0
0

اخبار بورس 1401.04.25

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، قانونی را امضا کرده است که پرداخت با ارزهای دیجیتال را برای کالاها، خدمات و محصولات در این کشور ممنوع می‌کند. به‌علاوه، این قانون صرافی‌های ارز دیجیتال را مجبور می‌کند تا از تراکنش‌هایی که امکان استفاده از این دارایی‌ها به عنوان جایگزین پولی وجود دارد، خودداری کنند. به بیان دیگر، کارگزاران ارزهای دیجیتال اکنون تحت سیستم پرداخت ملی قرار می‌گیرند و این به نوبه خود آن‌ها را تحت نظارت قانون‌گذاران مالی در این کشور قرار می‌دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که عرضه خودرو در بورس‌کالا مسیری شفاف برای پیاده‌سازی برنامه‌های دولت و همچنین مسیری امن برای مردم به منظور تامین نیازشان است که امیدواریم این موضوع به‌زودی عملیاتی شود.
به گزارش «ایرنا»، هفته گذشته شورای عالی بورس عرضه خودرو در بورس‌کالا را مصوب کرد و مقرر شد این اتفاق در هماهنگی وزارت صمت و بورس‌کالا اجرایی شود؛ موضوعی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را نقطه عطفی در مسیر بهبود فعالیت‌ها در صنعت خودرو عنوان می‌کردند. در همین زمینه فتح‌‌‌اله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌‌‌وگویی اظهار کرد: بارها در صحن علنی تذکر داده‌ام که عرضه خودرو از طریق سامانه و ثبت‌نام و قرعه‌کشی، عزت مردم را پایمال می‌کند و در هیچ کشوری چنین روش ناکارآمدی برای فروش خودرو وجود ندارد.   وی افزود: دولت باید راهکاری ایمن برای رفع چالش بازار خودرو را در دستور کار قرار می‌داد که شکاف قیمتی مشکل‌ساز در بازار خودرو از بین برود. توسلی همچنین خاطرنشان کرد: در همین راستا، عرضه خودرو از طریق بورس‌کالا می‌تواند مسیر راهگشایی برای مردم باشد تا در فضایی امن، خودروهای موردنیاز خود را خریداری کنند. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت باید بداند که معاملات در بورس‌کالا، شفاف‌سازی را به دنبال خواهد داشت. عدم‌شفافیت سرمنشأ بسیاری از مشکلات در اقتصاد ایران است. از این رو روش بهینه و شفافی برای عرضه خودرو انتخاب شده است و به مرور با رونق معاملات خودرو در بورس‌کالا، شرایطی ایجاد می‌شود که مسوولان بتوانند در فضایی امن به مدیریت در این بخش بپردازند.

شیوه‌های احتمالی عرضه خودرو در بورس‌کالا
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران اعلام کرد که وعده وزیر اقتصاد مبنی بر حمایت از عرضه خودرو در بورس‌کالا و احقاق حقوق سهامداران و تولیدکنندگان با تصویب این موضوع در شورای عالی بورس محقق شده است و به‌زودی علاوه بر عرضه فیزیکی خودرو، تامین مالی خودروسازان از مسیر اوراق گواهی سپرده کالایی و سلف موازی استاندارد عملیاتی می‌شود. به گزارش «کالاخبر»، جواد جهرمی، با بیان اینکه هماهنگی‌ها با وزارت صمت در خصوص عرضه خودرو در بورس‌کالا صورت خواهد گرفت، اظهار کرد: با یک کلاس خودرویی فرآیند عرضه در بورس‌کالا آغاز شود و همه خودروسازانی که آن کلاس را تولید می‌کنند، همه تولیداتشان را در بورس‌کالا به فروش خواهند رساند.  معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در ادامه  خاطرنشان کرد: به صورت کلی وزارت صمت صلاحیت‌هایی را که در مورد بحث عرضه و الزام به عرضه خودروسازان مطرح است و همین‌طور محدودیت‌هایی را که در سمت تقاضا اعمال خواهد شد، دارد. وی در پایان عنوان کرد: این محدودیت‌ها شامل گواهینامه یا پلاک فعال است که این موارد در زمان ثبت‌سفارش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

پالایش نفت اصفهان، ملی صنایع مس ایران و سنگ‌آهن گهرزمین، سه‌شرکت برتر بورس‌کالا در هفته منتهی به ۲۴ تیر بودند که بیشترین فروش بازار فیزیکی را به خود اختصاص دادند. به گزارش «کالاخبر»، بورس‌کالای ایران برترین‌های خود را در هفته منتهی به ۲۴تیر براساس ارزش فروش شرکت‌ها در بازار فیزیکی اعلام کرد.جزئیات رتبه‌‌‌بندی جایگاه شرکت‌ها از لحاظ فروش به شرح زیر است:
پالایشی‌‌‌ها، فلزی‌‌‌ها و معدنی‌‌‌ها اول تا سوم شدند
پالایش نفت اصفهان با ثبت معامله ۱۴۶‌هزار و ۴۰۰تن وکیوم‌باتوم و لوب‌کات سبک به ارزش نزدیک به ۱۶۰۶میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.

ملی صنایع مس ایران با فروش ۵‌هزار و ۴۲۰تن مس کاتد، مس کم‌عیار و سولفور مولیبدن به ارزش بیش از ۹۰۸میلیارد تومان جایگاه دوم را حفظ کرد.

سنگ‌آهن گهرزمین با فروش ۲۲۰‌هزار تن گندله و کنسانتره سنگ‌آهن به ارزش نزدیک به ۵۹۷میلیارد تومان، سوم شد.

معدنی و صنعتی چادرملو با ثبت معامله ۱۰۰‌هزار تن گندله و کنسانتره سنگ‌آهن و شمش بلوم به ارزش بیش از ۵۰۸میلیارد تومان در رتبه چهارم ایستاد.

پتروشیمی تندگویان با ثبت معامله ۱۱‌هزار و ۹۳۴تن پلی‌اتیلن ترفتالات بطری نساجی و نخ پلی‌استر در گریدهای مختلف به ارزش بیش از ۴۵۵میلیارد تومان پنجم شد.

معدنی و صنعتی گل‌گهر ۱۵۰‌هزار تن گندله سنگ‌آهن را به‌ارزش ۴۴۹میلیارد تومان فروخت و ششم شد.

پالایش نفت تهران (تندگویان) با فروش ۲۷‌هزار و ۸۶۰تن لوب‌کات سبک و سنگین، وکیوم‌باتوم و گوگرد گرانوله به ارزش بیش از ۳۸۴میلیارد تومان هفتم شد.

ذوب‌آهن اصفهان با فروش ۱۷‌هزار و ۴۵۰تن تیرآهن، میلگرد و بنزن به ارزش نزدیک به ۲۸۶میلیارد تومان در جایگاه هشتم قرار گرفت.

پتروشیمی بندر امام با فروش ۸‌هزار و ۸۸۹تن پلی‌وینیل کلراید، پلی‌اتیلن سبک و سنگین، زایلین و استایرن بوتادین به ارزش نزدیک به ۲۷۹میلیارد تومان در رتبه نهم ایستاد.

جهان فولاد سیرجان هم با ثبت معامله ۱۹‌هزار تن شمش بلوم و میلگرد به ارزش نزدیک به ۲۷۶میلیارد تومان، دهم شد.

نوسان بهای ارز آزاد و چشم‌‌‌انداز متناقض نسبت به ادامه مذاکرات برجام سبب شد تا در اواسط فصل بهار سال‌جاری شاهد رشد چشمگیر حجم معاملات صندوق‌های طلا و بازار مشتقه آن باشیم. از طرفی در بازار جهانی سیاست‌‌‌های پولی انقباضی فدرال‌رزرو سبب فراز و فرود بهای هر اونس طلای جهانی شده است. در این خصوص، شایان کرمی، از کارشناسان این حوزه معتقد است: تقریبا از اواخر اردیبهشت‌ماه، تب بازار کمی داغ شد و شاهد ورود نقدینگی به معاملات صندوق‌های طلا بودیم.
طبیعتا به پیروی از صندوق‌ها، بازار آتی صندوق‌‌‌ طلا نیز دچار تحولاتی شد و در این بازار نیز نظاره‌‌‌گر ورود نقدینگی و افزایش قراردادهای باز و رشد حجم و ارزش معاملات در بازار آتی بودیم. تصمیمات دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و طرح اصلاح یارانه‌‌‌ها موجب شوک تورمی در اوایل سال‌جاری شد؛ در نتیجه شاهد افزایش بهای ارز آزاد بودیم. همین امر نیز سبب رشد ارزش معاملات در این حجم، چه در معاملات صندوق‌های طلا و چه در بازار آتی شد. وی افزود: البته شرایط سیاسی نیز بر این مساله بی‌‌‌تاثیر نبوده‌اند. در دوماه اخیر دو اتفاق مهم رخ داد که در روند معاملات بازار اثر داشت. اول اینکه ابهامات زیادی در مورد سیاست خارجی دولت وجود دارد. قطعا مذاکرات احیای برجام روی قیمت ارز آزاد و به تبع آن عرضه و تقاضا اثر گذاشته‌‌‌ و موجب نوسان قیمتی در این بازار شده است.

روند معکوس طلای جهانی
کرمی معتقد است: طلای جهانی نیز در پی سیاست‌‌‌های انقباضی ایالات‌متحده دچار ریزش شده است. از اوایل سال میلادی جاری به‌‌‌دلیل جنگ روسیه و اوکراین که موجب کمبود عرضه حامل‌‌‌های انرژی و مواد غذایی در جهان شد، تورم بی‌‌‌سابقه در غرب رخ داده است. به‌‌‌دنبال افزایش تورم در کشورهای توسعه‌یافته، فدرال‌رزرو در ماه‌‌‌های اخیر به‌منظور مهار رشد قیمت‌ها نرخ بهره را به صورت مداوم افزایش داده که این امر خود موجب ریزش قیمت هر اونس طلای جهانی شده است و به‌‌‌نظر می‌رسد قصد ادامه این سیاست را نیز دارد. مادامی ‌‌‌که بحث افزایش نرخ بهره را داشته باشیم، بانک‌های بزرگ و سرمایه‌گذارها سعی می‌کنند دارایی‌های خود از جمله سهام یا طلا را نقد کرده و به سمت اوراق قرضه که بهره‌های بالاتری می‌دهند سرازیر کنند. همین اتفاق نیز موجب افزایش شاخص دلار و کاهش بهای هر اونس طلای جهانی شده است.

وی در مورد روند معاملات در بازار داخل می‌‌‌گوید: البته ما در بازار سکه طلا در داخل حباب داشتیم؛ زیرا محدودیت‌هایی برای اشخاص حقیقی و سرمایه‌گذارها در خصوص خرید ارز در داخل داریم که این موضوع سبب هجوم خریداران به سمت طلا ‌‌‌می‌شود. درنتیجه صندوق‌های طلا که تمام نوساناتشان از سکه طلا تبعیت می‌کند هم بی‌‌‌نصیب نمی‌‌‌مانند. با بررسی آمارها ‌‌‌می‌‌‌توان گفت احتمالا در خردادماه گذشته بیشترین ورود نقدینگی به صندوق‌های طلا را داشتیم و ارزش و حجم معاملات این صندوق‌ها رکورد بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای زده است. البته در پی ریزش طلای جهانی و ثبات فعلی که در بازار ارز آزاد در داخل شکل گرفته، روند این معاملات کمی متعادل‌‌‌تر شده است.

پیش‌بینی روند بازار
کرمی معتقد است: در حال حاضر بازار داخلی شرایط آرامی دارد؛ اما نتیجه مذاکرات برجام بر نرخ ارز آزاد بسیار تاثیرگذار است. هرچه چشم‌انداز به این مذاکرات منفی‌‌‌تر باشد، طبیعتا تقاضای احتیاطی و حتی تقاضای خروج سرمایه ممکن است باعث افزایش بهای ارز شود. طبیعتا تحریم‌‌‌ها نیز بر شرایط عرضه ارز تاثیرگذار است و می‌‌‌تواند بر رشد قیمت ارز آزاد اثر بگذارد. در خصوص بهای جهانی طلا نیز مادامی که افزایش نرخ بهره از سمت غرب حمایت شود، طبیعتا رشدی را در این بازار مشاهده نخواهیم کرد؛ اما اگر فدرال‌رزرو نتواند تورم را در ایالات‌متحده کنترل کند، قطعا بعد از این افزایش نرخ بهره‌‌‌ها، رشد معناداری را در قیمت طلای جهانی خواهیم دید.

 

کاهش شتاب رشد اقتصادی چین در سه‌ماه دوم سال ۲۰۲۲، عملکرد منفی بخش ساخت‌‌‌وساز در چین، رکوردشکنی تورم ۴۰ساله در ایالات‌متحده آمریکا و صعود ارزش شاخص دلار آمریکا به رکورد ۲۰سال اخیر باعث شد تا سرمایه‌گذاران از بازارهای کالایی خارج و کامودیتی‌‌‌ها قرمزپوش شوند؛ گویی کالایی‌‌‌ها به‌وضوح کاهش رشد اقتصادی جهان را هشدار می‌دهند. رشد اقتصادی چین در سه‌ماه دوم امسال بدون احتساب سه‌ماه ابتدایی سال ۲۰۲۰ به کمترین میزان پس از ثبت این داده‌‌‌ها در سال ۱۹۹۲ رسیده است. چینی‌‌‌ها توانستند در سال ۲۰۲۰ از پس بحران کاهش رشد اقتصادی برآیند؛ اما وضعیت در سال‌جاری تا حدی متفاوت است. در شرایطی که بانک‌های مرکزی دنیا درصدد اجرای سیاست‌‌‌های انقباضی سختگیرانه هستند و جنگ روسیه و اوکراین چالش‌‌‌هایی را در زمینه زنجیره تامین جهانی به وجود آورده است، بازگرداندن اقتصاد این کشور به مسیر رشد دشوار است. در این شرایط، بازارهای کالایی تحت فشار رکود جدی قرار گرفته‌‌‌اند.
p22 copy

عقبگرد رشد اقتصادی اژدهای زرد؛ سیگنال منفی برای بازارهای کالایی
روز جمعه پانزدهم جولای، رشد تولید ناخالص داخلی چین برای سه‌ماه دوم سال 2022 اعلام و مشخص شد که تولید ناخالص داخلی این کشور در این بازه زمانی نسبت به زمان مشابه سال قبل رشد 4/ 0درصدی داشته است؛ این در حالی بود که طبق نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان برآورد شده بود در این زمان، تولید ناخالص داخلی چین نسبت به زمان مشابه سال 2021 رشد یک‌درصدی داشته باشد. به این ترتیب باید اذعان کرد که قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه وضع‌شده از سوی دولت این کشور برای مهار کرونا بیش از آنچه انتظار می‌‌‌رفت، اثر منفی بر تولید و اقتصاد چین گذاشته و زمینه عقبگرد شتاب رشد اقتصادی چین را فراهم کرده است. انتشار این داده اقتصادی، چشم‌‌‌انداز تقاضای جهانی برای کالاهای پایه را تیره و تار کرده و از این منظر از سقوط نرخ کالاهای پایه حمایت می‌کند. میزان رشد اقتصادی چین در سه‌ماه دوم امسال نسبت به سه‌ماه ابتدایی سال گذشته نیز کاهش 6/ 2درصدی داشت؛ این در حالی بود که برآوردها از افت 5/ 1درصدی این شاخص حکایت داشت.

رویترز در گزارش خود اعلام کرد، این بدترین عملکرد اقتصادی چین طی سه‌ماه از زمان ثبت این داده در سال 1992 به استثنای سه‌ماه ابتدایی سال 2020 بود که رشد اقتصادی این کشور متاثر از شوک کرونا 9/ 6‌درصد افت داشت. در این شرایط، برخی تحلیلگران بر این باورند که اقتصاد چین در آستانه سقوط به سمت رکود تورمی قرار دارد؛ اما برخی دیگر نگاه مثبت‌‌‌تری به عملکرد دومین اقتصاد جهانی دارند و بر این باورند که دوره مه تا ژوئن، بدترین دوره اقتصادی این کشور در سال‌جاری میلادی است و با به پایان رسیدن آن و حمایت دولت چین از اقتصاد می‌‌‌توان انتظار داشت که مانند نیمه دوم سال 2020 اقتصاد چین مجددا به مسیر رشد بازگردد. با وجود این، همزمانی عقبگرد رشد اقتصادی در چین با احتمال بروز رکود تورمی در دنیا این خوش‌بینی را در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار می‌دهد. درواقع تبعات اقتصادی سیاست‌‌‌های انقباضی سایر دولت‌‌‌ها از سویی و نتایج اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین از سوی دیگر می‌‌‌تواند به مانعی جدی در مقابل بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد در نیمه دوم سال 2022 تبدیل شود و این کشور را در معرض رکود جدی قرار دهد. چین بزرگ‌ترین بازار مصرف کالاهای پایه جهانی است. عقبگرد رشد اقتصادی این کشور از میزان تقاضای جهانی برای کالاهای پایه خواهد کاست که این موضوع سیگنالی موثر و قوی در جهت افت نرخ کامودیتی‌‌‌ها خواهد بود.

سایه رکود در بخش مسکن چین
شاخص رشد بهای مسکن چین برای ماه ژوئن نیز برابر منفی 5/ 0‌درصد اعلام شد که این رقم کمترین میزان آن پس از سال 2014 است. کاهش شاخص رشد مسکن در چین بیانگر بدبینی چینی‌‌‌ها به بخش ساخت‌وساز در این کشور است. بخش ساخت‌‌‌وساز همواره در سال‌های گذشته یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی چین بوده و دولت این کشور برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد از این بخش حمایت کرده است. در ماه‌‌‌های اخیر نیز دولت چین برای کاهش تاثیر منفی رشد قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه بر اقتصاد خود به محرک‌‌‌های مالی در بخش ساخت‌‌‌وساز افزوده است؛ اما این محرک‌‌‌ها نتوانسته‌‌‌اند به میزان کافی از بدبینی و افول این بخش در چین جلوگیری کنند. کند شدن رشد اقتصادی، بحران نقدینگی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین، عدم‌تمایل چینی‌‌‌ها به بازپرداخت وام مسکن و ناتوانی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک چین در زمینه بازپرداخت وام‌‌‌های خود از مهم‌ترین دلایل افول بخش مسکن این کشور است. در این شرایط، احتمال اعمال قرنطینه‌‌‌های جدید با شیوع مجدد کرونا در چین نیز وجود دارد و این موضوع بر مصرف‌کنندگان چینی تاثیر منفی گذاشته و مانع سرمایه‌گذاری آنها می‌شود.

در این شرایط، دولت چین برای بازگرداندن بخش ساخت‌‌‌وساز به مسیر رشد به اعمال محرک‌‌‌های مالی بیشتر نیاز دارد؛ تصمیمی که یک‌روی سکه آن بهبود تقاضاست و روی دیگر آن تقویت تورم است که با سیاست کلی دولت چین تناقض دارد. افول بخش ساخت‌‌‌وساز در چین سیگنال موثر دیگری است که از عقبگرد بازارهای کالایی حمایت می‌کند. انتشار اخبار منفی از بخش ساخت‌‌‌وساز در چین و کاهش رشد اقتصادی در سه‌ماه دوم سال باعث شد تا بهای سنگ‌‌‌آهن عیار 62‌درصد وارداتی به بنادر شمالی چین در روز جمعه پانزدهم جولای کاهش حدود 10درصدی داشته باشد و تا کف کانال قیمتی 100دلار به ازای هر تن عقب‌‌‌نشینی قیمتی کند.

رویکرد فدرال‌رزرو به رکوردشکنی تورم
شاخص سالانه قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده آمریکا برای ماه ژوئن برابر 1/ 9‌درصد اعلام شد که این رقم بیشترین رشد شاخص CPI این کشور ظرف 40سال اخیر است. تورم تنها گریبان‌‌‌گیر آمریکایی‌‌‌ها نشده و بخش قابل‌توجهی از کشورهای دنیا این روزها با آن دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند. تورم ناحیه یورو طی ماه ژوئن برابر 6/ 8درصد، در روسیه 9/ 15‌درصد و در مکزیک برابر 8‌درصد اعلام شد؛ این در حالی بود که رشد سالانه تورم مصرف‌کننده چینی‌‌‌ها در ماه ژوئن تنها 5/ 2‌درصد بود. رکوردشکنی مستمر تورم جهانی با محوریت کشورهای غربی به تشدید سیاست انقباضی از سوی بانک‌های مرکزی این مناطق منجر می‌شود. در حالی بانک‌های مرکزی دنیا با محوریت فدرال‌رزرو اتخاذ سیاست انقباضی با افزایش نرخ بهره را راهکار اصلی برای کنترل تورم می‌‌‌دانند که این سیاست دنیا را در معرض رکود اقتصادی قرار داده و احتمال بروز رکود تورمی روز به‌روز بیشتر می‌شود. واهمه از بروز رکود اقتصادی باعث شده است تا بسیاری از سرمایه‌گذاران نسبت به خروج سرمایه از بازارهای کالایی اقدام کنند و این موضوع از عقبگرد قیمتی در اغلب کالاهای پایه حمایت می‌کند.

شاخص دلار در اوج 20ساله
شاخص دلار آمریکا در ماه جولای 2022 به کانال 108واحدی صعود کرد؛ این شاخص در اواسط روز جمعه 15جولای به 26/ 108واحد رسید. کانال 108واحدی بیشترین میزان شاخص دلار آمریکا پس از سال 2002 است. صعود ارزش شاخص دلار آمریکا متاثر از تضعیف سایر ارزها و به‌خصوص یورو و سیاست‌‌‌های انقباضی فدرال‌رزرو باعث سقوط بازارهای مالی و کالایی دنیا شده است. در این شرایط سرمایه‌گذاران نگهداری دلار را بر سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و کالایی ترجیح می‌دهند. به این ترتیب بهبود شاخص دلار آمریکا همواره سیگنالی کاهشی برای سایر بازارها به همراه دارد. در شرایطی که بازارها با سیگنال رکود اقتصادی مواجه‌‌‌اند، اوج‌‌‌گیری ارزش دلار نیز از تضعیف ارزش کامودیتی‌‌‌ها حمایت کرد.

وزیر صمت بر اتمام فرآیند ارزش‌گذاری دو خودروساز بزرگ کشور تاکید کرده است. پیش‌تر نیز طبق فرمان‌های هشت‌گانه رئیس‌جمهور، پایان شهریورماه امسال آخرین مهلت خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا اعلام شده بود.
واگذاری سهام خودروسازی در خوان آخر
سید رضا فاطمی‌امین سه‌شنبه گذشته در حاشیه جلسه شورای عالی بورس از رو به اتمام‌بودن فرآیند ارزش‌گذاری دو خودرو‌ساز خبر داد و تاکید کرد که کارشناسان رسمی دادگستری در هفته‌‌های آینده این روند را به اتمام می‌رسانند و بعد از آن دولت سهام خود را به طور کامل واگذار می‌کند. اظهارات وزیر صمت در شرایطی است که چندی پیش نیز یک مقام آگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد که علاوه بر دولت، برخی مقامات عالی‌رتبه نیز پیگیر واگذاری و فروش سهام خودروسازان هستند؛ به همین دلیل این فرآیند به‌سرعت در حال انجام است. در دولت دوازدهم نیز همراه با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، شورای هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه فرمان واگذاری سهام خودروسازان را داده بود که براساس این دستور، وزارت صمت وقت نیز فرآیند سه‌گانه‌ای را برای خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ خودروساز در نظر گرفت. این در حالی است که تا پایان دولت دوازدهم، واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها، فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرد؛ هرچند سرانجامی نداشت. حالا در دولت سیزدهم، رئیس‌جمهور زمان مشخصی را برای واگذاری سهام دو خودروساز در نظر گرفته است، حال آنکه مقامات عالی‌رتبه نیز از سوی دیگر پیگیر خصوصی‌سازی این شرکت‌ها هستند.

اما واگذاری سهام خودروسازان به استناد مصوبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیات واگذاری به‌ترتیب معادل ۷۲/ ۵درصد و ۳۱/ ۱۷درصد از سهام متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۴۰۱ این سازمان قرار گرفت. پیش از این وزیر صمت در اظهاراتی عنوان کرده بود که منظور از واگذاری سهام خودروسازان، سهام تودلی این شرکت‌هاست؛ حال آنکه رئیس سازمان خصوصی‌سازی اخیرا اظهار کرده که در کنار سهام تودلی، باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌‌خودرو و سایپا نیز واگذار خواهد شد. با توجه به اظهارات یادشده، نکته‌ای که در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد، ارزش‌یابی دو شرکت خودروساز است.

در این زمینه، حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی ۲۰روز پیش در نامه‌‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده بود که «سهام باقی‌مانده دولت در این دو شرکت بسیار ارزنده و طلایی است و به‌طور قطع، برای واگذاری آن به‌‌صورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز ارزش‌‌گذاری و لحاظ شود که مطابق برآوردهای اولیه با محاسبه اضافه ارزش بلوکی سهام دولت قیمت پایه این بلوک‌‌ها بسیار بیشتر از قیمت‌های فعلی روی تابلو خواهد بود.» قربان‌زاده در بخش دیگر این نامه گفته است: «از سوی دیگر فروش سهام تودلی این شرکت‌ها اخیرا در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است؛ این در حالی است که می‌‌توان سهام باقی‌مانده دولت و سهام تودلی این شرکت‌ها را با هم به‌‌صورت بلوک واحد عرضه کرد تا ارزندگی آن هم حفظ شود.» به این ترتیب مطابق اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اگر قرار بر فروش سهام دولتی به قیمت مناسب در این دو شرکت است، ابتدا باید قیمت سهام آنها افزایش یابد.

در این زمینه، یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کند که سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا با شرایط کنونی زیر ۲۰‌هزار میلیارد تومان قیمت دارد که با توجه به زیان انباشته تلفیقی ۱۰۰‌هزار میلیارد تومانی و بدهی ۵۰‌هزار میلیارد تومانی این شرکت‌ها، عایدی مناسبی حاصل از فروش سهام دست دولت را نخواهد گرفت، بنابراین دولت ابتدا باید ارزش سهام خود را افزایش دهد و بعد از آن اقدام به واگذاری سهام کند.

اما ارزش سهام از چه مسیری صعودی خواهد شد و دولت را از ارزان‌فروشی نجات خواهد داد؟ این کارشناس خودرو عنوان می‌کند که در قدم اول، عرضه خودرو در بورس‌کالا و در قدم دوم آزادسازی قیمت می‌تواند به رشد ارزش سهام دولتی خودروسازان منجر شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد که موافقت وزارت صمت با بورسی شدن خودرو در راستای خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز بزرگ کشور صورت گرفته است. در این زمینه اما دور از ذهن نخواهد بود که دولت در فاصله کمتری از عرضه خودرو در بورس‌کالا، برای رشد ارزش سهام خود در خودروسازی، نسبت به آزادسازی قیمت برخی از خودروها رضایت دهد.

اما همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد، در کنار دولت، برخی از مقامات عالی‌رتبه نیز بر واگذاری سهام دولتی خودروسازان تاکید دارند. در دولت دوازدهم، شورای هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه با واگذاری سهام دولتی خودروسازان موافقت کرده بود؛ این در شرایطی است که شورای نگهبان با فروش سهام دولت در قالب طرح سامان‌دهی صنعت خودرو موافقت نکرد و آن را به مجلس بازگرداند. حالا اراده جمعی برای این واگذاری صورت گرفته که از دو منظر قابل بررسی است. وجه اول می‌تواند تامین نقدینگی مناسب برای دولت از مسیر فروش سهام خودروسازان باشد. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های دولتی در لیست سازمان خصوصی‌سازی برای فروش و واگذاری سهام قرار دارند. این در شرایطی است که شورای هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه نیز با اوج‌گیری تحریم‌ها و با توجه به شرایط نامناسب و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور، دولت دوازدهم را برای تامین نقدینگی ملزم به فروش سهام خودروسازان کرده بود. حالا نیز می‌توان فروش سهام در شرایط کنونی را از منظر الزام به تامین نقدینگی دولت سیزدهم مورد بررسی قرار داد. وجه دیگر فروش سهام می‌تواند رهایی دولت از صنعت پردردسر خودرو باشد.

آنچه مشخص است، دولت در صنعت خودرو به بن‌بست رسیده است؛ از یکسو قادر به تخصیص تسهیلات و وام به این شرکت‌ها نیست و از سوی دیگر با توجه به تبعات اجتماعی، راضی به افزایش قیمت خودرو نیست و در این زمینه رضایت ندارد. این در شرایطی است که خودروسازان برای تداوم تولید، نیازمند نقدینگی مناسب هستند.

نبود نقدینگی در این شرکت‌ها، دوهفته پیش برخی از مسوولان زنجیره خودروسازی کشور را راهی شورای عالی امنیت ملی کرده بود که در نهایت با پیگیری این شورا، یکی از پیشنهادهای خودروسازان و قطعه‌سازان مبنی بر فروش خودرو در بورس‌کالا مورد موافقت قرار گرفت. بر این اساس، بسیاری از کارشناسان معتقدند که فروش خودرو از مسیر بورس نمی‌تواند در طولانی‌مدت تداوم داشته باشد. از سوی دیگر بدهی و زیان خودروسازان در شرایط کنونی سر به فلک کشیده است. زیان انباشته دو خودروساز کشور در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این میزان زیان سبب از دست رفتن بخش عمده‌‌ای از نقدینگی شده و ابرچالش بدهی معوق به قطعه‌‌سازان را به وجود آورده است. عامل اصلی این اتفاق نیز قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسانه خودرو طی سال‌های گذشته است.

همچینین مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده زنجیره تامین داخلی از خودروسازان ۴۵‌هزار میلیارد تومان است که از این رقم، حدود ۱۵‌هزار میلیارد تومان، مطالبات معوق تعیین‌تکلیف نشده است. به این موارد، بدهی بانکی و زیان تولید را نیز باید اضافه کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد با توجه به چالش‌های کنونی، دولت رضایت قطعی به واگذاری سهامش دارد تا این صنعت در سایه بخش خصوصی بتواند سروسامان پیدا کند. بر این اساس در کنار اراده دولت و رضایتمندی دیگر مقامات، واگذاری سهام دولتی خودروسازان قطعی است؛ حال آنکه چالش اصلی به خریدار سهام خودروسازان برمی‌گردد و اینکه خریدار سهام دومین صنعت بزرگ کشور و درعین حال بدهکار چه کسی خواهد بود؟

خریداران احتمالی سهام خودروسازان
همان‌طور که عنوان شد، چالش اصلی واگذاری سهام، به خریدار آن برمی‌گردد. در این زمینه چندی پیش رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین سندی خبر داد که براساس آن اهلیت، توانایی، تخصص و تعهد خریداران این سهام به‌عنوان مهم‌ترین شرط در نظر گرفته  شده است. هنوز از این سند رونمایی نشده و این در شرایطی است که از اظهارات برخی از مسوولان صنعتی یا مقامات، می‌توان به نگرانی‌ها در این زمینه پی برد. بیشترین نگرانی به اهلیت خریدار برمی‌گردد. حساسیت دولت در این زمینه با توجه به سرنوشت شرکت‌های هپکو و هفت‌تپه چند برابر شده است، به‌طوری که دولت نمی‌خواهد خودروسازی به سرنوشت این دو شرکت دچار شود. در کنار اهلیت خریدار سهام، چگونگی و نوع عرضه نیز جای ابهام دارد. سازمان خصوصی‌سازی و برخی از مسوولان صنعتی بر واگذاری بلوکی تاکید دارند؛ این در شرایطی است که برخی فروش خرد را در شرایط کنونی به صلاح می‌دانند. به عنوان مثال، در این نوع فروش سایپای کاشان، ایران‌خودروی خراسان، ایران‌خودرو دیزل یا سایپادیزل به صورت جدا به فروش بروند. قطعه‌سازان این نوع فروش را بارها مورد تاکید قرار داده‌اند. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که متقاضی اصلی خرید سهام خودروسازان کیست؟

در حال حاضر دست‌‌به‌‌‌‌نقدترین مشتری خرید سهام خودروسازان، شرکت‌های بزرگ قطعه‌‌سازی هستند. در کنار شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی برخی از دیگر شرکت‌های قطعه‌ساز نیز با تشکیل کنسرسیومی رقیب بزرگان قطعه‌سازی در این زمینه محسوب می‌شوند. البته در کنار قطعه‌‌سازان، سهامداران خصوصی ایران‌‌خودرو و سایپا نیز از گزینه‌‌های خرید سهام این دو خودروساز به شمار می‌‌روند؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، می‌‌تواند سبب انتقال مدیریت دولتی (ایران‌‌خودرو و سایپا) به سهامداران موردنظر شود.

در کنار این دو گزینه، برخی از بنگاه‌ها یا شرکت‌های بزرگ نیز برای خرید سهام خودروسازان چراغ سبز نشان داده‌اند. به‌عنوان مثال، پیش از این از شرکت زرماکارون به‌عنوان یکی از خریداران سهام خودروسازی یاد می‌شد. این شرکت چندی پیش برای تولید خودرو در کشور اظهار تمایل کرده بود. به این ترتیب با توجه به سندی که وزارت صمت تهیه کرده تا بر اساس آن اهلیت، توانایی، تخصص و تعهد خریداران این سهام مشخص شود، گزینه نهایی خریدار سهام دولتی خودروسازان سخت به نظر می‌رسد. این در شرایطی است که به گفته بسیاری از کارشناسان صنعت‌خودرو، فروش سهام شرکت‌هایی که هزاران میلیارد بدهی و زیان دارند، در شرایط کنونی به صلاح نیست و بهتر است دولت فروش را به زمانی موکول کند که تحریم‌ها لغو شود و شرکت‌های خارجی امکان حضور در بازار خودروی کشور را داشته باشند. فروش سهام به خودروسازان خارجی تجربه موفقی است که بسیاری از کشورها آن را دنبال کردند؛ حال آنکه به نظر می‌رسد واگذاری سهام به متقاضیان کنونی، مسیر دیگری برای تداوم انحصار است.

 

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا جمعه به ریاض سفر کرد. در این سفر استراتژیک، جدا از مسائل سیاسی، موضوع پایین آوردن بهای نفت با دو برنامه مدنظر آمریکا قرار دارد: افزایش تولید نفت توسط عربستان و متحدان اوپکی‌‌‌اش در کنار اعمال سقف قیمتی بر نفت روسیه.
سرگیجه نفتی بایدن در ریاض
فایننشال‌تایمز در تحلیلی درباره سفر جو بایدن به عربستان‌سعودی عنوان کرده که دوراهی که آمریکا در پی تحقق آنها برای پایین آوردن قیمت نفت است، با اما و اگرهای فراوانی همراه است و حتی برخی آن را «ماموریت غیرممکن» می‌‌‌دانند. اغلب تحلیلگران، امید آمریکا برای متقاعد کردن سعودی‌‌‌ها و کشورهای اوپکی به‌منظور افزایش بیشتر عرضه را واهی می‌‌‌دانند؛ چراکه این کشور همین حالا هم تقریبا در بالاترین سطح خود نفت تولید می‌کند و برای دوماه آینده هم متعهد به رشد آن شده است. بنابراین، در کوتاه‌مدت توان چندانی برای افزایش تولید وجود ندارد و میزانی از مازاد عرضه هم باید برای مواقعی که اختلال جدی ایجاد شود، باقی می‌ماند. از سوی دیگر، آمریکا قصد دارد با اعمال سقف قیمتی بر نفت روسیه، هم درآمد این کشور را که صرف جنگ با اوکراین می‌شود پایین بیاورد و هم تاثیر صعودی تحریم بیمه تانکرهای حامل نفت روسیه بر بهای طلای سیاه را خنثی کند. اگرچه بعضی از تحلیلگران فکر می‌کنند این اقدام می‌تواند اثرگذاری مورد نظر را داشته باشد، اغلب کارشناسان بر این باورند که این امر مستلزم راضی کردن همه مشتریان نفت روسیه از جمله چین، هند و ترکیه است که بعید است آنها به اجرای این طرح راضی شوند. ضمن اینکه احتمال واکنش کرملین و رسیدن بهای نفت به سطح بی‌‌‌سابقه بالا نیز وجود دارد.

سفر بایدن به عربستان
جو بایدن جمعه با طرحی دوگانه برای پایین آوردن قیمت نفت وارد عربستان‌سعودی شد. این طرح همزمان با تلاش برای تنبیه ولادیمیر پوتین، می‌‌‌خواهد اولا ریاض را راضی به استخراج نفت بیشتر و عرضه آن مخصوصا به اروپا کند و در وهله دوم، سقف قیمتی برای نفت صادراتی روسیه بگذارد. مدیران نفتی و تحلیلگران بازار می‌‌‌گویند، هر دو بخش این برنامه با دشواری‌‌‌های زیادی همراه خواهد بود و امکان اینکه موجب نتیجه معکوس شود نیز از طریق تصمیم روسیه برای قطع جریان صادرات انرژی و افزایش قیمت‌ها وجود دارد. بیل فارن‌پرایس، مدیر موسسه مشاوره‌‌‌ای انوروس به فایننشال‌تایمز گفت: «این امر ماموریت غیرممکن به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد.» او افزود که اعضای حوزه خلیج‌فارس اوپک «ممکن است پیش از این به حداکثر توان تولید خود رسیده باشند»، در حالی که سقف قیمتی نیز «بازی پرخطری» خواهد بود.

بهای نفت در روزهای اخیر با ترس از رکود جهانی اقتصاد به زیر ۱۰۰دلار بر بشکه تنزل کرده؛ اما کاخ‌سفید همچنان نگران است که ممنوعیت بیمه کشتی‌‌‌هایی که نفت روسیه را حمل می‌کنند، هزینه سوخت را مجددا بالا ببرد؛ مخصوصا اینکه دموکرات‌‌‌ها از قبل شانس نه‌‌‌چندان بالایی در انتخابات میان‌دوره‌‌‌ای نوامبر دارند. به گفته هلیما کرافت، تحلیلگر پیشین CIA و رئیس فعلی استراتژی کالایی در «آربی‌‌‌سی کپیتال مارکتس»، «بحران انرژی بدون‌شک شتاب‌‌‌دهنده الزامی سفر رئیس‌جمهور آمریکا در روز جمعه بوده است.»

امید واهی به افزایش سریع‌تر تولید
این نخستین دیدار بایدن با محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان‌سعودی پس از وعده حدود دوسال قبل او مبنی بر تبدیل این پادشاهی به کشور «منفور» به‌‌‌دلیل قتل جمال خاشقجی روزنامه‌‌‌نگار است؛ اما افرادی که با شیوه تفکر عربستان آشنا هستند، می‌‌‌گویند که بایدن ممکن است با دستاورد کمتری نسبت به امیدهایش از این کشور خارج شود. تولید عربستان به ۱۱میلیون بشکه در روز نزدیک شده که بیش از ۱۰‌درصد عرضه جهانی است و این کشور پیش از این هم با افزایش بیشتر عرضه طی دوماه آینده موافقت کرده بود. تحلیلگران می‌‌‌گویند از ظرفیت تولید رسمی این کشور حدود یک‌میلیون بشکه در روز باقی می‌‌‌ماند که عربستان اکراه دارد همه آن را استفاده کند. کریستین ملک، در جی‌‌‌پی‌مورگان در این باره اظهار کرد: «مهم‌ترین دلیل برای حفظ مازاد عرضه، نگرانی درباره اختلال تولید در مکان‌‌‌های دیگر است.» او افزود که افزایش بیشتر تولید سعودی به کاهش خطرناک کل مازاد عرضه اوپک منجر خواهد شد که بازار را به وحشت خواهد انداخت.

اواخر ماه گذشته میلادی (ژوئن) امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه وقتی در حاشیه نشست جی۷ بود و توجهی به دوربین خبرگزاری رویترز نداشت، به بایدن اطلاع داد که محمد بن‌زاید، حاکم امارات به او گفته که تولید امارات در حداکثر توان قرار دارد و ظرفیت تولید عربستان هم در کوتاه‌مدت محدود است.  فارن‌پرایس می‌‌‌گوید: «اگر بایدن به این امید به ریاض سفر کرده که فورا تولید نفت سعودی را بالا ببرد، ناامید خواهد شد.» رئیس‌جمهور آمریکا همچنین احتمالا از عربستان بخواهد محموله‌‌‌های نفت بیشتری به اروپا برای جایگزینی نفت روسیه بفرستد. این امر به اجرای سقف قیمتی بر نفت روسیه کمک خواهد کرد.

لابی برای سقف قیمتی نفت روسیه
گروه ۷ ماه گذشته تصمیم گرفت ایده سقف قیمتی را بررسی کند که می‌‌‌تواند همزمان با برنامه اتحادیه اروپا برای توقف بیمه کشتی‌‌‌های حامل نفت روسیه از آغاز دسامبر پیش برود. واردکنندگانی که می‌‌‌خواهند به خرید نفت روسیه ادامه دهند، می‌‌‌توانند در صورت دریافت این محموله‌‌‌ها با قیمتی کمتر از تحریم معاف شوند. بایدن این ایده را چهارشنبه نیز اعلام و ادعا کرد که می‌‌‌تواند هزینه سوخت را پایین بیاورد. بایدن، پوتین را مقصر افزایش قیمت‌های انرژی می‌‌‌داند. برخی ناظران مانند کریگ کندی که کارشناس نفت روسیه در مرکز دیویس هاروارد است، معتقدند که فشارها بر مسکو بالاخره کارساز خواهند شد. او گفته که وقتی ممنوعیت بیمه توسط اروپایی‌‌‌ها آغاز شود، روسیه در موقعیت ضعیفی قرار خواهد گرفت؛ مخصوصا اگر بریتانیا هم مطابق انتظار به این تحریم‌‌‌ها بپیوندد و بیمه لیویدز لندن را قطع کند.

کندی گفت: «اگر حجم عظیم صادرات نفت روسیه را با زمان طولانی کشتیرانی به چین و هند ترکیب کنید، روسیه برای تامین تانکرهای کافی برای حفظ چیزی نزدیک به سطح صادرات فعلی پس از اجرایی شدن تحریم‌‌‌های بیمه با مشکل مواجه خواهد شد.» کندی افزود که در مواجهه با چنین اصطکاکی در صادرات، مسکو با گزینه آسیب‌‌‌زای تعطیل کردن میادین نفتی خود و آسیب‌رساندن به ظرفیت تولید بلندمدت آنها مواجه خواهد شد. دیگر تحلیلگران و مدیران صنعتی و همچنین برخی متخصصان حوزه انرژی در دولت بایدن به تاثیرگذاری این طرح به دیده تردید می‌‌‌نگرند. آنها می‌‌‌گویند این کار باعث ایجاد اختلال در بازار خواهد شد و اعمال آن غیرممکن است. این کار همچنین دودستگی میان خریداران را به‌‌‌وجود می‌‌‌آورد. علاوه بر این، یک مدیر صنعت نفت خاطرنشان کرد که اگر قیمت نفت به روند نزولی خود ادامه دهد، دیگر سقف قیمتی تنبیهی کوچک‌تر برای مسکو خواهد بود.

این توافق همچنین باید توسط چین و هند به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت روسیه پذیرفته شود که به‌نظر اکراه دارند شرایط آمریکا بر روابط انرژی خود با مسکو را بپذیرند. آمریتا سن از انرژی اسپکتس در این باره گفت: «بیشتر یا همه خریداران نفت روسیه باید برای اینکه سقف قیمتی به‌‌‌طور موثری درآمد روسیه را کاهش دهد، همکاری کنند… اما چین و حتی هند و ترکیه بعید است موافقت کنند.»

اد مورس، رئیس پژوهش کالایی سیتی نیز گفته که بدون چین و هند برنامه سقف قیمتی به خریداران اروپایی محدود می‌شود که می‌‌‌توان گفت بر یک‌‌‌سوم نفت روسیه تاثیر خواهد گذاشت. او همچنین گفت که ردیابی محموله‌‌‌های نفتی روسیه دشوار خواهد بود. مورس همچنین افزود: «گیج‌‌‌کننده است که چطور می‌خواهید بر چیزی که واسطه‌‌‌هایش را کنترل نمی‌‌‌کنید، سقف قیمتی بگذارید.»  تحلیلگران می‌‌‌گویند سیاستگذاران غربی باید همچنین انتظار مقابله‌‌‌به‌‌‌مثل روسیه را داشته باشند. این امر می‌‌‌تواند شامل امتناع روسیه از بازگشایی خط لوله گازی «نورد استریم یک» به آلمان باشد که اخیرا به دلیل تعمیرات بسته شده است. روسیه همچنین عرضه از طریق یک خط لوله از قزاقستان را متوقف کرده است.  جی‌‌‌پی‌‌‌مورگان می‌‌‌گوید در سناریوی رادیکالی که تحت آن روسیه تمام صادرات نفت خود را متوقف کند، قیمت نفت می‌‌‌تواند تا ۳۸۰دلار بر بشکه هم بالا رود؛ یعنی بیش از دوبرابر سطح تاریخی سال ۲۰۰۸. کوین بوک در موسسه مشاوره‌‌‌ای «ClearView Energy Partners»  می‌‌‌گوید: «ایده اینکه ما به دور دنیا برویم تا جریان درآمدی کرملین را که بسیار برایش اهمیت دارد، بدون واکنش کرملین قطع کنیم، می‌‌‌تواند تفکر جادویی خطرناکی باشد.»

 

در هفته گذشته عوامل متعددی سبب شد تا قیمت طلا با روند نزولی همراه باشد. روز گذشته نیز قیمت هر اونس طلا به ۱۷۰۰ دلار رسید که نشان می‌دهد قیمت آن از هفته گذشته به روند نزولی خود ادامه داده است. ارزش دلار، شرایط سیاسی و وضعیت اقتصادی جهان عواملی هستند که به صورت مستقیم در کاهش یا افزایش قیمت طلا تاثیر می‌گذارند. بحث داغ روزهای اخیر تقویت دلار و هجوم سرمایه‌گذاران به این بخش بوده است. افزایش شاخص دلار مهم‌ترین معیار برای کاهش قیمت طلا است، زیرا سرمایه‌گذاران در حال بررسی بازارها هستند، برخی از آنان در حال خروج از بازار طلا و تصمیم به فروش دارایی‌های خود گرفته‌اند و تصمیم دارند آن را به سمت دلار سرازیر کنند. هم اکنون شاخص دلار در سطح ۱۰۸ واحدی قرار دارد که در دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. گزارش اخیر تورم آمریکا که از افزایش دوباره سطح قیمت‌ها در این کشور حکایت داشت نیز انتظارات برای افزایش دوباره نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را تقویت کرد و به همین علت در افت این بازار نقش چشمگیری داشت. پیش از این طلا در آگوست ۲۰۲۱ در این سطح قیمت قرار گرفته بود.3

تقویت شاخص دلار

شاخص دلار با افزایش بی‌سابقه خود در دو دهه اخیر با اقبال بیشتری نسبت به سایر بازارها در میان سرمایه‌گذاران روبه‌رو است. از عواملی که سبب تقویت شاخص دلار می‌شود می‌توان به افزایش نرخ بهره سیاستی آمریکا اشاره کرد. زیرا با افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، بازارها با افت همراه بوده‌اند. در این میان دلار با افزایش روزافزون خود توانست حمایت سرمایه‌گذاران را به سمت خود جلب کند. انتظار افزایش شاخص دلار سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری در این بخش کرده است و سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را از بازار طلا به دلار منتقل کرده‌اند. برخی دیگر از سرمایه‌گذاران نیز امید دارند که طلا به جایگاه سابق خود باز گردد و همچنان در این بازار در حال فعالیت هستند. کارشناسان بر این باورند زمانی که عرضه یک کالا زیاد و تقاضا برای آن کم باشد، در نهایت منجر به کاهش قیمت آن کالا می‌شود که مشابه این موضوع را می‌توان در بازار طلا مشاهده کرد.

تاثیر تورم آمریکا بر بازارها
 روز گذشته گزارش تورم آمریکا منتشر شد. براین اساس نرخ تورم این کشور همچنان در حال افزایش است و سطح آن در ماه ژوئن به 1/ 9 درصد رسید که بالاترین سطح از سال 1981 تا کنون به حساب می‌آید. تورم ژوئن نسبت به ماه مه که 6/ 8 درصد بود، 5/ 0 واحد درصد افزایش داشته است. کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون احتساب غذا و انرژی به 7/ 5 درصد خواهد رسید، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که این شاخص به 9/ 5 درصد رسید و از پیش‌بینی آنها فراتر رفت. تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده‌اند که با توجه به نرخ صعودی تورم، فدرال رزرو قصد دارد تا برای مهار تورم بار دیگر نرخ بهره را تا اواخر ماه جاری میلادی افزایش دهد. با افزایش نرخ بهره، دلار با حمایت جدیدی روبه‌رو خواهد شد. تحلیل‌گران بر این باورند که سرمایه‌گذاران با تبدیل دارایی‌های خود از جمله طلا به دلار، به دنبال آن هستند که از دارایی‌های‌شان در برابر کاهش‌های احتمالی بازارها در آینده جلوگیری کنند. این اقدام با کاهش تقاضا در این بازارها به کاهش بیشتر قیمت دارایی‌ها می‌انجامد.

کانال اصلی که فدرال رزرو در تلاش است با افزایش نرخ بهره، تورم را کنترل کند، کاهش نقدینگی و فشار تقاضا در بازارها است تا سرمایه‌گذاران با افزایش نرخ بهره ترغیب شوند تا سرمایه‌های خود را همچنان نقد نگه دارند. این عملکرد فدرال رزرو در نهایت سبب حفظ نقدینگی از سوی سرمایه‌گذاران و تقویت دلار در برابر طلا خواهد شد.

 

آمارهای رسمی نشان می‌‌دهد تورم آمریکا به بالاترین سطح خود در چهل سال اخیر رسیده است. تورم سالانه این کشور در ماه ژوئن رقم ۱/ ۹درصدی را نشان می‌‌دهد. این در حالی است که اقتصاددانان انتظار داشتند که نرخ تورم در این ماه به ۸/ ۸درصد برسد. با این وجود تورم ماهانه ۳/ ۱درصدی ماه ژوئن موجب شد تا تورم بیش از حد انتظار افزایش یابد. فدرال‌رزرو تاکنون اقداماتی برای مهار این تورم کرده است. با این حال بسیاری معتقدند که این رشد چشمگیر تورم راه افزایش نرخ بهره را برای فدرال‌رزرو باز کرده و محتمل است که نرخ بهره تا یک درصد در این ماه افزایش یابد. جزئیات رشد تورم ماه ژوئن نشان می‌‌دهد که اصلی‌ترین دلیل جهش نرخ تورم در ماه ژوئن افزایش ۵/ ۷درصدی شاخص انرژی بوده است. قیمت مواد غذایی با رشد یک‌درصدی در ماه مذکور وزن کمتری نسبت به افزایش قیمت انرژی داشته است. برخی معتقدند که با کاهش قیمت انرژی و موادغذایی، سرعت رشد این تورم در ماه‌های آینده بدون افزایش نرخ بهره نیز کاهشی خواهد بود.

تورم ایالات متحده در قله چهل ساله
شاخص قیمت مصرف‌کننده که روز چهارشنبه منتشر شده است، نشان می‌‌دهد افزایش قیمت‌‌های مصرف‌کننده در ایالات‌متحده در ماه ژوئن بیش از پیش‌بینی‌‌ها بوده است. برآورد اقتصاددانان برای افزایش تورم در ماه ژوئن 8/ 8درصد بوده است. در حال حاضر تورم آمریکا به 1/ 9درصد رسیده که بالاترین میزان در 40سال گذشته است. در واقع از سال1981 تاکنون این سریع‌ترین رشد تورم است. بر اساس آمارهای منتشرشده تورم ماهانه ژوئن برابر 3/ 1درصد بوده است؛ درحالی‌که پیش‌بینی‌‌ها بیانگر رشد ماهانه 1/ 1 بودند. ازآنجاکه شاخص قیمت مصرف‌کننده مهم‌ترین منبع برای آگاهی از وضعیت تورم آمریکا محسوب می‌‌شود، در حال حاضر یکی از اصلی‌‌ترین مبناهای تصمیم‌‌گیری فدرال‌رزرو برای تعیین نرخ بهره محسوب می‌‌شود. معمولا زمانی که تورم بالاتر از پیش‌بینی اقتصاددانان باشد، مقامات فدرال رزرو اقدام به افزایش نرخ بهره می‌‌کنند. داده‌های حال حاضر موجب تحریک بانک مرکزی ایالات متحده برای تلاش در جهت ثبات قیمت‌‌ها می‌‌شود. بسیاری معتقدند که این رشد چشمگیر تورم راه افزایش نرخ بهره را برای فدرال رزو باز کرده است. محتمل است که نرخ بهره تا یک‌درصد در این ماه افزایش یابد. با این حال افزایش 75/ 0درصدی نرخ بهره محتمل‌تر است. چنانچه فدرال‌رزرو طبق انتظار، در نشستی که در ماه جولای دارد، نرخ بهره را تا سه چهارم درصد افزایش دهد، محدوده هدف نرخ وجوه فدرال به 25/ 2 تا 5/ 2درصد افزایش خواهد یافت.

جزئیاتی از تورم آمریکا
بررسی جزئیات تورم آمریکا بیانگرآن است که افزایش 5/ 7درصدی شاخص انرژی دلیل اصلی از جهش تورم بوده است. قیمت بنزین در ماه ژوئن افزایش 2/ 11درصدی را تجربه کرد؛ درحالی‌که قیمت موادغذایی حدود یک‌درصد افزایش یافت. شاخص مسکن نیز در این ماه 6/ 0درصد افزایش یافته است. به‌صورت کلی می‌‌توان گفت افزایش قیمت بنزین، مواد غذایی و مسکن همچنان مهم‌ترین عوامل رشد تورم در آمریکا در ماه ژوئن بوده است. آمارها نشان می‌‌دهد که تورم خدمات بدون احتساب افزایش قیمت انرژی در ماه ژوئن 7/ 0درصد و این تورم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 5/ 5درصد رشد کرده است. طبیعی است که در چنین شرایطی قیمت خدماتی مانند حمل‌ونقل و مراقبت‌های پزشکی نیز با افزایش قیمت همراه بوده است. در ماه‌های گذشته برخی از خدمات مانند کرایه خطوط هوایی، افزایش قیمت دو رقمی را تجربه کرده بودند؛ اما در ماه ژوئن این افزایش به 6/ 1درصد کاهش یافت.

عوامل افزایش تورم جهانی
ایالات متحده از سال گذشته با تورم و افزایش قیمت‌‌ها دست و پنچه نرم می‌‌کند. می‌‌توان گفت دلیل اولیه افزایش تورم، اثرات همه‌‌گیری ویرووس کرونا بود. در دوران شیوع کرونا مخارج کرونا افزایش یافت؛ برای مثال دولت برای حمایت از خانوارها مبالغی را در قالب چک پرداخت می‌‌کرد. این امر میزان عرضه را تحت تاثیر قرار داد و شرکت‌های تولید کننده را وادار به افزایش قیمت کرد.

هرچند که افزایش مخارج دولت تنها دلیل افزایش هزینه‌های عرضه نیست. در دوران شیوع کرونا، بسیاری از زنجیره‌های تولید با مشکل مواجه شدند. پس از انجام واکسیناسیون سراسری در کشورها و مهار نسبی این بیماری، نیروهای عرضه سعی داشتند تولیدات خود را از سر بگیرند. با این وجود در حال حاضر نیز زنجیره‌های عرضه همچنان به روال سابق خود بازنگشته‌‌اند. در چنین شرایطی آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین موجب آغاز موج دیگری از تورم در نقاط مختلف دنیا شد. درهم‌تندیگی این تحولات از اهمیت بالایی برخوردار است. برای مثال شرکت‌هایی که پس از مهار نسبی کرونا قصد بازگشت به بازار را داشتند، متقاضی سوخت بودند. تقاضا برای سوخت از جانب نیروهای عرضه به خودی خود می‌‌توانست دلیل برای افزایش قیمت سوخت محسوب شود. بنابراین واضح است شعله‌های جنگ در جغرافیایی که صادرکننده قابل توجهی در زمینه سوخت است، می‌تواند افزایش قیمت را تشدید کند. نکته قابل توجه در زمینه تاثیرات جنگ روسیه و اوکراین در تورم جهانی ان است که این دو کشور از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گندم نیز محسوب می‌‌شوند. بنابراین این جنگ افزایش قیمتی را که به‌دلیل شوک‌‌ کرونا آغاز شده بود، تشدید کرد.

در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان در حال دست و پنجه نرم کردن با تبعات تورم هستند. کشورهایی مانند آمریکا، آلمان اسپانیا و غیره در ماه‌های اخیر تورم‌‌های تاریخی را به ثبت رسانده‌‌اند. اقدامات حمایتی دولت‌ها برای کاهش فشار تورم بر خانوارهای کم‌درآمد در کشورهای آسیای شرقی و حتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس بیانگر آن است که تحولات مذکور در چند سال اخیر جغرافیای گسترده‌‌ای را تحت تاثیر قرار داده است.

 امید به کاهش تورم؟
نفت‌خام برنت به‌عنوان معیار بین‌‌المللی نفت، پس از حمله روسیه به اوکراین به قیمت 140دلار در هر بشکه صعود کرد. قیمت نفت برنت در این ماه به زیر 100دلار رسیده است. افزایش قیمت مواد غذایی نیز در این ماه کاهش یافته است. محبوبیت دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا به‌دلیل تورم فزاینده در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. او در این هفته و پس از اعلام جهش تورم در ماه ژوئن اعلام کرد که این داده‌ها وضعیت پیش از کاهش قیمت سوخت و مواد غذایی را پوشش می‌‌دهند. او در بیانیه روز چهارشنبه خود اعلام کرده است که مقابله با تورم اولویت اصلی من است. ما باید در تنزل افزایش قیمت‌‌ها پیشرفت سریع‌‌تری داشته باشیم. با این حال منتقدان او را متهم می‌‌‌‌کنند که خطرات تداوم افزایش قیمت‌‌ها را بسیار دیر تشخیص داده و در مقابله با آن کار بسیار کمی کرده است.

با وجود کاهش قیمت انرژی و مواد غذایی، احتمالا سرعت افزایش تورم در ماه‌های آینده کمتر از حال حاضر است. با این حال برخی از کارشناسان معتقدند که جهش بیش از انتظار تورم می‌‌تواند منجر به رفتارهای هیجانی در سطح سیاستگذاری اقتصادی شود. دلیل این امر آن است که تورم از هدف‌گذاری 2درصدی فدرال‌رزرو به‌صورت چشمگیری فاصله گرفته است. سیاست‌‌های ضد تورمی ایالات متحده هرچند تا کنون موجب کند شدن سرعت افزایش تورم شده، با این حال توقف روند صعودی آن میسر نشده است.

 

احسان رضاپور / کارشناس بازار سرمایه
تا زمانی‌که رویکرد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران و فعالان اقتصادی کشور به بازار سرمایه نسبت به بازارهای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌پذیر دیگر حاکی از این نباشد که بورس می‌تواند فضای امنی برای یک سرمایه‌گذاری پربازده‌‌‌‌‌‌‌تر از گزینه‌‌‌‌‌‌‌های رقیب باشد، وضعیت فعلی بورس می‌تواند ادامه‌‌‌‌‌‌‌دار باشد. باید به این مساله پرداخته شود و به‌طور واضح در جریان باشیم که اتفاقاتی در محیط اقتصادی کشور افتاده و تحولاتی را در بازارهای رقیب شاهد هستیم که انگیزه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران را برای حضور در آنها نسبت به بورس خیلی بیشتر کرده است. از جمله مواردی که در این رابطه می‌توان به آن اشاره کرد، سیاست‌های کنترلی شدیدی است که منافع شرکت‌ها و سودآوری آنها را تحت‌‌‌‌‌‌‌تاثیر قرار می‌دهد و ریسک‌‌‌‌‌‌‌هایی را برایشان ایجاد می‌کند که متاسفانه می‌تواند بازده سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران و سهامداران را به‌طور جدی دستخوش تغییر کند.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که در دیگر بازارهای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌پذیر به‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد این محدودیت‌‌‌‌‌‌‌ها و این سبک رخدادها را خیلی کمتر شاهد هستیم. فضای کلی ریسک‌‌‌‌‌‌‌های سیستماتیکی که در کشور داریم و اما و اگرهای زیادی که درباره مسائل تاثیرگذار روی امنیت سرمایه‌گذاری در کشورمان در حال تجربه هستیم، به‌عنوان فاکتور دیگری است که خیلی در وضعیت امروز بورس نقش دارد. مساله این است که بازارهای مالی در صورتی‌که از ریسک‌‌‌‌‌‌‌های عمومی و سیستماتیک و شرایط نرمال خیلی فاصله بگیرند و محیط پرتلاطم و پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌ناپذیری در کشور برایشان به‌وجود بیاید، طبیعتا منابع کمتری به سمت بازار سهام گرایش پیدا می‌کند، چراکه این حس برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار به‌وجود می‌آید که نمی‌‌‌‌‌‌‌تواند تخمین درستی از میزان مخاطرات و ریسک‌‌‌‌‌‌‌هایی که وارد می‌شود، داشته باشد. در چنین شرایطی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران، سرمایه خود را وارد بازارهایی می‌کنند که از این تلاطم و ریسک منفعت بیشتری می‌برند که از جمله این بازارها می‌توان به بازار طلا، مسکن و ارز اشاره کرد. نکته مهم دیگر این است که شرکت‌هایمان از رشد قیمت‌های جهانی نتوانسته‌‌‌‌‌‌‌اند خیلی بهره‌‌‌‌‌‌‌مند شوند.

زمانی‌که شرکت‌های وابسته به کالاهای جهانی رشدهای خوبی را داشتند، به واسطه ابلاغ ناگهانی سیاست‌های تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ای، به شرکت‌ها محدودیت و ممنوعیت‌‌‌‌‌‌‌هایی تحمیل می‌شد، در نتیجه جذابیت‌‌‌‌‌‌‌های حضور در بازارهای جهانی را برای آنها کاهش می‌داد و همچنین باعث می‌شد که نتوانند منافع بزرگ‌تری را از دوران رونق نصیب خودشان کنند، درحالی‌که در حال‌حاضر با ریزش قیمت‌های جهانی شاهد هستیم که در واقع تحلیل‌های بدبینانه‌‌‌‌‌‌‌تر و فشارهای ناشی از افت قیمت‌های جهانی به شرکت‌ها تحمیل می‌شود و سودآوری آنها را تحت‌‌‌‌‌‌‌تاثیر منفی قرار می‌‌‌‌‌‌‌دهد، لذا نبود آزادی‌عمل و در واقع فراهم‌نبودن امکان استفاده از دوران رونق برای شرکت‌ها و تحمیل شرایط رکوردی بازارها به آنها، ریسک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران و سهامداران شرکت‌ها را می‌تواند افزایش بدهد و آنها را از حضور در این بازار منصرف کند. از دیگر نکاتی که در وضعیت امروز بورس می‌توان به آن اشاره کرد، موضوعات سیاسی است.

در این بخش پرونده‌‌‌‌‌‌‌هایی باز است که ریسک عمومی را بالا برده است. اخبار کاملا ضدونقیضی در حوزه سیاست خارجی وجود دارند که می‌توانند مسائل اقتصادی کشور، بنگاه‌ها، تولیدی‌‌‌‌‌‌‌ها، نرخ و حجم فروش، هزینه‌‌‌‌‌‌‌های تامین‌مالی، دسترسی به تکنولوژی‌‌‌‌‌‌‌های جدید، تولید‌‌‌‌‌‌‌های بهره‌‌‌‌‌‌‌ورتر و کارآیی‌‌‌‌‌‌‌های بالاتر که موضوعات مهمی هستند را تحت‌تاثیر قرار بدهد، در مقابل آن رویه‌‌‌‌‌‌‌ای قرار دارد که پرونده‌‌‌‌‌‌‌ هسته‌‌‌‌‌‌‌ای کشور می‌تواند ایجاد کند. اگر پرونده به شورای‌امنیت برود، تبعات سنگین‌‌‌‌‌‌‌تری را ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌‌‌‌‌‌‌های بیشتر به فضای اقتصادی کشور وارد می‌کند. همچنین فضای اقتصادی کشور بیش از پیش دچار پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌ناپذیری، بی‌‌‌‌‌‌‌نظمی اقتصادی و ریسک‌‌‌‌‌‌‌هایی می‌شود که اثرات منفی موقتی روی بورس برجا می‌گذارد. البته نباید از این نکته غافل شویم که این ماجرا نزدیک دو دهه می‌شود که روی سر بازار سرمایه سایه افکنده است و این‌بار هم به‌طور موقت می‌تواند در بازار سرمایه اثر بگذارد هرچند که اثرات تورمی آن در بازه زمانی بلندمدت‌‌‌‌‌‌‌تر حتما به بازار سرمایه انعکاس پیدا می‌کند و به شکل رشد اسمی این بازار ناشی از افزایش ارزش دارایی‌ها می‌تواند در آینده نمود پیدا کند ولی در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت اثرات منفی آن بیشتر خواهد بود.

حال برای اینکه از وضعیت امروز بورس خارج شویم باید به این نکات توجه داشته باشیم، چراکه هرکدام از این اتفاقات و اخباری که به بازار سرمایه مخابره می‌شود که نشان‌دهنده ارزندگی سهام شرکت‌ها و یا کاهش ریسک‌‌‌‌‌‌‌های پیرامون شرکت‌ها است، می‌تواند روی وضعیت بازار اثرگذار باشد. یکی از مهم‌ترین موارد در این راستا رفع و حل‌‌‌‌‌‌‌وفصل شدن بحث‌های سیاسی کشور، تعاملات با منطقه و دنیا و قدرت‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی است. نکته بعدی می‌تواند ثبات در بازارهای جهانی و اطمینان تحلیلگران از عدم‌کاهش بیشتر قیمت‌ها باشد. در کنار این مسائل، ‌‌‌‌‌‌‌محرک‌های درون بازار هم مهم هستند. رسیدن گزارش‌های عملکردی ماهانه شرکت‌ها در خرداد و تیرماه، رسیدن گزارش‌های عملکردی فصل بهار شرکت‌ها که در دوران رونق بازارهای جهانی اتفاق افتاده و بعضا شرکت‌هایی توانسته‌‌‌‌‌‌‌اند از این فرصت استفاده کنند جزو این عوامل اثرگذار هستند.

همچنین در کنار بحث افزایش نرخ دلار نیما که تقریبا بالای ۲۵‌هزار‌تومان در این دوره در نوسان بوده است، می‌تواند مقداری انگیزه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران را برای حضور در بازار از منظر جذابیت‌‌‌‌‌‌‌های بنیادی تقویت کند و محرک خوبی باشد برای اینکه بخشی از پول‌هایی که مردد هستند، به واسطه ارزندگی سهام شرکت‌ها و سودآوری آنها، جزو دسته خریداران قرار بگیرند. هر تصمیمی که در حوزه کاهش قیمت‌گذاری دستوری باشد و بتواند منافع سهامداران و در واقع شرکت‌های بورسی و فعالان اقتصادی و محیط بازار سرمایه را از آن صیانت کند، می‌تواند در افزایش اعتماد و ورود پول به بازار موثر باشد به‌خصوص که بازار سرمایه به واسطه سودهایی که شرکت‌ها در مجامع خود تقسیم می‌کنند و عدد و رقم‌هایی که انتظار می‌رود در گزارش‌های فصل بهار شرکت‌ها منتشر شوند، می‌تواند خیلی جذاب باشد. این‌‌‌‌‌‌‌ موارد از جمله موضوعاتی هستند که می‌توانند پشتیبان خوبی برای حرکت بازار باشند، اما نکته‌‌‌‌‌‌‌ای که مهم است، اینکه باید حواسمان باشد بازار سرمایه با این فضای عمومی که علیه آن ایجاد شده و با این متغیرهای پیچیده‌‌‌‌‌‌‌ای که با آن مواجه هستیم، شاید حرکت صعودی جذابی را نتواند در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت رقم بزند.

هرچند از این حرکت جذاب، منظورمان ارزش بازدهی‌‌‌‌‌‌‌های شارپ و بعضا جهش‌‌‌‌‌‌‌های کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدتی است، ولی سقف پایین قیمت سهام شرکت‌ها به‌نظر می‌رسد که با متغیرهای فعلی بسته است و اگر ریسک‌‌‌‌‌‌‌های جدیدی به بازار تحمیل نشود، محدوده‌‌‌‌‌‌‌های فعلی را می‌توان محدوده‌‌‌‌‌‌‌های خوبی دانست. شاید با فرض ثبات یا بهبود شرایط از وضعیتی که امروز داریم تجربه می‌کنیم، سال‌۱۴۰۱ را از تیر‌‌‌‌‌‌‌ماه به بعد بتوان مقطع خوبی برای حضور سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران میان‌مدت در بازار تلقی کرد؛ چراکه به‌نظر می‌رسد منفعتی که در این بازه میان‌‌‌‌‌‌‌مدت به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران در بورس از نظر ارزندگی و ریسک‌‌‌‌‌‌‌های آن می‌رسد، جذاب‌‌‌‌‌‌‌تر از سایر بازارهای رقیب باشد. توصیه‌‌‌‌‌‌‌ای هم که برای سهامداران خرد دارم این است که اگر در انتخاب صنایع پیش‌‌‌‌‌‌‌رو، شرکت‌ها و رصدهایی که باید برای هرکدام از صنایع انجام بدهند تا بتوانند عملکرد موفق‌‌‌‌‌‌‌تری در بازار داشته باشند مشکلاتی دارند، حتما سراغ گزینه‌‌‌‌‌‌‌هایی مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطرح بروند. همچنین امیدوارم حواسشان به گزارش‌های عملکردی شرکت‌ها باشد؛ گزارش‌هایی که در هفته‌‌‌‌‌‌‌های آینده مخابره می‌شود و حتما می‌تواند بعضی از صنایع را به‌عنوان صنایع پیشروتر که باعث می‌شود حرکت بهتری حتی در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت داشته باشند و برایشان منافع بهتری را رقم بزنند، معرفی کند.

 

یک هفته دیگر با افت قیمت سهام سپری شد و در حالی بورسی‌ها به استقبال حساس‌ترین هفته تیرماه می‌روند که بر اساس یک سنت نانوشته، شاهد ترافیک گزارش‌دهی بنگاه‌ها درباره عملکرد فصل بهار خواهیم بود. رویدادی که می‌تواند تصویری شفاف‌تر برای اخذ تصمیمات سرمایه‌گذاری به فعالان بازار ارائه دهد و شاید راه‌گریزی از اصلاح بیشتر قیمت‌ها باشد. در این میان همزمان وزیر صمت از رو به اتمام بودن فرآیند ارزش‌گذاری دو خودروساز بزرگ بورسی خبر داده آن هم در شرایطی که عملیات ارزشمندسازی سهام دولتی آغاز شده است.
هفته حساس بورس تهران
بازار سهام در هفته‌ گذشته با داشتن یک روز کاری کمتر کماکان درگیر رکود مزمن بود تا جایی که با افت ۸/ ۰درصدی، شاخص‌کل مرز روانی ۵/ ۱‌میلیون واحدی را از دست داد. از منظر ارزش معاملات نیز نه‌تنها این متغیر در بورس تهران به کمتر از ۲‌هزار میلیارد‌تومان در روز رسیده، بلکه شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تکنیکی نظیر آرایش میانگین‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متحرک هم از عدم‌انگیزه در سمت تقاضا حکایت دارند. در همین حال، تغییر مالکیت سهام بین افراد حقیقی و حقوقی نشان می‌دهد که کل رقم خالص خرید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران حقیقی از ابتدای سال‌۹۸، مقارن با آغاز دوران رونق بورس، تاکنون به صفر رسیده است.

به عبارت دیگر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران عادی، کل منابعی را که به خرید سهام از نهادهای حقوقی اختصاص داده بودند (و در نقطه اوج خود به بیش از ۱۵۰‌هزار میلیارد‌تومان می‌رسید) با فروش مجدد سهام و شناسایی احتمالی زیان از بورس خارج شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این مساله هرچند از یک نظر بر رکود عمیق و ناامیدی بازیگران خرد صحه می‌گذارد اما از یک جهت دیگر می‌تواند به خروج سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و زمینه برای تقویت تحلیل محوری و تعدیل رفتار هیجان‌محور در کلیت بازار دلالت کند.

چشم‌انتظار گزارش‌های سرنوشت‌ساز
انتشار عملکرد فصلی شرکت‌های بورسی به‌طور معمول مورد‌توجه و تحلیل موشکافانه کارشناسان بازار سرمایه در ایران قرار می‌گیرد و معمولا واکنش‌های کوتاه‌مدتی نیز در سطح رفتار قیمت‌ها برمی‌انگیزد. در این میان، بنا به یک سنت نانوشته، هفته آخر از اولین‌ماه هر فصل دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که اکثریت بنگاه‌ها اقدام به انتشار عملکرد فصل قبل و گزارش‌های تفسیری مدیریت می‌کنند. هفته جاری یکی از همین چهار مقطع زمانی مهم سال ‌از منظر فوق است؛ با این تفاوت که پاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از تحولات حتی اهمیت آن را نزد فعالان بازار بیشتر از دوره‌های قبل کرده است. در همین راستا، طی دو فصل اخیر حاشیه سود شرکت‌ها با شتاب نسبتا بالایی از سقف تاریخی ۳۸‌درصدی رو به کاهش گذاشته و حالا در فصل بهار، با عنایت به برخی تصمیمات دولتی نظیر افزایش قابل‌ملاحظه دستمزدها این پرسش وجود دارد که آیا روند افت حاشیه سود میانگین بازار از محدوده ۳۰‌درصد (بر اساس عملکرد ۱۲‌ماهه پارسال) به سمت میانگین بلندمدت (۲۳درصد) شتاب می‌گیرد یا خیر. از سوی دیگر درخصوص برخی شرکت‌های کامودیتی‌محور نظیر پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، اوره‌سازان و… بازار منتظر است تا ببیند جهش نرخ جهانی محصولات تا چه میزان در سودآوری شرکت‌ها منعکس می‌شود. انتظار می‌رود با کشف پاسخ به این سوالات و افشای جزئیات پر شمار انبوه گزارش‌های در هفته جاری، فعالان بازار شاهد ترسیم تصویری شفاف‌تر جهت اخذ تصمیمات سرمایه‌گذاری باشند.

ارزش‌گذاری از یک لنز متفاوت
محبوب‌ترین نسبت ارزش‌گذاری در بورس تهران با فاصله زیاد عبارت است از نسبت به قیمت بر درآمد سهام یا همان (P/ E). تا چند سال‌پیش که پیش‌بینی بر اساس یک سناریو توسط خود شرکت‌ها به شکل رسمی منتشر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد، نسبتP/ E بر اساس عملکرد دوازده‌ماه آتی مورد اتکای سهامداران قرار می‌گرفت، پس از آن با رفع الزام شرکت‌ها از ارسال پیش‌بینی بر اساس فرمت مزبور، نسبت قیمت بر درآمد برپایه سودآوری واقعی دوازده‌ماه گذشته بیشتر مورد‌توجه قرار دارد. در حال‌حاضر، بر اساس عملکرد ۱۲‌ماهه سال‌۱۴۰۰، نسبت قیمت بر درآمد بازار در کانال ۸ واحدی قرار دارد. برای دوازده‌ماه پیش‌رو نیز با فرض ثبات متغیرها در نقطه فعلی (شامل نرخ دلار نیما، قیمت‌های جهانی کامودیتی و …)، نسبت متوسط قیمت بر درآمد بر اساس این سناریو در همان محدوده ۱۲‌ماه گذشته قرار می‌گیرد. این ارزش‌گذاری در مقایسه با متوسط‌های بلندمدت تاریخی (کانال ۷ واحد) حکایت از شرایطی نسبتا متعادل دارد، با این حال در سطح جهانی معمولا از گستره متنوعی از ابزارهای تحلیلی برای سنجش وضعیت بازارهای سهام استفاده می‌شود. یکی از مرسوم‌ترین این نسبت‌ها مشهور به نسبت وارن‌بافت است که از تقسیم کل ارزش کل سهام یک کشور بر تولید ناخالص داخلی آن به‌دست می‌آید. نسبت مزبور برای بازار ایران در حال‌حاضر در کانال ۹۰‌درصدی نوسان می‌کند که کمی بالاتر از محدوده متعادل (۷۵ تا ۹۰ درصد) قرار دارد. نسبت مشهور دیگر عبارت است از نسبت قیمت بر درآمد تورم‌زدایی شده بر اساس سودآوری ۱۰سال‌گذشته که با صرف‌نظر کردن از شرایط خاص ۱۲‌ماه اخیر، یک مقایسه بلندمدت تراز بازدهی شرکت‌ها در مقایسه با قیمت کنونی سهام ارائه می‌دهد. نسبت مزبور در بازار سرمایه ایران اکنون محدوده ۱۵واحدی را نشان می‌دهد که به‌معنای بالاتر بودن قیمت‌های سهام نسبت به سودآوری تورم‌زدایی شده شرکت‌ها در ۱۰سال‌گذشته است. از این منظر می‌توان گفت هر چند نسبت ساده P/ E در شرایط فعلی از وضعیت متعادل بورس تهران حکایت می‌کند، اما برخی نسبت‌های متعارف دیگر در بازارهای جهانی دلالت بر بالاتربودن قیمت سهام در مقایسه با سطوح پایدار سودآوری شرکت‌ها دارند که البته ناشی از عوامل موقت همچون جهش اخیر کامودیتی‌ها، بالا‌بودن حاشیه سود بنگاه‌ها نسبت به متوسط تاریخی به واسطه عقب‌ماندن هزینه‌ها از رشد ارز و… است.

ایستاده در غبار در بازارهای جهانی
در بین همه دارایی متنوع و ارزهای بین‌المللی و نیز بازارهای کالایی، تنها قامت یک ارز در توفان تلاطمات کاهشی اخیر راست مانده و آن هم دلار آمریکا است. شاخص ارز آمریکایی در برابر سبد رقبای بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی نه‌تنها از ابتدای سال‌میلادی بیش از ۱۲‌درصد جهش داشته، بلکه در بالاترین سطح در ۲۰ سال‌گذشته ایستاده است. رشد شاخص دلار آمریکا معمولا در بازارهای بین‌المللی با انقباض پولی توسط بانک مرکزی این کشور توام بوده که آثار جهانی آن به‌صورت یک تنگنای نسبی اعتباری، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر، فرار از ارزهای کشورهای درحال‌توسعه و افت قیمت کالا و مواد خام پدیدار می‌شود. با توجه به تصریح مقامات بانک مرکزی آمریکا مبنی‌بر اولویت مبارزه با تورم از طریق افزایش بهره و پیگیری سیاست‌های پولی انقباضی، انتظار می‌رود فضای تنفس بازارهای مالی جهان در کوتاه‌مدت تحت‌فشار باقی بماند؛ وضعیتی که نه‌تنها آثار رکودی آن در هفته‌های اخیر در ارزش مواد خام پدیدار گشته، بلکه حتی قیمت‌های نفت را نیز وارد فاز اصلاح کرده است و ادامه آن، طبیعتا برای شرکت‌های تولیدکننده مواد خام در سطح جهانی و بازار ایران در کوتاه‌مدت چشم‌انداز مطلوبی تصویر نمی‌کند.

بازارسرمایه اصرار بسیاری بر روند رو به افول خود دارد. هفته‌های متمادی است که این بازار رنگ رونق را به خود ندیده. نزول حجم معاملات روزانه سهام بورسی به حدود دو‌هزار میلیارد‌تومان در حالی است که گمانه‌زنی‌ها از ادامه این روند ناخوشایند حکایت می‌کند. هفته گذشته نیز همان‌طور که تحلیلگران بازار سرمایه پیش‌بینی کرده بودند در تالارهای شیشه‌ای خبری از نقدینگی و سرمایه‌گذار نبود.
نجات بورس از رکود؟
گرچه در چند هفته اخیر رویه بازار بر همین منوال بوده با این حال به‌نظر می‌رسید ‌اندک اندک با انتشار گزارش عملکرد شرکت‌های بورسی تنور معاملات داغ شود، اما این اتفاق نه‌تنها رخ نداد حتی در سومین هفته از تیرماه ارزش معاملات خرد سهام به کمترین میزان خود از ابتدای۱۴۰۰ رسید. کاهش تقاضا و خروج ادامه‌دار حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها از بازار طی هفته‌های گذشته به قدری ملموس بوده که سرمایه‌گذاران جدید برای ورود به این بازار انگیزه چندانی ندارند، این در حالی است که وضعیت بازارهای رقیب نیز چندان روبه‌راه نیست. در ‌ماه‌های گذشته کارشناسان بورسی کمبود نقدینگی به‌دنبال کاهش میزان تقاضا را از اصلی‌ترین علل رکود بورس عنوان کرده‌اند. در بازارسهام خریدار چندانی وجود ندارد و همان اندک سرمایه‌گذاران خرد نیز رغبت زیادی برای انجام معاملات جدید ندارند.

از سوی دیگر رفتار حقوقی‌ها نیز (که معمولا در چنین شرایطی زیر ذره‌بین سایر سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد) با کمترین افت و خیز همراه است. به اعتقاد تحلیلگران بورسی در هفته جاری نیز بازار سرمایه درگیر نوسانات میان‌مدت خواهد بود. در این هفته بازار حداقل با دو واکنش از سوی سرمایه‌گذاران روبه‌رو خواهد بود. اکثر معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران در هفته‌های اخیر اخبار مرتبط با سود بانکی را به دقت پیگیری می‌کردند. پرونده این موضوع اگر در روزهای آینده وارد فاز جدیدی از تغییرات شود به‌صورت مستقیم بازارسهام را مورد هدف قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. یکی دیگر از مباحث پرحاشیه و اثرگذار بر روند دادوستدهای بورسی، تصویب عرضه خودروهای داخلی در بورس‌کالا است که انتشار این خبر از روز سه‌شنبه هفته قبل خیال بازار را تا حدودی راحت کرد.

تغییر در سبک سیاستگذاری‌های قیمتی گرچه در سال‌های اخیر از سوی فعالان بازارهای مختلف موردمطالبه قرار گرفته اما از آنجا که اعمال برخی قوانین و مصوبه‌ها در اقتصاد کشور همواره با بی‌ثباتی و حواشی بسیار همراه بوده است، برای سرمایه‌گذاران چشم‌انداز روشنی از آینده بازارهای مختلف ترسیم نمی‌کند، با این‌حال باید دید در هفته جاری سهامداران و سرمایه‌گذاران چه استراتژی برای پول‌های خود می‌‌‌‌‌‌‌‌چینند.

آنسوی واکنش‌ها به تغییرات جدید
پس از کش و قوس فراوان شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار، عرضه خودرو در بورس‌کالا را با هماهنگی وزارت صمت تصویب کرد. این خبر در نوع خود می‌تواند سیگنالی مثبت برای بازار محسوب شود. قیمت‌گذاری دستوری کالاها در سال‌های اخیر صدای فعالان اقتصادی را درآورده است. دخالت دولت در سازوکار قیمت‌ها به بهانه کنترل بازار در سال‌های گذشته نه‌تنها جلوی افزایش بی‌رویه قیمت را نگرفته، بلکه منجر به ایجاد رانتی گسترده به نفع برخی افراد شده است. در همین رابطه محمد شکری، کارشناس بازارسرمایه با بیان این مطلب می‌گوید: در صورتی‌که خللی در اجرای این مصوبه ایجاد نشود، قیمت‌گذاری شرکت‌ها به‌درستی می‌تواند سمت و سوی بازار سرمایه را تغییر دهد. با قیمت‌گذاری دستوری و دخالت نابجا در سیاستگذاری‌های قیمتی صرفا افرادی خاص از آن منتفع می‌شدند اما هم‌اکنون و با تغییر در شیوه قیمت‌گذاری خودرو که با حذف سازوکار مداخله‌‌‌‌‌‌‌‌گری سیاستگذار همراه است به‌‌‌‌‌‌‌‌طور حتم منافع خودروساز و مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌کننده تامین می‌شود.

به گفته وی، تداوم این روند بازگشت تعادلی بازارسهام را سرعت خواهد بخشید. طرح عرضه خودرو در بورس‌کالا برای خودروسازان مزایای بسیاری خواهد داشت ودر نهایت منجر به بازشدن مسیرهای جدید تامین‌مالی خواهد شد. البته در مورد جزئیات این طرح چند ابهام وجود دارد اما باید دید این طرح با چه سازوکارهایی اجرایی خواهد شد. معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس‌کالای ایران، تامین‌مالی خودروسازان و اوراق گواهی سپرده و سلف موازی استاندارد را از مواردی که برای شرکت‌های خودروسازی در نظر گرفته‌شده، اعلام کرده است؛ با این حال باید دید چه اتفاقاتی در روزهای آینده رخ خواهد داد.

وی ضمن اشاره به وضعیت نوسانی تالارشیشه‌ای بیان می‌کند: روند نوسانی بازار سرمایه تحت‌تاثیر متغیرهای اثرگذار خارجی ایجاد شده است. بر همین اساس تا زمانی‌که عوامل مذکور بدون‌نتیجه ادامه یابند نقدیگی وارد بورس نخواهد شد. بازارسهام از اواسط سال‌۹۹ تاکنون بارها بر اثر انتشار اخبار سیاسی و اقتصادی تغییر مسیر داده به‌طوری که افت و خیزهای جدی را پشت‌سر گذاشته است. در هفته‌های گذشته نیز شاهد خروج سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی از بازار بودیم که ارزش معاملات روزانه را با تنزل شدیدی مواجه کرده است، اما به‌نظر می‌رسد بازار در این هفته با فراز و فرود کمتری روبه‌رو شود. این کارشناس، اخبار مرتبط با سود بانکی را یکی از چالش‌های پیش‌روی سهامداران عنوان و اظهار می‌کند: هرگونه تغییر در سیاست‌های بانکی تغییرات گسترده‌ای در وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد خواهد کرد. با توجه به اینکه سهامداران بورسی در دوسال اخیر نتوانسته‌اند بازدهی مطلوب و عایدی دلچسبی از پرتفوی خود به‌دست آورند، با افزایش نرخ بهره امکان واکنش منفی سهامداران وجود دارد. به‌نظر می‌رسد وضعیت گروه‌های خودرویی در هفته جاری متفاوت‌تر از سایر رقبا دنبال شود. این موضوعات می‌تواند روند جدیدی از دادوستدها را رقم بزند.

معامله‌گران بورسی در هفته گذشته شاهد سرخپوشی تابلوهای معاملاتی بودند. اگرچه روز چهارشنبه شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس اوراق‌‌‌‌‌‌‌‌بهادار تهران روند خود را سبزپوش خاتمه داد اما رشد ۴۴/ ۰‌‌‌‌‌‌‌‌درصدی شاخص‌کل در روز چهارشنبه نیز نتوانست جور روزهای سخت گذشته را بکشد. با قرارگرفتن شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل درسطح ۴۹۰/ ۱میلیون واحدی برخی از کارشناسان نسبت به معاملات روزهای آینده اظهار امیدواری بیشتری می‌کنند، اما برخی دیگر از تحلیلگران نیز معتقدند روند فعلی نمی‌تواند به منزله بازگشت شاخص به مسیر صعودی و یا حتی تعادلی باشد. بازارسرمایه با ریسک‌های بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند به‌طوری‌که می‌توان گفت افسار بازار در دستان چند متغیر اثرگذار است. این عوامل که مجموعه‌ای از تحولات سیاسی و اقتصادی را در خود گنجانده به دلیل چشم‌اندازی نامشخص مانع از بازگشت معاملات به مسیر اصلی مسیر می‌شود.

افسار بازار دست پالایشی‌ها؟
روز چهارشنبه بازار توانست تا حدودی خود را از باتلاق ریزش نجات دهد اما با توجه به تداوم ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متعدد در بازار همچنان نمی‌توان به پایان اصلاح قیمت سهام امیدوار بود. مهدی رضایتی، کارشناس بازار سرمایه در همین رابطه می‌گوید: خروج سهامداران از بازار در حالی ادامه دارد که نمی‌توان زمانی برای پایان این خروج‌ها اعلام کرد. جریان دادوستدها در پایین‌ترین سطح خود دنبال می‌شود. در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار رشد و بازگشت به مدار صعودی را داشت، اما از آنجا که گزارش فصل اول شرکت‌ها طی چند روز آینده بر روی سایت کدال قرار می‌گیرد، ممکن است واکنش‌ها به گزارش‌های مذکور مثبت باشد. بنا بر گزارش‌های مطلوبی که ممکن است منتشر شود احتمالا تک سهم‌ها در شرایط مناسب‌تری قرار می‌گیرند اما این امر دلیل بر تعمیم‌دادن شرایط فوق به کل بازار نیست.

وی اظهار می‌کند: حتی با رشد اندک تک‌سهم‌ها نیز بازار مجالی برای صعود به ارتفاعات بالاتر ندارد. روند نوسانی همانند هفته‌های قبل از در انتظار تالارشیشه‌ای است. روند نوسانی به منزله سقوط و اصلاحات بیشتر نخواهد بود. در همین راستا به‌نظر می‌رسد شاخص هموزن بدون افت و خیز چشمگیر به روند خود ادامه دهد، اما وضعیت صنایع بزرگ متفاوت خواهد بود. این دسته از شرکت‌ها تحت‌تاثیر قیمت‌های جهانی که در حال‌حاضر نزولی است قرار خواهند گرفت. روند منفی قیمت‌ها در بازار کامودیتی، صنایع مرتبط بورسی را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد و انتظار می‌رود با کاهش قیمت مواجه شوند.

وی با اشاره به انتشار گزارش عملکرد شرکت‌های پالایشی در روزهای آینده و اثرگذاری آن بر روند معاملات بیان می‌کند: همان‌طور که در روز چهارشنبه مشاهده کردیم ردپای چند‌نماد پالایشگاهی در پیشروی شاخص به چشم می‌خورد. رونمایی از صورت‌های مالی برخی از پالایشی‌ها در سه‌‌‌‌‌‌‌‌ماه نخست سال ‌از جمله شرکت پالایش نفت لاوان از سود‌سازی نماد‌های مذکور خبر می‌داد. این موضوع در روزهای آینده و با انتشار گزارش‌های بیشتر روی دیگری از عملکرد پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دراولین فصل از قرن جدید را نشان خواهد داد. به‌نظر می‌رسد با انتشار گزارش فصلی شرکت‌ها روند رشد تقاضا در برخی شرکت‌ها با تغییراتی عمده روبه‌رو شود. در این میان با توجه به جریان معاملات روز چهارشنبه ممکن است طی روزهای آینده شاهد رونق تقاضا و کاهش عرضه از سوی زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گروه فرآورده‌های نفتی باشیم، اما نکته‌ای که نباید از کنار آن به‌راحتی عبور کرد آن است که بازارسهام حتی با وجود وضعیت مناسب احتمالی گزارش‌های گروه‌های پالایشی به‌شدت تحت‌تاثیر وضیت مجهول‌الحال بازارهای جهانی است به گونه‌ای که کوچک‌ترین تغییرات در این مسیر بازار داخلی را با تنش‌های بیشماری همراه می‌‌‌‌‌‌‌‌سازد.

به گفته رضایتی، بازار برای خیز صعودی نیازمند محرک قوی و جدی است. هم‌اکنون به غیر از انتشار گزارش‌های فصلی شرکت‌ها محرک قدرتمندی که بتواند سمت و سوی جدیدی به عرضه و تقاضا دهد وجود ندارد. این هفته بازار نیز با نوسان همراه خواهد بود اما کم تنش.

بازار در تلاطم
«وضعیت بازارسرمایه به عوامل خارجی وابسته‌تر از عوامل داخلی است.» این را محمدرضا امامی، کارشناس بازارسرمایه می‌گوید. وی در همین رابطه اظهار می‌کند: در میان بازارهای دارایی، بورس تهران در فروردین‌ماه توانست گوی رقابت را از رقبای خود برباید. این مهم تحت‌تاثیر قیمت‌های جهانی و خیز بلندی که برداشته بودند اتفاق افتاد، اما بعد از قرارگرفتن کامودیتی‌ها در مسیر نزولی بازار سهام نیز روندی متفاوت از قبل در پیش گرفت، از این‌رو تا وضعیت قیمت‌های جهانی بر این مدار است، نمی‌توان انتظار رشد قیمت سهام در بورس را داشت. بازارسرمایه تابستان را نیز ملال‌آور آغاز کرد. کاسته‌شدن از میزان ارزش معاملات روزانه جزئی از روند بازار شده‌است.

برهمین اساس معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران بازار سهام با توجه به آخرین تحولات جهانی و نیم‌نگاهی به سیاستگذاری‌های بانک‌های مرکزی در حال رصد کردن بورس هستند. کاهش ارزش معاملات روزانه که با افت قیمت‌های جهانی همراستا شده است نشان می‌دهد این بازار تا چه میزان تحت‌تاثیر این عوامل رنگ عوض می‌کند. این وضعیت متعاقبا با در دستور کار قرارگرفتن سیاست‌های احتمالی انقباضی فدرال‌‌‌‌‌‌‌‌رزرو آمریکا و اعمال تغییرات جدید درخصوص افزایش نرخ بهره در راستای کنترل وضعیت تورمی سایه خود را بر سر بازارسهام گسترانده است، از این‌رو با بختک عوامل یادشده بازار نمی‌تواند نفس راحتی بکشد.

وی با اشاره به خبر تصویب عرضه خودروهای داخلی در بورس‌کالا اشاره می‌کند و بیان می‌کند: نظام قیمت‌گذاری خودرو در داخل کشور مبتنی بر سیاست‌های دستوری اداره می‌شود. این موضوع صدای خودروسازان را درآورده است. درواقع خودروسازان با خلاص‌شدن از وضعیت فعلی می‌توانند گام‌های بلندی به سمت رشد بردارند. به‌نظر می‌رسد در هفته جاری بازار به این خبر چراغ‌سبز نشان دهد. گذشته از این موضوع در مورد قیمت‌گذاری واگذاری بلوکی نیز ابهاماتی وجود دارد و مشخص نیست که این مبحث به چه سرانجامی برسد. در صورت تعیین‌تکلیف آن شاید بازار با محرک دیگری برای رشد روبه‌رو ‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است شاخص در روزهای آینده شیب نزولی به خود بگیرد نیز توضیح می‌دهد: شاخص در همین حوالی با نوسان دست و پنجه نرم خواهد کرد. بازارسرمایه به‌رغم بازارهای موازی در مواجهه با رخدادهای مثبت بی‌تفاوت عمل کرد. افزایش نرخ دلار نیمایی و رشد قیمت‌ها در بازارهای دارایی نتوانست عکس‌العمل بجایی از بازیگران بورسی برجای بگذارد.

این روند که با خروج پول همراه بود، موج جدیدی از ناامیدی را نسبت به سرمایه‌گذاری‌های بورسی به‌وجود آورده است، اما با همه این اوصاف به‌نظر نمی‌رسد جایی برای ریزش بیشتر وجود داشته باشد. اگر موضوع قیمت‌گذاری دستوری و حواشی ایجاد شده در بورس‌کالا رنگ ببازد به‌طور حتم وضعیت بهتری در انتظار بازار سهام خواهد بود. تنها نقطه عطفی که در روزهای آینده در انتظار بازار است انتشار گزارش‌های شرکت‌هاست که ممکن است دادوستدها را وارد چرخه جدیدی کند. اغلب معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران در هفته‌های قبل در صف‌فروش قرار داشتند که انتظار می‌رود این رویه تا حدودی اصلاح شود و شاهد تحرکات جدیدی از سوی سهامداران نسبت به برخی سهام باشیم.

ه گزارش سایت طلا،قیمت بیت‌کوین در شبانه‌روز گذشته سه‌دهم درصد افزایش پیدا کرد و این رقم برای اتریوم حدود یک درصد برآورد می‌شود.

در ساعات نخست معاملات روز شنبه بازار رمزارزها شاهد نوسانات اندک بوده و‌ کوین‌ها در محدوده سبز و قرمز قرار دارند.

ارزش بازار جهانی رمزارزها در حال حاضر ۹۳۱.۳۹ میلیارد دلار است که ۰.۶۷ درصد رشد را نسبت به روز گذشته نشان می‌دهد.

همچنین حجم کل معاملات در طول ۲۴ ساعت گذشته نیز ۲۰.۶۷ درصد کاهش یافته و به ۵۹.۹۷ میلیارد دلار رسیده است.

از طرفی، ۲.۰۸ میلیون دلار موقعیت شورت در معاملات آتی بیت‌کوین، در طول ۲۴ ساعت گذشته لیکویید شده است.

بیت‌کوین با رشد حدود ۱ درصد به قیمت ۲۰ هزار و ۷۵۲ دلار و اتریوم با افزایش بیش از ۲ درصد به قیمت هزار و ۲۲۲ دلار معامله می‌شوند.

دوج‌کوین و شیبا اینو شاهد رشد قیمت بودند، در حالی که ریپل و کاردانو افت قیمت تجربه کردند.

سقوط برترین صرافی ارز دیجیتال نزدیک است

ایسنا نوشت:بر اساس داده‌های ارائه شده، کوین بیس، برترین صرافی ایالات‌متحده به سرعت در حال از دست دادن سلطه خود است.

این صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در سانفرانسیسکو با کاهش حجم معاملات به رتبه چهاردهم سقوط کرده است در حالی که سال گذشته در جایگاه چهارم قرار داشت.

سهام کوین بیس بیش از ۸۰ درصد از اوج رکورد خود سقوط کرده است. در سه ماهه اول سال، این شرکت ۴۳۰ میلیون دلار ضرر به سهامداران خود وارد کرد و پس از موفقیت در بازار صعودی ۲۰۲۱ با درآمدهای کلان اعلام کرد که ۱۸ درصد از کارکنان خود را در ماه ژوئن اخراج خواهد کرد.

جیم چانوس یکی از مشهورترین مدیران سرمایه‌گذاری فعال که فروپاشی شرکت انرون، یکی از بزرگترین شرکت‌های فعال در صنعت انرژی را در اوایل دهه ۲۰۰۰ پیش‌بینی کرده بود در این مورد می‌گوید که به دلیل کاهش درآمد کارمزد کوین بیس، عقیده من نسبت به کوین بیس نزولی است.

کوین بیس با رقابت فزاینده‌ای در زمین خانگی خود مواجه است زیرا بایننس یو اس، شرکت تابعه آمریکایی غول ارزهای دیجیتال جهانی، اخیرا معاملات با کارمزد صفر را برای جذب مشتریان بیشتر و از بین بردن سهم بازار رهبر بازار معرفی کرده است.

کارمزدهای معاملاتی بسیار بالا درآمد کوین بیس بود اما این صرافی در حال از دست دادن درخشش خود است. کوین بیس از برخی معامله‌گران تقریبا چهار درصد هزینه دریافت می‌کند و رقبای این صرافی می‌توانند با تکیه بر سایر جریان‌های درآمد، هزینه‌های بسیار پایینی را ارائه دهند.

سقوط آزاد بیت کوین چقدر محتمل است؟

خبرآنلاین نوشت: بیت کوین هفته جدیدی را بالای ۲۰۰۰۰ دلار آغاز می کند، اما به دلیل دور از دسترس بودن سطح حمایت کلیدی، به سمت یک رکورد نزولی جدید پیش می رود.

پس از یک تعطیلات آخر هفته آرام که با یک جهش کوتاه تا نزدیک به ۲۲۰۰۰ دلار همراه بود روند قیمت بیت کوین تغییر کرد. حرکت رفت و برگشتی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از جایی که در پایان آخرین جلسه معاملاتی وال استریت هفته گذشته متوقف شده‌اند، ادامه دهند، و تریدرها امکان کسب سود را پیدا می‌کنند.

تهدیدات در حوزه اقتصاد کلان از جمله افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم فضا را از حالت ایده‌آل برای سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال خارج کرده است و کماکان جو روانی حاکم بر این بزار مطلوب نیست؛ در همین حال، با نزدیک شدن به تعطیلات ماهانه ماه ژوئن، بیت کوین با چند روز حسابرسی روبرو می شود که می تواند بدترین عملکرد ماهانه آن از سال ۲۰۱۸ را ثبت کند.

بی‌تفاوتی اصطلاح خوبی برای توصیف حال و روز معامله‌گران بیت کوین است؛ داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهند که وضعیت کنونی بیت کوین مطلوب هیچ گروه سرمایه گذاری نیست و از آنجا که ترس شدید بر بازار رمزارز حاکم است تقاضا برای رهبر بازار رمزارز به وضعیت عادی بازنگشته است و کماکان پایین است.

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد . مطالب بیشتر

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=17582
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار بورس 1401.04.25

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.