0
0

اخبار بورس 1401.04.21

داده‌های جدید نشان می‌دهند که شبکه کاردانو در حال حاضر به طور متوسط تنها از ۴۰ درصد ظرفیت خود استفاده می‌کند. این شرایط ممکن است برای کاردانو بهینه نباشد؛ چرا که پروتکل اوروبروس (Ouroboros) کاردانو برای رسیدگی به مقدار بسیار زیادی داده و همچنین تراکنش‌ها و اسکریپت‌هایی با پیچیدگی و اندازه مختلف طراحی شده است. بنابراین، می‌توان گفت که مؤثرترین و کارآمدترین سناریو برای کاردانو آن است که از ۱۰۰ درصد ظرفیت یا ارقامی که هر چه نزدیک‌تر به ۱۰۰ درصد ظرفیت این شبکه باشند، بهره ببرد.

 

همراه با افت شاخص های سهام در آسیا، بازار نفت شروع ضعیفی در هفته جدید داشت. برنت با یک درصد افت دوباره به حوالی ۱۰۳ دلار برگشت تا تقریبا همه ی رشد قیمتی روز جمعه را پس داده باشد. همچنان در گوشه و کنار بازارها صحبت از احتمال بروز رکود اقتصادی است ولی حالابا ظاهر شدن نشانه های کاهش رشد در داده های اقتصادی این احتمالات پررنگ تر از قبل شده است. اگر بخواهیم از منظر عرضه و تقاضا بازار را تماشا کنیم، رویدادهای این هفته از اهمیت خاضی برخوردارند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، توقف رشد دو روزه نفت بعد از ریزش به زیر ۹۷ دلار در حالی رقم خورده که دوباره آمار شیوع ویروس کرونا در حال افزایش است. پس از رشد تعداد مبتلایان در اروپا، چین هم دوباره موارد جدیدی را از یک سویه ی جدید در شانگهای شناسایی کرده است. با توجه به سیاست به صفر رساندن تعداد ابتلا، سرمایه گذاران نگران بروز یک تعطیلی سراسری دیگر مانند ماه می هستند که می تواند تقاضای نفت را از طرف دومین مصرف کننده انرژی جهان کاهش دهد.

تقاضای چین زیر ذره بین

معامله‌گرانی که نگاه دقیق‌تری به بازار دارند در انتظار داده‌های مربوط به رشد اقتصادی سه ماهه دوم چین در روز جمعه آینده هستند تا تصویر روشن‌تری از اقتصاد چین بدست آورند. با وجود ریکاوری قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی در ماه ژوئن و بدنبال برداشته شدن محدودیت‌های ناشی از کرونا، ولی تعداد زیادی از شهرها در سه ماهه دوم برای مدت طولانی تعطیل بودند و شاخص های خرده فروشی با افت محسوسی در این دوره همراه شدند. شاخص‌های کسب و کار و تولیدات صنعتی هم داستان مشابهی دارند. اگر داده های روز جمعه افت کاهش اقتصادی چین در سه ماهه دوم را تایید کنند، چین بعد از ایالات متحده دومین اقتصاد بزرگ جهان است که یک قدم به رکود اقتصادی نزدیک می شود و این موضوع می‌تواند موجب تخمین کاهش تقاضای چین شود و عقب نشینی خریداران را بدنبال داشته باشد.

احتمال بحران گاز اروپا و کاهش فعالیت های تجاری

فاکتور با اهمیت دیگری که این هفته می‌تواند بر قیمت اثر بگذارد مربوط به خط گاز نورد استریم یک است که همانطور که ممکن است درباره آن زیاد شنیده باشید، مسیر اصلی انتقال گاز روسیه به آلمان است که شاهراه تامین انرژی گازی اروپا محسوب می شود. این خط لوله برای تعمیر و نگهداری سالانه بسته شده است و انتظار می رود بین ۱۱ تا ۲۱ جولای بازگشایی شود. ولی با توجه به جنگ اوکراین و واکنش تند روسیه به تقاضای فنلاند برای پیوستن به ناتو و رو در رویی اروپا و روسیه، برخی از تحلیلگران نگران این هستند که این خط لوله در موعد مقرر شروع به کار نکند. این بدان معنا خواهد بود که بنگاه های تولیدی با مضیقه انرژی روبرو شده و چاره یی جز کاهش فعالیت خود نخواهند داشت. بویژه اینکه آلمان روز یکشنبه از این خبر داد که ذخیره گازی اش تنها برای دوماه زمستان کافی است. بالتبع، کاهش فعالیت های اقتصادی بر تقاضای نفت هم اثر خواهد گذاشت و ممکن است همانطور که یک جهش دوباره در قیمت گاز را شاهد باشیم، قیمت نفت تحت فشار قرار بگیرد.

نفت در محور گفتگوهای سیاسی این هفته

علاوه بر عوامل طرف تقاضا، بد نیست نگاهی هم به طرف عرضه داشته باشیم. در میان رویدادهای سیاسی و اقتصادی مهم این هفته، آنچه بسیار جلب نظر می کند سفر آقای بایدن، رییس جمهور ایالات متحده، به خاورمیانه و از جمله عربستان سعودی است. از زمان شروع جهش قیمت نفت، امریکا همواره بدنبال راهی برای واداشتن کشورهای بزرگ تولیدکننده به افزایش تولید و کنترل قیمت ها بوده است. در نتیجه، هیچ دور از انتظار نیست که یکی از محورهای اصلی دیدار رهبران دو کشور در خصوص افزایش تولید نفت باشد. هرگونه توافقی از این دست می تواند چشم انداز رشد عرضه را تقویت کند.

عدم توفیق اوپک در اجرای برنامه

با این حال در این میان باید دو نکته را در نظر داشت. اول اینکه اوپک علیرغم برنامه قبلی برای افزایش عرضه موفق به اجرای کامل این برنامه در دو ماه قبل نبوده است. با وجود همراهی بسیاری از کشورها از جمله عربستان در افزایش سطح تولید، مشکلات لیبی و نیجریه موجب کاهش تولید این کشورها و عدم دستیابی اوپک به سطح هدفگذاری شده بود.

اما و اگرهای ادامه عرضه قزاقستان در خط لوله کنسرسیوم دریای خزر

دوم اینکه روسیه تلاش می کند تا فعالیت خط لوله قزاقستان در دریای خزر را که عرضه کننده یک درصد از عرضه نفت جهانی است متوقف کند. یک دادگاه در روسیه هفته گذشته حکم تعطیلی این خط لوله را صادر کرد ولی این خط هنوز در حال کار است.

بر این اساس به‌نظر می رسد فشار بر قیمت می تواند در این هفته ادامه داشته باشد و ۱۰۵ دلار یک مقاومت قوی بر سر راه رشد قیمت است. ادامه فشار فروش می تواند قیمت را دوباره به سطح روانی ۱۰۰ دلار برساند. اگر این ناحیه ی حمایتی هم شکسته شود، فروشندگان بیشتری تشویق خواهند شد به بازار بپیوندند و قیمت می تواند تا ۹۷ دلار به ریزش خود ادامه دهد. جایی که پایین تر قیمت هفتگی در تلاقی با حمایت میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه قرار دارد.

رییس کارگروه امور معاملات و پایاپای کالای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در خصوص طرح اخیر مجلس برای تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی گفت: نخست باید پیگیری طرح مذکور در مجلس به سرعت متوقف شود؛ دوما طرح‌هایی مانند طرح مذکور باید در بستر قوانین بازار سرمایه و با دید حمایت از منافع سهامداران و خریداران و فروشندگان باشد که هم استقلال بازارسرمایه حفظ شود و هم در متن این قوانین منافع کلیه ذینفعان در نظر گرفته شود.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛ به تازگی طرحی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» به تصویب رسیده که با وجود مخالفت دولت و هیات وزیران با آن، همچنان توسط این کمیسیون و وزارت صنعت در حال پیگیری است.

این موضوع که با واکنش‌های بازارسرمایه زیادی از رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تا مدیران بورس کالا و حتی کارشناسان بازار سرمایه رو به رو بوده، همچنان در حال بررسی است. حتی امروز جمعی از فعالان بازارسرمایه طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواستار ورود این کمیسیون به ماجرای مخالفت کمیسیون صنایع و وزارت صنعت با نظر دولت و هیات وزیران در این رابطه و جلوگیری از اثرات سوء این طرح بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه شده‌اند.

در همین راستا، رییس کارگروه امور معاملات و پایاپای کالای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، با بیان دیرینه بودن مشکلات بین وزارت صمت و بورس کالا طی سال‌های گذشته گفت: وزارت صمت همواره به دنبال کنترل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری بوده و در این راستا همیشه بورس کالا را تحت فشار قرارداده است؛ از طرف دیگر بورس کالا مرجع کشف قیمت براساس عرضه و تقاضاست و از این نظر سیاست‌ها به طور کامل با یکدیگر در تضاد قرار گرفته اند.

میثم باقری کوپائی افزود: درواقع فلسفه بورس با قیمت‌گذاری دستوری در تضاد است؛ از طرف دیگر قیمت‌گذاری دستوری مشکلات عدیده‌ای را در راستای درآمدزایی شرکت‌های بورسی ایجاد می‌کند و حتی برخی صنایع مانند صنعت خودرو را زیان‌ده کرده است.

او با اشاره به طرح اخیر تصریح کرد: تصویب طرحی با عنوان «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» در مجلس توسط وزارت صمت پیگیری می‌شود که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم به تصویب رسیده است. طرح مذکور دارای چالش‌های اساسی در سطح جز و کلان است.

چند ابهام

عضو هیات مدیره کارگزاری بانک ‌مسکن و بورس انرژی در بررسی این طرح، گفت: در سطح جزء اولا مشخص نیست که مصوبات ستاد تنظیم بازار و کمیته‌های آن و همچنین شورای رقابت در تقابل با مصوبات کارگروهی که در طرح ذکر گردیده، چه حکمی دارد؛ دوما اعضای تصمیم‌گیر کارگروه، کلا وزارت صمت، نهادهای ذیل آن و ارگان‌هایی که مجبور به پیروی از تصمیمات وزارت صمت هستند، انتخاب شده اند.

باقری کوپائی ادامه داد: جالب آن که سازمان بورس به عنوان نهاد نظارتی، همچنین بورس کالا و بورس انرژی به عنوان محمل معاملاتی نیز در این کارگروه هیچ نماینده‌ای ندارند. براین اساس سازمان بورس نمی‌تواند از منافع سهامداران دفاع کند.

رییس کارگروه امور معاملات و پایاپای کالای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار افزود: در سطح کلانتر معایب این طرح از استقلال بورس کالا و کل بازار سرمایه حکایت دارد. بورس‌های کالایی جز ارکان بازار سرمایه هستند و نهاد ناظر آن‌ها سازمان بورس و نهاد سیاستگذار آن‌ها شورای عالی بورس است.

او تاکید کرد: اینکه مصوباتی تاثیرگذار بر بازار سرمایه از ارگانی خارج از این‌چارچوب تعیین شود، قطعا منافع سهامدار و خریدار و فروشنده در آن‌ها لحاظ نخواهد شد؛ بنابراین زمانی که می‌توان از سازوکارهای فعلی استفاده کرد و فرآیندهای نظارتی آن نیز وجود دارد، چرا از آن بهره نگیریم و بخواهیم ساز و کار جدید ایجاد کنیم، ضمنا قانون بازار اوراق بهادار در حال بازنگری است و جای اینگونه تغییرات در این قانون است.

باقری کوپائی اظهار کرد: باتوجه به نکات گفته شده در بالا، به نظر می‌رسد ابتدا پیگیری طرح مذکور در مجلس باید به سرعت متوقف شود و دوما طرح هایی مانند طرح مذکور باید در بستر قوانین بازار سرمایه و با دید حمایت از منافع سهامداران و خریداران و فروشندگان باشد که هم استقلال بازارسرمایه حفظ شود و هم در متن این قوانین منافع کلیه ذینفعان در نظر گرفته شود.

 

بورس کالا در نامه‌ای به شرکت‌های کارگزاری از لزوم ثبت اطلاعات مشتریان در سامانه جدید مشتریان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از کالاخبر، محمدرضا بهنام زاد، مدیر پذیرش بورس کالای ایران در ابلاغیه ای اعلام کرد: با توجه به برنامه ریزی به عمل آمده جهت قطع اتصال سامانه های عملیاتی از سامانه قدیم مشتریان (برای مشتریان داخلی)، مشتریانی که تاکنون فرآیند سامانه جدید مشتریان را طی نکرده اند باید نسبت به گذراندن فرآیند مذکور تا تاریخ ۳۰ مهر اقدام کنند.

در ادامه این نامه اشاره شده است: مشتریان حقیقی در بازارهای فیزیکی و مشتقه می توانند درخواست خود را از بستر الکترونیکی و با شرایط اعلامی در نامه مورخ ۱۸ اردیبهشت ارسال کنند.

کارگزاری ها ملزم به ثبت اطلاعات مشتریان شدند

 

جولان دوباره کرونا در شرق آسیا و احتمال افزایش نرخ بهره در کشورهای توسعه‌یافته با هدف مهار تورم همچنان بر بازار فلز مس سایه افکنده است. پس از افزایش موقت بهای فلز سرخ، ترس از شیوع سویه‌‌‌های جدید کرونا در چین و قرنطینه دوباره این کشور، همچنین نگرانی از رکود جهانی به‌‌‌دلیل سیاست‌‌‌های انقباضی پولی موجب عقب‌نشینی قیمت این کاتد شد. در داخل اما اختلاف قیمت بین دو ارز نیمایی و آزاد همچنان موجب تکرار روند معاملاتی فعالان بازار شده است.
بازگشت بهای فلز سرخ به مسیر کاهشی
بهای فلز مس به مسیر کاهشی خود بازگشت. بازار کاتد مس هفته گذشته به مدت کوتاهی روند افزایشی را در پیش گرفت؛ اما نابسامانی‌‌‌های اقتصاد جهانی دوباره بر معاملات فلز سرخ اثر منفی گذاشت. قیمت مس، هفته گذشته به دلیل امیدواری‌‌‌ها نسبت به کاهش محدودیت‌های کرونایی در چین و افزایش تقاضا از سمت این کشور برای بهبود فعالیت‌‌‌های اقتصادی با رشد ۴درصدی به حدود ۷‌هزار و ۸۰۰دلار به‌‌‌ازای هر تن رسید. اما شیوع کرونا و احتمال کاهش تقاضا از سمت چین موجب شد تا روز جمعه گذشته بهای این فلز در بورس فلزات لندن کاهشی شود و به محدوده ۷‌هزار و ۷۰۰دلار به ازای هر تن برسد. با کشف ۶۹مورد کیس مثبت کووید-۱۹ در شانگهای، پرجمعیت‌‌‌ترین شهر چین در روز یکشنبه گذشته نگرانی‌ها از اعمال سخت‌‌‌گیری‌‌‌های جدید در شرق آسیا و قرنطینه‌‌‌‌‌‌های وسیع‌‌‌تر به‌منظور جلوگیری از شیوع سویه جدید اُمیکرون در این کشور شدت گرفته است. اعمال تعطیلی‌‌‌های جدید در چین می‌‌‌تواند تقاضای این کشور برای فلزات صنعتی، به‌‌‌خصوص مس را بسیار پایین بیاورد؛ چرا که این کشور بزرگ‌ترین وارد‌کننده مس در جهان است.

تداوم رکود؛ واهمه غرب
پس از افزایش نرخ پی‌‌‌درپی تورم در غرب و اجرای سیاست‌‌‌های پولی انقباضی توسط بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته با محوریت فدرال‌رزرو، واهمه از وقوع رکود جهانی و تکرار بحران‌هایی همچون بحران ۲۰۰۸ در آمریکا شدت گرفته است. به عقیده تحلیلگران، ترس از رکود مانع اصلی در برابر تقاضای مس بوده که موجب آغاز روند کاهشی بهای این فلز سرخ شده است. حال با توجه به آمارهای جدید وزارت کار آمریکا به‌نظر می‌رسد با وجود ترس از رکود، فدرال‌رزرو همچنان قصد افزایش نرخ بهره را داشته باشد. روز جمعه گذشته وزارت کار آمریکا آمار اشتغال این کشور را منتشر کرد. این آمار‌ها نشان می‌دهد که تعداد مشاغل ایجادشده در ماه گذشته به ۳۷۲‌هزار شغل رسیده که رقمی فراتر از حدانتظار اقتصاددانان بوده است. همچنین نرخ بیکاری در این کشور بی‌‌‌تغییر مانده و همچنان روی عدد ۶/ ۳ است. با توجه به این آمارها که از بهبود وضعیت اشتغال در این کشور حکایت دارد، تحلیلگران انتظار دارند که فدرال‌رزرو با وجود رخداد رکود احتمالی همچنان به افزایش نرخ بهره برای غلبه بر تورم ادامه دهد. اکنون نرخ بهره در ایالات‌متحده ۷۶/ ۱ است؛ اما کارشناسان معتقدند احتمال دارد، سیاستگذاران در ایالات‌متحده به دنبال افزایش این نرخ حتی تا ۷۵ واحد دیگر نیز باشند. البته افزایش نرخ بهره نیز می‌‌‌تواند بر کاهش احتمالی بهای فلزات صنعتی با محوریت فلز مس بیفزاید.

تناوب رفتاری خریداران در داخل
بازار داخلی برخلاف معاملات جهانی رویه‌‌‌ای بی‌تغییر را در پیش گرفته است. همچون هفته‌‌‌های اخیر میزان تقاضا برای فلز مس با برتری حدود دوبرابری موجب رقابت قیمتی حدود ۸درصدی در معاملات روز دوشنبه رینگ داخلی بورس‌کالا شد. اختلاف قیمتی محسوس بین ارز آزاد و نیمایی همچنان خریداران را به خریدهای کاذب با هدف کسب سودهایی کلان وسوسه می‌کند. در هفته جاری نیز با وجود عرضه ۴‌هزار تن کاتد مس، میزان تقاضا برابر با ۷‌هزار و ۳۰۰تن بود که با میانگین قیمتی ۲۲۰‌هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم معامله شد. تصمیم دولت مبنی برحذف ارز ۴۲۰۰تومانی در اوایل سال‌جاری با هدف جلوگیری از این دست فعالیت‌ها بوده است؛ اما برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که این تصمیم که با ‌‌‌هدف جلوگیری از فعالیت‌های غیرمولد و رانت‌های ایجادشده برای دریافت این ارز گرفته شد، با وجود نظارت بر قیمت ارز نیمایی همچنان به وقوع نپیوسته است؛ چراکه این ارز برای افرادی که به‌‌‌دنبال کسب سود از طریق فعالیت‌های کاذب هستند، همان جایگاه ارز ۴۲۰۰تومانی را پیدا کرده است. البته بهای مس در داخل نیز به تبع سقوط قیمت‌های جهانی در ماه‌‌‌های اخیر دچار کاهش شده است. قیمت این فلز در اوایل سال‌جاری در کانال ۲۵۰‌هزار تومانی قرار داشت؛ اما به‌‌‌دلیل کاهش بهای پی‌‌‌در‌‌‌پی فلز مس در دنیا، در داخل نیز قیمت آن دچار افت شده و اکنون در کانال ۲۱۰‌هزار تومانی قرار گرفته است.

تورم تولیدکننده در چین با محوریت تورم بخش معدن و صنایع معدنی برای ماه ژوئن کاهش یافت؛ این در حالی بود که رشد نرخ سوخت در این کشور به افزایش بیش از انتظار شاخص قیمت مصرف‌کننده منجر شد. با وجود این، همچنان دولت چین در تحقق هدف کنترل تورم مصرف‌کننده در کمتر از ۳‌درصد موفق بوده است؛ اما وابستگی چین به واردات سوخت‌‌‌های فسیلی و صعود تورم جهانی می‌‌‌تواند تحقق هدف کنترل شاخص قیمت مصرف‌کننده را در نیمه‌دوم سال‌جاری دچار چالش جدی کند.

به این ترتیب می‌‌‌توان ادعا کرد که اقتصاد چین در شرایط کنونی احتمالا با فشار دوگانه تورم ساختاری و تورم وارداتی مواجه خواهد شد و این موارد تحریک اقتصاد این کشور را دچار اختلال خواهدکرد. دولت چین تحقق رشد اقتصادی 5/ 5درصدی را برای سال‌جاری هدف‌گذاری کرده، اما قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه اعمال‌شده در این کشور به‌منظور اجرای سیاست کرونا صفر، تحقق وعده رشد اقتصادی 5/ 5درصدی را دچار اختلال کرده است. در عین حال، قرنطینه‌‌‌های اعمالی در چین با صدمه به اقتصاد و افزایش بیکاری به کاهش تمایل خرید مصرف‌کنندگان چینی منجر شده و از این منظر نیز اقتصاد این کشور را با کاهش تقاضا روبه‌رو کرده است. در این شرایط، دولت چین درصدد است با اعمال محرک‌‌‌های مالی، از بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد حمایت کند؛ اما باید دید که این محرک‌‌‌ها توان مقابله با سیگنال رکود در اقتصاد جهانی و واهمه مصرف‌کنندگان چینی از خرید را دارند.

کاهش هزینه تولیدکنندگان چینی
تورم کارخانه‌‌‌های چینی در ماه ژوئن همچنان کاهشی بود. اداره ملی آمار چین (NBS) این هفته شاخص قیمت تولیدکننده در چین برای ماه ژوئن را برابر 1/ 6درصد اعلام کرد؛ این در حالی بود که این شاخص در ماه مه 4/ 6‌درصد رشد داشت. با این حال، میزان رشد شاخص قیمت تولیدکننده چین در نظرسنجی تحلیلگران رویترز 6‌درصد تخمین زده شده بود؛ به این ترتیب، هزینه تولید در چین برخلاف جریان دنیا کاهشی است. به گزارش رویترز، دونگ لیجوان، یکی از مقامات اداره ملی آمار چین در بیانیه‌‌‌ای جداگانه گفت: کاهش شتاب رشد شاخص قیمت تولیدکننده در چین ناشی از افزایش تولیدات صنعتی در ماه ژوئن، کاهش اختلال در زنجیره تامین و ایجاد پایداری در بخش‌‌‌های کلیدی اقتصاد و سیاست‌‌‌های دولتی برای تثبیت قیمت‌های کالاهای پایه بود.

براساس گزارش اداره ملی آمار چین، تورم در بخش معدن، صنایع‌معدنی و تولید فلزات آهنی بیشترین کاهش را داشت؛ این در حالی بود که قیمت تولیدکننده برای صنعت استخراج نفت و گاز بیشترین افزایش نرخ را در ماه ژوئن داشت. ژو مائوهوا، تحلیلگر بانک اوربرایت چین در یادداشتی نوشت: کاهش تورم تولیدکننده بازتاب کاهش فشار هزینه‌ بر تولیدکنندگان متوسط و پایین‌‌‌دستی است. تورم تولیدکننده چین برای شش‌ماه متوالی کاهش داشته و میزان رشد سالانه آن نیز در ماه ژوئن به کمترین میزان پس از اکتبر 2021 رسیده است. این آمار به‌شدت در تضاد با تورم فزاینده جهانی است.

چین نتوانست تورم مصرف‌کننده را کنترل کند
اداره ملی آمار چین نرخ تورم مصرف‌کننده در دومین اقتصاد بزرگ جهان برای ماه ژوئن را برابر 5/ 2‌درصد اعلام کرد؛ این رقم نسبت به میزان رشد شاخص تورم مصرف‌کننده چین در ماه قبل بیشتر بود و در بیشترین میزان ظرف 23ماه گذشته قرار گرفت. در عین حال، این شاخص از نظرسنجی تحلیلگران رویترز که رقم 4/ 2‌درصد را برآورده کرده بودند نیز فراتر رفت. با وجود این، همچنان شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین در نقطه‌‌‌ای کمتر از میانگین نرخ 10ساله قرار دارد و با هدف دولت این کشور برای مهار تورم مصرف‌کننده در کمتر از 3‌درصد مطابقت دارد. افزایش بهای سوخت، مهم‌ترین دلیل رشد تورم مصرف‌کننده در چین ظرف ماه ژوئن بود. چین بزرگ‌ترین واردکننده سوخت‌‌‌های فسیلی در دنیاست و این موضوع می‌‌‌تواند به پاشنه‌آشیل این کشور در مسیر تحقق اهداف تولیدی و تورمی خود تبدیل شود. اداره ملی آمار چین اعلام کرد که قیمت سوخت خودرو در این کشور برای ماه ژوئن رشد 8/ 32درصدی داشته است.

گریزی از تورم نیست
در اواخر ژوئن، یی‌گانگ، رئیس بانک خلق چین (PBOC) متعهد شد که سیاست پولی را برای حمایت از بهبود اقتصادی تطبیق دهد. در عین حال، شی‌‌‌جین پینگ نیز وعده داد تا اقتصاد چین را مجددا به مسیر رشد بازگرداند. تحقق این وعده‌‌‌ها از مسیر اجرای محرک‌‌‌های مالی میسر می‌شود و البته با سیاست تهاجمی فدرال‌رزرو برای مواجه با تورم جهانی در تضاد است. بانک خلق چین در دوران شیوع کرونا و اجرای سیاست‌‌‌های انبساطی از سوی بانک‌های مرکزی غربی به‌منظور تحریک اقتصاد، به سراغ تزریق نقدینگی مستقیم نرفت. حال در شرایطی که دنیا با تورم افسارگسیخته روبه‌روست و سایر بانک‌های مرکزی دنیا درصدد مهار تورم برآمده‌‌‌اند، باید دید این نهاد مجددا حرکتی خلاف جهت دنیا را در پیش خواهد گرفت یا خیر. اگرچه دولت چین وعده داده است اقتصاد این کشور را به مسیر رشد بازگرداند؛ اما بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که با توجه به اهمیت کنترل تورم در چین احتمالا بانک خلق چین هم در اجرای محرک‌‌‌های اقتصادی محتاط خواهد بود.

Ying Xiwen، تحلیلگر ارشد بانک Minsheng گفت: چین همچنان با فشار دوگانه تورم ساختاری و تورم وارداتی مواجه خواهد شد. در این شرایط بهبود آهسته تقاضای داخلی، تورم اصلی مصرف‌کننده را افزایش خواهد داد. یانگ پیش‌بینی می‌کند که میزان تورم مصرف‌کننده چین ظرف نیمه‌دوم امسال از 3‌درصد فراتر رود و در عین حال، همچنان میانگین تورم سالانه در محدوده هدف‌گذاری دولت باقی بماند. اقتصاد چین در هفته‌‌‌های اخیر، پس از رکود شدید ناشی از شیوع کرونا و قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه اجراشده، نشانه‌‌‌هایی از بهبود را به‌خصوص در شهرهایی همچون شانگهای از خود نشان داده است. با وجود این، همچنان احتمال عقبگرد در اقتصاد این کشور وجود دارد. مجددا اخباری مبنی بر شیوع کرونا در برخی شهرهای چین به گوش می‌‌‌رسد. اگر دولت چین به اجرای سیاست کرونا صفر اصرار داشته باشد، احتمالا روند رو به رشد اقتصادی این کشور کند یا حتی متوقف می‌شود.

محرک‌‌‌های مالی دولت چین توان مقابله با رکود جهانی را دارند؟
دولت چین برای سال‌جاری میلادی تحقق رشد اقتصادی 5/ 5درصدی را وعده داد؛ اما شیوع گسترده کرونا در این کشور و اصرار دولت چین بر اجرای سیاست کرونا صفر باعث شد تا این هدف‌گذاری در نیمه ابتدایی امسال محقق نشود. در این شرایط و در حالی که اغلب موسسات معتبر بین‌المللی، میزان برآورد خود از رشد اقتصادی چین در سال 2022 را کاهش می‌دهند، رئیس‌‌‌جمهور چین وعده می‌دهد که هدف‌گذاری رشد اقتصادی، تا پایان سال محقق خواهد شد. به گفته منابع رویترز، دولت چین به‌‌‌منظور تقویت اقتصاد خود، سهمیه اوراق قرضه ویژه دولتی خود برای سال 2023 را در سه‌ماه چهارم امسال منتشر خواهد کرد. به این ترتیب میزان انتشار اوراق دولتی چین ظرف سال‌جاری میلادی احتمالا از 6/ 1تریلیون یوآن برابر 09/ 218میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.

در حالی که دولت چین درصدد است اقتصاد این کشور را با اجرای طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای و تزریق نقدینگی حمایت کند، عدم‌اطمینان مردم و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد می‌‌‌تواند پاشنه‌آشیل این وعده باشد. قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه اجراشده در چین و افزایش موج بیکاری در این کشور احساسات مصرف‌کننده را در این کشور تحت فشار کاهشی قرار داده و به این ترتیب تقاضای داخلی چین تحت فشار کاهشی قرار دارد. رشد اقتصاد چین در سال‌های گذشته عمدتا با تکیه بر طرح‌‌‌های توسعه زیرساخت و مصرف داخلی رقم خورده است. البته صادرات نیز در بهبود رشد اقتصادی چین موثر بوده است؛ اما چینی‌‌‌ها در سال‌های اخیر تلاش کرده‌‌‌اند تکیه اقتصاد خود بر منابع داخلی را افزایش دهند. در این شرایط، واهمه مصرف‌کنندگان چینی از آینده اقتصادی می‌‌‌تواند تحقق رشد اقتصادی این کشور را دچار اختلال کند. در این شرایط، اگر دولت چین بخواهد بر اجرای سیاست کرونا صفر در این کشور همچنان اصرار کند، تحقق بهبود رشد اقتصادی حتی با وجود تزریق نقدینگی به پروژه‌‌‌های زیرساختی نیز دشوار می‌شود.

 

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید ریشه‌های زیان خودروسازان را پیدا کنیم نه اینکه بگوییم افزایش قیمت دهیم تا بازار مدیریت شود، گفت: باید به دنبال آن باشیم که چرا خودروسازان زیان‌ده شده‌اند و آیا بعد از افزایش قیمت خودرو، تضمینی وجود دارد آنها از زیان‌دهی خارج شوند؟ مصطفی طاهری افزود: اکثر مقاطع قیمت‌های خودرو به گونه‌ای بوده که خودروسازان زیان‌ نداده و حتی سود هم داشته‌اند، اما هیجانات بازار، رضایت مردم، کیفیت و کمیت محقق نشده و اگر هم شده، ایده‌آل نبوده است. وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی قیمت یکی از چندین مساله خودروسازی است؛ وقتی صنعتی زیان‌ده باشد قطعا تلاش می‌کند عرضه را کاهش دهد تا زیان کمتری را متحمل شود. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: اگر ریشه این مسائل مشخص و برطرف نشود، ممکن است اقداماتی مانند افزایش قیمت خودرو، مُسکن باشد اما در عین حال بیماری سر جای خود بماند؛ بنابراین باید بیماری را به طور کامل برطرف کنیم.

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به‌ویژه سرمایه‌گذاری در میدان‌های مشترک برای کشور و مردم منافع زیادی دارد.
حسین حسین‌زاده درباره استفاده از ظرفیت بانک‌ها در طرح‌های نفت و گاز به خبرنگار شانا گفت: در شرایط کنونی مهم‌ترین ابزار برای تامین مالی صنعت نفت و گاز می‌تواند استفاده از سرمایه بانک‌ها باشد. وی افزود: خوشبختانه هم‌اکنون نیز چند بانک‌ وارد سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز شده‌اند که این اقدام یکی از شاخص‌های مهم اتکا به توان داخلی و استفاده از سرمایه‌ها و نقدینگی موجود در کشور است. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه امروز یکی از اولویت‌های صنعت نفت توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز است، تصریح کرد: باید منابع و سرمایه‌های سرگردان را به این صنعت تزریق کرد. حسین‌زاده اظهار کرد: به‌یقین این تصور که مجموعه نفت‌و‌گاز می‌تواند به‌طور دائم و مستمر به ما درآمد بدهد بی‌‌آنکه برای نگهداشت و روزآمد کردن تجهیزات آن هزینه کنیم، تصور اشتباهی است. متاسفانه عده‌ای در عمل اعتقادی به هزینه‌کرد برای نگهداشت صنعت نفت ندارند.

به دلیل کاهش محدودیت‌‌های کرونا، افزایش تقاضا ممکن است قیمت‌‌ها را بیشتر افزایش دهد. به گزارش راشاتودی، داده‌های اداره ملی آمار چین نشان داد که قیمت‌‌های مصرف‌‌کننده چین در ماه ژوئن ۵/ ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده و از پیش‌‌بینی اقتصاددانان برای افزایش ۴/ ۲ درصدی بیشتر شده است. این ارقام بیشترین سرعت طی دو سال گذشته را نشان می‌دهد و در مقایسه با ماه مه ‌رشد ۱/ ۲ درصدی داشته است. در ماه ژوئن، قیمت مواد غذایی ۹/ ۲ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد، در حالی که قیمت‌‌های غیرخوراکی در ماه گذشته ۵/ ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد و از افزایش ۳/ ۲ درصد در ماه مه ‌نیز بیشتر بوده است.
اگرچه تقاضای مصرف کننده با کنترل سختگیرانه کووید در چین همراه با شیوع پراکنده ویروس ضعیف است، ولی شتاب افزایش در قیمت‌‌های مصرف‌کننده مربوط به افزایش هزینه گوشت و انرژی می‌شود. گوشت یک محصول کلیدی در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده چین است. قیمت گوشت در ماه ژوئن پس از کاهش ۱/ ۲۱ درصدی در ماه مه، با سرعت کمتر از ۶ درصد کاهش یافت. قیمت گوشت ۹/ ۲ درصد رشد ماهانه داشت. به گفته یک اقتصاددان ارشد: شاخص قیمت مصرف‌کننده‌(CPI) در ماه ژوئن به روند صعودی خود ادامه داده و به بالاترین سطح در دو سال اخیر رسید. انتظار می‌‌رود که تورم مصرف‌کننده در نیمه دوم سال هم به افزایش خود ادامه دهد، در حالی که اقتصاد داخلی از قرنطینه در نیمه اول بهبود یافته و چرخه قیمت گوشت پس از یک دوره طولانی کاهش تورم، تورمی می‌شود. شاخص قیمت تولیدکننده که نشان‌دهنده قیمت‌‌هایی است که کارخانه‌ها برای محصولات از عمده‌‌فروشان دریافت می‌‌کنند، در ماه ژوئن ۱/ ۶ درصد افزایش یافت‌ که کمتر از رشد ۴/ ۶ درصدی در ماه مه ‌بوده است. اما این رقم بالاتر از حد انتظار بود و انتظار می‌‌رفت که این شاخص ۶ درصد افزایش یابد.

 

بازار طلا و دلار در این هفته نوسان‌های زیادی را تجربه کرده است. روند معاملاتی روز دوشنبه نشان می‌دهد که طلا به پایین‌ترین قیمت خود در ماه‌های اخیر رسیده است. این فلز درخشان نسبت به هفته گذشته با افت ۵ درصدی مواجه شده است. به نظر می‌رسد سقوط طلا می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد که مهم‌ترین دلیل آن، افزایش شاخص دلار و گزارش بازار اشتغال آمریکا است. در روزهای اخیر آمریکا نرخ دلار را تقویت کرد که سبب شد طلا ریزش بی‌سابقه‌ای را تجربه کند. این فلز زرد گران‌بها وارد کانال ۱۷۳۴ دلار نیز شد که سرمایه‌گذاران این بازار را نسبت به سرمایه‌گذاری در این بخش دلسرد کرده است. عامل دیگری که توانسته بازار طلا را با بحران روبه‌رو کند. افزایش اخیر ۳۷۲ هزارتایی تعداد مشاغل در آمریکا به سیاست‌گذار اجازه می‌دهد بدون نگرانی از رکود نرخ بهره را افزایش دهد.
افت بی‌سابقه بازار طلا
چشم‌انداز‌ بازار طلا
چشم‌انداز سه ماهه طلا نشان می‌دهد که ارزش این فلز در روزهای اخیر به پایین‌ترین حد خود رسیده است. هر اونس طلا در کانال قیمتی ۱۷۳۰ تا ۱۷۴۰دلار معامله می‌شود که نسبت به هفته گذشته شاهد ۵ درصد افت بود. داده‌ها نشان می‌دهد که بالاترین قیمت معاملاتی این فلز در ماه گذشته ۱۸۸۲ دلار بوده که با توجه به قیمت طلای روز، ریزش ۸ درصدی را تجربه کرده است. عامل مهمی که سبب سقوط طلا شد، افزایش ارزش دلار در روز‌های اخیر بود. افزایش شغل‌های جدید در ایالات‌متحده نیز می‌تواند بازار این فلز را با بحران مواجه کرده و سبب افزایش نرخ بهره شود. با توجه به نوسانات اخیر، طلا همچنان حمایت قابل قبولی در بازار دارد. مشابه این ریزش در سپتامبر ۲۰۲۱ اتفاق افتاد. از جمله دلایل آن در این سال نیز می‌توان به تقویت دلار و افزایش بازدهی اوراق قرضه اشاره کرد. بازدهی اوراق قرضه در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱ به ۴/ ۱ درصد افزایش پیدا کرد و این موضوع فشار زیادی بر قیمت طلا وارد کرد و باعث سقوط بازار این فلز گران‌بها در سال ۲۰۲۱ شد.

پیش‌بینی تحلیل‌گران بازار
گزارش‌ها نشان می‌دهد که دلار آمریکا در سقف قیمتی خود قرار گرفته است. تحلیل‌گران در انتظار افزایش قیمت دلار بودند، ولی قیمت آن به بالاترین حد خود در ۲۰سال گذشته رسید که فراتر از حد تصور آنان بود. اقتصاد‌دانان پیش‌بینی کرده‌اند برای اینکه این فلز درخشان به جایگاه اصلی خود بازگردد، ایالات‌متحده باید سیاست‌های پولی خود را کنترل کند و اگر سیاست‌های خود را تغییر ندهد، بازار طلا را با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد کرد. گروهی دیگر از تحلیل‌گران نیز امیدوارند که با توجه به روند نزولی بازار طلا، امکان به وجودآمدن یک جهش در کوتاه‌مدت وجود دارد. گروهی دیگر از آنان افزودند که انتقال سرمایه به سمت ایالات‌متحده، بازار طلا را با مشکل مواجه خواهد کرد، اما این فلز همچنان ارزش خود را در برابر ارزهای دیگر حفظ کرده است و می‌تواند با دلار به رقابت بپردازد. تحلیل‌گران وال‌استریت نیز پیش‌بینی کرده‌اند که طلا در کوتاه‌مدت روند صعودی را تجربه خواهد کرد.

 

حضور نرخ شاخص ارزی در کریدور قیمتی ۳۱ هزار و ۵۰ تا ۳۱ هزار و ۴۰۰ تومان به هشتمین روز خود رسید. پس از بازگشت نرخ دلار آزاد از سقف تاریخی ۳۳ هزار و ۱۵۰ تومانی خود در اواخر خرداد ماه قیمت این ارز دچار روند‌های کاهشی و افزایشی جدیدی شد که عمده آنها ناشی از سیگنال‌های سیاسی مذاکرات هسته‌ای ایران و قدر‌های جهانی بود. اما با کم رنگ شدن انتظارات سیاسی در فضای بازار و تصویب قانون آزادسازی معاملات ارزی با نرخ توافقی در صرافی‌های مجاز، نرخ ارز مذکور در کانال ۳۱ هزار تومانی از حرکت بازماند و کریدور قیمتی ۳۱ هزار و ۵۰ تا ۳۱ هزار و ۴۰۰ تومانی را به عنوان رنج جدید خود انتخاب کرد. دیروز نیز قیمت هر برگ از این اسکناس آمریکایی با حدود ۱۰۰ تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه به رقم ۳۱ هزار و ۳۵۰ تومان رسید. در این میان روز گذشته با افزایش قیمت سکه طلا، نرخ حباب قیمتی این فلز گران‌بها نیز با عبور از سقف تاریخی خود به محدوده ۲ میلیون و ۳۹۰ تا ۲میلیون و ۴۲۰ هزار تومان رسید.

دیروز دوشنبه 20 تیر نرخ هر برگ اسکناس دلار در معاملات بازار آزاد تهران با حدود 100 تومان افزایش به رقم 31 هزار و 350 تومان رسید. شنیده‌ها از هسته مرکزی بازار ارز تهران حاکی از آن است که نرخ‌دهی در معاملات بازار آزاد از رونق پیشین افتاده و عمده افراد حاضر در بازار، معاملات خود را در بنگاه‌های ارزی رسمی و مورد تایید بانک مرکزی انجام می‌دهند. پیش‌تر نیز «دنیای اقتصاد» در گزارش‌هایی به بررسی پیامد‌های مثبت و منفی سیاست ارزی جدید بانک مرکزی پرداخته بود که در آنها به کم رونق شدن معاملات بازار آزاد پس از بازگشت صرافی‌های رسمی به رقابت خرید و فروش ارز اشاره شد. البته به عقیده برخی از کارشناسان بازار و به دلیل وجود سقف عرضه سالانه در معاملات رسمی، سیاست ارزی جدید تنها برای مدتی می‌تواند از نوسانات بازار بکاهد و در بلندمدت با برطرف نشدن حجم واقعی تقاضا، بازار ارز مجددا شاهد ایجاد شکاف در معاملات بازار‌های رسمی و غیر‌رسمی خواهد بود. اما در نهایت می‌توان گفت که حضور متداوم نرخ دلار آزاد در سطوح قیمتی نیمه اول کانال 31 هزار تومانی ناشی از همین سیاست جدید بانک مرکزی بوده است.

روز گذشته نرخ دلار در سامانه‌های رسمی فروش ارز نیز افزایشی بود و قیمت هر برگ دلار بازار متشکل با حدود 27 تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه 18 تیر به رقم 28 هزار و 48 تومان رسید. نرخ حباب سکه طلا ضرب امامی از سقف تاریخی خود عبور کرد. روز گذشته با افزایش نسبی قیمت دلار در معاملات آزاد، نرخ سکه طلا نیز حدودا 240 هزار تومان افزایش یافت و به سطح قیمتی 15 میلیون و 270 هزار تومان رسید. طبق محاسبات به عمل آمده از ارزش ذاتی این کالای سرمایه‌ای، بخش قابل توجه 2 میلیون و 400 هزار تومانی از رقم مذکور را حباب قیمتی سکه تشکیل می‌دهد. گفتنی است بیشترین نرخ حباب محاسبه شده برای سکه طلا طرح جدید در مهر ماه سال 1399 و در محدوده 2 میلیون و 50 تا 2 میلیون و 90 هزار تومان بوده است.

 

روزبه شریعتی / کارشناس بازار سرمایه
شاخص‌‌‌‌‌‌‌کل هم‌‌‌‌‌‌‌وزن به‌صورت میانگین اصلاحات بیش‌‌‌‌‌‌‌تری را نسبت به شاخص‌‌‌‌‌‌‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران طی چند وقت اخیر تجربه کرده است. نماگر اصلی نیز تحت‌‌‌‌‌‌‌تاثیر حمایت‌های فوق‌‌‌‌‌‌‌العاده برخی نماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اثر‌‌‌‌‌‌‌گذار قرار گرفته و این در حالی است که صندوق توسعه و تثبیت در اغلب سهم‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ همانند پالایشی‌‌‌‌‌‌‌ها هم فعال بود. به‌نظر می‌رسد حدود ۱۵ تا ۲۰‌نماد معاملاتی که دارای وزن بالایی هستند توانسته‌اند شاخص‌‌‌‌‌‌‌ را در محدوده مشخصی حفظ کنند.
حال کلیت بازار تقریبا اصلاح قابل‌توجهی را متحمل شده است. سهم‌‌‌‌‌‌‌های بزرگی چون گروه خودروسازی به دلیل حاشیه‌‌‌‌‌‌‌های داغی که طی چند وقت اخیر داشتند و از تعداد سهامداران بالایی برخوردارند، توانستند اصلاح قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌ای را تجربه کنند. سهام یک شرکت در این گروه از محدوده ۲۳۰‌تومانی تا رقم ۱۷۰‌تومان ریزش داشت. در گروه بانکی نیز به‌رغم بهبود سودآوری قابل‌قبول در برخی از نماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مشاهده می‌شود که یک بانک پیش از بر‌گزاری مجمع رقمی بالغ بر ۸۰‌تومان سود عملیاتی شناسایی کرد اما در ادامه قیمت سهام همین بانک از ۴۰۰‌تومان تا ۳۵۰‌تومان اصلاح شد. اکنون انتظارات تورمی به‌شدت بالاست، آمار‌‌‌‌‌‌‌های پولی که از بانک مرکزی یا مرکز اوراق بدهی وزارت اقتصاد یا مرکز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آمار منتشر می‌شود، نشان‌دهنده موج تورمی شدیدی است که وجود دارد. در این شرایط کسری‌بودجه دولت نیز پابرجاست و متاسفانه بازار سهام به افزایش نرخ‌‌‌‌‌‌‌ها، رشد شرکت‌ها در گزارش‌های ۳‌ماهه، کاهش P/ E ttm بازار و گزارش‌های مطلوبی که در آینده منتشر می‌شود واکنشی ندارد. این روز‌‌‌‌‌‌‌های بازار هم نتیجه چنین رویکردی است.

گزارش ۳‌ماهه یکسری از شرکت‌ها به‌خصوص گروه پالایشی و دیگر گروه‌ها که احتمالا از جذابیت برخوردار هستند، موجب می‌شود تا P/ E بازار به رقمی کمتر از ۵/ ۶واحد دست‌یابد که معمولا به‌صورت تاریخی زمانی‌که چنین پارامتری در کف خود بوده، بازار هم می‌تواند از چنین نقطه‌‌‌‌‌‌‌ای برگشت داشته باشد. در عین حال نباید انتظار رشد عجیبی را از بازار داشت، چرا‌‌‌‌‌‌‌که شرایط به‌شدت برای بازار سرمایه مبهم است. به‌نظر می‌رسد مقصر چنین شرایطی برخی وزارتخانه‌ها باشند، مثلا وزارت صمت به‌جای اینکه مدافع حقوق سهامداران باشد و راه بازار سرمایه که راه شفاف اقتصادی بوده را تسهیل‌‌‌‌‌‌‌ کند، متاسفانه مشاهده می‌شود رفتاری برخلاف انتظارات از آن سرمی‌زند. لغو عرضه محصولات گروه بهمن در بورس‌کالا چند دقیقه پیش از شروع معاملات روی می‌‌‌‌‌‌‌دهد. لغو صلاحیت خریداران سیمان و خروج بورس‌کالای ایران از نظارت سازمان بورس دیگر نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن است. چنین مواردی یقینا به بازار سرمایه آسیب خواهد زد. وضعیتی که در حال‌حاضر بورس دچار آن است و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران از آینده آن بی‌‌‌‌‌‌‌خبر هستند. حالا حجم معاملات به‌شدت پایین است. خروج پول زمانی‌که از سهام و صندوق‌های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی به‌طور توأمان رخ می‌دهد، اصطلاحا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ها از بازار سرمایه و صندوق‌های درآمد ثابت به سمت سایر بازار‌‌‌‌‌‌‌های موازی کوچ می‌کند. از ابتدای سال‌ تاکنون بیش از ۱۰‌هزار میلیارد‌ تومان خروج پول اشخاص حقیقی از صندوق‌های سهام صورت‌گرفته است. طبیعتا در پی چنین اتفاقی سایر بازار‌‌‌‌‌‌‌های مالی نیز رشد پیدا کرده‌‌‌‌‌‌‌اند.

در حوزه کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اگر نرخ دلار سامانه نیما را برای سال‌جاری که اکنون در کانال ۲۶‌هزار‌تومان قرار دارد، رقم ۲۷‌هزار‌تومان درنظر بگیریم خیلی از ریزش‌‌‌‌‌‌‌های بازار‌‌‌‌‌‌‌های جهانی جبران می‌شود. نکته اینجاست که بازار سرمایه با رشد قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همراه نبوده است که اکنون انتظار داشته باشیم با افت قیمت‌ها نیز تغییر پیدا کند. به‌عنوان مثال فولادمبارکه ۱۱۰۰‌تومانی با ورق ۵۰۰دلاری، هیچ‌گاه با ورق ۹۰۰ دلاری قیمت‌‌‌‌‌‌‌ آن دوبرابر نشد که در حالت فعلی هم انتظار ریزش داشته باشیم. یا در صورتی‌که مس را ۱۰‌هزار دلار محاسبه کنیم و میانگین ۱۴۰۱ را ۱۰‌درصد پایین‌تر از این رقم حدود ۹‌هزار دلار در نظر بگیریم، در این حالت میانگین نرخ فروش دلار نیمایی ۲۳‌هزار و ۵۰۰‌تومانی اگر بر فرض به رقم ۲۷‌هزار‌تومان رسیده باشد سودآوری شرکت‌های مرتبط حدود ۲۰‌درصد بالاتر برآورد می‌شود. با چنین مفروضاتی مشاهده می‌شود که رشد نرخ دلار می‌تواند کاهش قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها را به نوعی پوشش دهد. برجام، دیگر موضوع حائزاهمیت بوده اما ابهام و پیش‌بینی ناپذیر‌بودن آن سهامداران را سردرگم کرده است. اگر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران بر اساس متغیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قصد تصمیم‌گیری داشته باشند باید اثر تاثیرگذاری این تفکر تحلیلی را در نظر بگیریم. منطقی نیست زمانی‌که بازار سرمایه قصد اصلاح دارد خودرویی، بانکی، سهام کوچک، سهام بزرگ، سهام تورمی، سهام غیر‌دلاری، کامودیتی و… همگی با یکدیگر ریزش پیدا کنند.

افت دسته‌جمعی به این معنی است که بازار به‌صورت تحلیلی رفتار نمی‌کند و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار حقیقی به‌دنبال سهامی است که بتواند متناسب با تورم رشد کند. زمانی‌که دولت و زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌های آن سهامدار یک شرکت هستند و برای تامین‌مالی خود به هر نحوی اقدام به فروش سهام می‌کنند، سهامدار ترجیح می‌دهد پول را به کالایی تبدیل کند که عرضه آن در اختیار دولت نیست. زمانی‌که پول تبدیل به طلا، دلار، خودرو یا مسکن می‌شود باید توجه داشت به‌عنوان مثال عرضه مسکن در اختیار دولت نیست، در نتیجه میانگین ملک در تهران به رقم ۴۱‌میلیون ‌تومان می‌رسد. مدل کنترلی دولت همین مدلی است که برای اجاره‌‌‌‌‌‌‌ها مشاهده می‌شود. هیچ اتفاقی روی نمی‌‌‌‌‌‌‌دهد و به‌راحتی رویه گذشته ادامه پیدا می‌کند. صددرصد افزایش نرخ اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌افتد و کاری از دست این نهاد ساخته نیست، چراکه عرضه را در اختیار ندارد. مثلا دولت ۱۰‌هزار واحد مسکونی در تهران ندارد که با عدم‌دریافت اجاره مردم را به این سمت هدایت کند و در نتیجه صاحبان ملک در پروسه عرضه خود با مشکل مواجه شوند.

در عین حال در بازار سهام متاسفانه چنین اتفاقی روی می‌‌‌‌‌‌‌دهد. دولت به‌راحتی به زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌های صندوق‌های بازنشستگی اعم از صندوق فولاد، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تامین‌اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان و … دستور می‌دهد که خود هزینه‌‌‌‌‌‌‌های عمومی اداری را تامین‌مالی کنند. این صندوق‌ها هم به‌راحتی اقدام به فروش سهام می‌کنند. بازار سهام اکنون ارزنده است. P/ E ttm بازار با گزارش‌های ۳‌ماهه به رقم کمتر از ۵/ ۶واحد رسیده است و تجربه ۴ سال‌گذشته نشان می‌دهد P/ E ttm کمتر از محدوده ۵/ ۶ واحد دقیقا از کف بازار حکایت دارد. در شرایطی که تورم ۴۰ تا ۵۰‌درصدی وجود دارد منطقی نیست بازار سهام روندی نزولی به خود بگیرد. ریزش در چنین شرایطی خارج از روند تحلیلی است. به نظر می‌رسد تامین‌مالی نهاد‌‌‌‌‌‌‌های دولتی از بازار سرمایه تا زمانی‌که توافق در حوزه برجام صورت نگیرد، چنین رویه‌‌‌‌‌‌‌ای ادامه‌دار خواهد بود.

ریزش قیمت سهام در تالار شیشه‌ای روز دوشنبه ‌شدت گرفت و همزمان حقیقی‌ها نیز راه خروج را با سرعت بیشتری در پیش گرفتند. تداوم ابهامات سیاسی و اقتصادی و چشم‌انداز نگران‌کننده بازار کامودیتی‌ها سبب شده است ضعف تقاضا بیش از گذشته در بازار سهام خودنمایی کند. در این میان باید دید در روزهای پایانی برگزاری مجامع، صورت‌های مالی بزرگان شاخص‌ساز، ناجی بورس تهران می‌شود؟
پس از درجازدن‌‌‌‌‌‌های پی‌‌‌‌‌‌درپی شاخص‌کل، روز شنبه کانال ۵/ ۱‌میلیون واحدی این نماگر از دست رفت و ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران نیز به کمتر از ۲‌هزار میلیارد ‌تومان نزول کرد. این روند در معاملات روز گذشته نیز ادامه یافت و همزمان با تداوم افت شاخص‌کل، خروج پول حقیقی‌‌‌‌‌‌ها از بازار شدت گرفت. در روز دوشنبه شاخص‌کل بورس تهران افت ۷۳/ ۰‌درصدی را به ثبت رساند اما شاخص هم‌وزن به مراتب وضعیت بدتری داشت و با کاهش ۵/ ۱درصدی مواجه شد. البته باید این موضوع را در نظر گرفت که شرکت فولادمبارکه اصفهان پس از انتشار صورت‌های مالی خود برای سال‌منتهی به ۱۴۰۰ و مطلوبیت آمار و ارقام مندرج در آن برای فعالان بازار سهام، مانع از افت بیشتر شاخص‌کل شد و حدود ۲۲۳۰واحد تاثیر مثبت بر شاخص داشت تا به‌عنوان ناجی شاخص‌کل در دادوستدهای روز دوشنبه شناخته شود. با این حال به‌نظر می‌رسد افزایش ریسک‌‌‌‌‌‌های انتظاری در کنار چشم‌‌‌‌‌‌انداز کاهشی قیمت‌‌‌‌‌‌ کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها سبب‌شده تا روزهای رکودی بازار سرمایه همچنان ادامه یابد. در روز گذشته مبلغی در حدود ۴۶۵ میلیارد‌تومان از گردونه معاملات سهام خارج شد و ارزش معاملات خرد نیز با حدود ۱۴درصد رشد نسبت به ‌روز معاملاتی گذشته در محدوده ۲۲۵۴ میلیارد ‌تومان قرار گرفت.

بورس در انتظار
قرار است روز چهارشنبه هفته‌جاری گزارش نرخ تورم ایالات‌متحده آمریکا منتشر شود. این گزارش یکی از مهم‌ترین گزارش‌هایی خواهد بود که می‌تواند جهت سیاستگذاری فدرال‌رزرو را تعیین کرده و بازارها را تحت‌تاثیر قرار دهد، چراکه سیاستگذاران بانک مرکزی آمریکا، از نتیجه این شاخص در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌های خود برای میزان افزایش نرخ‌های بهره‌ استفاده می‌کنند. در حال‌حاضر با توجه به اینکه بازارها انتظار دارند نرخ تورم ایالات‌متحده در ادامه ‌ماه‌های گذشته افزایشی بیش از انتظار را تجربه کند، روندی کاهشی به خود گرفته تا شاید بتوان این‌گونه استنباط کرد که اثرات قیمتی افزایش نرخ بهره پیش‌‌‌‌خور شده است، با این‌حال پس از انتشار این آمار کلان اقتصادی در روز چهارشنبه، در صورتی که نرخ رشد تورم بیش از انتظارات باشد، طبیعتا سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو با شدت بیشتری دنبال خواهد شد تا از این طریق بتواند تورم کنترل شود. به‌ویژه آنکه حالا خیال سیاستگذاران این کشور از بیکاری و رکود اقتصادی راحت شده است.

هفته گذشته بود که وزارت کار ایالات‌متحده آمریکا در گزارشی از افزایش نرخ اشتغال در کشور خبر داد. آماری که حالا نگاه معامله‌‌‌‌‌‌گران در بازارهای جهانی را معطوف به گزارش نرخ تورم آمریکا کرده است. در این میان، اغلب کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم گزارش‌های ضعیف از شاخص‌‌‌‌‌‌های کلان اقتصادی آمریکا می‌تواند شانس تداوم سیاست‌های انقباضی شدیدتر را بالا ببرد که منجر به نوسانات شاخص جهانی دلار شده و سایر بازارها را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. این افزایش نرخ بهره، بازار‌‌‌‌‌‌های جهانی را آماده حرکت پرشتاب‌‌‌‌‌‌تر در مسیر نزولی می‌کند. بورس اوراق‌بهادار تهران هم که بورسی کامودیتی‌‌‌‌‌‌محور است، از این روند تاثیر می‌پذیرد.

اما بازار جهانی این روزها نگاهی نیز به شرق آسیا دارد. احتمال قرنطینه پکن با شدت‌گرفتن مجدد کووید-۱۹، سقوط نرخ کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بازارهای جهانی را به‌دنبال داشت. در طول روز گذشته، اغلب کالاهای پایه با افت قیمت همراه شدند، به‌نحوی‌که مس پس از آنکه کانال ۸‌‌‌‌‌‌هزار دلاری را هم از دست داد، روز دوشنبه به میانه پایینی کانال ۷هزار دلاری حرکت کرد. آلومینیوم ۲۴۰۰ دلار بر هر تن قیمت‌‌‌‌‌‌خورد که کاهش روزانه بیش از یک‌درصدی را نشان می‌داد. نفت هم حال و روز مناسبی ندارد. در مجموع می‌توان گفت قرنطینه پکن پس از شرایط تورم جهانی، یکی از سیگنال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازان بازارهای کالایی شد و سرخ‌پوشی آنها را تشدید کرد.

سایه سیاست‌های اقتصادی و سیاسی بر بازار سهام
از طرفی دیگر این روزها بازار بیش از هر زمان دیگری از نبود نقدینگی و ضعف شدید تقاضا در بازار رنج می‌‌‌‌‌‌برد؛ این در حالی است که اغلب سهام بازار در ارزنده‌‌‌‌‌‌ترین حالت خود هستند و اتفاقا نسبت ریسک به بازده بازار سرمایه به مراتب بهتر از سایر بازارها است، بنابراین چالش‌‌‌‌‌‌های سیاسی از جمله مذاکرات برجام، احتمال اتخاذ سیاست‌های انقباضی از سوی دولت، کاهش حاشیه سود شرکت‌ها به دلیل افزایش بهای تمام‌شده، دستوری‌بودن نرخ فروش محصولات و کاهش سرمایه‌درگردش شرکت‌ها بازار این روزها را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. به‌طور کلی ریسک‌‌‌‌‌‌ها و تنش‌های سیاسی نسبت به قبل بیشتر شده و این ابهامات باعث ورود پول بورسی‌ها به بازارهای موازی شده است.

تداوم جدال بورس‌کالا و وزارت صمت
ادامه حواشی‌‌‌‌‌‌های مربوط به درگیری‌‌‌‌‌‌های رخ‌‌‌‌‌‌داده میان بورس‌کالا و وزارت صمت هر چند چندان جدید نیست اما در شرایطی که بورسی‌‌‌‌‌‌ها به هر خبر منفی واکنشی چندبرابری نشان می‌دهند، بر معاملات سهام سایه افکنده است. در حال‌حاضر شرکت‌ها همانند سیمانی‌‌‌‌‌‌ها، فلزات و پتروشیمی‌‌‌‌‌‌ها بخش قابل‌توجهی از محصولات خود را در بورس‌کالا عرضه می‌کنند که در صورت جدی‌‌‌‌‌‌تر شدن اختلافات به‌وجود آمده، با توجه به وزنی که در بازار سهام دارند، می‌تواند اثر منفی بر دادوستد‌‌‌‌‌‌های بورسی بگذارد.

به تازگی طرحی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان «طرح تنظیم‌بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» به تصویب رسیده که با وجود مخالفت دولت و هیات‌وزیران با آن، همچنان توسط این کمیسیون و وزارت صنعت در حال پیگیری است. این موضوع که با واکنش‌‌‌‌‌‌های زیادی از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار تا مدیران بورس‌کالا و حتی کارشناسان بازار سرمایه روبه‌رو بوده، همچنان در حال بررسی است. حتی روز گذشته جمعی از فعالان بازار‌‌‌‌‌‌سرمایه طی نامه‌‌‌‌‌‌ای به کمیسیون اصل۹۰ مجلس خواستار ورود این کمیسیون به ماجرای مخالفت کمیسیون صنایع و وزارت صنعت با نظر دولت و هیات‌وزیران در این رابطه و جلوگیری از اثرات سوء این طرح بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه شده‌‌‌‌‌‌اند.

 

به گزارش سایت طلا، قیمت طلا در پایین ترین سطح خود از سپتامبر سال ۲۰۲۱ قرار گرفته است. تمایل سرمایه گذاران به خرید دلار مهم ترین دلیلی بوده است که طی هفته گذشته و این هفته باعث شده است طلا سقوط بسیار شدیدی را متحمل شود.

افزایش نگرانی های سرمایه گذاران درباره به وجود آمدن رکود تورمی در اقتصاد ایالات متحده، آن ها را به سمت سرمایه گذاری در دلار آمریکا سوق داده و در نتیجه قیمت فلزات گرانبها را کاهش داده است. همچنین افزایش تورم باعث واکنش های شدید فدرال رزرو شده که به عنوان باد مخالفی برای طلا عمل می کند.

توقف قریب الوقوع انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله نورداستریم ۱ انتظارات تورمی بی سابقه ای را ایجاد کرده است. همچنین به نظر می رسد قرنطینه های کووید ۱۹ در کشور چین در حال تشدید بوده که می تواند باعث اختلال در عرضه شده و تورم را بیش از پیش افزایش دهد.

در این شرایط پیش بینی می شود که داده های تورم ایالات متحده چندان خوش بینانه نبوده و به نگرانی های سرمایه گذاران بیافزاید. به علاوه بازار سهام و همچنین بازدهی خزانه داری ایالات متحده رکود را نشان می دهند که بسیار نگران کننده است.

از منظر فنی قیمت طلا بیش از حد کاهش یافته است و از این رو نمی توان احتمال رشد قیمت طلا را رد کرد. طلا در مسیر صعودی ابتدا با مقاومت ۱۸۳۷ دلاری مواجه خواهد شد و در ادامه مقاومت ۱۷۷۰ دلاری را در پیش روی خود خواهد داشت. هر گونه رسید بیشتر می تواند توسط مانع ۱۷۷۵ دلاری به چالش کشیده شود.

از طرف دیگر طلا ابتدا در نقطه ۱۷۱۶ دلار پشتیبانی می شود که یک سطح حمایت کلیدی برای طلا به شمار می رود. افت به زیر این عدد طلا را به حمایت روانی خود در عدد ۱۷۰۰ دلار می رساند و در صورتی که حرکت نزولی تشدید شود، طلا در پایین ترین قیمت اواخر سال ۲۰۲۱ یعنی ۱۶۷۷ دلار پشتیبانی خواهد شد.

دانش سرمایه ارکا به صورت همه روزه برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=17556
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار بورس 1401.04.21

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.