0
0

اخبار بورس 1401.04.26

ریپل یک نظرسنجی با مشارکت بیش از ۱,۶۰۰ کسب‌وکار در ۲۲ کشور برگزار کرده و از آنها نظرشان در مورد ارزهای دیجیتال ملی (CBDC) را خواسته است. افراد مورد بررسی به ۲ گروه نمایندگان نهادهای مالی و نمایندگان مشاغل غیر مالی که پرداخت‌های بین‌المللی را انجام می‌دهند، تقسیم شدند. این گزارش نشان می‌دهد که اکثریت قریب به‌اتفاق پاسخ‌دهندگان در نظرسنجی معتقدند که پذیرش گسترده ارزهای دیجیتال ملی در راه است.

در این نظر سنجی، ۸۵ درصد شرکت‌کنندگان گفته‌اند که ارزهای دیجیتال در کشور آنها طی ۴ سال آینده پذیرفته خواهد شد. بیش از ۴۰ درصد پاسخ‌دهندگان نیز اعتقاد دارند که ارزهای دیجیتال ملی تأثیر قابل‌توجهی بر تجارت، امور مالی و جامعه خواهند داشت. ۴۲ درصد از متخصصان امور مالی شرکت‌کننده در این نظرسنجی ارزهای دیجیتال ملی را تقویت‌کننده نوآوری دانسته‌اند.

کانال فعلی شاخص بورس به عنوان سطوح حمایتی بازار تلقی می‌شود و بازار بیشتر از آنکه رشد یا افت کند، در حال نوسان و انتظار است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزار ایرنا؛ حسین عبدی با تاکید بر اینکه معاملات بورس اکنون در فاز انتظار به سر می‌برد، افزود: در این شرایط سهامداران حقیقی و حقوقی در انتظار تعیین تکلیف مسایل تاثیرگذار بر بازار سهام و نیز تعیین مسیر اصلی بازار هستند تا معاملات به صورت کم حجم انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه با توجه به میانگینی که از ابتدای سال داشتیم، اکنون حجم معاملات در پایین‌ترین حد خود قرار دارد، گفت: با این حال در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته شاهد اتفاقاتی مثبت در بازار بودیم و معاملات در گروه پالایشی و خودرویی وضعیت بهتری به خود گرفت.

این کارشناس بازار سهام خاطرنشان کرد: عمده دلیل رخ دادن چنین اتفاقاتی؛ گزارش‌های خوبی بود که دو شرکت پالایشی ارائه کردند و این مساله نشان داد نرخ فروش برخی از شرکت‌های بنیادی و بزرگ بازار سرمایه رشد کرده است و وضعیت بهتری را نسبت به قبل دارند.

عبدی معتقد است که دلیل معاملات مثبت شرکت‌های پالایشی در پایان هفته گذشته ناشی از چنین اتفاقی بود.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر اخبار برگزاری مجامع برخی از شرکت‌ها تاثیرگذار بر روند هفته گذشته معاملات بورس بود که خبرهای خوبی از آن مجامع به بیرون منتشر شد.

عبدی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود چنین مسایلی اما هنوز دلیل کافی برای افزایش قیمت سهام شرکت‌ها وجود ندارد، چراکه هنوز نقدینگی و موتور محرکه رشد قیمت سهام شرکت‌ها فراهم نیست.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: انتشار گزارش‌های سه ماه شرکت‌ها که در انتظار آن‌ها بودیم در حال انتشار است و باید دید که برخی از شرکت‌ها مانند شرکت‌های پالایشی قادر به انتشار گزارش مثبت سه ماه خود هستند یا خیر.

وی ادامه داد: از سوی دیگر اخبار مربوط به مجامع شرکت‌ها می‌تواند خبرساز شود که این مساله هم می‌تواند کمک‌کننده به روند معاملات بورس باشد.

عبدی با بیان اینکه در این میان بازار همچنان در انتظار تعیین مسیر قیمت کالاها در بازارهای جهانی است، گفت: شاید یکی از دلایل نوسان معاملات بورس در دو روز پایانی هفته گذشته همین مساله بود که شرکت‌های صادرات محور به دلیل افت قیمت‌های جهانی کمتر مورد توجه بازار واقع شدند.

این فعال بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اکنون قیمت نفت، فلزات اساسی و مشتقات پتروشیمی به عنوان یکی از نگرانی‌های عمده روند بازار تلقی می‌شود که طی هفته گذشته کمی ضعیف در سطح بازار جهانی معامله شدند.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود که با توجه به سیاست اقتصادی آمریکا، نرخ بهره اعلام شده و نیز کُند شدن روند سیاست انقباضی آمریکا تا حدودی قیمت‌های جهانی روند بهتری به خود بگیرند، اما در کل یکی نگرانی‌های اصلی بازار به همین مساله برمی‌گردد.

عبدی اضافه کرد: از سوی دیگر اخبار مرتبط با افزایش نرخ ارز نیمایی و نیز سیاست دولت برای عرضه احتمالی اوراق نفتی در بازار اولیه، روند معاملات این بازار را تحت تاثیر قرار داده‌اند و در سطوح فعلی شاخص بورس که سطح حمایتی هم تلقی می‌شود؛ سهامداران در انتظار تعیین تکلیف اوراق نفتی هستند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در کل کانال فعلی شاخص بورس به عنوان سطوح حمایتی بازار تلقی می‌شود و بازار بیشتر از آنکه رشد یا افت کند، در حال نوسان و انتظار است.

 

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: برگزاری مجامع و گزارش گروه پالایشی می‌تواند محرک اصلی برای مثبت شدن بازار سرمایه باشد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ حمید رضا افشار با بیان اینکه ارزش معاملات از اردیبهشت ماه سیر نزولی به خود گرفته است، گفت: برای بهبود روند بازار باید ارزش معاملات روند مثبت به خود بگیرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در یکی دو ماه اخیر شاهد خروج پول حقیقی با شیب نزولی در بازار بوده ایم، گفت: با این حال، شاخص کل به محدوده حمایتی نزدیک شده است و می‌تواند با افزایش قدرت خریدار روبرو شود و این حمایت برای شاخص بسیار حائز اهمیت است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار نیازمند ورود نقدینگی است و ارزشمند بودن قیمت‌های اکثر نمادها در این محدوده می‌تواند یک محرک محسوب شود، افزود: با توجه به اینکه شاخص از نظر تکنیکالی در فاز اصلاحی است و نه نزولی، می‌توان کم کم انتظار مخابره اخبار مثبت به بازار را داشت.

وی همچنین گفت: افزایش نرخ گروه دارویی یا بحث واگذاری بلوک دو خودروسازی بزرگ و یا اخبار مثبت گروه بانکی را می‌توان به عنوان عوامل تاثیر گذار مثبت بر بازار برشمرد و در کل انتظار داریم در محدوده حمایتی واکنش مثبت در بازار داشته باشیم و شروع روند جدید در تابستان, بورس را هم گرم کند.

در حذف ارز ترجیحی سه اثر باید مد نظر قرار گیرد. اول آنکه حذف ارز ترجیحی منطقا باعث افزایش قیمت محصولات شرکت های مشمول می‌شود و مبلغ فروش این شرکت‌ها با افزایش همراه خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از روابط عمومی تامین سرمایه تمدن، علی بیگ زاده قائم مقام مدیرعامل این شرکت، ضمن تشریح تاثیر تصمیم دولت در حذف ارز ترجیحی بر شرکت های حاضر در بازار سرمایه گفت: طبیعتاً بعد از واقعی سازی نرخ برخی کالاها، ارز ترجیحی بابت مواد و محصولاتی که به شرکت‌های مشمول بابت تولیداتشان تخصیص داده نخواهد شد لذا این مساله بر بهای تمام شده محصولات تاثیر افزایشی خواهد داشت. بنابراین در چنین شرایطی باید دید کشش پذیری کالاها در بازار به چه شکل است تا فروش قادر به پوشش بهای تمام شده بوده و بعضا بالاتر باشد تا ایجاد سود کند.

وی افزود: نکته ای که نباید از آن غافل شد این است که افزایش قیمت کالا می‌تواند مقدار تقاضای کالا از سوی مصرف کنندگان را متاثر کند همچنین براساس اعلام مقامات رسمی کشور، انگیزه اقتصادی برای قاچاق کالاهای تولیدی با ارز ترجیحی بالا بوده و با حذف این ارز و واقعی شدن قیمت کالاها، تقاضای غیرواقعی ناشی از قاچاق از بین خواهد رفت. از اینرو تاثیر تمام عوامل فوق باید در تحلیل شرکتهای مشمول ارز ترجیحی باید مد نظر قرار گیرد.

بیگ زاده در پاسخ به این سوال که آیا حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت دلار در بازار شده است یا خیر؟ گفت: به عقیده من حذف ارز ترجیحی عامل افزایش قیمت دلار نبوده و نخواهد بود. دولت درسنوات گذشته برای نیازهای ضروری و کالاهای اساسی همواره در بودجه عددی را در لحاظ می نمود و بانک مرکزی مکلف به تخصیص آن بود و و سایر نیازها نیزاز طریق ارز نیمایی پوشش داده می شد لذا نمی توان مدعی بود که حذف ارز ترجیحی تاثیر مستقیم بر افزایش های دلار داشته است و در این رشد، سایر عوامل موثر بودند. به عقیده من با حذف ارز ترجیحی متغییرهای اقتصادی شفاف تر ، مصرف هدفمندتر و با کاهش قاچاق موضوع کالاهای مصرفی قابلیت برنامه ریزی و مدیریت خواهد داشت البته نکته اساسی دراجرای درست این طرح مراقبت از عدم آسیب معیشت اقشار ضعیف جامعه است.

افزایش نرخ سود بانکی به صورت منطقی اثر ضد تورمی دارد

قائم مقام مدیرعامل تامین سرمایه تمدن افزود: در شرایطی که چشم انداز تورمی وجود دارد استفاده از ابزار نرخ سود اصولا مطرح می شود دولت ها به دنبال سیاست انقباضی خواهند بود. در چنین وضعیتی اتخاذ این سیاست های انقباضی بر در نرخ ارز نیز تاثیر خواهد داشت چون زمانی که نرخ سود افزایش می یابد ممکن است تقاضای سفته بازی در بازارهای موازی نظیر ارز و طلا کمتر شود. درخصوص بازار سهام هم همین وضعیت مطرح است چراکه معمولا افزایش نرخ بهره روی بازار سرمایه اثر مثبتی نخواهد داشت. البته اگر این افزایش نرخ بهره به شکل منطقی اتفاق بیافتد اثر ضدتورمی خواهد داشت.

به گفته دکتر بیگ زاده در صندوق های با درآمد ثابت چون نرخی که اعلام می شود تابع و نزدیک به سیستم بانکی است لذا در صورت افزایش نرخ سود، نرخ این صندوق ها نیز تا حد امکان افزایش خواهد یافت تا پول های موجود در صندوق ها حفظ شود. البته افزایش نرخ سود بانکی چند مشکل نیز دارد و آن اینکه نرخ تامین مالی را برای شرکت ها و دولت را افزایش داده و تامین مالی را گران تر می کند و همینطور نرخ سود بین بانکی هم بالا می برد.

روند رو به رشد تامین مالی از مسیر بازار سرمایه

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به روند تامین مالی از مسیر بازار سرمایه اشاره ودر ادامه تاکید کرد: اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است و در این نظام، تامین مالی همواره وابسته به بانک ها بوده است و بخشی از این ذهنیت به ریشه فرهنگی و تفکر مدیران اقتصادی که معطوف به سیستم بانکی است باز می گردد.

بیگ زاده با اشاره به اینکه قدمت تامین مالی از مسیر بازار سرمایه کمتر از یک دهه است یادآور شد: تامین مالی از مسیر بازار سرمایه غالبا به دو صورت شامل تامین مالی از محل بدهی و تامین مالی از محل سرمایه انجام می شود. در اولی، شاخص اصلی اوراق صکوک است و در دومی شاخص اصلی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی می باشد.

وی ادامه داد: اکنون طیف کاملی از اوراق صکوک برای تامین مالی وجود دارد به گونه ای که هیچ نیازی در ترازنامه شرکت ها موجود نیست که با صکوک قابل رفع نباشد.

قائم مقام مدیرعامل تامین سرمایه تمدن تصریح کرد: در چند سال اخیر و براساس اسناد بالادستی برنامه ششم توسعه، بازار سرمایه برای تامین مالی بلند مدت و سیستم بانکی برای تامین مالی کوتاه مدت سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است و بازار سرمایه نیز در چارچوب مورد نظر حرکت کرده است و روند افزایش سرمایه ها و اوراق صکوک برای تامین مالی سیر صعودی به خود گرفته است.

وی ازجمله موانع اصلی در تامین سرمایه از مسیر بازار سرمایه را تضامین بانکی و ضمانت در انتشار اوراق عنوان کرد و گفت: یک نوع از اصلی ترین ضمانت ها، رتبه بندی است تا شرکت ها براساس رتبه ای که دارند انتشار اوراق داشته باشند و برای این کار قادر خواهند بود سهامی که در اختیار دارند را وثیقه نمایند ویا با رکن ضامن بانکی اقدام نمایند. در همین راستا باید توسعه ای در فرآیند رتبه بندی و اعتبارسنجی داشته باشیم تا براساس اعتبار کسب شده توسط شرکت ها به آنها تسهیلات تعلق بگیرد.

بیگ زاده تصریح کرد: چنانچه چالش ریسک بازپرداخت حل شود سایر موارد در فرایند تامین مالی قابل حل و فصل است و لذا باید بر روی راهکار موضوع که اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری شرکت ها است تمرکز شود. البته خوشبختانه این موضوع رو به گسترش است و چشم انداز مثبتی برای آن متصور است.

وی درباره برنامه شرکت تامین سرمایه تمدن در مسیر تامین مالی شرکت ها و صنایع خاطرنشان کرد: با توجه به شعار سال تحت عنوان “تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین”، تامین سرمایه تمدن به دنبال گسترش تامین مالی جمعی است چراکه معتقدیم شرکت های دانش بنیان موتور محرک آینده اقتصاد کشور هستند. در تمدن سکوی تامین مالی وجود دارد و امیدواریم تعداد زیادی از شرکتها قادر به استفاده از این شکل تامین مالی باشند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه با دخالت دولتی و رفتار تنظیم‌‌‌گری در بازار سرمایه کاملا مخالف هستیم، گفت: طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول عرضه در بورس‌کالا باید به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود؛ این طرح به دلیل ماهیت محتوایی آن ارتباط کاملا موضوعی با ماموریت‌‌‌های کمیسیون اقتصادی دارد.
به گزارش فارس، محمدرضا پورابراهیمی ضمن مخالفت با بررسی طرح «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌‌‌های کالایی» در کمیسیون صنایع و معادن، اظهار کرد: اخیرا همکاران ما در کمیسیون صنایع به دلیل دغدغه‌‌‌هایی که در خصوص وضعیت محصولات صنعتی کشور دارند، طرحی را مطرح کردند که از نگاه ما به دلیل ماهیت تنظیم بازاری آن در حوزه داخلی و بخش صادرات، کاملا در راستای ماموریت‌‌‌های کمیسیون اقتصادی است. وی گفت: شاید دلیل ارجاع این طرح به کمیسیون صنایع، بحث‌‌‌های این طرح در زمینه نوع اقلام و کالاهای واحدهای صنعتی و موضوعات فنی آن باشد؛ ولی اعتقاد ما بر این است که این طرح به دلیل ماهیت آن ارتباط کاملا موضوعی با ماموریت‌‌‌های کمیسیون اقتصادی دارد، بنابراین به ریاست مجلس نامه نوشتیم که این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود تا همه جوانب آن کاملا در نظر گرفته شود. پورابراهیمی ادامه داد: نمی‌‌‌توانیم مسائل فنی و تخصصی بازار سرمایه و بورس‌کالا را در جایگاهی غیر از حوزه تخصصی بررسی کنیم. در صورت ارجاع این طرح به کمیسیون اقتصادی حتما دغدغه‌‌‌های مربوط به ساختار بورس‌کالا مدنظر قرار خواهد گرفت. ما با دخالت دولتی و رفتار تنظیم‌گری در بازار سرمایه کاملا مخالف هستیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: دولت باید سیاست‌‌‌های کلان را در بازار سرمایه و بورس‌کالا اعمال کند، کمااینکه اکنون هم اعمال می‌کند، اما در صورت مداخله مستقیم دولت و اتخاذ تصمیمات دولتی در بخش بازار سرمایه و بورس‌کالا اساسا وجود بورس کالایی دیگر ضرورتی نخواهد داشت؛ یعنی در آن صورت می‌‌‌توانیم بورس‌کالا را کنار بگذاریم و دولت مستقیما اعمال نظر کند و به سال‌های قبل از تشکیل بورس‌کالا بازگردیم. پورابراهیمی گفت: کمیسیون اقتصادی روی این موضوع حساس است، حتما پیگیری می‌‌‌کنیم و آماده هستیم، حتی در قالب جلسات مشترک با کمیسیون صنایع این طرح را پیگیری می‌کنیم تا خروجی آن حفظ مبانی حوزه بازار سرمایه و بورس‌کالا و تقویت بخش خصوصی باشد، ضمن اینکه نظارت دولت هم حتما مد نظر قرار می‌گیرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس‌‌‌ تاکید کرد: هم‌اکنون نیز دولت در قالب شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار بر اجرای سیاست‌‌‌های کلان در بازار سرمایه نظارت می‌کند، اما ما مخالف دولتی کردن جنس فعالیت در بورس‌کالا و تغییر ساختار تصمیم‌گیری با رویکردی کاملا مغایر با ماهیت تشکیل بورس‌کالا و بازار سرمایه هستیم؛ قطعا تصمیم‌گیری لازم را در اسرع وقت به عمل خواهیم آورد.

 

بازار مالی و مشتقه بورس‌کالای ایران مجددا با رشد قیمت و افزایش ورود نقدینگی روبه‌رو شد. در حالی که صعود تورم جهانی به قرمزپوشی اغلب بازارهای مالی و کالایی در دنیا ظرف روزهای اخیر منجر شده، تورم در بازار داخل اثری متفاوت بر رفتار سرمایه‌گذاران کشور داشته است. علت این تفاوت رفتاری میان سرمایه‌گذاران بازارهای داخلی و بین‌المللی به رفتار متمایز بانک‌مرکزی ایران و سایر بانک‌های مرکزی دنیا در مقابله با تورم وابسته است. در شرایطی که سرمایه‌گذاران خارجی در واهمه اقدامات مقابله‌‌‌ای بانک‌های مرکزی دنیا برای مهار تورم نسبت به خروج نقدینگی خود از بازارهای مالی و کالایی اقدام می‌کنند، معامله‌‌‌گران بازارهای داخلی با تجربه عدم‌اتخاذ سیاست جدی برای مهار تورم در بازار داخل در این شرایط نسبت به تبدیل نقدینگی به دارایی سرمایه‌‌‌ای مبادرت ورزیده و به این ترتیب بازار مالی و مشتقه بورس‌کالای ایران حرکتی خلاف جریان جهانی خواهد داشت.
Untitled-3 copy

سبزپوشی بازار مالی و مشتقه در آغاز هفته
جریان غالب در معاملات مالی و مشتقه بورس‌کالا در اولین روز از هفته جاری مثبت شد؛ به‌‌‌نحوی که اغلب نمادهای گواهی سپرده کالایی در این بازار با رشد نرخ مواجه شدند. جریان ورود نقدینگی به اغلب سررسیدهای آتی مثبت بود و عمده صندوق‌های کالایی نیز با رشد قیمت روبه‌رو شدند. بازگشت مجدد نرخ ارز در بازار آزاد به کانال قیمتی 32‌هزار تومان، مهم‌ترین دلیل سبزپوشی بازارهای مالی و کالایی بورس کالای ایران در ساعات ابتدایی بازگشایی در روز شنبه 25 تیرماه بود. به این ترتیب، در شرایطی که بازارهای مالی و کالایی در اغلب نقاط دنیا متاثر از سیگنال‌‌‌های تورمی و کاهش رشد اقتصادی در سراشیبی سقوط قیمت قدم برمی‌‌‌دارند، بازارهای مالی و کالایی ایران متاثر از کاهش ارزش پول ملی و مثبت ماندن انتظارات تورمی سبزپوش هستند.

جریان ورود نقدینگی مثبت ماند
افزایش تورم و رشد نرخ ارز در ماه‌‌‌های ابتدایی سال‌جاری باعث شد تا میزان ورود نقدینگی به بازارهای مالی و کالایی کشور افزایش داشته باشد. بررسی روند معاملات آتی در بازار مشتقه بورس‌کالای ایران حاکی از استمرار جریان ورود نقدینگی به این بازار در شرایط کنونی است. در شرایطی افزایش تورم در بازار داخل زمینه ورود نقدینگی به بازارهای مالی و کالایی کشور را فراهم کرده که رکوردشکنی تورم در ایالات‌متحده آمریکا به خروج سرمایه‌گذاران از بازارهای مالی و کالایی و در نتیجه قرمزپوشی این بازارها منجر شده است. بنابراین سرمایه‌گذاران در بازار ایران و بازارهای بین‌المللی رفتاری متفاوت را در واکنش به رشد تورم در پیش گرفته‌اند. تفاوت تصمیم سیاستگذار در مقابل داده‌‌‌های تورمی، مهم‌ترین عامل رفتار متفاوت سرمایه‌گذاران در بازار داخل و سایر بازارهای دنیاست. صعود تورم در بازارهای جهانی، عزم بانک‌های مرکزی را برای مهار تورم جزم کرده و بانک‌های مرکزی سیاستی مشخص را به‌‌‌منظور مهار تورم اعلام می‌کنند؛ فعالان بازارهای مالی و کالایی نیز در واکنش به سیاست‌‌‌های انقباضی اتخاذشده به‌‌‌منظور مهار تورم نسبت به خروج سرمایه خود اقدام می‌کنند. اما وضعیت در بازارهای داخلی متفاوت است.

درگیری چندساله کشور با تورم و عدم اتخاذ سیاستی صحیح و مشخص برای مقابله با آن باعث شده است تا فعالان بازار داخل در انتظار عقبگرد قیمتی با توجه به مهار تورم نبوده و سیگنال تورم آنها را برای تبدیل ریال به دارایی سرمایه‌‌‌ای تشویق کند. در این شرایط، نتیجه مذاکرات احیای برجام با توجه به اثرگذاری بر نرخ ارز، سیگنال دیگر اثرگذار بر بازار مالی و کالایی کشور است. انتشار هر خبر مثبتی از مذاکرات احیای برجام با ایجاد جریان کاهشی در نرخ ارز، زمینه عقبگرد قیمتی در بازارهای مالی و کالایی کشور را رقم زده و برعکس انتشار خبر منفی از این مذاکرات باعث می‌شود تا نرخ ارز در بازار داخل افزایشی شده و میزان ورود نقدینگی به بازارهای مالی و کالایی افزایش یابد. در شرایط کنونی، ابهامات زیادی در خصوص سیاست خارجی دولت وجود دارد و این ابهامات معامله‌‌‌گران را در بلاتکلیفی نسبت به نوسان نرخ ارز قرار داده است، با این حال، اظهارنظر یکی از دیپلمات‌‌‌های اروپایی مبنی بر عدم‌عزم جدی طرف ایرانی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام باعث شد تا نرخ ارز در ساعات ابتدایی روز گذشته افزایشی شود و این موضوع از مثبت شدن بازار مالی و مشتقه بورس کالای ایران حمایت کرد.

تغییر فاز انتظارات معامله‌‌‌گران گواهی سکه
ظرف 10روز گذشته، میانگین بهای فروش هر گواهی سکه از بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران در کانال قیمتی 150‌هزار تومانی و نزدیک به کف این کانال قیمتی نوسان دارد. در شرایطی که بازگشت نرخ ارز به کانال 31‌هزار تومانی در هفته قبل از رشد بهای گواهی سکه و سکه در بازار فیزیکی حمایت کرد، عقبگرد طلا در بازار جهانی مانع صعود بهای آن در بازار داخل بود. در این شرایط، نرخ طلا در بازار داخل در ساعات ابتدایی بازگشایی معاملات در روز شنبه 25تیر رو به افزایش گذاشت؛ بازگشت نرخ ارز به کانال 32‌هزار تومانی مهم‌ترین دلیل جریان رشد قیمتی بود. در این شرایط، انتظارات قیمتی معامله‌‌‌گران گواهی سکه منفی شد. در حالی که ظرف اغلب روزهای ماه‌‌‌های اخیر فعالان بازار مالی بورس‌کالا هر گواهی سکه را با نرخی بالاتر از ارزش بنیادی (یک‌صدم نرخ معامله در بازار فیزیکی) خریداری می‌‌‌کردند، روز گذشته میانگین بهای معامله گواهی سکه حدود 5/ 0‌درصد کمتر از نرخ بنیادی آن شد. تغییر جهت انتظارات قیمتی میان معامله‌‌‌گران گواهی، از ‌باور نداشتن آنها به رشد قیمت حکایت دارد.

سقوط طلای جهانی، حامی کاهش نرخ داخلی
بهای هر اونس طلا در بازار جهانی سیگنال بنیادی اثرگذار بر معاملات سکه در بازار فیزیکی و به تبع آن سکه در معاملات آتی بورس‌کالای ایران است. طلا ظرف یک‌ماه اخیر کاهش قیمت 8درصدی و در هفته اخیر افت نرخ 2درصدی را در معاملات آتی بورس نیویورک به ثبت رساند و تا مرز ‌هزار و 700دلار به‌ازای هر اونس عقب‌‌‌نشینی قیمتی داشت. در حالی هر اونس طلا با قیمت ‌هزار و 706دلار به ازای هر اونس به فروش رفت که این رقم کمترین نرخ فروش آن ظرف 15ماه اخیر بود. اگرچه طلا در بازارهای جهانی در سراشیبی سقوط قیمتی قدم برمی‌‌‌دارد؛ اما معامله‌‌‌گران آن در معرض سیگنال افزایشی و کاهشی قرار دارند. هر چند اثرگذاری سیگنال کاهشی به مراتب بالاتر بوده و از همین رو بهای این فلز گرانبها با افت نرخ مواجه شده است. البته میزان عقبگرد بهای طلا در بازه یک‌هفته و یک‌ماه اخیر به‌مراتب کمتر از کامودیتی‌‌‌ها بوده است.

تورم ایالات‌متحده آمریکا برای ماه ژوئن به 1/ 9‌درصد رسید که این رقم بیشترین میزان تورم ماهانه این کشور ظرف 40سال اخیر است. رکوردشکنی تورم، سیاست انقباضی فدرال‌رزرو را تهاجمی‌‌‌تر می‌کند. در شرایطی که سرمایه‌گذاران بازارهای مالی و کالایی در تردید نسبت به تصمیم فدرال‌رزرو برای افزایش نرخ بهره به میزان 75واحد بودند، رکوردشکنی تورم احتمال افزایش 100واحدی نرخ بهره را نیز مطرح کرده است. تشدید سیاست انقباضی از سوی فدرال‌رزرو سیگنالی کاهشی برای بازار طلا و سیگنالی افزایشی برای شاخص دلار آمریکاست. در حال حاضر شاخص دلار آمریکا در کانال 108واحدی نوسان دارد که این رقم بیشترین میزان این شاخص ظرف 20سال اخیر است.

اگرچه طلا تحت فشار کاهش قیمت متاثر از داده‌‌‌های تورمی آمریکا قرار دارد؛ اما رشد نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو و سایر بانک‌های مرکزی احتمال بروز رکود در اقتصاد جهانی را مطرح کرده و این موضوع می‌‌‌تواند حامی رشد بهای این فلز گرانبها باشد. طلا دارایی امن در زمان بحران است و این قابلیت در زمان رکود اقتصادی نیز وجود دارد. به این ترتیب، اگرچه تشدید سیاست انقباضی با افزایش ارزش شاخص دلار آمریکا از جذابیت سرمایه‌گذاری روی طلا می‌‌‌کاهد؛ اما در شرایطی که دنیا با احتمال جدی رکود اقتصادی روبه‌روست، سرمایه‌گذار‌‌‌ها طلا را به سایر کالاهای پایه ترجیح می‌دهند.

سکون بازار آزاد ارز، کاهش نگرانی تولیدگران از خاموشی‌های تابستانه و نبود انگیزه در تولیدکنندگان برای صادرات، موجب شده است تا بازار مقاطع طویل فولادی در هفته‌‌‌های اخیر روند کاهشی را در پیش بگیرد؛ به گونه‌‌‌ای که هرکیلوگرم میلگرد در ابتدای هفته جاری در بازار آزاد زیر قیمت ۱۷هزارتومان معامله شد. در بازار جهانی نیز گسترش دوباره کرونا در شرق آسیا و سیاست‌های پولی انقباضی در غرب برای مهار تورم همچنان موجب کاهش تقاضای تولیدکنندگان برای فولاد و به تبع‌‌‌ آن میلگرد شده است؛ به گونه‌ای که شاهد سقوط پی‌‌‌درپی قیمت مقاطع فولادی در دنیا هستیم.

خریدهای هیجانی و انتظارات متناقض نسبت به آینده بازار ارز همچنان موجب برتری تقاضا نسبت به عرضه در رینگ داخلی بورس‌کالا شد؛ به گونه‌‌‌ای که چهارشنبه گذشته، باوجود عرضه 1850تنی میلگرد از سمت یکی از نوردکاران مطرح کشور، تقاضا برای این مقاطع طویل فولادی حدود سه‌برابر و در محدوده 5‌هزار تنی بود. میانگین قیمت پایه هر کیلوگرم میلگرد در معاملات روز چهارشنبه به حدود 15‌هزار تومان رسید که نسبت به خرید‌های هفته قبل از آن در بورس‌کالا افزایش 300تومانی داشته است. با توجه به معاملات شمش فولادی در هفته گذشته که در محدوده قیمتی 13‌هزار و 850تومانی قرار داشته است و همچنین پیروی قیمت میلگرد از بهای شمش فولاد، معاملات مقاطع فولادی در محدوده قیمتی 17‌هزار تومان قرار داشته است؛ چرا که کارخانه‌ها در محاسبه قیمت میلگرد هزینه حدود 1800 تا 2‌هزار تومانی برای تبدیل و سود شمش فولاد به میلگرد را در نظر می‌‌‌گیرند. همچنین با محاسبه هزینه 500تومانی برای حمل‌ونقل به قیمت 17هزارتومانی برای هر کیلوگرم میلگرد می‌‌‌رسیم.

برخی کارشناسان بازار معتقدند، به‌‌‌دلیل شایعات مربوط به واردات میلگرد روسی به بازار داخلی و همچنین نزدیک شدن به پایان تیرماه و آغاز مرداد که نوید کاهش قطعی برق کارخانه‌ها را ‌‌‌می‌‌‌دهد، پیش‌بینی می‌شود که بازار روزهای آرامی را در هفته‌‌‌های آتی طی خواهد کرد و بهای آن تنها در محدوده قیمتی 16‌هزار و 500 تا 17‌هزار تومان نوسان ‌‌‌می‌‌‌کند. به‌‌‌دلیل کاهش قیمت‌های جهانی فلزات صنعتی و فولاد که به تبع آن موجب سقوط قیمت میلگرد شده، بخش صادراتی نیز رونق نداشته است؛ چرا که صادرات برای تجار داخلی سودی ندارد و تولیدکنندگان داخلی انگیزه‌‌‌ای برای تقاضای بیشتر میلگرد به‌منظور صادرات ندارند. برخی تحلیلگران نیز دلیل سکون در بازار را ثبات در بازار ارز داخلی در هفته‌‌‌های اخیر می‌‌‌دانند و معتقدند، اگر بهای آزاد ارز همچنان در کانال 30هزارتومانی قرار داشته باشد، این ثبات ادامه داشته و نگرشی مبنی بر افزایش قیمت‌ها در بازار وجود نخواهد داشت.

البته اگر قیمت ‌‌‌آزاد ارز به‌‌‌دلایل مختلف همچون پیامدهای مذاکرات برجام یا انتظارات تورمی دچار التهاب شود، موجب خریدهای هیجانی در بازار شده که این امر می‌‌‌تواند سبب افت‌وخیر قیمت‌ها در بازار میلگرد شود. البته روز گذشته با وجود افزایش جزئی در بهای آزاد ارز  تقاضایی برای میلگرد در بازار آزاد نبود و پیش‌بینی برخی کارشناسان این است که در هفته جاری این مقاطع طویل فولادی زیر قیمت 17‌هزار تومانی معامله ‌‌‌شود و افزایش بهای ارز نیز نتواند بر تقاضای میلگرد از سمت تولیدکنندگان داخلی اثر بگذارد. حال باید دید که معاملات شمش فولاد در رینگ داخلی بورس‌کالا طی هفته جاری به ‌‌‌چه صورت است. برخی فعالان در قیمت‌های فولاد در هفته جاری تغییری را پیش‌بینی نمی‌‌‌کنند و معتقدند که بهای فولاد در کانال 13‌هزار و 800تومانی باقی‌‌‌ می‌‌‌ماند که باوجود تقاضای کم تولیدکنندگان موجب معامله میلگرد زیر قیمت 17‌هزار تومان می‌شود.

 احتمال تناسب بهای تیر آهن و میلگرد
بازار تیرآهن اما برخلاف میلگرد روند افزایشی را در پیش گرفته است. قیمت تیرآهن در ماه‌‌‌های اخیر پایین‌‌‌‌‌‌تر از بهای میلگرد بوده است؛ اما برخی فعالان بازار این ارزش‌‌‌گذاری را غیرمنصفانه دانسته و معتقدند باوجود اینکه قیمت‌گذاری میلگرد و تیرآهن براساس ارزش فولاد است و حتی تبدیل فولاد به تیرآهن بسیار هزینه‌‌‌برتر از فرآیند تبدیل شمش فولادی به میلگرد است، پس باید بهای آن بیشتر از میلگرد باشد. اما وجود تنها چهار عرضه‌کننده اصلی تیرآهن در بازار و همچنین تقاضای کم این محصول موجب شده است تا قیمت‌گذاری دستوری بتواند بر معاملات تیرآهن تاثیر‌گذار باشد و مانع افزایش قیمت آن شود. حتی برخی کارشناسان معتقدند، ارزش‌‌‌گذاری تیرآهن در ماه‌‌‌های اخیر برای کارخانه‌ها موجب ضرر نیز شده است.  البته در هفته‌های اخیر قیمت تیرآهن در کانال افزایشی قرار داشته، به‌طوری که در ابتدای این هفته با افزایش هزار تومانی در محدوده قیمتی 17‌هزار تومانی قرار گرفته است.

تداوم رکود در شرق
در بازار جهانی اما سایه رکود بر بازار فلزات صنعتی همچنان سنگینی می‌کند و معاملات میلگرد نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. بهای میلگرد به ازای هر تن در بازار داخلی چین به محدوده قیمتی 3‌هزار و 900یوآن رسیده که پایین‌ترین نرخ از ماه نوامبر سال میلادی گذشته است. باوجود افزایش جزئی تقاضا در شرق آسیا در ماه اخیر به‌‌‌دلیل بازگشایی‌‌‌های مجدد و رفع محدودیت‌های کرونایی و تصمیم چین برای بازگشت رونق این کشور به دوران قبل از همه‌گیری کووید-19، همچنان واهمه تولیدکنندگان از رکود، دامن‌‌‌گیر اقتصاد چین شده است. افزایش مجدد کیس‌‌‌های مثبت کرونا در شانگهای که موجب اعمال محدودیت‌های جدید در این ناحیه شده است، همچنین بیم از رکود جهانی به‌‌‌دلیل افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی در غرب با محدودیت فدرال‌رزرو به دلیل مهار تورم از عوامل اصلی کاهش‌های پی‌‌‌درپی قیمت میلگرد است. البته علاوه بر چشم‌انداز نزولی در بازار جهانی، جنگ روسیه و اوکراین نیز بر کاهش تقاضا در شرق ‌‌‌آسیا موثر بوده است.

ترس از کمبود عرضه موجب شد تا کارخانه‌های چینی در ماه‌‌‌های اخیر موجودی‌‌‌های انبارهای خود را تجدید کنند. این افزایش موجودی نیز سبب شده است تا این کارخانه‌ها در کوتاه‌مدت تقاضای خود را کاهش دهند که باعث افت قیمت‌های پیاپی میلگرد شده است. رکود در بازار مسکن چین از دیگر عوامل برتری عرضه بر تقاضا در این کشور است. اگرچه پیش‌بینی می‌شود تقاضای فولاد چین با بسته‌‌‌های محرک اقتصادی دولت در بخش زیرساخت‌‌‌ها در نیمه‌دوم سال 2022 تقویت شود؛ اما بسیاری انتظار دارند رکود بازار مسکن تا پایان سال ادامه داشته باشد و بهبود تقاضای فولاد در شرق آسیا تا سطح متوسط بماند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مازاد عرضه فولاد در چین نه‌تنها تا نیمه دوم سال 2022 ادامه دارد، بلکه در سال‌های پیش‌‌‌رو نیز عاملی منفی و تاثیر‌گذار در این کشور خواهد بود.

 

روز گذشته، دلار از جایگاه ۳۱هزار تومانی خارج شد و به کانال بالاتر رفت. طی دو هفته گذشته، افزایش عرضه باعث شده بود دلار در کانال ۳۱ هزار تومانی باقی بماند، اما در روز گذشته این روند تغییر کرد و نرخ شاخص ارزی در نخستین روز هفته جاری وارد کانال ۳۲ هزار تومانی شد. به بیان دیگر، پس از نوسان دو هفته‌ای قیمت دلار آزاد در کانال ۳۱ هزار تومانی، روز گذشته قیمت این ارز با عبور از سقف مقاومت ۳۲ هزار تومانی به پله‌های نخست کانال بالاتر رسید.

به عقیده بسیاری از کارشناسان ارزی افزایش قیمت مشاهده شده در روند قیمت شاخص ارزی ناشی از انتظارات تورمی موجود در فضای بازار است. این افراد با اشاره به از میان رفتن انتظارات سیاسی مثبت از آینده نشست‌های هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی و همچنین انتشار نرخ تورم نقطه به نقطه 5/ 52 درصدی در ابتدای تیر ماه، بر این باورند که قیمت دلار در حال تعدیل با نرخ تورم بوده و احتمالاتی را نیز از مشاهده تحرکات افزایشی بیشتر در نرخ این ارز مطرح کردند. سرانجام نرخ هر برگ اسکناس دلار آزاد در پایان معاملات روز گذشته با حدود 450 تومان افزایش نسبت به نرخ روز‌های پایانی هفته گذشته به 32 هزار و 300 تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی نیز با حدود 70 هزار تومان افزایش نسبت به معاملات روز پنج‌شنبه‌ به رقم 15 میلیون و 120 هزار تومان رسید.  دیروز شنبه 25 تیر روند قیمت شاخص ارزی در معاملات بازار تهران افزایشی بود. هر برگ اسکناس دلار در معاملات صبح روز گذشته با حدود 300 تومان افزایش نسبت به نرخ روز‌های پایانی هفته گذشته و در رقم 32 هزار و 150 تومان فعالیت خود را آغاز کرد. شاخص ارزی به این میزان افزایش نرخ بسنده نکرد و در ادامه معاملات مجددا شاهد تحرکات افزایشی بود. در حوالی ظهر روز گذشته قیمت دلار با عبور از 32 هزار و 200 تومان وارد پله سوم کانال 32 هزار تومانی شد. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد با 450 تومان افزایش نسبت به معاملات پایان هفته گذشته به 32 هزار و 300 تومان رسید. به عقیده بسیاری از تحلیلگران بازار ارز تهران روند افزایشی نرخ دلار آزاد در راستای افزایش سطح انتظارات تورمی در فضای جامعه و بازار است. این افراد بر این باورند که با توجه به افزایش چشمگیر نرخ تورم سالانه در تیر ماه و همچنین از میان رفتن انتظارات سیاسی مثبت نسبت به نتیجه‌بخشی مذاکرات هسته‌ای وین- دوحه، افزایش قیمت دلار آزاد آن‌چنان دور از انتظار نبوده و در صورت عدم انتشار اخبار مثبت احتمال مشاهده تحرکات افزایشی بیشتر نیز در نرخ دلار آزاد وجود دارد. البته در روزهای اخیر عنوان شده که کانال‌های ارتباطی در مذاکرات همچنان فعال هستند. همچنین فعالان بازار با در نظر گرفتن رقم 33 هزار و 150 تومان به عنوان سقف تاریخی شاخص ارزی معتقدند که در صورت عبور مجدد قیمت دلار از مقاومت مذکور، کانال‌های قیمتی بالاتر را باید به عنوان محل نوسان شاخص ارزی در نظر گرفت.

روز گذشته قیمت سکه طلا طرح جدید نیز مجددا شاهد افزایش قیمت بود. در حالی که نرخ اونس جهانی طلا روز‌های منفی خود را سپری می‌کند، قیمت سکه طلا که حاصل ضربی از قیمت طلای جهانی در نرخ دلار است به روند افزایشی خود ادامه داده و در حال پیشروی در کانال قیمتی 15 میلیون تومانی است. در همین راستا روز گذشته قیمت هر قطعه از این فلز گران‌بها با 70 هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه هفته گذشته به رقم 15 میلیون و 120 هزار تومان رسید.

 

داده‌های موسسه ملی آمار و اطلاعات فرانسه (INSEE) نشان می‌دهد که قیمت مصرف‌کننده در این کشور به بالاترین نرخ خود در بیش از سه دهه گذشته رسیده است. به گزارش راشاتودی، تورم در این کشور در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل از آن ۹/ ۰ در‌صد افزایش یافت و نرخ تورم سالانه را به ۵/ ۶ درصد رساند که بالاترین رقم از سال ۱۹۹۱ محسوب می‌شود.
از زمان شروع استفاده فرانسه از روش‌های محاسبه اتحادیه اروپا، این دومین ماه متوالی است که نرخ تورم در این کشور رکورد می‌زند. بر اساس این گزارش، شاخص ملی قیمت مصرف‌کننده در فرانسه نیز افزایش یافت و از ۲/ ۵ درصد در ماه مه ‌به ۸/ ۵ درصد نسبت به سال گذشته رسید. موسسه ملی آمار و اطلاعات فرانسه همچنین اشاره کرد که تورم عمدتا ناشی از افزایش قیمت انرژی به میزان ۱/ ۳۳ درصد نسبت به سال گذشته بوده است. این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که هزینه خدمات در این کشور ۳/ ۳ درصد نسبت به سال گذشته میلادی افزایش یافته است. این در حالی است که دولت و بانک مرکزی فرانسه هر دو پیش‌بینی خود را درباره رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی کاهش داده‌اند. فرانسوا ویلروی دو گالهو، رئیس بانک مرکزی فرانسه روز چهارشنبه تاکید کرد که احتمال رکود تورمی در این کشور اصلا بعید نیست.

جدول تغییرات نرخ سود بین بانکی نشان می‌‌دهد که نرخ سود در این بازار از ۳۶/ ۲۰درصد در ابتدای سال جاری به ۱۴/ ۲۱درصد در اواسط تیرماه رسیده است. نرخ بهره بین بانکی به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌‌های بهره در بازار پول به نرخ‌‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌‌هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌‌شوند، از سایر بانک‌‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌‌کنند.
کارشناسان، افزایش سود بین بانکی را عامل مهمی برای مهار تورم و کاهش انتظارات تورمی می‌‌دانند؛ اما شرط آن را تداوم افزایش‌‌های چمشگیر نرخ سود در بازار بین بانکی بیان می‌‌کنند که این موضوع به سیاست‌‌های بانک مرکزی وابسته است؛ زیرا به اعتقاد آنها سیاست انبساطی بانک مرکزی مانع از روند صعودی نرخ سود در بازار بین بانکی می‌‌شود و در پی آن نیز تاثیری در کاهش یا مهار تورم نخواهد داشت. اینکه چگونه افزایش نرخ بهره بین بانکی به کاهش تورم ختم می‌‌شود به این صورت است که افزایش این نرخ، افزایش سود سپرده‌ها و اوراق دولتی را در پی خواهد داشت که این امر، مردم را به سپرده‌‌گذاری در بانک‌‌ها و خرید اوراق دولتی تشویق می‌‌کند و به اعتقاد کارشناسان موجب می‌‌شود که مردم به سمت سرمایه‌‌گذاری در بازارهای طلا، ارز، خودرو و… نروند تا این موضوع تقاضا برای خرید این دارایی‌‌ها و قیمت آنها را کاهش ‌‌دهد و به این ترتیب با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل شود. در این بین، بررسی روند سود بین بانکی از ابتدای سال جاری تا بیست‌وسوم تیرماه نشان می‌‌دهد که نرخ این سود از ۳۶/ ۲۰ به ۱۴/ ۲۱درصد رسیده است. تغییرات جدول نرخ بازار بین بانکی بیانگر این است که این نرخ در اولین ماه سال جاری معادل ۳۶/ ۲۰درصد بوده و در انتهای فروردین‌‌ماه به ۲۹/ ۲۰درصد رسیده است. در دومین ماه سال جاری سود بین بانکی ۳۶/ ۲۰درصد بود و آخرین رقمی از این نرخ در انتهای اردیبهشت ماه به ثبت رسیده، ۵۷/ ۲۰درصد است.

 

بورس اوراق‌بهادار تهران هفته پایانی تیر‌ماه را در حالی آغاز کرد که شاخص‌کل با افت ۶۷/ ۰درصدی مواجه شده و نماگر هموزن نیز ریزش ۳۵/ ۰درصدی را به ثبت رساند. رکود بازار سهام همچنان پایدار است و همزمان با ریزش بازار، خروج پول حقیقی از آن ادامه دارد. ارزش معاملات خرد سهام روز شنبه در ادامه سیر نزولی خود مجددا در سطحی پایین‌تر از ۲هزار میلیارد ‌تومان قرار گرفت و حدود ۲۲۲میلیارد‌تومان نقدینگی خرد از بازار خارج شد.
رکود بورس پایان می‌‌‌‌‌‌‌یابد؟
تعمیق رکود در معاملات بازار سرمایه
هر چند روند بازار تغییر چشمگیری نداشته و بورس همچنان میزبان معاملات کم‌رونق و نوسانی است، اما تعمیق رکود در معاملات بازار سهام بر میزان نگرانی‌ها در بازار افزوده است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که در سایر بازارهای موازی از کاهش قیمت خبری نیست و در این میان تنها بازار سهام است که به اخبار مخابره‌شده به بازار واکنش چند‌برابری نشان می‌دهد و در ریلی نوسانی باقی می‌‌‌‌‌‌‌ماند. این شرایط ابهام و تردید بازار را به حدی رسانده که نه‌تنها سهامداران خرد تمایلی برای حضور و معامله در بازار سهام را ندارند، بلکه سهامداران قدیمی و تحلیلگران هم حاضر به تحلیل و پیش‌بینی بازار نیستند و معتقدند همچنان روندی نوسانی و کم‌‌‌‌‌‌‌رمق در انتظار بازار سرمایه است. در دادوستدهای روز شنبه اغلب صنایع بورسی در ادامه سیر نزولی شاخص با زیان مواجه شدند اما در این میان، دارویی‌‌‌‌‌‌‌ها تحت‌تاثیر خبر افزایش نرخ مورد‌توجه سهامداران قرارگرفتند و با سبزپوشی معاملات خود را به پایان رساندند. اغلب پالایشی‌‌‌‌‌‌‌ها نیز پس از انتشار صورت مالی سال‌مالی منتهی به ۱۴۰۰ شرکت پالایش نفت لاوان و مطلوبیت آمار و ارقام مندرج در آن در مدار صعودی قرارگرفتند. در این میان خبر مورد‌توجه بازار در روز گذشته این بود: «تورم در ایالات‌متحده به بالاترین حد خود در ۴۰ سال‌اخیر یعنی ۱/ ۹درصد رسید.‌»

نیم‌نگاهی به بازار جهانی
در این بین عوامل بنیادی همچون اصلاح بازارهای جهانی و کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها و همچنین رسیدن نرخ تورم ایالات‌متحده آمریکا به بالاترین حد خود در ۴۰سال ‌اخیر یعنی ۱/ ۹درصد، بر افت قیمت سهام افزودند. در چنین شرایطی که تورم جهانی همواره در حال افزایش است که آلارم رکود در اغلب بازارهای مالی به‌صدا در آمده است، به‌طوری‌که کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها مجددا کاهش نرخ داشتند و بورس‌های جهانی نیز به‌تبع وضعیت خوبی ندارند، چراکه با وجود تخمین ۸/ ۸درصدی برای تورم‌ ماه ژوئن، تورم در این‌ماه به ۱/ ۹درصد رسید‌ اما نکته امیدوارکننده این است که با وجود کاهش تورم انرژی و مواد غذایی، احتمالا سرعت افزایش تورم در ‌ماه‌های آینده کمتر از حال‌حاضر باشد، ضمن اینکه می‌توان گفت با افزایش تورم جهانی، نرخ کرک‌اسپرد پالایشی‌‌‌‌‌‌‌ها در حال کاهش است، هر چند که تا رسیدن به منطقه بحرانی فاصله دارد اما این موضوع می‌تواند ریسک پالایشی‌‌‌‌‌‌‌ها را افزایش دهد. بازار جهانی نیز تحت‌تاثیر نرخ تورم آمریکا و همچنین احتمال قرنطینه پکن با شدت‌‌‌‌‌‌‌گرفتن مجدد کووید-۱۹، با نوسان روبه‌‌‌‌‌‌‌رو شده است. این شرایط سقوط بازارهای جهانی را به‌‌‌‌‌‌‌دنبال داشت اما در طول روز گذشته شرایط کمی بهتر شد و به‌نظر می‌رسد هیجان منفی بازار جهانی تا حد زیادی فروکش کرده و رشد کمی در مقایسه با روز گذشته داشته است، ضمن اینکه پس از اعلام یک مقام آمریکایی به رویترز مبنی‌بر اینکه انتظار نمی‌رود تولید نفت عربستان‌سعودی افزایش فوری داشته باشد، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران دچار تردید شدند که آیا اوپک، ظرفیت برای افزایش قابل‌توجه تولید نفت‌خام را دارد یا خیر، از این‌رو قیمت نفت روز جمعه ۵/ ۲درصد افزایش یافت.

روز جمعه اغلب کالاهای پایه با رشد قیمت همراه شدند، به‌‌‌‌‌‌‌نحوی‌‌‌‌‌‌‌که مس پس از آنکه کانال ۸‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار دلاری را هم از دست داد و با رشد ۴۳/ ۰درصد در محدوده ۷هزار و ۱۵۸دلاری حرکت کرد. آلومینیوم ۲۳۴۴ دلار بر هر تن قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورد که افزایش روزانه حدود ۷/ ۰‌‌‌‌‌‌‌درصدی را نشان می‌داد. نفت هم در مقایسه با روزهای گذشته وضعیت بهتری داشت. در مجموع می‌توان گفت هیجانات منفی در بازارهای جهانی در حال کاهش است و افت بازارها فروکش کرده است.

بورس شنبه از دریچه آمار
رکود بورس در روز شنبه در حالی ادامه یافت که شاخص‌کل بورس تهران در امتداد سیر نزولی خود با کاهش ۶۷/ ۰‌درصدی مواجه شد، از ۳۰۴‌نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۹۲ سهم (۳۰درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۹۹ سهم (۳۹ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت ۲۹/ ۰‌درصدی را ثبت کرد، ۱۴۴‌نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۴۸سهم (۳۳ درصد) مثبت و ۹۱ سهم (۶۳ درصد) منفی بود. بازار پایه نیز روز شنبه میزبان دادوستد ۱۳۵‌نماد بود. در این بازار ۴۷ سهم (۳۵ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۷۹ سهم (۵۹ درصد) در محدوده منفی بودیم. به‌طور کلی اغلب کارشناسان بر این باور هستند که دماسنج تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای در همین حوالی نوسان خواهد داشت و به‌رغم بازارهای موازی واکنشی به اخبار مثبت نشان نمی‌‌‌‌‌‌‌دهد و در مدار نزولی خود پایدار است؛ این در حالی است که اغلب سهام بازار در ارزنده‌‌‌‌‌‌‌ترین حالت خود هستند و به‌نظر نمی‌رسد جایی برای ریزش بیشتر بازار وجود داشته باشد.

 

پیمان مولوی /کارشناس حوزه اقتصاد
کار سختی است در مورد جایگاهی که فشارهای سیاسی، اقتصادی بسیاری به آن وارد می‌شود، آن‌هم در یک اقتصاد شدیدا ذی‌‌‌‌‌‌نفعانه صحبت کرد، اما بسیاری از ما همواره گفته‌‌‌‌‌‌ایم که اگر من در آن جایگاه بودم این کار را می‌‌‌‌‌‌کردم یا آن کار را نمی‌کردم. امروز در باب بورس مطالبی را می‌‌‌‌‌‌گویم که شاید بسیاری از فعالان بازار سرمایه هم در ذهنشان بوده است. کارهایی که حتما اگر رئیس سازمان بورس بودم انجام نمی‌دادم:
وعده نمی‌دادم و زیربار فشارها استعفا می‌دادم
اول: قول و وعده افزایش شاخص را هیچ‌گاه نمی‌دادم. اصلا به ریاست سازمان بورس در هیچ‌جای دنیا چنین وظیفه‌‌‌‌‌‌ای سپرده نشده و این در اقتصاد ایران است که بسیاری با رویکردهای سیاسی به‌دنبال شنیدن چنین جملاتی هستند اما حتما وظیفه ریس سازمان بورس صحبت در مورد رشد شاخص و وعده‌دادن نیست.

دوم: ورود به بحث پیش‌بینی بازارها و صحبت درباره آن از اشتباه‌‌‌‌‌‌ترین کارها برای رئیس کمیسیون بورس اوراق‌بهادار است و به هیچ‌وجه نباید درباره بازارها و آینده اقتصاد ایران تحلیلی ارائه شود.

سوم: امکان‌دادن به رشد افرادی که صلاحیت حرفه‌‌‌‌‌‌ای و دانشی را درخصوص بازار سرمایه ندارند، فارغ از رویکرد سیاسی حاکم و تبدیل سازمان به یک مکان علمی و اجرایی و البته چابک.

اما کارهایی را که حتما در صورتی‌که رئیس سازمان بورس بودم، انجام می‌دادم:

اول: شایسته‌‌‌‌‌‌سالاری را بر تمام ارکان سازمان حاکم می‌‌‌‌‌‌کردم. تمامی افراد در سطوح مختلف باید به لحاظ دانش و تخصص در رتبه اول از نظر صاحب‌نظران بازار باشند، یکی از بهترین نشانه‌‌‌‌‌‌ها این است که این افراد در خارج از ایران به‌راحتی می‌توانند در پوزیشن‌‌‌‌‌‌های مشابه حضور داشته باشند.

دوم: کاهش مقررات در بازار سرمایه و حذف تمامی مجوزهای زائد در بازار سرمایه با الگوی آمریکای‌شمالی تحت‌عنوان مجوز‌‌‌‌‌‌زدایی و اجازه‌دادن به علاقه‌مندان به فعالیت در بازه‌های مالی و سنتی متنوع. همچنین از بین بردن هزینه سرقفلی و مجوز در بازار.

سوم: شفاف‌‌‌‌‌‌سازی بازار سرمایه مبتنی بر تلاش برای کارآیی بازار در حوزه زیرساخت و ریزساخت. در این مورد سعی می‌‌‌‌‌‌کردم بسیار باز عمل کنم و از تمام ظرفیت‌‌‌‌‌‌های داخلی و خارجی بهره ببرم.

چهارم: عدم‌فشارپذیری از نهادهای بالادستی و وزارت‌‌‌‌‌‌خانه. در صورت فشارهایی که خلاف دیدگاه و رویه مورد قبول باشد به نظرم استعفا بهترین کارکرد است تا خدشه به برنامه و تحولی که در دستور کار است.

پنجم: اخذ مشاوره‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌المللی از سازمان‌‌‌‌‌‌ها و موسساتی که می‌توانیم با آنها فعالیت کنیم و البته ندانستن را عار نمی‌‌‌‌‌‌دانستم و در بسیاری از حوزه‌‌‌‌‌‌ها از مشاوران بین‌‌‌‌‌‌المللی مطرح استفاده می‌‌‌‌‌‌کردم.

بابک سالاروند/ کارشناس بازار سرمایه
اگر در جایگاه رئیس سازمان بورس بودم، قطعا همت و تلاشم را روی شفافیت و کارآیی بازار سرمایه متمرکز می‌‌‌‌‌‌کردم. ماهیت بازار سرمایه ‌بر پایه و اساس عرضه و تقاضا است، در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری محلی از اعراب نخواهد داشت و تعامل بیشتر و گسترده‌‌‌‌‌‌تری با وزارت صمت را می‌‌‌‌‌‌طلبد.
اول شفافیت و بعد جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری
شفافیت کامل در گزارش‌‌‌‌‌‌دهی شرکت‌‌‌‌‌‌ها. تسهیل ورود کالاها به بورس‌کالا و انرژی. تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌بنیان به فرابورس و بورس اوراق‌بهادار و… از جمله مواردی بودند که باعث شفافیت و کارآیی بازار سرمایه می‌شوند که شفافیت بالا باعث اعتماد‌سازی شده و باعث افزایش اعتماد می‌شود. برای همین هم این موارد را در دستور کار خود در صورتی‌که رئیس سازمان بورس می‌‌‌‌‌‌شدم قرار می‌دادم. باید به این نکته توجه داشته باشیم که بازار سرمایه می‌تواند بهترین محل برای تامین‌مالی برای تولید باشد و البته که سازمان بورس نهادی ناظر است و کسی که ریاست چنین نهادی را می‌‌‌‌‌‌پذیرد باید به‌نحوی شایسته این مهم را اجرایی کند.

بورس تهران در نخستین روز هفته عملکردی منفی داشت. در این روز شاخص بورس به میزان ۱۰هزار واحد عقب نشست و نتوانست جایگاهی بهتر از سطح یک‌میلیون و ۴۸۰‌هزار واحدی را برای خود دست و پا کند. همین امر سبب شد تا بازدهی شاخص‌کل از ابتدای سال‌که در هفته‌های گذشته تا ۲۰‌درصد نیز رسیده بود به محدوده ۲/ ۸‌درصد کاهش یابد.
سنگر متزلزل بورس تهران؟
آنچه که در این روز بیش از هر چیز توانست افت نماگر اصلی بازار را میسر کند کاهش قیمت در نمادهای کامودیتی‌محور بازار بود که توانست تاثیری جدی بر اذهان سرمایه‌گذاران بگذارد. ریزش روز گذشته شاخص‌کل حکایت از آن دارد که به‌رغم تلاش‌های قبلی نماگر اصلی بازار برای ماندن در بالای محدوده یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار واحدی این شاخص، پس از چند روز ریزش دیگر نمی‌توان امیدی به رشد مجدد شاخص در آینده‌ای نزدیک داشت، مگر آنکه در همین مدت روند تحولات به بروز وقایعی منتهی شود که شرایط روانی حاکم بر بازار و انتظارات فعلی را به کلی تغییر دهد. در حال‌حاضر افت مداوم شاخص‌کل بورس بر نگرانی‌ها پیرامون ورود به یک روند نزولی دیگر آن‌هم پس از وجود سه فاز صعودی دامن زده است.

 قدم‌های ۱۰هزار واحدی شاخص‌کل
 احتمالات متعددی هم‌اکنون پیش‌روی بازار سهام است اما این احتمالات هرچه که باشد فعلا به‌نظر نمی‌رسد که معجزه‌ای برای این بازار در راه باشد. قیمت‌ها هر روز کاهش می‌یابند؛ شاخص‌ها به عقب برمی‌گردند و هر آنچه که از ابتدای امسال به‌عنوان دستاورد برای بورس شناخته می‌شد همچون یخی در حال آب شدن است. بررسی عوامل اثرگذار بر شاخص‌کل حکایت از آن دارد که بورس تهران در کلیت خود فعلا پیشرانه‌ای قدرتمند برای رفتن به سطوح بالاتر قیمت‌ها ندارد. از یک‌سو بی‌اعتمادی به بازار سرمایه که از سال‌۹۹ درمیان اهالی این بازار ریشه دوانده ادامه دارد و از سوی دیگر افت قیمت‌های جهانی و نااطمینانی در بازار ارز تیشه به ریشه تقاضا در بازار یادشده می‌زند. مسائلی از این دست سبب‌شده تا خروج پول همچنان به شکلی ادامه‌دار در جریان باشد و در انظار عمومی مطلوبیت سرمایه‌گذاری در سهام به شکلی پیوسته رو به کاهش بگذارد. دماسنج اصلی بازار سهام در خلال معاملات روزشنبه در شرایطی منفی شد که شاخص هموزن نیز در همین روز همراه با نماگر یادشده افت کرد، با این‌حال کاهش آن به اندازه شاخص‌کل نبود. همین امر حکایت از آن دارد که در روز یادشده نیز به مانند بسیاری از روزهای دیگر نمادهای کوچک بازار عملکردی بهتر از نمادهای بزرگ آن داشته‌اند. تحولاتی از این دست نشان از آن دارد که بورس تهران در روزها و هفته‌های اخیر بیشتر به نمادهایی دل خوش کرده است که افزایش درآمد در آنها به واسطه تورم امکان وقوع بیشتری دارد تا نمادهایی که قیمت‌های خود را بر اساس معاملات انجام‌شده در خارج از مرزهای ایران اعلام می‌کنند.

به عبارت دیگر در حال‌حاضر برخی از سهامداران به انتظارات تورمی و اثرات آن دلخوش کرده‌اند تا عوامل بیرونی. برای اینکه چرا و چگونه بازار نسبت به سال‌های اخیر تا حدودی انتظارات خود را غیر‌دلاری کرده می‌توان دلایل مهمی و متنوعی را ذکر کرد اما این امر نیز مانع از آن نشده که تورم سایه خود را از سر بازار سرمایه کم کند. بر این اساس می‌توان گفت که اگرچه نرخ ارز و تصورات پیرامون آن در یک‌ماه اخیر نقش کمتری در بازار سهام ایفا کرده اما اصلا غیرطبیعی نیست که به‌عنوان ‌ام‌الخبائث اقتصاد ایران همچنان مهم‌ترین عامل در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران باشد. همین امر یعنی وجود تورم به‌عنوان یک عامل انتظاری مثبت، بورس را در دوراهی انتخاب میان خوش‌بینی و بدبینی گذاشته است. بدبینی و خوش‌بینی که می‌تواند در ادامه عواملی قدرتمند را به‌عنوان پشتیبان خود داشته باشد، اما این عوامل چه هستند؟

بی‌توجهی به چند عامل مهم
 بازار سهام را می‌توان از جمله بازارهایی دانست که خاطرات خوبی از افزایش نرخ تورم داشته‌اند. سابقه بد دولت‌ها در افزایش مداوم پایه پولی و افزایش نقدینگی در کنار اصرار ورزیدن بر کنترل نرخ ارز در داخل کشور شرایطی را فراهم آورده که به مدد آن در هر چند سال ‌یک‌بار رشد سریع قیمت‌ها بازار سهام را فرامی‌گیرد. داستان از این قرار است که افزایش حجم ریال موجود در مقابل دلار به سبب ارزپاشی در بازار از سوی سیاستگذاران پولی هر چند سال ‌یکبار از کنترل خارج شده و افزایش شیب تورم اقتصاد خالی از رونق ایران را فرامی‌گیرد. همین امر باعث می‌شود تا با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و متقابلا ثابت‌ماندن نرخ بهره در غیاب انجام موثر عملیات بازار باز فعالیت‌های سفته‌بازانه از رونقی چشمگیر برخوردار شوند. 

همان‌طور که در سال‌های گذشته شاهد بودیم رشد قیمت ارز توانست ظرف مدت‌کوتاهی تمامی بازارهای دیگر را هم به حرکت درآورد و قیمت دارایی‌هایی مانند مسکن، طلا و سکه و سهام را افزایش دهد، با این‌حال در شرایط کنونی کسی توجه چندانی به این متغیر مهم نمی‌کند. رشد آهسته و پیوسته قیمت دلار در بازار آزاد طی ‌ماه‌های اخیر که توانست برخلاف سنت همیشگی به افزایش بهای دلار نیمایی نیز بینجامد، هم‌اکنون در بازار به کلی نادیده گرفته‌شده است.  از سویی دیگر کاهش بهای سهام روی تابلوی معاملات عاملی است که توانسته p/ e بسیاری از شرکت‌ها را کاهش دهد. در شرایط کنونی برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که هیچ‌گاه سهام از حیث بنیادی تا این حد ارزان نبوده است که البته این باور خود جای بحث زیادی برای صحت‌سنجی دارد؛  چراکه همان‌طور که می‌دانیم صرف افزایش سودآوری شرکت‌ها نسبت به قیمت مندرج در تابلوی معاملاتی نمی‌تواند دلیل کافی برای خرید یک دارایی باشد، چراکه ریسک همواره به‌عنوان یک عامل موثر بر بازده بر رفتار سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد. در حال‌حاضر این تصور وجود دارد که با فرض بروز احتمالی هر عاملی که بتواند منجر به رشد قیمت ارز در بازار داخلی شود، حتی با کاهش بهای دلاری کامودیتی‌ها امکان بهبود اوضاع در بازار سهام همچنان وجود دارد و با این حال نمی‌توان این مساله را نیز از نظر دور داشت که با توجه به تغییر قدرت خرید مردم نسبت به سال‌های ۹۷ تا ۹۹ و افزایش نیاز به نقدکردن دارایی برای پرداخت هزینه‌های گزافی نظیر پول پیش‌خانه و سایر قیمت‌های افزایش‌یافته در اقتصاد شاید بی‌توجهی به عوامل یادشده چندان ناشی از رفتارهای غیرمنطقی نباشد.

اما و اگرهای ماندن در صعود
از بی‌توجهی بازار و دلایل آن که بگذریم، چند دلیل مهم برای بروز مخاطره تداوم وضع موجود پیش‌روی بازار سهام وجود دارد. نخست آنکه همان عدم‌اعتماد پیشتر اشاره‌شده سبب می‌شود تا عوامل مثبت آنچنان‌که معقول به‌نظر می‌آید مورد‌توجه بازار قرار نگیرد. مخصوصا حالا که این بی‌اعتمادی به شکلی محسوس خود را در بازار نمایان کرده است. یکی از شواهد این بی‌اعتمادی را می‌تواند در نسبت گردش پولی بورس تهران مشاهده کرد. این نسبت در حال‌حاضر به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده به‌نحوی‌که از آغاز خردادماه تاکنون به محدوده ۸/ ۱۰درصد رسیده است. برای درک بهتر این رقم لازم است ابتدا اشاره کنیم که اگر فرضا نسبت یادشده به ۱۰۰‌درصد برسد به این معنی است که میزان سهام معامله‌شده در کل دوره بررسی به اندازه ارزش بازار بوده. به این معنی که انگار کل سهام موجود یک‌بار دست به‌دست شده است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در سال‌گذشته این رقم در حدود ۱۴‌درصد بوده است.

در سال‌۹۹ که اوج رونق بازار سهام بود این رقم به محدوده ۸/ ۴۶‌درصد رسیده است، طبیعتا با توجه به شناوری در حدود ۲۵‌درصد سهام در بازار سهام چنین میزانی بسیار زیاد است و نمی‌توان آن را حد منطقی گردش پول در بازار دانست. با این‌حال مقایسه عملکرد سال‌گذشته با ۱۱ سال‌قبل از آن و همچنین پایین‌بودن نسبت در دو‌ماه گذشته نسبت به میانگین ۱۲‌ساله حکایت از آن دارد که هم‌اکنون حرکت بازار به سمت شرایط انجماد معاملات به شکلی جدی افزایش یافته است. از سال‌۸۸ تاکنون فقط یکبار نسبت گردش پولی به محدوده ۱۰‌درصد رسید که آن نیز سال‌۹۳ و در اوج بسته‌شدن نمادهای بازار و طبیعتا قفل‌شدن پول موجود بوده است.  به نظر می‌آید که دلیل چنین وضعیتی خروج مداوم پول سرمایه‌گذاران خرد از بازار سهام است. در حال‌حاضر نه‌تنها همه پولی که از ابتدای سال‌۹۸ تا مرداد ۹۹ به بازار آمده، از بورس خارج شده است بلکه خالص خرید حقوقی در طول این مدت نیز به میزان ۶‌میلیارد‌تومان مثبت است. همین امر سبب‌شده تا در شرایط فعلی که امکان افت قیمت‌های جهانی در تداوم سیاست‌های ضد‌تورمی بسیار جدی به‌نظر می‌رسد، ماندن در مسیر صعودی سخت باشد. در حال‌حاضر معطل ماندن برجام و سیاست‌های دستوری موجب‌شده تا در کنار عوامل یادشده، خوش‌بینی به بازار کاهش یابد. عواملی از این دست سبب می‌شود تا واهمه‌ها از ورود مجدد بازار به یک فاز خرسی دیگر افزایش یابد.

 

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=17593
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار بورس 1401.04.26

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.