنترل کند. از طرفی اخباری مبنی‌بر اینکه ممکن است بین روسیه و اوکراین مذاکراتی صورت بگیرد و امید به اینکه جنگ بین این دو کشور پایان بگیرد، می‌تواند ریسک‌های سیستماتیک را کاهش دهد و از رشد قیمت نفت جلوگیری کند تا شاهد ثبات در سایر بازارهای کامودیتی هم باشیم. البته بازهم تاکید می‌‌‌‌‌کنم که صنایع کامودیتی‌‌‌‌‌ را در اینجا به‌صورت کلی بیان می‌کنیم و چه بسا بعضا محصولاتی بنا به شرایط و تفکیک می‌توانند به‌صورت جداگانه افت داشته باشند و در نهایت از اقتصاد چین نباید بگذریم و آن را نادیده بگیریم؛ چراکه آمارهای اقتصادی چین در چند وقت اخیر جالب نبوده و می‌تواند اثرات منفی روی کامودیتی‌ها داشته باشد.

شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران در معاملات نخستین روز کاری در هفته جاری بیش از ۷‌هزار و ۶۰۰‌واحد افزایش داشت و تا سطح یک‌میلیون و ۴۵۰‌هزار‌واحدی پیش‌روی ‌‌‌‌‌‌‌‌کرد. شاخص‌کل هم‌‌‌‌‌‌‌‌وزن (که از تمام نماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی به یک میزان تاثیر می‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرد) ۲‌هزار و ۷۷‌واحد رشد کرد. صعود ۵۳/ ۰درصدی نماگر اصلی بازار سهام همراه با افزایش ۵۱/ ۰‌درصدی شاخص‌کل ‌‌‌‌‌‌‌‌هم‌‌‌‌‌‌‌‌وزن از بهبود وضعیت دادوستد‌‌‌‌‌‌‌‌ها در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای سعادت‌آباد حکایت دارد. در روز شنبه ارزش معاملات خرد بورس تهران (سهام و حق‌تقدم) به رقمی بالغ بر ۲‌هزار و ۴۳۱‌میلیارد ‌تومان رسید.

در حال‌حاضر به‌نظر می‌رسد که پول هوشمند نیز پس از شناسایی سود در صنایع و شرکت‌های عمدتا ریالی پس از تجربه چند هفته سود به سمت بزرگان بازار تغییر مسیر داده است. صنایعی نظیر خودرو و ساخت قطعات و بانک‌ها که موفق به کسب بازدهی معقولی در چند وقت اخیر شدند حال تا حدودی اصلاح قیمتی را تجربه می‌کنند؛ رویدادی که زمینه را برای ورود پول به صنایع عمدتا دلاری مهیا کرده است. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد افت گروه‌های موسوم به برجامی در بازار روز گذشته می‌تواند تا حدودی نشات‌گرفته از تشدید التهابات پیرامون پاسخ محرمانه ایالات‌متحده به نظرات ایران درنظر گرفته شود. بر این اساس داغ‌شدن شایعات بی‌‌‌‌‌‌‌‌اساس مبنی‌بر رد نظرات ایران از سوی طرف آمریکایی تا حدودی زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌ساز استراحت برخی از گروه‌های برجامی در بورس تهران شده است.  

بدین ترتیب خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در ۵ شهریور‌ماه از خروج ۱۲۶‌میلیارد‌تومانی سرمایه‌ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد حکایت داشت. در این روز معاملاتی صنایعی نظیر بانک‌ها با ۱۱/ ۴۵‌میلیارد ‌تومان، اطلاعات و ارتباطات با ۵۲/ ۳۳میلیارد‌تومان، چند‌رشته‌ای صنعتی با ۲۲/ ۳۳میلیارد‌تومان، خودرو و ساخت قطعات با ۳۳/ ۲۸میلیارد‌تومان و… با فرار پول حقیقی مواجه شدند. در نقطه مقابل گروه‌هایی اعم از محصولات شیمیایی با ۰۸/ ۲۲میلیارد‌تومان، مواد دارویی با ۷۲/ ۱۱‌میلیارد‌تومان، فرآورده‌های نفتی با ۱۱/ ۱۱میلیارد‌تومان، نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی ۳۸/ ۶‌میلیارد ‌تومان و … جذب پول از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد داشتند.  در دادوستد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نخستین روز کاری بازار سهام ‌نماد معاملاتی شرکت‌هایی اعم از «شپدیس» با یک‌هزار و ۶۱۸‌واحد، «کچاد»‌‌‌‌‌‌‌‌ با ۹۱۶‌واحد، «شبندر» با ۷۴۹‌واحد و… بیشترین تاثیر مثبت را در روند حرکتی شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌کل بازار داشتند. در نقطه مقابل، نمادهایی نظیر «خساپا» با ۳۸۴‌واحد، «وبملت» با ۳۰۶‌واحد، «وتجارت» با ۲۹۷‌واحد در صدر فهرست شرکت‌های با بیشترین تاثیر منفی بر عملکرد شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس قرارگرفتند.  روز شنبه در بازار ارز و سکه شاهد افزایش تحرک متقاضیان بودیم به‌طوری‌که نرخ دلار توانست تا سطح ۲۹‌هزار و ۶۵۰‌تومانی افزایش پیدا کند. سکه نیز در محدوده ۱۴‌میلیون‌تومانی قرار گرفت، با این‌حال ماندگاری نسبی ارزش دلار نیمایی در سطوح قبلی سبب‌شده تا با رشد قیمت دلار شکاف میان ارز مورد‌استفاده در تدوین صورت‌های مالی با بازار آزاد افزایش یابد.

 در روز ابتدایی هفته و با انتشار اخباری مبنی بر تداوم یافتن گفت‌وگو‌های برجام به جهت دستیابی به توافقی کامل‌تر، رای دلار نسبت به آینده این نشست‌ها تغییر کرد. در ابتدا قیمت این ارز با اتکا به سیگنال‌های منفی به سطوح قیمتی کانال ۳۰ هزار تومانی صعود کرد، اما پس از برخورد با سقف مقاومت ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومانی، قیمت دلار مجددا تغییر فاز داد و به کانال پایین‌تر بازگشت.

به عقیده بسیاری از تحلیلگران ارزی با وجود تلاش‌های معامله‌گران افزایشی در جهت بزرگ‌نمایی اخبار منفی، قیمت ارز پتانسیل حضور در کانال‌های بالاتر را ندارد. همچنین این افراد چشم‌انداز هفته‌های آتی بازار ارز را کاهشی با شیب ملایم می‌دانند. در همین راستا قیمت هر برگ اسکناس دلار آمریکا در روز شنبه با حدود 150 تومان افزایش نسبت به نرخ روز‌های پایانی هفته گذشته به رقم 29 هزار و 650 تومان رسید. با افزایش نرخ دلار غیر‌رسمی قیمت سکه طلا نیز دچار نوسانات افزایشی شد و در سطوح قیمتی کانال 14 میلیون تومانی نوسان کرد.

دیروز شنبه 5 شهریور ماه قیمت دلار در معاملات غیر‌رسمی بازار تهران 2 روند افزایشی و کاهشی متفاوت را تجربه کرد. در ابتدای معاملات صبح روز گذشته قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد با حدود 600 تومان افزایش نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه 3 شهریور در رقم 30 هزار و 100 تومان فعالیت خود را آغاز کرد.

روند افزایشی نرخ دلار تا ساعات پیش از ظهر روز شنبه ادامه داشت، اما پس از برخورد معاملات نقدی شاخص ارزی با رقم 30 هزار و 200 تومان روند قیمت این ارز تغییر فاز داد و به سطوح قیمتی کانال 29 هزار تومانی بازگشت. در نهایت هر برگ اسکناس دلار غیر‌رسمی در معاملات عصر روز گذشته روی پله هفتم کانال 29 هزار تومانی و در رقم 29هزار و 650 تومان به کار خود پایان داد. این در حالی است که ارقام پیشنهادی برای معاملات فردایی این ارز نیز در همان محدوده نیمه دوم کانال 29 هزار تومانی مطرح می‌شد. بسیاری از فعالان ارزی بر این باورند که عامل اصلی افزایش قیمت دلار تا سطوح قیمتی کانال 30 هزار تومانی انتشار خبر تداوم یافتن گفت‌وگو‌های هسته‌ای وین بوده است. از سوی دیگر پس از مشاهده روند قیمت دلار در معاملات روز گذشته توسط این افراد، گمانه‌هایی از عدم کشش شاخص ارزی جهت حضور در سطوح قیمتی بالاتر مطرح شد. همچنین این افراد بر این باورند که با وجود تلاش‌های معامله‌گران افزایشی در جهت بزرگ‌نمایی اخبار منفی، آینده نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی تهران کاهشی با روندی ملایم خواهد بود. با افزایش قیمت دلار در معاملات بازار روز شنبه نرخ سکه طلا نیز افزایش یافت. قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی در معاملات روز شنبه با حدود 70 هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه به سطح قیمتی 14 میلیون تومانی رسید. گفتنی است که با افزایش نسبی سطح انتظارات تورمی در معاملات بازار تهران نرخ حباب هر قطعه از این فلز گران‌بها نیز افزایش یافت و در محدوده قیمتی کانال یک میلیون و 700 هزار تومانی محاسبه شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بازارهای جهانی پس از برگزاری گردهمایی جکسون هول و سخنرانی جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در این جلسه، روز ۲۷ اوت با موج متلاطم بازار رو‌به‌رو شدند. به دنبال این موضوع بیت‌کوین به کانال ۲۰هزار دلاری وارد شد. طلا در روز‌های اخیر و پس از تقویت دلار توانسته بود با رشد اندک خود به میانه کانال ۱۷۰۰ دلار برسد، اما پس از سخنرانی رئیس فدرال رزرو، روند نزولی به خود گرفته و با قیمت ۱۷۳۶ دلار در بازار معامله می‌شد. همچنین شاخص دلار بر خلاف تصور کارشناسان نتوانست به روند صعودی خود ادامه دهد و اکنون در میانه کانال ۱۰۸ واحدی قرار دارد. اما سوال این است که جروم پاول با چه سخنانی توانست بازار‌ها را تحت تاثیر قرار دهد؟

نتایج گردهمایی جکسون هول

در روز گذشته، چشم انتظاری کارشناسان و تحلیل‌گران بازار مبنی بر برگزاری جلسه جکسون هول به پایان رسید و سخنران جرمی پاول در این جلسه سبب دگرگونی بازارهای جهانی شد. وی در این سخنرانی اعلام کرد که قصد دارد به سیاست‌های تهاجمی خود در افزایش نرخ بهره ادامه دهد. او همچنین اثرات این سیاست‌ها را نیز یادآور شد. پاول از فشار بر خانوارها در ماه‌های آتی که ناشی از کندشدن اقتصاد و کاهش مشاغل در آمریکا است، خبر داد. او با سخنرانی روز گذشته راه را برای سیاست‌های سختگیرانه بانک مرکزی آمریکا باز گذاشت و با پیش‌بینی رکود کوتاه‌مدت در این کشور، آزادانه به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد. برخی از تحلیل‌گران با توجه به نرخ بهره 5/ 2 تا 25/ 2 درصدی آمریکا، پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره در سپتامبر سال جاری با افزایش 75/ 0 واحد درصدی رو‌به‌رو خواهد بود. البته گروه دیگری از تحلیل‌گران افزودند که با سخنرانی پاول مبنی بر اعمال سیاست سختگیرانه در کاهش تورم، افزایش یک درصدی نرخ بهره نیز وجود دارد. در این میان چه سرنوشتی در انتظار بازارهای جهانی است؟

سقوط بازارهای جهانی

بازار‌ رمز‌ارزها روز گذشته پس از سخنان پاول، با روند معاملاتی منفی آغاز شد. بیت‌کوین با ریزش 7 درصدی نسبت به روز گذشته خود به کانال 20 هزار دلاری هدایت شد و تا لحظه نگارش این گزارش با قیمت 20 هزار و 187 دلار در بازار معامله می‌شود. اتریوم نیز روز شنبه شاهد سقوط 12 درصدی بود و به کانال 1500 دلار رسید. علاوه بر بازار رمزارزها، طلا نیز با افت 2/ 1 درصدی خود از 1758 دلار به 1736 دلار رسید. همچنین شاخص S&P500 شاهد افت 4/ 3 درصدی در روز گذشته بود. با توجه به افزایش قطعی نرخ بهره در ماه‌های آتی و به دنبال آن سقوط بازارها، تحلیل‌گران معتقدند که بیت‌کوین روز گذشته را به حفظ کانال 20 هزار دلاری پرداخت، اما امکان دارد در روزهای آتی به مقاومت خود ادامه ندهد و به زیر 20 هزار دلار کشیده شود. سخنرانی پاول علاوه بر بازارهای جهانی، سبب ضرر 78میلیارد دلاری به ثروتمند‌ترین افراد جهان شد. سرمایه ایلان ماسک و بیل گیتس به ترتیب با 5/ 5 میلیارد و 2/ 2 میلیارد دلار کاهش مواجه شد.

 رئیس فدرال رزرو اعلام کرد حتی اگر افزایش نرخ بهره مستلزم پذیرش رکود باشد،‌ تا هنگام کنترل کامل تورم به این سیاست ادامه خواهد دارد. روز جمعه جرمی پاول،‌ رئیس فدرال‌رزرو، در سخنرانی خود در کنفرانس موسوم به «جکسون‌هول» اعلام کرد او و همکارانش متعهدند تا زمانی که اطمینان پیدا کنند تورم تحت کنترل قرار گرفته است، به افزایش نرخ بهره ادامه خواهند داد.

جرمی پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا، سخنرانی خود را در اجلاس سالانه جکسون هول در ایالت وایومینگ ارائه داد / عکس:AP

پاول اذعان کرد با وجود اینکه تشدید سیاست انقباضی ممکن است به افزایش هزینه تامین مالی و افزایش بیکاری منجر شود، اما جایگزین‌های این سیاست بسیار بدتر خواهند بود. او در جمله‌ای کلیدی تاکید کرد: «بدون ثبات قیمت‌ها اقتصاد برای کسی کار نمی‌کند». در ماه‌های اخیر فدرال رزرو نرخ بهره سیاستی را ۲۵/ ۲درصد افزایش داده است و در نهایت نرخ تورم پس از یک سال افزایش مداوم در ماه ژوئیه ۶/ ۰درصد کاهش یافت. با این حال اظهارات مسوولان پولی آمریکا حاکی از آن است که این کاهش، آن‌ها را برای ادامه ندادن سیاست انقباضی متقاعد نکرده و سیاست انقباضی از دستور کار فدرال‌رزرو خارج نشده است. این توجه بی‌چون‌و‌چرای بزرگ‌ترین سیاستگذار پولی جهان به کنترل تورم برای سیاستگذاران ایرانی و آن دسته از اقتصاددانانی که وظایف دیگری چون رشد و توسعه اقتصادی را برای بانک مرکزی در نظر می‌گیرند پیام‌های مهمی دارد.

تورم! اولویت نخست ماست

روز جمعه جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، با حضور در کنفرانس جکسون هول، در سخنان کوتاهی به تشریح برنامه‌های آتی این نهاد پرداخت. گردهمایی جکسون هول که اولین‌بار در سال ۱۹۷۸ برگزار شد، یکی از قدیمی‌ترین کنفرانس‌های بانک مرکزی در جهان است. این رویداد نمایندگان ۱۴۰ بانک مرکزی مرکزی، برندگان جایزه نوبل و دانشگاهیان برتر از بیش از ۴۰ کشور جهان را به جکسون هول می‌کشاند. بانک‌های مرکزی آمریکا و دیگر نهادهای پولی مطرح در جهان مدت‌هاست از سخنرانی‌های اصلی خود در جکسون هول، برای نشان دادن تغییرات مهم در سیاست‌های پولی استفاده می‌کنند.

پاول در سخنان کوتاهی اعلام کرد او و همکارانش متعهدند تا زمانی که مطمئن نشده‌اند تورم تحت کنترل درآمده است، به افزایش نرخ بهره ادامه خواهند داد. او بر این نکته تاکید کرد که افزایش نرخ بهره ممکن است با افزایش هزینه استقراض همراه شود و خانوارها و کسب‌و‌کار‌های آمریکایی را در کوتاه‌مدت به دردسر اندازد، با این وجود فدرال رزرو حاضر است این هزینه را بپذیرد. پاول ادامه داد ممکن است بیکاری بیشتر شود یا رشد اقتصادی روند کندی به خود بگیرد اما باید توجه داشت که جایگزین‌های این وضعیت، یعنی رها کردن تورم به حال خود به مراتب نتایج بدتری به دنبال خواهد داشت. او در جمله‌ای مهم گفت: «بدون ثبات قیمت‌ها اقتصاد برای هیچ‌کس کار نمی‌کند.» پاول در ادامه سخنانش به این نکته اشاره کرد که فدرال رزرو در حال برداشتن قدم‌های بلند و سریعی برای تعدیل تقاضاست تا با سطح عرضه همخوانی بیشتری داشته باشد و موجب کنترل انتظارات تورمی شود. او اطمینان داد تا زمانی که از تحقق این مساله مطمئن شوند به این سیاست ادامه خواهند داد.

تورم به سطح ۲ درصد بازگردد

پاول در ادامه سخنان خود، مواضع قبلی دیگر اعضای کمیته بازار باز فدرال را در مورد کاهش تورم در ماه ژوئیه تکرار کرد. او با امیدوارکننده خواندن کاهشی شدن روند تورم در ژوئیه، آن را ناکافی دانست و گفت این کاهش یک‌ماهه بسیار کمتر از آن است که سیاستگذاران فدرال‌رزرو را قانع کند که تورم در حال کاهش است. در ماه ژوئیه نرخ تورم آمریکا پس از ۱۲ ماه رشد مستمر ۶/ ۰درصد کاهش یافت و به سطح ۵/ ۸درصدی رسید. تورم آمریکا در ماه ژوئن به قله خود در چهار دهه گذشته رسید و عدد ۱/ ۹درصد را به ثبت رساند. پیش از این توماس بارکین رئیس فدرال رزرو ریچموند، چارلز ایوانز رئیس فدرال‌رزرو شیکاگو، نیل کشکاری رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، و مری دالی رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو در اظهاراتی جداگانه، سیگنال کاهش تورم در ژوئیه را ضعیف خواندند که احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در سپتامبر را تقویت می‌کرد.

بر این اساس دور از انتظار به نظر نمی‌رسد که فدرال‌رزرو برای سومین افزایش ۷۵/ ۰درصدی خود دورخیز کرده باشد.  پیش از این چارلز ایوانز، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، نرخ ۵/ ۸درصدی تورم را غیرقابل قبول خوانده بود. او در ادامه این اظهارات گفته بود: ما در سال جاری و سال آینده نرخ‌ها را افزایش می‌دهیم تا مطمئن شویم تورم به هدف دودرصدی باز می‌گردد. او گفت فدرال رزرو نرخ بهره سیاستی را باید از سطح ۲۵/ ۲ تا ۵/ ۲درصدی به ۲۵/ ۳تا ۵/ ۳درصد در پایان سال جاری و ۷۵/ ۳ تا ۴درصدی در پایان ۲۰۲۳ برساند. گردهمایی سالانه روسای بانک مرکزی و دیگر بزرگان اقتصادی در جکسون ‌هول به سال ۱۹۸۲ برمی‌گردد، زمانی که پل ولکر، رئیس وقت فدرال رزرو، برای سخنرانی در کنفرانسی که توسط بانک فدرال رزرو کانزاس‌سیتی برگزار می‌شد دعوت شد. برگزارکنندگان این رویداد از علاقه پل ولکر به ماهیگیری اطلاع داشتند و شهر جکسون‌هول را به عنوان محل برگزاری این کنفرانس برگزیدند.

پاول در سخنانش به میراث ولکر اشاره کرد. او گفت هنگامی که ولکر کنترل فدرال رزرو را به دست گرفت، آمریکا یک دهه شکست در کنترل تورم را تجربه می‌کرد و اکثر تلاش‌ها برای کنترل تورم نیمه‌تمام می‌ماند. در آن دوران آن‌قدر اقتصاد آمریکا با تورم‌های بالا خو گرفته بود که کنترل تورم مستلزم نرخ‌های بهره بالا و دوره رکودی طولانی بود. مدت قابل‌توجهی طول کشید تا ولکر اوضاع را تغییر دهد. پاول در پایان سخنانش افزود: «تاریخ نشان می‌دهد هزینه از دست رفتن اشتغال برای کاهش تورم با کمی تاخیر افزایش می‌یابد. در حال حاضر هدف ما این است که با اقدامی قاطعانه از این اتفاق جلوگیری کنیم.»

مختصات استقلال بانک مرکزی

اظهارات اخیر جرمی پاول می‌تواند برای سیاستگذاران کشورها بسیار آموزنده باشد. این مواضع نشان می‌دهد اولویت اصلی بانک مرکزی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان کنترل سطح تورم است و این موضوع را فدای رشد اقتصادی یا اشتغال‌زایی نمی‌کند. درواقع در شرایطی که تورم کنترل نشده است، سیاست افزایش اشتغال و رشد اقتصادی در دستور کار این نهاد جایی ندارد. جالب آن‌جاست که دولت فعلی آمریکا و حزب دموکرات با نزدیک‌شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره نیاز وافری به افزایش سطح رشد اقتصادی و رشد اشتغال دارند، اما استقلال بانک مرکزی موجب می‌شود این نهاد مستقل از دولت، هدف‌گذاری نرخ تورم دو‌درصدی خود را دنبال کند و بر اساس آن تصمیم بگیرد.

بسیاری از اقتصاددانان تاکید می‌کنند بانک مرکزی برای مهار تورم نیاز به استقلال در همه زمینه‌ها دارد؛ اینکه در مقابل خواسته‌های دولت و وزارت‌خانه‌ها مقاومت کرده و سیاست‌های خود را متناسب با مهار تورم تنظیم کند. مطالعات نشان می‌دهد کشورهایی که از تورم مزمن و بالا رنج می‌برند، نتوانسته‌اند جایگاهی برای استقلال بانک مرکزی ایجاد کنند. یکی از نمونه‌های این موضوع می‌تواند ترکیه باشد که با وجود تورم ۸۰درصدی به دلیل دخالت‌های اردوغان، سیاست‌های انبساطی خود را ادامه می‌دهد.

 کالاهای پایه صنعتی ظرف یک‌ماه اخیر با داده‌‌‌های اثرگذار متعدد و در عین حال متناقضی مواجه شدند. در حالی که انتشار داده‌‌‌های ضعیف از اقتصاد رو به افول چین، زمینه عقبگرد قیمتی در بازار کامودیتی‌‌‌ها را فراهم می‌‌‌کرد، وعده بانک خلق این کشور برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد، سیگنالی افزایشی برای این محصولات به ارمغان آورد.

به این ترتیب، تقابل این سیگنال‌‌‌ها باعث شد تا ظرف یک‌ماه اخیر، کالاهای صنعتی با محوریت فلزات آهنی و غیرآهنی نوسان نرخ نسبتا محدودی را در بازارهای جهانی به ثبت برسانند. بخشی از بهبود قیمتی در بازار فلزات متاثر از وعده بانک خلق چین مبنی بر اجرای سیاست انبساطی و حمایت شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین رقم خورده است؛ این در حالی است که موسسات مالی تحت حمایت دولت چین علاقه‌‌‌ای به اعطای وام به شرکت‌های سازنده مسکن در این کشور ندارند و تلاش می‌کنند از این خواست دولتی که می‌‌‌تواند ترازنامه آنها را منفی کند، سرباز بزنند. کشاکش دولت و موسسات مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش ساخت مسکن می‌‌‌تواند مجددا بازارهای کالایی را با افت نرخ مواجه کند. در این شرایط، انتشار داده‌‌‌های سودآوری تولیدات صنعتی در چین برای ماه ژوئیه و کاهش آن نسبت به ماه قبل می‌‌‌تواند ریسک کاهش مجدد قیمتی در بازارهای کالایی را شدت بخشد.

واهمه موسسات مالی چین از اعطای وام مسکن

در شرایطی که دولت پکن درصدد است با حمایت از شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در این کشور، زمینه بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد را مهیا کند، برخی موسسات مالی تحت حمایت دولت این کشور به دلیل نگرانی از منفی‌شدن ترازنامه‌‌‌های خود از قبول درخواست دولت چین برای حمایت از بخش املاک سرباز زدند. هفته گذشته، رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که بانک خلق چین برای فروکش‌کردن بحران بدهی در بخش املاک و مستغلات این کشور به دنبال بررسی شرایط لازم برای اعطای وام به این شرکت‌هاست. دولت چین درصدد است تا منابع لازم برای تامین مالی این وام‌‌‌ها را از برخی موسسات مالی داخلی و خارجی تامین کند.

برخی از موسسات مالی که دولت چین آنها را برای اعطای وام به شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین تحت فشار قرار داده‌‌ است، نسبت به این موضوع اظهار نگرانی کرده‌‌‌اند. این افراد در گفت‌‌‌وگو با منابع خبری رویترز گفتند: مقامات دولتی آنها را برای وام‌‌‌دهی و سرمایه‌گذاری در بخش املاک تحت فشار گذاشته‌‌‌اند. اگرچه بانک خلق چین (PBOC) شرکت‌های مالی تحت حمایت دولت را برای حمایت از شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک که با بحران بدهی روبه‌رو هستند تحت فشار قرار داده؛ اما تاکنون از صدور دستور الزامی در این زمینه خودداری کرده است.

بخش املاک چین، حدود یک‌چهارم اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد، بحران بدهی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین پس از تابستان ۲۰۲۰ و همزمان با کاهش حمایت مالی از این شرکت‌ها عیان شد. ظرف بیش از یک‌سال اخیر بحران‌های مالی متعددی در شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک چین بروز کرده و درواقع بحران درپی بحران در این بخش بروز کرده است. در عین حال، ظرف ماه‌‌‌های اخیر برخی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین نسبت به نکول بدهی خود اقدام کرده‌‌‌اند. در این شرایط، سرمایه‌گذاری در بخش املاک، فروش خانه و ساخت‌وساز جدید در چین به‌شدت کاهش داشته است. چالش‌‌‌های به وجود آمده در این بخش، سرمایه‌گذاران بالقوه را از حضور در بخش مسکن در چین برحذر می‌دارد. بی‌‌‌میلی سازمان‌های ارائه‌‌‌دهنده تسهیلات و وام به ارائه وام مسکن نشان از آن دارد که بحران بخش مسکن در چین فراتر از چیزی است که دولت پکن درصدد است عیان نشود.

بانک ارتباطات چین BoCom، روز جمعه پس از اعلام افزایش تقریبا ۵درصدی سود خالص خود در نیمه اول سال‌جاری میلادی، نسبت به بحران بدهی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین هشدار داد.  با وجود این، ژو وانفو، معاون رئیس‌‌‌جمهور چین می‌‌‌گوید: پروژه‌‌‌های مسکن که در چین به تاخیر افتاده‌‌‌اند، تنها ۵۵/ ۱‌درصد از کل وام مسکن ارائه‌شده در این کشور را به خود اختصاص می‌دهند؛ در عین حال تا به حال تنها ۰۳/ ۰‌درصد از کل وام‌‌‌های رهنی موسسات مختلف با معوقه بازپرداخت روبه‌رو شده‌‌‌اند. بنابراین در این خصوص جای نگرانی وجود ندارد.

وعده‌‌‌های دولتی چین به مذاق فلزی‌‌‌ها خوش آمد

ظرف یک ماه منتهی به‌ روز جمعه ۲۶اوت، شاخص قیمتی فلزات در بورس لندن رشد ۸/ ۴درصدی را به ثبت رساند. البته این شاخص که معیاری از قیمت آلومینیوم، مس، سرب، روی، نیکل و قلع معامله‌شده در این بازار است، نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۵/ ۸درصدی داشته است. مقاطع طویل فولادی در بازار داخلی چین نیز ظرف یک‌ماه اخیر اندکی رشد قیمتی داشت، به نحوی که میلگرد در روز جمعه با نرخ ۴هزار و ۷۰یوآن به ازای هر تن به فروش رفت که این رقم نسبت به کف قیمتی آن در سال‌جاری که در نیمه ژوئیه به ثبت رسیده بود، حدود ۳۵۰یوآن به ازای هر تن بالاتر است. وعده دولت چین برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد، عامل اصلی رشد قیمتی فلزات در ماه اوت بود. در این شرایط عدم‌تمایل موسسات مالی چینی به تخصیص وام به شرکت‌های سازنده املاک می‌‌‌تواند این رشد قیمتی را منتفی کند.

کاهش سود صنعت؛ بلای جدید اقتصاد چین

در شرایطی که اقتصاد چین با تبعات بحران بدهی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک، رکود در بخش تولید و بی‌‌‌اعتمادی مردم به اقتصاد این کشور مواجه بود، اداره ملی آمار چین روز شنبه اعلام کرد سود شرکت‌های صنعتی این کشور ظرف هفت‌ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی (ژانویه تا ژوئیه) نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱/ ۱درصدی داشت. این در حالی بود که سود شرکت‌های صنعتی چین ظرف ۶ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد یک‌درصدی داشت.

تولید صنعتی چین در ماه ژوئیه ۸/ ۳‌درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ رشد داشت؛ این در حالی بود که میزان تولید صنعتی این کشور برای ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد ۹/ ۳درصدی را به ثبت رسانده بود. با توجه به گسترش مجدد کرونا در چین برای ماه اوت تولید و فعالیت کارخانه‌‌‌ها در مراکز تولیدی بزرگ مانند شنژن و تیانجین مجددا آسیب دید؛ بنابراین احتمال کاهش تولید صنعتی چین برای ماه اوت دور از انتظار نیست. به گفته اداره آمار ملی چین، بدهی‌‌‌های شرکت‌های صنعتی در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/ ۱۰درصد افزایش یافت، بدهی این شرکت‌ها در ماه ژوئن نیز رشد ۵/ ۱۰درصدی داشت.

اقتصاد چین در سه ماه دوم سال‌جاری میلادی (سه‌ماه منتهی به ژوئن) به‌سختی از انقباض فرار کرد، سیاست کرونا صفر چین و قرنطینه‌‌‌های اعمالی سختگیرانه در این کشور و بحران بدهی در شرکت‌های سازنده املاک در چین باعث کاهش شتاب رشد اقتصادی در چین شد. این موضوع به افت تقاضا در بازار کالاهای صنعتی منجر شد و زمینه عقبگرد قیمتی این محصولات را فراهم کرد. با وجود فروکش‌کردن نسبی کرونا در چین پس از ماه مه، داده‌‌‌های اقتصادی چین برای ژوئن و ژوئیه بهبود نیافت. گرمای کم‌‌‌سابقه هوا در نیمکره‌شمالی، باران‌‌‌های سیل‌‌‌آسای فصلی و کاهش اعتماد عمومی نسبت به بازگشت اقتصاد به مسیر رشد از مهم‌ترین دلایل پایین‌ماندن این داده‌‌‌های اقتصادی بود.

به این ترتیب اقتصاد چین که به دشواری توانست در سه‌ماه دوم سال‌جاری میلادی از منفی شدن نسبت به زمان مشابه در سال قبل در امان بماند، در سه‌‌‌ماه سوم امسال در معرض رکود جدی اقتصادی قرار دارد. در این شرایط سیاستگذاران در تلاش هستند تا با دوبرابر کردن هزینه‌‌‌های زیرساختی، از بازگشت اقتصاد به مسیر رشد حمایت کنند.

بازار گواهی سپرده در هفته منتهی به ۴شهریور شاهد دست‌به‌دست شدن ۱۴میلیون و ۴۴۳‌هزار ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش بیش از ۵۲۷میلیارد تومان بود که رشد ۳۰درصدی در حجم و رشد ۴۳درصدی در ارزش را نسبت به هفته منتهی به ۲۸مرداد داشت. سکه از لحاظ ارزش و سیمان از لحاظ حجم، برتر از سایر دارایی‌ها در مقام نخست ایستادند.

به گزارش «کالاخبر»، در بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در هفته پایانی مرداد، ۱۴میلیون و ۴۴۳‌هزار و ۱۴۸ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش نزدیک به ۵۲۷ میلیارد و ۴۴۴ میلیون تومان دست به دست شد. ارزش معاملات هفته منتهی به ۲۸مرداد بیش از ۳۶۸ میلیارد تومان برای ۱۱میلیون و ۱۰۰‌هزار و ۴۵۳ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود. در جریان معاملات هفته گذشته در بازار مالی بورس‌کالا، یک‌میلیون و ۸۸۴‌هزار و ۶۰۰اوراق گواهی سپرده سکه طلا در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه با ثبت ارزش بیش از ۲۵۰میلیارد و ۴۵۳میلیون تومان به لحاظ ارزشی صدرنشین شد و با کسب سهم ۴۷درصدی از ارزش معاملات و سهم ۱۳ درصدی از حجم معاملات، جایگاه نخست را از لحاظ ارزش و جایگاه سوم را از لحاظ حجم از آن خود کرد.

سیمان با ثبت معامله ۶میلیون و ۳۴۷‌هزار گواهی سپرده، رتبه نخست را از نظر حجم از آن خود کرد و ارزش معاملات این دارایی بیش از ۴میلیارد و ۵۵۱میلیون تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات ۴۴‌درصد بود و از لحاظ حجم در جایگاه نخست ایستاد. در هفته منتهی به ۴ شهریور، ۵میلیون و ۷۲۵‌هزار و ۳۸۷گواهی سپرده زعفران نیز به ارزش بیش از ۲۳۱میلیارد و ۳۳۳میلیون تومان دست به دست شد که این دارایی پایه، رتبه دوم حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. سهم زعفران از حجم کل معاملات ۴۰‌درصد و از ارزش کل معاملات ۴۴‌درصد برآورد شد. ارزش معاملات ۴۸۶‌هزار و ۱۴۸گواهی سپرده شیشه نیز از رقم ۴۱میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان فراتر رفت و این دارایی توانست مقام سوم را از لحاظ ارزش بعد از سکه و زعفران به نام خود کند. این دارایی پایه سهم ۸درصدی را از لحاظ ارزش کل معاملات از آن خود کرده بود. در بازار گواهی سپرده کالایی بر مبنای زیره سبز در هفته قبل در مجموع ۱۳قرارداد دست به دست شد که ارزش نزدیک به یک‌میلیون و ۶۲۷‌هزار تومان را به ثبت رساند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به وجود تعامل مثبت سازمان بورس با وزارت صمت برای ورود خودروهای بیشتر به بورس اشاره کرد و گفت: اکنون به دنبال فعال‌سازی ظرفیت‌های بورس برای تامین مالی صنعت خودرو کشور هستیم که اوراق سلف و گواهی سپرده، ابزارهای آماده در بازار سرمایه در این خصوص است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایرنا، مجید عشقی به ورود خودرو در بورس کالا و نیز برنامه‌های سازمان بورس در این حوزه اشاره کرد و افزود: تلاش ما این است که با تداوم تعامل مثبت و همکاری موثر بوجود آمده با وزارت صمت در خصوص موضوع خودرو مطابق یک برنامه منظم، خودروهای بیشتری را وارد بورس کالا کنیم.

وی اظهار داشت: هدف ما تنها بحث فروش خودرو در بورس کالا نیست، بلکه به دنبال فعال‌سازی ظرفیت‌های بورس برای تامین مالی صنعت خودروی کشور هستیم که اوراق سلف و گواهی سپرده ابزارهای آماده در بازار سرمایه در این خصوص است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: با تکمیل اقدامات اخیر و نیز فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید، امیدوار به رونق صنعت خودرو هستیم. در این راستا، در چند وقت گذشته مذاکراتی را با خودروسازها انجام دادیم تا منابع مذکور را به سمت توسعه پلتفرم‌های جدید و ارتقا کیفی محصولات فعلی اختصاص دهند.

عشقی اظهار داشت که تحقق برنامه‌های بازار سرمایه در گرو همکاری وزارت صمت و حمایت کافی دولت خواهد بود که با جدیت پیگیر آن هستیم.

بر اساس این گزارش، پس از مصوبه شورای عالی بورس در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا، ۲۶ مرداد (چهارشنبه)، ۳۵۰ دستگاه فیدلیتی و ۲۵۰ دستگاه دیگنیتی متعلق به گروه بهمن موتور راهی تالار صنعتی شد.

در مشخصات کالای قابل عرضه اعلام شده بود که هر کد ملی مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و صرفا برای یک دستگاه خودرو است و صدور سند و شماره‌گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود.

در ادامه عرضه خودروهای بهمن موتور به بورس کالا، «مجید عشقی»، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه هفته گذشته اتاق بازرگانی از ورود خودروهای ایران خودرو به بورس کالا خبر داد و گفت: در حوزه عرضه خودرو در بورس با موانعی مواجه بودیم که مشکلات برطرف شد و موفق به عرضه برخی از خودروها در این بازار شدیم و دو محصول ایران خودرو نیز بزودی وارد تابلوی بورس کالا می‌شود.

به دنبال مطرح شدن چنین صحبتی از رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس کالا در اطلاعیه ای به شفاف سازی از جزییات ورود خودروهای ایران خودرو به این بازار پرداخت و اعلام کرد: یکشنبه (۶ شهریور ماه) در نخستین عرضه محصولات ایران خودرو در بورس کالای ایران، ۳۰۰ دستگاه هایما S۷ مشکی و ۲۰۰ دستگاه هایما S۷ سفید عرضه می‌شود.

در این اطلاعیه آمده بود: قیمت پایه هایما S۷ تولیدی ایران خودرو در بورس کالای ایران ۷۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

میثم فدایی گفت: در سال‌های اخیر سامان بورس و اوراق بهادار صندوق‌های متنوع و متعددی را در بازار سرمایه طراحی و توسعه داده است که در این میان، صندوق‌های کالایی از جمله صندوق‌هایی است که می‌تواند دارایی سرمایه‌گذاران را در برابر تورم مصون نگه دارد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مدیرعامل شرکت فرابورس ایران با بیان ‌اینکه صندوق‌های «طلا» و «زعفران» از جمله صندوق‌های کالایی هستند، به خبرنگار« FINCO» گفت: تجربه نشان داده است که این صندوق‌ها همبستگی بسیار خوبی با تورم دارند و افرادی که این نوع از صندوق‌های کالایی را خریداری کرده، توانسته‌اند از دارایی خود در برابر تورم محافظت کنند.

میثم فدایی صندوق‌های املاک و مستغلات را از دیگر صندوق‌هایی موجود برشمرد و تاکید کرد: یکی از صندوق‌هایی که اخیرا از سوی سازمان بورس معرفی شده و می‌تواند دارایی افراد را در برابر تورم مصون نگه دارد، صندوق‌های املاک و مستغلات است. این صندوق‌ها مبتنی بر دارایی‌های فیزیکی و املاک تجاری و مسکونی بوده و افراد با خرید یونیت‌های این صندوق‌ها می‌توانند سرمایه‌های خود را در برابر تورم حفظ کنند.

فدایی اضافه کرد: صندوق‌های سهامی نیز که به نوعی نماینده و نمایشگری از اقتصاد واقعی هستند از دیگر صندوق‌هایی است که می‌تواند نقش قابل توجهی را در مهار تورم داشته باشند.

مدیرعامل شرکت فرابورس ایران از طراحی دو صندوق «اهرمی» و «تضمین اصل سرمایه» برای افراد ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز بازار سرمایه خبر داد و تاکید کرد: صندوق اهرمی برای افرادی طراحی شده که تمایل دارند با ریسک بیشتری وارد بازار سرمایه شوند و صندوق تصمین اصل سرمایه نیز برای افراد ریسک‌گریزی است که تمایل دارند در بازار سرمایه حضور داشته باشند اما در مقابل تکانه‌های منفی بازار دچار تردید هستند.

او در پایان توسعه و آسیب‌شناسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ارائه مدل‌های جدید صندوق‌ها را از اهداف این همایش ذکر کرد و توضیح داد: متولیان همایش «سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای مقابله با تورم» در راستای معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قدم برداشته است و ارکان بازار سرمایه نیز به عنوان حامیان معنوی با حضور در این همایش درصددند ضمن بررسی ابعاد مختلف صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به آسیب‌شناسی ساختار صندوق‌ها به ویژه ETF ها در بستر بازار سرمایه بپردازند.

گفتنی است همایش «سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری برای مقابله با تورم» با محوریت تبیین راه‌های عبور از تورم با ابزارهای بورسی ۱۴ شهریور ماه در محل شرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار می‌شود.

در این همایش ضمن بررسی وضعیت اقتصاد ایران به صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخته شده و ضمن تطبیق عملکرد این صندوق‌ها با دنیا چالش‌ها، مزیت‌ها و فرصت های موجود در این بخش از بازار سرمایه که به رغم حضور غیر مستقیم در آن ریسک پایینی دارد، تبیین خواهد شد. علاقه‌مندان برای حضور در این همایش می‌توانند به سایت Finco.capital مراجعه کنند.

اگر قیمت‌ محصولات واقعی و نه بر اساس قیمت‌های دستوری باشد، به طور قطع دست دلالان و اشخاصی که از آن کالا به عنوان یک کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند، کوتاه‌ و کالای مورد نظر بدون واسطه به دست مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه با ورود کل عرضه و تقاضای برخی محصولات به بورس کالا، بازار به سوی تنظیم‌گری درست هدایت می‌شود به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: توقع مجلس و نمایندگان آن این است که عرضه کالاها در بستری شفاف صورت بگیرد که خوشبختانه با ورود برخی کالاها به بورس کالا، این مهم انجام و بازار خود به خود بدون نیاز به هیچ اقدامی در حوزه قیمت، تنظیم شده است.

بهزاد رحیمی با تاکید بر اینکه هدف، ایجاد تعادل قیمت از طریق بورس کالا است، عنوان کرد: با راهیابی محصولات و عرضه آنها از طریق بورس کالا، شاهد تنظیم صحیح حجم عرضه و تقاضا و به تعادل رسیدن بازار و قیمت‌ها خواهیم بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه با عرضه کل سیمان کشور در بورس کالا و ورود کل عرضه و تقاضای این محصول در این بستر شفاف، بدون شک بازار خود به خود تنظیم و نیاز به هیچ اقدامی در حوزه قیمت نیست و نبوده است.

رحیمی گفت: اکنون برای قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها که قیمت‌گذاری نامشخص و نامتعادلی دارند، راه علاج بورس کالاست و معتقدیم بورس می‌تواند این وضعیت را سامان داده و به طور قطع، اثرگذاری داشته باشد.

او تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری در بازار کالاها باید جای خود را به عرضه‌های گسترده در بورس کالا بدهد. به عنوان نمونه، در قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو، نه خودروساز و نه مصرف کننده راضی نبودند زیرا خودروساز ادعای ضرر و زیان کرده و مصرف کننده نیز بر این باور بود که محصول را با قیمت بالا خریده است.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قیمت‌ محصولات واقعی و نه بر اساس قیمت‌های دستوری باشد، به طور قطع دست دلالان و اشخاصی که از آن کالا به عنوان یک کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند، کوتاه‌ و کالای مورد نظر بدون واسطه به دست مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطر نشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری برای تمامی بازارها چیزی جز ضرر نخواهد داشت. بنابراین، در این زمینه مجلس مخالف هر نوع قیمت‌گذاری کالاها و محصولات برخلاف روند طبیعی بازار است و با تنظیم عرضه و تقاضا در بورس کالا، قیمت‌ها همواره در آرامش و تعادل کشف می‌شود.

به گزارش سایت طلا،بازارجهانی طلا بار دیگر در قلمروی نسبتاً کم‌نوسانی قرار گرفته اند. این بازارها حمایت حدود 1750 دلار را حفظ کرده اند. این امر سبب شده است که تحلیلگران وال استریت و سرمایه گذاران خرده فروش تحلیل‌های متفاوتی از بازار داشته باشند.

در حالی که فدرال رزرو موضع سیاست پولی تهاجمی خود را حفظ می کند، اونس طلا برای تداوم روند صعودی خود تلاش می‌کند. تحلیلگران خاطرنشان می کنند که پس از اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، ژس از نشست جکسون هول، طلا با باد مخالف بیشتری روبرو خواهد شد.

اگرچه پاول آنطور که برخی از تحلیلگران انتظار داشتند، موضع‌گیری تندی درباره نخر سود نداشت، اما خاطرنشان کرد که نرخ‌ها همچنان باید بالاتر بروند زیرا تورم همچنان بزرگترین تهدید برای اقتصاد آمریکا به شمار می‌رود. او افزود که نرخ بهره می تواند برای مدت طولانی تری بالاتر بماند تا اطمینان حاصل شود که تورم نزدیک به هدف 2 درصدی بانک مرکزی باقی می ماند.

فیلیپ استریبل، استراتژیست ارشد بازار در بلو لاین فیوچرز، با اشاره به تحولات اخیر تاکید کرد که افزایش قیمت طلا در هفته جاری ممکن است دشوار باشد زیرا نرخ بهره همچنان بالاست.او ادامه داد: «در حال حاضر به فلزات گرانبها چندان خوشبین نیستم، زیرا قیمت در این سطوح حمایتی کلیدی در نوسان است.»

با این حال، تحلیلگران دیگر گفته‌اند که کاهش فشارهای تورمی می‌تواند بازارها را به سمت قیمت‌گذاری در حرکت‌های نه چندان تهاجمی فدرال رزرو سوق دهد که این امر باعث تضعیف دلار آمریکا و حمایت از قیمت طلا می‌شود.

روز جمعه، وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که شاخص اصلی هزینه های مصرف شخصی (PCE) در ماه جولای 4.6 درصد افزایش یافته است که نسبت به رشد سالانه 4.8 درصدی ژوئن کاهش یافت.

طبق نتایج نظرسنجی هفتگی کیتکو از 16 تحلیلگر شرکت کننده، شش نفر (38 درصد) روند قیمتی طلا را در هفته آتی افزایشی و شش نفر دیگر کاهشی ارزیابی کردند. بقیه نیز بازار کم‌نوسانی را انتظار می‌کشند.

با این حال، سرمایه‌گذاران خرد همچنان نسبت به بازار این فلز گرانبها خوش بین هستند. این هفته 561 نفر در نظرسنجی‌های آنلاین شرکت کردند. بر اساس این نظرسنجی، 53 درصد از پاسخ دهندگان قیمت های بازار را مثبت، 27 درصد منفی و 20 درصد نیز کم‌نوسان پیش‌بینی کردند.