0
0

اخبار بورس 1401.05.19

داده‌های کوین مارکت کپ و تریدینگ ویو نشان می‌دهند که بیت کوین در حال حاضر حدود ۴۱ درصد از کل سرمایه بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده است که پایین‌ترین میزان نرخ تسلط ارز دیجیتال برتر بازار از ابتدای سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. به گفته کوین مارکت کپ، سهم بازار و نرخ تسلط بیت کوین اکنون به پایین‌ترین حد خود از اواسط ماه ژانویه (اواخر دی ۱۴۰۰) رسیده است. در همین حال، اتریوم با عملکرد خوبی که در هفته‌های اخیر داشته، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. درحالی‌که، نرخ تسلط اتریوم بر بازار ارزهای دیجیتال در روز ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) حدود ۱۴.۳ درصد بود؛ این رقم، اکنون برای اتر به ۱۹ درصد رسیده است.

نوری (Nuri)، یک بانک ارز دیجیتال آلمانی با ۵۰۰هزار مشتری در روز ۹ آگوست (۱۸ مرداد) اعلام ورشکستگی کرد. این بانک دلیل این اقدام سقوط قیمت ارزهای دیجیتال، ورشکستگی سلسیوس و سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوایل سال جاری عنوان کرد. بانک نوری گفت که با این اقدام، امن‌ترین مسیر را برای مشتریان خود ایجاد خواهد کرد؛ همچنین تأکید کرد که اعلام ورشکستگی بر دریافت خدمات، دارایی‌های مشتریان، سرمایه‌گذاری یا توانایی برداشت دارایی‌های افراد از این پلتفرم تأثیری نخواهد گذاشت.

 

پس از اقدامات دولت سیزدهم در راستای خروج صنایع از نظام قیمت‌گذاری دستوری که از سال گذشته با ورود کل سیمان به بورس کالا و نیز عرضه زنجیره تولید فولاد به این بازار اجرایی شد، این بار قرعه به نام صنعت خودرو افتاده تا به زودی اثر کنار گذاشتن قیمت‌های دستوری در اقتصاد کشور نمایان شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری ایرنا، آزادسازی سهام عدالت براساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب و سهامدار شدن بیش از ۵۰ میلیون ایرانی باعث شد تا یکی از اولویت‌های تصمیمات اقتصادی در بدنه سیاست‌گذاران، توجه به بازار سرمایه و سهامداران باشد.

تصمیم مثبت دولت سیزدهم برای حذف قیمت‌گذاری دستوری

در همین راستا، در پی اعتراض گسترده مسوولان و فعالان حاضر در بازار سرمایه نسبت به قیمت‌گذاری دستوری، حذف این نوع قیمت‌گذاری از آغاز به کار دولت سیزدهم در دستور کار تیم اقتصادی قرار گرفت و در اقدام نخست، طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری با عرضه کامل سیمان در بورس کالا، رنگ واقعیت به خود گرفت.

پس از تصمیم دولت مبنی بر عرضه کل سیمان کشور در بورس کالا و شفاف شدن میزان عرضه و تقاضا و تعادل بازار با کمک بازار سرمایه، گام دوم در صنعت فولاد برداشته شد.

هدایت کل زنجیره فولاد به سمت بورس

با وجود مقاومت‌های مختلف، کل زنجیره تولید فولاد به سمت بورس هدایت شد که براساس آمارها با وجود تورم موجود در کشور طی یک سال اخیر، اما سیمان و فولاد دو بازاری بودند که عموما با آرامش و تعادل به معاملات خود ادامه دادند.

اقدام سوم دولت سیزدهم برای حذف قیمت‌گذاری دستوری

در این میان، مرحله سوم طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور را می‌توان به صنعت خودرو اختصاص داد که قرار است طبق اطلاعیه رسمی بورس کالای ایران و پس از تصویب طرح عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای رقابت، ٢ هفته دیگر نخستین عرضه رسمی خودرو عملیاتی شود.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی در این زمینه اعلام کرده اند که اگر دستگاه‌های مرتبط با صنعت خودرو حامی واقعی عرضه خودرو در بورس کالا باشند و این اقدام به‌طور مستمر انجام شود، احیای این صنعت دیگر نیازی به زمان زیادی نخواهد داشت، زیرا واقعی شدن قیمت خودرو در تقابل عرضه و تقاضا به تنهایی مزیت‌هایی مانند کنار رفتن تقاضای سفته بازی، انتقال سود واقعی حاصل از تولید به تولیدکنندگان و حمایت از سهامداران در اقتصاد کشور و نیز صنعت خودرو را در پی دارد.

اعلام رسمی خبر عرضه خودرو در بورس کالا از سوی گروه بهمن، اعلام آمادگی گروه خودروسازی سایپا برای عرضه و آغاز اقدامات گروه خودروسازی ایران خودرو برای پذیرش محصولاتش در بورس کالا همگی نوید روزهای روشنی را برای صنعت خودرو و بازار سرمایه می دهد که گواه آن، سبز پوشی گروه خودرو و کلیت بازار سهام در روز جاری است.

چگونه از بورس کالا خودرو بخریم؟

سوال مهم این روزهای فعالان بازار این است که چگونه باید از طریق بورس کالا اقدام به خرید خودرو کرد؟ برای پاسخ به این پرسش باید بدانیم که خرید خودرو از بورس کالا ساده است و می‌توان با چند اقدام خودروی مورد نظر را از بورس کالا خریداری کرد.

متقاضیان برای خرید خودرو در بورس کالا پس از ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت، باید نسبت به اخذ کد معاملات بورس کالا اقدام کنند.

نحوه اخذ کد بورس کالا نیز به این شکل است که متقاضیان علاوه بر اینکه می‌توانند به صورت حضوری به یکی از کارگزاران مجاز بورس کالا مراجعه کنند، می‌توانند از طریق سامانه‌های صدور کد الکترونیکی بورس کالا در سایت یکی از شرکت‌های کارگزاری درخواست خود را ثبت کنند.

مرحله بعدی، گشایش حساب وکالتی در یکی از بانک‌های عامل است. حساب وکالتی حسابی است که به بورس کالا این امکان را می‌دهد که پس از آنکه خریدار در فرآیند معامله شرکت و کالا را خریداری کرد، بتواند از آن حساب برداشت کند و به این ترتیب مراحل تسویه انجام شود.

آخرین تحولات مربوط به بازار سرمایه در جلسه ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در راستای ثبات‌بخشی و بهبود روند این بازار اتخاذ شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت عصر روز گذشته سه‌شنبه به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد. در این جلسه گزارشی از آخرین وضع بازار سرمایه، تحولات این بازار و نوسانات آن ارائه و دلایل این روندها تشریح شد.

در ادامه این نشست، نتایج مصوبات پیشین ستاد در خصوص بازار سرمایه و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در این زمینه در قالب گزارشی مطرح شد و مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت.

رئیس جمهور پس از استماع گزارش‌های دستگاه‌های مسئول، بر لزوم حفظ ثبات بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های مسئول در حوزه بازار سرمایه باید به گونه‌ای عمل کنند که این بازار برای فعالان آن پیش‌بینی پذیر و باثبات باشد.

آیت الله رئیسی از اهتمام جدی دولت برای حفاظت از منافع مردم و سهامداران در بازار سرمایه خبر داد و با تاکید بر ضرورت شفافیت و ثبات مقررات در این بازار افزود: برای تحقق پیش‌بینی‌پذیری بازار سرمایه لازم است مقررات این بازار کاملاً شفاف باشد و در عین حال از تغییرات مکرر در مقررات به طور جدی پرهیز شود.

در ادامه این نشست، افزون بر تاکید مجدد بر اجرای مصوبات پیشین ستاد اقتصادی دولت در خصوص بازار سرمایه، راهکارهای دیگری در خصوص بهبود روند و ثبات‌بخشی به این بازار مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

میانگین دلاری نرخ فروش شمش فولاد از رینگ صنعتی بورس‌کالا حدود ۱۰‌درصد بالاتر از بهای فروش شمش فولاد صادراتی ایران فوب خلیج‌‌‌فارس قرار گرفت. تغییر مجدد شیوه تعیین قیمت پایه از سوی بورس‌کالا، جرقه جهش تقاضا برای عرضه‌‌‌های هفته جاری و رشد نرخ را در این معاملات زد. این صعود قیمتی در حالی در بازار داخل رقم خورد که قیمت‌‌‌ فولاد در بازارهای جهانی و نرخ فروش صادراتی شمش فولاد کشور در سراشیبی قرار دارد و تنها ظرف یک‌هفته اخیر، بهای شمش فولاد صادراتی ایران فوب خلیج‌فارس حدود ۴۰دلار به‌ازای هر تن ارزان شده است. اما عزم بورس‌کالا برای حمایت از فولادسازان باعث شده است تا این مرتبه نیز روند نوسان قیمت فولاد در بازار داخل متفاوت از بازار جهانی شود و حتی در شرایط رکود سنگین حاکم بر بازارهای جهانی و بازار داخلی فولاد در بازار ایران گران شود.

تغییر فرمول به گرانی شمش منجر شد
رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران، این هفته میزبان عرضه حدود 127‌هزار تن شمش فولاد با قیمت پایه‌‌‌ای در بازه 12‌هزار تا 12‌هزار و 700تومان به ازای هر کیلو بود. به این ترتیب، تغییر فرمول تعیین نرخ پایه شمش فولاد برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران باعث شد تا جریان کاهش بهای پایه شمش فولاد پس از 6هفته متوقف شود. این در حالی است که نرخ فروش شمش فولاد صادراتی ایران فوب خلیج‌فارس همچنان متاثر از افول بازار جهانی کاهشی است، به نحوی که ظرف یک‌هفته اخیر نرخ شمش فولاد صادراتی ایران فوب خلیج‌فارس با کاهش 3/ 4درصدی به 440دلار به ازای هر تن رسید.

تعیین قیمت پایه شمش فولاد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عهده بورس‌کالای ایران گذاشته شده است. اگرچه بورس‌کالا به‌‌‌عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه همواره بر شفافیت و دور شدن از قیمت‌‌‌سازی در بازارهای کالایی تاکید دارد؛ اما بارها رفتاری متفاوت از خود نشان داده است. نمونه بارز این تفاوت رفتاری در تعیین قیمت پایه شمش فولاد به‌وضوح مشهود است. درواقع، بورس‌کالا با تغییر مکرر فرمول تعیین قیمت پایه، امکان دستکاری مستقیم در این بازار را دارد و در عین حال، هر گونه پیش‌بینی‌پذیری را از معاملات این بخش گرفته است. از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت‌ماه، نرخ پایه شمش فولاد براساس فرمول ابداعی بورس‌کالا و با احتساب بازه مثبت 3‌درصد تا منفی 3‌درصد میانگین نرخ فروش هفته قبل تعیین می‌‌‌شد.

این فرمول از ابتدای خردادماه کنار گذاشته شد و مجددا نرخ پایه شمش فولاد براساس فرمول قدیمی 95‌درصد قیمت شمش فولاد صادراتی ایران فوب خلیج‌فارس با احتساب ارز نیمایی تعیین شد. اما عمر استفاده از این فرمول کمتر از سه‌ماه بود و مجددا از هفته جاری شیوه تعیین قیمت پایه به فرمول قبلی، یعنی بر مبنای مشارکت در خرید با احتساب بازه 3درصدی بازگشت. تغییر فرمول تعیین نرخ پایه عرضه شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالا باعث شده است تا روند نوسان بهای شمش از روند جهانی جدا شود و به این ترتیب، در حالی که فولاد در دنیا ارزان می‌شود، روز گذشته میانگین نرخ فروش شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس کالای ایران افزایشی شد.

شمش فولاد در بورس 10‌درصد گران‌‌‌تر از نرخ صادراتی
فولادسازان دیروز (هجدهم مردادماه) 127‌هزار تن شمش فولاد را با میانگین نرخ 12‌هزار و 350تومان در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران عرضه کردند که برای این حجم عرضه، تقاضایی بالغ بر 358‌هزار تن در این بازار به ثبت رسید و در نهایت 11‌هزار تن شمش فولاد با میانگین نرخ 12‌هزار و 900تومان معامله شد. با احتساب نرخ 26‌هزار و 680تومان برای ارز نیمایی، میانگین نرخ فروش شمش فولاد از رینگ صنعتی روز گذشته برابر 483دلار در هر تن بود. به این ترتیب، این هفته میانگین نرخ فروش شمش در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران حدود 10‌درصد بالاتر از میانگین نرخ فروش صادراتی آن فوب خلیج‌فارس بود. تغییر شیوع تعیین نرخ پایه شمش فولاد از مهم‌ترین دلایل گران‌تر شدن بهای شمش فولاد در بازار داخل نسبت به نرخ صادراتی بود.

در حالی که ظرف سه‌هفته اخیر، بهای فروش شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالا و نرخ شمش فولاد صادراتی به یکدیگر همگرا شده بود، عزم بورس‌کالا برای جلوگیری از زیان فولادسازان باعث شد تا مجددا این دو نرخ از یکدیگر فاصله بگیرند. درواقع نوردکاران با پیش‌بینی رشد 3درصدی قیمت پایه برای هفته بعد، حاضر به رقابت قیمتی برای کسب سهم از عرضه شمش فولاد شدند. فرمول ابداعی بورس‌کالا در تعیین قیمت پایه در شرایطی که بازار با برتری تقاضا نسبت به عرضه روبه‌روست، چراغ سبزی برای رشد مستمر قیمت‌ها و درواقع مداخله مستقیم این سازمان در قیمت‌‌‌سازی برای بخش فولاد است.

میلگرد گران شد؛ تقاضا افزایش یافت
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از روند معاملات مقاطع طویل فولادی در بازار آزاد نیز از رشد نرخ این محصولات در ساعات ابتدایی بازگشایی بازار خبر می‌دهد. ظرف ساعات ابتدایی دیروز، نرخ دلار آزاد رو به افزایش گذاشت. این خبر سیگنالی افزایشی برای فعالان بازار آزاد مقاطع طویل فولادی به همراه داشت و به گفته فعالان این بازار باعث شد تا میلگرد برای ساعاتی در کانال 16‌هزار تومان به فروش برسد. این در حالی بود که ظرف یک‌هفته اخیر بهای هر کیلوگرم میلگرد در بازار آزاد تهران به کانال 15‌هزار تومان بازگشته بود و حتی در این کانال قیمتی نیز خبری از خرید نبود. اما سیگنال‌‌‌های مثبت ارزی، معاملات پررونق شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالا و انتشار اخباری مبنی بر بهبود بازار صادراتی مقاطع طویل فولادی کشور باعث شد تا اندکی قیمت‌ها افزایشی شود.

تا زمان تنظیم این گزارش، بورس‌کالا قیمت پایه میلگرد و تیرآهن را برای عرضه فردا (روز چهارشنبه نوزدهم مرداد) اعلام نکرده و مشخص نیست که قیمت‌های پایه با چه فرمولی تعیین می‌شود. تقریبا سه‌هفته قبل فرمول تعیین قیمت پایه میلگرد و شمش به میانگین نرخ فروش شمش فولاد با احتساب رشد 11درصدی برای میلگرد و افزایش 14درصدی برای تیرآهن تغییر کرد. در حال حاضر فعالان این حوزه نسبت به ادامه استفاده از این فرمول یا بازگشت به فرمول مشارکتی با احتساب بازه منفی 3درصد تا مثبت 3‌درصد تردید دارند. بلاتکلیفی در چگونگی تعیین قیمت پایه معضل بزرگی است که امکان برنامه‌‌‌ریزی را از فعالان این بخش گرفته است. میانگین بهای فروش شمش فولاد از رینگ صنعتی بورس‌کالا در روز گذشته 12‌هزار و 900تومان بود که این رقم با احتساب مالیات ارزش‌افزوده و کارمزد ارکان بورس به 14‌هزار تومان می‌‌‌رسد. با احتساب حداقل هزینه حمل و تبدیل بهای تمام‌شده میلگرد تولیدی با این شمش تقریبا 15‌هزار و 500تومان خواهد بود.

بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس پیش‌بینی خود از قیمت نفت خام برنت در سه‌ماهه فعلی را تا ۱۱۰دلار در هر بشکه پایین آورد. این بانک قبلا رقم ۱۴۰دلار را برای فصل تابستان پیش‌بینی کرده بود. به‌گزارش اویل پرایس، قیمت نفت در هفته‌های اخیر به‌خاطر نقدینگی پایین در تجارت و نگرانی‌های فزاینده پایین آمده ‌است. این نگرانی‌ها شامل ترس از رکود اقتصاد دنیا، آزادسازی ذخایر استراتژیک نفتی در آمریکا، افزایش تولید نفت خام روسیه و قرنطینه‌های کرونایی در چین می‌شود. این بانک سرمایه‌گذاری پیش‌بینی خود از قیمت نفت در سه‌ماهه پایانی سال جاری میلادی را هم از ۱۳۰دلار تا ۱۲۵دلار پایین آورده ‌است. اما همچنان تخمین می‌زند قیمت نفت در سال آینده میلادی حدود ۱۲۵دلار در هر بشکه باشد. استراتژیست‌های گلدمن ساکس طی یادداشتی نوشتند: ما عقیده داریم قیمت نفت علی‌رغم این شوک‌های منفی همچنان بالا خواهد بود. کسری عرضه در بازار نفت در ماه‌های اخیر بالاتر از حد انتظار بوده‌ و این شرایط ادامه خواهد داشت.

خبر آماده شدن پیش‌نویس نهایی توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های غربی، زمزمه بازگشت رسمی صادرات نفت ایران را به بازارهای جهانی بر زبان‌ها انداخت که با واکنش منفی قیمت طلای سیاه در روز سه‌شنبه مواجه شد. تحلیلگر کامان‌ولث بانک استرالیا معتقد به افزایش یک تا ۵/ ۱میلیون بشکه‌ای صادرات نفت ایران در بازه ۶ماهه در صورت توافق هسته‌ای است. موسسه مطالعات انرژی آکسفورد نیز پنج‌شنبه گذشته در گزارشی تحلیلی بازگشت ۹۰۰هزار بشکه در روز تولید نفت ایرانی را طی نیمه اول سال ۲۰۲۳ با احیای توافق پیش‌بینی کرده که موجب کاهش ۱/ ۳دلاری قیمت نفت در کل سال خواهد شد.
واکنش منفی نفت به خبر هسته‌ای
نفت که روز دوشنبه بزرگ‌ترین رشد روزانه خود را طی بیش از یک هفته گذشته کسب کرده بود، دیروز سه‌شنبه با نظارت بر مذاکرات غیرمستقیم هسته‌ای ایران و آمریکا و چشم‌انداز تضعیف تقاضا به‌دلیل کند شدن اقتصاد، روندی نزولی در پیش‌ گرفت.  قیمت نفت روز سه‌‌شنبه با تاثیر از احتمال بازگشت نفت ایران به دلیل نهایی شدن پیش‌نویس توافق هسته‌ای بین ایران و ۱+۴ که حالا نیازمند تصمیم نهایی طرفین است، کاهش معناداری داشت. با این حال، بعد‌ازظهر روند معکوس شد چراکه روسیه اعلام کرد صادرات نفت به اروپا از طریق بخش جنوبی خط لوله دروژبا از اوایل ماه اوت معلق شده است که نگرانی‌ها در مورد عرضه محدود را احیا کرد.

شرکت خط لوله روسی ترانس‌نفت گفت که اوکراین جریان نفت را متوقف کرده چراکه تحریم‌های غربی مانع از پرداخت هزینه ترانزیت از سوی مسکو به این کشور شده است. بهای نفت خام آمریکا ساعت ۱۷:۲۰ سه‌شنبه به وقت تهران با رشد یک‌دلاری معادل ۱۹/ ۱درصد به ۸۴/ ۹۱دلار بر بشکه رسید. شاخص جهانی برنت نیز همزمان با رشد ۲۳/ ۱دلاری معادل ۲۷/ ۱درصد با قیمت ۸۸/ ۹۷دلار بر بشکه معامله شد.    انرژی اسپکتس دوشنبه گفت نفت ممکن است تا پیش از زمستان به کاهش خود ادامه دهد، چراکه آمریکا آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک را متوقف خواهد کرد و ممنوعیت عرضه روسیه توسط اتحادیه اروپا به اجرا درخواهد آمد.   ینس پدرسون، تحلیلگر ارشد در بانک دانسکه دانمارک، گفت: «کاهش قیمت برنت به سطوحی کاملا پایین‌تر از ۱۰۰ دلار بر بشکه می‌تواند موقعیت‌یابی بازار برای احیای توافق هسته‌ای ایران باشد.»

او افزود: «افت قیمت در تضاد با تقاضای همچنان قوی و ظرفیت مازاد تولید رو‌به‌پایان اوپک‌پلاس است.» تحلیلگران ANZ Research در یادداشتی گفتند: «شبح توافق هسته‌ای ایران و آمریکا همچنان بر فراز بازار در پرواز است.»  در‌عین‌حال، ویوک دار، تحلیلگر کامان‌ولث بانک استرالیا، در یک یادداشت گفت: «در حالی که حتی اگر توافق احیا شود، هنوز جزئیات حول زمان‌بندی از‌سرگیری صادرات نفت ایران نامطمئن خواهد بود، قطعا ایران ظرفیتی برای بازگرداندن سریع صادرات نفت خواهد داشت.» او ادامه داد ایران می‌تواند صادرات نفتش را بین یک تا ۵/ ۱میلیون بشکه در روز که معادل ۵/ ۱درصد از عرضه جهانی است، طی ۶ ماه افزایش دهد. دار افزود: «احیای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ احتمالا باعث کاهش شدید قیمت‌های نفت خواهد شد زیرا بازارها احتمالا به اینکه مذاکرات به نتیجه برسد، باور ندارند.»   

پیش‌بینی آکسفورد از حجم افزایش صادرات
موسسه مطالعات انرژی آکسفورد روز پنج‌شنبه گذشته (۴ اوت) گزارشی در مورد عوامل افزایشی و کاهشی بازار نفت منتشر کرد که در سناریوی کاهشی، عامل ایران نیز بررسی شده است. بر این اساس، این موسسه پیش از تحولات اخیر راجع‌به مذاکرات هسته‌ای، فرض را بر یک توافق بین طرفین در فصل چهارم سال ۲۰۲۲ (از ۹ مهر تا ۱۰ دی‌ماه) گذاشته است. در صورت عملی شدن این پیش‌بینی، تولید روزانه نفت ایران که اکنون اندکی بیش از ۵/ ۲میلیون بشکه است با افزایش تدریجی ۹۰۰هزار بشکه‌ای طی نیمه اول سال میلادی آینده همراه خواهد شد. تولید ایران همچنین در نیمه دوم اندکی افزایش خواهد یافت و متوسطی برابر با ۶/ ۳میلیون بشکه در روز خواهد داشت. پیش از اعمال مجدد تحریم‌ها علیه نفت و بانک ایران، تولید نفت کشور ۸/ ۳میلیون بشکه در روز بود اما پیش از آن نیز با رسیدن به توافق برجام، ایران توانسته بود به تولید بالای ۴میلیون بشکه نیز دست یابد.

نکته دیگر نمودار ارائه‌شده توسط موسسه مطالعات انرژی آکسفورد، صادرات ایران است که به داده‌های موسسات تنکرترکرز (TankerTrackers) و کپلر (Kpler) ارجاع داده شده است. تنکرترکرز صادرات نفت ایران طی ماه ژوئن را ۵/ ۱میلیون بشکه در روز برآورد کرده است که در ماه پیش از آن زیر ۹۰۰هزار بشکه تخمین زده شده است. با این حال، کپلر فروش نفت ایران را پایین‌تر ارزیابی کرده. بر اساس داده‌های این موسسه، صادرات نفت ایران در ژوئن اندکی کمتر از یک میلیون بشکه در روز بوده است. کپلر هم افزایش صادرات را نسبت به ماه مه ارزیابی کرده است. بر مبنای محاسبات کپلر، این عدد زیر نیم میلیون بشکه روزانه در ماه مه تخمین زده شده است. موسسه آکسفورد در مورد تاثیر بازگشت نفت ایران به بازار جهانی روی قیمت طلای سیاه گفته این اثر در سال ۲۰۲۳ محدود خواهد بود و برای کل سال، کاهش ۱/ ۳دلار در هر بشکه را نسبت به قیمت مفروض این موسسه در بر خواهد داشت.

سناریوی رادیکال افزایشی
نوسان نام دیگر بازار نفت بوده است که اخیرا شاهد حرکت‌های شارپ قیمتی نفت بوده‌ایم. بر اساس گزارش تحلیلی موسسه مطالعات انرژی آکسفورد، این موضوع نشان‌دهنده درجه بالای نااطمینانی حول بازار نفت در هر دو سوی بازار یعنی عرضه و تقاضا و همچنین نقدینگی پایین است که برخی از این حرکت‌های قیمتی را بزرگ می‌کند. این‌ها در دو روایت متناقض منعکس می‌شوند: سناریوهای به‌شدت افزایشی که روی عرضه متمرکز است و سناریوهای به‌شدت کاهشی قیمت که روی سمت تقاضا و ترس‌های رکودی متمرکز است.

در سمت افزایشی، عوامل اصلی سناریوی صعودی وابسته به عرضه هستند. این عوامل شامل تسریع اختلال عرضه روسیه در نیمه دوم ۲۰۲۲ و حفظ آن در ۲۰۲۳، ادامه تقلای برخی تولیدکنندگان اوپک‌پلاس برای بازگرداندن عرضه، حفظ ریسک‌های ژئوپلیتیک خارج از روسیه و شکست در بازگرداندن تولید نفت ایران در سال جاری و آینده، ادامه رشد کمتر از انتظار عرضه غیراوپکی هستند. از چشم‌انداز تقاضا نیز تغییر سوخت از گاز به نفت به‌دلیل کمبود گاز زمستانی و بازگشت قوی‌تر از انتظار تقاضای چینی می‌توانند  یک سناریوی افزایشی رادیکال را بسازند.

 تجزیه‌و‌تحلیل این موسسه نشان می‌دهد حتی اگر همه این عوامل صعودی با هم ترکیب شوند و یک توفان افزایشی تولید شود، انتظار نمی‌رود قیمت‌های نفت از ۱۴۰دلار بر بشکه عبور کنند و نمی‌توانند بیش از دو فصل در شرایط به‌شدت صعودی، در سطوح بالای ۱۳۰دلار بمانند چراکه واکنش منفی از سوی تقاضا باعث کاهش قیمت می‌شود. برای تداوم قیمت‌ها در یک حرکت صعودی، تحقق نهایی اختلال عرضه روسیه باید بزرگ باشد و این فرض واقع‌بینانه نخواهد بود که قیمت‌های بالا به دلیل شوک عرضه، تاثیر قابل‌توجهی بر تقاضا ندارد.

سناریوی رادیکال کاهشی
در سناریوی نزولی، عناصر اصلی در مواجهه با نگرانی‌ها از رکود اقتصادی در بحبوحه اختلالات مداوم زنجیره تامین و فشارهای تورمی بالا که رشد جهانی را تحت فشار قرار می‌دهند، تقاضامحور هستند. فشارهای نزولی ناشی از عرضه نیز شامل تحقق اختلالات کمتر در عرضه روسیه، پیشرفت احتمالی در مذاکرات هسته‌ای ایران و بازگشت کامل تولید ایران، بهبود اندک در چشم‌انداز تولید غیراوپک و تمدید آزادسازی نفت از ذخایر  SPR تا پایان سال ۲۰۲۲ هستند.

تحت این سناریوی کاملا توفانی محرک‌های منفی، پیش‌بینی‌های مدل‌سازی‌شده موسسه مطالعات انرژی آکسفورد نشان می‌دهد قیمت نفت ممکن است به حدود ۷۰دلار کاهش یابد، اما این امر مستلزم این است که تمام نیروهای منفی تقاضا و عرضه در یک توفان کامل از جمله حل‌و‌فصل شوک عرضه روسیه با هم همگرا شوند و تاثیر بافرهای کم‌ظرفیت در سیستم نفت نادیده گرفته شود. این امر کف قیمت را با افزایش بین ۵ تا ۱۰ دلار در هر بشکه در محدوده ۷۵ تا ۸۵ دلار در هر بشکه قرار می‌دهد.

چشم‌انداز مرجع موسسه آکسفورد نشان می‌دهد نوسانات بازار نفت همچنان بالا خواهد ماند و درنهایت بازار نفت احتمالا جایی بین این دو سناریوی رادیکال خواهد بود، زیرا عوامل متحرک زیادی بازار را شکل می‌دهند و همه این عوامل نمی‌توانند برای مدت طولانی در یک جهت خاص حرکت کنند. در نهایت با مشخص شدن عناصر غالب (یعنی تاثیر تحریم‌ها بر تولید روسیه، تاثیرات چشم‌انداز کلان و تقاضا)، نوسان قیمت شروع به کاهش خواهد کرد و از حرکت‌های شدید اخیر دور خواهد شد.

 

نظرسنجی جدیدی که توسط بانک فدرال رزرو نیویورک انجام شد نشان داد که انتظارات مصرف‌کنندگان آمریکایی از سطوح تورم در ماه ژوئن به‌شدت کاهش یافته است. میانگین انتظارات تورمی یک ساله با ۶/ ۰ واحد درصد کاهش به ۲/ ۶ درصد رسید، در حالی که انتظارات تورمی سه ساله با ۴/ ۰ درصد کاهش به ۲/ ۳ درصد رسید که کمترین میزان از فوریه امسال و آوریل سال گذشته است. به گزارش رویترز، فدرال رزرو از ماه مارس تا کنون نرخ بهره را ۲۲۵ واحد افزایش داده است، زیرا به دنبال بازگرداندن تورم سریع به هدف ۲ درصدی است. انتظار می‏‌رود گزارش قیمت مصرف‌کننده ژوئن وزارت کار ایالات متحده در روز چهارشنبه نشان دهد که شاخص عمومی قیمت نسبت به سال گذشته ۷/ ۸ درصد افزایش یافته که در پی کاهش قیمت بنزین اندکی نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. اما انتظار می‏‌رود شاخص کلیدی دیگر، بدون احتساب قیمت‏‌های بی‏‌ثبات انرژی و مواد غذایی، در مقایسه با ۹/ ۵ درصد در ژوئن، به ۱/ ۶ درصد در سال افزایش یابد.

 

سرمایه‌گذاران خارجی برای پنج‌ماه متوالی که در طول تاریخ بی‌‌‌سابقه بوده است، پول خود را از بازارهای نوظهور خارج کرده‌‌‌اند؛ این امر گویای تاثیر ترس از رکود و افزایش نرخ‌های بهره بر اقتصادهای درحال توسعه است.
 

براساس گزارشی از فایننشال‌تایمز، داده‌‌‌های اولیه جمع‌آوری‌شده از سوی موسسه مالی بین‌المللی (IIF)، جریان خروجی فرامرزی از سوی سرمایه‌گذاران بین‌المللی در سهام اقتصادهای نوظهور و اوراق قرضه داخلی در ماه جاری به ۵/ ۱۰میلیارد دلار رسیده است. این جریان خروجی در طول پنج‌ماه گذشته از ۳۸میلیارد دلار فراتر رفته، به طوری‌‌‌که طولانی‌ترین دوره خروج خالص سرمایه از زمان شروع ثبت آن در سال ۲۰۰۵ بوده است.  ریسک خروج سرمایه از کشور به بحران مالی فزاینده در اقتصادهای درحال توسعه دامن زده است. سریلانکا در طول سه‌ماه گذشته نتوانسته است بدهی دولتی خود را پرداخت کند و بنگلادش و پاکستان برای دریافت کمک به صندوق بین‌المللی پول مراجعه کرده‌‌‌اند. سرمایه‌گذاران نگران هستند که کشورهای بیشتری در خطر قرار داشته باشند.

بسیاری از کشورهای درحال توسعه با درآمد کم و متوسط با کاهش ارز پول و افزایش هزینه‌‌‌های استقراض مواجه هستند که ناشی از افزایش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو و ترس از رکود در اقتصادهای پیشرفته بزرگ است. ایالات‌متحده آمریکا این هفته دومین کاهش در تولید سه‌ماهه خود را به ثبت رساند.  کارتیک سانکاران، استراتژیست ارشد در کورپی (پرداخت بین‌المللی کمبریج) معتقد است بازارهای نوظهور سال بسیار پرفراز و نشیبی داشته‌‌‌اند. بر اساس داده‌‌‌های جی‌‌‌پی‌مورگان، سرمایه‌گذاران در سال‌جاری تاکنون ۳۰ میلیارد دلار از صندوق‌های اوراق بهادار EM Forex  خارج کرده‌‌‌اند. این صندوق‌ها در اوراقی که در بازاراهای سرمایه اقتصادهای پیشرفته صادر می‌‌‌شوند، سرمایه‌گذاری می‌کنند.  براساس داده‌‌‌های جی‌‌‌پی مورگان که توسط فایننشال‌تایمز جمع‌‌‌آوری شده است، حداقل ۲۰اوراق قرضه بازارهای نوظهور با بازده بیش از ۱۰‌درصد در مقابل اوراق خزانه مشابه آمریکا درحال مبادله هستند. اسپردها (فاصله قیمتی) در چنین سطوح بالایی اغلب به عنوان شاخصی از استرس مالی شدید یا ریسک نکول در پرداخت بدهی در نظر گرفته می‌‌‌شوند. این مساله نشان‌دهنده تغییر شدید در اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به اواخر ۲۰۲۱ و اوایل ۲۰۲۲ است که بسیاری از سرمایه‌گذاران انتظار داشتند اقتصادهای نوظهور با قدرت از همه‌گیری بهبود یابند. از اواخر آوریل امسال نرخ‌های ارز و دیگر دارایی‌‌‌ها در بازارهای نوظهور صادرکننده کالاهای پایه، همچون برزیل و کلمبیا، به دلیل افزایش قیمت نفت که به دنبال تنش میان روسیه و اوکراین ایجاد شده است، عملکرد خوبی داشته‌‌‌اند.  اما ترس از رکود جهانی و تورم، افزایش شدید نرخ بهره آمریکا و کاهش رشد اقتصادی چین، بسیاری از سرمایه‌گذاران را مجبور به خروج از دارایی‌‌‌های بازارهای نوظهور کرده است. جاناتان فورتون وارگاس، اقتصاددان موسسه مالی بین‌المللی، می‌‌‌گوید خروج سرمایه‌‌‌های فرامرزی به طور غیرعادی گسترده است؛ در حالی که قبلا جریان خروجی از یک‌منطقه تا حدی با جریان ورودی به منطقه دیگر تعدیل می‌‌‌شد.

تحلیلگران همچنین هشدار می‌دهند که احتمال چرخش شرایط بین‌المللی به نفع بازارهای نوظهور فعلا وجود ندارد. آدام ولف، اقتصاددان بازارهای نوظهور در شرکت تحقیقاتی ابسولوت استراتژی ریسرچ می‌‌‌گوید، به نظر می‌رسد موقعیت فدرال‌رزرو با چرخه‌های قبلی متفاوت است؛ چراکه این نهاد تمایل بیشتری به ریسک رکود اقتصادی آمریکا و بی‌ثبات کردن بازارهای مالی برای کاهش تورم دارد. او همچنین هشدار می‌دهد که نشانه‌‌‌های کمی مبنی بر بهبود اقتصادی در چین، بزرگ‌ترین بازار نوظهور جهان، وجود دارد. این مساله توانایی این کشور را برای ایجاد بهبود در بازار صادرات و سایر کشورهای درحال توسعه را که به عنوان منبع مالی به آن وابسته هستند محدود می‌کند.

به گفته ولف، سیستم مالی چین تحت فشار ناشی از کاهش رشد اقتصادی سال گذشته بوده است. عدم‌پرداخت بدهی از سوی سریلانکا بسیاری از سرمایه‌گذاران را به این فکر واداشته است که وام‌گیرنده بعدی که به سمت تجدید ساختار می‌رود چه کسی خواهد بود. به عنوان مثال اسپرد اوراق خزانه آمریکا نسبت به اوراق خارجی منتشرشده توسط غنا در سال‌جاری بیش از دوبرابر بوده است، چراکه در معرض ریسک تجدید ساختار قرار دارند. هزینه خدمات وام درحال از بین بردن ذخایر ارزی غناست که از ۷/ ۹ میلیارد دلار در پایان ۲۰۲۱ به ۷/ ۷ میلیارد دلار در پایان ماه ژوئن کاهش یافت.

 

 بازار طلا روز گذشته را با روند معاملاتی مثبت آغاز کرد. طلا نسبت به روز دوشنبه ۸ ماه اوت با رشد یک درصدی روبه‌رو شد و کانال ۱۷۹۰ دلاری را فتح کرد. این فلز گران‌بها ماه گذشته را با نوسانات زیادی پشت سر گذاشت. در یک ماه گذشته طلا مشابه این قیمت را در ۵ اوت تجربه کرده است و بعد از یک شکاف قیمتی در روز‌های اخیر ارزش آن به ۱۷۶۵ دلار رسید. این فلز زرد در روز گذشته توانست شکاف قیمتی روز‌های اخیر را پر کند و تا لحظه نگارش این گزارش (ساعت ۲۰) با قیمت ۱۷۹۲ دلار در بازار در حال معامله بود.

12

 بررسی روند معاملاتی طلا

بازار طلا به عنوان کم‌ریسک‌ترین دارایی در میان معامله‌گران از محبوبیت زیادی برخوردار است. طلا با قیمت 1804 دلار ماه ژوئیه را آغاز کرد و با قیمت 1762 دلار به پایان رساند. نوسانات بازار طلا سبب دوگانگی معامله‌گران شد. دسته اول معامله‌گرانی که با توجه به چشم‌انداز بازار طلا، با انباشت دارایی‌های خود در این بخش، امید خود را به بازگشت طلا به جایگاه سابق خود حفظ کرده‌اند. گروه دیگری از معامله‌گران با تقویت دلار در ماه گذشته، تصمیم به انتقال دارایی‌های خود به بازار دلار گرفتند. البته نمی‌توان گفت که عملکرد کدام دسته از معامله‌گران سوددهی بیشتری داشته است؛ زیرا بازار طلا و همچنین دلار با نوسانات زیادی همراه بوده است و در بازه‌های زمانی هر دو گروه با سود و زیان مواجه بوده‌اند. طلا و دلار دو بازاری هستند که بر خلاف جهت یکدیگر عمل می‌کنند، یعنی مادامی که دلار تحت تاثیر سیاست‌های دولت آمریکا دچار نوسان شد طلا نیز در واکنش به این شاخص با نوسان رو‌به‌رو شد. این فلز درخشان دیگر نتوانست شکاف قیمتی موجود در بازه قیمت 1804 دلار را پر کند. شاخص دلار با 104 واحد در ابتدای ماه ژوئیه شروع به آغاز معاملات کرد و در انتهای ماه مذکور به 105 واحد رسید. دلار قله معاملاتی یک ماه گذشته را در تاریخ 14 ژوئیه 2022 با حدود 109 واحد فتح کرده است. مشابه این روند در 1 اکتبر 2002 رخ داده است. عامل مهمی که در تقویت دلار نقش مهمی ایفا کرده؛ عملکرد بانک مرکزی آمریکا است. دلار همزمان با نخستین عملکرد فدرال رزرو در ماه اخیر، واکنش مثبت نشان داد. معامله‌گران با افزایش ارزش دلار، دارایی‌هایی  را که در بخش طلا و بازار‌های ریسکی از جمله بیت کوین و اتریوم سرمایه‌گذاری کرده بودند به بخش دلار منتقل کردند. برخی از سرمایه‌گذاران نیز برای خرید دلار، نقدینگی‌های خود را از بانک مرکزی مطالبه کردند. گستردگی تورم در ماه اخیر سبب شد تا فدرال رزرو بار دیگر نرخ بهره ایالات متحده را بالا ببرد تا بتواند هم از سرعت تورم بکاهد و هم بتواند سرمایه‌گذاران را مجاب به حفظ نقدینگی‌های خود در بانک مرکزی کند. فدرال رزرو نرخ بهره را بالا برد اما این‌بار خبری از محبوبیت دلار نبود. زیرا افزایش تهاجمی نرخ بهره سبب شده بود تا معامله‌گران نگران رکود اقتصادی این کشور باشند. این موضوع در نهایت سبب شد تا شاخص دلار با روند نزولی مواجه شود و در مقابل آن طلا به رشد خود ادامه دهد. طلا در روز‌های اخیر به حمایت 1800 دلاری نیز نزدیک شد اما انتشار گزارش مشاغل آمریکا در روز جمعه 5 اوت سبب بالارفتن ارزش دلار شد. این گزارش نشان می‌دهد که وزارت کار آمریکا 528 هزار شغل جدید ایجاد کرده و نرخ بیکاری از 6/ 3 درصد در ماه گذشته به 5/ 3 درصد در ماه ژوئیه رسیده است. همزمان با این موضوع طلا روند نزولی به خود گرفت و با قیمت 1786 دلار در بازار معامله می‌شد. بر این اساس کارشناسان معتقدند که اقتصاد آمریکا وارد رکود نشده و دست فدرال رزرو در اتخاذ سیاست‌های انقباضی باز است. عملکرد آزادانه فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره بار دیگر نگرانی سرمایه‌گذاران را برانگیخت و سبب شد تا دلار از روند صعودی خود کناره‌گیری کند. روز گذشته شاخص دلار به 105 واحد رسید و طلا توانست با رشد یک درصدی خود در این بازه زمانی به 1792دلار برسد. اگر شاخص دلار با 105واحد در روز‌های آتی به معاملات بپردازد، طلا می‌تواند از کانال 1800 دلاری عبور کند.

 پس از پایان دور جدید نشست‌های هسته‌ای ایران و گروه ۱+۴ در روز دوشنبه هفته جاری، بازار ارز تهران شاهد یک تلاش ناموفق دلار غیر‌رسمی در جهت حضور در سطوح قیمتی کانال ۳۲ هزار تومانی بود. بررسی‌های به عمل آمده از گفت‌وگو‌های فعالان ارزی حاکی از آن است که ۳ مدل انتظارات در فضای معاملات بازار ارز وجود دارد. دسته اول مختص گروهی از معامله‌گران است که به نتیجه‌بخشی این دور از گفت‌وگو‌های هسته‌ای امیدوارند و بر این باورند که با انعقاد قرارداد احتمالی نرخ دلار شاهد تحرکات کاهشی جدیدی خواهد شد. گروه دوم که عمدتا از معامله‌گران افزایشی تشکیل شده است برخلاف گروه اول و با استناد به سخنان مقامات اروپایی مبنی بر پایان نشست‌ها و عدم امکان گفت‌وگو دوباره بر سر متن قرارداد بر این باورند که احتمال نتیجه عدم نتیجه‌بخشی دور جدید از احتمال موفقیت آن بیشتر بوده و در همین راستا دلار شوک افزایشی جدیدی را تجربه خواهد کرد.

13

دسته سوم معامله‌گران نیز با اشاره به سخنان طرفین قرارداد مبنی بر وجود برخی مشکلات در متن پیش‌نویس جدید بر این باورند که احتمال تداوم نشست‌های هسته‌ای از دیگر احتمالات قوی‌تر بوده و در همین راستا قیمت دلار از کریدور ثبات کانال 31 هزار تومانی خارج نخواهد شد. گزارش‌های ارسالی از هسته مرکزی بازار ارز تهران نیز حاکی از آن است که عمده فعالان معاملات ارزی را فروشندگان تشکیل داده و شرایط فشار فروش در بازار برقرار است. در نهایت قیمت هر برگ از اسکناس آمریکایی با حدود 50 تومان افزایش نسبت به روز‌های میانی هفته جاری به رقم 31 هزار و 600 تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی نیز در معاملات عصر روز گذشته با حدود 100 هزار تومان افزایش به رقم 14 میلیون و 900 هزار تومان رسید.

دیروز سه‌شنبه 18 مرداد ماه بازار ارز تهران شاهد 2 روند متفاوت افزایشی و کاهشی بود. پس از پایان نشست‌های هسته‌ای وین و بازگشت طرفین قرارداد به پایتخت‌ها در جهت اتخاذ تصمیمات نهایی، معامله‌گران افزایشی با شروع جو منفی نسبت به نتیجه این نشست‌ها درصدد افزایش قیمت دلار برآمدند. این تلاش‌ها به گونه‌ای بود که ارقام ارائه شده در معاملات فردایی دلار در ساعات پایانی روز دوشنبه با حدود 550 تومان افزایش نسبت به نرخ‌های پیشین در محدوده قیمتی 32 هزار تا 32 هزار و 100 تومان مطرح می‌شد. شروع بازار روز سه‌شنبه نیز تحت تاثیر این جو افزایشی قرار گرفت. هر برگ اسکناس دلار آمریکا در نخستین معاملات نقدی صبح روز گذشته در رقم 32هزار و 170 تومان معامله شد. این افزایش قیمت چشمگیر با عبور بازار از معاملات اولیه خود به آهستگی جای خود را به روند کاهشی داد و نمودار قیمت دلار بازار آزاد دچار تغییر فاز شد. روند کاهشی مذکور که از حوالی ظهر روز گذشته آغاز شد تا پایان روز ادامه داشت و در راستای آن قیمت اسکناس آمریکایی مجددا به پله‌های میانی کانال 31 هزار تومانی بازگشت. کارشناسان بازار بالا رفتن دست گروه خوش‌بین به نتیجه نشست‌های برجام را عامل اصلی شکست روند افزایشی قیمت دلار در روز گذشته می‌دانند. اما طبق بررسی گفت‌وگو‌های فعالان ارزی در هسته مرکزی بازار تهران این افراد را می‌توان به صورت کلی در 3 گروه «خوش‌بین- کاهشی»، «بدبین- افزایشی» و «خنثی» تقسیم کرد. دسته اول ضمن اشاره به سیگنال‌های مثبت منتشر شده در روز‌های اخیر معتقدند که احتمال حصول توافق به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در همین راستا آینده قیمت ارز غیر‌رسمی را در بازار تهران کاهشی می‌دانند. اما دسته دوم برخلاف مثبت‌نگری دسته اول معتقدند که حجم سیگنال‌های نگران‌کننده بیشتر از سیگنال‌های مثبت بوده و بر همین اساس احتمال شکست دور جدید نشست‌ها را قوی‌تر می‌بینند. همچنین این افراد بر این باورند که با انتشار خبر عدم نتیجه‌بخشی نشست‌های برجام قیمت دلار دچار شوک افزایشی خواهد شد. در نهایت گروه سوم فعالان ارزی ضمن اشاره به روند 18 ماهه گفت‌وگو‌های وین و سخنان طرفین قرارداد مبنی بر وجود برخی مشکلات معتقدند که احتمال تداوم یافتن گفت‌وگو‌ها وجود داشته و در این صورت قیمت دلار از کریدور تابستانی 31 هزار تومانی خارج نخواهد شد.

 

شاخص‌کل بورس تهران کار خود را در دومین روز معاملاتی هفته سبزپوش خاتمه داد، اگرچه افزایش ارتفاع ۳‌‌‌‌‌‌‌‌هزار و ۱۹ واحدی نماگر یادشده نسبت به ریزش‌های هفته‌های قبل از آن ناچیز به‌نظر می‌رسد اما عبور از جو روانی منفی حاکم بر فضای معاملات تا حدودی می‌تواند خوش‌بینی‌های جدی نسبت به ورود منابع جدید به تالارشیشه‌ای ایجاد کند.
در ‌ماه‌های گذشته و به‌دنبال استمرار خروج سرمایه‌گذاران حقیقی و خرد از بازارسهام برخی از سرمایه‌گذاران از بورس تهران با عنوان مهره‌ای سوخته برای سرمایه‌گذاری نام می‌‌‌‌‌‌‌‌بردند. عدم‌ورود نقدینگی به این بازار و بست‌نشینی سهامداران مقابل صفوف خروج به درستی بر این ادعا صحه می‌گذارد. این مهم با تشدید مداخله سیاستگذار در کنترل دستوری قیمت برخی کالاها در بورس‌کالا به اوج رسید. واقعیت امر آن است که بخش بزرگی از سهامداران که از خرداد‌ماه عزم خود را برای خروج از بازار سهام جزم کردند، استراتژی مداخله‌‌‌‌‌‌‌‌گرانه دولت و برخی وزارتخانه‌ها در بازار را مسبب خروج تحمیلی از گردونه معاملات بورسی عنوان می‌کردند. در این میان همان‌طور که به کرات مشاهده شده، سیاستگذار در ابتدا با هدف کمک به مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌کننده وارد وادی کنترلگری و مداخله مستقیم توسط اهرم‌های مختلف شده اما در نهایت زیان مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌کننده، سهامدار و خروج منابع مالی گسترده از بازارهای مولدی از جمله بورس را رقم زده است.

دخالت چکشی در امر قیمت‌گذاری کالاها که در یک سال‌گذشته با پافشاری عجیبی از سوی سیاستگذاران کلان اقتصادی دنبال شده، نوسانات چشمگیری در بازارسرمایه ایجاد کرده است. در این میان فارغ از اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی و غیراقتصادی بر بازارسرمایه، تداوم جدال بر سر تدابیر سیاستگذاران، جایگاه این بازار را درمیان سرمایه‌گذاران متزلزل و ناکارآمد کرده است. در چنین شرایطی سهامداران با توجه به اینکه بر اساس برخی سیاستگذاری‌ها از کسب سود شرکت‌های موردنظر محروم می‌شوند، رغبتی برای ورود سرمایه خود به بازار ندارند و ترجیح می‌دهند پول خود را وارد بازارهایی کنند که با حداقل دخالت در امر سیاستگذاری دست و پنجه نرم می‌کنند. این بازارها که معمولا از جنس غیرمولد خود را عرضه می‌کنند در دوئل با بازار سهام نشان دادند که می‌توانند حتی برنده نیز باشند.

کاهش تقاضا که از اواسط اردیبهشت‌ماه توانست دماسنج بازار سهام را به سطوح پایین‌تر سوق دهد، در نتیجه این رخداد منفی به‌وقوع پیوست. امری که مرتبا از سوی تحلیلگران بورسی هشدار داده شد و نگرانی‌هایی از چشم‌انداز آتی معاملات را به‌همراه داشت، اما همان‌طورکه قابل‌مشاهده است کشمکش‌‌‌‌‌‌‌‌ها میان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران و سیاستگذاران کلان اقتصادی همچنان نتوانسته از روند فرسایشی مداخله‌گری متولیان امر بکاهد. همین امر سبب‌شده تا به‌‌‌‌‌‌‌‌رغم وجود برخی موقعیت‌ها، سرمایه‌گذاران به دلیل مواجه‌شدن با انواع و اقسام ریسک‌ها، مجال ورود به بازار سهام را پیدا نکنند. ادامه این وضعیت همراه با آینده مبهم از وضعیت اقتصادی و سیاست خارجی کشور، نقش کمرنگ بازیگران بورسی در اقبال از نهادهای مالی و افت بازدهی این مجموعه‌ها را به‌دنبال خواهد داشت.

شاخص‌کل بورس در دومین روز کاری خود طی هفته جاری ابتدا شاهد افزایش فشار در سمت عرضه و ورود به فاز نزولی بود اما در نهایت با رشد ۳‌هزار واحدی (معادل ۲۱/ ۰درصد) کار خود را به پایان رساند. شاخص هم‌وزن نیز در آغاز همسو با شاخص‌کل روند نزولی به خود گرفت اما در نهایت با ۸۰۱‌واحد رشد به ۳۹۰هزار واحد رسید. نمادهای «فولاد»، «خودرو»، «خساپا» و‌ نماد معاملاتی بانک تجارت جزو نماد‌های سبز و اثرگذار بر شاخص روز گذشته بودند. دلایل این رشد را می‌توان توجه بازار به اخبار مثبت مذاکرات و تغییرات احتمالی در عرضه خودرو در بورس‌کالا دانست.
بررسی شاخص‌ها
بازار سهام سه‌شنبه ۱۸‌مرداد کار خود را در محدوده مهم و حساسی از شاخص‌کل آغازکرد. این حساسیت از آن جهت بود که نزدیک‌شدن شاخص قیمت‌ها در این بازار به میانه کانال ۴/ ۱میلیون واحدی به‌عنوان یک سطح مورد‌توجه فعالان بازار می‌توانست منجر به افزایش اعتمادبه‌نفس خریداران در جهت افزایش قیمت‌ها شود. این شروع از محدوده یک‌میلیون و ۴۴۸‌هزار واحدی شاخص آغاز شد و پس از گذشت اندکی از آغاز، رفته‌رفته به سمت محدوده یک‌میلیون و ۴۵۰‌هزار واحدی راه خود را باز‌کرد. در این روز افزایش قیمت در نمادهایی مانند «فولاد»، «خساپا» و «وبملت» شاخص را نهایتا با رشدی ۳‌هزار واحدی مواجه کرد و تا خاتمه معاملات این روز آن را به محدوده یک‌میلیون و ۴۵۱ واحدی رساند. البته در این روز نمادهایی نظیر «تاپیکو»، «شبندر» و «کگل» نیز بودند که اگر تاثیر منفی آنها بر دماسنج بورس نبود احتمالا شاهد صعود بیشتر این نماگر بودیم. در این روز حجم معاملات خرد به بیشرین حد خود از تاریخ ۵ تیرماه ۱۴۰۱ رسید.

میزان تغییر مالکیت صنایع بورسی در روز معاملاتی اخیر نیز مبلغی در حدود ۲۱۸‌میلیارد‌تومان بود که از جانب حقیقی به حقوقی رخ داده است. بررسی معاملات این روز در بازار سهام موید این نکته است که برآیند تمام دادوستدهای بورسی در این روز به ثبت ارزش معاملات خرد یک‌هزار و ۷۵۳‌میلیارد ‌تومانی منتهی شده که همچنان حکایت از پایین بودن این میزان نسبت به میانگین بلندمدت دارد. گفتنی است میانگین یک سال‌گذشته این رقم مبلغی بیش از ۳۲۲۰‌میلیارد‌ تومان را شامل می‌شود.

عواملی که شوک مثبت بیش از ۱۰‌هزار واحدی در روز معاملاتی شنبه را رقم زدند، بر مثبت کم‌رمق بازار سهام در روز سه‌شنبه نیز بی‌اثر نبوده است. اخبار مثبت برجامی جانی دوباره به سهم‌های به‌اصطلاح برجامی داد اما تنها اخبار ضد ‌و نقیض نمی‌توانند تعیین‌کننده آینده بازار باشند. با وجود ارزندگی برخی نماد‌ها، مقاومت‌های روانی شاخص‌کل بر تصمیم و جهت‌کل بازار سهام اثر می‌گذارد. بلاتکلیفی در محدوده‌های مقاومتی همواره نگرانی مهم فعالان این بازار بوده است.

یکی از نکات مهم در کنار رشد شاخص‌کل، بررسی تغییرات شاخص هم‌وزن است. از ابتدای سال ‌شاخص‌کل ۶‌درصد و شاخص هم‌وزن ۱۲‌درصد رشد داشته است. این به آن مفهوم است که سهم‌های کوچک بازار سرمایه نیز هم‌جهت با شاخص‌کل اما با شدت بیشتری حرکت کرده‌اند.

عملکرد نمادهای خودرویی بانکی
در بررسی ارزش معاملات روزانه در سه‌شنبه ۱۸ مرداد بیشترین مقدار معامله مربوط به نماد‌های گروه خودرویی، فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و بانک‌ها بوده است. اخبار مثبت درخصوص دستیابی به توافقی پیرامون برجام در این روز گروه‌های برجامی بازار سرمایه را به تحرک واداشت. انتظار می‌رود که با امضای توافق‌های توسعه و پیشرفت تکنولوژی تولید، تامین قطعات برای خودروسازان، تسهیل مراودات بانکی و غیره تسهیل شود. علاوه بر اهمیت اخبار بین‌المللی، برخی تصمیمات داخلی نیز بر روند گروه خودرو بی‌تاثیر نبوده است. اطلاعیه برخی خودروسازان مبنی‌بر اعلام ارائه خودرو در بورس‌کالا می‌تواند به شفافیت و کشف قیمت صحیح‌تر برای سرمایه‌گذاران این گروه منجر شود.

هر دم از این باغ بری می‌رسد. این تکه از بیت نظامی، شاید نزدیک‌‌‌‌‌‌‌‌ترین تعبیر به نگاه کارشناسان و فعالان بازار سرمایه در واکنش به صحبت‌های رئیس سازمان بورس بود. ماجرا از این قرار است که مجید عشقی در تازه‌‌‌‌‌‌‌‌ترین اظهارات خود بیان کرده که «پیشنهادهایی برای بهتر شدن شاخص‌کل در حال بررسی است و شاید یک شاخص جدید منتشر شود.‌» اظهاراتی که خیلی زود بعد از مطرح‌شدن، مورد‌توجه فعالان و کارشناسان بازار سرمایه قرار گرفت.

این توجه‌‌‌‌‌‌‌‌ها که اکثرا در جمع توییتری بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌ها بود، به چند بخش تقسیم می‌شد. گروه اول بعد از مطرح‌شدن این موضوع، انتقادهایی را روانه وضعیت بورس و عدم‌تحقق وعده‌‌‌‌‌‌‌‌های داده‌شده در رابطه با بهبود وضعیت سهامداران مطرح کردند. به اعتقاد افرادی که به اظهارات مجید عشقی درباره تغییر شاخص کل، نقدهایی وارد می‌کردند، بهترین اقدام او به‌عنوان رئیس سازمان بورس در شرایط فعلی که سهامداران از آن گلایه‌‌‌‌‌‌‌‌مند هستند، جلوگیری از دخالت‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دستورها در وضعیت بورس است.

آنها همچنین از عشقی می‌خواستند که وعده‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی داده‌شده در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری را از دولتمردان مطالبه و پیگیری کند. این دسته از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه، همچنین به این مساله می‌پرداختند که این موضوعات وقتی انجام شد، بعد باید سراغ چیزهای دیگر که یکی از آنها ایجاد شاخصی با معیارهای جهانی است، رفت. در این ماجرا گروه دوم افرادی بودند که بدون مطرح‌کردن انتقادی، درباره این مساله می‌نوشتند که اگر قرار است تغییری در شاخص ایجاد شود، باید از شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های معتبر و معروف دنیا الگو گرفته شود. آنها به این موضوع می‌پرداختند که بارها درباره لزوم تغییر شاخص نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌ و گفته‌‌‌‌‌‌‌‌اند اما گوش شنوایی نبوده و کسی به این موضوع اهمیتی نداده است اما دسته سوم هم این اقدام را یک ریسک جدید برای بازار و سهامداران معرفی می‌کردند.

ریسکی که به اعتقاد آنها در شرایطی که شاهد عدم‌ورود پول به بازار هستیم، پتانسیل این اتفاق را دارد که شوک جدیدی به سهامداران و بازار وارد کند. در ادامه یکی از کارشناسان بازار سرمایه به این سه موضوع در رابطه با تغییر شاخص‌کل بورس پرداخته است. به اعتقاد او هرچند که لازم است شاخص‌کل تغییر کند و با معیارهای جهانی هماهنگ، اما نباید تبدیل به موضوعی شود که از ابتدا مسوولان بخواهند آن را اختراع کنند؛ چراکه جز ائتلاف وقت و هزینه، فایده دیگری نخواهد داشت. این کارشناس بازار سرمایه همچنین بیان کرده است که برای ایجاد شفافیت و قانون‌‌‌‌‌‌‌‌مداری در بازار سرمایه و دوری از دستکاری و دخالت، لازم است که شاخص‌کل تغییر کند، هرچند که هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های روانی برای سهامداران خواهد داشت. هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که او معتقد است با مدیریت مسوولان می‌توان از آنها تا حدودی جلوگیری کرد.


10-01 copy

بهمن فلاح

کارشناس بازار سرمایه:

مشکلی که در حال‌حاضر شاخص‌کل با آن دست‌‌‌‌‌‌‌‌ به گریبان است، از این قرار است که نشان‌دهنده واقعیت تغییرات پرتفوی سهامداران نیست. به بیان ساده‌‌‌‌‌‌‌‌تر مشکل اساسی این است که شاخص فعلی با جهت بیست شرکت برتر بازار که بالای ده‌هزار‌میلیارد ‌تومان ارزش دارند، تغییر می‌کند، در نتیجه شاخص نمی‌تواند دماسنج خوبی برای اقتصاد و بازار سرمایه کشورمان باشد. حال اتفاقی که باید رخ بدهد، این است که تغییرات و اصلاحاتی در شاخص‌کل انجام بشود تا واقعیت تغییرات پرتفوی سهامداران را نشان بدهد، چراکه اصولا هدف از شاخص این است که وضعیت کلیت بازار را به نمایش گذارد. در حال‌حاضر ایرادی که نسبت به شاخص‌کل فعلی وجود دارد، این است که میانگین آن بیست شرکتی که بالای 10هزار‌میلیارد ‌تومان ارزش دارند را نشان می‌دهد که مجموع این شرکت‌ها 80‌درصد وزن شاخص هستند. در چنین شرایطی به‌راحتی می‌شود با مدیریت و کنترل آن شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌ها، شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌سازی کرد. به‌طوری‌که شاخص‌کل نشان‌دهنده وضعیت واقعی بازار و اوضاع سهامداران نباشد.

در طول سال‌های گذشته بارها شاهد بودیم که این اتفاق انجام‌شده و برای مثال با منابع صندوق توسعه روی ارزش آن بیست شرکت شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌ساز کار کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند و در نهایت هم شاخص‌کل افزایش پیدا کرده است. در این‌خصوص بارها سهامداران و کارشناسان بازار هم اعتراض کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند که شاخص‌کل فعلی نشان‌دهنده واقعیت بازار و پرتفوی آنها نیست اما گوش شنوایی نبوده است و در طول سال‌های گذشته سهامداران، هم شاهد پارادوکس در بازار و سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها بوده‌‌‌‌‌‌‌‌اند و هم شاهد شاخصی که دستکاری شده است. حالا در این شرایط اتفاقی که باید بیفتد و بارها درباره آن صحبت شده، این است که ترکیبی از شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌‌وزن و شاخص‌کل معیار قرار داده شوند. به بیان دیگر شاخص جدید باید ترکیبی از این دو باشد. با این اقدام به شاخص استانداردی که مطابق شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی است خواهیم رسید، اما نباید از این نکته غافل شویم که آثار روانی تغییر شاخص، بار روانی بالایی در‌پی خواهد داشت. مساله‌‌‌‌‌‌‌‌ این است که شاخص، دماسنج بازار است و خیلی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در بازارها با نگاه به شاخص فعالیت می‌کنند.

حالا با اصلاح شاخص، بار روانی‌‌‌‌‌‌‌‌ که ایجاد می‌شود، بستگی به روند و جریان بازار دارد. بعد از این اتفاق، شاخص از محدوده فعلی که در آن قرار دارد، اصلاح می‌شود و پایین‌تر از رقمی که حالا هست، قرار می‌گیرد و در این مقطع، بار روانی برای سهامداران خرد خیلی زیاد می‌شود. حتی اگر روند بازار بعد از این اتفاق مجددا در مسیر منفی قرار بگیرد، نشان‌دهنده تشدید روند کاهشی است و افت بیشتری در بازار شکل می‌گیرد. اما اگر متولی بازار بتواند روند را بعد از اصلاح شاخص مدیریت کند، می‌تواند در بازار بار روانی مثبتی ایجاد کند که نشان‌دهنده این موضوع باشد که بازار در حال بازگشت به مسیر رشد و تعادل است. در نهایت طبیعتا کارشناسان و فعالان بازار سرمایه، مدت‌‌‌‌‌‌‌‌هاست که منتظرند اصلاح شاخص انجام شود و از الگوهای جهانی در این رابطه استفاده شود.

 اما نکته‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در این رابطه وجود دارد؛ این است که اگر به غیر از شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی هر شاخص دیگری بخواهد در بازار سرمایه کشورمان اختراع شود، به نوعی اختراع دوباره چرخ است. وقتی افرادی بخواهند سیستمی که نقص عملیاتی در آن وجود ندارد را از ابتدا اختراع و پایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کنند، نه‌تنها فعالیتی بی‌‌‌‌‌‌‌‌معنا است و ارزشی ندارد بلکه برای کشور اتلاف‌وقت و انحراف منابع را در پی خواهد داشت. باید به این موضوع توجه داشته باشیم که در تمام دنیا استانداردهای شاخص در گذشته پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌سازی شده است و می‌توان با الگوبرداری کردن از آنها، بازار سرمایه را به الگوهای جهانی نزدیک‌‌‌‌‌‌‌‌تر کنیم. الگوهایی که استاندارد هستند و براساس واقعیت و شفافیت در فضای اقتصادی و بازار سرمایه پیش می‌‌‌‌‌‌‌‌روند، بنابراین اگر هدف از ایجاد شاخص جدید در بازار سرمایه، نشان‌دادن واقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها است، باید از الگوهای دنیا در این رابطه استفاده شود و همچنین اعمال سلیقه و نگاه آزمون و خطایی کنار گذاشته شود، چراکه نتیجه این نوع از سیاستگذاری را سال‌هاست که در کشور مشاهده کرده‌‌‌‌‌‌‌‌ایم و جز هدر رفت منابع و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی و فرسایش و آسیب، دستاورد دیگری نداشته است، چراکه اکثرا خواسته‌‌‌‌‌‌‌‌اند چرخ را از نو ابداع کنند.

 

روز گذشته مجید عشقی، رئیس سازمان بورس از ایجاد یک شاخص جدید در بازار سرمایه سخن گفت تا از این رهگذر نقصان‌های نماگر اصلی بورس تهران در حد قابل قبولی مرتفع شود. این در حالی است که توجه به وضعیت خاص بازار سهام نشان می‌دهد این مساله نه با لزوما یک شاخص بلکه با ایجاد نماگرهایی متناسب با وزن آنها مرتفع خواهد شد.
شاخص درمانی بازار سهام
بورس تهران طی سال‌های اخیر تحولات گوناگونی را به خود دیده است. در سال‌های اخیر با افزایش قابل‌توجه تعداد فعالان این بازار و نمایان‌شدن برخی کاستی‌ها در آن سعی شده تا نسبت به رفع این کاستی‌ها اقدام شود، با این‌حال مسیر طولانی توسعه در این بازار نیازمند توجه و مداقه بیشتری در اصلاح مسیرها و ساختارها است.

یکی از مواردی که بارها توسط فعالان بازار در همین مقوله مورد‌توجه قرار گرفته، ناکارآمد بودن شاخص‌کل بورس به‌منظور ارائه تصویری از کل بازار است. اینطور که به‌نظر می‌رسد این بازار نیاز دارد تا در حال‌حاضر برای بهبود شفافیت در بازار سهام ویترینی بهتر و کارآتر از شاخص‌کل داشته باشد. در‌ ماه‌های اخیر بارها شائبه ‌دستکاری شاخص بورس مطرح‌شده است؛ این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برای خوب جلوه‌دادن بورس و کلیت بازار سهام هیچ نیازی به مداخله در محاسبه شاخص یادشده نباشد، چراکه خود این نماگر آن‌قدر تحت‌تاثیر نمادهای بزرگ قرار دارد که برای سبزپوش کردن آن تنها کافی است برخی از نمادهای مذکور با افزایش تقاضای دستوری و حمایتی روبه‌رو شوند. از این‌رو به‌نظر می‌رسد در محاسبه شاخص جدید که به‌تازگی از سوی مجید عشقی، رئیس سازمان بورس خبر آن مطرح‌شده است، باید به‌جز موارد فنی همین مساله نمادهای سنگین‌وزن مورد‌توجه قرار گیرد، چراکه تا زمانی‌که تمامی نمادها زیر سایه نمادهای سنگین بازار باشند، باز‌هم نمی‌توان به شاخص بعدی اعتماد کرد، از این‌رو بهترین راه این است که با اصلاح شاخص کنونی اولا سابقه آمار طولانی‌مدت این بازار به شکلی معقول و علمی حفظ شود و ثانیا با تعریف شاخص‌های جدید و کارآمد سعی شود تا تصویر نمادهای کوچک بازار بهتر نمایانده شود، در غیر این‌صورت به‌نظر می‌رسد که تولد یک شاخص جدید در میان انبوهی از نماگرهای کنونی صرفا چیزی بیشتر از افزودن بر لیست بلندبالای متغیرهای موثر بر رفتار سهامداران نباشد.

بازار سهام در برزخ
رکود بورس تهران در حالی طی هفته‌‌‌‌‌‌‌های اخیر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران را آزرده‌خاطر کرده است که سازوکار موجود در آن به اصلاحاتی اساسی نیاز دارد. رسیدن به هدف توسعه و کارآیی بازار نیازمند تحکیم شفافیت در بازار سرمایه و اصلاحاتی جدی پیرامون اصول اساسی بازار نظیر شاخص‌کل و دامنه‌نوسان است. شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران به‌طور کلی روندی از حرکت بورس را ترسیم می‌کند که قاعدتا تصویر ارائه‌شده باید تصویر صحیحی از کلیت بازار باشد اما واقعیات موجود در بازار شرایط متفاوتی را نشان می‌دهد. در حال‌حاضر نماگر مذکور با تاثیرپذیری از مسائل متعددی از جمله اثر دامنه‌نوسان بر عرضه و تقاضا، تصویر درستی از واقعیات و شرایط کنونی بازار انعکاس نمی‌دهد، از این‌رو با مشاهده شاخص‌کل نمی‌توان تصویر دقیقی از وضعیت بازار داشت. وضعیت کنونی در حالی ادامه دارد که رئیس سازمان بورس از شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری شاخصی جدید در بورس تهران خبر داد تا شرایط بازار به شیوه‌‌‌‌‌‌‌ای صحیح‌‌‌‌‌‌‌تر در اختیار سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران قرار بگیرد. کارشناسان بازار سرمایه و مسوولان سازمان بورس و اوراق‌بهادار همواره بر اصولی نظیر «شفافیت»، «نقدشوندگی» و «کارآیی» بازار سرمایه تاکید دارند. بررسی روند معاملات بازار نیز این واقعیت را منعکس می‌کند که بازار سرمایه از توجه ناکافی به چنین اصولی در سازوکار خود رنج می‌برد و بارها به‌خطر افتاده است.

ترس سهامداران
طی معاملات روز شنبه، بورس اوراق‌بهادار تهران تحت‌تاثیر اخبار برجامی و اقبال سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران به این بازار مسیر خود را تغییر داد، به‌گونه‌ای‌که نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای با رشد ۸/ ۰‌درصدی همراه شد و پس از مدت‌ها بازار سهام با ورود پول حقیقی به معاملات خود پایان داد، اما این روند ادامه نیافت و با افزایش احتمال عدم‌توافق در مذاکرات برجام و نبود اخبار مشخص پیرامون آن، سهامداران مجددا مسیر خروج از بازار را در پیش گرفتند.

همین امر سبب شد در نیمه ابتدایی معاملات روز سه‌شنبه نماگر اصلی بازار در سیری نزولی قرار داشته باشد اما به مراتب با نزدیک‌شدن به ساعات پایانی بازار، شاخص‌کل بورس به تعادل رسید ‌و نهایتا با افزایش ۲۱/ ۰‌درصدی معاملات را به پایان رساند، ضمن اینکه در حال‌حاضر شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران از نظر تکنیکالی در محدوده مهمی قرار دارد و محدوده حمایتی یک‌میلیون و ۴۵۰‌هزار واحد از نظر روانی نیز اهمیت بسیاری برای بازار و فعالان دارد و به‌نظر می‌رسد با تغییر مسیر شاخص‌کل در روز دوشنبه در مقایسه با روز ابتدایی هفته این نگرانی وجود دارد که نماگر مزبور حمایت یک‌میلیون و ۴۵۰‌هزار واحد را نیز از دست بدهد.

شفافیت؛ مولفه اصلی بازاری کارآ
این شرایط در حالی ادامه دارد که بازار سرمایه همچنان از نبود شفافیت رنج می‌‌‌‌‌‌‌برد. «شفافیت» یکی از نیازهای اصلی بازار است که در صورت به‌کارگیری آن در تمامی بخش‌های بازار، توسعه بازار سرمایه با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد و در بلندمدت نیز حمایتی موثر از بازار صورت خواهد گرفت. اهمیت این موضوع باعث به‌وجود آمدن سازوکاری شده که ضمن ارائه گزارش‌های مالی مختلف توسط بنگاه‌های اقتصادی بر روی سامانه کدال، شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متعددی شکل بگیرد تا تصویری دقیق و مشخص از تمام یا بخشی از بازار نمایان شود. شاخص‌‌‌‌‌‌‌های موجود در بازار سهام نقش کلیدی در نشان‌دادن کلیت بازار دارند و فعالان نیز اهمیت بسیاری به این شاخص‌ها می‌دهند، به‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای که شاخص‌‌‌‌‌‌‌های مذکور از معیارهای اصلی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران برای انتخاب صنعت یا سهم مورد سرمایه‌گذاری آنها بود و میزان شاخص‌‌‌‌‌‌‌ها نقش اساسی در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌های آنها دارد، اما در این میان به‌نظر می‌رسد وضعیت این شاخص‌‌‌‌‌‌‌ها در بورس اوراق‌بهادار تهران مناسب نیست و تصویر درستی از کلیت بازار ارائه نمی‌دهند و واقعیت بازار را منعکس نمی‌کنند.

تضاد واقعیت در شاخص‌کل
به‌طور کلی شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران بر مبنای معیار وزنی لاسپیرز محاسبه می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت شاخص‌کل، شاخصی وزنی است که بر مبنای ارزش بازاری شرکت‌ها محاسبه می‌شود؛ به این صورت که افزایش یا کاهش ارزش بازاری شرکت‌ها مستقیما بر شاخص‌کل تاثیر می‌گذارد، ضمن اینکه هرقدر ارزش بازاری شرکتی بیشتر باشد، وزن و اهمیت بیشتری در نماگر مذکور خواهد داشت.

پیرامون شائبه‌‌‌‌‌‌‌ای که درخصوص دستکاری شاخص بیان می‌شود؛ دو نکته حائزاهمیت وجود دارد. با توجه به اینکه پرداخت سود نقدی به افزایش شاخص منتهی می‌شود، می‌توان گفت شاخص‌کل بورس یک شاخص بازده کل است، بنابراین در بلندمدت طبیعی است که عملکرد شاخص به تناسب پرداخت‌‌‌‌‌‌‌های نقدی شرکت‌‌‌‌‌‌‌ها، بهتر از عملکرد قیمت تک‌تک نمادها باشد. این عامل به سبب فرهنگ تقسیم سود در بازار سهام ایران و تفاوت فاحش آن به کشورهای پیشرفته که در آنها تقسیم سود چندان معمول نیست، می‌تواند اثری جدی بر تصویر بازار سهام داشته باشد. از سویی ممکن است در کوتاه‌مدت این امر خیلی محسوس نباشد. برای مثال اگر پرداخت سود نقدی سالانه را ۲۰‌درصد در‌نظر بگیریم، به‌طور تقریبی در دو‌ماه اخیر سود برابر ۳/ ۳درصد بوده است.

مطابق با آنچه که پیشتر به آن اشاره شد وضعیت بازار سرمایه ‌برخلاف آنچه که به‌نظر می‌رسد برای بسیاری از فعالان این بازار آنچنان ‌که باید به وسیله محاسبه شاخص‌‌‌‌‌‌‌های مختلف ملموس شده است، به‌طوری‌که در پی نوسانات نامتعارف نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای در مقاطع خاص بار دیگر شائبه ‌دستکاری تابلوها و شاخص‌سازی به وسیله برخی نمادها از سوی دولت و سازمان بورس قوت گرفته است. هر چند که این شاخص‌سازی، به آن معنا که نزد افراد عمومیت یافته نیست و احتمالا چنین اقدامی با اعمال همکاری با حقوقی‌‌‌‌‌‌‌ها موجب افزایش تقاضا شده و موجبات رشد و افت غیرمعمول شاخص‌‌‌‌‌‌‌ها را فراهم کرده است.

شاخص کل دستکاری می‌شود؟
شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران به‌طور کلی روندی از حرکت بورس را ترسیم می‌کند که قاعدتا تصویر ارائه‌شده باید تصویر صحیحی از کلیت بازار باشد و اطلاعات نادرستی به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران ارائه ندهد، اما سازوکار این شاخص‌‌‌‌‌‌‌ها به گونه‌‌‌‌‌‌‌ای است که همواره امکان جهت‌‌‌‌‌‌‌دهی شاخص‌کل بورس وجود دارد. در این میان باید این نکته را در نظر گرفت که این اقدامات هم نمی‌تواند مستقیما روند شاخص‌کل را تغییر دهد، زیرا با توجه به اینکه صندوق‌های شاخصی در بازار سرمایه وجود دارند، در صورت دخالت و دستکاری مستقیم در شاخص مذکور این صندوق‌ها انحراف ایجاده‌شده را به وضوح نشان می‌دهند، بنابراین می‌توان گفت از لحاظ فنی و فرمولی امکان عملی‌شدن چنین اقدامی وجود ندارد و روند شاخص‌کل بر مبنای واقعیت‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی است و دولت‌ها تنها از طریق نوسانات چند روزه روند حرکتی نماگر اصلی بورس را مختل می‌کنند و توان تغییر و معکوس‌کردن آن را ندارند. بر این اساس می‌توان گفت با توجه به اینکه دو‌سوم بازار سرمایه را نمادهای کامودیتی‌محور تشکیل می‌دهند و این نمادها تاثیر بسیاری در شاخص‌کل دارند، معمولا دست‌‌‌‌‌‌‌اندرکاران بورسی با افزایش تقاضا در نمادهای مورد‌اشاره ویترین مشخصی از نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای را در اختیار سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران می‌گذارند، اما آیا به‌درستی شاخص‌کل روند حرکتی بازار سرمایه را مطابق با واقعیات موجود در بازار نشان می‌دهد؟

در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی‌که اصلاحات لازم در شاخص‌کل صورت نگیرد با شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری شاخصی جدید شاید بتوان حال و روز بازار سهام را رونق داد و رونق را به بازار بازگرداند. این موضوع در حالی توسط کارشناسان درخواست می‌شود که رئیس سازمان بورس نیز در آخرین مصاحبه خود از احتمال انتشار شاخصی جدید خبر داده است: «شاید یک شاخص جدید منتشر شود تا قابل‌اتکا و نشان‌دهنده حال و روز بهتر بازار باشد.‌» ضمن اینکه بسیاری از کارشناسان در مواجهه با شاخص‌کل بورس تهران تحت‌تاثیر مساله‌‌‌‌‌‌‌ای به‌نام «اثر مضاعف» قرار دارند. این شرایط در حالی شکل می‌گیرد که یک رویداد مالی بر روی چند شرکت اثر بگذارد و افزایش قیمت در تمامی آن شرکت‌ها بدون تعدیل اثر آن به افزایش شاخص منتهی شود، بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع که اغلب نمادهای موجود در بازار سهام خود از سهامداران شرکت‌های بورس و فرابورس هستند، تاثیر این مساله بر بازار سرمایه دوچندان می‌شود.

گره کور دامنه‌نوسان
در این میان بررسی‌‌‌‌‌‌‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد یکی دیگر از اساسی‌‌‌‌‌‌‌ترین مشکلاتی که بازار سرمایه همواره با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ مساله دامنه‌نوسان است. با اعمال قوانین من‌‌‌‌‌‌‌درآوردی نظیر دامنه‌نوسان در معاملات بورس تهران هیچ شاخص و نماگر مناسبی برای ارائه وضعیت شرکت‌های موردمعامله در بازار سهام وجود ندارد. دامنه‌نوسان به ابزاری کنترل‌گر بدل‌شده و کلیت بازار را تحت‌تاثیر قرار داده است. به‌طور کلی دامنه‌نوسان، افت‌‌‌‌‌‌‌ها و بعضا رشدها را به لحاظ زمانی، دچار کندی و فرسایش می‌کند و مانع از آن می‌شود که شاخص‌‌‌‌‌‌‌ها تصویر درستی از واقعیت بازار انعکاس دهند. مجید عشقی در این‌باره خبر داد: «تغییرات دامنه‌نوسان را به‌صورت فصلی خواهیم داشت، تا نقاط ضعف آن درخصوص تشکیل صف از بین برود. شاید این دامنه‌نوسان بیشتر یا کمتر از ۱۰‌درصد باشد که با توجه به وضعیت تابلو‌‌‌‌‌‌‌های مختلف، قطعا متفاوت خواهد بود.‌» اما همان‌طور که انتظار می‌رفت فعالان بازار به صحبت‌های رئیس سازمان بورس هم توجهی نداشتند.

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=17660
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار بورس 1401.05.19

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.