دادههای نظرسنجی مرکز تحقیقات «پیو» نشان میدهد که ۴۶درصد از آمریکایی‌ها بر این باورند که بازدهی سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال کمتر از انتظار آنها بوده است. این نظرسنجی از ۵ تا ۲۲ ژوئیه (۱۴ تا ۳۱ تیر) بین بیش از ۶٬۰۰۰ هزار نفر در سراسر ایالات متحده انجام شده است. ۱۵درصد افراد شرکت‌کننده در این نظرسنجی گفتند که سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال بهتر از حد انتظار آنها بود و ۳۱درصد نیز گفتند که تقریباً همان چیزی بوده که انتظار داشتند.
روز گذشته شاخص بورس پس از چند روز کاهش، رشد کرد و به محدوده یک‌میلیون و ۴۳۱هزار واحد رسید. مقایسه عملکرد این نماگر با شاخص کل هموزن که رشدی ۲۷/ ۱درصدی داشته، حاکی از آن است که رشد قیمت‌ها در بازار سهام از نمادهای کوچک آغاز شده است؛ با این حال بررسی نماگر اصلی نشان میدهد که این مساله برای نماگر مذکور نیز ممکن است.
بورس اوراق‌بهادار تهران در آغازین روز از آخرین‌ماه از فصل تابستان مسیری متفاوت در پیش گرفت و پس از ریزشهای پی‌درپی در روزهای اخیر به مسیر صعودی بازگشت، به‌طوری‌که در روز یادشده نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌ای با رشد 49/ 0درصدی به سطح یک‌میلیون و 431هزار واحد رسید و نماگر هموزن بازار نیز با افزایش 27/ 1درصدی تا سطح 402هزار واحد پیش‌روی کرد. اینطور که به‌نظر می‌رسد با توجه به قرارگرفتن شاخص در محدوده فعلی و بازگشتن از حمایت یک‌میلیون و 420هزار واحد احتمال رشد TEDPIX وجود دارد.
در آینه ارقام
شاخص‌کل بورس تهران معاملات روز گذشته را صعودی شروع کرد و در ساعت نخست دادوستدها توانست بیش از 3هزار و 700واحد افزایش را به ثبت برساند، به‌طوری‌که در ساعت مزبور نمادهای «حکشتی»، «نوری» و «وبملت» بیشترین تاثیر مثبت و «فولاد»، «کگل» و «فارس» بیشترین تاثیر منفی را داشته‌اند. ارزش معاملات خرد بورس تهران (سهام و حق‌تقدم) نیز رقم 2هزار و 15میلیاردتومان را به ثبت رساند و با بازگشت بازار به روند صعودی، سهامداران حقیقی نیز مسیری متفاوت در‌پیش گرفتند و حدود 68میلیارد تومان در روز مزبور سرمایه توسط حقیقی‌ها به بازار وارد شد، درحالی‌که عملکرد بازار سرمایه در مردادماه چندان رضایت‌بخش نبود و بسیاری از سرمایهگذاران را نسبت به این بازار دلسرد کرده است. بازتاب این دلسردی را میتوان در تحرکات شاخص‌کل دید. بر اساس آمار به‌دست آمده بازدهی شاخص‌کل بورس تهران در مردادماه با کاهش 22/ 3درصدی مواجه شد؛ این در حالی است که همزمان با بازگشت نماگر اصلی بازار به سطح 9مرداد و قرارگرفتن آن در محدوده یک‌میلیون و 424هزار واحد، واکنش شاخص‌کل در روز دوشنبه برای فعالان بازار اهمیت زیادی داشت. شاخص هموزن نیز به مراتب وضعیت خوبی نداشت به‌طوری‌که بازدهی شاخص‌کل در مردادماه با کاهش 61/ 1درصدی مواجه شد، اما آنچه که در روز دوشنبه در قالب صعود نمادهای کوچک‌تر در شاخص هموزن خودنمایی کرد، در روز سهشنبه به نمادهای بزرگ نیز تسری یافت؛ این در حالی است که از میان نمادهای معامله‌شده دیروز هم بیشترین ورود پول حقیقی مربوط به «حکشتی» با ۳۷، «خزامیا» با ۱۵ و «کالا» با 8میلیاردتومان بود. «مبین» با ۱۳، «های‌وب» با ۱۲ و «بپاس» با ۶میلیاردتومان هم بیشترین خروج پول حقیقی را ثبت کردند. اینطور که به‌نظر می‌رسد نمادهای کوچک با بی‌خبر ماندن از حاصل مذاکرات وین و مشخص‌نبودن تصمیم ایران و سایر طرف‌های برجام راه خود را از این فضای فکری جدا کردهاند. احتمالا دلیل کوچک‌بودن این نمادها و افزایش توان سفته‌بازی در آنها در کنار افزایش قیمت ناشی از تورم دلیل اصلی رشد قیمت آنها باشد.
همزمانی با رویدادها
شاخص‌کل پس از آنکه در تاریخ 27اردیبهشت به محدوده 6/ 1میلیون واحدی رسید، روندی منفی را آغاز کرد. این روند منفی با وجود روزهای مثبتی که کم‌وبیش شاهد بود با این حال هیچ‌گاه نتوانست تا رسیدن به محدوده یک‌میلیون و 420هزار واحد تغییر‌جهت دهد. این رویداد هر‌چند ناپایدار در تاریخ روز دهم مردادماه روی داد. از این تاریخ تا پایان معاملات بیست و سومین روز از ماه یادشده دماسنج بورسی به محدوده یک‌میلیون و 470هزار واحدی رسید، با این‌وجود تداوم رشد از سطح فعلی امکانپذیر نشد و بازار روزهای منفی را پشت‌سر گذاشت. در حال‌حاضر به‌نظر می‌رسد که احتمالا پس از 7 کندل منفی حالا شاخص‌کل با برخورد به سطح حمایتی یک‌میلیون و 420هزار واحدی، با توجه به معاملات مثبت روز قبل به سطوح بالاتری برود. این سطح در صورت مثبت سپری‌شدن معاملات روز جاری میتواند در پله اول مقاومت داینامیک موجود در تصویر باشد، به‌عبارتی دیگر، شاخص‌کل طی روزهای اخیر در محدوده فعلی نوسان داشته و افت و خیز شارپی نداشته است، اما همان‌طور که پیشتر به آن اشاره کردیم واکنش بازار به محدوده یک‌میلیون و 420هزار واحد اهمیت بسیاری برای سرمایهگذاران داشت. در این محدوده دو سناریو متفاوت قابل‌استنباط بود. در سناریوی اول فرض بر این بود که در صورت تشدید عرضهها در بازار نماگر یادشده تا کف کانال 4/ 1میلیون واحد عقبگرد داشته باشد و نهایتا با تحکیم فضای ترس و ابهام در بازار و فروش هرچه بیشتر سهام سرمایهگذاران، روند نزولی تداوم یابد. در ادامه این روند نزولی احتمالا محدوده حمایتی 4/ 1میلیون واحدی شاخص‌کل از دست برود و نماگر یادشده 50هزار واحد دیگر هم ریزش داشته باشد، اما در سناریو دوم فرض بر این بود که شاخص‌کل بورس تهران در این محدوده حمایت شود تا تعادل بازار بیش از این به‌هم نریزد. بر این اساس روند معاملات روز سهشنبه این دلخوشی را میان سهامداران شکل داد که احتمالا شاخص‌کل با افزایش بیش از 6هزار واحدی در روز یادشده، در این محدوده حمایت شود و محدوده حمایتی 4/ 1میلیون واحدی را حفظ کند. بهطور کلی بررسی تحرکات شاخص‌کل نشان میدهد که تحت‌تاثیر مسائل متعددی که بازار را متاثر کرده، نظیر کاهش اهمیت مذاکرات در ذهن فعالان بازار که به سبب کشدار شدن مجدد آن روی داده است، احتمال رشد شاخص بیشتر شده است.
این شرایط از آن جهت حساسیت سرمایهگذاران بازار را دوچندان می‌کند که مذاکرات برجام بیش از آنچه که انتظار می‌رفت طولانی‌شده و بسیاری از بازارها را دلسرد کرده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد بازارها دیگر توجهی به اخبار منتشره ندارند و روندی خنثی را در پیش گرفته‌‌‌‌‌اند؛ این در حالی است که در اواخر مردادماه و تحت‌تاثیر اخبار مثبت و امیدی که به بازار سرمایه تزریق شد، بازارهای مالی از جمله بازار سهام به پیشواز توافق در مذاکرات هستهای رفتند و بسیاری از سرمایهگذاران را دلخوش کردند، بنابراین میتوان گفت با مشخص‌شدن سرنوشت مذاکرات احیای برجام شرایط متفاوتی در انتظار صنایع بورسی باشد؛ به گونه‌‌‌‌‌ای بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت حصول توافق در مذاکرات هستهای کلیت بازار سهام تحت‌تاثیر کاهش نااطمینانی‌ها و کاهش نسبی در ریسک‌های پیش‌روی، عملکرد مطلوبی داشته باشند و بازدهی مناسبی را کسب کنند، اما در نگاهی دقیقی‌تر به‌نظر می‌رسد در صورتی‌که دولت سیاست سرکوب ارزی و اعمال قیمت‌گذاری دستوری بر بازار ارز را در‌پیش بگیرد تبعات آن دامنگیر صنایع صادرات‌محور خواهد بود و از طرفی این موضوع شرکت‌های وارداتی را نیز متاثر می‌سازد؛ این در حالی است که در کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر سیاست سرکوب ارزی احتمالا هزینه‌های شرکت درخصوص خرید مواداولیه و تجهیزات کاهش یابد و بالطبع سودآوری آنها افزایش پیدا کند، اما ممکن است در بلندمدت شرایط به مراتب سخت شود، چراکه با افزایش مزیت کالاهای مصرفی تحت‌تاثیر سیاست مزبور فروش شرکت‌های صادراتی کاهش یابد و از این‌رو به تهدیدی جدی برای سودآوری آنها تبدیل شود.
بازار سرمایه که در حالت نوسانی قرار دارد در وضعیتی به‌سر می‌برد که علاقه‌مندان این بازار پرحاشیه هم‌اکنون نه امید پر رنگی برای ادامه مسیر در این فضای پر ابهام دارند و نه انگیزه‌ای چندان برای خارج‌شدن و کوچ‌کردن به بازارهای رقیب. بازارسهام که تحت‌تاثیر معمای برجام در شرایط غیرقابل پیش‌بینی حرکت می‌کند، پس از ریزشهای پی‌درپی در هفتههای گذشته دیروز تنها توانست با اندکی رشد در ارتفاع یک‌میلیون و۴۳۱هزار واحدی آرام بگیرد.
ارزش معاملات خرد بورس در نخستین روز از شهریور به۲۱۵۱میلیاردتومان رسید که نسبت به‌روز پیشین آن از کاهش نسبی برخوردار بود، با این‌حال شاخص‌های این بازار با توجه به تغییر استراتژی معامله‌گران توانستند پرونده کاری خود در این روز را سبزپوش خاتمه دهند. آنطور که از رفتار معامله‌گران بورسی برمی‌‌‌‌‌آید آنها با پیش‌بینی از روند تلاش‌ها در راستای احیای برجام به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار غیر‌اقتصادی بر بازارسهام تغییراتی را در ترکیب معاملاتی خود ایجاد کردهاند. این موضوع از آن حیث پر‌اهمیت جلوه می‌کند که همزمان با سیگنالهای مختلف از روند رایزنی‌های هستهای، فعالان این بازار با ورود به فاز جدید معاملاتی در صدد ریسک‌زدایی حداکثری از جریان دادوستدها بر‌آمد‌ه‌اند.
گرچه این سیاست به‌تنهایی نتوانسته رونق را در این بازار به جریان بیندازد اما به نوبه خود در مقابل، از زیان حداکثری سهامداران در مقاطعی کاسته است. در بازارسهام که با تعدد ریسک‌های متنوع دست به‌گریبان است اکثر کارشناسان بر استراتژی‌های موقتی تاکید می‌کنند تا به‌رغم وجود موانع مختلف فعالان به دور از ترس و هیجانات منفی بتوانند در این بازار با سازگاری بیشتری دوام آورند. روز گذشته نیز و درحالی‌که فعالان تالارشیشه‌ای همچنان درگیر اخبار تحقیق و تفحص مجلس از فولادمبارکه اصفهان (که اتفاقا نماد مهم «فولاد» را در بازار سهام دارد) و شرایط مبهم احیای برجام (که از مهم‌ترین موانع شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری تقاضا است) هستند، سهامداران در خرید و فروش‌های خود سمت و سوی جدیدی اتخاذ کردند.
چراغ‌سبز به سهام کوچک
به اعتقاد تحلیلگران بازارسهام ۳ ریسک بین‌المللی، قیمت ارز و قیمت‌گذاری کالاهای بورسی بر روند صنایع و شرکت‌های بزرگ در بورس تهران سایه افکنده و منجر به اتخاذ بی‌رغبتی به سهام مزبور شده است. از سویی دیگر با توجه به اینکه سهام کوچک در رقابت با سهام بزرگ از اثر‌پذیری کمتری نسبت به ریسک‌های عنوان‌شده برخوردار هستند، به‌نظر می‌رسد همچنان اقبال بازار به سمت سهام کوچک باشد. شاخص بازار سهام پس از چند روز درگیری با تداوم خروج سهامداران خرد و حقیقی روز سهشنبه در نهایت موفق به رشد بیش از ۶هزار واحدی معادل ۴۹/ ۰درصد افزایش شد. همان‌طور که روند معاملاتی شاخص‌کل هموزن نشان میدهد، در این روز معاملاتی سهام شرکت‌های کوچک و متوسط بازار سهام بیشتر مورد اقبال سرمایهگذاران قرار گرفت، به‌طوری‌که این نماگر بورسی در روز گذشته ۲۷/ ۱درصد رشد را به نمایش گذاشت.
آنطور که به‌نظر می‌رسد جریان نقدینگی بهطور مجدد با سیگنالهای مثبت برجامی از سوی اتحادیه اروپا به سمت برخی از گروه‌های برجامی کانالیزه شده است، پس از چند روز استراحت و خروج پول حقیقی سرمایهگذاران به سمت گروه‌های ریالی سوق پیدا کردهاند که در صورت احیای برجام این قبیل از صنایع با تعدیلات مثبتی همراه خواهند شد. علی خسروشاهی کارشناس بازارسرمایه در همین رابطه ضمن اشاره به تشدید بی‌اعتمادی سرمایهگذاران به بازارسهام بیان می‌کند: در روزهای گذشته بر اساس انتشار اخبار تحقیق و تفحص مجلس از فولادمبارکه اصفهان، این مهم اثرات منفی در بازار سهام از خود برجای گذاشت. فارغ از اینکه انتشار چنین اخباری تا چه حد صحت دارد، انتشار چنین خبری میتواند ضربه مهلکی بر اعتماد مردم به بازار سهام و سهامداران وارد کند؛ این در حالی است که هم‌اکنون یکی از معضلات این بازار سلب‌اعتماد جدی مردم به بورس است.
بر همین اساس و با توجه به چنین وضعیتی که راه را بر افزایش ابهامات بازار باز‌می‌کند، بستری از بی‌‌‌‌‌اعتمادی‌های جدید نسبت به شرکت‌های بورسی شکل‌گرفته و فعالیت صنایع مختلف را نگران‌کننده توصیف می‌کند. او اظهار می‌کند: از سوی دیگر در کنار این‌گونه رخدادهای منفی روند غیر قابل پیش‌بینی قیمت ارز و پرونده باز برجام درحالی‌که فضای مبهمی بر جریان دادوستدها غالب است، منجر به بی‌رغبتی اهالی بازار به نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز (به‌رغم وضعیت بنیادی مثبتی که دارند) شده است. در چنین شرایطی معمولا سرمایهگذاران ترجیح می‌دهند برای کسب بازدهی بیشتر سراغ سهام کوچک و بی‌حاشیه بروند.
جذابیت مقطعی سهام کوچک
به گفته این کارشناس بازارسرمایه، کاهش ریسک مباحث ارزی، اقتصادی و حتی سیاسی بر سهام کوچک به جذابیت این دسته از شرکت‌ها افزوده و اقبال بازار را این سمت هدایت می‌کند. خسروشاهی با گلایه از وضعیت رکودی بازارسهام تاکید می‌کند: روند شاخص‌کل هموزن به درستی گویای این مساله و چرخش تمایلات اهالی بورس به سمت سهام کوچک است. او در همین‌رابطه نیز می‌گوید: با توجه به مسائل مذکور به‌نظر می‌رسد تا پایان شهریور انتظارات مثبتی به سمت کلیت بازار وجود نداشته باشد. در این میان با تداوم نوسانات موجود میتوان وضعیت احتیاط‌آمیزی از سوی سرمایهگذاران پیش‌بینی کرد. در چنین شرایطی سرمایهگذاران ارجحیت استراتژی خود را بر رصد تحولات داخلی و خارجی گذاشته و نمیتوان انتظاری خارج از این چارچوب داشت.
این در حالی است که با توجه به نقدینگی قابل‌توجهی که به سمت سهام کوچک در جریان است، این روند به نوبه خود میتواند جریانات جدیدی در بازار یادشده رقم بزند. خسروشاهی خاطرنشان می‌کند: به روایت آمار برخی تک‌سهم‌ها بازدهی مناسبی برای طرفداران خود به ارمغان آوردند؛ این اتفاق در حالی رخ داده که کلیت بازار طی مدت یادشده در سراشیبی سقوط قرار داشته است. این کارشناس با اشاره به ریسک‌های اثرگذار بر بازارسهام یادآور می‌شود: بازار سهام با ۳ریسک مهم و اثرگذار دست و پنجه نرم می‌کند. ریسک بین‌المللی، ریسک قیمت ارز و ریسک قیمت‌گذاری در صنایع بورسی بر روند شرکت‌های بزرگ در بورس تهران سایه افکنده و منجر به بی‌رغبتی بورس‌بازان به سهام مزبور شده است.
از سویی دیگر با توجه به اینکه سهام کوچک در رقابت با سهام بزرگ از اثر‌پذیری کمتری نسبت به ریسک‌های عنوان‌شده برخوردار هستند، به‌نظر می‌رسد اقبال بازار همچنان به سمت صنایع مذکور باشد. در عین‌حال به‌نظر می‌رسد تداوم استراتژی مداخله‌‌‌‌‌گرانه در بازار در نهایت به ضرر سهامدار تمام شود. در همین راستا سیاستگذاران بورسی و متولیان این بخش می‌توانند با تدابیر جدید جلوی اقدامات منفی را سد کنند. برآورد اظهارات صاحب‌نظران بورسی نشان میدهد که هرگاه بازار سهام با تعدد ریسک‌های متنوع مواجه می‌شود، سرمایهگذاران دو تدبیر مهم را در دستور کار معاملاتی خود قرار می‌دهند؛ فرار از سمت سهام بزرگ و قدم به وادی احتیاط. در چنین مواقعی برخی سرمایهگذاران بازار به‌رغم انتظارات از بازگشت رشد به سمت سهام شرکت‌های بزرگ تا بازگشت ثبات و آرامش نسبی به فضای متغیرهای اثرگذار تمایل بیشتری نسبت به سهام شرکت‌های کوچک نشان می‌دهند. گرچه این اقبال موقتی جلوه می‌کند اما سیاستی است که در مواقع بحرانی برخی سهامداران به آن پناه می‌برند.
کارشناسان نیز در واکنش به این چرخش انتظارات معتقدند از آنجا که معمولا سهام شرکت‌های کوچک در دوئل معاملاتی با بزرگان بازار جا می‌مانند، فرصت پیش‌آمده رشد این گروه از شرکت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت، در واقع کاهش فاصله احتمالی موقعیت سهام کوچک نسبت به سهام بزرگ منجر به کسب بازدهی بیشتر از سوی این صنایع و جبران عقب‌ماندگی‌های احتمالی خواهد شد و از فرو رفتن بازار به عمق رکود تاحدودی می‌کاهد.
نقش بازار سرمایه در توسعه کشورها امروزه نقشی مثال‌زدنی است. بررسی‌ها نشان میدهد که کشورهای توسعه‌یافته با استفاده از ظرفیتهای بازارهای مالی می‌توانند نقش مهمی در توسعه و پیشبرد اهداف اقتصادی خود داشته باشند. این امر خود یکی از دلایلی است که طی سال‌های اخیر توجه بسیاری را برای توسعه بازار سرمایه در ایران برانگیخته است. بررسی‌ها نشان میدهد که کشورها می‌توانند در مسیر توسعه خود در صورت توسعه بازارهای مالی وضعیت پایدار‌تری را تجربه کنند، چراکه مسائل متعددی نظیر انتقال سرمایه‌های خرد به بخش تولید که لازمه توسعه بخش‌های مختلف اقتصاد است از این رهگذر با کیفیت بیشتری صورت می‌گیرد. در واقع بازارهای مالی با توسعه بسترهای لازم می‌توانند مسیر تشکیل سرمایه را برای کشورها هموار کنند؛ امری که بدون‌شک منوط به کاهش ریسک‌های سیستماتیک و فراهم‌کردن مسیر لازم برای فعالیت اقتصادی ایمن است.
تضمین رشد و توسعه اقتصادی هدف اصلی همه کشورهاست. بر اساس گزارش بانک جهانی، کشورهای درحال‌توسعه برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار تا سال۲۰۳۰، حدود ۴ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری سالانه نیاز دارند. با توجه به نیاز سرمایه‌گذاری، نیاز به توسعه و تقویت بازارهای سرمایه به‌منظور بسیج تامین‌مالی، نقشی که بازارهای سرمایه در تامین‌مالی توسعه زیرساختها، شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) دارند و ارتباط آن با رشد اقتصادی بهطور فزاینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برجسته می‌شود.
اقتصاددانان بهطور سنتی به عواملی مانند سرمایه، نیروی کار و فناوری به‌عنوان عوامل اصلی موثر بر رشد و توسعه اقتصادی نگاه می‌کردند، اما به مرور زمان نقش و اهمیت بازارهای سرمایه و سیستم‌های مالی در روند توسعه اقتصادی پر‌رنگ‌تر شده است، بنابراین عملکرد سیستم‌های مالی در سال‌های اخیر در ادبیات دانشگاهی مورد‌توجه ویژه قرار گرفته است. یک سیستم مالی با عملکرد خوب به یک اقتصاد اجازه میدهد تا از پتانسیل رشد خود بهطور کامل استفاده کند، زیرا تضمین می‌کند که بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری بودجه لازم را دریافت کنند، درحالی‌که فرصت‌های پایین‌تر از سرمایه محروم میشوند. در این راستا، تلاش می‌کنیم تا نقشی را که بازار سرمایه در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند، بررسی کنیم. بازارهای سرمایه شبکه‌ای از موسسات مالی تخصصی، مجموعه‌ای از سازوکارها، فرآیندها و زیرساختها هستند که به طرق مختلف گردهمایی تامین‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از سرمایه میان‌مدت تا بلندمدت را تسهیل می‌کنند. بازارهای سرمایه بخش پولی را با بخش واقعی که بخشی از اقتصاد است که به تولید کالا و خدمات مربوط می‌شود، متصل می‌کند. با توجه به این نقش در اقتصاد، بازارهای سرمایه نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند، زیرا امکان استفاده از منابع و دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی بلندمدت به‌منظور توسعه خطوط تولید و فناوری را تسهیل می‌کنند. از طرفی نقش بازارهای مالی در کاهش هزینه‌های مبادلات و افزایش برون‌سپاری بنگاه‌ها نیز از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است.
کانال‌ها و مکانیزم‌های اساسی که از طریق آن بازارهای سرمایه به اقتصاد، رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کنند را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
• ایجاد پل بین تامین‌کنندگان سرمایه و کاربران
• ترویج پس‌انداز و سرمایه‌گذاری
• تامین‌مالی تاسیسات و توسعه زیرساخت
• تسهیل تخصیص کارآمد منابع مالی کمیاب
• تامین‌مالی مشارکت‌های دولتی و خصوصی،PPPs
رشد اقتصادی در یک اقتصاد مدرن به یک بخش مالی کارآمد و موثر بستگی دارد که پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازهای داخلی را جذب کرده و سرمایه را برای پروژههای مولد بسیج کند. فقدان بازارهای سرمایه موثر میتواند بسیاری از پروژههای مولد را که برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را دنبال می‌کنند، متوقف کرده و موجب کاهش کارآیی تخصیصی و تطبیقی نظام اقتصادی شود.
به این معنا که بازارهای اولیه به سبب نبود ساختارهای پذیره‌نویسی، ارزیابی ریسک و بسیاری از موارد دیگر که وجود آنها مرهون وجود بازارهای مالی کارآمد است، به‌طوری که شکل نمی‌گیرند و همین امر منجر به کاهش میل مردم به شرکت در این فرآیند و در نهایت کوچک‌ماندن بازارهای ثانویه می‌شود، با این حال چالش‌هایی در توسعه بازارهای سرمایه وجود دارد، زیرا تا حد زیادی به سطح توسعه اقتصادی و ساختاری یک کشور وابسته است.
بنیاد‌های ساختاری (اعم از اقتصادی و سیاسی) کشور مهم‌ترین چالشی است که میتواند در توسعه بازار سرمایه مانع ایجاد کند. اندازه اقتصاد بر حسب مجموع تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه بر توسعه بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد و این تا حد زیادی توضیح میدهد که چرا بازارهای سرمایه در کشورهای کوچک‌تر (تله درآمد کم) در مرحله جنینی قرار دارند، درحالی‌که کشورهای توسعه‌یافته بازارهای سرمایه بزرگ‌تری دارند. این را میتوان به این دلیل توضیح داد که اقتصادهای توسعه‌یافته‌تر دارای توسعه نهادی بیشتر، سطوح بالاتری از پس‌انداز، ثبات سیاسی و ثبات اقتصاد کلان هستند.
چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی چالش دیگری پیش‌روی بازار سرمایه است. یک شرط ضروری برای عملکرد خوب بازارهای سرمایه، وجود چارچوب‌های سیاست‌های اقتصاد کلان سالم است. بازار سرمایه به اعتماد سرمایهگذاران بستگی دارد. با وجود سیاست‌های کلان اقتصادی بی‌ثبات‌کننده، تورم بیش از حد و سیاست‌های ارزی نامشخص و قیمت‌گذاری، توسعه بازار سرمایه و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی مخدوش می‌شود.
در نهایت عامل مهم دیگر دسترسی به اطلاعات است. دسترسی به اطلاعات عامل اصلی تاثیرگذار بر توسعه بازار سرمایه بوده که در صورت ایجاد زیرساخت مناسب اطلاعاتی و نظارتی میتواند هم به امنیت سرمایه‌گذاری کمک کند و هم عدم‌تقارن اطلاعات را در بازار مربوطه کاهش دهد. دسترسی آزاد به اطلاعات، اعتماد سرمایهگذاران به عملکرد بازار سرمایه را افزایش میدهد و به نوبه خود موجبات توسعه بازار سرمایه را فراهم می‌آورد. از ۱۹۸۵به نظر کشورهای با درآمد بالا بهتر از بقیه توانسته‌اند چالش‌های بازار سرمایه را به حداقل برسانند و نقش و اهمیت آن را در اقتصاد افزایش دهند، در مقابل کشورهای با درآمد پایین بازار سرمایه همچنان توسعه‌نیافته باقی‌مانده و نقش پررنگی در اقتصاد ندارند.
یک مطالعه موردی از بازار سرمایه در آفریقای‌جنوبی حاوی درس‌های بسیاری درخصوص اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد و نقش آن در توسعه اقتصادی است. بر اساس شاخص بازارهای مالی آفریقا در سال۲۰۱۸، درحالی‌که بیشتر بازارهای سرمایه در کشورهای آفریقایی نسبتا توسعه‌نیافته هستند، کشورهایی که اصلاحاتی را در راستای توسعه بازار سرمایه انجام داده‌اند، توانسته‌اند با نرخ‌های نسبتا بالاتر و پایداری رشد کنند. شاخص بازارهای مالی آفریقا، پیشرفت در تحولات بازار مالی کشورهای منتخب آفریقایی را سالانه در طیف وسیعی از شاخصها دنبال می‌کند. این شاخصها عبارتند از: ۱) عمق بازار، ۲) دسترسی به ارز خارجی، ۳)محیط مالیاتی و نظارتی، ۴) شفافیت بازار، ۵)ظرفیت سرمایهگذاران محلی، ۷)فرصت‌های کلان اقتصادی و ۸) قانونی و قابل اجرا بودن قراردادهای اصلی استاندارد بازارهای مالی. طبق اولین گزارش منتشرشده در سال۲۰۱۷ و گزارش بعدی در سال۲۰۱۸، آفریقای‌جنوبی در هر دو مورد به‌عنوان توسعه‌یافته‌ترین بازار مالی در آفریقا رتبه اول را کسب کرد، به همین دلیل است که ما آن را به‌عنوان مطالعه موردی انتخاب کرده‌ایم. در بررسی شاخص بازارهای مالی آفریقا که شاخص آفریقای‌جنوبی با سایر کشورهای آفریقایی را مقایسه می‌کند، هرچه عدد شاخص بزرگ‌تر باشد، بازار سرمایه توسعه‌یافته‌تر است.
توسعه بازارهای سرمایه بدون چالش نیست، به‌ویژه در اقتصادهای درحال‌توسعه و اقتصادهای بازار نوظهور که در آن اندازه بازار کوچک، نهاد‌های ضعیف و سیاست‌های اقتصاد کلان ناپایدار اغلب در مسیر ایجاد محیطی مناسب برای شکوفایی بازارهای سرمایه قرار می‌گیرند. با وجود این، توسعه بازار سرمایه تنها در توسعه و رشد اقتصاد نقش ندارد بلکه در توسعه سیاسی و انسجام اجتماعی نیز نقش پر‌اهمیتی دارد. بازار سرمایه کارآمد نشانه کارآیی در تخصیص، کارآیی تطبیقی و همچنین سرمایه اجتماعی بالا است.
نرخ شاخص ارزی به پله‌های ابتدایی کانال ۲۹ هزار تومانی بازگشت. پس از افزایش قیمت چشمگیر دلار غیر‌رسمی در معاملات دوشنبه هفته جاری، روز گذشته روند افزایشی نرخ دلار متوقف شد. به عقیده بسیاری از فعالان ارزی عامل اصلی عدم موفقیت دلار در جهت عبور از مرز مقاومت ۳۰ هزار تومانی انتشار مجدد اخبار مثبت حول محور مذاکرات هستهای ایران و قدرت‌های جهانی بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، جوزپ بورل، مسوول هماهنگ‌کننده نشست‌های برجام، از موافقت طرفین اروپایی با پاسخ ایران به متن پیش‌نویس جدید قرارداد احتمالی سخن گفت. ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز شامگاه روز دوشنبه در نشستی مطبوعاتی گفت: ما جواب واضحی از ایران دریافت کردیم. مذاکرات دیگر رفت‌وبرگشتی نخواهد بود و پیش‌نویس اتحادیه اروپا، متن نهایی است. بورل همچنین افزود: توافق اکنون نزدیک‌تر از دو هفته قبل است.
در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار در معاملات عصر روز سهشنبه با حدود 400 تومان کاهش نسبت به نرخ روز دوشنبه به رقم 29 هزار و 250 تومان رسید.
دیروز سهشنبه یکم شهریور ماه روند افزایشی نرخ دلار غیر‌رسمی در معاملات بازار تهران متوقف شد. با انتشار اخبار نگران‌کننده نسبت به آینده نشست‌های هستهای برجام در روزهای یکشنبه و دوشنبه قیمت اسکناس آمریکایی از سطوح قیمتی ابتدای کانال 28 هزار تومانی به سمت مرز مقاومت 30 هزار تومانی حرکت کرد. اما در روز میانی هفته و با انتشار اخبار امیدوار‌کننده ترمز روند افزایشی دلار کشیده شد و نرخ این ارز در سطوح قیمتی کانال 29هزار تومانی به نوسان پرداخت.دلاردر معاملات ابتدایی روز گذشته با حدود 250 تومان کاهش نسبت به نرخ روز دوشنبه در رقم 29 هزار و 400 تومان فعالیت خود را آغاز کرد. با گذشت چند ساعت از معاملات بازار ارز در روز گذشته قیمت دلار مجددا دچار کاهش شد. در صورتی که هر کانال قیمتی را به 10 پله یکسان تقسیم کنیم، قیمت دلار در معاملات عصر روز گذشته روی پله‌های دوم و سوم کانال قیمتی 29هزار تومانی ایستاد. این در حالی است که روز گذشته ارقام ارائه شده در معاملات فردایی دلار در محدوده قیمتی 29 هزار و 50 تا 29 هزار و 150 تومان نوسان می‌کرد. به عقیده بسیاری از فعالان ارزی سخنان دو مقام مسوول غربی مهم‌ترین عامل در جهت شکست روند افزایشی دلار در روز سهشنبه بود. روز گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از جوزپ بورل، مسوول هماهنگ‌کننده نشست‌های برجام، گزارشی منتشر کرد که در آن از موافقت طرفین اروپایی با پاسخ ایران به متن پیش‌نویس جدید سخن گفته شد. بورل گفت: اکثر کشورها موافق هستند، اما من هنوز پاسخی از آمریکا ندارم و انتظار دارم این هفته دریافت کنم. ایران چند تعدیل در پیشنهاد اتحادیه اروپا درخواست کرده است که البته علنی اعلام نشد، اما نتیجه ۱۶ ماه مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران با اتحادیه اروپا است. ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز ضمن اشاره به پاسخ واضح ایران به متن پیش‌نویس اروپایی از رایزنی دولت این کشور در جهت پاسخگویی به متن ایران در نخستین فرصت ممکن سخن گفت.
ارزش یورو در روز گذشته به پایین‌ترین سطح خود در ۲۰ سال اخیر رسید. این اسکناس اروپایی که در روزهای اخیر روند نزولی به خود گرفته بود، سرانجام در روز گذشته با سقوط مواجه شد و دلار آمریکا ۰۰۷/ ۱ واحد یورو معامله شد. مشابه این روند در ۲ اوت ۲۰۰۲ مشاهده شد. دلار که در رقابت با یورو به سر می‌برد توانست در این مبارزه از یورو پیشی بگیرد. شاخص دلار روز گذشته رقم ۹۸۰/ ۱۰۸ واحد را به ثبت رساند و به نظر می‌رسد همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد. اما چه عواملی سبب شد یورو ارزش ۲۰ ساله خود را در برابر دلار از دست بدهد؟ در پاسخ به این سوال چند عامل اصلی مورد بررسی قرار گرفت.
عامل اول کاهش ارزش یورو
گزارش‌ها حاکی از آن است که روز گذشته قیمت گاز با رشد 13 درصدی همراه بوده است، زیرا روسیه در روزهای گذشته اعلام کرده بود که در روزهای پایانی ماه اوت قصد توقف صادرات گاز به اروپا را دارد. با توجه به این موضوع، در 22 اوت خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا با آسیب روبهرو شد که به نظر می‌رسد این اتفاق برنامه‌ای از سوی روسیه برای کاهش آرام صادرات گاز به اروپا باشد. این موضوع در نهایت توانست قیمت گاز در اروپا را با صعودی یک شبه مواجه کند. به دنبال این موضوع مقامات اقتصادی اروپا درصدد سهمیه‌بندی گاز این منطقه برای فصل زمستان هستند.
عامل دوم کاهش ارزش یورو
عامل دوم برای کاهش ارزش یورو، انتشار گزارش شاخص مدیران خرید بود.فعالیت‌های تجاری در اروپا برای دومین ماه متوالی با کاهش روبهرو بوده است. شاخص مدیران خرید «PMI» نشان‌دهنده رونق و رکود کسب‌و‌کارها است. اگر رقم این گزارش بالای 50 واحد شود نشان از رونق آن کشور و اگر به زیر 50 واحد برود احتمال وقوع رکود در آن کشور را نشان میدهد. گزارش شاخص مدیران خرید اروپا در روز گذشته منتشر شد و نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های اقتصادی اروپا در ماه اوت بود؛ زیرا شاخص مدیران خرید دو کشور آلمان و فرانسه به ترتیب به 6/ 47 و 8/ 49 واحد رسیده که هر دو به زیر 50 واحد کشیده شدهاند که برای هر دو کشور در حدود دو سال گذشته بی‌سابقه بوده است. البته این موضوع برای آلمان میتواند نشانه خوبی باشد؛ زیرا با احتمال ورود آلمان به فصل جدید رکود، برخی از تحلیلگران در انتظار کاهشی بیش از 6/ 47 واحد بودند. با توجه به عوامل مذکور و همچنین احتمال تورم دو رقمی در ماه اوت که در نهایت بانک مرکزی اروپا را تحریک به افزایش نرخ بهره خواهد کرد. برخی از تحلیلگران بر این باورند که آلمان هر روز گامی در جهت ورود به رکود بر می‌دارد. علاوه بر این فرانسه نیز با کاهش تولید و خدمات توانست نگاه رکودآمیز تحلیلگران را به خود جلب کند. با توجه به گزارش‌های پیش‌رو، اروپا برای بهبود شرایط اقتصادی و جلوگیری از رکود به آلمان و فرانسه باید در انتظار سیاست‌های بانک مرکزی بنشیند.
چرا دلار تقویت شد؟
جنبه دیگر گذر دلار از یورو، در کنار تضعیف ارز اروپایی، تقویت شاخص دلار است که در هفتههای اخیر قوت گرفته است. مهم‌ترین عاملی که باعث شده دلار در هفتههای اخیر تقویت شود، افزایش نرخ بهره آمریکا و همچنین تداوم این روند در ماههای آینده است. افزایش نرخ بهره در آمریکا، سیاستی است که به علت تاکید فدرال رزرو بر کاهش نرخ تورم روی داده است. در حال حاضر نرخ تورم آمریکا، 5/ 8 درصد گزارش شده است، اما برای سیاستگذاران پولی آمریکا، این نرخ بالا محسوب می‌شود و نیاز است که با سیاست‌های پولی انقباضی، مسیر کاهشی تورم تسریع شود. البته افزایش شاخص دلار در مقابل یورو و سایر ارزهای جهانی، برای اقتصاد آمریکا میتواند یک نقطه ضعف نیز محسوب می‌شود، زیرا افزایش قیمت دلار، یک سیگنال برای واردات بیشتر به آمریکا و سخت‌تر شدن صادرات تولیدکنندگان آمریکایی است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که شاخص دلار در روزهای گذشته با رشد 5/ 2 درصدی خود به بالاترین سطح در 3 ماه گذشته رسیده و توانسته بار دیگر به قله 109 واحدی نزدیک شود. مشابه این روند را در ماه ژوئن مشاهده کردیم.
در این بازه تاریخی دلار توانست قله تاریخی 20 ساله را فتح کند. اسکناس آمریکایی در ساعاتی از روز 3 ژوئن 2022 به 109 واحد رسید، اما نتوانست از آن حمایت کند و روند کاهشی به خود گرفت؛ زیرا فدرال رزرو از افزایش نرخ بهره برای درمان تورم بهره گرفت که این موضوع با استفاده از ترس سرمایهگذاران از احتمال وقوع رکود توانست شاخص دلار را با روند نزولی مواجه کند. از نگاه کارشناسان، عاملی که در تقویت دلار نقش مهمی ایفا کرده، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه آینده توسط فدرال رزرو است که بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار داده است. به دنبال این موضوع بازار رمزارزها و طلا در وضعیت قرمز قرار گرفتند. بر این اساس قیمت هر اونس طلا در روز گذشته در میانه کانال 1700 دلار در بازار معامله می‌شد. بازارهای ریسکی نیز همزمان با تقویت دلار از روز چهاردهم اوت با روند نزولی مواجه شدند. بیت‌کوین به عنوان لیدر بازار رمزارزها، با افت 8 درصدی وارد کانال 21 هزار دلاری شد. علاوه بر کاهش قیمت بیت‌کوین، اتریوم نیز که دومین رمزارز مهم در سطح جهان است با کاهش قیمت 6 درصدی مواجه شد. بر این اساس باید به اهمیت بانک‌های مرکزی در حفظ ارزش پول ملی هر منطقه اشاره کرد.
با مصوبه معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، از این پس تولیدکنندگان روغن پایه ملزم به عرضه کل محصول تولیدی، به‌استثنای خودمصرفی در بازار فیزیکی بورس‌کالا هستند و دریافت مجوز صادرات با اجرای این مصوبه امکانپذیر خواهد بود و در عین حال، صادرات روغن پایه مازاد تولیدی در کشور نیز مشمول ۱۵درصد عوارض صادراتی خواهد شد.
وزارت صمت این مصوبه را راهی برای کنترل بهای روغن‌موتور در بازار داخل می‌‌‌داند و درصدد است با وضع این مصوبه سختگیرانه و در ادامه، افزایش نظارت بر بخش توزیع، قیمت روغن موتور را در بازار داخل کنترل کند. مصوبه یادشده مخالفانی نیز دارد که معتقدند با توجه به تولید دوبرابر مصرف روغن پایه در بازار داخل نیازی به محدودیت صادرات نبود و درواقع این مصوبه را به‌‌‌نوعی انتقام‌‌‌گیری از تولیدکننده میدانند. بخشی از افزایش تقاضا برای روغن پایه در بورس‌کالا ظرف خرداد و تیر ماه امسال متاثر از سیگنال رشد نرخ جهانی و رشد نرخ ارز در بازار داخل رقم خورد که هر دو سیگنال فروکش کردهاند، بنابراین بازار به شکل طبیعی در حال بازگشت به وضعیت طبیعی است. در این شرایط، نهاد سیاستگذار میتواند با افزایش کف الزامی برای عرضه و نظارت بر تقاضا بازار را سر به راه کند.
الزام عرضه روغن‌پایه با هدف کاهش التهاب
محسن صفدری، مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از مصوبه الزام عرضه کل روغن پایه تولیدی توسط چهار شرکت اصلی تولیدکننده این محصول در بورس‌کالا خبر داد. به این ترتیب، از این پس شرکت‌های نفت بهران، سپاهان، پارس و ایرانول موظفند تمامی روغن پایه تولیدی، به‌جز خودمصرفی را در بورس‌کالا عرضه کنند. در عین حال، از این پس صادرات روغن‌پایه منوط به عرضه در بورس‌کالا و عدم‌تقاضای داخلی و مشمول 15درصد عوارض صادراتی است. وی ادامه داد: چنین مصوبه‌‌‌ای مطابق اختیارات قانونی ستاد تنظیم بازار و با هدف کاهش قیمت روغن موتور گرفته شده است. صفدری در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» افزود: ظرف یک‌ماه اخیر، کف عرضه تعیین‌شده برای شرکت‌های تولیدکننده روغن‌موتور افزوده شد و خوشبختانه این شرکت‌ها نیز این کف عرضه را رعایت کردند.
در عین حال، در تاریخ دهم تیرماه، جلسه‌ای با حضور چهارشرکت بزرگ تولیدکننده روغن‌موتور و نماینده سازمان تعزیرات برگزار و تصمیم گرفته شد این شرکت‌ها از این تاریخ تا پایان سال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 10درصد بر میزان تولید خود بیفزایند. ظرف حدود 50روز سپری‌شده از این زمان شرکت‌های مذکور بر تعهد خود پابرجا مانده‌اند و در برخی گریدها شاهد تولید حتی بیش از 10درصدی هم هستیم. در این شرایط، تنها گام باقی‌مانده برای بازگرداندن آرامش به بازار روغن‌موتور، نظارت بر واحدهای توزیع است که در این زمینه نیز اقداماتی در حال پیگیری است؛ بنابراین احتمالا در هفتههای آینده قیمت‌ها به ثبات خواهند رسید. مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: عوارض وضع‌شده بر صادرات روغن پایه موقتی است و احتمال لغو آن پس از به آرامش رسیدن بازار داخل وجود دارد.
میزان تولید روغن پایه در کشور تقریبا دوبرابر نیاز داخل است؛ بنابراین صادرات این محصول باید استمرار داشته باشد. اما چالش کمبود در بخش روغن‌موتور باعث شد تا این تصمیم بهطور مقطعی گرفته شود. به این ترتیب، تمایل تولیدکنندگان به افزایش تولید محصول نهایی و عرضه آن به بازار داخل افزایش یافته و به این ترتیب از سویی مشکل کمبود روغن‌موتور در بازار داخل رفع شده و از سوی دیگر با جلوگیری از خام‌‌‌فروشی، ارزش‌افزوده بیشتری برای کشور حاصل خواهد شد.
صفدری اوایل مردادماه امسال در گفت‌‌‌وگو با «ایسنا» عنوان کرده بود: تولیدکنندگان روغن‌موتور به افزایش 25درصدی قیمت محصولات معترض هستند و با اذعان به زیان‌‌‌ده بودن از میزان تولید محصولات خود کاسته‌‌‌اند، این موضوع باعث شده است تا در بازار با کمبود روغن‌موتور، به‌خصوص روغن مصرفی در خودروهای اقتصادی روبهرو باشیم. وی در این تاریخ وعده داد با افزایش پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری برای واحدهای کوچک تولیدکننده روغن‌موتور و الزام چهار شرکت بزرگ برای عرضه در بورس‌کالا چالش کمبود روغن موتور رفع شود.
بازار روغن‌موتور با دستور سر به راه می‌شود؟
مصوبه وزارت صمت بر وضع عوارض 15درصدی بر صادرات روغن‌پایه، تصمیمی مشابه وضع عوارض صادراتی بر شمش و محصولات فولادی در بازار داخل با هدف ارزان‌کردن قیمت‌ها بود که ظرف روزهای پایانی سال گذشته اتخاذ و از ابتدای سال‌جاری برای مدتی نیز اجرایی شد. همان‌گونه که وضع عوارض صادراتی بر شمش و محصولات فولادی نتوانست به نتیجه دلخواه سیاستگذار منتج شود، بعید است این مصوبه نیز وزارت صمت را به نتیجه دلخواه برساند. بررسی دادههای معاملات روغن‌پایه در بازار فیزیکی بورس کالای ایران ظرف پنج‌ماه سپری‌شده از سال‌جاری از رقابت قیمتی متقاضیان برای کسب سهم از عرضهها ظرف خرداد و تیرماه حکایت دارد. البته این رقابت در نیمه ابتدایی مردادماه نیز با میزان محدودتری پابرجا ماند؛ اما به نظر می‌رسد این بازار به شکل طبیعی با فروکش‌کردن هیجان خرید متاثر از کاهش نرخ ارز در بازار داخل و افت قیمت در بازار جهانی درحال بازگشت به وضعیت عادی است.
رقابت قیمتی در بازار روغن‌پایه ظرف ماههای اخیر متاثر از افزایش تقاضا با توجه به سیگنال رشد نرخ جهانی و سیگنالهای مثبت ارزی رقم خورد، از همین رو در بسیاری از محصولات دیگر عرضه‌شده به بازار فیزیکی نیز تجربه‌‌‌ای مشابه دیده شد. بنابراین نمیتوان اشکال در افزایش رقابت را لزوما به تولیدکنندگان بالادست مرتبط دانست. البته کف عرضه تعیین‌شده برای روغن پایه کمتر از توان این تولیدکنندگان بود؛ بنابراین وزارت صمت فرصت داشت با افزایش کف عرضه به شکل منطقی از بروز التهاب در این بخش جلوگیری کند.
مدیریت عرضه و تقاضا در زمان صحیح مهم‌ترین ابزار منطقی سیاستگذار برای کنترل بازار است. مدیریت عرضه و تقاضا در بازاری مانند روغن‌پایه که میزان تولید داخل به مراتب بیش از تقاضای مصرفی است، راحت‌‌‌تر از مدیریت بازارهایی است که در آنها میزان تولید و تقاضای مصرفی به یکدیگر نزدیک هستند. عزم وزارت صمت برای افزایش کف عرضه، اگرچه با تعلل انجام شد؛ اما انتخابی درست برای بازگرداندن آرامش به بازار روغن‌پایه و در ادامه بازار روغن‌موتور بود. اما تصویب الزام تولیدکنندگان به عرضه کل محصول مازاد تولیدی به‌جز خودمصرفی، آن هم در شرایطی که مازاد عرضه به مراتب بالاتر از کل نیاز صنایع کوچک مصرف‌کننده روغن پایه در کشور است و منوط کردن صادرات روغن پایه به عرضه در بورس‌کالا و در عین حال، وضع عوارض 15درصدی بر صادرات فراتر از انتظار و نیاز این بازار به تنظیم‌‌‌گری بود.
درواقع میتوان تصمیم جدید وزارت صمت برای عرضه روغن‌پایه در بورس‌کالا و وضع عوارض 15 درصدی بر صادرات را به نوعی انتقام‌‌‌گیری از تولیدکنندگان دانست. ذکر این نکته حائز اهمیت است که مدیریت صحیح عرضه و تقاضا مهم‌ترین ابزار سیاستگذار برای تنطیم‌‌‌گری صحیح هر بازار است؛ اما چنین مصوباتی با آسیب‌زدن به بدنه تولید و صادرات میتواند زیان بلندمدتی را برای تولید و حتی بدنه اقتصادی کشور به همراه داشته باشد.
مدیرعامل بورس انرژی ایران اعلام کرد: احتمالا در سال‌جاری یا سال آینده، شاهد معاملات واحدهای صندوق‌های کالایی باشیم و یکی از مزایای آن، این است که مردم عادی به واسطه مدیران صندوق‌های کالایی که طبق سازوکارهای سازمان بورس واجد شرایط تشخیص داده شدهاند، در گواهی‌‌‌های سپرده حامل‌‌‌های انرژی یا ابزارهای مشتقه مبتنی بر آن سرمایه‌گذاری می‌کنند و درنتیجه با ریسک کمتری مواجه میشوند.
به گزارش تارنمای بورس انرژی، علی نقوی، درباره تاسیس صندوق‌های کالایی مبتنی بر حامل‌‌‌های انرژی گفت: با توجه به ظرفیتهای جدیدی که به‌‌‌واسطه قانون مالیات ارزش افزوده در گواهی صرفهجویی حامل‌‌‌های انرژی ایجاد شده و همچنین مذاکراتی که با وزارت نفت درخصوص انتشار این گواهی‌‌‌ها داشتیم، انتظار می‌رود پس از انتشار این گواهی‌‌‌ها، صندوق‌های کالایی مرتبط با حامل‌‌‌های انرژی در بازار تشکیل شوند.نقوی با بیان اینکه در حال حاضر چند شرکت تامین سرمایه در حال بررسی این موضوع هستند، ادامه داد: طبق مقررات باید این شرکت‌ها درخواست‌‌‌هایشان را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند تا بعد از اخذ مجوز، معاملات واحدهای صندوق‌های مبتنی بر گواهی سپرده حامل‌‌‌های انرژی انجام شود که این امر مستلزم راهاندازی معاملات گواهی سپرده حامل‌‌‌های انرژی در بورس انرژی است و در مرحله بعد از آن، این صندوق‌ها راهاندازی میشوند، احتمالا در سال‌جاری یا سال آینده شاهد معاملات واحدهای این نوع صندوق باشیم.
عضو شورای سیاستگذاری همایش «سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای مقابله با تورم» با اشاره به اینکه پیش از این، ایده صندوق هیبریدی در بورس انرژی ایران مطرح شده بود؛ اما تاکنون به نتیجه نرسیده است، تصریح کرد: بهطور کلی هدف از راهاندازی صندوق‌های پروژه هیبریدی این است که برای صندوق‌های پروژه که تامین مالی پروژههای مختلف را انجام می‌دهند، مزیت بیشتری ایجاد کنیم. از آنجا که با اجرای پروژههای موضوع تشکیل صندوق پروژه در حوزه حامل‌‌‌های انرژی شاهد تولید فرآورده‌‌‌ای خواهیم بود و فرآورده‌های نفتی بازار صادراتی مناسبی در بورس انرژی ایران دارند، پیشنهاد این است که از منافع حاصل از پروژه در چارچوب ابزارهای متناسب با دارایی پایه به دارندگان واحدهای این صندوق‌ها تخصیص پیدا کند.
به‌عنوان نمونه، گواهی سپرده متناظر دارایی پایه تولیدشده را دریافت کند یا از بخشی از منافع ناشی از فروش فرآورده به دارنده واحد صندوق منتقل شود یا اینکه در صورتی که اجرای پروژه به دریافت گواهی صرفهجویی منجر می‌شود، بخشی از این اوراق بهادار به دارنده واحدهای صندوق تعلق گیرد. نقوی توضیح داد: در چنین مدلی، فردی که تا پایان پروژه سرمایه‌گذاری و منابع را نگهداری کند، نسبت به فردی که زودتر از این سرمایه‌گذاری خارج می‌شود، میتواند نفع بیشتری کسب کند. ضمن اینکه این طرح به ضامن نقدشوندگی هم نیاز دارد تا اگر شخصی قصد خروج از صندوق را داشت، امکانپذیر باشد.
دیروز اول شهریور ماه جلسه شورای عالی بورس تشکیل شد که مصوباتی از جمله تشکیل بورسی جدید را در پی داشت.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) دکتر مجید عشقی رئیس سازمان بورس، در حاشیه جلسه شورای عالی بورس در رابطه با سامانه توثیق سهام عدالت و حواشی اخیر مبنی بر عدم همکاری بانک‌ها با سهامداران اظهار کرد: زیرساخت سامانه توثیق سهام در بازار سرمایه فراهم و سرویس‌های مرتبط با آن در اختیار تمامی بانک‌ها قرار گرفته است.
او افزود: اکنون تمامی بانک‌ها امکان استفاده از سرویس سامانه توثیق سهام را دارند، به نحوی که تاکنون در دو بانک به مرحله اجرا رسیده و مابقی نیز منتظر تکمیل زیرساخت‌های حقوقی و الکترونیکی هستند.
رئیس هیئت مدیره سازمان بورس بیان کرد: فراهم‌سازی زیرساخت‌های الکترونیکی وظیفه بانک‌ها است و سازمان بورس ماموریتی را در این رابطه ندارد. ابلاغیه توسط خود شعبه اصلی بانک مربوطه به شعبات زیر مجموع ارسال خواهد شد.
او ادامه داد: سامانه متوفیان قرار بود تا پایان شهریور مهیا شود اما راهاندازی کامل آن نیازمند همکاری همه جانبه قوه‌قضائیه است.
عشقی بیان کرد: از آنجایی که کار متوفیان و انحصار وراثت در اکثر شهرستان‌ها به صورت دستی انجام و تعداد متوفیان زیاد است، اکنون مسئولان مربوطه در حال فراهم‌سازی زیرساخت‌های الکترونیکی در این شهرها هستند.
دبیر شورای عالی بورس بیان کرد: همچنین امروز در جلسه شورای عالی بورس بحث تاسیس بورس بین‌المللی مطرح شد که شورا با راهاندازی آن به صورت اصولی موافقت کرد.
او افزود: با اعطای این مجوز موسسین این بورس می‌توانند بحث‌های مربوط به مقدمات تاسیس بورس بین الملل را فراهم سازند. امید می‌رود در فرصتی که برای موسسین و درخواست کنندگان مشخص می‌شود شرکت تاسیس شده و کار خود را آغاز کند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگویی به موضوعاتی همچون برنامه این سازمان برای بودجه ۱۴۰۲، چگونگی کمک رسانه‌ها به بازار سرمایه، معاملات کپی تریدینگ و نگاه دولت به بورس پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از نبض بورس، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر مجید عشقی، در پاسخ به برنامه این سازمان در ارتباط با تعامل با دولت برای تهیه لایحه بودجه مناسب با بازار سرمایه، اظهار کرد: چون سال گذشته تقریبا بودجه آماده شده بود و بعد ما سکان هدایت بازار سرمایه را در دست گرفتیم، مجبور شدیم در مراحل انتهایی تدوین بودجه و یا در مجلس وارد مذاکره شویم و واقعا پروسه سختی بود.
امسال با تعاملی که با سازمان برنامه و دولت داریم در همین ابتدای کار انشاالله مذاکره خواهیم کرد تا مواردی که در بودجه گنجانده می شود در واقع به توسعه شرکت‌ها و حمایت از آنها و همچنین به تشکیل سرمایه کمک کند.
از یک جهت هم خود این کار باعث کمک به بودجه دولت خواهد شد. این شرکت‌ها هستند که سرمایه‌گذاری می کنند و اگر شرکت‌ها رونق پیدا کنند دیگر نیازی به بحث‌های سرمایه‌گذاری دولت و بودجه‌های عمرانی نخواهد بود و خود همین شرکت‌ها با توجه به توان مالی که دارند بسیار بهتر از دولت می‌توانند سرمایه‌گذاری کرده و اشتغال ایجاد کنند. این را در همان مراحل ابتدایی بودجه منتقل خواهیم کرد و در حال حاضر نیز مجموعه جلساتی داریم که آنها را منعکس خواهیم کرد.
هم اکنون یک تفکری که وجود دارد که شما تلاش های زیادی را انجام دادید ولی دولت بی توجه ای می‌کند و ما شاهد سیاست گذاری های شبانه و تصمیم گیری‌هایی هستیم که تاثیر منفی بر بازار سرمایه می‌گذارد. می‌خواستم ببینم آیا این نگاه که دولت به بازار سرمایه بی توجه هست صحت دارد یا خیر؟
قطعا این گونه نیست و یکی از دغدغه های جدی دولت بازار سرمایه است. ولی این را نمی شود انکار کرد که بعضا در یک سری از وزارتخانه‌ها یک تصمیمات جزیره‌ای گرفته می شود که با سیاست اصلی دولت همخوانی ندارد و این موارد را پیگیری کردیم که روند آن اصلاح شود. یکی از موارد همان عوارض صادراتی بود که همان ابتدای سال یک بخشنامه ای آمد که به سرعت هم لزوم آن بخشنامه زیر سئوال رفت و کنار گذاشته شد. یا در بحث خودرو در تلاش هستیم که موضوع عرضه خودروها در بورس کالا شروع شود. یا این بحث قیمت گذاری دستوری به مرور سایه اش از روی صنعت خودرو برداشته شود. یا موارد دیگر را پیگیری می کنیم ولی خود دولت دغدغه جدی دارد و به صورت مستمر داریم گزارشات وضعیت بازار را منعکس می کنیم. ما تلاش کردیم که این اثرات تصمیمات جزیره‌ای که بعضا در وزارتخانه های مختلف گرفته می‌شود اثرات منفی آن کنترل شود و من فکر می‌کنم با توجه به صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ و صورت‌های مالی سه ماهه ۱۴۰۱ تا حدودی نیز موفق به انجام این کار شدیم، ولی خب بازار به درستی این دغدغه را دارد و قطعا رفع این دغدغه و برگرداندن این اعتماد زمان بر خواهد بود.
برخی تصمیمات اتخاذ می‌شود که اثر منفی بر بازار سرمایه دارد و بعد جلوی آنها گرفته می‌شود. نمی‌شود یک قدم به عقب برگردیم و قبل از آنکه این تصمیمات رسانه ای شود جلوی آنها را بگیریم؟ پیشنهاد این است که مثلا با توجه به شرایطی که وجود دارد شما در هیات دولت حضور پیدا کنید یا جلسات ستاد اقتصادی دولت را شرکت کنید و جلوی این تصمیمات را بگیرید؟
این نکته ای که می فرمایید کاملا درست است ولی می خواهم عرض کنم که ما موارد متعددی را قبل از آنکه تصمیم گیری شود جلوی آن را می گیریم.
شاید ده‌ها مورد ما قبل از اینکه اصلا اجرایی شود جلوگیری می کنیم، تذکر می‌دهیم، تصمیمات اصلاح می شود و یا آن تصمیمات گرفته نمی‌شود. ولی بعضی دیگر آن تصمیم در جایی گرفته شده است که شبانه بوده و وقتی شبانه تصمیم گیری می‌شود دیگر به کسی اطلاع نمی‌دهند که بیاید در جلسه یا نیاید. لذا برخی از این موارد واقعا اجتناب ناپذیر است. یعنی تصمیم دیگر گرفته شده است. یا به صورت شبانه است یا اینکه توضیحات ما کافی نبوده، یا قبول نکردند یا اینکه یک مصلحت خیلی بالاتری بوده است. بنابراین ما تمام تلاش مان این هست که قبل از اینکه این تصمیم گرفته و یا اجرایی شود جلوی آن را بگیریم که خیلی از موارد هم این گونه می‌شود.
تمام این بحث های کارشناسی که در ستادها، شوراها، وزارتخانه ها و دولت مطرح می شود، ما می رویم دفاع می کنیم و اگر قرار باشد همه مطرح و یا اجرایی شود که اصلا چیزی از بازار سرمایه باقی نمی ماند. ولی اکثرا قبول می کنند و اصلاح می شود اما بعضا برخی از تصمیمات می آید و این گونه اثر می گذارد که مجبوریم بعدا به صورت آتش‌نشانی عمل کنیم.
رسانه ها چگونه می توانند به بازار سرمایه کمک کنند؟
یک نکته ای من عرض کردم که اثرات واقعی یک سری متغیرها بسیار بسیار کمتر از آن چیزی است که به صورت روانی در حال مطرح شدن می باشد و در واقع در بازار عنوان می شود. نمونه همین قطعی برق. چیزی که در اواخر بهار و ابتدای تابستان مطرح شد بسیار بسیار گسترده بود و طوری بود که اگر آن اتفاق می افتاد ما باید ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش تولید در صنایع مختلف می داشتیم. در حالی که ما اثر واقعی آن را در همین یک ماه تیرماه دیدیم. اثر آن خیلی متعادل‌تر بود. سایر موارد هم همین طور است.
به نظرم اگر رسانه ها مخصوصا رسانه‌های تخصصی با دید تخصصی و کارشناسانه به موضوعات نگاه کنند و موارد را آن گونه که هست به سرمایهگذاران منتقل کنند و مسائل را کامل باز کنند، به نظرم خیلی خیلی اتفاق بهتری می افتد.
بازار ما نیازمند اعتماد و امید است و رسانه ها باید در این زمینه کمک کنند. القای فضای ناامیدی در بازار وضعیت را باز هم بدتر می کند.
اگر بیایم یک ارزیابی از شش ماه یا نه ماه گذشته داشته باشیم، آیا واقعا مسائلی که ما مطرح کردیم آن قدر بر روی بازار اثر داشته است؟ پاسخ خیر است. گزارشات سه ماهه نشان می دهد که شرکت ها در حال کار و تولید هستند. هر چند که اگر یک سری مسائل حل می شد خیلی بالاتر می‌توانستند عمل کنند ولی خیلی فراتر از آن انتظارات بوده است. لذا این فضای رسانه ای و ناامیدی باید اصلاح شود و این می تواند خیلی کمک کند. رسانه‌ها اینجا می‌توانند به بازار سرمایه کمک کنند. همه میدانند که این بازار در بلندمدت پربازده ترین بازار کشور است و گذشته نشان داده و آینده هم قطعا همین را نشان خواهد داد. ولی در این تلاطم ها و فراز و نشیب‌ها چیزی که از همه بیشتر بازار را اذیت می کند این فضای بی اعتمادی است که رسانه ها با آن کار کارشناسی می توانند این فضا را تلطیف کنند.
درباره کپی تریدینگ که شورای فقهی تایید کرده است آیا سازمان برنامه ای دارید؟
ببینید یک سری ابزارها هست که ما به عنوان سازمان بورس بستر آن را فراهم می‌کنیم. بحث دادن سرویس های لازم از جمله وب سرویس ها، ای پی آی ها و کارهایی که از سمت مدیریت فناوری انجام می‌شود و در اختیار شرکت‌های کارگزاری و نرم افزاری مربوطه قرار می‌گیرد. عمده توسعه این ابزارها در سطح مشتری و ارائه آن به مشتری است که آن ها می توانند این ابزارها را فراهم کنند. سازمان این آمادگی را دارد که این خدمات را بدهد که شرکت‌های کارگزاری و شرکت‌های نرم افزاری مربوطه بتوانند از این موارد استفاده کنند. ما به عنوان سازمان بورس در واقع محدودیتی در ارائه این سرویس ها نداریم و استقبال خواهیم کرد.
آمارهای تازه از وضعیت اقتصادی آمریکا نشان می‌دهند که سرعت رشد اقتصادی در این کشور کاهش محسوسی داشته است و این مسئله میتواند بانک مرکزی ایالات متحده را مجبور به بازگشت نسبی از سیاست‌های پولی انقباضی و کاهش سرعت افزایش نرخ بهره بانکی در این کشور کند؛ اقدامی که به عقیده کارشناسان در نهایت به کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی و رشد ارزهای دیجیتال منجر خواهد شد.
به گزارش کوین دسک، طبق آمارهایی که به‌تازگی منتشر شده است، فروش خانه‌های نوساز در آمریکا در طول ماه ژوییه (تیر) ۱۲.۶درصد نسبت به ماه ماقبل خود کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح از ژوییه سال ۲۰۱۶ رسیده است. همزمان با انتشار این خبر مهم درباره بازار مسکن ایالات متحده، بیشتر ارزهای دیجیتال روز سهشنبه با افزایش قیمت مواجه شدند.
بیت کوین طی ۲۴ ساعت گذشته و با نرم‌ترشدن اخبار مربوط به حوزه اقتصاد، ۲درصد رشد داشته است و اتریوم هم در این بازه زمانی افزایشی ۴.۳۵درصدی را تجربه کرده است. پولکادات و اولنچ نیز جزو توکن‌هایی هستند که در شبانه‌روز گذشته بیش از ۴درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
کاهش فروش خانه‌های نوساز در آمریکا مسئله مهمی است، چراکه نشان میدهد سیاست‌های بانک مرکزی ایالات متحده برای مهار تورم در این کشور، در حال کندترکردن سرعت رشد اقتصادی است؛ آن هم بدون اینکه اقتصاد را وارد رکود کند.
جاشوا لیم (Joshua Lim)، کارشناس ارشد مؤسسه جنسیس تریدینگ (Genesis Trading)، در این باره گفته است:
اخبار اقتصادی بد همچنان [برای بازار ارزهای دیجیتال] در نقش خبرهای مثبت ظاهر میشوند. کاهش فروش مسکن در آمریکا میتواند بانک مرکزی را به سمت سیاستگذاری در جهت افزایش سرعت رشد اقتصادی تشویق کند؛ اقدامی که در نهایت به کاهش دوباره ارزش دلار [در بازارهای جهانی] و رشد ارزهای دیجیتال منجر خواهد شد.
ارزهای دیجیتال هفته میلادی جدید را با سروصدا آغاز کردند و این در حالی است که بیشتر معامله‌گران بازار منتظر گردهمایی سیاستگذاری اقتصادی بانک مرکزی آمریکا هستند که قرار است روز پنجشنبه آغاز شود. پیش‌بینی می‌شود جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، روز جمعه در شعبه کانزاس سیتی فدرال رزرو یک سخنرانی انجام دهد و در آن اشاره‌ای به نظر بانک مرکزی این کشور درباره میزان افزایش نرخ بهره در آینده داشته باشد.
معامله‌گران اکنون به شنیدن اخبار مثبت امیدوار هستند. هفته گذشته صورت‌جلسه نشست ماه ژوییه (تیر) بانک مرکزی آمریکا منتشر شد. متن این صورت‌جلسه معامله‌گران را بیش از پیش نگران تصمیمات آینده بانک مرکزی آمریکا کرد؛ به‌ویژه درباره تغییرات ماه سپتامبر (شهریور) که احتمالاً قرار است در آن نرخ بهره بانکی یک‌بار دیگر افزایش پیدا کند.
کمی قبل‌تر اما، در روز دوشنبه بیشتر ارزهای دیجیتال با کاهش قیمت مواجه شدند و آنطور که پیداست احساسات نزولی در ساعات معاملاتی روز سهشنبه آمریکا شدیدتر هم شد که احتمالاً دلیل آن انتشار دادههای مربوط به کاهش فروش خانه‌های نوساز در این کشور است.
شاخص فِدواچ تول (FedWatch Tool) بورس کالای شیکاگو که ابزاری برای سنجش احساسات سرمایهگذاران درباره سیاست‌های پولی دولت آمریکاست، نشان میدهد معامله‌گران عمدتاً از تغییراتی که در ادامه قرار است اتفاق بیفتد اطمینان ندارند. تا یک روز پیش همین معامله‌گران ۵۷درصد شانس برای افزایش دوباره ۰.۷۵ واحد درصدی نرخ بهره بانکی در آمریکا متصور بودند.
روز سهشنبه اما، نظر این معامله‌گران تغییری اساسی داشت و این بار آنها شانسی ۵۸.۵درصدی برای افزایش ۰.۵۰ واحد درصدی نرخ بهره بانکی در مرحله بعدی متصور بودند؛ چیزی که تقریباً همان پیش‌بینی یک هفته پیش آنهاست.
افزایش ۰.۵۰ یا ۰.۷۵ واحد درصدی نرخ بهره بانکی در ماه آینده، هردو به احتمال زیاد به بازارهای مالی ضربه خواهند زد و این در حالی است که سرمایهگذاران تصور می‌کنند اظهارنظرهای اخیر مقامات بانکی بیشتر به سمت افزایش سرعت رشد اقتصادی و بازگشت نسبی از سیاست‌های انقباضی سنگینی می‌کند. در مجموع باید گفت اگر بانک مرکزی بار دیگر تصمیم به افزایش ۰.۷۵ واحد درصدی نرخ بهره بگیرد، یعنی نسبت به اوایل ماه جاری که دادههای مربوط به کاهش سرعت رشد تورم در این کشور منتشر شد، نگرانی بیشتری بابت افزایش قیمت‌ها دارد.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه