بر اساس دادههای ویل‌استاتس، توکن کاردانو در میان داراییهای نگهداری‌شده توسط بزرگترین آدرس‌های شبکه بی‌ان‌بی چین (BNB Chain) – که در گذشته با نام بایننس اسمارت چین شناخته می‌شد – به یکی از ۱۰ دارایی برتر تبدیل شده است. این داده‌ها نشان میدهد که کاردانو در حال حاضر رتبه پنجم در میان ۱۰ ارز دیجیتال برتر موجود در کیف پول نهنگ‌های بی‌ان‌بی چین را در اختیار دارد. گفتنی است که این نهنگ‌ها، در مجموع ۱۹.۱۷ میلیون دلار کاردانو نگهداری می‌کنند.
ادوارد اسنودن (Edward Snowden)، افشاگر معروف اطلاعات نظارتی دولت آمریکا، گفته است که به‌شدت طرفدار بیت کوین است، اما فکر می‌کند فقدان حریم خصوصی این ارز دیجیتال میتواند به معنای شکست آن در طولانی‌مدت و به‌عنوان یک سیستم پولی الکترونیکی باشد. او میگوید داراییهای دیجیتالی زیادی وجود دارند که می‌توان آنها را به‌عنوان پولی شبیه به طلا در نظر گرفت تا ارز. به نظر او، رقابت بین ارزهای دیجیتال تأثیر مثبتی بر جهان می‌گذارد و هیچ اثر بدی ندارد.
نخستین شرکت استارتاپ به روش گشایش در روز سه‌شنبه ۲۴ خرداد ماه عرضه اولیه میشود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، براساس اطلاعیه معاونت نظارت بازار شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس معروف به «تپسی» به عنوان نخستین استارت آپ، سه شنبه ۲۴ خرداد وارد بازار دوم فرابورس خواهد شد.
براساس این اطلاعیه، تعداد ۵۸ میلیون ۵۲۶ هزار و ۴۴۰ سهم شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس معادل ۵ درصد سهام این شرکت عرضه اولیه میشود. تعداد کل سهام شرکت یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۸۰۰ است و مشاور عرضه، شرکت کارگزاری بانک تجارت، متعهد خرید و بازارگردان، شرکت تامین سرمایه کاردان اعلام شده است.
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی، یک میلیون و ۴۰۰ هزار سهم است.
یادآور میشود، پس از مرحله اول عرضه اولیه به روش گشایش در مرحله دوم نماد «تپسی» به منظور طی مراحل افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم و صرف سهام متوقف خواهد شد. بنابراین، متقاضیان باید آثار ناشی از افزایش سرمایه در میزان مالکیت پس از افزایش سرمایه و نیز توقف نماد برای این موضوع را مدنظر قرار دهند.
ارسال سفارش تنها از طریق ایستگاه های معاملاتی (نامک) امکان پذیر خواهد بود. همچنین ۵۰ درصد از سهام خریداری شده در روز عرضه اولیه توسط سرمایه گذاران واجد شرایط تا ۹۰ روز پس از تاریخ عرضه اولیه امکان عرضه نخواهد داشت.
به گزارش سنا، تپسی سفرهایش را با ۲۶ میلیون سفر در سال ۹۶ آغاز کرد و این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۱۱۰ میلیون سفر رسید. در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به دلیل کرونا این آمار با افت روبه‌رو شد و برآورد میشود سفرهای این شرکت در سال جاری، به سطح قبل از کرونا برسد.
ارزش سهام تپسی بر اساس جمع‌بندی کاردان و کارشناس رسمی دادگستری با رویکرد مبتنی بر ارزش خالص داراییها به مارکت ۱۶ هزار و ۴۲۷ میلیارد ریال و ارزش هر سهم به هزار و ۴۰۳ تومان رسید.
همچنین، شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس ۴ دوره افزایش سرمایه داشته است که آخرین مورد مربوط به دی ماه ۱۳۹۸ است که طی این افزایش سرمایه، سرمایه شرکت به ۱۱۷۰ میلیارد ریال رسید. طبق پیش‌بینی‌ها حاشیه سود خالص در سال ۱۴۰۱ روی ۳ درصد می‌رود. در سال ۱۴۰۲ با بهره‌گیری از منابع و زیرساخت‌ها به ۹ درصد خواهد رسید و در نهایت سال ۱۴۰۴ به سربه‌سری عملیاتی خواهد رسید که حاشیه سود ۱۵ درصد خواهد شد.
معاونت نظارت بر بازار شرکت فرابورس با انتشار اطلاعیهای از شمول ۱۱ نماد برای تغییر دامنه نوسان قیمت در صورت تمایل به رعایت بندهای ۲ ، ۳ و ۴ ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، پیرو اطلاعیه ۲۲ فروردین شرکت فرابورس ایران با موضوع ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس، پس از بررسی‌های صورت گرفته طی ۶ ماهه منتهی به ۱۸ خرداد سال جاری، ۱۱ نماد به شرح جدول ذیل مشمول بندهای ۲، سه و چهار ماده یک ضوابط مذکور هستند.
بنابراین، بازارگردانان این نمادها در صورت تمایل می‌توانند با رعایت سایر بندهای ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس، درخواست تغییر دامنه نوسان قیمت را به فرابورس ارائه دهند.
در ارتباط با صندوق‌های سرمایهگذاری و نیز اوراق تامین مالی توجه به مفاد ماده ۲ ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس ضروری است.
بازار گواهی سپرده در هفته منتهی به ۲۰خرداد با ثبت معامله بیش از ۸/ ۲۱میلیون اوراق مبتنی بر کالا به ارزش بیش از ۶۹۲میلیارد تومان، افزایش ۳درصدی را در ارزش معاملات و رشد ۱۲درصدی را در حجم معاملات نسبت به هفته ماقبل به ثبت رساند. به گزارش «کالاخبر»، حجم معاملات هفتگی بازار گواهی سپرده کالایی در بورس‌کالای ایران در هفته منتهی به ۲۰ خرداد به ۲۱میلیون و ۸۲۵هزار و ۲۰۵ورقه بهادار مبتنی بر کالا با ارزش نزدیک به ۶۹۲میلیارد و ۱۸۶میلیون تومان رسید که نسبت به هفته منتهی به ۱۳خرداد به لحاظ حجم افزایش ۱۲درصدی را نشان داد و از نظر ارزش، افزایش ۳درصدی را به ثبت رساند (ارزش معاملات هفته منتهی به ۱۳خرداد، ۶۷۱میلیارد تومان و حجم معاملات گواهی سپرده ۱۹میلیون و ۴۵۰هزار و ۵۵۶ورقه بهادار مبتنی بر کالا گزارش شد).
گواهی‌های سپرده در بورس‌کالا قد می‌‌‌کشند
در جریان معاملات هفته گذشته در بازار مالی بورس‌کالا، ۲میلیون و ۹۰۲هزار و ۴۰۰گواهی سپرده سکه طلا در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه با ثبت ارزش بیش از ۴۳۶میلیارد تومانی صدرنشین شد و از نظر ارزش معاملات در جایگاه نخست ایستاد. این دارایی به ترتیب ۱۳درصد از حجم کل و ۶۳درصد از ارزش کل معاملات هفته گذشته را به خود اختصاص داد. عنوان برتر معاملات هفته قبل به لحاظ حجم با ثبت معامله ۱۴میلیون و ۱۵۳هزار گواهی سپرده، به سیمان تعلق گرفت و ارزش معاملات این دارایی به بیش از ۴/ ۱۰میلیارد تومان رسید. سیمان ۶۵درصد از حجم کل معاملات گواهی سپرده کالایی در هفته قبل را به خود اختصاص داده بود. در هفته گذشته، همچنین ۴میلیون و ۱۱هزار و ۳۶۹گواهی سپرده زعفران‌نگین به ارزش بیش از ۱۶۶میلیارد و ۶۵۵میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت که این دارایی پایه از نظر حجم و ارزش به‌ترتیب با سهم ۱۸درصدی و ۲۴درصدی از کل معاملات رتبه دوم را کسب کرد. ارزش معامله ۷۵۰هزار و ۳۷۳گواهی سپرده شیشه نیز از رقم ۷۷میلیارد و ۸۲۹میلیون تومان فراتر رفت و این دارایی با سهم ۱۱درصدی از کل ارزش معاملات، مقام سوم را بعد از سکه طلا و زعفران‌نگین به نام خود کند. در نماد معاملاتی برنج طارم نیز ۸هزار و ۶۱گواهی سپرده میان معاملهگران دست به دست شد و ارزش تقریبی ۷۱۸میلیون تومان را در پی داشت. در هفته قبل و بر پایه دو دارایی پسته و زیره‌سبز در مجموع ۲۲گواهی سپرده معامله شد و ارزش بیش از ۲میلیون و ۹۸۱هزار تومان را رقم زد.
صندوق طلا پیشتاز بازار آتی شد
حجم بازار قراردادهای آتی در هفته منتهی به ۲۰خرداد به ترتیب به ۲۸هزار و ۶۰۱ قرارداد به ارزش نزدیک به ۲۱۷میلیارد تومان رسید. البته در هفته گذشته، صندوق‌های طلا دوباره مورد توجه سرمایهگذاران قرار گرفتند. به گزارش «کالاخبر»، در هفته‌‌‌ای که گذشت، ارزش معاملات بازار قراردادهای آتی در سه‌دارایی پایه زعفران‌نگین، صندوق طلا و صندوق نقره نزدیک به ۲۱۷میلیارد و ۲۰۲تومان بود. حجم این معاملات نیز به ۲۸هزار و ۶۰۱قرارداد رسید. در جریان معاملات هفته قبل، تعداد ۱۵هزار و ۴۵۶قرارداد آتی زعفران نگین منعقد شد که ارزش بیش از ۶۸میلیارد و ۳۵۵میلیون تومان را برای آن به ثبت رساند. زعفران‌نگین با این عملکرد معاملاتی و کسب سهم ۵۴درصدی از کل قراردادهای منعقدشده، توانست مقام نخست معاملات را در متغیر حجم از آن خود کند، اما به لحاظ ارزشی با سهم ۳۱درصدی از ارزش کل قراردادها در جایگاه دوم و پس از صندوق طلا ایستاد. معاملهگران این تعداد قرارداد را در سه‌سررسید تیر، شهریور و آبان ۱۴۰۱ منعقد کردند.
انعقاد ۱۲هزار و ۳۳۹قرارداد آتی صندوق طلا نیز ارزش نزدیک به ۱۴۷میلیارد و ۲۵۷میلیون تومانی را در بازار به ثبت رساند. قراردادهای مذکور ۴۳درصد از حجم کل و ۶۸درصد از ارزش کل معاملات را رقم زدند و این دارایی پایه در سه سررسید خرداد، مرداد و مهر ۱۴۰۱ رتبه دوم معاملات هفتگی را به دست آورد. در دو سررسید تحویل خرداد و مرداد امسال نیز ۸۰۶قرارداد آتی نقره در بازار منعقد شد که ارزش تقریبی یک‌میلیارد و ۵۸۸میلیون تومان برای آن به ثبت رسید.
نقره را برای تحویل مهر ۱۴۰۱ معامله کنید
بورس‌کالا با صدور اطلاعیهای از راه‌اندازی قرارداد آتی نقره برای تحویل مهرماه ۱۴۰۱ از روز دوشنبه ۲۳خردادماه جاری خبر داد.به گزارش «کالاخبر»، براساس جدیدترین اطلاعیه مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس‌کالای ایران، قرارداد مذکور تا تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۱ قابل معامله خواهد بود. قراردادهای آتی در اولین روز معاملاتی بدون حد نوسان قیمتی با دوره پیش‌گشایش به مدت ۳۰دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز میشود و پس از انجام حراج تک قیمتی رأس ساعت ۱۰:۳۰ با دوره عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می‌یابد. قیمت پایه قرارداد آتی نیز همان قیمت کشف‌شده در حراج تک قیمتی خواهد بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت.در صورت عدم‌انجام معامله در حراج تک‌قیمتی، قرارداد آتی متوقف و مجددا همین فرآیند روز کاری بعد تکرار خواهد شد.
این گزارش می‌‌‌افزاید، ۱۷ اسفندماه سال ۹۹ معاملات آتی نقره به طور رسمی در بورس کالای ایران راه‌اندازی شد. جزئیات قرارداد آتی نقره بیانگر آن است که هر قرارداد معادل ۱۰۰گرم و استاندارد کالا، ساچمه نقره مطابق استاندارد ۹۹۹ است. حد نوسان قیمت این قرارداد، مثبت و منفی ۵درصد نسبت به قیمت تسویه روز قبل بوده و قیمت تسویه در روز سررسید بر مبنای قیمت روز جهانی نقره و نرخ ارز سناست. سقف موقعیت‌های باز برای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز ۵۰۰موقعیت در هر کد معاملاتی در نظر گرفته شده است.
عزم دولتمردان چینی برای بازگشت اقتصاد به مسیر رشد در شرایطی که این کشور تا به حال در کنترل تورم داخلی موفق بوده است، میتواند به صعود تورم کالایی در بازار جهانی منجر شود.
چینی‌‌‌ها در کنترل تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده موفق عمل کردهاند، اما نرخ بیکاری در این کشور به رکورد 21ماه اخیر خود رسیده است. در این شرایط، افزایش بیکاری و بیاعتمادی نسبت به آینده اقتصادی باعث شده است تا مصرفکنندگان چینی، دیگر تمایلی به خرید نداشته باشند و به این ترتیب، بزرگترین اقتصاد کالایی جهان با ریسک رکود تقاضا روبه‌رو شود. در این وضعیت، پایین‌بودن تورم در این کشور نسبت به سایر نقاط دنیا دست دولت چین را برای اعمال محرک‌‌‌های پولی و مالی بهمنظور حمایت از رشد اقتصادی و بهبود اشتغال‌زایی باز می‌کند. البته اتخاذ این سیاست، ناخودآگاه تبعات تورمی در بخش کامودیتیها را در پی دارد. به این ترتیب، احتمالا دومین اقتصاد جهانی و بزرگترین اقتصاد کالامحور دنیا در شرایطی که سایر اقتصادهای برتر به سمت سیاست انقباضی بهمنظور مهار تورم می‌‌‌روند، چاره‌‌‌ای جز انتخاب سیاست انبساطی نخواهد داشت؛ سیاستی که به صعود تورم کالایی در جهان دامن میزند. اما دولت چین احتمالا همچنان درصدد برخواهد آمد تا با افزایش نظارت و حمایت دولتی، اثرگذاری آن را بر بازارهای داخلی خود محدود کند.
کنترل تورم به قیمت افول اقتصادی و بیکاری
دادههای اقتصادی چین برای ماه مه منتشر شد. میزان تورم تولیدکننده در این کشور رشد سالانه 4/ 6درصدی را ثبت کرد که این رقم کمترین میزان رشد تورم سالانه پس از آوریل 2021 بود. تورم تولیدکننده در چین ظرف سال‌های گذشته در محدوده منفی نوسان نرخ داشت، اما در سال 2021 و سال‌جاری میلادی صعودی قابل ملاحظه را تجربه کرد، به نحوی که در اکتبر 2021 به 5/ 13درصد نیز رسید. با این حال، دولت چین با اعمال سیاستهای نظارتی و حمایتی، مانع از آن شد که بخش قابلتوجهی از این تورم به مصرفکنندگان منتقل شود. میزان تورم مصرف‌کننده چین در ماه مه نسبت به زمان مشابه در سال قبل افزایش 1/ 2درصدی داشت و به این ترتیب، این شاخص نسبت به ماه قبل تغییری نکرد. البته شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین ظرف ماههای اخیر نوسان افزایشی داشته، اما همچنان رشد این شاخص کمتر از میانگین پنج‌ساله و ده‌ساله است.
در حالی که دادههای تورمی چین برای ماه مه مثبت بود، تعداد افراد بیکار در این کشور رو به افزایش گذاشته، به نحوی که شاخص بیکاران چینی در ماه مه به 1/ 6درصد رسید که این رقم بیشترین میزان رشد شاخص بیکاری در چین پس از مارس 2020 است. میزان نرخ بیکاری در چین برای ماه مه بیش از میانگین ماهانه بیکاری در این کشور در بازه زمانی پنج‌سال گذشته است. به این ترتیب، دادههای اقتصادی چین ترکیبی از امید به بهبود و واهمه از وخیم‌شدن شرایط را بهطور همزمان دارد. در حالی که اغلب کشورهای جهان با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند، چینی‌‌‌ها توانستهاند از معضلات تورم بالا بهخصوص در بخش مصرف‌کننده در امان بمانند. با وجود این، افزایش نرخ بیکاری در چین و کاهش رشد اقتصادی بیانگر آن است که اقتصاد این کشور نیز مانند سایر اقتصادهای جهانی این روزها حال و روز خوشی ندارد.
چین حامی صعود تورم جهانی نشد
شاخص قیمت تولیدکننده چین در ماه مه نسبت به مدت مشابه در سال قبل، رشد 4/ 6درصدی داشت. این رقم بیانگر رشد قابل ملاحظه تورم برای تولیدکنندگان چینی است، اما میزان تورم سالانه تولیدکننده در چین برای ماه مه رو به کاهش گذاشته است. افت نرخ کامودیتیها در بازارهای جهانی، کاهش تقاضا برای کالا در چین به دلیل محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای، رفع برخی از چالش‌‌‌های زنجیره تامین و البته بالا بودن قیمت تولیدکننده در ماه مه سال 2021 باعث افت رشد شاخص تولیدکننده در چین برای ماه مه شد؛ به این ترتیب، شاخص PPI چین برای هفتمین ماه متوالی کاهشی بود و به کمترین میزان پس از 15ماه اخیر، یعنی بعد از آوریل 2020 رسید. شاخص قیمت تولیدکننده در چین با شیوع کرونا در دنیا صعودی قابل ملاحظه داشت، بروز چالش در زنجیره تامین جهانی با افزایش هزینه تولید و جهش نرخ کالاهای پایه و انرژی در این زمان مهم‌ترین دلیل اوج‌‌‌گیری شاخص قیمت تولیدکننده در این زمان بود.
این اتفاق در سایر کشورهای دنیا نیز تجربه شد و در شرایط کنونی نیز اقتصاد جهانی با تورم بالا روبه‌روست. تفاوت چین با سایر نقاط دنیا، عزم دولت این کشور برای جلوگیری از سرایت مستقیم این تورم به بخش مصرف‌کننده بود. درواقع در این زمان، دولت چین با اعمال سیاستهای نظارتی و حمایتی، آزادسازی ذخایر دولتی مواد اولیه و اعمال فشار بر تولیدکنندگان بهمنظور کاهش حاشیه سود، توانست از سرایت این تورم به بخش مصرفکنندگان جلوگیری کند؛ سیاستی که موافقان و مخالفانی داشت. در حالی که برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که دولت چین با اعمال فشار بر تولیدکنندگان چینی سعی در کاهش قیمت در این کشور در طول دوسال اخیر و اوج بحران کرونا داشت، برخی دیگر، اقدامات دولت این کشور را همراستا با سیاستهای انبساط پولی دولت‌‌‌های غربی ارزیابی کرده و بر این باورند که دولت این کشور با حمایت از صنایع و اعطای یارانه، توانست از سویی از مردم این کشور حمایت کند و از سوی دیگر، آب بر آتش تورم جهانی نریزد.
چین در آستانه رکود تقاضا
دادههای تورمی در چین نوسانی مطلوب دارد، اما افزایش بیکاری در این کشور، بهخصوص در میان جوانان باعث شده است تا بزرگترین اقتصاد کالایی جهان در معرض ریسک کاهش تقاضا قرار گیرد. مصرفکنندگان چینی دیگر تمایلی به خرید ندارند؛ این خطری است که پیش از این چینی‌‌‌ها با آن روبه‌رو نشده بودند. مارک تانر، مدیرعامل شرکت تحقیقاتی و مشاوره بازاریابی China Skinny مستقر در شانگهای، به آسیافایننشال گفت: مصرفکنندگان چینی متعجب شدهاند. آنها اعتمادبه‌نفس قبلی خود را برای خرید ندارند، شیوع مجدد کرونا در چین و قرنطینههای سختگیرانه اعمال‌شده در این کشور، بحران بدهی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک چینی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی باعث شده است تا از سویی ترس از خرید میان چینی‌‌‌ها بروز کند و از سوی دیگر، بخش قابلتوجهی از مردم و حتی شرکت‌های چینی تمایلی به سرمایهگذاری بلندمدت نداشته باشند.
به این ترتیب، اقتصاد چین با ریسک کاهش تقاضا روبه‌روست. البته دولت چین برای تحریک تقاضا در این کشور در پایان ماه مه از کاهش مالیات بر فروش خودرو، یارانه‌‌‌‌‌‌ها، لوازم‌خانگی قدیمی و تغییر آن با وسایل نو خبر داد. این اقدامات با هدف تحریک تقاضا انجام شده است. با وجود این، اگر نرخ بیکاری در این کشور بالا بماند، بعید است که سیاستهای محرک تقاضا بتواند وضعیت را به شکل معمول بازگرداند. در این شرایط، آسیافایننشال در مقاله‌‌‌ای به گزارش بانک‌آمریکا، پیشبینی می‌کند که نرخ بیکاری در چین ظرف ماههای آینده شدت بیشتری می‌گیرد. تاثیر قرنطینههای کرونایی در چین بر مشاغل به‌سادگی قابل برطرف شدن نیست. در این شرایط، جوانان چینی با بیشترین آمار بیکاری روبه‌رو می‌‌‌شوند، به نحوی که در این گزارش پیشبینی میشود آمار بیکاری جوانان چینی به 23درصد برسد که رکورد بالایی است.
افول اقتصادی صحت دارد
مقامات دولت چین، برخلاف رویه معمول خود، ظرف هفتههای اخیر بر افول اقتصادی این کشور صحه گذاشتند که این موضوع بهسرعت بر بازارهای کالایی جهان اثرگذار شد و کاهش قیمت را در بازار کالاهای پایه صنعتی رقم زد. لی کچیانگ، نخست‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزیر چین 26 ماه مه گفت: اقتصاد چین حال و روز خوبی ندارد و وضعیت بدتر از روزهای ابتدایی شیوع کرونا در این کشور و قرنطینه سال ۲۰۲۰ است. در شرایط کنونی شاخصهای اقتصادی چین در پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین حد خود قرار دارند و دادههای اقتصادی از کاهش بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ملی و دولت خبر می‌دهند. این اظهارنظر به ایجاد روند سقوط قیمتی در بازار فلزات اساسی منجر شد، اما این پایان ماجرا نبود؛ در ادامه، دولت چین از تزریق نقدینگی به ارزش ۵۷/ 1تریلیون یوآن برای رونق بخش ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز خبر داد و به این ترتیب، بلافاصله جریان کاهش قیمت فلزات متوقف شد. تحلیلگران بینالمللی نسبت به وضعیت کاهش رشد اقتصادی چین هشدار می‌دهند؛ اما بعید به نظر می‌رسد که مقامات دولت این کشور بازی با شاخصهای اقتصادی همچون رشد تولید ناخالص داخلی و دادههای تورمی را بهطور اتفاقی آغاز کرده باشند و احتمالا برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای کنترل آن دارند؛ برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که بیشترین اثرگذاری را بر بازارهای کالایی خواهد داشت و در عین حال، پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری قیمتی در بازار کامودیتیها را دشوار می‌کند.
چین ورق را برمی‌‌‌گرداند؟
کاهش هزینه تولیدکننده در چین در وهله اول داده اقتصادی مثبتی تلقی میشود، اما به گفته برخی تحلیلگران، این کاهش تورم میتواند بیانگر فشار نزولی دیگری بر دومین اقتصاد جهان باشد. درواقع بخشی از این کاهش قیمت تولیدکننده با افت تقاضا رقم خورده است، بنابراین از عقبگرد اقتصادی این کشور حکایت دارد. در این شرایط، اقتصاددانان چینی خواستار سیاستهای حمایتی بهمنظور رونقبخشی به اقتصاد این کشور برای گذر از بحران هستند. در این شرایط، پایین‌بودن نرخ تورم در بخش مصرف و حتی افت تورم تولیدکننده در ماههای اخیر میتواند دست دولت چین برای اعمال سیاستهای پولی و مالی بهمنظور حمایت از اقتصاد و رونقبخشی به آن را باز بگذارد. به این ترتیب، در حالی که اغلب کشورهای دنیا به اعمال سیاست انقباضی برای کنترل تورم روی‌آورده‌‌‌اند، چینی‌‌‌ها با توجه به پایین‌بودن تورم، فرصتی برای حمایت از اقتصاد داخلی خود دارند.
در حالی که با نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، عرضه خودرو در بورس‌کالا به حالت تعلیق درآمده، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال قانونی کردن این شیوه برای فروش خودروهای داخلی هستند. چهارشنبه هفته گذشته قرار بود ۲۳۰ دستگاه خودرو متعلق به یکی از شرکت‌های بخش خصوصی در بورس‌کالا عرضه شود؛ با این حال نامه معاون حملونقل وزارت صمت به رئیس بورس کالا، این عرضه را تعلیق کرد. در این نامه تاکید شده بود که وظیفه تنظیم بازار خودرو بر عهده ستاد تنظیم بازار گذاشته شده و همه خودروها اعم از محصولات بخش دولتی و خصوصی، مشمول این ماجرا هستند. بورس کالا نیز با توجه به ابهام وارده، عرضه خودروهای موردنظر را تعلیق کرد و حالا قرار است شورای عالی بورس در این مورد تصمیم بگیرد.
اقدام وزارت صمت با واکنش‌های منفی زیادی مواجه شد و در این بین، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با نقد آن، بر عرضه خودرو در بورس تاکید کردند. آنها حتی یک گام جلوتر نیز رفته و تاکید کردند اگر وزارت صمت زیر بار بورسی شدن خودرو نرود، با ارائه طرحی به مجلس، عرضه خودرو در بورس‌کالا را به صورت قانون درخواهند آورد. در این بین، روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته که «اگر دولت قبول نکند خودرو در بورس کالا عرضه شود، با طرح این موضوع در صحن، آن را به شکل قانون درخواهیم آورد». وی با بیان اینکه سازوکار شوراى رقابت، قیمت‌گذارى دستورى و قرعهکشی با نتیجه مثبتی همراه نبوده و به‌کارگیرى این اقدامات بیشتر منجر به ایجاد التهاب در بازار شده، تاکید کرده از اول هم تصمیم مجلس، عرضه خودرو در بورس کالا بوده است. به گفته وی، کمیسیون صنایع پیگیر ادامه عرضه خودرو در بورس کالاست و اگر با دولت به توافق برسد، این اتفاق رخ خواهد داد، در غیر این صورت، مجلسی‌ها به دنبال قانونی کردن عرضه خودرو در بورس کالا خواهند رفت.
اما پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در خصوص لغو عرضه خودرو در بورس کالا این پرسش را مطرح کرده که وقتی ظرفیت و زیرساخت‌‌‌های بازار سرمایه برای کمک به صنعت خودرو فراهم است، چرا از بخت‌آزمایی استفاده میشود؟ با توجه به موضع مجلسی‌ها، به نظر می‌رسد طی روزها و هفتههای آینده شاهد بحث و مذاکره دولت و مجلس بر سر عرضه خودرو در بورس کالا خواهیم بود و باید منتظر ماند و دید در این دوئل، کدام طرف پیروز خواهد شد. دولت در حال حاضر شیوه قیمت‌گذاری دستوری را در خودروسازی دنبال می‌کند و ستاد تنظیم بازار مسوولیت تعیین قیمت‌ها را بر عهده دارد. همچنین وزارت صمت با تعریف سامانه یکپارچه خودرو، همه خودروسازان را ملزم به فروش محصولات‌شان در این سامانه کرده است. این در حالی است که اگر عرضه خودرو در بورس کالا طبق آنچه مجلسی‌ها می‌گویند، تبدیل به قانون شود، خودروسازان می‌توانند محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند. به اعتقاد کارشناسان، حداقل فایده عرضه خودرو در بورس کالا برای خودروسازان این است که محصولات آنها از زیان‌دهی خارج خواهد شد.
«مکنزی اند‌‌‌کمپانی» پیشبینی می‌کند سال جاری نیز برای پتروشیمی پرسود خواهد بود اما بازار به‌‌‌تدریج از حالت آربیتراژ منطقه‌‌‌ای فعلی دور میشود. پتروشیمی‌‌‌ها در سال ۲۰۲۱ انعطاف‌‌‌پذیری خود را نشان دادند. بازار پتروشیمی بهرغم چالش‌‌‌های غیرمنتظره مانند سویه‌‌‌های مختلف کرونا، افزایش هزینههای مواد اولیه و اختلال در زنجیره عرضه با تقاضای بالا باقی ماند که منجر به ارزش‌‌‌افزایی بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای شد. در کل، این صنعت رشد تقاضای خوبی را تجربه کرد و در کنار آن، بازیافت پلاستیک و کربن‌‌‌زدایی به نیروهای قوی‌تری تبدیل شدند. در نتیجه شاهد هستیم که جذابیت سرمایهگذاری در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی جذابیت بسزایی یافته؛ تا جایی که یکی از جریان‌‌‌های جدید سرمایهگذاری در جهان محسوب میشود.
صنعت پتروشیمی در ادامه سال جاری میلادی و پس از آن چه شکلی به خود می‌گیرد؟ برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا دید این صنعت در سال گذشته چگونه با کووید-۱۹ جنگیده و کسب سود کرده است. «مکنزی‌‌‌اند‌‌‌کمپانی» در گزارش سالانه خود ۲۰۲۱ را واجد ۵ ویژگی دانسته؛ از جمله: ریکاوری تقاضا و سودآوری بالا، اختلالات بیسابقه در تولید و زنجیره عرضه، منطقه‌‌‌ای شدن بازارها، اقتصاد دایره‌‌‌ای (رونق بازیافت) و نیرو گرفتن کربن‌‌‌زدایی. این شرکت مشاوره مدیریت، معتقد است با توجه به سال سپری‌شده، سال ۲۰۲۲ نیز با سودآوری بالا اما اندکی پایین‌‌‌تر همراه خواهد بود. روند کاهش اختلالات در تولید و عرضه پتروشیمی بسته به شرایط بین ۱۲ تا ۲۴ ماه (اوایل سال ۲۰۲۳) طول خواهد کشید. علاوه بر این، ظرفیت تولید جدیدی در سال جاری وارد مدار خواهد شد که از جهش‌‌‌های قیمتی می‌‌‌کاهد. همچنین، بازار از حالت آربیتراژ منطقه‌‌‌ای فعلی به سمت وضعیت نرمال پیش خواهد رفت. مکنزی با اشاره به اهمیت یافتن روزافزون مبحث پایداری (sustainability) پیشنهاد میدهد بازیگران صنعت پتروشیمی با ارزیابی نیازهای مشتریان، روی تعهدات خود در این مورد سرمایهگذاری کنند. این شرکت البته هشدار میدهد وضعیت سال گذشته و امسال نباید فعالان این صنعت را غره کند، چراکه بخش مهمی از سودآوری بالای فعلی در نتیجه اختلالات در زنجیره عرضه است.
ریکاوری قوی تقاضا و سودآوری بالا
همزمان با ریکاوری تدریجی واحدهای صنعتی و بازگشایی بازارها پس از شوک اولیه کرونا در سال ۲۰۲۰، تقاضا برای محصولات پتروشیمی به رشد خود ادامه داده است. تقاضای بالا در صنعت بسته‌‌‌بندی به ادامه انعطاف‌‌‌پذیری پلیاتیلن (PE) و پلی‌‌‌پروپیلن(PP) منجر شد و آنها در سال گذشته نسبت به ۲۰۲۰، بین ۵ تا ۶درصد رشد داشتند. دیگر پلاستیک‌ها، مانند پلیاتیلن ترافتالات (PET)، پلی‌‌‌استایرن(PS) و پی‌‌‌وی‌‌‌سی(PVC) که همگی در سال ۲۰۲۰ ضربه دیدند و رشد منفی ثبت کردند یا بدون تغییر باقی ماندند، توانستند با نرخی بالاتر از سال‌های پیش از کرونا ریکاوری شوند. ریکاوری قوی تقاضا از افزایش حاشیه سود بیشتر بازیگران پتروشیمیایی حمایت کرد. با وجود کاهش اولیه EBITDA (درآمد قبل از بهره، مالیات و استهلاک) در اوایل سال ۲۰۲۰، صنعت پتروشیمی سریعا برگشت و از آن زمان با قدرت به سمت بالا حرکت کرده است. در سال ۲۰۲۱، EBITDA از نظر ارزش بازار برای ۱۰۰ پتروشیمی برتر بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد نسبت به سطوح دوره کرونا افزایش یافت. متوسط EBITDA نیز ۲۰درصد رشد کرد، درحالیکه در سال ۲۰۱۹، ۱۴درصد بالا رفته بود. با وجود اینکه افزایش تقاضا عاملی مهم برای رشد حاشیه سود بود، جهش‌‌‌های قیمتی در نتیجه اختلال عرضه و محدودیت آن نیز به افزایش سودآوری پتروشیمی‌‌‌ها کمک کرد.
اختلال‌‌‌های بیسابقه در زنجیره عرضه و تولید
یکی از تفاوت‌‌‌های فاحش بین سال ۲۰۲۱ و سال‌های قبل، ظهور محدودیت‌های زنجیره تامین قابلتوجهی بود که منجر به کاهش تجارت و هزینههای حملونقل بالا شد. از فصل چهارم سال ۲۰۲۰، ترافیک در بنادر و ارکان مرتبط دیگر در زنجیره عرضه موجب تاثیر منفی بر ظرفیت کانتینرها شده است. این تنگنا در ساحل غربی آمریکا شدید بود و در نتیجه، پلاستیک برای یافتن فضای باری باید با کالاهایی با ارزش افزوه بالاتر مانند اسباب‌‌‌بازی و مبلمان رقابت میکرد. این موضوع باعث کاهش قابل‌‌‌ملاحظه جریان تجاری و افزایش هزینه‌‌‌ها بین مناطق مختلف شد. برای مثال، تجارت پلیاتیلن با تراکم بالا(HDPE) بین ۳۰ تا ۵۰درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافت. همزمان، هزینههای حمل آن از ۱۰۰ دلار در هر تن به ۵۰۰ دلار بر تن افزایش یافت. اختلالات منطقه‌‌‌ای نیز وضعیت را بدتر کرد. در فوریه ۲۰۲۱، یک توفان موجب خاموشی تولید بزرگی در آمریکای شمالی شد. بنابراین بهای پلیاتیلن به سطوح بیسابقه بالایی رسید و از ۱۰۰۰ دلار بر تن به تقریبا ۲۰۰۰ دلار بر تن رشد کرد. محدودیت‌های جریان عرضه همچنین موجب قطعی ارتباط دینامیسم بازار شد و قیمت‌ها در مناطق مختلف از هم فاصله گرفتند.
شرایط متفاوت منطقه‌‌‌ای
تولیدکنندگان در آمریکای شمالی و اروپا حاشیه سودهای بالای تاریخی را در زنجیره ارزش اتیلن و پلیاتیلن تجربه کردند. در سال ۲۰۲۱، قیمت‌های نفت تدریجا به ۷۰دلار بر بشکه رسید که منحنی هزینه‌‌‌ها را برای اتیلن بالا برد و سودآوری تولیدکنندگان خاورمیانه و آمریکای شمالی را که به خوراک اتان رقابتی دسترسی داشتند، افزایش داد. به طرز مشابهی، حاشیه سود اتیلن در اروپای غربی به سطوح پیشاکرونایی بازیابی شد و تولیدکنندگان پلیاتیلن به دلیل محدودیت بازار و جهش‌‌‌های قیمتی از این وضعیت منتفع شدند. با این حال، حاشیه سودهای تولیدکنندگان پلیاتیلن در آسیا آنقدر بالا نبود. در چین، حاشیه سودهای اتیلن و پلیاتیلن از نیمه دوم سال ۲۰۲۱ به علت دو مانع افزایش قیمت نفت و تقاضای ضعیف منطقه‌‌‌ای، منفی بود. در مورد زنجیره پروپیلن و پلی‌‌‌پروپیلن نیز چنین اختلافی مشاهده شد. حاشیه سود آنها در آمریکای شمالی و اروپا بسیار بالا رفت؛ در حالی که در آسیا به دلیل عدم‌کمبود بازار، حاشیه سودها در این منطقه محدود بود.
قدرت‌‌‌گیری اقتصاد دایره‌‌‌ای
در سال ۲۰۲۱، سرمایه‌گذاری‌‌‌هایی نیز در بازیافت و خوراک تجدیدپذیر انجام شد که عمدتا به دلیل تقاضای قوی مشتریان و فشارهای رگولاتوری بود. در بخش نخست، بیش از ۸۰ شرکت در حوزه بسته‌‌‌بندی و خرده‌فروشی تعهد دادند که تا سال ۲۰۲۵ مواد بازیافتی را به ۱۵ تا ۵۰درصد در بسته‌‌‌بندی‌‌‌ها برسانند. در بخش رگولاتوری نیز بسیاری از مناطق و کشورها قوانین سختگیرانه‌‌‌تری را بر پلاستیک‌های یک‌‌‌بارمصرف اعمال کردند و بازیافت را تشویق کردند. در سال گذشته همچنین سرمایهگذاریهای برجسته‌‌‌ای در پروژه‌‌‌های پیشرفته بازیافت بهخصوص در مورد بازیافت پت مونومر، پرولیسیس و تبدیل پالایشگاهی به محصولات زیستی انجام شد. شرکت‌های پتروشیمی در این راه گام برداشته‌‌‌اند و «مکنزی‌‌‌اند‌‌‌کمپانی» پیشبینی می‌کند که تا سال ۲۰۳۰، بازیافت پیشرفته بتواند بین ۴ تا ۸درصد کل تقاضای پلیمرها را از آن خود کند که البته نیازمند ۴۰میلیارد دلار سرمایهگذاری است.
رشد کربن‌‌‌زدایی
اهداف کاهش انتشار کربن اعلام شده منجر به اقداماتی در حوزه کربن‌‌‌زدایی داراییهای مالی، انرژی هیدروژن و تجدیدپذیر به همراه تعهدات سرمایهای قابل‌‌‌توجه شده است. در سال ۲۰۲۱، ده‌‌‌ها شرکت برتر پتروشیمی اهداف بلندمدت انتشار کربن خنثی یا صفر خالص و اهداف میان‌‌‌مدت کاهش انتشار را اعلام کردند. بازیگران این صنعت این تعهدات را با فعالیت‌‌‌ها و سرمایهگذاریها در بهینه‌‌‌سازی داراییها، تغییر فرآیندها؛ جذب، استفاده و ذخیره کربن؛ برقی‌‌‌سازی؛ و هیدروژن تحقق می‌‌‌بخشند.
چشمانداز ۲۰۲۲ و ورای آن
مکنزی بر این باور است که بازار پتروشیمی در سال جاری نیز خلق ارزش قابل‌‌‌ملاحظه‌‌‌ای خواهد داشت اما نسبتا کمتر از سال گذشته. این امر به دلیل آغاز پروژه‌‌‌ها در طول سال جاری و رفع تدریجی اختلالات زنجیره عرضه خواهد بود که از اواخر سال ۲۰۲۲ آغاز میشود. به گفته این منبع، رفع اختلالات بین ۱۲ تا ۲۴ ماه به طول می‌‌‌انجامد. در سناریوی خوش‌بینانه مداخله‌‌‌های موفق رگولاتورها و سیستم‌های لجستیکی بنادر و دیگر سیستم‌های داخلی میتواند باعث کاهش ترافیک در فصل سوم یا چهارم سال ۲۰۲۲ شود. با‌این‌حال، با وجود تقاضای فشرده‌‌‌شده و شوک‌‌‌های عملیاتی دیگر، برخی تخمین‌‌‌ها نشان می‌دهند که ریکاوری از سال ۲۰۲۳ آغاز میشود؛ یعنی وقتی که ظرفیت حمل قابلتوجهی اضافه شود.
علاوه بر این، پیشبینی میشود ظرفیت‌‌‌های تولید پتروشیمی جدیدی در سال ۲۰۲۲ وارد مدار شود که به طور بالقوه بازار را از محدودیت عرضه رها می‌کند و موجب کاهش جهش‌‌‌های قیمتی در کوتاه و میان‌‌‌مدت میشود. همچنین اگر همه‌چیز ثابت بماند، انتظار می‌رود بازار از آربیتراژهای منطقه‌‌‌ای که در حال حاضر وجود دارد فاصله بگیرد و به عوامل بنیادی برگردد. این موضوع حاشیه سود را بهخصوص در آمریکای شمالی و اروپا کاهش میدهد. با‌این‌حال، بسیاری از عوامل مانند تشدید تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک که بر قیمت نفت اثر می‌گذارند، می‌توانند این پیشبینی را تغییر دهند.
در بلندمدت، بازیگران پتروشیمی می‌توانند سرمایهگذاری در اقدامات همسو با پایداری را برای ایجاد تمایز بین خود و دیگران در نظر بگیرند. برای این کار مسیرهای زیادی مانند بازیافت پیشرفته و مکانیکی، کربن‌‌‌زدایی، برق هیدروژنی و… وجود دارد که هر کدام از آنها میتواند فرصت‌‌‌های مهمی برای خلق ارزش از جمله پریمیوم قیمتی برای مواد پایدار و دسترسی به رشد بالا و بازارهای با حاشیه سود زیاد ایجاد کند. برای تصمیم‌گیری در مورد گزینش مسیر، پتروشیمی‌‌‌ها باید نیازهای مشتریان را در نظر گیرند و براساس تعهدات بخصوص خود در حوزه پایداری سرمایهگذاری کنند. سپس، آنها باید مشارکت در زنجیره ارزش را برای تاثیرگذاری کلان‌‌‌تر و پایدارتر بررسی کنند.
در نهایت، «مکنزی‌‌‌اند‌‌‌کمپانی» با هشدار درباره اینکه شرکت‌های پتروشیمی نباید از سودهای بالای دو سال اخیر غره شوند زیرا بخش مهمی از این سودآوری مدیون اختلالات در عرضه بود، میگوید که مفهوم پایداری به طرز فزاینده‌‌‌ای در سال ۲۰۲۲ و بلندمدت بهخصوص در بازیافت پلاستیک اهمیت پیدا کرده است. بازیگران اگر این موضوع را در ذهن داشته باشند و اقدامات زودهنگامی را برای جلو بودن از منحنی پیش بگیرند، پاداش آن را خواهند گرفت.
سازمان خدمات مالی ایالت نیویورک(DFS) روز چهارشنبه دستورالعملی برای استیبلکوینهایی که با پشتوانه دلار آمریکا صادر شدهاند، منتشر کرد. گفتنی است این نخستین بار است که یک نهاد قانونگذار در ایالات‌متحده چنین دستورالعملی را منتشر می‌کند. در این دستورالعمل آمده است که یک استیبل‌کوین باید در پایان هر روز کاری بهطور کامل توسط ذخایرش پشتیبانی شود و صادرکننده باید یک خطمشی بازخرید که از قبل بهصورت کتبی توسط سازمان خدمات مالی نیویورک تایید شده باشد را اعلام کند. این خطمشی به دارنده این حق را میدهد که استیبل‌کوین را با دلار آمریکا بازخرید کند.
قیمت سکه طلا طرح جدید به نیمه دوم کانال ۱۵ میلیون تومانی بازگشت. پس از افزایش نرخ ارز در معاملات غیررسمی بازار تهران قیمت سکه طلا ضرب امامی نیز از کانال ۱۴ میلیون تومانی خارج شده و در نیمه دوم کانال ۱۵ میلیون تومانی معامله شد. این در حالی است که روز گذشته نرخ دلار در سامانه دولتی بازار متشکل شاهد کاهش قیمت بود و به پله نهایی کانال ۲۶ هزار تومانی بازگشت.
به عقیده بسیاری از تحلیلگران ارزی درصورتی که بازار‌ساز مایل به کم کردن فاصله میان نرخ دلار رسمی و ارقام معامله شده در بازار غیررسمی باشد، در روزهای آینده شاهد افزایش قیمت مجدد دلار بازار متشکل خواهیم بود. از سوی دیگر در روزهای گذشته خبری مبنی بر احتمال از سرگیری مذاکرات هستهای وین از سوی میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بینالمللی مطرح شد که مورد توجه فعالان بازار ارز قرار گرفت.دیروز شنبه 21 خرداد نرخ سکه طلا طرح امامی در بازار تهران رشد 3/ 5 درصدی را تجربه کرد. هر قطعه از این فلز زرد گران‌بها که در روزهای پایانی هفته گذشته در رقم 14 میلیون و 950 هزار تومان فروخته می‌شد، در معاملات ابتدایی روز گذشته با 550هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه در رقم 15 میلیون و 500 هزار تومان فعالیت خود را آغاز کرد. در صورتی که هر کانال قیمتی را به 10 پله یکسان تقسیم کنیم عمده فعالیت سکه امامی در بازار روز شنبه روی پله‌های هفتم و هشتم کانال 15 میلیون تومانی صورت گرفت. در نهایت نیز هر قطعه از این فلز گران‌بها با 800 هزار تومان افزایش قیمت نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه به رقم 15 میلیون و 750هزار تومان رسید. نرخ حباب هر قطعه سکه امامی نیز در روز گذشته در بازه یک میلیون و 320 تا یک میلیون و 370 هزار تومان محاسبه شد. طبق فرمول مذکور قیمت سکه طلا ضرب امامی از حاصل ضرب سه عامل «قیمت دلار در معاملات غیررسمی»، «قیمت جهانی اونس طلا» و «ضریب تبدیل اونس به گرم سکه» به دست می‌آید که با اضافه کردن این رقم به میزان حباب قیمتی سکه می‌توان به قیمت نهایی این کالای سرمایهای در بازار رسید. طبق مشاهدات به‌عمل آمده از نمودار قیمت جهانی اونس طلا، این شاخص مهم اقتصادی افزایش قابل توجهی داشته و به 1875دلار به ازای هر اونس رسیده است. در نتیجه علاوه‌بر عامل قیمت ارز در معاملات غیررسمی و میزان حباب قیمتی ناشی از افزایش تقاضا، رشد قیمت جهانی نیز میتواند محرک رشد 3/ 5 درصدی قیمت سکه باشد. به گفته این افراد نرخ ارز در معاملات غیررسمی بازار تهران روز گذشته در سقف تاریخی خود قرار داشته است.
روز گذشته نرخ دلار در سامانه رسمی بازار متشکل شاهد کاهش قیمت بود. هر برگ اسکناس دلار در این سامانه دیروز با حدود 81 تومان کاهش نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه به رقم 26 هزار و 946 تومان رسید. به عقیده بسیاری از تحلیلگران تغییر مسیر معاملهگران بازار تهران به سمت سکه طلا میتواند از جمله دلایل کاهش نسبی نرخ ارز در سامانه‌های رسمی باشد. در این میان روز گذشته میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بینالمللی، نیز در سخنانش نسبت به از سرگیری مذاکرات هستهای وین اظهار امیدواری کرد. اولیانوف گفت: وقفه ایجاد شده در روند مذاکرات درباره توافق هستهای ایران تصمیمی اشتباه از جانب طرف‌‌های غربی بوده است اما همچنان فرصت‌‌هایی برای ازسرگیری گفت‌وگوها وجود دارد. او همچنین اضافه کرد: واقعیت این است که در ۱۰ مارس، پیش‌‌نویس موافقت‌نامه بر سر بازگرداندن کامل توافق هستهای و لغو تحریم‌ها، بیش از ۹۹ درصد مورد توافق قرار گرفته بود و فقط برخی مسائل کوچک باقی مانده بود که توافق درباره آنها نیز در مدت یک یا دو روز قابل انجام بود. اکنون لازم است مذاکرات وین از سر گرفته شود.
شاخصکل بورس اوراق‌بهادار تهران بهرغم صعود تمام بازارهای مالی کشور در معاملات روز گذشته با افت بیش از ۱۳/ ۰درصدی مواجه شد. تشدید فشار عرضه از سوی سرمایهگذاران همچنان در بازار قابل‌رویت است و سهامداران خرد نیز در صدر فهرست فروشندگان سهام قرار گرفتهاند. ارزش معاملات خرد هم از سقف‌های ثبت‌شده چند هفته اخیر فاصله معنا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری گرفته و در بازار دیروز این متغیربورسی (سهام و حق‌تقدم) رقم ۲۳۵۱ میلیارد‌تومانی را به خود اختصاص داده است. انتشار نرخ تورم ایالات‌متحده آمریکا و رکورد ۴۰ ساله آن اما یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بود که موجب کاهش انگیزه خرید سهام و افت نرخ‌ها در تالار شیشهای سعادت‌آباد شد و به‌واسطه این مهم نماگر اصلی نیز تا سطح یکمیلیون و ۵۱۸هزار واحدی عقبنشینی کرد.
این درحالی است که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها امید داشتند تا بخشی از کاهش قیمت کالاهای پایه را از کانال افزایش نرخ ارز جبران کنند. در هر حال اما رشد نرخ دلار نیز سود چندانی برای سهام وابسته ندارد. معاملات میدان فردوسی نیز از تاخت و تاز خریداران اسکناس آمریکایی با قیمت‌های بالا حکایت دارد، درحالیکه تعدیلات نرخ ارز میتواند محرک مهمی در راستای تغییرات قیمت سهام صنایع صادراتمحور درنظر گرفته شود اما روند بازار سهام نشان از بی‌اهمیتی معاملهگران به چنین رویدادی داشت، چراکه دلار اثرگذار بر سودسازی شرکت‌های صادراتمحور بورس تهران، نرخ این ارز در سامانه نیماست که با وجود جهش نرخ دلار در بازار ارز تهران، تغییر چندانی نکرده است و حالا شکاف میان این دو به بیش از ۳۰درصد رسیده تا حتی از کانال صعود قیمت اسکناس آمریکایی نیز چیزی عاید بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشود.
در بورس‌های جهانی نیز معاملات وضعیت مطلوبی نداشتند و ارزش سهام با افت همراه بود. انتشار نرخ تورم ایالات‌متحده آمریکا که بیشترین مقدار از دسامبر ۱۹۸۱ بود، واکنش منفی سرمایهگذاران را در پی داشت. به اعتقاد کارشناسان رشد تورم که از رشد قیمت مواد غذایی و سوخت نشات گرفته است، میتواند به کاهش تقاضا بینجامد، ضمن آنکه وضعیت کرونایی چین و محدودیت‌های رفت‌وآمدی در این کشور باعث تهدید سمت تقاضا و افزایش احتمال افت بیشتر قیمت‌های جهانی شده است.
قطعنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران دیگر موضوعی است که سرمایهگذاران در جریان داد و ستدهای خود مورد‌توجه قرار می‌دهند. این قطعنامه چهارشنبه شب به تصویب رسید و پیش از تصویب آن نیز تا حدودی بازار سهام به این اجماع جهانی واکنش نشان داده بود. ریزش قیمت سهام و خروج سرمایه از بخش مولد را می‌توان واکنش اولیه سهامداران بازار سرمایه در پی افزایش ریسکهای سیستماتیک برشمرد. ایجاد محدودیت در فعالیت دوربین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آژانس بینالمللی انرژی اتمی اقدام متقابل ایران در واکنش به قطعنامه صادره بود. بهنظر می‌رسد بروز چنین اتفاقاتی از سوی آژانس تا حدودی دستیابی به برجام را میان تهران و آژانس کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رنگ کرده است.
موج گرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر بهرغم اینکه قرار بود فقط محدود به ۴ کالای اساسی شود به سایر کالاها و محصولات نیز سرایت پیدا کرده است. در حالی تورم انتظاری روزبه‌روز در پروسه محاسبات سرمایهگذاران تقویت میشود که بازار سهام تاکنون در محاسبات خود این عامل اقتصادی را لحاظ نکرده است.
برخی از کارشناسان بورسی بر این باورند که کاهش هیجان فروش سهام از سوی سرمایهگذاران در معاملات روز شنبه موضوعی است که نوید بازگشت بازار به مدار افزایشی را در این هفته میدهد. این قشر از فعالان بازار سرمایه معتقدند که بازار سهام به دلیل اینکه نسبت به سایر بازارهای مالی از حساسیت بیشتری برخوردار بوده، بنابراین بهسرعت واکنش منفی خود را به رویدادهای اخیر برجامی نشان داده است. با توجه به پتانسیل بنیادی مطلوب و قرارداشتن قیمت سهام در محدوده ارزنده می‌توان به بازگشت بازار پس از نوساناتی محدود امیدوار بود.
در نقطه مقابل دیگر صاحب‌نظران هم اوضاع نامناسب بازارهای جهانی که نشات‌گرفته از سیاستهای اخیر فدرال‌رزرو آمریکا و شرایط اقتصادی در جهان است را عامل مهمی در جهت خروج سرمایه از بخش مولد اقتصاد مطرح می‌کنند. این قشر از فعالان بر این باورند که تهدید صنایع غذایی و انرژی به واسطه جنگ میان روسیه و اوکراین همانند سایه سنگین بازارهای مالی را احاطه کرده است، بنابراین در چنین شرایطی سرمایهگذاری در سهام میتواند در جای خود امنیت سرمایه را با چالش همراه کند.
دریچه آمار
در روزی که شاخصکل بورس تهران با کاهش ۱۳/ ۰درصدی مواجه شد، از ۳۱۸ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۱۰۱ سهم (۳۲ درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۰۶ سهم (۶۵ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۸ نماد (۶ درصد) صف خریدی به ارزش ۴۳ میلیارد‌تومان را تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۲۳ نماد بورسی (۳۷درصد) به ارزش ۱۵ میلیارد‌تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت ۱/ ۰درصدی را ثبت کرد، ۱۴۳نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۴۲ سهم (۲۹ درصد) مثبت و ۱۰۰ سهم (۷۰ درصد) منفی بود. در این بازار ۹ نماد (۶درصد) صف خریدی به ارزش ۱۲ میلیارد‌تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۲۱ نماد فرابورسی (۱۵درصد) به ارزش ۱۸ میلیارد‌تومان بودیم. بازار پایه نیز روز شنبه میزبان دادوستد ۱۴۷ نماد بود. در این میان ۵۵ سهم (۳۷درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۷۷ سهم (۵۲ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۳۹ نماد (۲۷ درصد) صف خریدی به ارزش ۴۱۲ میلیارد‌تومان تشکیل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۵۱ نماد (۳۵ درصد) با ارزشی بالغ ۱۱۱ میلیارد‌تومان اختصاص پیدا کرد.
در روزی که شاخصکل بورس تهران حدود ۲هزار واحد عقبنشینی داشت، اهالی بازار سرمایه درباره عدم‌همسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی نرخ دلار نیمایی و دلار آزاد و رانتی که به واسطه اختلاف ۳۰ درصدی به‌وجود می‌آید، سخن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گفتند. دیروز کاربران بورسی فضای‌مجازی هدف دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ را یادآور می‌شدند و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرسیدند آیا مشکل دلار جهانگیری بود و دلار نیمایی رانت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زا نیست؟
یکی از این کاربران خطاب به دولتمردان نوشت: «آقایان که با شعار اصلاح ساختار در اقتصاد به روی کار آمدید، اکنون اختلاف ۳۰درصدی دلار آزاد با نیما برایتان عادی شده؟ ادامه این روند به فروپاشی اقتصاد منجر میشود. با کدام وجدان حاضرید تولیدکننده بیچاره ۳۰درصد سودش را تحت نام دلار نیما به شما تقدیم کند؟» کاربری به‌نام نیما هم هدف دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ را یادآور شد و نوشت: «هدف از حذف ارز ترجیحی، فقط ایجاد یک ابرتورم بود؟ فاصله دلار بازار آزاد با نیمایی هر روز در حال بیشتر‌شدن است. ظاهرا فقط با اسم دلار جهانگیری مشکل داشتند!» یکی از کاربران بورسی توییتر هم از اثرات مخرب عدم‌رشد دلار نیمایی نوشت: «دولت با عدم‌رشد دلار نیمایی هم به سهامداران و هم به تولید لطمه میزند و هم نقدینگی رو به سمت بازارهای کالایی سوق میده. برای نمونه گواهی سپرده کالایی در مدت اخیر سود بسیار خوبی به دارندگانشون دادن و نوسانات همه در جهت مثبت بوده.»
پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌لرزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لغو عرضه خودرو در بورس‌کالا
تعلیق عرضه خودرو در بورس‌کالا هنوز مورد نقد اهالی بازار است و همچنان درباره آن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویسند. انتقادها پس از توضیحات امید قالیباف مجری صداوسیما که به‌تازگی سخنگوی وزارت صمت شده، بیشتر هم شده است. او در توییتی نوشته بود: «وزارت صمت نه قرعهکشی می‌کند، نه زیرساخت آن را ایجاد کرده، قرعهکشی را هم اختراع نکرده، بلکه هدف حذف آن است. ما از اختیارات قانونی خود برای تنظیم‌بازارها استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، بیشتر مواقع با ابزار بورس‌کالا اما گاهی هم نه. برای توقف عرضه ۴۰۰ خودرو لوکس لازم نیست همه‌چیز زیر سوال برود.» بعد از این توضیحات، کاربران فضای‌مجازی نهتنها قانع نشدند بلکه از اینکه این مجری صداوسیما حاضر شده منافع مردم را نادیده بگیرد عصبانی شدند. یکی از این کاربران خطاب به قالیباف نوشت: «بهتره به‌جای کلی‌گویی، به دنبال دلایل منطقی حذف عرضه در بورس‌کالا آن‌هم یک روز قبل از عرضه باشید. چه کسی می‌خواهد پاسخگوی ضرر و زیان افرادی باشد که قصد خرید داشتند؟ چرا باید یه عده با قرعهکشی سود کنند و یه عده با وعده عرضه در بورس و راهکار قانونی ضرر کنند؟»
یکی از خبرنگاران بورسی هم زیر پست سخنگوی وزارت صمت به کنایه نوشت: «آقای قالیباف، مجری سابق، سخنگوی فعلی صمت! پس اگر قرعهکشی را وزارت صمت انجام نمیده ارواح میان خود به خود انجام میدن! اگر قرعهکشی خودرو ارتباطی به وزارت صمت نداره، پس تو این ۲ماه وزارت خونه دیگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بوده که درخصوص قرعهکشی اظهارنظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرده؟!» خبرنگار دیگری نوشت: «احتمالا صداوسیما میاد قرعهکشی برگزار میکنه. هنوز آقای قالیباف نمیدونه پستش عوض شده! شما الان مشاور وزیری یا مجری صداوسیما بالاخره؟! الان بازار خودرو رو تنظیم کردید دیگه؟ دست شما درد نکنه واقعا خسته نباشید آقای قالیباف، دقیقا وزارت صمت درخصوص خودرو چه‌کار میکنه؟»
کاربر دیگری هم به اعتراض نوشت: «تو این شرایط سخت که مردم دارایی و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شون رو میبرند صندوق امانت می‌گذارند، ۴۰۰ میلیارد‌تومان پول اومده که در بورس‌کالا رقابت کنه، اونوقت به‌راحتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌ذارن رانت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های میلیاردی تو جیب دلال‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خودرو بمونه و به ریش بازار سرمایه ایران بخنده!» کارشناسان بورسی و اقتصادی نیز جزو کاربرانی بودند که به لغو عرضه خودرو در بورس اعتراض داشتند. علی سعدوندی یکی از این افراد بود که نوشت: «چه کسی تصور میکرد در دولت مردمی کار به‌جایی برسد که در شب عرضه خودرو در بورس‌کالا وضعیت وارونه شود.» شاهین چراغی هم نوشت: «اگرقیمت فروش خودرو واقعی باشد: ۱- باتوجه به تاثیر روانی آن، بورس از وضعیت موجود خارج میشود ۲- شرکت‌های خودروسازی بهانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای جلوگیری از واردات ندارند ۳- مردم در خرید حق‌انتخاب دارند ۴- بساط رانت‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواری برچیده میشود ۵- مردم اعتقاد پیدا می‌کنند دولت به‌معنای واقعی در حال اصلاح اقتصادی است.»
حسین زمانی
کارشناس بازار سرمایه:
یه روزی که بورس برای سرمایهگذاری مناسب نبود و حباب داشت، به هرکس می‌گفتیم نیایید، کسی گوش نمی‌داد و میومد! حالا هم که در ایده‌آل‌ترین زمان برای سرمایهگذاری است مجددا کسی به حرف ما گوش نمیده و نمیاد! کلا عادت کردیم کسی به حرف ما گوش نکنه!
مبین ناظمی
فعال بازار سرمایه:
سکه و دلار سقف‌های جدید می‌بینن ولی بورس نه! چرا؟ چون بیاعتمادی در بازار موج میزنه و به زور ۳-۴ تا سهم هم دیگه نمیشه شاخص رو نگهداشت.
رضا خانکی
کارشناس بازار سرمایه:
با دلار نیمایی ۲۴هزار تومنی به‌معنای واقعی کلمه شرکت‌های بورسی که عرضه‌کننده اصلی دلار در این سامانه هستند، دارند به کل اقتصاد ایران یارانه می‌دهند. از جیب سهامداران به کام ملت.
مجید شاکری
کارشناس اقتصادی:
چیزی به اسم راه‌حل داخلی یا راه‌حل خارجی وجود ندارد. در نقطه‌ای هستیم که هر کنش خارجی پیش‌نیاز‌ها و پس‌نیازهای داخلی دارد و هر اقدام داخلی برای حداقل توفیق نیاز به اقدامات ایجابی سیاست خارجی دارد.
شامگاه جمعه نه تنها بازارهای کالایی بلکه سهام جهانی نیز به آمار منتشرشده درخصوص تورم آمریکا واکنش نشان دادند و نزولی شدند. تورم ایالات متحده رکورد چهل‌ساله تازه‌ای را در ماه مه ثبت کرد و به ۶/ ۸درصد رسید. حالا انتظار می‌رود نرخ بهره این کشور تا انتهای سپتامبر به ۵/ ۱درصد افزایش یابد. در سایر نقاط دنیا نیز شرایط مشابهی حاکم است. این را می‌توان در تلاش مقامات پولی کشورهای مختلف برای افزایش نرخ بهره در راستای کنترل تورم جست‌وجو کرد. همین امر سبب شده است تا انتظارات در بازارهای کالایی در جهت تضعیف قیمت‌ها گام بردارد. هرچند هنوز کاهش عرضه به‌جا مانده از جنگ درگرفته میان روسیه و اوکراین، به نفع کامودیتیها عمل می‌کند، اما به نظر می‌رسد تهدید سمت تقاضا جدی‌تر باشد. این مهم برای بورس تهران جایی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم ۷۰درصد از ارزش کل این بازار در اختیار سهام کامودیتی‌محور است. سهامی که نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین جهت دماسنج اصلی تالار شیشهای ایفا می‌کنند.
خط و نشان جهانی برای بورس
تغییر و تحولات روی داده در بازارهای جهانی اخبار خوبی را برای بورس تهران دربر نداشته است. معاملات روز گذشته بورس در شرایطی آغاز شد که تورم ۶/ ۸درصدی ایالات‌متحده در روز جمعه حسابی بازارهای جهانی را ترساند و وعده کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا برای افزایش نرخ بهره حوزه پولی یورو و شرایط کنونی در شرق آسیا بر این واهمه افزوده‌است. همین امر سبب شد تا قیمت کالاهای اساسی شامگاه جمعه با افت مواجه شود. تمامی این تحولات در حالی روی‌داده که سکون قیمت‌ها در سامانه نیما تنها احتمال متضررشدن بورس از شرایط فعلی را فراهم می‌کند و ممکن است تنگنای کنونی کاهش قیمت در این بازار را در آینده از وضعیت کنونی نیز بیشتر تشدید کند.
داستان یک سقوط
اقتصاد جهان حال و روز خوبی ندارد. این را می‌توان از تلاش مقامات پولی کشورهای مختلف برای افزایش بهای پول یا همان نرخ بهره در جلساتی فهمید که این روزها بانک‌های مرکزی این کشورها آن را مطرح می‌کنند. اغلب این کشورها که در زمان شیوع کرونا و افزایش تدابیر پیشگیرانه، قرنطینههای گسترده را در سطح ملی اجرا کردند حالا با گذر از سد همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ در سطح بینالمللی مجبور به مواجهه با مشکلاتی هستند که کمک‌های مالی ارائه‌شده در آن زمان برای اقتصاد کشورهای متبوعشان به‌بار آورده است. داستان از این قرار است که در سال۲۰۱۹ جهان در شرایطی با یک اتفاق دور از انتظار به‌نام کووید-۱۹ مواجه شد که تا آن زمان کمتر کسی حتی می‌‌‌‌‌‌‌توانست فکر کند که یک بیماری در سطح جهانی بتواند شیرازه اقتصاد و سیاست در کشورها را با تهدید روبه‌رو کند.
مخصوصا آنکه سال۲۰۱۹ به اندازه کافی مشکلات اقتصادی با خود به همراه داشت. کرونا در شرایطی جهان را به حیرت وا‌داشت که در این سال‌تازه اقتصادهای عمده جهان در حال ارائه چشم‌اندازهای امیدوار‌کننده‌ای بودند که بعد از پایان جنگ تجاری میان ایالات‌متحده آمریکا و جمهور خلق چین میسر شده بود. عمده اختلافات میان این دو کشور حل شده بود و بهنظر می‌رسید که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور وقت آمریکا دیگر قصد ندارد گرداب جنگ تعرفه‌ای را بیش از پیش تعمیق کند. بهطور خلاصه همه‌چیز برای احیای اقتصاد جهان و ورود به یک فاز رونق برونزا در حال آماده‌شدن بود.
در این میان بود که خبرهای رسیده از شرق آسیا بیماری جدیدی را به جهان معرفی کرد؛ جهشی تازه از ویروس‌کرونا که بهسرعت قابلیت انتقال داشت و طبق بررسی‌های اولیه مولود عادات غذایی مردم این مناطق بود. این بیماری تنفسی بهسرعت ریه‌ها را درگیر میکرد و آنقدر سریع در چین شایع شد که تا سایر کشورها و سازمان بینالمللی به خود بیایند از مرزهای اژدهای سرخ گذشت و همه کشورها را در کام خود فرو برد. سرعت شیوع بالای بیماری یادشده باعث شد تا افزایش واهمه‌ها از تلفات کووید بهسرعت دولت‌ها را دست به‌کار کرد تا بسته‌های حمایت مالی را برای در خانه نگه‌داشتن مردم راهی مجالس قانون‌گذاری کنند. سیاستمداران از فرصت استفاده کردند و از جیب آینده به نفع زمان حال بسته‌هایی را به تصویب رساندند که از همان ابتدا هم معلوم بود نمی‌توان بدون پرداخت هزینههای سنگین در آینده از کنار آنها گذشت. آنچه که امروز به مشکل اصلی این اقتصادها بدل شده به نظر همان بسته‌های حمایتی است که خود را در قالب تورم نمایان می‌کند.
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که از یک‌سو کمک‌های مالی و کفایت آن برای گذران زندگی عادات شغلی مردم و اخلاق کار در کشورها را تاحدی دستخوش تغییر کرده است و از سویی دیگر میزانی از نقدینگی را به‌وجود آورده که نمی‌تواند منجر به افزایش تورم نشود؛ عاملی که به واکنش تند بازارهای جهانی منتهی شده و سقوط قیمت در بسیاری از بازارها و شاخصهای اقتصادی را در پی داشته است.
شوک به بازارها
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که اوضاع بازارهای مالی قرابت چندانی با روند صعودی ندارد. شاخصهای سهام در اکثر اقتصادهای مطرح جهان رو به نزول گذشته‌اند و قیمت کامودیتیها در دنیا وضعیتی مشابه به خود گرفتهاند. روز جمعه شاخص صنعتی داوجونز با ثبت ریزش ۸۰۰ واحدی افتی را به ثبت رساند که از ماه ژانویه تاکنون بیسابقه بوده است. نگاهی به تغییرات قیمت سطح شاخصهای سهام در طول ماههای اخیر حکایت از آن دارد که این بازارها توانستهاند از زمانی که اولین نشانه‌های بروز رکود در اقتصادهای بزرگ دنیا نمایان شده خود را با تبعات رویدادهای احتمالی وفق دهند. عملکرد بازارهای سهام آمریکا موید این نکته است که از زمان واژگونی روند نزولی در بازارهای آمریکا شاخص داوجونز به میزان ۹۶/ ۱۴درصد و شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ به میزان ۷/ ۱۸درصد افت داشته‌اند؛ این در حالی است که تا قبل از ژانویه سال‌جاری میلادی به واسطه افزایش انتظارات تورمی و تقویت مصنوعی قدرت خرید مردم در آمریکا و سایر کشورهای جهان این شاخص‌ها با سرعت قابل‌قبولی در حال رشد بودند.
افت روز جمعه بازارهای جهانی اما در شرایطی روی داد که آمارها حکایت از ناتوانی سیاستگذاران پولی در مهار تورم داشته است. افت ۸۰۰ واحدی شاخص داو (۷۳/ ۲درصد) پس از آن روی داد که نرخ تورم ایالات‌متحده در ۱۲ماهه منتهی به‌ماه می به ۶/ ۸درصد رسید. دادههای اقتصادی حکایت از آن دارد که ثبت چنین رقمی در کارنامه اقتصاد ایالات‌متحده از سال۱۹۸۱ تا امروز بیسابقه بوده است. بار تحلیلی و روانی تورم بالا در آمریکا سبب شد تا بازار سهام اروپا نیز در روز گذشته با شوکی جدی مواجه شود. بر این اساس معاملات روز جمعه در وضعیتی خاتمه یافت که شوک تورمی آمریکا Stoxx ۶۰۰ مهم‌ترین نماگر قیمت سهام در حوزه یورو را به میزان ۷/ ۲درصد به پایین کشید.
اینطور که بهنظر می‌آید حجم بالای ایجاد نقدینگی در سال‌های اخیر سبب خواهد شد تا نهتنها پایین‌ماندن تورم که خود ناشی از رشد مداوم اقتصاد و بهره‌وری بوده در ماههای پیش‌رو تا حدی جبران شود، بلکه در صورت عدم‌اتخاذ تدابیر کارآمد ممکن است در این برهه زمانی شاهد اضافه‌پرش نرخ‌ها نیز باشیم. دقیقا به همین دلیل است که بانک مرکزی اروپا پس از ۱۱ سال بر آن شده تا نرخ بهره را در این اتحادیه افزایش دهد. در سایر بانک‌های مرکزی نیز تاکنون یا بهره‌ها افزایش یافته و یا صحبت افزایش آنها بهطور جدی مطرح است. از آنجایی که نرخ بهره رابطه عکس با قیمت داراییها دارد، همین امر سبب شده تا انتظارات در بازارهای کالاهای اساسی در جهت تضعیف قیمت‌ها گام بردارد.
با این حال به جرات می‌توان گفت که آنچه که در روزهای اخیر توانسته بر فشار فروش هم در بازارهای سهام و هم در بازارهای دارایی بیفزاید خبر رشد تورم ایالات‌متحده و نرخ بهره‌ای است که هم‌اکنون در بازه ۷۵/ ۰ تا یک‌درصد قرار گرفته است. بررسی دادههای اقتصادی مبین این نکته است که نرخ یادشده در حدود یک سال‌قبل در سطوح منفی ۲۵/ ۰بوده است. نگاهی به تغییرات ترازنامه فدرال‌رزرو نیز نشانگر آن است که رشد سریع نقدینگی سبب بروز چنین تورمی است. ترازنامه فدرال‌رزرو در حالی این روزها در محدوده ۸هزار و ۹۰۰میلیارد دلار قرار گرفته که در روزگاری نه‌چندان دور در سال۲۰۰۷ این رقم تنها ۸۶۲میلیارد دلار بوده است.
چنین تفاوت فاحشی در کنار بازگشت تورم به محدوده سال۱۹۸۱ بسیاری را به این باور رسانده که در صورت تداوم روند صعودی سطح قیمت‌ها حتی این امکان وجود دارد که نرخ بهره معیار از محدوده ۷۵/ ۰ تا یک‌درصد فعلی به سطوح بالاتر نیز افزایش پیدا کند. در آن سال نرخ بهره ایالات‌متحده ۸/ ۱۵درصد بوده است.
از خوش‌بینی تورمی تا ابطال یک ادعا
اما ارتباط چنین اعداد و ارقامی با بازار سهام در ایران چیست؟ همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شد، حدودا ۷۰درصد نمادهای فعال در بورس تهران درآمد خود را از تولید و فروش کالاهای اساسی مانند محصولات پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی و کالاهایی از این دست کسب می‌کنند. ایران به‌عنوان کشوری که در سال‌های سخت تحریم بخش مهمی از درآمد ارزی خود را از طریق فروش چنین محصولاتی البته با شرط دورزدن تحریم‌ها به‌دست آورده است، حساسیت بالایی نسبت به عملکرد این شرکت‌ها چه در فروش داخلی و چه در فروش خارجی آنها دارد. از سویی دیگر همین نمادها بوده‌اند که در سال‌های اخیر بورس را به بستر مناسبی برای حفظ قدرت خرید سهامداران بدل کردهاند، بنابراین طبیعی است که بازار سهام در شرایط کنونی که تورم اقتصادهای بزرگ را دربر می‌گیرد، بنا بر حساسیت شرایط، نگاه ویژه‌ای به آمار اقتصاد بین‌الملل داشته باشد.
در روزهای پایانی هفته قبل اخبار رسیده از ترجیحات سیاستگذاران پولی در کنار افت قیمت‌های جهانی بهخصوص در دارایی‌هایی نظیر مس، آلومینیوم، محصولات شیمیایی و سایر کامودیتیها نشان داد که احتمالا سهام داخلی نیز همچون سهام بازارهای مالی مطرح جهان از این وضعیت متاثر خواهد شد. در شرایطی که انتظارات تورمی در ایران هر روز بیش از گذشته تقویت میشود این مهم، خبر چندان خوبی برای فعالان بازار سهام نخواهد بود چراکه افزایش نرخ بهره در کنار کاهش عرضه به‌جا مانده از جنگ درگرفته میان اوکراین و روسیه کار را پیچیده می‌کند. قضیه اما جایی بدتر میشود که بدانیم شیوع مجدد کرونا چین را به دور تازه‌ای از قرنطینه رهنمون کرده که احتمالا مجددا بر تقاضای جهانی بسیاری از کالاها اثر منفی می‌گذارد. این امر آن هم در شرایطی که نرخ دلار نیمایی همچنان در همان کانال قبلی ثابت مانده، مسیر پیش‌روی بورس را برای فعالان بازار تیره و تار‌تر می‌کند چراکه حتی با رشد قیمت دلار در بازار آزاد نیز نمی‌توان امیدی به جبران کاهش قیمت‌های جهانی داشت؛ آن‌هم حالا که کالای روسی در بازار سهام به رقیب جدی کالاهایی نظیر نفت و فولاد ایران تبدیل شده و می‌رود تا فروش مقداری را نیز علاوه بر قیمت‌ها تهدید کند.
از این‌رو می‌توان گفت که تورم دیگر نمی‌تواند به مانند قبل بورس را برای رسیدن به یک روند صعودی همراهی کند. اگرچه این نماگر خود به‌عنوان یک تهدید مهم همچنان بر سر قدرت خرید مردم سایه افکنده است. چنین عواملی نشان میدهد که با وجود سنگینی تحریم‌ها بر گرده بورس و اقتصاد کشور ارتباط ایران با اقتصاد جهانی در وضعیت کنونی تنها به شکلی حفظ شده که بیش از رویدادهای مثبت، از رویدادهای منفی آن تاثیر می‌پذیرد؛ عاملی که طبیعتا باید در تحلیل شرایط کنونی بازار سهام داخلی آن را مدنظر قرار داد و از فرصت‌ها و تهدید‌های آن استفاده کرد.
معاملات بازار سهام هفته گذشته در حالی به پایان رسید که در طول این هفته روند منفی قیمت‌ها در بورس و فرابورس وضعیت ناامیدکننده‌ای در میان خریداران و فروشندگان سهام به‌وجود آورد. سمت و سوی منفی که بازار سهام به خود گرفته از هفتههای قبل آغاز و حالا همراستا با اخبار مرتبط با سیاست خارجی کشور رنگ و بوی جدی‌تری نیز به خود گرفته است. کاهش ارزش روزانه معاملات بورسی و افت آن از یک‌سو و از سویی دیگر تحرکات منفی در بازارهای بینالمللی سبب قوت‌گرفتن گمانه‌زنی‌ها نسبت به غلبه عرضه بر تقاضا شده است.
کروکی خروج پول از بازار سهام
گرچه این وضعیت از برخی احتمالات نسبت به ریزش شاخص بورس از سطح روانی یکمیلیون و ۵۰۰هزار واحد حکایت می‌کند اما نمی‌توان در مورد سناریوی مزبور با قطعیت اظهارنظر کرد. بازار سهام در هفته گذشته با افت نماگرهای اصلی در سومین هفته خرداد با عقبنشینی ۴/ ۱درصدی شاخصکل و کاهش ارتفاع ۹/ ۱درصدی نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌وزن نشان داد که این بازار تا چه میزان ریسک‌پذیر است. روز گذشته نیز شاخصکل این بازار یک گام به سمت عقب برداشت. تحلیلگران بورسی بر این باورند که نوسان قیمت دلار به‌عنوان محرک قوی در نوسانات به‌وجود آمده بورس عمل کرده است. شدت گرفتن خروج پول حقیقی در هفتههای اخیر نیز به درستی بر این موضوع تاکید می‌کند، با این حال از آخرین روزهای هفته گذشته تحولات جدیدی در فضای سیاسی کشور همه بازارهای دارایی را تحت‌تاثیر قرار داده است. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند سهامداران حقیقی نقش پر‌رنگی درمدیریت بحران به‌وجود آمده ایفا می‌کنند؛ این در حالی است که افزایش ریسکهای سیاسی و اقتصادی در کشور تا حدودی از خوش‌بینی‌های سرمایهگذاریهای مولد کاسته است.
افزایش ریسکهای سیاسی و خروج پول حقیقی
بررسی وضعیت بازار سهام نشان میدهد بورس تهران مجددا در مسیر نزولی قرار گرفته است. تضعیف بنیه حقیقی‌ها و خروج بخشی از سرمایه آنها از این بازارحاکی از آن است که بازار سهام توان چندانی برای صعود ندارد. اینطور که بهنظر می‌رسد افزایش ریسکهای سیاسی در کنار هیجانات منفی سهامداران در داد و ستدهای روزانه کار را به‌جایی رسانده که شاهد خروج هرچه بیشتر پول حقیقی از بازار سرمایه به‌سوی بازارهای موازی هستیم؛ این در حالی است که بورسبازان اولین‌‌‌‌‌‌‌ماه از قرن جدید را در میان سایر بازارهای دارایی به‌نام خود ثبت کردند و پرونده بازارهای سرمایهگذاری با صدرنشینی بورس بسته شد، اما برخی عوامل منجر به عدم‌پایداری در روند به‌وجود آمده شد. در همین رابطه مهدی افنانی، کارشناس بازارسرمایه میگوید: وضعیت خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت نیز رسیده است. بررسی میزان ورود و خروج پول به بازار سهام نشان میدهد این روند وارد فاز جدیدی از تغییرات منفی شده است. این مهم به منزله ریزش سنگین قیمت‌ها در بازار سهام در روزهای آینده نیست. در سنوات گذشته معمولا خروج پول از بازار سهام به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌افتاد اما در این مرحله شاهد یک تغییر بزرگ هستیم.
خروج پول با شدت بیشتری از سوی صندوق‌های با درآمد ثابت به سمت بازارهای دیگر در حال انجام است. وضعیت بازار ارز در روزهای اخیر نشان داده سرمایهگذاران رغبت بیشتری به سمت این بازار پیدا کردهاند. بازارهای دیگر از جمله مسکن و خودرو نیز تاکنون نتوانسته‌اند جذابیت بیشتری برای سرمایه‌داران ایجاد کنند. بر همین اساس بهرغم افزایش قیمت در این بازارها شاهد کمترین آثار جذب پول در دو بازار مزبور هستیم. وی ضمن بیان اینکه افزایش ریسک در بازار سرمایه همسو با تحولات سیاسی کشور در مقطع کنونی که منجر به‌شدت گرفتن خروج پول حقیقی از بازار شده، بیان می‌کند: در دو سال‌گذشته بعد از سقوط قیمت سهام در مرداد۹۹ از ابتدای فروردین مشاهده کردیم چندین عامل مهم بازارسهام را به سمت خیز مجدد سوق داد. اتفاقات مثبتی که درمیان صنایع پالایشی رخ داد، در کنار افزایش قیمت کامودیتیها زیر سایه جنگ روسیه و اوکراین، قیمت سهام را به سمت ارزندگی هدایت کرد. این امر به‌عنوان موتور محرک منجر به افزایش حجم معاملات روزانه تا مرز ۸هزارمیلیارد تومان نیز شد.
به گفته وی، سرمایهگذاران در دو سال‌گذشته بارها بر اساس انتشار اخبار مرتبط با احیای برجام و سرانجام مذاکرات هستهای ایران تصمیمات جدیدی برای سرمایه خود گرفتند. او در همین زمینه تصریح می‌کند: حالا با شرایط جدیدی که کشور در آن قرار دارد وضعیت سرمایهگذاریها متفاوت خواهد بود. بازار سرمایه در دو سال‌گذشته با فراز و فرود بسیاری همراه بوده است. پشت‌پرده این تغییرات نوسان قیمت ارز است. واقعیت امر آن است که تغییرات قیمتی در بازار ارز سمت و سوی جدیدی به بازارسهام خواهد داد، به‌طوری‌که ممکن است سهامداران نسبت به نوسانات اسکناس آمریکایی وارد فاز هیجانی قوی شوند.
دو سناریو روی میز سهامداران
افنانی با تاکید بر پرهیز از رفتار هیجانی سهامداران در مواجهه با تغییر و تحولات قیمت دلار خاطرنشان می‌کند: قیمت برخی سهام به گونه‌ای است که سهامداران نباید در وضعیت کنونی دست به فروش آن بزنند. وی دو سناریو پیش‌روی بازار سهام ترسیم می‌کند و معتقد است با محتمل‌شدن هرکدام از این دو گزینه بازار واکنش متفاوتی از خود نشان میدهد. در صورت توافق ایران با طرفین مذاکرات و ثبات قیمت دلار وضعیت سرمایهگذاریها در بازارهای مختلف قابل پیش‌بینی‌تر خواهد بود. در چنین شرایطی سهامداران بورسی نیز می‌توانند با چشمانداز مثبتی به خرید و فروش بپردازند. فرضیه دوم نیز از عدم‌توافق و افزایش قیمت ارز خبر میدهد. در این صورت با توجه به این موضوع که دولت دلار ۴۲۰۰تومانی در اختیار ندارد، افزایش قیمت‌ها همگام با انتظارات تورمی وضعیت نسبتا مساعدی بر سر راه بازار سرمایه قرار میدهد. این شبهات نهایتا تا دو هفته آینده روشن خواهد شد و بازار بر مبنای این دو سناریو وارد مسیر جدیدی میشود.
وی به اثرگذاری رخدادهای سیاسی بر خروج پول حقیقی از بازار سهام اشاره می‌کند و میگوید: بهنظر می‌رسد روند منفی که بازارسرمایه درآن قرار گرفته مقطعی باشد و تا یکی دو هفته دیگر وضعیت با‌ثبات‌تری را در این بازار شاهد باشیم. در ماه گذشته نیز شاخصکل بازار سهام شانه به شانه بازارهای رقیب پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رفت. عوامل خارجی نیز نشان میدهد محرک جدی برای کاهش قیمت‌های جهانی وجود ندارد و تصمیمات فدرال‌رزرو نیز تاکنون برخلاف روند صعودی قیمت‌ها نبوده است. این عوامل در ادامه میتواند وضعیت مطلوب‌تری را در بورس تهران ایجاد کند. بهنظر می‌رسد بازار در همین محدوده‌ها به‌زودی متعادل شود.
وی در ادامه تصریح می‌کند: درحالیکه سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در انتظار احیای برجام به‌سر میبرند، انتشار برخی اخبار در این رابطه ابهاماتی را در آینده بازارهای دارایی به‌وجود آورده اما این موضوع نمی‌تواند دلیل محکمی برای خروج پول‌های حقیقی از بازار باشد. معمولا سهامداران در این شرایط با درنظر گرفتن هیجانات حاکم بر اخبار بینالمللی نسبت به صنایع پُرریسک با تعقل بیشتری اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند. با توجه به این مهم که وضعیت نامطلوب فعلی نمی‌تواند تداوم چندانی داشته باشد سهامداران در معاملات آتی نیز می‌توانند دادوستدهای خود را مدیریت کنند، ضمن اینکه در ماههای گذشته صنایع مرتبط همگام با جهش قیمت طلای‌سیاه نتوانستند بر مدار صعودی قرار گیرند؛ این در حالی است که با توجه به عوامل اثرگذار داخلی و خارجی بر بازار، سهام مرتبط احتمالا در مسیر صعودی قرار خواهندگرفت.
ترس سهامداران از زیان بیشتر
برخی کارشناسان نیز بر این باورند که معاملهگران بورسی با توجه به اتفاقات تلخ مرداد۹۹ دیگر حاضر نیستند به هر قیمتی در این بازار بمانند. این ذهنیت منفی بارها سرمایهگذاران را به سمت درهای خروج هدایت کرده است. حسن رضایی‌پور کارشناس بازار سهام نیز عامل مزبور را یکی از دلایل خروج هیجانی سهامداران در هفتههای گذشته می‌داند. او در همین رابطه میگوید: بررسی واکنش سهامداران نسبت به وقایع گوناگون در کشور نشان میدهد هرگاه بازار تحت‌تاثیر عوامل بیرونی با چالش مواجه میشود، مسیریابی دادوستدهای بورسی سرمایه‌های حقیقی نیز با تغییرات منفی روبه‌رو میشود.
فرار از تنگناهای معاملاتی
به گفته وی مهم‌ترین دلیل سنگینی کفه عرضه نسبت به تقاضا در روزهای گذشته ورود مستقیم سهامداران به بورس است، در واقع آن دسته از سرمایه‌گذارانی که تجربه کافی از سرمایهگذاری بورسی ندارند نسبت به رخدادهای مختلف و اخبار منفی واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهند. معمولا سهامداران حقیقی برای فرار از تنگنای سیر نزولی قیمت دارایی‌شان در معاملات خود با نشان‌دادن رفتارهای ناگهانی و بدون پشتوانه تصمیم به فروش می‌گیرند. گرچه نمی‌توان این رفتار را صرفا از سر ناآگاهی سهامداران حقیقی و سهامداران خرد در انجام معاملات دانست. وی با اشاره به وضعیت غیرقابل پیشبینی اقتصادی کشور اذعان می‌کند که شرایط به‌وجود آمده در بازار ارز که از بیانیه ضد‌ایرانی شورای‌حکام نشات می‌گیرد، در ایجاد این شرایط نقش کلیدی ایفا می‌کند. همه بازارهای دارایی در بلاتکلیفی به‌سر میبرند و سهامداران برای گریز از سیر نزولی داراییهای ریالی خود آماده‌باش هستند.
بر همین اساس نمی‌توان خروج پول از بازار سرمایه را صرفا به دلیل سرمایهگذاری مستقیم مردم دانست، اما نباید از کنار این موضوع به‌راحتی عبور کرد که واکنش‌های گروهی و ناگهانی، بازار را در مسیر نزولی قرار میدهد. این کارشناس بازارسرمایه به وضعیت قیمت دلار اشاره و بیان می‌کند تا زمانی‌که نرخ دلار در مدار نوسانی حرکت کند بازارسهام نیز در باتلاق نوسان دست و پا میزند. برخی گمانه‌زنی‌ها از حرکت رو به جلوی قیمت دلار حکایت می‌کند. وضعیتی که میتواند تمام بازارهای سرمایهگذاری را تحت‌تاثیر قرار دهد. وی با اشاره به اثر‌پذیری بازار سهام از تحولات بینالمللی ایران اظهارمی‌کند: بورس تهران در دو سال‌گذشته تحت‌تاثیر این متغیر مهم بارها تغییر رویه داده است، به‌طوری‌که نمی‌توان از نقش وضعیت سیاسی کشور و اخبار مرتبط با برجام در ایجاد بدبینی‌های اخیر گذشت.
این عامل به کرات نشان داده تا چه میزان جو مثبت میتواند به معاملات بورسی سمت و سوی دیگری ببخشد. قرارگرفتن در موج هیجانات منفی، بدون‌شک وضعیت نامطلوبی را در تالارهای شیشهای به‌وجود می‌‌‌‌‌‌‌آورد. این درحالی است که خوش‌بینی‌های جدی درمیان بورسبازان نسبت به روند صعودی قیمت سهام ایجاد شده بود. در همین راستا نیز سهامداران با دوری از جریانات منفی و عدم‌ورود به وادی عرضه‌های هیجانی تا حدودی می‌توانند از تداوم این روند منفی در روزهای آینده بکاهند.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه