میثم فدایی: «تغییر دامنه نوسان دی ماه ۱۴۰۰ مطرح و قرار شد هر فصل یک درصد در بورس و فرابورس دامنه نوسان افزایش یابد، اما با توجه به شرایط مبهم بودجه و برجام مقرر شد این تصمیم در شرایطی پایدارتری عملی شود. در حال حاضر با افزایش یک درصدی دامنه نوسان در فرابورس شاهد کاهش صفوف فروش هستیم.»
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس ایران در همایش چشمانداز اقتصاد ۱۴۰۱ و فرصت‌های پیشرو به بررسی عوامل افزایش دهنده نقدشوندگی پرداخت و گفت: در سهام شرکت‌های بازار پایه، نمادهایی بودند که بیش از یک سال در صف فروش قفل بودند که بنا به عوامل مختلف بازاری، اقتصادی یا بنیادی نیازمند تعدیل قیمت بودند؛ بنابراین این طرح از اواخر آذر ماه سال گذشته مطرح شد که حجم مبنا برای شرکت‌هایی که بیش از ۲۰ روز در صف خرید یا فروش هستند، برای افزایش نقدشوندگی بازار حذف شوند تا سهامداران به راحتی بتوانند به معامله بپردازند.
او با بیان اینکه انتظار داریم بعد از فصل مجامع و با بازگشایی نمادها دیگر سهم قفل شده در صف خرید و فروش نداشته باشیم، افزود: در خصوص بازارهای اصلی هم اگر نمادی دارای بازارگردان باشد، با شرایطی که سازمان بورس تعیین می‌کند، حجم مبنا حذف می‌شود. با این تصمیم نوسان شاخص فرابورس کمتر و همچنین تصمیم گرفته شده که اگر سهمی ۱.۵ برابر میانگین حجم مبنا ماهانه معامله شد، حجم مبنا در آن نماد حذف شود.
فدایی اظهار کرد: شاخص کل نیز بحث دیگری است که فعالان بازار همیشه به آن انتقاد می‌کنند که این شاخص بیانگر وضعیت بازار نیست. در پاسخ می‌توان گفت از نظر متخصصان شاخص کل باید شامل چه بازارهایی باشد و همچنین وزن سهم‌های مختلف در آن چقدر است؟ موضوع دیگر شرکت‌های سرمایهگذاری و زیرمجموعه‌های آنهاست که ابهام زیادی دارند زیرا شاخص کل یکبار به خاطر شرکت‌های زیرمجموعه بالا می‌رود و بار دیگر به خاطر شرکت سرمایهگذاری رشد می‌کند.
فدایی در همایش «چشم انداز اقتصاد ۱۴۰۱ و فرصت‌های پیشرو» که به همت کارگزاری پیشرو ۱۴۰۱ برگزار شد، گفت: برای اصلاح عرضه اولیه شرکت‌ها به صندوق‌های سرمایهگذاری مقرر شد کف قیمتی تعیین شود و همچنین تعداد صندوق‌ها افزایش یابند.
وی در خصوص تغییر دامنه نوسان نیز بیان کرد: تغییر دامنه نوسان دی ماه ۱۴۰۰ مطرح و قرار شد هر فصل یک درصد در بورس و فرابورس دامنه نوسان افزایش یابد، اما با توجه به شرایط مبهم بودجه و برجام مقرر شد این تصمیم در شرایطی پایدارتری عملی شود. در حال حاضر با افزایش یک درصدی دامنه نوسان در فرابورس شاهد کاهش صفوف فروش هستیم.
علی سرزعیم، اقتصاددان نیز در بخش دیگری از این سمینار بیان کرد: با توجه به متغیرهای کلان، اقتصاد ایران در مسیر احیا است. شروع تحریم‌ها مانند مشتی بود که به اقتصاد ایران وارد شد اما پس از دو سال فعالان بازار خود را با تحولات و تغییرات تطبیق دادند و امسال به رشد مثبت رسیدیم.
شهاب موسوی، مدیرعامل آساسرمایه نیز در این نشست گفت: متغیرهای زیادی وجود دارد که روی بازار و سرمایهگذاری اثر دارد؛ تحلیلگران باید با احاطه به اخبار و تحولات داخلی و خارجی موضع خود را مشخص کنند. برای مثال تغییر قیمت دلار، نرخ بهره، حامل‌های انرژی و امثال اینها متغیرهایی هستند که روی بازار اثر دارند.
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تحریم شرکت‌های پتروشیمی در این سطح نمی‌تواند عملکرد شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: با توجه به وضعیت فعلی بازار، قیمت کامودیتی‌ها و نیز نرخ ارز نگرانی خاصی تهدیدکننده معاملات بازار نیست.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایرنا، احسان عسگری به تحریم سه شرکت بورسی و نیز تاثیر آن بر روند معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: شرکت‌های پتروشیمی از گذشته در حال دست و پنجه نرم کردن با چنین تحریمی‌هایی بودند. اکنون اتفاق رخ‌داده برای سه شرکت پتروشیمی چیز جدیدی نیست که موردبحث قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: عملاً شرکت‌های پتروشیمی که در دوران تحریم در حال فعالیت بودند به خوبی با فضای تحریم آشنا هستند و همواره راهکارهایی را در پیش گرفتند که بتوانند با حداقل تحمیل هزینه برای شرکت و سهامداران، محصولات خود را در بازار جهانی به فروش برسانند و منافع حاصل از آن را وارد کشور کنند.
عسگری خاطرنشان کرد: مساله مهم این است که تحریم شرکت‌های پتروشیمی در این سطح نمی‌تواند عملکرد شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین نباید نگرانی زیادی بابت تحریم این شرکت‌ها وجود داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه به درگیری چند ساله ایران با تحریم‌های سختگیرانه دولت آمریکا اشاره کرد و گفت: رشد و توسعه رخ‌داده در شرکت‌های پتروشیمی و نیز دیگر شرکت‌های صادرات محور ناشی از آن بوده که شرکت‌ها توانسته‌اند تحریم‌ها را با راهکار و سازوکارهای سازنده پشت سر بگذارند.
وی به علت افت شدید شاخص بورس در بازار روز گذشته اشاره کرد و افزود: انتشار خبر تحریم سه پتروشیمی؛ زمینه‌ساز ایجاد چنین نوسانی در معاملات روز گذشته بازار نبود، بلکه بخشی از این نوسانات به ذات بازار و نیز ورود و خروج سهامداران حقیقی و نیز تحلیل‌های انجام شده بر می‌گردد.
عسگری اظهار داشت: بخش عمده‌ای از افت شاخص بورس در بازار روز گذشته ناشی از افزایش نرخ بهره آمریکا و نیز پیش‌بینی تداوم قرنطینه در چین بود که باعث ایجاد روند کاهشی قیمت کامودیتی‌ها شد.
این کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد: این روند کاهشی در قیمت کامودیتی‌ها متاثر از قیمت نفت و نیز تاثیرگذاری آن بر روند معاملات بازار سرمایه ایران بود.
وی آینده معاملات بورس را مورد پیش‌بینی قرار داد و گفت: با توجه به وضعیت فعلی بازار، قیمت کامودیتی‌ها و نیز نرخ ارز نگرانی خاصی تهدیدکننده معاملات بازار نیست.
عسگری اظهار داشت: بر اساس برآوردهای انجام شده به نظر می‌رسد که به دلیل وجود ارزندگی در سهام شرکت‌های بورسی، سرمایهگذاری در سهام شرکت‌های بورسی با سودآوری پایدار میتواند تامین کننده منافع آتی سهامداران باشد.
دبیر کل انجمن صنفی و کارفرمایی صنعت پتروشیمی از هدفگذاری عرضه ۱۴ میلیارد دلاری پتروشیمی ها در بازار ارز تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از مهر، دبیر کل انجمن صنفی و کارفرمایی صنعت پتروشیمی، از برنامه شرکت‌های پتروشیمی برای عرضه بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارز نیمایی به جز مصرف این شرکت‌ها تا پایان امسال در بازار ارز خبر داد و گفت: سال گذشته مجتمع‌های پتروشیمی ۱۲.۵ میلیارد دلار ارز به شبکه نیما عرضه کردند و این در حالی است که از ابتدای امسال تاکنون حجم عرضه ارز این شرکت‌ها به سامانه نیمای بانک مرکزی بالغ بر ۳.۵ میلیارد دلار بوده است.
احمد مهدوی ابهری با اشاره به نشست اخیر شرکت‌ها و هولدینگ های پتروشیمی با رئیس کل بانک مرکزی گفت: در این جلسه دو ساعته ضمن بررسی تمام چالش‌های موجود بر سر صادرات محصولات پتروشیمی و برگشت ارز افزود: بانک مرکزی با استقبال از دغدغه‌های صادرکنندگان محصولات پتروشیمی به عنوان بزرگترین صادرکنندگان غیرنفتی کشور و یکی از صنایع بزرگ پیشرو در برابر تحریم‌ها؛ پیرامون برگشت ارز پتروشیمی‌ها و نحوه فروش آن با نرخ توافقی در صرافی‌ها و همچنین صادرات محصولات پتروشیمی بر اساس CFR تصمیم سازی شد.
وی افزود: تاکنون ارز حاصل از محصولات پتروشیمی به طور صددرصد وارد کشور شده و در اختیار سامانه نیما گذاشته شده است. بانک مرکزی در این زمینه ضروری است تا با سیاستگذاری مدونی نرخ ارز سنا و بازار آزاد را در یک کانال قیمتی قرار ده تا ضمن اینکه صادرکننده بتواند ارز خود را به نرخ توافقی در صرافی به فروش برساند. در عین حال امکان تشویق صادرکننده نیز فراهم شود. در حال حاضر اغلب ارز صادراتی از سوی بازرگانان تأمین می‌شود در حالی که سودی از بابت عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما به تاجر برنمی گشت.
وی افزود: عرضه ارز به نرخ توافقی در صرافی‌ها نیز به گونه‌ای است که اگرچه صراف‌ها ارز صادرکننده را خریداری می‌کنند در عین حال باید بتوانند به راحتی این میزان ارز را به فروش برسانند و با تجهیز نقدینگی مناسب، ارز خریداری شده بر دست آنها باقی نماند.
این مقام مسئول، بررسی قیمت ارزی محصولات پتروشیمی در مقصد صادراتی ( CFR) را از دیگر توافق فعالان پتروشیمی با بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر صادرکنندگان محصولات پتروشیمی قیمت هر تن محصول صادراتی را در حالی اظهار می‌کنند که هنوز کالای صادراتی آنها در مقصد به خریدار تحویل داده نشده تا امکان قیمت نهایی حاصل شود. بر این اساس مقرر شد بانک مرکزی با نامه نگاری از طریق سایر ارکان کشور در این زمینه تصمیم گیری کند.
مهدوی ابهری با تاکید بر اینکه تسهیل هر چه بهتر صادرات محصولات غیرنفتی کشور میتواند به برگشت ارز در چرخه اقتصادی کمک کند، عنوان کرد: انتظار می‌رود با اقدام‌های مناسب بانک مرکزی موضوع قیمت‌های عجیب برای اسکناس ارز که در برخی کانال‌ها برای آن ارزش تعیین می‌شود به طور کلی جمع آوری شده و آرامش در بازار حاکم شود.
دبیر کل انجمن صنفی و کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه عمده ارز شرکت‌های پتروشیمی به صورت حواله و به نرخ نیما به کشور بازمی گردد، عنوان کرد: در برخی از کشورهای همسایه به دلایل مختلف گاهی ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به صورت اسکناس پرداخت می‌شود و از این رو صادرکننده مجبور است برای تأمین مخارج ریالی در داخل کشور اقدام به عرضه آن از طریق صرافی‌ها در بازار داخلی کند. اما در حال حاضر این مشکل برای صرافی وجود دارد که اگر چنانچه یک میلیون دلار ارز از صادرکننده پتروشیمی خریداری کنند و طی سه روز به صورت خرد در حجم دو هزار دلار این مبلغ را به تعداد کثیری از خریداران عرضه کنند با مشکلات دشوار و پیچیده‌ای مواجه است. از این رو بانک مرکزی در تلاش است ضمن تبیین مکانیزم تعادلی میان قیمت ارز نیما، سنا و صرافی از ارائه این ارز صادراتی که با سختی‌ها و دشواری‌های بسیار با قیمت ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان به کشور بازمی گردد از سوی واردکننده با قیمت‌های دلخواه و بیش از ۳۰ هزار تومان بر سر سفره مردم ننشیند.
این مقام مسئول در خاتمه گفت: تحریم‌های پتروشیمی یک نمایش و تنها برای تخریب‌های روانی در جامعه ایران استفاده می‌شود، این در حالی است که تمام شرکت‌هایی که در لیست تحریم‌های آمریکایی‌ها نام برده شده است پیش از این دست کم دو بار تحریم شده بودند.
بانک مرکزی به‌طور اصولی نباید به‌صورت دستوری در مورد تعیین نرخ بهره بین بانکی دخالت کند. در سایر کشورها، بانک مرکزی فقط در صورتی که همه یا بخش عمده بانک‌ها دچار کسری یا مازاد نقدینگی شدند، آن هم به صورت غیرمستقیم، از طریق خرید یا فروش اوراق بدهی (عملیات بازار باز) و در شرایط خاص از طریق پرداخت وام یک شبه (over night) تعادل را برقرار می‌کند.
یک اقتصاددان به بیان رابطه نرخ بهره بین بانکی و شاخص‌های بورس پرداخت و به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: برخی از کارشناسان، کاهش شاخص بورس را به اشتباه با افزایش نرخ بهره بین بانکی مرتبط می‌دانند؛ در حالی که این مسأله ریشه در شرایط اقتصادی-سیاسی کشور و انتظارات سهامداران دارد.
احمد مجتهد در این‌باره افزود: اظهار نظر برخی کارشناسان در مورد تأثیر افزایش نرخ بهره بین بانکی بر کاهش شاخص بورس و خروج منابع از بورس اوراق بهادار، جای تأمل و بررسی کارشناسی دارد. نرخ بهره بین بانکی در حقیقت براساس عرضه و تقاضا از طرف بانک‌ها برای تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت تعیین می‌شود.
وی عنوان کرد: بانک مرکزی نباید به‌صورت دستوری در مورد تعیین نرخ بهره بین بانکی دخالت کند. در کشورهای دیگر، بانک مرکزی فقط در صورتی که همه یا بخش عمده بانک‌ها دچار کسری یا مازاد نقدینگی شدند، آن هم به صورت غیرمستقیم، از طریق خرید یا فروش اوراق بدهی (عملیات بازار باز) و در شرایط خاص از طریق پرداخت وام یک شبه (over night) تعادل را برقرار می‌کند.
به گفته مجتهد؛ بانک‌ها به دلایل مختلف و تحت تأثیر شرایط اقتصادی-سیاسی، عرضه و تقاضای پول، تغییر نرخ سود تسهیلات یا سود سپرده‌ها ممکن است به‌صورت کوتاه‌مدت دچار کمبود نقدینگی یا مازاد نقدینگی شوند. به عبارتی در صورت کمبود نقدینگی از منابع مازاد سایر بانک‌ها استفاده می‌کنند و در صورت مازاد نقدینگی، منابع خود را به سایر بانک‌ها قرض می‌دهند. این نوع تبادلات بین بانکی معمولاً خیلی کوتاه‌مدت و در بیشتر مواقع به‌صورت یک شبه برای تسویه مطالبات بانک مرکزی بوده و اغلب روز بعد تسویه می‌شود.
وی اظهار کرد: بانک مرکزی بهعنوان مرکزی برای تسویه و نقل و انتقال‌های پولی بین بانک‌ها و پرداخت مطالبات بانک‌ها از یکدیگر عمل کرده و در پایان هر روز، کسری یا مازاد بانک‌ها را اعلام می‌کند که در صورت کسری بانک‌ها با بانک مرکزی، بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند.
این اقتصاددان ادامه داد: در مرحله نخست، از طریق وام بین بانکی، کسری خود را تأمین و در صورت عدم امکان، به بانک مرکزی بدهکار (یا قرمز) می‌شوند که باید با نرخ جریمه بانک مرکزی، کسری خود را بپردازند که به‌مراتب بالاتر از نرخ بهره بین بانکی است. این نرخ به عنوان نرخ پایه تلقی شده و نرخ تسهیلات بانک‌ها بالاتر از آن است.
وی توضیح داد: به همین دلیل در ادبیات بانکی، از بانک مرکزی به عنوان آخرین پناهگاه یا (last Resort) نام برده می‌شود. در صورت افزایش نرخ بهره بین بانکی که نشانه کمبود نقدینگی است، بانک‌ها سه راه‌حل برای ادامه فعالیت‌های خود دارند که استقراض از بانک مرکزی با نرخ‌های بالاتر، افزایش نرخ سپرده‌ها برای جذب نقدینگی و فروش دارایی‌های خود از جمله سهام شرکت‌های وابسته است.
مجتهد گفت: البته راه‌حل چهارمی چون کاهش پرداخت تسهیلات هم وجود دارد که منجر به کاهش سرمایهگذاری یا کاهش تولید در واحدهای صنعتی و خدماتی و رشد اقتصادی شده و در کاهش نرخ تورم تأثیر بگذارد.
وی با اشاره به اتفاقی که طی سال‌های اخیر در رابطه با خروج سهامداران خرد بورس افتاد و کاهش شاخص را رقم زده، اشاره کرد و گفت: این اتفاق سبب شد برخی از مقام‌ها و کارشناسان، به اشتباه آن را به افزایش نرخ بهره بین بانکی نسبت دهند و با فشار به بانک مرکزی موجب کاهش نرخ بهره بین بانکی به صورت دستوری شوند. در حالی که این مسأله ریشه در شرایط اقتصادی-سیاسی کشور و نگرش سهامداران و انتظارات آنها در مورد تحولات اقتصادی–سیاسی در آینده دارد.
مجتهد با بیان اینکه بخشی از سهامداران خرد در درجه اول به‌دلیل منافع کوتاه‌مدت وارد بورس می‌شوند، افزود: متاسفانه این سهامداران در اولین فرصتی که فکر می‌کنند شرایط بورس مناسب نیست، از آن خارج می‌شوند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: افزایش تعداد افراد دارای کد بورسی، نشان‌دهنده هجوم این افراد برای خرید سهام بدون توجه به ریسک‌های بازار بود و این موضوع به هیچ وجه ارتباطی با نرخ بهره بین بانکی نداشت. برخی مقام‌های دولتی به اشتباه فکر می‌کردند کاهش نرخ بهره بین بانکی میتواند در خروج سهامداران از بورس اثر بگذارد.
وی تاکید کرد: اقداماتی که توسط دو نهاد مهم اقتصادی دولت یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در آن دوره صورت گرفت، عامل اصلی تحولات شاخص بورس اوراق بهادار بود. عامل اصلی، کسری شدید بودجه دولت بود که ناشی از پایین آمدن درآمدهای صادرات نفت از یک سو و پرداخت یارانه‌های سنگین به علت شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا از سوی دیگر بود.
مجتهد با بیان اینکه برای برگشت سهامداران به بورس، باید انتظارات مردم نسبت به آینده از نظر شرایط اقتصادی-سیاسی مثبت شود، اظهار کرد: کسری سنگین بودجه، تورم بالای ۴۰ درصدی همراه با رشد اقتصادی منفی یا اندک و عدم تحول در زمینه کاهش تحریم‌ها از جمله عواملی هستند که سرمایهگذاران را نسبت به شرایط اقتصادی و چشمانداز آن با بدبینی همراه کرده است.
این اقتصاددان گفت: اصرار وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پایین نگه‌داشتن نرخ دستوری بهره بین بانکی و کاهش نرخ سپرده‌ها، منجر به خروج منابع از بانک‌ها شده و از طرف دیگر، پایین بودن نرخ اوراق قرضه باعث ایجاد عدم تعادل در اقتصاد و انتقال منابع به سایر بازارها و تداوم تورم خواهد شد.
تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران امروز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه میزبان عرضه ۳۰ کیلوگرم شمش طلا شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران است.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از کالاخبر، امروز و در تالار مذکور ۲ هزار و ۲۱۰ تن مس مفتول، ۳۰۰ تن شمش آلیاژ، ۱۰۰ تن مس کاتد، ۶۰ تن مفتول آلومینیوم و ۴۰ تن سیم و مفتول مسی عرضه می شود.
تالار سیمان نیز شاهد عرضه ۲۰۲ هزار و ۸۴۵ تن سیمان است. براساس این گزارش، ۳۰ هزار و ۵۲۹ تن مواد پلیمری، قیر و روغن پایه در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه می شود.
بازار فرعی هم میزبان عرضه ۶ هزار و ۱۶۵ تن الیاف استیپل و کنسانتره سرب است. تالار صادراتی نیز در این روز عرضه ۵ هزار و ۱۰۰ تن قیر و ۵۰۰ تن آلومینیوم را تجربه می کند.
در مجموع ۲۴۹ هزار و ۸۴۹ تن انواع کالا در تالارهای مختلف بورس کالای ایران عرضه می شود.
عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: برق تولیدی واحدهای تولیدکننده محصولات فولادی میتواند در بورس انرژی عرضه شود و به همان میزان نیز موجب سودآوری بیشتر در سرمایه گذاری، تولید و رشد و توسعه صنعت برق باشد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ مصطفی طاهری با اشاره به عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های فولادسازان به بورس انرژی اظهار کرد: افزایش تولید برق و فروش آن با قیمت و سود خوب میتواند صنعت برق کشور را شکوفا و از حمایت دولت نیز برخوردار شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عرضه برق روش خوبی برای توسعه این صنعت است، گفت: تلاش‌های سالانه وزارت نیرو برای تامین برق، واردات و خرید برق از کشورهای منطقه در هنگام پیک مصرف و سهمیه بندی هوشمند مهمترین فعالیت‌های وزارت نیرو در تامین برق صنایع بوده است تا در هنگام قطعی برق کمترین آسیب ممکن به تولیدات صنایع وارد شود.
طاهری در با بیان اینکه هیچ صنعتی در کشور نباید به خاطر قطعی برق تعطیل شود، افزود: امسال هم به علت کمبود حجم سرمایهگذاری دولت متاسفانه نتوانست در صنعت برق سرمایهگذاری کند. با این حال در نشست‌های متعدد مقامات وزارت نیرو با وزیر صمت قرار شد برق هیچیک از صنایع کشور قطع نشده و با روش‌های متعدد برق صنایع، تامین شود.
وی ادامه داد: امسال برای قطع و سهمیه‌بندی برق شهرک‌های صنعتی برنامه‌ریزی مناسبی انجام شده و همانند سال قبل نیست که قطعی برق روزانه باشد این برنامه ریزی بویژه برای ۴۵۰ شرکت بزرگ فولادی ترتیب داده شده است تا مجموعه‌های بزرگ صنعتی که مصرف برق زیادی دارند مثل کارخانه‌های تولید سیمان و فولاد از بی برقی‌ها آسیب کمتری ببینند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در این واحدها قرار شد برای اینکه قطعی برق صدمه زیادی به تولید آنها وارد نکند، واحدهای تولید کننده روز و زمان قطعی برق را خود مشخص کنند و در طول سه ماه تابستان که مشکل قطعی برق برای واحدهای فولادی وجود دارد صنایع مرتبط خود تصمیم بگیرند چه روز و زمانی از برق تخصیصی خود استفاده کنند.
طاهری گفت: توافق با واحدهای تولیدی برای قطعی برق، چون با مشورت خود مجموعه‌های تولیدی انجام شد عملا کمترین آسیب را به صنایع خواهد زد، البته این آسیب به صفر نمی‌رسد، ولی به حداقل‌ترین میزان ممکن خواهد رسید.
وی افزود: مجموعه‌های بزرگ تولید محصولات فولادی که هر سال تعطیلات دو هفته تابستانه داشتند با قطعی برق می‌توانند تعطیلات خود را دراین بازه زمانی داشته باشند و اگر جمعه‌ها تعطیل بودند، می‌توانند در روز جمعه فعال شوند و روز شنبه را تعطیل کنند.
وی با اشاره به تامین برق صنایع از طریق واردات برق نیز گفت: برای تامین برق صنایع با تمام ظرفیت از تمام کشورهای منطقه برای واردات برق درخواست کرده ایم تا بتوانیم درهنگام پیک مصرف برق از این کشورها برق وارد کنیم و صنایع تعطیل نشوند که اقدامات مثبتی برای احیای صنایع و جلوگیری از توقف فعالیت آنها است.
فرآورده‌‌‌های نفتی عرضه‌شده در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران همچنان سودای صعود قیمت را دارند. حفظ سطوح بالای نرخ در بازار جهانی، سیگنال‌‌‌های ارزی و مثبت‌بودن انتظارات تورمی از این صعود قیمتی حمایت می‌کنند. بهای معامله لوبکات سبک در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران ظرف یک‌سال اخیر جهش نرخ ۱۰۰درصدی داشت. همزمانی افزایش نرخ ارز و صعود قیمت جهانی نفتکوره سولفور بالا دلیل این جهش قیمت در بازار داخل بود. با این حال، ریسک کاهش رشد اقتصاد جهانی و بروز رکود در اقتصادهای بزرگ دنیا میتواند به مانعی جدی در مقابل تقاضای نفت تبدیل شود. تحقق پیش‌بینی‌‌‌های منفی از اقتصاد جهانی و فرورفتن اقتصاد در فاز رکودی، زمینه عقبگرد قیمت نفتکوره سولفور بالا و در ادامه لوبکات را فراهم کند.
سیگنال نفت به بازار روغنموتور
جهش قیمتی در بازار نفت، زمینه صعود قیمت لوبکات در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران را فراهم کرد و به این ترتیب، ترکش‌‌‌های جنگ میان روسیه و اوکراین، دامن تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان روغنموتور در کشور را گرفت. لوبکات ماده اولیه مصرفی در تولید روغنموتور است. در حالی قیمت فروش روغنموتور توسط سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام می‌شود که نرخ لوبکات بهعنوان ماده اولیه آن در بازار رقابتی بورس‌کالا تعیین می‌شود. همین امر باعث می‌شود تا نوسانات قابل ملاحظه قیمتی، تولیدکنندگان این محصول را دچار چالش کند.
جهش نرخ لوبکات در سال‌جاری باعث شد تا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مجوز رشد 25درصدی قیمت روغنموتور را در هفتههای اخیر بدهد. این رشد نرخ اگرچه برای مصرف‌کننده رقمی قابل ملاحظه است؛ اما با توجه به افزایش هزینه تولید لاجرم بوده است. در این شرایط، اگر نفت همچنان در مسیر صعود نرخ در بازار جهانی قدم بردارد، باید منتظر استمرار روند رو به رشد قیمت لوبکات بود که این موضوع نیز گرانی بیشتر روغنموتور در بازار داخل را رقم خواهد زد.
صعود 100 درصدی نرخ فروش
لوبکات در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران ظرف یک‌ماه اخیر در کانال قیمتی 17هزار تومان معامله شد؛ اگرچه این رقم نسبت به رکورد نرخ ثبت‌شده برای این فرآورده نفتی که در هفته پایانی اردیبهشت امسال به ثبت رسید حدود هزار و 500تومان به ازای هر کیلوگرم کمتر است؛ اما برای این محصول که از آن بهعنوان ماده اولیه تولید روغنموتور یاد می‌شود، نرخ قابل‌توجهی به‌‌‌شمار می‌رود. افزایش نرخ ارز نیمایی در بازار داخل و جهش بهای HSFO (نفتکوره سولفور بالا) در بازار جهانی عامل اصلی صعود نرخ پایه عرضه لوبکات در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران ظرف هفتههای اخیر بود. میانگین نرخ پایه لوبکات سبک برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران در هفته گذشته برابر 17هزار و 470تومان تعیین شد که این رقم نسبت به قیمت پایه در زمان مشابه سال قبل صعود 100درصدی داشت.
قیمت جهانی جهت‌دهنده به بازار لوبکات
هر دو سیگنال تعیینکننده قیمت پایه لوبکات ظرف یک‌سال اخیر افزایش داشته‌‌‌اند، اما جهش قیمت جهانی به‌مراتب بالاتر بوده است؛ بنابراین عامل اصلی صعود بهای این فرآورده نفتی را باید در اتفاقات بازار جهانی جست‌وجو کرد. ظرف یک‌سال اخیر نرخ ارز نیمایی رشد 23درصدی داشت. رشد نرخ ارز حامی افزایش قیمت پایه لوبکات متاثر از صعود قیمت‌های جهانی بود.
بازگشت تقاضا در بازار نفتکوره سولفور بالا
روز جمعه هفدهم ژوئن، نرخ فروش HSFO در بندر روتردام، به 639دلار به ازای هر تن رسید. اگرچه این رقم با رکورد قیمتی این محصول در سال‌جاری که نهم مارس به ثبت رسید فاصله 103دلاری دارد؛ اما قیمت قابل‌توجهی برای آن به شمار می‌رود. میانگین نرخ فروش نفتکوره سولفور بالا در بندر روتردام در سال 2019 و پیش از ممنوعیت استفاده از این سوخت توسط IMO (سازمان بین‌المللی دریانوردی) برابر 433دلار به ازای هر تن بود. با ممنوعیت استفاده از نفتکوره سولفور بالا بهعنوان سوخت کشتی در دنیا میزان تقاضا برای HSFO کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت و این موضوع زمینه سقوط نرخ آن در سال 2020 را فراهم کرد. در عین حال، ممنوعیت استفاده از HSFO باعث افزایش تقاضا برای نفتکوره سولفور پایین شد و نرخ این سوخت در مسیر رشد قیمت قدم گذاشت. افزایش فاصله قیمتی میان نفتکوره سولفور بالا و نفت کوره سولفور پایین باعث شد تا برخی کشتی‌‌‌ها نسبت به نصب اسکرابر بهعنوان تجهیزی که گوگرد را در محل از سوخت جدا می‌کند اقدام کنند. بنابراین مجددا تقاضا به بازار نفتکوره سولفور بالا بازگشت.
صعود نرخ نفت در بازارهای جهانی پس از حمله روسیه به اوکراین باعث شد تا نفتکوره سولفور پایین بهعنوان پرتقاضاترین سوخت دریایی تا کانال هزار دلار به ازای هر تن جهش قیمتی داشته باشد. در این شرایط، فاصله قیمتی میان نفتکوره سولفور بالا و سولفور پایین به بیش از 300دلار در هر تن رسید و این موضوع باعث شد تا تقاضا برای این محصول صعودی کم‌سابقه داشته باشد. در شرایط کنونی هر تن نفتکوره سولفور بالا در بندر روتردام با نرخ 639دلار معامله می‌شود. اگرچه این رقم نسبت به رکود بهای آن در ماه مارس فاصله دارد، اما برای این فرآورده نفتی رقمی قابل‌توجه تلقی می‌شود. با این حال، بهای نفت در بازارهای جهانی وارد مسیر کاهش نرخ شده که این موضوع میتواند کاهش بهای نفتکوره سولفور بالا و نفتکوره سولفور پایین در بازار جهانی را به دنبال داشته باشد.
عقبگرد قیمتی در کمین بازار
تصمیم فدرال‌رزرو برای افزایش 75/ 0درصدی نرخ بهره در شرایطی که رشد اقتصاد جهانی کاهشی شده، از مهمترین دلایل بازگشت بهای نفت به مسیر افت قیمت بود. در نهم ژوئن هر بشکه نفت‌خام آمریکا به 122دلار به ازای هر بشکه نیز صعود قیمتی داشت؛ اما پیش‌بینی شدت‌گرفتن رکود در اقتصاد جهانی متاثر از سیاستهای انقباضی فدرال‌رزرو و استمرار قرنطینه در چین باعث شد تا بهای نفت در روز هفدهم ژوئن تا 109دلار به ازای هر بشکه عقب‌‌‌نشینی داشته باشد. آژانس بین‌المللی انرژی نیز روز چهارشنبه پانزدهم ژوئن نسبت به کاهش تقاضا در بازار نفت متاثر از تضعیف پیش‌بینی رشد اقتصادی در دنیا هشدار داد.
بهای نفت در روز جمعه به دلیل نگرانی از اینکه افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی بزرگ میتواند باعث کندی رشد اقتصاد جهانی و کاهش تقاضا برای انرژی شود، حدود ۶درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین حد در ۴ هفته گذشته رسید. همچنین با فشار بر قیمت‌ها، دلار آمریکا در هفته گذشته به بالاترین نرخ برابری از دسامبر ۲۰۰۲ تاکنون رسید و نفت برای خریدارانی که از دیگر ارزها استفاده می‌کنند، گران شد.
بهای معاملات آتی برنت روز جمعه ۶۹/ ۶دلار معادل ۶/ ۵درصد کاهش یافت و به ۱۲/ ۱۱۳دلار بر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا با ۰۳/ ۸دلار یا ۸/ ۶ درصد کاهش به ۵۶/ ۱۰۹دلار بر بشکه رسید. این کمترین قیمت بسته‌شده نفت برنت از بیستم ماه مه و کمترین میزان برای وست تگزاس اینترمدییت از دوازدهم ماه مه بود. همچنین این بزرگترین افت درصدی روزانه برای نفت برنت از اوایل ماه مه و بزرگترین برای وست تگزاس اینترمدییت از اواخر ماه مارس بود. در این هفته، همچنین معاملات آتی برنت برای نخستین‌بار در ۵ هفته گذشته روندی کاهشی داشت، در حالی که وست تگزاس اینترمدییت برای اولین‌بار در ۸ هفته گذشته کاهش یافت. روز دوشنبه به علت تعطیلات، در آمریکا معامله‌ای در کار نخواهد بود.
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت اواندا گفت: «قیمت نفت خام با افزایش ارزش دلار، سیگنال روسیه برای افزایش صادرات نفت و افزایش ترس از رکود جهانی سقوط کرد.» فدرال رزرو آمریکا نیز در این هفته نرخ بهره آمریکا را به بیشترین میزان در بیش از ربع قرن اخیر افزایش داد. جان کلیداف، از اگین کپیتال با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کندتر باید تقاضای انرژی را کاهش دهد، گفت: «نتیجه اقدامات اساسی بانک‌های مرکزی برای محدود کردن رشد از طریق افزایش نرخ بهره و سیاست انقباض پولی در بازار نفت خودنمایی می‌کند.» بهای معاملات آتی بنزین و گازوئیل ایالات متحده نیز به دلیل نگرانی‌هایی که قیمت‌های بالا در پمپ بنزین باعث کاهش تقاضا شوند، بیش از ۴درصد کاهش یافت. همچنین گروه انجمن اتومبیل آمریکا (AAA) اعلام کرد که میانگین بهای بنزین خرده‌فروشی آمریکا در روز دوشنبه به ۹۸۳/ ۴دلار در هر گالن رسیده که کاهشی ۰۰۶/ ۰دلاری نسبت به روز شنبه داشته است. بهای گازوئیل نیز در آمریکا به ۸۱۶/ ۵دلار در هر گالن رسیده که رکورد تازه‌ای در این زمینه محسوب می‌شود.
شرکت‌های انرژی آمریکایی نیز همزمان با انتقاد از آنها به دلیل سود بردن از قیمت‌های بالا به جای تلاش برای افزایش تولید، در هفته گذشته تنها ۴ سکوی حفاری نفت و گاز اضافه کردند. همچنین به گزارش خبرگزاری تاس، معاون وزیر انرژی روسیه روز جمعه گفت: «روسیه انتظار دارد با وجود تحریم‌های غرب و اروپا، صادرات نفت این کشور در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد.» گفتنی است جو بایدن نیز که به دنبال درخواست از دولت سعودی برای افزایش تولید نفت است، اعلام کرد در سفر آینده‌اش به عربستان سعودی دیدار دو‌جانبه‌ای با محمد بن سلمان نخواهد داشت و تنها در یک جلسه بین‌المللی بزرگ ولیعهد عربستان را می‌بیند. امری که میتواند نشان از عمیق بودن اختلافات و ادامه آن بین طرفین باشد و محمد بن سلمان نیز به‌سان ماه‌های اخیر حاضر نشود تولید نفت را افزایش دهد.
بیت‌کوین روز شنبه بر اثر فشار فروشندگان تا ۱۷هزار و۵۰۰دلار پایین کشیده شد؛ ولی بلافاصله خریداران دست به کار شدند و قیمت را به کانال ۱۹هزار دلار بازگرداندند. مهمترین رمزارز بازار، تاکنون ۷۱درصد از سقف تاریخی خود فاصله گرفته است که موجب شده بسیاری از معامله‌گران از مرگ بیت‌کوین سخن بگویند. آیا واقعا قدیمی‌ترین رمزارز بازار به پایان خط نزدیک شده است؟
بیت‌کوین در پایان راه؟
در طول روز شنبه فشار فروشندگان موجب شد که قیمت بیت‌کوین حمایت کانال ۱۹هزار دلار را از دست داده و تا ۱۷۶۰۰ دلار پایین کشیده شود. اما روز یکشنبه برای بیت‌کوین بهتر بود و این رمزارز توانست به محدوده ۱۹هزار دلار بازگردد. افزایش نرخ بهره و ترس از رکود اقتصادی به‌نظر مهمترین عواملی است که موجب ایجاد چنین فشار فروشی در بازار رمزارزها شده است. بیت‌کوین که از ده نوامبر ریزش خود را آغاز و در روزهای اخیر با پخش شایعات مربوط به افزایش ۷۵/ ۰درصدی نرخ بهره امریکا به‌شدت تحت فشار قرار گرفته بود، سرانجام با اعلام رسمی مقامات ایالات متحده مبنی بر افزایش این نرخ، به نزدیکی مرز ۲۰هزار دلار رسید. پس از آن نیز با توجه به گسترش تحلیل‌ها درخصوص وقوع رکود یا رکود تورمی در اقتصاد جهانی، مهاجرت سرمایه از بازارهای ریسکی به سمت دارایی‌های امن شدت گرفت. همین موضوع موجب شد بیت‌کوین حمایت ۲۰هزار دلار را از دست داده و تا ۱۷۶۰۰ دلار هم کاهش یابد. با این حساب، بیت‌کوین از زمان بالاترین قیمت تاریخی خود یعنی ده نوامبر ۲۰۲۱ تاکنون حدود ۷۱درصد از ارزش خود را از دست داده است.
آیا بیت‌کوین در خطر است؟
درحالیکه بسیاری از افراد در بازار از مرگ بیت‌کوین و بازار رمزارزها سخن می‌گویند، مقایسه داده‌های تاریخی نشان میدهد که در گذشته نیز این میزان ریزش قیمتی و حتی بیش از این در بیت‌کوین رخ داده است. در زمان ریزش بیت‌کوین در سال ۲۰۲۱ در پی ممنوعیت استخراج رمزارزها در چین، این رمزارز حدود ۵۴درصد از ارزش خود را تا پیش از آغاز موج صعودی بعدی از دست داد و این بازار منفی ۹۹ روز به طول انجامید. در سال ۲۰۱۷ و ثبت قله تاریخی ۱۹۷۰۰ دلار، بیت‌کوین طی ۳۶۵ روز حدود ۸۴درصد از ارزش خود را از دست داد. در بازار صعودی ۲۰۱۳ که بیت‌کوین به سقف تاریخی ۱۱۶۰ دلار رسید، با آغاز بازار نزولی بیت‌کوین طی ۴۱۱ روز حدود ۸۶درصد از ارزش خود را از دست داد.
لذا به نظر می‌رسد ریزش‌های این‌چنینی پیش از این نیز در بازار سابقه داشته و ریزش ۷۰درصدی بیت‌کوین درحال‌حاضر به معنای مرگ بازار نیست. علاوه بر این موضوع، درحال حاضر ارزش بازار رمزارزها علی‌رغم ریزش‌های اخیر همچنان بسیار بالاست. ارزش این بازار با توجه به قیمت‌های کنونی رقمی در حدود ۸۴۶میلیارد دلار است که نشان‌دهنده انباشت میزان زیادی از سرمایه در این بازار است. به غیر از این انباشت سرمایه، شرکت‌ها و پروژه‌های بسیاری در حوزه بلاکچین ایجاد شده است که ارزش آنها میلیاردها دلار است و تعداد زیادی از متخصصین رشته‌های مختلف مشغول به کار در این حوزه هستند که برای بقا، به بازار رمزارزها نیاز دارند. درنتیجه ارزش و پایه کنونی بازار رمزارزها بسیار محکم‌تر از سابق است و بعید است به‌راحتی فروریزد.
آینده بیت‌کوین چگونه خواهد بود؟
بیت‌کوین روز شنبه با فشار معامله‌گران به زیر قله قیمتی خود در سال ۲۰۱۷ کشیده شد. اما بلافاصله با حمایت خریداران به ۱۹هزار دلار بازگشت. حمایت ۱۹هزار دلار از لحاظ روانی اهمیت بسزایی دارد و معامله‌گران از آن دفاع خواهند کرد. اما فشار‌های سیاستهای ضدتورمی ممکن است موجب ریزش بیشتر قیمت در آینده شود.
پس از نوسان قیمت دلار در هفته سوم خردادماه، طی روزهای اخیر بازار ارز به یک آرامش نسبی رسیده است. قیمت دلار در معاملات بازار آزاد تهران که پس از بازگشت خود از قله تاریخی ۳۳هزار و ۱۵۰تومانی، روند افزایشی خفیفی را تجربه کرده بود، روز گذشته از استراحت در سطوح قیمتی اولیه کانال ۳۲هزارتومانی دست کشید و به پله های نیمه دوم کانال ۳۱هزارتومانی بازگشت.
بسیاری از تحلیلگران بازار ارز بر این باورند که با اتخاذ سیاستهای تسهیلگرانه در زمینه معاملات ارزی توسط نهاد‌های بازارساز، نرخ دلار در حال کانال‌سازی جدید با در نظر گرفتن حجم واقعی عرضه و تقاضاست. این افراد بر این باورند در صورتی که قوانین فیلتر‌کننده کمتری در مسیر خرید‌و‌فروش ارز قرار داده شود، از نوسانات هیجانی قیمت دلار کاسته شده و قیمت این ارز به ثبات نسبی خواهد رسید. درنهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد در بازار روز گذشته با 300 تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه در سطح 31هزار و 800 تومان ثبت شد. هر قطعه سکه ضرب امامی نیز در بازار روز یکشنبه با 110هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه، به سطح قیمتی 15میلیون و 480هزار تومان رسید. دیروز یکشنبه 29 خردادماه روند قیمت دلار آزاد در معاملات بازار تهران کاهشی بود.
قیمت هر برگ از این اسکناس آمریکایی که پس از کاهش قیمت خود از سقف تاریخی 33هزار و 150تومانی در روزهای پایانی هفته گذشته دچار روند افزایشی خفیفی شده و به سطح قیمتی 32هزار و 100تومانی رسیده بود، روز گذشته مجددا وارد کانال 31هزار تومانی شد. هر برگ اسکناس دلار در معاملات ابتدایی صبح روز گذشته در رقم 32هزار و 50 تومان فعالیت خود را آغاز کرد. اما طولی نکشید که کف مقاومت 32هزارتومانی شکسته شد و همانند روزهای میانی هفته گذشته نرخ دلار وارد کانال 31هزارتومانی شد. در صورتی که هر کانال قیمتی را به 10 پله یکسان تقسیم کنیم، عمده فعالیت نرخ دلار در بازار عصر روز یکشنبه روی پله‌های نهم و دهم کانال 31هزارتومانی صورت گرفت و در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد در بازار روز گذشته با 300 تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه، به‌سطح قیمتی 31هزار و 800 تومان رسید.
به عقیده بسیاری از کارشناسان بازار ارز، پس از نوسانات قیمتی مشاهده‌شده در نرخ دلار طی هفتههای گذشته، حال وقت آن رسیده که این ارز بازه نوسان خود را مشخص کرده و اصطلاحا کانال‌سازی کند. این افراد بر این باورند که سیاستهای جدید بانک مرکزی مبنی بر کمتر کردن فیلترهای موجود در مسیر معاملات ارزی میتواند در راستای به ثبات رسیدن نرخ ارز بسیار کارا باشد و در صورت تداوم یافتن این گونه تسهیلگری‌ها در فضای معاملات ارزی بازار تهران، احتمال می‌رود از شدت نوسانات هیجانی نرخ ارز نیز کاسته شود. هر قطعه سکه طلا طرح جدید نیز در بازار روز گذشته دچار کاهش قیمت شد. پس از کاهش نرخ دلار در معاملات بازار آزاد، که از عوامل اصلی تعیینکننده قیمت سکه در بازار تهران است، قیمت سکه طلا ضرب امامی نیز کاهش یافت. روز گذشته قیمت هر عدد از این فلز گرانبها با حدود 110هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه، به رقم 15میلیون و 480هزار تومان رسید. این در حالی است که طبق محاسبات، حدود یک‌میلیون و 640هزار تا یک‌میلیون و660هزار تومان از مبلغ مذکور به عنوان حباب قیمتی این کالای سرمایه‌ای محاسبه شده است.
شاخص‌کل بورس تهران دو روز نخست هفته را ناامیدکننده آغاز کرد، به‌طوری‌که پرونده معاملاتی شنبه و یکشنبه با بیش از ۱۷هزار واحد کاهش بسته شد. نماگر بازار سرمایه در حالی ۲۹ خرداد را نزولی به پایان رساند که بازار سهام در هفته گذشته همزمان با پیشروی نوسان قیمت دلار شاهد ورود موج جدیدی از سرمایهگذاران حقیقی بود. قرمزپوشی تابلوهای معاملاتی یکبار دیگر و در آستانه خیز شاخص به‌سوی ابرکانال۶/ ۱میلیون واحد نشان میدهد تا چه میزان این بازار تحت‌تاثیر گام‌های محتاطانه سهامداران قرار دارد، اما روز شنبه نیز وضعیت معاملات سهام چنگی به‌دل نزد، به‌طوری‌که در این روز شاخص با بیش از۱۶هزار واحد کاهش نمایش ضعیفی از خود به‌جای گذاشت. روزگذشته نیز بازار با افت بیش از یک‌هزارواحدی در مسیر نزولی قرار گرفت و دماسنج بازار سرمایه در ارتفاع یک‌میلیون و ۵۴۵هزار واحدی قرار گرفت. اتفاقی که به گفته برخی تحلیلگران میتواند تا حدودی کار را برای معامله‌گران در روزهای آینده سخت کند.
هراس فعالان بورسی از دو استراتژی
وضعیت غیرقابل پیش‌بینی بازارسرمایه از یک‌سو سرگردانی معامله‌گران بورسی را به‌دنبال داشته و از سویی سرمایهگذاران خارج از این بازار را با چشمانداز مبهمی مواجه کرده است؛ از این‌رو هر خیز جدی به سمت ارتفاعات بالاتر در نطفه خفه می‌شود. کارشناسان بازارسهام دلایل بسیاری را در به‌وجود آمدن این روند نامطلوب ذکر می‌کنند. نوسان قیمت در بازار کامودیتی‌ها (ناشی از افزایش نرخ بهره آمریکا و نیز احتمال تداوم قرنطینه در چین)، کنترل دستوری قیمت محصولات در بورس‌کالا، بدبینی‌های جدید نسبت به ادامه روند مذاکرات احیای برجام و بار روانی منفی حاکم بر بازار به‌دنبال برخی گمانه‌زنی‌ها درخصوص انتشار خبر تحریم سه پتروشیمی خروج سهامداران حقیقی واستیصال سرمایهگذاران بورسی را رقم زده و این در حالی است که تشدید انتظارات تورمی، سرمایهگذاران را به سمت بازارهای با بازدهی کوتاه‌مدت سوق میدهد. قرارگرفتن در این مسیر انتظاری تابلوهای معاملاتی را با نوسانات گاه و بیگاه همراه کرده است، اما این روند بنابر دلایلی نمی‌تواند پایدار باشد. برآوردها نشان میدهد استمرار در روند صعودی بازار نیازمند محرک جدی و قوی است تا انتظارات این بخش را بیش از گذشته برآورده کند.
مهدی افنانی، کارشناس بازار سرمایه در مورد فراز و فرودهای این هفته بورس به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: هفته گذشته بانک مرکزی در راستای ایجاد ثبات و تعادل در بازار ارز برای ایجاد تسهیل عرضه و فروش ارز دستورالعملی را ابلاغ کرد که بر اساس آن صرافی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجاز می‌توانند ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند. این مصوبه در ابتدای امر واکنش مثبت اهالی بازار را به‌دنبال داشت و صنایع مرتبط با این ابلاغیه روی دیگری از خود را در معاملات نشان دادند اما از آنجا که این مصوبه با چند ابهام بزرگ و نقاط تاریکی درگیر است، در ادامه راه نتوانست آنطور که باید وضعیت مثبت را تداوم بخشد. وی با بیان اینکه ابلاغیه مزبور از لحاظ روانی شاید بتواند ریسک‌های موجود را پوشش دهد اما در عمل از انجام آن ناتوان است، خاطرنشان کرد: تقویت طرف عرضه در بخش صرافی‌ها از منظر روانی در کوتاه‌مدت توانست در دوشنبه هفته گذشته شوک مثبتی به بازار دهد، اما این روند دوام چندانی نیاورد. این کارشناس با اشاره به وضعیت قیمت دلارنیمایی اظهار می‌کند: کنترل نرخ ارز در سامانه نیما موجب‌شده تا سرمایهگذاران
چشمانداز سودآوری معینی در بازار نداشته باشند. وی با اشاره به اثرپذیری مستقیم بازارسهام از اخبار سیاسی و اقتصادی کشور عنوان می‌کند: بر اساس پیش‌بینی‌ها حرکت بازار در مدار نوسانی ادامه خواهد یافت. بازار سرمایه برای رسیدن به نقطه تعادلی، ناگزیر به گذراندن این وضعیت است به‌طوری که به‌نظر می‌رسد در روزهای آینده شاخص‌کل این بازار، یکی دو روز منفی و یکی دو روز مثبت را در کارنامه آخرین هفته خرداد خود ثبت کند. به گفته این کارشناس، چندعامل در بازگشت شاخص به مدار تعادلی نقش مهمی ایفا می‌کنند. معمولا بهترین و امن‌ترین گزینه برای حفظ دارایی‌های ریالی در برابر نوسان نرخ دلار، ورود منابع ریالی به بورس است اما با توجه به اینکه در دوسال اخیر اعتمادها از این بازار رخت بربسته، سهامداران با احتیاط بیشتری بازار را دنبال می‌کنند. تدابیر و رفتار هیجانی سیاستگذار در ایجاد این وضعیت مهمترین عاملی است که منجر به تشدید فشار تردیدها از سوی سرمایهگذاران شده است که امید می‌رود این روند با تغییرات جدی در استراتژی‌های دولتی روند بازگشت به مدار تعادلی را تسهیل بخشد.
افنانی در ادامه به افزایش خوش‌بینی‌ها در بازارسرمایه اشاره می‌کند و می‌گوید: در فصل مجامع به‌سر می‌بریم و به‌نظر می‌رسد برخی صنایع سود مناسبی تقسیم کنند. این امر خود میتواند در کوتاه‌مدت رونق را به بازار برگرداند. از سوی دیگر افزایش قیمت‌های جهانی در گزارش‌های فصلی مشهود خواهد بود و میتواند میزان سودسازی فصل مجامع را تحت‌تاثیر قرار دهد. به گفته وی افزایش بهای مواداولیه برخی صنایع در نرخ فروش نهایی برخی محصولات لحاظ نشده است. این مهم میتواند در ادامه معاملات اثر مثبت ایجاد کند. از دیگر فاکتورهای مهم پیشروی معامله‌گران بورسی امکان تغییرات جدید در بخش دامنه‌نوسان است. این موضوع همان‌طور که در ابتدای سال از سوی سیاستگذار بورسی بر آن تاکید شد به مرور میتواند منجر به حذف دست‌اندازهای معاملاتی شود.
وی با بیان اینکه بازار در هفته جاری محکوم به از سر گذراندن نوسانات است، خاطرنشان کرد: تا زمانی‌که به فصل قطعی برق نرسیده‌ایم صنایع با فشار چندانی مواجه نخواهند بود، ضمن اینکه تصمیمات با ثبات بانک مرکزی در نحوه تعیین نرخ بهره و مباحث مرتبط با تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های وزارتخانه‌های صمت و نیرو میتواند در جریان دادوستدهای بازارسهام اثرگذار باشد. هم‌اکنون بازار منتظر یک محرک قوی و جدی است. در همین راستا شاید بتوان گفت تا این محرک ایجاد نشود بازارسهام فراز و فرود جدی را تجربه نخواهد کرد. در حال‌حاضر سرمایهگذاران از دو موضوع مهم در هراسند. عرضه سهام دولت در بازار و تصمیمات مقطعی دولت که به‌صورت هیجانی منجر به تعدیل سود شرکت‌ها می‌شود که باید این موارد کنترل شود. سیاستگذار اقتصادی با توجه به این تهدید‌ها میتواند در مسیر ایجادشده تغییراتی به‌وجود آورد. به هر روی به‌نظر می‌رسد که به دلیل ارزندگی قیمت سهام، سرمایهگذاری در سهام شرکت‌های بورسی با سودآوری پایدار میتواند منافع سهامداران را به مرور تامین کند.
فعالیت بازار سهام در روز گذشته به شکلی تقریبا کاهشی ادامه یافت. در این روز سخنان مجید عشقی رئیس سازمان بورس پس از خاتمه کار بازار سهام مورد‌توجه فعالان بازار سهام قرار گرفت که به نوبه خود اتفاقی مثبت بود با این حال چند نکته در آن به چشم می‌خورد. اگرچه گفته‌های رئیس سازمان حاکی از میل سازمان یادشده برای افزایش شفافیت و بازتر شدن دامن نوسان امری امیدوار کننده بود؛ با این حال به‌نظر می‌آید که در فضای کنونی سرمایهگذاری آنچه میتواند فضا را برای افزایش اعتماد عمومی فراهم کند برداشتن گامی عملی برای نیل به این هدف است، چراکه در شرایط کنونی بسیاری از سازوکارها نیاز به افزایش شفافیت دارند و این امر در حوزه‌هایی نظیر بازشدن دامنه‌نوسان، بهبود سازوکار بازگشایی نمادها و در کل ارائه برنامه‌های سازمان باید مورد‌توجه قرار گیرد.
مسیر پرپیچ و خم بورس
روز آرام بورس
روزهای تلخ و شیرین بورس یکی پس از دیگری می‌گذرند و مسیر حرکت قیمت‌ها را به شکلی آهسته و پیوسته شکل می‌دهند. در همین راستا روز گذشته شاخص‌کل بورس به مانند روز شنبه از رفتن به سطح بالاتر بازماند و عملکردی منفی از کلیت بازار سهام به نمایش گذاشت. افت نسبی قیمت در نمادهای سنگین‌وزن بازار سبب شد تا شاخص یادشده معادل ۱۱/ ۰درصد کاهش یابد و به‌دنبال این عقبگرد ناچیز نماگر اصلی بورس در محدوده یک‌میلیون و ۵۴۵هزار واحد آرام بگیرد، با این‌حال اوضاع در نمادهای کوچک بازار چندان هم بد نبود. روز گذشته پیشروی ۰۴/ ۰درصدی شاخص هموزن توانست نشانگر رشد نسبی نمادهای کوچک بازار باشد. چنین امری حکایت از آن دارد که به مانند خیلی از روزهای دیگر فعالیت بازار سهام نمادهای کوچک در روزهای رخوت معاملات نمادهای بزرگ توانسته‌اند پول اندک موجود در بازار را به سمت خود جذب کنند.
در نگاهی جامع می‌توان تمامی عوامل جهت‌دهنده به سمت و سوی قیمت‌ها در بازار سهام را همان‌هایی دانست که در روزها و هفتههای قبل در این بازار نقش‌آفرینی کرده‌اند. همچنان دلار در بازار آزاد در محدوده ۳۱ تا ۳۲هزار تومان در نوسان است، نفت در کانال ۱۱۰ دلاری به حرکت زیگزاگی خود ادامه میدهد و اقتصاد جهانی نیز به رکود در بازار کامودیتی با افزایش نرخ‌های بهره دامن می‌زند. نفس‌های مذاکرات احیای برجام نیز حالا خیلی وقت است در وین به‌شماره افتاده، از این‌رو نمی‌توان گفت که بازار با خبر جدیدی روبه‌رو شده است.
به‌طور کلی اگر بخواهیم به اتفاقات روزهای گذشته بپردازیم باید بگوییم که در طول این مدت خبر خاصی در بازار سهام نبوده است به‌جز اینکه در ساعات پس از معاملات رئیس سازمان بورس اوراق‌بهادار در گفت‌وگو با «بورسان» سوالات مجری را درخصوص کارهای انجام‌شده پاسخ گفت و سعی کرد تا نقشه‌راه پیشروی بازار و برنامه‌های سازمان متبوعش را برای عموم مردم و اهالی بازار سرمایه توضیح دهد.
سوتزنی بورس برای سیاستگذار
گفت‌وگوی مجید عشقی در روز گذشته که به نوبه خود قدمی رو به جلو برای افزایش شفافیت و تنویر افکار عمومی است، دارای موضوعات متنوعی بود که نخستین آنها تاثیر سیاستگذاری تصمیم‌گیران بر روند فعالیت شرکت‌های بورسی و تبعات آتی آن بر عملکرد صنایع بود. در این گفت‌وگو رئیس سازمان بورس اظهار کرد که «این سازمان به‌دنبال آن است تا تصمیمات گرفته‌شده که بر صنایع مختلف اثر می‌گذارند را از حیث تبعات آتی بررسی کند و درخصوص مضرات احتمالی تصمیمات بر شرکت‌ها و صنایع مربوطه به دستگاه و سازمان تصمیم‌گیر اطلاع دهد.»
ناگفته پیدا است که این مساله طبیعتا آثار مثبت و پایداری برای بازار سهام به ارمغان خواهد آورد و میتواند در ادامه مسیر بورس دست‌کم برای مردم عادی از این جهت که مسائل موثر بر سرمایه آنها مورد‌توجه مسوولان دولتی قرار می‌گیرد قدمی رو به جلو باشد، با این‌حال باید توجه داشت که همین اقدام مثبت از سوی سازمان بورس در واقع ناشی از کم‌کاری است که در بدنه کارشناسی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف وجود دارد. در بررسی این مساله آنچه که حائزاهمیت است اینکه باید به خاطر داشته باشیم که بورس صرفا دماسنج اقتصاد کشور نیست. آنچه که بازارهای سهام در تمامی کشورهای جهان؛ چه توسعه‌یافته و چه درحال‌توسعه بازتاب می‌دهند در واقع کیفیت سیاستگذاری خرد (در اینجا منظور سیاستهای مشرف بر بازارهای مالی) و کلان دولتی است که بر تمامی کسب‌وکارها و شرکت‌ها اثرگذار بوده و سبب می‌شود تا آنها بتوانند در چارچوب اقتصاد یک کشور طی طریق کنند.
دقیقا به همین دلیل است که باید در اینجا به‌جای سازمان بورس ساختار تصمیم‌گیری در کشور را مورد نکوهش قرار داد. تجربه سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که در طول دهه‌های گذشته سهام مختلف مورد معامله در بورس و فرابورس از سیاست‌هایی آسیب دیده‌اند که به هنگام اتخاذ آنها طرفداران بسیاری داشته و بسیاری از تصمیم‌سازان در مدح آنها سخن‌سرایی بسیار کرده‌اند؛ این در حالی است که تابلوی معاملات سهام در بسیاری از موارد مداخله در سودآوری شرکت‌ها را به شکل مطلوبی نمایان کرده و در گزارش‌های مالی شرکت‌ها به‌وضوح نشان‌داده که عکس‌العمل اقتصاد به مداخلات دستوری و تصمیمات غیر‌کارشناسی چه بوده است. حال سوال این است که چرا طبقه کارشناسی در یک سیستم دولتی باید تا این حد ضعیف باشد که نهاد ناظر بازارهای مالی کشور در عمل به نهاد ناظر سیاستگذاران نیز تبدیل شود و برای آنکه بتواند از پس وظایف موضوع فعالیت خود به شکل بهتری برآید، مجبور به قبول مسوولیت در زمینه‌هایی شود که اساسا نباید به دغدغه مسوولان بورسی بدل شود. آیا وقت آن نرسیده که در سطوح بالاتر دولت استهلاک توان کارشناسی یا مدیریت بخش‌های مختلف اقتصادی به‌نحوی در دستور کار قرار گیرد که سرمایهگذاران و مدیران ناظر بر سازوکار بورس بتوانند با خیال راحت مسوولیت‌های خود را پی بگیرند؟
باریک‌‌‌‌‌‌‌راه نوسان
اما از این گفته‌های رئیس سازمان که بگذریم می‌توان گفت که همچنان یک ایراد به سازمان بورس تحت‌ریاست مجید عشقی وارد است. همان‌طور که او در گفت‌وگو با مجری برنامه مطرح می‌کند بنا بر آنچه که پیشتر نیز گفته‌شده استراتژی سازمان بورس در دوره او این است که دامنه‌نوسان رفته‌رفته تا حدی باز شود که مزاحمت آن و البته صف‌های خرید و فروشی که به بازار تحمیل می‌کند کم‌کم از میان برود. مطابق با چیزی که قبلا در گفت‌وگوهای مسوولان سازمان بورس اعلام‌شده حد مطلوب برای رسیدن به این هدف تا پایان سال جاری نوسان مثبت و منفی ۱۰درصدی است؛ یعنی به این معنا که قیمت یک نماد بتواند در طول یک روز از کف محدوده منفی تا سقف محدوده مثبت ۲۰درصد نوسان کند.
گفته‌های مجید عشقی نشان میدهد که سازمان یادشده در نظر دارد تا استراتژی خود را به تدریج اجرا کند. او در این‌باره می‌گوید که با وجود نامحسوس‌نبودن تغییر یک‌درصدی «تاکنون اثرات مطلوبی از افزایش آزادی عرضه و تقاضا به بازار مخابره شده است. از این‌رو قرار است تا سیاست فعلی همچنان دنبال شود.» کلیت ماجرا فی‌نفسه اتفاق خوبی است و اگر کسی با آن مخالف باشد یا باید به سطح دانش و اطلاعی که دارد شک کرد یا به نیت آن، با این‌حال یک مساله در اینجا وجود دارد که بیش از پیش خودنمایی می‌کند. زمانی که برای اولین‌بار اعلام شد که قرار است تا طی یک برنامه معین دامنه‌نوسان باز شود تقریبا کسی در بازار نبود که از این اتفاق مهم خوشحال نشود، با این‌حال پس از آنکه سیاست یادشده اعلام شد برخی از جزئیات البته مهم وجود داشت که به‌نظر نمی‌آمد چندان برای این بازار مفید باشد. نخست آنکه دامنه‌نوسان که به شکل آزمایشی از ۵درصد به ۶درصد افزایش پیدا کرد تمامی نمادهای بازار را شامل نشد. همین امر از سوی بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار بهعنوان یک نکته منفی مطرح می‌شود. چرا باید درحالیکه حدودا ۶۰۰ نماد در این بازار فعال است و تمامی آنها تقریبا به‌طور مساوی از مانع دامنه‌نوسان برای به تعادل رسیدن قیمت‌ها رنج می‌برند، تنها نمادهای تابلوهای اول و دوم بورس و فرابورس مشمول افزایش یک‌درصدی دامنه مذکور بشوند؟ مگر نه اینکه تغییر یک‌درصدی به گفته خود رئیس سازمان در گفت‌وگوی روز گذشته اندک است؟
سخنان صحیح مجید عشقی در طول این گفت‌وگو مبنی‌بر به سیگنال تبدیل‌شدن خود صف‌های خرید و فروش در بازار سهام حکایت از این واقعیت دارد که مسوولان بازار اشراف مناسبی نسبت به موانع پیشروی توسعه آن دارند، اما به این نکته توجه نمی‌کنند که اگر قرار باشد افزایش دامنه‌نوسان به این‌گونه (فرق گذاشتن میان نمادها) انجام شود خود رفتار آنها به سیگنال تازه‌ای میان خریداران و فروشندگانی بدل می‌شود که با اتکا به فعالیت‌های سفته‌بازانه درصدد کسب سود کوتاه‌مدتی از این بازار هستند.
افزون بر این یک ایراد دیگری که در گفته‌های مسوولان سازمان تاکنون به چشم می‌خورد این است که استفاده آنها از کلمه استراتژی آنچنان‌که باید دقیق نیست. در سایر کشورهای دنیا رسم بر این است که سیاستگذاری آن‌هم در بازار بسیار حساس و پر نوسانی نظیر بازار سرمایه به شکلی کاملا شفاف انجام می‌شود؛ به این معنا که سیاستگذار علاوه‌بر اعلام هدف خود به ارائه نقشه‌راهی به افکار عمومی بپردازد که در آن جزئیات و سناریوهای مختلف سیاست مطروحه با دقت قید شده و مسیر پیشرو در آن مشخص است؛ این در حالی است که تاکنون اعلام اهداف در زمینه دامنه‌نوسان به‌خوبی انجام‌شده اما گفته نشده است که هدفگذاری یادشده درخصوص افزایش تدریجی دامنه‌نوسان چگونه و بر اساس چه مبانی ارزیابی خواهد شد. مسوولان سازمان نگفته‌اند که آیا قرار است فاصله یک‌درصدی میان نمادهای فعال در تابلوهای اول و دوم و سایر نمادها که هم‌اکنون تنها یک‌درصد است در ادامه این مسیر بیشتر می‌شود یا برای مثال قرار است کم‌کم برداشته شود.
همچنین گفته نشده است که در راستای برداشتن صفوف خرید و فروش که هدف آن با افزایش دامنه‌نوسان دنبال می‌شود آیا قرار است که سریع به تعادل‌رسیدن قیمت‌ها و کاهش ناکامی‌ها در این بازار، سیاست پوسیده حجم مبنا را هم هدف قرار دهد یا خیر. تاکنون هیچ هدف کمی در این زمینه ارائه نشده است، از این‌رو به‌نظر می‌رسد که جامعه فعالان بازار سهام باید در این زمینه بیش از پیش مطالبه‌‌‌‌‌‌‌گر باشد.
محدودیت نفوذ و نفوذ نامحدود
در نگاهی کلان‌تر اگر از ایرادات یادشده بگذریم باید به این نکته نیز اشاره کنیم که حوزه اختیارات مدیران بازار سرمایه محدود است، با این‌حال محدودبودن گستره اختیارات در مقایسه با کارهایی که می‌توانند انجام دهند حکایت از این واقعیت دارد که می‌توان تغییری با زوایای نامحدود در بازار یادشده ایجاد کرد. برای مثال همان مساله دقیق‌نبودن استراتژی‌ها و ناکافی بود رابطه سازمان با مردم که به نوعی در گفته‌های خود رئیس سازمان نیز به آن اذعان شده، حاکی از این واقعیت است که با افزایش شفاف‌شدن روند تصمیم‌گیری سرمایهگذاران می‌توانند ریسک کمتری را در این بازار ادراک کنند.
برای مثال زمانی که بازگشایی یک نماد آنقدر بر مبنای قواعد شفاف و از پیش تعیین‌شده انجام گیرد که دیگر نتوان ایرادی از آن گرفت، مسلما هیچ سرمایهگذاری نهاد ناظر را به اعمال نفوذ سلیقه‌ای در عملکرد نمادها متهم نخواهد کرد؛ این در حالی است که در سال‌ها و ماه‌های اخیر این مساله بارها مورد‌توجه سرمایهگذاران و کارشناسان بازار سهام قرار گرفته و آنها اعلام کرده‌اند که در بازگشایی برخی از نمادها آنطور که انتظار می‌رفت جانب انصاف گرفته نشده است. در اینجا این نکته مبرهن است که سرمایهگذاران نیز در خرید و فروش دارای سوگیری‌ها و علایقی هستند که به اظهارنظرهای آنها جهت میدهد اما نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که در شرایط شفاف بودن سازوکارها هیچ‌کس نمی‌توان صرفا بر مبنای احساسات خود سخن بگوید، آن‌هم بدون آنکه سازمان درخصوص ایرادات وارد و طرح‌شده در این‌خصوص شفاف‌سازی کند.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه